استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم وفد سيدات السياسة الامريكية برئاسة السيدة باترشا أليس. فيما ترأس الاجتماع سعادة السيد سلطان الجمالي -الأمين العام المساعد للجنة- وقدم للوفد شرحاً مفصلاً حول اختصاصات اللجنة لافتاً إلى أن اللجنة تقوم بدورها الاستشاري في رفع التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان للجهات ذات الصلة بالدولة. وتناول خلال الاجتماع تنويراً حول إدارات اللجنة المختلفة موضحا أهدافها، بشكل عام، مشيرا إلى أن من بين إدارات اللجنة الهامة هي إدارة الشؤون القانونية، قائلاً إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم عبر هذه الإدارة بتلقي الالتماسات التي لمسنا أنها بدأت تقل مع ارتفاع نسبة الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين أرباب العمل والعمال. وأشار في هذا الشأن إلى أن اللجنة تقوم بحملات سنوية لنشر ثقافة حقوق الإنسان في كافة المجالات الصحية والتعليمية وفي جانب حقوق العمال والحق في السكن. وقال: الجمالي في رده على تساؤلات الوفد: إن اللجنة يسرت سبل الوصول إليها بشتى السبل مشيراً إلى أنه يمكن للملتمس أن يحضر بنفسه إلى مقر اللجنة ويقدم التماسه، لافتا إلى إن اللجنة ليست كسائر المؤسسات لأن أبوابها مفتوحه للجميع دون تحفظ ويمكن للملتمس أن يحضر إلى مقرها وأن يدخل جميع أقسامها دون أن يعترضه أحد بسؤال حتى عن هويته. وأضاف: كما يمكن تقديم الالتماس عبر الموقع الالكتروني للجنة أو عن طريق الخط الساخن الذي يعمل على مدار الساعة بأكثر من أربعة لغات مختلفة، إلى جانب وجود مكاتب خاصة بالجاليات الهندية الأفريقية النيبالية والفلبينية وذلك لتيشير سبل التواصل بين اللجنة ومراجعيها.. فيما قدم عدد من مسؤولي اللجنة اختصاصات إداراتهم بالتفصيل والتي تركزت على أدوارها في تحقيق أهداف اللجنة لنشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان بين المجتمع. من ناحيتها أبدى اعضاء الوفد ارتياحهم لما تقوم به اللجنة ممن جهود في كافة مجالات حقوق الإنسان خاصة في عملية الوصول إليها وان أبوابها مفتوحة للجميع دون تحفظ مما يدل على شفافيتها في العمل الإنساني، وكان الوفد تقدم بجملة من التساؤلات المتعلقة بعمل اللجنة وأدوارها واختصاصاتها والرؤية التي تعمل من خلالها.

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإجتماع الرابع مع ممثلي الجاليات وأرباب العمل برئاسة السيد جابر الحويل ، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة.جرى خلال الإجتماع الذي عقد بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مناقشة تطبيق وسير قانون حماية الأجور ، كما تطرق الاجتماع للتحديات التي تواجه العلاقة بين العمال ومدرائهم، وسبل التواصل الأفضل بين الجانبين عن طريق التكنولوجيا وإمكانية انشاء تطبيق إلكتروني لهذا الهدف بمساعدة شركة "كارفان" .يذكر أن اللجنة الوطنية تتبنى هذه المبادرة التي تأتي في إطار إختصاصاتها تجاه حقوق العمالة الوافدة بالدولة وأيضا من منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركات ، مع كل من مركز التضامن العمالي الأمريكي و شركة "CH2M" للمقاولات .شارك في الإجتماع ممثلو الجاليات النيبالية والسريلانكية والبنغالية والفليبينية بالإضافة إلى ممثل شركة "كارافان " ومتطوعين عن جامعتي قطر وجورج تاون بالدوحة.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وألقى الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلمة في مستهل أعمال المؤتمر أشار فيها إلى ما تمر به المنطقة العربية من مرحلة عصيبة وتهديدات خطيرة أثرت بشكل كبير على حالة حقوق الإنسان في المنطقة وعلى أداء منظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وأدت إلى تراجع احترام حقوق الإنسان بشكل ملحوظ "وربما أيضا بشكل غير مسبوق وبصورة لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها ". وقال الدكتور المري إن هذا الوضع الذي تشهده المنطقة دفع الكثيرين إلى التساؤل عن دور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مواجهة تلك التحديات، لافتا في هذا السياق إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بادرت بتنظيم هذا المؤتمر الإقليمي المشترك حول " دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية ". رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر حقوق الانسان بمشاركة 200 منظمة فرصة لتبادل الأفكار والرؤى وأعرب الدكتور المري عن الأمل في أن يشكل انعقاد هذا المؤتمر فرصة مناسبة وسانحة لتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية دعم وتنمية وتعزيز آليات التعاون بين الجهات العربية الفاعلة والحكومية وغير الحكومية في مجال حقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعلى رأسها المفوضية السامية وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة ومناقشة إيجاد فهم مشترك حول بعض الأولويات لحقوق الإنسان ودعم جهود المفوضية لحمياتها وتعزيزها في المنطقة العربية. وأكد أن التحولات التي تشهدها المنطقة العربية تفرض ضرورة مناقشة التحديات التي تواجه إعمال حقوق الإنسان والتمتع بها في المنطقة وتحديد ما يمكن القيام به من جميع الأطراف المعنية بملفات حقوق الإنسان ..وقال إن ذلك يستلزم النظر في نواحي القوة والضعف التي تشوب عملها لكي تصبح قادرة على النهوض بالأعباء المأمول القيام بها. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه أصبح لازما على المجتمع الدولي وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني والوقوف بحزم أمام الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل. ودعا الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته إلى وضع حد لما تعانيه شعوب عربية من قتل وتشريد وتجويع في كل من اليمن وسوريا ..لافتا في هذا السياق إلى أن "حصار مدينة تعز في اليمن وبلدة مضايا بريف دمشق وغيرهم من الأماكن لشاهد على هذه الوحشية التي لا ينبغي أن نسكت عليها". تقييم آداء المفوضية السامية لحقوق الإنسان وشدد على أهمية وضع آلية لتقييم الأداء وقياس الأثر حول كافة الجهود المبذولة من طرف المفوضية السامية خلال السنوات الأخيرة الماضية تنشر في دراسة يقوم بإصدارها القيم العربي في المفوضية بغرض الاستفادة منها في وضع رؤى واستراتيجيات وخطط عمل فعالة في المستقبل. وأكد الدكتور المري على أهمية الاستعانة بالمزيد من الخبرات والكوادر العربية في عمل المفوضية وإتاحة فرص التدريب والمنح للشباب العربي من الجنسين داعيا الحكومات العربية لتقديم المزيد من الدعم لجعل العربية لغة عمل في آليات حقوق الإنسان وتطوير الموقع الإلكتروني العربي للمفوضية. تعاون مفوضية حقوق الإنسان واللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان من ناحيته قال سمو الأمير زيد بن رعد ، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن المنطقة العربية لم تشهد في تاريخها القديم والمعاصر هذا المستوى من العنف والقتل والتشريد للأبرياء مثلما تشهده هذه الأيام. وأشاد سموه في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بالدور الفاعل الذي تقوم به اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، سواء على المستوى الآسيوي أو الإقليمي أو الدولي، وقال إن انعقاد هذا المؤتمر، ما هو إلا نتيجة للتعاون المثمر بين المفوضية واللجنة الوطنية القطرية، داعيا الجميع للمشاركة في جلسات هذا المؤتمر، والتفاعل مع مسؤولي المفوضية، والمشاركين من مختلف المؤسسات الحكومية والمدنية، بهدف الوصول لفهم أفضل للدور المتوقع من المفوضية لتعزيز حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية. ولفت إلى أنه على الرغم من التفاؤل الذي برز مع انطلاق الحراك الشعبي (أو ما سُمي بالربيع العربي) منذ خمس سنوات، إلا أن الأحداث اللاحقة قد دفعت المنطقة إلى المزيد من التوتر ، لافتا إلى أنه بدلا من تعزيز حقوق الانسان، ازدادت الانتهاكات وتراجعت الحريات. رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر حقوق الانسان بمشاركة 200 منظمة تنظيمات إرهابية ومتطرفة ونوه المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أنه في المناطق التي تشهد الاقتتال والعنف وغياب دولة القانون، ظهرت تنظيمات متطرفة تدمر كل المعاني الحضارية للمنطقة العربية، وتقضي على الوئام والتعايش الديني الذي تمتعت به شعوب المنطقة منذ آلاف السنين، فضلا عن ممارسات ظهرت ممارسات توقع أنها قد اندثرت و تجاوزتها البشرية، مثل العبودية والتعذيب والقتل بسبب الهوية والاستغلال الجنسي للنساء من الأقليات الدينية والاثنية وظهور بعض الأصوات التي تؤيد وتبرر مثل هذه الأعمال الهمجية التي تسعى لتدمير مجمل ما تحقق من تقدم في مجال الحقوق والحريات وبشكل خاص للمرأة العربية. وأضاف سمو الأمير زيد بن رعد أن الاوضاع كما يراها ويراها كل مراقب سيئة للغاية، وأنه من واجبه كمفوض أممي لحقوق الانسان، أن ينبه الى ثلاثة أمور رئيسية متصلة بحالة حقوق الانسان في المنطقة يتمثل أولها في التأكيد على أن ضمان الامن واجب رئيسي على كل دولة. تحديات مواجهة الإرهاب وبين في هذا السياق أن دول المنطقة تواجه اليوم تحدياً كبيراً في مواجهة الارهاب، لكنه أكد على أن المعالجات والحلول الأمنية التي لا تراعي حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والإنصاف، لن تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى المزيد من التطرف، وتنامي مشاعر الاحباط والعداء تجاه الحكومات " وبالنتيجة يتم اعادة توليد العنف والعنف المضاد" . كما أكد في سياق ذي صلة أن التصدي للإرهاب وعلى المدى البعيد لن يؤدي الى نتيجة ما لم يتم التطرق لأسبابه الكامنة من تهميش و فقر، و حرمان من المساواة بين الافراد، ووجود مناهج تعليمية تحض على الكراهية و التمييز ضد الآخر. وقال أيضا إن اي رفاه اقتصادي ، وتحقيق لمعدلات نمو اقتصادي جيدة دون أن يكون محورها الأساسي الإنسان، والارتقاء بحقوقه وتعزيز دوره في عملية اتخاذ القرار، قد تؤخر فقط من الحراك الشعبي، ولكنها لا تنهيه، لافتا إلى أن الإنسان يحيا بالطعام والشراب ، وتحيا نفسه بالتكريم والحماية من الذل والقهر. وفيما يتعلق بالأمر الثاني لحالة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، أشار سمو الأمير زيد بن رعد ، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى أن الدول العربية قطعت شوطاً مهماً في التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، إلا أنه ومن حيث التطبيق على أرض الواقع، لا يلمس المواطن العربي بشكل عام أثراً كبيرا لهذه الالتزامات القانونية في حياته اليومية ، إذ إن القبول بالالتزامات القانونية الدولية، يتطلب السعي لتعديل وتطوير التشريعات الوطنية بما يمكن الأفراد من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما الأمر الثالث فقال إنه يتمثل في أن الخصوصية الثقافية للمنطقة العربية أمر لطالما تم التطرق إليه عند الحديث عن مبادئ حقوق الإنسان ، ونبه إلى أن الكثيرين يغفلون عن ذكر أن العقيدة الإسلامية تقوم على مبدأ وحدة الجنس البشري، وأن الاختلاف بين البشر بالعرق، أو الدين أو الطبقة الاجتماعية، أو اللغة ، إنما يهدف إلى إعمار الكون في إطار من التعايش. رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر حقوق الانسان بمشاركة 200 منظمة الإسلام وحقوق الإنسان كما لفت إلى أن الإسلام تطرق لغالبية الحقوق السياسية، والمدنية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمفهوم المعاصر للقانون الدولي لحقوق الانسان ، وأن مبادئ القانون الدولي الإنساني حول حماية المدنيين والاطفال والنساء وكبار السن وأماكن العبادة، والمستشفيات قد تضمنتها التعاليم الاسلامية . وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ، هاجر إلى المدينة المنورة بحثا عن فضاء أوسع لنشر عقيدته، وأن أوائل الصحابة لجأوا الى الحبشة بحثا عن الأمان " فكيف لا نفتح الأبواب للاجئين ونحميهم؟ و ننتظر من الآخرين القيام بهذا الواجب ". وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان على أن مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية العربية قد شهدت تطوراً ملحوظاً في أداء عملها، وقال إن ذلك قد توج من خلال إنشاء الشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ومقرها الدوحة، مؤكدا أن الموضية تدعم أي مبادرة تقوم بها هذه الشبكة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة. يذكر أن الهدف العام للمؤتمر يركز على التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية ، فضلا عن استعراض المناهج المتبعة ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن بالمنطقة العربية. وسيكون المؤتمر بمثابة منبر للحوار التفاعلي حول الأدوار والإنجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات من مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. مشاركة عربية ودولية واسعة يشارك في المؤتمر وهو الأول من نوعه بالمنطقة ، نحو 230 منظمة عربية ودولية معنية بحقوق الإنسان وأكثر من 40 شخصية مسئولة عن ملفات حقوق الإنسان على مستوى العالم والسفراء العرب بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكاتب المفوضية الإقليمية و17 وزارة خارجية عربية ولجان حقوق الإنسان أو اللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى بالمنطقة العربية ومنظمات حقوق الانسان غير الحكومية الاقليمية والدولية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجموعة من المقررين الخواص وهيئات المعاهدات الدولية ، وعدد كبير من الشخصيات العربية والدولية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، مؤتمرا إقليميا حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية".ويركز الهدف العام للمؤتمر الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين بفندق الريتز كارلتون ، على التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية ، فضلا عن استعراض المناهج المتبعة ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن بالمنطقة العربية وكيفية تطوير سبل آليات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات بالأمم المتحدة، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.ومن الأهداف الخاصة للمؤتمر كذلك عرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة في هذا الصدد، وكذلك مناقشة وإيجاد فهم مشترك حول بعض الأولويات المرتبطة بحقوق الإنسان في المنطقة بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومعالجة إشكاليات حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة في سياق الحروب والصراعات، بالإضافة إلى دعم جهود المفوضية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية.وسيكون المؤتمر بمثابة منبر للحوار التفاعلي حول الأدوار والإنجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات من مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما يشكل أيضا فرصة قوية لمناقشة خطط المفوضية في المنطقة والدفع قدما بالإصلاحات الهيكلية داخل المفوضية التي أعلن عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان في أول خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أواخر العام الماضي .كما يوفر منبرا للنظر في العديد من المسائل منها تعاون الدول العربية الأعضاء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما في ذلك المفوضية ، والوقوف على حالة التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان والمشاركة في هذا الخصوص مع آليات حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل .يشارك في المؤتمر وهو الأول من نوعه بالمنطقة ، نحو 200 منظمة عربية ودولية معنية بحقوق الإنسان وأكثر من 40 شخصية مسؤولة عن ملفات حقوق الإنسان على مستوى العالم والسفراء العرب بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ،ومكاتب المفوضية الإقليمية في كل من لبنان وفلسطين والعراق واليمن وليبيا وجنيف و17 وزارة خارجية عربية ومكاتب حقوق الإنسان فيها ولجان حقوق الإنسان أو اللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى بالمنطقة العربية ومنظمات حقوق الانسان غير الحكومية الإقليمية والدولية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجموعة من المقررين الخواص وهيئات المعاهدات الدولية ، وعدد كبير من الشخصيات العربية والدولية على رأسهم سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان .ويؤكد عقد هذا المؤتمر الهام بالدوحة والمشاركة الواسعة والمتميزة فيه من قبل المفوضية السامية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية ، على الثقة الدولية الكبيرة في قطر ودورها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخها ليس على المستوى المحلي فقط بل على الصعيد العربي والإقليمي والعالمي.كما تؤكد هذه المشاركة المتميزة ، نجاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمع كافة هذه الجهات والخبراء والشخصيات المعنية ، في هذا الحدث الإنساني الكبير في ظل جهود كبيرة ومقدرة بذلتها للوفاء بمقاصده وتحقيق الأهداف المرجوة من انعقاده بالدوحة. وتتضمن محاور جلسات المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، مواضيع تعنى بحوار تشاركي حول دور وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتعاون الدول العربية مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان مع عرض لأفضل التجارب عن الشراكة بين المفوضية والمنظمات الإقليمية في العالم.وستناقش هذه المحاور والجلسات ، جملة من أوراق العمل منها دور المفوضية السامية في العالم العربي لا سيما تواجدها بالميدان ودور مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة ، وتطوير وسائل تقديم وتبادل المعلومات في مجال حقوق الإنسان من خلال التكنولوجيا الحديثة واستراتيجية حقوق الإنسان في المنطقة العربية بجانب أوراق عمل مقدمة من كل من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية.كما تعقد ضمن الفعاليات ورش عمل حول استجابة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية لا سيما من خلال الآليات الأممية للحماية بالإضافة لورشة بعنوان "بعض الإشكاليات التي تواجه حقوق الإنسان في هذه المنطقة وأخرى بشأن تطلعات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدوائر الرسمية المختصة بهذه الحقوق والمجتمع المدني في المنطقة العربية لدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان".وسيكون للتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر ، دورها البارز في تحقيق رسالته المتمثلة في تعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية ، علما بأنه سيتمخض عن المؤتمر توصيات خاصة بالحكومات العربية وأخرى تعنى بدور المفوضية السامية في المنطقة ودور منظمات المجتمع الدولي المختصة في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان .وستصبح هذه التوصيات أيضا بمثابة خارطة طريق لعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال المرحلة القادمة بالمنطقة العربية .وكانت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر قد عقدت اجتماعا في جنيف مؤخرا ناقشت خلاله الترتيبات النهائية لانعقاد المؤتمر والأهداف العامة من ورائه .كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الهدف العام للمؤتمر وأهدافه الخاصة التي تندرج تحت الهدف العام ، ومنها عرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغير ذلك من الأمور مثل تشجيع الدول العربية لتعزيز مصادقتها على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتوطيد مشاركتها مع الآليات وتبادل الآراء بشأن الممارسات الجيدة ذات الصلة في المنطقة ، علاوة على إيجاد شراكة فاعلة بين مختلف الأطراف المعنية في المنطقة.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة السيد علي إبراهيم احمد ، سفير إرتريا لدى الدولة.تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم إجتماعاً مع وفد من مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال الذي يزور الدوله هذه الايام وتناول الإجتماع نبذه تعريفيه حول عمل الطرفين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقدم السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة- تعريفاُ شاملاً بإختصاصات اللجنة وأهدافها وطبيعتها القانونية أساليب عملها في تلقي الشكاوى والالتماسات التي ترد إليها , وقال الحويل : إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل وفق آليات وأساليب متعدده لتحقيق الأهداف التي أُنشأت من أجلها . وتناول الحويل خلال حديثه شرحاً مفصلاً لإدارة الشؤون القانونية واقسامها لافتاً إلى أن اللجنة تقوم بزيارات مفاجأه للمؤسسات العامة والخاصة بغرض الوقوف على التحديات الإنسانية التي قد تواجههم , وقال هناك توجه كبير من قبل دول الخليج على مفاهيم حقوق الإنسان . وأشار إلى أن اللجنة في إطار رسالتها التوعوية والتثقيفية تقوم بتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات الدولية التي تخدم قضايا حقوق الإنسان وقال "خلال تلك الفعاليات تتواصل اللجنة مع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة ذات الصله بموضوع او قضية الفعالية، وأكد الحويل خلال الإجتماع إستعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون اللامحدود مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المشتركة سواءً أكان في دولة قطر او دولة الإمارات العربية المتحدة وأوضح أن اللجنة قد نظمت دورات تدريبية مع نظيراتها في دول مجلس التعاون وهي ترحب دائماً بعلمية تبادل التجارب والخبرات المختلفة، فيما قدم مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام باللجنة تعريفاً للوفد حول إختصاصات ومهام إداراتهم." من ناحيتها أوضحت فاطمه حسين عيسى -مستشار تطوير الأعمال بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال- إن المؤسسة تقوم في إطار أهدافها بتقديم خدمات الرعاية والإيواء لفئتي النساء والأطفال وذلك وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأشارت إلى أن رؤية المؤسسة تطمح لمجتمع خالي من العنف في إمارة دبي وتناولت شرحاً حول أهداف المؤسسة وطبيعة عملها وهيكلها الإداري. ولفتت إلى إن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال هي أول دار رعاية غير ربحي مصرح به في دولة الإمارات العربية المتحدة للنساء والأطفال من ضحايا العنف المنزلي والإساءة للأطفال وضحايا الإتجار بالبشر، قائلة "تم إنشاء المؤسسة في شهر يوليو من عام 2007 بتوجيهاتٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الوزاء، حاكم دبي، وذلك من أجل منح أولئك الضحايا خدمات الحماية والدعم الفوري بما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

بدأت اليوم، الأحد، فعاليات ورشة العمل الخاصة بسبل تعزيز التفاعل مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتي تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمقر إدارتها العامة بالدوحة بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية وتستمر يومين. كما ينظم الجانبان أيضاً يومي 22 و23 من ديسمبر الجاري، ورشة عمل ثانية حول سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية وتعزيز التسامح، علما ًأن هاتين الورشتين هما أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة، وذلك في إطار تنفيذ أحد مهام الشبكة من حيث دعم قدرات المؤسسات الوطنية، عن طريق تحليل التحديات وتقديم المقترحات العلمية وتبادل الخبرات. ومن أبرز القضايا والمحاور التي تبحثها ورشتان العمل، سبل وآليات تعزيز تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومختلف أصحاب المصلحة مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مع التركيز على سبل تفعيل التوصيات التي تعتمدها هذه الهيئات وتبادل الخبرات بهذا الشأن فيما بينها والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان واستكشاف سبل التعاون وآفاقه المستقبلية. كما تتناول الفعاليات آخر التطورات المتعلقة بتعزيز وتفعيل هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وبحث سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية وتعزيز التسامح والوقوف على ما يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القيام به بخصوص مواجهة خطاب التحريض على الكراهية وتجاربها في هذا السياق وكذلك بحث سبل تطوير تفاعل هذه المؤسسات والمنظمات الغير الحكومية في المنطقة العربية مع هيئات المعاهدات الدولية. يشارك في الورشتين حوالي 25 متدرباً من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة في كل من قطر ومصر والسودان وتونس والمغرب والأردن وسلطنة عُمان وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا، فضلاً عن مشاركين آخرين من منظمات المجتمع المدني التي لها تواصل مع هيئات المعاهدات الدولية ولجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية (لجنة الميثاق). ومن شأن بحث مثل هذه المحاور والقضايا الهامة الإسهام في تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة من الاضطلاع بالدور المنوط بها، لتحقيق الهدف الأهم والأسمى الذي أنشئت من أجله المتمثل في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والآليات الدولية من جهة أخرى.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماع الخبراء الاقليمي حول حرية الصحافة وحقوق الإنسان الذي انعقد بالمملكة المغربية بتنظيم من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسسكو) وذلك في يومي 10 و11 ديسمبر الماضيين، وقد مثل اللجنة في الاجتماع السيد عبد الله علي المحمود -رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة- حيث قدم ورقة عمل تحت عنوان (الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان). وأشار المحمود من خلال الورقة إلى أن الآليات الوطنية هي الأجهزة والهيئات والهياكل، والتنظيمات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان علي المستوي الوطني مثل القوانين وفي مقدمتها الدستور الدائم للبلاد الذي يجسد احد أهم الانجازات في التاريخ الحديث لدولة قطر بما أرساه من مبادئ تفصح عن ايلاء الدولة قدسية خاصة لحقوق الإنسان وبما أكد عليه من انتهاج الدولة النظام الديمقراطي وان المجتمع القطري عماده العدل والإحسان والحرية ومكارم الأخلاق. واللجان البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان و السلطة القضائية إلى الوزارات والأجهزة والادارات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان مثل إدارات حقوق الإنسان بوزارات الداخلية، والخارجية والعدل – إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة – إدارة الضمان الإجتماعي، وديوان المظالم الذي تتجسد مهمته الأساسية هى تلقى شكاوى الجمهور وحماية الناس من انتهاك حقوقهم من إساءة استخدام السلطات أو الأخطاء أو الإهمال، وذلك بغية رفع هذه المظالم وتحسين الإدارة العامة، لافتاً إلى أن لجان حقوق الإنسان البرلمانية هي إحدى الآليات المهمة لحماية حقوق الإنسان وتختص هذه اللجان بالدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على تنقية التشريعات المعمول بها من النصوص التى تتعارض مع حقوق الإنسان والعمل على تعديلها بما يكفل الضمانات الفعالة لحقوق الإنسان. كما أوضح المحمود الدور الهام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كإحدى الآليات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان، لافتاً إلى أنها تقع فى منزلة بين الهياكل الحكومية والمنظمات غير الحكومية، ويتيح لها ذلك دوراً بارزاً فى تعزيز احترام حقوق الإنسان فهى بحكم طبيعتها كمؤسسات دولة تملك إمكانية الحوار والتفاوض مع الحكومات حول تذليل العقبات التى تعرقل إعمال حقوق الإنسان والنهوض بها، وقال: فى المقابل فإن استقلاليتها عن أجهزة الحكم تهيئ لها إمكانية التجذر فى المجتمع والتواصل مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ودعم مطالبها فى تعزيز احترام حقوق الإنسان وقدم المحمود ملامح رئيسية لحقوق الإنسان في دولة قطر، قائلاً "نستطيع من خلال هذه الإطلالة أن نقف على العديد من العلامات المضيئة التي تكشف عن إيلاء الدولة جل اهتمامها لحقوق الإنسان في مختلف الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي جاءت في ركاب مسيرة الديمقراطية التي ارسي دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد بن خليفة آل ثانسي أمير البلاد المفدى ومن قبله حضرة صاحب الاسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله حيث أثمرت عن عدة انجازات شهد ها الواقع سواء على المستوى التشريعي او التنفيذي والمؤسسي . وأكد المحمود على الدور الكبير والحاسم الذي تلعبه وسائل الإعلام في التأثير على مسار حقوق الإنسان ليس فقط من خلال دورها في تأسيس الوعى العام بهذه الحقوق وتكريس المفاهيم الخاصة بها. ولكن أيضاً في مجال حماية هذه الحقوق من خلال دورها الرقابي، وقدرتها على إثارة القضايا المختلفة، وتوفير المعلومات الخاصة بها ومتابعتها. ذلك إلى جانب دور منظمات المجتمع المدني التي تقوم بمهمة الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، والتوعية بقيم حقوق الإنسان.

أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ضرورة أن يكون الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لزيادة تضافر العمل العالمي لتعزيز المبادئ الخالدة الواردة بالعهدين الدوليين لحقوق الانسان والتمسك بهما، خاصة في خضم الفظائع والانتهاكات التي ترتكب على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. وقالت العطية، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن احتفال هذا العام تحت شعار "حقوقنا وحرياتنا دائما" يهدف إلي إذكاء الوعي بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1966. وأضافت "أن العهدين اللذين تم وضعهما في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تمثل كلها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، التي تحدد الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل إنسان بوصفها حقا إنسانيا أصيلا". وأوضحت أن الأمم المتحدة دشنت بهذه المناسبة حملة للتعريف بالحقوق الواردة بالعهدين المذكورين مدتها سنة، وذلك تحت عنوان "حقوقنا وحرياتنا دائما"، مبينة أن الحملة سترتكز على أربعة حقوق تشمل حرية التعبير وحرية العبادة والتحرر من العوز والتحرر من الخوف. ونبهت إلى أنه "بالرغم من الأهمية الكبيرة للعهدين الدوليين إلا أنه لا تزال هناك تحديات كثيرة لتفعيل الحقوق الواردة بهما على أرض الواقع والتعريف بهما، فيما يتعين على بلدان عديدة في جميع أنحاء العالم القيام بالكثير لإقامة مؤسسات سياسية وأنظمة قضائية واقتصادية تعمل على إرساء حقوق الانسان على أرض الواقع لمجابهة نمو خطاب الكراهية ضد الأديان والأقليات العرقية، ومكافحة الإرهاب وعدم احترام الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، مما يظهر أهمية العهدين وضرورة احترامهما". وأكدت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ستعمل على إذكاء الوعي بالعهدين في ذكراهما السنوية الخمسين بتسليط الضوء على الحقوق والحريات الواردة بهما، كما ستضطلع بأدوار على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية أكبر من الأعوام السابقة خاصة بعد أن منحتها مجددا هيئة التنسيق الدولية بالأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان (icc ) الدرجة /A/ للمرة الثانية علي التوالي لمدة خمس سنوات تنتهي بنهاية 2020 . ولفتت إلى أن هذا التصنيف لا يمنح إلا للمؤسسات التي تتمتع بالاستقلالية والحيادية والمصداقية التامة في اداء مهامها المنوطة بها ، وذلك بعد ان تنظر الهيئة في أكثر من عشرين معيارا ضمن ما يعرف بمبادئ باريس، مؤكدة أن حصول اللجنة على هذا التصنيف جاء نتاج جهد وعمل دؤوب منذ انشائها بموجب المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002 في إطار حرص القيادة الرشيدة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان بالدولة. وقالت "إن حقوق الانسان تُعنى بالعلاقات بين الأفراد وبينهم والدولة، وأن حمايتها تمثل مسئولية وطنية".. مضيفة "رغم عالمية حقوق الانسان "إلا إننا في دولة قطر لدينا خصوصية في تطبيق هذه الحقوق علي أرض الواقع بما يتفق مع ديننا الحنيف وعاداتنا وتقليدنا".. منوهة بأن اللجنة نفذت العديد من الفعاليات الداعمة لثقافة حقوق الإنسان بالدولة، من أهمها اليوم القطري لحقوق الإنسان. وأشادت العطية بالتعاون الكبير الذي تجده اللجنة من مؤسسات الدولة العامة والخاصة والمجتمع المدني لتمكين ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها في المجتمع، وقالت "رغم تباين التركيبة السكانية في الدولة واختلاف ثقافات الوافدين إليها إلا أن هناك سلوكا موحدا نحو الحفاظ على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وذلك بفضل توجهات الحكومة الرشيدة التي تضع في قمة أولوياتها الحياة الكريمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة". يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد دأبت على الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ، تتعلق باستضافة دولة قطر للمكتب الإقليمي للمنتدى، وهو المكتب الذي يمثل منتدى الآسيا باسفيك في منطقة الخليج ودول غرب آسيا. وقّع على المذكرة من جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمينة العامة للجنة، ومن جانب منتدى آسيا والمحيط الهادئ السيد كارن فيتز باترك مدير المنتدى، وذلك بحضور الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،وعدد من المسؤولين من الجانبين. ويعد التوافق على استضافة دولة قطر لهذا المنتدى بوصفها مقراً دائماً له، تأكيداً على أنها مكان جاذب لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما توفره من ظروف ملائمة ومناخ سياسي واجتماعي منفتح على قضايا حقوق الإنسان الأمر الذي يعزز ثقة المؤسسات الوطنية في الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه دولة قطر في سبيل حماية حقوق الإنسان في المنطقة. وقالت السيدة مريم بنت عبد الله العطية في تصريح على هامش توقيع الاتفاقية "إن مبادرة دولة قطر لاستضافة هذا المكتب تشكل قيمة إضافية لمبادرات سابقة قامت بها الدولة، فقد سبق وأن بادرت باستضافة الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث كانت تجربة ناجحة أسست لها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واكتسبت من خلالها مزيداً من الخبرات في مجال إدارة الأنشطة الإقليمية والدولية. وكل هذه الأنشطة ما كان ليكتب لها النجاح لولا تفهم الدولة لأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعاونها اللا محدود مع كافة الآليات المحلية والإقليمية والدولية التي تعمل في هذا المجال. واهتمامها بسن التشريعات والقوانين التي تهيئ المناخ المناسب لعمل هذه المؤسسات". وأضافت "أن افتتاح هذا المكتب يعد دفعة جديدة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في اكتساب مزيد من ثقة الأسرة الدولية المعنية بالشأن الإنساني. فقد أكدت اللجنة في كل التجارب الإقليمية والدولية أنها قادرة من خلال كادرها المؤهل وبنيتها القانونية على إدارة هذا المكتب وفق استراتيجية أنشطته وتحقيقاً لمذكرة التفاهم التي وقعت اليوم لافتتاح هذا المكتب والتي تعد امتداداً لمذكرة تفاهم سابقة وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر من عام 2014م مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ لتعزيز التعاون الإقليمي والتنسيق بينهما في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة، إلى جانب تحقيق أكبر قدر من الوعي المحلي بمراعاة حقوق الإنسان لسكان البلدان النامية في آسيا والمحيط الهادئ، حيث تم من خلال مذكرة التفاهم تلبية دور المنتدى كمنسق للمنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعزيز التعاون الإقليمي بشأن قضايا حقوق الإنسان ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة وفقا للمعايير الدولية ، فضلا عن دعم الخطة الإستراتيجية للسنوات القادمة والشروع في الأنشطة الواردة في الخطة السنوية". وقالت السيدة مريم العطية إن المكتب الإقليمي بالدوحة سيركز في مرحلة التأسيس الأولية على بناء القدرات مثل التدريب وتقييم القدرات والحوارات رفيعة المستوى وما إلى ذلك من عمليات ترتقي بالكوادر العاملة في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في محيط عمل المكتب مثل مساعدة الدول على إنشاء المؤسسات الوطنية، فضلاً عن الأدوار الإضافية الهامة التي ستدرج وفق خطة سنوية لأنشطة المكتب الإقليمي. وسيشكل افتتاح هذا المكتب إضافة جديدة لتقوية التعاون والتفاعل بين أعضاء المنتدى. وأوضحت أنه ستكون هناك آليات عمل تحدد الخطوط الفاصلة لرفع التقارير بين مكتب الدوحة والمكتب الرئيسي للمنتدى في مدينة سيدني الاسترالية حيث ستكون بينهما زيارات سنوية سيتم تحدد عددها لاحقاً وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالإدارة والرصد والتقييم. كما ستكون هناك إحاطة من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن مخطط تدريب المدربين العربيTOT وقاعدة بيانات المدربين العربية حيث يمكن أن يستخدم هؤلاء المدربون في الأنشطة شبه الإقليمية للمكتب الذي من اختصاصاته اعتماد المدربين والعمل على تدريب مدربين جدد. وستتم مناقشة مشاريع التدريب المقترحة التي سيضطلع بها المكتب خلال عامه الأول والتي ستنحصر في برامج تدريبية حول حقوق العمال والبحث العام وحقوق المرأة وأسس منتدى آسيا والمحيط الهادئ وبرنامج تدريبي عن وسائل الإعلام. من جانبه عبّر السيد كارن فيتز باترك عن سعادته بهذه الشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قائلاً ان هذه الشراكة لها دور كبير في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر والمنطقة، مُشيداً بالدور الكبير الذي قامت به اللجنة متمثلة في الدكتور علي بن صميخ المري خلال ترؤسها لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ في العامين السابقين. وأضاف أن هذه الاتفاقية هي ثمرة مجموعة من النقاشات والاجتماعات بين اللجنة والمنتدى، والتي توجت بإنشاء مكتب إقليمي للمنتدى مقره الدوحة وسيعمل في أول عام من إنشائه على عاملي التدريب وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية للعاملين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبمؤسسات المجتمع المدني حول "التعريف بالتشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وآليات تطبيقها في الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر الجاري. وأوضح السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بظاهرة الاتجار بالبشر على اعتبارها من أعنف وأخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، ومن ثم فإن هذه الدورة التدريبية تأتي بهدف تنمية وتعزيز قدرات العاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي مؤسسات المجتمع المدني بالقوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تفعيل آليات وإجراءات الكشف والتعرف على الضحايا في جرائم الاتجار بالبشر، بما يحقق نقلة نوعية وإضافة معرفية ومهارية للمشاركين من أجل تحسين الأداء في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، والعمل على ملاحقة ومعاقبة المجرمين ، وحماية الضحايا والشهود. وأكد الحويل حرص اللجنة على أن تتم الاستفادة القصوى من هذه الدورة التي يتم خلالهما استعراض موضوعات رئيسية تدور حول مفهوم الاتجار بالبشر، وآليات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر ونظام الإحالة الوطني، والحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر في القانون الدولي والقانون القطري ، ودور المؤسسات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وواجبات مأموري الضبط القضائي في الكشف عن جرائم الإتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها، والمعايير الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مع التعرف على المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وأوضح أن الهدف من هذه الدورة هو تنمية وتعزيز قدرات العاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر بالقوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تفعيل آليات وإجراءات مكافحة الإتجار بالبشر جرائم الاتجار بالبشر، والتدريب على كيفية التغلب على الصعوبات التي تواجه الفئات المستهدفة في التعامل مع مثل هذه الظاهرة، ومعرفة أبرز صور جريمة الاتجار بالبشر ( الاستغلال الجنسي، السياحة الجنسية، العمل القسري عمال قطاع الإنشاء، عاملات المنازل، عمال المزارع، عمال المصانع )، وشرح الوسائل المستخدمة وخاصة المستحدثة منها في الإيقاع في ضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الوسائل المستخدمة للسيطرة على الضحايا، والتدريب على كشف حالات الاتجار بالبشر. تعزيز المسؤولية من جانبها قدمت السيدة مريم المالكي -مستشار بمركز الحماية والتأهيل الإجتماعي- ورقة عمل حول (دور المؤسسات في تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه العمال)، تناولت من خلالها خلفية عن ظاهرة الاتجار بالبشر في ضوء المتغيرات التكنولوجية والمعلوماتية التي حدثت على امتداد عالمنا المعاصر بوجه عام، وفي عالمنا العربي بوجه خاص، مشيرة إلى عوامل جذب العمالة لمنطقة الخليج العربي قائلة " إنَّ اكتشاف الثروات النفطية كالبترول والغاز والتوسع في الصناعات، ضاعف من الناتج المحلي والإجمالي وحجم الإستثمارات والإيرادات وانعكس بالتالي على إرتفاع متوسط دخل المواطن الخليجي، موضحة أن المجتمع الخليجي تطغى عليه فئة الأعمار الصغيرة مما يجعل نسبة الإعالة عالية وبالتالي الطلب يستمر على العمالة الوافدة ففي قطر تصل نسبة النشء والطفولة إلى 24.7%، مشيرة إلى أنه من عوامل جذب العمالة في الخليج الموقع الجغرافي لدول الخليج القريب من آسيا وسهولة الإنتقال إليها وما تتمتع به هذه الدول من استقرار سياسي واجتماعي، فضلا عن الحجم المقدر للجاليات الأجنبية الوافدة في دول الخليج لافتة إلى أن دول الخليج بها جنسيات عديدة تتراوح بين 70 إلى 120 جنسية تتكلم ما يقارب 50 لغة مختلفه ويبلغ عدد سكان الخليج 46.6 مليوناً في 2012م بينما يصل العدد التقريبي للوافدين إلى الخليج بلغ (16) مليوناٍ في 2012م. أوجه الظاهرة وبينت المالكي إن عملية الاتجار بالبشر تجيئ بصور مختلفة منها عدم توفير السكن المناسب وعدم صرف الرواتب والمستحقات المالية الأخرى ومخالفة شروط العقد وبيع التأشيرات والعمالة السائبة (العمل لدى جهات أخرى بخلاف الشركة الكفيلة نظير مبالغ مالية) بالإضافة إلى ظاهرة الشركات الوهمية وتقاضي مبالغ مالية نظير توفير عقد العمل فضلاً عن العمل أكثر من ساعات العمل الرسمية. وأوضحت إنَّ دولة قطر أصبحت من الدول الجاذبة للاستثمار وللمشاريع العملاقة والتي تجتذب معها فئات كبيرة من العمالة الوافدة، خاصة وأن الدولة قد تبنت تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022م، ففي خلال عام 2011م دخل إلى قطر أكثر من مليون ومائتي ألف عامل وافد من عدة جنسيات للعمل في الشركات. توصيات وتقدمت المالكي من خلال ورقة العمل بعدة مقترحات منها تطوير دور القطاع الخاص لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب من كلا الجنسين في مشاريع تنموية هادفة من شأنها معالجة مشكلة البطالة باعتبارها أحد أسباب ظاهرة الاتجار بالبشر، وضرورة قيام منظمات المجتمع المدني العربية بتقديم سبل المساعدة المطلوبة للضحايا، إلى جانب الاستمرار في بناء منظومة كاملة ومتكاملة لوقاية وحماية المجتمع من صور وأشكال الاتجار بالبشر، وجعل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر جزء من ثقافة المجتمع، والاستمرار في تعزيز آليات حماية الضحايا والشهود داخل منظومة مكافحة الاتجار بالبشر ورفع مستوى التنسيق الوطني بين الجهات ذات الصلة، علاوة على رفع وعي جهات إنفاذ القانون بأهمية تطبيق القانون على الحالات التي ثبتت أنها اتجار بالبشر، والتنسيق معها على تنفيذ القانون، رفع مستوى التعاون والشراكة مع المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنها الأمم المتحدة والمكاتب التابع لها و رفع مستوى تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر. يذكر أن الورشة ناقشت خلال فترة إنعقادها جملة من أوراق العمل تطرقت إلى آليات التعرف على الاتجار بالبشر في القانون الدولي والتشريع الوطني القطري. وآليات التعرف على ضحايا الظاهرة ونظام الإحالة الوطني، والحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر في القانون الدولي والقانون القطري، بالإضافة إلى دور المؤسسات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وواجبات مأموري الضبط القضائي في الكشف عن جرائم الإتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها، والمعايير الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجناح في معرض الدوحة الدولي للكتاب، في دورته السادسة والعشرين المقامة حاليا بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وقال السيد عبدالله علي المحمود، رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة في تصريح صحفي إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد دأبت على المشاركة في فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب سنويا حيث تقدم خلال مشاركتها مطوياتها التعريفية والتوعوية بثقافة حقوق الإنسان التي تناسب كافة الفئات العمرية، بالإضافة إلى توزيع الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة قطر والتقارير السنوية التي تعدها اللجنة حول مجالات حقوق الإنسان المختلفة بالدولة. كما توفر اللجنة من خلال جناحها بالمعرض خبراء وباحثين قانونيين لتلقي تساؤلات الزوار وتقديم الاستشارة القانونية لهم وتعريفهم بأهدافها واختصاصاتها وطبيعتها القانونية، فضلا عن تعريفهم بالتطورات التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأشار المحمود إلى أن اللجنة تحرص دائما على المشاركة في الفعاليات التي تقام بالدولة وتغتنمها فرصة لتزويد الناس بالمعرفة والثقافة الحقوقية.

منحت هيئة التنسيق الدولية بالأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) ومقرها جنيف، الدرجة "A" للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهى المرة الثانية على التوالي التي تُعتمد فيها اللجنة على هذه الدرجة، وذلك لمدة خمس سنوات تنتهي بنهاية 2020.وقال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، إن هذا التصنيف يمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع بالحيادية والاستقلالية والمصداقية .وأضاف "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر من المؤسسات القليلة في الوطن العربي والشرق الأوسط التي منحت هذه الدرجة العالية، وأن الحصول على أعلى درجة في التصنيف إنجاز لم يأت من فراغ"، مشيرا إلى أن هيئة التنسيق الدولية نظرت إلى عدد من الشروط والأحكام والممارسات التي يتعين توفرها في كل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من أجل تصنيفها واعتمادها.وأكد الدكتور المري أن دولة قطر هيأت الأرض الخصبة والبيئة التي تتناسب مع شروط إنشاء اللجنة، لافتا إلى أن هيئة التنسيق الدولية نظرت إلى ما لا يقل عن عشرين معيارا ضمن ما يعرف بـ "مبادئ باريس"، أهمها قانون التأسيس وشروط العضوية، والاستقلالية، والحصانة، إضافة إلى البنية التحتية والتوظيف والميزانية، وتطبيق اللجنة لمهامها واختصاصاتها الثلاثة عشر الواردة في القانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيمها، إضافة الى دور اللجنة في تشجيع الحكومة على الانضمام للاتفاقيات الدولية، وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل.كما شملت المعايير التي نظرتها الهيئة قيام اللجنة بدورها في التحقيق والزيارات الميدانية لأماكن الاحتجاز وغيرها من المرافق ، بالإضافة إلى دور اللجنة في نشر ثقافة حقوق الإنسان ونشر تقارير سنوية موضوعية تعكس حالة حقوق الإنسان في الدولة.وقال المري إن إصدار القانون رقم (12) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد ساعدها إلى حد كبير في الحصول على الدرجة /A/، منوها بأنه قد جاء في القانون المذكور "تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائيا أو تأديبيا عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصها.. ولا يجوز، في غير حالات التلبس، دخول مقر اللجنة أو فروعها أو مكاتبها أو تفتيش أي منها، إلا بحضور محام عام على الأقل، بناء على أمر من القاضي المختص".وأشار إلى أن توفير هذه الصلاحيات للجنة يعبر عن الرغبة والإرادة الحقيقية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته.. مؤكدا أن كل هذه القيم تجمع لتصنع من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نموذجاً يحتذى به في التأسيس والإنشاء بين نظيراتها في المنطقة العربية.وأشاد الدكتور المري بالمنجزات التي وصلت إليها الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة التعديلات التشريعية الأخيرة لقانون العمل بما يضمن حماية الأجور، وإصدار قانون جديد بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.. مؤكدا ضرورة استمرار العمل لمجابهة التحديات، وكذا الدور المنوط باللجنة من ناحية تقديم المشورة والدعم الفني للجهات والمؤسسات التي تسعى إلى بناء قدراتها وتعزيز الممارسات الجيدة في ميدان حقوق الإنسان.واختتم قائلا "إن ما يجعل الحصول على درجة الاعتماد /A/ أمرا صعباً أن هذه الدرجة لا تتأتى بمجرد الدعاية الجوفاء والتعتيم على الحقائق، وإنما هي ممارسة وتطبيق عملي على أرض الواقع للعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان.. وأن هذا الاعتماد الذي يتم كل خمس سنوات يأتي ليؤكد مدى مصداقيتنا ونجاحنا".

أعلنت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بدء إنطلاقة جائزة الشهيد في موسمها الخامس والتي جاءت تخليداً لذكرى الشهيد علي حسن الجابر مصور قناة الجزيرة على الأراضي الليبية في مارس من عام 2011م. وقالت العطية في هذا الإطار "إنَّ اللجنة الفنية لجائزة الشهيد شرعت في استلام أعمال المتسابقين في الفئات الثلاث للجائزة وهي:الصورة الفوتوغرافية وقيمتها 5000 دولار، والتحقيق الصحفي وقيمتها 5000 دولار، والفيلم الوثائقي القصير وقيمته 10000 دولار. و دعت كافة الراغبين في المشاركة في التقدم بترشيح أعمالهم في الفئات الثلاثة إلى ضرورة الالتزام بالشروط الفنية للجائزة مؤكدة على وجوب توافر الدقة و الجودة العالية في الصورة الفوتوغرافية وإرفاق الملف الخام للصورة الـ(رو)، أما بالنسبة للتحقيق الصحفي فلابد أن تتوافر فيه جميع أركان التحقيق المتعارف عليها والتي من أهمها عرض القضية واستعراض وجهات نظر كافة الأطراف المتسببة في القضية والمتضررة منها فضلاً عن عرض الحلول، وأما فيما يتعلق بالفيلم الوثائقي القصير ضرورة أن لا يتجاوز العشر دقائق مع الإلتزام بالجودة العالية للصورة (full HD 16:9). كما أضافت: ان من أهم شروط قبول الأعمال المشاركة، أن يكون موضوع ذو طابع إنساني وأن يبتعد تمام البعد عن الطابع السياسي، هذا بالإضافة إلى الشروط الفنية الأخرى والتي تلزم الأشخاص أو المؤسسات المتقدمين للترشيح للجائزة أن لا تكون الأعمال المقدمة قد سبق وشاركوا بها في مسابقة شبيهة أو حصلت على جوائز مشابهة للجائزة . فضلاً عن أن الأعمال والمساهمات التي يتم ترشيحها لا ترد إلى صاحبها ويتم الاحتفاظ بها في أرشيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يعطي اللجنة الحقوق الأدبية كاملة للأعمال الفائزة من حيث نشرها أو تناولها بأشكال أخرى في إطار القانون. وأوضحت العطية أنه في كل عام تتزايد عدد المشاركات في المسابقة من مختلف الدول العربية والأوربية وقالت: هذا الإقبال المتزايد على الجائزة جعلنا نفكر في أن ننطلق بها إلى العالمية في المواسم المقبلة وهذا ما تعمل عليه اللجان المشرفة على تنظيم الجائزة. وأضافت: نتوقع أن تكون المشاركات في هذا الموسم أكثر قوة نظراً للحملة الإعلامية التي نظمتها اللجنة والتي اعتمدت في هذا العام على آليات أكثر انتشاراً من السابق حتى تكسب الجائزة صفتها الدولية و يكون هذا الموسم فرصة قوية للمواسم القادمة.

أكدت سعادة السيدة مريم العطية - الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أن دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تولي اهتماماً متزايداً بحقوق الإنسان في كافة المجالات والذي ترجم إلى الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وحرياته الأساسية، وتكرس قطر جهودها لتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لضمان حياة كريمة لموطنيها جيلا بعد جيل وتفعيلا لذلك حرصت القيادة الرشيدة على وضع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي عملت على مواجهة كافة التحديات التي من شأنها أن تقف عائقا أمام النهوض بدولة قطر ورفاه شعبها وبناء دولة متقدمة. وأشارت العطية في كلمة ألقاها بالإنابة السيد جابر الحويل- مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في ختام الجلسات الحوارية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حول "التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان"، إلى أن هذه الجلسات جاءت في سياق تنفيذ مذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تهدف الى نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الانسان في المجتمع القطري وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وضمان تمتع الفرد بكافة الحقوق على اساس المشاركة الكاملة في الحقوق والواجبات لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية.. وكانت الجلسات الحوارية قد تناولت في اليوم الختامي عدداً من أوراق حول "الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان" و"الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان" "حقوق الإنسان وما يقابلها من واجبات أو مسؤوليات".

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجلسات الحوارية التي نظمتها بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حول (التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان) واستمرت يومين .وأشارت السيدة مريم بنت عبد الله العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن هذه الجلسات جاءت في سياق تنفيذ مذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بهدف نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع القطري وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وضمان تمتع الفرد بكافة الحقوق على أساس المشاركة الكاملة في الحقوق والواجبات لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية.ولفتت العطية في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها بالجلسة الختامية السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة إلى أن قضية حقوق الإنسان حظيت باهتمام بالغ من قبل المجتمع الدولي منذ منتصف القرن الماضي الذي شهد مولد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .وأوضحت أنه خلال العقود الثلاثة الماضية ، شهدت قضايا حقوق الإنسان تطورات في شتى أنحاء العالم أهمها أن مفهوم حقوق الإنسان لم يعد يقتصر على الطرح التقليدي له، أي الحقوق المدنية والسياسية ، لكنه أضحى طرحا شاملا يربط ما بين الحقوق المدنية والسياسية وبين الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.وأضافت "أصبح الحق في التنمية من أهم حقوق الإنسان وقد تم التأكيد على ذلك في الإعلان الختامي لمؤتمر فيينا الخاص بحقوق الإنسان عام 1993م، والذي أكد أيضا على أن الديمقراطية، والتنمية واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية وحقوق الانسان مترابطة يعزز بعضها بعضا" .وأكدت السيدة العطية أن دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تولي اهتماما متزايدا بحقوق الإنسان في كافة المجالات والذي ترجم إلى الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذه الحقوق وبحريات الإنسان الأساسية، بينما تكرس قطر جهودها لتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لضمان حياة كريمة لموطنيها جيلا بعد جيل .ونوهت في هذا السياق بأن القيادة الرشيدة حرصت على وضع رؤية قطر الوطنية 2030 لمواجهة كافة التحديات التي قد تقف عائقا أمام النهوض بالدولة وتقدمها ورفاه شعبها .وكانت الجلسات الحوارية قد تناولت في اليوم الختامي عددا من أوراق العمل حول الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان الآليات الدولية وحقوق الإنسان وما يقابلها من واجبات أو مسؤوليات، علاوة على المواضيع التي ناقشتها جلسات اليوم الأول ومنها معايير مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة التنمية البشرية وغيرها من المواضيع والمحاور ذات العلاقة .

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجمهورية النيبالية، حيث مثلَّ الجانب القطري سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، وعن الجانب النيبالي السيد أنوب راج شارما-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجمهورية النيبالية-. وفي هذه المناسبه أشاد السيد شارما بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في سبيل تطوير التشريعات الخاصة بحقوق العمال، قائلاً "نحن نبدي ارتياحنا ونشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في مجال حماية وتعزيز حقوق العمالة النيبالية سواء في مجال النصوص التشريعية التي ترسي القواعد الأساسية لعملية حماية حقوق العمال أو من حيث الإنفاذ السريع لتلك القوانين، ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنيبال نشيد بهذا بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر من الحفاظ على حقوق العمالة النيبالية على وجه الخصوص." ورحب شارما بمبادرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لإبرام مذكرة التفاهم حول حماية حقوق العمال وتوجه بالشكر لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة على تنظيم هذا الحدث الهام، لافتا إلى أنَّ تعد هذه المذكرة علامة بارزة في مجال حماية وتعزيز حقوق العمال النيباليين في دولة قطر إلى جانب كونها بوابة للتعاون المشترك بين المؤسستين والذي من شأنه أن يوسع نطاق المساعدة الدولية والإقليمية لحماية حقوق العمال. وخلال جولة على إدارات اللجنة أشاد بافتتاح مكتب خاص للجالية النيبالية داخل مقرها بالإضافة لمكاتب لعدد من الجاليات الأخرى حيث وصفها بالخطوة الهامة التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من أجل المتابعة الدقيقة لأوضاع العمالة بشكل عام والعمالة النيبالية على وجه الخصوص وذلك وهذا مؤشر جيد ودلالة واضحة على مدى حرص القائمين على أمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واحترامهم لحقوق العمال والمهنية الشفافيه العالية التي يتمتع بها العاملون باللجنة في نشر رسالتها الإنسانية. الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين القطري والنيبالي تهدف إلى تنظيم وتيسير العلاقة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في النيبال لتعزيز التعاون الوثيق، وتبادل المعلومات، والاتصالات الثنائية، وتدخل المذكرة الماثلة حيز النفاذ بعد توقيعها وتبقى سارية لمدة أربعة أعوام من تاريخ التوقيع ، وتعتبر قابلة للتجديد. ونصت المذكرة على أن يعمل الطرفان على بناء القدرات في قطر، والنيبال من خلال تنفيذ برامج تدريب وتثقيف للعمال على مستوى الوزارات والوكالات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الموظفين العاملين بالمؤسستين طرفي هذه المذكرة، ولا سيما بشأن القضايا ذات الصلة بحقوق العمال النيباليين، كما يعمل الطرفان على تثقيف العمال وأصحاب العمل والمديرين ومسؤولي التوظيف والمطورين، والبعثات الدبلوماسية في قضايا حقوق العمال، بشأن التشريعات القائمة والاتفاقات الدولية، واتفاقيات العمل لمنظمة العمل الدولية. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان النيبالية تتضمن مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم أحكاما هامة بما في ذلك حماية وتعزيز وتثقيف وتنمية القدرات في مجال قضايا حقوق العامل، وتعد الشراكة في منع الاتجار بالبشر والعمل القسري من القضايا الهامة للمؤسستين على حد سواء. لافتاً إلى ان جمهورية النيبال تعد من الدول المرسلة للعمالة وقطر من البلاد المستقبلة لها. وأضاف: نأمل أن تساعد مذكرة التفاهم السفارة والوكالات الأخرى في قطر في دعم حماية وتعزيز حقوق العمال النيباليين في قطر وتعزيز الوصول العمال النيباليين لتسجيل شكواهم في اللجنة الوطنية بدولة قطر.

بدأ اليوم بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقد جلسات حوارية بالتعاون بين اللجنة والمؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي وتستمر يومين حول "التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان". وتناقش الجلسات الحوارية بحضور عدد من المسئولين والمختصين باللجنة والمؤسسة والمعنيين والمهتمين في الجهات الأخرى بالدولة، العديد من المواضيع منها معايير مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة التنمية البشرية وغيرها من المواضيع والمحاور ذات العلاقة . وافتتحت الجلسات الحوارية السيدة آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بكلمة أشارت فيها إلى التوصية الصادرة عن ورش العمل المعنية بصياغة الاستراتيجيات والهياكل الإدارية للمراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين والتي تنص على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان عند تصميم وتطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الداعمة للخدمات والمعلومات التي تضطلع بها هذه المراكز باعتبار أن خطط ومشاريع تقديم الخدمات القائمة على المنظور الحقوقي هي ضمان سلامة مقاربة التنمية البشرية التي تستهدف حماية الحقوق الاجتماعية والمدنية والاقتصادية والثقافية للفئات السكانية وبالذات الفئات والأفراد المعرضين أكثر للمخاطر بمن فيهم الأطفال والنساء والإيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن . وقالت إنه تجاوبا مع هذه التوصية واستجابة لموجهات رسالتها وأهدافها الاستراتيجية ، سعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال هذه الفعالية إلى إكساب العاملين بالمراكز بمهارات بناء الاستراتيجيات والسياسات والمشاريع القائمة على مقاربة حقوق الإنسان لإنجاز أهداف التنمية البشرية المستدامة ودعم وتنمية قدراتهم في هذا المجال. وقالت السيدة المناعي إن الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لخطة التنمية "تحويل عالمنا .. خطة التنمية المستدامة لعام 2030 " التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، تمثل برنامج عمل نحو الازدهار العالم وتهدف إلى تعزيز السلام العالمي في مناخ من الحرية، فيما تبرهن أهدافها وغاياتها على مدى اتساع هذه الخطة العالمية ومدى طموحها بتركيزها على إعمال حقوق الإنسان الواجبة للجميع . وأوضحت أن الأهداف السامية لهذه الفعالية وبالأخص إفساح المجال للحوار البناء حول التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية، تشكل حافزا لدعم أواصر التعاون بين المؤسسة والمراكز التي تعمل تحت مظلتها من جهة واللجنة من جهة أخرى والسعي كذلك لتعزيز العمل المشترك في إطار دعم خطة التنمية لما بعد 2030 ، مؤكدة على مواصلة الجهود المبذولة لدعم هذه الخطة والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والعمل على ترسيخها وتعزيزها في المجتمع . وفي جلسة اليوم بعنوان "معايير مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة التنمية البشرية" قدمت المستشارة رانيا فؤاد جاد الله من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعريفات لمفهوم ونشأة مصطلح حقوق الإنسان وأسباب الاهتمام العالمي بها والتي يجب أن يتمتع بها كل إنسان بصرف النظر عن لونه أو جنسيته أو دينه أو أصله أو أي سبب آخر، وذلك لسبب أن الجميع ينتمي للجنس البشرى ، ونبهت إلى أن موضوع حقوق الإنسان من الموضوعات بالغة الحساسية لارتباطها بالإنسان ذاته، والسلطة، وتنظم العلاقة بين الحكام والمحكومين، كما تحدثت عن خصائص حقوق الإنسان وما إذا كانت عامة أو مطلقة ، مؤكدة أنها في حالة تطور مستمر وذات طبيعة حركية ومتجددة دوما ، كما أنها مرتبطة بالإنسان بصفته إنسانا، مستعرضة هذه الحقوق والحريات الأساسية والمدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الحقوق . وأشارت إلى أن الحق في التنمية ورد بصورة ضمنية في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكنها قالت إن إعلان الحق في التنمية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1986م عكس في مواده بصيغة صريحة مفهوم التنمية الذي يعتمد على فكرة التكامل بين حقوق الإنسان فضلا عن غيره من الإعلانات والبرامج التالية له . كما قدم الدكتور عبدالعزيز فرح مستشار التخطيط الاستراتيجي بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ورقة عمل حول نفس محور هذه الجلسة تحدث فيه عن حقوق الإنسان ومعاييرها، وقال إنها متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسياتهم أو مكان اقامتهم او نوع جنسهم. وأوضح فرح أن هذه المعايير عالمية غير قابلة للتصرف، مؤكدا أن هذا المبدأ هو حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني وأن هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة سياسية كانت أو مدنية مثل الحق في الحياة وفي المساواة وأمام القانون متناولا في سياق ذي صلة الحق في التنمية والتنمية القائمة على نهج حقوق الإنسان . وتضمنت فعاليات اليوم عقد عدد من جلسات العمل تحدث فيها خبراء ومستشارون من اللجنة والمؤسسة منهم السيد معتز شعير ، مستشار قانوني بالمؤسسة والمستشار علي محرم من اللجنة حول عدد من المحاور مثل الشرعية الدولية واستعراض الاتفاقيات وأهمية الانضمام للاتفاقيات الدولية مع استعراض كذلك لأهم الحقوق في الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة قطر بالإضافة لمواضيع من قبيل الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان . ومن المقرر أن تختتم ورشة العمل هذه فعالياتها غدا بجلسة تحضرها السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اليوم القطري لحقوق الإنسان أصبح يمثل وقفة حقيقية على تطور منظومة حقوق الإنسان في الدولة، كما أنه يوم للتأمل بشأن الإنجازات التي تحققت في دولة قطر، وما يجري تحقيقه وفعله حاضرا، والتطلع إليه مستقبلا. وقال الدكتور عبدالعزيز المغيصيب عضو اللجنة، في كلمة ألقاها خلال احتفال اللجنة باليوم القطري لحقوق الإنسان، "إن اللجنة أصبحت اليوم بفضل عامل الخبرة التي يتمتع بها القائمون على أمرها، إحدى المرجعيات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان لما تذخر به من تجارب تؤكد على شفافيتها واستقلاليتها وعملها الدؤوب لنشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق رسالتها وأهدافها السامية". وقد تم خلال الاحتفال، الذي أقيم في حديقة اسباير بهذه المناسبة والتي تصادف ذكرى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 11 نوفمبر 2002، تدشين حملة "حق و واجب" التي تنفذها اللجنة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حتى الثلاثين من الشهر الجاري بهدف توعية جميع شرائح المجتمع في قطر بحقوقها الصحية، والتركيز على موضوع الوقاية والجودة في تقديم هذه الخدمات. واستعرض الدكتور المغيصيب الدور الاستشاري والتوعوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورصدها للتطورات على الصعيد الإنساني بالدولة من حيث اقتراح وتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي أصبحت قطر طرفا فيها، إلى جانب تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. وأوضح أن قطر شهدت خلال الأعوام الأخيرة تطورا سريعا لحزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تبوأت على إثرها في تقرير التنمية البشرية المرتبة "31" عالميا نتيجة العمل في تنفيذ استراتيجية التنمية 2011- 2016 وفقا لرؤية الدولة الوطنية 2030. وفي الجانب الصحي، قال الدكتور المغيصيب "إنه في ظل تنامي عدد السكان، فقد واصل المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، العمل على تهيئة الظروف التي من شأنها تأمين الخدمات وتوفير العناية الطبية للجميع"، لافتا في هذا السياق إلى أن المجلس أطلق عام 2013 أول نظام تأمين صحي وطني وأسس الشركة الوطنية للتأمين الصحي.. مؤكدا أن هذا النظام يمثل دعامة مهمة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة وتحقيق رؤية 2030 الوطنية، فضلا عن توفيره عند اكتمال مراحله خدمات الرعاية الصحية الأساسية لكافة المواطنين والمقيمين وزوار الدولة. وفي سياق ذي صلة، أوضح أن حملة "حق و واحب" هدفها التعريف بحقوق وواجبات الأفراد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والنفسية من خلال التعريف بالخدمات الصحية بالدولة كحق من حقوق الإنسان وتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدورة التدريبية التي نظمتها بالتعاون مع معهد حقوق الإنسان -جامعة ليون الفرنسية- حول "الآليات الدولية لحماية العمال المهاجرين"، والتي تناولت في جلساتها الأخيرة أوراق عمل ناقشت مؤشرات حقوق الأنسان المتعلقة بحماية العمال المهاجرين فضلاً عن النهج القائم على حقوق الإنسان فيما يتعلق بالهجرة والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للهجرة بالإضافة إلى ورشة عمل المعايير والمؤشرات وتحليل الفجوات. فيما توجه الدكتور عبد العزيز المغيصيب -عضو اللجنة- بالشكر للمشاركين بالدورة داعياً إياهم بضرورة تعميق المفاهيم التي تلقوها خلال الدورة على المستويين الفكري والعملي. وأوضح أن مثل هذه الدورات تؤهل المشاركين فيها ليكونوا امتداداً حقيقياً لتوسع ونشر الأفكار لمحيطهم العملي والاجتماعي. وتوجه المغيصيب بالشكر لمعهد حقوق الإنسان بجامعة ليون الفرنسية لتعاونه المثمر والمستمر مع اللجنة في تظيم مثل هذه الدورات لافتاً إلى أن اللجنة سبق وأن قدمت دورة مشتركة مع معهد ليون وكانت لها أصداء واسعة وسط المشاركين. وفي الختام قام الدكتور المغيصيب، والسيد فهد بن مبارك الهاجري -مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية باللجنة- بتوزيع الشهادات التقديرية للمشاركين الذين أكدو من خلال الاستبيان التقيمي الذي وزع عليهم أن الدورة كانت ناجحة من حيث التنظيم والتوقيت واوراق العمل التي قدمت فضلاً عن اختيار الجهات المشاركة.