أكملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة الترتيبات لتنظيم مؤتمر الدوحة الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، والذي يعقد يومي 16- 17 فبراير القادم ، وتنظمه بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية للصحفيين . ونوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن المؤتمر سيشهد مشاركة 300 منظمة حكومية وغير حكومية، إلى جانب نقابات الصحفيين وكبريات الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك شركة جوجل وفيس بوك وتويتر . كما سيشارك فيه عدد من المشاهير العالميين في مواقع التواصل والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين في مجال الإعلام، وخبراء دوليين وممثلي مجتمع التكنولوجيا، والمقررين الخواص ذوي الصلة، ورؤساء هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، والقضاة، والمحامين، وممثلي الضحايا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث وغيرها من الهيئات والمنظمات ذات الصلة. وقال الدكتور المري في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن مؤتمر الدوحة الدولي يهدف إلى مناقشة الفرص التي أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان، واستكشاف أشكال التدخل المتكررة في استخدام هذه الوسائل ، مضيفا القول في هذا السياق بإن المناقشات ستحدد الممارسات الجيدة والدروس للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في إعمال حقوق الإنسان، واستكشاف تأثير القيود المفروضة على الخطاب عبر الإنترنت والتي تحددها القوانين والسياسات الوطنية على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ، إلى جانب مناقشة تطبيق الأحكام المتعلقة بالتحريض على الكراهية في الممارسة واستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على خطاب الكراهية ونشره، بما في ذلك ضد الأقليات الدينية. ولفت سعادته إلى أن منصات التواصل الاجتماعي غيرت من المفاهيم السائدة في التواصل الثقافي والسياسي والإعلامي في العالم ، وأصبحت الأجهزة الرقمية عبارة عن غرف إخبارية متحركة ، وأنه لا يوجد ما يحجبها من الوصول إلى الآخر بكل سهولة، حيث اتسع نطاق فرص ممارسة الحقوق الأساسية وحريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والمشاركة في الحياة العامة على نحو لا مثيل له. وقال إن التوسع السريع في البنية التحتية للاتصالات الرقمية والتقدم في التكنولوجيا الرقمية أدى إلى إحداث تغيير اجتماعي عميق، مما شكل تحديات وفرصاً لحقوق الإنسان والحيز المدني. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن حماية حقوق الإنسان في الحاضر والمستقبل باتت تعتمد بشكل متزايد على القدرة على توضيح كيفية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي ، والاستفادة من تلك المنصات، التي أصبحت أداة لا غنى عنها لإعمال مجموعة من حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف لقد ساعدت التكنولوجيات الجديدة والترابط على نمو شبكات المجتمع المدني، بما في ذلك نموها عبر الحدود ومع ذلك أعقب ظهور تلك الفرص الجديدة تهديدات ناشئة للحيز المدني ، حيث تلعب التقنيات الرقمية أيضًا دورًا في تقويض حقوق الإنسان ، سواء في الحياة الواقعية أو في المجال الرقمي ، لافتاً إلى أنه في الوقت نفسه، قد أوجدت التقنيات الرقمية أيضًا أعذاراً جديدة للحكومات لخنق نشاط وسائل التواصل الاجتماعي وتقييد الحيز المدني، باستناد الحكومات ذرائع أمنية في الغالب. وقال المري إنه على مر السنين، حاولت الحكومات والجماعات الأخرى التي تكافح لتأكيد هيمنتها في محافل النقاش العام ، التدخل في وسائل التواصل الاجتماعي بعدة طرق مختلفة. وأضاف أنه نظرًا لأن معظم منصات التواصل الاجتماعية خاصة، فإن شركات التكنولوجيا تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الاستجابة لطلبات متعددة من جانب السلطات وإلى مجموعة من الأطر القانونية والسياسية الآخذة في التطور والتي تنظم التعبير عبر الإنترنت. وأوضح أن المؤتمر يستكشف إمكانية تسخير وسائل التواصل الاجتماعي لتكون أداة مهمة لتعزيز الحيز المدني أو لنشر الكراهية عبر الإنترنت، ما قد يؤدي إلى أعمال عنف في الحياة العادية ، ولذلك فقد أدرجت العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي في شروطها وأحكامها حظرًا خاصًا على خطاب الكراهية. كما قامت بعض المنصات في الآونة الأخيرة بتحديث قواعدها ضد السلوك الباعث على الكراهية لتشمل اللغة التي تجرد الآخرين من الإنسانية على أساس الدين. ونوه في ذات السياق بأن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد أكد أن الحرب تبدأ في العقول ويرعاها منطق ما تغذيه دعوات ، كثيراً ما تكون خفية تحمل على الكراهية ، وأن الحديث الإيجابي هو أيضاً أداة الشفاء المحققة للمصالحة وبناء السلام في القلوب والعقول. وكشف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن بعض المخرجات المتوقعة للمؤتمر والتي منها ، تطوير التفاهم المشترك بين مختلف أصحاب المصلحة بشأن الفرص والمخاطر والممارسات الجيدة للعمل على توسيع الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي وعبرها ، وتطوير سبل معالجة التحديات والتهديدات التي يواجهها النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي ، إلى جانب تحديد الأنشطة المستقبلية التي من شأنها توسيع الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي ، وتكوين شبكة للتعاون والتنسيق في المستقبل تتناول التشريعات والسياسات والأدوات التنظيمية أو غيرها من المبادرات لضمان الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في اعمال حقوق الإنسان، فضلاً عن توسيع الشراكات والقدرات على معالجة خطاب الكراهية والتحريض على التمييز في وسائل التواصل الاجتماعي، ما يؤدي إلى الخروج بمجموعة من الممارسات الجيدة والدروس المستفادة.

اجتمع الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع السيدة إي. تيندايي أشيومي المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب التابع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل آليات نقل التجارب والخبرات خاصة فيما يتعلق بأفضل الممارسات للقضاء على كافة أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وتم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض تعريفي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وطبيعتها القانونية وآليات عملها وأساليبها في تلقى الشكاوى وطرق حلها، كما تم استعراض دور التثقيف في مجال حقوق الإنسان في تعزيز التسامح والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، واحترام التنوع الثقافي كوسيلة من أجل منع العنصرية والتمييز العنصري. وفي ذات السياق، استعرض المسؤولون باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دور اللجنة في حث الدولة على الانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب رفع توصياتها بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية وتعزيز الثقافة الحقوقية. وأشار المسؤولون باللجنة إلى أن دولة قطر تقوم بمجهودات مقدرة من أجل مناهضة الأشكال المعاصرة للعنصرية من خلال التزاماتها بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل (ديربان)، في إطار عملية نشر التوعية بحقوق الإنسان، وضرورة احترام حقوق الآخرين، وتعزيز التضامن في المجتمع، وإقامة ثقافة قوامها التسامح والسلام. ويستضيف سنوياً مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان (مؤتمر الدوحة لحوار الأديان) الأمر الذي من شأنه إيجاد أرضية مشتركة لخلق مجتمعات عادلة، ويؤكد على أهمية مناهضة العنصرية المؤسسية، لافتين إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعوا دائماً لمزيد من العمل في إطار مناهضة التمييز العنصري بكافة أشكاله وللارتقاء بثقافة التسامح والسلام لا سيما أن دولة قطر من أكبر الدول المستقبلة للعمالة الوافدة في الشرق الأوسط. يذكر أن ولاية المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، تختص بالنظر في الحوادث المتعلقة بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري ضد الأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي والعرب والآسيويين والمنحدرين من أصل آسيوي والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص المنتمين إلى الأقليات والشعوب الأصلية. كما يختص بالحالات التي يشكل فيها الإنكار المستمر لحقوق الإنسان المعترف بها للأفراد المنتمين إلى جماعات عرقية وإثنية مختلفة، نتيجة التمييز العنصري، انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان، علاوة على معاداة السامية وكراهية المسيحية وكراهية الإسلام في مختلف مناطق العالم والحركات العنصرية والعنيفة القائمة على العنصرية والأفكار التمييزية الموجهة ضد العرب والأفارقة والمسيحيين واليهود والمسلمين وغيرهم من الجماعات، فضلا عن القوانين والسياسات التي تشيد بكافة أوجه الظلم التاريخية وتؤجج الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتدعم حالات عدم المساواة المستمرة والمزمنة التي تواجهها الجماعات العرقية في مختلف المجتمعات، بالإضافة إلى النظر في حالات التحريض على الكراهية بكافة أشكالها بما في ذلك نشر الأفكار بشأن التفوق العنصري أو التحريض على الكراهية العنصرية.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، المحاضرات التثقيفية التي قدمتها لـ73 من منتسبي ومنتسبات الدورة التدريبية الإلزامية السابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد 2019 بوزارة العدل والتي استمرت أربعة أيام ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين اللجنة ومركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة. وقدم خبراء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أربع محاضرات لأربع مجموعات مختلفة من الباحثين القانونيين، حيث تناولت المحاضرة الأولى حقوق الإنسان: النشأة والتطور والمصادر والمعايير تم خلالها استعراض التطور التاريخي: الحضارات القديمة والأديان السماوية أنواع حقوق الإنسان وخصائصها ومعاييرها ومصادرها والإعلانات والاتفاقيات الإقليمية والدولية، واستعرضت المحاضرة الثانية آليات حماية حقوق الإنسان الدولية التعاقدية وغير التعاقدية. فيما تناولت المحاضرة الثالثة تعريفا للقانون الدولي الإنساني وآلياته ومصادره والتحديات التي تواجهه كما تم تقديم تعريف آخر للقانون الدولي الإنساني العرفي، وتطرقت المحاضرة الرابعة لآليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان. وقدم خبراء اللجنة تعريفا شاملا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث أشاروا إلى رسالتها في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها، والتنسيق والتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما تم شرح الطبيعة القانونية للجنة وأهدافها الرئيسية واختصاصاتها والخدمات التي تقدمها من خلال التدريب المهني والحلقات الدراسية وورش العمل والندوات وتقديم الفتاوى والتوصيات وتقديم المشورة للحكومة بشأن تنفيذ الصكوك الدولية، إلى جانب المساعدة في وضع خطط عمل وطنية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان وآلياتها في تلقي الشكاوى والنظر بشأنها علاوة على المساهمة في إعداد التقارير والمساعدة القانونية والزيارات الميدانية. وبجانب ذلك قدم خبراء اللجنة شرحا مفصلا للآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتقسيماتها إلى آليات حكومية كالقضاء والبرلمان والحماية الدبلوماسية في الخارج للمواطنين، والآليات غير الحكومية كمؤسسات المجتمع المدني وغيرها وآليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتمتع بطبيعة قانونية خاصة، حيث تم شرح آلية البرلمان ودوره في حماية حقوق الإنسان بشقيه التشريعي والرقابي، بالإضافة إلى آلية القضاء الوطني ودوره في حماية حقوق الإنسان بنظاميه المزدوج والموحد، إلى جانب دور القضاء الجنائي في كفالة حق الدفاع للمتهم وتطبيق قاعدة الشك تفسر لصالح المتهم، وتطبيق الأصل في الإنسان البراءة وإلقاء عبء إثبات الاتهام على النيابة العامة. وتناول الخبراء خلال المحاضرة الخاصة بالآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان آلية الحماية الدبلوماسية في الخارج للمواطنين وشروطها، بالإضافة إلى آلية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز وضمان التناسق بين القوانين واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفا فيها وتعمل على تنفيذها بطريقة فعالة، فضلا عن دورها في تشجيع الدولة على التصديق على الصكوك أو على الانضمام إليها وكفالة تنفيذها، والمساهمة في إعداد التقارير التي يجب على الدولة تقديمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى المؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها التعاهدية، واستعرض الخبراء آلية مؤسسات المجتمع المدني ونشأتها في دولة قطر. وفي محاضرة حقوق الإنسان والقانون الدولي أشار الخبراء إلى أن حقوق الإنسان هي مجموعة من الاحتياجات الأساسية التي تمكن كل إنسان منا أن يحيا بكرامة كبشر متحررا من الخوف ومتحررا من الفاقة، وتمكن كل انسان أن يحافظ على كرامته وقدره المتأصلين فيه، لافتين إلى أن القانون الدولي هو مجموعة القواعد والمبادئ التي تحكم العلاقات بين أشخاص المجتمع الدولي، وقد توسع القانون الدولي وتفرع إلى عدة أفرع أهمها، القانون الدولي العام، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وقانون اللاجئين، وتناولت المحاضرة شرحا لمصطلح حقوق الإنسان وتعريفها والعوامل الكامنة وراء ظهور مفهوم حقوق الإنسان وأسباب الاهتمام العالمي بها وخصائصها وتقسيماتها، إلى جانب شرح الحريات الأساسية ومفهوم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالذكرى السنوية لاتفاقية حقوق الطفل، وذلك من خلال تنظيم فعالية للأطفال بالتعاون مع متحف قطر الوطني تحت عنوان (سرد الحكايات.. في كل ما يتعلق بحقوق الأطفال). وقد شهدت الفعالية التي عقدت بمقر متحف قطر الوطني فقرات احتفالية متعددة منها محاضرات توعوية بحقوق الطفل. وقد انضمت دولة قطر لهذه الاتفاقية في عام 1995 وتتضمن هذه الاتفاقية أربعة مبادئ أساسية الأول منها هو مبدأ عدم التمييز والذي يؤكد على ضرورة احترام وضمان الحقوق الموضحة في الاتفاقية دون أي نوع من التمييز وأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة حماية الطفل من جميع أشكال التمييز، أما المبدأ الثاني فهو يلزم الدول الأطراف أن تولي مصالح الطفل الفضلى الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، بينما يؤكد المبدأ الثالث على الحق في الحياة والبقاء والنمو حيث نص على أن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة وعلى الدول الأطراف أن تكفل أقصى حد ممكن لبقاء الطفل ونموه، فيما نص المبدأ الرابع على الحق في المشاركة وعلى كل الدول الأطراف أن تكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل. وقال السيد عبدالله المحمود رئيس وحدة العلاقات والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الاحتفال باتفاقية حقوق الطفل يؤكد أهمية فئة الأطفال في بناء المستقبل الزاهر والمتحضر لكل الشعوب، مؤكدا حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المشاركة والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في كل ما يتعلق بنشر وإساء ثقافة حقوق الإنسان. وأعرب عن الامتنان بمشاركة متحف قطر الوطني في هذه الاحتفالية، المرجو أن تكون واحدة من الخطوات في سبيل الارتقاء بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل على وجه الخصوص. من جانبها، قدمت الأستاذة ياسمين عبدالله اللبدة باحث تعاون واتفاقيات دولية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نبذة تعريفية عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من حيث التأسيس والقوانين المنظمة لعملها وآليتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر. وأفادت بأنه منذ تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تطور العمل ونما حتى وصل إلى ما هو عليه الآن من الاستقرار والنمو والنضج، مبينة أنه من ضمن أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفا فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق. ومن ضمن الأهداف أيضاً تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب النظر في أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها، وإبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيه، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته والمشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بها، فضلا عن نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة وغيرها من المهام والاختصاصات. واستعرضت بعض جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها، مشيرة إلى أن اللجنة قامت منذ إنشائها بجهود كبيرة لحماية حقوق الطفل بما يتوافق مع التزامات دولة قطر لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية وذلك عبر التركيز على المطالبة بإصدار قانون حقوق للطفل، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للتعريف بحقوق الإنسان وتتضمن المواثيق الدولية، والتركيز على اتفاقية حقوق الطفل وخاصة فئة العاملين على إنفاذ القوانين بالدول، إلى جانب إقامة العديد من الفاعليات بشأن حقوق الطفل، وتقديم عددا من الدراسات، وكذا إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة مختلفة بالمدارس بالتنسيق مع وزارة التعليم ومع المدارس، وصولاً إلى إصدار عدد من الكتيبات والإصدارات. من ناحيتها، قالت الأستاذة زينب علي البلوشي رئيس قسم المكتبة بمتحف قطر الوطني: إن المتحف حريص على المشاركات التي تعزز من حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل وتنمية مهاراته، وأشارت إلى أن المتحف له شراكات وتعاون كبير مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافه في هذا الشأن، فهناك شراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي فيما يتعلق باستكمال المهارات التعليمية في مقر المتحف حيث تم تخصيص قاعات تعليمية لهذا الغرض يزورها الطلاب في فترات محددة ووفقا للبرامج المعدة من جانب إدارة المتحف. وأوضحت أن للمتحف أيضاً برامج متعددة للطلاب والطالبات في مختلف مراحلهم التعليمية منها تقديم جولة لطلاب مرحلة الروضة وحتى طلاب المرحلة الثانوية يتم خلالها تسليط الضوء على أهمية مهارات الملاحظة والتفكير الناقد بين الطلبة، وكذلك من برامج المتحف (وقت الحكاية في متحف) يمنح هذا البرنامج الطلاب الفرصة لاستكشاف الفن من خلال القصص، واكتشاف الفن والقصص من خلال سردها والقراءة الجماعية، وتحليل الأعمال الفنية، والمشاركة في الأنشطة التعلمية العملية.

سلطت ندوة نظمتها اليوم وزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الضوء على جهود دولة قطر في حماية حقوق الإنسان، لا سيما الآليات الوطنية المتبعة على هذ الصعيد، وتجربتها الرائدة في ضوء المنظومة القانونية الوطنية والآليات والمواثيق الدولية. وجاء تنظيم الندوة التي حملت عنوان آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان ..التجربة والمعطيات بمناسبة الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يوافق 11 نوفمبر من كل عام، وفي سياق الإطار الفني للتعاون المبرم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمتعلق بالإنتاج المعرفي وشؤون التوعية والإسهام المشترك في المناسبات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة. وقال السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية، إن حماية حقوق الإنسان مسؤولية وطنية وفقا لما أشار إليه ميثاق الأمم المتحدة والذي جاء فيه أن شعوب الأمم المتحدة تؤكد إيمانها بالحقوق الاساسية للإنسان وبكرامة الفرد.. منوها بالتزام دولة قطر بمنظومة حقوق الإنسان على جميع المستويات سواء كانت دولية أو إقليمية أو وطنية. وأكد أن دولة قطر ومنذ انضمامها إلى السياسات والاتفاقيات الدولية التي تهتم بحماية وتعزيز حقوق الانسان تعكف على ترجمة مقتضيات هذه الاتفاقيات في تشريعاتها وسياساتها الداخلية وإحداث زخم تشريعي حقوقي آخر يستلهم من الرصيد الحقوقي الذي وفره ديننا الإسلامي الحنيف ويدعم التزامها الوطني بحقوق الانسان. وأوضح في هذا السياق أن انضمام دولة قطر الى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يأتي تعزيزا وتأصيلا لهذا الالتزام الوطني ..مضيفا لقد عزز هذا الانضمام الجهود المبذولة نحو الانتقال بالمجتمع القطري من نهج يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطنين حقوقهم الإنسانية الى نهج تمكيني يحفزهم أيضا على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية في اطار اكتمال أركان الدولة الحامية للحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات. وأشار السيد الجمالي إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعد من بين المؤسسات الوطنية الرائدة باعتبارها مرجعا وطنيا لحقوق الإنسان في الدولة، وهي تعمل بالتوازي مع الآليات الوطنية الأخرى ذات الصلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني. من ناحيته قال العقيد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إن حقوق الإنسان في دولة قطر باتت خيارا استراتيجيا ثابتا موجها لحركة الدولة والمجتمع، وإن توفير الضمانات اللازمة لإعمالها صار جزءا لا يتجزأ من متطلبات دولة المؤسسات، ودعم حكم القانون، والإدارة الرشيدة. وأضاف أن هذا الأمر يمكن الوقوف عليه في دمج حقوق الإنسان في الدستور والرؤية الوطنية 2030 ومنظومة الأدوات التشريعية، وحزمة البرامج والمشروعات والمبادرات الخلاقة لصالح حقوق الإنسان المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشاد بالشراكة الفعالة التي أنتجها سياق العمل المشترك ما بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجالات معالجة شكاوى والتماسات الجمهور، والتعليق على مشروعات القوانين ذات الصلة والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان وغيرها .. موضحا أن هذه الشراكة تأتي في إطار التعاون الذي تم إبرامه ما بين الطرفين في مارس من عام 2018 والذي شمل موضوعات حيوية تتعلق بتبادل الإصدارات والخبرات والإنتاج المعرفي، وبناء القدرات وشؤون التوعية، والانفتاح إقليميا ودوليا وغيرها. ولفت العقيد سعد الدوسري إلى أن هذا العام شهد مبادرات علمية توعوية مشتركة بين إدارة حقوق الإنسان واللجنة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة واليوم العربي لحقوق الإنسان..مثمنا دور إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في تنسيق جهود الجهات المعنية في الدولة لإظهار الأداء الوطني في مجال حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة، والجهد المحمود لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان. من جانبه، قال سعادة الشيخ محمد بن يوسف آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل خيارا استراتيجيا إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل وفي صدارة أولويات دولة قطر.. مشيرا إلى أنه تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030م وفي الاستراتيجيتين التنمويتين المنبثقتين عن تلك الرؤية واللتين انطوتا على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. كما لفت مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إلى أن اهتمام الدولة بتعزيز حقوق الإنساني تجلى بشكل أكثر وضوحا في انضمامها العام الماضي للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي تعزيز وتقوية البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان وفي التزامها بتقديم ومناقشة تقاريرها أمام آليات الرقابة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بشقيها التعاهدي وغير التعاهدي. بدوره، أشاد الدكتور عبدالسلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية مقره الدوحة، بالتعاون المستمر بين المركز واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية من خلال الأنشطة التدريبية المشتركة. كما ثمن الجهود المشتركة التي أثمرت عن تنظيم هذه الندوة الخاصة بتعزيز آليات حقوق الإنسان.. مؤكدا أهمية وجود آلية للحماية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة لدى الجهات المكلفة بإنفاذ القوانين والتأكيد على استقلالية القضاء.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع سعادة السفير جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت والوفد المرافق له. وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر اللجنة وبحضور سعادة السيد حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى دولة قطر، سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل تبادل التجارب والخبرات. كما بحث الاجتماع إمكانية توقيع اتفاقية تفاهم بين اللجنة والديوان تهدف إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات حقوق الإنسان وحمايتها، إلى جانب التنظيم المشترك للدورات التدريبية أو المؤتمرات أو المنتديات والندوات، وإجراء الدراسات أو الأبحاث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في ظل وجود العوامل المشتركة مثل التركيبة السكانية والعادات والتقاليد الاجتماعية بين مواطني دولة قطر ودولة الكويت. ويتزامن انعقاد الاجتماع مع احتفاء الأشقاء في دولة الكويت والمجتمع الخليجي بالذكرى الخامسة لتكريم الأمم المتحدة لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وتسميته (قائدا للعمل الإنساني) واعتبار دولة الكويت (مركزا للعمل الإنساني) في إنجاز مستحق رسخ مكانة الكويت في المحافل الدولية. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لها تجارب سابقة في عملية التعاون مع دولة الكويت في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان حيث نظم الجانبان بالدوحة دورة تدريبية لفائدة الديبلوماسيين الكويتيين في ديسمبر 2014، كما نظم الجانبان دورة تدريبية ثانية بدولة الكويت لفائدة وزارتي الخارجية والداخلية الكويتية في مارس 2015 تحت عنوان: (الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية المناسبة) فضلا عن تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرض الثقافة الإسلامية في حقوق الإنسان بالكويت، وذلك في إطار التعاون الإقليمي في سبيل التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والشراكة النوعية بين اللجنة الوطنية ووزارة الخارجية الكويتية ودعم التعاون الخليجي الخليجي المشترك وتعزيز العلاقات القوية بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان.

اطلع وفد من مجموعة الصداقة بين فرنسا ودول الخليج بمجلس الشيوخ الفرنسي، على تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة. جاء ذلك خلال استقبال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم، وفدا من مجموعة الصداقة الفرنسية ودول الخليج بمجلس الشيوخ الفرنسي، حيث كان في استقبال الوفد الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة وعدد من مديري الإدارات والخبراء القانونيين. وتم تقديم عرض تعريفي حول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة، فضلا عن التطرق لجملة من القضايا الحقوقية من بينها جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق العمال. وقد قام المسؤولون باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالرد على استفسارات الوفد حول دور اللجنة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بالدولة، وتم الإفادة بأن للجنة خطة استراتيجية لمدة 5 أعوام تتضمن تنظيم المحاضرات والبرامج التي تستهدف العمال وأصحاب العمل، ويتم تنظيمها في عدد من الأماكن التي يتواجد بها العمال، فضلا عن إنشاء مكاتب الجاليات باللجنة وذلك لتيسير معالجة الشكاوى، والخط الساخن الذي يعمل 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، إلى جانب الدور الذي يقوم به قسم الاستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية والذي يقدم استشارات قانونية مجانية إلى جانب استقبال الشكاوى والالتماسات. كما أشار المسؤولون في اللجنة إلى أنه وفي إطار رسالتها التوعوية والتثقيفية تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتوزيع المطويات والكتيبات التعريفية في المؤسسات الحيوية بالدولة ومن بين تلك الكتيبات كتاب الجيب للعامل الذي يحتوي على حقوق وواجبات العمال بصورة مبسطة لجميع الفئات وتم ترجمته إلى 10 لغات.

** وزير التعليم: نسعى لإعداد الطلبة والطالبات للمستقبل على قيم التسامح والعدل والمساواة ** د. المري: نأمل توصيل مفاهيم حقوق الإنسان إلى الطلاب بوسائل مبتكرة وواقعية وقعت وزارة التعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مذكرة تعاون بشأن تنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. وقد وقع مذكرة التعاون كل من سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كما تم خلال مراسم التوقيع تدشين الأدلة التربوية على حقوق الإنسان للمراحل الإعدادية والابتدائية والثانوية، وذلك تمهيداً لإدماجها في المناهج الدراسية للمراحل الثلاث. وجاء التوقيع على المذكرة انطلاقاً من حرص دولة قطر على الوفاء بالتزاماتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وإيماناً من الطرفين بأهمية التربية على حقوق الإنسان ودورها في ترسيخ ونشر وحماية هذه الحقوق وتعزيزها في الوسط التربوي والتعليمي والمجتمعي بصورة علمية ومنهجية. إشادة بالشراكة وفي كلمته خلال حفل التوقيع أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي بالشراكة الفاعلة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كبيت خبرة وطني، مثمناً دورها التوعوي الرائد في ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع بما في ذلك إعداد الأدلة التربوية على حقوق الإنسان لجميع المراحل التعليمية. وأكد سعادته أن حقوق الإنسان جزء أساسي في منظومة المناهج الدراسية بدولة قطر، بما تضمنته من قيم وكفايات تربوية، مضيفا أن توقيع مذكرة التعاون اليوم يعزز مفاهيم ومعاني حقوق الإنسان لدى الطلبة والطالبات ويرسخها في الوسط التربوي والتعليمي بصورة مبتكرة ومنهجية، مما يساهم في إعدادهم للمستقبل على قيم التسامح والعدل والمساواة واحترام الآخر. وسائل مبتكرة ومن ناحيته رحب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتوقيع اتفاقية التعاون وتدشين الأدلة التربوية.. وقال نأمل أن تجد الأدلة اهتماماً كافياً من الكادر التعليمي، وأن يحصل المعلمون على المساعدة والمشورة والتدريب لأجل توصيل مفاهيم حقوق الإنسان إلى الطلاب بوسائل مبتكرة وواقعية من حياة الأطفال بعيداً عن التلقين المباشر أو الحفظ. وأكد استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتدريب الكادر التعليمي لاستخدام الأدلة، وتسخير كل ما لديها من إمكانات ليتحقق الهدف من الأدلة، وهو إعداد أجيال تحترم مبادئ حقوق الإنسان وتعي أهميتها لمجتمع ينشد التقدم والمزيد من تحقيق العدالة والتنمية المستدامة. ثقافة حقوق الإنسان وبمقتضى المذكرة، يتعاون الطرفان على تعزيز العلاقات القائمة بينهما في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وإدماجها في المناهج الدراسية، وتشجيع المدارس على تطبيق وإدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية. ووفقاً لأحكام المذكرة تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الوزارة، على وضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، كما تتولى تقديم الخبرات الفنية والاستشارات اللازمة في كافة الميادين المتعلقة بهذه الحقوق والمعايير الدولية المنظمة لها، لاسيما المتعلق بنشرها في المناهج الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة وكافة المجالات المتعلقة بتنفيذ الخطة سالفة الذكر. كما نصت المذكرة على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لاقتراح أوجه التعاون بين الطرفين في المجالات التي شملتها المذكرة وإعداد مشروعات البرامج اللازمة لتنفيذ أحكامها وتحديد التزامات الطرفين، ومتابعة التنفيذ وتقويم النتائج، بالإضافة لوضع برامج لإجراء البحوث والدراسات وفق إجراءات ومتطلبات العمل الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. فوزية الخاطر: إضافة نوعية للوسط التربوي والتعليمي أعربت السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، عن سعادتها بتوقيع مذكرة تعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتمثل إضافة نوعية للوسط التربوي والتعليمي. وقالت الخاطر إن ما تضمنته مذكرة التعاون من تعزيز لحقوق الإنسان يقع في صميم اختصاصات الوزارة واهتماماتها، لاسيما بعد صدور الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، وما تضمنه من قيم تربوية وغايات ومبادئ، شملت جميع القيم الإسلامية والتراث الثقافي العربي والقطري، وركزت بوجه خاص على الحقوق والمسؤولية والنزاهة الشخصية والتعاطف واحترام الآخر والانفتاح على الثقافات الأخرى. كما أشارت إلى أن الإطار العام للمنهج التعليمي شمل أيضا قيم التعاون والمشاركة والتواصل وحل المشكلات واحترام التنوع والتسامح والمواطنة الفاعلة والمسؤولية والالتزام بالتنمية المستدامة، والتربية القيمية والأسرية وهي جميعها قيم وغايات ومبادئ تعزز ثقافة حقوق الإنسان في الوسط التربوي والتعليمي والمجتمعي. وأضافت أن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر قد وضع التعليم في سياق عالمي مع تأكيد المنظور القطري، حيث شمل طائفة واسعة من كفايات القرن الحادي والعشرين، وأن مذكرة التعاون جاءت اليوم لتُكمل جهود الوزارة خاصة الاستفادة من خبراتها المكتسبة وأفضل الممارسات وما توفره من مصادر ثرية وبحوث نوعية في مجال حقوق الإنسان. وتابعت نحن نعيش في وسط تربوي متنوع ثقافياً يضم العديد من الجنسيات، ولدينا مجتمع منفتح على كل ثقافات العالم، لذلك، نحن فخورون بتوقيع هذه المذكرة التي ننفذ أحكامها معاً من خلال فريق عمل مشترك بين الطرفين، مما يعزز التنشئة الاجتماعية لأبنائنا على مبادئ وقيم حقوق الإنسان. مريم العطية: تدشين أدلة حقوق الإنسان في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية اعتبرت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الأدلة التربوية جزء مهم في سياق تطبيق البرنامج العالمي للتثقيف، وذلك بتدشين أدلة حقوق الإنسان في المدارس للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. وأشارت إلى برنامج العالم للتثقيف في مجال حقوق الإنسان الذي أطلقته الأمم المتحدة، وتضمن ثلاث مراحل بمدد زمنية محددة.. مشيرة إلى أن البرنامج ركز في المرحلة الأولى 2005-2009 على واجب الدول بإنشاء لجنة وطنية للتثقيف بحقوق الإنسان، تكون مسؤولة عن وضع خطة شاملة، وتعليم حقوق الإنسان في المدارس. وذكرت السيدة مريم العطية أن البرنامج ركز في مرحلته الثانية 2010-2014 على واجب الدول بتقديم برامج تدريبية للمدرسين، وموظفي الخدمة المدنية، والمسؤولين عن إنفاذ القانون، والأفراد العسكريين. وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة والأخيرة 2015-2019، أوضحت أن البرنامج ركز على واجب الدولة في تعزيز تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، وتعزيز التدريب في مجال حقوق الإنسان للإعلاميين والصحفيين، وإعداد تقرير مرحلي في منتصف المدة الثالثة يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان. وأفادت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة قدمت الأدلة لوزارة التعليم منذ العام 2010، للاستئناس بها ضمن مناهج التعليم، كما قدمت عدة دورات تدريبية وورش عمل من أجل تدريب المعلمين لاستخدام الأدلة، واليوم يتم اعتمادها رسميا لتصبح جزءاً لا يتجزأ من المنهج المدرسي.

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دور المؤسسات الوطنية لا يقتصر فقط على استقبال المظالم، بل يقع على عاتقها العديد من المهام والواجبات من جهة تقديم جهود استباقية كاستعراض أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في البلد التي يعتقد أن المؤسسات التجارية ترتكبها أو قد تتورط بها إلى جانب مراقبة أداء الشركات التجارية لمسؤولياتها، والتعرف على أثر الاتفاقات الاستثمارية وقانون الشركات وتنظيم الأوراق المالية على سياسات حقوق الإنسان وأية مواضيع أخرى ذات صلة كقوانين العمل وحماية البيئة وغيرها. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماع المشاورة العالمية بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تيسير الوصول إلى سبل الانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية والذي نظمه الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال على مدى يومين بقصر الأمم المتحدة بجنيف. وقال الجمالي تعد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جزءا من وسائل الانتصاف غير القضائية ضمن إطار المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان الحماية والاحترام والانتصاف، منوها إلى أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل لمبادئ باريس دورا مهما في مساعدة الدول على تحديد ما إذا كانت القوانين ذات الصلة متماشية مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وما إذا كانت تنفذ بفعالية، وفي تقديم الإرشادات بشأن حقوق الإنسان إلى المؤسسات التجارية. وشدد على دور المؤسسات الوطنية المهم في تأمين الانتصاف بطريقة غير تمييزية، مع إيلاء الاهتمام الخاص بحقوق واحتياجات الأفراد المنتمين لجماعات أو فئات سكانية قد تكون معرضة لخطر مضاعف، كالعمال، والنساء والأطفال، سواء كانت الشركات التجارية عبر وطنية أو غير عبر وطنية، بغض النظر عن حجمها وقطاعها وموقعها وملكيتها وهيكلها، وتقديم تقارير علنية رسمية بهذا الصدد. واستعرض الجمالي تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، قائلا أخذنا في الاعتبار المبادئ التوجيهية للأعمال وحقوق الإنسان وحرصنا أن تكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شرعية حيث صدرت بقانون يوضح اختصاصاتها وتمويلها لتحظى بالثقة. وأكد أن الممارسة العملية تعبر عن نزاهة سير عمليات التظلم حيث نص قانون اللجنة على اختصاصها بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم في هذا الإطار، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها. وأفاد بأنها بوصفها آلية دائمة ومنظمة لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين والتعامل معها خصصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطا ساخنا لتلقي الشكاوى بعدة لغات، إلى جانب استقبال المشتكين في مقر اللجنة وتقديم خدمات الاستشارة القانونية المجانية وفتح ملفات لتوثيق الحالات والتعامل معها، إلى جانب عقد اللجنة اتفاقية مع مجموعة من 30 محاميا، لتقديم استشارات مجانية وتمثيل قانوني مجاني أمام المحكمة المختصة للقضايا العمالية. وأشار الجمالي إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يسرت عملية الوصول إليها حيث أنها معروفة لدى جميع فئات أصحاب المصلحة، وتوفر المساعدة لمن يواجهون عوائق خاصة تحول دون وصولهم إليها وذلك من خلال استضافتها لمكاتب الجاليات الإفريقية، والهندية، والباكستانية، والإندونيسية، والنيبالية في مقرها، تسهيلا لوصول المتضررين وللقضاء على عوائق اللغة والثقافة. أوضح الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تتوفر لديها إجراءات واضحة ومعروفة مع إطار زمني إرشادي لكل مرحلة من المراحل، فمرحلة التحرك لعلاج الشكوى مدتها أسبوع واحد، والمتابعة مع الجهات الحكومية لا تتجاوز شهر، كما أن اللجنة منصفة وتسعى إلى ضمان سبل معقولة لوصول الأطراف المتضررين إلى مصادر المعلومات، وأن تكون لديهم المشورة والخبرة اللازمة لبدء عملية تظلم مستنيرة ومتسمة بالإنصاف والاحترام وذلك من خلال وجود الموظفين المؤهلين والخبراء وتقديم الاستشارات القانونية ونشر المعلومات وتحديثها. ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حريصة على الشفافية وتبقي المتضررين على علم بأي تقدم يحرز في العملية، وتوضح لهم النتائج المحتملة وسبل الانتصاف الأخرى المتاحة، مؤكدا في ذات السياق أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وحرصا منها على أن تكون متماشية مع الحقوق، فهي تعمل وفقا لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا وتقوم على المشاركة والحوار حيث أنها تستشير أصحاب المصلحة فيما يتعلق بمواضيع حقوق الإنسان التي تخصهم، وتناقش معهم الإجراءات والممارسات، وكذلك التحديات والفرص، وتستمع إلى مقترحاتهم من أجل ضمها إلى التوصيات التي تقدم إلى الحكومة. ونوه إلى التعاون الوثيق من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المجتمع المدني من خلال عدد من مذكرات التفاهم لتوحيد الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، وتبادل المعلومات، ورفع القدرات، والتعاون لحل إشكاليات المتضررين ومناقشة الحالات وأفضل السبل لتقديم المساعدة.

اجتمع الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع وفد من كبار العاملين بالكونجرس الأمريكي . تناول الاجتماع الذي حضره عدد من المديرين والخبراء القانونيين باللجنة، جملة من القضايا الحقوقية من بينها جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية تعزيز حقوق العمال إلى جانب التعاون مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. وقدم المسؤولون باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع شرحاً لتشكيلة الأعضاء والجهات التي يمثلونها، وكيفية التصويت على القرارات واختيار رئيس اللجنة ونائبه من بين الأعضاء الممثلين للمجتمع المدني . كما أجابوا على استفسارات الوفد الأمريكي حول دور اللجنة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بالدولة وخطتها الاستراتيجية بهذا الصدد على مدى 5 أعوام، تتضمن عقد المحاضرات والبرامج التي تستهدف العمال وأصحاب العمل، ويتم تنظيمها في عدد من الأماكن التي يتواجد بها العمال، وإنشاء مكاتب الجاليات باللجنة لتيسير معالجة الشكاوى، وأيضا الخط الساخن الذي يعمل 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، فضلاً عن الدور الذي يقوم به قسم الاستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية بتقديمه استشارات قانونية مجانية، إلى جانب استقبال الشكاوى والالتماسات.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، ندوة بعنوان (حقوق كبار السن في دولة قطر)، وذلك بهدف رصد الواقع الحقوقي لهم بالدولة، وفرص تعزيز وتمكين هذه الحقوق لخدمة المسنين. وأشاد الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمصادقة قيادة الدولة على قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة، معتبرا ذلك امتداداً لتعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية ومنها كبار السن، ومؤشرا هاما وإيجابيا في سبيل صون وحماية حقوق الإنسان بشكل عام ، وأكد ضرورة الإسراع بتفعيله وتحويله إلى واقع ملموس يدعم المسيرة الحقوقية في دولة قطر. وأضاف أن استشعارنا للأهمية الاجتماعية، والوازع الديني، وتقاليدنا التي توارثناها جيلاً بعد جيل، إلى جانب الاعتراف الدولي بقيمة المسنين، يجعلنا أمام تحديات كبيرة للاستيفاء بواجباتنا تجاه كبار السن ، مشيراً إلى أن الاهتمام بكبار السن يأتي في إطار المحافظة على التركيبة الاجتماعية، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي اختلالات تصيب فئة كبار السن من شأنها أن تخل بالمنظومة الحياتية بأكملها. وتابع قائلا مما لا جدال حوله نحن في العالم العربي والإسلامي لنا أرثنا الذي خطته شريعتنا الإسلامية السمحاء وأعرافنا وتقاليدنا في توقير واحترام كبارنا والإحسان إليهم بفطرتنا وطبيعتنا قبل أن تطالب بذلك الصكوك الدولية الحديثة، ولا نعتبر كبار السن مجرد فئة من المجتمع فحسب وإنما لهم خصوصية عظمى في كيفية الامتثال لاحتياجاتهم والرعاية التي تتواءم مع تقدمهم في السن . وفي سياق الإنجازات الحقوقية لدولة قطر في سبيل حماية حقوق كبار السن، ثمن الكواري الدور البارز والهام الذي يقوم به مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) والخدمات عالية المستوى التي يقدمها تجاه رعاية الأبناء والأمهات وتعزيز الاعتراف بدور كبار السن وإسهاماتهم في تنمية المجتمع ، وتطرق لبعض التحديات التي يواجهها المركز، ومنها ضرورة العمل على تغيير الصورة النمطية عن كبار السن لإبراز دورهم الفاعل في المجتمع. من جانبه، أكد السيد مبارك بن عبد العزيز آل خليفة المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، حرص المركز واللجنة الوطنية على تقديم ما هو جديد من خلال هذه الندوة الحقوقية والمتخصصة ، وذلك من حيث رصد الواقع الحقوقي لكِبار السن بالدولة وتعزيز فرص تمكين هذه الحقوق لخدمة الآباء والأمهات منهم، في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022. وقال إن الجهود التي يقوم بها مركز إحسان في تمكين ورعاية كبار السن تجيء ضمن الغايات السامية لمقاصد الدين الحنيف والشريعة الغراء، ما يؤكد الثقة في نجاح هذه المشاريع والفعاليات، لافتا إلى أن الندوة نجحت في تسليط الضوء على الأوضاع الحقوقية لكِبار السن في المجتمع القطري، وتعزيز فرص حقوقهم وتمكينهم من حياة الرفاه الاجتماعي وصولاً إلى أن تكون ممارساتنا هي الأفضل في مراعاة حقوق كبار السن ، وإبراز دور قطر ومؤسساتها الوطنية والاجتماعية فيما تقدمه من خدمات غير مسبوقة لهم. ونوه بأن هذه المشاركة للعالم الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن تعد تعبيراً عن أهمية المناسبة، وعن التضامن والتكاتف تجاه المزيد من العمل والسعي نحو الارتقاء بالخدمات المُقدمة لهذه الفئة في قطر، ومشاركتهم في شؤونهم وشجونهم وآمالهم وتطلعاتهم، وإنزالهم منازلهم المستحقة من البِر والاحترام والتقدير والعرفان بالجميل. تضمنت الندوة عدة جلسات ناقشت جملة من المواضيع قدمها مسؤولون وخبراء وباحثون من المركز واللجنة وجهاز الإحصاء والتخطيط ووزارة الصحة العامة تحت عناوين (التحول الديموغرافي في المجتمع القطري وانعكاساته على تفهم الجهات المعنية لاحتياجات كبار السن .. وحقوق كبار السن في ظل الأعراف والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمحافظة عليها في إطار الأسرة والمجتمع .. وحقوق كبار السن في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 .. وحقوق كبار السن في الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018-2022 ). يشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن بدأ عام 1991م كنوع من التضامن العالمي تجاه إبراز قضايا كبار السن، وتعزيز حقوقهم المجتمعية.