أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم /40/ لسنة 2015 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.ونص القرار على أن تشكل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على النحو التالي:1- الدكتور / علي سعيد صميخ المري ممثل عن المجتمع المدني2- الدكتور / يوسف محمد عبيدان فخرو ممثل عن المجتمع المدني3- الدكتور / محمد سيف الكواري ممثل عن المجتمع المدني4- الدكتورة / اسماء عبدالله محمد العطية ممثل عن المجتمع المدني5- القاضي / فواز بخيت الجتال ممثل عن المجتمع المدني6- الدكتور / عبدالعزيز عبدالقادر المغيصيب ممثل عن المجتمع المدني7- السيدة / آمال عبداللطيف المناعي ممثل عن المجتمع المدني8- السيد / عبدالرحمن محمد فيصل السويدي ممثل عن المجتمع المدني9- السيدة / مريم عبدالله علي العطية ممثل عن المجتمع المدني10- الشيخ / خالد بن جاسم آل ثاني ممثل عن وزارة الخارجية11- السيد / عبدالله صقر المهندي ممثل عن وزارة الداخلية12- السيد / محمد حسن العبيدلي ممثل عن وزارة العدل13 - السيد / صالح سعيد حمد الشاوي ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعيةكما نص القرار على أن تختار اللجنة من بين أعضائها الممثلين للمجتمع المدني رئيسا ونائبا للرئيس ، وأن تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية .

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز التضامن العمالي الأمريكي، اليوم اجتماعا مع ممثلي الجاليات بالدولة، حضره 14 ممثلا لست جاليات من الهند والفلبين وبنغلاديش ونيجيريا وباكستان والنيبال. وتطرقت أجندة الاجتماع، الذي ترأسه السيد سعد العبد الله، رئيس قسم التعاون الدولي، لعدد من القضايا الهامة على رأسها مناقشة أكبر التحديات التي تواجه العمال والشركات في تطبيق نظام حماية الأجور وفقا للقانون الجديد. وقد تم الاستماع لجملة من التحديات أهمها عدم قدرة معظم العمال على استخدام بطاقة الصراف الآلي، إضافة إلى أن آلات الصرافة تقتصر على اللغتين العربية والإنجليزية في وقت لا يجيد فيه أغلبهم هاتين اللغتين، فضلا عن أن الحد الأدنى للسحب لا يتناسب وحاجة العمال.. حيث ناقش الاجتماع حزمة من المقترحات بهذا الخصوص. ودعا المجتمعون إلى ضرورة تثقيف العمال بالقانون وتدريبهم على استخدام بطاقات الصراف الآلي، وطالبوا بعقد اجتماع آخر بعد تطبيق القانون على أرض الواقع لمناقشة التحديات التي قد تطرأ، ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة لتلك التي تواجه العمال في هذا الشأن. كما ناقش الاجتماع منجزات المكاتب الخاصة بالجاليات التي افتتحتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتاريخ 12 مايو الماضي وطبيعة الالتماسات التي تلقتها، بالإضافة إلى المقترحات التي من شأنها فتح مجالات أوسع لخدمة المراجعين لهذه المكاتب.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوفد ترأسه الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة في مراقبة الإنتخابات المحلية المغربية المتمثلة في إنتخاب أعضاء مجالس الجمعيات والجهات هناك وذلك بدعوة من المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان . وأشار الدكتور المري في بيان صحفي إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لها تجارب عديدة في مراقبة الإنتخابات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ومن ذلك مثلا على المستوى المحلي في قطر مراقبة الإنتخابات البلدية ، وعلى المستوى الدولي مشاركتها في مراقبة الإنتخابات الجورجية عام 2012م ، مؤكدا على أنها كلها كانت تجارب ناجحة صقلت التجربة الدولية للجنة في هذا المجال . ولفت إلى أنه يقصد بالمراقبة أو الملاحظة ، الإستقلالية والمحايدة للإنتخابات والتتبع الميداني لسير العمليات الإنتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، فضلا عن تقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات وكذا المعايير الدولية . ونوه الدكتور المري في البيان الصحفي الى أنه سيتم إعداد تقارير بشأن هذه الإنتخابات تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لها ، ليتم رفعها إلى السلطات المعنية . وأضاف "دائماً مايتم إختيار المؤسسات الوطنية المؤهلة للقيام بمثل هذه المهام والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، والمؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية ، ويحق لها خلال العملية الانتخابية ولوج مكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء، للقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية الإقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج، إلى جانب التواصل مع مختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة بعد الإعلان عن نتائج الإقتراع وعقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الإنتخابية لمناقشة خلاصات عملهم وتوصياتهم المقترحة في الموضوع، وذلك خلال فترة إعداد تقريرها " .

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوفد ترأسه الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة في مراقبة الإنتخابات المحلية المغربية المتمثلة في إنتخاب أعضاء مجالس الجمعيات والجهات هناك وذلك بدعوة من المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان .وأشار الدكتور المري في بيان صحفي إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لها تجارب عديدة في مراقبة الإنتخابات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ومن ذلك مثلا على المستوى المحلي في قطر مراقبة الإنتخابات البلدية ، وعلى المستوى الدولي مشاركتها في مراقبة الإنتخابات الجورجية عام 2012م ، مؤكدا على أنها كلها كانت تجارب ناجحة صقلت التجربة الدولية للجنة في هذا المجال .ولفت إلى أنه يقصد بالمراقبة أو الملاحظة ، الإستقلالية والمحايدة للإنتخابات والتتبع الميداني لسير العمليات الإنتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، فضلا عن تقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات وكذا المعايير الدولية .ونوه الدكتور المري في البيان الصحفي الى أنه سيتم إعداد تقارير بشأن هذه الإنتخابات تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لها ، ليتم رفعها إلى السلطات المعنية .وأضاف "دائماً مايتم إختيار المؤسسات الوطنية المؤهلة للقيام بمثل هذه المهام والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، والمؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية ، ويحق لها خلال العملية الانتخابية ولوج مكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء، للقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية الإقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج، إلى جانب التواصل مع مختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة بعد الإعلان عن نتائج الإقتراع وعقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الإنتخابية لمناقشة خلاصات عملهم وتوصياتهم المقترحة في الموضوع، وذلك خلال فترة إعداد تقريرها " .

التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم (الأربعاء) سعادة السيد مؤمن حسن بري سفير جمهورية جيبوتي لدى الدولة. تناول اللقاء التعاون في القضايا الإنسانية وتفعيل آليات سبل التواصل لنقل التجارب والخبرات المتعلقة بالشأن الإنساني.

تستضيف دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالفترة من 15-16 سبتمبر المقبل للعام الجاري مؤتمر "الحوار العربي الأمريكي الآيبيري" الثالث للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حول مناهضة خطاب الكراهية والتطرف، وذلك بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة أكثر من خمسين مؤسسة وطنية من الأمريكتين والمنطقة العربية، إلى جانب ممثلين عن الشبكات الإقليمية الأوروبية والآسيوية والإفريقية، والمفوضية الشامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فضلا عن عدد من المقررين الخاصين.ويهدف المؤتمر إلى تعميق الحوار حول قضايا مناهضة خطاب الكراهية والتعصب، والخروج بمقاربة متكاملة مع تلك القضايا، إلى جانب عرض التجارب والممارسات والدروس في مواجهة التحريض على الكراهية والتعصب.وعلمت "بوابة الشرق" إنه سيعرض على هامش المؤتمر الخطة الإستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة على اللجنة التنفيذية للشبكة، بناء على التوصيات التي صدرت عن المؤتمر الثاني للشبكة والذي استضافته العاصمة الأردنية عمان اليومين الماضيين.ولابد الإشارة إلى أنَّ الشيخه غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني تتولى منصب المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أنشئت الشبكة بناء على توافق إرادات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعالم العربي، في الدورة السابعة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، المنعقدة في نواكشوط 2011 (إعلان نواكشوط)، بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي.

أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أهمية استمرار الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ببحث الدول التي لا توجد فيها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، على إنشاء مؤسسات فيها، وشدد الدكتور المري، خلال مشاركته في المؤتمر الثاني عشر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية، لحقوق الإنسان، الذي اختتمت أعماله مساء الأحد في العاصمة الأردنية عمان، على أهمية قيام الشبكة بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حديثة النشأة؛ كالصومال وجيبوتي، وأشار إلى أنه تم عرض التوصيات الصادرة عن مؤتمر الشبكة حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان، على كل من مجلس وزراء الداخلية العرب الذي رحب بالتوصيات، ودعا إلى عقد اجتماع آخر لتفعيل تنفيذها مع التأكيد على استمرار التعاون بينهما. وقال: إنه تم عرض هذه التوصيات على مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف.. وأقر المشاركون في المؤتمر التقرير المالي للشبكة، وتم تحديد مدة شهر كحد أقصى لسداد الاشتراكات للمؤسسات الوطنية، التي لم تُسدد حتى الآن الاشتراكات المُستحَقة عليها، وحثوا الأعضاء على التفكير في إيجاد مصادر اخرى لتمويل الشبكة، سواء التبرعات أو الاستثمار مع تقديم الشكر لدولة قطر، للدعم المالي للشبكة. وقرر المشاركون تأجيل إقرار الخطة الإستراتيجية للشبكة، للأعوام الثلاثة المقبلة، وأعطيت المؤسسات مدة شهر لبيان ملاحظاتهم، ليتم التعديل بناء عليها، لتعرض على اجتماع اللجنة التنفيذية القادم بالدوحة، الذي سيعقد على هامش أعمال الحوار العربي الآيبيري. واقع حقوق الإنسان وألقى المؤتمر الضوء على واقع حقوق الإنسان، والتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، في ظل الظروف التي تمر بها هذه الدول، خاصة أن هذه المؤسسات هي هيئات مستقلة موثوقة وموضوعية ومعترف بها دولياً، تسعى إلى بيان القصور في مجال حقوق الإنسان في دولها، من حيث التشريعات والسياسات والممارسات، بعيداً عن التسييس الدولي أو المحاباة ومجاملة الحكومات على حساب حقوق المواطن، أو التشهير بالدولة، واستغلال نقاط الضعف لتحقيق مكاسب. شارك في المؤتمر ممثلون عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجامعة الدول العربية، وعدد من المؤسسات واللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان.. هذا ويذكر أن الشيخة غالية بنت عبدالرحمن آل ثاني، تتولى منصب المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.. وأنشئت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بناء على توافق إرادات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعالم العربي، في الدورة السابعة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، المنعقدة في نواكشوط 2011 (إعلان نواكشوط)، بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، بالعالم العربي.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المؤتمر الثاني عشر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المزمع عقده في العاصمة الأردنية عمان في السادس والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة ممثلين عن الشبكة من 14 دولة عربية. ويناقش المؤتمر على مدى يومين التقرير السنوي للشبكة وإستراتيجية وبرنامج عملها للأعوام الثلاثة القادمة ويعتمد معايير تقديم المساعدات للمؤسسات الأعضاء في الشبكة والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومساعدة الصومال على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. ويلقي المؤتمر الضوء، وفق المفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن الدكتور موسى بريزات، على واقع حقوق الإنسان والتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية في ظل الظروف التي تمر بها هذه الدول خاصة أن هذه المؤسسات هي هيئات مستقلة موثوقة وموضوعية ومعترف بها دوليا تسعى إلى بيان القصور في مجال حقوق الإنسان في دولها من حيث التشريعات والسياسات والممارسات بعيدا عن التسييس الدولي أو المحاباة ومجاملة الحكومات على حساب حقوق المواطن أو التشهير بالدولة واستغلال نقاط الضعف لتحقيق مكاسب. ويشارك في المؤتمر ممثلون عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وعدد من المؤسسات واللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان. يذكر أن الشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني، تتولى منصب المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأنشئت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بناء على توافق إرادات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعالم العربي، بالدورة السابعة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان المنعقدة في نواكشوط 2011 (إعلان نواكشوط)، بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان بالعالم العربي.

قام وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السيد فهد بن مبارك الهاجري بزيارة المؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان" وذلك في إطار المبادرة السنوية التي تقوم بها اللجنة للتواصل مع المسنين وتقدم لهم من خلالها هدايا العيد.وقال السيد فهد بن مبارك الهاجري مدير إدارة الشئون المالية والإدارية باللجنة، لقد ظلت اللجنة على مدى السنوات الثلاث الماضية تقوم بزيارات لآبائنا المسنين حتى نشعرهم بقيمتهم الاجتماعية التي تحتاجها كافة فئات المجتمع. وأضاف: لقد سعدنا بوجودنا معهم وسمعنا منهم قصصاً لا توجد في الكتب عن المجتمع قديماً في قطر وأسفارهم وتجارتهم وجولاتهم ما بين دول آسيا وأفريقيا. وأشار إلى أن المعلومات التي في أذهانهم تحتاج إلى توثيق من جهات مختصة حتى نحتفظ بكل حلقات تاريخ بلادنا المشرف. وأوضح الهاجري ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترى انه من الضروري التواصل مع هذه الفئة الهامة في المجتمع فهم ما زالوا لديهم ما يقدمونه وإن اختلفت الآليات التي يؤثر عليها عامل السن. وقال: لكننا تعرفنا على أنشطتهم داخل دار الإيواء في المؤسسة القطرية للمسنين من مشغولات يدوية.وأشار إلى أن الإحصائيات والدراسات تؤكد أن قطاعاً مهماً من المسنين ما زال سالماً جسمياً وفعالاً مما يشكل قيمة اقتصادية كبيرة وقال: لو أننا قمنا بالتخطيط السليم للمسنين نستطيع أن ندخل هذه القوة إلى ميادين العمل المنتج والهداية الاجتماعية، والبناء الروحي للمجتمع، كما إن دخولهم في مختلف الميادين يخلق لديهم الإحساس الدائم بحاجة المجتمع إليهم ويقيهم الكثير من أعراض الوحدة والوحشة والعزلة. وقال: أثبتت الدراسات التي جرت في نقاط متعددة من العالم إن الأفراد في السنين الأولى المشرفة على الشيخوخة إذا كانوا مستعدين لمرحلة الشيخوخة يمكنهم أن يظلوا إلى سنين مديدة "من المسنين الشباب" ومواطنين نشطين منتجين.ودعا الهاجري إلى ضرورة تواصل كافة مؤسسات الدولة مع الآباء المسنين وقال: نحن نريد أن نشعرهم بوجودهم في المجتمع وبنفس القدر نستفيد من زياراتنا إليهم من حيث المعلومات التاريخية التي نتلقاها منهم.وقال: إن لاسلام رأيه الشامل في حقوق الانسان وهو يطرح حقوقاً لا تعرفها القوانين الدولية المتقدمة وهي بطبيعة الحال تشمل كل الأعمار، وأضاف: إلا أن الاسلام يمنح المسنين حقوقاً إضافية بمقتضى حاجتهم للرعاية الأخلاقية والاجتماعية كما يؤكد على ضرورة عنصر الرعاية العائلية لهم، وهذا ما يبدو في كثير من النصوص قرآنية.من ناحيته رحب السيد محمد صالح النصري مدير إدارة الخدمات الصحية بـ (إحسان) بوفد اللجنة وتوجه لهم بالشكر على هذه المبادرة السنوية وقدم شرحاً مفصلاً عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين وكيفية. وأشار إلى أن مبادرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمبادرات الممالثة من شأنها المساهمة في دمج المسنين في المجتمع.

ثمن الدكتور محمد بن سلطان الراشدي رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عمان الجهود التي تقوم بها دولة قطر في العمل علي دعم وتعزيز حالة حقوق الإنسان بالعالم العربي. وقال الراشدي في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش ترأسه اجتماع اللجنة والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان ترأس دولة قطر للجنة العربية لحقوق الإنسان خلال الدورة الماضية كانت حافلة بالانجازات وان سلطنة عمان تسلمت الرئاسة من دولة قطر وسنعمل علي تكملة ما بدأه د. علي بن صميخ المري والذي ترأس الدورة السابقة لأعمال اللجنة وبذل جهدا كبيرا في مجال دعم حالة حقوق الإنسان ووضع الأسس الذي نسير عليها الآن وسوف نستمر على ذات النهج الذي وضعه المري.

تنظم الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، دورة تدريبية "لإعداد المدربين" خلال الفترة من 7 –11 يونيو الجاري بالتعاون مع مكتب التعليم المستمر بجامعة قطر. وقالت الشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني، المدير التنفيذي للشبكة العربية في تصريح صحفي إن هذه الدورة تستهدف منتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة بكل من مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والسودان وفلسطين والأردن والبحرين وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. وأوضحت أن الدورة تأتي في سياق تنفيذ مخرجات الخطة الإستراتيجية للشبكة بهدف رفع قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء وزيادة كفاءة كوادرها مما سينعكس إيجاباً على واقع العمل والإنجاز بالمؤسسات التابعة لها، ويمكن في الوقت نفسه هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها في تنمية وتعزيز حقوق الإنسان في بلدانها، وهو الهدف الأسمى الذي أنشئت الشبكة من أجله. ونوّهت الشيخة غالية بنت عبدالرحمن آل ثاني بأن من شأن هذه الدورة التي تستضيفها جامعة قطر رفع قدرات المدربين وصقل مهاراتهم وأدائهم، مما سيؤهلهم للعمل بشكل احترافي وكذلك تأهيل ورفع قدرات العاملين في مجال البرامج، من حيث تصميم وإعداد وتقديم كافة البرامج التدريبية في إطار تخصصاتهم بكفاءة وفاعلية، وتلافي الأخطاء الفنية والإدارية في البرامج التدريبية. وأكدت في هذا الصدد أن الدورة ستؤهل المبتدئ في المجالات المذكورة وفي ذات الوقت ستصقل خبرة الخبير المتمرس، مما ينعكس إيجاباً على البرامج التدريبية في مؤسساتهم. وأعربت عن أملها في أن تزود هذه الدورة، وهي الثالثة التي تنظمها الشبكة العربية، المشاركين بالفائدة العلمية المرجوة منها.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مع السيد يورجن تريتين، عضو البرلمان الألماني بحضور السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة. بحث الجانبان خلال الاجتماع آليات مد جسور التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل على نقل التجارب والخبرات المتعلقة بحقوق الإنسان.

اختتمت في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول "الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع آليات الدولية لحماية حقوق الإنسان" لفائدة موظفي وزارة العمل والشئون الاجتماعية. وتم في ختام الدورة توزيع الشهادات للمتدربين. ودعا الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة في كلمة الختام إلى ضرورة عمل دورات تدريبية مماثلة للشركات الكبرى في الدولة، موضحاً أن كثير من الخلافات التي تنشأ تكون بسبب الجهل بالقوانين وندرة وجود الأداة التثقيفية المباشرة للمسؤلين والموظفين والعمال فيما يتعلق بكيفية التعامل الأمثل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وطالب بأهمية وجود ما يسمى بالمسؤول العمالي في كل الشركات الكبرى يستمع إلى مطالب واحتياجات العمال ويقوم بترجمة القوانين إلى لغه سهلة يفهمونهما وينسق لعمل الدورات التدريبية للعمال. وقال الكواري: لو وجد مثل هذا الشخص في الشركات الكبري يمكن أن تحسم معظم المشاكل وتوضع لها أفضل الحلول من داخل الشركة ونتفادى تفاقمها، داعياً إلى ضرورة أن يتم عمل مطوية تعريفية تتضمن لملخص فيه كل ما يحتاجه العامل من تثقيف بقانون العمل وعادات وتقاليد المجتمع الذي وفد اليه والسلوك الأمثل الذي ينبغي أن ينتهجه تجاه قضاياه، مُضيفاً: يجب أن تتوفر هذه المطوية بجميع اللغات التي يتخاطب بها الوافدون إلى دولة قطر. وأوضح أن الحق في العمل لا يلبي فقط حاجة الإنسان في التمتع بحق من حقوقه، بل يوفر أيضاً ضمانات حماية الإنسان وهو يكد لكسب رزقه ولضمان الرفاهية والاستمرار والعدالة في المجتمع الدولي، ولكل أعضائه. وأكد أن الحق في العمل يقع في مقدمة حقوق الإنسان، حيث لا يمكن إغفال أهمية العمل في حياة كل إنسان منا، لافتاً إلى أن العمل هو العنصر المجدد لوجود الإنسان، وتحقيق ذاته وشخصيته، وممارسة حياته، وإشباع احتياجاته، وهو مصدر الكرامة الشخصية ، والاستقرار الاجتماعي. كما أن العمل له قدر كبير من الأهمية في قيام الحضارة الإنسانية والمحافظة عليها وتقدمها، وأحد الشروط اللازمة للتنمية ومواجهة الفقر، والاستقرار، وتحقيق الأمن والسلم داخلياً وخارجياً. وأشار الكواري إلى أن الحكومات والدول أقرت بحقوق العمال باعتبارها السبيل لإرساء السلام العالمي والدائم، وكانت تلك هي البداية الحقيقية للاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها، موضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي من جانبها اهتماما بالغاً بالحق في العمل وبحقوق العمال إنطلاقاً من أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته. الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأضاف: لم تَأل اللجنة جهداً في النظر في أى تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان ومن بينها حقوق العمال، وذلك بالعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها أو تكراراها مستقبلاً. وتابع: كما تقوم اللجنة بصفة شبه دائمة بعمل الزيارات الميدانية للتجمعات العمالية ، ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها. فضلاً عن دورها الهام في نشر الوعي والتثقيف بالحق في العمل وحقوق العمال ، سواء للجهات ذات الصلة أوموظفيها، أو بين العمال أنفسهم للإلمام بحقوقهم وواجباتهم. واعتبر أن هذه الدورة تعتبر من أميز الدورات التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة السابقة وأكثرها فائدة للمتدربين، مُضيفاً: لعل إن من أهم ما يميز هذه الدورة أن جميع المتدربين من مؤسسة واحدة ومن إدارة واحدة في هذه المؤسسة الأمر الذي يختصر زمن التعارف مع بعضهم البعض ويجعل منهم فريق عمل واحد الأمر الذي يؤدي إلى تماسك الدورة اجتماعياً ويمهد إلى جو ملائم لتلقي المعلومات المضمنة في أوراق العمل. وأوضح أنه خلال اليوم الختامي للدورة تم توزيع استبيان للمتدربين حول مدي تحقيق أهداف الدورة ومستوى طرح المادة المقدمة ومدى نجاح إدارة الندوة في مهمتها وتوقيت ومستوى تنظيم الدورة فضلاً عن آراء عامة حول موضوع الدورة ومدى تطابق أوراق العمل مع تخصصاتهم وماذا أضافت لهم من معلومات. وتوجه الدكتور محمد سيف الكواري بالشكر للمحاضرين والمتدربين في هذه الدورة كما توجه بالشكر إلى وزارة الخارجية التي استضافت إنعقاد الدورة خلال الثلاثة أيام الماضية مؤكداً أن مؤسسات الدولة يمكن أن تحقق المثالية في التعاون المشترك عبر التنسيق في القضايا التي تربطها ببعضها البعض. صورة جماعية للمشاركين في الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكان اليوم الثاني للدورة ناقش التشريعات الوطنية في مجال العمل والإقامة قدّمها مؤمن الدرديري الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. فيما قدم المحامي يوسف الزمان محاضرة حول إنجازات وزارة العمل في تطوير سوق العمل القطري, الفرص والتحديات، بينما قدمت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون حول التوجيه والتحديات والممارسات فيما يتعلق بتفتيش أماكن عمل العمال المهاجرين. وفي اليوم الختامي قدمت السيدة – فرانشيسكا ريكاردون من مركز التضامن العمالي العالمي محاضرة معايير العمل الدولية والخبرات التطبيقية. وفي الجلسة الختامية أدارت السيدة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة حلقة نقاشية حول أهم مخرجات الدورة والتجارب السابقة للمتدربين وأهم القضايا التي واجهتهم أثناء أداء عملهم كمفتشين في إدارة العمل وأبرز المقترحات التي طرحها المتدربون.

التقى دولة السيد خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اليمني اليوم، الثلاثاء، في الرياض الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بحث اللقاء، الذي حضره سعادة السيد عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان والإعلام اليمني، سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وآليات دعم اللجنة لوزارة حقوق الإنسان اليمنية من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مؤخرا بالدوحة، فضلاً عن العمل على تقديم الاستشارات الفنية في مجالات رصد وتوثيق الانتهاكات في اليمن وكيفية التعامل مع الملفات والتقارير الدولية للمنظمات الحقوقية، إلى جانب رفع قدرات العاملين في الوزارة وتقديم الدعم من أجل بلورة أفضل الآليات لتحقيق العدالة الانتقالية في اليمن. وقد أطلع نائب رئيس الجمهورية اليمنية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اللقاء على الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من طرف ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من استهداف للمدنيين وممتلكاتهم وقصف المستشفيات والطواقم الطبية وتجنيد الأطفال. وأكد دولته على ضرورة ملاحقة كافة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكم الوطنية والدولية، كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق حول تلك الانتهاكات. كما قدم بحاح أيضاً نبذة عن الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني. وفي ختام اللقاء أعرب نائب الرئيس اليمني عن جزيل شكره وتقديره لدولة قطر على ما تبذله من جهد لنصرة قضية الشعب اليمني العادلة والتخفيف من معاناته الإنسانية. كما عبّر أيضاً عن شكره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم كافة الجهود الحقوقية والإعلامية والإغاثية لرفع الظلم عن الشعب اليمني ودعم الشرعية في المحافل الدولية.

بدأت اليوم أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمعهد الدبلوماسي حول ( الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ) لفائدة موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وأشار الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة في كلمة الافتتاح إلى أن الحق في العمل من حقوق الإنسان الذي يستند إلى الشرعية والمواثيق الدولية، لكنه أوضح أن هذا الحق يتميز عن بقية الحقوق كالحق في الغذاء ، والحق في التعليم، أو الحق في المحاكمة العادلة، وحرية التعبير، وغيرها، كونه يتضمن حماية بعض الجوانب السلبية كالإرهاق الناجم عن الجهد الجسدي والعقلي والإجهاد. وقال إن الحق في العمل لا يلبي فقط حاجة الإنسان في التمتع بحق من حقوقه، بل يوفر أيضا ضمانات حماية الإنسان وهو يكد لكسب رزقه ولضمان الرفاهية والاستمرار والعدالة في المجتمع الدولي، ولكل أعضائه. وأوضح أن الحق في العمل يقع في مقدمة حقوق الإنسان، لافتا إلى أن العمل هو العنصر المجدد لوجود الإنسان، وتحقيق ذاته وشخصيته، وممارسة حياته، وإشباع احتياجاته، وهو مصدر الكرامة الشخصية، والاستقرار الاجتماعي. ونوه بأن الإسلام قد أعز العامل ورعاه وكرمه، واعترف بحقوقه، بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية ، وفي البعض الآخر معناه المذلة والهوان. وأشار الكواري إلى أن الحكومات والدول أقرت بحقوق العمال باعتبارها السبيل لإرساء السلام العالمي والدائم، وكانت تلك هي البداية الحقيقية للاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها، موضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي من جانبها اهتماما بالغا بالحق في العمل وبحقوق العمال انطلاقا من أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته. وأضاف في هذا الصدد " لم تَأل اللجنة جهدا للنظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان ومن بينها حقوق العمال، وذلك بالعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها أو تكراراها مستقبلا". كما تقوم اللجنة بصفة شبه دائمة بزيارات ميدانية للتجمعات العمالية، ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها، فضلا عن دورها الهام في نشر الوعي والتثقيف بالحق في العمل وحقوق العمال، سواء للجهات ذات الصلة أو موظفيها، أو بين العمال أنفسهم للإلمام بحقوقهم وواجباتهم. وأوضح أن الحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها ومن بينها حقوق العمال هو السبيل لتقدم أي مجتمع ورقيه، كما أنه السبيل لازدهاره اجتماعيا واقتصاديا وحمايته وصونه أمنيا. من جهته أكد السيد راشد صبيح المري مشرف الشؤون الإدارية بوزارة العمل أن تعزيز وحماية حقوق العمال خيار استراتيجي للوزارة، مضيفا أن هذه القضية تمثل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تنتهجها دولة قطر في رؤيتها 2030م . وقال " لقد خطت وزارة العمل ، وهي تمثل الدولة في هذا الشأن ، خطوات جدية وكبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتجاوب السريع مع جميع القضايا العمالية والتعامل معها في إطار مراعاة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وبأساليب تتسم بالشفافية والموضوعية والمنهج البناء". وأوضح المري أن جهود الوزارة في هذا الشأن ظهرت من خلال التشريعات التي صدرت تدعيما وتعزيزا لحقوق العمال ومنها القانون رقم (1) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004م والذي نص على أنه يجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة. وأشار إلى أن هذا التعديل يسمح بصرف الراتب في موعده المحدد. وأوضح المري أنه في ذات السياق صدر قرار سعادة الوزير رقم (19) لسنة 2014م بإنشاء قسم حماية الأجور بإدارة تفتيش العمل المنوط بها متابعة مدى الالتزام بصرف أجور العمال الخاضعين لقانون العمل بانتظام وفي المواعيد المحددة. وأضاف كذلك جاء قرار سعادة الوزير رقم (18) لسنة 2014م بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال. وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتطوير وتأهيل الإدارات المعنية والمنوط بها مراقبة تنفيذ قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له من أجل تعزيز وحماية حقوق العمال ومن بين تلك الإدارات إدارتي التفتيش وعلاقات العمل. وتناولت الدورة أربع أوراق عمل في جلسات اليوم الأول ، دارت الورقة الأولى حول معايير ومبادئ حقوق الانسان ونبذة تاريخية حول نشأة حقوق الإنسان وتطوراتها التاريخية وتبلورها في معايير واتفاقيات الأمم المتحدة ،إضافة إلى تعريف بمصطلحات حقوق الإنسان وتعريف المشاركين في الدورة بخصائص هذه الحقوق وتصنيفاتها وأهم الاتفاقيات التي تمثل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وطرحت الورقة الثانية معايير منظمة العمل الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها دولة قطر وتضمنت الورقة معلومات حول هيكل منظمة العمل الدولية وأولويات عملها وأجهزتها الرئيسية واللجان المتفرعة عنها إضافة إلى الاتفاقيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية بوجه عام ثم الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة قطر والالتزامات القانونية المترتبة على تلك المصادقة. أما ورقة العمل الثالثة فتناولت آليات عمل منظمة العمل وطرق تعاملها مع الملاحظات والإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال الحق في العمل والخطط المقبلة لمجابهة التي ترافق وجود العمالة الوافدة في الدولة. كما قدمت ورقة حول الحق في العمل في المواثيق الدولية مع المقارنة بينها وبين أحكام التشريع القطري فيما يتعلق ببعض حقوق العمال، وما تؤدي إليه كفالة هذه الحقوق من كفالة الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين فضلا عن العلاقة بين العمال وأرباب العمل التي أساسها العدالة الاجتماعية وغير ذلك من الأمور ذات الصلة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقر الأمانة العامة بتونس مع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وناقش الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وعملية تفعيل آلياتها.

إجتمع سعادة السيد الطيب البكوش ، وزير الشئون الخارجية بالجمهورية التونسية اليوم مع الدكتور علي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يزور تونس حاليا . بحث الجانبان خلال الإجتماع العمل على مد جسور التعاون ونقل التجارب في القضايا ذات الشأن الإنساني . حضر الإجتماع سعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي سفير الدولة لدى تونس.

إجتمع سعادة السيد محسن مرزوق، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية التونسية، الأمين العام لحزب "نداء تونس"، اليوم مع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يزور تونس حاليا. تناول الاجتماع آليات تبادل التجارب والخبرات في مجال حقوق الإنسان. وإلتقى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،خلال الزيارة كذلك، مع سعادة السيد محمد كمال الجندوبي، الوزير لدى رئيس الحكومة التونسية، وبحث معه سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. يذكر أن الوزير الجندوبي مكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني. ومن المتوقع أن يلتقي الدكتور المري أثناء الزيارة مع عدد من المسؤولين في المؤسسات التونسية المعنية المختلفة.

أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعملية الانتخابية للدورة الخامسة للمجلس البلدي المركزي التي أعلنت نتائجها الليلة الماضية . وقالت اللجنة في بيان صحفي بهذه المناسبة إنها ستقوم لاحقاً بإعداد تقرير مفصل حول سير هذه العملية التي تابع سيرها فريق منها ، منذ عملية تسجيل الناخبين وتقدم المرشحين بأوراقهم ومرحلة الطعون ، فضلاً عن قيام أعضاء الفريق بمتابعة فترة الدعاية الإنتخابية والتأكد من عدم وجود أية مخالفات للقواعد المقررة في هذا الشأن أو تلك المقررة في القانون رقم 12 لسنة 1998 بشأن تنظيم المجلس البلدي المركزي وتعديلاته، ووفقا لمبادئ حقوق الإنسان في هذا الشأن والانتخاب.كما قام فريق متابعة العملية الانتخابية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مدعما بمنتسبي الإدارة القانونية ، بمراقبة عملية الاقتراع والفرز، حيث تأكد أعضاء الفريق من التزام لجان الاقتراع والفرز بالقواعد القوانين والمعايير الدولية في هذا الشأن.

إجتمع مسؤولون باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع وفد من طلاب كلية "مكدانيال" الأمريكية خلال زيارتهم للجنة .تم خلال الإجتماع تعريف الوفد باختصاصات ومهام اللجنة وأساليب عملها في تلقي الشكاوى وطبيعة الشكاوى التي تتلقاها اللجنة ، في حين طرح الطلاب من جانبهم جملة من الأسئلة حول دور اللجنة في عملية ترسيخ وإرساء ثقافة حقوق الإنسان.