قال السيد جابر الحويل مدير الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اللجنة تلقت العديد من الاتصالات واستقبلت الكثير من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي المتضررين من قرار إغلاق الحدود، يشكون من قرار الإغلاق وتبعاته الظالمة عليهم، حيث يعتدي على حقهم في الإقامة والعمل والانتقال بحرية، وهذا انتهاك صارخ للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحق التنقل والتعليم ولم الشمل. وأشار إلى أن قرار إغلاق الحدود ليس له أي مبرر، وحتى لو كان هناك خلاف سياسي فلابد من مراعاة الجانب الإنساني. وقال: في الوقت الحالي هناك زيارة لوفود من منظمة العفو الدولية والمقرر الخاص لحق التعليم والمفوض الخاص للصحة والعديد من المنظمات الدولية، حيث يطلعون على الملفات الإنسانية والحالات الصعبة، التي وصلت للجنة من خلال عملها على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن. وأضاف: من بين الحالات على سبيل المثال أم قطرية تعيش مع إبنها الوحيد في البحرين وهو المعيل لها، وعندما راجعت المركز الصحي هنالك لتأخذ علاجها، طلب منها المغادرة وان تتلقى العلاج في قطر، هل يعقل ذلك وهل وصلنا إلى هذا الحد؟!

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم محاضرات تعريفية وتثقيفية حول حقوق الانسان للطلاب والأساتذة بمدرسة احمد بن حَنْبَل الثانوية المستقلة للبنين وبحضور أربع مدارس مشاركة.حيث قدم السيد نايف مصبح الشمري — اخصائي قانوني ورئيس قسم الإستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية باللجنة محاضرة حول نشأة وتطور حقوق الانسان وتعريف حقوق الانسان وخصائصها وتقسيماتها ومصادر تلك الحقوق. وتطرق السيد الشمري الى المواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية التي تنص على احترام وحماية حقوق الانسان وأن الشريعة الاسلامية الغراء قد سبقت جميع تلك المواثيق في اقرار حقوق الانسان وحمايتها منذ 14 قرن، كما تطرق الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من حيث قانون انشاؤها ورسالتها وأهدافها واختصاصاتها وكيفية عمل ادارة الشؤون القانونية في استقبال الشكاوى ومعالجتها وايجاد الحلول لها، وتقديم بعض الأمثلة للطلاب.بينما قدم المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد علي محرم تعريفاً حول حقوق الإنسان موضحاً أن حقوق الإنسان ليس لها تعريف محدد بل هناك العديد من التعاريف وقال: يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها "مجمو​عة الضمانات التي تحمى الأفراد والجماعات من أي إجراءات أو انتهاكات أو تجاوزات أو تعديات، أياً كان مصدرها، بقصد الحفاظ على الإنسان والكرامة الإنسانية وتمكين كل إنسان دون تمييز بأن يحيا بكرامة كبشر، وتحرره من الخوف ومن الحاجة، بالإضافة إلى أنها مجموعة القيم والمعايير والمبادئ التي اتفق المجتمع الدولي ككل على اعتبارها شروطاً أساسية لضمان كرامة الإنسان. وقال محرم تشكل حقوق الإنسان في مجموعها كلا واحداً لا يتجزأ، وتثبت هذه الحقوق لجميع البشر بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين، وهي المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وباقي الاتفاقيات والمواثيق المعترف بها دوليا."

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي نوقش بذات الجلسة. وتليّ محضر الاجتماع، وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى، تبلغها فيها بانّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه 9 المنعقد أول مارس الماضي على التعديل. وبموجب التعديل يُستبدل بنص المادة 11 من المرسوم النص التالي: (وترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريراً في نهاية كل سنة ميلادية، وكلما طلب منها أو رأت موجباً لذلك، بنتائج أعمالها وأنشطتها مشفوعاً باقتراحاتها)

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طلاب كلية القانون بجامعة قطر حيث قدم لهم السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية-، تعريفا بدور ومهام وأهداف اللجنة وأساليب عملها في تلقي الشكاوى وطبيعتها القانونية، وأنواع الالتماسات التي تستقبلها اللجنة وكيفية حلها بالأساليب القانونية بحسب صلاحيات اللجنة، مشيرا إلى أنَّ اللجنة تتمتع بصلاحيات شبه قضائية غير أنها تعتبر جهة استشارية في المقام الأول. كما قدم الحويل لطلاب كلية القانون تعريفا بلجنة حقوق الإنسان العربية(لجنة الميثاق) بوصفه نائباً لرئيسها، موضحا أن لجنة حقوق الإنسان العربية هي الآلية العربية الوحيدة التي تباشر مهامها باعتبارها آلية مستقلة عن الحكومات وعن جهاز الأمانة العامة للجامعة، مشيراً إلى أنها تأسست في العام 2009 بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس في العام 2004، وأوضح أن لجنة الميثاق سعت منذ تأسيسها إلى ضمان مشاركة ومساهمة منظمات المجتمع المدني في آلية عمل اللجنة من خلال عملية وضع التقارير الوطنية الأولية والدورية التي تقدمها الدول الأطراف أو من خلال المساهمة في استعراض تقارير من جانب الدول في دورات استعراض التقارير الأولية والدورية. وقال: يأتي اهتمام اللجنة بالتعاطي مع منظمات المجتمع المدني نظرًا للدور الذي يلعبه المجتمع المدني في إكمال عناصر الصورة التي تسعى اللجنة في تكوينها عن الوضع الحقوقي للبلد الذي قدم تقريره للجنة لدراسته وفق أحكام الميثاق، لافتا في هذا الإطار سعي لجنة حقوق الإنسان إلى تجميع أكبر كم من المعلومات المحددة، والموثوق بها والتي تتسم بالموضوعية من المنظمات غير الحكومية بهدف الحصول على تقييم جدي ومستقل حول التقدم المحرز والصعوبات التي تعترض إعمال أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان على المستوى الوطني لكل دولة طرف. وقال الحويل "تقوم اللجنة بنشر تقارير الدول الأطراف للاطلاع العام بما يتيح للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وللمنظمات غير الحكومية ولذوي المصلحة الاطلاع عليها ومن ثم تستقبل اللجنة التقارير الموازية التي تعدها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أو المنظمات غير الحكومية وغيرها، ومن ثم يمكن تقديم مساهمات كتابية حول ما جاء بتلك التقارير ووضع ملاحظات حول التزامات الدول الأطراف وكذلك وضع التوصيات.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث قرر المجلس الموافقة بالإجماع على مشروع القانون المذكور كما ورد من الحكومة الموقرة. ثم تلي تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، حيث استمع المجلس إلى التقرير وقرر الموافقة عليه، ورفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، طالبات مدرسة الإيمان الثانوية للبنات حيث قدمت لهن محاضرتين حول التطور التاريخي لنشأة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآليات عملها. وقال السيد جابر الحويل في المحاضرة الأولى: لقد تبنت الأمم المتحدة عدة آليات دولية بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومن تلك الآليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي مؤسسات رسمية دائمة هدفها التوعية والتثقيف بالمبادئ الإنسانية. وأشار إلى أن فكرة إنشاء المؤسسات تم طرحها لأول مرة في عام 1946 م من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو أحد أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وأوضح أنه في عام 1960م شجع هذا المجلس الحكومات على إنشاء المؤسسات الوطنية وقامت عدة مناقشات حول هذا الموضوع حتى عام 1978م في مؤتمر جنيف الذي تم خلاله المصادقة على مجمل المعايير المتعلقة بتسيير عمل تلك المؤسسات وبنيانها. مكتبة اللجنة الوطنية وفي المحور الثاني "مكتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآليات عملها" قال السيد/ عبد الرحمن الحمادي رئيس قسم الدراسات والبحوث بإدارة البرامج والتثقيف باللجنة: "إن القراءة هي طريق العلم وبالعلم ترتقي العقول وتسمو النفوس وتتقدم الأمم"، مشيراً إلى أن مكتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غنية بالمراجع والمعلومات التي تشكل رافداً مهماً في تزويد المعنيين بحقوق الإنسان وعلى مختلف المستويات بما يرغبون الوصول إلى مصادر المعرفة باللغتين العربية والإنجليزية. ولفت إلى أن نشاط المكتبة لا يقتصر على الاقتناء الذاتي للكتب والمراجع ذات الصلة بمواضيع حقوق الإنسان بل أيضاً على تعاونها مع المكتبات الأخرى من أجل تبادل المعلومات وذلك لإثراء خدماتها. وأكد في الوقت نفسه أن لدى المكتبة خدمة استعارة مرنة من حيث البحث في الفهارس والوصول إلى المصادر الإلكترونية وتصوير الوثائق وإشعار موظفي اللجنة بما يصلها من مراجع تمكنهم من مواكبة المستجدات في مجال حقوق الإنسان. وقال الحمادي: يجري العمل حالياً على خطة التوسع في مقتنيات المكتبة، وكذلك خطة تبادل المواد (الكتب) مع مكتبات أخرى. أساليب الاستعارة وفيما يتعلق بأساليب الاستعارة.. أوضح الحمادي أن المكتبة تقدم خدمة الاستعارة لموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتحدد بعشرين كتاباً لمدة شهرين قابلة للتجديد مرة واحدة، وقال: في حال الأشخاص العاملين في الهيئات والأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية ومكاتب البعثات الدبلوماسية تتاح لهم استعارة المواد (الكتب) بناء على خطاب باسم جهة عمل المستعير بعناوين المواد (الكتب) المطلوبة ويحدد عدد الكتب بخمسة كتب لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة. وأضاف أن المكتبة تعد واحدة من الآليات التي تسعى اللجنة من خلالها إلى تحقيق رسالتها في التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، وتتيح للباحثين الوصول إلى مصادر المعرفة ذات الصلة بموضوعها.