أكدت سعادة السيدة مريم العطية - الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أن دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تولي اهتماماً متزايداً بحقوق الإنسان في كافة المجالات والذي ترجم إلى الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وحرياته الأساسية، وتكرس قطر جهودها لتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لضمان حياة كريمة لموطنيها جيلا بعد جيل وتفعيلا لذلك حرصت القيادة الرشيدة على وضع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي عملت على مواجهة كافة التحديات التي من شأنها أن تقف عائقا أمام النهوض بدولة قطر ورفاه شعبها وبناء دولة متقدمة. وأشارت العطية في كلمة ألقاها بالإنابة السيد جابر الحويل- مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في ختام الجلسات الحوارية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حول "التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان"، إلى أن هذه الجلسات جاءت في سياق تنفيذ مذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تهدف الى نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الانسان في المجتمع القطري وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وضمان تمتع الفرد بكافة الحقوق على اساس المشاركة الكاملة في الحقوق والواجبات لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية.. وكانت الجلسات الحوارية قد تناولت في اليوم الختامي عدداً من أوراق حول "الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان" و"الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان" "حقوق الإنسان وما يقابلها من واجبات أو مسؤوليات".

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجلسات الحوارية التي نظمتها بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حول (التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان) واستمرت يومين .وأشارت السيدة مريم بنت عبد الله العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن هذه الجلسات جاءت في سياق تنفيذ مذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بهدف نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع القطري وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وضمان تمتع الفرد بكافة الحقوق على أساس المشاركة الكاملة في الحقوق والواجبات لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية.ولفتت العطية في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها بالجلسة الختامية السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة إلى أن قضية حقوق الإنسان حظيت باهتمام بالغ من قبل المجتمع الدولي منذ منتصف القرن الماضي الذي شهد مولد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .وأوضحت أنه خلال العقود الثلاثة الماضية ، شهدت قضايا حقوق الإنسان تطورات في شتى أنحاء العالم أهمها أن مفهوم حقوق الإنسان لم يعد يقتصر على الطرح التقليدي له، أي الحقوق المدنية والسياسية ، لكنه أضحى طرحا شاملا يربط ما بين الحقوق المدنية والسياسية وبين الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.وأضافت "أصبح الحق في التنمية من أهم حقوق الإنسان وقد تم التأكيد على ذلك في الإعلان الختامي لمؤتمر فيينا الخاص بحقوق الإنسان عام 1993م، والذي أكد أيضا على أن الديمقراطية، والتنمية واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية وحقوق الانسان مترابطة يعزز بعضها بعضا" .وأكدت السيدة العطية أن دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تولي اهتماما متزايدا بحقوق الإنسان في كافة المجالات والذي ترجم إلى الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذه الحقوق وبحريات الإنسان الأساسية، بينما تكرس قطر جهودها لتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لضمان حياة كريمة لموطنيها جيلا بعد جيل .ونوهت في هذا السياق بأن القيادة الرشيدة حرصت على وضع رؤية قطر الوطنية 2030 لمواجهة كافة التحديات التي قد تقف عائقا أمام النهوض بالدولة وتقدمها ورفاه شعبها .وكانت الجلسات الحوارية قد تناولت في اليوم الختامي عددا من أوراق العمل حول الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان الآليات الدولية وحقوق الإنسان وما يقابلها من واجبات أو مسؤوليات، علاوة على المواضيع التي ناقشتها جلسات اليوم الأول ومنها معايير مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة التنمية البشرية وغيرها من المواضيع والمحاور ذات العلاقة .

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجمهورية النيبالية، حيث مثلَّ الجانب القطري سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، وعن الجانب النيبالي السيد أنوب راج شارما-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجمهورية النيبالية-. وفي هذه المناسبه أشاد السيد شارما بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في سبيل تطوير التشريعات الخاصة بحقوق العمال، قائلاً "نحن نبدي ارتياحنا ونشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في مجال حماية وتعزيز حقوق العمالة النيبالية سواء في مجال النصوص التشريعية التي ترسي القواعد الأساسية لعملية حماية حقوق العمال أو من حيث الإنفاذ السريع لتلك القوانين، ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنيبال نشيد بهذا بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر من الحفاظ على حقوق العمالة النيبالية على وجه الخصوص." ورحب شارما بمبادرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لإبرام مذكرة التفاهم حول حماية حقوق العمال وتوجه بالشكر لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة على تنظيم هذا الحدث الهام، لافتا إلى أنَّ تعد هذه المذكرة علامة بارزة في مجال حماية وتعزيز حقوق العمال النيباليين في دولة قطر إلى جانب كونها بوابة للتعاون المشترك بين المؤسستين والذي من شأنه أن يوسع نطاق المساعدة الدولية والإقليمية لحماية حقوق العمال. وخلال جولة على إدارات اللجنة أشاد بافتتاح مكتب خاص للجالية النيبالية داخل مقرها بالإضافة لمكاتب لعدد من الجاليات الأخرى حيث وصفها بالخطوة الهامة التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من أجل المتابعة الدقيقة لأوضاع العمالة بشكل عام والعمالة النيبالية على وجه الخصوص وذلك وهذا مؤشر جيد ودلالة واضحة على مدى حرص القائمين على أمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واحترامهم لحقوق العمال والمهنية الشفافيه العالية التي يتمتع بها العاملون باللجنة في نشر رسالتها الإنسانية. الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين القطري والنيبالي تهدف إلى تنظيم وتيسير العلاقة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في النيبال لتعزيز التعاون الوثيق، وتبادل المعلومات، والاتصالات الثنائية، وتدخل المذكرة الماثلة حيز النفاذ بعد توقيعها وتبقى سارية لمدة أربعة أعوام من تاريخ التوقيع ، وتعتبر قابلة للتجديد. ونصت المذكرة على أن يعمل الطرفان على بناء القدرات في قطر، والنيبال من خلال تنفيذ برامج تدريب وتثقيف للعمال على مستوى الوزارات والوكالات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الموظفين العاملين بالمؤسستين طرفي هذه المذكرة، ولا سيما بشأن القضايا ذات الصلة بحقوق العمال النيباليين، كما يعمل الطرفان على تثقيف العمال وأصحاب العمل والمديرين ومسؤولي التوظيف والمطورين، والبعثات الدبلوماسية في قضايا حقوق العمال، بشأن التشريعات القائمة والاتفاقات الدولية، واتفاقيات العمل لمنظمة العمل الدولية. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان النيبالية تتضمن مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم أحكاما هامة بما في ذلك حماية وتعزيز وتثقيف وتنمية القدرات في مجال قضايا حقوق العامل، وتعد الشراكة في منع الاتجار بالبشر والعمل القسري من القضايا الهامة للمؤسستين على حد سواء. لافتاً إلى ان جمهورية النيبال تعد من الدول المرسلة للعمالة وقطر من البلاد المستقبلة لها. وأضاف: نأمل أن تساعد مذكرة التفاهم السفارة والوكالات الأخرى في قطر في دعم حماية وتعزيز حقوق العمال النيباليين في قطر وتعزيز الوصول العمال النيباليين لتسجيل شكواهم في اللجنة الوطنية بدولة قطر.

بدأ اليوم بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقد جلسات حوارية بالتعاون بين اللجنة والمؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي وتستمر يومين حول "التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان". وتناقش الجلسات الحوارية بحضور عدد من المسئولين والمختصين باللجنة والمؤسسة والمعنيين والمهتمين في الجهات الأخرى بالدولة، العديد من المواضيع منها معايير مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة التنمية البشرية وغيرها من المواضيع والمحاور ذات العلاقة . وافتتحت الجلسات الحوارية السيدة آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بكلمة أشارت فيها إلى التوصية الصادرة عن ورش العمل المعنية بصياغة الاستراتيجيات والهياكل الإدارية للمراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين والتي تنص على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان عند تصميم وتطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الداعمة للخدمات والمعلومات التي تضطلع بها هذه المراكز باعتبار أن خطط ومشاريع تقديم الخدمات القائمة على المنظور الحقوقي هي ضمان سلامة مقاربة التنمية البشرية التي تستهدف حماية الحقوق الاجتماعية والمدنية والاقتصادية والثقافية للفئات السكانية وبالذات الفئات والأفراد المعرضين أكثر للمخاطر بمن فيهم الأطفال والنساء والإيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن . وقالت إنه تجاوبا مع هذه التوصية واستجابة لموجهات رسالتها وأهدافها الاستراتيجية ، سعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال هذه الفعالية إلى إكساب العاملين بالمراكز بمهارات بناء الاستراتيجيات والسياسات والمشاريع القائمة على مقاربة حقوق الإنسان لإنجاز أهداف التنمية البشرية المستدامة ودعم وتنمية قدراتهم في هذا المجال. وقالت السيدة المناعي إن الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لخطة التنمية "تحويل عالمنا .. خطة التنمية المستدامة لعام 2030 " التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، تمثل برنامج عمل نحو الازدهار العالم وتهدف إلى تعزيز السلام العالمي في مناخ من الحرية، فيما تبرهن أهدافها وغاياتها على مدى اتساع هذه الخطة العالمية ومدى طموحها بتركيزها على إعمال حقوق الإنسان الواجبة للجميع . وأوضحت أن الأهداف السامية لهذه الفعالية وبالأخص إفساح المجال للحوار البناء حول التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية، تشكل حافزا لدعم أواصر التعاون بين المؤسسة والمراكز التي تعمل تحت مظلتها من جهة واللجنة من جهة أخرى والسعي كذلك لتعزيز العمل المشترك في إطار دعم خطة التنمية لما بعد 2030 ، مؤكدة على مواصلة الجهود المبذولة لدعم هذه الخطة والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والعمل على ترسيخها وتعزيزها في المجتمع . وفي جلسة اليوم بعنوان "معايير مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة التنمية البشرية" قدمت المستشارة رانيا فؤاد جاد الله من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعريفات لمفهوم ونشأة مصطلح حقوق الإنسان وأسباب الاهتمام العالمي بها والتي يجب أن يتمتع بها كل إنسان بصرف النظر عن لونه أو جنسيته أو دينه أو أصله أو أي سبب آخر، وذلك لسبب أن الجميع ينتمي للجنس البشرى ، ونبهت إلى أن موضوع حقوق الإنسان من الموضوعات بالغة الحساسية لارتباطها بالإنسان ذاته، والسلطة، وتنظم العلاقة بين الحكام والمحكومين، كما تحدثت عن خصائص حقوق الإنسان وما إذا كانت عامة أو مطلقة ، مؤكدة أنها في حالة تطور مستمر وذات طبيعة حركية ومتجددة دوما ، كما أنها مرتبطة بالإنسان بصفته إنسانا، مستعرضة هذه الحقوق والحريات الأساسية والمدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الحقوق . وأشارت إلى أن الحق في التنمية ورد بصورة ضمنية في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكنها قالت إن إعلان الحق في التنمية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1986م عكس في مواده بصيغة صريحة مفهوم التنمية الذي يعتمد على فكرة التكامل بين حقوق الإنسان فضلا عن غيره من الإعلانات والبرامج التالية له . كما قدم الدكتور عبدالعزيز فرح مستشار التخطيط الاستراتيجي بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ورقة عمل حول نفس محور هذه الجلسة تحدث فيه عن حقوق الإنسان ومعاييرها، وقال إنها متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسياتهم أو مكان اقامتهم او نوع جنسهم. وأوضح فرح أن هذه المعايير عالمية غير قابلة للتصرف، مؤكدا أن هذا المبدأ هو حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني وأن هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة سياسية كانت أو مدنية مثل الحق في الحياة وفي المساواة وأمام القانون متناولا في سياق ذي صلة الحق في التنمية والتنمية القائمة على نهج حقوق الإنسان . وتضمنت فعاليات اليوم عقد عدد من جلسات العمل تحدث فيها خبراء ومستشارون من اللجنة والمؤسسة منهم السيد معتز شعير ، مستشار قانوني بالمؤسسة والمستشار علي محرم من اللجنة حول عدد من المحاور مثل الشرعية الدولية واستعراض الاتفاقيات وأهمية الانضمام للاتفاقيات الدولية مع استعراض كذلك لأهم الحقوق في الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة قطر بالإضافة لمواضيع من قبيل الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان . ومن المقرر أن تختتم ورشة العمل هذه فعالياتها غدا بجلسة تحضرها السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اليوم القطري لحقوق الإنسان أصبح يمثل وقفة حقيقية على تطور منظومة حقوق الإنسان في الدولة، كما أنه يوم للتأمل بشأن الإنجازات التي تحققت في دولة قطر، وما يجري تحقيقه وفعله حاضرا، والتطلع إليه مستقبلا. وقال الدكتور عبدالعزيز المغيصيب عضو اللجنة، في كلمة ألقاها خلال احتفال اللجنة باليوم القطري لحقوق الإنسان، "إن اللجنة أصبحت اليوم بفضل عامل الخبرة التي يتمتع بها القائمون على أمرها، إحدى المرجعيات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان لما تذخر به من تجارب تؤكد على شفافيتها واستقلاليتها وعملها الدؤوب لنشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق رسالتها وأهدافها السامية". وقد تم خلال الاحتفال، الذي أقيم في حديقة اسباير بهذه المناسبة والتي تصادف ذكرى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 11 نوفمبر 2002، تدشين حملة "حق و واجب" التي تنفذها اللجنة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حتى الثلاثين من الشهر الجاري بهدف توعية جميع شرائح المجتمع في قطر بحقوقها الصحية، والتركيز على موضوع الوقاية والجودة في تقديم هذه الخدمات. واستعرض الدكتور المغيصيب الدور الاستشاري والتوعوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورصدها للتطورات على الصعيد الإنساني بالدولة من حيث اقتراح وتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي أصبحت قطر طرفا فيها، إلى جانب تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. وأوضح أن قطر شهدت خلال الأعوام الأخيرة تطورا سريعا لحزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تبوأت على إثرها في تقرير التنمية البشرية المرتبة "31" عالميا نتيجة العمل في تنفيذ استراتيجية التنمية 2011- 2016 وفقا لرؤية الدولة الوطنية 2030. وفي الجانب الصحي، قال الدكتور المغيصيب "إنه في ظل تنامي عدد السكان، فقد واصل المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، العمل على تهيئة الظروف التي من شأنها تأمين الخدمات وتوفير العناية الطبية للجميع"، لافتا في هذا السياق إلى أن المجلس أطلق عام 2013 أول نظام تأمين صحي وطني وأسس الشركة الوطنية للتأمين الصحي.. مؤكدا أن هذا النظام يمثل دعامة مهمة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة وتحقيق رؤية 2030 الوطنية، فضلا عن توفيره عند اكتمال مراحله خدمات الرعاية الصحية الأساسية لكافة المواطنين والمقيمين وزوار الدولة. وفي سياق ذي صلة، أوضح أن حملة "حق و واحب" هدفها التعريف بحقوق وواجبات الأفراد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والنفسية من خلال التعريف بالخدمات الصحية بالدولة كحق من حقوق الإنسان وتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدورة التدريبية التي نظمتها بالتعاون مع معهد حقوق الإنسان -جامعة ليون الفرنسية- حول "الآليات الدولية لحماية العمال المهاجرين"، والتي تناولت في جلساتها الأخيرة أوراق عمل ناقشت مؤشرات حقوق الأنسان المتعلقة بحماية العمال المهاجرين فضلاً عن النهج القائم على حقوق الإنسان فيما يتعلق بالهجرة والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للهجرة بالإضافة إلى ورشة عمل المعايير والمؤشرات وتحليل الفجوات. فيما توجه الدكتور عبد العزيز المغيصيب -عضو اللجنة- بالشكر للمشاركين بالدورة داعياً إياهم بضرورة تعميق المفاهيم التي تلقوها خلال الدورة على المستويين الفكري والعملي. وأوضح أن مثل هذه الدورات تؤهل المشاركين فيها ليكونوا امتداداً حقيقياً لتوسع ونشر الأفكار لمحيطهم العملي والاجتماعي. وتوجه المغيصيب بالشكر لمعهد حقوق الإنسان بجامعة ليون الفرنسية لتعاونه المثمر والمستمر مع اللجنة في تظيم مثل هذه الدورات لافتاً إلى أن اللجنة سبق وأن قدمت دورة مشتركة مع معهد ليون وكانت لها أصداء واسعة وسط المشاركين. وفي الختام قام الدكتور المغيصيب، والسيد فهد بن مبارك الهاجري -مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية باللجنة- بتوزيع الشهادات التقديرية للمشاركين الذين أكدو من خلال الاستبيان التقيمي الذي وزع عليهم أن الدورة كانت ناجحة من حيث التنظيم والتوقيت واوراق العمل التي قدمت فضلاً عن اختيار الجهات المشاركة.

بدأت بالدوحة اليوم دورة تدريبية حول "آليات الحماية الدولية للعمال" وتنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد حقوق الإنسان بجامعة ليون الفرنسية وتستمر لمدة يومين. وقال الدكتور عبدالعزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن هذه الدورة التدريبية تعنى بواحدة من أهم قضايا العصر التي تشهد حوارا إنسانيا محموما على نطاق العالم بأكمله، ألا وهي قضية الهجرة بمفهومها العام، وتختص في هذا الإطار أيضا بحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وأوضح المغيصيب في الكلمة التي افتتح بها الدورة، أن هذه الفعالية تجيء في إطار الإدراك الشامل لأهمية ومدى تأثير ظاهرة الهجرة على الملايين من البشر، فضلا عن آثار تدفق العمال المهاجرين على الدول والشعوب المعنية والرغبة في إرساء قواعد تسهم في ملاءمة مواقف الدول من أجل قبول مبادئ أساسية تتعلق بمعاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وذلك بالنظر إلى الحالة المتأزمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في كثير من الأحيان بسبب غيابهم عن بلادهم والصعوبات التي قد تواجههم نتيجة وجودهم في الدول التي يعملون بها وباعتبار أن المشاكل الإنسانية المنطوية على الهجرة أكثر خطورة في حالة الهجرة غير النظامية. وأشار إلى أن الدورة تأتي انطلاقا من الإيمان بضرورة دعم الإجراءات المناسبة لمنع والقضاء على الحركات السرية والاتجار بالعمال المهاجرين وتأمين حماية حقوقهم الأساسية، داعيا استنادا إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، إلى إعمال الحماية الدولية لحقوقهم جميعا وإعادة التأكيد على القواعد الأساسية في اتفاقية شاملة يمكن تطبيقها عالميا. ونوه عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن الهدف الرئيسي من الدورة التدريبية يتمثل في تعريف المشاركين بظاهرة الهجرة في العالم وتعزيز المساهمة في تأييد السياسات الاجتماعية والتنمية فيما يتعلق بالهجرة. وأشار إلى أن دولة قطر تعد واحدة من أكبر الدول استقطابا للعمالة المهاجرة في الشرق الأوسط إن لم تكن أكبرها على الإطلاق، مثمنا في سياق متصل الجهود الحثيثة والاهتمام الإنساني الكبير الذي توليه الدولة للعمالة الوافدة أو المهاجرة لتوفير البيئة القانونية التي توفر لهم كافة سبل الأمان الوظيفي وآخرها التطورات القانونية المتعلقة بحماية أجورهم وإلزام الشركات بالتحويل البنكي لهذه الأجور ومتابعتهم ووضع ضوابط صارمة لكل من يخالف اللوائح المتعلقة بقانون حماية الأجور، لافتا إلى أن دولة قطر تعمل من أجل تعميق أكثر لترسيخ هذه المفاهيم الإنسانية. يذكر أن من المنطلقات والمبادئ الموجهة للدورة هو حل وتقليل المشاكل الإنسانية المترتبة على الهجرة وبخاصة تلك الأكثر خطورة في حالة الهجرة غير الشرعية، ودعم الإجراءات المناسبة لمنع القضاء على النشاطات غير الشرعية في التعامل مع الضحايا لتأمين حماية حقوقهم الأساسية وإعمال الحماية الدولية لحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وإعادة التأكيد على القواعد الأساسية في اتفاقية شاملة يمكن تطبيقها عالميا. وتغطي محاور الدورة عدة موضوعات من بينها الحماية الدولية للمهاجرين ومؤشرات حقوق الإنسان المتعلقة بحماية العمال المهاجرين بجانب عقد مجموعة من ورش العمل المتخصصة ذات العلاقة بعنوان الدورة، ويشارك فيها ممثلون من الإدارات المعنية باللجنة الوطنية لحقوق الأنسان والعاملون بالوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان والعمال، كما يحاضر فيها خبراء وأكاديميون فرنسيون.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — أنَّ اللجنة بصدد افتتاح مكاتب أخرى للجاليات في اللجنة، رغبة من "اللجنة" في تعزيز عملها الدائم والمستمر في مجال حماية حقوق الإنسان، خاصة في مجال حقوق العمال، وفي إطار جهود الدولة الرامية إلى حماية حقوق العمال، وتحسين وضعهم على كافة المستويات، مثمنا سعادته في هذا الصدد تطبيق نظام حماية الأجور الذي من شأنه أن يخفض نسبة الشكاوى بين العامل والمستقدم.وشدد سعادة الدكتور علي بن صميخ في تصريحات لـ"الشرق" على دور اللجنة الوطنية في تكثيف دورها الرقابي، والتعاون مع كافة الجهات التي من شأنها أن تحقق أعلى مستوى من حماية حقوق العمال.وتجدر الإشارة إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد افتتحت في مايو الماضي أربعة مكاتب للجاليات في مقرها هي الهندية، المصرية، الفلبينية والنيبالية، حيث تم اختيار هذه المكاتب الأربعة لافتتاحها، نظراً لأعداد هذه الجاليات في الدولة.حيث أوضح القاضي فواز الجتال عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — في تصريحات سابقة انه "تم اختيار اللجنة الوطنية مقراً لهذه المكاتب من أجل مزيد من التواصل بين اللجنة والعمال، وفي إطار حرص اللجنة على حصولهم على حقوقهم بأسرع وقت" مشيرا إلى أن افتتاح مكاتب للعمال في قطر، لم يأتِ بمحض الصدفة بل عبر لقاءات مكثفة مع أصحاب السعادة السفراء وممثلي الجاليات لحل مشاكل العمال.فيما شدد السيد سعد العبد الله رئيس قسم التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — في تصريحات، على أن هذا العمل مبني على مبادرة اللجنة الوطنية للتطوير المستمر، وإدراكا لأهمية بناء جسور التواصل مع مختلف الفئات في الدولة.ونوه بدور ممثلي هذه الجاليات وجهدهم مع اللجنة منذ فترة طويلة، لمساعدة جالياتهم بالدولة وفي تمثيل الجاليات مع اللجنة الوطنية، موضحا أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعمل بصورة يومية، وتتلقى وتتابع جميع الشكاوى التي ترد إليها، لافتا إلى أن هناك المزيدَ مما يمكن القيام به للحصول على مصادر موثوقة للمعلومات، والوصول إلى أولئك الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى الخدمات المتاحة لهم، سواء كان ذلك بسبب ساعات العمل أو تكاليف التنقل أو اختلاف اللغة أو الرسوم القانونية أو مجرد الخوف من رفع الشكاوى.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة الدكتور أوسكار كابيلو ساروبي، نائب وزير خارجية جمهورية البارغواي. تناول الاجتماع الذي حضره سعادة السيد آنجيل رومان بارتشيني سفير الباراغواي لدى الدولة، سبل مد جسور التعاون وتعزيز العلاقات ونقل التجارب والخبرات في القضايا الإنسانية.

وجهت دولة قطر الدعوة للجامعة العربية للمشاركة في المؤتمر الذي تشهده العاصمة الدوحة خلال شهر يناير القادم. وقالت مصادر بالجامعة لـــ "الشرق" ان الدعوة التي وجهها الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي للحضور والمشاركة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه دولة قطر من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية خلال شهر يناير القادم لاقت استجابة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وأنه من المنتظر ان تشارك الجامعة بوفد رفيع المستوي في المؤتمر. وكان الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وجه الدعوة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أمس الأحد للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه دولة قطر حول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية المقرر انعقاده في الدوحة يناير المقبل. وأضافت مصادر بالأمانة العامة للجامعة ان اللقاء الذي تم بين الدكتور المري والدكتور العربي كان مثمرا وتم فيه مناقشة كثير من الأوضاع والملفات حول حالة حقوق الإنسان ولانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان في عدد من مناطق النزاع في المنطقة خاصة الانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة والقدس والمسجد الأقصى.

ثمن الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية الدور الذي تقوم به دولة قطر في العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وقال اليامي ان دولة قطر من أكثر الدول العربية عقدا للندوات والمؤتمرات الدولية الكبيرة والفعاليات العالمية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأضاف اليامي في تصريحات خاصة لــ "الشرق" ان المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية والذي عقد بالعاصمة الدوحة لخير مثال على تنظيم قطر لفعاليات في مجال حقوق الإنسان على مستوى عالمي وبمشاركة الخبراء والمنظمات والحكومات في كثير من دول العالم. وأضاف اليامي أنه كرئيس للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان سعيد بأن يكون لدولة قطر عضو في اللجنة بعد الانتخابات الأخيرة والتي فاز فيها جابر صالح المري بعضوية اللجنة وهذا الأمر يؤكد الثقة بدولة قطر. وقدم اليامي الشكر للدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على الجهد في دعم حقوق الإنسان.

اجتمع سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه- بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بالسيدة سارة فوكس -الممثل الخاص لشؤون العمل الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية-، وناقش الاجتماع أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات التواصل في الشأن الإنساني.

تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر يناير القادم بالدوحة مؤتمراً دولياً حول (دور مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية). وقدم الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الدعوة لسعادة الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية لحضور المؤتمر المذكور وذلك خلال إلإجتماع الذي عقد بينهما بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، حيث أكد سعادته حضوره ورعايته لهذا الحدث الإنساني الدولي والذي من المقرر أن يحضره كذلك الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ويعد هذا المؤتمر من أكبر المؤتمرات الدولية حول دور مفوضية الأمم المتحدة في الشأن الإنساني والحقوقي حيث تشارك فيه أكثر من 300 منظمة دولية وإقليمية إلى جانب كافة وكالات الأمم المتحدة. وقد بحث الجانبان خلال الاجتماع قضايا حقوق الإنسان بالمنطقة العربية وتطوراتها.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان نظمتها على مدى يومين للأئمة وخطباء المساجد .قدم محاضرات اليوم الثاني والأخير للدورة كل من السيدين جابر الحويل ، مدير إدارة الشؤون القانونية وعلي محرم الخبير القانوني باللجنة والتي دارت حول اتفاقيتي حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان والحق في العمل وحقوق العمال .وأعرب الحويل لدى مخاطبته ختام الدورة عن سعادة اللحنة الوطنية لحقوق الإنسان بعقد مثل هذه الدورات الهادفة بما تشتمل عليه من محاضرات تعريفية بمبادئ حقوق الإنسان لفئة أئمة وخطباء المساجد لما لهم من مكانة عظيمة في نفوس الناس، مشيرا إلى أن هذه الفئة لها كلمة مسموعة وذات تأثير قوي في المجتمع ومن من المفيد جدا أن يكونوا شركاء في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان .وأوضح أن من أهداف الدورة تحقيق الإستفادة المشتركة ، لأن كتاب الله هو المنهج الرئيسي الذي ترجع إليه كل المناهج بما في ذات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ، لافتا إلى أنه قد تم تدوين كافة الآراء والمقترحات التي طرحها الأئمة والخطباء للنهوض بالثقافة الإنسانية .وشكر إدارة الدعوة والمساجد بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية على حرصها للمشاركة في هذه الدورة التدريبية التي قال أنها أتت في إطار الخطة الإستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وضمن جهودها اختصاصاتها بنشرالوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة .من ناحيتهم عبر المشاركون الذين جرى منحهم شهادات تقديرية، عن شكرهم للجنة ومسؤوليها وحرصهم على على إشراكهم في نشر رسالتها الإنسانية ، مؤكدين إستفادتهم القصوى من هذه الدورة ومن المعلومات التي استقوها من خلالها .عقدت هذه الدورة ضمن جهود اللجنة واختصاصاتها بنشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة .

بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان للأئمة وخطباء المساجد وتستمر يومين. تأتي هذه الدورة ضمن جهود اللجنة واختصاصاتها بنشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة. وقال السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة إن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات تدريبية مخصصة لائمة وخطباء المساجد نظرا لمكانتهم الخاصة بين جميع شرائح وفئات المجتمع، إذ أنهم منهل أساسي من مناهل العلم والمعرفة، ومصدر رئيسي من مصادر الثقافة. وأكد الحويل في الكلمة التي افتتح بها الدورة، حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن تتم الاستفادة القصوى من هذه الفعالية، لافتا إلى أن لدى علماء الدين مكانة خاصة لعظم قدرهم و وقارهم وباعتبارهم ورثة الأنبياء، وتربت على أيديهم أجيال وما زالوا يضطلعون بمهامهم ورسالتهم السامية النبيلة في التربية السليمة والتنشئة القويمة وتفقيه الناس بأمور دينهم وإعانتهم على أمور دنياهم. وقدم الدكتور سلطان إبراهيم الهاشمي العميد المساعد لشؤون الطلاب في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، ورقة عمل حول دور المؤسسة الدينية في مناهضة التطرف وخطاب الكراهية، ضمنها مقدمة عن حقوق الإنسان في الإسلام. ولفت إلى أن حقوق الإنسان ليست من مبتدعات الفكر الغربي، بل هي حقيقة جاء بها الإسلام، وقال إن المتتبع لنصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية يجد أن هذه الحقوق بمعناها العام منصوص عليها مثل حق الحياة، والكرامة، والحرية، باعتبار الإنسان أفضل خلق الله. وناقش الهاشمي مفهوم خطاب الكراهية وأسباب نشأتها وقال إن من أبرزها الإضطهاد السياسي وبعض وسائل الإعلام، إلى جانب أسباب أخرى كاللون أو الجنسية أو العرق، مؤكدا أن للمؤسسة الدينة دورا كبيرا يمكن ان تقوم به في هذا الصدد. من جهته أوضح الدكتور أحمد بن محمد البو عينين، الأمين العام للاتحاد العالمي للدعاة أن إرسال الرسل من أعظم مظاهر تكريم الإنسان، لافتا إلى أن الإسلام اهتم حتى بحقوق غير المسلمين كحقوق المشركين في الوفاء بعهودهم، كما أن لأهل الكتب حقوقا علينا، في حين أوصى الإسلام بحقوق الجار. وأشار إلى أن الإسلام أعطى الإنسان حقوقه بمختلف فئاته. ونوه بأن العقوبات الواردة في الإسلام جاءت مكملة لحقوقه لأنها تحفظ وتصون المجتمعات من الفساد وتضبط الفوضى. وأكد أن للخطباء دورا كبيرا في مجتمعاتهم، ودعا إلى ضرورة عدم تسييس المنابر وقال "نحن اليوم في خطر عظيم وهو خطر الفكر الهدام، ودورنا كخطباء أن ننور الناس ونهديهم الى الفكر السليم والقويم". كما أكد ضرورة إلمام الخطباء والأئمة بالجوانب القانونية ليكون طرحهم موضوعيا في كافة القضايا التي يتناولونها. من ناحيته قدم السيد علي محرم، الخبير القانوني باللجنة ورقة حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها مزيج من تعاليم الديانات السماوية، والتراكم الثقافي الذي أنتجه الفكر الإنساني عبر مراحل وأحقاب زمنية طويلة، قبل أن تتولى منظمة الأمم المتحدة تقنينها واعتمادها كإعلانات ومواثيق دولية. وقال إن الأهمية البالغة لحقوق الإنسان تبدو واضحة لكل من الفرد والدولة على حد سواء، فهي تمثل للفرد الضمانة الأساسية اللازمة لحياته الآمنة الكريمة التي تحفظ له كرامته الإنسانية، وأضاف إذا كان الفرد هو حجر الأساس في بناء وطنه فإنه ما من شك أن احترام وحماية حقوقه سيرسخ لديه روح الولاء والانتماء للوطن ومن ثم يتنامى وفاؤه ويزداد عطاؤه لوطنه.. وقدم تعريفا لحقوق الإنسان وخصائصها وتقسيماتها ومصادرها.

جدد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الثقة في الدكتور علي بن صميخ المري بانتخابه رئيسا لها في دورتها الجديدة . كما تم اختيار الدكتور يوسف محمد عبيدان فخرو نائبا للرئيس . جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للدورة الرابعة لأعضاء اللجنة بمقرها بحضور ممثلين عن المجتمع المدني ووزارات الداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية. وناقش الاجتماع جملة من القضايا على رأسها التقرير الدوري نصف السنوي. كما خرج بتشكيل ثلاث لجان فرعية هي لجنة إعداد التقارير والتشريعات ولجنة الرصد والزيارات ولجنة البحوث والدراسات. وعقد الاجتماع الأول للدورة الرابعة، عقب القرار الأميري رقم 40 لسنة 2015 بالتشكيل الجديد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نوفمبر المقبل بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب المؤتمر الثاني لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية بمقر الأمانة العامة للمجلس بتونس. وذلك في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الأول الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة في نوفمبر من العام 2014م وشاركت في تنظيمه كل من جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- خلال اجتماع جمع بينه وبين معالي الدكتور محمد بن علي كومان -الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب-، يأتي تنظيم المؤتمر الدولي الثاني لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية إنفاذا لتوصيات المؤتمر الأول الذي انعقد بالدوحة، ولما لاقاه المؤتمر الأول من تفاعل ايجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي سواء من الحكومات أو منظمات المجتمع المدني. وأكد أنَّ الإرهاب يعد من أكبر الانتهاكات لحقوق الإنسان ولحياة الأشخاص، وقال: لكي نمحاربه يجب أن تعتمد على مقاربات وتشريعات وآليات مشروعة تتفق مع معايير حقوق الإنسان، وتصون حقوق الأفراد والمجتمعات، مؤكدا أنَّ ما مر به الوطن العربي خلال الأعوام القليلة الماضية من تطورات ارتبطت بالإرهاب ومكافحته، وفي ظل اتفاق المجتمع الدولي اليوم على ضرورة محاربة الإرهاب، يجعل من المهم أن نتابع ما أثاره المؤتمر الأول من أثر التحديات الأمنية على حقوق الإنسان، وكيفية تعزيز هذه الحقوق دون أن تؤثر على أمن الدول العربية ،على ألا يكون في نفس الوقت الأمن الوطني مبررا لانتهاك حقوق الإنسان. ولفت إلى أنه وفي ذات السياق ستنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) التابعة لجامعة الدول العربية، ندوة حوارية لأعضاء لجنة الميثاق وكافة الأجهزة المعنية بالجامعة حول كيفية إدماج توصيات المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان الأول ضمن آليات التقارير التي تناقشها اللجنة مع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان في العام 2004م.

أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن حرية الرأي والكلمة وحق الإعلام في التعبير عنهما أحد أدلة الممارسة الديمقراطية ومقياس الحكم الرشيد في أي بلد ، مشيرا إلى أن حرية التفكير والتعبير والرأي تعد مطلبا شرعيا وقيمة إنسانية تجسد حرية الإنسان وكرامته الإنسانية . جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها المري ، مؤتمر الحوار العربي الأمريكي الآيبيري الثالث للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة اليوم حول "مناهضة خطاب الكراهية والتطرف" ، وتوجه المري في مستهل كلمته بخالص وأسمى آيات الشكر والتقدير لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرعاية معاليه لهذا المؤتمر. وقال المري إنه انطلاقا من دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحرصا منها على الدفاع عن قضاياه المختلفة، ورغبة في مد جسور التعاون والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المختلفة، بما يساهم في تبادل التجارب والخبرات ، ويعمل على إعلاء القيم الإنسانية ومبادئ التسامح والتآخي والعيش المشترك ونبذ العنف والتطرف والكراهية ومجابهة خطاب التعصب والعنصرية والإقصاء، فإنها سعت بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الأمريكية لحقوق الإنسان لتنظيم هذا المؤتمر لإيمانها بأهمية الحوار وآثاره الإيجابية. ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه إن كانت حقوق الإنسان كل لا يتجزأ وكلها متساوية ومترابطة ، إلا أن حرية الرأي والتعبير تكتسي أهمية خاصة، إذ أن الحق في التعبير هو وصفة أساسية للكرامة الإنسانية ، كما أن أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقة تتمثل في السماح بوجود حرية لتبادل الأفكار ووجهات النظر وهو ما لا يتم إلا باحترام حرية الرأي والتعبير، مؤكدا ـ في هذا السياق ـ على أنه لا يمكن أن يكون هناك أي حوار مفتوح ونقاش علني بدون حرية انسياب وتدفق للآراء والأفكار. وأشار إلى أن الجميع يتفق في الوقت ذاته على أن ممارسة هذه الحرية يجب أن تكون في الإطار الصحيح بما يحافظ على القيم والمبادئ الإنسانية ، وبما لا يشكل خروجا أو خرقا لهذه المبادئ وتلك القيم ، منبها إلى أن ممارسة هذه الحرية دون مسؤولية وبغير ضوابط أو رابط يجعلها بدون معنى. كما أن الغلو في ممارستها دون مسؤولية بما يصل إلى حد التحريض على الكراهية أو العنف أو العنصرية أو الإقصاء أو التطرف بجميع أشكاله وصوره المذمومة، يهوي بها إلى حرية لا مسؤولة وإلى شكل من أشكال الفوضوية . ومضى إلى القول: "من هنا تأتي أهمية الحوار فيما بيننا وحتميته ، والحاجة الماسة والملحة إليه، ليس فقط في المدى القريب وإنما استدامته واستمراريته على المدى البعيد، فلا سبيل أمام العالم الحر المتدن إلا تبادل الحوار والأفكار ليصل إلى أفضل الحلول والممارسات الإيجابية". وتابع قائلا إن التجارب التي مرت بها دول أمريكا اللاتينية للانتقال من النظم الشمولية إلى النظم الديمقراطية، وبناء المجتمع الديمقراطي القائم على أسس التعددية، والشفافية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة يجب أن يستفاد منها في المنطقة العربية ، ويجب أن ينظر إليها بعين العبرة والاعتبار، وأن تكون مثلا يحتذى به في هذا الشأن .

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، تبدأ صباح بعد غد الثلاثاء بفندق الريتز كارلتون أعمال مؤتمر الحوار العربي الأمريكي الآيبيري الثالث للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول "مناهضة خطاب الكراهية والتطرف" . وتنظم المؤتمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة ، بمشاركة أكثر من 400 ممثل للمؤسسات والهيئات المختصة بالشأن الإنساني على المستوى الدولي والإقليمي . وسيجمع المؤتمر الذي يفتتحه الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، المؤسسات الوطنية في الوطن العربي وفي القارتين الأمريكيتين وشبه الجزيرة الآيبيرية من أجل وضع معالجة لظاهرة خطاب الكراهية والتطرف، وشرح الأبعاد وخلفيات ظاهرة خطاب الكراهية والتطرف للعالم وتحديد المفاهيم وتوحيد المصطلحات الخاصة بالتحريض على الكراهية والتعصب على ضوء الصكوك والفقه القانوني والاجتهادات الدولية والإقليمية والوطنية للخروج بمقاربات وتوصيات تشكل أرضية ومنطلقا للتنسيق الجيد بين هذه المؤسسات . وستناقش الجلسات على مدى يومين جملة من أوراق العمل التي من شأنها خدمة أهداف المؤتمر والتأسيس لتوصيات ومعالجات لقضايا مناهضة خطاب الكراهية والتطرف وحرية الرأي والتعبير. يتحدث في الجلسة الافتتاحية بالإضافة إلى الدكتور المري ، الدكتور رولاندو فلينا فيلاغاس ، رئيس الشبكة الأمريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدكتور موسى البريزات ، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدكتور خوسي غوي ليرموا ، مستشار رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالمكسيك (رئيس الحوار العربي الإيبيري الأمريكي الثاني ) . وتشارك في المؤتمر كذلك مراكز الأبحاث والمراصد الدولية لمنع التمييز العنصري وازدراء الأديان وعدد من السفراء وممثلين لمنتدى تحالف الحضارات والمقررين الخواص المعنيين بكل من الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب إلى جانب حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة والهامة في مجال حقوق الإنسان . وسيناقش المؤتمر ضمانات حماية حرية الرأي والتعبير والالتزامات المتعلقة بمواجهة خطاب الكراهية والتعصب والقواعد ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وتلك ذات الصلة في النظم الإقليمية لحقوق الإنسان إلى جانب مناقشة خطة عمل الرباط ضد التحريض على الكراهية لعام 2014م والأشكال المعاصرة والإشكاليات الحديثة المتعلقة بالتحريض على الكراهية والتعصب والمقاربات المختلفة لمناهضة خطاب الكراهية والتعصب وسيادة النهج الأمني في ظل جهود مواجهة الإرهاب . كما يتناول من بين مواضيع أخرى عديدة دور المؤسسات الإعلامية والدينية في تعزيز ثقافة التسامح ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف وحقوق الإنسان وإشكالية الإساءة إلى الأديان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة الكراهية والتعصب ونشر ثقافة التسامح . وسيتبنى المؤتمرون في الجلسة الختامية "إعلان الدوحة حول مناهضة خطاب الكراهية والتطرف " .

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، الأحد، مع سعادة السيد توميسلاف بوشنياك سفير جمهورية كرواتيا لدى دولة قطر. بحث الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في قضايا حقوق الإنسان.