اللجنة تعمل قصارى جهدها للنظر في كافة القضايا والشكاوى توزيع الأراضي في مناطق غير خدمية من أبرز المشكلاتكشف السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أنَّ "اللجنة الوطنية" قامت بتشكيل فريق عمل لدراسة الإشكاليات المتعلقة بحق المواطن في السكن. وأضاف في تصريحات للشرق أن اللجنة قامت بالنظر في كافة الالتماسات المقدمة من المواطنين بهذا الخصوص، وتم إعداد دراسة متكاملة حول أبرز المشاكل والتحديات في هذا الجانب، وتم رفع تقرير للجهات المعنية في الدولة، للنظر في الإشكاليات.. موضحا أن أبرز الإشكاليات هو توزيع الأراضي على المواطنين في مناطق معزولة عن الخدمات.وأكدَّ أنَّ اللجنة تعمل قصارى جهدها للنظر في كافة القضايا والشكاوى والالتماسات التي ترد إليها من قبل مواطنين ومقيمين، وحتى من يعبر في إقليم الدولة، ولكن على صاحب الشكوى أن يتيقين أنَّ ليس كل ملتمس هو صاحب حق، وأوضح أنَّ اللجنة الوطنية تتمتع باستقلالية تامة في ممارسة عملها، وهذا دليل وبرهان دامغ على أنَّ هناك توجها من قبل القيادة الحكيمة لدعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندة دورها الرقابي على وضع حقوق الإنسان في الدولة.دور اللجنةوشدد الحويل على دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية، وغيرها من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية مهمة، تسعى اللجنة إلى تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية.وأكد في الوقت نفسه أن رؤية اللجنة تنطلق من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة، وبأن الإقرار بهذه الحقوق، سياسية كانت أم مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية، وسواء كانت هذه الحقوق فردية أو جماعية، هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر، بدون تمييز، وضرورة حتمية من ضرورات التنمية المستدامة . تعزيز حقوق الإنسانوأضاف الحويل أنَّ اللجنة تسعى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر، ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة؛ فإنها تسعى إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق، وتوفير الحماية والمساندة اللازمتين للأفراد، وتنمية قدراتهم، وتمكينهم، من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرفة والمهارات المتنوعة، وبخاصة معرفة حقوقهم وتحديد احتياجاتهم، وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى؛ لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم، والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها، إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية وتعريف المؤسسات والشركات التجارية بمبادئها وأهدافها وأهميتها، وبما لها وما عليها من مسؤوليات تجاه محيط عملها.واستعرض الدكتور المري لدى افتتاحه اليوم الندوة التي نظمتها اللجنة لموظفي بنك قطر الأول، نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها واختصاصاتها وأساليب عملها.من جهته، أكد السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، أهمية التعرف على مبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافتها بين مؤسسات الدولة، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الخصوص، ومن ذلك هذه الندوة سعيا منها لتحقيق الأهداف والرسالة التي أنشئت من أجلها.وبدوره، قدم السيد جابر الحويل، مدير الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان، في الندوة شرحاً حول الطبيعة القانونية للجنة، وقال إنها ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق، كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني.ولفت الحويل إلى أن من أهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وتقويتهم وتمكينهم من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها.كما أشار إلى أن أهداف اللجنة تشمل السعي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر(المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة) وتوسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن توفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية، وغير ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أيضا أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة لتحقيقها من خلال عدة آليات عملية وتطبيقية.وأوضح مدير الشؤون القانونية في اللجنة أن رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنطلق من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة، وبأن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أم مدنية، ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية، فردية أو جماعية هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر بدون تميز، وضرورة حتمية من ضرورات التنمية المستدامة.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في السيد عبد الله علي المحمود - رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام-، بورشة عمل بعنوان "في مواجهة التحولات الاجتماعية، مدن شاملة للجميع، و مستدامة" التي ينظمها تحالف المدن العربية لمناهضة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والتعصب، بتونس.وتهدف الورشة، إلى تقوية شبكة تضم المدن الراغبة في تبادل التجارب والمعارف لبلورة سياسات مناهضة للعنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والتعصب، وتنظمها كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" والمركز الأوروبي للتدريب والبحث في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان.وتستعرض الورشة خلال فترة إنعقادها مختلف التطورات في التحالف وما يقوم به من أنشطة في محاولة مواجهة ظواهر التعصّب والكراهية والتطرّف، فضلاً عن استعراض المشاركين لمختلف التجارب والخبرات لعدد من المدن، إلى جانب محاولة الخروج بتصورات وآليات لمواجهة هذه الظواهر التي بات طرحها ضروريا، لأن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المدن، إلى جانب تسخير التطورات الكبرى في مجال إنتاج الثروات وتكنولوجيات المعلومات لمواجهة الإقصاء والتهميش تجاه الناس، والحد من تفاقم مظاهر التعصب والتطرف والاقصاء والكراهية .

د. علي بن صميخ:الإسلام كفل الحقوق المدنية والسياسية قبل مئات السنين قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنَّ معرض الخط العربي حول (حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية) والمقام في تونس، يضم لوحات فنية بأنواع الخط العربي تشمل آيات قرآنية وأحاديث نبوية لها علاقة مباشرة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحرص على توثيق التعاون المشترك في كافة مجالات حقوق الإنسان، والتعريف بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف عن طريق الفن. ولفت الدكتور علي بن صميخ إلى أن اللجنة قد أقامت هذه المعرض في العام الماضي بمقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك أثناء انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان، كما أقامته أيضاً بالعاصمة الفرنسية باريس، وكان لهما مردود وصدى طيب لدى جميع الحاضرين، مشيرا إلى حرص الدين الإسلامي على حقوق الإنسان ودعا إلى احترام كرامته وحرياته، حيث جاءت رسالته السامية لترسخ مبادئ العدل والمساواة بين بني البشر أجمعين، وتنهى عن الظلم والاستبداد والعنصرية والاضطهاد، وقد كفل الإسلام الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبل تقنينها بمئات السنين. *حقوق الإنسان من جهته قال سعادة السيد توفيق أبو دربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية: نحن نجتمع اليوم للتعرف والتحدث حول حقوق الإنسان في الحضارة الإسلامية وهو ربط لماضينا المجيد وما قمنا به في حاضرنا في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان. وأضاف: هذا ما يؤكد أن الديانات السماوية وخاصة الإسلامية كرمت الإنسان واعترفت بحقوقه ومنحها إياه. يذكر أن هذا المعرض جاء عقب المعرض الذي اقامته اللجنة على هامش أعمال اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمقر الأمانة العامة للمجلس بتونس. وتجدر الإشارة إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نظمت المعرض بالتعاون مع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بحضور سعادة السيد عبدالعزيز محمد الشيخ — الوزير المفوض — بسفارة دولة قطر في تونس، وسعادة السيد أحمد عظوم، وزير الشؤون الدينية، إلى جانب عدد من المثقفين والفنانين وممثلي وسائل الإعلام.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، بالتعاون مع كلية الشرطة "قسم البحوث والدراسات" وإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية، ورشة تدريبية حول"حقوق الإنسان في العمل الشرطي من منظور المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية". وفي كلمة بافتتاح أعمال الورشة، أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه وفي ظل سيادة القانون في الدول، وزيادة الوعي لدى أفراد الشعوب بحقوقهم ، أصبح ينظر لرجال الشرطة بوصفهم الحامين لأفراد الشعب، المنظمين للحقوق والحريات، تحت مظلة القانون الذي يحدد لهم وللأفراد ما لهم من حقوق وسلطات، وما عليهم من قيود والتزامات. وأشارت إلى أنه من هذا المنطلق جاء حرص كل من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وكلية الشرطة على إبرام مذكرة تفاهم بينهما في إطار جهودهما لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، ونشر الثقافة والوعي بها، لاسيما لمنتسبي وزارة الداخلية .. مؤكدة في الوقت نفسه أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أضحت أحد أهم الموضوعات الرئيسية، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية. من ناحيته أوضح العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا ، مدير كلية الشرطة، أن الاهتمام بتنظيم هذه الورشة يتماشى مع ما أكدت عليه رؤية قطر 2030 من أن تنمية العنصر البشري تعد ركيزة أساسية في كفالة الأمن والاستقرار ودرء أخطار الجريمة وصون الحقوق والحريات وحماية القيم الأخلاقية التي توارثتها الأجيال، والارتقاء بمنظومة العمل الأمني، ودعم أطر الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة. وتابع "تعد حقوق الإنسان خلاصة اندماج وتواصل الحضارات والثقافات عبر التاريخ، وهي حقوق عالمية مترابطة ملك للبشرية جمعاء، وأن احترامها واجب على الجميع، وحمايتها التزام أصيل على الدول" .. مشيرا إلى أن ثقافة حقوق الإنسان ترسخ شعور الفرد بالكرامة والمساواة، وتعزز مشاركته السياسية، وتنمي لديه الشخصية الإنسانية والشعور بالمواطنة بصورتها الكاملة، دون اعتبارات دينية أو عرقية أو فكرية أو سياسية أو غيرها. وقد تضمنت الورشة ست أوراق عمل هدفت في مجملها إلى إكساب الضباط المزيد من مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ومعايير حمايتها الواردة في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية بما يضمن احترامها وعدم المساس بها، وأيضا تعزيز روح التعاون مع المواطنين والمقيمين بشأن مكافحة الجريمة، إلى جانب العمل على تحقيق التوازن المنشود بين مقتضيات الصالح العام والنظام الاجتماعي من جهة، وحقوق الإنسان من جهة أخرى. وتناولت الورشة في هذا السياق محاور حول المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان في العمل الشرطي وضماناتها أثناء مرحلتي الضبط والتحقيق في التشريع القطري، وكذا حمايتها في أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والإصلاحية، وحدود استخدام القوة والسلاح في مجال العمل الأمني في ضوء المواثيق الدولية والتشريع القطري، وجهود وزارة الداخلية في مجال حماية حقوق الإنسان في ضوء التحديات الأمنية المعاصرة، بالإضافة لرؤية حول الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية في مجال حماية هذه الحقوق.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم طلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية بحضور الملازم أول صالح جار الله النابت، حيث قدمت اللجنة للطلاب محاضرتين الأولى حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والثانية حول آليات الحماية الدولية المبادئ الأساسية. وحول المحاضرة الأولى قدم السيد جابر الحويل — مدير إدارة الشؤون القانونية —، تعريفاً مفصلاً حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان موضحاً أن لهذه المؤسسات مهام مشتركة تتلخص في تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، ورفع الوعي وتوفير التعليم في مجال حقوق الإنسان لجميع قطاعات المجتمع المحلي. وأوضح الحويل أنه وفي ضوء النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تنطلق في رؤيتها من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة، مشيرا إلى أن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أم مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أو جماعية هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر بدون تميز وضرورة حتمية من ضرورات التنمية المستدامة، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ليست جهة حكومية كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة. مهنية وشفافية وأكد الحويل أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤدي عملها بمهنية وشفافية وموضوعية، واضعة نصب أعينها أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته هو هدفها الرئيس، ورسالتها السامية، وشغلها الشاغل، وتلقى في سبيل ذلك دعما هائلا وغير محدود من القيادة الرشيدة للدولة وقال: تمارس اللجنة عملها دون تفرقة أو تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو اللون أو الجنسية أو العرق أو غير ذلك من اختلافات كونية سنها الله بين بني البشر. وقال الحويل: لا يمكن وصف اللجنة بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما إنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني للسلطات والجهات الإدارية في الدولة أو من خلال النظر الشكاوي المقدمة من الأفراد أو الجماعات. حقوق الإنسان قدم المستشار علي محرم في محور المحاضرة الثانية تعريفاً حول حقوق الإنسان، موضحاً أن حقوق الإنسان ليس لها تعريف محدد، بل هناك العديد من التعاريف. وقال: يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها "مجموعة الضمانات التي تحمى الأفراد والجماعات من أي إجراءات أو انتهاكات أو تجاوزات أو تعديات، أياً كان مصدرها، بقصد الحفاظ على الإنسان والكرامة الإنسانية وتمكين كل إنسان دون تمييز بأن يحيا بكرامة كبشر، وتحرره من الخوف ومن الحاجة.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها طلاب مدرسة ابن خلدون الإعدادية والمجلس الطلابي لمدرسة عمر بن عبدالعزيز الإعدادية وكان لدى استقبالهم السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الذي أكد على الدور الهام الذي تقوم به اللجنة في الجانب التثقيفي والتوعوي لطلاب المدارس، لافتاً إلى أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى هذه الفئة الحيوية من المجتمع والتي تؤسس من خلالها اللجنة إلى جعل مفاهيم حقوق الإنسان والتعامل بها جزء من سلوكهم اليومي. فيما قدمت الدكتورة آمنة السويدي مستشار إدارة الدراسات باللجنة والسيد/ نايف مصبح الشمري الإحصائي القانوني، رئيس قسم الاستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية تعريفاً شاملاً حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ونشأتها واختصاصاتها وطبيعتها القانونية. وقالت الدكتورة آمنة السويدي: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي المؤسسات التي تُنشئها الحكومات في الدول لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني. مشيرة إلى أنه يمكن ن للمؤسسات الوطنية الفعالة مساعدة في سد الفجوة بين حقوق الأفراد ومسؤوليات الدولة. وأوضحت السويدي أن إنشاء هذه المؤسسات يكون إما عن طريق التشريع أو يتم إدراجها في دستور الدولة وبينت أن من أهم الأهداف من إنشاء تلك المؤسسات تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها. ورفع الوعي وتوفير التعليم في مجال حقوق الإنسان لجميع قطاعات المجتمع المحلي. موضحة أن مبادئ باريس تعتبر من المعايير الدولية الدنيا المطلوبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق دورها بفعالية. وفيما يتعلق باللجنة الوطنية بدولة قطر قال السيد/ نايف مصبح الشمري: إنه وفي ضوء النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تنطلق في رؤيتها من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة. وأشار إلى أن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أم مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أو جماعية هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر بدون تميز وضرورة حتمية من ضرورات التنمية المستدامة. وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ليست جهة حكومية كما إنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني ،وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة. وقال الشمري: لا يمكن وصف اللجنة بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما إنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني للسلطات والجهات الإدارية في الدولة أو من خلال النظر الشكاوي المقدمة من الأفراد أو الجماعات.

أشاد سعادة السيد أليكسيس كونستانتوبولوس، مستشار أول الإتحاد الأوروبي، بجهود دولة قطر في إصلاح القوانين والتشريعات والتقدم الكبير الذي أحرزته في مجال حماية حقوق الإنسان، وثمن في سياق ذي صلة جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز هذه الحقوق ونشرها. وأشار السيد اليكسيس خلال زيارته للجنة على رأس وفد مجموعة العمل الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التابعة لهيئة العمل الخارجي الأوروبي "إلى أن السبب الرئيسي لزيارة الوفد هو التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والاستفادة من تجربتها في مجال عملها واختصاصاتها. من جانبه نوه السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون اللجنة مع الإتحاد الأوروبي، داعيا إلى تأسيس هذا التعاون بإعداد مذكرة تفاهم بين الطرفين خلال الفترة القادمة. وقدم الجمالي للوفد خلال الاجتماع معه، شرحا حول نشأة وأهداف واختصاصات اللجنة ورؤيتها وتصنيفها دوليا وهيكلها التنظيمي ودورها ومهامها في مجالات الحماية والمراقبة ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وأبرز القضايا التي تتلقاها وأهدافها وطبيعتها القانونية وأساليب عملها في تلقي الشكاوى والالتماسات التي ترد إليها، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل وفق آليات وأساليب متعددة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. ولفت في الوقت نفسه إلى أن اللجنة بجانب دورها التوعوي والتثقيفي في مجال حقوق الإنسان، تقوم بوصفها جهة استشارية، برفع الملاحظات الهامة حول التشريعات المحلية والدولية إلى الجهات التنفيذية فضلا عن رفع تقريرها السنوي حول مسيرة حقوق الإنسان في المؤسسات الخاصة والحكومية. وأوضح أن للجنة تعاوناً كبيراً مع المؤسسات ذات الصلة في دول الخليج والاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني ، إلى جانب تعاونها مع الشراكات والآليات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإقليمية مثل منظمة العفو الدولية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ والمركز الأمريكي للتضامن العمالي والشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح أن اللجنة تستعد لتعاون كبير مع الاتحاد الأوروبي من خلال إقامة معرض بمقر الاتحاد في بروكسل للخط العربي حول الثقافة الإسلامية في حقوق الإنسان والذي سبق وأن أقامته في عدة دول منها فرنسا وسويسرا والكويت.

تدشن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شخصية حقوقية تحمل الاسم "حقاني"، وذلك الأربعاء المقبل، حيث اعتمدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف التوعية بحقوق وواجبات الطفل، كما ستطلق اللجنة حملة "واجب وحق التعليم"، التي تستمر على مدار شهري مارس وأبريل المقبل، في إطار حرص اللجنة على رفع الوعي بين أفراد المجتمع بمجانية التعليم، وأنه حق من حقوق الأطفال كحقه في الحصول على الرعاية الصحية، والمسكن، والملبس والمسكن الآمن. وفي هذا السياق تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية التركيز على الجانب التوعوي لنشر الحقوق الأساسية، وتثقيف المجتمع بكافة شرائحه في هذا الجانب، لذا نرى جهود اللجنة في إبرامها جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لخدمة هذا الجانب. 3 أدلة تعليمية لدمج مفاهيم حقوق الإنسان في التعليم وقد أبرمت اللجنة مؤخراً اتفاقية مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، تشمل مجالات التعاون بين الطرفين في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تلك المتعلقة ببرنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن، حيث يعتبر الحق في التعليم هو أحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان، والمحرك الأساسي لعمليات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، والمدخل لتنمية قدرات الأجيال القادمة؛ لتصبح قادرة على خدمة الوطن. دراسة بحثية وأكدت سعادة السيدة مريم العطية - الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان - في تصريحات سابقة، ضرورة التعليم باعتباره قوام الحياة والحضارة، وعلى الدول أن تقوم بتوفير الفرص والإمكانات التربوية والتعليمية للمواطنين كافة الذين هم في سن الإلزام، ذكوراً كانوا أو إناثاً، ومنعهم من التسرب المدرسي، مشيدة بحرص اللجنة منذ إنشائها على الاهتمام بالحق في التعليم، فقامت بإعداد دراسة بحثية تحليلية للحق في التعليم بدولة قطر، وكذلك أعدت ثلاثة أدلة تعليمية "ابتدائي -إعدادي- ثانوي" لدمج مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في التعليم، من أجل تفعيل حق الطفل في التعليم جيد النوعية، ويأتي هذا الحرص في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة قطر بالعملية التعليمية، والسعي للنهوض بها، وإحداث نقلة نوعية في مسيرة التعليم ليسهم بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هنا اليوم (الثلاثاء)، مع سعادة السيد سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية. وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر المنظمة الدائم في العاصمة البريطانية لندن، سبل التعاون المشترك في قضايا حقوق الإنسان.

عقد المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF) ومقره الدوحة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى" للمنتدى، حول التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقواعد وإجراءات اللجنة الفرعية الدولية للاعتماد التابعة للتحالف. وقال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الاجتماع ناقش العديد من النقاط الهامة المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والقواعد والإجراءات للنظام الداخلي للجنة الاعتماد، مشيراً إلى أن المقترحات والتوصيات التي خرج بها المجتمعون سيتم رفعها للاجتماع الذي سيعقده التحالف العالمي في مارس المقبل بجنيف ليتخذ قراره بشأنها. وأعرب الدكتور المري في تصريح صحفي عن الشكر لمسؤولي منتدى آسيا والمحيط الهادئ والمكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة، للتنسيق بينهما بخصوص عقد هذا الاجتماع وعلى الدور الكبير الذي يقومون به في عمليات رفع قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالمنتدى. من جهته قال السيد آلن ميلر الممثل الخاص لرئيس التحالف العالمي،" إن اجتماع اليوم كان بمثابة فرصة ممتازة لتقوية العلاقات مع المؤسسات الممثلة للعديد من دول القارة الآسيوية والمنضوية تحت لواء منتدى آسيا والمحيط الهادئ". وأضاف قائلاً "نحن نحترم ونقدر الجهود التي يقوم بها المنتدى لتقوية هذه العلاقات، وخير دليل على ذلك هذا الاجتماع الذي نظمه المكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة". في ذات السياق، اعتبر الدكتور كارن فيتر، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ ، أن اجتماع المائدة المستديرة بالدوحة، دليل واضح على النوايا الحسنة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أعضاء شبكة المنتدى وما يتوفر لديها من قدرة ورغبة لتبادل الآراء والأفكار وإبداء المقترحات الجيدة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنا في الوقت نفسه المبادرات والجهود التي يقوم بها المكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة في هذا السياق. وقد جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على هامش اجتماع المائدة المستديرة، التوقيع على مذكرة التفاهم المبرمة بينهما والتي تنص على الأهداف والمسؤوليات فيما يتعلق باستمرار عمل المكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع للمنتدى بالدوحة، علماً أن المكتب يهدف إلى تقديم الدعم الفني لكافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في غرب آسيا، وتشجيع الدول على إنشاء مؤسسات وطنية في الدول التي لم تنشأ فيها حتى الآن. يذكر أن المنتدى اختار دولة قطر مقراَ لمكتبه الإقليمي الفرعي، خلال اجتماعات الدورة الـ "20" للمنتدى بمدينة أولان باتور، عاصمة جمهورية منغوليا في أغسطس 2015.

أكدت السيدة كيت جيلمور، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن قطر تلعب دوراً كبيراً في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وأضافت أن استضافة الدوحة لهذا المؤتمر المهم علامة فارقة، لأنه فرصة قوية لبحث مشاكل المنطقة وتحديات حقوق الإنسان فيها.وتوجهت جيلمور في كلمتها الختامية بالمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في المنطقة العربية بالشكر إلى الحكومة القطرية وإلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ما قدموه من مجهود من أجل إنجاح هذا المؤتمر الذي ضم مسؤولين كبارا، ومؤسسات دولية وإقليمية في مجال حقوق الإنسان، مشيدة بحفاوة الضيافة القطرية. وأوضحت أن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان دائمة العمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. كما أثنت على جهود مجلس التعاون الخليجي في إرساء ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة.وقالت كيت إن التوصيات التي خرج بها البيان الختامي للمؤتمر ستجد صدى على أرض الواقع، معربة عن أملها في أن تتمكن المنطقة العربية من التجاوب مع متطلبات حقوق الإنسان.. مؤكدة أن تطبيق هذه المبادئ هو الأمر المهم وليس الاكتفاء بها حبرا على ورق. وشددت على أنه ليس هناك مانع لتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، خاصة أنها تشهد صراعات كبيرة وضخمة.

وقّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان العربي على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقّع على الاتفاقية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية الذي بدأت أعماله هنا اليوم (الإثنين)، الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد عادل عبدالرحمن العسمومي نائب رئيس البرلمان العربي. وقال الدكتور المري في تصريح للصحفيين عقب التوقيع، إن مذكرة التفاهم تجسد رغبة الطرفين في توطيد تعاونهما المشترك فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان، وبناء القدرات وتبادل الخبرات والتجارب في هذه المجالات ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية. وأكد المري أهمية المؤتمر، خاصة وأنه يتناول محاور تتعلق بالصراع والنزاعات في المنطقة العربية ووسائل تجنبها والوقاية منها ومقاربات ما بعد حدوثها والاستراتيجيات التي يتعين على الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكافة الأطراف المعنية الالتزام بها لضمان وحماية حقوق الإنسان. من جهته قال السيد العسمومي إن مذكرة التفاهم تؤكد حرص الطرفين على شراكتهما فيما يعنى بتعزيز وتوطيد التنسيق والتعاون بينهما في قضايا حقوق الإنسان، وسعياً أن يأخذ ذلك مسارا أكثر تأثيرا وفاعلية.

قال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية منذ عام 2011 وحتى الآن تلزم جميع الجهات الفاعلة من هيئات حكومية وغير حكومية وطنية وإقليمية ودولية، أن تتضامن فيما بينها وتنسق الجهود لاقتراح السبل والآليات المختلفة التي تضمن الخروج من هذا النفق المظلم. وأشار في هذا السياق إلى بروز جماعات التطرف والعنف المسلح وتهديداتها الإرهابية الفعلية والمحتملة، وتفاقم للصراعات المسلحة والاقتتال الداخلي لحد ارتكاب المجازر والجرائم ضد الإنسانية لاسيما في سوريا واليمن والعراق، بالإضافة إلى الأزمات الإنسانية للاجئين، والانتشار البغيض لقوى التعصب الطائفي والمذهبي التي لا تؤمن بالتسامح أو التعايش المشترك، وتنامي خطاب الكراهية والإقصاء بشكل ملحوظ، وتقييد الحريات العامة والمشاركة السياسية في بعض المناطق. وأوضح المري في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية إن ما تمر به المنطقة العربية من صراعات مسلحة يرجع في الأساس إلى غياب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية، وانتهاك الحريات، فضلاً عن الإقصاء، والتهميش للعديد من الفئات في كثير من الدول والمجتمعات العربية. ولفت إلى أن الحل لكل تلك المآسي والتحديات يبدأ من احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي لن تأتي بدورها دون البدء جدياً في إجراءات المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، والحوار الهادئ الهادف و البناء. وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إن الاعتماد على القوة المسلحة فقط لمعالجة التطرف العنيف، والقضاء على ظاهرة الإرهاب لن يكون مجدياً، مُبيناً أن هذا التطرف والإرهاب لم يكن لهما أن يوجدا من الأساس لو اُحتُرِمت الحقوق والحريات، وتمت مراعاة الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية، اللتان يسبب غيابهما إلى اندلاع الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية، وما يعقبها من الصراعات المسلحة المتداخلة. وأكد في هذا الخصوص أنه لا وجود للأمن الحقيقي بدون احترام حقوق الإنسان وأن مكافحة الإرهاب العالمي لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو أن يتم اتخاذها كذريعة للانتقاص من تلك الحقوق والحريات. كما نبه إلى أن معالجة الإرهاب لا تكون عن طريق العداء المتنامي للإسلام أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا، وما يستتبعه من تنام وانتشار لخطاب العنصرية والتعصب والكراهية ، وإنما يكون بمد جسور التعاون والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المختلفة ، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المشتركة وإظهارها وإبرازها. وأشار المري إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بعد أسابيع قليلة من الأحداث الدامية، والوقائع المأساوية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية يندى لها جبين العالم الحر والتي شهدتها مدينة حلب و المدن السورية، وأيضاً بعد أكبر تدفق للاجئين شهدته المعمورة بعد الحرب العالمية الثانية. وثمّن في هذا الصدد كل المواقف النبيلة تجاه الضحايا وخاصة الموقف الرسمي الحازم لدولة قطر في الأمم المتحدة لمناهضة الجرائم التي يرتكبها النظام السوري. وأشاد المري بالموقف الإنساني المشرق لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه " بإلغاء احتفالات اليوم الوطني للدولة تضامناً مع ضحايا وشهداء مدينة حلب السورية. وطالب بتعجيل تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تشكيل فريق خاص حول جرائم الحرب في سوريا "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا، وتوفير كافة أنواع الدعم والإمكانات لتسهيل عمل هذا الفريق، لأن ترك الجناة دون عقاب سوف يهدد السلم والأمن الدوليين. وقال إن تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب ضروري ليس فقط في مناهضة الانتهاكات، وإنما في الوقاية منها، بالإضافة الى ما ستحمله من رسالة قوية لكل المتسببين في ويلات الشعوب ومآسيها، بأن العدالة الوطنية والدولية ستطالهم حتماً لا محالة في يوم ما. كما طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سياق متصل بضرورة تضافر الجهود الدولية لمعالجة الأوضاع غير الإنسانية للاجئين، ولاسيما النساء والأطفال وكبار السن، داعيا المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ مواقف حازمة وأكثر صرامة تجاه الاستيطان الإسرائيلي ومحاولات تهويد القدس الشريف وسرقة واغتصاب الأراضي الفلسطينية، واعتبار هذه الممارسات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم (الإثنين) بفندق شيراتون الدوحة فعاليات المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء والعديد من ممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وفض النزاعات وحفظ السلام، ورؤساء لجان وهيئات تحقيق اقليمية ودولية. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان ويؤكد المؤتمر الذي يعقد بالدوحة الدور الرائد الذي تضطلع به دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان وفض النزاعات بما يسهم في استتباب السلم والأمن الدوليين. كما يؤكد على دور اللجنة الوطنية في هذا الصدد من حيث نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لا سيما في أوقات الصراع والأزمات.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة بعد غد / الإثنين/ أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتضم قائمة الرعاة الشرفيين للمؤتمر كلا من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي والبرلمان العربي . يهدف المؤتمر إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح بالمنطقة العربية ومحاولة إيجاد حلول لهذه الأزمات كما هو الحال في كل من سوريا والعراق واليمن مثلا ، مع التركيز على ثلاثة محاور تتتعلق بالوقاية من النزاعات وإدارة النزاعات ومقاربات ما بعد الأزمات ، ويدخل في هذه المحاور آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان وتعويض الضحايا وجبر الضرر ووضع استراتيجيات لما بعد الصراع وتبادل الممارسات الجيدة والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وبعثات حفظ السلام والمجتمع المدني في هذا الخصوص . كما يهدف إلى تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية". ويؤكد عقد المؤتمر بالدوحة الدور الرائد الذي تضطلع به دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان وفض النزاعات وحل الصراعات بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين . كما يؤكد على الدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذه المجالات ، وتواصلها وتنسيقها الدائمين مع جميع المعنيين إقليميا ودوليا لأجل نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لا سيما في أوقات الصراعات والأزمات. وتناقش جلسات وفرق العمل التي تنبثق عن المؤتمر قضايا ومواضيع حيوية مهمة في إطارعنوان المؤتمر ، وتعنى باحترام حقوق الإنسان كنهج وقائي ، والنهج القائم على حقوق الإنسان في الإستجابة لحالات الصراع ، ووضع حقوق الإنسان في حل النزاعات . وتشمل محاور النقاش موضوعات من قبيل حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع ، وآليات حقوق الأقليات الدولية ، وكيفية تأثر الحق في التعليم في حالات النزاع المسلح والمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي المتعلق بالتعليم ، وكذا تجنب استخدام المدارس لأغراض عسكرية وإعلان المدارس الآمنة وكيفية التواصل مع الجهات المسلحة غير النظامية . ومن بين محاور النقاش أيضا ، ما يعنى بموضوع المناصرة والمجتمع المدني والنهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الإنتقالية ومنظومة الأمم المتحدة في مجال العدالة الإنتقالية مع استعراض مقاربات ناجحة لهذا النواع من العدالة وأمثلة لتطبيقات العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية في بعض الدول العربية ، بالإضافة الي التحديات والحلول المرتبطة بالمساعدات الإنسانية للضحايا في مناطق النزاع بالمنطقة العربية وفي حالات النزوح الداخلي واللجوء والنداءات الإنسانية من حيث النجاحات والدروس المستفادة . ومن المنتظر أن يخرج المؤتمر بتوصيات ومقترحات موجهة للدول والحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة ، تساعد وتسهم في تحقيق المحاور الثلاثة التي يركز عليها . يشارك في المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع على مدى يومين بالدوحة ، أكثر من 320 منظمة إقليمية ودولية وحكومية وعير حكومية ، معنية بحماية حقوق الإنسان وفض النزاعات وحفظ السلام ، بالإضافة إلى ممثلي الحكومات والبرلمانات ورؤساء لجان وبعثات تحقيق للنزاعات في المنطقة العربية وأخرى إقليمية ودولية . وتشمل قائمة المتحدثين في الجلسة الإفتتاحية كلا من السيدة كيث جيلمور ، نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان والدكتور محمد علي كومان ، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والدكتور الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي وسعادة السيد حمد بن راشد المري ، الأمين العام المساعد للشئون القانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والسيد عادل عبدالرحمن العسومي نائب رئيس البرلمان العربي والدكتور عيسى بن راشد الكومي رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتخذ من الدوحة مقرا لها . ومن بين المشاركين والمتحدثين في الجلسات الأخرى السيدة فاتو بن سودة ، المدعي العام للمحكمة الدولية الجنائية وسارة لياويتسون ، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية " هيومن رايتس ووش" والسيدة مليحة ماليك مستشارة أكاديمية لمؤسسة التعليم فوق الجميع والسيدة روبيكا شيلنغ من كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة والسيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللآجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وتكمن أهمية المؤتمر الذي ستقدم وتعقد خلاله العديد من أوراق وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية ، كونه سيجمع ولأول مرة منظمات حقوقية وإنسانية ومراكز فض النزاعات ، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صراعات مسلحة متداخلة أثرت على الوضع الراهن في المنطقة بصورة كبيرة، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات الداخلية والإقليمية . ومن المقرر أن تشهد الجلسة الإفتتاحية التوقيع على مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان العربي لتعزيز التعاون المشترك بينهما في مجالات حقوق الإنسان وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال .

أكملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استعداداتها لليوم الرياضي للدولة بأنشطتها السنوية والتي تشتمل على رياضة المشي وكرة الطائرة وكرة القدم وتنس الطاولة والـ (البيبي فوت) وكرة السلة وشد الحبل للأطفال. فيما أجرى موظفوا اللجنة مرانهم بالصالة الرياضية اليوم بمقر اللجنة والتي تم تصميمها تزامناً مع الموسم الثاني لليوم الرياضي للدولة في عام 2013م. وأكد السيد عبد الله المحمود -رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة-، حرص اللجنة الدائم للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة بحضور كبار مسئوليها والموظفين وأسرهم. وقال المحمود إن تخصيص هذا اليوم من كل عام يعزز من الحق في الصحة والتي من أهم أسباب توفرها ممارسة الرياضة وأشار إلى أن هذا اليوم يؤسس للاستثمار في الموارد البشرية للدولة والتي تعتبر من أهم مقومات تحقيق الرؤية الوطنية للدولة (2030م) لافتاً إلى أن اللجنة كما تعودت أن تمارس نشاطها الرياضي في هذا اليوم في حدائق اسباير ووجه الدعوة عامة للمشاركة في أنشطة اللجنة الرياضية والتفاعل معها من كافة الجماهير الزائرة للحديقة. وثمن المحمود توجه الدولة بتسخير اليوم للانشطة الرياضية وعدم الإنفاق في ما لا يمت للرياضة بصلة، لافتا إلى أن الالتزام بموجهات الدولة في أنشطة اليوم الرياضي من شأنه التمكين من الإستفادة القصوى من ممارسة الرياضة.

*برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء من 20-21 فبراير المقبل*مريم العطية: "المؤتمر" يبحث في وضع استراتيجيات لما بعد الصراع *220 مشاركا في المؤتمر من حكوميين ومنظمات حقوقيه وبعثات حفظ السلام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني- رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه- تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مؤتمراً دولياً تحت عنوان "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية" في الفترة من 20 إلى 21 فبراير المقبل، في فندق شيراتون الدوحه، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرعاية شرفية من مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وإتحاد المغرب العربي، و البرلمان العربي. هذا ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 220 مشارك بما في ذلك مسؤولين حكوميين، وبعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية و غير الحكومية، و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و باحثين و خبراء في مجال السياسات و مراكز البحوث، فضلاً عن ممثلين عن بعثات حفظ السلام و الوكالات الدولية المتخصصة للأمم المتحدة و مكاتب و بعثات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في المنطقة العربية. وفي هذا الإطار قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- "إنَّ هذا المؤتمر سيجمع و لأول مرة منظمات حقوق الإنسان، ومنظمات إنسانية، ومراكز فض النزاعات، مشيرة إلى أنَّ المؤتمر يهدف إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في مواجهة الصراعات و الأزمات، و تحديد آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان، وتعزيز قنوات الحوار بهدف منع تطور حالات الأزمات إلى صراعات مسلحة، إلى جانب توفير سبل الانتصاف لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان. *استراتيجيات ما بعد الصراع وأوضحت العطية قائلة " إنَّ المؤتمر سيبحث في وضع استراتيجيات لما بعد الصراع و تبادل الممارسات الجيدة، والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية و الإقليمية، و بعثات حفظ السلام و المجتمع المدني، بالإضافة إلى تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية؛ لافتة إلى أنه المؤتمر سيطرح العديد من أوراق العمل في كل الجلسات و الورش مع اعتماد اللغتين العربية والإنجليزية اللغه الرسمية للمؤتمر. وأشارت العطية إلى أن منهجية تنظيم أعمال المؤتمر ستنقسم إلى جزئين حيث أنَّ الجزء الأول مخصص لحوار تفاعلي حول إدماج استراتيجيات حقوق الإنسان والسياسات في الاستراتيجيات العالمية للأمم المتحدة حول التصدي للتطرف العنيف، ومكافحة الإرهاب، وعمليات السلام، والربط بين انتهاكات الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية ، العنف، الاضطراب الاجتماعي، والصراع، لافتة سعادتها إلى أنَّ اليوم الأول من المؤتمر سيناقش عملية احترام حقوق الإنسان كنهج وقائي ووضع حقوق الإنسان في حل النزاعات، علاوة على استعراض النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع، أما الجزء الثاني سيتكون من أربع مجموعات عمل تقنية حول دمج أدوات وآليات حقوق الإنسان في: عمليات الوقاية من الصراعات، وتنسيق الجهود المشتركة للأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في معالجة حالات الصراع، إلى جانب تحليل آثار النزاعات على حقوق الإنسان، وتطبيق اتفاقيات السلام، والإصلاحات القائمة على حقوق الإنسان، وضمان عدم تكرار تلك الأوضاع، موضحة أن المجموعات الأربع ستناقش من خلال هذه المحاور حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع وتأثير النزاعات المسلحة على التمتع بالحق في التعليم، والنهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الانتقالية إلى جانب المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية. وأوضحت سعادة السيده مريم العطية قائلة " إنَّ ما جعل اللجنة تقدم على خطوة تنظيم مؤتمر دولي في هذا المحور المهم هو ما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2011م من الصراعات المسلحة المتداخلة التي أثرت على الوضع الراهن في المنطقة بصورة كبيرة، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات الداخلية والإقليمية وسوء المستوى العام للعنف، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية اتحاد الجهات الفاعلة لمواجهة هذه التطورات المثيرة، بما في ذلك الهيئات الحكومية وغير الحكومية، والأطراف المتصارعة وتتجه إلى تطبيق القواعد الأساسية لحقوق الإنسان لوضع نهج إقليمي لمنع الصراعات وإدارتها وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان. وأضافت إنه وفي حالات الصراع، يبرز الهدف من القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي في الحفاظ على الكرامة الإنسانية للجميع، ومؤخراً، أعلن كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بوضوح أنه أثناء الصراعات المسلحة، ينبغي أن تكون أطراف النزاع ملزمة قانوناً بحقوق الأشخاص المتضررين من النزاع، مشيرة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي المدنيين في جميع الأوقات، سواء في وقت السلم أو النزاع، كما ينطبق خلال فترات النزاع المسلح، ليوفر حماية خاصة للمدنيين والأشخاص الذين لم يشاركوا في الأعمال العدائية وأيضا المشاركين الفاعلين في الصراع." وأكدت العطية أن المحاكم الدولية والإقليمية، فضلا عن أجهزة الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان،تقر بتطبيق تلك القوانين في حالات النزاع المسلح لتوفر الحماية التكميلية بصورة يعزز بعضها بعضا. وأشادت بتعاون المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع اللجنة في هذا المؤتمر لافتة أن اللجنة قد نظمت على مدى السنوات الخمس الماضية مؤتمرات مشتركة واسعة النطاق بالتعاون مع المفوضية السامية وبعض الشركاء الإقليمين حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومن أهم هذه الأعمال المشتركة المؤتمر "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية"، الذي ساهمت فيه بشكل كبير الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي كان يهدف إلى مناقشة العلاقة بين الحفاظ على الأمن واحترام حقوق الإنسان في سياق النظر إلى المسؤوليات الأساسية للدول.

ثمّن الدكتور أمجد شموط، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، دعوة دولة قطر لعقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. وقال شموط، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم (السبت)، إن النداء الذي وجّهه الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جاء في الوقت المناسب والصحيح ويمكن البناء عليه وعقد لقاءات تشاورية وتنسيقية لتطوير هذه المقترحات والبناء عليها، وبرمجة جدول عملي ومرتبط بمدد زمنية لرفع المعاناة عن الشعب السوري، وعمل خطة عربية وإقليمة ودولية لمساندة وحماية المدنيين السوريين. وأشار أيضاً إلى أن أزمة سوريا دخلت عامها السادس "في ظل تواصل الجرائم والمجازر والمذابح التي ترتكب من قبل النظام السوري وحلفائه دون الالتفات للمدنيين والنساء والأطفال مما سبب انتهاكات جسيمة وخطيرة ألقت بظلالها على منظومة حقوق الإنسان الدولية"، معتبراً أن المجتمع الدولي "غير جاد سواء كانت الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وأجهزتها المختلفة، في التعامل مع هذه الأزمة بشكل حازم وحاسم". كما بيّن رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن الملف السوري "مرهون بالتجاذبات والمصالح السياسية للدول خاصة في مجلس الأمن أكثر من اعتباره ملفاً إنسانياً وما يعنيه من وجود معاناة كبيرة يواجهها المدنيون العزل في سوريا"، قائلاً في هذا السياق "أعتقد أن المجتمع الدولي مقصر تجاه الأزمة السورية، وكذلك جامعة الدول العربية دورها دون مستوى التحدي والطموح، ولا يرتقي إلى مستوى المعاناة التي يعيشها أهلنا في سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في حقهم". وشدّد الشموط على ضرورة أن يكون هناك دور حقيقي وآليات لتوفير الحماية الدولية والإقليمية للمدنيين السوريين سواء من قبل مجلس حقوق الإنسان، أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أو من طرف مجلس الأمن، والجامعة العربية. وكان الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قد دعا إلى عقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. كما طالب الدكتور المري ، بأن تكون مسألة حماية المدنيين من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن، للنأي بالقضايا الإنسانية في العالم عن التجاذبات السياسية واللجوء إلى استخدام حق النقض (الفيتو).

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات النسخة الخامسة و العشرين من بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس 2017م بجناح توعوي حول ثقافة حقوق الإنسان. وأوضح السيد عبدالله المحمود مدير العلاقات العامة والإعلام باللجنة أن اللجنة دائما ما تغتنم هذه المناسبات للتوعية بقضايا حقوق الإنسان. وذلك إيمانا بأن الحقوق هي حياة الإنسان في كل جوانبها الرياضية والصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها من الحقوق. وأشار المحمود إلى أن اللجنة تشارك بمجموعة من المطويات التعريفية والمتعلقة بالاتفاقيات الخاصة لفئات المجتمع بمختلف أنواعها (الطفل والمرأة والأشخاص ذوو الإعاقة وحقوق العمال)، وكذلك المطويات المتعلقة بالجوانب التثقيفية للقضايا الحقوقية كالحق في السكن والحق في التعليم والصحة وغيرها. وأعرب عن اعتقاده بأن عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان هي واحدة من أدوات التعلم المستمرة وذلك لأن الجمهور يتجدد يوما بعد يوم. ولذلك فإننا نجد في مثل هذه الفعاليات فرصة طيبة للقيام بدورنا التوعوي والتثقيفي بشكل دائم. وأضاف المحمود أن التعاون سيستمر بين اللجنة ومؤسسات الدولة من أجل مزيد من الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان في دولة قطر وستوفر اللجنة لهذه المؤسسات كل ما تحتاجه من أدوات تثقيفية واستشارية لتمكين منسوبيها بالمعارف المطلوبة من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.