اجتمعت سعادة السيدة كارين بيرس، المدير العام السياسي بوزارة الخارجية في المملكة المتحدة، مع سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحماية الصحفيين يومي 24 و25 يوليو الجاري مؤتمراً دولياً بعنوان "حرية التعبير: نحو مواجهة المخاطر". ويأتي تنظيم هذا المؤتمر من منطلق الحرص على دعم وتعزيز حرية الرأي وحرية التعبير والحصول على المعلومات وتبادلها ومواجهة ما يعترض هذه الحريات والحقوق من تحديات تقليدية وحديثة. ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل تفعيل ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان والصكوك والإجراءات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات ومواجهة الإشكاليات والتحديات ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تطرحها التقنيات الحديثة لتكنولوجيا الاتصالات. كما يهدف المؤتمر إلى حماية الصحفيين ودعمهم وسبل تعزيز إعلام تعددي ومستقل وحر وكذلك حمايتهم في مناطق النزاعات والصراعات وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالتحديات الأخلاقية ولاسيما المخاطر التي تتعلق بالعنصرية والنزاعات الثقافية والدينية وإذكاء الأخلاقيات الإيجابية للمهنة. يشار إلى أن حرية الرأي والتعبير وما يترتب عليها من حرية الصحافة وحرية الإعلام تعد حجر الزاوية لتعزيز السلام والأمن الدوليين لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية كما تعد كذلك شرطا لا غنى عنه لتحقيق النمو الكامل للفرد وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة التي تمثل بدورها عاملا أساسيا لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها علاوة عن كونها تعد أيضا القاعدة الأساسية التي يستند إليها التمتع الكامل بمجموعة كبيرة من حقوق الإنسان الأخرى بما في ذلك الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وممارسة الحق للمشاركة في الشؤون العامة. ومن الضروري لتقدم أي مجتمع أن يتاح تبادل المعلومات والآراء بحرية فلا غنى لأي مجتمع عن إعلام متنوع وحر وغير خاضع للرقابة ويعمل بدون عراقيل بما في ذلك وجود وسائط إعلام حرة لها القدرة على التعليق على القضايا العامة وإطلاع الرأي العام دون رقابة أو تقييد. وأوضحت الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان أن حرية الرأي وحرية التعبير تشكلان أساس المشاركة في الشؤون العامة والمساءلة والتنمية المستدامة والتنمية البشرية وممارسة جميع الحقوق الأخرى في وقت يضمن فيه إعمال الحق في حرية التعبير إتاحة المجال لقيام نقاشات حية متعددة الوجوه تعكس الاهتمامات العامة وتعبر عن مختلف الآراء ووجهات النظر بما يكفل احترام مساحات للجدل والحوار وتحفيز تبادل الآراء وفحصها وتنمية التفكير النقدي.