رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باختيار الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس لدولة قطر لولاية ثانية بعضوية مجلس حقوق الإنسان. وقال السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة، في تصريح صحفي اليوم، إن هذا الاختيار الذي جاء عبر الاقتراع السري، يؤكد التزام دولة قطر بحماية وتعزيز حقوق الانسان على المستويات المحلية والاقليمية والدولية. وأوضح أن الاختيار يعزز النهج الذي تسير عليه دولة قطر من تطوير التشريعات الوطنية في سبيل الارتقاء بقضايا حقوق الإنسان، ويؤكد التزامها بحماية حقوق الانسان على المستوى المحلي، ويعد عرفانا بالدور الكبير الذي تضطلع به ومكانتها المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ونوه الحويل بأن هذا الاختيار يضع دولة قطر في مقدمة دول المنطقة من حيث الالتزام بالمعاهدات الدولية ومواثيق ومبادئ حقوق الإنسان. وتوجه بالتهنئة لكافة الأطراف ذات الصلة بالدولة على هذا الانجاز. وشدد على أن تجديد ثقة الأسرة الدولية في دولة قطر، يؤكد أنها على قدر هذه الثقة في ولايتها الأولى ، ويضعها أمام مسؤوليات كبيرة للثبات على مواقفها الداعمة للقضايا الإنسانية. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت على اختيار 15 عضوا من أعضاء مجلس حقوق الإنسان السبعة والأربعين، ليحلوا محل الأعضاء الذين تنتهي ولايتهم في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل، وأعادت الجمعية في هذا السياق، انتخاب دولة قطر لولاية ثانية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

أكد السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وإقامة منظومات محليّة وإقليمية ودولية بشأنها، مسؤولية جماعية لكافة أعضاء المجتمع الدولي، بهدف تحرير الأفراد والشعوب من "الخوف والفاقة" مثلما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقال الحويل إن الغاية الأسمى من العمل الحقوقي هي تحرير أصوات الناس جميعاً وخاصة من سلبت حقوقهم عن طريق الاستبداد والفساد، وتمكينهم من إقامة المجتمعات الديمقراطية وتكريس الحرية وتحقيق التنمية العادلة، لافتا إلى أن العمل الحقوقي يدعم أصوات الناس، ويدعم الشرعية والديمقراطية واحترام الحقوق والحريات ومنع الإفلات من العقاب والمحاسبة. ولفت إلى أن دولة قطر تحت قيادتها الرشيدة، حرصت على الاهتمام والمشاركة في الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كجزء من مسيرة التحديث الشامل للدولة وجزء من الالتزام الحضاري تجاه هذه القضايا، فيما تعمل اللجنة كآلية وطنية على تعزيز حقوق الإنسان طبقا لمبادئ باريس.

انطلقت أمس فعاليات ورشة عمل حول سبل ومهارات تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع لجان الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي ينظمها المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لغرب آسيا والمنطقة العربية في مجال حقوق الإنسان.تهدف الورشة التي تستمر على مدار 3 أيام متواصلة ويشارك فيها ممثلون من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدول غرب القارة الآسيوية، إلى بحث سبل تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان مع التركيز بشكل خاص على لجان المعاهدات وتطوير المهارات ذات الصلة للعاملين بهذه المؤسسات، إلى جانب النهوض بمعارف المشاركين وتطوير مهاراتهم وخبراتهم فيما يتعلق بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان.من جانبها أكدت السيدة نورا الحنزاب، مديرة المكتب الاقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ في كلمتها الافتتاحية بالورشة، أن حرص المكتب على المشاركة في تنظيم هذه الفعالية، يجيء انطلاقا من أهدافه في بحث سبل التفاعل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ، لاسيما الآليات التعاهدية، والعمل على تطوير مهارات العاملين بتلك المؤسسات والنهوض بقدراتهم وخبراتهم في هذا المجال. وأوضحت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بدور مهم وفعال في سبيل حماية وتعزيز هذه الحقوق على المستويات الوطنية داخل الدول، مبينة أنه من هذا المنطلق تأتي أهمية العلاقة التكاملية بينها والآليات الدولية لحقوق الإنسان بصفة عامة، والآليات التعاهدية والمتمثلة في لجان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بصفة خاصة ، ونوهت بأهمية هذه العلاقة التكاملية في المساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات الوطنية ومساعدتها في ترسيخ دور المنظومة الدولية في حماية حقوق الإنسان وتعزيز مصداقيتها.بناء القدرات وبدوره، اعتبر السيد جورج أبوالزلف المدير الاقليمي لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، التعاون بين الجهات المنظمة لهذه الفعالية، نقطة البداية لمسيرة مثمرة نحو التنسيق والعمل المشترك لتمكين وبناء قدرات ومهارات المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان للمنتدى الآسيوي والمحيط الهادئ. وأشار السيد جورج أبوالزلف في كلمته بالجلسة الافتتاحية إلى أن مركز الأمم المتحدة قد وقع اتفاقية تعاون مع الشبكة العربية للمنظمات الوطنية لحقوق الانسان في قطر بداية هذا العام، ويتطلع كذلك لتعزيز تعاونه مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ من خلال اتفاقية تعاون لتعزيز وتطوير العلاقة بينهما من أجل تعزيز وحماية حقوق الانسان لكافة الدول ومؤسساتها الوطنية الاعضاء في المنتدى.تحقيق الأهداف وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الورشة في تحقيق أهدافها من حيث بناء القدرات والبناء المعرفي وتطوير مهارات المشاركين في مجال التفاعل مع الهيئات التعاقدية والاليات الدولية في مجال اعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات الختامية وتقديم عروض شفهية وتشجيع الدول الاعضاء على التصديق والانضمام للمعاهدات الدولية، منوها بالدور الأساسي والمهم للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، خاصة في مجال اعداد التقارير المستقلة عن واقع حقوق الانسان في بلدانها، وأهمية ان يكون لها دور ريادي في التفاعل مع الآليات الدولية للأمم المتحدة بشكل يساهم في الارتقاء بواقع حقوق الانسان في المنطقة.الاتفاقيات الدولية وسيتم التركيز بشكل خاص خلال الورشة على الجوانب المختلفة لأدوات وسبل عمل لجان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، علاوة على مناقشة سبل الانخراط الفعال للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمل لجان هذه الاتفاقيات ورفع القدرات في المهارات المتعلقة بتصنيف توصياتها ووضع خطط لإعمالها ومتابعة تنفيذها وكتابة التقارير وتقديم المعلومات من جانب المؤسسات الوطنية إلى لجان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن استعراض تجارب المؤسسات الوطنية المشاركة من حيث التفاعل مع الآليات الدولية المذكورة.