التقى دولة السيد خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اليمني اليوم، الثلاثاء، في الرياض الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بحث اللقاء، الذي حضره سعادة السيد عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان والإعلام اليمني، سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وآليات دعم اللجنة لوزارة حقوق الإنسان اليمنية من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مؤخرا بالدوحة، فضلاً عن العمل على تقديم الاستشارات الفنية في مجالات رصد وتوثيق الانتهاكات في اليمن وكيفية التعامل مع الملفات والتقارير الدولية للمنظمات الحقوقية، إلى جانب رفع قدرات العاملين في الوزارة وتقديم الدعم من أجل بلورة أفضل الآليات لتحقيق العدالة الانتقالية في اليمن. وقد أطلع نائب رئيس الجمهورية اليمنية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اللقاء على الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من طرف ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من استهداف للمدنيين وممتلكاتهم وقصف المستشفيات والطواقم الطبية وتجنيد الأطفال. وأكد دولته على ضرورة ملاحقة كافة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكم الوطنية والدولية، كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق حول تلك الانتهاكات. كما قدم بحاح أيضاً نبذة عن الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني. وفي ختام اللقاء أعرب نائب الرئيس اليمني عن جزيل شكره وتقديره لدولة قطر على ما تبذله من جهد لنصرة قضية الشعب اليمني العادلة والتخفيف من معاناته الإنسانية. كما عبّر أيضاً عن شكره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم كافة الجهود الحقوقية والإعلامية والإغاثية لرفع الظلم عن الشعب اليمني ودعم الشرعية في المحافل الدولية.

بدأت اليوم أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمعهد الدبلوماسي حول ( الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ) لفائدة موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وأشار الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة في كلمة الافتتاح إلى أن الحق في العمل من حقوق الإنسان الذي يستند إلى الشرعية والمواثيق الدولية، لكنه أوضح أن هذا الحق يتميز عن بقية الحقوق كالحق في الغذاء ، والحق في التعليم، أو الحق في المحاكمة العادلة، وحرية التعبير، وغيرها، كونه يتضمن حماية بعض الجوانب السلبية كالإرهاق الناجم عن الجهد الجسدي والعقلي والإجهاد. وقال إن الحق في العمل لا يلبي فقط حاجة الإنسان في التمتع بحق من حقوقه، بل يوفر أيضا ضمانات حماية الإنسان وهو يكد لكسب رزقه ولضمان الرفاهية والاستمرار والعدالة في المجتمع الدولي، ولكل أعضائه. وأوضح أن الحق في العمل يقع في مقدمة حقوق الإنسان، لافتا إلى أن العمل هو العنصر المجدد لوجود الإنسان، وتحقيق ذاته وشخصيته، وممارسة حياته، وإشباع احتياجاته، وهو مصدر الكرامة الشخصية، والاستقرار الاجتماعي. ونوه بأن الإسلام قد أعز العامل ورعاه وكرمه، واعترف بحقوقه، بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية ، وفي البعض الآخر معناه المذلة والهوان. وأشار الكواري إلى أن الحكومات والدول أقرت بحقوق العمال باعتبارها السبيل لإرساء السلام العالمي والدائم، وكانت تلك هي البداية الحقيقية للاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها، موضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي من جانبها اهتماما بالغا بالحق في العمل وبحقوق العمال انطلاقا من أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته. وأضاف في هذا الصدد " لم تَأل اللجنة جهدا للنظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان ومن بينها حقوق العمال، وذلك بالعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها أو تكراراها مستقبلا". كما تقوم اللجنة بصفة شبه دائمة بزيارات ميدانية للتجمعات العمالية، ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها، فضلا عن دورها الهام في نشر الوعي والتثقيف بالحق في العمل وحقوق العمال، سواء للجهات ذات الصلة أو موظفيها، أو بين العمال أنفسهم للإلمام بحقوقهم وواجباتهم. وأوضح أن الحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها ومن بينها حقوق العمال هو السبيل لتقدم أي مجتمع ورقيه، كما أنه السبيل لازدهاره اجتماعيا واقتصاديا وحمايته وصونه أمنيا. من جهته أكد السيد راشد صبيح المري مشرف الشؤون الإدارية بوزارة العمل أن تعزيز وحماية حقوق العمال خيار استراتيجي للوزارة، مضيفا أن هذه القضية تمثل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تنتهجها دولة قطر في رؤيتها 2030م . وقال " لقد خطت وزارة العمل ، وهي تمثل الدولة في هذا الشأن ، خطوات جدية وكبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتجاوب السريع مع جميع القضايا العمالية والتعامل معها في إطار مراعاة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وبأساليب تتسم بالشفافية والموضوعية والمنهج البناء". وأوضح المري أن جهود الوزارة في هذا الشأن ظهرت من خلال التشريعات التي صدرت تدعيما وتعزيزا لحقوق العمال ومنها القانون رقم (1) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004م والذي نص على أنه يجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة. وأشار إلى أن هذا التعديل يسمح بصرف الراتب في موعده المحدد. وأوضح المري أنه في ذات السياق صدر قرار سعادة الوزير رقم (19) لسنة 2014م بإنشاء قسم حماية الأجور بإدارة تفتيش العمل المنوط بها متابعة مدى الالتزام بصرف أجور العمال الخاضعين لقانون العمل بانتظام وفي المواعيد المحددة. وأضاف كذلك جاء قرار سعادة الوزير رقم (18) لسنة 2014م بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال. وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتطوير وتأهيل الإدارات المعنية والمنوط بها مراقبة تنفيذ قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له من أجل تعزيز وحماية حقوق العمال ومن بين تلك الإدارات إدارتي التفتيش وعلاقات العمل. وتناولت الدورة أربع أوراق عمل في جلسات اليوم الأول ، دارت الورقة الأولى حول معايير ومبادئ حقوق الانسان ونبذة تاريخية حول نشأة حقوق الإنسان وتطوراتها التاريخية وتبلورها في معايير واتفاقيات الأمم المتحدة ،إضافة إلى تعريف بمصطلحات حقوق الإنسان وتعريف المشاركين في الدورة بخصائص هذه الحقوق وتصنيفاتها وأهم الاتفاقيات التي تمثل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وطرحت الورقة الثانية معايير منظمة العمل الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها دولة قطر وتضمنت الورقة معلومات حول هيكل منظمة العمل الدولية وأولويات عملها وأجهزتها الرئيسية واللجان المتفرعة عنها إضافة إلى الاتفاقيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية بوجه عام ثم الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة قطر والالتزامات القانونية المترتبة على تلك المصادقة. أما ورقة العمل الثالثة فتناولت آليات عمل منظمة العمل وطرق تعاملها مع الملاحظات والإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال الحق في العمل والخطط المقبلة لمجابهة التي ترافق وجود العمالة الوافدة في الدولة. كما قدمت ورقة حول الحق في العمل في المواثيق الدولية مع المقارنة بينها وبين أحكام التشريع القطري فيما يتعلق ببعض حقوق العمال، وما تؤدي إليه كفالة هذه الحقوق من كفالة الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين فضلا عن العلاقة بين العمال وأرباب العمل التي أساسها العدالة الاجتماعية وغير ذلك من الأمور ذات الصلة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقر الأمانة العامة بتونس مع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وناقش الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وعملية تفعيل آلياتها.

إجتمع سعادة السيد الطيب البكوش ، وزير الشئون الخارجية بالجمهورية التونسية اليوم مع الدكتور علي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يزور تونس حاليا . بحث الجانبان خلال الإجتماع العمل على مد جسور التعاون ونقل التجارب في القضايا ذات الشأن الإنساني . حضر الإجتماع سعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي سفير الدولة لدى تونس.

إجتمع سعادة السيد محسن مرزوق، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية التونسية، الأمين العام لحزب "نداء تونس"، اليوم مع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يزور تونس حاليا. تناول الاجتماع آليات تبادل التجارب والخبرات في مجال حقوق الإنسان. وإلتقى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،خلال الزيارة كذلك، مع سعادة السيد محمد كمال الجندوبي، الوزير لدى رئيس الحكومة التونسية، وبحث معه سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. يذكر أن الوزير الجندوبي مكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني. ومن المتوقع أن يلتقي الدكتور المري أثناء الزيارة مع عدد من المسؤولين في المؤسسات التونسية المعنية المختلفة.

أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعملية الانتخابية للدورة الخامسة للمجلس البلدي المركزي التي أعلنت نتائجها الليلة الماضية . وقالت اللجنة في بيان صحفي بهذه المناسبة إنها ستقوم لاحقاً بإعداد تقرير مفصل حول سير هذه العملية التي تابع سيرها فريق منها ، منذ عملية تسجيل الناخبين وتقدم المرشحين بأوراقهم ومرحلة الطعون ، فضلاً عن قيام أعضاء الفريق بمتابعة فترة الدعاية الإنتخابية والتأكد من عدم وجود أية مخالفات للقواعد المقررة في هذا الشأن أو تلك المقررة في القانون رقم 12 لسنة 1998 بشأن تنظيم المجلس البلدي المركزي وتعديلاته، ووفقا لمبادئ حقوق الإنسان في هذا الشأن والانتخاب.كما قام فريق متابعة العملية الانتخابية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مدعما بمنتسبي الإدارة القانونية ، بمراقبة عملية الاقتراع والفرز، حيث تأكد أعضاء الفريق من التزام لجان الاقتراع والفرز بالقواعد القوانين والمعايير الدولية في هذا الشأن.

إجتمع مسؤولون باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع وفد من طلاب كلية "مكدانيال" الأمريكية خلال زيارتهم للجنة .تم خلال الإجتماع تعريف الوفد باختصاصات ومهام اللجنة وأساليب عملها في تلقي الشكاوى وطبيعة الشكاوى التي تتلقاها اللجنة ، في حين طرح الطلاب من جانبهم جملة من الأسئلة حول دور اللجنة في عملية ترسيخ وإرساء ثقافة حقوق الإنسان.

أكد السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن حماية حقوق الانسان ركن أساسي من سياسات دولة قطر على كافة الأصعدة، وهناك أولوية لحماية حقوق العمال، ومنع الاتجار بالبشر، الذي يشكل هاجسا على جميع المستويات.وطالب الحويل في جلسة حقوق الإنسان التي ترأسها وعقدت ضمن فعاليات اليوم الختامي لمنتدى الدوحة الخامس عشر ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بضرورة تفعيل الآليات من أجل مكافحة تلك الظاهرة عبر المنظمات والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. وأكد على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر لا تدخر جهدا في سبيل الاضطلاع بمهامها للارتقاء بحقوق الإنسان ومنها بطبيعة الحال حقوق العمال، وكذا قضية الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى القضايا الأخرى الهامة المعنية بحقوق الانسان بشكل عام، منوها بأن اللجنة تستمع دائما لآراء المتخصصين والخبراء في هذا المجال لنصل إلى أفضل تطوير ممكن في هذه المنظومة.من جانبه أكد السيد باسكال رانس مدير البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون أن من أكبر التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط هو العمالة فهذه المنطقة مركز جذب شديد للعمالة من جميع أنحاء العالم مما يجعل هذه المنطقة بؤرة تركيز الإعلام العالمي خاصة ما يتعلق بمشروعات البناء والتشييد التي تنمو بشكل كبير وتجذب أعدادا هائلة من العمال من مختلف مناطق العالم.وأضاف بأن القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم العمل في المنطقة وحماية حقوق العمال كثيرة وهائلة لكنها تواجه تحديات التطبيق، مشيرا إلى اختلاف البيئة الثقافية والتقاليد والأعراف بين بلد المنشأ ودول المقر.وأوضح أن عددا من المخاطر التي تواجه الدول المستقبلة للعمالة منها المصالح والقيم التي تريد الدولة ترسيخها بينما تتضارب هذه الأمور مع ثقافة الوافدين إليها ومعتقداتهم وأفكارهم.. البيئة القانونية والتشريعية في العمل وتحديات التطبيق.. تزايد أعداد العمالة الوافدة والتي ينظر إليها كقضية أمن وطني.. التعقيدات الناتجة عن التداخل مع البلدان الأصلية للعمالة.وتطرق باسكال رانس إلى التعقيدات المتزايدة من العولمة والتي تتطلب حلولا ومقاربات والعمل على استباق الأحداث بوضع الحلول للمشاكل قبل وقوعها بدلا من الوقوف في خانة رد الفعل.وتحدث مدير البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون عن ركائز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية ومنها المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة والتي تستند إلى دعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب الفواصل بين الطبقات عن طريق الالتزام الطوعي بهذا الفعل الأخلاقي، مشيرا إلى أن هذا الالتزام قد يعرض الشركات الخاصة لمخاطر عديدة في مجال التطبيق.من ركائز التنمية التي ذكرها باسكال أيضا الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقيم المشتركة التي يجب البناء عليها في تحقيق المشاريع، بالإضافة إلى جني الأرباح والفوائد من وراء هذه الشراكة مع ترسيخ مبدأ الثقة في الغير. أما الركيزة الثالثة التي ذكرها رانس فهي عمل وكالات التنمية التي تعمل على أساس ثنائي أو تعددي مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية والتي تعمل على توفير فرص العمل.على جانب آخر أوضح الدكتور محمد الشيخلي مدير المركز الوطني للعدالة بالمملكة المتحدة التحديات الكبيرة التي تعاني منها المجتمعات العربية وشريحة العمال، إذ أن الكلام عن الحقوق والالتزامات والواجبات لشريحة العمال في الأوضاع الطبيعية وفي البلدان المستقرة يعد حديثا مقبولا ومفهوما، لكن الحديث عن حقوق العمال في ظل ما تتعرض له دول الشرق الأوسط يعتبر حديثا معقدا.وأضاف أن هنالك أسبابا رئيسية إذا توفرت تؤدي إلى انتشار الجريمة وهذه الأسباب يمكن تلخيصها في أسباب سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وأحيانا تتداخل هذه الأسباب وتتحد. وتطرق الدكتور محمد الشيخلي مدير المركز الوطني للعدالة بالمملكة المتحدة إلى نماذج بعض الدول مثل العراق، وسوريا، وليبيا، والصومال، ومصر حيث تعاني من الانتهاكات الحقيقية لحقوق الانسان، وبالتالي فإن حقوق العمال أيضا منتهكة سواء كانت حقوقا نقابية أو التزامات عمالية، وارجع ذلك إلى ضعف مؤسسات الدولة في بعض المناطق وسيادة التنظيمات الارهابية التي يستحيل محاسبتها على أي انتهاكات.

افتتحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مكاتب للجاليات بحضور سعادة السفير الهندي والقائم بأعمال السفارة النيبالية والملحقين العماليين بالسفارتين المصرية والفلبينية لدى الدولة بالإضافة لرؤساء هذه جاليات والمسئولين باللجنة .والمكاتب التي جرى افتتاحها اليوم بمقر اللجنة تم تخصيصها لأربع جاليات هي الجالية الهندية والمصرية والفلبينية والنيبالية على أن يتبعها لاحقا افتتاح مكاتب أخرى . وفي كلمة له بهذه المناسبة أكد القاضي فواز الجتال، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، على أن افتتاح مكاتب الجاليات هذه جاء إدراكا ورغبة من اللجنة في تعزيز عملها الدائم والمستمر في مجال حماية حقوق الإنسان وخاصة في مجال حقوق العمال ، لافتا إلى أن هذه المكاتب ستكون حلقة وصل بين اللجنة الوطنية والمقيمين "لنصل بحماية حقوق الإنسان إلى أقصى ما نستطيع من حماية وتعزيز" .وعبر الجتال الذي افتتح هذه المكاتب عن تطلعه لتعاون بناء مع هذه الجاليات في الفترة القادمة .من ناحيته شدد السيد سعد العبد الله رئيس قسم التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة مماثلة في حفل الافتتاح على إيمان اللجنة بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هو مفتاح تقدم المجتمعات. وقال إنه كجزء من هذه المهمة، يوجد تعاون وعلى مدى بعيد بين اللجنة الوطنية والجاليات الأجنبية في دولة قطر، مشيرا إلى أن اللجنة تهدف إلى نشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع الذي يتميز بوجود عدد كبير من العمال الأجانب . وأضاف العبدالله قائلا "نحن نجتمع اليوم هنا للاحتفال بتتويج هذا التعاون من خلال إقامة مكاتب دائمة لممثلي الجاليات المحلية في دولة قطر بما في ذلك جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند وجمهورية الفلبين وجمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية في المركز الرئيسي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان .. ويعد ذلك المرحلة الأولى لتتويج هذا التعاون، حيث تتطلع اللجنة الوطنية قدما إلى فتح المزيد من مكاتب للجاليات الأخرى" . وأوضح أن هذا العمل مبني على مبادرة اللجنة الوطنية للتطوير المستمر، وإدراكا لأهمية بناء جسور التواصل مع مختلف الطوائف في قطر والمساهمة في تطويره. ونوه بدور ممثلي هذه الجاليات وجهدهم مع اللجنة منذ فترة طويلة ، لمساعدة جالياتهم بالدولة وفي تمثيل الجاليات مع اللجنة الوطنية.وأشار العبدالله إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعمل بصورة يومية وتتلقى وتتابع جميع الشكاوى التي ترد إليها ، لافتا إلى أن هناك المزيد مما يمكن القيام به للحصول على مصادر موثوقة للمعلومات والوصول إلى أولئك الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى الخدمات المتاحة لهم، سواء كان ذلك بسبب ساعات العمل أو تكاليف التنقل أو اختلاف اللغة أو الرسوم القانونية أو مجرد الخوف من رفع الشكاوى .وأعرب عن أمله في معالجة مثل هذه القضايا من خلال مبادرة افتتاح مكاتب الجاليات ، داعيا المتطوعين من ممثلي المجتمع المحلي، الذين تم ترشيحهم من قبل السفارات والجاليات، لدعم استمرار عمل اللجنة في حماية حقوق الإنسان ، مشيرا إلى أن هؤلاء الممثلين سيكونون بمثابة قناة اتصال مع الجاليات، لحل مشاكلهم بصورة عملية.وأكد رئيس قسم التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مكاتب الجاليات التي جرى افتتاحها اليوم تعد رمزا لانفتاح اللجنة الوطنية على لمساهمات البناءة لمختلف الجاليات الاجنبية في قطر، والتي سيتم تحديد فعاليتها من قبل الأفراد الذين تم تعيينهم، إلى جانب نوعية الحوار بينها وبين اللجنة الوطنية. وأعرب عن تطلعه لمواصلة التعاون مع هؤلاء المتطوعين "ونحن على يقين من نجاح جهودنا الرامية إلى إحداث أثر إيجابي في تحسين حالة العمال " .

تستعد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لافتتاح مكاتب الجاليات، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثاني عشر من الشهر الجاري، بمقر اللجنة في تمام الساعة التساعة والنصف صباحا. وستتولى هذه المكاتب السهر على مراقبة مدى احترام حقوق العمال، ومتابعة مختلف القضايا المرتبطة بهذا المجال.

تنطلق غدا أعمال الدورة التدريبية المتخصصة حول تعزيز قدرات إدارات التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من 5 إلى 7 مايو الجارى بمقر اللجنة. وتشارك في هذه الدورة إدارات التعاون الدولي بمؤسسات دولة قطر مشاركة واسعة، وفي هذا الإطار قالت الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني - مديرة إدارة البرامج والتثقيف باللجنة_ في بيان صحفي: انه سيتم خلال هذه الدورة تعريف المشاركين بالمؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وآليات عملها وبالملفات ذات الصلة المتعلقة بمجال اختصاصاتهم في إدارات التعاون الدولي وكيفية التنسيق فيما بينهم كإدارات لتفعيل عمليات الدمج ونقل التجارب الإقليمية والدولية التي تخدم أهداف وانشطة المؤسسات التي يمثلونها على المستوى المحلي. وأكدت جوهرة أن لمثل هذه الدورات دورا كبيرا في عملية اكتساب المعارف العملية التي من شأنها تطوير قدرات الكادر البشري وتأهيليه للعمل وفق المعايير الدولية التي تتواءم مع تشريعاتنا المحلية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان مع المحافظة على الأعراف والتقاليد الإيجابية التي تحكم مجتمعاتنا. واوضحت أن المحاضرات ستركز على كيفية الاستفادة من ثقافة حقوق الإنسان وعكسها على الواقع العملي والتطبيقي لإدارات التعاون الدولي التي تعتبر واجهة مؤسساتنا في المجتمعات الإقليمية والدولية. وقالت: تأتي هذه الدورة متضمنة لعدة محاور مهمة وضرورية لكل من يريد أن يضيف لمعارفه مفاهيم حقوق الإنسان ومن أهم هذه المحاور: تاريخ ونشأة ومفاهيم حقوق الإنسان والمنظومة الدولية التي تتحكم في هذه المسيرة والأجهزة الدولية والإقليمية والمحلية التي تراقب عملية حركة حقوق الإنسان. وتتناول هذه الدورة أهم قضايا ومسائل حقوق الإنسان علاوة على عرض لتجارب بعض إدارات التعاون الدولي وتختتم بجلسة حوارية لعرض أهم التطلعات والتوصيات التي أتنمنى أن تكون عوناً لهم في واقع أدائهم الوظيفي بالمهنية والاحترافية اللتين نرجو أن تكونا صفتين دائمتين لعملنا في مؤسسات الدولة.

قال الدكتور يوسف عبيدان، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنَّ صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أرسى برنامجا اصلاحيا من ضمنه تكوين مجلس بلدي مركزي يتكون من 29 عضواً يتم ترشيحهم ضمن برنامج الانتخاب المباشر. وأوضح أنَّ الأمر تطور إلى أن أصبح الناخب يتجه لصناديق الاقتراع لترشيح الشخص المناسب، مشيرا إلى أن التقدم شمل المرأة القطرية حيث أعطيت حق الترشيح والانتخاب. عبيدان وفي حلقة نقاشية نظمها مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين بعنوان "الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة – الانتخاب والترشيح" بالتنسيق مع لجنة الانتخابات التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قال "إنَّ الحقوق السياسية تعتبر من الحقوق الرئيسية، كما أنَّ ممارسة الحقوق المدنية والسياسية تعتبر من أرقى صور المواطنة ،وتتمثل في حق الترشيح وحق الانتخاب وحق تولي الوظائف العامة ،وحق مخاطبة السلطات العامة ،وحق التعمير". ودعاعبيدان لتقييم التجربة من فترة إلى أخرى لانها ما زالت جديدة وما زالت تخطو الخطوات الأولى. وفيما يتعلق بدور اللجنة الوطينة لحقوق الانسان قال: ان اللجنة تعمل بجد في متابعة الانتخابات ومراقبتها وتطوريها، ومحاولة المواءمة بين التشريعات التي تضمن تعزيز حقوق الترشيح والانتخاب، لافتاً إلى أنه تم طباعة مطويات تعريفية لتوزيعها للمواطنين والتي سيتم طباعتها أيضاً بلغة (برايل) لتوزيعها على ذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى رسائل نصية لتوعية المواطنين بالمراحل المختلفة للعملية الانتخابية. ودعا عبيدان الحضور إلى ضرورة التوجه لصناديق الاقتراع يوم 13 مايو لممارسة الحق الممنوح لهم دستوريا، والتفاعل بايجابية مع الوطن وواجباته وأكد أن الوعي الانتخابي والسياسي له دور كبير ولا بد من اختيار المرشح الأصلح والأنسب. وأكدَّ إن الدولة ممثلة في وزارة الداخلية قدمت كافة التسهيلات يقابلها حقوق وواجبات ، لافتا إلى قدرة ذوي الإعاقة البصرية من الترشيح للانتحابات لافتاً إلى أنه ليس هنالك ما ينص على عدم ترشحهم للمجلس البلدى وقال: إن الشرط الأساسي للترشح هو القدرة على الكتابة والقراءة بالإضافة لشروط ثانوية أخرى قد لا تتوفر في الأشخاص ذوى الإعاقة كما قد لا تتوفر في غيرهم من المرشحين وهي شروط تتعلق بالأهلية للترشح. من جهتها أكدت الدكتورة عايشة المناعي -عميد كلية الدراسات الاسلامية –جامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع-أن ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع وأساس في تنميته ومستقبله لذلك من الهام اشراكه في كل ما يتعلق بالانتخابات والترشيح. ودعت إلى ضرورة تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة للترشح وممارسة حقوقهم المدنية والسياسية كاملة غير منقوصة، لافتة إلى أنَّ للبرلمان سيادة يحتاج مجموعة من الكفاءات التي يتم اختيارها بناءا على معايير معينة يتم تحديدها، موضحة سعي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتعريف بحقوق المواطنة والانتخاب، متعهدة بتوفير النشرات الانتخابية ليتم طباعتها وتوزيعها. وأضافت: لكل إنسان حقوق وعليه واجبات، مهما كانت ظروفه وأوضاعه، والمجتمع الإسلامي أرسى منذ بداياته قواعد العمل السياسي الناجح القائم على الشورى وعدم الاستبداد والمساواة بين الجميع، مشيرة إلى ان حق المواطنة حق أصيل مستوحى من الشريعة الإسلامية. وقالت: (المعاق معاق القلب ليس الجسد)، وحق المواطنة مضمون للجميع بمختلف الفئات والظروف. وشددت المناعي على أهمية دور مراكز المعاقين لمساعدة منتسبيها في الدخول إلى المعترك الانتخابي وتوعيتهم بهذا الشأن لأنهم قادرون على ذلك. وفي ذات السياق قالت د. أسماء العطية ان المشاركين في الحلقة النقاشية طرحوا عددا من التساؤلات والقضايا الهامة منها: كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع والتمكين السياسي . وعملية تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز كما نصت (المادة 5 من اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة) بـأن جميـع الأشـخاص متـساوون أمـام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة و تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقـة وتكفـل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية القانونية المتساوية والفعالة مـن التمييز على أي أساس.وغيرها من البنود التي تدعو إلى عدم التمييز. فضلاً عن ما نصت عليه (المادة 9 من اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة) فيما يتعلق بإمكانية الوصول وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مـن العـيش فـي اسـتقلالية والمشاركة بشكل كامل فـي جميـع جوانـب الحيـاة، على أن تتخـذ الـدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفـل إمكانيـة وصـول الأشـخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلـى البيئـة الماديـة المحيطة ووسائل النقـل والمعلومـات والاتـصالات، وهـذه التـدابير، التـي يجـب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانيـة الوصـول وإزالتهـا وتوافر مواد توعوية وتثقيفية بطريقة برايل ، وقد اشارت الدكتورة اسماء العطية إلى أنه تم التنسيق مع قطر الثقافي والاجتماعي للمكفوفين بهذا الشأن. من جانبه أعلن السيد فيصل الكوهجي –رئيس مجلس إدارة المركز – أنَّ المركز سيطلق الأسبوع المقبل حملة إعلانية تحت عنوان "يدا بيد نحو مشاركة فعالة لذوي الاعاقة البصرية في انتخابات المجلس البلدي" وذلك من خلال التواصل مع المترشحين بكل حيادية والتعريف ببرامجهم الانتخابية وتحويلها إلى لغة متوافقة مع الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية ،وتوصيلها لذوي الإعاقة البصرية من خلال المترشحين نفسهم ، وأشار إلى أن المركز سيقوم بهذا الصدد بتحويل المذكرة الخاصة بحق الناخب والمرشح إلى لغة برايل ليتم توزيعها على ذوي الإعاقة البصرية خاصة في معهد النور للمكفوفين وجامعة قطر. وفي نهاية اللقاء قام السيد فيصل الكوهجي رئيس مجلس الإدارة بتكريم كل من د. يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والدكتورة عائشة المناعي عميد كلية الدراسات الاسلامية –جامعة حمد بن خليفة ،مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع شكرا وتقديرا لمجهوداتهما في توعية وتثقيف منسوبي المركز بحقوقهم المدنية والسياسية.

في إطار تعزيز إعتبارات حقوق الإنسان في أماكن العمل، قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة مقر شركة قطر للمواد الأولية تلبيةً لدعوة هذه الأخيرة لاستعراض تقرير وضع العمال لديها.وأشادت لجنة حقوق الانسان بالتقرير السنوي لـ QPMC، معتبرة أن هذا التقرير يشكل مرجعاً مهماً بما يتضمنه من إنجازات وأنشطة وفعاليات الشركة الرامية ‏إلى تعزيز وتنمية حقوق الموظفين والعمال مما يساهم في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.‏ الجمالي: حرصون على دعم إحترام حقوق الإنسان وترسيخ وتكريسهاوأكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص اللجنة على صيانة حقوق ‏الإنسان ودعم كل ما من شأنه إحترام هذه الحقوق، مشدداً على الالتزام الدائم بجميع المواثيق ‏والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتكريسها وترسيخها من خلال التواصل مع الشركات المحلية وحثها على انتهاج سياسات واجراءات تولي أهمية قصوى للعنصر البشري وظروف عمله ومعيشته تحت رعاية جهة العمل.‏ كما صرح سعادة المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن الشركة تؤمن أن تحقيق التقدم في الأعمال يعتمد على عنصر تنبؤ وتقييم المخاطر للتمكن من درئها. لذلك فإن كافة موظفي الشركة هم شركاء في الالتزام تجاه الحفاظ على صحتهم وسلامتهم أولاً كعنصر أساسي في ضمان كفاءة العمل واستمرارية الإنتاجية، كما وأنهم مسؤولون عن خلق بيئة عمل نظيفة، آمنة ومنتجة كما والحفاظ على استدامة عناصر الانتاج (الانسان، الآلات، المواد، المباني..) بعيداً عن الحوادث والأخطار.كما يهدف توجه الشركة الاستراتيجي على توليد قيمة طويلة الأمد لدى المساهمين، مع العمل بمسؤولية وشفافية في تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية، وتنمية البيئة المناسبة للمجتمع من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 وأركانها الأربعة.وإستعرضت الدكتورة لطيفة الدرويش، مديرة الشؤون الإدارية خلال اجتماع اللجنة في QPMC تقرير وضع العمال بحضور أصحاب السعادة الأعضاء في اللجنة الوطنية: السادة جابر صالح الحويل، سعد سلطان العبدالله والسيدة هلا العلي وتمت بعدها مناقشة التقرير في جلسة حوارية، والبحث في المقترحات التي من الممكن أن تتبناها QPMC والتي تراها اللجنة ضرورية ومتوافقة مع القوانين والتشريعات المعمول بها في البلاد.وصرحت الدكتورة لطيفة الدرويش في هذا الصدد أن شركة قطر للمواد الأولية تحثّ موظفيها ومقاوليها وعمالها على الالتزام بأعلى معاييرالصحة والسلامة والبيئة، وذلك من خلال ضمان وصول هذه المعايير بوضوح للأطراف المعنية، وضمان تنفيذها عن طريق التدريب والاطلاع المستمر على أحدث مستجدات الممارسات الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 حيث تعد الصحة والسلامة والبيئة أحد الجوانب الرئيسية في ركيزة التنمية الشاملة. وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بتضافر كل من جهود الإدارة وجهود العاملين والعمل يداً واحدة على تنفيذ خطط وبرامج السلامة أثناء العمل.الجدير بالذكر أن شركة قطر للمواد الأولية تعمل على إنتاج وتوريد المواد الأولية بما يتماشى مع احتياجات قطاع الإنشاءات القطري المتنامي معولةً على ثلاث قيم أساسية وهي: الجودة والموثوقية والكفاءة. الحمادي: ملتزمون بخلق بيئة عمل نظيفة وآمنة تحافظ على صحة وسلامة العماللذلك فالشركة تثمّن دور مجموعة العمال العاملين لديها ومساهمتهم في تحقيق أهداف الشركة الرامية الى دعم مبادئ رؤية قطر لعام 2030. لذا كان الهدف الأَسمى فى خطط التنمية للشركة وتحقيق الاهداف المرجوة منها هو حماية القوى البشرية والأيدي العاملة المدربة من إصابات العمل وحوادثه. من هذا المنطلق كانت حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم واجب إنساني ومسؤولية حتمية. ويستعرض تقرير وضع العمال الذي تم تقديمه للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خدمات الشركة المختلفة وكيفية إرساء بيئة عمل صحية وآمنة تتيح لعمال شركة قطر للمواد الأولية، في جميع إدارات وأقسام الشركة، فرص النمو والاستقرار.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع وفد من أعضاء لجنة الموازنة بالبرلمان الاتحادي الألماني برئاسة الدكتور رينهارد بريندل .تناول الإجتماع الذي حضرته سعادة السيدة أنجيليكا ريناتي شتورز شكرجي سفيرة المانيا الإتحادية لدى الدولة ، سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب المختلفة في مجالات حقوق الإنسان.

كثفت لجنة الانتخابات التي شكلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من نشاطها لتوعية وتثقيف الناخبين في انتخابات المجلس البلدي المركزي، بحقوقهم وواجباتهم. ودشنت اللجنة في هذا السياق خدمة الرسائل النصية للمواطنين، بالإضافة لإكمالها المطوية التعريفية تحت عنوان (انتخابات المجلس البلدي.. الحق والواجب)، وتنظيمها أيضا محاضرات توعوية وتثقيفية بدأتها مؤخرا بطالبات جامعة قطر. وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس لجنة الانتخابات باللجنة الوطنية، إن المطوية التعريفية تحتوي على معلومات تمت صياغتها بأسلوب سهل ومفهوم لكافة المستويات، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة في المطوية كافية لأن يعي الناخب بكل حقوقه وواجباته وأن يقدم على العملية الانتخابية بكل ثقة. وقال إن من يطلع على المطوية سيضمن أن صوته وصل إلى المرشح الذي يريده دون أية تعقيدات. وأضاف أن المطوية تحث جميع المواطنين والمواطنات للإقدام على العملية الانتخابية باعتبارها واجبا وطنيا في المقام الأول "وهذا واجب على كافة أفراد الشعب القطري حيث أن الإدلاء بأصواتهم يعمق السلوك الديمقراطي بين أفراد المجتمع بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي والازدهار". واعتبر الدكتور الكواري الانتخابات الوسيلة الأفضل لتحقيق إنجاز تنموي في الدولة، والضمان العملي لكل فرد في المجتمع في أن يمتلك الحق في الرفض والإيجاب لمن يمثله أو ينوب عنه. وأكد أن الترشح والانتخاب هو حق مشروع لكل المواطنين دون تمييز للمشاركة في إدارة الشئون العامة في الدولة، مشيرا إلى أن هذا الأمر نصت عليه المواثيق الدولية، كما بينته المادة 42 من الدستور والتي تنص على "تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون". ونوه بأن المطوية التعريفية التي سيتم توزيعها على الناخبين تحتوي على تعريف شامل ومبسط للمجلس البلدي وأهدافه وصلاحياته، كما توضح حقوق النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في العملية الانتخابية سواء في الترشح أو الاقتراع، وقال إن الدستور القطري كفل حق الترشح والانتخاب للمواطنين دون استثناء حيث إنهم يتساوون في الحقوق والواجبات. كما تتضمن المطوية في معلوماتها، الاشتراطات التي يجب أن تتوفر في الراغبين في الترشح وما يقابلها من شروط يجب توفرها في الناخبين، بالإضافة إلى كيفية ممارسة الحق الانتخابي بكافة خطواته المصاحبة من الطعن في المرشحين وإجراءاته وما إلى ذلك من حقوق وواجبات. ودعا الكواري جميع المواطنين والمواطنات إلى الحرص على أداء دورهم في العملية الانتخابية من خلال الترشح والانتخاب، وشدد على ضرورة مشاركة المرأة القطرية في العملية الانتخابية للتأكيد على أهمية دورها في المجتمع وكفالة الحقوق المدنية والسياسية للمرأة من الناحية العملية. كما أكد أهمية مشاركة الشباب بوصفهم أمل الدولة وصناع مستقبلها وقال: إن الشباب يصبغون العملية الانتخابية بحراك ديمقراطي إيجابي ومطلوب من خلال تفاعلهم الحيوي مع الانتخابات. كما طالب المرشحين بأهمية الابتعاد عن استخدام كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين وعدم اللجوء إلى الوعود التي يستحيل تحقيقها بقصد الاستهلاك الإعلامي والحصول على أصوات الناخبين والابتعاد كذلك عن الأساليب غير المشروعة التي تؤثر على حرية ونزاهة التصويت.

أكدت رانيا فؤاد - المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - أنّ الأمم المتحدة لم تعتمد يوماً عالمياً لليتيم، لافتة إلى أنَّ هناك جملة من المبادرات للحث على إقرار هذا اليوم من قبل كوريا – على سبيل المثال - للمطالبة بإطلاق يوم مخصص لليتيم، إلى جانب مبادرة منظمة "ستارزفونديشن" بأن يكون يوم الاثنين الثاني من شهر نوفمبر يوماً عالمياً لليتيم، أما على مستوى جامعة الدول العربية اتخذ مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب قراراً بأن يصبح يوم اليتيم هو الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام وتعمم الإحتفالات به في هذا اليوم. رانيا فؤاد: قطر تتحفظ على نصوص "إتفاقية الطفل" المتعارضه مع الشريعة الإسلاميةحقوق اليتيم في الشريعةوأكدت المستشار القانوني في تصريحات لـ"بوابة الشرق" أنَّ الشريعة الإسلامية السمحاء لم تغفل أهمية وعظم أجر كافل اليتيم، لافتة إلى أنَّ الشريعة الإسلامية هي الأكثر رعاية وعناية باليتيم والأكثر حرصا على حماية حقوقه، بل لا يوجد كتاب سماوي اهتم باليتيم وحذر من المساس بحقوقه وتوعد على إيذائه كالقرآن الكريم، والسبب في ذلك أن المجتمع الجاهلي كان مجتمعاً ظالماً يهضم فيه حقوق الضعفاء والنساء والعجزة القاصرين بسبب طبيعة المجتمع القائمة على الغزو والنصب والغصب، فقد كان الضعيف غرضة للعدوان واغتصاب الحقوق، فكيف باليتيم الذي لا حامي له؟ وقال تعالى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً، إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً).وأضافت أنَّ اليتيم ذكر في 23 موضعا بالقرآن الكريم، حيث قال تعالى (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم) وقول نبينا الكريم (أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى) وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم (إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وأمسح رأس اليتيم)، الاهتمام بهم بشكل إنساني وإظهار الاحترام والتقدير لهم فضلا، والعمل على منحهم جميع حقوقهم بشكل لائق وإنساني، وأيضا التبرع للأيتام وتولي كفالتهم وتقديم أي أعمال تطوعية لهم.وعرجت المستشار رانيا فؤاد في تصريحاتها إلى حق اليتيم في التشريعات الوطنية، لافتة إلى أنَّ حقوق اليتيم في التشريعات الوطنية مكفولة، سواء عبر الدستور القطري أو التشريعات الأخرى المختلفة والمتفرقة، وذلك بالرغم من عدم وجود قانون متكامل للطفل، لكن ضمانات حقوق اليتيم تندرج ضمن حقول الطفل ولها مرجعيات أساسية: المرجعية الدستورية العليا والتي تنص فيها المادة (22) من الدستور القطري على:( ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال وتقية شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات على هدى من التربية السليمة)، المرجعية الإسلامية العليا: نص الدستور القطري على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريعات، وهي تلزم الدولة برعاية الحقوق الأساسية للطفل في مجالات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية وفي ضمان بيئة مناسبة لنموه وتربيته، المرجعية الأخلاقية الإنسانية التي تضمنتها مواثيق حقوق الإنسان وإعلاناتها وبخاصة ما ورد في المادتين (25) و (26) من أن الأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصية، المرجعية الدولية وتتمثل في اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، والتي وقعت عليها دولة قطر عام 1991 وصادقت عليها، وهي اتفاقية تلزم جميع الدول الموقعة بمراعاة كافة حقوق الطفل المادية والأدبية، سواء من حيث حمايتها أو توفير الخدمات اللازمة من أجل نمو الطفل صحياً وثقافياً روحياً.التشريعات المتفرقة الأخرىأما فيما يتعلق بحقوق اليتيم في إطار التشريعات المتفرقة، فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً رقم (18) لسنة 2007 بأوليات وضوابط الانتفاع بنظام إسكان ذوي الحاجة، وجاء في المادة (2) ما نصه: ينتفع القطري ذكراً أو أنثى بهذا النظام وفقاً للضوابط الآتية: أن يكون من الفئات التي تحتاج إلى رعاية اجتماعية كالمعاق واليتيم والعاجز عن العمل والمسن، ونص قانون الضمان الاجتماعي (38) لسنة 1995 في المادة (3) على ما يأتي: يستحق الأشخاص من الفئات التالية معاشاً وفقاً لأحكام القانون:الأرملة، المطلقة، الأسرة المحتاجة، المعاق واليتيم، وأما ما يتعلق بحقوق الطفل عامة، ومنها حقوق اليتيم، فقد تناولها (قانون الأسرة) القطري رقم (22) الصادر سنة 2006، وفيما يتعلق بالتعليم الإلزامي فقد نص القانون رقم 25 لسنة 2001 الخاص بالتعليم الإلزامي ونص في المادة (2) يكون التعليم إلزاميا ومجانياً لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة، أيهما أسبق، وتوفر الوزارة المتطلعات اللازمة لذلك ونصت المادة (3): يلتزم المسؤول عن الطفل الذي يبلغ ست سنوات عند بداية أي سنة دراسية أو حتى نهاية شهر ديسمبر من السنة ذاتها بإلحاقه بالتعليم الإلزامي ويظل التزامه قائماً طوال الإلزام المشار إليه وفي المادة (11) معدل يُعاقب المسؤول عن الطفل، الذي يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى. "جامعة الدول" خصصت الجمعة الأولى من أبريل يوماً لليتيمحقوق الأيتام في المواثيق الدوليةوعن حقوق الأيتام في المواثيق الدولية، حقوق الأيتام جزء من حقوق الأطفال بصفة عامة، ولقد اهتمت المواثيق الدولية بحقوق الأطفال وأبرز هذه المواثيق وأشملها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، اتفاقية حقوق الطفل في 30 نوفمبر 1989 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اتفاقية حقوق الطفل، أولا تتناول الاتفاقية كافة المسائل المتعلقة بالطفل من ناحية حق الطفل في الحياة والاسم والجنسية والهوية وحقه في حرية الرأي والتعبير، وحقه في الرعاية الصحية منذ ولادته وقبلها، وتغذيته وحقه في الرعاية الاجتماعية بأن تكون له أسرة وحقه في الحضانة أو الكفالة الواردة في الشريعة أو التبني (المادة 20) وحقه في الحماية من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال وأن الوالدين يتحملان مسؤولية مشتركة عن التربية، وحق الطفل في التعليم وجعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومجاناً، وان يكون تعليم الطفل موجهاً لقيمة الشخصية واحترام حقوق الإنسان وقيمة احترام ذوي الطفل وحقوقه وحماية من الاستغلال الاقتصادي والاستغلال الجنسي وتكفل الدولة عدم تعرض الطفل للتعذيب وهناك مواد خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وحقهم في الرعاية الخاصة وتقديم المساعدة لهم (المادة 23) وحق الطفل في الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي، وحق الطفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي الاجتماعي، إذ تتخذ الدول التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين، الثانية: وضعت الاتفاقية ولأول مرة آلية لمراقبة تطبيق أحكامها على المستوى الدولي، عن طريق إ نشاء لجنة معنية بحقوق الطفل.التوقيع والمصادقهحظيت الاتفاقيات بإجماع دولي، إذ وقع عليها في أول يوم في 26/ 1/ 90 ستون دولة، وهو رقم قياسي، ودخلت حيز التنفيذ في 30/11/90 وفي الذكرى العاشرة 1999 تمت مصادقة معظم الدول عليها.واستطردت المستشار القانوني رانيا فؤاد، مشيرة إلى المادتين (20-21) في اتفاقية حقوق الطفل اللتين تتحدثان عن ضمان الدولة للرعاية البديلة للطفل المحروم من بيئة عائلية، وهذه الرعاية البديلة تتمثل في جملة أمور منها :الكفالة الواردة في الشريعة الاسلامية، أو التبني أو عند الضرورة إقامته في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال، ويكون للدول الاختيار حسب أنظمتها القانونية بين الأخد بنظام التبني المحرم في الشريعة الإسلامية أو الأخذ بنظام الكفالة الذي تقره الشريعة الإسلامية السمحاء، وهذه صيغة توفيقية لا بد منها في الاتفاقيات الدولية، حيث إن نظام المتبنى معترف به من قبل الدول غير الإسلامية، وليس من حق الآخرين أن يعترضوا على ثوابت الدين الإسلامي، واحترام الخصوصيات الثقافية بين الأمم والشعوب والحضارات أمر غير قابل للمناقشة، فإذن لا يلزم من التوقيع أو المصادقة ورفع التحفظ العام أو الخاص أي إقرار بنظام التبني لأن الأمر جوازي أو اختياري، ونصوص التبني وضوابطه إنما تلزم الدول التي تأخذ بهذا النظام فقط.وهكذا انتهى إلى القول بأنة لا يوجد أي وجه للتعارض بين مواد الاتفاقية ومبادئ الشريعة الإسلاميه السمحاء، بل إن الشريعه الخالدة بروحها السامية وأهدافها الإنسانية ومقاصدها العليا تعزز توجهات وأهداف الاتفاقية في توفير الرعاية الخاصة والمساعدة اللازمة للطفل، وفي حفظ حقوقه وحمايته وفي تنمية شخصيته وتطوير طاقاته وفي إعداده على تربية تقوم على المثل العليا من التسامح والحرية والمساواة والإخاء والكرامة والسلام حتى يعيش أطفالنا حياة عائلية تسودها أجواء السعادة والمودة والتكافل، بل إن شريعتنا الغراء سبقت الاتفاقية في تقرير هذه الحقوق وسبقت في إلزام الوالدين والدولة توفيرها وحمايتها، بل إن الشريعه الإسلاميه كانت أكثر شمولاً حين قررت حقوقاً للأطفال من قبل أن يولدوا عند تكوين الأسرة ابتداء من المرحلة الجنينية إلى ما بعد ذلك.ودعت المستشار القانوني الدول التي تحفظت تحفظاً عاماً أو محدوداً إلى رفع التحفظ، وهذا يزيد من مسؤولية اللجان والجمعيات المعنية بحقوق الطفل نحو زيادة وعي الناس وتثقيفهم وتبديد مخاوفهم تجاه الاتفاقية وبخاصة المواد محل التحفظ، ومن شأن هذا الوعي وإحسان الفهم ترسيخ قناعة مجتمعية واسعة بأهمية الاتفاقية وأهمية الالتزام بها، إننا نريد الخير لأطفالنا ونريد لهم أن يحيوا حياة طيبة ليكونوا منتجين ومبدعين في خدمة دينهم ووطنهم، متواصلين مع غيرهم، منفتحين على عصرهم ومعارفه وعلومه واكتشافاته، وإن اخطر ما يمكن أن يصاب به الاتفاقية هو تسيسيها من قبل أحزاب وجماعات ودول، بهدف تحقيق مصالح حزبية أو سياسة أو أيدلوجية، فالحذر كل الحذر من التسيس في أمور تتعلق بمصالح أطفالنا، جيل المستقبل المأمول، الجيل الذي نتمنى ونسعى ليكون أفضل، كما وقعت جميع الدول العربية ثم صادقت عليها ـ عدا الصومال وأمريكا، وكانت مصر أول دولة عربية 1990، والإمارات آخرها عام 97، أما قطر فقد وافقت في 28 أكتوبر 1992 وصادقت في 12 يوليو 1995. ضمانات حقوق اليتيم في قطر تندرج ضمن حقول الطفل ولها مرجعيات أساسيةالتحفظات والمخاوفوحول التحفظات والمخاوف، أبدت معظم الدول العربية تحفظات أو إعلانات أو بيانات تفسيرية عند التوقيع والمصادقة، وتنوعت هذه التحفظات في تحفظات عامة أو محددة أو جمعت بينهما، ومن الدول التي أبدت تحفظاً عاماً السعودية وقطر وجيبوتي، وكانت موقف قطر مع التحفظ بشكل عام إزاء أي نصوص تتعارض مع الأحكام الشريعة الإسلامية، أما التحفظات المحددة، فقد انصبت على المادة (7) التي عدلت إلى (14) المتعلقة بحرية الدين، والمادتين (10 و 21) والمتعلقتين بالتبني.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الدورة التدريبية التي نظمتها لفائدة وزارتي الخارجية والداخلية بدولة الكويت تحت عنوان:(الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية المناسبة) والتي استمرت لثلاثة أيام في الفترة من 23 إلى 25 من مارس الجاري بفندق ماريوت الكويت، في إطار الدور الإقليمي للجنة للتوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، و في اطار الشراكة النوعية بين اللجنة الوطنية و وزارة الخارجية الكويتية و في اطار دعم التعاون الخليجي الخليجي المشتركة و تعزيز العلاقات القوية بين الجانبين في مجال حقوق الانسان. وأعربت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية-الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في ختام أعمال هذه الدورة، عن الفخر الذي يشعر به وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من التجاوب الرائع الذي لمسوه من كافة المتدربين خلال أعمال هذه الدورة. وأشارت إلى أن ما نقله المحاضرون عن استجابة وتجاوب المتدربين ليس بمستغربٍ على شعب الكويت الشقيق الذي يثبت يوماً بعد يوم أن المواطن الخليجي قادر على أن يقدم نموذج متميز في كافة مجالات العمل بما يتفق والمعايير الدولية. وقالت العطية: لقد كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الأولى من نوعها في دول الخليج العربي، ومن هنا آلينا على أنفسنا أن نضع كافة إمكانياتنا وخبراتنا رهن أشقائنا في منطقة الخليج، وأضافت: هنا كانت سعادتنا بإقامة هذه الدورة التدريبية على أرض دولة الكويت الشقيقة، التي اختارتها الأمم المتحدة خلال العام الماضي ، كمركز إنساني عالمي ، وفي عهد "قائد العمل الإنساني" حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لتكون بداية عملٍ مماثل ودائم مع كافة الأشقاء وخصوصاً في دولة الكويت الغالية. وكانت العطية أجرت على هامش الدورة سلسلة من الاجتماعات الهامة وعلى رأسها لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. من جانبه قال سعادة وكيل وزارة الخارجية الجار الله "إن هذه الدورة تدخل في اطار التعاون الخليجي و هو صورة مشرقة في سجل التعاون المشترك و ستصب في صالح دولنا". بينما أكد المشاركون على نجاح الدورة التدربية واستفادهم القصوى منها وأشاروا إلى أنها أضافت لهم المزيد من المعرفة بثقافة حقوق الإنسان الأمر الذي سيسهم بشكل كبير على بإنتقال هذه الثقافة من الإطار النظري إلى الواقع التطبيقي في مجالات عملهم المختلفة. كما أشادت وسائل الإعلام بالدورة واعتبرتها إنطلاقة قوية لمزيد من الفعاليات النوعية المشابهة بين الجانبين بشكل خاص وعلى مستوى الإقليم بصفة عامة.

طالبت الشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني المدير التنفيذي للشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان بتعديل قوانين العقوبات وقوانين الصحافة التي تحمل أحكاما مبهمة تجرَّم انتقاد الحكومة أو كتابة تقارير عن مواضيع ذات حساسية سياسية أو اجتماعية ، فضلا عن عدم استخدام قانون الطوارئ لتبرير مصادرة الحريات وإيقاف هذا الطغيان الذي خلق رقابة ذاتية مسبقة لدى المنتقدين. وطالبت الشيخة غالية بنت عبد الرحمن في كلمتها خلال الجلسة الخامسة من أعمال مؤتمر "حرية الرأي والتعبير في العالم العربي بين الواقع والطموح" صباح اليوم والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يومي 22-23 الجاري، بضرورة وضع ضوابط مقننة تكون بمثابة إطار عام للعالم أجمع ليستطيع الأفراد التحرك من خلالها، وأن تستخدم معايير دقيقه لتقيد السلطة عند تنفيذها. وأكدت غالية بنت عبد الرحمن أن هذه المطالب لن تتحقق إلا من خلال إنشاء جيل مؤمن بهذه القيم ولا يكون ذلك إلا من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها في ضميره لتصبح جزءا لا يتجزأ من ثقافة الشعوب، فلابد من تضمينها المناهج المدرسية والجامعية والذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال التدريب على الثقافة بتشجيع الحوار وإبداء الرأي والتعبير عنه والتدريب على ممارسة الديمقراطية. وطالبت الشيخة في ختام ورقتها أهمية إيصال توصيات المؤتمر إلى الأمين العام للأمم المتحدة وجميع أصحاب المصلحة لعرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة ليصدر قرارا يحدد بشكل واضح القيود التي يجب أن تفرض على حرية التعبير فقط، دون حرية الرأي ويكون ملزما للدول. التوصيات هذا وقد نادى المؤتمر في ختام أعماله بتوسيع متابعة المقرر الخاص المعني بحرية التعبير للضغط على الدول العربية إلزامها بتطبيق التعهدات الدولية في هذا الشأن، كما دعا المؤتمر الذي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة الجزيرة الإعلامية، يومي 22-23 الجاري بمناسبة اليوم العربي للحقوق الإنسان، إلى صياغة ميثاق شرف للإعلاميين العرب، والعمل على تشكيل شبكة عربية للدفاع عن حرية التعبير والرأي ورصد الانتهاكات وتوثيقها، وطالبت التوصيات التي جاءت في اثني عشر بندا على ضرورة إيجاد آلية إقليمية تدين خطابات الكراهية وتحث على ملاحقة العاملين على تأجيجها. خطابات الكراهية كما دعت توصيات المؤتمر الذي حضره كوكبة من النشطاء الحقوقيين والصحافيين والإعلاميين في فندق "الريتز كارلتون"، إلى ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بتوفير التدريبات الكفيلة بإبعاد الصحفيين والإعلاميين عن الوقوع في ترويج خطابات الكراهية ومبادئ الصحافة الأخلاقية، إنشاء مرصد حقوقي لتتبع خطابات الكراهية في وسائل الإعلام، فضلا عن حث الحكومات في الوطن العربي على تعديل تشريعاتها لصيانة حرية التعبير والرأي، العمل على تطوير برامج تعليمية بحقوق الإنسان وفق القيم الكونية، مواصلة العمل عربيا من خلال الورش والمؤتمرات من احل تكريس الفهم السليم لحرية الرأي والتعبير والانتهاكات التي تتعرض لها. كما أشارت إلى أن وسائل الإعلام المتبنية لنهج الديمقراطية والحرية في العالم العربي عليها أن تزيد من مستويات التعاون والتنسيق فيما بينها بهدف دعم صوتها في مقابل الإعلام الرسمي المناهض لهذه القيم، زيادة التنسيق بين هذه الوسائل ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية، ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات وخاصة المعتقلين منهم. جلسة العمل الخامسة وكانت الجلسة الخامسة لأعمال المؤتمر في يومه الثاني قد تناولت "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات في حماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير"، حيث تناول السيد جابر الحويل- مدير إدارة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- دور اللجنة الوطنية من أجل حماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير، لافتا إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت بإجراء العديد من المقترحات لتعديل أو إلغاء أو استحداث تشريعات وطنية لتحقيق الانسجام مع الاتفاقيات الدولية، و قد أخذت الحكومة ببعض هذه المقترحات في عدد من التشريعات. و قد أوصت اللجنة بالعديد من تقاريرها المنشورة على موقعها الالكتروني، بضرورة تعديل قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1979 بهدف تحقيق المزيد من الحرية في ممارسة الأنشطة الإعلامية على اختلافها، اعترافاً بما لهذه المهن من طبيعة خاصة يجب مراعاتها عند التعامل معها كونها الصورة الأكثر تعبيرا عما يعرف بحرية التعبير عن الرأي بالقول والكتابة والصورة. و قد قدمت وزارة الثقافة مشروع قانون الأنشطة الإعلامية إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لوضع ملاحظاتها و مرئياتها، كونه الأداة التشريعية التي ستنظم أعمال الأنشطة الإعلامية كالصحافة والطباعة والنشر ووسائل الأعلام باعتبارها روافد أساسية لحرية الرأي والتعبير، كما ينظم أعمال الرقابة عليها. وفي مقام التعليق على مشروع القانون أوصت اللجنة بتعديل بعض أحكامه لتحقيق المزيد من الحرية على ممارسة الأنشطة الإعلامية والتخفيف من بعض القيود المفروضة، كما أوصت بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة المضاعفة، و ذلك وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ميثاق دولي وأسهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تطوير ميثاق دولي لحماية الصحفيين سيما بعد الأحداث الأخيرة التي تعرض لها الصحفيين في مناطق الصراعات المسلحة والخطرة اهتمت بهذا الملف بقوة و دعت إلى مؤتمر دولي ضخم انعقد في الدوحة في 22 يناير 2012 تحت مسمى"حماية الصحفيين في الحالات الخطرة" ، للتباحث في مسألة دعم حماية الصحفيين، من جانب تطوير المواثيق الدولية و الآليات الدولية، حيث تم العمل على ثلاث محاور بغية تطوير المواثيق و النصوص القانونية على المستوى المحلي و الإقليمي و الدولي، تحسين الآليات المتواجدة على الصعيد المحلي و الإقليمي و الدولي، والعمل على معايير السلامة لحماية الصحفيين، ووضع المؤسسات الإعلامية أمام مسؤولياتها و تحمل جزء من المسؤولية في حماية صحافييها. وانتقل الحويل في حديثه متناولا وضع دولة قطر وحرية الإعلام منها إلغاء وزارة الإعلام، وإطلاق قناة الجزيرة، فضلا عن إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام كمؤسسة غير ربحية تعمل من أجل حرية وجودة الصحافة في قطر والشرق الأوسط والعالم، من الممارسات الجيدة في مجال حماية الصحفيين على المستوى الوطني و الإقليمي و الدولي، حيث يختص بتقديم المساعدة في حالات الطوارئ إضافة إلى التدريب و البحث و التربية الإعلامية و التوعية، و توفير الموارد المالية اللازمة لحماية الصحفيين. يعمل مركز الدوحة لحرية الإعلام على إثارة الوعي الدولي بانتهاكات حرية الصحافة من خلال الضغوط الدبلوماسية والحملات الإعلامية (الاجتماعية). و يعتبر مركز الدوحة لحرية الإعلام أحد منظمات حرية الصحافة القليلة المتواجدة في المنطقة العربية والتي تقدم الدعم السريع والمجدي للصحفيين المحترفين في جميع أنحاء العالم. يرصد مركز الدوحة لحرية الإعلام الهجمات و وقوع الاعتداءات على الصحفيين، كما يمكن للصحفيين أن يقدموا البلاغات للمركز و النيابة العامة في قطر لدى وقوع أي اعتداء، و يقدم برنامج المساعدة في الحالات الطارئة، و يتمثل ذلك بالدعم المباشر للصحفيين ضمن نطاق إمكانيات المركز، بخاصة من هم في حاجة عاجلة إلى المساعدة، نتيجة لعملهم الصحفي. كما يعمل فريق المساعدة الطارئة على مساعدة الصحفيين المحترفين على إيجاد حلول مستدامة لمواصلة عملهم الصحفي في أسرع وقت ممكن وذلك عبر توفير الدعم المعنوي والمادي لهم. ويمكن للصحفيين طلب المساعدة للحصول على المساعدات الطبية والدعم القانوني . يعمل فريق المساعدة في الحالات الطارئة على الاستجابة لكل الطلبات الطارئة في غضون 24 ساعة. من ناحية أخرى يقدم برنامج المساعدة في الحالات الطارئة المساعدة النوعية ذات الجودة، من خلال البحث الشامل والتعاون الدولي ومسوغات الإنفاق الملائمة وعبر المساهمة في الدعم المجدي والمفيد. ويعمل البرنامج على تطوير شبكات من الخبرات الصحفية والقانونية والطبية في المنطقة العربية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، ويقوم بالتنسيق مع شبكات المؤسسات الإعلامية الحرة المثيلة على المستوى العالمي، كما يصدر مركز الدوحة لحرية الإعلام بيانات الإدانة للهجمات ضد الصحفيين، و يتبنى قضايا الأفراد، فيقدم المساعدة القانونية اللازمة التي تساعد الصحفيين للحصول على التعويض في قضايا الاعتداء عليهم.

أكد الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- ، أنَّ الدستور القطري كرَّس لحرية الرأي والتعبير في نص المادة (47) القائلة أنَّ "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون". وبين بن صميخ أنَّ القيمة الفكرية الكبرى التي تهم ضمير العالم هي قيمة حقوق الإنسان، التي أصبحت من أهم معايير الحكم على المجتمعات، لافتاً إلى أن حرية الرأي والتعبير تأتي في مقدمة الحريات قاطبة ومن هذا المنطلق يرى ضرورة أن تحرص عليها الشعوب باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي تضمن للشعب أن يبقى مطلعاً على المعلومات التي تلزمه لكي يمارس حقوقه السيادية بوصفة صاحب السيادة. وأضاف بن صميخ أنه وفي غياب هذه الحريات قد لا تطرح على بساط البحث إلا بعض المسائل العامة دون غيرها,وبدون كفالة حرية الرأي والتعبير قد تنساق الشعوب إلى شكل من أشكال الخضوع والانقياد بحيث تفقد كل علاقة لها بالعالم وشؤونه الكبرى. جاء ذلك في كلمة له خلال أحتفال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بجائزة الشهيد علي الجابر لهذا العام مساء أمس ، مؤكداً أن هذه الاحتفالية السنوية أصبحت تشكل لكل المهتمين بحقوق الإنسان والمدافعين عنها قدراً كبيراً من الأهمية وذلك تخليدا للشهيد وإيمانا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدور الهام الذي يضطلع به رجال الإعلام والصحافة والناشطين في مجال حقوق الانسان عبر قيامهم بالدور المنوط بهم في اظهار الحقائق للرأي العام في كافة أنحاء العالم بغية حصول كل شخص على كافة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإزالة أي تعرض أو انتهاك لهذا الحقوق. وأشار الدكتور علي بن صميخ بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص على أن يتواكب حفل تكريم الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر مع الاحتفال "باليوم العربي لحقوق الإنسان" الذي يصادف 16 مارس من كل عام لافتاً الي أن الامانة العامة لجامعة الدول العربية قد حددت للاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام موضوع ( حماية الرأي والتعبير ) وتفعيلا لقرار الامانة العامة لجامعة الدول العربية قامت اللجنة صباح اليوم بإعداد مؤتمر بعنوان ( حرية الرأي والتعبير في العالم العربي بين الواقع والطموح ) بالتعاون مع شبكة الجزيرة الإعلامية. وأضاف سعادته إلى إنَّ الحق في حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية للإنسان, وهما حريتين متلازمتين يستحيل الفصل بينهما أو ممارسة إحداهما دون الأخرى ونظراً لأهمية هذا الحق للفرد والدولة معاً، أكدت عليه الشرعية الدولية ووضعت المعايير المقبولة لممارسته، وأضاف كان للأديان السماوية فضل السبق في كفالة حرية الرأي والتعبير كما جاء في القرآن الكريم بقول الله تعالى "فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر" ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان". وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إن معايير حقوق الإنسان كما تضمنتها المواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، قد أصبحت جزء من قواعد القانون الدولي الآمرة، وهي بهذه الصفة لها الإلزام القانوني للدول وغيرها من الكيانات السياسية لاحترامها وعدم مخالفتها, ودمجها ضمن نظامها التشريعي الداخلي وتضمينها الدساتير والقوانين، لتشكل بذلك الأساس الوطني القانوني لحقوق الإنسان وحرياته. وأكدَّ سعادته إن ضمان ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير بمثابة الركن والأساس لبناء المجتمع القوي وضمان تمتع الأفراد به, وهو يمثل تنوير الأفراد في المجتمع وشحذ هممهم وطاقاتهم, وإشراكهم في إدارة الحياة العامة في البلاد وضمان الحكم السليم بمتابعة ما يحدث وإبداء الرأي فيه. وفي كلمة له خلال حفل التكريم ، تحدث الدكتور مصطفى سواق ، مدير شبكة الجزيرة الإعلامية عن مآثر الشهيد علي حسن الجابر وخصاله الطيبة وعن تميزه في حياته وتمرسه في مهنته وعن حسه الفني الكبير . وقال د.سواق "إ ن الجابر استشهد من أجل إيصال الحقيقه للمشاهد، مشددا أنه لا يمكن للعمل الإعلامي أن يستمر دون أن تكون هناك تضحيات وثمن ، وأشار إلى أن الجزيرة في سبيل أداء رسالتها ، فقدت عددا من صحفييها المتميزين ، كما أنها عانت في كل ما يتعلق بالممارسات الصحفية ، بأعمال وممارسات ضد صحفييها في عدد من الدول مثل سوريا واليمن وليبيا ومصر مثلا، منوها بمبادرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتخصيص هذه الجائزة والإحتفاء سنويا بتوزيعها تكريما للشهيد على حسن الجابر ، معربا عن تقديره لذلك ، معتبراً الجائزة ليست مجرد تقدير للشهيد الجابر بل لكل شهداء الحقل الإعلامي ، وشدد على أن الجائزة تمثل علامة فارقة من حيث الإحتفال بشهداء الكلمة" . وكان الحفل الذي أقيم بفندق كمبنسكي اللؤلؤة، فرصة أكدت خلالها كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشبكة الجزيرة الإعلامية على الشراكة القائمة بينهما وذلك بتجديد التوقيع على مذكرة التفاهم السابقة بين الطرفين والتي وقعها عن اللجنة سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعن شبكة الجزيرة السيد سامي الحاج مدير إدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالشبكة. وتنص المذكرة على تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال رفع القدرات والوعي بحقوق الإنسان وحماية الصحفيين وحرية الصحافة وتبادل الخبرات والدراسات والأبحاث بينهما وتنظيم الأنشطة في مجال حرية الصحفيين والصحافة . وتضمن الحفل عرض فيلما وثائقيا عن مسيرة الجائزة في أعوامها الثلاثة الماضية ، ومن ثم تم تكريم الفائزين وأعضاء اللجنة القدامى والتجوال في المعرض المصاحب لحفل التكريم. وجاءت جائزة الشهيد في موسمها الرابع في فئاتها الثلاث وهي الصورة الفوتغرافية والتحقيق الصحفي والفيلم والوثائقي ، حيث الفائز بجائزة الصورة الفوتوغرافية التي تحكي عن عمالة الأطفال هو السيد عمر بو حفص من اليمن ، فيما فاز عن فئة التحقيق الصحفي ناصر السهلي من فلسطين عن تحقيقه بعنوان " الهجرة إلى إيطاليا.. تجارة تقتل المهاجرين وتثري المهربين " ، أما عن فئة الفيلم الوثائقي فقد فاز بجائزتها المخرج السوري خالد الدغيم عن فيلمه "أسير خارج القضبان " .. وحسب الرصد الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فأن المسابقة في عامها الأول اقتصرت على فائز واحد عن فئة الصورة الصحافية، نالها المصور الفلسطيني محمد عثمان . وفي العام الثاني أضيف فرعان للجائزة، هما الفيلم الوثائقي والتحقيق الصحافي، حيث فاز اليمني عيدي المنيفي بجائزة التحقيق، وشركة "ميديا تاون" الفلسطينية بجائزة الفيلم الوثائقي، والمصري السيد خليل أبو حمرة بجائزة الصورة الفوتوغرافية .وفي الدورة الثالثة فاز الفيلم الوثائقي اليمني "عيون من دماء" بجائزة "الشهيد علي حسن الجابر. ويروي الفيلم قصة الثورة اليمنية على لسان طفل يمني، فقد بصره خلال الثورة، وهو من إعداد حفصة عوبل من اليمن. كما فاز تحقيق مصور للمصري محمد سعيد، عن تأثير "المكامر" أي المناجم، على البيئة والأطفال في مصر بجائزة التحقيق الصحافي، وفازت صورة سيدة مسنة ملقاة في أحد الشوارع السورية للمصور السوري محمد غسان الجيرودي بجائزة الصورة الفوتوغرافية. الا انه ونتيجة للجهود الكبيرة التي بذلت للتعريف بالجائزة ، فقد تضاعف عدد المشاركين لأكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي ، و اللجنة الآن بصدد الانتقال بالجائزة لتصبح جائزة دولية بعد أن كانت مقتصرة على الدول العربية فقط ، وقد قررمجلس أمناء الجائزة هذا العام رفع قيمة الفيلم الوثائقي إلى عشرة آلاف دولار بدلا من خمسة آلاف دولار ، وستضمن الجائزة في مواسمها المقبلة فنونا صحيفة أخرى مثل الكاركتير وصحافة المواطن.

يعقد بالدوحة يومي الأحد والاثنين المقبلين ، المؤتمر الدولي بعنوان "حرية الرأي والتعبير في العالم العربي – بين الواقع والطموح" الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وإدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان . ويبحث المؤتمر الذي يعقد بفندق الريتز كارلتون ، في تعقيدات وتأثيرات واقع وممارسة حرية الراي والتعبير وتأثيراتها على التمتع التام للشعوب والأفراد دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تسليطه الضوء على أفضل الممارسات التي تنتهجها الدول ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لضمان احترامها وتطبيقها وحمايتها، وكيفية مناهضة خطابات الكراهية والتعصب والتمييز وضعف الوعي العام كأبرز مهدد لبسطها وكفالة التمتع التام بها حول العالم . ويناقش المؤتمر في يومه الأول محاور من قبيل المعايير والمبادئ التي تحكم وتفسر حرية الرأي والتعبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتحديات الالتزام باحترامها وحمايتها على المستويين المحلي والدولي ، فضلا عن كيفية ممارسة حرية الرأي والتعبير مع مراعاة الاستثناءات والواجبات والمسؤوليات القانونية وماهية ونوعية هذه الاستثناءات . كما يتطرق المشاركون إلى دور الآليات الدولية لحقوق الإنسان في مجال حماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير ومدى تأثير اتخاذ تدابير إيجابية بشأن تطبيقها واحترامها وحمايتها محليا ودوليا . وفي جلسة أخرى خلال اليوم الأول سيناقش المؤتمرون ما إذا كانت التشريعات العربية تحمي حرية الرأي والتعبير وإلى أي مدى تم اتخاذ تدابير إيجابية بشأن تطبيقها واحترامها .