اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء الذي اختتم فعالياته هنا اليوم، مع سعادة السيد خالد أخيري رئيس مفوضية حقوق الإنسان بجمهورية النيجر والسيد لاربي دارتا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الموظفين الأوروبيين وسعادة السيد جوزيف كاناتاسي المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالخصوصية والسيد محمد أوجار وزير العدل السابق بالمملكة المغربية، كل على حدة. كما اجتمع سعادته مع فد من الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت برئاسة السيد علي البغلي عضو الديوان والسيد خالد العجمي رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، والسيدة حورية إسماعيل رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان والسيد محمد خالد عبدالله الضاحي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق). جرى خلال هذه الاجتماعات استعراض أوجه التعاون في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب وسبل التعاون في هذه المجالات.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هنا اليوم، مع عدد من أصحاب السعادة الوزراء ومسؤولي المنظمات الدولية المشاركين في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء المنعقد حالياً بالدوحة، وذلك كل على حدة. فقد اجتمع سعادته مع سعادة السيد ماروا أمادو وزير العدل بجمهورية النيجر وسعادة السيدة ديكا ياسين وزيرة المرأة وحقوق الإنسان في جمهورية الصومال وسعادة السيد ديميتريس أفاموبوليس مفوض سابق في الاتحاد الأوروبي وسعادة السيد كارلوس ألفونسو رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة السيد إيمون جيلمور الممثل الخاص لحقوق الإنسان لدى الاتحاد الأوروبي وسعادة السيدة جورجيت جاجنن مديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وسعادة السيدة كترينا كريسبو المدافع عن الشعب لجمهورية كوستاريكا وسعادة السيد جيلس دي كورشوف منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي. جرى خلال هذه الاجتماعات استعراض سبل التعاون في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما تناولت الاجتماعات الأهمية القصوى التي تمثلها أجندة المؤتمر الدولي لوسائل التواصل الاجتماعي وضرورة العمل على حماية النشطاء ودعم حرياتهم.

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار إعلان عالمي لحماية نشطاء التواصل الاجتماعي، داعياً إلى أن يؤخذ في الحسبان حين يتم تطوير أو اعتماد جديد لاتفاقيات حقوق الإنسان مسألة توسيع الفضاء المدني وحماية النشطاء. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات و حماية النشطاء والذي تنظمه على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والفيدرالية الدولية للصحافيين والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . كما دعا د. المري التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية للاهتمام بموضوع توسيع الفضاء المدني وحماية النشطاء ضمن استراتيجية وبرامج العمل للتحالف. وأكد سعادته أنه خلال العام المنصرم قامت دولة قطر بالعديد من المبادرات النوعية لمناهضة الجرائم السيبرانية والقرصنة لافتا إلى أن هذا المؤتمر الدولي يأتي لدعم تلك المبادرات، والمبادرات العالمية في سياق احترام حقوق الإنسان وتحديد المسؤوليات. وقال د. المري خلال كلمته إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تتطلع للخروج ببعض المخرجات التي تعالج الإشكاليات وتدعم الحريات وتحمي النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأكد أن اللجنة تدعو إلى ضرورة تطوير التفاهم المشترك بين مختلف أصحاب المصلحة بشأن الفرص والمخاطر والممارسات الجيدة للعمل على تحديد الأنشطة المستقبلية التي من شأنها توسيع الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي وعبرها، وكذلك تطوير سبل معالجة التحديات والتهديدات التي يواجهها النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، وتكوين شبكة للتعاون والتنسيق في المستقبل تتناول التشريعات والسياسات والأدوات التنظيمية وغيرها من المبادرات لضمان الاستفادة من تلك الوسائل في إعمال حقوق الإنسان، فضلاً عن توسيع الشراكات والقدرات على معالجة خطاب الكراهية والتحريض على التمييز في وسائل التواصل الاجتماعي، والخروج بمجموعة من الممارسات الجيدة والدروس المستفادة. واستطرد د. المري قائلاً: إن منصات التواصل الاجتماعي قد غيرت من المفاهيم السائدة في التواصل الثقافي والاجتماعي والسياسي والإعلامي في العالم، وأتاحت إمكانيات مذهلة لأجل التواصل والتعبير بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت الأجهزة الرقمية عبارة عن غرف إخبارية متحركة وقنوات مؤثّرة وضاغطة كما أن التوسع السريع في البنية التحتية للاتصالات الرقمية والتقدم في التكنولوجيا الرقمية أدى إلى إحداث تغيير اجتماعي عميق، ما شكل تحديات وفرصاً لحقوق الإنسان. وأضاف سعادته: يجب ألا نشعر بالارتباك إزاء حجم التطوّر الرقمي ووتيرته السريعة، لكنّنا بحاجة لأن ندرك عددًا من مخاطره المحدّدة. فقد صاحب تطور شبكات التواصل الاجتماعي بعض الإشكالات القانونية نتيجة عدم قدرة عدد من مرتاديها على الموازنة بين حرية التعبير من جهة، ومتطلبات الأمن الرقمي من جهة أخرى، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى نشر الإشاعات، والتحريض على العنف، والتحريض على الكراهية، والعنصرية والتطرف، والسب، والقذف، والإساءة إلى حريات وكرامة الآخرين، وإساءة معاملة الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال والنساء. وأوضح أنه في المقابل تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا من حيث ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على مختلف القضايا الاجتماعية والمواضيع المتعلقة بمعاناة فئات معيّنة داخل المجتمعات؛ وفضح الانتهاكات المختلفة التي تطال حقوق الإنسان. وتابع: لقد باتت حماية حقوق الإنسان في الحاضر والمستقبل، تعتمد بشكل متزايد على القدرة على توضيح كيفية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي، والاستفادة من تلك المنصات، التي أصبحت أداة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أضحت هنالك رغبة لدى الكثير من الهيئات الحقوقية والأفراد في توظيف التكنولوجيا الحديثة خدمة لقضايا حقوق الإنسان؛ وهو ما جعل من هذه الشبكات متنفساً لتجاوز القيود السياسية والقانونية والاجتماعية التي تحدّ من حرية التعبير؛ أو الإكراهات التي تواجه القنوات الإعلامية التقليدية في هذا الخصوص. وأردف سعادته: إلا أنه ورغم النجاحات الملموسة لاستخدام الإعلام الاجتماعي في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، هناك مصاعب وتحديات تواجه الناشطين في استخدام هذا الوسيط بشكل فعَال ومؤثر سواء كانت تقنية أو سياسية أو اجتماعية كمراقبة الحكومات لما ينشر على الانترنت ومعاقبة وترهيب الناشطين واعتقالهم بل أصبحت بعض الحكومات تستعمل التجسس والقرصنة والتدخل في الخصوصية واختراق هواتف النشطاء واستعمال قواعد البيانات لتتبع النشطاء والمهاجرين واللاجئين كنهج ثابت ومستمر في إدارة سياستها وفرض منطقها . وأكد سعادته أن القيود على حرية الرأي والتعبير لايمكن أن تخرج على حدود ماتسمح به الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الانسان وتفسيرات لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة، وإن تقييد الحريات لا يمكن أن يجلب الاستقرار وتحقيق السلم وإن سبل تحقيق الرخاء والتنمية والديمقراطية لايتم إلا حين تتحقق الحريات كفضاء للتعبير والنقد والإبداع. وفي ختام كلمته، عبر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أمله من خلال المناقشات الثرية أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات لتفعيل سبل دعم الحريات وحماية النشطاء. ** مشاركة دولية واسعة ويناقش المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات و حماية النشطاء ما يزيد عن 40 ورقة عمل من خلال جلسات نقاشية تفاعلية ومجموعات عمل موازية ، وتشارك فيه أكثر من 300 منظمة دولية وجامعات ومراكز فكرية وكبرى الشركات المتخصصة وشبكات التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلى مشاركة نوعية وقوية لنقابات الصحافيين عبر العالم ، و100 وسيلة إعلامية من داخل وخارج قطر ، منها نحو 30 وسيلة إعلامية دولية و25 صحفيا وإعلاميا من وسائل الإعلام المحلية و50 من نشطاء التواصل الاجتماعي، سينقلون المؤتمر إلى مختلف أصقاع العالم . ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الفرص التي أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان، واستكشاف أشكال التدخل المتكررة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كما ستحدد المناقشات الممارسات الجيدة والأمثلة على الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في إعمال حقوق الإنسان، واستكشاف تأثير القيود المفروضة على الخطاب عبر الإنترنت والتي تحددها القوانين والسياسات الوطنية على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب مناقشة تطبيق الأحكام المتعلقة بالتحريض على الكراهية في الممارسة واستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على خطاب الكراهية ونشره، بما في ذلك ضد الأقليات الدينية. كما يشهد المؤتمر مشاركة واسعة لشخصيات بارزة من دول الاتحاد الأوروبي، سيقدم بعضها أوراق عمل، على غرار ممثل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ونواب ولجان من البرلمان الأوربي، وعدد من المقررين الخاصينبالأمم المتحدة، حيث سيقدم كل من المقرر الخاص حول الخصوصية، والمقرر الخاص حول الأقليات، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الديمقراطية، أوراق عمل خلال المؤتمر . كما يحظى المؤتمر بمشاركة خليجية وعربية وأفريقية، حيث تشارك منظمات من دول الخليج، من الكويت وسلطنة عمان، ودول عربية وأفريقية وأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأمريكا اللاتينية. كما سيتم عقد جلسات تفاعلية تحت عناوين من بينها تهيئة بيئة مواتية للحيز المدني عبر الإنترنت من المنظورين القانوني والمؤسسي و التدابير المتخذة من قبل شركات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الحيز المدني . كما سيشهد المؤتمر عقد مجموعات عمل متوازية، حول الأطر التشريعية التي تنظم حرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي و تداعيات منع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي على حقوق الإنسان و الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى في كبريات شركات التكنولوجيا و تحديد الأنشطة المستقبلية لتوسيع نطاق الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي ، بجانب مناقشة إشكالية استمرار المنصات الاعلامية في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي .

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تبدأ هنا اليومالأحد فعاليات المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات و حماية النشطاء، وتنظمه على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والفيدرالية الدولية للصحافيين والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . ويناقش المؤتمر ما يزيد عن 40 ورقة عمل من خلال جلسات نقاشية تفاعلية ومجموعات عمل موزاية ، وتشارك فيه أكثر من 300 منظمة دولية وجامعات ومراكز فكرية وكبرى الشركات المتخصصة وشبكات التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلى مشاركة نوعية وقوية لنقابات الصحافيين عبر العالم ، و100 وسيلة إعلامية من داخل وخارج قطر ، منها نحو 30 وسيلة إعلامية دولية و25 صحفيا وإعلاميا من وسائل الإعلام المحلية و50 من نشطاء التواصل الاجتماعي، سينقلون المؤتمر نحو مختلف أصقاع العالم . وأشاد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق القائم بين الجهات المنظمة والتي أنهت استعداداتها لعقده بالدوحة، مشيراً إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة لشخصيات بارزة من دول الاتحاد الأوروبي، سيقدم بعضها أوراق عمل، على غرار ممثل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ونواب ولجان من البرلمان الأوربي، وعدد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة، حيث سيقدم كل من المقرر الخاص حول الخصوصية، والمقرر الخاص حول الأقليات، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الديمقراطية، أوراق عمل خلال المؤتمر . وأوضح سعادته في تصريح صحفي أنه ستكون هناك مشاركة خليجية وعربية وإفريقية، حيث ستشارك منظمات من دول الخليج، من الكويت وسلطنة عمان، ودول عربية وأفريقية وأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأمريكا اللاّتينية. وأوضح أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستكون حسب البرنامج بعنوان وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنشئ المحتوى المهني، فيما ستعقد جلساته التفاعلية تحت عناوين من بينها / تهيئة بيئة مواتية للحيز المدني عبر الإنترنت من المنظورين القانوني والمؤسسي و التدابير المتخذة من قبل شركات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الحيز المدني . كما سيشهد المؤتمر عقد مجموعات عمل متوازية، حول الأطر التشريعية التي تنظم حرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي و تداعيات منع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي على حقوق الإنسان و الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى في كبريات شركات التكنولوجيا و تحديد الأنشطة المستقبلية لتوسيع نطاق الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي ، بجانب مناقشة إشكالية استمرار المنصات الاعلامية في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي .

يعقد بالدوحة يومي 16 و17 فبراير الجاري المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي : التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، وتنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والفيدرالية الدولية للصحفيين والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي، إن المؤتمر سيشهد مناقشة أكثر من 40 ورقة عمل، ومحاور مختلفة عبر جلسات نقاشية تفاعلية و4 مجموعات عمل موزاية على مدار يومي انعقاده. ونوه بأن أكثر من 300 منظمة دولية وجامعات ومراكز فكرية، وكبرى الشركات المتخصصة وشبكات التواصل الاجتماعي ستشارك في المؤتمر، بالإضافة إلى مشاركة نوعية وقوية لنقابات الصحفيين عبر العالم وممثلين عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات دولية ، وشبكات لمواقع التواصل الاجتماعي.. مضيفا القول في هذا الصدد لقد لمسنا تجاوباً دولياً كبيراً، من الجميع للمشاركة في المؤتمر. كما سيشهد مشاركة واسعة لشخصيات بارزة من دول الاتحاد الأوروبي، سيقدم بعضها أوراق عمل، على غرار ممثل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ونواب ولجان من البرلمان الأوربي، وعدد من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، حيث سيقدم كل من المقرر الخاص حول الخصوصية، والمقرر الخاص حول الأقليات، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الديمقراطية، أوراق عمل خلال المؤتمر. وتابع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قائلا لقد أولينا اهتماما بالغا للمشاركة الخليجية والعربية والإفريقية، وسيكون هناك منظمات من دول الخليج، من الكويت وسلطنة عمان، ودول عربية وإفريقية وأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأمريكا اللاتينية ، علاوة على مشاركة 100 وسيلة إعلامية من داخل وخارج قطر لتغطية فعاليات المؤتمر الدولي لمختلف أنحاء العالم منها نحو 30 وسيلة إعلامية دولية و25 صحفيا وإعلاميا من وسائل الإعلام المحلية و50 من نشطاء التواصل الاجتماعي، سينقلون المؤتمر لحظة بلحظة نحو مختلف أصقاع العالم. وأوضح أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستكون حسب البرنامج بعنوان وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنشئ المحتوى المهني ، فيما ستعقد جلساته التفاعلية تحت عناوين من بينها / تهيئة بيئة مواتية للحيز المدني عبر الإنترنت من المنظورين القانوني والمؤسسي والتدابير المتخذة من قبل شركات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الحيز المدني . كما سيشهد المؤتمر عقد مجموعات عمل متوازية، حول الأطر التشريعية التي تنظم حرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي و تداعيات منع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي على حقوق الإنسان و الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى في كبريات شركات التكنولوجيا و تحديد الأنشطة المستقبلية لتوسيع نطاق الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب مناقشة إشكالية استمرار المنصات الاعلامية في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي.

دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة التعليم والتعليم العالي اليوم أدلة التربية على حقوق الإنسان للمراحل الإعدادية والابتدائية والثانوية وذلك بالصالون الثقافي بمعرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الـ 30. مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تدشين أدلة التربية السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة، ووزارة التعليم والتعليم العالي السيدة منى صباح الكواري مديرة مركز رؤى للتقييم والاستشارات والدعم التابع للوزارة. وقد احتوى الدليل الإرشادي للمرحلة الإعدادية عدة محاور منها، المجال الفردي (الطفل ذاتاً له حقوق) والمجال الاجتماعي (الطفل كائناً اجتماعياً) والمجال الدولي (الطفل كائناً في المجتمع الدولي) . وجاءت في ملاحق الدليل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (مبسطة) ومواد لنصوص مختارة ورسوم دالة، بينما احتوى الدليل الإرشادي للمرحلة الابتدائية على محاور (الحق في الهوية، والحق في اللعب والترفيه، وفي التربية والتعليم والصحة والبيئة السليمة، وفي الكرامة، والمساواة). واشتمل محتوى الدليل التربوي للمرحلة الثانوية مقدمة حول التربية على حقوق الإنسان ، وإشارات عامة في هذا الخصوص ، بينما تناولت محاوره حقوق الإنسان من حيث النشأة والتطور، وحرية الرأي والتعبير، والحق في الخصوصية، وفي العدلة، وحقوق المرأة عامل تنمية ، والحق في بناء الأسرة، وفي العمل، والعيش الكريم، وفي الاستفادة من الثورة العلمية ، والاستمتاع بالإنتاج، فضلا عن الحق في التضامن الإنساني ، والمجتمع المدني مجال لممارسة حقوق الإنسان. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مقدمة الأدلة على الأهمية الكبيرة لعملية إدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، وقال إن اللجنة شاركت في إعداد أدلة التربية وفقاً لصلاحيتها الواردة في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بهدف إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في كل مراحل التعليم بدولة قطر، حتى تكون مرجعاً للتربويين والطلاب. ونوه بإيمان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن هذا الجهد سيكون له المردود الإيجابي ليس فقط على الطلبة بل للقائمين على العملية التعليمية بشكل عام، واعتبر هذه الخطوة هامة وأساسية على طريق التربية الصحيحة والوعي المبكر بثقافة حقوق الإنسان، إضافة إلى كونها تسهم في أن تكون الأجيال القادمة على دراية بمفاهيم حقوق الإنسان وحرياته منذ نعومة أظافرها. وشدد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن حرص القيادة الرشيدة ودعمها غير المحدود لمبادئ وقضايا حقوق الإنسان وحرياته سواء كانت للمواطنين أو المقيمين أو الزائرين هو ما يدفعنا لأن نبذل قصارى جهدنا وأن نؤدي رسالتنا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الوجه الأكمل لافتاً إلى أن الدستور الدائم للبلاد قد أرسى من المبادئ ما يفصح عما توليه الدولة من قدسية خاصة لحقوق الإنسان . ونوه بأن العمل على نشأة أجيال قادرة على قيادة الوطن في المستقبل وبناء حضارته ومواجهة التحديات المختلفة ، أمر يتطلب أن تكون هذه الأجيال معدة الإعداد المناسب الذي يؤهلها لذلك، وأن تكون أيضا على قدر كبير من العلم والاستنارة . وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة أن تنشأ الأجيال على احترام حقوق الإنسان وحرياته بعقول منفتحة وأخلاق مستقيمة، تنبذ كل مظاهر التطرف والتعصب والعنف والعنصرية، مضيفا القول يجب أن تؤمن هذه الأجيال بضرورة التعايش السلمي بين البشر أجمعين مع الالتزام والتأكيد على أن الحفاظ على الهوية والثقافة الوطنية والعادات والتقاليد الاجتماعية أمرٌ لا يصطدم بأي حال من الأحول مع مبادئ وأسس حقوق الإنسان، ولافتاً إلى أن الشريعة الإسلامية بكل ما تحمله من مبادئ إنسانية قد كفلت حقوق الإنسان وحرياته وحفظتها وعاقبت من يتعدى عليها بغير وجه حق. وأوضح الدكتور المري أن البيئة التي يمارس فيها الإنسان حقوقه وحرياته هي البيئة المهيئة لانطلاق كل قدراته وطاقاته نحو الإنتاج والابداع في كافة صوره التي تنطلق منها كافة الطاقات، مؤكداً في الوقت نفسه أن حقوق الإنسان هي الركيزة الأساسية للدول في طريقها للنهوض والنمو والتقدم. وفي ذات السياق أوضحت السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم التعالي في مقدمة الأدلة، أن الحقوق الأساسية المعمقة التي اتفق البشر على الالتزام بها وبقدسيتها وعدم المساس بها ، هي الهدف الذي يجب السعي إليه ، وإيجاد كل الوسائل الممكنة لتطبيقها التطبيق الأمثل . وأضافت أن من حق كل إنسان أن يعيش ويتعلم ، مؤكدة أن دولة قطر سعت بكل ما أتيح لها من قوة ذاتية وعلمية واجتماعية ومادية أن تجعل التعليم منتشرا على مستوى العالم من خلال نشر ثقافته ، مشيرة إلى أن دولة قطر بينت البرامج ورسمت الخطط التي تم تنفيذها على نطاق واسع من العالم ، وأدخلت التعليم في كل بيت ليصبح الأمر حالة تتعلق بالحقوق الإنسانية. كما أشارت إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي تسعى لجعل التعليم متكاملا وعلى أساس شامل ليصب في النهاية لصالح الإنسان قولا وفعلا ، وأكدت أهمية التوعية بحقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم ، ما يجعل تحقيق الرسالة التي أنشئ من أجلها مجلس حقوق الإنسان أمرا بديهيا ومحققا بأركانه التي بنيت له وشروطه التي أنيطت به. وأضافت هذا المفهوم التثقيفي يكون من خلال التعليم ، وهو البوابة التي تثبت من خلالها الفكرة وتتحول من مفهوم ثابت في الذهن إلى معلومة تمارسها المجتمعات. وأكدت في ذات السياق أن ما قدمته دولة قطر بشكل عام في مجال حقوق الإنسان أمر لا يخفى على العالم، إلى جانب ما تسهم به وزارة التعليم والتعليم العالي في مجال الحق في التعليم من جهد واسع من حيث التثقيف به وممارسته ووجوده بشكل عملي في الحقل المعرفي والتعليمي، بهدف رعاية الحقوق الإنسانية، وليسود العدل والسلام في المجتمعات. وفي ذات السياق، قال السيد سلطان الجمالي ،في كلمة التدشين، إن هذه خطوة تعتبر الأولى في منطقة الخليج ، وتجعل قطر من الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط ، ونوه في الوقت نفسه بأن تدشين أدلة التربية يؤكد على الإرادة الحقيقية للقيادة الحكيمة والقائمين على مسيرة التعليم بالدولة على تنمية الإنسان القطري على احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان . وأكد أن تجربة إدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية حتى تنمو ويتشبع بها الأبناء منذ مرحلة عمرية مبكرة ، يجعل كل ذلك في المستقبل سلوكا ذاتيا ينتهجه المجتمع، لتصبح مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من الأعراف والتقاليد المجتمعية في البلاد. وقد استعرضت السيدة منى صباح الكواري خلال التدشين الفصول والأدلة بحسب مراحلها التعليمية ، وتناولت بالشرح أهم ما ورد فيها من حيث التعليم على حقوق الإنسان بحسب الفئات العمرية المستهدفة ، وأكدت على أن ما ورد في الأدلة يتوافق مع كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة قطر. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التعليم والتعليم العالي وقعتا مذكرة تعاون في منتصف أكتوبر 2019 بشأن تنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ، ووقع عليها سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبمقتضى المذكرة، يتعاون الطرفان على تعزيز العلاقات القائمة بينهما في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وإدماجها في المناهج الدراسية، وتشجيع المدارس على تطبيق وإدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية. كما أنه ووفقا لأحكام المذكرة تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الوزارة على وضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، وتتولى تقديم الخبرات الفنية والاستشارات اللازمة في كافة الميادين المتعلقة بحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنظمة لها، لاسيما المتعلقة بالتربية على حقوق الإنسان لنشرها بالمناهج الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة ، وكافة المجالات المتعلقة بتنفيذ الخطة المذكورة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد تيموثي ليندر كنغ، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج. جرى خلال الاجتماع استعراض حزمة من قضايا حقوق الإنسان وسبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة الدكتور المري مع السيد كرستيان سيلفو رئيس جمعية الصداقة القطرية الأوروبية، حيث جرى مناقشة سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يرتقي بالشأن الحقوقي.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد كارلوس نيجرت موسكويرا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك على هامش جلسات منتدى الدوحة 2019 . استعرض الاجتماع أوجه التعاون في المواضيع الحقوقية ذات الاهتمام المشترك .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة كومبو بولي باري المقررة الخاصة المعنية بالتعليم بالأمم المتحدة التي تزور البلاد حاليا. تم خلال الاجتماع استعراض أهداف زيارة المسؤولة الدولية إلى الدوحة، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز الحق في التعليم.

أكملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة الترتيبات لتنظيم مؤتمر الدوحة الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، والذي يعقد يومي 16- 17 فبراير القادم ، وتنظمه بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية للصحفيين . ونوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن المؤتمر سيشهد مشاركة 300 منظمة حكومية وغير حكومية، إلى جانب نقابات الصحفيين وكبريات الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك شركة جوجل وفيس بوك وتويتر . كما سيشارك فيه عدد من المشاهير العالميين في مواقع التواصل والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين في مجال الإعلام، وخبراء دوليين وممثلي مجتمع التكنولوجيا، والمقررين الخواص ذوي الصلة، ورؤساء هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، والقضاة، والمحامين، وممثلي الضحايا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث وغيرها من الهيئات والمنظمات ذات الصلة. وقال الدكتور المري في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن مؤتمر الدوحة الدولي يهدف إلى مناقشة الفرص التي أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان، واستكشاف أشكال التدخل المتكررة في استخدام هذه الوسائل ، مضيفا القول في هذا السياق بإن المناقشات ستحدد الممارسات الجيدة والدروس للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في إعمال حقوق الإنسان، واستكشاف تأثير القيود المفروضة على الخطاب عبر الإنترنت والتي تحددها القوانين والسياسات الوطنية على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ، إلى جانب مناقشة تطبيق الأحكام المتعلقة بالتحريض على الكراهية في الممارسة واستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على خطاب الكراهية ونشره، بما في ذلك ضد الأقليات الدينية. ولفت سعادته إلى أن منصات التواصل الاجتماعي غيرت من المفاهيم السائدة في التواصل الثقافي والسياسي والإعلامي في العالم ، وأصبحت الأجهزة الرقمية عبارة عن غرف إخبارية متحركة ، وأنه لا يوجد ما يحجبها من الوصول إلى الآخر بكل سهولة، حيث اتسع نطاق فرص ممارسة الحقوق الأساسية وحريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والمشاركة في الحياة العامة على نحو لا مثيل له. وقال إن التوسع السريع في البنية التحتية للاتصالات الرقمية والتقدم في التكنولوجيا الرقمية أدى إلى إحداث تغيير اجتماعي عميق، مما شكل تحديات وفرصاً لحقوق الإنسان والحيز المدني. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن حماية حقوق الإنسان في الحاضر والمستقبل باتت تعتمد بشكل متزايد على القدرة على توضيح كيفية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي ، والاستفادة من تلك المنصات، التي أصبحت أداة لا غنى عنها لإعمال مجموعة من حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف لقد ساعدت التكنولوجيات الجديدة والترابط على نمو شبكات المجتمع المدني، بما في ذلك نموها عبر الحدود ومع ذلك أعقب ظهور تلك الفرص الجديدة تهديدات ناشئة للحيز المدني ، حيث تلعب التقنيات الرقمية أيضًا دورًا في تقويض حقوق الإنسان ، سواء في الحياة الواقعية أو في المجال الرقمي ، لافتاً إلى أنه في الوقت نفسه، قد أوجدت التقنيات الرقمية أيضًا أعذاراً جديدة للحكومات لخنق نشاط وسائل التواصل الاجتماعي وتقييد الحيز المدني، باستناد الحكومات ذرائع أمنية في الغالب. وقال المري إنه على مر السنين، حاولت الحكومات والجماعات الأخرى التي تكافح لتأكيد هيمنتها في محافل النقاش العام ، التدخل في وسائل التواصل الاجتماعي بعدة طرق مختلفة. وأضاف أنه نظرًا لأن معظم منصات التواصل الاجتماعية خاصة، فإن شركات التكنولوجيا تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الاستجابة لطلبات متعددة من جانب السلطات وإلى مجموعة من الأطر القانونية والسياسية الآخذة في التطور والتي تنظم التعبير عبر الإنترنت. وأوضح أن المؤتمر يستكشف إمكانية تسخير وسائل التواصل الاجتماعي لتكون أداة مهمة لتعزيز الحيز المدني أو لنشر الكراهية عبر الإنترنت، ما قد يؤدي إلى أعمال عنف في الحياة العادية ، ولذلك فقد أدرجت العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي في شروطها وأحكامها حظرًا خاصًا على خطاب الكراهية. كما قامت بعض المنصات في الآونة الأخيرة بتحديث قواعدها ضد السلوك الباعث على الكراهية لتشمل اللغة التي تجرد الآخرين من الإنسانية على أساس الدين. ونوه في ذات السياق بأن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد أكد أن الحرب تبدأ في العقول ويرعاها منطق ما تغذيه دعوات ، كثيراً ما تكون خفية تحمل على الكراهية ، وأن الحديث الإيجابي هو أيضاً أداة الشفاء المحققة للمصالحة وبناء السلام في القلوب والعقول. وكشف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن بعض المخرجات المتوقعة للمؤتمر والتي منها ، تطوير التفاهم المشترك بين مختلف أصحاب المصلحة بشأن الفرص والمخاطر والممارسات الجيدة للعمل على توسيع الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي وعبرها ، وتطوير سبل معالجة التحديات والتهديدات التي يواجهها النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي ، إلى جانب تحديد الأنشطة المستقبلية التي من شأنها توسيع الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي ، وتكوين شبكة للتعاون والتنسيق في المستقبل تتناول التشريعات والسياسات والأدوات التنظيمية أو غيرها من المبادرات لضمان الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في اعمال حقوق الإنسان، فضلاً عن توسيع الشراكات والقدرات على معالجة خطاب الكراهية والتحريض على التمييز في وسائل التواصل الاجتماعي، ما يؤدي إلى الخروج بمجموعة من الممارسات الجيدة والدروس المستفادة.

اجتمع الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع السيدة إي. تيندايي أشيومي المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب التابع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل آليات نقل التجارب والخبرات خاصة فيما يتعلق بأفضل الممارسات للقضاء على كافة أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وتم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض تعريفي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وطبيعتها القانونية وآليات عملها وأساليبها في تلقى الشكاوى وطرق حلها، كما تم استعراض دور التثقيف في مجال حقوق الإنسان في تعزيز التسامح والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، واحترام التنوع الثقافي كوسيلة من أجل منع العنصرية والتمييز العنصري. وفي ذات السياق، استعرض المسؤولون باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دور اللجنة في حث الدولة على الانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب رفع توصياتها بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية وتعزيز الثقافة الحقوقية. وأشار المسؤولون باللجنة إلى أن دولة قطر تقوم بمجهودات مقدرة من أجل مناهضة الأشكال المعاصرة للعنصرية من خلال التزاماتها بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل (ديربان)، في إطار عملية نشر التوعية بحقوق الإنسان، وضرورة احترام حقوق الآخرين، وتعزيز التضامن في المجتمع، وإقامة ثقافة قوامها التسامح والسلام. ويستضيف سنوياً مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان (مؤتمر الدوحة لحوار الأديان) الأمر الذي من شأنه إيجاد أرضية مشتركة لخلق مجتمعات عادلة، ويؤكد على أهمية مناهضة العنصرية المؤسسية، لافتين إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعوا دائماً لمزيد من العمل في إطار مناهضة التمييز العنصري بكافة أشكاله وللارتقاء بثقافة التسامح والسلام لا سيما أن دولة قطر من أكبر الدول المستقبلة للعمالة الوافدة في الشرق الأوسط. يذكر أن ولاية المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، تختص بالنظر في الحوادث المتعلقة بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري ضد الأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي والعرب والآسيويين والمنحدرين من أصل آسيوي والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص المنتمين إلى الأقليات والشعوب الأصلية. كما يختص بالحالات التي يشكل فيها الإنكار المستمر لحقوق الإنسان المعترف بها للأفراد المنتمين إلى جماعات عرقية وإثنية مختلفة، نتيجة التمييز العنصري، انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان، علاوة على معاداة السامية وكراهية المسيحية وكراهية الإسلام في مختلف مناطق العالم والحركات العنصرية والعنيفة القائمة على العنصرية والأفكار التمييزية الموجهة ضد العرب والأفارقة والمسيحيين واليهود والمسلمين وغيرهم من الجماعات، فضلا عن القوانين والسياسات التي تشيد بكافة أوجه الظلم التاريخية وتؤجج الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتدعم حالات عدم المساواة المستمرة والمزمنة التي تواجهها الجماعات العرقية في مختلف المجتمعات، بالإضافة إلى النظر في حالات التحريض على الكراهية بكافة أشكالها بما في ذلك نشر الأفكار بشأن التفوق العنصري أو التحريض على الكراهية العنصرية.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، المحاضرات التثقيفية التي قدمتها لـ73 من منتسبي ومنتسبات الدورة التدريبية الإلزامية السابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد 2019 بوزارة العدل والتي استمرت أربعة أيام ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين اللجنة ومركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة. وقدم خبراء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أربع محاضرات لأربع مجموعات مختلفة من الباحثين القانونيين، حيث تناولت المحاضرة الأولى حقوق الإنسان: النشأة والتطور والمصادر والمعايير تم خلالها استعراض التطور التاريخي: الحضارات القديمة والأديان السماوية أنواع حقوق الإنسان وخصائصها ومعاييرها ومصادرها والإعلانات والاتفاقيات الإقليمية والدولية، واستعرضت المحاضرة الثانية آليات حماية حقوق الإنسان الدولية التعاقدية وغير التعاقدية. فيما تناولت المحاضرة الثالثة تعريفا للقانون الدولي الإنساني وآلياته ومصادره والتحديات التي تواجهه كما تم تقديم تعريف آخر للقانون الدولي الإنساني العرفي، وتطرقت المحاضرة الرابعة لآليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان. وقدم خبراء اللجنة تعريفا شاملا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث أشاروا إلى رسالتها في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها، والتنسيق والتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما تم شرح الطبيعة القانونية للجنة وأهدافها الرئيسية واختصاصاتها والخدمات التي تقدمها من خلال التدريب المهني والحلقات الدراسية وورش العمل والندوات وتقديم الفتاوى والتوصيات وتقديم المشورة للحكومة بشأن تنفيذ الصكوك الدولية، إلى جانب المساعدة في وضع خطط عمل وطنية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان وآلياتها في تلقي الشكاوى والنظر بشأنها علاوة على المساهمة في إعداد التقارير والمساعدة القانونية والزيارات الميدانية. وبجانب ذلك قدم خبراء اللجنة شرحا مفصلا للآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتقسيماتها إلى آليات حكومية كالقضاء والبرلمان والحماية الدبلوماسية في الخارج للمواطنين، والآليات غير الحكومية كمؤسسات المجتمع المدني وغيرها وآليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتمتع بطبيعة قانونية خاصة، حيث تم شرح آلية البرلمان ودوره في حماية حقوق الإنسان بشقيه التشريعي والرقابي، بالإضافة إلى آلية القضاء الوطني ودوره في حماية حقوق الإنسان بنظاميه المزدوج والموحد، إلى جانب دور القضاء الجنائي في كفالة حق الدفاع للمتهم وتطبيق قاعدة الشك تفسر لصالح المتهم، وتطبيق الأصل في الإنسان البراءة وإلقاء عبء إثبات الاتهام على النيابة العامة. وتناول الخبراء خلال المحاضرة الخاصة بالآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان آلية الحماية الدبلوماسية في الخارج للمواطنين وشروطها، بالإضافة إلى آلية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز وضمان التناسق بين القوانين واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفا فيها وتعمل على تنفيذها بطريقة فعالة، فضلا عن دورها في تشجيع الدولة على التصديق على الصكوك أو على الانضمام إليها وكفالة تنفيذها، والمساهمة في إعداد التقارير التي يجب على الدولة تقديمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى المؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها التعاهدية، واستعرض الخبراء آلية مؤسسات المجتمع المدني ونشأتها في دولة قطر. وفي محاضرة حقوق الإنسان والقانون الدولي أشار الخبراء إلى أن حقوق الإنسان هي مجموعة من الاحتياجات الأساسية التي تمكن كل إنسان منا أن يحيا بكرامة كبشر متحررا من الخوف ومتحررا من الفاقة، وتمكن كل انسان أن يحافظ على كرامته وقدره المتأصلين فيه، لافتين إلى أن القانون الدولي هو مجموعة القواعد والمبادئ التي تحكم العلاقات بين أشخاص المجتمع الدولي، وقد توسع القانون الدولي وتفرع إلى عدة أفرع أهمها، القانون الدولي العام، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وقانون اللاجئين، وتناولت المحاضرة شرحا لمصطلح حقوق الإنسان وتعريفها والعوامل الكامنة وراء ظهور مفهوم حقوق الإنسان وأسباب الاهتمام العالمي بها وخصائصها وتقسيماتها، إلى جانب شرح الحريات الأساسية ومفهوم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالذكرى السنوية لاتفاقية حقوق الطفل، وذلك من خلال تنظيم فعالية للأطفال بالتعاون مع متحف قطر الوطني تحت عنوان (سرد الحكايات.. في كل ما يتعلق بحقوق الأطفال). وقد شهدت الفعالية التي عقدت بمقر متحف قطر الوطني فقرات احتفالية متعددة منها محاضرات توعوية بحقوق الطفل. وقد انضمت دولة قطر لهذه الاتفاقية في عام 1995 وتتضمن هذه الاتفاقية أربعة مبادئ أساسية الأول منها هو مبدأ عدم التمييز والذي يؤكد على ضرورة احترام وضمان الحقوق الموضحة في الاتفاقية دون أي نوع من التمييز وأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة حماية الطفل من جميع أشكال التمييز، أما المبدأ الثاني فهو يلزم الدول الأطراف أن تولي مصالح الطفل الفضلى الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، بينما يؤكد المبدأ الثالث على الحق في الحياة والبقاء والنمو حيث نص على أن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة وعلى الدول الأطراف أن تكفل أقصى حد ممكن لبقاء الطفل ونموه، فيما نص المبدأ الرابع على الحق في المشاركة وعلى كل الدول الأطراف أن تكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل. وقال السيد عبدالله المحمود رئيس وحدة العلاقات والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الاحتفال باتفاقية حقوق الطفل يؤكد أهمية فئة الأطفال في بناء المستقبل الزاهر والمتحضر لكل الشعوب، مؤكدا حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المشاركة والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في كل ما يتعلق بنشر وإساء ثقافة حقوق الإنسان. وأعرب عن الامتنان بمشاركة متحف قطر الوطني في هذه الاحتفالية، المرجو أن تكون واحدة من الخطوات في سبيل الارتقاء بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل على وجه الخصوص. من جانبها، قدمت الأستاذة ياسمين عبدالله اللبدة باحث تعاون واتفاقيات دولية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نبذة تعريفية عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من حيث التأسيس والقوانين المنظمة لعملها وآليتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر. وأفادت بأنه منذ تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تطور العمل ونما حتى وصل إلى ما هو عليه الآن من الاستقرار والنمو والنضج، مبينة أنه من ضمن أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفا فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق. ومن ضمن الأهداف أيضاً تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب النظر في أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها، وإبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيه، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته والمشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بها، فضلا عن نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة وغيرها من المهام والاختصاصات. واستعرضت بعض جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها، مشيرة إلى أن اللجنة قامت منذ إنشائها بجهود كبيرة لحماية حقوق الطفل بما يتوافق مع التزامات دولة قطر لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية وذلك عبر التركيز على المطالبة بإصدار قانون حقوق للطفل، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للتعريف بحقوق الإنسان وتتضمن المواثيق الدولية، والتركيز على اتفاقية حقوق الطفل وخاصة فئة العاملين على إنفاذ القوانين بالدول، إلى جانب إقامة العديد من الفاعليات بشأن حقوق الطفل، وتقديم عددا من الدراسات، وكذا إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة مختلفة بالمدارس بالتنسيق مع وزارة التعليم ومع المدارس، وصولاً إلى إصدار عدد من الكتيبات والإصدارات. من ناحيتها، قالت الأستاذة زينب علي البلوشي رئيس قسم المكتبة بمتحف قطر الوطني: إن المتحف حريص على المشاركات التي تعزز من حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل وتنمية مهاراته، وأشارت إلى أن المتحف له شراكات وتعاون كبير مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافه في هذا الشأن، فهناك شراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي فيما يتعلق باستكمال المهارات التعليمية في مقر المتحف حيث تم تخصيص قاعات تعليمية لهذا الغرض يزورها الطلاب في فترات محددة ووفقا للبرامج المعدة من جانب إدارة المتحف. وأوضحت أن للمتحف أيضاً برامج متعددة للطلاب والطالبات في مختلف مراحلهم التعليمية منها تقديم جولة لطلاب مرحلة الروضة وحتى طلاب المرحلة الثانوية يتم خلالها تسليط الضوء على أهمية مهارات الملاحظة والتفكير الناقد بين الطلبة، وكذلك من برامج المتحف (وقت الحكاية في متحف) يمنح هذا البرنامج الطلاب الفرصة لاستكشاف الفن من خلال القصص، واكتشاف الفن والقصص من خلال سردها والقراءة الجماعية، وتحليل الأعمال الفنية، والمشاركة في الأنشطة التعلمية العملية.