اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، مع وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالجمهورية اللبنانية، بمناسبة زيارتهم لمقر اللجنة الوطنية. وقد هنأ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الوفد على تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اللبنانية مؤخراً، مؤكداً استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للتعاون والشراكة مع نظيرتها اللبنانية في مجال ترقية وتطوير حقوق الإنسان. وأكد سعادته أن تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان يعتبر مكسبا حقيقيا لمنظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي، ولمنتدى آسيا ودول المحيط الهادئ، التي باتت تضم في عضويتها 25 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. ونوّه بأن الوطن العربي بحاجة لتكثيف التواصل والتعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان، في ظل الظروف والتحديات الجسيمة التي تمر بها المنطقة العربية في الوقت الراهن وانعكاساتها الخطيرة على أوضاع حقوق الإنسان. وبدورهم، أبدى أعضاء وفد هيئة حقوق الإنسان اللبنانية شكرهم وتقديرهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استقبالهم، وعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين بمختلف الإدارات والتخصصات. وأكدوا رغبة هيئة حقوق الإنسان اللبنانية في تعزيز الشراكة مع اللجنة الوطنية مستقبلا، في مجال التدريب وتبادل المعارف والخبرات.

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر اتخذت الكثير من الإصلاحات في السنتين الأخيرتين التي تعتبر ثمرة جهود كبيرة، ساهمت فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبر توصياتها للحكومة، لافتةً إلى أن تلك الإصلاحات، مثل تعيين أربع نساء في مجلس الشورى، تعبر عن إرادة سياسية، تتخذ إجراءات استباقية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وفي مداخلة حول «دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية العمالة المهاجرة» في اليوم الثالث والأخير من اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها لا تؤمن أن لكل عامل الحق في العمل فحسب؛ بل تنظر للعامل المهاجر على أنه إنسان يحتاج أن تقدم له جميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية الأخرى التي تقدم للآخرين». وعن دورها في الإصلاحات التي قامت بها الحكومة القطرية، قالت: «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها دوما أن توصي بمزيد من الإصلاحات، فقد كانت اللجنة أول جهة في قطر تقول بضرورة إلغاء نظام الكفالة. كما أننا تحدثنا عن فئة العمالة المنزلية المستثناة من قانون العمل، إلى جانب فئات كانت عرضة لتأخير الحصول على أجورها، وقدمت هذه الإشكالات في تقاريرها وتوصياتها للحكومة القطرية، مع تقديم مقترحاتها لحل تلك الإشكالات». وتابعت: «اليوم تشعر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالارتياح لأنها رأت ثمار سنوات من العمل، مع إصدار قانون العمالة المنزلية، وإلغاء نظام الكفالة وهناك قوانين جديدة لحماية الأجور، واليوم كل عامل له حساب بنكي حتى تستطيع وزارة العمل مراقبة تلقيهم لرواتبهم، ودون تأخير». وخلصت إلى القول: «اليوم، هناك فعلاً تراجع لشكاوى العمالة حول تأخر الأجور مثلاً، ودور اللجنة الوطنية هو متابعة تنفيذ الإصلاحات الجديدة، من قبيل دراسة سابقة حول أوضاع العمال، حيث تمّ توزيع استبيان على 1200 عامل، 98% قالوا إنهم يستدينون في بلدانهم الأصلية ويدفعون ثمن تأشيرة العمل». كما لفتت إلى أن «من الممارسات الجيدة، أن الحكومة القطرية اتخذت خطوة جد ممتازة بافتتاح مكتب لاستقدام العمالة في سيرلانكا، يضمن «الاستقدام الأخلاقي» لكل عامل مستقدم، وستضيف مكاتب أخرى في الدول المصدرة للعمالة، للتأكد أن الاستقدام يتم على أسس صحيحة». وأضافت ورقة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: «إلى جانب تلك المكاسب، جاء اهتمامنا بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة والأطفال. وكانت اللجنة الوطنية رصدت بعض المخالفات لحقوق الإنسان، ووضعت توصيات بشأنها أمام الجهة المختصة، وتم حلّها بشكل عملي. كما ركزنا على النساء وعاملات المنازل، ومعالجة إشكالات مثل تطبيق قانون المستخدمين في المنازل، والتأكد من أنهن يحصلن على كافة الحقوق، بما فيها الإجازة الأسبوعية». واستطردت: «القوانين الجديدة، وبخاصة قانون المستخدمين في المنازل الذي يعتبر إنجازا حقيقيا بمنطقة الخليج، وقالت: إن وجود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مهم لمتابعة تنفيذ التشريعات الجديدة وتقديم التوصيات الصحيحة، وحثّ الدولة على الاستمرار في إصلاحاتها التشريعية المتعلقة بالحقوق والحريات». وختمت اللجنة الوطنية لحقوق بالإنسان ورقتها بالقول: «نحن سعداء في اللجنة الوطنية بالإنجازات ، لكننا ننظر إلى ما ينبغي أن ينجز ، ومن ضمن توصياتنا للحكومة ضرورة المصادقة على اتفاقية حقوق العمال المهاجرين الأفراد وأسرهم. وفي سنة 2019، لدينا أولويات تتعلّق بالصحة والسلامة المهنية، وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، كما أننا نعتبر حقوق المرأة من الأولويات، من حيث المشاركة في الشأن العام، والحماية من العنف عبر وضع تشريع ونظام خاص». عبد الباسط الحسن: مؤتمر دولي بشأن الهجرة مستقبلاً من جهته أكد الدكتور عبد الباسط حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أن هناك سعياً لتنظيم مؤتمر دولي بشأن الهجرة، سنويا بعد نجاح تجربة مؤتمر تونس الذي عكس التعاون والتنسيق الناجح بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واليونسكو والمعهد العربي لحقوق الإنسان. وفي كلمة له خلال اجتماع المسؤولين التنفيذيين لدول آسيا والمحيط الهادئ، لفت الدكتور عبد الباسط حسن إلى أن المعهد العربي نظم أول دورة تدريبية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 2004، ونظمت العديد من الاجتماعات للجان الوطنية، وبرامج وكتب لإصلاح مسيرة التعليم في قطر. ونوّه إلى أنه «على مدار العقود الثلاثة الماضية، فإن التعاون بين منظمات المجتمع المدني واللجان الوطنية لحقوق الإنسان ركز على ثلاثة جوانب عمل رئيسية، أولها إدخال وتعليم حقوق الإنسان ومفاهيمها في الدول العربية»، مشيراً إلى أنها «لم تكن مهمة سهلة، ولكننا ساهمنا في إدماجها في البرامج التعليمية والاجتماعية، ومثل ذلك تحديا للتقاليد والأعراف السائدة، وواجهنا مقاومة للكثير من القيم مثل المساواة والحرية وغيرها، لكننا نحتاج للاستمرار، ومواصلة نشر مفاهيم وقيم حقوق الإنسان عبر العالم، مع وجود الكثير من الأزمات السياسية، وانتشار خطابات الكراهية والشعبوية والراديكالية. مع وجود مشكلة حقيقية تتعلق بالعنف في الخطاب والنزاعات والحروب، ونحتاج لتحدي ذلك بنشر القيم الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان». وأشار إلى ضرورة تطوير التعاون وإعداد السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإدراجها في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتعديل القوانين والتشريعات، لافتاً إلى أن «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها مساعدة المجتمعات المدنية لتكون جزءا عمليا لصياغة السياسات والاستراتيجية. وقد نجحت تلك الجهود فعليا، في العديد من الدول، وجمعنا الأطراف معا لتغيير السياسات واللوائح، رغم الصعوبات، وتقلص مساحات المجتمع المدني في الكثير من الدول». كما أشار إلى ضرورة «إصلاح التعليم وتجديد نظام المدارس، كما فعل المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس والمغرب ولبنان والأردن. إلى جانب الحاجة لتطوير الاستدامة في التعاون». وأن قطر وفّرت أكبر منبر لمناقشة تحديات حقوق الإنسان بمنتهى الشفافية.

أكدت الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها لا تألو جهداً في تطوير وتحديث ورفع كفاءة جهازها الإداري من خلال ترسيخ الشفافية وتحقيق العدالة والجودة والمهنية والخضوع للمساءلة والالتزام بالقانون، وتحقيق الترابط بين عمل اللجنة وبذل كل الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل الخاضعين للولاية القانونية لدولة قطر. وفي كلمتها الافتتاحية لاجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الفترة من 28-30 يناير الجاري؛ قالت سعادة مريم بنت عبد الله العطية إن هذا الاجتماع يُشكل فرصةً متميزةً للتعرف على التجارب الرائدة في مجال إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الممارسات الناجحة والفضلى في هذا المجال، والتعرف على التحديات التي تواجهنا، وتعميق التشاور بين أعضاء المنتدى وبين كبار المسؤولين التنفيذيين في هذه المؤسسات. وأضافت: إنني على يقين أن جميع المشاركين في هذا الاجتماع لن يدّخروا جهداً في المساهمة بالاقتراحات السّديدة لتحقيق ما نصبوا إليه جميعاً للارتقاء بإدارة هذه المؤسسات، وتعزيز قدراتها البشرية والتنظيمية، وتمكينها من مواجهة كافة التحديات التي تواجه تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وتابعت في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها، السيد سلطان الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لا يخفى عليكم عِظَم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق القائمين على إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتتعاظم هذه المهام وتلك المسؤوليات مع تعاظم دور المؤسسات الوطنية وأهدافها السامية وارتباطها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والإقليمية والدساتير والتشريعات الوطنية. واستطردت: إن إرساء القواعد والمبادئ ضرورة هامة لإنجاح العمل الإداري ومساعدة القائمين على الإدارة في هذا المجال لكافة المؤسسات. وفي هذا الصدد؛ أشيد بالجهود المقدرة التي تمت لوضع وتنقيح الدليل العملي حول الممارسات الجيدة في بناء علاقات عمل فعالة بين المفوضين (الأعضاء) وكبار المسؤولين التنفيذيين، وكذلك المبادئ التوجيهية لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ فيما يتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. تنوع ثقافي ونقاشات حرة وأثنت روسالين نونان، الخبيرة الأقدم ورئيسة لجنة التنسيق في منتدى آسيا والمحيط الهادئ على تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاجتماع الذي يضمّ كوكبة من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين الذين حضروا لتبادل تجاربهم وآرائهم، لأجل الوصول إلى مجموعة من الأهداف عبر نقاشات حرة وصريحة. ونوّهت إلى الدور الذي تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان، وأهمية مشاركة الجميع في مناقشات حرة وصريحة. وأنا واعية تماماً بدور كبار المسؤولين التنفيذيين، ولعله من أصعب الأدوار، لاسيّما وأن معظم الحاضرين هم من كبار المسؤولين التنفيذيين الجدد، وحضروا للدوحة لتبادل الخبرات والآراء. ولفتت إلى أن أهمية اجتماع الدوحة يعكسها التنوع الثري للحاضرين فيه، حيث يضم مسؤولين بمؤسسات حقوق الإنسان، ومديرين يمثلون جنسيات وديانات مختلفة، الأمر الذي يعكس التنوع الثقافي الذي تمثله مؤسسات حقوق الإنسان المنضوية في منتدى آسيا والمحيط الهادئ، والأهم أنهم جميعا ملتزمون بالتعاون لترقية حماية حقوق الإنسان، بغض النظر عن تنوعهم الثقافي. مناقشة التحديات من جانبه، قدم موسى محمودي، المدير التنفيذي للجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان، في كلمة نيابة عن كبار المسؤولين التنفيذيين، الشكر والامتنان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استضافتها المتميّزة للفعالية، وتوفير كافة التسهيلات الرامية لإنجاح الاجتماع. وأشار محمودي إلى أن مؤسسات حقوق الإنسان تلعب دوراً كبيرا في حماية حقوق الإنسان، وكبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين يتولون دوراً في غاية الأهمية، ويقومون بمهام لتعزيز حقوق الإنسان. وهذه الملتقيات فرصة للتناقش حول التحديات التي تواجهها حقوق الإنسان، والشكر لكبار المسؤولين الذين كرّسوا وقتهم لحضور اجتماع الدوحة. تقديم مخرجات لتطوير الأداء بدوره، قال كيرين فيتزياتريك، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ إننا في اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ نتبنى حواراً صريحاً وفق قواعد مؤسسة تشاتام هاوس، ونريد نقاشا منفتحا حول إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكيفية تطويرها، لأننا كلما ناقشنا القضايا الحقيقية بصراحة، كلما كانت الاستجابة أفضل لمساعدتكم على القيام بمهامكم، بدليل أن جدول أعمال الاجتماع تم تحديده بعد التشاور مع الأعضاء الحاضرين، لمعرفة القضايا التي تهمهم. وأضاف: من المهم أن نخلص في نهاية الاجتماع إلى تقديم مخرجات ومبادرات نستطيع تجسيدها في إطار المنتدى. ونشدّد دوماً على أنه لا بد أن نفكر فيما يستطيع المنتدى تقديمه لكم، لتطوير عملكم، ومعرفة المعلومات الغائبة في إطار عملكم، وما تريدون معرفته بشأن مهامكم. وشهد اليوم الأول من اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ عقد ورشة نقاشية، قدم خلالها الحاضرون مقترحات حول أهم التحديات التي يواجهونها، والقضايا التي يرون ضرورة مناقشتها، والدعم الذي يتوقعونه من منتدى آسيا والمحيط الهادئ. وحثّ السيّد سلطان الجمالي، الأمين المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان المشاركين على تقديم خلاصة تجاربهم، بما يضمن الاستفاذة من خبراتهم، والمشاركة والإسهام بشكل أكبر في دعم وترقية حقوق الإنسان. وقدم المشاركون في الاجتماع مقترحات، من قبيل وضع استراتيجية تواصل واتصال بين مؤسسات حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فيما تحدث آخرون عن قضايا حقوقية تشغلهم في دولهم ومناطقهم.

تحتضن الدوحة اليوم الإثنين، اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين المنظم من قبل منتدى آسيا والمحيط الهادئ لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، خلال الفترة من 28- 30 يناير الجاري. الاجتماع تترأسه الخبيرة الأقدم في المنتدى، السيدة روسلين نونان، تحت إشراف السيدة كيرين فيتزباتريك (المدير)، والسيدة كيت تيرنرمان (مدير التدريب الإقليمي) من المنتدى؛ إلى جانب كبار المسؤولين من المؤسسات الأعضاء بالمنتدى. وقالت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي، إن الاجتماع يهدف إلى بناء ودعم علاقات أقوى مع كبار المسؤولين التنفيذيين بالمؤسسات الأعضاء ومع سكرتارية المنتدى؛ ودعم التعاون بين كبار المسؤولين التنفيذيين، وتعزيز تقاسم المعرفة المهنية؛ واستعراض الخطة الإستراتيجية للمنتدى مع المسؤولين التنفيذيين، ودعم المعرفة التعاونية والتشاركية على النحو الموضح في الخطة الإستراتيجية. وأضافت سعادتها: كما يهدف الاجتماع إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، في سياق تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإدارة المؤسسات الوطنية. ويتيح اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين فرصًا للمناقشة والتوجيه والتبادل المهني حول الموضوعات التي تختارها الشبكة. كما يُشجع المشاركين بصفة خاصة على تقديم تقارير محدثة عن أعمالهم، فيما يتعلق بالمواضيع للمساهمة في المناقشات. مهام شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين أنشئت شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين في 2001، بوصفها منصة تجمع كبار المسؤولين وموظفي حقوق الإنسان في المؤسسات الوطنية الأعضاء في المنتدى. وتوفر الشبكة مساحة لجمع كبار المسؤولين بانتظام وتبادل الخبرات، ودعم بعضهم البعض لمعالجة التحديات التي تواجههم في إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتهدف شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين إلى مساعدة إدارة وأمانة المنتدى على الاستجابة للاحتياجات الإنمائية للمؤسسات الأعضاء من خلال أنشطة تنمية القدرات؛ والعمل معًا لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمنتدى؛ وتحديد قضايا حقوق الإنسان الإقليمية والدولية الناشئة، وتقديم المشورة بشأن هذه المسائل إلى إدارة المنتدى؛ وكذا اطلاعها بأنشطة الشبكة وتوصياتها. ويمثل المسؤولون التنفيذيون الإدارة العليا في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ باعتبارهم الجسر الرابط بين إدارة المؤسسات وموظفيها، حيث يعملون في سياقات متزايدة الصعوبة، إلى جانب عملهم كنقاط اتصال مؤسسية للتواصل مع الأعضاء، وتحديد التحديات والنجاحات، وعملهم أيضا كاستشاريين في تنفيذ إستراتيجية المنتدى. ولذلك، تعدّ شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين منصة مهمة لدعم هذه المواقف الفريدة، وبناء مؤسسات وطنية أقوى، وتبادل المعرفة ضمن عضوية المنتدى.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة ميشال اليو ماري رئيسة لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي. بحث الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك والعمل في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما اجتمع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة الدكتور أكسل وابنهورست سفير أستراليا لدى الدولة، وبحث معه سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات نقل التجارب والخبرات بين الجانبين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع سعادة السيد فرانك جوليه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر. بحث الجانبان خلال الاجتماع التعاون بينهما في قضايا حقوق الإنسان وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب وتجسير سبل العمل المشترك في هذا المجال. وأطلع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السفير الفرنسي على الشراكات القائمة بين اللجنة وبعض المؤسسات والجامعات المعنية في الجمهورية الفرنسية.

في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة تثقيفية للعاملين بشركة قطر ستيل حول نشأة حقوق الإنسان والمبادئ، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وخلال المحاضرة أوضحت الشيخة نجوى آل ثاني مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنّ نشأة حقوق الإنسان جاءت نتاج لتلاقح كافة الحضارات والثقافات، وقالت: إن حقوق الإنسان نضال مستمر للبشرية جمعاء ضد الظلم والاستغلال أينما وجد فهي إذاً ليست فكرة مستوردة من مكان محدد أو مفهوم غربي بحت كما قد يدعي البعض. وأشارت الشيخة نجوى إلى أنّ فكرة حقوق الإنسان في شكلها المعاصر كانت نتيجة التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي جرت في الغرب إبان الثورة الصناعية والحربين العالميتين. مؤكدة في الوقت نفسه أنّ مبادئ حقوق الإنسان وجدت في حضارات قديمة وحديثة، بدءاً من حضارة بلاد الرافدين وحضارة الفراعنة والحضارة الصينية والهندية، إلى الحضارة الاغريقية والرومانية حيث نشأ القانون الطبيعي ومبدأ الديمقراطية. ونوهت إلى أنّ جميع العقائد مبادئ خالدة حول الحق في الحياة والعدل والمساواة والرحمة. واستعرضت مدير إدارة التعاون الدولي دور نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وصلاحياتها. وأشارت إلى أن اللجنة أُنشئت في العام 2002 بهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ونص قانون إنشائها على الاستقلالية، وقالت الشيخة نجوى: لقد سعت اللجنة منذ تأسيسها للحصول على الاعتماد من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، فأجرت تعديلات لأحكام العضوية والحصانة في قانونها الأساسي وقامت بتقوية ممارستها لاختصاصاتها، وفقاً لما تتطلبه مبادئ باريس، وحصلت على الاعتماد على الدرجة A في العام 2010، وخضعت لمراجعة أخرى في العام 2015 وحصلت للمرة الثانية على الدرجة A. وأوضحت أنه من بين اختصاصات اللجنة متابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات، إلى جانب دراسة التشريعات المحلية والإجراءات التنفيذية وفقاً لمعايير حقوق الإنسان. وتقديم المشورة والتوصيات للحكومة. فضلا عن تلقي الشكاوى والالتماسات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان بالإضافة إلى إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها. لافتة إلى التعاون بين اللجنة وكافة المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وأهمها، منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس وتش. وقالت: كما تقوم اللجنة بالعمل على نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة من خلال الدورات التدريبية والحملات الإعلامية، وإصدار المطبوعات، وأضافت: تعتبر تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لتثقيف العمال بحقوقهم؛ من أفضل الممارسات على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. من جانبه أكد السيد محمد بن صالح المهدي مدير دائرة الشؤون الادارية لشركة قطر ستيل أن شركة قطر ستيل ايماناً منها بقضايا حقوق الإنسان شاركت بتنظيم هذه المحاضرة في مقرها تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقال: نحن حريصون على أن يكون كل العاملين بالشركة على دراية تامة بحقوقهم وواجباتهم ليتضمن سلوكهم ثقافة حقوق الإنسان. مؤكداً في الوقت نفسه أن الإدارة العليا للشركة تتابع عن قرب كل متطلبات العاملين من موظفين وعمال وتطمئن على أوضاعهم من حيث السكن المناسب الذي يتلاءم ويتوافق مع المعايير التي وضعتها الدولة ونصت عليها اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان؛ إلى جانب توفر الرعاية الصحية الكاملة لكل العاملين بقطر ستيل. ودعا المهدي لأن تكون هنالك شراكة بين قطر ستيل واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتعلق بالجانب التثقيفي والتدريبي في مختلف قضايا حقوق الإنسان.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بمقرها طالبات كلية القانون جامعة قطر، وقدمت اللجنة محاضرتين تعريفيتين حول مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام ومهام واساليب عمل الإدارة القانونية باللجنة على وجه الخصوص. وتناولت المحاضرة الأولى نشأة اللجنة ورؤيتها واختصاصاتها وتصنيفها الدولي الذي يتعبر أعلى تصنيف يمكن أن تحصل عليه مؤسسة وطنية إلى جانب مهام اللجنة التي تتلخص في ثلاثة محاور وهي الحماية، والمراقبة، و نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان بدولة قطر. ويأتي في تفصيل هذه المحاور النظر في أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها، بالإضافة إلى قيام اللجنة بنشر تقاريرها على موقعها الالكتروني متضمنة عدد الشكاوى ونوعها والإجراء الذي اتخذ في الاستجابة لها. بينما قدم السيد عبد الله الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية المحاضرة الثانية واصفاً الإدارة القانونية بالكيان الاستشاري في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقال الكعبي: تختص الإدارة بالموضوعات القانونية وتقوم بمراجعة كل الأنظمة والقرارات واللوائح الداخلية على مستوى اللجنة وتطور مقترحات تتوافق مع التشريعات السائدة وتقدم مقترحات وحلولا في حالة النزاعات القانونية بين الأطراف. وقدم شرحاً حول أساليب عمل الإدارة القانونية عبر هيكلها الإداري الذي يحتوي على قسم الاستقبال والتسجيل مشيرا إلى أن هذا القسم يختص باستقبال الحالات لدى اللجنة لتعبئة الاستمارة الخاصة بالحالة وإحالتها للموظف القانوني المختص في قسم التحقيقات لدراسة الموضوع واتخاذ اللازم فيه. إلى جانب مكاتب الجالية (النيبالية، الفلبينية، الهندية والإفريقية) التي تقدم المساعدة لأصحاب الحالات على ملء استمارة تقديم الطلب واستيفاء شروط التقديم إلى جانب تقديم اعمال الترجمة للحالات. بالإضافة إلى قسم التحقيقات والاستشارات القانونية والذي يقوم بالتحقق من الحالات والتأكد من مدى تضرر مقدم الطلب في حقه المكفول قانوناً ومن ثم اتخاذ الاجراء اللازم من حيث استدعاء الطرف الآخر والتحقيق معه في الموضوع. وإمكانية التسوية والصلح بين الطرفين. والمخاطبة والتواصل مع الجهة المختصة في حال تعذر الصلح والإحالة للمحكمة المختصة وتقديم المساعدة القانونية، علاوة على الزيارات الميدانية التي يقوم بها قسم التحقيقات والاستشارات. وقال: يتضمن الهيكل الإداري للشؤون القانونية، قسم التشريعات والذي يختص بدراسة التشريعات ذات الصلة بحقوق الانسان والتعليق عليها بما يتواءم مع اتفاقيات وأحكام حقوق الإنسان بالتنسيق مع لجنة الشؤون القانونية وترفع للأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. إلى جانب وحدة التنسيق والمتابعة للاجراءات الإدارية في الإدارة من المخاطبات- إدخال البيانات وتصنيف الحالات. وأوضح أن إدارة الشؤون القانونية تنفذ العديد من الأنشطة الداخلية المدرجة وفق الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الانسان للعام 2018. وقال: شاركت الإدارة في الكثير من الأنشطة الخارجية المتعلقة باختصاصات الإدارة وبما يختص بحقوق الإنسان، فضلاً عن أنها نفذت حتى نوفمبر الجاري 116 زيارة ميدانية عبر لجنة الرصد والزيارات.