شكّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجانًا انتخابية لنشر الوعي والتثقيف أثناء انتخابات المجلس البلدي المركزي القادمة.. وترأس اللجنة العليا من هذه اللجان الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتهدف اللجان الانتخابية إلى توعية وتثقيف الناخبين بالعملية الانتخابية عبر الندوات وورش العمل في الجامعات ومختلف البلديات والدوائر الانتخابية. وأشار الدكتور الكواري إلى أن أهمية هذه اللجان تكمن في ضرورة توعية الناخبين بأهمية وقيمة العملية الانتخابية كواجب وطني، الأمر الذي يجب معه على كافة أفراد الشعب القطري المبادرة بالمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لتعميق السلوك الديموقراطي بين كافة أفراد المجتمع القطري وبما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي الديموقراطي والازدهار السياسي. وقال في تصريح صحفي "ستقوم هذه اللجنة بنشر الوعي بمراحل العملية الانتخابية بداية بالتسجيل ومروراً بالحملات الانتخابية والاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج وكل ما يوافق هذه المراحل من ممارسات ديمقراطية". وأوضح أن اللجان الانتخابية لها عدة ووسائل توعوية وتثقيفية ستعتمدها في عملها منها المحاضرات المباشرة في الجامعات مثل جامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وكلية المجتمع، بالإضافة إلى حشد اللقاءات في النوادي الرياضية والمجمعات التجارية والنوادي الثقافية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة. كما ستقوم لجان التوعية بتوزيع الرسائل النصية والمطويات التعريفية على كافة الجهات المذكورة والتي تتضمن المطويات وكافة ما يحتاج الناخب من حيث تعريفه بحقوق وواجبات سير العملية الانتخابية من بدايتها وحتى فرز الأصوات. ونوّه الدكتور الكواري إلى أن عملية التوعية ستتم أيضاً من خلال اللقاءات الإعلامية، لافتاً إلى أن الحملات التوعوية لها أهميتها خاصة وأن للانتخابات دور كبير ومهم في إيجاد النضج السياسي والوعي الفكري بشكل متبادل بين المواطن وبين من ينوب عنه ويمثله أي بين المرشح والناخب "فهي تدفع الطرفين تجاه العمل المشترك لتبني استراتيجيات وخطط تنموية لصالح الوطن ولصالح الأجيال وبناء المستقبل". ودعا كافة المواطنين المشمولين تحت مظلة الاقتراع، للاستجابة والتفاعل مع حملات التوعية الانتخابية والإلمام بشروط الانتخابات حتى يتمكنوا من استخدام أصواتهم بالطريقة التي تخدمهم في المستقبل. وقال إن العملية لا تقتصر على من سيفوز بالأصوات الأعلى ومن سيخسر وإنما هي تعبير عن حضارة مجتمع بأكمله في ممارسة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد اغناثيو اسكوبار، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة. تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتجسير آليات التواصل في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقَّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ظهر الأحد مذكرة تفاهم، تستمر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. وتهدف إلى نشر الوعي والتثقيف بأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في ميدان العمل الاجتماعي والعمل على تنفيذها على أرض الواقع، وإعداد المقترحات اللازمة بشأن الأطر التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان بميدان العمل الاجتماعي بما يتلاءم مع الأهداف التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية، وتنظيم برامج وأنشطة ودورات تتعلق بتدريب وبناء قدرات العاملين في مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان في ميدان العمل الاجتماعي، فضلا عن عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في ميدان العمل الاجتماعي. ووقع مذكرة التفاهم عن جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعن الجانب الآخر سعادة السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي، وبحضور عدد من مديري الإدارات باللجنة والمستشارين القانونيين، إلى جانب المدراء التنفيذيين لمؤسسات العمل الاجتماعي التي تقع تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وأعقب توقيع مذكرة التفاهم كلمة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري مؤكدا على متانة العلاقة التي تربط اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ومشددا على أهمية الدور الموكل إلى "القطرية للعمل الاجتماعي" على اعتبارها من المؤسسات المعنية بتوفير عناية ورعاية لبعض الفئات في المجتمع من ذوي الاحتياجات، وكبار السن، والمرأة والطفل، لافتا سعادته إلى أنه وانطلاقا من هذا الدور سعت اللجنة الوطنية لتوقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بهدف نشر الوعي بحقوق الإنسان، وبالتالي رفع نسبة الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان، وبالتالي تعزيز الوعي بدور مؤسسات المجتمع المدني، سيما وأنَّ الهدف الرئيس من توقيع مذكرة التفاهم هو تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم الرياضي للدولة بحديقة اسباير زون بمشاركة كبار مسؤليها وموظفيها والعاملين وأسرهم ، وركزت الفعاليات على الإستفادة القصوى من هذا اليوم وقيمته الرياضية بعيدا عن المظاهر الإحتفالية. وأشتملت فعاليات اللجنة لهذه المناسبة على العديد من الأنشطة الرياضية مثل رياضة المشي والجري ومنافسات الكرة الطائرة وكرة القدم مع تخصيص أنشطة متنوعة للأطفال بما يناسب أعمارهم .. في حين تم توزيع الهدايا على الفائزين منهم. وأكد السيد جابر الحويل، مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن الرياضة ليست غريبة على أهل قطر فقد مارسوها منذ زمن بعيد من خلال ركوب البحر ومسابقات الفروسية والهجن وغيرها. وشدد الحويل على أن تخصيص يوم لممارسة الرياضة بالدولة يدل يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تنشئة مجتمع وإنسان قطرى سليما ومعافا صحيا وبدنيا يسهم بفاعلية في تنمية بلاده ويُعتمد عليه في رفعتها ونهضتها. وأضاف ، أن الرياضة تعتبر كذلك من العناصر الرئيسية في رؤية قطر الوطنية ولها مردودها جيد من حيث تجويد الأداء وزيادة الإنتاجية من خلال أن العقل السليم في الجسم السليم، لافتا إلى أن اهتمام قطر بالرياضية والرياضيين جعلها قبلة وحاضنة للكثير من المنافسات والبطولات والمؤتمرات الرياضة على المستوى الدولي. أما السيد فهد بن مبارك بن حباب الهاجري مدير إدارة الشئون المالية والإدارية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تخصيص يوم للرياضة بالدولة، يمثل حدثا مهما وحيويا بالنسبة لدولة قطر على الصعيد العالمي ، كونها الدولة الوحيدة التي تنفرد بهذه المبادرة المتميزة. وأضاف "اليوم الرياضي هو يوم للصحة وتجديد النشاط والتخلص من أعباء وضغوط الحياة وبالتالي تجديد الهمة والعزيمة نحو مزيد من الأداء وزيادة الإنتاج مما ينعكس بدوره على تنمية وتطور وطننا".

أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفال باليوم الرياضي للدولة يعد من مظاهر احترام حقوق الانسان ويؤكد احترام الدولة لحقوق الإنسان في كافة المستويات. وقال المري في كلمة له بمناسبة اليوم الرياضي للدولة الذي يصادف غدا، الثلاثاء، "إن هذا اليوم يعكس اهتمام الدولة وحرصها البالغ على العناية بالرياضة باعتبارها عاملا هاما من عوامل الحفاظ على الصحة والنهوض بالأخلاق والرقي بها ، فضلا عن كونها جسرا للتواصل الحضاري بين بني البشر أجمعين". وأشاد بما قامت به الدولة من إنجازات على المستوى الرياضي، من حيث الإنشاءات الرياضية التي تم تنفيذها على أعلى المستويات والمعايير العالمية ، والتخطيط المستقبلي القائم على الأسس العلمية الحديثة والاهتمام الشديد بالرياضيين من كافة الأوجه، والتنظيم الإداري المتميز والناجح، مما جعل قطر في السنوات الأخيرة وبحق قبلة الرياضيين في كل العالم ، وفي مختلف الألعاب والأنشطة. وأضاف "كل هذه الإنجازات كان لها الأثر الأكبر في كسب ثقة الاتحادات الرياضية العالمية، والاستجابة لطلب الدولة وفوزها بالأغلبية عند ترشحها لاستضافة أي من الفعاليات الرياضية والتي آخرها استضافة كأس العالم لكرة اليد 2015. التي فازت فيها قطر بالمركز الثاني في انجاز غير مسبوق عربيا أو إقليميا أو حتى على مستوى قارة آسيا"، واصفا ذلك بالتتويج للجهد الكبير الذي بذل والتخطيط السليم الذي وضع من قبل المسؤولين عن الرياضة ، بدعم غير محدود وغير متناه من القيادة الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه". وأشار المري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواظب بصفة سنوية على المشاركة في هذا اليوم بأعلى المستويات من مسؤوليها وكافة موظفي اللجنة وأسرهم، ايماناً من الجميع بأهمية ذلك اليوم ، ورمزيته ، وما يهدف إليه الاحتفال به ، والرسالة التي يحملها في طياته من أن الرياضة حق للجميع وسبيل لحياة أفضل. كما أكد المري أن ممارسة الرياضة ليست من قبيل الرفاهية للإنسان ، كما أنها ليست مضيعة للوقت أو الجهد أو المال ، وفقاً لبعض المفاهيم الخاطئة والمغلوطة ، بل هي من أساسيات الحياة ، وقال:"أصبح من الواجب على جميع الدول أن تكفل لمواطنيها الحق في ممارستها والحرية في مزاولتها وأن تهيئ لهم كافة السبل اللازمة".

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن اكتمال استعداداتها للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة في العاشر من فبراير الجاري بحديقة سباير زون بمشاركة كبار مسؤلي اللجنة وعلى رأسهم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة بالإضافة إلى الموظفين وأسرهم. وأشار عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام إلى أن اللجنة حريصة على التفاعل مع مؤسسات الدولة العامة والخاصة بهذا اليوم وقد درجت اللجنة على إعداد فعاليات تتناسب مع جميع الفئات العمرية بالإضافة إلى فعاليات تناسب النشاط الرياضي للمرأة. وأوضح أن اليوم سيبدأ في الفترة الصباحية برياضة المشي كما اعتادت اللجنة في جميع المواسم السابقة وسيشارك فيها كبار مسئولي اللجنة والموظفين، لافتاً إلى أن اليوم سيتضمن جملة من الأنشطة مثل كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة ولعبة البيبي فوت، كما سيشتمل على أنشطة للأطفال. وقال "المحمود": إن اللجنة دائماً ما تدعم كافة الأنشطة التي من شأنها توفير الحقوق الأساسية للإنسان مثل الحق في الرياضة والجسم السليم المعافي، مؤكداً في الوقت ذاته أن دولة قطر سبّاقة في توفير الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها. وأكد إن لهذا اليوم أهمية كبرى في شحذ همم كافة الموظفين في الدولة لتقديم ما هو أفضل ويجدد فيهم روح العمل والإخلاص فيه. بالإضافة إلى أنه يعمل على تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المؤسسة الواحدة والمؤسسات المختلفة لأن بعض الجهات تقوم بإعداد أنشطة مشتركة في اليوم الرياضي للدولة. ونوّه إلى أنه في إطار اليوم الرياضي دشّنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صالتها الرياضية في السنة الماضية ويمارس فيها موظفوا اللجنة رياضاتهم المحببة لديهم بشكل يومي، لافتاً إلى أن الصالة تتوفر فيها جملة من الألعاب مثل تنس الطاولة والبلياردوا بالإضافة لمعدات كمال الأجسام، مُشيراً إلى أن الصالة تنقسم لجزئين رجالي ونسائي لافتاً إلى أن اللجنة وفرت مدرباً لأنشطة (الجيم).

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، دورة تدريبية حول تطوير الخطوط الساخنة تستمر حتى الخامس من فبراير. وفي هذا الإطار أكد السيد جابر الحويل — مدير الإدارة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — أنَّ اجتماع أمس يأتي لتطوير الخطوط الساخنة في مؤسساتنا، كما أنه دليل على القيم الحضارية والأخلاقية لتلك المؤسسات، ومؤشر للأداء المهني والمصداقية، لافتا إلى الدور الذي تزخر به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تستقبل الإدارة القانونية شكاوى والتماسات المواطنين والمقيمين، عن طريق الخط الساخن أو حضور الأفراد إلى مقر اللجنة، ومن هنا تأتي أهمية هذه الورشة لتطوير آليات الوصول إلى الفئة المستهدفة، من خلال رفع قدرات مشرفي ومشغلي الخط الساخن. واختتم الحويل كلمته مثمنا جهود المؤسسة، لتبادل الخبرات والمعلومات وبناء الحوار لزيادة الوعي وتعزيز الممارسات الجيدة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، متطلعا أن تكون الخطوط الساخنة إضافة قيمة لعملنا، وأن يكون التواصل بين مؤسساتنا التي تقدم الخدمات الاجتماعية والإنسانية ناجحاً ومستمراً. ضحايا الاتجار بالبشر من جانبها قالت المستشارة نور الحر — بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي — إنَّ الورشة تأتي انطلاقا من اهتمام المؤسسة وحرصها الدؤوب للوصول وتقديم الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر، فتم تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات والاستفسارات يعمل على مدار 24 ساعة يوميا ويدار من قبل كادر متخصص، اذ ان الخطوط الساخنة هي احدى اهم آليات الحماية التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فقد يكون هذا الاتصال نقطة التواصل الاولى مع الضحية، الأمر الذي يستدعي معه إدارة الاتصال بقدر كبير من الحرفية لكسب ثقة المتصل تمهيدا لتقديم المساعدة والدعم اللازمين له، وحرصا من المؤسسة على تحسين الخدمات التي تقدم من خلال هذه الخطوط جاءت اهمية عقد هذه الدورة التدريبية والتي نسعى من خلالها إلى تطوير وصقل مهارات الإداريين ومتلقي الاتصالات لتحقيق افضل المعايير الدولية في الاداء لخدمة الضحايا.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل تدريبية حول الخطوط الساخنة وذلك في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع المؤسسة القطرية للتأهيل الاجتماعي، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة "بولاريس". وتضم الورشة مشاركين من موظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وموظفي المؤسسة القطرية للتأهيل الاجتماعي، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وزارة الإتصالات واللجنة والعليا للمشاريع والإرث (قطر 2022) ومركز الإستشارات العائلية. وأوضحت الشيخة غالية آل ثاني مدير إدرة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "أنه تم تصميم ورشة عمل تدريبية بهدف تزويد المشرفين ومشغلي الخط الساخن بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطوير الإجراءات والأنظمة لتحسين عمليات الخط الساخن، وكذلك مهارات الموظفين للرد على المكالمات الخط الساخن، مشيرة إلى أنَّ التدريب لديه تركيز خاص على قضايا الاتجار بالبشر". وأشارت إلى أن الورشة ستغطي عدة مجالات رئيسية من عمليات الخط الساخن، بما في ذلك: التوظيف الذي سيسلط الضوء فيه على الاعتبارات الرئيسية في توظيف موظفي خط ساخن يعملون على مدار 24 ساعة، بما في ذلك تحديد مهام المشرفين والأدوار والمسؤوليات، وتدريب فئات معينة لمجموعة من المهارات تتعلق بالتطوير المهني المستمر، مثل جدولة الخط الساخن والمعدات والنظم، وخطط احتياطية الطوارئ، إلى جانب بروتوكولات الاستجابة ومهارات الخط الساخن وكيفية بناء إجراءات الاستجابة تعتمد على أنواع المتوقع من المكالمات لتوجيه موظفي الخط الساخن على كيفية الرد بشكل مناسب وفعال، علاوة على ذلك سيشمل التدريب كيفية إجراء حملات التوعية وتطوير حملة فعالة لجمهور أو لهدف محدد. يذكر أن مؤسسة بولاريس تأسست في2002 من خلال العمل مع قادة الحكومات والشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا في العالم، والشركاء المحليين، بولاريس تزود المجتمعات المحلية بالمهارات والتقنيات اللازمة لاستعمال الخط الساخن لخدمة قضايا إنسانية.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل تدريبية حول الخطوط الساخنة وذلك في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، بالتنسيق مع المؤسسة القطريه للتأهيل الإجتماعي، ومؤسسة قطر للتربية و العلوم وتنمية المجتمع و مؤسسة "بولاريس".وتضم الورشة مشاركين من موظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و موظفي المؤسسة القطرية للتأهيل الاجتماعي، و مؤسسة قطر للتربية و العلوم وزارة الإتصالات و اللجنة والعليا للمشاريع والإرث "قطر 2022" ومركز الإستشارات العائلية. وفي هذا الإطار قالت الشيخة غالية آل ثاني - مدير إدرة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-" إنه تم تصميم ورشة عمل تدريبية بهدف تزويد المشرفين ومشغلي الخط الساخن بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطوير الإجراءات والأنظمة لتحسين عمليات الخط الساخن، وكذلك مهارات الموظفين للرد على المكالمات الخط الساخن، مشيرة إلى أنَّ التدريب لديه تركيز خاص على قضايا الاتجار بالبشر" . وأوضحت أن الورشة ستغطي عدة مجالات رئيسية من عمليات الخط الساخن، بما في ذلك: التوظيف الذي سيسلط الضوء فيه على الاعتبارات الرئيسية في توظيف موظفي خط ساخن يعملون على مدار 24 ساعة، بما في ذلك تحديد مهام المشرفين و الأدوار والمسؤوليات، وتدريب فئات معينة لمجموعة من المهارات تتعلق بالتطوير المهني المستمر، مثل جدولة الخط الساخن والمعدات والنظم، وخطط احتياطية الطوارئ، إلى جانب بروتوكولات الاستجابة و مهارات الخط الساخن وكيفية بناء إجراءات الاستجابة تعتمد على أنواع المتوقع من المكالمات لتوجيه موظفي الخط الساخن على كيفية الرد بشكل مناسب وفعال، علاوة على ذلك سيشمل التدريب كيفية اجراء حملات التوعية و تطوير حملة فعالة لجمهور أو لهدف محدد.يذكر أن مؤسسة بولاريس تأسست في 2002 من خلال العمل مع قادة الحكومات والشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا في العالم، والشركاء المحليين، بولاريس تزود المجتمعات المحلية بالمهارات والتقنيات اللازمة لاستعمال الخط الساخن لخدمة قضايا إنسانية.

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، الذي رصدت من خلاله التطورات على صعد متعددة كالتشريعات وقرارات مجلس الوزراء، إلى جانب الحقوق والحريات. وقد أصدرت اللجنة تقريرها الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه في 58 صفحة تضمنت جملة من التوصيات والمرئيات الصادرة عنها بهدف تحسين وتطوير القوانين والتشريعات خدمة لكل من يحيا على أرض قطر. وثمّن التقرير جهود دولة قطر نحو ترسيخ الديمقراطية وإشاعة الحريات، حيث لم ترصد اللجنة إلى فترة إعداد هذا التقرير حالات انتهاك الحق في الحياة التي تقع في نطاق مسؤولية السلطات العامة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما لم تتلق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أي شكاوى فيما يتعلق بوجود أية حالات اختفاءٍ قسريٍ،ك ما لم تشهد الفترة التي غطاها التقرير أي نوع من أنواع المحاكمات العسكرية، لأشخاصٍ غير عسكريين، وهو ما يعكس احترام الدولة للقضاء وسيادة القانون وحقوق وحريات الأفراد، كما لم ترصد اللجنة تنفيذ أية حالات لتنفيذ أحكام بالإعدام خلال عام 2013. الحبس الاحتياطي أما فيما يتعلق ببند الحق في المحاكمة المنصفة أعادت اللجنة في هذا الصدد التأكيد على ما سبق أن أشارت إليه في تقريرها السابق من أن نظام الحبس الاحتياطي مازال كإجراء من إجراءات التحقيق والمحاكمة في المسائل الجنائية، يمثل في بعض الحالات عقوبةً قائمةً بذاتها. 24 توصية ورصد التطورات التشريعية والإصلاحية في الدولة.. ولا شكاوى في حالات الاختفاء القسري ولا محاكمة عسكرية لغير العسكريينوأشاد التقرير بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الاجتماعي، مُهيبة بجميع الجهات القائمة على تنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية عدم وضع أي صعوبات أو عراقيل أمام المنتفعين بأحكامه سواء من المواطنين أو الوافدين. كما وثمنت اللجنة في تقريرها قرار وزير الصحة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة رقم (10) لسنة 2013 بتنظيم واستيراد الأدوية لمواجهة ظاهرة الغش في الأدوية، أو تداول أدوية غير مسجلة، أو مجهولة المصدر التي باتت ظاهرة دولية وما يشكله ذلك الأمر من خطر داهم على صحة الإنسان، وما قد يؤدي إليه من عواقب قد تصل إلى الوفاة أو الإصابة بعاهات مستديمة، أو أمراض مزمنة، وهو ما كان يستدعي تنظيم استيراد وتداول الأدوية على النحو الوارد بالقرار. وحول الحق في التجمع السلمي أكدَّ التقرير أنَّ اللجنة لم ترصد شكاوى تنطوي على إدعاءات بشأن الحق في التجمع السلمي، بما يجسد تواصلاً في إيجابيات هذا الحق. أما حول الحق في عدم التمييز العنصري.. فقد رصدت اللجنة خلال عام 2012 تمييزاً صارخاً مارسته في فرض بعض المدارس في دولة قطر رسوماً دراسية على الطلبة القطريين تزيد على تلك التي يدفعها الوافدين، ورغم أن اللجنة الوطنية عقدت اجتماعاً مع المختصين بالمجلس الأعلى للتعليم لبحث هذا الأمر، أوضحوا خلاله أن الأمر لا يعدو أن يكون دعماً خلال العام الأكاديمي الحالي لبعض المدارس التي تعاني من صعوبات مالية، وأن تلك المبالغ الزائدة ستصرف من القسائم التعليمية ، ولن يتحمل المواطن أي زيادة نتيجتها، إلا أن اللجنة ترى أن مجرد وضع قوائم أسعار تُميز ضد المواطن أمر غير مقبول، وأنه كان يتعين البحث عن بدائل أخرى لدعم المدارس، خصوصاً وأن الغرض من القسائم التعليمية دعم المواطن لا المدارس. منازعات عمالية أما بخصوص المنازعات العمالية فقد رصدت اللجنة استمرار التأخر في الفصل فيها، الأمر الذي يتعين معه البحث عن حلول عاجلة لهذا الأمر، خصوصاً وأن التأخر في الفصل في مثل هذه المنازعات يؤثر على صورة الدولة في المحافل العمالية الدولية، ولعل أهم النقاط التي يجب إيجاد حلول لها في هذا الشأن إلزام العامل المدعي بسداد أمانة خبير في حدود ألف ريال، رغم أن المنازعة العمالية معفاة من الرسوم بنص قانون العمل، وهو الأمر الذي يمثل إفراغاً لنص الإعفاء من مضمونه، رغم تسليم اللجنة بعدم امتداد الإعفاء إلى أمانة الخبير من الناحية القانونية البحتة. مسودة قانون وحول الحق في الانتخاب والترشح أوصت اللجنة في تقريرها إلى أهمية الإسراع في وضع مسودة القانون المنظم للعملية الانتخابية وطرحه للحوار المجتمعي، حتى يأتي مُلبياً لطموحات الشعب القطري، ومُحقّقاً لآماله في المشاركة في الحياة التشريعية عن طريق انتخاب ممثلين له، خصوصاً وأن الواقع السياسي لبعض الدول المجاورة تضمن حدوث مشكلات عديدة ناتجة عن عدم مراعاة مثل هذه القوانين متطلبات المجتمع. مرئيات وتوصيات اللجنة وقد تضمن التقرير الصادر عن اللجنة توصيات تجلت في 24 بنداً ركزت في معظمها على رؤى اللجنة لما فيه الصالح العام، وما يدفع بعملية التنمية إلى الأمام تماشياً مع توجهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى- في رؤية 2030، حيث طالبت التوصيات بضرورة الإسراع إلى تفعيل دور وعمل المحكمة الدستورية وإعادة النظر في العديد من القرارات الإدارية المحصنة من رقابة القضاء القطري، دراسة انضمام دولة قطر إلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التوعية في مجال الألتزام بمعايير السلامة والأمان في مواقع العمل وفي المرافق العامة وأماكن ألعاب الأطفال في حدائق الدولة، زيادة عدد الأطباء في بعض الأقسام وتنوع التخصصات لإيفاء عدد المرضى المراجعين للمستشفيات والعيادات داخل الدولة. التأمين الصحي وقرار تنظيم واستيراد الأدوية من أهم القرارات على صعيد القطاع الصحي.. إنشاء مركز صحي متكامل خاص بفئة المسنين مع توفير الكادر الطبي المتخصصوأكدت اللجنة أهمية العمل على توسعة المستشفيات لإستقطاب أكبر عدد ممكن من المرضى وتوافر الغرف والأسرة بشكل دائم، العمل على إدماج المسنين في المجتمع وتوفير فرص العمل تتناسب مع قدراتهم وتشجيعهم على عمل بعض المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية التي تساعدهم على الإنتاج ودخل مورد رزق مستقل بهذه الفئة، إنشاء مركز صحي متكامل خاص بفئة المسنين. وأوصت اللجنة بالإسراع نحو تعديل القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن إدارة الموارد البشرية، والقانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات بما يتفق مع قيم وثوابت المجتمع وتطلعات مواطنيه لما رصدته اللجنة من إحصائيات إدارة الضمان الاجتماعي عدد الطلبات المقدمة إليها هي 2615 – طلباً تمثلت بـ 1287 طلباً تم الموافقة عليها، و1033 طلباً تم رفضها – ومازال 295 قيد البحث لطلباتهم أمام الإدارة المختصة، إلى جانب ضرورة الإسراع في زيادة معاشات الضمان الاجتماعي، ضرورة سرعة إصدار قانون لتنظيم الأنشطة الإعلامية يتفق والمعايير الدولية للحق في حرية الرأي والتعبير الذي سيعزز بصدوره من ممارسة هذا الحق. ورأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في توصياتها ضرورة الإسراع في الانتهاء من المشروعات المرورية اللازمة للقضاء على التكدس المروري في أسرع وقتٍ ممكنٍ، إلى جانب سرعة الإنتهاء من المشروعات الخاصة بالصرف الصحي، حيث لاتجد اللجنة ثمة مبرراً للتأخر أو التباطؤ في ذلك، فدولة قطر على المستوى الرسمي لا تبخل بأي دعم مع توافر الإمكانيات المادية والبشرية، وشددت على ضرورة إخلاء الأحياء السكنية وسط العوائل من العمال وتشديد الاجراءات المتبعة لمواجهة مخالفات سكن العمال داخل الأحياء السكنية مع توفير سكن بديل للعمال تراعى فيه كافة الاشتراطات الصحية والإنسانية بما يكفل العيش الكريم لهم. التقرير يطالب بوضع مسودة القانون المنظم للعملية الانتخابية وطرحه للحوار المجتمعي.. ويوصي بضرورة الإسراع بتفعيل دور وعمل المحكمة الدستورية.. وضرورة تكثيف حملات الرقابة على المطاعم مع تغليظ العقوبات على المخالفينوعلى صعيد آخر رأت اللجنة ضرورة تقديم الدعم المادي والتقني للمزارع القطري للنهوض بالقطاع الزراعي في الدولة، مع دراسة تطبيق نظام الاستزراع السمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وإعادة النظر في الضوابط والشروط المقررة لانتفاع المرأة القطرية المطلقة خاصةً بشرط مضي خمس سنوات من تاريخ الطلاق لما تم رصده من قبل اللجنة واستقبال شكاوي المتضررين نحو هذا الشأن. وطالبت بإصدار تشريع من الجهات المعنية يلزم مالكي الأراضي الفضاء غير المستغلة وسط الأحياء السكنية (التي تكون عرضه لتجمع مخلفات البناء، ومنبتاً للأعشاب، والحشرات الزاحفة الضارة والسامة) بتسويرها ووضع لافتة ببيانات المالك عليها، مع مسؤوليته عنها، وتكون إزالة أي مخالفات بيئية تقع فيها أو عليها على حساب المالك، بخلاف الغرامة المالية، أهمية الاستفادة من السيارات المهملة واستغلالها اقتصادياً وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مخلفات السيارات. وشدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة سرعة الانتهاء من مشاريع البنية التحتية والمشاريع العمرانية في مختلف مناطق الدولة، مع البدء في إعداد الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالمناطق التي تعاني من نقص أو فقر في الخدمات تمهيداً لبدء مشاريع التنمية العمرانية بها مع التشديد على الجدول الزمني للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والعشرين. ووفرت اللجنة عبر مشاركتها كافة إصداراتها من كتب ومجلات ومطويات تعريفية ودراسات ، فضلا عن الهدايا التي يتم توزيعها خلال فترة المعرض التي تمتد حتى 17 من الشهر الجاري. وقال السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة " إن مشاركات اللجنة المتواصلة في معرض الكتاب تأتي في إطار دورها التوعوي ورسالتها السامية في النشر والتعريف بثقافة حقوق الإنسان". وأضاف الحويل قائلا في تصريح صحفي " نحن نعتبر معرض الدوحة الدولي للكتاب فرصة كبيرة يتم من خلالها تبادل الأفكار والتجارب مع كافة الدول المشاركة ، بالإضافة إلى رغبتنا في أن نستفيد من هذا الوجود الدولي الإقليمي لنشر المعرفة الإنسانية التي اكتسبناها خلال ما يقارب خمسة عشر عاما على كافة المشاركين في المعرض". وقال مدير إدارة الشؤون القانونية :" إنه بالإضافة إلى التواصل الدولي والإقليمي من خلال المعرض هنالك أيضا تواصل محلي هام جدا مع مؤسسات الدولة المحلية والتي عكست مشاركاتها مدى مجالات المعرفة في دولة قطر وقيمة تنوعها واختلافها". وأشار إلى أن مثل هذه المشاركات المحلية هي المؤشر الحقيقي لقوة الحضارة وعراقتها في الدولة، وتبين عمق التاريخ وسعة الحاضر وتكشف آفاق المستقبل الثقافي .. مضيفا " بالرغم من توفر معظم المادة المعروضة في المواقع الالكترونية فإن معرض الكتاب يؤكد قيمة هامة وهي ضرورة القراءة من الكتب نفسها؛ لأنها تمثل قيمة حضارية لا نريدها أن تندثر بسبب هيمنة المواقع الالكترونية، وبلا شك ان مثل هذا المعرض يحافظ على هذه القيم الهامة". وأوضح الحويل أن جناح اللجنة في هذه المرة جاء مختلفا عن سابقه، حيث يضم بالإضافة إلى الكتب والدراسات والمطويات التعريفية وجناح الأطفال، الاستشارة القانونية .. لافتا إلى أن اللجنة حرصت على وجود باحث قانوني طيلة أيام المعرض لتقديم الاستشارات القانونية والتعريف بآليات اللجنة في تلقي الالتماسات والشكاوى ، إلى جانب التعريف بأهم القضايا التي تأتي في صميم اختصاصاتها كجهة استشارية. وتابع " إن من أهم الكتب التي شاركت بها اللجنة في هذا العام الدليلين الإرشاديين لحقوق الإنسان في الصحة والتعليم من تأليف الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة، بالإضافة إلى مجموعة من العناوين العامة مثل كتاب الإسلام وحقوق الإنسان والتقارير السنوية التي تصدرها اللجنة ودراسة مسحية لمنظمات المجتمع المدني في دولة قطر ، وغيرها من العناوين الهامة المتعلقة بثقافة حقوق الإنسان على كافة مستوياتها. يذكر أن جناح اللجنة حظي حتى الآن بإقبال كبير من الجمهور وعدد من الشخصيات الهامة والسفراء وغيرهم.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة المدرسية لحقوق الطلاب أبي عبيدة الإعدادية المستقلة للبنين وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذى يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام. وقدم السيد جابر الحويل- مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة- محاضرة للطلاب تناول فيها اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وإسهاماتها في جهود التنمية الوطنية الشاملة ودعم دور قطر الدولي والإقليمي وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر سواء كان مواطنا أو مقيما أو مارا بإقليم الدولة. ولفت الحويل إلى أن حقوق الإنسان تسعى من أجل تحقيق رسالتها، إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم وتمكينهم من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرفة والمهارات المتنوعة وبخاصة معرفة حقوقهم وواجباتهم وتحديد احتياجاتهم والمطالبة بها والدفاع عنها. وأشار إلى أن اللجنة باشرت أعمالها بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان بالدولة على صعيدي الفكر والممارسة، وكذلك ضمان احترام كافة الحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية واحترام سيادة القانون، كما تسعى اللجنة إلى انضمام الدولة للمواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بحقوق الإنسان، ومتابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والعمل على تطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزمت بها دولة قطر. وأوضح أن اللجنة قامت منذ أن باشرت أعمالها بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة، كما عملت في سبيل تحقيق غاياتها بترسيخ التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك المنظمات والوكالات المتخصصة ذات الصلة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العديد من الدول. وقدم الحويل تعريفا مبسطا للطلاب حول الحقوق في التعليم والصحة والسكن، إلى جانب نبذة عن الدستور القطري. وشكر الحويل مدرسة إبي عبيدة الإعدادية المستقلة للبنين وأشار إلى أنها من المدارس التي تحرص على توعية طلابها بثقافة حقوق الإنسان وقال: إن زياراتها للجنة مستمرة بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى الطلاب وقامت المدرسة بتشكيل لجنة طلابية خاصة بالمجال الإنساني المتعلق بحقوق وواجبات الطلاب ولفت إلى أن هذه البادرة المشرفة ينبغي أن تحتذي بها كافة مدارس الدولة لا نها تشير إلى مدى الإدارك بأهمية التوعية بحقوق الإنسان منذ الصغر.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غدا ورشة تدريبية إقليمية بعنوان (الآفاق القانونية للجوء) وتستمر لمدة يومين بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتفتتح الورشة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الدكتور يوسف الدرادكة، مسئول الحماية الدولية بالممثلية الإقليمية الذي سيلقي كلمة بهذه المناسبة في الجلسة الافتتاحية. وأكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمينة العامة للجنة الوطنية على أهمية وحيوية الموضوعات التي تناقشها الورشة من حيث التعريف باللجوء ومبادئه وأطره وعلاقاته بحقوق الإنسان وإطلاع المشاركين على بعض الدراسات المقارنة في هذا الخصوص. وأشارت إلى أن الورشة تأتي في سلسلة الدورات والورش التدريبية والفعاليات الحيوية المختلفة التي تعقدها اللجنة الوطنية من وقت لآخر حول حقوق الإنسان والتعريف بها وتعزيز ونشر ثقافتها. وقالت العطية في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن الورشة ستتناول في يومها الأول موضوعات وملفات تعنى بالإطار القانوني للجوء واللجوء في الإسلام وحقوق الإنسان واللجوء ودور منظمات المجتمع المدني واللجوء، فيما تغطي فعاليات اليوم الثاني والأخير موضوعات من قبيل الأصول القانونية لمبدأ عدم الطرد وعدم الرد واستثناءاته والتقاضي والاحتجاز والآفاق القانونية للإطار الوطني والإقليمي للجوء، فضلا عن أطروحة حول موضوع الورشة تحددها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وستتخلل جلسات عمل الورشة خلال يومي انعقادها نقاشات عامة حول المواضيع المطروحة بين المحاضرين والمشاركين، علما أنه سيتم في الجلسة الختامية تلاوة ملخض الورشة والتوصيات وتوزيع الشهادات على المشاركين فيها.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم ورشة تدريبية إقليمية بعنوان "الآفاق القانونية للجوء"، وتستمر لمدة يومين بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حيث تفتتح الورشة سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية-الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، بحضور الدكتور يوسف الدرادكة- مسئول الحماية الدولية بالممثلية الإقليمية- الذي سيلقى كلمة في الجلسة الإقتتاحية . وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية- في تصريح صحافي أهمية وحيوية الموضوعات التي تناقشها الورشة من حيث التعريف باللجوء ومبادئه وأطره وعلاقاته بحقوق الإنسان وإطلاع المشاركين على بعض الدراسات المقارنة في هذا الخصوص . وأشارت الى ان الورشة تأتي في سلسلة الدورات التدريبية والفعاليات الحيوية المختلفة التى تعقدها اللجنة من وقت لآخر حول حقوق الإنسان والتعريف بها وتعزيز ونشر ثقافتها . وقالت العطية بهذه المناسبة "ان الورشة ستتناول في يومها الأول موضوعات وملفات تعنى بالإطار القانوني للجوء. واللجوء في الإسلام وحقوق الإنسان، ودور منظمات المجتمع المدني في اللجوء، فيما تغطي فعاليات اليوم الثاني والأخير موضوعات من قبيل الأصول القانونية لمبدأ عدم الطرد وعدم الرد وإستثنائاته والقاضي والإحتجاز والآفاق القانونية للإطار الوطني والإقليمي للجوء ، فضلا عن أطروحة حول موضوع الورشة تحددها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان". هذا وسيتخلل جلسات عمل الورشة خلال يومي انعقادها نقاشات عامة حول المواضيع المطروحة بين المحاضرين والمشاركين ، علما أنه سيتم في الجلسة الختامية تلاوة ملخص الورشة والتوصيات وتوزيع الشهادات على المشاركين.

أشادت السيدة مريم العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، بمخرجات الدورة التدريبية الإقليمية الثانية حول آليات حماية حقوق الإنسان لفائدة الدبلوماسيين الكويتيين العاملين بسفارات الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي، التي اختتمت أعمالها اليوم. وتأتي الدورة في إطار مواصلة التعاون المثمر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعهد جنيف لحقوق الإنسان والذي بدأ مع بداية نشاطات عمل اللجنة في العام 2004م . وأشارت العطية في تصريحات على هامش حفل التخريج إلى ما كشفت عنه المناقشات التي دارت بها عن مدى وعي الدبلوماسيين الكويتيين بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم المعاصر، وقالت: إن ما ظهر خلال هذه المناقشات لأبلغ دليلٍ على أن المواطن الخليجي بقيمه وعاداته يطبق مبادئ حقوق الإنسان استناداً لتلك القيم قبل أن تكون تطبيقاً لاتفاقيةٍ دوليةٍ، وتقدمت الأمين العام للجنة بالشكر والتقدير والتحية لمعهد جنيف لحقوق الإنسان على مشاركته القيمة في فعاليات هذه الدورة التدريبية، وجددت الترحيبب بالاشقاء ممثلي الخارجية الكويتية كشركاء دوماً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر . ملف حقوق الإنسان وأشاد سعادة السفير متعب بن صالح المطوطح -سفير دولة الكويت بقطر-، في كلمة له في ختام الدورة بالجهود الكبيرة والمشكورة التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية و معهد جنيف لحقوق الإنسان وذلك للعمل على تحقيق الأهداف المرسومة لهذه الدورة، مؤكداً أن ملف حقوق الإنسان يقع في طليعة أولويات دولة الكويت كما أصبح في الآونة الأخيرة ملفاً هاماً وحيوياً في الخارجية الكويتية حيث قامت الوزارة برسم خطة عمل طموحة وكبيرة تجسدت في المشروع التنموي التابع لخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة وتحديداً (الفريق المعني بتعزيز دور جهود دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان) وتم تكليف هذا الفريق بعقد دورات متخصصة وورش عمل فنية لمنتسبي وزارة الخارجية الكويتية بجميع كوادرها الدبلوماسية والقنصلية والإدارية . وأشار سعادة السفير الى إن المكانة الدولية الرفيعة للدبلوماسية الكويتية والصيت الحسن الذي تتمتع به دولة الكويت في المجتمع الدولي لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة عمل وجهد جهيد بدأ منذ تأسيس الدولة وبرجع ذلك الي عميد الدبلوماسية العالمية قائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح الذي واصل مسيرة الخير والعطاء التي جبل عليها أهل الكويت منذ الأزل إلى ان توج ذلك العمل بإطلاق أعلى منظمة دولية في العالم لقب قائد الإنسانية على سموه ولقب مركز العمل الإنساني الدولي على الكويت وهذا خير دليل على السجل المشرف لدولة الكويت في العمل الإنساني. وثمن سعادة السفير الكويتي جهود دولة قطر الشقيقة ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولمعهد جنيف لحقوق الإنسان ولجميع من ساهم في الإعداد والتنظيم لهذه الدورة الهامة والمهنية ولمنتسبي سفارات دولة الكويت في مجلس التعاون ومنتسبي الديوان العام لوزارة الخارجية الكويتية ،متمنيا أن يحفظ الله البلدين الشقيقين الكويت وقطر من كل مكروه وأن يسبغ على البلدين من نعمه وفضله في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح ، صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله. إنشاء مؤسسة وطنية في الكويت ومن جانبه أكد السيد نزار عبدالقادر -المدير التنفيذي معهد جنيف لحقوق الإنسان- في تصريحات صحفية، على أهمية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الكويت أسوة بعدد من دول العالم والخليج ومن بينها التجربة القطرية ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتجربة مكافحة الاتجار بالبشر في قطر، مشيراً الى أن المتدربين من بينهم سفراء ودبلوماسيين بسفارات دولة الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي. وحول السبب في اختيار دولة قطر لتقوم بهذا الدور ، أوضح أنه أختيرت قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقوم بالدور التدريبي على أساس للوقوف عاى التجربة القطرية الممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، ولوقوف على تجربة قطر في مجال الاتجار بالبشر ، وللوقوف أيضاً على تجربة قطر في مجال إدارة متخصصة لحقوق الإنسان ضمن وزارة الخارجية القطرية ، ومن هذا المنطلق جاء أهمية اختيار دولة قطر في إطار هذا المشروع المشترك . وأضاف السيد نزار : أن في معهد جنيف دائماً عندما نتحدث عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف دول العالم ، يشار بالحديث الي دور بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في المنطقة العربية والتي من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مشيراً الي أن لجنة التصنيف العالمي للمؤسسات الوطنية والتي تعرف ب ICC (وهي لجنة التنسيق العليا للمؤسسات الوطنية صنفت اللجنة القطرية من المرتبة (أ) والتي تعتبر أعلى المراتب ، بالإضافة الي ترأس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان للجنة الاعتماد على المستوى الدولي يعتبر كان دافع لأهمية التعرف عن قرب لدور هذه اللجنة ، والآن تتبؤا رئاسة المؤسسات الوطنية لمنطقة أسيا والباسيفك، ونوه بدور للجنة القطرية لحقوق الإنسان كمقر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، وانطلاقا من كل هذا جاء إختيار دولة قطر للتعاون معها في المجال التدريبي. وتابع :نحن كمعهد جنيف لحقوق الإنسان جلسنا مع الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيدة مريم العطية لوضع تصور ونشاطات مستقبلية بين المعهد واللجنة سترى النور مع بدايات العام المقبل لتعم فائدتها ليس على قطر فحسب بل على ستتناول قضايا على المستوى الوطني والإقليمي والعربي والدولي وقال السيد نزار في ختام كلمته نتقدم بالتهنئة لقطر مرتين الأولى لحصولها على عضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي تعتبر خطوة أساسية نحو تعظيم الدور القطري في إطار منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ، ونهنئ قطر حكومة وشعباً بمناسبة العيد الوطني للدولة ، متمنيا لقطر التقدم والإزدهار الدائم ، خاصة في مجال حقوق الإنسان .

بدأت اليوم بالدوحة دورة تدريبية إقليمية في مجال حقوق الانسان لصالح الدبلوماسيين الكويتيين العاملين بسفارات بلادهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان (مفاهيم وآليات حقوق الإنسان). تنظم الدورة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان واللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية وبدعم من معهد جنيف لحقوق الإنسان. وأكد الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الكلمة التي افتتح بها الدورة التدريبية بفندق موفمبيك على أن حقوق الإنسان وما يتصل بها من حرياتٍ أساسية لم تعد أمرا اختياريا في عالم اليوم ، بل أصبحت من أهم الموضوعات التي تحظى باهتمامٍ عالميٍ وإقليمي ومحلي، كما أصبح موقع ودور أي دولة على هذه الأصعدة يتأثر بمدى صونها لحقوق الإنسان. ونوه أن هذا الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية قد تجسد على الصعيد الدولي بأن أصبحت مسألة حقوق الإنسان أحد أهم موضوعات العلاقات الدولية بفروعها المختلفة، مبينا أن أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي يضطلعون بأدوار هامة ومتعددة في هذا الشأن ، سواء من حيث التفاوض وإبرام المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان، أو توفير الحماية الدبلوماسية كآلية لحماية حقوق مواطني الدولة في الخارج في مواجهة الانتهاكات التي تستهدف حقوقهم ، فضلا عن المساعدات التي يتم تقديمها لغير المواطنين في الحالات ذات الصلة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ونبه الدكتور عبيدان في كلمته على أن حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وإقامة منظومات محليّة وإقليمية ودولية تسهر على استدامتها، هو مسؤولية جماعية لكافة أعضاء المجتمع الدولي بهدف تعزيز وحماية هذه الحقوق. وأشار إلى أنه على الرغم مما تحقق على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية ، فلا يمكن القول بأن حقوق الإنسان في عالمنا المعاصر قد وصلت إلى مرحلة مرضية، ونبه في هذا السياق الى أن المجتمع العالمي لا يزال يعاني من صور انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ؛ بسبب ازدواجية المعاير في معالجة قضايا حقوق الإنسان والفجوة الكبيرة بين المبادئ النظرية المجردة والتطبيق على أرض الواقع وهو ما أثبتته الأحداث التي تمر بها العديد من مناطق العالم خلال الآونة الأخيرة. وذكر أن الدورة ستتناول التعريف بمبادئ ومفاهيم حقوق الانسان واستعراض أهم الاتفاقيات والآليات الدولية والإقليمية في هذا المجال ، إلى جانب استعراض تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر كنموذج. واعتبر الدورة باكورة شراكة متينة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية ، وتوطيدا للتعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان دون تميز.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأربعاء، باليوم العالمي لحقوق الإنسان 10ديسمبر 2014م بسوق واقف والذي نظمت خلاله العديد من الأنشطة التي تعزز نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان بالدولة. وقالت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مريم بنت عبد الله العطية في كلمتها بهذه المناسبة" إن الاحتفال باليوم العالمي لهذا العام يأتي تحت شعار (حقوق الإنسان365)، موضحة أن عبارة حقوق الإنسان 365 ترمز إلى أن كل أيام السنة هو يوم لحقوق الإنسان وأن الاحتفال بالإعلان العالمي يؤكد أن لكل شخص في أي مكان وأي زمان الحق في ممارسة حقوقه كاملة غير منقوصة على مدار العام". وأشارت إلى أن الشعار (حقوق الإنسان 365) يتضمن رسالة واضحة وهي أن مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان يدعم الملايين من العالم الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حقوق الإنسان. وأوضحت أن مجلس حقوق الإنسان يؤكد من خلال هذا الشعار المفهوم الواسع الذي يسمح لكل مكاتبه الميدانية وشركائه في الرسالة الإنسانية باستخدامه كنداء عام مع التركيز على أولوياتهم وتحدياتهم المحلية. وأكدت سعادة الأمين العام للجنة حقوق الإنسان: إن اللجنة خلال هذا العام زادت من مهامها والأدوار الهامة التي تلعبها على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية أكبر من الأعوام السابقة خاصة بعد تقلدها منصب رئيس منتدى آسيا والمحيط الهادي. وأوضحت العطية في كلمة لها بهذه المناسبة أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد واحدا من الوقفات الهامة التي يجب على كل المؤسسات الإنسانية في بقاع العالم أن تجعل منها مناسبة لعرض التحديات التي واجهتها في العام وتستعرض نقاط الضعف لمعالجتها قبل أن تتباهى بالإنجازات التي يجب ان تجعل منها نقطة إنطلاق لإنجازات أكبر في كافة المجالات التي تعزز من إحترام الكرامة الإنسانية. وقالت: إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو لحظة تأمل على مدى شمول الرسالة الإنسانية في المحيط التي تعمل فيه المؤسسات الوطنية أكثر من إنه ظاهره احتفالية، لافتة إلى أنَّ المجلس الدولي لحقوق الإنسان يطلق شعاره في هذا العام في ظل استلاب العديد من الحقوق الإنسانية التي باتت المطالبة بها كأنها نوعاً من أنواع الرفاهية الزائدة في العديد من بلدان المنطقة، ودعت العطية لأن يكون هذا اليوم واحدة من الرسائل القوية التي تعيد للمنطقة العربية استقرارها الإنساني في كل ربوعها. وتابعت: في ظل الأدوار الدولية ومهامها الإقليمة قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعديد من الانجازات في كافة المناسبات الإنسانية، مشيرة إلى أن خلال هذا العام قامت اللجنة بنتظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية الضخمة التي تريد من خلالها دعم وإرساء ثقافة حقوق الإنسان والإستقرار على المستوى الإقليمي والدولي. واستطردت، إن آخر هذه الفعاليات كان المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية والذي نظمته اللجنة بالشراكة مع الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك حقناً للدماء البريئة التي سالت بسبب تلك الانتهاكات الإنسانية، مضيفة أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أرسلت بياناإلى الـ(ICC) لجنة التنسيق الدولية تدين فيه الانتهاكات الإنسانية بقطاع غزة وتطالب بالتحرك السريع للحاسبة الدولية لمتسببين في الكارثة الإنسانية بقطاع غزة.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام . ونظمت اللجنة بهذه المناسبة مساء اليوم بسوق واقف العديد من الأنشطة التي تعزز من نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان بالدولة. وقالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة لها بهذه المناسبة إن شعار الاحتفال باليوم العالمي لهذا العام وهو (حقوق الإنسان 365) يرمز إلى أن كل أيام السنة هي أيام لحقوق الإنسان ، مشيرة الى أن الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد أن لكل شخص في أي مكان وأي زمان الحق في ممارسة حقوقه كاملة غير منقوصة على مدار العام. وأوضحت العطية أن الشعار يتضمن رسالة واضحة وهي أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعم الملايين حول العالم الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حقوق الإنسان. كما أوضحت أن مجلس حقوق الإنسان يؤكد من خلال هذا الشعار على المفهوم الواسع الذي يسمح لكل مكاتبه الميدانية وشركائه في الرسالة الإنسانية باستخدامه كنداء عام مع التركيز على أولوياتهم وتحدياتهم المحلية. وأكدت الأمين العام للجنة حقوق الإنسان أن اللجنة خلال هذا العام زادت من مهامها والأدوار الهامة التي تلعبها على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية أكثر من الاعوام السابقة خاصة بعد تقلدها منصب رئيس منتدى آسيا والمحيط الهادي.

تعقد بالدوحة خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري دورة تدريبية إقليمية في مجال حقوق الإنسان لصالح الدبلوماسيين الكويتيين العاملين بسفارات بلادهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان (مفاهيم وآليات حقوق الإنسان). تنظم الدورة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية وبدعم من معهد جنيف لحقوق الإنسان. وتندرج هذه الدورة التدريبية الأولى من نوعها التي تنظمها اللجنة الوطنية على مستوى وزارات دول مجلس التعاون، والثانية التي تقوم بها وزارة الخارجية الكويتية لدبلوماسييها بالخارج، في إطار الدور الإقليمي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع قدرات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال. وتهدف الدورة إلى تطوير المعارف النظرية والمهارات العملية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان وتطوير حسن التعامل مع الآليات الدولية والإقليمية والوطنية وتعميق المعرفة بقضايا حقوق الإنسان واستعراض تجارب وخبرة دولتي قطر والكويت في هذا المجال. وستجمع الدورة التدريبية الإقليمية نخبة من الدبلوماسيين الكويتيين العاملين في سفارات بلادهم في دول مجلس التعاون الخليجي وممثلين عن وزارة الخارجية الكويتية ويحاضر فيها مجموعة من الخبراء الدوليين وخبراء من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية وبدعم من معهد جنيف لحقوق الإنسان تنطلق بالدوحة الدورة تدريبية إقليمية في مجال حقوق الانسان لصالح الدبلوماسيين الكويتيين العاملين بسفارات دول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان (مفاهيم وآليات حقوق الإنسان) خلال الفترة 13-17 ديسمبر الجاري. حيث تندرج هذه الدورة التدريبية الأولى من نوعها التي تنظمها اللجنة الوطنية على مستوى وزارات دول مجلس التعاون، والثانية التي تقوم بها وزارة الخارجية الكويتية لدبلوماسيها بالخارج، في إطار الدور الإقليمي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع قدرات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية. وتهدف الدورة الى تطوير المعارف النظرية والمهارات العملية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان وتطوير حسن التعامل مع الآليات الدولية والإقليمية والوطنية وتعميق المعرفة بقضايا حقوق الإنسان واستعراض تجارب وخبرة دولتي قطر والكويت في هذا المجال. وستجمع الدورة التدريبية الإقليمية نخبة من الديبلوماسيين الكويتيين العاملين في سفارات الكويت في دول مجلس التعاون الخليجي وممثلين عن وزارة الخارجية الكويتية وسيحاضر فيها مجموعة من الخبراء الدوليين وخبراء من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. جدول الأعمال ويتضمن جدول أعمال الدورة عدة محاور من أهمها التعريف بمصطلحات ومفاهيم حقوق الانسان. كما ستقدم ورش عمل تتخللها تمارين تطبيقية حول أجهزة منظومة الأمم المتحدة لحقوق الانسان. كما تتناول الدورة عدة محاور متعلقة بالاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الانسان التي انضمت اليها دولة الكويت وكيفية التعامل مع الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وآلية الاستعراض الدوري الشامل وأهم القضايا والمسائل الخاصة بحقوق الإنسان الى جانب تقنية استقاء معلومات حقوق الإنسان على شبكة الإنترنيت ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. وسيتم استعراض تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر فضلاً عن عرض تجربة دولة قطر في مكافحة الإتجار بالبشر ومهام واختصاصات إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية القطرية. بالإضافة إلى تقديم ورقة عمل تحت عنوان القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أوجه الاختلاف و التشابه و ورشة عمل حول محاكم حقوق الإنسان و المحاكم الجنائية الدولية. وتمثل هذه الدورة التي تتزامن مع انعقاد قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الـ 35 في الدوحة توطيداً للتعاون وتبادل الخبرات بما يخدم القضايا الإنسانية للمنطقة، خصوصاً وأنها قد توجت بتكريم سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة حصوله على لقب قائد العمل الإنساني.