تصل ترجمته إلى 11 لغة متداولة في دولة قطر أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كتاب الجيب للعامل في نسخته الجديدة وذلك في إطار اختصاصات اللجنة في نشر الوعي الحقوقي والتثقيف، وقال السيد عبدالله الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة في بيان صحفي: يعد هذا الكتيب من أهم إصدارات اللجنة في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم وقد صدر للمرة الأولى في العام 2009 بسبع لغات، العربية والإنكليزية والنيبالية والفلبينية والأندونيسية ولغة الأوردو والتاميل، وأعيدت طباعته عدة مرات ووزعت منه آلاف النسخ داخل وخارج دولة قطر، وكان له صدى جيد على المستوى الوطني والاقليمي والدولي. وأضاف: اليوم تصدر اللجنة الطبعة الخامسة بنسخة محدثة من الكتيب لتشمل التشريعات الجديدة كقانون المستخدمين في المنازل، وتعديلات قانون العمل، وقانون الإقامة وما احتواه من تطبيقات وآليات حديثة. المعلومات الأساسية للعمل والإقامة وأشار الكعبي، لقد حققت دولة قطر مزيداً من التعزيز والاحترام لحقوق الإنسان، فجاء إصدار اللجنة لهذا الكتيب ليعبر عن هذه التطورات في صيغة عملية وميسرة للجميع . لافتاً إلى أن الكتيب يحتوي على المعلومات الأساسية للعمل والإقامة في دولة قطر في ثلاثة عشر فصلاً، يُسهل البحث عن المعلومات بعيداً عن المصطلحات القانونية الجامدة، بهدف الوصول إلى جميع الفئات باختلاف مستوياتهم العلمية والثقافية. وأوضح أنه قد استُعملت في صياغة هذا الكتيب لغة المخاطبة المباشرة للفئة المستهدفة من خلال وضع الإجابات على الأسئلة الأكثر تكرراً وشيوعاً والتي وردت للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتوخيّ الاختصار والوضوح في شرح الحقوق والواجبات والتوجيه لكيفية الاستفادة من النظام القانوني وسبل الانتصاف المتاحة لتلك الفئات. 11 لغة مختلفة ومؤكداً أنه ستتم طباعة النسخة المحدثة من الكتيب بذات اللغات السبع التي تم إصداره بها سابقاً وقال الكعبي ستضاف لغات هندية جديدة كلغة المالايالام، ولغتين من أفريقيا هما اللغة السواحلية واللغة النيجيرية الكنغولية، إضافة إلى اللغة البنغلاديشية، ليصل عدد لغات الكتيب إلى 11 لغة متداولة على نطاق واسع بين عمال وموظفي دولة قطر الوافدين. مشيراً إلى أنه من المتوقع أن توزع الآلاف من النسخ للعمال ولأصحاب العمل على قدم المساواة، كون هذا الكتيب يوجه رسالة للمجتمع ككل حول ضرورة احترام قانون العمل والإقامة. وسوف تقام عدة دورات تدربية بالتعاون مع مكاتب الجاليات لشرح محتوى الكتيب وتوزيعه، وندوات للجهات المختصة. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حاصلة على الاعتماد على الدرجة (A) من قبل التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف. وتخضع لتقييم مستمر كل خمس سنوات، وتقدم اللجنة التوصيات للحكومة من أجل الاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي ميدان الحق في العمل، فإن اللجنة تستقبل الشكاوى والالتماسات عن طريق الايميل أو الخط الساخن أو الحضور شخصياً لمقرها سواء كان المشتكي أو من ينوب عنه، وتسعى اللجنة للتواسط لدى الجهات المعنية من أجل تقديم الحلول للمتضررين. كذلك تقديم استشارات قانونية مجاناً، ولديها برنامج للتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة في دولة قطر، وتقوم بالزيارات الميدانية لأماكن السكن والعمل وأماكن الاحتجاز والدور الصحية والتعليمية، من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى، كما توزع منشورات للتوعية بشكل مستمر، وتنظم الحملات، وتنشر تقاريراً حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر على موقعها الالكتروني كل عام.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع وفد البرلمان الإسباني الذي يزور البلاد حالياً، برئاسة السيد مانويل غيير مو ألتابا رئيس لجنة العدل بمجلس الشيوخ الإسباني. تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل تبادل الخبرات والتجارب في قضايا حقوق الإنسان المختلفة.

نسبة الأمية في قطر لما هم تحت سن الـ 15 بين القطريين 0% كرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المشاركين والمتعاونين في حملة التعليم حق وواجب التي نظمتها بمشاركة طلاب وطالبات 20 مدرسة حكومية، تجاوبوا مع 13 فعالية من بينها ندوات ومحاضرات نقاشية وتثقيفية وتوعوية، ونشاطات ترفيهية. واستهدفت الحملة نشر ثقافة حقوق وواجبات الطفل بشكل عام في مجال التعليم، خاصة بين طلاب المدارس في المراحل المختلفة، وأولياء أمورهم والكادر التعليمي، مع التركيز على أهم الحقوق الأساسية المتمثلة في الحق في التعليم وفي الصحة والبيئة السليمة والمواطنة والهوية، وأيضاً حقوق ذوي الإعاقة وتغيير نظرة المجتمع إليهم، وحقوق المرأة في الدين الإسلامي، والحق في بناء الأسرة، وغيرها من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وقال السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن هذه المناسبة تحمل معاني التحضر والرقي والطموح لتربية أجيال تقوم على معرفة الحقوق والالتزام بالواجبات، منوهاً بشعار الحملة وتكريسه لحقوق لأهم الحقوق التي تقوم عليها الأمم. ونوّه بأن الاهتمام بالحق في التعليم هدفه تنشئة أجيال تؤسس لمستقبلٍ يقوم على المعرفة، لافتاً إلى أن من أولويات رؤية قطر الوطنية 2030 توفير نظاماً تعليمياً متطوراً وعصرياً ومنفتحاً على العالم، يقوم على ثوابت قوية، إلى جانب تأسيس نظام يسعى بصورة مستدامة إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من مؤشرات ضمان جودة الأداء، سواء على مستوى القدرات المؤسسية أو الفاعلية التعليمية. وأشار إلى أنه وفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم العالي حتى أكتوبر 2017، فإن نسبة الأمّية لما هم فوق سن الـ 18 لا تتجاوز 2.03 بالمائة بالدولة، معتبراً إياها الأقل على المستوى الإقليمي، فيما بلغت نسبة الأمية في قطر لما هم تحت سن الـ 15 بين القطريين صفر بالمائة. من جانبها، قالت السيدة أفراح الرياشي رئيس قسم الدراسات الإسلامية بإدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي إن من أهم أهداف حملة التعليم حق وواجب هو نشر ثقافة حقوق الطلاب وواجباتهم في مجال التعليم في الوسط التعليمي ولدى أولياء الأمور ليصبحوا شركاء فاعلين في العملية التعليمية، وأيضاً بين مختلف شرائح المجتمع، وفقاً لما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت قد نظمت في شهر نوفمبر الماضي حملة بعنوان حق وواجب بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية هدفت إلى توعية جميع شرائح المجتمع في قطر بحقوقها الصحية، والتركيز على موضوع الوقاية والجودة في تقديم هذه الخدمات.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة السيدة إيفون عبدالباقي سفيرة الإكوادور لدى الدولة . تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات التواصل لتبادل الخبرات والتجارب في قضايا حقوق الإنسان.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة التعليم حق و واجب بمشاركة طلاب وطالبات 20 مدرسة مستقلة ، تجاوبوا مع 13 فعالية من بينها ندوات ومحاضرات نقاشية تثقيفية توعوية ونشاطات ترفيهية . واستهدفت الحملة نشر ثقافة حقوق وواجبات الطفل بشكل عام في مجال التعليم ،خاصة بين طلاب المدارس في المراحل المختلفة ، وأولياء أمورهم والكادر التعليمي ، مع التركيز على أهم الحقوق الأساسية المتمثلة في الحق في التعليم وفي الصحة والبيئة السليمة والمواطنة والهوية، وأيضا حقوق ذوي الإعاقة وتغيير نظرة المجتمع إليهم ، وحقوق المرأة في الدين الإسلامي، والحق في بناء الأسرة، وغيرها من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. على صعيد متصل أعلنت اللجنة المنظمة للحملة عن تمديد الموعد المحدد لإستقبال الأعمال المترشحة لمسابقة اعرف حقوقك، ضمن الفعاليات ، حتى 15 أبريل الجاري، لتمكين طلاب وطالبات المدارس من المشاركة فيها ، وتتضمن منافسات حول أفضل مقال باللغة العربية، لطلاب المرحلة الثانوية، وأفضل رسم يعكس شعار الحملة ورسالتها لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية . وأوضح السيد عبدالله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، أن اللجنة ستقوم بنشر الأعمال الفنية الفائزة للطلاب ومقالاتهم في مختلف المعارض والفعاليات التي تنظمها داخل وخارج قطر .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع سعادة الدكتور باسكوالي سالزانو سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة. بحث الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون المشترك وتبادل ونقل الخبرات والتجارب في القضايا الحقوقية.

خلال الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان.. التنمية وحقوق الإنسان ركيزتان للسياسة القطرية في التعليم والصحة والبيئة احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكلية الشرطة وجامعة قطر باليوم العربي لحقوق الإنسان بعقد وتنظيم عدة فعاليات وأنشطة مشتركة بهذه المناسبة. وتحدث الدكتور محمد سيف الكواري، عضو اللجنة في محاضرتين منفصلتين بكلية الشرطة وجامعة قطر عن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وتعريفاتها، فضلا عن كونها تركز على النمو الاقتصادي المتكامل المستدام والإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية، ما يجعلها عملية تعنى بتطوير الأرض والمدن والمجتمعات، وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها. مؤكداً أن دولة قطر تم تصنيفها الأولى عربياً والـ 33 عالمياً في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. مشيرا إلى أن التنمية وحقوق الإنسان هما الركيزتان الأساسيتان لسياسة قطر في التعليم والصحة والبيئة وباقي القطاعات. كما تطرق لعلاقة التنمية المستدامة بحقوق الإنسان والتي تبرز من خلال إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية عام 1986، الذي ارتبط بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، والاتفاقيات والصكوك الأخرى الصادرة عن المنظمة الدولية والمرتبطة بهذا الشأن. وأشار إلى أهم الأهداف الإنمائية التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تعمل عليها دولة قطر، وتتلخص أساسا في القضاء على الفقر، وتوفير الصحة الجيدة والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وغيرها، مبينا أن تنفيذ الأهداف الإنمائية يندرج تحته الحرص على توفير مجموعة من الحقوق مثل الحق في التعليم وفي السكن والكرامة والرفاه والصحة والعمل، إلى جانب حقوق العمال والمرأة، والحق في المساواة بين الجنسين، وفي المساواة وعدم التمييز وغيرها من الحقوق الأخرى. حقوق الإنسان وفي تصريح لها بهذه المناسبة، قالت الدكتورة أسماء عبدالله العطية، رئيس قسم العلوم النفسية بكلية التربية في جامعة قطر، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن حقوق الإنسان في الوطن العربي من القضايا التي يجب النظر إليها من جميع الزوايا، سواء السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الصحية وغيرها، حيث إنه لا يمكن عند التعاطي مع هذه القضية الهامة، الاقتصار على جانب دون غيره، لأن حقوق الإنسان ثمرة المجتمعات الإنسانية الصحيحة في قواعدها الأساسية، والسليمة في بنائها الروحي والفكري. وأشارت العطية إلى أن شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام هو حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، لذلك لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة، وتواصل بين الأجيال، إلا إذا تمتع الإنسان بحقوقه الأساسية التي تمكنه من المساهمة بقوة في التنمية، مؤكدة أن أي تنمية مستدامة يجب أن تعتمد على الإنسان أولا وأخيرا وقبل وضع الخطط والإستراتيجيات.