اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع سعادة السيد فرانك جوليه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر. بحث الجانبان خلال الاجتماع التعاون بينهما في قضايا حقوق الإنسان وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب وتجسير سبل العمل المشترك في هذا المجال. وأطلع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السفير الفرنسي على الشراكات القائمة بين اللجنة وبعض المؤسسات والجامعات المعنية في الجمهورية الفرنسية.

في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة تثقيفية للعاملين بشركة قطر ستيل حول نشأة حقوق الإنسان والمبادئ، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وخلال المحاضرة أوضحت الشيخة نجوى آل ثاني مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنّ نشأة حقوق الإنسان جاءت نتاج لتلاقح كافة الحضارات والثقافات، وقالت: إن حقوق الإنسان نضال مستمر للبشرية جمعاء ضد الظلم والاستغلال أينما وجد فهي إذاً ليست فكرة مستوردة من مكان محدد أو مفهوم غربي بحت كما قد يدعي البعض. وأشارت الشيخة نجوى إلى أنّ فكرة حقوق الإنسان في شكلها المعاصر كانت نتيجة التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي جرت في الغرب إبان الثورة الصناعية والحربين العالميتين. مؤكدة في الوقت نفسه أنّ مبادئ حقوق الإنسان وجدت في حضارات قديمة وحديثة، بدءاً من حضارة بلاد الرافدين وحضارة الفراعنة والحضارة الصينية والهندية، إلى الحضارة الاغريقية والرومانية حيث نشأ القانون الطبيعي ومبدأ الديمقراطية. ونوهت إلى أنّ جميع العقائد مبادئ خالدة حول الحق في الحياة والعدل والمساواة والرحمة. واستعرضت مدير إدارة التعاون الدولي دور نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وصلاحياتها. وأشارت إلى أن اللجنة أُنشئت في العام 2002 بهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ونص قانون إنشائها على الاستقلالية، وقالت الشيخة نجوى: لقد سعت اللجنة منذ تأسيسها للحصول على الاعتماد من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، فأجرت تعديلات لأحكام العضوية والحصانة في قانونها الأساسي وقامت بتقوية ممارستها لاختصاصاتها، وفقاً لما تتطلبه مبادئ باريس، وحصلت على الاعتماد على الدرجة A في العام 2010، وخضعت لمراجعة أخرى في العام 2015 وحصلت للمرة الثانية على الدرجة A. وأوضحت أنه من بين اختصاصات اللجنة متابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات، إلى جانب دراسة التشريعات المحلية والإجراءات التنفيذية وفقاً لمعايير حقوق الإنسان. وتقديم المشورة والتوصيات للحكومة. فضلا عن تلقي الشكاوى والالتماسات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان بالإضافة إلى إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها. لافتة إلى التعاون بين اللجنة وكافة المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وأهمها، منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس وتش. وقالت: كما تقوم اللجنة بالعمل على نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة من خلال الدورات التدريبية والحملات الإعلامية، وإصدار المطبوعات، وأضافت: تعتبر تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لتثقيف العمال بحقوقهم؛ من أفضل الممارسات على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. من جانبه أكد السيد محمد بن صالح المهدي مدير دائرة الشؤون الادارية لشركة قطر ستيل أن شركة قطر ستيل ايماناً منها بقضايا حقوق الإنسان شاركت بتنظيم هذه المحاضرة في مقرها تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقال: نحن حريصون على أن يكون كل العاملين بالشركة على دراية تامة بحقوقهم وواجباتهم ليتضمن سلوكهم ثقافة حقوق الإنسان. مؤكداً في الوقت نفسه أن الإدارة العليا للشركة تتابع عن قرب كل متطلبات العاملين من موظفين وعمال وتطمئن على أوضاعهم من حيث السكن المناسب الذي يتلاءم ويتوافق مع المعايير التي وضعتها الدولة ونصت عليها اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان؛ إلى جانب توفر الرعاية الصحية الكاملة لكل العاملين بقطر ستيل. ودعا المهدي لأن تكون هنالك شراكة بين قطر ستيل واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتعلق بالجانب التثقيفي والتدريبي في مختلف قضايا حقوق الإنسان.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بمقرها طالبات كلية القانون جامعة قطر، وقدمت اللجنة محاضرتين تعريفيتين حول مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام ومهام واساليب عمل الإدارة القانونية باللجنة على وجه الخصوص. وتناولت المحاضرة الأولى نشأة اللجنة ورؤيتها واختصاصاتها وتصنيفها الدولي الذي يتعبر أعلى تصنيف يمكن أن تحصل عليه مؤسسة وطنية إلى جانب مهام اللجنة التي تتلخص في ثلاثة محاور وهي الحماية، والمراقبة، و نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان بدولة قطر. ويأتي في تفصيل هذه المحاور النظر في أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها، بالإضافة إلى قيام اللجنة بنشر تقاريرها على موقعها الالكتروني متضمنة عدد الشكاوى ونوعها والإجراء الذي اتخذ في الاستجابة لها. بينما قدم السيد عبد الله الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية المحاضرة الثانية واصفاً الإدارة القانونية بالكيان الاستشاري في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقال الكعبي: تختص الإدارة بالموضوعات القانونية وتقوم بمراجعة كل الأنظمة والقرارات واللوائح الداخلية على مستوى اللجنة وتطور مقترحات تتوافق مع التشريعات السائدة وتقدم مقترحات وحلولا في حالة النزاعات القانونية بين الأطراف. وقدم شرحاً حول أساليب عمل الإدارة القانونية عبر هيكلها الإداري الذي يحتوي على قسم الاستقبال والتسجيل مشيرا إلى أن هذا القسم يختص باستقبال الحالات لدى اللجنة لتعبئة الاستمارة الخاصة بالحالة وإحالتها للموظف القانوني المختص في قسم التحقيقات لدراسة الموضوع واتخاذ اللازم فيه. إلى جانب مكاتب الجالية (النيبالية، الفلبينية، الهندية والإفريقية) التي تقدم المساعدة لأصحاب الحالات على ملء استمارة تقديم الطلب واستيفاء شروط التقديم إلى جانب تقديم اعمال الترجمة للحالات. بالإضافة إلى قسم التحقيقات والاستشارات القانونية والذي يقوم بالتحقق من الحالات والتأكد من مدى تضرر مقدم الطلب في حقه المكفول قانوناً ومن ثم اتخاذ الاجراء اللازم من حيث استدعاء الطرف الآخر والتحقيق معه في الموضوع. وإمكانية التسوية والصلح بين الطرفين. والمخاطبة والتواصل مع الجهة المختصة في حال تعذر الصلح والإحالة للمحكمة المختصة وتقديم المساعدة القانونية، علاوة على الزيارات الميدانية التي يقوم بها قسم التحقيقات والاستشارات. وقال: يتضمن الهيكل الإداري للشؤون القانونية، قسم التشريعات والذي يختص بدراسة التشريعات ذات الصلة بحقوق الانسان والتعليق عليها بما يتواءم مع اتفاقيات وأحكام حقوق الإنسان بالتنسيق مع لجنة الشؤون القانونية وترفع للأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. إلى جانب وحدة التنسيق والمتابعة للاجراءات الإدارية في الإدارة من المخاطبات- إدخال البيانات وتصنيف الحالات. وأوضح أن إدارة الشؤون القانونية تنفذ العديد من الأنشطة الداخلية المدرجة وفق الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الانسان للعام 2018. وقال: شاركت الإدارة في الكثير من الأنشطة الخارجية المتعلقة باختصاصات الإدارة وبما يختص بحقوق الإنسان، فضلاً عن أنها نفذت حتى نوفمبر الجاري 116 زيارة ميدانية عبر لجنة الرصد والزيارات.

مريم العطية: حماية حقوق الإنسان والحق في التعليم كان ومازال خياراً استراتيجياً ونهجاً لقطر أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس الحملة الوطنية للحق في التعليم، بالشراكة مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب اليونسكو بالدوحة، ووزارتي الخارجية والتعليم والتعليم العالي، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وذلك في حفل ضم الجهات المشاركة بفندق الانتركوننتال سيتي. قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمتها، إنّ الحملة تزامنت مع الحملة العالمية التي أطلقتها اليونسكو احتفالاً بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منوهة بأن مشاركة اللجنة تأتي ايماناً منها بأهمية الحق في التعليم واستمراراً للجهود التي تبذلها في سبيل نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها في أذهان القائمين على العملية التعليمية من طلاب ومعلمين وإداريين بالإضافة إلى أولياء الأمور. وأكدت أهمية تكثيف الجهود وتنويعها لإعمال هذا الحق، الذي لا يعتبر امتيازا، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وللتنمية البشرية والتطوير الاجتماعي والاقتصادي، وهو عنصر أساسي لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة، وأداة قوية في تطوير الإمكانات الكاملة للجميع وتعزيز الرفاهية الفردية والجماعية. وقالت: إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحق في التعليم كان ومازال خياراً استراتيجياً لدولة قطر، فهو يشكل دائماً المحور الأساسي لعمليات التطوير التي تنتهجها الدولة، فقد شملت رؤية قطر الوطنية 2030 على هذا الحق، وفي إطار كفالة الحق في التعليم نصت المادة 25 من الدستور القطري على أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه. وتؤكد اللجنة على أهمية أن تكون السياسة التنموية على وجه العموم والتعليمية على وجه الخصوص مبنية على حقوق الإنسان، بما يضمن إعمالا لمبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام كرامة الفرد، وتحسين فرص الحصول على فرص تعليمية متساوية، وتسعى بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على رفع مستوى الوعى حول الحق في التعليم، ومراقبة إعماله وتقديم تقارير منتظمة وإطلاق حملات من أجل الإعمال الكامل للحق في التعليم، ومن خلال البرامج التوعوية وورش العمل والمؤتمرات، وبالإضافة إصدار الدراسات القانونية والحقوقية. من جانبها، قالت السيدة فوزية الخاطر، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم في كلمتها التي ألقتها نيابةً عنها السيدة شيخة المنصوري، رئيس قسم الإشراف والدعم بإدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم. إن العلم يقضي على الفقر والجهل والمرض، وانطلاقاً من هذه الأهمية عززت الدولة من أهمية التعليم في مناهجها ومنشآتها التعليمية، واعتبرت الحق في التعليم ركيزة أساسية. من جانبه، قال الشيخ مبارك آل ثاني في كلمته عن مؤسسة التعليم فوق الجميع: إن الحق التعليم هو حق أساسي لكل إنسان، والسعي لترسيخ مفهوم التعليم يعني مساءلة الأشخاص القائمين على وضع السياسات التعليمية وتوفير التعليم للأطفال، وضمان هذا الحق لهم يعني زيادة الرفاه والرخاء، والقضاء على الفساد والإرهاب وإيجاد فرص عمل ملائمة. واستعرض مراحل تأسيس مؤسسة التعليم فوق الجميع، وكيفية استثمار جهودها من أجل تحقيق فرص تعليمية جيدة، منها حماية الطفل، وأيادي الخير نحو آسيا، والفاخورة وغيرها. وقدمت السيدة عائشة الكواري جميع مراحل الحملة الوطنية التي بدأت في 14 ـ 25 أكتوبر الماضي، واستهدفت طلاب المدارس وشملت محاضرات توعوية للتعريف بالحملة، والمرحلة الثانية تبدأ في 7 نوفمبر وتستمر حتى 20 ديسمبر، وهي عبارة عن أنشطة مدرسية وزيارات ميدانية لجميع المراحل التعليمية، وفي 12 الشهر الجاري، سيتم الاحتفال باليوم العالمي للعلوم والسلام والتطور، وفي المرحلة ما بين 30 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر ستشارك الحملة في معرض الكتاب الدولي، وفي 10 ديسمبر سيتم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان وإطلاق تقرير رصد التعليم العالي حول الهجرة والنزوح.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، أن الشبكة العربية لحقوق الإنسان ، ومقرها الدوحة ، ظلت على مدار السنوات الماضية على قدر كبير من المسئولية ، وكان لجهودها الأثر الكبير في تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان وتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية، والمساهمة بشكل بارز في تقديم أوجه الدعم والمساعدة لتلك المؤسسات خاصة حديثة العهد منها بما في ذلك بناء قدراتها والنهوض بمستوى العاملين فيها. ونوه الدكتور المري ، في كلمة أمام الاجتماع الخامس عشر للجمعية العامة للشبكة العربية، الذي عقد في القاهرة ، بأن هذا الدور الكبير للشبكة يدفع إلى بذل المزيد من الجهود لتطورها الدائم والمستمر بما في ذلك تحديث استراتيجياتها خاصة في ظل الظروف والتحديات الجسيمة التي تمر بها المنطقة العربية في الوقت الراهن وانعكاساتها الخطيرة على أوضاع حقوق الإنسان. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السيد جابر الحويل المستشار القانوني بمكتب سعادته ، أن إنشاء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، كان خطوة فارقة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي والنهوض بها في كافة المجالات على مختلف الأصعدة. ودعا المري إلى المساهمة الفاعلة من أجل تطوير وتحديث استراتيجية الشبكة وخطة عملها في المستقبل القريب، لافتاً إلى أهمية تعظيم أوجه التنسيق والتعاون بين المؤسسات الوطنية في الاستراتيجية المقبلة للشبكة بما يتيح لتلك المؤسسات الاضطلاع بدور حقيقي وملموس على أرض الواقع. من ناحيته اعتبر السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية الاجتماع الخامس عشر لجمعيتها العامة مفصليا في تاريخها ، كونه ينعقد بعد ثمان سنوات من انطلاقتها، وبعد أن شارفت خطتها الاستراتيجية التشغيلية الثانية على الانتهاء. وأضاف قائلا سنقف لتقييم الأداء والأثر لرصد الإيجابيات وتحديد السلبيات ووضع خطة لتجاوزها ومتابعة مسيرة الشبكة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية مؤكداً في الوقت نفسه أن الشبكة انتهجت العمل بكل نزاهة وشفافية ودون تسييس، بفضل وعي وتعاون وتعاضد المؤسسات الأعضاء والقرارات الحكيمة للجنة التنفيذية والجمعية العامة للشبكة العربية، مما سمح للإدارة العامة من متابعة مهامها وتنفيذ خطة عمل الشبكة. من ناحيتها أكدت السيدة كاثرين روز ممثلة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، دعم التحالف للأنشطة التي تدعم الأجندة العالمية وتحقيق أهداف الألفية وتبني منهج يعتمد على حقوق الإنسان في التنمية. ولفتت إلى أن التحالف العالمي يشجع الشبكة العربية للاستمرار في عملها الرئيسي في تسهيل والمساهمة في تبادل الخبرات والمعلومات ، معربة عن ثقتها في استمرار الشراكة بين الشبكة العربية وأعضاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع سعادة السيد ويلي كيمبل سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، وبحث معه سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان. كما اجتمع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيّد عبدالسلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة. وأكد سعادة الدكتور المري خلال الاجتماع حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استمرار التعاون مع المركز وتبادل الخبرات، بما يسهم في ترقية انتشار ثقافة حقوق الإنسان.. مشيداً في الوقت ذاته بما تحقق خلال الفترة الماضية من تعاون مثمر بين الجانبين. تجدر الإشارة إلى أن مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان تأسّس في الدوحة عام 2009 ، وهو مركز إقليمي يتبع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، ويعنى بالتدريب والتوثيق ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وجنوب غرب آسيا. وتكمن أهمية المركز في أن قرار إنشائه صدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، علما أنه يقدم تقارير دورية عن أنشطته إلى الجمعية العامة كل عامين لمناقشتها وإقرار الموازنة الخاصة به. وبرزت فكرة إنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، خلال اللقاء الإقليمي الثاني عشر لمنطقة آسيا الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والذي عقد بدولة قطر في مارس عام 2004.