مريم العطية: حماية حقوق الإنسان والحق في التعليم كان ومازال خياراً استراتيجياً ونهجاً لقطر أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس الحملة الوطنية للحق في التعليم، بالشراكة مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب اليونسكو بالدوحة، ووزارتي الخارجية والتعليم والتعليم العالي، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وذلك في حفل ضم الجهات المشاركة بفندق الانتركوننتال سيتي. قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمتها، إنّ الحملة تزامنت مع الحملة العالمية التي أطلقتها اليونسكو احتفالاً بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منوهة بأن مشاركة اللجنة تأتي ايماناً منها بأهمية الحق في التعليم واستمراراً للجهود التي تبذلها في سبيل نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها في أذهان القائمين على العملية التعليمية من طلاب ومعلمين وإداريين بالإضافة إلى أولياء الأمور. وأكدت أهمية تكثيف الجهود وتنويعها لإعمال هذا الحق، الذي لا يعتبر امتيازا، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وللتنمية البشرية والتطوير الاجتماعي والاقتصادي، وهو عنصر أساسي لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة، وأداة قوية في تطوير الإمكانات الكاملة للجميع وتعزيز الرفاهية الفردية والجماعية. وقالت: إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحق في التعليم كان ومازال خياراً استراتيجياً لدولة قطر، فهو يشكل دائماً المحور الأساسي لعمليات التطوير التي تنتهجها الدولة، فقد شملت رؤية قطر الوطنية 2030 على هذا الحق، وفي إطار كفالة الحق في التعليم نصت المادة 25 من الدستور القطري على أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه. وتؤكد اللجنة على أهمية أن تكون السياسة التنموية على وجه العموم والتعليمية على وجه الخصوص مبنية على حقوق الإنسان، بما يضمن إعمالا لمبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام كرامة الفرد، وتحسين فرص الحصول على فرص تعليمية متساوية، وتسعى بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على رفع مستوى الوعى حول الحق في التعليم، ومراقبة إعماله وتقديم تقارير منتظمة وإطلاق حملات من أجل الإعمال الكامل للحق في التعليم، ومن خلال البرامج التوعوية وورش العمل والمؤتمرات، وبالإضافة إصدار الدراسات القانونية والحقوقية. من جانبها، قالت السيدة فوزية الخاطر، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم في كلمتها التي ألقتها نيابةً عنها السيدة شيخة المنصوري، رئيس قسم الإشراف والدعم بإدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم. إن العلم يقضي على الفقر والجهل والمرض، وانطلاقاً من هذه الأهمية عززت الدولة من أهمية التعليم في مناهجها ومنشآتها التعليمية، واعتبرت الحق في التعليم ركيزة أساسية. من جانبه، قال الشيخ مبارك آل ثاني في كلمته عن مؤسسة التعليم فوق الجميع: إن الحق التعليم هو حق أساسي لكل إنسان، والسعي لترسيخ مفهوم التعليم يعني مساءلة الأشخاص القائمين على وضع السياسات التعليمية وتوفير التعليم للأطفال، وضمان هذا الحق لهم يعني زيادة الرفاه والرخاء، والقضاء على الفساد والإرهاب وإيجاد فرص عمل ملائمة. واستعرض مراحل تأسيس مؤسسة التعليم فوق الجميع، وكيفية استثمار جهودها من أجل تحقيق فرص تعليمية جيدة، منها حماية الطفل، وأيادي الخير نحو آسيا، والفاخورة وغيرها. وقدمت السيدة عائشة الكواري جميع مراحل الحملة الوطنية التي بدأت في 14 ـ 25 أكتوبر الماضي، واستهدفت طلاب المدارس وشملت محاضرات توعوية للتعريف بالحملة، والمرحلة الثانية تبدأ في 7 نوفمبر وتستمر حتى 20 ديسمبر، وهي عبارة عن أنشطة مدرسية وزيارات ميدانية لجميع المراحل التعليمية، وفي 12 الشهر الجاري، سيتم الاحتفال باليوم العالمي للعلوم والسلام والتطور، وفي المرحلة ما بين 30 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر ستشارك الحملة في معرض الكتاب الدولي، وفي 10 ديسمبر سيتم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان وإطلاق تقرير رصد التعليم العالي حول الهجرة والنزوح.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، أن الشبكة العربية لحقوق الإنسان ، ومقرها الدوحة ، ظلت على مدار السنوات الماضية على قدر كبير من المسئولية ، وكان لجهودها الأثر الكبير في تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان وتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية، والمساهمة بشكل بارز في تقديم أوجه الدعم والمساعدة لتلك المؤسسات خاصة حديثة العهد منها بما في ذلك بناء قدراتها والنهوض بمستوى العاملين فيها. ونوه الدكتور المري ، في كلمة أمام الاجتماع الخامس عشر للجمعية العامة للشبكة العربية، الذي عقد في القاهرة ، بأن هذا الدور الكبير للشبكة يدفع إلى بذل المزيد من الجهود لتطورها الدائم والمستمر بما في ذلك تحديث استراتيجياتها خاصة في ظل الظروف والتحديات الجسيمة التي تمر بها المنطقة العربية في الوقت الراهن وانعكاساتها الخطيرة على أوضاع حقوق الإنسان. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السيد جابر الحويل المستشار القانوني بمكتب سعادته ، أن إنشاء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، كان خطوة فارقة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي والنهوض بها في كافة المجالات على مختلف الأصعدة. ودعا المري إلى المساهمة الفاعلة من أجل تطوير وتحديث استراتيجية الشبكة وخطة عملها في المستقبل القريب، لافتاً إلى أهمية تعظيم أوجه التنسيق والتعاون بين المؤسسات الوطنية في الاستراتيجية المقبلة للشبكة بما يتيح لتلك المؤسسات الاضطلاع بدور حقيقي وملموس على أرض الواقع. من ناحيته اعتبر السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية الاجتماع الخامس عشر لجمعيتها العامة مفصليا في تاريخها ، كونه ينعقد بعد ثمان سنوات من انطلاقتها، وبعد أن شارفت خطتها الاستراتيجية التشغيلية الثانية على الانتهاء. وأضاف قائلا سنقف لتقييم الأداء والأثر لرصد الإيجابيات وتحديد السلبيات ووضع خطة لتجاوزها ومتابعة مسيرة الشبكة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية مؤكداً في الوقت نفسه أن الشبكة انتهجت العمل بكل نزاهة وشفافية ودون تسييس، بفضل وعي وتعاون وتعاضد المؤسسات الأعضاء والقرارات الحكيمة للجنة التنفيذية والجمعية العامة للشبكة العربية، مما سمح للإدارة العامة من متابعة مهامها وتنفيذ خطة عمل الشبكة. من ناحيتها أكدت السيدة كاثرين روز ممثلة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، دعم التحالف للأنشطة التي تدعم الأجندة العالمية وتحقيق أهداف الألفية وتبني منهج يعتمد على حقوق الإنسان في التنمية. ولفتت إلى أن التحالف العالمي يشجع الشبكة العربية للاستمرار في عملها الرئيسي في تسهيل والمساهمة في تبادل الخبرات والمعلومات ، معربة عن ثقتها في استمرار الشراكة بين الشبكة العربية وأعضاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع سعادة السيد ويلي كيمبل سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، وبحث معه سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان. كما اجتمع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيّد عبدالسلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة. وأكد سعادة الدكتور المري خلال الاجتماع حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استمرار التعاون مع المركز وتبادل الخبرات، بما يسهم في ترقية انتشار ثقافة حقوق الإنسان.. مشيداً في الوقت ذاته بما تحقق خلال الفترة الماضية من تعاون مثمر بين الجانبين. تجدر الإشارة إلى أن مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان تأسّس في الدوحة عام 2009 ، وهو مركز إقليمي يتبع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، ويعنى بالتدريب والتوثيق ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وجنوب غرب آسيا. وتكمن أهمية المركز في أن قرار إنشائه صدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، علما أنه يقدم تقارير دورية عن أنشطته إلى الجمعية العامة كل عامين لمناقشتها وإقرار الموازنة الخاصة به. وبرزت فكرة إنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، خلال اللقاء الإقليمي الثاني عشر لمنطقة آسيا الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والذي عقد بدولة قطر في مارس عام 2004.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع السيد وليام جرانت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة. تناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الحقوقي.