قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن وباء كورونا /كوفيد 19/ رغم ما يشكل من تهديدات للأفراد في العالم فإنه أيضا يمثل فرصة للتحالف العالمي وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة ، لتبادل أفضل الممارسات وتحديد الاحتياجات والإبداع في عالم أفضل يسعى لضمان تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في كل مكان أكثر من أي وقت مضى. جاء ذلك في كلمة لسعادة الدكتور المري في افتتاح أعمال الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية عن بعد، بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، دعا فيها لتحويل الزخم الذي أحدثه الاجتماع إلى علامة فارقة لمستقبل التعاون في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ووصف هذه الشراكة الثلاثية بأنها مشروع طموح وهادف.. معتبرا الاجتماع تاريخيا لانعقاده في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة يعيشها العالم بسبب انتشار وباء كورونا. وقال سعادته : هذا الاجتماع يبرز قدرتنا على التكيف مع التغيرات في العالم، ويشدد على قوة الاتصال المتبادل لدينا كبشر وشركاء، ويؤكد إرادتنا كفريق من أجل بناء غد أفضل معا. وأوضح أن الاجتماع يأتي لإجراء مناقشة استراتيجية بين التحالف العالمي والشبكات الإقليمية التمثيلية حول بعض التطورات الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة، وما يتعلق بالاتجاهات العالمية الهامة بشأن حقوق الانسان، لافتا إلى أن الشراكة الثلاثية تسعى إلى تشكيل مساحة عمل للتعاون بين أطرافها، مع تحديثات حول الأولويات المشتركة والتعاونية وتخطيط العمل خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مناقشة موضوعات اخرى مثل تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل استدامة السلام وتعزيز التنمية. يذكر أن الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية الأطراف (TPP) لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) يهدف، على مدى يومين، إلى تعزيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشبكاتها الإقليمية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) من خلال تعزيز تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والتحديات ومناقشة الاحتياجات ذات الصلة بالقدرات عبر حوار افتراضي عن بعد، يمكن الشركاء عبر المحيط الهادئ وأصحاب المصلحة الأوسع في منظومة الأمم المتحدة من تحديد أولويات مشتركة ومتكاملة للمشاركة والدعم في الفترة القادمة. كما يتيح فرصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتفاعل المباشر مع منظومة الأمم المتحدة، والإحاطة بالتطورات الرئيسية بالمنظمة الدولية فيما يتعلق بعملها وتوفير الخبرات والمعارف الوطنية والإقليمية والعالمية الهامة لشركاء الأمم المتحدة. وناقش الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية في يومه الأول وجهات نظر من الشبكات الإقليمية تحت عنوان الاتجاهات الرئيسية، بما في ذلك التصدي لفيروس كورونا (كوفيد - 19) والأولويات التطلعية وعمليات التخطيط الاستراتيجي وفرص الشراكة في إفريقيا والأمريكيتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا إلى جانب عروض تقديمية من التحالف العالمي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الإجراءات ذات الأولوية والإنجازات الرئيسية منذ اجتماع الشراكة الثلاثية الأخير، وغيرها من التقارير والنتائج. كما تناول في جلسة نقاشية مفتوحة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

أكد السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على تعاظم دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات العاملة في الحقل الحقوقي والإنساني في عملية التوعية والمراقبة لتأمين احترام وتعزيز حقوق الإنسان أثناء الأزمات الصحية، للمحافظة على مقاربة صون حقوق الإنسان واحترام القوانين الطارئة والمؤقتة ومراقبة تنفيذها دون المساس بالكرامة الإنسانية. منوهاً إلى تأثير جائحة كورونا على حالة حقوق الإنسان بشكل عام من تقييد للحريات في التنقل والحركة والتجمعات بكل أنواعها، وذلك في إطار الحد من انتشار هذا الوباء. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي القاها الجمَّالي خلال مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الورشة التدريبية عن بعد تحت عنوان النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع أزمة كورونا، وذلك بتنظيم مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. ولفت الأمين العام المساعد للجنة إلى ما تضطلع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من دور الكبير في عملية بناء المعرفة والوعي الجمعي، ورفع درجات الإدراك العام داخل المجتمع، والتثقيف لانتهاج سبل ومعادلات تقوم على حقوق الإنسان في التعامل مع كافة الأزمات التي تجتاح العالم. مؤكداً في الوقت ذاته أن جائحة كورونا فرضت على العالم معطيات جديدة غيرت في سلوك الحياة البشرية بشكل عام، وقال الجمّالي: هذه المعطيات شكّلت تحديات وواقعاً يحتم علينا التعامل عبر آليات تمكننا من الاستمرار في نشر رسائلنا التوعوية والتدريبية دون الحاجة لتلك التجمعات التي تتنافى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد 19 إلى أن تعود الحياة إلى سيرتها الأولى. * احترام الحقوق الصحية وأشار الجمّالي إلى حرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إجابة الكثير من التساؤلات الهامة في مثل هذه الأزمات لضمان عدم الإفراط في تقييد الحريات العامة وتحقيق الممارسة الفضلى التي تحترم الحقوق الصحية والوقائية لهذه الأزمة، بما يلبي احتياجات الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال، وكبار السن، والعمال وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية. وقال: تراقب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإجراءات الإلزامية للحكومات، التي تسعى للحد من انتشار هذا الوباء الخطير في المجتمع مع مراعاة التزاماتها الحقوقية. إلى جانب ضمان الوصول السهل لمعلومات دقيقة تصدر عن الجهات المختصة حول انتشار هذا الوباء العالمي، إلى جانب توفر الرعاية الصحية الجيدة للجميع دون تمييز كحق أصيل من حقوق الإنسان. وقدم الجمّالي خلال كلمته ملامح عامة لتجربة اللجنة خلال أزمة (كورونا) وقال: منذ أن تواترت الأخبار عن بداية انتشار فيروس كورونا بين مجتمعاتنا المختلفة قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفتح خطها الساخن الذي يستوعب ثمانى لغات متداولة في دولة قطر وذلك لتلقي أية شكاوى حول ما يتعلق بالحق في الرعاية الصحية. وأضاف: كما قامت اللجنة بتشكيل فريق للزيارات الميدانية والرصد وذلك للوقوف على حالة حقوق الإنسان بين كافة شرائح المجتمع، وقد شملت زيارات هذا الفريق المحاجر الصحية للعمال والفنادق المخصصة للحجر الصحي ومراكز العزل فضلاً عن زيارات عمال المنطقة الصناعية والمؤسسات العقابية والإصلاحية إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين بوزارة الصحة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. * توعية العمال بالإضافة إلى تلك التحركات قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعمل حملة توعوية واسعة داخل مساكن العمال باعتبارهم الفئة الأكثر إصابة بكوفيد 19. مؤكداً في ذات السياق أن الزيارات الميدانية والحملات التوعوية تمت على الوجه الأكمل وأصدرت في ختامها تقريراً مفصلاً حول كافة الملاحظات التي خرج بيها فريق الزيارات الميدانية بكل حيادية واستقلالية وشفافية، ليتم رفع تلك الملاحظات للجهات المختصة داخل الدولة وللمنظمات الدولية ذات الصلة. من جانبه أكد السيد عبد السلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية على أن الاحترام الكامل حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة، والحقوق المدنية والسياسية، أمر أساسي لنجاح خطط الصحة العامة المعتَمَدة لمواجهة فيروس كورونا والتعافي من الوباء. وأنه لا يجب أن تتصدى الاستراتيجيات الصحية لابعاد الوباء الطبية فحسب بل يجب أن تتناول أيضًا آثار التدابير المعتَمَدة على حقوق الإنسان.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غربي آسيا والمنطقة العربية، ومقره الدوحة، ورشة عمل تدريبية، عن بعد، تحت عنوان /النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع أزمة كورونا/. وقد ناقشت الورشة حزمة من أوراق العمل، تناولت سبل احترام معايير ومبادئ حقوق الإنسان في إطار مكافحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/، ودور المؤسسات الوطنية والدروس المستفادة من عملها في ظل الجائحة، وبعض التجارب ذات الصلة. وأكد السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمته الافتتاحية بالورشة، على تعاظم دور اللجنة وكافة المنظمات العاملة في الحقل الحقوقي والإنساني في عملية التوعية والمراقبة لتأمين احترام وتعزيز حقوق الإنسان أثناء الأزمات الصحية للمحافظة على مقاربة صون حقوق الإنسان واحترام القوانين الطارئة والمؤقتة ومراقبة تنفيذها دون المساس بالكرامة الإنسانية. وأشار الجمالي إلى تأثير جائحة كورونا على حالة حقوق الإنسان بشكل عام بما في ذلك تقييد الحريات في التنقل والحركة والتجمعات بكل أنواعها، لافتا إلى ما تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من دور كبير في عملية بناء المعرفة والوعي الجمعي، ورفع درجات الإدراك العام داخل المجتمع، والتثقيف لانتهاج سبل ومعادلات تقوم على حقوق الإنسان في التعامل مع كافة الأزمات التي تجتاح العالم. ونوه في الوقت ذاته إلى أن جائحة كورونا فرضت على العالم معطيات جديدة غيرت في سلوك البشر بشكل عام، وشكلت تحديات وواقعا يحتم على الجميع التعامل معه عبر آليات تمكن من الاستمرار في نشر رسائلهم التوعوية والتدريبية دون الحاجة لتلك التجمعات التي تتنافى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الوباء إلى أن تعود الحياة إلى سيرتها الأولى، وقدم ملامح عامة لتجربة اللجنة خلال أزمة كورونا وما قامت به في هذا الصدد بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة. من جانبه، أكد السيد عبدالسلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، في كلمته، أن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمدنية والسياسية، أمر أساسي لنجاح خطط الصحة العامة المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا والتعافي من الوباء، ونبه إلى ضرورة أن يتجاوز تصدى الاستراتيجيات الصحية، لأبعاد الوباء الطبية إلى تناول آثار التدابير المعتمدة على حقوق الإنسان. وأوضح أن القانون الدولي يسمح باعتماد تدابير طارئة في مواجهة تهديدات كبرى، بشرط أن تكون تلك التدابير متناسبة مع المخاطر التي تم تقييمها، وضرورية وغير تمييزية.

قال الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات الميدانية والرصد إن حقوق الإنسان في قطر مثال يحتذى به، معدداً الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وغيرها من الجهات للعمال في ظل جائحة كورونا. وأوضح خلال برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء، بشأن استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتبعة مع جائحة كورونا، أن أزمة كورونا تعتبر واحدة من الكوارث التي تصيب البشر مثل الزلازل والحروب والنزاعات العسكرية والفيضانات والأعاصير وكلها كوارث تؤثر على حقوق الإنسان ولذلك تجد تواجدا واضحا للمنظمات الحقوقية في هذه الكوارث. وأشار إلى أن المنظمات الحقوقية تضع خططاً للطوارئ وتستخدم في هذه الظروف الحساسة، مضيفاً: ومن هذا المنطلق قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر باستخدام هذه الخطة الاستثنائية الطارئة في هذا المجال وكما هو معلوم أطلقنا خطا ساخنا على مدار 24 ساعة بـ5 لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو والفلبينية والساحلية، متابعاً: وهذا الخط يقدم الاستشارات القانونية ويمكن استخدامه للشكاوى. وعن الزيارات الميدانية في ظل أزمة كورونا التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؟ قال: أود أن أوضح نقطة مهمة جداً أن الزيارات لم تقتصر على العمال فقط وكانت الزيارات للإنسان بشكل عام الذي يقيم في دولة قطر. وتابع: ركزنا خلال زياراتنا على المؤسسات العقابية والإصلاحية والسجون وكذلك الفنادق والمستشفيات أي كل الأماكن التي لها علاقة بجائحة كورونا بالإضافة إلى مواقع العمال وهم من الفئات التي استهدفناها حتى نتحقق بأن هذا الإنسان يتلقى حقوقه والرعاية الصحية والغذائية كاملة وفي خلال هذه الزيارات والحمد لله تحققنا من هذا الأمر. ورداً على سؤال يتعلق بالنقاط التي تركز عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذه الزيارات وهل تم مناقشة العمال بشكل مباشر؟، قال الدكتور محمد سيف الكواري: قمنا بزيارات تفقدية لبعض مواقع العمال كون أن هناك في المنطقة الصناعية بعض العمال وبالفعل ذهبنا إلى هذه المنطقة وتحدثنا أيضاً مع بعض العمال عن بُعد بسبب الإجراءات الاحترازية والحقيقة جميع العمال يشيدون بالأمور الصحية والإجراءات الصحية لأنها تصب في مصلحتهم وسلامتهم.. واستشهد الدكتور الكواري بأحد المواقف للتأكيد على الجهود التي تقوم بها الدولة لصالح العمال، قائلاً: أحد الإخوان الذين كانوا معنا من وزارة الصحة كان يذكر أن بعض العمال كان لديهم بعض الأمراض تحتاج إلى أدوية معينة لا توجد في صيدليات المستشفيات فيشتروها لهم من صيدليات خاصة وبتكاليف عالية ويعطوها للعمال بالمجان كذلك أيضاً توفير الأغذية لهم فهناك وجدنا قطر الخيرية توفر لهم الأغذية على مدار الساعة. وأشار إلى أن هناك مطبخ دائم يقدم الوجبات الغذائية بجودة عالية، متابعاً: بعض العمال من يطلب المزيد وتواصلنا مع قطر الخيرية وبعض الجهات لتزيد من المواد الغذائية لراحة العمال وأيضاً لصحتهم وسلامتهم. وحول طريقة التواصل بين اللجنة والشركات والهيئات والمؤسسات لحفظ وسلامة العمال وأيضاً حقوق الناس؟، جدد الدكتور محمد سيف الكواري التذكير بالخط الساخن ورقمه 8002222 وهو على مدار 24 ساعة وبخمس لغات. وأوضح أن أي شخص يستطيع أن يطلب المساعدة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء استشارة أو معونة، مضيفاً: تلقينا مجموعة من الاتصالات ومعظمها كانت من العمال وهم يطلبون بعض الطلبات وقمنا بالتنسيق مع قطر الخيرية وهم مشكورون لتعاونهم معنا وكذلك بعض الشركات الوطنية الذين نشكرهم لتعاونهم معنا وكان هناك تنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ولم يقصروا. وأعرب عن شكره لوزارة الصحة التي تقدم جهوداً كبيرة وجبارة سواء في الفحص أو الرعاية أو العلاج أو العناية وتوزيع المعقمات والكمامات على العمال وغيرهم، قائلاً: حقيقة جهود يعجز الواحد عن قولها وهذا واجب الجميع في هذه الجائحة. ووجّه رسالة إلى الجمهور، قائلاً: نريد أن يمن الله بالسلامة على الجميع ومن يعيش على هذه الأرض سواء مواطن أو مقيم..اليوم نحتاج أن نتعاون ونتكاتف لمساعدة من يحتاج للمساعدة وأهل قطر دائماً آياديهم بيضاء ونشكرهم على هذا الأمر والكل مستعد ليقدم المساعدة و العون.

بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز، للوقوف على مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا /كوفيد- 19/، واحترام معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية خلال فترات الأزمات، في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم، جراء انتشار الوباء. وفي هذا الصدد، قام فريق الزيارات الميدانية في اللجنة بزيارة للسجن المركزي، قسمي الرجال والنساء، لرصد الأوضاع الإنسانية للنزلاء، تضمّنت إجراء جولة عامة في السجن، ومقابلات خاصة مع محتجزين يختارهم الفريق، والحصول على المعلومات والبيانات الضرورية، فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها إدارة المؤسسات العقابية لحماية النزلاء. وقال الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات والرصد، في تصريح بهذه المناسبة، إن الزيارة الميدانية لفرق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأتي في إطار ممارستها لاختصاصها، المتعلق برصد ما يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها، وكذلك إعداد التقارير المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان ورفعها لمجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها وفقاً لنص المادة /3/ الفقرتين /5، 6/ من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف تهدف اللجنة الوطنية من خلال زياراتها الميدانية أيضاً إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة لفئة النزلاء والمحتجزين، والرد على التقارير وفقاً للمادة 3 فقرة 6 من القانون المذكور أعلاه، والتي تنص على رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها. ونوه إلى أن الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز تأتي أيضاً تجاوباً مع تقارير المنظمات الدولية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المختلفة التي تطالب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم تقارير حول طبيعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا ومدى مواءمتها للمعايير الدولية. وأكد الدكتور الكواري أن فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيعد في ختام زياراته الميدانية تقريراً يرفعه إلى السلطات الرسمية في الدولة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، يتضمن ملاحظاته وتوصياته حول الإجراءات الاحترازية التي تتبعها دولة قطر لمنع انتشار فيروس كورونا /كوفيد- 19/ داخل المؤسسات العقابية.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشكر الطواقم الطبية واللجنة العليا لإدارة الأزمات وموظفي الأجهزة الحكومية والأهلية لجهودهم في مواجهة كورونا أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن ارتياحها بشأن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر ولاتزال لمواجهة تفشي جائحة كورونا /كوفيد -19/ ،وأكدت في هذا السياق على ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع بكل فئاته على حد السواء في إعطاء الأولوية للحق في الصحة للجميع واحترام حقوق الإنسان دون تمييز. وقالت اللجنة في بيان اليوم، إنها تتابع الخطوات الحكومية المتخذة من إجراءات احترازية واسعة لتعزيز الوقاية وحماية المجتمع من التداعيات المحتملة، منذ تسجيل أول حالات الإصابة به، وحتى الآن ، مؤكدة في هذا الخصوص أهمية الحملات التوعوية التي تقوم بها وزارتا الصحة والداخلية، والجهات المعنية الأخرى لتوعية السكان حول أهمية التزام منازلهم ومنع التجمعات في الأماكن العامة، وغيرها من الإجراءات بهدف توفير الوسائل الكافية للحد من انتشار هذا الوباء. كما حثت الجهات المختصة على المضي قدماً بإجراءاتها في إطار توسيع نطاق الاستجابة لمواجهة هذا الوباء، وعلى أن تتسق هذه التدابير مع معايير حقوق الإنسان وتتناسب مع حجم المخاطر التي تهدد صحة المجتمع. ونبهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن هذه الإجراءات والقيود المتخذة هي من قبيل التدابير الاستثنائية التي تتخذ فقط عندما يكون ذلك مبرراً وضرورياً، مع تأكيدها على أهمية تأمين وصول الغذاء والماء والسلع الأساسية وتوفير الرعاية الصحية والخدمات اللازمة للجميع دون تمييز، على أن يشتمل ذلك تعزيز إجراءات حماية الفئات الأكثر ضعفاً في هذا الظرف الاستثنائي لاسيما الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلا عن العمالة الوافدة. وأكدت أنها ستكثف عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك للقيام بالزيارات الميدانية، للأماكن المخصصة للحجر الصحي وأماكن الاحتجاز ومساكن العمال، للتأكد من توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الوقت ذاته، بالوعي المجتمعي وبالتجاوب الواسع من قبل المواطنين والمقيمين مع الإجراءات الاحترازية، كما أكدت على تعزيز روح التضامن بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهما من أصحاب المصلحة، والمعنيين بالجهود التوعوية والوقائية. ووجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام بيانها خالص الشكر والامتنان للطواقم الطبية، وكذلك اللجنة العليا لإدارة الأزمات وجميع موظفي الأجهزة الحكومية والأهلية ذات العلاقة على جهودهم المبذولة في مواجهة فيروس كورونا /كوفيد -19/.

خلال ندوة الحماية القانونية والقضائية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.. تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة تفعيل منظومة العدالة الشاملة في التشريعات الوطنية وتوافقها مع المواثيق الدولية أكدت السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإسلام أنزل المرأة منزلة رفيعة وساوى بينها وبين الرجل في الخصائص الإنسانية، وكفل لها الحقوق التي يؤكدها القرآن الكريم والسنة النبوية وهي حق المرأة في العمل والتعليم مع الالتزام بقواعد وضوابط عمل المرأة التي وضعتها شريعة الإسلام حفاظًا على كرامتها. وطالبت بأهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة للمرأة والطفل، وتفعيل منظومة العدالة الشاملة في التشريعات الوطنية وتوافقها مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها أمس في افتتاح أعمال ندوة الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل التي شاركت في تنظيمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المحامين وعددٍ من الجهات المختصة في الدولة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وقالت: إن ما تواجهه المرأة والطفل من انتهاكات في العالم يعود إلى أسباب تاريخية متجذرة في المجتمعات أو اقتصادية بسبب الفقر ونقص الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة. وأوضحت أن الندوة تأتي تجسيداً للاهتمام البالغ من الجميع بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة، لافتةً إلى أن الندوة تفتح المجال أمام الباحثين لإجراء المزيد من الدراسات حول الجوانب التشريعية والقانونية والاجرائية للنهوض بأوضاع المرأة والطفل وضمان حماية فعالة لحقوقهما كما هو متعارف عليه دولياً وكما هو مكرس في اطار التجارب والممارسات المختلفة. حماية قانونية وأوضحت أن الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل لا تزال تحتاج إلى بذل جهود صادقة من العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتسليط الضوء على أهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة لهما. وقالت: إن دولة قطر وضعت مسألة كفالة حقوق المرأة والطفل في مقدمة استراتجيتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية المتخصصة والفاعلة، مؤكدة في الوقت نفسه أن دولة قطر حققت العديد من الإنجازات في مجال حقوق المرأة والطفل على مستوى سن تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القائمة، وإزالة العوائق العملية وحسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة والطفل وبين التمتع بحقوقهما الإنسانية، إلى جانب العمل على التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة والطفل، وتمكين المجتمع المدني من القيام بدور مؤثر في هذا الشأن وتسهيل وتحسين الولوج للعدالة؛ حماية لكافة حقوق المرأة والطفل ووضع حد للانتهاكات الماسة بهما وانزال العقوبات الرادعة على كل من ينتهك هذه الحقوق. تقدير كبير واعتبرت أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة، المناسبة هامة تعبر عن التقدير الكبير لجهود النساء في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعهن. وقالت: لا شك إن هذا اليوم هو مناسبة هامة يسلط خلالها العالم الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة في مختلف نواحي الحياة وعلى كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أنه فرصة مناسبة لتقييم التقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها على أرض الواقع. وأشارت إلى أنّ حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان التمتع بها وحمايتها من الانتهاكات من أهم أهداف منظمة الأمم المتحدة التي تضافرت جهود الأسرة الدولية لتحقيقها، وقالت: من ثم عملت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق المرأة والطفل على سنّ العديد من المواثيق والعهود الدولية التي تؤكد ضرورة عدم التمييز ضد المرأة ومساواتها بالرجل فضلا عن منح الطفل جميع حقوقه والحفاظ على مصلحته. وفيما يتعلق بحماية حقوق الطفل أكدت أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل كرست ضمان الحفاظ على الكرامة الإنسانية الأساسية لجميع الأطفال وأهمية تمتعهم بكافة حقوقهم والعمل على رفاههم ونمائهم وإعلاء مصلحتهم الفضلى. جدول أعمال يذكر أن الندوة ناقشت في جدول أعمالها العديد من المحاور وأوراق العمل حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان الاتفاقيات والمواثيق الدولية واستعرضت الجلسة عدداً من أوارق عمل حول حقوق الطفل.. دعوة للعمل ووحقوق المرأة والطفل في الاتفاقيات والتشريعات المقارنة و الاتفاقيات الدولية ومدى مواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية. بينما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان القوانين،التشريعات الوطنية وتناولت الجلسة انعكاس رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ على القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل و نظرة القانون للمرأة العربية.. بين الواقع والمأمول وتمكين المرأة في المجال القانوني والأم الحاضنة في القانون القطري. الشيخ ثاني آل ثاني: تمكين المرأة وتعزيز حمايتها في مواجهة المخاطر أكد الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن التشريعات القطرية ضمنت حقوق المرأة وعملت على تمكينها وإكسابها مهارات جديدة وبناء قدراتها وحمايتها وإبراز دورها في بناء المجتمع، بالإضافة إلى تعريفها بآليات الحماية المتوفرة لها، لافتا إلى أن المرأة القطرية واجهت باقتدار مختلف الأزمات الاجتماعية والسياسية. وأضاف أن المرأة كانت وما زالت محل اهتمام السلطة القضائية، وقد صدرت العديد من الأحكام القضائية والتي منحت بموجبها المرأة حقوقا كثيرة وصدرت أحكام مشددة في الجرائم التي تمس عرضها وكرامتها، كما لا ينكر أحد دورها في نطاق مجتمعها واسرتها فهى تشارك في كافة مناحي الحياة الاجتماعية، كما حظيت المرأة بحقوقها على مستوى التشريعات الوطنية والدولية والتي شاركت الدولة فيها بالانضمام والتصديق عليها. حول حقوق المرأة وفقا للتشريعات القطرية، أوضح أن احترام حقوق الطفل والمرأة والدفاع عنهما يعد ضمانة أساسية لدعم احترام حقوق الإنسان وقد حرص المشرع على توفير الحماية للطفل، سواء على مستوى ضمان حقه في الحياة أو ضمان سلامته الجسدية أو تجريم إهماله أو تعرضه لمختلف الأخطار. وأضاف أن تمكين المرأة وتعزيز حمايتها في مواجهة مختلف المخاطر يعد مدخلا مهما لمعالجة إشكالات سياسية واجتماعية واقتصادية داخل المجتمع ونفس الأمر ينطبق على حماية حقوق الطفل باعتباره عنوانا للمستقبل واساسا لكل تنمية إنسانية مستدامة. المحامية منى المطوع: إقرار حقوق المرأة والطفل في كافة الميادين أوضحت المحامية منى المطوع أن دولة قطر خطت خطوات حثيثة نحو إقرار حقوق المرأة والطفل في كافة الميادين. وقالت: إن المرأة القطرية أُسندت إليها المناصب القيادية إبتداءً من الوزارة ورئاسة الجامعة وفي مجالي القضاء والنيابة العامة كما مارست المحاماة بكفاءة، فضلًا عن إرتيادها العمل الدبلوماسي والنيابي، وكذا الطفل الذي أُنشئت له المراكز ودور الدعم الثقافي والإجتماعي والصحي. ونوهت أن حقوق الطفل نالت نصيبًا من الاهتمام في النطاق القانوني والتشريعي انطلاقًا من الاعتراف بأن مرحلة الطفولة يبنى عليها مستقبل الأمم والشعوب.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع رابطة محامو قطر وعدد من الجهات المختصة في الدولة أعمال ندوة حول الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بحضور نخبة من القانونيين والأكاديميين والإعلاميين. وناقشت الندوة العديد من المحاور وأوراق العمل حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان الاتفاقيات والمواثيق الدولية واستعرضت الجلسة عددا من أوارق عمل حول حقوق الطفل.. دعوة للعمل وحقوق المرأة والطفل في الاتفاقيات والتشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية ومدى مواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية، بينما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان القوانين، التشريعات الوطنية وتناولت الجلسة انعكاس رؤية قطر الوطنية 2030 على القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل ونظرة القانون للمرأة العربية.. بين الواقع والمأمول وتمكين المرأة في المجال القانوني والأم الحاضنة في القانون القطري. وفي مستهل الندوة أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإسلام أنزل المرأة منزلة رفيعة وساوى بينها وبين الرجل في الخصائص الإنسانية. منوهة إلى أن الإسلام كرم المرأة وحفظ لها حريتها وكرامتها، وكفل لها كثيرا من الحقوق التي يؤكدها القرآن الكريم والسنة النبوية، كحق المرأة في العمل والتعليم مع الالتزام بقواعد وضوابط عمل المرأة التي وضعتها شريعة الإسلام حفاظا على كرامة المرأة المسلمة. وطالبت العطية بأهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة للمرأة والطفل، وتفعيل منظومة العدالة الشاملة في التشريعات الوطنية وتوافقها مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن ما تواجهه المرأة والطفل من انتهاكات وتحديات عديدة في بقاع كثيرة من العالم يعود إلى أسباب تاريخية متجذرة في المجتمعات أو اقتصادية بسبب الفقر ونقص الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة التي تشهدها العديد من الدول، خاصة في منطقتنا العربية. وأوضحت أن الندوة تأتي تجسيدا للاهتمام البالغ من الجميع بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة، لافتة إلى أن الندوة تفتح المجال أمام الباحثين والخبراء والإعلامين لإجراء المزيد من الدراسات والمناقشات حول الجوانب التشريعية والقانونية والاجرائية للنهوض بأوضاع المرأة والطفل وضمان حماية فعالة لحقوقهما كما هو متعارف عليه دوليا وكما هو مكرس في إطار التجارب والممارسات المختلفة. وبينت السيدة مريم بنت عبدالله العطية أن الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل لا تزال تحتاج إلى بذل جهود صادقة من العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتسليط الضوء على أهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة لهما. وقالت: إن دولة قطر وضعت مسألة كفالة حقوق المرأة والطفل في مقدمة استراتيجيتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية المتخصصة والفاعلة. واعتبرت أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة، يعبر عن التقدير الكبير لجهود النساء في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعهن. وقالت: لا شك أن هذا اليوم هو مناسبة هامة يسلط خلالها العالم الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة في مختلف نواحي الحياة وعلى كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أنه فرصة مناسبة لتقييم التقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها على أرض الواقع. من جانبها قالت الأستاذة منى يوسف المطوع عضو رابطة /محامو قطر/: إن الرابطة مدعومة بأعضائها درجت على تنظيم الفعاليات والندوات الداعمة للتثقيف القانوني وترسيخه، وإثراء الوسط القانوني بالنقاش والدراسات التي تخدم هذا الوسط وتخدم المجتمع بصفة عامة، لما للجانب القانوني من أهمية قصوى في الواقع المعاش إذ أصبح وبحق الأساس لكل عمل في كافة ضروب النشاط الإنساني. وأضافت: لقد ازدادت تلك الأهمية بإيمان الدول والأشخاص بأهمية رفع الوعي القانوني والعمل على الارتقاء به، وهو ما فطن له (محامو قطر) مشاركة ومساهمة منهم في خلق ذلك الوعي ودعمه، ولإيمانها بدور المؤسسات المجتمعية في تكوين الصورة التكاملية الهادفة لخدمة المجتمع بكافة أطيافه وسعيا وراء كل ما يجعل العمل المجتمعي نافذا وفعالا. وأوضحت أن دولة قطر خطت خطوات حثيثة نحو إقرار حقوق المرأة والطفل في كافة الميادين وفقا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤيته الثاقبة نحو ترسيخ وإقرار حقوق المرأة والطفل، ونوهت إلى أن التوجيهات السامية لأمير البلاد المفدى دفع بالجهود المبذولة إلى مصاف التطبيق العملي. وقالت: إن المرأة القطرية أسندت إليها المناصب القيادية ابتداء من الوزارة ورئاسة الجامعة وفي مجالي القضاء والنيابة العامة، كما مارست المحاماة بكل كفاءة واقتدار، فضلا عن ارتيادها العمل الدبلوماسي والنيابي. وكذا الطفل الذي أنشئت له المراكز ودور الدعم الثقافي والاجتماعي والصحي. وفي ذات السياق أشارت الأستاذة منى المطوع إلى أن رعاية وإقرار حقوق الطفل لا تقل عما ذكر في شأن المرأة، لافتة إلى أن حقوق الطفل نالت نصيبا من الاهتمام في النطاق القانوني والتشريعي انطلاقا من الاعتراف بأن مرحلة الطفولة يبنى عليها مستقبل الأمم والشعوب.

أكدت السيدة جورجيت غاليون ممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون الإنسان لمؤتمر الدوحة الدولي حول حقوق الإنسان ووسائل التواصل الاجتماعي ومديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني بالمفوضية على أهمية المؤتمر الذي اختتم فعالياته هنا اليوم، من حيث عنوانه والمشاركات النوعية فيه والنتائج التي تمخضت عنه في ظل الحديث المستمر والمقاربة بين وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة التقليدية ودور منظمات وهيئات حقوق الإنسان في تعزيز هذه الحقوق ونشر ثقافتها. ونوهت السيدة غاليون في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بالدور الإيجابي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وشددت على ضرورة أن تتمتع مثل هذه اللجان والمنظمات في أي مكان بالعالم بالاستقلالية، وأن تتسم تقاريرها بعدم التمييز والانحياز، وأن تسعى دائماً لترسيخ هذه الحقوق على كافة المستويات في جميع أنحاء العالم، وأن تمتلك زمام المبادرة فيما يعنى بهذه الأجندات بما في ذلك مسألة حماية الخصوصية. ولفتت إلى أن حقوق الإنسان أصبحت قضية عالمية وبالتالي فإن معاييرها لابد أن تكون عالمية وذات مصداقية. وأشادت المسئولة الأممية بنتائج المؤتمر وتوصياته، وأكدت ضرورة أن تحظى باهتمام دولي وليس فقط إقليمي لأنه مؤتمر عالمي تهم توصياته الجميع. وأعربت عن ثقتها في أن هذه النتائج والتوصيات ستؤطر للطريقة التي تستخدم فيها وسائل التواصل الاجتماعي بما يؤدي إلى ردة فعل إيجابية، وأنه يتعين أن تحظى نتائج ومخرجات المؤتمر بالاهتمام من جانب الحكومات والمجتمع المدني ونشطاء التواصل الاجتماعي.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء الذي اختتم فعالياته هنا اليوم، مع سعادة السيد خالد أخيري رئيس مفوضية حقوق الإنسان بجمهورية النيجر والسيد لاربي دارتا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الموظفين الأوروبيين وسعادة السيد جوزيف كاناتاسي المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالخصوصية والسيد محمد أوجار وزير العدل السابق بالمملكة المغربية، كل على حدة. كما اجتمع سعادته مع فد من الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت برئاسة السيد علي البغلي عضو الديوان والسيد خالد العجمي رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، والسيدة حورية إسماعيل رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان والسيد محمد خالد عبدالله الضاحي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق). جرى خلال هذه الاجتماعات استعراض أوجه التعاون في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب وسبل التعاون في هذه المجالات.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هنا اليوم، مع عدد من أصحاب السعادة الوزراء ومسؤولي المنظمات الدولية المشاركين في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء المنعقد حالياً بالدوحة، وذلك كل على حدة. فقد اجتمع سعادته مع سعادة السيد ماروا أمادو وزير العدل بجمهورية النيجر وسعادة السيدة ديكا ياسين وزيرة المرأة وحقوق الإنسان في جمهورية الصومال وسعادة السيد ديميتريس أفاموبوليس مفوض سابق في الاتحاد الأوروبي وسعادة السيد كارلوس ألفونسو رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة السيد إيمون جيلمور الممثل الخاص لحقوق الإنسان لدى الاتحاد الأوروبي وسعادة السيدة جورجيت جاجنن مديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وسعادة السيدة كترينا كريسبو المدافع عن الشعب لجمهورية كوستاريكا وسعادة السيد جيلس دي كورشوف منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي. جرى خلال هذه الاجتماعات استعراض سبل التعاون في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما تناولت الاجتماعات الأهمية القصوى التي تمثلها أجندة المؤتمر الدولي لوسائل التواصل الاجتماعي وضرورة العمل على حماية النشطاء ودعم حرياتهم.

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار إعلان عالمي لحماية نشطاء التواصل الاجتماعي، داعياً إلى أن يؤخذ في الحسبان حين يتم تطوير أو اعتماد جديد لاتفاقيات حقوق الإنسان مسألة توسيع الفضاء المدني وحماية النشطاء. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات و حماية النشطاء والذي تنظمه على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والفيدرالية الدولية للصحافيين والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . كما دعا د. المري التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية للاهتمام بموضوع توسيع الفضاء المدني وحماية النشطاء ضمن استراتيجية وبرامج العمل للتحالف. وأكد سعادته أنه خلال العام المنصرم قامت دولة قطر بالعديد من المبادرات النوعية لمناهضة الجرائم السيبرانية والقرصنة لافتا إلى أن هذا المؤتمر الدولي يأتي لدعم تلك المبادرات، والمبادرات العالمية في سياق احترام حقوق الإنسان وتحديد المسؤوليات. وقال د. المري خلال كلمته إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تتطلع للخروج ببعض المخرجات التي تعالج الإشكاليات وتدعم الحريات وتحمي النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأكد أن اللجنة تدعو إلى ضرورة تطوير التفاهم المشترك بين مختلف أصحاب المصلحة بشأن الفرص والمخاطر والممارسات الجيدة للعمل على تحديد الأنشطة المستقبلية التي من شأنها توسيع الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي وعبرها، وكذلك تطوير سبل معالجة التحديات والتهديدات التي يواجهها النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، وتكوين شبكة للتعاون والتنسيق في المستقبل تتناول التشريعات والسياسات والأدوات التنظيمية وغيرها من المبادرات لضمان الاستفادة من تلك الوسائل في إعمال حقوق الإنسان، فضلاً عن توسيع الشراكات والقدرات على معالجة خطاب الكراهية والتحريض على التمييز في وسائل التواصل الاجتماعي، والخروج بمجموعة من الممارسات الجيدة والدروس المستفادة. واستطرد د. المري قائلاً: إن منصات التواصل الاجتماعي قد غيرت من المفاهيم السائدة في التواصل الثقافي والاجتماعي والسياسي والإعلامي في العالم، وأتاحت إمكانيات مذهلة لأجل التواصل والتعبير بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت الأجهزة الرقمية عبارة عن غرف إخبارية متحركة وقنوات مؤثّرة وضاغطة كما أن التوسع السريع في البنية التحتية للاتصالات الرقمية والتقدم في التكنولوجيا الرقمية أدى إلى إحداث تغيير اجتماعي عميق، ما شكل تحديات وفرصاً لحقوق الإنسان. وأضاف سعادته: يجب ألا نشعر بالارتباك إزاء حجم التطوّر الرقمي ووتيرته السريعة، لكنّنا بحاجة لأن ندرك عددًا من مخاطره المحدّدة. فقد صاحب تطور شبكات التواصل الاجتماعي بعض الإشكالات القانونية نتيجة عدم قدرة عدد من مرتاديها على الموازنة بين حرية التعبير من جهة، ومتطلبات الأمن الرقمي من جهة أخرى، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى نشر الإشاعات، والتحريض على العنف، والتحريض على الكراهية، والعنصرية والتطرف، والسب، والقذف، والإساءة إلى حريات وكرامة الآخرين، وإساءة معاملة الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال والنساء. وأوضح أنه في المقابل تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا من حيث ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على مختلف القضايا الاجتماعية والمواضيع المتعلقة بمعاناة فئات معيّنة داخل المجتمعات؛ وفضح الانتهاكات المختلفة التي تطال حقوق الإنسان. وتابع: لقد باتت حماية حقوق الإنسان في الحاضر والمستقبل، تعتمد بشكل متزايد على القدرة على توضيح كيفية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي، والاستفادة من تلك المنصات، التي أصبحت أداة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أضحت هنالك رغبة لدى الكثير من الهيئات الحقوقية والأفراد في توظيف التكنولوجيا الحديثة خدمة لقضايا حقوق الإنسان؛ وهو ما جعل من هذه الشبكات متنفساً لتجاوز القيود السياسية والقانونية والاجتماعية التي تحدّ من حرية التعبير؛ أو الإكراهات التي تواجه القنوات الإعلامية التقليدية في هذا الخصوص. وأردف سعادته: إلا أنه ورغم النجاحات الملموسة لاستخدام الإعلام الاجتماعي في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، هناك مصاعب وتحديات تواجه الناشطين في استخدام هذا الوسيط بشكل فعَال ومؤثر سواء كانت تقنية أو سياسية أو اجتماعية كمراقبة الحكومات لما ينشر على الانترنت ومعاقبة وترهيب الناشطين واعتقالهم بل أصبحت بعض الحكومات تستعمل التجسس والقرصنة والتدخل في الخصوصية واختراق هواتف النشطاء واستعمال قواعد البيانات لتتبع النشطاء والمهاجرين واللاجئين كنهج ثابت ومستمر في إدارة سياستها وفرض منطقها . وأكد سعادته أن القيود على حرية الرأي والتعبير لايمكن أن تخرج على حدود ماتسمح به الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الانسان وتفسيرات لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة، وإن تقييد الحريات لا يمكن أن يجلب الاستقرار وتحقيق السلم وإن سبل تحقيق الرخاء والتنمية والديمقراطية لايتم إلا حين تتحقق الحريات كفضاء للتعبير والنقد والإبداع. وفي ختام كلمته، عبر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أمله من خلال المناقشات الثرية أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات لتفعيل سبل دعم الحريات وحماية النشطاء. ** مشاركة دولية واسعة ويناقش المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات و حماية النشطاء ما يزيد عن 40 ورقة عمل من خلال جلسات نقاشية تفاعلية ومجموعات عمل موازية ، وتشارك فيه أكثر من 300 منظمة دولية وجامعات ومراكز فكرية وكبرى الشركات المتخصصة وشبكات التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلى مشاركة نوعية وقوية لنقابات الصحافيين عبر العالم ، و100 وسيلة إعلامية من داخل وخارج قطر ، منها نحو 30 وسيلة إعلامية دولية و25 صحفيا وإعلاميا من وسائل الإعلام المحلية و50 من نشطاء التواصل الاجتماعي، سينقلون المؤتمر إلى مختلف أصقاع العالم . ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الفرص التي أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان، واستكشاف أشكال التدخل المتكررة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كما ستحدد المناقشات الممارسات الجيدة والأمثلة على الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في إعمال حقوق الإنسان، واستكشاف تأثير القيود المفروضة على الخطاب عبر الإنترنت والتي تحددها القوانين والسياسات الوطنية على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب مناقشة تطبيق الأحكام المتعلقة بالتحريض على الكراهية في الممارسة واستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على خطاب الكراهية ونشره، بما في ذلك ضد الأقليات الدينية. كما يشهد المؤتمر مشاركة واسعة لشخصيات بارزة من دول الاتحاد الأوروبي، سيقدم بعضها أوراق عمل، على غرار ممثل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ونواب ولجان من البرلمان الأوربي، وعدد من المقررين الخاصينبالأمم المتحدة، حيث سيقدم كل من المقرر الخاص حول الخصوصية، والمقرر الخاص حول الأقليات، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الديمقراطية، أوراق عمل خلال المؤتمر . كما يحظى المؤتمر بمشاركة خليجية وعربية وأفريقية، حيث تشارك منظمات من دول الخليج، من الكويت وسلطنة عمان، ودول عربية وأفريقية وأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأمريكا اللاتينية. كما سيتم عقد جلسات تفاعلية تحت عناوين من بينها تهيئة بيئة مواتية للحيز المدني عبر الإنترنت من المنظورين القانوني والمؤسسي و التدابير المتخذة من قبل شركات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الحيز المدني . كما سيشهد المؤتمر عقد مجموعات عمل متوازية، حول الأطر التشريعية التي تنظم حرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي و تداعيات منع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي على حقوق الإنسان و الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى في كبريات شركات التكنولوجيا و تحديد الأنشطة المستقبلية لتوسيع نطاق الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي ، بجانب مناقشة إشكالية استمرار المنصات الاعلامية في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي .

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تبدأ هنا اليومالأحد فعاليات المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات و حماية النشطاء، وتنظمه على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والفيدرالية الدولية للصحافيين والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . ويناقش المؤتمر ما يزيد عن 40 ورقة عمل من خلال جلسات نقاشية تفاعلية ومجموعات عمل موزاية ، وتشارك فيه أكثر من 300 منظمة دولية وجامعات ومراكز فكرية وكبرى الشركات المتخصصة وشبكات التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلى مشاركة نوعية وقوية لنقابات الصحافيين عبر العالم ، و100 وسيلة إعلامية من داخل وخارج قطر ، منها نحو 30 وسيلة إعلامية دولية و25 صحفيا وإعلاميا من وسائل الإعلام المحلية و50 من نشطاء التواصل الاجتماعي، سينقلون المؤتمر نحو مختلف أصقاع العالم . وأشاد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق القائم بين الجهات المنظمة والتي أنهت استعداداتها لعقده بالدوحة، مشيراً إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة لشخصيات بارزة من دول الاتحاد الأوروبي، سيقدم بعضها أوراق عمل، على غرار ممثل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ونواب ولجان من البرلمان الأوربي، وعدد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة، حيث سيقدم كل من المقرر الخاص حول الخصوصية، والمقرر الخاص حول الأقليات، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الديمقراطية، أوراق عمل خلال المؤتمر . وأوضح سعادته في تصريح صحفي أنه ستكون هناك مشاركة خليجية وعربية وإفريقية، حيث ستشارك منظمات من دول الخليج، من الكويت وسلطنة عمان، ودول عربية وأفريقية وأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأمريكا اللاّتينية. وأوضح أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستكون حسب البرنامج بعنوان وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنشئ المحتوى المهني، فيما ستعقد جلساته التفاعلية تحت عناوين من بينها / تهيئة بيئة مواتية للحيز المدني عبر الإنترنت من المنظورين القانوني والمؤسسي و التدابير المتخذة من قبل شركات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الحيز المدني . كما سيشهد المؤتمر عقد مجموعات عمل متوازية، حول الأطر التشريعية التي تنظم حرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي و تداعيات منع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي على حقوق الإنسان و الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى في كبريات شركات التكنولوجيا و تحديد الأنشطة المستقبلية لتوسيع نطاق الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي ، بجانب مناقشة إشكالية استمرار المنصات الاعلامية في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي .

يعقد بالدوحة يومي 16 و17 فبراير الجاري المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي : التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، وتنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والفيدرالية الدولية للصحفيين والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي، إن المؤتمر سيشهد مناقشة أكثر من 40 ورقة عمل، ومحاور مختلفة عبر جلسات نقاشية تفاعلية و4 مجموعات عمل موزاية على مدار يومي انعقاده. ونوه بأن أكثر من 300 منظمة دولية وجامعات ومراكز فكرية، وكبرى الشركات المتخصصة وشبكات التواصل الاجتماعي ستشارك في المؤتمر، بالإضافة إلى مشاركة نوعية وقوية لنقابات الصحفيين عبر العالم وممثلين عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات دولية ، وشبكات لمواقع التواصل الاجتماعي.. مضيفا القول في هذا الصدد لقد لمسنا تجاوباً دولياً كبيراً، من الجميع للمشاركة في المؤتمر. كما سيشهد مشاركة واسعة لشخصيات بارزة من دول الاتحاد الأوروبي، سيقدم بعضها أوراق عمل، على غرار ممثل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ونواب ولجان من البرلمان الأوربي، وعدد من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، حيث سيقدم كل من المقرر الخاص حول الخصوصية، والمقرر الخاص حول الأقليات، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الديمقراطية، أوراق عمل خلال المؤتمر. وتابع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قائلا لقد أولينا اهتماما بالغا للمشاركة الخليجية والعربية والإفريقية، وسيكون هناك منظمات من دول الخليج، من الكويت وسلطنة عمان، ودول عربية وإفريقية وأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأمريكا اللاتينية ، علاوة على مشاركة 100 وسيلة إعلامية من داخل وخارج قطر لتغطية فعاليات المؤتمر الدولي لمختلف أنحاء العالم منها نحو 30 وسيلة إعلامية دولية و25 صحفيا وإعلاميا من وسائل الإعلام المحلية و50 من نشطاء التواصل الاجتماعي، سينقلون المؤتمر لحظة بلحظة نحو مختلف أصقاع العالم. وأوضح أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستكون حسب البرنامج بعنوان وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنشئ المحتوى المهني ، فيما ستعقد جلساته التفاعلية تحت عناوين من بينها / تهيئة بيئة مواتية للحيز المدني عبر الإنترنت من المنظورين القانوني والمؤسسي والتدابير المتخذة من قبل شركات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الحيز المدني . كما سيشهد المؤتمر عقد مجموعات عمل متوازية، حول الأطر التشريعية التي تنظم حرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي و تداعيات منع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي على حقوق الإنسان و الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى في كبريات شركات التكنولوجيا و تحديد الأنشطة المستقبلية لتوسيع نطاق الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب مناقشة إشكالية استمرار المنصات الاعلامية في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي.