تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس 2017م بجناح توعوي بثقافة حقوق الإنسان. وقال السيد عبدالله المحمود مدير العلاقات العامة والإعلام باللجنة- "إننا دائماً ما نغتنم هذه المناسبات للتوعية بقضايا حقوق الإنسان، وذلك إيماناً من اللجنة بأن الحقوق هي حياة الإنسان في كل جوانبها الرياضيه الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها من الحقوق". وأشار المحمود إلى أن اللجنة تشارك بمجموعة من المطويات التعريفية والمتعلقة بالاتفاقيات الخاصة لفئات المجتمع بمختلف أنواعها (الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق العمال)، والمطويات المتعلقة بالجوانب التثقيفية للقضايا الحقوقية كالحق في السكن والحق التعليم والصحة وغيرها. وأضاف "إننا نعتقد أن عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان هي واحدة من أدوات التعلم المستمرة وذلك لأن الجمهور يتجدد يوماً بعد يوم، ولذلك فإننا نجد في مثل هذه الفعاليات فرصة طيبة للقيام بدورنا التوعوي والتثقيفي بشكل دائم". وتوجه المحمود بالشكر للاتحاد القطري للتنس الذي تجاوب مع أهداف اللجنة ولإدراكه بالدور الهام الذي تضطلع به، قائلاً "إنَّ التعاون سيستمر بين اللجنة ومؤسسات الدولة من أجل مزيد من الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان في دولة قطر وستوفر اللجنة لهذه المؤسسات كل ما تحتاجه من أدوات تثقيفية وإستشارية لتمكين منسوبيها بالمعارف المطلوبة من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".

إختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الدورة التدريبية التي نظمتها حول "الهجرة المختلطة واللجوء" بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوصت الدورة في ختام أعمالها بضرورة إعداد نموذج قانوني استرشادي يتضمن نظم اللجوء، ويتم عرضه على جامعة الدول العربية وضرورة الاتفاق على تعريف محدد للاجئ، بالإضافة إلى بناء آليات التعاون مع الجهات ذات العلاقة وتفعيل دور هذه الشراكات .. مؤكدة أهمية دعم الجمعيات الخيرية العاملة في مجال إغاثة اللاجئين. وكانت الدورة قد ناقشت في يومها الختامي حزمة من المحاور من بينها "التسجيل كوسيلة للحماية في حالات الهجرة المختلطة" إلى جانب التحديات القانونية والأمنية في حالات الهجرة المختلطة، ومن أبرز هذه التحديات جرائم الإعتداءات الجنسية، والايذاء، والقتل، والإستغلال بكافة أشكاله. إلى جانب وجود أشخاص ومجموعات بدون قيود أو قواعد معلومات لدى الدول المضيفة. علاوة على التهريب عبر الحدود والإعتداء على سيادة الدول، وإستغلال حالات الهجرة المختلطة لإرتكاب جرائم خطيرة مثل الإرهاب.

د. المرى: قطر منطقة عبور وإستقرار للعمالة الوافدة إجتمع سعادة الدكتور براكاش شاران مهات وزير الخارجية بجمهورية النيبال، اليوم مع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بحث الإجتماع الذي حضره سعادة السيد يوسف بن محمد الهيل سفير دولة قطر لدى نيبال، سبل التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك وتفعيل آليات ونقل التجارب والخبرات في كافة القضايا ذات الشأن الإنساني. من ناحية أخرى، أكد الدكتور المري، أن مسألة حماية حقوق العمال، هي مسؤولية مشتركة بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة، موضحا أن دعم وتطوير حقوق العمال وحمايتها لن يأتي إلا عبر شراكات فعالة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وضمن تطوير خطط وطنية وقائية ورقابية تمنع تعرضهم للإنتهاكات. جاء ذلك خلال التوقيع هنا اليوم ، على خطة تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيرتها في نيبال. التوقيع على خطة تفعيل مذكرة التفاهم وكان كل من الدكتور المري والسيد أنوب راج شارما، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال، قد وقعا العام الماضي بمقر الأخيرة في العاصمة كاتماندو على هذه المذكرة. وقال الدكتور المري إن دولة قطر تشكل منطقة عبور واستقرار للعمالة الوافدة، حيث تستقبل كل عام أعدادا كبيرة من العمال الوافدين، لتلبية احتياجات خططها التنموية، منوها بأن دولة قطر قامت في السنوات الأخيرة بجهود كبيرة من أجل تطوير التشريعات والآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق العمال. وأشار في هذا السياق إلى صدور القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث ألغى نظام "الكفيل" واستبدله بالتعاقد بين المستقدم والوافد، لافتا إلى دخول هذا القانون حيز النفاذ في 13 ديسمبر الجاري. لجنة التظلمات وأوضح المري في كلمته خلال التوقيع، أن وزارة الداخلية شكلت لجنة للنظر في تظلمات خروج الوافدين، من أربعة أعضاء، اثنين من الوزارة نفسها وممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وآخر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تنفيذ القانون الجديد. وأكد أن مسألة حماية العمال تدخل ضمن رؤية وطنية تعتمد على إحداث تغيير نوعي يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان عامة وأوضاع حقوق العمال خاصة وذلك عبر خطط وبرامج استراتيجية، مبيناً أن التغيير لا يحدث فجأة، وإنما على مراحل عن طريق الخطط الطويلة والقصيرة والمتوسطة، وهو ما يضمن استمراريته في أي وضع. ولفت إلى أن اللجنة منذ أن باشرت أعمالها، قامت بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق العمال ومعالجة قضاياهم على مستوى الإجراءات الوقائية والرقابية وتقديم المساعدات القانونية، من خلال استقبال ومعالجة الشكاوى وزيارة أماكن العمل، علاوة على العمل على توافق وتطبيق التشريعات المحلية مع اتفاقيات حقوق الإنسان. مكاتب للجاليات وأشار إلى أن اللجنة فتحت مكاتب للجاليات بغرض تسهيل وصول أصحاب الشأن إلى مقرها وتذليل العقبات والتعريف بعملها، فضلا عن قيامها أيضا بالعديد من الحملات التوعوية في المجتمع ولدى فئة العمال للتعريف بحقوقهم، إضافة إلى إصدارها في هذا الشأن كتيبا عن حقوق العمال، تمت ترجمته لعدة لغات، يشرح كافة الحقوق والإجراءات القانونية والإدارية لدعم وتعزيز هذه الحقوق، لافتا إلى أن اللجنة أبرمت العديد من الشراكات والاتفاقات مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق العمال. كما وضعت خطة لرفع قدرات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في مجال التعريف بالمعايير والآليات الدولية والإقليمية والوطنية لحماية العمال وتعزيز حقوقهم. ونصت خطة تفعيل مذكرة التفاهم بين لجنتي حقوق الإنسان بدولة قطر وجمهورية نيبال على العديد من الإجراءات والخطوات، سعيا للتعاون والشراكة الفعالة والهادفة فيما بينهما. وتتمثل هذه الإجراءات والخطوات في تحديد نقاط الاتصال لكل طرف لضمان الحفاظ على التواصل الفعال والسعي لقيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنيبال بإجراء التدريب وبناء القدرات والتثقيف لممثلي وكالات التوظيف هناك وكذا العمالة النيبالية، وذلك أثناء مرحلة ما قبل الوصول إلى دولة قطر.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بدورة تدريبية تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية حول حقوق الإنسان وخطة 2030للتنمية المستدامة لفائدة ممثلي المؤسسات العربية الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري، وذلك بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتهدف الدورة إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في الربط المفاهيمي بين حقوق الإنسان وجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وتقييمها لواقع الحال في مجال التنمية المستدامة على ضوء الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان تجاه خطة التنمية المستدامة إلى جانب قيام تلك المؤسسات برصد وتنفيذ حقوق الإنسان من خلال جدول الأعمال الخاص بالتنمية المستدامة والتبادل فيما بينها لأفضل الممارسات في الدول العربية وكيفية دمج حقوق الإنسان في الخطة وقيامها بوضع استراتيجيات وخارطة طريق لإشراك الحكومات والمجتمع المدني في الدور الرقابي لتنفيذ خطة أعمال التنمية المستدامة. وفي هذا السياق توجه سعادة الدكتور ياسين الخياط وزير البيئة الاردني خلال افتتاحة أعمال الدورة التدريبية بالشكر للشبكة العربية ومكتب المفوض السامي وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي علي جهودهم لتعزيز حقوق الإنسان ضمن كافة اهداف التنمية المستدامة الواردة في أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030م، لافتاً أن لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة ورصد تنفيذ أجندة التنمية المستدامة العالمية والخطط الإقليمية المنبثقة عنها الأمر الذي يستدعى بناء شراكات حقيقية بينها وبين المؤسسات المعنية بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة لضمان دمج برامجها ونشاطاتها وتوجيه سياسات الدول حيال حقوق الإنسان مع التأكيد على ضرورة بناء القدرات للمؤسسات المعنية لحقوق الإنسان لتمكينها من القيام بمسؤولياتها المناطة بها. من جانبه قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي تأتي هذه الدورة في إطار تنفيذ الشبكة العربية لمهامها برفع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث وضعت من ضمن خططتها العمل على التوعية والتثقيف بأهداف التنمية المستدامة والعمل على بناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذا المجال. وأضح أن هذه الورشة النوعية والمهمة تهدف لتعريف المؤسسات الوطنية بطبيعة دورها بخصوص متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدانها، ولتبادل أفضل الممارسات والإطلاع على التجارب وتقييمها وكذلك التعريف بهذه الأهداف وتحليل ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية في هذا الصدد الأمر الذي سيسهل وضع السياسات للعمل على أهداف التنمية المستدامة ودمجها في الاستراتيجيات القادمة. ودعا الجمالي لأن تشكل هذه الدورة نواة للعمل الجماعي المستمر ولشراكات تسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على القيام بدورها حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق الربط بين أصحاب المصلحة في عمليات التنفيذ والرصد الوطنية بطريقة شفافة وتشاركية وشاملة. وذلك في إطار المسيرة العالمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمسئولية الجماعية المتعلقة بها. وطالب المؤسسات الوطنية لأن تلعب دوراً هاماً في إطار تشجيع حكوماتها بالعمل على التوصيات الواردة بهذا الخصوص بمؤتمرات الأمم المتحدة كمؤتمر التجارة والتنمية المنعقد في أبريل 2012م والذي رحب بانضمام الدول النامية والأقل نمواً لمنطقة التجارة العالمية. وقال:إن العمل على متابعة ورصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والدعوة إلى تنفيذها يتطلب شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة. لافتاً إلى أن هذه الشراكات الشاملة يجب أن تبنى على قواعد ورؤى واهداف مشتركة لتحقيق تنمية مستدامة ناجحة.

توفير ألعاب تعليمية وترفيهية تكرس لثقافة الحقوقعبدالله المحمود: مشاركتنا نوعية وهادفة تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جنباً إلى جنب شقيقاتها من مؤسسات ووزارات الدولة في فعاليات درب الساعي من خلال "خيمة الدوحة" المتواجدة في مقر درب الساعي، والتي تستمر فعالياتها حتى العشرين من الشهر الجاري، ويتضمن جناح اللجنة جملة من الفعاليات المتنوعة التي روعي فيها توفير المعلومة من خلال اللعب تحت مسمى "مرح وحقوق". جانب من الأنشطة وفي هذا الإطار، أوضح السيد عبدالله المحمود -مدير العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنيه لحقوق الإنسان - أنّٓ اللجنة الوطنية تسعى لمشاركة نوعية متميزة، لذا اقتنصت اللجنة الفرصة في المشاركة باحتفالات الوطن من خلال جناح ضمن خيمة الدوحة، بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان في فعالية ذات أثر طيب لدى كافة أطياف المجتمع، لا سيما لدى الأطفال الذين تم استهدافهم من خلال لعبة المرح الإلكترونية التي تم تحويلها من لعبة ورقية إلى إلكترونية لمواكبة التطور والحداثة، بحيث تتضمن أسئلة عن دولة قطر الماضي والحاضر، فضلا عن أسئلة تعنى بحقوق الطفل، بهدف قياس مدى معرفة فئة الأطفال بحقوقهم وواحباتهم. اقبال من الجمهور وأضاف المحمود لـ"الشرق" قائلاً: "إنَّ جناح اللجنة وفر جملة من الألعاب التعليمية والترفيهية التي لاقت استحسان الأهالي أيضا، كما أن كل ساعتين يتم عرض فيلم عن حقوق العمال وآخر عن حقوق ذوي الإعاقة يليها شرح للأطفال وزوار الجناح؛ بهدف تكريس المعلومة وغرسها في عقولهم، لتعليمهم أن كل فرد له حقوق وعليه واجبات". عبدالله المحمود ولفت السيد المحمود إلى أن اللجنة من خلال الجناح تستقبل زوار درب الساعي على فترتين، كما أنها وفرت اللجنة عدد من الهدايا التذكارية، إلى جانب المطويات والنشرات التعريفية.

أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسة التعليم فوق الجميع اتفاقية تشمل مجالات التعاون بين الطرفين في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تلك المتعلقة ببرنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن ( PEIC ) . وقد وقع الاتفاقية عن اللجنة أمينها العام السيدة مريم بنت عبدالله العطية، وعن مؤسسة التعليم فوق الجميع رئيسها التنفيذي السيد فهد بن حمد السليطي . وقالت السيدة العطية بهذه المناسبة، إن الحق في التعليم هو أحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان، وإنه المحرك الأساسي لعمليات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، والمدخل لتنمية قدرات الأجيال القادمة، ليصبحوا قادرين على خدمة الوطن. وأكدت على ضرورة التعليم باعتباره قوام الحياة والحضارة، وقالت إنه يتعين على الدول أن تقوم بتوفير الفرص والإمكانات التربوية والتعليمية للمواطنين كافة ممن هم في سن الإلزام ، ذكورا كانوا أو إناثا، وكذلك منعهم من التسرُّب المدرسي . ونوهت بحرص اللجنة منذ إنشائها واهتمامها بالحق في التعليم، مشيرة في هذا الصدد، إلى قيام اللجنة بإعداد دراسة بحثية تحليلية للحق في التعليم بدولة قطر بالإضافة إلى إعدادها لثلاثة أدلة تعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي ) لدمج مبادئ ومفاهيم حوق الانسان في التعليم ، وذلك من أجل تفعيل حق الطفل في التعليم جيد النوعية. وشددت العطية على أن هذا الحرص يأتي في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للعملية التعليمية، والسعي للنهوض بها، وإحداث نقلةٍ نوعية في مسيرة التعليم ليُسهمَ بفاعليةٍ في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد . وأشارت إلى أن التوقيع على هذه المذكرة يأتي إيمانا من طرفيها بأهمية نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئها ومفاهيمها بوجه عام وحماية التعليم في حالات النزاع وانعدام الأمن بوجه خاص وكذلك تشجيع علاقات التعاون الوثيق والشراكة البناءة مع منظومة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والوكالات الدولية المتخصصة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإقليمية. من جانبهما عبر كل من السيدة مليحه مالك، المدير التنفيذي لبرنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن (PEIC) التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع والسيد بيتر كلانداج، مدير البرنامج الأول في تصريحين منفصلين، عن سعادتهما للتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الأنسان، ما يثبت أن الطرفين ملتزمان بالعمل معا للدفاع عن حق التعليم كحق أساسي على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. وتهدف الاتفاقية إلى العمل لوضع آلية للتعاون المشترك بين الطرفين على نحو يعزز دور كل منهما، ويوطد من التنسيق بينهما على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يخدم أهداف تبادل الخبرات وفقا لأهدافهما ومجالات اختصاصاتهما. وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين بالإضافة للجوانب ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تلك المتعلقة ببرنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن ( PEIC )، العمل على طرح مسألة حماية التعليم في حالات النزاعات وانعدام الأمن كموضوع دائم في أجندات اجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمسؤولين عن حقوق الإنسان في الهيئات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى جانب تعزيز اجتماعات تشاورية بين مؤسسة التعليم فوق الجميع والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة وعقد لقاءات تشاورية بين اللجنة والجهات الدولية المعنية بحماية التعليم في حالات النزاعات وانعدام الأمن برعاية الطرفين، فضلا عن تنظيم مؤتمر مشترك يجمع المنظمات الحقوقية والإنسانية حول التحديات الراهنة للتمتع بالحق في التعليم في النزاعات والصراعات بالمنطقة العربية.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وللمرة الأولى في جناح "حقوقي" في مقر فعاليات درب الساعي التي ستنطلق في الثامن من الشهر المقبل وحتى العشرين من الشهر نفسه، ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني للبلاد، والذي يرفع في هذا العام شعار "مطوعين الصعايب". وعلمت "الشرق" أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستشارك من خلال جناح، يهدف إلى رفع وعي الزائرين من داخل الدولة وخارجها بالحقوق والواجبات، ولن تقتصر مهمة الجناح على نشر الوعي من خلال المطويات أو النشرات التي ستوزع على الزوار، بل سيتم تخصيص ألعاب موجهة للأطفال ذات طابع حقوقي أيضا مهمتها توعية الأطفال بحقوقهم "مرح *حقوق"، كحق الطفل في الصحة، والتعليم، والحصول على جنسية، فضلا عن الحق في اللعب وغيرها من الحقوق التي قد تجهلها الأسر وبالتالي يجهلها الأطفال. وأكدت المصادر أنَّ مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات درب الساعي، من المشاركات المهمة على اعتبارها فرصة للتفاعل مع الجمهور بصورة مباشرة، للتعريف باللجنة وبأهدافها، والتركيز على أنَّ الوطنية ليست شعارات بل أفعال، كما أنَّ الجناح سيقوم بالرد على استفسارات الجمهور لاسيما التي تتعلق بدور اللجنة الوطنية، والفئات المستهدفة، وطريقة تقديم الشكوى، ونوعية الحالات التي تستقبلها بغرض تقديم المساعدة. وتجدر الإشارة إلى أنَّ فعاليات درب الساعي متنوعة ومتعددة مهمتها أن تحاكي قطر الماضي والحاضر، حتى يتم تكريس وتعزيز التراث في أذهان الأجيال اليافعة، من خلال الأجنحة التي تجسد حياة "هل قطر" الماضي، كي يعيش الزوار من المواطنين والمقيمين وحتى الزوار الأجواء الأصيلة التي سعى إلى ترسيخها الشيخ المؤسس، وتوارثها عنه شيوخ آل ثاني حتى الوقت الحاضر.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إجتماع لجنة الإعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجنيف. وناقش الاجتماع عملية تقييم 19 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان حول العالم من بينها ثلاث في الوطن العربي وذلك للنظر في منحها واحدة من درجات التقييم الثلاث "A.B.C". مثل اللجنة خلال الاجتماع رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري ، بوصفه عضواً بمنتدى آسيا والمحيط الهادي . يذكر أن الدكتور المري قد ترأس لجنة الاعتماد الدولية لدورتين على التوالي في الفترة من 2012- 2015م وهي اللجنة المعنية بتقييم واعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم وعددها 107 مؤسسات وطنية.

أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، مشددة على ضرورة رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام حقوق العمال وإبراز الدور الهام للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لحماية تلك الحقوق. ودعت العطية الدول إلى تحمل مسؤولياتها لضمان تمتع الأشخاص بجميع حقوق الإنسان على قدم المساواة بالحماية المقررة في القانون وتعزيز سياسات المساواة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها، نيابة عن الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني، مديرة إدارة البرامج والتثقيف باللجنة، في ورشة عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان (حقوق العمال) التي بدأت هنا اليوم بتنظيم مشترك من المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ ومقره الدوحة واللجنة الوطنية، بمشاركة منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة. وأشارت العطية إلى أن استضافة اللجنة للمكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، هو تعبير عن التزامها بشراكاتها الإقليمية، وابتعادها عن الشكلية إلى الفاعلية والإنتاجية، مُضيفة القول في هذا الصدد "يعد استقطاب المنتدى مكسبا لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وبناء مؤسسات مهنية ذات كفاءة في المنطقة". ولفتت إلى أن هذه الورشة التي تستمر يومين، تهدف إلى تنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام حقوق العمال، وذلك فيما يتعلق بالتدابير الوطنية والتي تتخذ على الصعيد الوطني لكل دولة، إلى جانب وسائل الحماية الدولية والإقليمية لحماية حقوق العمال، مع إبراز الدور الهام للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما يمكن أن تضطلع به هذه الجهات من مسؤوليات في سبيل تعزيز وحماية حقوق العمال على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فضلا عن بحث سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمال. من ناحيته توجه السيد كارن فيتر، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ، بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاستضافتها هذه الورشة، مشيراً إلى أن تعاون اللجنة غير المحدود في مثل هذه المجالات، يؤكد التزامها بكافة تعهداتها في عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقال إن حماية حقوق العمال المهاجرين الذين تضاعف عددهم خلال الـ 50 عاماً الأخيرة، مهمة في كل مكان في العالم، مبينا أن تداخل الظروف المعيشية والبيئة والاجتماعية يشكل عاملا مهما في تزايد العمالة المهاجرة بنسب كبيرة خلال العقود القادمة. وأوضح كارن أن من أهداف هذه الورشة، دعم دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة للتعرف على مواجهة تحديات حقوق العمال المهاجرة وأسرهم، موضحا أنه يمكن لهذه المؤسسات، التعاون مع الجهات الفاعلة على المستوى الوطني والآليات الإقليمية والدولية، لوضع سياسات لحماية الفئات الأكثر ضعفا بما في ذلك العمالة المهاجرة وأفراد أسرهم. ومن بين محاور هذه الفعالية اليوم محور حول "سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمال "قدمه السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استعرض من خلاله علاقة مؤسسات الوطنية بالحق في العمل وحقوق العمالة ودورها في تعزيز وحماية هذه الحقوق وأوجه التعاون بينها والجهات الحكومية المعنية في هذا المجال.

اللجنة الوطنية: متابعة تطبيق قانون الوافدين الجديدة على أرض الواقع ناصر المري: ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية ومعايير لجنة التظلمات القانون خطوة مفصلية في إطار التطوير الدائم للنظم التشريعية الداخلية سمة الدخول للوافد لا تمنح إلا بموجب عقد عمل مشروط منعًا للتجارة غير المشروعة اللجنة ستطلق الحملات التوعوية والتثقيفية لرفع الوعي بالحقوق التي يكفلها القانون الجديد اللجنة سترصد أي انتهاك لحقوق الإنسان وستقوم بإعداد التقارير ورفعها لذوي الاختصاص حثَّت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهات المختصة على مراعاة وضع اللوائح التنفيذية ومعايير عمل لجنة التظلمات فيما يتعلق بقانون الوافدين الجديد، بما يحقق الغرض من القانون وإتاحة الفرصة لقرارات مرنة تستجيب مع الواقع، وترسخ الممارسات الإيجابية في حماية حقوق العمال. وسمح القانون بتغيير جهة العمل فور انتهاء مدة عقد العمل في العقد المحدد، ومدة خمس سنوات في العقد المفتوح المدة، إلا أنه لم يقدم حلولاً عملية لحالات النزاع التي تنشأ بين طرفي العمل قبل نهاية المدد المشار إليها، وترك القانون الكثير من الأمور المهمة للسلطات التقديرية للجهة المختصة، كذلك أحال الكثير من القرارات للائحة التنفيذية وللجنة التظلمات بوزارة الداخلية. جاء ذلك على لسان السيد ناصر آل سلطان المري -رئيس قسم التحقيقات والاستشارات القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- خلال مشاركته الطاولة المستديرة التي نظمتها "الشرق" بالتعاون مع جمعية المحامين القطريين تحت عنوان "قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد" ولفت المري إلى إنَّ دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ قانون الوافدين الجديد كأي قانون يمكن أن يظهر بعد تطبيقه بعض الإشكاليات أو العقبات، مشيرا إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستتابع تطبيق هذا القانون، على أرض الواقع في إطار ممارستها لاختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً، كما ستعمل اللجنة على إعداد التقارير اللازمة حال اكتشاف أي صعوبات أو تحديات أو معوقات بشأن القانون الجديد ورفع تلك التقارير إلى الجهات التنفيذية المختلفة، فضلا عن أنَّ أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من ممثلي الجهات التنفيذية (وزارة الداخلية – وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية – وزارة العدل – وزارة الخارجية) سوف يتولون بشكل أو بآخر نقل وجهة نظر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن القانون الجديد وأي معوقات أو إشكاليات متعلقة بتطبيقه على أرض الواقع إلى القيادات في الجهات الإدارية الممثلين لها. التحفظات وفيما يتعلق بتحفظات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على القانون الجديد، قال السيد ناصر المري "إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو من ضمن الجهات التي شاركت في تقديم التوصيات والمقترحات لتعديل القانون ليخرج في شكله الحالي، وقد علقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على القانون رقم (21) لسنة 2015 م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وأوردت ذلك ضمن تقريرها السنوي للعام 2015، وقد جاء فيه : "يعد القانون خطوة مهمة إلى الأمام، وقد جاء في إطار التطوير الدائم للنظم التشريعية الداخلية تماشياً مع المعايير الدولية، واتفاقاً مع الالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة إليها وانطوى القانون على عدة إيجابيات لعل من أبرزها، ما يلي: ألغى القانون مسمى نظام الكفالة الذي كان معمولاً به طيلة العقود السابقة، خفف القانون من القيود التي كانت مفروضة على حرية التنقل والسفر، وإن لم يلغها بشكل كامل، سمح القانون للعامل "فور" انتهاء عقد عمله أن ينتقل إلى رب عمل آخر دون اشتراط لموافقة من رب العمل الأول ودون توقف على إرادته، كما وضع القانون الحد الأقصى لعقود العمل غير محددة المدة (خمس سنوات) والتي يجوز بعدها للعامل أيضاً أن ينتقل للعمل لدى رب عمل آخر دون موافقة من رب العمل الأول، مخففاً بذلك من القيود التي كانت مفروضة سابقاً على الحق في العمل والحرية في اختيار العمل ورب العمل، نص القانون في الفقرة الثانية من المادة (4) على أن سمة الدخول للوافد بغرض العمل لا تمنح إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً، وهذه إضافة مستحدثة في القانون، تأتي في إطار وضع الضوابط الجادة منعاً للتجارة غير المشروعة في السمات وحفاظاً على حقوق العمال وحمايتهم من الاستغلال، كما نص القانون في المادة (20) على جواز إلزام وزارة الداخلية مستقدم الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل، بتقديم كفالة بنكية لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه وزارة الداخلية والعامل الوافد، وهو ما يصب في صالح حماية حقوق العمال والحفاظ عليها من الضياع أو من المماطلة في أدائها، حقق القانون الجديد مزيدا من الحماية للمرأة الوافدة التي تعمل بالدولة ولديها زوج وأسرة داخل الدولة، وإقامتها تكون على مسؤولية جهة عملها، إذ عند انتهاء عملها أو إلغاء إقامتها من جهة عملها سيصبح بمقدورها وفقاً لأحكام القانون الجديد - عند توافر الشروط – أن تنقل إقامتها على مسؤولية زوجها، وهو ما يعمل على لم شمل الأسرة ووحدتها بما يتفق والالتزامات الملقاة على عاتق الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها في هذا الشأن، نص القانون على جواز موافقة الوزير أو من ينيبه لانتقال الوافد لجهة عمل جيدة في حالة ثبوت التعسف من مستقدمه، وكذلك بصفة مؤقتة في حالات وجود دعاوى بينهما، هذا بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل، إلا أنَّ اللجنة رأت أنه كان ينبغي تعريف المقصود بكلمة "تعسف"، وكيفية إثباته، خاصة في ظل وجود سلطة تقديرية للأخذ بكافة المعطيات، أشار القانون إلى جواز موافقة الوزير أو من ينيبه لانتقال العمال ممن لا يسري عليهم قانون العمل كالمستخدمين في المنازل، وبعض عمال الزراعة والرعي، لجهة عمل جديدة بعد إثبات تعسف المستقدم تجاههم، ورأت اللجنة أنه كان ينبغي وضع قواعد للإجراء الواجبة الإتباع حيال الشك بوجود التعسف إلى أن يتم إثباته، حيث إن الانتهاء من إثبات الحقوق يستدعي وقتاً ليس بإمكان الفئة المشار إليها تحمله، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم امتلاك هذه العمالة (غير الخاضعة لقانون العمل) لوثائق إثبات الشخصية في الغالب الأعم. مما قد يعيد ذات الإشكالات السابقة على إصدار القانون المتمثلة في استغلال البعض لضعف المقدرة المادية للعمال وعدم تحملهم الأعباء المعيشية للبقاء في البلاد دون عمل وتفضيلهم الرحيل وترك مستحقاتهم رغم حاجتهم الماسة، وفي حين منع القانون السابق حيازة رب العمل لوثائق سفر العامل، نص القانون الجديد على إمكانية احتفاظ رب العمل بوثائق السفر، إن طلب منه العامل ذلك كتابة، على أن يسلمها له عند الطلب. حملات توعوية ورصد الانتهاكات وفيما يتعلق بدور اللجنة بالتعريف ببنود القانون لفئة العمال، قال السيد ناصر المري "إنَّ اللجنة ستطلق الحملات التوعوية، والتثقيفية من أجل رفع الوعي وزيادة التثقيف بالحقوق التي يكفلها القانون الجديد، كما أنها ستقوم برصد أي انتهاك لحقوق الإنسان وتقوم بإعداد التقارير ودائما ما تقدم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، كما تقدم اللجنة المساعدة القانونية للملتمسين ومقدمي الشكاوى في حال عدم مقدرتهم على توكيل محامين يتولون الدفاع عن حقوقهم". القبض على 19 ألف مخالف لقانون الإقامة وقد تمكنت الدوريات الأمنية من ضبط 19,218 شخصاً مطلوباً ومخالفاً لقانون الإقامة في العام 2016، لتقديمهم للجهات العدلية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. ونظرت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في الشكاوى والالتماسات المحالة إليها وبلغ عددها 1003 شكاوى في العامين 2014ـ2015 . ونظرت إدارة الاستقدام 683676 معاملة العام 2014، وبلغ عدد المعاملات المتعلقة بالإقامة خلال العام 2015 مليون و 344,479 معاملة.

إلتقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمعالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري - رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان-، وذلك بمكتب معاليه في مجلس الدولة، وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون، والنشاطات المشتركة في مجالات حقوق الإنسان والقضايا ذات الصلة بالشأن الإنساني.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-،بسمو الأمير زيد بن رعد -المفوض السامي لحقوق الانسان بمقر المفوضية بجنيف-، وجاء الاجتماع في إطار الشراكة الاستراتيجية والقوية بين اللجنة الوطنية المفوضية السامية لحقوق الإنسان حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والنشاطات المشتركة والمشاريع المستقبلية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما بحث الجانبان آليات متابعة توصيات المؤتمرين الدوليين اللذين نظمتهما اللجنة و المفوضية في نوفمبر من عام 2014حول تحديات الأمن و حقوق الإنسان في المنطقة العربية و المؤتمر الثاني في يناير من 2016 حول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأكد الطرفان على ضرورة المضي قدما في عملية إنفاذ توصيات المؤتمرين عبر اللجان المخصصة لهذا الغرض ولتحقيق الأهداف الرئيسية والفرعية المؤتمرين اللذين شهدا حضورا إقليميا ودوليا مميزا-حسب ما ورد في البيان الصحافي-. كما تباحث سعادة الدكتور علي بن صميخ وسمو الأمير زيد بن رعد في بعض القضايا التي تهم الساحة على الدولية عامة و العربية خاصة، وأكدا على أهمية متابعة تلك القضايا ووضع الحلول لها عن طريق الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل والمؤتمرات في إطار العمل المشترك بين جانبي اللجنة الوطنية المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمن أجندة عمل متفق عليها وفق أولويات تلك القضايا

أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دعم اللجنة المستمر لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا لرفع قدرات الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور المري اليوم بمقر اللجنة مع الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير المركز والذي تم تعيينه مديرا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن. ونوه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع بأن اللجنة لن تألو جهدا في استمرارية دعم المركز ، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة مد جسور التواصل وتفعيل آليات التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، علاوة على التأسيس للدعم المتواصل في مجال حقوق الإنسان استكمالا لما ظلت تقدمه دولة قطر واللجنة من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالجمهورية اليمنية. من جانبه توجه الدكتور العبيد بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسها للاهتمام الكبير بدعم المركز منذ إنشائه ومساهمة اللجنة في إنجاح برامجه والشراكة المتينة بين المركز واللجنة من جهة والمركز والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة من جهة أخرى. وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به كل من اللجنة والشبكة في عملية إرساء الثقافة الإنسانية بالمنطقة من خلال استضافة المؤتمرات الدولية وعقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل على المستويين المحلي والإقليمي في كافة المجالات التي من شأنها ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بالمنطقة. وأكد الدكتور العبيد على استمرارية العلاقة الوطيدة مع اللجنة والشبكة من خلال مهامه الجديدة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن، وأثنى على الدور المهم الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الحماية والتوعية بحقوق الإنسان على المستويين الدولي والإقليمي. وقال في هذا السياق "لقد اتضح ذلك جليا من خلال بناء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي ساهمت بدورها في توطيد التعاون بين المؤسسات العربية لحقوق الإنسان". وأشاد بالمستوى الرفيع من التعاون المستمر بين مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن اللجنة لعبت دورا مهما في تأسيس المركز ومساعدته في بدء عمله بالمنطقة، معربا عن امتنانه وتقديره لحكومة وشعب دولة قطر لما لمسه من ترحاب وتعاون خلال فترة توليه إدارة المركز.

بدأت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي لمنتسبي المنظمات الأهلية بالدولة حول الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها على مدى يومين. وقال الدكتور عبدالعزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى افتتاحه البرنامج، إن حقوق الإنسان والحريات الأساسية أضحت أحد أهم الموضوعات الرئيسية على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، لافتا إلى تنامي الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لهذه الحقوق، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة. ونوه في هذا السياق أيضا بتنامي قناعة الشعوب بكون القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل عوائق أساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتطور الحضاري. وأوضح المغيصيب أن حقوق الإنسان ترتبط بطبيعة الكائن البشري، الذي خلق حرا ومكرما، مبينا أن الأصل هو أن يتمتع كل إنسان أينما وجد بحقوقه وحرياته الأساسية دون قيود أو حواجز، وأن تتوفر له ظروف الحياة الكريمة، غير أنه نبه إلى أن الصراعات التي عرفتها البشرية منذ القدم، وطغيان بعض الأنظمة في العالم، ونزعة الهيمنة لدى بعض الدول العظمى، والتخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يشمل كثيرا من الدول، يهدد حقوق الإنسان، ويجعلها عرضة لانتهاكات متعددة الأشكال. وقال إن كل هذه المعطيات، تحتم ضرورة إيجاد الضمانات الكفيلة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان. ولفت إلى أن هذه الضمانات تنقسم إلى نوعين، يتمثل الأول في وسائل الحماية الدولية، ويتعلق الثاني بالتدابير التي تتخذ على صعيد كل دولة، داعيا إلى ضرورة التكامل بين وسائل الحماية على المستويين الوطني والدولي باعتبار أن الهدف واحد وهو إقرار واحترام حقوق الإنسان بمفهومها العالمي. وتابع قائلا إن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جديا على تعزيزها وحمايتها، من أنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مبينا أنه من هذا المنطلق يجيء تنظيم هذه الدورة التدريبية، في إطار ممارسة اللجنة لاختصاصاتها المنصوص عليها قانونا من حيث نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة، وسعيا منها لتنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في المنظمات الأهلية بدولة قطر عن طريق رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، مع بيان أهمية هذه المنظمات ومسئولياتها والدور الفعال الذي يمكن أن تضطلع به خاصة في مجال الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وسيتم خلال يومي انعقاد البرنامج، من خلال ست جلسات، استعراض الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بتسليط الضوء عليها بصورة عامة، علاوة على توضيح دور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مثالا"، ومناقشة الدور الهام للمنظمات الأهلية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

نوهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والشراكة المستمرين بينها وبين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في الكثير من الأنشطة والفعاليات . وأوضحت اللجنة الوطنية، انها ستقوم في اطار هذا التعاون، بتنظيم عدة أنشطة وفعاليات بالاشتراك مع مجلس وزراء الداخلية العرب بمقر أمانته العامة في تونس خلال شهر مارس القادم، من بينها "معرض الإسلام وحقوق الإنسان". ولفتت الى أن مؤتمر" تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" الذي عقد بالدوحة أواخر عام 2014 ، قد حظي باهتمام كبير من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. وثمن السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، في تصريح صحفي ، مشاركة اللجنة كمراقب في المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب الذي عقد مؤخرا بتونس . وأوضح ان هذا المؤتمر ينظمه سنويا مجلس وزراء الداخلية العرب في إطار متابعة توصيات المؤتمر الدولي الذي عقد بالدوحة حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان . وأشار الى أن المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب قد أكد في توصياته على حق الدول في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب وضرورة أن تحترم مبادئ ومعايير حقوق الإنسان في جميع التدابير المتخذة .

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب الذي ينظمه مجلس وزراء الداخلية العرب سنوياً في إطار متابعة توصيات المؤتمر الدولى حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. فيما أكد المؤتمر في توصياته على حق الدول في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب مع ضرورة أن تحترم في جميع التدابير المتخذة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وأن تضمن الوفاء بالإلتزامات المنوطة بها بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها. إلى جانب دعوة الدول الأعضاء للعمل على تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وجبر الضرر وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/158 الصادر في 15 / 2/ 2005م فضلا عن دعوة الجهات المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى تبادل الخبرات فيما بينها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل الشراكة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التوعية والاستفادة من خبرات هذه المؤسسات في هذا المجال وإشراك منتسبي أجهز الشرطة فيما تقوم به من ورش وبرامج تدريبية بخاصة فيما يتعلق منها بعمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. علاوة على دعوة الجهات المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى التعاون مع بيوت الخبرة في مجالات التدريب على حقوق الإنسان في العمل الأمني بأحدث التقنيات والأساليب التدريبية والتأكيد على ما تضمنته توصيات المؤتمر الأول من ضرورة تضمين مادة حقوق الإنسان في البرامج التعليمية والتدريبية لمعاهد وكليات الشرطة والأمن. نشر الثقافة كما دعت توصيات المؤتمر الجهات المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى الاستفادة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان من إمكانيات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بشأن اجتماع مناقشة وتقييم المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين أوصى المؤتمر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تكليف أحد الخبراء المختصين بدراسة الملاحظات المثارة بشأن المدونتين والنظر في تعديلها في ضوئها، وعرض الموضوع على المؤتمر المقبل لقادة الشرطة والأمن العرب. وحول مهام الرصد والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين بين المساءلة والتقويم أوصى المؤتمر بدعوة الدول الأعضاء إلى موافاة الامانة العامة بتجاربها في مجال الرصد والرقابة على أن تقوم الأمانة العامة بعرض الموضوع على المؤتمر المقبل. ونوه جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى التعاون والشراكة المستمرة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في الكثير من الأنشطة والفعاليات مؤكدا على أن مؤتمر تحديات الأمن وحقوق الإنسان الذي إنعقد بالدوحة في أواخر العام 2014م وجد إهتماماً كبيراً من الأمانة العامة بمقرها في إطار متابعة توصياته المؤتمر الأول للمسؤولين عن حقوق الإنسان في في وزارات الداخلية العرب في العام 2015 وهذا المؤتمر الثاني لافتاً إلى أن هنالك عدة أنشطة سيتم تنظيمها بالشراكة مع مجلس وزارء الداخلية العرب من بينها معرض الإسلام وحقوق الإنسان الذي ستنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة بتونس في شهر مارس المقبل.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة السيد جالما موخي بورو سفير جمهورية كينيا لدى الدولة . تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الشأن الإنساني وآليات تجسير التواصل بين الجانبين .

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم احتفاليتها السنوية بالقرنقعوه، حيث أعدت هذا العام برنامجا متميزا وحافلا لهذه المناسبة المستمدة من العادات والتقاليد القطرية والخليجية الأصيلة، وذلك عبر العديد من فقرات التسلية والمتعة والترفيه بمشاركة واسعة من أطفال موظفيها. وقال السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة، إن الحرص على إحياء الموروث القطري ينعكس إيجابا على ترسيخ الهوية الوطنية لدى أطفال قطر، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص سنويا على الاحتفال بالقرنقعوه في أجواء أسرية يتم من خلالها توزيع الهدايا بهذه المناسبة على الأطفال وسط الأهازيج والأغنيات الشعبية التي تضيء ذكريات الأمس وتبعث التألق في تراثه وتقاليده. وأكد الحويل، في تصريح صحفي، أن مثل هذه الفعاليات التراثية تعد حلقة وصل بين الأجيال ومن شأنها المحافظة على أعراف وموروثات قطر الحضارية والثقافية. من جانبه، قال السيد فهد بن مبارك الهاجري مدير إدارة الشئون المالية والإدارية إن الأجواء الاحتفالية المثالية التي تقام فيها هذه المناسبة السنوية تعكس أصالة التراث القطري، وذلك مثل جلسات لسرد القصص التراثية وممارسة الألعاب التقليدية القطرية وممارسة أنشطة زخرفة الحناء. وأضاف أن ليلة النصف من شهر رمضان الكريم التي ينتظرها الأطفال والكبار بشغف كبير، يستحضر فيها الجميع ماضي الأجداد والآباء ممزوجا بعبق التراث القطري ونكهة الحلويات و"قرقعة" المكسرات. من جهته، أوضح السيد عبدالله المحمود مدير العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تسعى دائماً للتفاعل مع مجتمعها القطري في كل مناسباته الوطنية.. مضيفا "تحتفل اللجنة سنويا بمناسبة القرنقعوه بمقرها، ويتم خلال ذلك دعوة الموظفين وأطفالهم، إلى جانب دعوة كل المتعاونين مع اللجنة في كافة المجالات الإعلامية والقانونية والاجتماعية في مناخ أسري له طابعه التراثي، إضافة إلى اغتنام الفرصة لتدريب الأطفال على مبادئ حقوق الإنسان، حيث تترك لهم مساحة للرسم والتلوين في كراسات صممت خصيصا لتعريف الأطفال بالمبادئ الإنسانية عبر الرسم، فضلا عن توزيع حلويات ومكسرات القرنقعوه عليهم".

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال مؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومي العربي" الذي ينظمه البرلمان العربي والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان. وتشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد يترأسه الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ويهدف المؤتمر، وفقا لبيان صادر عن البرلمان العربي، إلى تفعيل الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان كسبيل لتعزيز الأمن القومي العربي، وفتح المجال أمام نخبة من الخبراء بمجال حقوق الإنسان لدراسة سبل تفعيل تلك الآليات كمدخل لدعم حقوق الإنسان بالوطن العربي، وتعزيز الأمن القومي العربي من حيث خلق وتطوير وتفعيل الآليات الوطنية والإقليمية الخاصة بمعالجة قضايا حقوق الإنسان ولدرء أي تدخلات دولية تسعى لخدمة أجندات وغايات سياسية أو أيديولوجيات ومشاريع ممنهجة تستهدف أمن واستقرار العالم العربي تحت شعار الدفاع عن الحقوق والحريات. ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في الجامعة العربية، وممثلين عن الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية، إضافة إلى مؤسسات ومجالس وهيئات حقوق الإنسان المستقلة، وممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث والأكاديميين والمهتمين بمجال حقوق الإنسان في الوطن العربي. ووقع البرلمان العربي والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وذلك على هامش مؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومي العربي" الذي عقد أمس الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة. ووقع مذكرة التفاهم عن البرلمان العربي أحمد الجروان رئيس البرلمان، وعن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الدكتور أحمد الهاملي رئيس الفيدرالية .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، بمكتبه بمقر اللجنة اليوم، بسعادة السيد أشود أحمد -سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى دولة قطر-، وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتدابير اللازمة لفعيل آليات التواصل وتبادل التجارب والخبرات في المجالات الإنسانية.