نوهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والشراكة المستمرين بينها وبين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في الكثير من الأنشطة والفعاليات . وأوضحت اللجنة الوطنية، انها ستقوم في اطار هذا التعاون، بتنظيم عدة أنشطة وفعاليات بالاشتراك مع مجلس وزراء الداخلية العرب بمقر أمانته العامة في تونس خلال شهر مارس القادم، من بينها "معرض الإسلام وحقوق الإنسان". ولفتت الى أن مؤتمر" تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" الذي عقد بالدوحة أواخر عام 2014 ، قد حظي باهتمام كبير من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. وثمن السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، في تصريح صحفي ، مشاركة اللجنة كمراقب في المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب الذي عقد مؤخرا بتونس . وأوضح ان هذا المؤتمر ينظمه سنويا مجلس وزراء الداخلية العرب في إطار متابعة توصيات المؤتمر الدولي الذي عقد بالدوحة حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان . وأشار الى أن المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب قد أكد في توصياته على حق الدول في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب وضرورة أن تحترم مبادئ ومعايير حقوق الإنسان في جميع التدابير المتخذة .

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب الذي ينظمه مجلس وزراء الداخلية العرب سنوياً في إطار متابعة توصيات المؤتمر الدولى حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. فيما أكد المؤتمر في توصياته على حق الدول في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب مع ضرورة أن تحترم في جميع التدابير المتخذة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وأن تضمن الوفاء بالإلتزامات المنوطة بها بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها. إلى جانب دعوة الدول الأعضاء للعمل على تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وجبر الضرر وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/158 الصادر في 15 / 2/ 2005م فضلا عن دعوة الجهات المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى تبادل الخبرات فيما بينها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل الشراكة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التوعية والاستفادة من خبرات هذه المؤسسات في هذا المجال وإشراك منتسبي أجهز الشرطة فيما تقوم به من ورش وبرامج تدريبية بخاصة فيما يتعلق منها بعمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. علاوة على دعوة الجهات المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى التعاون مع بيوت الخبرة في مجالات التدريب على حقوق الإنسان في العمل الأمني بأحدث التقنيات والأساليب التدريبية والتأكيد على ما تضمنته توصيات المؤتمر الأول من ضرورة تضمين مادة حقوق الإنسان في البرامج التعليمية والتدريبية لمعاهد وكليات الشرطة والأمن. نشر الثقافة كما دعت توصيات المؤتمر الجهات المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى الاستفادة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان من إمكانيات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بشأن اجتماع مناقشة وتقييم المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين أوصى المؤتمر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تكليف أحد الخبراء المختصين بدراسة الملاحظات المثارة بشأن المدونتين والنظر في تعديلها في ضوئها، وعرض الموضوع على المؤتمر المقبل لقادة الشرطة والأمن العرب. وحول مهام الرصد والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين بين المساءلة والتقويم أوصى المؤتمر بدعوة الدول الأعضاء إلى موافاة الامانة العامة بتجاربها في مجال الرصد والرقابة على أن تقوم الأمانة العامة بعرض الموضوع على المؤتمر المقبل. ونوه جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى التعاون والشراكة المستمرة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في الكثير من الأنشطة والفعاليات مؤكدا على أن مؤتمر تحديات الأمن وحقوق الإنسان الذي إنعقد بالدوحة في أواخر العام 2014م وجد إهتماماً كبيراً من الأمانة العامة بمقرها في إطار متابعة توصياته المؤتمر الأول للمسؤولين عن حقوق الإنسان في في وزارات الداخلية العرب في العام 2015 وهذا المؤتمر الثاني لافتاً إلى أن هنالك عدة أنشطة سيتم تنظيمها بالشراكة مع مجلس وزارء الداخلية العرب من بينها معرض الإسلام وحقوق الإنسان الذي ستنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة بتونس في شهر مارس المقبل.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة السيد جالما موخي بورو سفير جمهورية كينيا لدى الدولة . تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الشأن الإنساني وآليات تجسير التواصل بين الجانبين .

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم احتفاليتها السنوية بالقرنقعوه، حيث أعدت هذا العام برنامجا متميزا وحافلا لهذه المناسبة المستمدة من العادات والتقاليد القطرية والخليجية الأصيلة، وذلك عبر العديد من فقرات التسلية والمتعة والترفيه بمشاركة واسعة من أطفال موظفيها. وقال السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة، إن الحرص على إحياء الموروث القطري ينعكس إيجابا على ترسيخ الهوية الوطنية لدى أطفال قطر، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص سنويا على الاحتفال بالقرنقعوه في أجواء أسرية يتم من خلالها توزيع الهدايا بهذه المناسبة على الأطفال وسط الأهازيج والأغنيات الشعبية التي تضيء ذكريات الأمس وتبعث التألق في تراثه وتقاليده. وأكد الحويل، في تصريح صحفي، أن مثل هذه الفعاليات التراثية تعد حلقة وصل بين الأجيال ومن شأنها المحافظة على أعراف وموروثات قطر الحضارية والثقافية. من جانبه، قال السيد فهد بن مبارك الهاجري مدير إدارة الشئون المالية والإدارية إن الأجواء الاحتفالية المثالية التي تقام فيها هذه المناسبة السنوية تعكس أصالة التراث القطري، وذلك مثل جلسات لسرد القصص التراثية وممارسة الألعاب التقليدية القطرية وممارسة أنشطة زخرفة الحناء. وأضاف أن ليلة النصف من شهر رمضان الكريم التي ينتظرها الأطفال والكبار بشغف كبير، يستحضر فيها الجميع ماضي الأجداد والآباء ممزوجا بعبق التراث القطري ونكهة الحلويات و"قرقعة" المكسرات. من جهته، أوضح السيد عبدالله المحمود مدير العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تسعى دائماً للتفاعل مع مجتمعها القطري في كل مناسباته الوطنية.. مضيفا "تحتفل اللجنة سنويا بمناسبة القرنقعوه بمقرها، ويتم خلال ذلك دعوة الموظفين وأطفالهم، إلى جانب دعوة كل المتعاونين مع اللجنة في كافة المجالات الإعلامية والقانونية والاجتماعية في مناخ أسري له طابعه التراثي، إضافة إلى اغتنام الفرصة لتدريب الأطفال على مبادئ حقوق الإنسان، حيث تترك لهم مساحة للرسم والتلوين في كراسات صممت خصيصا لتعريف الأطفال بالمبادئ الإنسانية عبر الرسم، فضلا عن توزيع حلويات ومكسرات القرنقعوه عليهم".

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال مؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومي العربي" الذي ينظمه البرلمان العربي والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان. وتشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد يترأسه الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ويهدف المؤتمر، وفقا لبيان صادر عن البرلمان العربي، إلى تفعيل الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان كسبيل لتعزيز الأمن القومي العربي، وفتح المجال أمام نخبة من الخبراء بمجال حقوق الإنسان لدراسة سبل تفعيل تلك الآليات كمدخل لدعم حقوق الإنسان بالوطن العربي، وتعزيز الأمن القومي العربي من حيث خلق وتطوير وتفعيل الآليات الوطنية والإقليمية الخاصة بمعالجة قضايا حقوق الإنسان ولدرء أي تدخلات دولية تسعى لخدمة أجندات وغايات سياسية أو أيديولوجيات ومشاريع ممنهجة تستهدف أمن واستقرار العالم العربي تحت شعار الدفاع عن الحقوق والحريات. ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في الجامعة العربية، وممثلين عن الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية، إضافة إلى مؤسسات ومجالس وهيئات حقوق الإنسان المستقلة، وممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث والأكاديميين والمهتمين بمجال حقوق الإنسان في الوطن العربي. ووقع البرلمان العربي والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وذلك على هامش مؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومي العربي" الذي عقد أمس الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة. ووقع مذكرة التفاهم عن البرلمان العربي أحمد الجروان رئيس البرلمان، وعن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الدكتور أحمد الهاملي رئيس الفيدرالية .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، بمكتبه بمقر اللجنة اليوم، بسعادة السيد أشود أحمد -سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى دولة قطر-، وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتدابير اللازمة لفعيل آليات التواصل وتبادل التجارب والخبرات في المجالات الإنسانية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري — رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — بمكتبه بمقر اللجنة اليوم، بسعادة السيد إيجاي شارما — سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر —، وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب في الشأن الإنساني.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين دورة تدريبية حول "الآليات الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز وحماية الإنسان"، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة في الفترة من 16 – 18 من الشهر الجاري. ودعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة- إلى ضرورة دفع علاقات التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية عامة، والخليجية خاصة، من خلال بناء القدرات ونقل الخبرات، وأوضحت أن التعاون بين تلك المؤسسات يعد أحد أدوات تعميق العلاقات التاريخية فيما بين دول مجلس التعاون وصولا إلى بناء شراكة حقيقية تتسق مع مصالح شعوبنا وتلبي تطلعاتنا المشتركة. وقالت العطية في كلمتها "إن من دواعي سروري أن أشارك اليوم في حفل ختام الدورة التدريبية الخاصة بـ "الآليات الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز وحماية الإنسان"، التي تنظمها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، في إطار الحرص المشترك على بناء وتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان". وأضافت: إني أغتنم هذه الفرصة للتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين الشقيقة على حسن الاستقبال، مشيدة في هذا الصدد بالجهد الكبير في تنظيم هذه الدورة التدريبية. في السياق ذاته قام كل من سعادة السيدة مريم العطية وسعادة السيدة جميلة علي سلمان -عضو مجلس المفوضين رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بمؤسسة حقوق الإنسان-، وسعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة - المدير التتنفيذي بمركز عيسى الثقافي- بتوزيع شهادات إكمال الدورة لـ 115 مشاركا من ممثلي وزارات ومؤسسات مجتمع مدني بالممكلة البحرينية، فيما أشاد المشاركون بالدورة وأهمية المحاور التي تطرقت إليها لإثراء مسيرتهم في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، وأكد أن الدورة من شأنها أن تحقق لهم الممارسة المثلى في القضايا الإنسانية ودعوا إلى ضرورة تواصل هذه البرامج التأهيلية للارتقاء بثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة. بينما أجرى وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السيدة مريم بنت عبد الله العطية جولة على مركز عيسى الثقافي، حيث تعرف الوفد على اختصاصات المركز وأهدافه ومساهمته في إثراء الحياة الثقافية بالمملكة البحرينية.

بدأت في الدوحة اليوم الدورة التدريبية حول "الآليات الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز وحماية الإنسان" التي تنظمها على مدى ثلاثة أيام، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين . حضر افتتاح الدورة سعادة الشيخ جاسم بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين . وأكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى افتتاحها الدورة التدريبية أن سيادة القانون ودولة المؤسسات هي نقطة الارتكاز المحورية في قضايا حقوق الإنسان، والبداية التي يجب أن يتم الانطلاق منها والأساس الذي يُبنى ويُعَول عليه في هذه المجالات . ودعت العطية إلى ضرورة بناء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تستطيع أن تساهم بفاعلية ويكون لها دورها في إرساء دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، ونبهت إلى أن هذا الدور الهام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لن يتسنى تحقيقه إلا ببناء القدرات والارتقاء بمستوى العاملين فيها بكافة تخصصاتهم . وأشارت إلى أن مسألة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، قد أضحت أحد أهم الموضوعات الرئيسية، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية ، في وقت تنامى فيه الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لحقوق الإنسان، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة . وقالت في هذا الصدد "تنامت قناعة الشعوب بأن القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية، وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل المعوقات الأساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الحضاري"، معربة عن تطلعها وحرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمزيد من التعاون والتكامل وتبادل التجارب والخبرات وتقديم الدعم الفني والمساعدة في بناء القدرات في كل هذه المجالات. وتوجهت العطية بالشكر للمسئولين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين الشقيقة لحرصهم الأكيد وسعيهم الدؤوب على تواصل جسور التعاون والشراكة البناءة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . من ناحيته أشار السيد فريد غازي رفيع ، عضو مجلس مفوضي المؤسسة، رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن هذه الدورة تأتي تفعيلا لمبدأ الشراكة مع الجهات المحلية والدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشقيقة . وأوضح أن البرنامج التدريبي للدورة يتناول موضوعات حقوقية متنوعة تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين وتطوير قدراتهم في كيفية التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان وفق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية والوطنية، لضمان تعزيز وحماية هذه الحقوق في مختلف المجالات، وتفعيلا لدور الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال . ولفت السيد غازي إلى أن نخبة متميزة من المحاضرين والمدربين المتخصصين في مجال حقوق الإنسان، سيشاركون في تقديم الدورة التدريبية مما يشكل فرصة مناسبة لتبادل وجهات النظر بهدف إيجاد أفضل السبل لممارسة الحقوق الأساسية وضمان حمايتها. تناقش الدورة في يومها الأول حقوق الإنسان من حيث النشأة والمفاهيم والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان "الآليات التعاقدية" فضلا عن عرض تجربة مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار في الأشخاص . أما اليوم الثاني فتتناول خلاله الدورة جملة من المحاور تتعلق بمنظومة الأمم المتحدة والمنظومة الدولية لحماية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب الآليات الدولية لحماية حقوق العمال والآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان . وفي اليوم الثالث تتطرق الدورة إلى مواضيع تتعلق بالقانون الدولي الإنساني ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، علاوة على دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية هذه الحقوق . إلى ذلك اجتمعت السيدة مريم بنت عبدالله العطية على هامش الدورة مع الدكتور عبد العزيز ابل ، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين . وتناول الاجتماع سبل التعاون المشترك في كافة القضايا ذات الشأن الإنساني وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين . وسيعقد وفد اللجنة الوطنية العديد من اللقاءات مع كبار المسؤولين في مملكة البحرين ، ويزور كذلك مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات إلى جانب دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري. يأتي عقد هذه الدورة التي يشارك فيها 115 متدربا من 35 جهة حكومية وغير حكومية بمملكة البحرين ، في إطار دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإقليمي وإنفاذا لسلسلة من برامجها التدريبية مع نظيراتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

على هامش حلقة نقاشية نظمتها "اللجنة الوطنية " بجامعة قطر تواصل برنامج العيادة القانونية للأسبوع الثالث على التوالي والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكلية القانون بجامعة قطر، وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة وجامعة قطر في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين. حيث انتقلت العيادة القانونية في أسبوعها الثالث اليوم إلى مقر كلية القانون - بنات - بالجامعة وذلك بحضور السيد جابر الحويل - مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة -، والمستشار علي محرم -الخبير القانوني باللجنة -، إلى جانب البروفيسور محمد يحيى مطر -أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية، مدير العيادة القانونية بالجامعة. وقدم السيد جابر الحويل خلال الحلقة النقاشية محاضرة تضمنت التعريف بالمؤسسات الوطنية إلى جانب التعريف بإختصاصات وأهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تُنشئها الحكومات في الدول لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وأشار إلى أن تلك المؤسسات الوطنية يمكنها المساعدة في سد الفجوة بين حقوق الأفراد ومسؤوليات الدولة، وتناول الحويل تعريفاً بالاستراتيجية التي تعمل من خلالها اللجنة، وقال: تأتي استراتيجية اللجنة انطلاقا من ايمانها بوحدة ما ترمي إليه جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من غايات نبيلة لتعزيز وحماية حقوق الانسان والتي جاءت كثمرة للنهج الديمقراطي الذي ارتأته الدولة خيارا لها وأرسى دعائمه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأضاف: لقد كان سعى اللجنة وحرصها منذ إنشائها علي استهداف استراتيجية عملها إقامة جسور التعاون والشراكة والتنسيق الدائم مع كافة المؤسسات والأجهزة مستظلة في ذلك بأجواء المناخ الأمن الذى تنعم به البلاد وذلك وصولاً إلي طرح وتبادل الأفكار والرؤى الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الانسان والسعي إلى توظيف الطاقات والجهود وتوجيهها الى المسارات التي تكفل تجسيد هذه الأفكار والرؤى النيرة بأرض الواقع واختيار أفضل السبل الملائمة والممكنة لتحقيق ذلك. وتحدث الحويل من خلال المحاضرة حول المهام المشتركة بين جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطرأوضح أن من أهم مهامها واختصاصاتها التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية، ونشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، فضلا عن زيارة أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية، وتجمعات العمال والمستشفيات، والمدارس، والجامعات، بالإضافة إلى التوصية بانضمام الدولة لاتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان التي لم تنضم إليها، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي انضمت إليها إلى جانب المساهمة في إعداد التقارير الدولية التي تقدمها الدولة بشأن الاتفاقيات التي انضمت إليها الدولة والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة. علاوة على النظر في أي تجاوزات لحقوق الإنسان التي قد تقع في محيط عملها بالإضافة إلى تقديم المشورة والرأي في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان للجهات المعنية، وتقديم المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها، والمساهمة في إعداد برامج حقوق الإنسان في التعليم والبحوث، والمساهمة في تنفيذها، فضلاً عن العديد من الأهداف المتعلقة بنشر وإرساء وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما قدم الحويل شرحاً لمبادئ باريس لافتاً إلى أنها مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقال: تنطبق مبادىء باريس على جميع المؤسسات الوطنية بغض النظر عن هياكلها أو نوعها، و تنص على: أن تنشأ المؤسسة الوطنية بموجب الدستور الوطني أو بموجب قانون يعرض بوضوح دورها و سلطاتها، وأن تكون المؤسسات الوطنية تعددية فضلا عن تعاونها مع طيف من المجموعات و المؤسسات الاجتماعية و الساسية وتمتلك بنية تحتيه تسمح لها الاضطلاع بوظائفها إلى جانب أهمية استقلاليتها. وشهدت الحلقة النقاشية إقبالات كبيراً من طالبات كلية القانون اللاتي أثرن الجلسة النقاشية بالتساؤلات الهامة حول قضايا حقوق الإنسان ومحور المحاضرة ذلك فضلا عن حضور نادي حقوق الإنسان بإدارة كلية القانون. وفي هذا السياق قالت الطالبة ميثة النعيمي نائب رئيس النادي: لقد جاءت نشأة نادي حقوق الإنسان في بدايته من قبل هيئة التدريس وطلاب كلية القانون، وأشارت إلى أن النادي يهدف إلى نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان والمواطنة في أوساط طلاب جامعة قطر إلى جانب تعزيز مشاركة طلاب الجامعة في الحياة العامة عبر مشاريع مواطنة ملموسة ترتكز على حقوق الإنسان داخل الجامعة بالشراكة مع الفاعلين في المجتمع المدني المحلي.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بالتنسيق مع سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر في باريس إحدى أهم التظاهرات الثقافية والحضارية الإسلامية في تاريخ معهد العالم العربي. ومثلت التظاهرة ردا قويا على الهجمات الشرسة ضد الإسلام، وسط الهجمات الشرسة في أوروبا التي يروج لها البعض لإظهار الإسلام بصورة مشوهة ومنافية للإنسانية إثر الأحداث الإرهابية التي عصفت بفرنسا وبروكسل وتصاعد نبرات العداء لدى التيارات العنصرية المعادية للإسلام. المري: تصرفات الجماعات المتطرفة أبعد ما تكون عن الإسلام ورسالته الوسطية الصحيحة وتم تنظيم معرض "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية" عبر فن الخط العربي من خلال آيات منتقاة من الذكر الحكيم تجسد النبع الصافي للمواثيق والشرائع الدولية، وأحاديث نبوية تعكس مدى احترام الإسلام لمبادئ حقوق الإنسان منذ الأزل.وإيمانًا من القائمين على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحق كل إنسان في العيش الحر والتمتع بالحقوق الأساسية التي تكفلها الشرائع والمواثيق العالمية التي بدأ تقنينها منذ قرابة 100 عام لتعزيز الأمن والسلم الدوليين والتقارب بين الحضارات والثقافات المختلفة. وبعد النجاح الذي حققه المعرض في شهر فبراير الماضي بمقر الأمم المتحدة بجنيف أثناء انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان، انتقل إلى عاصمة النور باريس، ليبهر الفرنسيين باللوحات الإبداعية التي لاقت مردودا وصدى طيبا لدى جميع الحاضرين. كما لاقى المعرض إشادة دولية كبيرة من قبل سفراء الدول المعتمدين لدى فرنسا.وشهد المعرض حضورا واسعا من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية وممثلو المنظمات الدولية والمجتمع المدني الفرنسي ونخبة من رموز حقوق الإنسان في فرنسا ورجال الفن ونخبة كبيرة من المثقفين والصحفيين الذين يغطون مختلف وسائل الإعلام المرئية والسمعية والمكتوبة الكبرى في فرنسا. كما تناولته وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.وكان على رأس المستقبلين رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري والسيد جاك لانج رئيس معهد العالم العربي ووزير الثقافة الفرنسي السابق وأعضاء البعثة الدبلوماسية القطرية برئاسة سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير الدولة بفرنسا وسعادة اللواء الركن جو إبراهيم السبيعي الملحق العسكري بباريس.وفي تصريح لـ"الشرق" خلال جولة بالمعرض الذي استمر على مدار ثلاثة أيام قال الدكتور علي بن صميخ المري إن هذا المعرض يأتي في هذا التوقيت المهم بتعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سفارة دولة قطر في باريس، وكذلك معهد العالم العربي، وتم إقامة هذا المعرض للتأكيد على أن العديد من الآيات والأحاديث النبوية التي أكدت وجود اهتمام واحترام الإسلام بحقوق الإنسان، فعاشت الأقليات الدينية والعرقية في الدولة الإسلامية ما يزيد على 14 قرنًا من الزمان، وهي تنعم بالأمان والحرية في ممارسة طقوسها وشعائرها، ودون أن تهدم أو تزال أي من دور عبادتها وهناك ارتباط وثيق بين هذه الآيات والقيم الإسلامية وميثاق حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ولهذا حاولنا أن نبرز ونؤكد ذلك من خلال هذا المعرض، لأن لإسلام دعا إلى حياة يحل فيها التعاون بدل التناكر، والإخاء مكان العداوة، يسودها التعاون والسلام بديلا عن الصراع والحروب، حياة يتنفس فيها الإنسان معاني: الحرية، والمساواة، والإخاء، والعزة والكرامة … بدلًا من أن يختنق تحت ضغوط: العبودية، والتفرقة العنصرية، والطبقية، والقهر والظلم. كما احتضن الإسلام الفن الراقي والذوق الرفيع، والتراث الإسلامي البديع في الفنون والعمارة بدوره لهو دليل ساطع على ذلك، وحافظ الإسلام أيضًا على الآثار والإرث البشري للحضارات السابقة في البلاد التي دخلها إلى يومنا هذا، إيمانًا بأن التنوع الثقافي والحضاري هو مكسب للإنسانية، وإرث لها لا يجوز أبدًا تشويهه أو تدميره، وحاولنا أن نبين أن تصرفات الجماعات المتطرفة الإرهابية التي تتخذ من الدين ستارًا، لسلوكياتها الشاذة والمريضة ولتحقيق أهدافها الدنيئة، لهي أبعد ما تكون عن الإسلام ورسالته الوسطية الصحيحة، فهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم المتعصبة، أما الإسلام الصحيح فلا شك أن الدنيا كلها رأت وجهه المشرق الساطع والمضيء عبر مئات السنين. ولهذا فإن هذا المعرض هو رسالة للفرنسيين، وللعالم أجمع نحرص فيه على إظهار القيم والقواسم الإنسانية المشتركة.ومن جانبه تقدم رئيس معهد العالم العربي في باريس جاك لانج ومبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط والمغرب العربي، بالشكر إلى دولة قطر ممثلة في رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولسعادة السفير مشعل بن حمد آل ثاني على جهوده في تنظيم هكذا حدث في باريس، مضيفا: إنه ليشرفني أن أرحب بهذا المعرض الرائع وبالخط العربي العظيم، فهذا المعرض يضيف قوة لمعهد العالم العربي ويمنح طابعا جديدًا إضافيا للصداقة بين الشعبين الفرنسي والقطري، وأكد قدم علاقة المعهد مع قطر، وقد شرفنا سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في زيارة كريمة وزارنا مؤخرا معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وشخصيات أخرى، ونحن نشكر كل هذا الاهتمام من دولة قطر الذي يدل على مدى حرصها على الرسالة السامية التي يؤديها المعهد الذي بات جسرا ثقافيا بين فرنسا والعالم العربي، كما أشيد بهذا المعرض الذي ينصر الإسلام وينزهه عما يصاغ في ثقافات البعض لتشويه جوهره ورسالته السلمية العالمية وبصفتي كمواطن فرنسا لمسني المعرض الذي يحمل رسالة نبيلة في زمن وتوقيت ممتاز، مدير معهد العالم العربي: المعرض طابع جديد للصداقة بين الشعبين القطري والفرنسي وهي فكرة رائعة كالعادة من قطر، الدولة السباقة بالأفكار النجيبة والمبادرات القوية، فكما يرى الجميع اللوحات أكثر من رائعة وفيها أفكار نبيلة ومهمة عبر فن راق جدا، إذ تتضمن أيضًا رسائل عن الإسلام ومدى احترامه وتقديسه حقوق الإنسان ومقارنة جميلة بين رسالة الإسلام والميثاق العالمي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وهذا ما لمس قلوبنا جميعا.ومن جانبهم أشاد كل من الدكتور خالد بن محمد العنقري ممثل خادم الحرمين الشريفين، سفير المملكة السعودية في فرنسا، وسعادة الشيخ حميد بن على المعني السفير العماني في فرنسا، بالمعرض وكونه يجسد رسالة واضحة من دولة قطر التي تهتم وترعى حقوق الإنسان في العالم العربي وتحارب الإرهاب ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تبرز اللوحات الفنية الرائعة بالمعرض أن الإسلام دين السلام والوئام والإخاء ويرفض التطرف وينبذ العنف ويجرم الإرهاب ويحرمه، كما يحمل المعرض في رسالته كثيرا من المعاني ذات البعد الثقافي والأخلاقي أيضًا في التعامل بين الأمم والشعوب.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم، طلاب مدرسة صلاح الدين الأيوني الإعدادية للبنين، وذلك في إطار دورها التثقيفي ومساهماتها في رفع الوعي بحقوق الإنسان. فيما قدم السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية، محاضرة للوفد الطلابي للمدرسة، تناولت التعريف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة من المؤسسات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما تطرق خلال المحاضرة إلى نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأهدافها ، واستراتيجية عملها ، واختصاصاتها وطبيعتها القانونية، وما تؤديه اللجنة من خدمات، وما حققته من إنجازات على الصعيدين المحلي والدولي. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أصبحت في غضون سنوات قليلة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المميزة والمصنفة تصنيفاً عالياً على المستوى الدولي، بفضل الدعم الذي تتلقاه اللجنة على كافة الأصعدة من القيادة الرشيدة.

استعرض السيد جابر الحويل ، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دور اللجنة كمؤسسة من المؤسسات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ، وقدم شرحا وافيا عن نشأتها وأهدافها واستراتيجية عملها واختصاصاتها وطبيعتها القانونية وما تؤديه من خدمات وما حققته من انجازات على الصعيدين المحلي والدولي.جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها الحويل أمام طلبة مدرسة صلاح الدين الأيوبي الإعدادية للبنين لدى زيارتهم اليوم لمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، مشيرا إلى أن اللجنة أصبحت في غضون سنوات قليلة من مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المميزة والمصنفة تصنيفا عاليا على المستوى الدولي ، بفضل الدعم الذي تتلقاه على كافة الأصعدة من القيادة الرشيدة.وتطرق الحويل خلال المحاضرة كذلك لدور اللجنة التثقيفي ومساهماتها في رفع الوعي بحقوق الإنسان.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع السيد ريمي فريدمان، نائب رئيس قسم سياسة حقوق الإنسان بالخارجية السويسرية. بحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب. حضر الاجتماع سعادة السيد اتيان تيفوز، السفير السويسري لدى الدولة.

اختتم المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي ورشة العمل التي نظمها في الفترة من 11 إلى 12 أبريل الجاري بفندق كراون بلازا حول إنشاء المؤسسات الوطنية وفق مبادئ باريس ودورها في النظام الدولي، وذلك بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.و أكد الدكتور عبد العزيز المغيصيب عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في ختام الورشة إن هذا النشاط للمكتب الإقليمي يأتي بمناسبة تدشين "المكتب" يوم أمس لافتاً إلى أن المكتب تم تأسيسه في يناير من العام الجاري بدولة قطر كآلية تهدف إلى تنمية المؤسسات الوطنية بغرب آسيا وتعزيز العلاقات، ودعم تطوير الخبرات الإقليمية وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ. ودعا المقيصب لضرورة الإستفادة القصوى من تحقيق أهداف إنشاء هذا المكتب للأرتقاء بأنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يعمل في محيطها.من جانبه أوضح السيد كارن فيتر -مدير منتدى آسيا والمحيط الهادي- على الدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق إنسان من خلال استضافتها لهذا المكتب الإقليمي وقال: نحن نتطلع بعد هذا النشاط لإستمرار التعاون مع لجنة حقوق الإنسان بدولة قطر وشركاء آخرين.من جهته أوضح السيد سعد العبد الله مسؤول المكتب الإقليمي ورئيس قسم التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قائلاً " تأتي هذه الورشة كأول فعالية للمكتب بمناسبة افتتاحه وقد تم اختيار المحور الرئيسي للورشة حول إنشاء المؤسسات الوطنية وفق مبادئ باريس ودورها الدولي لأن عملية إنشاء المؤسسات ورفع قدراتها هي واحدة من أهداف المكتب، لافتاً إلى أن الورشة شاركت فيها العديد من الجهات ذات الصلة بالشأن الإنساني منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس دول التعاون وإدارات حقوق الإنسان بوزارات الخارجية لمجلس دول التعاون ولجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وعدد مقدر من ممثلي منظمات المجتمع المدني بالمنطقة العربية.وِأر إلى أن الورشة التي استمرت ليومين ناقشت العديد من الموضوعات الهامة منها تقديم نظرة عامة على المؤسسات الوطنية ودورها في النظام الدولي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى تعريف النظام الدولي لحقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية وفقاً لمبادئ باريس علاوة على العلاقات الدولية المتعلقة بلجنة التنسيق الدولية والجمعية العالمية للمؤسسات الوطنية واللجنة الفرعية للاعتماد ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ بالإضافة للعديد من المحاور الهامة التي من شأنها التأسيس لعمل منهجي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أنَّ استضافة دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمكتب منتدى آسيا الباسفيك، يؤكد أنَّ قطر تمتاز ببيئة خصبة لممارسة عملها فيما يتعلق بحقوق اﻹنسان؛ مشددا في هذا الصدد على أنَّ اللجنة الوطنية لها دور أصيل في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستويين اﻹقليمي والدولي، مثمنا سعادته الدور الداعم من قبل القيادة السياسية لدور "اللجنة"، الأمر الذي منحها القوة التي دعت بها أن تتبنى العديد من المبادرات على مستوى حقوق الإنسان. وشدد سعادة الدكتور علي بن صميخ في تصريحات على هامش تدشين مكتب منتدى الآسيا باسفيك صباح اليوم في مقر اللجنة، على أنَّ مهمة المكتب مهمة فنية تقنية، ولا يقع ضمن اختصاصه رصد أي حالة حقوق إنسان في أي من المناطق التي يقوم بتغطيتها؛ ولكن من خلال التعاون سيكون هناك دراسات موثقه بعيدا عن بعض الأجندات والتصريحات اﻹعلاميه الفضفاضه. وأضاف سعادته قائلاً "إنَّ مكتب منتدى الآسيا باسفيك يعتبر مظلة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادي؛ حيث هناك قرابة الـ22 مؤسسة وطنية؛ موضحا سعادته أنَّه جاء تأسيس المنتدى تنفيذا لمقترح تقدمت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال فترة ترؤسها المنتدى من 2013-2015، كي يخدم منطقة غرب جنوب آسيا؛ حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة وبين المنتدى؛ متطلعا سعادته أن يخدم كافة المؤسسات الوطنية في دول مجلس التعاون ودول المنطقة العربية؛ إلى جانب المؤسسات الوطنية في أفغانستان والهند وغرب جنوب آسيا." ولفت سعادته إلى أنَّ تدشين المكتب يأتي مع عقد أول ورشة عمل للمكتب، والموجهة لـ50 من الناشطين الحقوقيين والمنتسبين للمؤسسات الوطنية، حيث أنها تستمر لمدة يومين؛ مما يؤكد دور اللجنة الوطنية الفاعل في المنطقة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق اﻹنسان عالميا. كلمة التدشين هذا وقد استهل حفل التدشين بكلمة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري قائلاً " إنَّ منتدى الآسيا باسفيك، يعتبر شبكة إقليمية منشأة طبقاً لأحكام القانون الأسترالي، تجمع كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة الآسيا باسفيك، وعددها الحالي 22 مؤسسة، من ضمنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، حيث يهدف المنتدى إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان لشعوب منطقة آسيا والمحيط الهادي، من خلال تقوية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التفاعل مع الأطراف المعنية المحلية كالجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأطراف المهنية الدولية كالأمم المتحدة ووكلائها، ويتم ذلك من خلال منهج علمي معد من قبل المنتدى، إضافة إلى التجارب العملية لمشاركتها." وأضاف سعادته "هذا عدا عن تحقيق المنتدى للتعاون على المستوى الإقليمي بين المؤسسات الوطنية ذاتها، وكمثال على ذلك تعاون الللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المؤسسات المماثلة في الفلبين وسيرلانكا وبنغلاديش والهند وغيرها، هذا التعاون الذي يتم في إطار المنتدى وبفضل الربط الذي يحققه بين كافة المؤسسات." وأوضح الدكتور علي بن صميخ قائلاً "إن استضافة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذا المكتب يعبر عن التزام اللجنة بشراكاتها على المستوى الاقليمي، كما أن استقطاب المنتدى بخبرته وتحقيق الفاعلية المطلوبة منه، بدون شك أمر جوهري لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وبناء مؤسسات مهنية وذات كفاءة في تطبيق مهامها." أول ورشة عمل وأشار الدكتور علي بن صميخ خلال كلمته أمام الحضور إلى أنَّ المكتب سيستضيف أول ورشة عمل، حيث ستتناول على مدار يومين، موضوع إنشاء مؤسسات وطنية وفق مبادىء باريس ودورها في النظام الدولي لحوالي خمسون مشاركاً ومشاركة من غرب وجنوب آسيا، ويقدم الورشة عدد من الخبراء من المنتدى، مختصين في التدريب على دور المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعريف بالنظام الدولي لحقوق الإنسان ومبادىء باريس، وكيفية عمل المؤسسات الوطنية وتعاونها مع الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، لافتا سعادته إلى أنَّ تم اختيار المواضيع ضمن ورش العمل بعناية لبناء قدرات المشاركين ، وهي أحد الأهداف الرئيسة لوجود المكتب الإقليمي في قطر، ذلك أن إعداد كوادر ذات كفاءة كان ومايزال الموضوع الذي يحتل أولوية في عمل حقوق الإنسان في المنطقة. دور فعال ومن جانبه أشاد السيد -كارن فيتر باتريك -مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ-بالدور الفعال للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبمبادرتها في استضافة المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، مؤكدا السمعة الطيبة التي تحتلها اللجنة على مستوى إقليمي ودولي، الأمر الذي دون أدنى شك سيخدم الهدف الذي من أجله تأسس هذا المكتب، متطلعا أن تؤتي ورشة العمل أوكلها في تأهيل وتدريب العاملين في المؤسسات الوطنية، والناشطين الحقوقيين. هذا وقد حضر حفل التدشين ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلي المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة العربية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وإدارات حقوق الإنسان لوزارات الخارجية لدول التعاون.

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك للتعاون في المجالات البحثية والتدريبية والتعليمية، ووقع المذكرة عن اللجنة رئيسها حيث وقع عن جامعة قطر الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس الجامعة، فيما وقع عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة، وحضر توقيع الاتفاقية عدد من السؤولين من كلا الجهتين، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون، وطلبة جامعة قطر. وشملت مذكرة التفاهم العديد من البنود لتجسير سبل التعاون المشترك في عملية تدريب طلاب الجامعة في اللجنة ، والاستفادة بخبرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في شرح نصوص المواثيق والبروتوكولات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، وإبداء الرأي بشأنها ، دعماً لأهداف اللجنة. وبهذه المناسبة، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: "تأتي خطوة توقيع الاتفاقية انطلاقاً من المكانة العلمية والأدبية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجامعة قطر، وإيماناً بالدور الحيوي والفعال الذي تلعبه المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات التعليمية في خدمة الوطن والمجتمع، وسعياً إلى تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء لدى الطرفين وفق معايير الجودة الشاملة، ورغبًة منهما في إيلاء المزيد من التعاون المشترك فيما بينهما في شتى المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي مجال التدريب الميداني لطلاب الجامعة". وأكد د. الدرهم في كلمته بأن دولة قطر أصبحت الأن نموذجا يحتذى به في مجال احترام حقوق الإنسان وخلق مجتمع أساسه العدل والمساواة، وأشار إلى أن مذكرة التفاهم ستعمل على زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومعاييرها الدولية والإقليمية، وتجلياتها في النظام القانوني القطري، ودعم ثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة بالمساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع. من جانبه أوضح الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن اللجنة وجامعة قطر تسعيان من خلال هذه المذكرة إلى تحقيق الهدف الرئيسي والمشترك وهو حماية وتعزيز حقوق الانسان في دولة قطر، وذلك من خلال العمل الجاد والدؤوب من اجل تنفيذ بنود الاتفاقية، وخدمة الهدف الاكبر الذي تركز عليه لجنة حقوق الانسان المتعلق بتعزيز ونشر الوعي بالقضايا التي تخص حقوق الانسان. وقال الدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون بأن الكلية كغيرها من كليات القانون، تولي اهتماًماً خاصاً بحماية حقوق الإنسان، وذلك لأن حقوق الإنسان هي ما تصبو دراسة القانون لتحقيقها وحمايتها، حيث استحدثت الكلية العام الماضي برنامج ماجستير في القانون العام، والذي يتضمن أكثر من مساق يتعلق بالحقوق والحريات سواء على مستوى مقررات القانون الدستوري أو القانون الدولي العام أو القانون العام، بالإضافة إلى طرح مقرر إجباري في القانون الدولي العام باللغتين العربية والإنجليزية لطلبة كلية القانون على مستوى البكالوريوس، ومقرراً خاصّاً بحقوق الإنسان كمساق عام يطرح فصلياً لكافة طلبة الجامعة.

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنَّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقوم الحكومات في الدول بإنشائها بغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، لافتا إلى أنَّ هذه المؤسسات تنشأ إما عن طريق التشريع، أو يتم إدراجها في دستور الدولة، ومع ذلك، فإنها تعمل بشكل مستقل عن الحكومة، لذلك فإنها تحتل مكانا فريداً بين الحكومة والمجتمع المدني. وقدم سعادته شرحاً حول مسؤوليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال لقاء مفتوح نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز قطر للقيادات، لافتاً سعادته إلى أنه من المسؤوليات تقديم مقترحات للحكومة و توصيات بشأن مختلف القضايا الإنسانية إلى جانب المسؤولية التثقيفية والتي تتطلب العمل على تعزيز تدريس حقوق الإنسان، و الأبحاث المتصلة، و تنظيم برامج و حملات التوعية، ومسؤولية النظر في أي مسألة تندرج في اختصاصها دون إذن من أي سلطة أعلى، علاوة على مسؤوليات "شبه قضائية"، كالالتماس التسوية الودية، و إخطار مقدمي الشكوى بحقوقهم و سبل الانتصاف و تيسر وصولهم إليها، و إحالة الشكوى للسلطات المختصة و تقديم توصية بشأنها. وفيما يتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أوضح د.علي بن صميخ أن الدولة قامت بإنشاء منظومة من الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان سواء علي المستوى الرسمي أو الأهلي، كان أهمها إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون 38لسنة 2002 بوصفها المؤسسة الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر وذلك في ضوء مبادئ باريس، حيث تم إنشاء اللجنة بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، موضحاً بأنها من خلال طبيعتها القانونية لا تعد مؤسسة حكومية كما إنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذو طبيعة خاصة. وأضاف أنه لا يمكن وصف اللجنة بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما إنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني للسلطات والجهات الإدارية في الدولة أو من خلال النظر الشكاوى المقدمة من الأفراد أو الجماعات. اختصاصات متعددة وتناول سعادة رئيس اللجنة خلال المحاضرة حزمة من اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من بينها إقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق، وتقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها. وحول الدور الداخلي الذي تؤديه اللجنة أشار إلى أنها تؤدي في سبيل قيامها بواجباتها وتحقيقها لأهدافها ومباشرتها لاختصاصاتها التي كفلها لها القانون العديد من الخدمات، منها تدريب الفئات الوظيفية المختلفة وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحملات وعمليات التثقيف والتوعية ورفع الوعي بحقوق الإنسان إلى جانب المساعدة في وضع خطط العمل الوطنية والمساهمة في إعداد التقارير فضلاً عن المساعدة القانونية وقال في هذا الجانب: تقوم اللجنة بتلقي الشكاوى والنظر بشأنها، سواء أكانت للأفراد ( المواطنين – المقيمين – الزائرين - المارين بإقليم الدولة) وسواء كانوا كباراً - أو صغاراً ، رجالاً - أو نساءً. وأضاف: يمكن للشخص أن يقدم الشكوى بنفسه أو يقدمها آخر ينوب عنه لا يشترط أن يكون مقدم الشكوى أو من ينوب عنه متواجد فعلياً داخل البلاد ولكن يجب أن تكون الشكوى متعلقة بمسألة أو إشكالية أو قضية من قضايا حقوق الإنسان داخل الدولة، غير أنه في الوقت نفسه أكد أنه هذا لا يمنع أيضاً في حالة عدم ولاية اللجنة أو عدم اختصاصاها من أن تقدم اللجنة المساعدة بالرأي والمشورة بشأن الشكوى والجهة التي ممكن أن تكون مختصة بنظرها خارج الدولة، مشيرا سعادته إلى أنَّه يمكن للجنة أن تستقبل شكاوى منظمات ومؤسسات المجتمع المدني. مراقبة الانتخابات ومن من بين الأدوار التي تقوم بها اللجنة أوضح أنها تشارك في مراقبة الانتخابات سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الاقليمي والدولي، وفي سياق حديثه عن الشأن الدولي والإقليمي للجنة أوضح أن هنالك تعاون مع المؤسسات و المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته، والمشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بها. وقال: تسلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الأيام الماضية شهادة الاعتماد (أ) للمرة الثانية حيث حصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على عضوية كاملة في ICC إثر اعتمادها على الدرجة التصنيف (أ) منذ العام 2010م، موضحاً أن اللجنة تولت العديد من المناصب الدولية والإقليمية منها منصب رئيس "لجنة الاعتماد" التابعة للـ ICC، لمدة ثلاث سنوات 2012-2014 ورئيس منتدى آسيا والمحيط الهادي من 2013 وحتى 2015م كما تتمتع اللجنة بالعضوية الكاملة في هذا المنتدى منذ العام 2005م. لافتاً إلى أنه تم مؤخراً إبرام مذكرة تفاهم مع المنتدى أفضت إلى افتتاح المكتب الإقليمي الدائم للمنتدى بالدوحة.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري اليوم في اجتماع المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية (ICC) بقصر الأمم المتحدة بجنيف وذلك تمهيداً للاجتماع العام السنوي للجنة التنسيق الدولة رقم (29). وفي هذا الإطار قال د. علي بن صميخ "إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شاركت في هذا الاجتماع بوصفها عضو المكتب التنفيذي لـ (ICC) لينعقد اليوم الاجتماع العام، مشيرا إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي ناقش التحديات الإقليمية وتأثيراتها والخطوات القادمة لتلافي هذه التحديات كما سلط الضوء على قسم المؤسسات الوطنية بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان و برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، علاوة على تقرير المائدة المستديرة حول الاعتماد والتعديلات المقترحة للنظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية، تمويل لجنة التنسيق الدولية وتقرير ومستجدات عمل اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة لـ(ICC) المتعلق بالخطة الاستراتيجية." وأوضح الدكتور علي بن صميخ أن الاجتماع تطرق إلى تقرير تمويل الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتمويل لجنة التنسيق الدولية فضلاً عن عمل اللجنة في جنيف وتقرير تقدمها والقضايا المتعلقة بخطتها الاستراتيجية.

علمت "بوابة الشرق" أنَّ جائزة الشهيد علي الجابر بفئاتها الثلاث: الصورة الصحافية، والفيلم الوثائقي، والتحقيق الصحافي، حظي بها 3 من فلسطين. وقد فاز كل من: أحمد سمير البظ عن فئة الصورة الصحافية، والسيد محمد الصواف عن فئة الفيلم الوثائقي، والسيد محمد أبو قمر عن فئة التحقيق الصحافي. وستعلن أسماء الفائزين رسميا في حفل تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم بفندق شانغريلا، كما سيشهد الحفل تكريم المحامين المتعاونين مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.