اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة السيدة إيفون عبدالباقي سفيرة الإكوادور لدى الدولة . تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات التواصل لتبادل الخبرات والتجارب في قضايا حقوق الإنسان.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة التعليم حق و واجب بمشاركة طلاب وطالبات 20 مدرسة مستقلة ، تجاوبوا مع 13 فعالية من بينها ندوات ومحاضرات نقاشية تثقيفية توعوية ونشاطات ترفيهية . واستهدفت الحملة نشر ثقافة حقوق وواجبات الطفل بشكل عام في مجال التعليم ،خاصة بين طلاب المدارس في المراحل المختلفة ، وأولياء أمورهم والكادر التعليمي ، مع التركيز على أهم الحقوق الأساسية المتمثلة في الحق في التعليم وفي الصحة والبيئة السليمة والمواطنة والهوية، وأيضا حقوق ذوي الإعاقة وتغيير نظرة المجتمع إليهم ، وحقوق المرأة في الدين الإسلامي، والحق في بناء الأسرة، وغيرها من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. على صعيد متصل أعلنت اللجنة المنظمة للحملة عن تمديد الموعد المحدد لإستقبال الأعمال المترشحة لمسابقة اعرف حقوقك، ضمن الفعاليات ، حتى 15 أبريل الجاري، لتمكين طلاب وطالبات المدارس من المشاركة فيها ، وتتضمن منافسات حول أفضل مقال باللغة العربية، لطلاب المرحلة الثانوية، وأفضل رسم يعكس شعار الحملة ورسالتها لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية . وأوضح السيد عبدالله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، أن اللجنة ستقوم بنشر الأعمال الفنية الفائزة للطلاب ومقالاتهم في مختلف المعارض والفعاليات التي تنظمها داخل وخارج قطر .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع سعادة الدكتور باسكوالي سالزانو سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة. بحث الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون المشترك وتبادل ونقل الخبرات والتجارب في القضايا الحقوقية.

خلال الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان.. التنمية وحقوق الإنسان ركيزتان للسياسة القطرية في التعليم والصحة والبيئة احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكلية الشرطة وجامعة قطر باليوم العربي لحقوق الإنسان بعقد وتنظيم عدة فعاليات وأنشطة مشتركة بهذه المناسبة. وتحدث الدكتور محمد سيف الكواري، عضو اللجنة في محاضرتين منفصلتين بكلية الشرطة وجامعة قطر عن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وتعريفاتها، فضلا عن كونها تركز على النمو الاقتصادي المتكامل المستدام والإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية، ما يجعلها عملية تعنى بتطوير الأرض والمدن والمجتمعات، وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها. مؤكداً أن دولة قطر تم تصنيفها الأولى عربياً والـ 33 عالمياً في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. مشيرا إلى أن التنمية وحقوق الإنسان هما الركيزتان الأساسيتان لسياسة قطر في التعليم والصحة والبيئة وباقي القطاعات. كما تطرق لعلاقة التنمية المستدامة بحقوق الإنسان والتي تبرز من خلال إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية عام 1986، الذي ارتبط بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، والاتفاقيات والصكوك الأخرى الصادرة عن المنظمة الدولية والمرتبطة بهذا الشأن. وأشار إلى أهم الأهداف الإنمائية التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تعمل عليها دولة قطر، وتتلخص أساسا في القضاء على الفقر، وتوفير الصحة الجيدة والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وغيرها، مبينا أن تنفيذ الأهداف الإنمائية يندرج تحته الحرص على توفير مجموعة من الحقوق مثل الحق في التعليم وفي السكن والكرامة والرفاه والصحة والعمل، إلى جانب حقوق العمال والمرأة، والحق في المساواة بين الجنسين، وفي المساواة وعدم التمييز وغيرها من الحقوق الأخرى. حقوق الإنسان وفي تصريح لها بهذه المناسبة، قالت الدكتورة أسماء عبدالله العطية، رئيس قسم العلوم النفسية بكلية التربية في جامعة قطر، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن حقوق الإنسان في الوطن العربي من القضايا التي يجب النظر إليها من جميع الزوايا، سواء السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الصحية وغيرها، حيث إنه لا يمكن عند التعاطي مع هذه القضية الهامة، الاقتصار على جانب دون غيره، لأن حقوق الإنسان ثمرة المجتمعات الإنسانية الصحيحة في قواعدها الأساسية، والسليمة في بنائها الروحي والفكري. وأشارت العطية إلى أن شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام هو حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، لذلك لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة، وتواصل بين الأجيال، إلا إذا تمتع الإنسان بحقوقه الأساسية التي تمكنه من المساهمة بقوة في التنمية، مؤكدة أن أي تنمية مستدامة يجب أن تعتمد على الإنسان أولا وأخيرا وقبل وضع الخطط والإستراتيجيات.

* أولياء أمور: سددنا 95 % من المصروفات وإحراج أبنائنا أمام زملائهم غير مقبول في الوقت الذي أطلقت فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة واجب وحق التعليم، حرمت مدرسة خاصة عدداً من طلابها من الاختبارات الشهرية التي انطلقت فيها قبل أيام، كما حرمتهم من التواجد في الصفوف الدراسية وبإبقائهم داخل المكتبة، وذلك عقاباً لهم على تأخر أولياء أمورهم في سداد باقي المصروفات الدراسية، وهو ما تسبب في إلحاق أذى نفسي بالطلبة نتيجة حرمانهم من الدراسة والاختبارات كما وضعتهم في حرج أمام زملائهم لتأخرهم في سداد المصروفات الدراسية. وأوضح أولياء أمور لـالشرق أن إحراج أبنائهم أمام زملائهم داخل الصفوف وإخراجهم من الصفوف الدراسية بسبب تأخرنا في سداد ما تبقى من رسوم دراسية هو بمثابة الجريمة التي يتوجب بحث السبل لمعالجتها والقضاء عليها لعدم تكرارها، مشيرين إلى أن رسوم المدرسة باهظة، وقمنا بسداد أكثر من 95 % من تلك الرسوم، ولأننا حريصون على الاستثمار في فلذات أكبادنا فنحن حريصون على سداد المصروفات في مواعيدها، إلا أن التأخر مرة في سنوات، يجب ألا يقابل بإحراج أبنائنا أمام زملائهم، وتعريضهم لأذى نفسي ومعنوي، نتيجة إخراجهم من الصفوف خلال اليوم الدراسي وإبقائهم في المكتبة، وهو ما يؤثر سلباً على حالتهم النفسية وعلى مستواهم العلمي والأكاديمي. *حرمان من الاختبارات وأشار أولياء الأمور إلى أنه في الوقت الذي أطلقت فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قبل يومين، حملة واجب وحق التعليم، التي تستهدف نشر ثقافة حقوق وواجب الطلاب في مجال التعليم، لطلاب المدارس وأولياء أمورهم والكادر التعليمي، نجد المدرسة تحرم أبناءنا من الدراسة، بل وحرمتهم من استكمال اختبارات الشهر، التي كانت قد بدأت قبل أيام قليلة، موضحين أن للمدرسة الحق في الحفاظ على حقوقها، إلا أنه ليس من حقها من أجل الحفاظ على حقوقها إهدار حقوق الآخرين، منوهين بأن المدرسة لم تراع مشاعر الطلاب، كما أنها لم تراع مستقبلهم التعليمي، والسبب التأخر _للمرة الأولى_ في سداد أقل من 4 و5 % من إجمالي الرسوم الدراسية، والسؤال لأهل الاختصاص هل يحق للمدرسة إهدار حقوق الطلاب بهذا الشكل بسبب حفنة من الريالات؟ آليات جديدة وتحقيق ونوهت ولية أمر إلى أن الأمر يحتاج إلى آليات جديدة وواضحة وملزمة للمدارس وأولياء الأمور، بحيث تتم التوعية بها وإعلانها في لافتات داخل إدارات المدارس، مشيرة إلى ضرورة أن تكون هناك استثناءات في التأخير لفترة معلومة مراعاة لبعض الحالات، فليس من المقبول أن يلتزم ولى الأمر ممن لديه 2 أو 3 طلاب بالمدرسة لسنوات، وفي ظروف خاصة للغاية قد لا تتعلق بالمال، إنما بالسفر أو المرض أو غير ذلك، أن تتخذ إدارة المدرسة قراراً بحرمان الطلاب من الدراسة، منوهة بأن الموقف الذي اتخذته المدرسة كان يتوجب أن يكون بينها وبين أولياء الأمور فقط، وعدم إدخال الطلاب في هذا الأمر وإحراجهم أمام زملائهم، أو حرمانهم من الدراسة والاختبارات الشهرية، مطالبة بالتحقيق في هذا الأمر من قبل الجهات المختصة وهى وزارة التعليم والتعليم العالي.

تطلق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غداً حملة حول الحق في التعليم، التي تستمر طيلة شهر مارس الجاري، وتستهدف نشر ثقافة حقوق وواجب الطلاب في مجال التعليم، وسط طلبة المدارس وأولياء أمورهم والكادر التعليمي. وأوضح السيد عبد الله المحمود مدير العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن إطلاق هذه الحملة يأتي ضمن جهود اللجنة وحرصها على نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى مختلف شرائح المجتمع، وفقاً لما تنص على القوانين والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل. واستعرض المحمود في تصريح صحفي فكرة الحملة وأهدافها وبرنامجها وإشراك أولياء الأمور فيها، وقال إن اللجنة تنشد من خلالها غرس مفهوم حقوق وواجبات الطلاب في التعليم، وتثقيفهم بأهمية حقوقهم في المجتمع والمدرسة، وتطوير ثقافتهم الأساسية حول مفهوم الحقوق والواجبات الإنسانية، وحثهم على التعامل الأخلاقي الإسلامي مع الآخرين من جميع أفراد المجتمع، وكذا غرس قيم التعاطف والتسامح في معاملة الآخرين.