شارك في اجتماع بشأن القدس بالأردن .. شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته أمس اللجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ومقرها الدوحة) بالعاصمة الأردنية عمان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات المترتبة على إعلان الإدارة الأمريكية اعتبار مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والخروج بموقف واضح وبخطة عمل موحدة لدعم وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك وفقاً للآليات القانونية الدولية. وفي كلمته التي ألقاها في الاجتماع، أكد سعادة د. المري أن قرار الإدارة الأمريكية الأخير باعتبار مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها ضَرَبَ عرض الحائط بالقرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمة اليونسكو، كما شكل عدواناً خطيراً على القانون الدولي وعلى الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية. وأضاف د. المري أن هذا القرار بدوره يمثل انتهاكا جسيماً لحقوق الإنسان، حيث سيترتب عليه ولا شك انتهاك لحزمة من الحقوق الفردية والحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت ويلات الاحتلال، مثمناً سعادته القرار العادل والشجاع الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس 21 ديسمبر 2017، بأغلبية 128 صوتا، والذي يطالب الجميع بعدم تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية. ويؤكد أن أي قرار ينص على ذلك هو ملغىً وباطل وليس له أي أثر قانوني، ما اعتبر موقفاً تاريخياً ضد القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. كما أشار سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته أن المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهته الاحتلال الإسرائيلي الغاشم هي حق أصيل من حقوق الإنسان، وأن حق تقرير المصير للشعوب من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، باعتباره حقا مضمونا لكل الشعوب. وأكد سعادته على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، وحث د. المري جميع المنظمات والوكالات المتخصصة ومؤسسات الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت، كما طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من المجتمع الدولي التحرك الجاد والسريع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. مع احترام وصون وحدة كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتلاصقها وسلامتها. وفي ختام كلمته، شدد سعادة د. المري على أهمية أن يكون موضوع القضية الفلسطينية مدرج بصفة دائمة على أجندة اجتماعات الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما شدد على ضرورة استمرار الدعم المادي والمعنوي والحشد الدبلوماسي للقضية الفلسطينية وللحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم قدرات منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني في مواجهة الإجراءات والتصرفات غير الإنسانية وغير القانونية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز صمودها ودعم دورها البطولي في مواجهة هذه القوة الغاشمة.

خالد السليطي: ملتزمون بتعزيز الوعي بحقوق الإنسان طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعقد اجتماع طارئ واستثنائي لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية إلى جانب إدراج القدس في جدول أعمال الدورة القادمة للمجلس. جاء ذلك في احتفال الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نظمته المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز تدريب وتوثيق الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان و أوركسترا قطر الفلهارمونية وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدولة وجمهور متنوع من المهتمين و الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وأدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في الكلمة التي ألقتها سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة أية قرارات أو إجراءات من شأنها اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي واعتبرتها خرقا صارخا للمواثيق الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية ومنظمة اليونسكو. إلى جانب أنها تعد تحديا سافرا للإجماع الدولي حول وضعية القدس وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين. وقال سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا إنّ الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تشكل فرصةً لزيادة الوعي العالمي حول حقوق الإنسان، مثلما هي مناسبة لتجديد الالتزام بضمان الحريات الأساسية وحماية حقوق الإنسان للجميع..مضيفا أنّ احتضان كتارا لهذا التنوع الثقافي، يأتي وفق رؤية واعية وواضحة تؤمن بالارتباط الوثيق الذي يجمع بين الثقافة وقضايا الحقوق والحريات، لما لهذا الارتباط من علاقة وطيدة بالإبداع. ومن جهته أثنى السيد جورج أبو الزلف مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب أفريقيا على أهمية الاعلان العالمي لحقوق الانسان مذكرا في الوقت نفسه بالتحديات و التجاوزات التي تهدد هذه الحقوق مستعرضا أسبابها ودوافعها.

المبادئ التوجيهية للأنشطة التجارية غير كافية لحماية حقوق العاملين أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، انه لا يوجد نظام شامل وملزم من الناحية القانونية ، فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاص بالشركات الوطنية وغير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، لافتاً إلى أنه رغم وجود المبادئ التوجيهية الخاصة بالأنشطة التجارية إلا أن كونها غير ملزمة قانونياً، جعلها غير كافية لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الأشخاص والعاملين في الشركات والعمال. جاء ذلك في ورقة عمل قدمها الدكتور محمد بن سيف الكواري حول القانون الدولي وحقوق الإنسان الخاص بالأعمال التجارية، خلال ورشة العمل المقامة ضمن فعاليات مؤتمر قطر لريادة الأعمال الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بعنوان حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع الخاص. واستهل الدكتور الكواري ورقته بالتأكيد أن ارتباط الأعمال التجارية مع حقوق الإنسان يعكس التوسع العالمي للقطاع الخاص الذي جاء مصاحبا للنشاط الاقتصادي العابر للقارات منذ تسعينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أنه ورغم مرور كل هذه السنوات، مازالت شركات عديدة تتعامل مع مشكلات حقوق الإنسان بشكل عابر، ففي مناطق عديدة من العالم تتشكل ممارسات حقوق الإنسان الخاصة بالشركات من خلال سياسات تهيئها هي بنفسها، ومن واقع مبادرات طوعية من جانبها، والتزامات غير مُلزِمة، وليست بموجب قوانين وأنظمة. وأشار إلى ظهور وظائف أخرى للشركات تتركز حول مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتجني منه الأرباح، حيث تتمثل هذه المسؤوليات في الاهتمام ببعض الجوانب الاجتماعية المرتبطة بأحوال العمال والمستهلكين والمواطنين بصفة عامة، وكذلك البيئة المحيطة والمجتمع بشكل عام. لذلك تقوم الشركات بتمويل بعض الأنشطة التي لا تحقق لها اى عائد مباشر بقدر ما تمثل ضماناً لاستمرار أعمالها على المدى البعيد، لافتاً إلى أن ذلك يعكس مؤسسات القطاع الخاص أنها لا يجب أن تكون معزولة عن المجتمع وأنها معنية بتوسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من الإنتاج المادي والالتفات إلى مشاكل المجتمع الذي تعمل فيه والمحافظة على البيئة. ونوّه إلى أنه حتى كتابة هذه الورقة لا يوجد نظام شامل وملزم من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاص بالشركات الوطنية وغير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال. وتابع قائلاً: ورغم كون المسؤولية عن تعزيز حقوق الإنسان ملقاة على عاتق الحكومات أساساً، فإن الشركات ومؤسسات الأعمال، بوصفها من هيئات المجتمع، مسؤولة أيضاً عن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وسرد الكواري معاهدات الأمم المتحدة وغيرها من الصكوك الدولية التي تناولت بعض موادها الانتهاكات التي قد تحدث في الحقوق المتعلقة بالعمل سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدول، والتي تشمل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الخاصة بالرق؛ والاتفاقية التكميلية لابطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وشدّد قائلاً: عندما تصبح أي دولة طرفاً في معاهدة دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزاماتها وواجباتها في إطار القانون الدولي وتتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان، كما تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية، ومن ثم فإن النظام القانوني المحلي يجب ان يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وقال إن الكثير من الصكوك التي تناولت الشواغل خاصة بقطاع الشركات التجارية في سياقها ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن كثيرا منها لا تدخل في نطاق التزامات بعض الدول لأنها ليست طرفاً فيها، وقد يتم تجاهلها في اللجان التعاهدية الخاصة لتلك الاتفاقيات لأنها لم تُعد موضعها الأساسي. ولفت إلى أن المبادئ العشرة للاتفاق العالمي، تلزم مؤسسات الأعمال بدعم واحترام وحماية حقوق الإنسان المعلنة دولياً ضمن نطاق تأثيرها، وضمان عدم ضلوع مؤسسات الأعمال في أي انتهاكات لحقوق الإنسان. وتابع قائلاً: رغم وجود المبادئ التوجيهية الخاصة بالأنشطة التجارية إلا أن كونها غير ملزمة قانونياً، جعلها غير كافية لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الأشخاص والعاملين في الشركات والعمال. لذا قرر المجتمع الدولي أنه حان الوقت لوضع صك قانوي ملزم. وخلص الدكتور الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى التأكيد على ضرورة مشاركة الشركات التجارية وغيرها ومؤسسات الأعمال وفريق العمل الحكومي الدولي المقترح لوضع صك دولي ملزم قانونا لتنظيم أنشطة الشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في القانون الدولي لحقوق الإنسان.