اجتمع سعادة السيد محمد أوجار وزير العدل بالمملكة المغربية مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على هامش مشاركته في افتتاح أعمال ورشة العمل التدريبية التي تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مقرها الدوحة بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب حول اعتماد المؤسسات الوطنية لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجاري. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم اليوم، للتعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون العمالة الوافدة وتحسين رعايتها في دولة قطر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يكفل وضع آلية للتعاون المشترك على نحو يعزز التنسيق بينهما وفق رؤية قطر الوطنية لعام 2030 والاستراتيجية الوطنية للدولة 2017-2022. وقع على المذكرة السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وجاءت مذكرة التفاهم إدراكا من الطرفين بأهمية التعاون بينهما، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وحماية هذه الحقوق لما يجمع بينهما من أدوار ومهام مشتركة، على الصعد القانونية، والرقابية، والتوعوية، والخدمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواقع الشراكة الفعلية القائمة ما بين الطرفين. وأكدت المذكرة على أن يتعاون الطرفان على نحو ينسجم مع الأهداف العامة واستراتيجية عمل واختصاصات كل منهما في مجال الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، وتشمل أوجه التعاون مجال الإنتاج المعرفي لتحقيق المواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وذلك لتحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية والتعاون بينهما في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية والإسهام المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في المجالات التي تتعلق بعمل الجانبين. كما تضمنت المذكرة التعاون في تنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بإعداد وإصدار الأدلة التوجيهية، أو الكتيبات، أو البروشورات، وما يماثلها وإطلاق حملات إعلامية مشتركة، في القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف نشر ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان وتبادل الخبرات من خلال ورش العمل، والمؤتمرات والندوات، والبرامج التدريبية التي يعقدها كل من الطرفين لتعميم الفائدة المرجوة منها في مجال حقوق الإنسان. وأكد الجانبان في أهداف مذكرة التفاهم على أهمية التعاون في مجال الإنتاج المعرفي والاتفاق على أجندة لبحث الظواهر والمشكلات محل الاهتمام المشترك التي يمكن رصدها في الإطار المحلي، أو استقراؤها في القرارات الأممية ذات الصلة، وذلك من خلال دراسات وصفية تحليلية، أو دراسات ميدانية، أو ورش عمل، أو حوارات تفاعلية وغير ذلك واستثمار البرامج المقامة لدى الطرفين والسعي لتطويرها ما أمكن لتحقيق هذا الغرض. ونصت مذكرة التفاهم أيضا على العمل لتحقيق المواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والسعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة ما بين التشريعات ذات الصلة بالطرفين والصكوك الدولية لحقوق الإنسان وبحث المسائل الإشكالية محل رصد ومتابعة الهيئات واللجان الأممية التعاهدية وغير التعاهدية، بشأن تنفيذ الدولة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت لها الدولة، إلى جانب عقد الحوارات التفاعلية، واللقاءات التشاورية بهدف إرساء فهم مشترك بين الطرفين. كما يشمل التعاون بين الجانبين من خلال مذكرة التفاهم تحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية واستثمار خبرات الطرفين للانفتاح على المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان الإقليمية والدولية (الحكومية وغير الحكومية) بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين إلى جانب رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق بين الطرفين للرد عليها. كما تضمنت مذكرة التفاهم أوجه التعاون في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية ووضع خطة لتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية المنعقدة في دولة قطر حول القضايا محل الاهتمام المشترك والمتعلقة بحقوق الإنسان سالفة الذكر والمؤتمرات المشتركة التي تعقد ما بين اللجان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية وحصر الإسهام المشترك كمرحلة أولى في مناسبات اليوم العربي لحقوق الإنسان (16 مارس من كل عام) واليوم القطري لحقوق الإنسان (11 نوفمبر من كل عام) واليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر من كل عام)، إلى جانب إقامة الاحتفاليات العلمية، أو الأسابيع الثقافية، أو ورش العمل، أو الملصقات الجدارية، وغيرها وإعداد أدلة في المناسبات الأممية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

اجتمعت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع وفد هيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بجمهورية كوريا الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقدمت الأمين العام خلال الاجتماع، شرحاً حول أهداف ورسالة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وطبيعتها القانونية وأساليب وآليات عملها. وأكدت رغبة اللجنة في التعاون مع عدد من المؤسسات في جمهورية كوريا والمتخصصة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

* سوديب باثاك يحث العمال النيباليين على الالتزام بالقوانين نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجالية النيبالية ندوة تثقيفية للعمالة النيبالية حول حقوق العامل النيبالي في دولة قطر ومزايا القانون الجديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم بمناسبة اليوم العالمي للعمال وذلك في إطار خطة تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مع نظيرتها في الجمهورية النيبالية والتثقيف لممثلي وكالات التوظيف بالنيبال وللعمالة النيبالية. وهدفت الندوة لتوعية العمال النيباليين بحقوقهم كعمال وافدين سواء من الناحية القانونية أو الاجرائية وتعريفهم بمزايا القانون الجديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين . إلى جانب رفع الوعي بالحقوق لدى العمال النيباليين وتعريفهم على مُحددات ظروف العمل اللائق وشروط السلامة المهنية. علاوة على توضيح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. وتسليط الضوء على الاشكالات الراهنة بخصوص استقدامهم من البلد المصدر، وأبرز مميزات القانون الجديد واختلافه عن القوانين السابقة. وأكد د. يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال كلمته الافتتاحية للندوة إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر وباقي المؤسسات الوطنية المنتشرة في ربوع العالم , تعمل على حماية وتعزيز حقوق مواطني الدولة وكذلك وافديها، مشيراً إلى أن هذه الحماية أصبحت اليوم ترتكز أكثر على العمالة الوافدة لكون أن دولة قطر تعد دولة مستقبلة للعمالة وهو ما يعطي للجنة مسؤولية كبرى في رصد حقوق العمال. وقال: إنالمؤسسات الوطنية بصفة عامة والمؤسسات الوطنية العاملة في دولة مستقبلة أو مصدرة للعمالة بصفة خاصة تُعتبر الضامن الأساسي لمراقبة حقوق العمالة واحترام حرياتهم الأساسية وكرامتهم الانسانية وسبل العيش اللائق ولغاية الأهمية منوهاً إلى أن الحق في العمل يعد أساسا لأعمال حقوق الإنسان والتمتع بحياة كريمة. وقال نائب رئيس اللجنة: إن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بقضايا العمال و بمدى توفير وتهيئة الظروف الملائمة لوضعياتهم الصحية والنفسية والمادية عبر سلسلة من السياسات والقوانين التي تهدف الى توفير كل الضمانات للعمال الوافدين في ظل نمو المشاريع والرؤية الاقتصادية لدولة قطر وأيضا لاحتضانها كأس العالم 2022 والذي حتم على دولة قطر استقطاب أعداد كبيرة من العمال للمساهمة في نسيجها الاقتصادي، لافتاً إلى أن حزمة الاصلاحات التشريعية الأخيرة المتمثلة في قانون العمالة المنزلية الجديد و قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم خير دليل على هذا المد الحقوقي الذي يقدم للعمال جملة من الضمانات والحقوق. واعتبرعبيدان أن الحق في العمل في مقدمة حقوق الإنسان بوصفه العنصر المجدد لوجود الإنسان، وتحقيق ذاته وشخصيته، وممارسة حياته، وإشباع احتياجاته، وهو مصدر الكرامة الشخصية ، والاستقرار الاجتماعي. وقال: كذلك العمل له قدر كبير من الأهمية في قيام الحضارة الإنسانية والمحافظة عليها وتقدمها، وهو أحد الشروط اللازمة للتنمية ومواجهة الفقر، والاستقرار، وتحقيق الأمن والسلم داخلياً وخارجياً . من جهته أشاد السيد سوديب باثاك العضو الشرفي باللجنة النيبالية لحقوق الإنسان بالجهود التي نظيرتها في دولة قطر لحماية حقوق حقوق الإنسان وصافاً دولة قطر بالوجهة الرئيسية للعمال المهاجرين النيباليين. لافتاً إلى أن العلاقة بين قطر والنيبال بدأت رسميًا اعتبارًا من 21 يناير 1977 بينما أنشئت السفارة النيبالية في قطر في 11 يوليو 2000. ليتم إنشاء سفارة قطر في نيبال في عام 2013م. وقال باثاك أن دولة قطر تلعب دوراً هاماً وإيجابياً للغاية لحماية حقوق العمال المهاجرين وهذا ما تعكسه الالتزامات الدولية لدولة قطر فهي طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري ، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها ، وكذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال: كذلك دولة قطر طرفاً في العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق العمال وأضاف: من هنا يمكننا أن نفهم أن دولة قطر تلعب دوراً هاماً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ودعا باثاك جميع العمال النيباليين العاملين في قطر لأن يتعرفوا على قوانين دولة قطر ويتبعوها ، وألا يشاركوا في الأنشطة المخالفة لتلك القوانين. منوهاً للمارسات التي وصفها بالجيدة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من حيث التوعية والتثقيف والحملات التي تنظمها في هذا الإطار للعمالة الوافدة. داعياً اللجنة لمزيد من الفعالية لإنفاذ المذكرة المبرمة بين الجانبين وخطة تفعيلها إلى جانب إقامة العلاقة بين السفارة النيبالية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وزيادة التعاون الثنائي.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 19 لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ونص القرار على أن يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على النحو التالي: 1- الدكتور / علي سعيد صميخ المري ممثل عن المجتمع المدني 2- الدكتور / محمد سيف الكواري ممثل عن المجتمع المدني 3- الدكتور / يوسف محمد العبيدان ممثل عن المجتمع المدني 4- الدكتورة / أسماء عبدالله محمد العطية ممثل عن المجتمع المدني 5- الدكتور / عبدالعزيز عبدالقادر المغيصيب ممثل عن المجتمع المدني 6- الدكتور علي أحمد الكبيسي ممثل عن المجتمع المدني 7- السيد / فواز بخيت الجتال ممثل عن المجتمع المدني 8- السيدة / آمال عبداللطيف المناعي ممثل عن المجتمع المدني 9- السيد / سلطان مبارك خميس العبدالله ممثل عن المجتمع المدني 10 السيدة / مريم عبدالله علي العطية ممثل عن المجتمع المدني 11- السيد / عبدالله صقر المهندي ممثل عن وزارة الداخلية 12- السيد/ فيصل عبدالله الحنزاب ممثل عن وزارة الخارجية 13- السيد / سالم راشد المريخي ممثل عن وزارة العدل 14- السيد محمد حسن العبيدلي ممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كما نص القرار على أن تختار اللجنة من بين أعضائها الممثلين للمجتمع المدني رئيسا ونائبا للرئيس، وأن تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع عدد من الشخصيات المشاركة في المؤتمر الدولي للآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي. خلال لقاء د. المري مع السيد محمد النسور وفي هذا الصدد اجتمع سعادته مع كل من الدكتورة سهام عبدالوهاب الفريح نائب رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت، وسعادة السيد أحمد شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في المملكة المغربية، والسيدة منى رشماوي رئيسة قسم سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيّد محمد النسور رئيس قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والسيدة نيكول أملين نائبة رئيسة لجنة السيداو في الأمم المتحدة، والسيد لزهاري بوزيد نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة . وتوجه لهم الدكتور المري بالشكر على مشاركتهم وإسهاماتهم القيمة في الجلسات النقاشية التي شهدها المؤتمر الدولي ، بينما أثنوا هم من جانبهم على النجاح الذي حققه المؤتمر الذي استضافته الدوحة يومي 14 و15 أبريل الجاري، آملين أن يستمر العمل لأجل ضمان تنفيذ التوصيات التي خرج بها المشاركون، والتي من شأنها أن تشكّل دافعا قويا لمواجهة الإفلات من العقاب.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، مع وفد من نواب البرلمان الهولندي، بحضور سعادة الدكتورة بهية تهذيب لي، سفيرة مملكة هولندا لدى دولة قطر. وقدمت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية خلال اللقاء نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومهامها، ورؤيتها لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر. كما تباحثت سعادتها مع وفد البرلمان الهولندي تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والمعارف في مجال حقوق الإنسان.

نظمت اليوم، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ندوة حوارية للمرشحين في انتخابات المجلس البلدي المركزي تحت عنوان انتخابات المجلس البلدي.. الحقوق والواجبات.. قبل وبعد العملية الانتخابية حضرها مرشحون عن 29 دائرة انتخابية للمجلس في دورته السادسة. وأكد الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة أن ثقافة الانتخابات لا تتواءم إلا مع المجتمعات المتحضرة، موضحا أن الترشح للانتخابات علامة موجبة لقياس مدى تحضر الفرد في مجتمعه وانفتاحه على الآخر. وأشار خلال الندوة إلى أن مجرد تقديم الفرد لترشيح نفسه في أي عملية انتخابية، دلالة على تجرده لخدمة وطنه بغض النظر عن فوزه من عدمه. وقدم حقائق بالأرقام حول الدورات السابقة للمجلس البلدي منذ إجراء أولها عام 1999. وتناول الكواري سلبيات بعض أنواع الدعاية الانتخابية، مؤكدا أهمية أن يتسم المرشح بالواقعية والمصداقية وأن تكون وعوده التي ضمنها في برنامجه الانتخابي قابلة للتطبيق . وأكد في الوقت ذاته أن الناخب القطري وصل مرحلة من الوعي تمكنه من استشعار مصداقية المرشح من خلال برنامجه الانتخابي، مضيفا أن البرنامج الانتخابي الذي يتسم بالمبالغة في الوعود قد يكون سببا في سقوط المرشح وسط العقلية الجماهيرية الواعية والمدركة لمتطلباتها ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع. وشدد على ضرورة تفاعل المرأة في أي عملية انتخابية بشكل أكبر خاصة في ظل توجه الدولة لفتح آفاق أوسع لمشاركة المرأة في الحراك الخدمي والسياسي، موضحا أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني من حيث الترشح والاقتراع، داعيا كافة أفراد الشعب القطري إلى المبادرة بالمشاركة والإدلاء بأصواتهم لتعميق السلوك الديمقراطي بين كافة أفراد المجتمع، وبما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي الديمقراطي والازدهار السياسي.

ينطلق المؤتمر الدولي بعنوان الإفلات من العقاب يوميّ 14و15 الجاري بمشاركة خبراء دوليين، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. يهدف المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي إلى مناقشة المنظومة الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على مستوى الآليات والأجهزة والتشريعات، لتحقيق هذه الغاية، سيستعرض المؤتمر مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، لا سيما المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومجموعة المبادئ المحدثة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب. سيناقش المؤتمر كيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية، ولا سيما في النهوض بهذه المبادئ وتعزيز المساءلة. وسوف يشارك أكثر من 250 من ممثلي الأجهزة الحكومية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخواص المعنيين، ورؤساء اللجان التعاقديّة في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحاميين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكــم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمـــي. إلى جــانب ذلك، ستتم دعوة بعـــض الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث، وغيرهم من الهيئات والمنظمات المعنية. وسيكون من بين المتحدثين نواب برلمانيون ورئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمدعي العام للمحكمة الدولية لسيراليون، ورئيس لجنة تقصي الحقائق الأممية في ميانمار، ورئيس لجنة التحقيق الأممية في سوريا، وقضاة في المحكمة الجنائية الدولية، ورؤساء منظمات دولية كبيرة، ووزراء حقوق الانسان في بعض الدول العربية، وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي مثل رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وغيرهم. وسوف تُقدم أكثر من 20 ورقة عمل خلال المؤتمر الذي ينظم على مدار يومين متتاليين، وأغلب المتحدثين سيكونون محامين وخبراء دوليين ومسؤولين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. ويستمر المؤتمر لمدة يومين متتاليين، في جلسات عمل ورش وفرق عمل تهدف لبلورة مقترحات عملية.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اكتمال التحضيرات النهائية لانطلاق واحد من أكبر المؤتمرات الدولية حول الآليات الوطنية و الإقليمية و الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي الذي تنظمه اللجنة تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية وبالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويخاطب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الجلسة الافتتاحية ، وكل من أنطونيو بنزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي وميشيل باشلي المفوضة السامية لحقوق الإنسان كارلوس الفونسو نيغريت موسكيرا رئيس التحالف. بينما تقدم على مدار يومي انعقاد المؤتمر 14 و15 أبريل، أكثر من 20 ورقة عمل بحثية في جلسات عامة وورش وفرق عمل تهدف لبلورة مقترحات عملية حيث يعد المؤتمر منصة حوارية هامة للتداول حول تقييم وتطوير الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، والخروج بتوصيات. وتقدم أوراق العمل شخصيات هامة ومختصة بقضية عدم الإفلات من العقاب والمساءلة والمحاكمة، من خبراء ومحاكم ومنظمات دولية من بينهم رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمدعي العالم للمحكمة الدولية لسيراليون إلى جانب شخصيات من التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية ونواب برلمانيون،ورئيس لجنة تقصي الحقائق الأممية في ميانمار، ورئيس لجنة التحقيق الأممية في سوريا، وقضاة في المحكمة الجنائية الدولية، ورؤساء منظمات دولية كبيرة، ووزراء حقوق الانسان والعدل في بعض الدول العربية، وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي مثل رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي. بينما يشارك في المؤتمر أكثر من 250 من ممثلي الأجهزة الحكومية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية من كبار موظفين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثلي اللجان التعاقديّة وغير التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحاميين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكــم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمـــي. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك بعـــض الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومراكز البحوث وأهم مراكز التفكير في أوروبا، وغيرهم من الهيئات والمنظمات المعنية بالإضافة إلى الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعدد كبير من نقابات الصحفيين في القارات الأربع وعدد من ممثلي الجامعات العربية. كما يشهد المؤتمر اهتماماً وحضوراً إعلامياً مكثفاً من كبريات المؤسسات الإعلامية في عواصم عالمية مثل واشنطن وباريس وجنيف وبروكسل ومدريد وبرلين حيث تعتبر قضية المؤتمر واحدة من القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي لتطوير وتقييم فعالية المنظومة الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على مستوى الآليات والأجهزة والتشريعات. ولتحقيق هذه الغاية، سيستعرض المؤتمر مبادئ القانون الدولي ذات الصلة ، لا سيما المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، ومجموعة المبادئ المحدثة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب. كما سيناقش المؤتمر كيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية ، ولا سيما في النهوض بهذه المبادئ وتعزيز المساءلة. ومن المنتظر أن يخرج المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب بتوصيات هامة تحقق قفزة في مجال تطوير وفعالية تلك الآليات خاصة في ظل القوة القانونية التي تتمتع بها جهات تنظيم المؤتمر وتأثيرها في تحريك الرأي العام الدولي.

كرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 79 جهة وفرداً من الجهات والأفراد المتعاونين مع اللجنة من المؤسسات والأفراد، بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، وذلك بفندق موندريان. قالت السيدة مريم العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يشرفني مشاركة المتعاونين احتفالات اللجنة بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي نأمل أن يكون بمثابة وقفة مع الذات لتقييم الوضع الإنساني في منطقتنا العربية.. وأن نعقد فيه المقارنة بين الواقع المعاش وما نص عليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان من مبادئ فيها حقوق يجب أن يتمتع بها المواطن العربي، وواجبات ينبغي عليه أن يؤديها. كما نأمل أن نحتفل العام القادم ونحن ننعم بواقع يلبي تطلعاتنا في التمتع بحقوقنا في كافة مجالات حقوق الإنسان. وأوضحت أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدأت احتفالاتها باليوم العربي منذ السادس عشر من الشهر الجاري بنشر أهم المبادئ التي نص عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي .. وفي ذات الاطار أقيمت ورشة عمل لهذا الحدث . وقد حرصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مثل هذه المناسبات على أن تكرم فئات من المتعاونين معها في نشر رسالتها لإرساء ثقافة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وتكريمهم تكريم لنا باعتبارهم شركاءنا في الأهداف والرسالة. والمكرمون هم جميع الجهات بالدولة، والمراكز الاجتماعية وأصدقاء اللجنة في مواقع التواصل الاجتماعي وجمعية المحامين القطرية وعدد من المحامين.