نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم محاضرات تعريفية وتثقيفية حول حقوق الانسان للطلاب والأساتذة بمدرسة احمد بن حَنْبَل الثانوية المستقلة للبنين وبحضور أربع مدارس مشاركة.حيث قدم السيد نايف مصبح الشمري — اخصائي قانوني ورئيس قسم الإستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية باللجنة محاضرة حول نشأة وتطور حقوق الانسان وتعريف حقوق الانسان وخصائصها وتقسيماتها ومصادر تلك الحقوق. وتطرق السيد الشمري الى المواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية التي تنص على احترام وحماية حقوق الانسان وأن الشريعة الاسلامية الغراء قد سبقت جميع تلك المواثيق في اقرار حقوق الانسان وحمايتها منذ 14 قرن، كما تطرق الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من حيث قانون انشاؤها ورسالتها وأهدافها واختصاصاتها وكيفية عمل ادارة الشؤون القانونية في استقبال الشكاوى ومعالجتها وايجاد الحلول لها، وتقديم بعض الأمثلة للطلاب.بينما قدم المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد علي محرم تعريفاً حول حقوق الإنسان موضحاً أن حقوق الإنسان ليس لها تعريف محدد بل هناك العديد من التعاريف وقال: يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها "مجمو​عة الضمانات التي تحمى الأفراد والجماعات من أي إجراءات أو انتهاكات أو تجاوزات أو تعديات، أياً كان مصدرها، بقصد الحفاظ على الإنسان والكرامة الإنسانية وتمكين كل إنسان دون تمييز بأن يحيا بكرامة كبشر، وتحرره من الخوف ومن الحاجة، بالإضافة إلى أنها مجموعة القيم والمعايير والمبادئ التي اتفق المجتمع الدولي ككل على اعتبارها شروطاً أساسية لضمان كرامة الإنسان. وقال محرم تشكل حقوق الإنسان في مجموعها كلا واحداً لا يتجزأ، وتثبت هذه الحقوق لجميع البشر بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين، وهي المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وباقي الاتفاقيات والمواثيق المعترف بها دوليا."

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي نوقش بذات الجلسة. وتليّ محضر الاجتماع، وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى، تبلغها فيها بانّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه 9 المنعقد أول مارس الماضي على التعديل. وبموجب التعديل يُستبدل بنص المادة 11 من المرسوم النص التالي: (وترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريراً في نهاية كل سنة ميلادية، وكلما طلب منها أو رأت موجباً لذلك، بنتائج أعمالها وأنشطتها مشفوعاً باقتراحاتها)

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طلاب كلية القانون بجامعة قطر حيث قدم لهم السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية-، تعريفا بدور ومهام وأهداف اللجنة وأساليب عملها في تلقي الشكاوى وطبيعتها القانونية، وأنواع الالتماسات التي تستقبلها اللجنة وكيفية حلها بالأساليب القانونية بحسب صلاحيات اللجنة، مشيرا إلى أنَّ اللجنة تتمتع بصلاحيات شبه قضائية غير أنها تعتبر جهة استشارية في المقام الأول. كما قدم الحويل لطلاب كلية القانون تعريفا بلجنة حقوق الإنسان العربية(لجنة الميثاق) بوصفه نائباً لرئيسها، موضحا أن لجنة حقوق الإنسان العربية هي الآلية العربية الوحيدة التي تباشر مهامها باعتبارها آلية مستقلة عن الحكومات وعن جهاز الأمانة العامة للجامعة، مشيراً إلى أنها تأسست في العام 2009 بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس في العام 2004، وأوضح أن لجنة الميثاق سعت منذ تأسيسها إلى ضمان مشاركة ومساهمة منظمات المجتمع المدني في آلية عمل اللجنة من خلال عملية وضع التقارير الوطنية الأولية والدورية التي تقدمها الدول الأطراف أو من خلال المساهمة في استعراض تقارير من جانب الدول في دورات استعراض التقارير الأولية والدورية. وقال: يأتي اهتمام اللجنة بالتعاطي مع منظمات المجتمع المدني نظرًا للدور الذي يلعبه المجتمع المدني في إكمال عناصر الصورة التي تسعى اللجنة في تكوينها عن الوضع الحقوقي للبلد الذي قدم تقريره للجنة لدراسته وفق أحكام الميثاق، لافتا في هذا الإطار سعي لجنة حقوق الإنسان إلى تجميع أكبر كم من المعلومات المحددة، والموثوق بها والتي تتسم بالموضوعية من المنظمات غير الحكومية بهدف الحصول على تقييم جدي ومستقل حول التقدم المحرز والصعوبات التي تعترض إعمال أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان على المستوى الوطني لكل دولة طرف. وقال الحويل "تقوم اللجنة بنشر تقارير الدول الأطراف للاطلاع العام بما يتيح للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وللمنظمات غير الحكومية ولذوي المصلحة الاطلاع عليها ومن ثم تستقبل اللجنة التقارير الموازية التي تعدها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أو المنظمات غير الحكومية وغيرها، ومن ثم يمكن تقديم مساهمات كتابية حول ما جاء بتلك التقارير ووضع ملاحظات حول التزامات الدول الأطراف وكذلك وضع التوصيات.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث قرر المجلس الموافقة بالإجماع على مشروع القانون المذكور كما ورد من الحكومة الموقرة. ثم تلي تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، حيث استمع المجلس إلى التقرير وقرر الموافقة عليه، ورفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، طالبات مدرسة الإيمان الثانوية للبنات حيث قدمت لهن محاضرتين حول التطور التاريخي لنشأة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآليات عملها. وقال السيد جابر الحويل في المحاضرة الأولى: لقد تبنت الأمم المتحدة عدة آليات دولية بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومن تلك الآليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي مؤسسات رسمية دائمة هدفها التوعية والتثقيف بالمبادئ الإنسانية. وأشار إلى أن فكرة إنشاء المؤسسات تم طرحها لأول مرة في عام 1946 م من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو أحد أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وأوضح أنه في عام 1960م شجع هذا المجلس الحكومات على إنشاء المؤسسات الوطنية وقامت عدة مناقشات حول هذا الموضوع حتى عام 1978م في مؤتمر جنيف الذي تم خلاله المصادقة على مجمل المعايير المتعلقة بتسيير عمل تلك المؤسسات وبنيانها. مكتبة اللجنة الوطنية وفي المحور الثاني "مكتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآليات عملها" قال السيد/ عبد الرحمن الحمادي رئيس قسم الدراسات والبحوث بإدارة البرامج والتثقيف باللجنة: "إن القراءة هي طريق العلم وبالعلم ترتقي العقول وتسمو النفوس وتتقدم الأمم"، مشيراً إلى أن مكتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غنية بالمراجع والمعلومات التي تشكل رافداً مهماً في تزويد المعنيين بحقوق الإنسان وعلى مختلف المستويات بما يرغبون الوصول إلى مصادر المعرفة باللغتين العربية والإنجليزية. ولفت إلى أن نشاط المكتبة لا يقتصر على الاقتناء الذاتي للكتب والمراجع ذات الصلة بمواضيع حقوق الإنسان بل أيضاً على تعاونها مع المكتبات الأخرى من أجل تبادل المعلومات وذلك لإثراء خدماتها. وأكد في الوقت نفسه أن لدى المكتبة خدمة استعارة مرنة من حيث البحث في الفهارس والوصول إلى المصادر الإلكترونية وتصوير الوثائق وإشعار موظفي اللجنة بما يصلها من مراجع تمكنهم من مواكبة المستجدات في مجال حقوق الإنسان. وقال الحمادي: يجري العمل حالياً على خطة التوسع في مقتنيات المكتبة، وكذلك خطة تبادل المواد (الكتب) مع مكتبات أخرى. أساليب الاستعارة وفيما يتعلق بأساليب الاستعارة.. أوضح الحمادي أن المكتبة تقدم خدمة الاستعارة لموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتحدد بعشرين كتاباً لمدة شهرين قابلة للتجديد مرة واحدة، وقال: في حال الأشخاص العاملين في الهيئات والأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية ومكاتب البعثات الدبلوماسية تتاح لهم استعارة المواد (الكتب) بناء على خطاب باسم جهة عمل المستعير بعناوين المواد (الكتب) المطلوبة ويحدد عدد الكتب بخمسة كتب لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة. وأضاف أن المكتبة تعد واحدة من الآليات التي تسعى اللجنة من خلالها إلى تحقيق رسالتها في التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، وتتيح للباحثين الوصول إلى مصادر المعرفة ذات الصلة بموضوعها.

اللجنة تعمل قصارى جهدها للنظر في كافة القضايا والشكاوى توزيع الأراضي في مناطق غير خدمية من أبرز المشكلاتكشف السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أنَّ "اللجنة الوطنية" قامت بتشكيل فريق عمل لدراسة الإشكاليات المتعلقة بحق المواطن في السكن. وأضاف في تصريحات للشرق أن اللجنة قامت بالنظر في كافة الالتماسات المقدمة من المواطنين بهذا الخصوص، وتم إعداد دراسة متكاملة حول أبرز المشاكل والتحديات في هذا الجانب، وتم رفع تقرير للجهات المعنية في الدولة، للنظر في الإشكاليات.. موضحا أن أبرز الإشكاليات هو توزيع الأراضي على المواطنين في مناطق معزولة عن الخدمات.وأكدَّ أنَّ اللجنة تعمل قصارى جهدها للنظر في كافة القضايا والشكاوى والالتماسات التي ترد إليها من قبل مواطنين ومقيمين، وحتى من يعبر في إقليم الدولة، ولكن على صاحب الشكوى أن يتيقين أنَّ ليس كل ملتمس هو صاحب حق، وأوضح أنَّ اللجنة الوطنية تتمتع باستقلالية تامة في ممارسة عملها، وهذا دليل وبرهان دامغ على أنَّ هناك توجها من قبل القيادة الحكيمة لدعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندة دورها الرقابي على وضع حقوق الإنسان في الدولة.دور اللجنةوشدد الحويل على دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية، وغيرها من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية مهمة، تسعى اللجنة إلى تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية.وأكد في الوقت نفسه أن رؤية اللجنة تنطلق من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة، وبأن الإقرار بهذه الحقوق، سياسية كانت أم مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية، وسواء كانت هذه الحقوق فردية أو جماعية، هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر، بدون تمييز، وضرورة حتمية من ضرورات التنمية المستدامة . تعزيز حقوق الإنسانوأضاف الحويل أنَّ اللجنة تسعى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر، ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة؛ فإنها تسعى إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق، وتوفير الحماية والمساندة اللازمتين للأفراد، وتنمية قدراتهم، وتمكينهم، من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرفة والمهارات المتنوعة، وبخاصة معرفة حقوقهم وتحديد احتياجاتهم، وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى؛ لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم، والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها، إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية وتعريف المؤسسات والشركات التجارية بمبادئها وأهدافها وأهميتها، وبما لها وما عليها من مسؤوليات تجاه محيط عملها.واستعرض الدكتور المري لدى افتتاحه اليوم الندوة التي نظمتها اللجنة لموظفي بنك قطر الأول، نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها واختصاصاتها وأساليب عملها.من جهته، أكد السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، أهمية التعرف على مبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافتها بين مؤسسات الدولة، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الخصوص، ومن ذلك هذه الندوة سعيا منها لتحقيق الأهداف والرسالة التي أنشئت من أجلها.وبدوره، قدم السيد جابر الحويل، مدير الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان، في الندوة شرحاً حول الطبيعة القانونية للجنة، وقال إنها ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق، كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني.ولفت الحويل إلى أن من أهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وتقويتهم وتمكينهم من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها.كما أشار إلى أن أهداف اللجنة تشمل السعي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر(المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة) وتوسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن توفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية، وغير ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أيضا أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة لتحقيقها من خلال عدة آليات عملية وتطبيقية.وأوضح مدير الشؤون القانونية في اللجنة أن رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنطلق من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة، وبأن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أم مدنية، ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية، فردية أو جماعية هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر بدون تميز، وضرورة حتمية من ضرورات التنمية المستدامة.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في السيد عبد الله علي المحمود - رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام-، بورشة عمل بعنوان "في مواجهة التحولات الاجتماعية، مدن شاملة للجميع، و مستدامة" التي ينظمها تحالف المدن العربية لمناهضة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والتعصب، بتونس.وتهدف الورشة، إلى تقوية شبكة تضم المدن الراغبة في تبادل التجارب والمعارف لبلورة سياسات مناهضة للعنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والتعصب، وتنظمها كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" والمركز الأوروبي للتدريب والبحث في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان.وتستعرض الورشة خلال فترة إنعقادها مختلف التطورات في التحالف وما يقوم به من أنشطة في محاولة مواجهة ظواهر التعصّب والكراهية والتطرّف، فضلاً عن استعراض المشاركين لمختلف التجارب والخبرات لعدد من المدن، إلى جانب محاولة الخروج بتصورات وآليات لمواجهة هذه الظواهر التي بات طرحها ضروريا، لأن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المدن، إلى جانب تسخير التطورات الكبرى في مجال إنتاج الثروات وتكنولوجيات المعلومات لمواجهة الإقصاء والتهميش تجاه الناس، والحد من تفاقم مظاهر التعصب والتطرف والاقصاء والكراهية .

د. علي بن صميخ:الإسلام كفل الحقوق المدنية والسياسية قبل مئات السنين قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنَّ معرض الخط العربي حول (حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية) والمقام في تونس، يضم لوحات فنية بأنواع الخط العربي تشمل آيات قرآنية وأحاديث نبوية لها علاقة مباشرة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحرص على توثيق التعاون المشترك في كافة مجالات حقوق الإنسان، والتعريف بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف عن طريق الفن. ولفت الدكتور علي بن صميخ إلى أن اللجنة قد أقامت هذه المعرض في العام الماضي بمقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك أثناء انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان، كما أقامته أيضاً بالعاصمة الفرنسية باريس، وكان لهما مردود وصدى طيب لدى جميع الحاضرين، مشيرا إلى حرص الدين الإسلامي على حقوق الإنسان ودعا إلى احترام كرامته وحرياته، حيث جاءت رسالته السامية لترسخ مبادئ العدل والمساواة بين بني البشر أجمعين، وتنهى عن الظلم والاستبداد والعنصرية والاضطهاد، وقد كفل الإسلام الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبل تقنينها بمئات السنين. *حقوق الإنسان من جهته قال سعادة السيد توفيق أبو دربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية: نحن نجتمع اليوم للتعرف والتحدث حول حقوق الإنسان في الحضارة الإسلامية وهو ربط لماضينا المجيد وما قمنا به في حاضرنا في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان. وأضاف: هذا ما يؤكد أن الديانات السماوية وخاصة الإسلامية كرمت الإنسان واعترفت بحقوقه ومنحها إياه. يذكر أن هذا المعرض جاء عقب المعرض الذي اقامته اللجنة على هامش أعمال اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمقر الأمانة العامة للمجلس بتونس. وتجدر الإشارة إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نظمت المعرض بالتعاون مع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بحضور سعادة السيد عبدالعزيز محمد الشيخ — الوزير المفوض — بسفارة دولة قطر في تونس، وسعادة السيد أحمد عظوم، وزير الشؤون الدينية، إلى جانب عدد من المثقفين والفنانين وممثلي وسائل الإعلام.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، بالتعاون مع كلية الشرطة "قسم البحوث والدراسات" وإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية، ورشة تدريبية حول"حقوق الإنسان في العمل الشرطي من منظور المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية". وفي كلمة بافتتاح أعمال الورشة، أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه وفي ظل سيادة القانون في الدول، وزيادة الوعي لدى أفراد الشعوب بحقوقهم ، أصبح ينظر لرجال الشرطة بوصفهم الحامين لأفراد الشعب، المنظمين للحقوق والحريات، تحت مظلة القانون الذي يحدد لهم وللأفراد ما لهم من حقوق وسلطات، وما عليهم من قيود والتزامات. وأشارت إلى أنه من هذا المنطلق جاء حرص كل من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وكلية الشرطة على إبرام مذكرة تفاهم بينهما في إطار جهودهما لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، ونشر الثقافة والوعي بها، لاسيما لمنتسبي وزارة الداخلية .. مؤكدة في الوقت نفسه أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أضحت أحد أهم الموضوعات الرئيسية، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية. من ناحيته أوضح العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا ، مدير كلية الشرطة، أن الاهتمام بتنظيم هذه الورشة يتماشى مع ما أكدت عليه رؤية قطر 2030 من أن تنمية العنصر البشري تعد ركيزة أساسية في كفالة الأمن والاستقرار ودرء أخطار الجريمة وصون الحقوق والحريات وحماية القيم الأخلاقية التي توارثتها الأجيال، والارتقاء بمنظومة العمل الأمني، ودعم أطر الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة. وتابع "تعد حقوق الإنسان خلاصة اندماج وتواصل الحضارات والثقافات عبر التاريخ، وهي حقوق عالمية مترابطة ملك للبشرية جمعاء، وأن احترامها واجب على الجميع، وحمايتها التزام أصيل على الدول" .. مشيرا إلى أن ثقافة حقوق الإنسان ترسخ شعور الفرد بالكرامة والمساواة، وتعزز مشاركته السياسية، وتنمي لديه الشخصية الإنسانية والشعور بالمواطنة بصورتها الكاملة، دون اعتبارات دينية أو عرقية أو فكرية أو سياسية أو غيرها. وقد تضمنت الورشة ست أوراق عمل هدفت في مجملها إلى إكساب الضباط المزيد من مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ومعايير حمايتها الواردة في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية بما يضمن احترامها وعدم المساس بها، وأيضا تعزيز روح التعاون مع المواطنين والمقيمين بشأن مكافحة الجريمة، إلى جانب العمل على تحقيق التوازن المنشود بين مقتضيات الصالح العام والنظام الاجتماعي من جهة، وحقوق الإنسان من جهة أخرى. وتناولت الورشة في هذا السياق محاور حول المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان في العمل الشرطي وضماناتها أثناء مرحلتي الضبط والتحقيق في التشريع القطري، وكذا حمايتها في أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والإصلاحية، وحدود استخدام القوة والسلاح في مجال العمل الأمني في ضوء المواثيق الدولية والتشريع القطري، وجهود وزارة الداخلية في مجال حماية حقوق الإنسان في ضوء التحديات الأمنية المعاصرة، بالإضافة لرؤية حول الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية في مجال حماية هذه الحقوق.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم طلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية بحضور الملازم أول صالح جار الله النابت، حيث قدمت اللجنة للطلاب محاضرتين الأولى حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والثانية حول آليات الحماية الدولية المبادئ الأساسية. وحول المحاضرة الأولى قدم السيد جابر الحويل — مدير إدارة الشؤون القانونية —، تعريفاً مفصلاً حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان موضحاً أن لهذه المؤسسات مهام مشتركة تتلخص في تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، ورفع الوعي وتوفير التعليم في مجال حقوق الإنسان لجميع قطاعات المجتمع المحلي. وأوضح الحويل أنه وفي ضوء النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تنطلق في رؤيتها من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة، مشيرا إلى أن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أم مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أو جماعية هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر بدون تميز وضرورة حتمية من ضرورات التنمية المستدامة، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ليست جهة حكومية كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة. مهنية وشفافية وأكد الحويل أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤدي عملها بمهنية وشفافية وموضوعية، واضعة نصب أعينها أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته هو هدفها الرئيس، ورسالتها السامية، وشغلها الشاغل، وتلقى في سبيل ذلك دعما هائلا وغير محدود من القيادة الرشيدة للدولة وقال: تمارس اللجنة عملها دون تفرقة أو تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو اللون أو الجنسية أو العرق أو غير ذلك من اختلافات كونية سنها الله بين بني البشر. وقال الحويل: لا يمكن وصف اللجنة بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما إنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني للسلطات والجهات الإدارية في الدولة أو من خلال النظر الشكاوي المقدمة من الأفراد أو الجماعات. حقوق الإنسان قدم المستشار علي محرم في محور المحاضرة الثانية تعريفاً حول حقوق الإنسان، موضحاً أن حقوق الإنسان ليس لها تعريف محدد، بل هناك العديد من التعاريف. وقال: يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها "مجموعة الضمانات التي تحمى الأفراد والجماعات من أي إجراءات أو انتهاكات أو تجاوزات أو تعديات، أياً كان مصدرها، بقصد الحفاظ على الإنسان والكرامة الإنسانية وتمكين كل إنسان دون تمييز بأن يحيا بكرامة كبشر، وتحرره من الخوف ومن الحاجة.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها طلاب مدرسة ابن خلدون الإعدادية والمجلس الطلابي لمدرسة عمر بن عبدالعزيز الإعدادية وكان لدى استقبالهم السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الذي أكد على الدور الهام الذي تقوم به اللجنة في الجانب التثقيفي والتوعوي لطلاب المدارس، لافتاً إلى أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى هذه الفئة الحيوية من المجتمع والتي تؤسس من خلالها اللجنة إلى جعل مفاهيم حقوق الإنسان والتعامل بها جزء من سلوكهم اليومي. فيما قدمت الدكتورة آمنة السويدي مستشار إدارة الدراسات باللجنة والسيد/ نايف مصبح الشمري الإحصائي القانوني، رئيس قسم الاستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية تعريفاً شاملاً حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ونشأتها واختصاصاتها وطبيعتها القانونية. وقالت الدكتورة آمنة السويدي: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي المؤسسات التي تُنشئها الحكومات في الدول لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني. مشيرة إلى أنه يمكن ن للمؤسسات الوطنية الفعالة مساعدة في سد الفجوة بين حقوق الأفراد ومسؤوليات الدولة. وأوضحت السويدي أن إنشاء هذه المؤسسات يكون إما عن طريق التشريع أو يتم إدراجها في دستور الدولة وبينت أن من أهم الأهداف من إنشاء تلك المؤسسات تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها. ورفع الوعي وتوفير التعليم في مجال حقوق الإنسان لجميع قطاعات المجتمع المحلي. موضحة أن مبادئ باريس تعتبر من المعايير الدولية الدنيا المطلوبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق دورها بفعالية. وفيما يتعلق باللجنة الوطنية بدولة قطر قال السيد/ نايف مصبح الشمري: إنه وفي ضوء النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تنطلق في رؤيتها من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة. وأشار إلى أن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أم مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أو جماعية هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر بدون تميز وضرورة حتمية من ضرورات التنمية المستدامة. وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ليست جهة حكومية كما إنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني ،وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة. وقال الشمري: لا يمكن وصف اللجنة بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما إنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني للسلطات والجهات الإدارية في الدولة أو من خلال النظر الشكاوي المقدمة من الأفراد أو الجماعات.

أشاد سعادة السيد أليكسيس كونستانتوبولوس، مستشار أول الإتحاد الأوروبي، بجهود دولة قطر في إصلاح القوانين والتشريعات والتقدم الكبير الذي أحرزته في مجال حماية حقوق الإنسان، وثمن في سياق ذي صلة جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز هذه الحقوق ونشرها. وأشار السيد اليكسيس خلال زيارته للجنة على رأس وفد مجموعة العمل الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التابعة لهيئة العمل الخارجي الأوروبي "إلى أن السبب الرئيسي لزيارة الوفد هو التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والاستفادة من تجربتها في مجال عملها واختصاصاتها. من جانبه نوه السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون اللجنة مع الإتحاد الأوروبي، داعيا إلى تأسيس هذا التعاون بإعداد مذكرة تفاهم بين الطرفين خلال الفترة القادمة. وقدم الجمالي للوفد خلال الاجتماع معه، شرحا حول نشأة وأهداف واختصاصات اللجنة ورؤيتها وتصنيفها دوليا وهيكلها التنظيمي ودورها ومهامها في مجالات الحماية والمراقبة ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وأبرز القضايا التي تتلقاها وأهدافها وطبيعتها القانونية وأساليب عملها في تلقي الشكاوى والالتماسات التي ترد إليها، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل وفق آليات وأساليب متعددة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. ولفت في الوقت نفسه إلى أن اللجنة بجانب دورها التوعوي والتثقيفي في مجال حقوق الإنسان، تقوم بوصفها جهة استشارية، برفع الملاحظات الهامة حول التشريعات المحلية والدولية إلى الجهات التنفيذية فضلا عن رفع تقريرها السنوي حول مسيرة حقوق الإنسان في المؤسسات الخاصة والحكومية. وأوضح أن للجنة تعاوناً كبيراً مع المؤسسات ذات الصلة في دول الخليج والاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني ، إلى جانب تعاونها مع الشراكات والآليات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإقليمية مثل منظمة العفو الدولية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ والمركز الأمريكي للتضامن العمالي والشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح أن اللجنة تستعد لتعاون كبير مع الاتحاد الأوروبي من خلال إقامة معرض بمقر الاتحاد في بروكسل للخط العربي حول الثقافة الإسلامية في حقوق الإنسان والذي سبق وأن أقامته في عدة دول منها فرنسا وسويسرا والكويت.

تدشن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شخصية حقوقية تحمل الاسم "حقاني"، وذلك الأربعاء المقبل، حيث اعتمدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف التوعية بحقوق وواجبات الطفل، كما ستطلق اللجنة حملة "واجب وحق التعليم"، التي تستمر على مدار شهري مارس وأبريل المقبل، في إطار حرص اللجنة على رفع الوعي بين أفراد المجتمع بمجانية التعليم، وأنه حق من حقوق الأطفال كحقه في الحصول على الرعاية الصحية، والمسكن، والملبس والمسكن الآمن. وفي هذا السياق تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية التركيز على الجانب التوعوي لنشر الحقوق الأساسية، وتثقيف المجتمع بكافة شرائحه في هذا الجانب، لذا نرى جهود اللجنة في إبرامها جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لخدمة هذا الجانب. 3 أدلة تعليمية لدمج مفاهيم حقوق الإنسان في التعليم وقد أبرمت اللجنة مؤخراً اتفاقية مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، تشمل مجالات التعاون بين الطرفين في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تلك المتعلقة ببرنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن، حيث يعتبر الحق في التعليم هو أحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان، والمحرك الأساسي لعمليات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، والمدخل لتنمية قدرات الأجيال القادمة؛ لتصبح قادرة على خدمة الوطن. دراسة بحثية وأكدت سعادة السيدة مريم العطية - الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان - في تصريحات سابقة، ضرورة التعليم باعتباره قوام الحياة والحضارة، وعلى الدول أن تقوم بتوفير الفرص والإمكانات التربوية والتعليمية للمواطنين كافة الذين هم في سن الإلزام، ذكوراً كانوا أو إناثاً، ومنعهم من التسرب المدرسي، مشيدة بحرص اللجنة منذ إنشائها على الاهتمام بالحق في التعليم، فقامت بإعداد دراسة بحثية تحليلية للحق في التعليم بدولة قطر، وكذلك أعدت ثلاثة أدلة تعليمية "ابتدائي -إعدادي- ثانوي" لدمج مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في التعليم، من أجل تفعيل حق الطفل في التعليم جيد النوعية، ويأتي هذا الحرص في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة قطر بالعملية التعليمية، والسعي للنهوض بها، وإحداث نقلة نوعية في مسيرة التعليم ليسهم بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هنا اليوم (الثلاثاء)، مع سعادة السيد سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية. وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر المنظمة الدائم في العاصمة البريطانية لندن، سبل التعاون المشترك في قضايا حقوق الإنسان.

عقد المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF) ومقره الدوحة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى" للمنتدى، حول التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقواعد وإجراءات اللجنة الفرعية الدولية للاعتماد التابعة للتحالف. وقال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الاجتماع ناقش العديد من النقاط الهامة المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والقواعد والإجراءات للنظام الداخلي للجنة الاعتماد، مشيراً إلى أن المقترحات والتوصيات التي خرج بها المجتمعون سيتم رفعها للاجتماع الذي سيعقده التحالف العالمي في مارس المقبل بجنيف ليتخذ قراره بشأنها. وأعرب الدكتور المري في تصريح صحفي عن الشكر لمسؤولي منتدى آسيا والمحيط الهادئ والمكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة، للتنسيق بينهما بخصوص عقد هذا الاجتماع وعلى الدور الكبير الذي يقومون به في عمليات رفع قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالمنتدى. من جهته قال السيد آلن ميلر الممثل الخاص لرئيس التحالف العالمي،" إن اجتماع اليوم كان بمثابة فرصة ممتازة لتقوية العلاقات مع المؤسسات الممثلة للعديد من دول القارة الآسيوية والمنضوية تحت لواء منتدى آسيا والمحيط الهادئ". وأضاف قائلاً "نحن نحترم ونقدر الجهود التي يقوم بها المنتدى لتقوية هذه العلاقات، وخير دليل على ذلك هذا الاجتماع الذي نظمه المكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة". في ذات السياق، اعتبر الدكتور كارن فيتر، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ ، أن اجتماع المائدة المستديرة بالدوحة، دليل واضح على النوايا الحسنة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أعضاء شبكة المنتدى وما يتوفر لديها من قدرة ورغبة لتبادل الآراء والأفكار وإبداء المقترحات الجيدة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنا في الوقت نفسه المبادرات والجهود التي يقوم بها المكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة في هذا السياق. وقد جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على هامش اجتماع المائدة المستديرة، التوقيع على مذكرة التفاهم المبرمة بينهما والتي تنص على الأهداف والمسؤوليات فيما يتعلق باستمرار عمل المكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع للمنتدى بالدوحة، علماً أن المكتب يهدف إلى تقديم الدعم الفني لكافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في غرب آسيا، وتشجيع الدول على إنشاء مؤسسات وطنية في الدول التي لم تنشأ فيها حتى الآن. يذكر أن المنتدى اختار دولة قطر مقراَ لمكتبه الإقليمي الفرعي، خلال اجتماعات الدورة الـ "20" للمنتدى بمدينة أولان باتور، عاصمة جمهورية منغوليا في أغسطس 2015.

أكدت السيدة كيت جيلمور، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن قطر تلعب دوراً كبيراً في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وأضافت أن استضافة الدوحة لهذا المؤتمر المهم علامة فارقة، لأنه فرصة قوية لبحث مشاكل المنطقة وتحديات حقوق الإنسان فيها.وتوجهت جيلمور في كلمتها الختامية بالمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في المنطقة العربية بالشكر إلى الحكومة القطرية وإلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ما قدموه من مجهود من أجل إنجاح هذا المؤتمر الذي ضم مسؤولين كبارا، ومؤسسات دولية وإقليمية في مجال حقوق الإنسان، مشيدة بحفاوة الضيافة القطرية. وأوضحت أن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان دائمة العمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. كما أثنت على جهود مجلس التعاون الخليجي في إرساء ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة.وقالت كيت إن التوصيات التي خرج بها البيان الختامي للمؤتمر ستجد صدى على أرض الواقع، معربة عن أملها في أن تتمكن المنطقة العربية من التجاوب مع متطلبات حقوق الإنسان.. مؤكدة أن تطبيق هذه المبادئ هو الأمر المهم وليس الاكتفاء بها حبرا على ورق. وشددت على أنه ليس هناك مانع لتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، خاصة أنها تشهد صراعات كبيرة وضخمة.

وقّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان العربي على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقّع على الاتفاقية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية الذي بدأت أعماله هنا اليوم (الإثنين)، الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد عادل عبدالرحمن العسمومي نائب رئيس البرلمان العربي. وقال الدكتور المري في تصريح للصحفيين عقب التوقيع، إن مذكرة التفاهم تجسد رغبة الطرفين في توطيد تعاونهما المشترك فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان، وبناء القدرات وتبادل الخبرات والتجارب في هذه المجالات ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية. وأكد المري أهمية المؤتمر، خاصة وأنه يتناول محاور تتعلق بالصراع والنزاعات في المنطقة العربية ووسائل تجنبها والوقاية منها ومقاربات ما بعد حدوثها والاستراتيجيات التي يتعين على الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكافة الأطراف المعنية الالتزام بها لضمان وحماية حقوق الإنسان. من جهته قال السيد العسمومي إن مذكرة التفاهم تؤكد حرص الطرفين على شراكتهما فيما يعنى بتعزيز وتوطيد التنسيق والتعاون بينهما في قضايا حقوق الإنسان، وسعياً أن يأخذ ذلك مسارا أكثر تأثيرا وفاعلية.

قال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية منذ عام 2011 وحتى الآن تلزم جميع الجهات الفاعلة من هيئات حكومية وغير حكومية وطنية وإقليمية ودولية، أن تتضامن فيما بينها وتنسق الجهود لاقتراح السبل والآليات المختلفة التي تضمن الخروج من هذا النفق المظلم. وأشار في هذا السياق إلى بروز جماعات التطرف والعنف المسلح وتهديداتها الإرهابية الفعلية والمحتملة، وتفاقم للصراعات المسلحة والاقتتال الداخلي لحد ارتكاب المجازر والجرائم ضد الإنسانية لاسيما في سوريا واليمن والعراق، بالإضافة إلى الأزمات الإنسانية للاجئين، والانتشار البغيض لقوى التعصب الطائفي والمذهبي التي لا تؤمن بالتسامح أو التعايش المشترك، وتنامي خطاب الكراهية والإقصاء بشكل ملحوظ، وتقييد الحريات العامة والمشاركة السياسية في بعض المناطق. وأوضح المري في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية إن ما تمر به المنطقة العربية من صراعات مسلحة يرجع في الأساس إلى غياب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية، وانتهاك الحريات، فضلاً عن الإقصاء، والتهميش للعديد من الفئات في كثير من الدول والمجتمعات العربية. ولفت إلى أن الحل لكل تلك المآسي والتحديات يبدأ من احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي لن تأتي بدورها دون البدء جدياً في إجراءات المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، والحوار الهادئ الهادف و البناء. وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إن الاعتماد على القوة المسلحة فقط لمعالجة التطرف العنيف، والقضاء على ظاهرة الإرهاب لن يكون مجدياً، مُبيناً أن هذا التطرف والإرهاب لم يكن لهما أن يوجدا من الأساس لو اُحتُرِمت الحقوق والحريات، وتمت مراعاة الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية، اللتان يسبب غيابهما إلى اندلاع الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية، وما يعقبها من الصراعات المسلحة المتداخلة. وأكد في هذا الخصوص أنه لا وجود للأمن الحقيقي بدون احترام حقوق الإنسان وأن مكافحة الإرهاب العالمي لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو أن يتم اتخاذها كذريعة للانتقاص من تلك الحقوق والحريات. كما نبه إلى أن معالجة الإرهاب لا تكون عن طريق العداء المتنامي للإسلام أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا، وما يستتبعه من تنام وانتشار لخطاب العنصرية والتعصب والكراهية ، وإنما يكون بمد جسور التعاون والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المختلفة ، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المشتركة وإظهارها وإبرازها. وأشار المري إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بعد أسابيع قليلة من الأحداث الدامية، والوقائع المأساوية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية يندى لها جبين العالم الحر والتي شهدتها مدينة حلب و المدن السورية، وأيضاً بعد أكبر تدفق للاجئين شهدته المعمورة بعد الحرب العالمية الثانية. وثمّن في هذا الصدد كل المواقف النبيلة تجاه الضحايا وخاصة الموقف الرسمي الحازم لدولة قطر في الأمم المتحدة لمناهضة الجرائم التي يرتكبها النظام السوري. وأشاد المري بالموقف الإنساني المشرق لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه " بإلغاء احتفالات اليوم الوطني للدولة تضامناً مع ضحايا وشهداء مدينة حلب السورية. وطالب بتعجيل تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تشكيل فريق خاص حول جرائم الحرب في سوريا "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا، وتوفير كافة أنواع الدعم والإمكانات لتسهيل عمل هذا الفريق، لأن ترك الجناة دون عقاب سوف يهدد السلم والأمن الدوليين. وقال إن تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب ضروري ليس فقط في مناهضة الانتهاكات، وإنما في الوقاية منها، بالإضافة الى ما ستحمله من رسالة قوية لكل المتسببين في ويلات الشعوب ومآسيها، بأن العدالة الوطنية والدولية ستطالهم حتماً لا محالة في يوم ما. كما طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سياق متصل بضرورة تضافر الجهود الدولية لمعالجة الأوضاع غير الإنسانية للاجئين، ولاسيما النساء والأطفال وكبار السن، داعيا المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ مواقف حازمة وأكثر صرامة تجاه الاستيطان الإسرائيلي ومحاولات تهويد القدس الشريف وسرقة واغتصاب الأراضي الفلسطينية، واعتبار هذه الممارسات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.