نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم ورشة عمل حول حقوق العمال في دولة قطر ومزايا قانون دخول وخروج الوافدين واقامتهم لفائدة الموظفين من ادارة حقوق الانسان والادارة العامة للجوازات وموظفي وزارة العمل والتنمية الادارية والشؤون الاجتماعية إلى جانب ممثلي بعض الشركات الكبرى في دولة قطر ومحامين ورجال قانون. وذلك بهدف التعرف على الآليات الدولية والاقليمية لحقوق العمال. وتسليط الضوء على السياق الدولي لحقوق العمال من منظور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. بالإضافة إلى التعرف على دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق العمال. والتركيز على الاطار الوطني لحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة الاطر القانونية المنظمة لها سواء قانون العمل ككل أو القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم. إلى جانب استعراض أوضاع حقوق العمال في دولة قطر على ضوء تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وعلى ضوء المنظورين السياسي والحقوقي. وأشاد د. محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته بافتتاح الورشة بالسجل الحافل لدولة قطر في مجال تعزيز حقوق العمال وحمايتها وذلك بالنظر الى اعتماد دولة قطر على أعداد كبيرة من العمالة الوافدة ممن يساهمون في مواصلة تحقيق نهضتها الاقتصادية وتحسين بنيتها التحتية. وقال الكواري: لعل ذلك الاهتمام من دولة قطر بتعزيز حقوق العمال تفسره جملة من التغييرات الطارئة على السياسات والتعديلات المُدخلة على القوانين ذات الصلة بحقوقهم وأوضاعهم بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من توفير ضمانات أساسية للعمل اللائق بنهج يعتمد على العمل قدر الامكان على تعزيز كرامة العمال وتوفير الرعاية الصحية لهم والسلامة اللازمة في اماكن عملهم، علاوة على تحقيق الاستقرار اللازم بخصوص أوضاعهم القانونية واقامتهم في الدولة وذلك في تماهي تام مع المواثيق والصكوك الدولية والدستور الدائم لدولة قطر. وأضاف: يأتي في هذا الاطار التركيز على الاُطر القانونية والسياسية ذات الصلة بحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم. وأكد الكواري في الوقت نفسه على الاهتمام البالغ الذي توليه للحق في العمل وحقوق العمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بوصفها مؤسسة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وذلك إنطلاقاً من أهدافها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وقال: إن اللجنة تسعى جاهدة لمراقبة وتعزيز وحماية حقوق العمال بما يضمن التجسيد السلس والفعال لحقوقهم. وأضاف: في هذا الاطار جاءت هذه الندوة في محاولة متجددة وقراءات أخرى لأوضاع العمال في دولة قطر بهدف تعزيز الوعي بهذه الحقوق وتقديم فهم أدق لحقوق العمال في السياقات الدولية والاقليمية والوطنية وبمزايا القانون رقم(21) لسنة 2015 المتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم في دولة قطر. * الآليات الدولية وقد استعرضت في الجلسة الأولى الاطار الدولي لحقوق العمال والآليات الدولية والاقليمية لحماية حقوق العمال قدمتها الأستاذة هلا العلي المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان. كما تطرقت إلى حقوق العمال في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قدمها د.ايوانيس كونستانتنيديس استاذ مساعد في القانون ومتخصص في حقوق الانسان بكلية القانون — جامعة قطر، وتطرق د. عبد الصمد سكر — خبير بحوث ودراسات كلية الشرطة إلى دور منظمة العمل الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية الحقوق. وفي الجلسة الثانية ناقشت الورشة الإطار الوطني لحقوق العمال وقانون العمل في دولة قطر والضمانات المكفولة للعامل قدمها الدكتور فوزي بالكناني مساعد عميد كلية القانون بجامعة قطر واستاذ قانون العمل. إلى جانب قراءة في القانون رقم (21) لسنة 2015 المتعلق بدخول وخروج الوافدين واقامتهم ودوره في تعزيز حقوق العمال في دولة قطر قدمها المحامي من جمعية المحامين القطريين. السيد أحمد عبدالله السبيعي. وفي جلستها الثالثة استعرضت الورشة أوضاع حقوق العمال في دولة قطر علاوة على استعراضها لتقييم أوضاع حقوق العمال في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر وفقاً لآخر تقرير واحصائيات عن الشكاوى المقدمة تناولتها الأستاذة رانيا فؤاد جاد الله — الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى أوضاع حقوق الانسان في دولة قطر والتقدم المحرز والنقائص من ناحية السياسات والاجراءات استعرضها ممثلو ادارة التفتيش التابعة لوكيل الوزيرة المساعد لشؤون العمل السيد محمد عبدالواحد العبيدلي والسيدة إيمان آل اسحاق، بينما تناولها من المنظور الحقوقي السيد المستشار علي محرم المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان.

تصل ترجمته إلى 11 لغة متداولة في دولة قطر أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كتاب الجيب للعامل في نسخته الجديدة وذلك في إطار اختصاصات اللجنة في نشر الوعي الحقوقي والتثقيف، وقال السيد عبدالله الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة في بيان صحفي: يعد هذا الكتيب من أهم إصدارات اللجنة في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم وقد صدر للمرة الأولى في العام 2009 بسبع لغات، العربية والإنكليزية والنيبالية والفلبينية والأندونيسية ولغة الأوردو والتاميل، وأعيدت طباعته عدة مرات ووزعت منه آلاف النسخ داخل وخارج دولة قطر، وكان له صدى جيد على المستوى الوطني والاقليمي والدولي. وأضاف: اليوم تصدر اللجنة الطبعة الخامسة بنسخة محدثة من الكتيب لتشمل التشريعات الجديدة كقانون المستخدمين في المنازل، وتعديلات قانون العمل، وقانون الإقامة وما احتواه من تطبيقات وآليات حديثة. المعلومات الأساسية للعمل والإقامة وأشار الكعبي، لقد حققت دولة قطر مزيداً من التعزيز والاحترام لحقوق الإنسان، فجاء إصدار اللجنة لهذا الكتيب ليعبر عن هذه التطورات في صيغة عملية وميسرة للجميع . لافتاً إلى أن الكتيب يحتوي على المعلومات الأساسية للعمل والإقامة في دولة قطر في ثلاثة عشر فصلاً، يُسهل البحث عن المعلومات بعيداً عن المصطلحات القانونية الجامدة، بهدف الوصول إلى جميع الفئات باختلاف مستوياتهم العلمية والثقافية. وأوضح أنه قد استُعملت في صياغة هذا الكتيب لغة المخاطبة المباشرة للفئة المستهدفة من خلال وضع الإجابات على الأسئلة الأكثر تكرراً وشيوعاً والتي وردت للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتوخيّ الاختصار والوضوح في شرح الحقوق والواجبات والتوجيه لكيفية الاستفادة من النظام القانوني وسبل الانتصاف المتاحة لتلك الفئات. 11 لغة مختلفة ومؤكداً أنه ستتم طباعة النسخة المحدثة من الكتيب بذات اللغات السبع التي تم إصداره بها سابقاً وقال الكعبي ستضاف لغات هندية جديدة كلغة المالايالام، ولغتين من أفريقيا هما اللغة السواحلية واللغة النيجيرية الكنغولية، إضافة إلى اللغة البنغلاديشية، ليصل عدد لغات الكتيب إلى 11 لغة متداولة على نطاق واسع بين عمال وموظفي دولة قطر الوافدين. مشيراً إلى أنه من المتوقع أن توزع الآلاف من النسخ للعمال ولأصحاب العمل على قدم المساواة، كون هذا الكتيب يوجه رسالة للمجتمع ككل حول ضرورة احترام قانون العمل والإقامة. وسوف تقام عدة دورات تدربية بالتعاون مع مكاتب الجاليات لشرح محتوى الكتيب وتوزيعه، وندوات للجهات المختصة. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حاصلة على الاعتماد على الدرجة (A) من قبل التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف. وتخضع لتقييم مستمر كل خمس سنوات، وتقدم اللجنة التوصيات للحكومة من أجل الاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي ميدان الحق في العمل، فإن اللجنة تستقبل الشكاوى والالتماسات عن طريق الايميل أو الخط الساخن أو الحضور شخصياً لمقرها سواء كان المشتكي أو من ينوب عنه، وتسعى اللجنة للتواسط لدى الجهات المعنية من أجل تقديم الحلول للمتضررين. كذلك تقديم استشارات قانونية مجاناً، ولديها برنامج للتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة في دولة قطر، وتقوم بالزيارات الميدانية لأماكن السكن والعمل وأماكن الاحتجاز والدور الصحية والتعليمية، من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى، كما توزع منشورات للتوعية بشكل مستمر، وتنظم الحملات، وتنشر تقاريراً حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر على موقعها الالكتروني كل عام.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع وفد البرلمان الإسباني الذي يزور البلاد حالياً، برئاسة السيد مانويل غيير مو ألتابا رئيس لجنة العدل بمجلس الشيوخ الإسباني. تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل تبادل الخبرات والتجارب في قضايا حقوق الإنسان المختلفة.

نسبة الأمية في قطر لما هم تحت سن الـ 15 بين القطريين 0% كرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المشاركين والمتعاونين في حملة التعليم حق وواجب التي نظمتها بمشاركة طلاب وطالبات 20 مدرسة حكومية، تجاوبوا مع 13 فعالية من بينها ندوات ومحاضرات نقاشية وتثقيفية وتوعوية، ونشاطات ترفيهية. واستهدفت الحملة نشر ثقافة حقوق وواجبات الطفل بشكل عام في مجال التعليم، خاصة بين طلاب المدارس في المراحل المختلفة، وأولياء أمورهم والكادر التعليمي، مع التركيز على أهم الحقوق الأساسية المتمثلة في الحق في التعليم وفي الصحة والبيئة السليمة والمواطنة والهوية، وأيضاً حقوق ذوي الإعاقة وتغيير نظرة المجتمع إليهم، وحقوق المرأة في الدين الإسلامي، والحق في بناء الأسرة، وغيرها من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وقال السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن هذه المناسبة تحمل معاني التحضر والرقي والطموح لتربية أجيال تقوم على معرفة الحقوق والالتزام بالواجبات، منوهاً بشعار الحملة وتكريسه لحقوق لأهم الحقوق التي تقوم عليها الأمم. ونوّه بأن الاهتمام بالحق في التعليم هدفه تنشئة أجيال تؤسس لمستقبلٍ يقوم على المعرفة، لافتاً إلى أن من أولويات رؤية قطر الوطنية 2030 توفير نظاماً تعليمياً متطوراً وعصرياً ومنفتحاً على العالم، يقوم على ثوابت قوية، إلى جانب تأسيس نظام يسعى بصورة مستدامة إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من مؤشرات ضمان جودة الأداء، سواء على مستوى القدرات المؤسسية أو الفاعلية التعليمية. وأشار إلى أنه وفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم العالي حتى أكتوبر 2017، فإن نسبة الأمّية لما هم فوق سن الـ 18 لا تتجاوز 2.03 بالمائة بالدولة، معتبراً إياها الأقل على المستوى الإقليمي، فيما بلغت نسبة الأمية في قطر لما هم تحت سن الـ 15 بين القطريين صفر بالمائة. من جانبها، قالت السيدة أفراح الرياشي رئيس قسم الدراسات الإسلامية بإدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي إن من أهم أهداف حملة التعليم حق وواجب هو نشر ثقافة حقوق الطلاب وواجباتهم في مجال التعليم في الوسط التعليمي ولدى أولياء الأمور ليصبحوا شركاء فاعلين في العملية التعليمية، وأيضاً بين مختلف شرائح المجتمع، وفقاً لما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت قد نظمت في شهر نوفمبر الماضي حملة بعنوان حق وواجب بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية هدفت إلى توعية جميع شرائح المجتمع في قطر بحقوقها الصحية، والتركيز على موضوع الوقاية والجودة في تقديم هذه الخدمات.