أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع منتدى منطقة آسيا والمحيط الهادي لتعزيز التعاون الإقليمي والتنسيق بينهما في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في هذه المنطقة إلى جانب تحقيق أكبر قدر من الوعي المحلي بمراعاة حقوق الإنسان لسكان البلدان النامية في آسيا والمحيط الهادئ. وقد وقع عن اللجنة رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري، وعن المنتدى السيد كيرين فيتز باترك بوصفه مديراً للمنتدى. وتنص المذكرة على أن يتقاسم الطرفان الأهداف الإستراتيجية فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادي وتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة وفقاً للمعايير الدولية "مبادئ باريس". وعرفت المذكرة منتدى آسيا بأنه منظمة مستقلة غير ربحية تدعم إنشاء وتطوير المؤسسات الوطنية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان لشعوب المنطقة من خلال التعاون الإقليمي. وتهدف المذكرة إلى تلبية دور المنتدى كمنسق للمنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعزيز التعاون الإقليمي بشأن قضايا حقوق الإنسان ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة وفقا للمعايير الدولية، فضلاً عن دعم الخطة الإستراتيجية للسنوات القادمة والشروع في الأنشطة الواردة في الخطة السنوية. وتنص المذكرة أيضاً على أن يتم الحفاظ على الاتصال بين الأمانة العامة للمنتدى واللجنة بصورة منتظمة بشكل رسمي وغير رسمي. كما فصلت مسؤوليات المنتدى في تنفيذ خطط العمل السنوية والخطة الإستراتيجية وخطة العمل السنوية بطريقة تتفق مع قرارات مجلس المنتدى وإبلاغ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأية قضايا أو مسائل قد يكون لها تأثير كبير على قدرة المنتدى في تنفيذ الأنشطة المخطط لها. إلى ذلك عقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءات على هامش الاجتماع التاسع عشر لمنتدى آسيا والباسفيك والمحيط الهادي المنعقد هنا حالياً مع كل من السيدة كارين، نائب رئيس ومستشار في الجمعية الخيرية العالمية الكندية والسيد جاستيك شري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالهند حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

إنطلقت اليوم، الأربعاء، بالعاصمة الهندية نيودلهي أعمال الاجتماع التاسع عشر لمنتدى الأسياباسفيك والمحيط الهادي (APF) والتي تستمر حتى الخامس من الشهر الجاري، فيما ألقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس المنتدى- كلمة ترحيبة بالحضور ملخصاً خلالها الأنشطة الدولية للمنتدى إلى جانب تقديمه لتقرير لجنة الاعتماد الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية والتي يترأسها سعادة الدكتور المري. بينما استمع المنتدى لتقرير لجنة التنسيق الدولية الـ (ICC)، حيث شجب المنتدى وأدان في جلسته الافتتاحية الإعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة وانتهاك الجيش الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، وشدد المجتمعون على ضرورة عدم افلات إسرائيل من العقاب على ما ارتكبته من جرائم حرب على المدنيين العزل في قطاع غزة. وناقش الاجتماع التاسع عشر خلال جلسات اليوم الأول تقرير الفريق العامل للأمم المتحدة مفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، فضلاً عن النظر في طلب كازاخستان للإنضمام لعضوية المنتدى، فضلاً عن محور تمثيل لجنة التنسيق الدولية في المنتدى علاوة على التقرير المالي للأمانة العامة للـ (APF) وشهدت جلسات اليوم الاول أعمالاً عامة إلى جانب جلسة تم تخصيصها لمجلس مستشاري المنتدى وحوار المنظمات غير الحكومية و(ANNI) وجاء الحوار بمثابة فرصة للمؤسسات الوطنية وممثلي المجتمع المدني لمناقشة السبل العملية والبناءة التي يمكن من خلالها المشاركة والتعاون في الخطة الاستراتيجية للـAPF 2015 -2020. ومن المنتظر أن يناقش المنتدى في يوميه الثاني والثالث جملة من القضايا وعلى رأسها الأهداف الاستراتيجية لمنتدى الأسيا باسفيك و استراتيجية الاتصالات خاصته ومتابعة الخطة الاستراتيجية الAPF في الفترة كم 2015 إلى 2020م. كما يناقش الاجتماع التاسع عشر للمنتدى خطة عمل الـ APF بشأن حقوق النساء والفتيات وكيفية تعزيز المؤسسات الوطنية وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات.

وقعت كلية الشرطة واللجنة الوطنية لحقوق الانسان على بروتوكول تعاون اليوم، الثلاثاء، يهدف إلى التنسيق بين الجانبين في المجالات الخاصة بحقوق الإنسان. ووقع على البروتوكول العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة والسيدة مريم عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وصرح العميد الدكتور عبد الله المحنا المري بأن بروتوكول التعاون يأتي في إطار الرؤية المستقبلية لكلية الشرطة التي تعمل على التعاون مع الكليات ومؤسسات المجتمع المختلفة داخل دولة قطر وخارجها. واوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ صدور القرار الأميري بإنشائها لها دور كبير في التعريف ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبالتالي كان هذا التعاون الذي يخدم طلبة كلية الشرطة سواء في مجال المقررات الدراسية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والحريات والمساواة أو الاشتراك في إعداد أوراق العمل والبحوث والدراسات أو الإعداد للندوات والورش التي تقام بالاشتراك بين الطرفين خدمة للمجتمع بالإضافة إلى تبادل الاستفادة من المكتبتين الموجودتين في كل من كلية الشرطة واللجنة الوطنية. ومن جانبها أعربت السيدة مريم العطية عن سعادتها بهذا التعاون الذي يجسد رسالة وزارة الداخلية في المحافظة على حقوق الإنسان، مؤكدة على العمل جنبا إلى جنب للوصول إلى مجتمع آمن تصان فيه الكرامة وتحفظ الحقوق وتتحقق العدالة بكل أشكالها.

إستقبلت المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان) وفداً زائراً من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السيد فهد بن مبارك بن حباب الهاجري مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية باللجنة. وكان في إستقبالهم كبار السن المُستضافين بـ"إحسان" ومجموعة من مسؤولي وموظفي المؤسسة برئاسة السيد خالد عبدالله حسين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، وتفقد الوفد كبار السن والخدمات المقدمة لهم من مؤسسة إحسان للتعرف على الخدمات والبرامج والرعاية التي تقدمهما إحسان بكافة أنواعها من رعاية إجتماعية إلى صحية ونفسية وعلاج طبيعي وتمريض، وقدم الوفد هدايا للآباء والأُمهات كبار السن المُستضافين بالمؤسسة بمناسبة قدوم عيد الفطر المُبارك، وأعرب كبار السن عن فرحتهم الكبيرة بالزيارة والتي عكست مردوداً طيباً في نفوسهم. وأثنى السيد خالد عبدالله حسين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بإحسان على زيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لكبار السن بالمؤسسة، مؤكداً على أنها تؤكد على الإهتمام التي توليه الدولة واللجنة لكافة فئآت المُجتمع لاسيما الفئآت التي تحتاج للرعاية والإهتمام الخاصين. وأضاف أن الزيارة إنعكست إيجاباً على الجانب النفسي لدى كبار السن وأنها أسعدتهم وأدخلت الفرحة إلى قلوبهم وأوصلت لهم رسالة من أبنائهم بلجنة حقوق الإنسان بأنهم لايزالون بيننا وأنهم بركتنا وأسهمت في تحقيق أهداف المؤسسة الرامية لدمج كبار السن مع كافة مؤسسات وفئآت المُجتمع وفعالياتها. وقال السيد فهد بن مبارك بن حباب الهاجري مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الزيارة تأتي ضمن استراتيجية اللجنة للتواصل مع المؤسسات المختصة بفئات المجتمع التي تحتاج إلى نوع خاص من الرعاية والاهتمام مثل مؤسسة رعاية المسنين. وأشار إلى أن اللجنة لا تألو جهداً في التعاون والدعم المستمرين لهذه الجهات من خلال خطط تدريب وتأهيل الكادر الوظيفي الذي يعمل في مثل هذه المؤسسة الهامة، وأضاف الهاجري إن آباءنا المسنين الآن يتمتعون بواحد من حقوقهم فقد أقرت المادة ثلاثة وثلاثين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان أن على الدولة ان تكفل الأسرة والامومة والطفولة والشيخوخة برعاية متميزة وحماية خاصة. وأكد ضرورة وجود المسنين في هذه المؤسسة هذا لأنهم في حاجة إلى أسلوب تعامل يكون أسلوباً جامعاً تنموياً يشمل كل جوانب الحياة التي تعين على كيفية سلوك الانسان المسن بما في ذلك مشاركته في عملية التنمية وهذا ما قد لا يتوفر لهم في غير هذا المكان. وقال"إن مثل مؤسسة رعاية المسنين يمكن توفر لهم الحماية والرعاية والتعليم المستمر لمواجهة مشكلات الحياة المعنوية. وأضاف "وقد أثبتت الدراسات التي جرت في نقاط متعددة من العالم أن الأفراد في السنين الأولى المشرفة على الشيخوخة إذا كانوا مستعدين لمرحلة الشيخوخة يمكنهم أن يتمتعوا لسنين عديدة بروح الشباب ويكونوا مواطنين نشطين ومنتجين، وهذا بالضبط ما أدركته الأقطار المتقدمة وخططت له مما منحها نتائج جيدة، واوضح الهاجري أن الإحصائيات أكدت أن قطاعاً مهماً من المسنين ما زال سالماً جسمياً وفعالاً اقتصادياً مما يشكل رأسمالاً قيماً للبلد، فهم يملكون من غنى في التجربة ما تيسر تحقيق الوظائف الكبرى. وأوضح أن كذلك للاسلام رأيه الشامل في حقوق الانسان وهو يطرح حقوقاً لا تعرفها القوانين الدولية المتقدمة مثل الحقوق الأخلاقية. وقال: وهي بطبيعة الحال تشمل كل الأعمار، إلا أن الاسلام يمنح المسنين حقوقاً إضافية بمقتضى حاجتهم للرعاية الأخلاقية والاجتماعية وعنصر الرعاية العائلية لهم، وهذا ما يبدو في نصوص قرآنية كما في قوله تعالى (وإذأخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حُسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون). وقال الهاجري إن الإحسان إلى الوالدين يقترن بأهم موضوع في خلد المسلم وهو عدم الشرك بالله تعالى. من جهته أوضح السيد عبد الله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام إننا نتعامل مع فئة المسنين من آبائنا كعنصر مهم من عناصر الحركة الاجتماعية ولهم القيمة الحقيقة لدينا وليس من باب العطف والامتنان بل هو واجب تقتضيه علينا تعاليمنا الدينية وأعرافنا وتقاليدنا قبل ما تقره القوانين الدولية.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها بليلة القرنقعوه بمشاركة واسعة من أطفال المسئولين والموظفين باللجنة. وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات من ألعاب ورسم بالحنة، وتم توزيع الهدايا على الأطفال بهذه المناسبة التراثية. وقال السيد فهد بن مبارك الهاجري مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية باللجنة" إن لهذه المناسبة دلالات كبيرة تتعلق بعملية تواصل الأجيال والمحافظة على تراثنا الذي نعتز به دائما، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتبنى كل ما من شأنه تأسيس التناول الإيجابي للحركة الإنسانية أو حركة المجتمع". وأضاف "أن اللجنة تهدف كذلك من خلال هذا الاحتفال إلى إضفاء الفرح والسرور على قلوب الأطفال وتعزيز الإرث والقيم الوطنية التي نتوارثها عبر الأجيال حيث إن القرنقعوه عادة رمضانية منتشرة في دول الخليج، موعدها ليلة النصف من رمضان وهي مناسبة اجتماعية يشارك فيها البنات والأولاد على حد سواء". وأوضح أن الأطفال يتجمعون في ليلة القرنقعوة على شكل مجموعات يطوفون على المنازل في الحي ويغنون أغاني خاصة بها وبعض الأدعية لأهالي البيوت فيما يقدم أهالي البيوت من جانبهم بعض المكسرات والحلويات. وقال إنها عادة موروثة وشعبية قديمة من آبائنا وأجدادنا يجب الحفاظ عليها. وأكد الهاجري أن اللجنة الوطنية تدعم كافة حقوق المواطنين والمقيمين في سبيل التمتع بكافة حقوقهم الاجتماعية وفي ممارسة الأعراف والتقاليد المتعارف عليها بكل أريحية وطمأنينة، مشيرا إلى أن شهر رمضان هو أحد الأشهر المباركة التي يغتنمها الإنسان في عملية تقويم السلوك والأخلاق وقال إن ذلك واحدا من الأسباب التي جعلت ليلة القرنقعوه خلال هذا الشهر الكريم تأتي في إطار صقل المودة والرحمة بين الأطفال وآبائهم وأفراد أسرهم دعما للتكافل الاجتماعي والتواصل الوجداني في المجتمع. من ناحيته قال السيد عبدالله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة "لقد رتبنا لهذه الليلة المتميزة للأطفال والعائلات وتخللتها مجموعة من الأنشطة الخاصة بمناسبة القرنقعوه التاريخية والتراثية التي يشهد فيها الكبار ماضيهم ويتمتع بها الأطفال بحاضرهم". وأضاف "لقد حضر جميع الأطفال بالملابس التقليدية واستمتعوا باحتفالات اللجنة التي تضمنت العديد من الأنشطة".. معربا عن سعادة اللجنة بالمشاركة في إحياء هذه المناسبة لتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع. وقال إن اللجنة تحرص دائما على المشاركة الفعالة لدعم هذه المناسبات الاجتماعية وإرساء المعاني والقيم الإنسانية من خلال المحاضرات وتوزيع الكتيبات التي تتضمن التعريف بثقافة حقوق الإنسان خاصة في وسط الأطفال باعتبارهم حملة شعلة الحركة الإنسانية في المستقبل. من ناحية أخرى يقيم المجلس الأعلى للتعليم بالتعاون مع الحي الثقافي "كتارا" احتفالية ليلة القرنقعوة، مساء اليوم، السبت، بالقاعة رقم 12 بالحي في إطار إحياء التراث الشعبي علماً بأن القرنقعوة أو القرقيعان من أهم العادات الرمضانية الشعبية في المجتمعات الخليجية، ويحتفل بها في ليلة الرابع عشر من شهر رمضان المبارك بمناسبة اكتمال نصف الشهر الكريم.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مذكرة تفاهم في مجالات الهجرة والتنمية وحقوق الإنسان مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون "SDC" التابعة للوزارة الاتحادية السويسرية للشؤون الخارجية "FDFA" . ووقع عن لجنة حقوق الإنسان على مذكرة التفاهم رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري فيما وقع عن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون سعادة السيد مارتن سفير الاتحاد السويسري لدى دولة قطر. تأتي المذكرة بهدف تعزيز العلاقات الودية القائمة بين المؤسستين وبناءً على احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها على وجه الخصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والسياسات الداخلية والخارجية للمؤسستين والتي شكلت عنصرا أساسيا في تحديد أهداف هذه المذكرة. واتفق الجانبان على تعميق التعاون في مجال الهجرة والتنمية ، بهدف تحسين ظروف العمل والعمال الأجانب وتعزيز منظور حقوق الإنسان . وتضمنت المذكرة أهدافا رئيسية وهي تبادل المعلومات والخبرات والدروس المستفادة في مجال هجرة اليد العاملة ، مع اتباع نهج شامل بدءا من عملية التوظيف في الدول المصدرة للعمالة والعمل وظروف المعيشة في الدول المستقبلة للعمالة وإنتهاء بخروج العمال الأجانب. كما نصت مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على المستويات الإقليمية “المشرق ودول الخليج” والإقليمية الدولية “بما في ذلك الدول المصدرة للعمالة”، ولا سيما من خلال السعي إلى التعاون المثمر بين الجانبين الذي بدأ عامي 2012 و 2013 في مجال عقد فعاليات تدريبية إقليمية سنوية في دولة قطر تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وتبادل المعلومات حول الاستراتيجيات أو المناهج أو المشاريع التي تنفذها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في مجال الهجرة والتنمية بهدف تعزيز التعلم المتبادل بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والاجراءات الداخلية لكل طرف.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري، في اجتماع آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشادت اللجنة الوطنية بالجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان وبالتطور الذي شهدته البلاد في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وكشف تقرير "الظل" الذي قدمته اللجنة للآلية، عن تطورات حقيقية قامت بها الدولة للالتزام بتطبيق التوصيات التي صدرت عن الاستعراض الدوري الشامل في 2010 خاصة في ميدان حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الطفل. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن دولة قطر تقوم بمساع حثيثة من أجل المزيد من التطور التشريعي في مجال حقوق الإنسان، لافتة في هذا السياق إلى حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأسرع تطوراً، حيث تم إصدار قانون صندوق الصحة والتعليم وقانون التأمين الصحي الاجتماعي مع استمرار معدلات الإنفاق العالية في هذه القطاعات. وتناول التقرير البناء المؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وناقش أهم التطورات والتحديات في مجال حقوق العمال، إضافة إلى التحديات المتمثلة في تأخر إصدار بعض التشريعات الهامة التي وضعت مسوداتها ويُنتظر إصدارها في القريب العاجل، كقانون الانتخاب وقانون الأنشطة الإعلامية وقانون العمالة المنزلية. وتطرق التقرير إلى حقوق المرأة، لما لهذه القضية من أهمية خاصة على أجندة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن من أهم العقبات العامة أمام المرأة، الاعتقاد بأن النهوض بها من مسؤولية الجهات الحكومية فقط وعدم وجود جمعيات أهلية معنية بشؤون المرأة ، لافتاً إلى أن التطور التشريعي في هذا المجال يستدعي تكامل المجهودات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني. وقدمت اللجنة عدة توصيات خاصة بالمرأة، منها تحقيق المساواة مع الرجل بكسب الجنسية لأبنائها ومراجعة تشريعات الأسرة ووضع قانون الحماية من العنف الأسري، إضافة إلى ضرورة الاستعجال بإصدار قانون ينظم حقوق عمال المنازل. وأوصت اللجنة في تقريرها بتحسين شروط سكن العمال وايجاد نظام بديل لنظام الكفالة بما يضمن حقوق طرفي العمل كليهما، وهما العامل ورب العمل إلى جانب تحسين رواتب العمال. وفيما يتعلق بحقوق المرأة أوصت اللجنة بضرورة منح الجنسية لأطفال المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي وإعادة النظر في بعض التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو" فضلاً عن ضرورة إنشاء وتأسيس جمعيات نسوية وتوسيع نسبة تمثيل المرأة في أماكن صنع القرار، وخاصة المشاركة البرلمانية. وأكد التقرير على أهمية تصديق الحكومة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. واختتم التقرير برؤية اللجنة حول التزام الدولة بتطبيق التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل سواء تلك التي قبلتها الدولة أو التي أعلنت أنها منفذة أو في طور التنفيذ. يذكر أن حضور ومشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في آلية الاستعراض الدوري الشامل، باعتباره أحد أهم اختصاصات اللجنة، ويستند الاستعراض على معلومات موضوعية موثوق بها لمعرفة مدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان على نحو يتضمن شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول. ويتخذ الاستعراض شكل آلية تعاون تستند إلى حوار تفاعلي يشترك فيه البلد المعني اشتراكاً كاملاً. ويأتي تقرير "الظل" للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا العام لبيان أوضاع حقوق الإنسان في قطر خلال الأعوام المنصرمة 2010-2013، ليغطي حيزا واسعا من الحقوق والحريات مراعياً المعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك حرصا من اللجنة على الحياد التام والمصداقية وتقديم صورة موضوعية عن وضعية حقوق الإنسان.

احتفلت شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" بتحقيق رقم قياسي غير مسبوق بإنجاز 130 مليون ساعة عمل خالية من أي إصابات مهدرة للوقت، وأقيم الاحتفال في مدينة راس لفان الصناعية خلال نهاية الأسبوع، ويأتي هذا الإنجاز تعزيزاً للرقم القياسي السابق الذي احتفلت به راس غاز في شهر ديسمبر الماضي والذي بلغ 100 مليون ساعة عمل خالية من الإصابات المهدرة للوقت، ودليلاً على التزام الشركة المستمر برعاية الموظفين والعمال والاهتمام بهم من خلال تبني استراتيجيات ونظم وعمليات صارمة تسعى لتحقيق سلامتهم وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لهم. أكثر من 30 ألف عامل من 45 جنسية في شركة راس غاز يحتفلون بإنجاز عالمي متميز في السلامةتكريم 30 ألف عاملوبهذه المناسبة نظمت الشركة حفلاً امتد على مدار ثلاثة أيام واشتمل على فقرات ترفيهية ووجبات عشاء فاخرة وسحوبات على جوائز تكريماً لاكثر من ثلاثين ألفا من العمال متعددي الجنسيات الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز المتميز، وحضر الاحتفالات ممثلون عن الإدارات المختلفة بقطر للبترول وراس غاز وفريق إدارة المشروع ومديرو شركة جيه جي سي، المقاول الرئيس للمشروع.. بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة العمل وعن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعن المجلس الأعلى للصحة.سلامة العمال أولويةوأكد نافذ بسيسو، رئيس مجموعة المشاريع براس غاز، أن سلامة العمال تمثل عنصراً جوهرياً في عملية التنفيذ المسؤول للمشاريع، وأن راس غاز لا تدع مجالاً للتهاون عندما يتعلق الأمر بسلامة وراحة العاملين بها.وقال "يفوق هذا الإنجاز البارز جميع الأرقام القياسية التي تم تحقيقها من قبل في مجال السلامة سواءً في دولة قطر أو في المنطقة، ويمكن اعتباره إنجازاً عالمياً بكل المقاييس، ولا يتحقق هذا المستوى من الأداء بين عشية وضحاها، بل هو نتيجة تفاني فرق إدارة المشروع والمقاولين ومقاولي الباطن وجهودهم الجماعية والدؤوب لتنفيذ برامج السلامة الصارمة والاستمرار في رفع مستوى المقاييس، وهذا كله يتحقق من خلال التركيز على راحة وسلامة العمال لأن ما يعنينا حقاً في النهاية هو عودة الجميع إلى منازلهم سالمين وبصحة جيدة".التوجهات الرشيدة وأضاف:"كما يأتي هذا الإنجاز من منطلق حرص إدارة شركة راس غاز متمثلة بكل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول والسيد حمد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز، على تحقيق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تؤكد الالتزام بأعلى معايير السلامة وتوفير كافة سبل الراحة والحياة الكريمة للعمال والموظفين وهو ما تلتزم به الشركة في جميع مشاريعها بما فيها مشروع برزان العملاق".وتحرص راس غاز على مواكبة أدائها في مجال السلامة للممارسات العالمية، بما فيها تلك الممارسات العالمية التي أرستها إدارة الصحة والسلامة المهنية الأمريكية "OSHA"، والاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز "OGP"، حيث يتم التأكد من الالتزام بالمقاييس من خلال عمليات المراجعة وبرامج التقييم المستقلة الصارمة. يفوق هذا الإنجاز البارز لراس غاز جميع الأرقام القياسية التي تم تحقيقها من قبل في مجال السلامة في دولة قطر والمنطقة كلها ويعتبر إنجازاً عالمياً بكل المقاييس30 الف عامل من 45 جنسيةويعمل بموقع الأعمال الإنشائية البرية لمشروع برزان للغاز أكثر من 30 ألف عامل من 45 جنسية يتحدثون بلغات مختلفة ويحملون تجارب وممارسات عمل في جميع المجالات.وأضاف نافذ بسيسو "نحن نهتم بأمر القوة العاملة متعددة الجنسيات لدينا، ونسعى جاهدين لدمجهم في قيمنا الجوهرية للسلامة والنزاهة، ولقد قمنا بالتعاون مع مقاولينا بوضع برنامج لرعاية العمال يشتمل على جوانب الصحة المهنية والوقاية من الإجهاد الحراري، ويحدد جودة المرافق السكنية والترفيهية والمعيشية بشكل عام. وما يجعل هذا الإنجاز إنجازاً بارزاً ومتميزاً حقاً، ما صاحبه من نجاح في إدارة هذه القوة العاملة الكبيرة في موقع لمشروع ضخم يستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا ويمتد على مساحة ثلاثة كيلومترات بالإضافة إلى العمل بمعدل مليوني ساعة أسبوعياً".مجمع القريةوكجزء من اهتمام راس غاز الكبير بتحقيق الراحة والرفاهية للعمال الذين يقيمون في مجمع القرية العالمية" في راس لفان، قامت راس غاز بتوفير العديد من الخدمات الصحية والترفيهية ومنها 50 نوعا من المرافق الرياضية وأكثر من 600 عرض للأفلام السينمائية في السنة بالإضافة لدورات تعليم اللغة الإنجليزية، وأيضاً من أهم الخدمات التي يتم تقديمها توفير وجبات غذائية صحية ومتنوعة على مدار اليوم لأكثر من 30 ألف عامل بما يتناسب مع متطلبات الجنسيات المختلفة.وفي اختتام حديثه أكد بسيسو:" إننا في مجموعة المشاريع ملتزمون بتنفيذ وتعزيز مقاييس السلامة في جميع أعمالنا بما يضمن سلامة الموظفين والعمال ونحرص في ذلك على مواكبة رؤية قطر الوطنية 2030."

فاز الموقع الالكتروني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدرع الذهبي كأفضل موقع إلكتروني من بين عدد كبير من الترشيحات (325 موقعا إلكترونيا) في مسابقة التميز العربي التي نظتمها أكاديمية التميز بفندق المروج روتانا- دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومثل اللجنة في حفل التكريم السيد عبد الله المحمود -رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحوق الإنسان- بينما حضر الحفل نخبة من كبار الشخصيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحكوميين والسفراء ولفيف من الاقتصاديين والأكاديميين والدبلوماسيين. ووصفت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية-الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- فوز موقع اللجنة بالحافز القوي لتجويد العمل التقني من حيث التركيز علي الوسائط الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في عملية نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بجوانبها المختلفة. وقالت: أصبحت المواقع الالكترونية والشبكات الاجتماعية مصدر أصيل من مصادر الأخبار لكثير من روادها، وهي أخبار تتميز بأنها من مصدرها الأول وبصياغة فردية حرة غالباً كما انها تتميز بالسرعة والمصداقية لكونها تجئ من مصدرها للمتلقي مباشرة. وأكدت العطية أن اللجنة في سيعها الجاد للاستفادة القصوى من كافة هذه الوسائل من أجل تحقيق رسالتها الإنسانية وأهدافها الرامية إلى التحقيق الكامل لكرامة وعزة الإنسان. من جانبه توجه السيد عبد الله المحمود -رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بالشكر والثناء لأكاديمية التميز لاختيار موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر كأفضل موقع في الشرق الأوسط على مستوى المؤسسات. وقال: إنّ هذا التكريم وهذا التشريف لهو من أهم الدوافع التي تجعلنا نسمو إلى التطوير والتقدم وهو حافز لنا كما للآخرين يدعونا دائما للطموح الايجابي في هذا المجال ويحثنا لأن نتقدم بمزيد من الخطوات الجادة في ظل التنافس الشريف لتقديم ما هو أفضل. وأشار المحمود إلى أن موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الفائز بالدرع الذهبي إنما هو نسخة جديدة لموقع سابق تم تدشينه مع بدايات عمل اللجنة وذلك إيمانا من قيادة اللجنة بضرورة هذه المواقع من أجل التواصل والتفاعل مع جمهورها ومع كافة قطاعات المجتمع في الداخل والخارج وهو الوسيلة الأسرع والأيسر لتحقيق هدف التواصل المستمر.

شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء، في مؤتمر دعم حقوق المرأة في المنطقة العربية والأفريقية (الفرص والتحديات) الذي تم تنظيمه خلال الإجتماع الثانى للمنتدى العربي الأفريقي الدائم للديمقراطية وحقوق الإنسان المنعقد بالقاهرة في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو 2014م. وتضمن المؤتمر رسائل من السيدة نافي بيلاي – المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، والسيد عبده ضيوف – الأمين العام للمنظمة الفرانكفونية الدولية- والسيدة ايرينا بوكوفا – مدير عام منظمة اليونسكو-.. هذا وقد ناقش المؤتمر دور المنظمات الإقليمية والدولية في تعزيز أوضاع النساء والفتيات (تجارب رائدة- أفضل الممارسات) ودور المنظمات غير الحكومية، وسائل الإعلام، وقطاع الأعمال التجارية في النهوض بأوضاع النساء والفتيات كما تم وضع برنامج عمل مشترك لدعم حقوق المرأة في المنطقة العربية والأفريقية. ويأتي المؤتمر انطلاقا من دوره فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان يسعى المجلس القومي لحقوق الإنسان لتنظيم مؤتمرا دوليا يجمع كافة الشركاء المعنيين بحماية وتعزيز حقوق المرأة، بهدف اقتراح خطط عمل وطنية لتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، ومتابعة تنفيذ وثيقة القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها، التي أقرتها لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة في 2013، وكذلك تنفيذ اعلان عمان الذى صدر عن المؤتمر الدولى الحادي عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذى عقد فى عَمان- الأردن فى الفترة من 5-7 نوفمبر 2012، تحت عنوان "حقوق الانسان للنساء والفتيات: تعزيز المساواة على أساس النوع الاجتماعى - دورالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" والذي أوصى بدعم التنسيق بين دوائر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بحقوق النساء والفتيات حيثما وجدت والتعاون مع المؤسسات الوطنية المختصة بتلك القضايا وغيرها من المنظمات الوطنية والإقليمية والشركاء الرئيسيين بما فى ذلك النقابات العمالية وهيئات الأمم المتحدة والمجتمعات المدنية والمنظمات غير الحكومية والإقليمية الدولية لحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال وتحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، إلى جانب تمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بسلطات شبه قضائية لتوفير الإغاثة للفتيات والنساء الضحايا والعمل على تنفيذ الإجراءات الإدارية والجزائية اللازمة ومقاضاة الجناة. وعقد الشراكات الإستراتيجية مع هيئات الأمم المتحدة من أجل دعم التعاون بينها وبين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء قدرات الأخيرة للوصول الى طرق فضلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء. فضلاً عن تعزيز التعددية ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تبعاَ لمبادىء باريس لدعم سياق النوع الاجتماعى. وقد حضر المؤتمر معالي الدكتور نبيل العربي – أمين عام جامعة الدول العربية-، والسيد محمد فايق – رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان-، والسيد هو بينج – رئيس المؤتمر العام لليونسكو-، الدكتور بطرس بطرس غالي – الأمين العام الأسبق للامم المتحدة و الرئيس الشرفي للمجلس القومى لحقوق الإنسان.

إجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بمكتبه أمس بمقر اللجنة، بسعادة السيدة كلوديا روث -نائب رئيس البرلمان الألماني-، بحضور سعادة السيدة أنجيليكا شتورز شكرجي -سفيرة المانيا لدى الدولة-. وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك وآليات تبادل التجارب المختلفة بين الجانبين.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء أمس الأحد بالفائزين بجائزة الشهيد على حسن الجابر ، التي أقرتها اللجنة منذ 3 سنوات تخليدا لذكرى الزميل المصور حسن علي الجابر الذي استشهد على الأراضي الليبية. وقد أعلنت اللجنة أسماء الفائزين وهم الفائز بالمركز الأول عن فئة الصوره الصحفيه محمد غسان من سوريا-، أما الفائز بالمركز الأول عن فئة التحقيق الصحفي محمد سعيد من مصر، والفائز عن فئة الفيلم الوثائقي حفصه عوبل من اليمن، وقد حصل الفائزين على شيك بقيمة 5 ألاف دولار. مبادرة من قطر الخيرية هذا وقد شهد الحفل مبادرة من جمعية قطر الخيرية التي أعلنت تحملها مصاريف علاج الطفل سليم المحرزي بطل الفيلم الوثائقي الحائز على المركز الأول عن فئة الفيلم الوثائقي. وشدد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في تصريحات على هامش حفل توزيع الجوائز ،على أهمية دور الصحافة والإعلام في نقل المعلومة وإظهار الحقائق كحق من حقوق الإنسان، لافتا سعادته أن الاحتفال بجائزة الشهيد علي حسن الجابر جاءت تأكيدا لدور الذي قام به المصور الشهيد علي حسن الجابر على مدار مسيرته الإعلامية كما أن الهدف منه هو إحياء ذكرى هذا الرجل الذي أفنى عمره لإظهار الحقائق ونقلها للناس. ووصف المري إعادة انتخابه رئيساً للجنة الاعتماد للمرة الثالثة بأنه تجديد للثقة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وتأكيد للمصداقية والاستقلالية التي تتمتع بها ومؤشر للدعم الكبير الذي تقدمه الدولة في كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. سيادة الدول وقد استهل الحفل بكلمة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ألقاها الدكتور يوسف عبيدان-نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- الذي أكدَّ تضاعف حدة الاهتمام العالمي بقضية حقوق الإنسان إلى حد السماح بالمساس بسيادة الدول التي تنتهك هذه الحقوق تحت مسمى التدخل الإنساني وعلى الرغم من تطور مفهوم حقوق الإنسان وعالميتها فقد أساء البعض ممارستها أو تقييدها لكي تكون قيداً على تطورها الفعلي وتحول دون توفير الحماية الحقيقية لحقوق وحريات الأفراد والشعوب في كل مكان. ورأى الدكتور عبيدان من خلال كلمته إنه إذا كانت حقوق الانسان أصبحت عنواناً للدول العصرية والمتحضرة فقد وضع هذا التطور على كاهل الاعلام مسئولية كبيرة في التوعية بهذه الحقوق وهذه المسئولية لا يستطيع أن يقوم بها الاعلام بدون أن يتمتع بأهم هذه الحقوق وهي الحق في حرية التعبير. بتحريض من جهاز المخابرات ومن جانبه أعلن السيد سامي الحاج –مدير إدارة الحريات وحقوق الإنسان في شبكة الجزيرة- أنه فيما يتعلق بقضية الشهيد علي الجابر فقد تم التعرف على القاتل، الذي اعترف بجريمته، وبأنه بتحريض من جهاز المخابرات في نظام القذافي كان يريد اسكات صوت الحق عن طريق وضع حد لما ينقله الشهيد علي الجابر من صوت وصورة تدين النظام القمعي وتنقل الحقيقة كما هي.. ولكن الله غالب على أمره فقد سقط علي الجابر شهيدا وسقط نظام القذافي طريدا.

تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء غد، الأحد، بفندق الريتز كارلتون بمنح جائزة المسابقة التي أطلقتها تخليداً لذكرى الشهيد علي حسن الجابر، مصور قناة الجزيرة، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه على الأراضي الليبية. وكشفت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي عن الفائزين بجائزة الشهيد الجابر في فئاتها الثلاث وهي التحقيق الصحفي والفيلم الوثائقي والصورة الفوتغرافية. وقالت إن مجلس الأمناء قرر بعد اجتماعات مكثفة عقدها واللجنة الفنية للجائزة، منح جائزة التحقيق الصحفي لهذا العام للسيد محمد سعيد من مصر، بينما فازت بجائزة الفيلم الوثائقي القصير السيدة حفصة عوبل من اليمن.. في حين فاز بجائزة الصورة الفوتغرافية الصحفي محمد غسان الجيرودي من سوريا. وأوضحت مريم العطية أنه سيتم تسليم الفائزين جوائز المسابقة البالغة قيمتها 5000 آلاف دولار عن كل فئة، في الاحتفال المخصص لذكرى استشهاد الجابر مساء غد الأحد. ونوهت بأن اختيار الفائزين لفئات الجائزة الثلاث يجيء دائما وفق ضوابط وشروط الجائزة المعتمدة في النظام الأساسي لها والذي أقره مجلس الأمناء، متوقعة أن تكون الأعوام المقبلة أكثر قوة نسبة للحملة الإعلامية التي ستنظمها اللجنة منذ وقت مبكر للموسم القادم وبآليات أكثر انتشاراً من السابق، كما تسعى اللجنة لأن تتوسع الجائزة لتكتسب الصفة الدولية في المواسم القادمة. وأوضحت أنه سيتم خلال الاحتفال الذي يحضره لفيف من كبار الشخصيات وقيادات المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وقادة الرأي من الكتاب الصحفيين المحليين وغيرهم تكريم الصحفيين المتعاونين في إنجاح الدور الذي تضطلع به اللجنة في عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان، وذلك لعدة اعتبارات أهمها أنهم يعملون في الحقل الإعلامي وهو ذات المجال الذي أحبه الشهيد ومارسه حتى آخر حياته واستشهد في سبيله. يذكر أنه تخليدا لذكرى الشهيد علي حسن الجابر، أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه المسابقة بعنوان (جائزة الشهيد علي حسن الجابر) لأول مرة في 18 مارس 2011. واقتصرت المسابقة في عامها الأول على عمل واحد بحيث يكون المرشح لهذه الجائزة قد قدم إسهامات متميزة وملموسة من خلال عمله في المجال الإعلامي للكشف عن انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان ارتكبت بحق شعب من الشعوب أو طائفة من الطوائف أو أقلية من الأقليات. وقد فاز في المسابقة لعامها الأول المصور الصحفي الفلسطيني محمد عثمان الذي كاد أن يدفع حياته ثمناً لصورة تكشف انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في غزة. وفي العام الثاني تم تقسيم الجائزة إلى شكلها الحالي من ثلاث فئات حيث فاز في فئة الصورة السيد خليل أبو حمره "مصري" وفاز في فئة التحقيق الصحفي السيد عيدي المنيفي "يمني" بينما فازت شركة "ميديا تاون" الفلسطينية بجائزة الفيلم الوثائقي.

جددت لجنة الاعتماد الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية بجنيف أمس، الثقة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بإنتخابه رئيساً للجنة الإعتماد للمرة الثالثة. ووصف الدكتور المري إعادة إنتخابه لهذا المنصب بأنه تجديد للثقة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وتأكيد للمصداقية والإستقلالية التي تتمتع بها، ومؤشر للدعم الكبير الذي تقدمه الدولة في كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.. يذكر أن لجنة الإعتماد الدولية هي المعنية بتقييم وإعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم، والتي بلغ عددها 107 مؤسسات وطنية، وهنالك أربعة ممثلين عن القارات الخمس على النحو التالي: "تمثل دولة قطر القارة الآسيوية، وموريتانيا عن إفريقيا وتمثل ألمانيا القارة الأوروبية، وتمثل كندا الأمريكيتين". كما تترأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر حالياً منتدى الآسيا باسفيك.

جددت لجنة الاعتماد الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية بجنيف أمس الأول الثقة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بانتخابه رئيساً للجنة الاعتماد للمرة الثالثة. ووصف الدكتور المري إعادة انتخابه لهذا المنصب بأنه تجديداً للثقة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وتأكيداً للمصداقية والاستقلالية التي تتمتع بها ومؤشراً للدعم الكبير الذي تقدمه الدولة في كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. يذكر أن لجنة الاعتماد الدولية هي المعنية بتقييم واعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم والتي بلغ عددها 107 مؤسسة وطنية وهنالك أربعة ممثلين عن القارات الخمس على النحو التالي: (تمثل دولة قطر القارة الآسيوية وموريتانيا عن أفريقيا وتمثل المانيا القارة الأوربية وتمثل كندا الأمريكيتين). يُشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تترأس حالياً منتدى الآسيا باسفيك.

أشاد الدكتور محمد بن سيف الكواري ، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالدور المتميز والكبير الذي تضطلع به دولة قطر بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" في مجال العمل الانساني والخيري باعتباره من حقوق الإنسان الأساسية. جاء ذلك في تصريح أدلى به الدكتور الكواري لوكالة الانباء القطرية قنا بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الانسان الذي يصادف السادس عشر من شهر مارس من كل عام وعلى هامش الندوة التي عقدتها إدارة الحريات العامة وحقوق الانسان بشبكة الجزيرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بهذه المناسبة، بعنوان " العمل الانساني بين الحق والوجب". فخر وإعتزاز ونوه سعادته بأن العمل الانساني بدولة قطر أضحى مفخرة ومحل اعتزاز على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية، خاصة وأن قطر تعتبر من أوائل الدول التي تهب لنجدة المحتاج وإغاثة الملهوف والمتضرر عندما تحل به الكوارث أيا كان نوعها من الزلازل والكوارث أو الفيضانات والنزاعات. وتابع قائلا " في قطر نعتبر أن العمل الانساني من أهم حقوق الانسان ؛ لذلك تميزنا فيه من منطلقات انسانية ودينية، فديننا الاسلامي والأحاديث النبوية الشريفة والشرائع السماوية تدعو له وتؤكد عليه .. ونحن في قطر نمضي ونسير بصورة طيبة وممتازة في شتى ميادين هذا العمل". قطر مثالا يحتذى به واكد من جديد أن دولة قطر بتوجيهات القيادة الرشيدة تعتبر مثالا يحتذى في مجالات العمل الخيري والانساني المختلفة، لافتا الى الجمعيات الخيرية والجهات المعنية في البلاد التي تضطلع بدور مهم ورائد في هذا المجال، لا سيما من حيث إغاثة الأشقاء في الدول الاسلامية، كما يحدث الآن بالنسبة للاجئين السوريين وغيرهم .

شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- اليوم في اجتماعات اللجنة التنفيذية للجنة التنسيق الدولية (ICC) في جنيف . وألقى د. المري كلمتان الأولى بوصفه رئيساً لمنتدى الآسيا والمحيط الهادي(APF)، والثانية بوصفة رئيساً للجنة الفرعية للاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية. حيث تناول د. المري في كلمته الاولى أبرز أنشطة منتدى الآسيا باسفيك والتحديات التي تواجهه وخططه المستقبلية. برنامج المنتدى للتدريب وفيما يتعلق بالتدريب , أوضح أنه سوف يشهد برنامج المنتدى للتدريب، القيام ب 17 برنامج تدريبي خلال السنة، تتعلق بمنع التعذيب، و حقوق المهاجرين، و كيفية إجراء تحقيق وطني، ودورة تأسيسية للموظفين الجدد في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنظمة المكتبة والمعلومات، مهارات الإعلام والاتصالات، وكيفية التحقيق في مخالفات حقوق الإنسان، وكذلك دورة (تدريب المدرب) لزيادة عدد المدربين المعتمدين لدى المنتدى من كوادر المؤسسات الأعضاء . وأشار سعادة دكتور المري إلى أن من أهم تحديات هذا العمل هو كيفية خدمة و زيادة أعضاء المنتدى، لافتاً إلى أن برنامج (تدريب المدرب) ينتج مدربين جيدين معتمدين من المنتدى، وقال: مع ذلك لابد من زيادة عدد مدربي المنتدى، مما سيؤدي إلى خدمة أعضاء المنتدى بشكل أفضل. بينما القى د. المري كلمته الثانية بوصفه رئيسا للجنة الاعتماد الدولية تناول فيها آخر اجتماعات اللجنة الفرعية إلى جانب آخر المستجدات في عملية الاعتماد فضلاً عن ملاحظات عامة تتعلق أهم التطورات في هذه الفترة بالملاحظات العامة المنقحة للجنة التنسيق الدولية، والتي اعتمدت من قبل مكتب اللجنة خلال الاجتماع السادس والعشرين للجنة العام الماضي. كما تطرق الدكتور المري إلى عمل اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد الطلبات التي تم تقديمها من قبل مؤسسات حقوقية تنتمي إلى 12دوله ليست بأعضاء في الأمم المتحدة بالإضافة إلى طرحه بعض القضايا للنظر فيها مستقبلا.

كشف الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة ستعقد اجتماع لها خلال الأيام القادمة، فيما يتعلق بصدور تقريرها الجديد للعام 2013، وسيكون من ضمن أجندة الاجتماع اعتماد التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في دولة قطر، العام الماضي. وقال الدكتور علي بن صميخ في تصريحات على هامش حفل تدشين الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مساء أمس الإثنين، إن كل ما يتعلق بتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ نشأتها موجود بالموقع الالكتروني للجنة، بالمشاركة مع كافة المنظمات الدولية في هذه التقارير التي تنشر بكل شفافية، مشيراً إلى التعاون بين اللجنة ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وكافة اللجان التعاهدية لنشر تقارير حقوق الانسان بدولة قطر خلال السنوات الماضية، لاسيما بعد حصول اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على درجة (A ) الذي يمنحها الاستقلالية الكاملة، وتتسم تقاريرها بالنزاهة والحيادية. وأكد أن هذه التقارير التي تنشر في موقع اللجنة، هي الأصدق للواقع عند الحديث عن حالة حقوق الانسان بدولة قطر، بعيداً عن ما تنشره بعض المنظمات، قائلاً: "ومن يرغب في معرفة حالة حقوق الانسان في دولة قطر عن كثب عليه بزيارة موقع اللجنة باعتبارها الجهة الاكثر معرفة بحالة حقوق الانسان في قطر". وعن تصريحات السفير الهندي التي صرح فيها بأن هناك حوالي 570 شكوى عمالية منذ بداية العام حتى منتصف فبراير، من العمالة الهندية، قال: رئيس اللجنة: بالافتراض الجدلي أن هناك شركة واحدة فقط ، لها الآلاف من العمال وفي حال أن تأخرت إحدى الشركات عن دفع رواتب شهر واحد، ولجأ العمال الى سفارتهم، يمكن ان يصل العدد الى هذا الرقم!!، ولابد من بحث الشكوى لمعرفة ما اذا كانت متعلقة بحقوق الانسان أم لا، وقد تكون هذه الشكاوى بسبب خلافات مدنية. وعن جهود اللجنة لوضع حد أدنى للأجور، أوضح الدكتور علي بن صميخ قائلاً "إنه وبالاطلاع على تقارير اللجنة تجد انَّ من أهم الخطوات التي تقوم بها اللجنة، مخاطبة الدولة فيما يتعلق بالتوصيات التي ترفعها والتي تتضمن توصية خاصة بوضع حد أدنى للأجور. وحول التحديات التي تواجه اللجنة في رصد واقع حقوق الانسان من خلال تقاريرها الدورية ، اكد رئيس اللجنة، انَّ شفافية التقارير السنوية التي تصدرها اللجنة واستقلاليتها، هي ما جعلها تحصل على المستوى الدولي، وتتبوأ العديد من المناصب على المستوى الدولي. وأضاف أنه وبالحديث عن تقارير اللجنة، أكد سعادته انها تنشر بكل شفافية، وقال: انه ومنذ نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لم يواجهها أي نوع من المضايقات او الصعوبات في أداء عملها بكل حيادية، ونوه بالتعاون الكبير والدعم من قبل الحكومة والقيادة السياسية.

عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر البحرين الخاص بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان المزمع عقده بالمنامة يومي 25 و 26 ابريل المقبل اجتماعها الاول بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالدوحة. وتنظم المؤتمر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . تم خلال الاجتماع وضع جدول أعمال الاجتماع القادم للجنة الثلاثية من الجهات المنظمة، والذي سيعقد في المنامة يوم الأربعاء القادم، علما بأن المحكمة العربية قد أقرت تأسيسها القمة العربية بالدوحة في دورتها 24 في مارس من العام الماضي. حضر الاجتماع كل من الشيخة غالية عبد الرحمن آل ثاني، القائم بأعمال المدير التنفيذي للإدارة العامة للشبكة العربية و الدكتور بطاهر بو جلال ، مستشار في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد ياسر صقر الشيراوي، الأمين العام المساعد بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين وعدد من المستشارين ورؤساء الأقسام من المؤسسات الأعضاء باللجنة المنظمة.

شددت سعادة السيده مريم العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع بفعاليات اليوم الرياضي للدولة، الذي تنظمه الدولة للعام الثالث على التوالي تنفيذاً لقرار صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رقم 80 لسنة 2011. وأعلنت سعادة السيده العطية أنَّ اللجنة ستدشن اليوم بمناسبة اليوم الرياضي صالة رياضية بمقر اللجنة الوطنية وهي صالة تم تخصيصها لموظفي اللجنة حتى يكون لديهم متنفس رياضي يشجعهم على ممارسة الرياضة باستمرار وحتى لا تكون الرياضة مجرد مناسبة سنوية تنتهي بنهاية اليوم الرياضي، قائلة " نحن نريد أن تكون الرياضة جزء من الدوام نفسه لأننا بذلك نضمن الصحة المثالية لموظفي اللجنة وبالتالي نضمن أداء متميزاً في الأعمال التي ينجزونها بكل نشاط وحيوية، مضيفة أنَّ الدراسات التجريبية الحديثة في مجال التدريب الرياضي، أكدت أن التدريب الرياضي المقنن للمجموعات العضلية المكونة للجهاز العضلي الإرادي، يؤثر بصورة فعالة في رفع مستوى الاداء الوظيفي لكافة أعضاء جسم الفرد المدرب بصفة عامة، والجهاز القلبي الوعائي بصفة خاصة". وأشارت العطية في تصريحاتها إلى أنَّ تدشين الصالة يأتي تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030، ويؤكد إهتمام "اللجنة" بالدور الذي تقوم به الرياضة وانعكاسها على صحة الإنسان وبالتالي على أدائه الوظيفي، حيث أثر تخصيص يوم للرياضة انعكس على سلوك المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين. ودعت العطية موظفي وموظفات القطاعين العام والخاص لحضور فعاليات اليوم الرياضي الذي تنظمه اللجنة في اسباير، داعية أيضا الجمهور للمشاركة في فعالياتها، قائلة "إنَّ اللجنة أعدت برنامجاً رياضياً متكاملاً في هذا اليوم لكل الفئات العمرية، لافتة إلى أن فعاليات اللجنة ستبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وكما اعادت قيادة اللجنة وأعضاءها وموظفيها بداية اليوم برياضة المشي حول مضمار اسباير المعد لهذا الغرض، تليها سلسلة من الفعاليات ضمن البرنامج المعد لليوم الرياضي للدولة". وقالت العطية: إن االلجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد حققت حضورا مميزاً في المواسم السابقة وهي تحرص على أن يزيد الإقبال على أنشطتها في كل موسم في أجواء أسرية تستقبل من خلالها كافة الأفراد والأسر من مختلف القطاعات فضلاً عن الحضور اللافت لقيادة وموظفي اللجنة.