افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم (الإثنين) بفندق شيراتون الدوحة فعاليات المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء والعديد من ممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وفض النزاعات وحفظ السلام، ورؤساء لجان وهيئات تحقيق اقليمية ودولية. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان ويؤكد المؤتمر الذي يعقد بالدوحة الدور الرائد الذي تضطلع به دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان وفض النزاعات بما يسهم في استتباب السلم والأمن الدوليين. كما يؤكد على دور اللجنة الوطنية في هذا الصدد من حيث نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لا سيما في أوقات الصراع والأزمات.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة بعد غد / الإثنين/ أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتضم قائمة الرعاة الشرفيين للمؤتمر كلا من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي والبرلمان العربي . يهدف المؤتمر إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح بالمنطقة العربية ومحاولة إيجاد حلول لهذه الأزمات كما هو الحال في كل من سوريا والعراق واليمن مثلا ، مع التركيز على ثلاثة محاور تتتعلق بالوقاية من النزاعات وإدارة النزاعات ومقاربات ما بعد الأزمات ، ويدخل في هذه المحاور آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان وتعويض الضحايا وجبر الضرر ووضع استراتيجيات لما بعد الصراع وتبادل الممارسات الجيدة والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وبعثات حفظ السلام والمجتمع المدني في هذا الخصوص . كما يهدف إلى تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية". ويؤكد عقد المؤتمر بالدوحة الدور الرائد الذي تضطلع به دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان وفض النزاعات وحل الصراعات بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين . كما يؤكد على الدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذه المجالات ، وتواصلها وتنسيقها الدائمين مع جميع المعنيين إقليميا ودوليا لأجل نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لا سيما في أوقات الصراعات والأزمات. وتناقش جلسات وفرق العمل التي تنبثق عن المؤتمر قضايا ومواضيع حيوية مهمة في إطارعنوان المؤتمر ، وتعنى باحترام حقوق الإنسان كنهج وقائي ، والنهج القائم على حقوق الإنسان في الإستجابة لحالات الصراع ، ووضع حقوق الإنسان في حل النزاعات . وتشمل محاور النقاش موضوعات من قبيل حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع ، وآليات حقوق الأقليات الدولية ، وكيفية تأثر الحق في التعليم في حالات النزاع المسلح والمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي المتعلق بالتعليم ، وكذا تجنب استخدام المدارس لأغراض عسكرية وإعلان المدارس الآمنة وكيفية التواصل مع الجهات المسلحة غير النظامية . ومن بين محاور النقاش أيضا ، ما يعنى بموضوع المناصرة والمجتمع المدني والنهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الإنتقالية ومنظومة الأمم المتحدة في مجال العدالة الإنتقالية مع استعراض مقاربات ناجحة لهذا النواع من العدالة وأمثلة لتطبيقات العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية في بعض الدول العربية ، بالإضافة الي التحديات والحلول المرتبطة بالمساعدات الإنسانية للضحايا في مناطق النزاع بالمنطقة العربية وفي حالات النزوح الداخلي واللجوء والنداءات الإنسانية من حيث النجاحات والدروس المستفادة . ومن المنتظر أن يخرج المؤتمر بتوصيات ومقترحات موجهة للدول والحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة ، تساعد وتسهم في تحقيق المحاور الثلاثة التي يركز عليها . يشارك في المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع على مدى يومين بالدوحة ، أكثر من 320 منظمة إقليمية ودولية وحكومية وعير حكومية ، معنية بحماية حقوق الإنسان وفض النزاعات وحفظ السلام ، بالإضافة إلى ممثلي الحكومات والبرلمانات ورؤساء لجان وبعثات تحقيق للنزاعات في المنطقة العربية وأخرى إقليمية ودولية . وتشمل قائمة المتحدثين في الجلسة الإفتتاحية كلا من السيدة كيث جيلمور ، نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان والدكتور محمد علي كومان ، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والدكتور الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي وسعادة السيد حمد بن راشد المري ، الأمين العام المساعد للشئون القانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والسيد عادل عبدالرحمن العسومي نائب رئيس البرلمان العربي والدكتور عيسى بن راشد الكومي رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتخذ من الدوحة مقرا لها . ومن بين المشاركين والمتحدثين في الجلسات الأخرى السيدة فاتو بن سودة ، المدعي العام للمحكمة الدولية الجنائية وسارة لياويتسون ، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية " هيومن رايتس ووش" والسيدة مليحة ماليك مستشارة أكاديمية لمؤسسة التعليم فوق الجميع والسيدة روبيكا شيلنغ من كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة والسيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللآجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وتكمن أهمية المؤتمر الذي ستقدم وتعقد خلاله العديد من أوراق وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية ، كونه سيجمع ولأول مرة منظمات حقوقية وإنسانية ومراكز فض النزاعات ، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صراعات مسلحة متداخلة أثرت على الوضع الراهن في المنطقة بصورة كبيرة، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات الداخلية والإقليمية . ومن المقرر أن تشهد الجلسة الإفتتاحية التوقيع على مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان العربي لتعزيز التعاون المشترك بينهما في مجالات حقوق الإنسان وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال .

أكملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استعداداتها لليوم الرياضي للدولة بأنشطتها السنوية والتي تشتمل على رياضة المشي وكرة الطائرة وكرة القدم وتنس الطاولة والـ (البيبي فوت) وكرة السلة وشد الحبل للأطفال. فيما أجرى موظفوا اللجنة مرانهم بالصالة الرياضية اليوم بمقر اللجنة والتي تم تصميمها تزامناً مع الموسم الثاني لليوم الرياضي للدولة في عام 2013م. وأكد السيد عبد الله المحمود -رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة-، حرص اللجنة الدائم للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة بحضور كبار مسئوليها والموظفين وأسرهم. وقال المحمود إن تخصيص هذا اليوم من كل عام يعزز من الحق في الصحة والتي من أهم أسباب توفرها ممارسة الرياضة وأشار إلى أن هذا اليوم يؤسس للاستثمار في الموارد البشرية للدولة والتي تعتبر من أهم مقومات تحقيق الرؤية الوطنية للدولة (2030م) لافتاً إلى أن اللجنة كما تعودت أن تمارس نشاطها الرياضي في هذا اليوم في حدائق اسباير ووجه الدعوة عامة للمشاركة في أنشطة اللجنة الرياضية والتفاعل معها من كافة الجماهير الزائرة للحديقة. وثمن المحمود توجه الدولة بتسخير اليوم للانشطة الرياضية وعدم الإنفاق في ما لا يمت للرياضة بصلة، لافتا إلى أن الالتزام بموجهات الدولة في أنشطة اليوم الرياضي من شأنه التمكين من الإستفادة القصوى من ممارسة الرياضة.

*برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء من 20-21 فبراير المقبل*مريم العطية: "المؤتمر" يبحث في وضع استراتيجيات لما بعد الصراع *220 مشاركا في المؤتمر من حكوميين ومنظمات حقوقيه وبعثات حفظ السلام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني- رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه- تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مؤتمراً دولياً تحت عنوان "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية" في الفترة من 20 إلى 21 فبراير المقبل، في فندق شيراتون الدوحه، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرعاية شرفية من مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وإتحاد المغرب العربي، و البرلمان العربي. هذا ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 220 مشارك بما في ذلك مسؤولين حكوميين، وبعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية و غير الحكومية، و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و باحثين و خبراء في مجال السياسات و مراكز البحوث، فضلاً عن ممثلين عن بعثات حفظ السلام و الوكالات الدولية المتخصصة للأمم المتحدة و مكاتب و بعثات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في المنطقة العربية. وفي هذا الإطار قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- "إنَّ هذا المؤتمر سيجمع و لأول مرة منظمات حقوق الإنسان، ومنظمات إنسانية، ومراكز فض النزاعات، مشيرة إلى أنَّ المؤتمر يهدف إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في مواجهة الصراعات و الأزمات، و تحديد آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان، وتعزيز قنوات الحوار بهدف منع تطور حالات الأزمات إلى صراعات مسلحة، إلى جانب توفير سبل الانتصاف لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان. *استراتيجيات ما بعد الصراع وأوضحت العطية قائلة " إنَّ المؤتمر سيبحث في وضع استراتيجيات لما بعد الصراع و تبادل الممارسات الجيدة، والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية و الإقليمية، و بعثات حفظ السلام و المجتمع المدني، بالإضافة إلى تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية؛ لافتة إلى أنه المؤتمر سيطرح العديد من أوراق العمل في كل الجلسات و الورش مع اعتماد اللغتين العربية والإنجليزية اللغه الرسمية للمؤتمر. وأشارت العطية إلى أن منهجية تنظيم أعمال المؤتمر ستنقسم إلى جزئين حيث أنَّ الجزء الأول مخصص لحوار تفاعلي حول إدماج استراتيجيات حقوق الإنسان والسياسات في الاستراتيجيات العالمية للأمم المتحدة حول التصدي للتطرف العنيف، ومكافحة الإرهاب، وعمليات السلام، والربط بين انتهاكات الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية ، العنف، الاضطراب الاجتماعي، والصراع، لافتة سعادتها إلى أنَّ اليوم الأول من المؤتمر سيناقش عملية احترام حقوق الإنسان كنهج وقائي ووضع حقوق الإنسان في حل النزاعات، علاوة على استعراض النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع، أما الجزء الثاني سيتكون من أربع مجموعات عمل تقنية حول دمج أدوات وآليات حقوق الإنسان في: عمليات الوقاية من الصراعات، وتنسيق الجهود المشتركة للأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في معالجة حالات الصراع، إلى جانب تحليل آثار النزاعات على حقوق الإنسان، وتطبيق اتفاقيات السلام، والإصلاحات القائمة على حقوق الإنسان، وضمان عدم تكرار تلك الأوضاع، موضحة أن المجموعات الأربع ستناقش من خلال هذه المحاور حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع وتأثير النزاعات المسلحة على التمتع بالحق في التعليم، والنهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الانتقالية إلى جانب المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية. وأوضحت سعادة السيده مريم العطية قائلة " إنَّ ما جعل اللجنة تقدم على خطوة تنظيم مؤتمر دولي في هذا المحور المهم هو ما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2011م من الصراعات المسلحة المتداخلة التي أثرت على الوضع الراهن في المنطقة بصورة كبيرة، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات الداخلية والإقليمية وسوء المستوى العام للعنف، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية اتحاد الجهات الفاعلة لمواجهة هذه التطورات المثيرة، بما في ذلك الهيئات الحكومية وغير الحكومية، والأطراف المتصارعة وتتجه إلى تطبيق القواعد الأساسية لحقوق الإنسان لوضع نهج إقليمي لمنع الصراعات وإدارتها وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان. وأضافت إنه وفي حالات الصراع، يبرز الهدف من القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي في الحفاظ على الكرامة الإنسانية للجميع، ومؤخراً، أعلن كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بوضوح أنه أثناء الصراعات المسلحة، ينبغي أن تكون أطراف النزاع ملزمة قانوناً بحقوق الأشخاص المتضررين من النزاع، مشيرة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي المدنيين في جميع الأوقات، سواء في وقت السلم أو النزاع، كما ينطبق خلال فترات النزاع المسلح، ليوفر حماية خاصة للمدنيين والأشخاص الذين لم يشاركوا في الأعمال العدائية وأيضا المشاركين الفاعلين في الصراع." وأكدت العطية أن المحاكم الدولية والإقليمية، فضلا عن أجهزة الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان،تقر بتطبيق تلك القوانين في حالات النزاع المسلح لتوفر الحماية التكميلية بصورة يعزز بعضها بعضا. وأشادت بتعاون المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع اللجنة في هذا المؤتمر لافتة أن اللجنة قد نظمت على مدى السنوات الخمس الماضية مؤتمرات مشتركة واسعة النطاق بالتعاون مع المفوضية السامية وبعض الشركاء الإقليمين حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومن أهم هذه الأعمال المشتركة المؤتمر "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية"، الذي ساهمت فيه بشكل كبير الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي كان يهدف إلى مناقشة العلاقة بين الحفاظ على الأمن واحترام حقوق الإنسان في سياق النظر إلى المسؤوليات الأساسية للدول.

ثمّن الدكتور أمجد شموط، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، دعوة دولة قطر لعقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. وقال شموط، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم (السبت)، إن النداء الذي وجّهه الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جاء في الوقت المناسب والصحيح ويمكن البناء عليه وعقد لقاءات تشاورية وتنسيقية لتطوير هذه المقترحات والبناء عليها، وبرمجة جدول عملي ومرتبط بمدد زمنية لرفع المعاناة عن الشعب السوري، وعمل خطة عربية وإقليمة ودولية لمساندة وحماية المدنيين السوريين. وأشار أيضاً إلى أن أزمة سوريا دخلت عامها السادس "في ظل تواصل الجرائم والمجازر والمذابح التي ترتكب من قبل النظام السوري وحلفائه دون الالتفات للمدنيين والنساء والأطفال مما سبب انتهاكات جسيمة وخطيرة ألقت بظلالها على منظومة حقوق الإنسان الدولية"، معتبراً أن المجتمع الدولي "غير جاد سواء كانت الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وأجهزتها المختلفة، في التعامل مع هذه الأزمة بشكل حازم وحاسم". كما بيّن رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن الملف السوري "مرهون بالتجاذبات والمصالح السياسية للدول خاصة في مجلس الأمن أكثر من اعتباره ملفاً إنسانياً وما يعنيه من وجود معاناة كبيرة يواجهها المدنيون العزل في سوريا"، قائلاً في هذا السياق "أعتقد أن المجتمع الدولي مقصر تجاه الأزمة السورية، وكذلك جامعة الدول العربية دورها دون مستوى التحدي والطموح، ولا يرتقي إلى مستوى المعاناة التي يعيشها أهلنا في سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في حقهم". وشدّد الشموط على ضرورة أن يكون هناك دور حقيقي وآليات لتوفير الحماية الدولية والإقليمية للمدنيين السوريين سواء من قبل مجلس حقوق الإنسان، أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أو من طرف مجلس الأمن، والجامعة العربية. وكان الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قد دعا إلى عقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. كما طالب الدكتور المري ، بأن تكون مسألة حماية المدنيين من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن، للنأي بالقضايا الإنسانية في العالم عن التجاذبات السياسية واللجوء إلى استخدام حق النقض (الفيتو).

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات النسخة الخامسة و العشرين من بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس 2017م بجناح توعوي حول ثقافة حقوق الإنسان. وأوضح السيد عبدالله المحمود مدير العلاقات العامة والإعلام باللجنة أن اللجنة دائما ما تغتنم هذه المناسبات للتوعية بقضايا حقوق الإنسان. وذلك إيمانا بأن الحقوق هي حياة الإنسان في كل جوانبها الرياضية والصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها من الحقوق. وأشار المحمود إلى أن اللجنة تشارك بمجموعة من المطويات التعريفية والمتعلقة بالاتفاقيات الخاصة لفئات المجتمع بمختلف أنواعها (الطفل والمرأة والأشخاص ذوو الإعاقة وحقوق العمال)، وكذلك المطويات المتعلقة بالجوانب التثقيفية للقضايا الحقوقية كالحق في السكن والحق في التعليم والصحة وغيرها. وأعرب عن اعتقاده بأن عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان هي واحدة من أدوات التعلم المستمرة وذلك لأن الجمهور يتجدد يوما بعد يوم. ولذلك فإننا نجد في مثل هذه الفعاليات فرصة طيبة للقيام بدورنا التوعوي والتثقيفي بشكل دائم. وأضاف المحمود أن التعاون سيستمر بين اللجنة ومؤسسات الدولة من أجل مزيد من الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان في دولة قطر وستوفر اللجنة لهذه المؤسسات كل ما تحتاجه من أدوات تثقيفية واستشارية لتمكين منسوبيها بالمعارف المطلوبة من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس 2017م بجناح توعوي بثقافة حقوق الإنسان. وقال السيد عبدالله المحمود مدير العلاقات العامة والإعلام باللجنة- "إننا دائماً ما نغتنم هذه المناسبات للتوعية بقضايا حقوق الإنسان، وذلك إيماناً من اللجنة بأن الحقوق هي حياة الإنسان في كل جوانبها الرياضيه الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها من الحقوق". وأشار المحمود إلى أن اللجنة تشارك بمجموعة من المطويات التعريفية والمتعلقة بالاتفاقيات الخاصة لفئات المجتمع بمختلف أنواعها (الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق العمال)، والمطويات المتعلقة بالجوانب التثقيفية للقضايا الحقوقية كالحق في السكن والحق التعليم والصحة وغيرها. وأضاف "إننا نعتقد أن عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان هي واحدة من أدوات التعلم المستمرة وذلك لأن الجمهور يتجدد يوماً بعد يوم، ولذلك فإننا نجد في مثل هذه الفعاليات فرصة طيبة للقيام بدورنا التوعوي والتثقيفي بشكل دائم". وتوجه المحمود بالشكر للاتحاد القطري للتنس الذي تجاوب مع أهداف اللجنة ولإدراكه بالدور الهام الذي تضطلع به، قائلاً "إنَّ التعاون سيستمر بين اللجنة ومؤسسات الدولة من أجل مزيد من الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان في دولة قطر وستوفر اللجنة لهذه المؤسسات كل ما تحتاجه من أدوات تثقيفية وإستشارية لتمكين منسوبيها بالمعارف المطلوبة من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".

إختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الدورة التدريبية التي نظمتها حول "الهجرة المختلطة واللجوء" بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوصت الدورة في ختام أعمالها بضرورة إعداد نموذج قانوني استرشادي يتضمن نظم اللجوء، ويتم عرضه على جامعة الدول العربية وضرورة الاتفاق على تعريف محدد للاجئ، بالإضافة إلى بناء آليات التعاون مع الجهات ذات العلاقة وتفعيل دور هذه الشراكات .. مؤكدة أهمية دعم الجمعيات الخيرية العاملة في مجال إغاثة اللاجئين. وكانت الدورة قد ناقشت في يومها الختامي حزمة من المحاور من بينها "التسجيل كوسيلة للحماية في حالات الهجرة المختلطة" إلى جانب التحديات القانونية والأمنية في حالات الهجرة المختلطة، ومن أبرز هذه التحديات جرائم الإعتداءات الجنسية، والايذاء، والقتل، والإستغلال بكافة أشكاله. إلى جانب وجود أشخاص ومجموعات بدون قيود أو قواعد معلومات لدى الدول المضيفة. علاوة على التهريب عبر الحدود والإعتداء على سيادة الدول، وإستغلال حالات الهجرة المختلطة لإرتكاب جرائم خطيرة مثل الإرهاب.

د. المرى: قطر منطقة عبور وإستقرار للعمالة الوافدة إجتمع سعادة الدكتور براكاش شاران مهات وزير الخارجية بجمهورية النيبال، اليوم مع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بحث الإجتماع الذي حضره سعادة السيد يوسف بن محمد الهيل سفير دولة قطر لدى نيبال، سبل التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك وتفعيل آليات ونقل التجارب والخبرات في كافة القضايا ذات الشأن الإنساني. من ناحية أخرى، أكد الدكتور المري، أن مسألة حماية حقوق العمال، هي مسؤولية مشتركة بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة، موضحا أن دعم وتطوير حقوق العمال وحمايتها لن يأتي إلا عبر شراكات فعالة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وضمن تطوير خطط وطنية وقائية ورقابية تمنع تعرضهم للإنتهاكات. جاء ذلك خلال التوقيع هنا اليوم ، على خطة تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيرتها في نيبال. التوقيع على خطة تفعيل مذكرة التفاهم وكان كل من الدكتور المري والسيد أنوب راج شارما، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال، قد وقعا العام الماضي بمقر الأخيرة في العاصمة كاتماندو على هذه المذكرة. وقال الدكتور المري إن دولة قطر تشكل منطقة عبور واستقرار للعمالة الوافدة، حيث تستقبل كل عام أعدادا كبيرة من العمال الوافدين، لتلبية احتياجات خططها التنموية، منوها بأن دولة قطر قامت في السنوات الأخيرة بجهود كبيرة من أجل تطوير التشريعات والآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق العمال. وأشار في هذا السياق إلى صدور القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث ألغى نظام "الكفيل" واستبدله بالتعاقد بين المستقدم والوافد، لافتا إلى دخول هذا القانون حيز النفاذ في 13 ديسمبر الجاري. لجنة التظلمات وأوضح المري في كلمته خلال التوقيع، أن وزارة الداخلية شكلت لجنة للنظر في تظلمات خروج الوافدين، من أربعة أعضاء، اثنين من الوزارة نفسها وممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وآخر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تنفيذ القانون الجديد. وأكد أن مسألة حماية العمال تدخل ضمن رؤية وطنية تعتمد على إحداث تغيير نوعي يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان عامة وأوضاع حقوق العمال خاصة وذلك عبر خطط وبرامج استراتيجية، مبيناً أن التغيير لا يحدث فجأة، وإنما على مراحل عن طريق الخطط الطويلة والقصيرة والمتوسطة، وهو ما يضمن استمراريته في أي وضع. ولفت إلى أن اللجنة منذ أن باشرت أعمالها، قامت بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق العمال ومعالجة قضاياهم على مستوى الإجراءات الوقائية والرقابية وتقديم المساعدات القانونية، من خلال استقبال ومعالجة الشكاوى وزيارة أماكن العمل، علاوة على العمل على توافق وتطبيق التشريعات المحلية مع اتفاقيات حقوق الإنسان. مكاتب للجاليات وأشار إلى أن اللجنة فتحت مكاتب للجاليات بغرض تسهيل وصول أصحاب الشأن إلى مقرها وتذليل العقبات والتعريف بعملها، فضلا عن قيامها أيضا بالعديد من الحملات التوعوية في المجتمع ولدى فئة العمال للتعريف بحقوقهم، إضافة إلى إصدارها في هذا الشأن كتيبا عن حقوق العمال، تمت ترجمته لعدة لغات، يشرح كافة الحقوق والإجراءات القانونية والإدارية لدعم وتعزيز هذه الحقوق، لافتا إلى أن اللجنة أبرمت العديد من الشراكات والاتفاقات مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق العمال. كما وضعت خطة لرفع قدرات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في مجال التعريف بالمعايير والآليات الدولية والإقليمية والوطنية لحماية العمال وتعزيز حقوقهم. ونصت خطة تفعيل مذكرة التفاهم بين لجنتي حقوق الإنسان بدولة قطر وجمهورية نيبال على العديد من الإجراءات والخطوات، سعيا للتعاون والشراكة الفعالة والهادفة فيما بينهما. وتتمثل هذه الإجراءات والخطوات في تحديد نقاط الاتصال لكل طرف لضمان الحفاظ على التواصل الفعال والسعي لقيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنيبال بإجراء التدريب وبناء القدرات والتثقيف لممثلي وكالات التوظيف هناك وكذا العمالة النيبالية، وذلك أثناء مرحلة ما قبل الوصول إلى دولة قطر.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بدورة تدريبية تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية حول حقوق الإنسان وخطة 2030للتنمية المستدامة لفائدة ممثلي المؤسسات العربية الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري، وذلك بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتهدف الدورة إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في الربط المفاهيمي بين حقوق الإنسان وجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وتقييمها لواقع الحال في مجال التنمية المستدامة على ضوء الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان تجاه خطة التنمية المستدامة إلى جانب قيام تلك المؤسسات برصد وتنفيذ حقوق الإنسان من خلال جدول الأعمال الخاص بالتنمية المستدامة والتبادل فيما بينها لأفضل الممارسات في الدول العربية وكيفية دمج حقوق الإنسان في الخطة وقيامها بوضع استراتيجيات وخارطة طريق لإشراك الحكومات والمجتمع المدني في الدور الرقابي لتنفيذ خطة أعمال التنمية المستدامة. وفي هذا السياق توجه سعادة الدكتور ياسين الخياط وزير البيئة الاردني خلال افتتاحة أعمال الدورة التدريبية بالشكر للشبكة العربية ومكتب المفوض السامي وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي علي جهودهم لتعزيز حقوق الإنسان ضمن كافة اهداف التنمية المستدامة الواردة في أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030م، لافتاً أن لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة ورصد تنفيذ أجندة التنمية المستدامة العالمية والخطط الإقليمية المنبثقة عنها الأمر الذي يستدعى بناء شراكات حقيقية بينها وبين المؤسسات المعنية بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة لضمان دمج برامجها ونشاطاتها وتوجيه سياسات الدول حيال حقوق الإنسان مع التأكيد على ضرورة بناء القدرات للمؤسسات المعنية لحقوق الإنسان لتمكينها من القيام بمسؤولياتها المناطة بها. من جانبه قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي تأتي هذه الدورة في إطار تنفيذ الشبكة العربية لمهامها برفع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث وضعت من ضمن خططتها العمل على التوعية والتثقيف بأهداف التنمية المستدامة والعمل على بناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذا المجال. وأضح أن هذه الورشة النوعية والمهمة تهدف لتعريف المؤسسات الوطنية بطبيعة دورها بخصوص متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدانها، ولتبادل أفضل الممارسات والإطلاع على التجارب وتقييمها وكذلك التعريف بهذه الأهداف وتحليل ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية في هذا الصدد الأمر الذي سيسهل وضع السياسات للعمل على أهداف التنمية المستدامة ودمجها في الاستراتيجيات القادمة. ودعا الجمالي لأن تشكل هذه الدورة نواة للعمل الجماعي المستمر ولشراكات تسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على القيام بدورها حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق الربط بين أصحاب المصلحة في عمليات التنفيذ والرصد الوطنية بطريقة شفافة وتشاركية وشاملة. وذلك في إطار المسيرة العالمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمسئولية الجماعية المتعلقة بها. وطالب المؤسسات الوطنية لأن تلعب دوراً هاماً في إطار تشجيع حكوماتها بالعمل على التوصيات الواردة بهذا الخصوص بمؤتمرات الأمم المتحدة كمؤتمر التجارة والتنمية المنعقد في أبريل 2012م والذي رحب بانضمام الدول النامية والأقل نمواً لمنطقة التجارة العالمية. وقال:إن العمل على متابعة ورصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والدعوة إلى تنفيذها يتطلب شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة. لافتاً إلى أن هذه الشراكات الشاملة يجب أن تبنى على قواعد ورؤى واهداف مشتركة لتحقيق تنمية مستدامة ناجحة.

توفير ألعاب تعليمية وترفيهية تكرس لثقافة الحقوقعبدالله المحمود: مشاركتنا نوعية وهادفة تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جنباً إلى جنب شقيقاتها من مؤسسات ووزارات الدولة في فعاليات درب الساعي من خلال "خيمة الدوحة" المتواجدة في مقر درب الساعي، والتي تستمر فعالياتها حتى العشرين من الشهر الجاري، ويتضمن جناح اللجنة جملة من الفعاليات المتنوعة التي روعي فيها توفير المعلومة من خلال اللعب تحت مسمى "مرح وحقوق". جانب من الأنشطة وفي هذا الإطار، أوضح السيد عبدالله المحمود -مدير العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنيه لحقوق الإنسان - أنّٓ اللجنة الوطنية تسعى لمشاركة نوعية متميزة، لذا اقتنصت اللجنة الفرصة في المشاركة باحتفالات الوطن من خلال جناح ضمن خيمة الدوحة، بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان في فعالية ذات أثر طيب لدى كافة أطياف المجتمع، لا سيما لدى الأطفال الذين تم استهدافهم من خلال لعبة المرح الإلكترونية التي تم تحويلها من لعبة ورقية إلى إلكترونية لمواكبة التطور والحداثة، بحيث تتضمن أسئلة عن دولة قطر الماضي والحاضر، فضلا عن أسئلة تعنى بحقوق الطفل، بهدف قياس مدى معرفة فئة الأطفال بحقوقهم وواحباتهم. اقبال من الجمهور وأضاف المحمود لـ"الشرق" قائلاً: "إنَّ جناح اللجنة وفر جملة من الألعاب التعليمية والترفيهية التي لاقت استحسان الأهالي أيضا، كما أن كل ساعتين يتم عرض فيلم عن حقوق العمال وآخر عن حقوق ذوي الإعاقة يليها شرح للأطفال وزوار الجناح؛ بهدف تكريس المعلومة وغرسها في عقولهم، لتعليمهم أن كل فرد له حقوق وعليه واجبات". عبدالله المحمود ولفت السيد المحمود إلى أن اللجنة من خلال الجناح تستقبل زوار درب الساعي على فترتين، كما أنها وفرت اللجنة عدد من الهدايا التذكارية، إلى جانب المطويات والنشرات التعريفية.

أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسة التعليم فوق الجميع اتفاقية تشمل مجالات التعاون بين الطرفين في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تلك المتعلقة ببرنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن ( PEIC ) . وقد وقع الاتفاقية عن اللجنة أمينها العام السيدة مريم بنت عبدالله العطية، وعن مؤسسة التعليم فوق الجميع رئيسها التنفيذي السيد فهد بن حمد السليطي . وقالت السيدة العطية بهذه المناسبة، إن الحق في التعليم هو أحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان، وإنه المحرك الأساسي لعمليات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، والمدخل لتنمية قدرات الأجيال القادمة، ليصبحوا قادرين على خدمة الوطن. وأكدت على ضرورة التعليم باعتباره قوام الحياة والحضارة، وقالت إنه يتعين على الدول أن تقوم بتوفير الفرص والإمكانات التربوية والتعليمية للمواطنين كافة ممن هم في سن الإلزام ، ذكورا كانوا أو إناثا، وكذلك منعهم من التسرُّب المدرسي . ونوهت بحرص اللجنة منذ إنشائها واهتمامها بالحق في التعليم، مشيرة في هذا الصدد، إلى قيام اللجنة بإعداد دراسة بحثية تحليلية للحق في التعليم بدولة قطر بالإضافة إلى إعدادها لثلاثة أدلة تعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي ) لدمج مبادئ ومفاهيم حوق الانسان في التعليم ، وذلك من أجل تفعيل حق الطفل في التعليم جيد النوعية. وشددت العطية على أن هذا الحرص يأتي في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للعملية التعليمية، والسعي للنهوض بها، وإحداث نقلةٍ نوعية في مسيرة التعليم ليُسهمَ بفاعليةٍ في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد . وأشارت إلى أن التوقيع على هذه المذكرة يأتي إيمانا من طرفيها بأهمية نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئها ومفاهيمها بوجه عام وحماية التعليم في حالات النزاع وانعدام الأمن بوجه خاص وكذلك تشجيع علاقات التعاون الوثيق والشراكة البناءة مع منظومة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والوكالات الدولية المتخصصة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإقليمية. من جانبهما عبر كل من السيدة مليحه مالك، المدير التنفيذي لبرنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن (PEIC) التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع والسيد بيتر كلانداج، مدير البرنامج الأول في تصريحين منفصلين، عن سعادتهما للتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الأنسان، ما يثبت أن الطرفين ملتزمان بالعمل معا للدفاع عن حق التعليم كحق أساسي على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. وتهدف الاتفاقية إلى العمل لوضع آلية للتعاون المشترك بين الطرفين على نحو يعزز دور كل منهما، ويوطد من التنسيق بينهما على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يخدم أهداف تبادل الخبرات وفقا لأهدافهما ومجالات اختصاصاتهما. وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين بالإضافة للجوانب ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تلك المتعلقة ببرنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن ( PEIC )، العمل على طرح مسألة حماية التعليم في حالات النزاعات وانعدام الأمن كموضوع دائم في أجندات اجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمسؤولين عن حقوق الإنسان في الهيئات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى جانب تعزيز اجتماعات تشاورية بين مؤسسة التعليم فوق الجميع والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة وعقد لقاءات تشاورية بين اللجنة والجهات الدولية المعنية بحماية التعليم في حالات النزاعات وانعدام الأمن برعاية الطرفين، فضلا عن تنظيم مؤتمر مشترك يجمع المنظمات الحقوقية والإنسانية حول التحديات الراهنة للتمتع بالحق في التعليم في النزاعات والصراعات بالمنطقة العربية.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وللمرة الأولى في جناح "حقوقي" في مقر فعاليات درب الساعي التي ستنطلق في الثامن من الشهر المقبل وحتى العشرين من الشهر نفسه، ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني للبلاد، والذي يرفع في هذا العام شعار "مطوعين الصعايب". وعلمت "الشرق" أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستشارك من خلال جناح، يهدف إلى رفع وعي الزائرين من داخل الدولة وخارجها بالحقوق والواجبات، ولن تقتصر مهمة الجناح على نشر الوعي من خلال المطويات أو النشرات التي ستوزع على الزوار، بل سيتم تخصيص ألعاب موجهة للأطفال ذات طابع حقوقي أيضا مهمتها توعية الأطفال بحقوقهم "مرح *حقوق"، كحق الطفل في الصحة، والتعليم، والحصول على جنسية، فضلا عن الحق في اللعب وغيرها من الحقوق التي قد تجهلها الأسر وبالتالي يجهلها الأطفال. وأكدت المصادر أنَّ مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات درب الساعي، من المشاركات المهمة على اعتبارها فرصة للتفاعل مع الجمهور بصورة مباشرة، للتعريف باللجنة وبأهدافها، والتركيز على أنَّ الوطنية ليست شعارات بل أفعال، كما أنَّ الجناح سيقوم بالرد على استفسارات الجمهور لاسيما التي تتعلق بدور اللجنة الوطنية، والفئات المستهدفة، وطريقة تقديم الشكوى، ونوعية الحالات التي تستقبلها بغرض تقديم المساعدة. وتجدر الإشارة إلى أنَّ فعاليات درب الساعي متنوعة ومتعددة مهمتها أن تحاكي قطر الماضي والحاضر، حتى يتم تكريس وتعزيز التراث في أذهان الأجيال اليافعة، من خلال الأجنحة التي تجسد حياة "هل قطر" الماضي، كي يعيش الزوار من المواطنين والمقيمين وحتى الزوار الأجواء الأصيلة التي سعى إلى ترسيخها الشيخ المؤسس، وتوارثها عنه شيوخ آل ثاني حتى الوقت الحاضر.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إجتماع لجنة الإعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجنيف. وناقش الاجتماع عملية تقييم 19 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان حول العالم من بينها ثلاث في الوطن العربي وذلك للنظر في منحها واحدة من درجات التقييم الثلاث "A.B.C". مثل اللجنة خلال الاجتماع رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري ، بوصفه عضواً بمنتدى آسيا والمحيط الهادي . يذكر أن الدكتور المري قد ترأس لجنة الاعتماد الدولية لدورتين على التوالي في الفترة من 2012- 2015م وهي اللجنة المعنية بتقييم واعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم وعددها 107 مؤسسات وطنية.

أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، مشددة على ضرورة رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام حقوق العمال وإبراز الدور الهام للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لحماية تلك الحقوق. ودعت العطية الدول إلى تحمل مسؤولياتها لضمان تمتع الأشخاص بجميع حقوق الإنسان على قدم المساواة بالحماية المقررة في القانون وتعزيز سياسات المساواة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها، نيابة عن الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني، مديرة إدارة البرامج والتثقيف باللجنة، في ورشة عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان (حقوق العمال) التي بدأت هنا اليوم بتنظيم مشترك من المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ ومقره الدوحة واللجنة الوطنية، بمشاركة منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة. وأشارت العطية إلى أن استضافة اللجنة للمكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، هو تعبير عن التزامها بشراكاتها الإقليمية، وابتعادها عن الشكلية إلى الفاعلية والإنتاجية، مُضيفة القول في هذا الصدد "يعد استقطاب المنتدى مكسبا لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وبناء مؤسسات مهنية ذات كفاءة في المنطقة". ولفتت إلى أن هذه الورشة التي تستمر يومين، تهدف إلى تنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام حقوق العمال، وذلك فيما يتعلق بالتدابير الوطنية والتي تتخذ على الصعيد الوطني لكل دولة، إلى جانب وسائل الحماية الدولية والإقليمية لحماية حقوق العمال، مع إبراز الدور الهام للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما يمكن أن تضطلع به هذه الجهات من مسؤوليات في سبيل تعزيز وحماية حقوق العمال على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فضلا عن بحث سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمال. من ناحيته توجه السيد كارن فيتر، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ، بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاستضافتها هذه الورشة، مشيراً إلى أن تعاون اللجنة غير المحدود في مثل هذه المجالات، يؤكد التزامها بكافة تعهداتها في عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقال إن حماية حقوق العمال المهاجرين الذين تضاعف عددهم خلال الـ 50 عاماً الأخيرة، مهمة في كل مكان في العالم، مبينا أن تداخل الظروف المعيشية والبيئة والاجتماعية يشكل عاملا مهما في تزايد العمالة المهاجرة بنسب كبيرة خلال العقود القادمة. وأوضح كارن أن من أهداف هذه الورشة، دعم دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة للتعرف على مواجهة تحديات حقوق العمال المهاجرة وأسرهم، موضحا أنه يمكن لهذه المؤسسات، التعاون مع الجهات الفاعلة على المستوى الوطني والآليات الإقليمية والدولية، لوضع سياسات لحماية الفئات الأكثر ضعفا بما في ذلك العمالة المهاجرة وأفراد أسرهم. ومن بين محاور هذه الفعالية اليوم محور حول "سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمال "قدمه السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استعرض من خلاله علاقة مؤسسات الوطنية بالحق في العمل وحقوق العمالة ودورها في تعزيز وحماية هذه الحقوق وأوجه التعاون بينها والجهات الحكومية المعنية في هذا المجال.

اللجنة الوطنية: متابعة تطبيق قانون الوافدين الجديدة على أرض الواقع ناصر المري: ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية ومعايير لجنة التظلمات القانون خطوة مفصلية في إطار التطوير الدائم للنظم التشريعية الداخلية سمة الدخول للوافد لا تمنح إلا بموجب عقد عمل مشروط منعًا للتجارة غير المشروعة اللجنة ستطلق الحملات التوعوية والتثقيفية لرفع الوعي بالحقوق التي يكفلها القانون الجديد اللجنة سترصد أي انتهاك لحقوق الإنسان وستقوم بإعداد التقارير ورفعها لذوي الاختصاص حثَّت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهات المختصة على مراعاة وضع اللوائح التنفيذية ومعايير عمل لجنة التظلمات فيما يتعلق بقانون الوافدين الجديد، بما يحقق الغرض من القانون وإتاحة الفرصة لقرارات مرنة تستجيب مع الواقع، وترسخ الممارسات الإيجابية في حماية حقوق العمال. وسمح القانون بتغيير جهة العمل فور انتهاء مدة عقد العمل في العقد المحدد، ومدة خمس سنوات في العقد المفتوح المدة، إلا أنه لم يقدم حلولاً عملية لحالات النزاع التي تنشأ بين طرفي العمل قبل نهاية المدد المشار إليها، وترك القانون الكثير من الأمور المهمة للسلطات التقديرية للجهة المختصة، كذلك أحال الكثير من القرارات للائحة التنفيذية وللجنة التظلمات بوزارة الداخلية. جاء ذلك على لسان السيد ناصر آل سلطان المري -رئيس قسم التحقيقات والاستشارات القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- خلال مشاركته الطاولة المستديرة التي نظمتها "الشرق" بالتعاون مع جمعية المحامين القطريين تحت عنوان "قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد" ولفت المري إلى إنَّ دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ قانون الوافدين الجديد كأي قانون يمكن أن يظهر بعد تطبيقه بعض الإشكاليات أو العقبات، مشيرا إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستتابع تطبيق هذا القانون، على أرض الواقع في إطار ممارستها لاختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً، كما ستعمل اللجنة على إعداد التقارير اللازمة حال اكتشاف أي صعوبات أو تحديات أو معوقات بشأن القانون الجديد ورفع تلك التقارير إلى الجهات التنفيذية المختلفة، فضلا عن أنَّ أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من ممثلي الجهات التنفيذية (وزارة الداخلية – وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية – وزارة العدل – وزارة الخارجية) سوف يتولون بشكل أو بآخر نقل وجهة نظر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن القانون الجديد وأي معوقات أو إشكاليات متعلقة بتطبيقه على أرض الواقع إلى القيادات في الجهات الإدارية الممثلين لها. التحفظات وفيما يتعلق بتحفظات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على القانون الجديد، قال السيد ناصر المري "إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو من ضمن الجهات التي شاركت في تقديم التوصيات والمقترحات لتعديل القانون ليخرج في شكله الحالي، وقد علقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على القانون رقم (21) لسنة 2015 م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وأوردت ذلك ضمن تقريرها السنوي للعام 2015، وقد جاء فيه : "يعد القانون خطوة مهمة إلى الأمام، وقد جاء في إطار التطوير الدائم للنظم التشريعية الداخلية تماشياً مع المعايير الدولية، واتفاقاً مع الالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة إليها وانطوى القانون على عدة إيجابيات لعل من أبرزها، ما يلي: ألغى القانون مسمى نظام الكفالة الذي كان معمولاً به طيلة العقود السابقة، خفف القانون من القيود التي كانت مفروضة على حرية التنقل والسفر، وإن لم يلغها بشكل كامل، سمح القانون للعامل "فور" انتهاء عقد عمله أن ينتقل إلى رب عمل آخر دون اشتراط لموافقة من رب العمل الأول ودون توقف على إرادته، كما وضع القانون الحد الأقصى لعقود العمل غير محددة المدة (خمس سنوات) والتي يجوز بعدها للعامل أيضاً أن ينتقل للعمل لدى رب عمل آخر دون موافقة من رب العمل الأول، مخففاً بذلك من القيود التي كانت مفروضة سابقاً على الحق في العمل والحرية في اختيار العمل ورب العمل، نص القانون في الفقرة الثانية من المادة (4) على أن سمة الدخول للوافد بغرض العمل لا تمنح إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً، وهذه إضافة مستحدثة في القانون، تأتي في إطار وضع الضوابط الجادة منعاً للتجارة غير المشروعة في السمات وحفاظاً على حقوق العمال وحمايتهم من الاستغلال، كما نص القانون في المادة (20) على جواز إلزام وزارة الداخلية مستقدم الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل، بتقديم كفالة بنكية لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه وزارة الداخلية والعامل الوافد، وهو ما يصب في صالح حماية حقوق العمال والحفاظ عليها من الضياع أو من المماطلة في أدائها، حقق القانون الجديد مزيدا من الحماية للمرأة الوافدة التي تعمل بالدولة ولديها زوج وأسرة داخل الدولة، وإقامتها تكون على مسؤولية جهة عملها، إذ عند انتهاء عملها أو إلغاء إقامتها من جهة عملها سيصبح بمقدورها وفقاً لأحكام القانون الجديد - عند توافر الشروط – أن تنقل إقامتها على مسؤولية زوجها، وهو ما يعمل على لم شمل الأسرة ووحدتها بما يتفق والالتزامات الملقاة على عاتق الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها في هذا الشأن، نص القانون على جواز موافقة الوزير أو من ينيبه لانتقال الوافد لجهة عمل جيدة في حالة ثبوت التعسف من مستقدمه، وكذلك بصفة مؤقتة في حالات وجود دعاوى بينهما، هذا بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل، إلا أنَّ اللجنة رأت أنه كان ينبغي تعريف المقصود بكلمة "تعسف"، وكيفية إثباته، خاصة في ظل وجود سلطة تقديرية للأخذ بكافة المعطيات، أشار القانون إلى جواز موافقة الوزير أو من ينيبه لانتقال العمال ممن لا يسري عليهم قانون العمل كالمستخدمين في المنازل، وبعض عمال الزراعة والرعي، لجهة عمل جديدة بعد إثبات تعسف المستقدم تجاههم، ورأت اللجنة أنه كان ينبغي وضع قواعد للإجراء الواجبة الإتباع حيال الشك بوجود التعسف إلى أن يتم إثباته، حيث إن الانتهاء من إثبات الحقوق يستدعي وقتاً ليس بإمكان الفئة المشار إليها تحمله، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم امتلاك هذه العمالة (غير الخاضعة لقانون العمل) لوثائق إثبات الشخصية في الغالب الأعم. مما قد يعيد ذات الإشكالات السابقة على إصدار القانون المتمثلة في استغلال البعض لضعف المقدرة المادية للعمال وعدم تحملهم الأعباء المعيشية للبقاء في البلاد دون عمل وتفضيلهم الرحيل وترك مستحقاتهم رغم حاجتهم الماسة، وفي حين منع القانون السابق حيازة رب العمل لوثائق سفر العامل، نص القانون الجديد على إمكانية احتفاظ رب العمل بوثائق السفر، إن طلب منه العامل ذلك كتابة، على أن يسلمها له عند الطلب. حملات توعوية ورصد الانتهاكات وفيما يتعلق بدور اللجنة بالتعريف ببنود القانون لفئة العمال، قال السيد ناصر المري "إنَّ اللجنة ستطلق الحملات التوعوية، والتثقيفية من أجل رفع الوعي وزيادة التثقيف بالحقوق التي يكفلها القانون الجديد، كما أنها ستقوم برصد أي انتهاك لحقوق الإنسان وتقوم بإعداد التقارير ودائما ما تقدم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، كما تقدم اللجنة المساعدة القانونية للملتمسين ومقدمي الشكاوى في حال عدم مقدرتهم على توكيل محامين يتولون الدفاع عن حقوقهم". القبض على 19 ألف مخالف لقانون الإقامة وقد تمكنت الدوريات الأمنية من ضبط 19,218 شخصاً مطلوباً ومخالفاً لقانون الإقامة في العام 2016، لتقديمهم للجهات العدلية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. ونظرت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في الشكاوى والالتماسات المحالة إليها وبلغ عددها 1003 شكاوى في العامين 2014ـ2015 . ونظرت إدارة الاستقدام 683676 معاملة العام 2014، وبلغ عدد المعاملات المتعلقة بالإقامة خلال العام 2015 مليون و 344,479 معاملة.

إلتقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمعالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري - رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان-، وذلك بمكتب معاليه في مجلس الدولة، وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون، والنشاطات المشتركة في مجالات حقوق الإنسان والقضايا ذات الصلة بالشأن الإنساني.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-،بسمو الأمير زيد بن رعد -المفوض السامي لحقوق الانسان بمقر المفوضية بجنيف-، وجاء الاجتماع في إطار الشراكة الاستراتيجية والقوية بين اللجنة الوطنية المفوضية السامية لحقوق الإنسان حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والنشاطات المشتركة والمشاريع المستقبلية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما بحث الجانبان آليات متابعة توصيات المؤتمرين الدوليين اللذين نظمتهما اللجنة و المفوضية في نوفمبر من عام 2014حول تحديات الأمن و حقوق الإنسان في المنطقة العربية و المؤتمر الثاني في يناير من 2016 حول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأكد الطرفان على ضرورة المضي قدما في عملية إنفاذ توصيات المؤتمرين عبر اللجان المخصصة لهذا الغرض ولتحقيق الأهداف الرئيسية والفرعية المؤتمرين اللذين شهدا حضورا إقليميا ودوليا مميزا-حسب ما ورد في البيان الصحافي-. كما تباحث سعادة الدكتور علي بن صميخ وسمو الأمير زيد بن رعد في بعض القضايا التي تهم الساحة على الدولية عامة و العربية خاصة، وأكدا على أهمية متابعة تلك القضايا ووضع الحلول لها عن طريق الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل والمؤتمرات في إطار العمل المشترك بين جانبي اللجنة الوطنية المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمن أجندة عمل متفق عليها وفق أولويات تلك القضايا

أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دعم اللجنة المستمر لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا لرفع قدرات الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور المري اليوم بمقر اللجنة مع الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير المركز والذي تم تعيينه مديرا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن. ونوه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع بأن اللجنة لن تألو جهدا في استمرارية دعم المركز ، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة مد جسور التواصل وتفعيل آليات التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، علاوة على التأسيس للدعم المتواصل في مجال حقوق الإنسان استكمالا لما ظلت تقدمه دولة قطر واللجنة من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالجمهورية اليمنية. من جانبه توجه الدكتور العبيد بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسها للاهتمام الكبير بدعم المركز منذ إنشائه ومساهمة اللجنة في إنجاح برامجه والشراكة المتينة بين المركز واللجنة من جهة والمركز والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة من جهة أخرى. وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به كل من اللجنة والشبكة في عملية إرساء الثقافة الإنسانية بالمنطقة من خلال استضافة المؤتمرات الدولية وعقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل على المستويين المحلي والإقليمي في كافة المجالات التي من شأنها ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بالمنطقة. وأكد الدكتور العبيد على استمرارية العلاقة الوطيدة مع اللجنة والشبكة من خلال مهامه الجديدة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن، وأثنى على الدور المهم الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الحماية والتوعية بحقوق الإنسان على المستويين الدولي والإقليمي. وقال في هذا السياق "لقد اتضح ذلك جليا من خلال بناء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي ساهمت بدورها في توطيد التعاون بين المؤسسات العربية لحقوق الإنسان". وأشاد بالمستوى الرفيع من التعاون المستمر بين مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن اللجنة لعبت دورا مهما في تأسيس المركز ومساعدته في بدء عمله بالمنطقة، معربا عن امتنانه وتقديره لحكومة وشعب دولة قطر لما لمسه من ترحاب وتعاون خلال فترة توليه إدارة المركز.

بدأت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي لمنتسبي المنظمات الأهلية بالدولة حول الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها على مدى يومين. وقال الدكتور عبدالعزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى افتتاحه البرنامج، إن حقوق الإنسان والحريات الأساسية أضحت أحد أهم الموضوعات الرئيسية على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، لافتا إلى تنامي الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لهذه الحقوق، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة. ونوه في هذا السياق أيضا بتنامي قناعة الشعوب بكون القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل عوائق أساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتطور الحضاري. وأوضح المغيصيب أن حقوق الإنسان ترتبط بطبيعة الكائن البشري، الذي خلق حرا ومكرما، مبينا أن الأصل هو أن يتمتع كل إنسان أينما وجد بحقوقه وحرياته الأساسية دون قيود أو حواجز، وأن تتوفر له ظروف الحياة الكريمة، غير أنه نبه إلى أن الصراعات التي عرفتها البشرية منذ القدم، وطغيان بعض الأنظمة في العالم، ونزعة الهيمنة لدى بعض الدول العظمى، والتخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يشمل كثيرا من الدول، يهدد حقوق الإنسان، ويجعلها عرضة لانتهاكات متعددة الأشكال. وقال إن كل هذه المعطيات، تحتم ضرورة إيجاد الضمانات الكفيلة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان. ولفت إلى أن هذه الضمانات تنقسم إلى نوعين، يتمثل الأول في وسائل الحماية الدولية، ويتعلق الثاني بالتدابير التي تتخذ على صعيد كل دولة، داعيا إلى ضرورة التكامل بين وسائل الحماية على المستويين الوطني والدولي باعتبار أن الهدف واحد وهو إقرار واحترام حقوق الإنسان بمفهومها العالمي. وتابع قائلا إن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جديا على تعزيزها وحمايتها، من أنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مبينا أنه من هذا المنطلق يجيء تنظيم هذه الدورة التدريبية، في إطار ممارسة اللجنة لاختصاصاتها المنصوص عليها قانونا من حيث نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة، وسعيا منها لتنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في المنظمات الأهلية بدولة قطر عن طريق رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، مع بيان أهمية هذه المنظمات ومسئولياتها والدور الفعال الذي يمكن أن تضطلع به خاصة في مجال الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وسيتم خلال يومي انعقاد البرنامج، من خلال ست جلسات، استعراض الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بتسليط الضوء عليها بصورة عامة، علاوة على توضيح دور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مثالا"، ومناقشة الدور الهام للمنظمات الأهلية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.