جددت لجنة الاعتماد الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية بجنيف أمس، الثقة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بإنتخابه رئيساً للجنة الإعتماد للمرة الثالثة. ووصف الدكتور المري إعادة إنتخابه لهذا المنصب بأنه تجديد للثقة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وتأكيد للمصداقية والإستقلالية التي تتمتع بها، ومؤشر للدعم الكبير الذي تقدمه الدولة في كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.. يذكر أن لجنة الإعتماد الدولية هي المعنية بتقييم وإعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم، والتي بلغ عددها 107 مؤسسات وطنية، وهنالك أربعة ممثلين عن القارات الخمس على النحو التالي: "تمثل دولة قطر القارة الآسيوية، وموريتانيا عن إفريقيا وتمثل ألمانيا القارة الأوروبية، وتمثل كندا الأمريكيتين". كما تترأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر حالياً منتدى الآسيا باسفيك.

جددت لجنة الاعتماد الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية بجنيف أمس الأول الثقة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بانتخابه رئيساً للجنة الاعتماد للمرة الثالثة. ووصف الدكتور المري إعادة انتخابه لهذا المنصب بأنه تجديداً للثقة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وتأكيداً للمصداقية والاستقلالية التي تتمتع بها ومؤشراً للدعم الكبير الذي تقدمه الدولة في كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. يذكر أن لجنة الاعتماد الدولية هي المعنية بتقييم واعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم والتي بلغ عددها 107 مؤسسة وطنية وهنالك أربعة ممثلين عن القارات الخمس على النحو التالي: (تمثل دولة قطر القارة الآسيوية وموريتانيا عن أفريقيا وتمثل المانيا القارة الأوربية وتمثل كندا الأمريكيتين). يُشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تترأس حالياً منتدى الآسيا باسفيك.

أشاد الدكتور محمد بن سيف الكواري ، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالدور المتميز والكبير الذي تضطلع به دولة قطر بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" في مجال العمل الانساني والخيري باعتباره من حقوق الإنسان الأساسية. جاء ذلك في تصريح أدلى به الدكتور الكواري لوكالة الانباء القطرية قنا بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الانسان الذي يصادف السادس عشر من شهر مارس من كل عام وعلى هامش الندوة التي عقدتها إدارة الحريات العامة وحقوق الانسان بشبكة الجزيرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بهذه المناسبة، بعنوان " العمل الانساني بين الحق والوجب". فخر وإعتزاز ونوه سعادته بأن العمل الانساني بدولة قطر أضحى مفخرة ومحل اعتزاز على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية، خاصة وأن قطر تعتبر من أوائل الدول التي تهب لنجدة المحتاج وإغاثة الملهوف والمتضرر عندما تحل به الكوارث أيا كان نوعها من الزلازل والكوارث أو الفيضانات والنزاعات. وتابع قائلا " في قطر نعتبر أن العمل الانساني من أهم حقوق الانسان ؛ لذلك تميزنا فيه من منطلقات انسانية ودينية، فديننا الاسلامي والأحاديث النبوية الشريفة والشرائع السماوية تدعو له وتؤكد عليه .. ونحن في قطر نمضي ونسير بصورة طيبة وممتازة في شتى ميادين هذا العمل". قطر مثالا يحتذى به واكد من جديد أن دولة قطر بتوجيهات القيادة الرشيدة تعتبر مثالا يحتذى في مجالات العمل الخيري والانساني المختلفة، لافتا الى الجمعيات الخيرية والجهات المعنية في البلاد التي تضطلع بدور مهم ورائد في هذا المجال، لا سيما من حيث إغاثة الأشقاء في الدول الاسلامية، كما يحدث الآن بالنسبة للاجئين السوريين وغيرهم .

شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- اليوم في اجتماعات اللجنة التنفيذية للجنة التنسيق الدولية (ICC) في جنيف . وألقى د. المري كلمتان الأولى بوصفه رئيساً لمنتدى الآسيا والمحيط الهادي(APF)، والثانية بوصفة رئيساً للجنة الفرعية للاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية. حيث تناول د. المري في كلمته الاولى أبرز أنشطة منتدى الآسيا باسفيك والتحديات التي تواجهه وخططه المستقبلية. برنامج المنتدى للتدريب وفيما يتعلق بالتدريب , أوضح أنه سوف يشهد برنامج المنتدى للتدريب، القيام ب 17 برنامج تدريبي خلال السنة، تتعلق بمنع التعذيب، و حقوق المهاجرين، و كيفية إجراء تحقيق وطني، ودورة تأسيسية للموظفين الجدد في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنظمة المكتبة والمعلومات، مهارات الإعلام والاتصالات، وكيفية التحقيق في مخالفات حقوق الإنسان، وكذلك دورة (تدريب المدرب) لزيادة عدد المدربين المعتمدين لدى المنتدى من كوادر المؤسسات الأعضاء . وأشار سعادة دكتور المري إلى أن من أهم تحديات هذا العمل هو كيفية خدمة و زيادة أعضاء المنتدى، لافتاً إلى أن برنامج (تدريب المدرب) ينتج مدربين جيدين معتمدين من المنتدى، وقال: مع ذلك لابد من زيادة عدد مدربي المنتدى، مما سيؤدي إلى خدمة أعضاء المنتدى بشكل أفضل. بينما القى د. المري كلمته الثانية بوصفه رئيسا للجنة الاعتماد الدولية تناول فيها آخر اجتماعات اللجنة الفرعية إلى جانب آخر المستجدات في عملية الاعتماد فضلاً عن ملاحظات عامة تتعلق أهم التطورات في هذه الفترة بالملاحظات العامة المنقحة للجنة التنسيق الدولية، والتي اعتمدت من قبل مكتب اللجنة خلال الاجتماع السادس والعشرين للجنة العام الماضي. كما تطرق الدكتور المري إلى عمل اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد الطلبات التي تم تقديمها من قبل مؤسسات حقوقية تنتمي إلى 12دوله ليست بأعضاء في الأمم المتحدة بالإضافة إلى طرحه بعض القضايا للنظر فيها مستقبلا.

كشف الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة ستعقد اجتماع لها خلال الأيام القادمة، فيما يتعلق بصدور تقريرها الجديد للعام 2013، وسيكون من ضمن أجندة الاجتماع اعتماد التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في دولة قطر، العام الماضي. وقال الدكتور علي بن صميخ في تصريحات على هامش حفل تدشين الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مساء أمس الإثنين، إن كل ما يتعلق بتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ نشأتها موجود بالموقع الالكتروني للجنة، بالمشاركة مع كافة المنظمات الدولية في هذه التقارير التي تنشر بكل شفافية، مشيراً إلى التعاون بين اللجنة ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وكافة اللجان التعاهدية لنشر تقارير حقوق الانسان بدولة قطر خلال السنوات الماضية، لاسيما بعد حصول اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على درجة (A ) الذي يمنحها الاستقلالية الكاملة، وتتسم تقاريرها بالنزاهة والحيادية. وأكد أن هذه التقارير التي تنشر في موقع اللجنة، هي الأصدق للواقع عند الحديث عن حالة حقوق الانسان بدولة قطر، بعيداً عن ما تنشره بعض المنظمات، قائلاً: "ومن يرغب في معرفة حالة حقوق الانسان في دولة قطر عن كثب عليه بزيارة موقع اللجنة باعتبارها الجهة الاكثر معرفة بحالة حقوق الانسان في قطر". وعن تصريحات السفير الهندي التي صرح فيها بأن هناك حوالي 570 شكوى عمالية منذ بداية العام حتى منتصف فبراير، من العمالة الهندية، قال: رئيس اللجنة: بالافتراض الجدلي أن هناك شركة واحدة فقط ، لها الآلاف من العمال وفي حال أن تأخرت إحدى الشركات عن دفع رواتب شهر واحد، ولجأ العمال الى سفارتهم، يمكن ان يصل العدد الى هذا الرقم!!، ولابد من بحث الشكوى لمعرفة ما اذا كانت متعلقة بحقوق الانسان أم لا، وقد تكون هذه الشكاوى بسبب خلافات مدنية. وعن جهود اللجنة لوضع حد أدنى للأجور، أوضح الدكتور علي بن صميخ قائلاً "إنه وبالاطلاع على تقارير اللجنة تجد انَّ من أهم الخطوات التي تقوم بها اللجنة، مخاطبة الدولة فيما يتعلق بالتوصيات التي ترفعها والتي تتضمن توصية خاصة بوضع حد أدنى للأجور. وحول التحديات التي تواجه اللجنة في رصد واقع حقوق الانسان من خلال تقاريرها الدورية ، اكد رئيس اللجنة، انَّ شفافية التقارير السنوية التي تصدرها اللجنة واستقلاليتها، هي ما جعلها تحصل على المستوى الدولي، وتتبوأ العديد من المناصب على المستوى الدولي. وأضاف أنه وبالحديث عن تقارير اللجنة، أكد سعادته انها تنشر بكل شفافية، وقال: انه ومنذ نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لم يواجهها أي نوع من المضايقات او الصعوبات في أداء عملها بكل حيادية، ونوه بالتعاون الكبير والدعم من قبل الحكومة والقيادة السياسية.

عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر البحرين الخاص بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان المزمع عقده بالمنامة يومي 25 و 26 ابريل المقبل اجتماعها الاول بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالدوحة. وتنظم المؤتمر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . تم خلال الاجتماع وضع جدول أعمال الاجتماع القادم للجنة الثلاثية من الجهات المنظمة، والذي سيعقد في المنامة يوم الأربعاء القادم، علما بأن المحكمة العربية قد أقرت تأسيسها القمة العربية بالدوحة في دورتها 24 في مارس من العام الماضي. حضر الاجتماع كل من الشيخة غالية عبد الرحمن آل ثاني، القائم بأعمال المدير التنفيذي للإدارة العامة للشبكة العربية و الدكتور بطاهر بو جلال ، مستشار في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد ياسر صقر الشيراوي، الأمين العام المساعد بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين وعدد من المستشارين ورؤساء الأقسام من المؤسسات الأعضاء باللجنة المنظمة.

شددت سعادة السيده مريم العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع بفعاليات اليوم الرياضي للدولة، الذي تنظمه الدولة للعام الثالث على التوالي تنفيذاً لقرار صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رقم 80 لسنة 2011. وأعلنت سعادة السيده العطية أنَّ اللجنة ستدشن اليوم بمناسبة اليوم الرياضي صالة رياضية بمقر اللجنة الوطنية وهي صالة تم تخصيصها لموظفي اللجنة حتى يكون لديهم متنفس رياضي يشجعهم على ممارسة الرياضة باستمرار وحتى لا تكون الرياضة مجرد مناسبة سنوية تنتهي بنهاية اليوم الرياضي، قائلة " نحن نريد أن تكون الرياضة جزء من الدوام نفسه لأننا بذلك نضمن الصحة المثالية لموظفي اللجنة وبالتالي نضمن أداء متميزاً في الأعمال التي ينجزونها بكل نشاط وحيوية، مضيفة أنَّ الدراسات التجريبية الحديثة في مجال التدريب الرياضي، أكدت أن التدريب الرياضي المقنن للمجموعات العضلية المكونة للجهاز العضلي الإرادي، يؤثر بصورة فعالة في رفع مستوى الاداء الوظيفي لكافة أعضاء جسم الفرد المدرب بصفة عامة، والجهاز القلبي الوعائي بصفة خاصة". وأشارت العطية في تصريحاتها إلى أنَّ تدشين الصالة يأتي تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030، ويؤكد إهتمام "اللجنة" بالدور الذي تقوم به الرياضة وانعكاسها على صحة الإنسان وبالتالي على أدائه الوظيفي، حيث أثر تخصيص يوم للرياضة انعكس على سلوك المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين. ودعت العطية موظفي وموظفات القطاعين العام والخاص لحضور فعاليات اليوم الرياضي الذي تنظمه اللجنة في اسباير، داعية أيضا الجمهور للمشاركة في فعالياتها، قائلة "إنَّ اللجنة أعدت برنامجاً رياضياً متكاملاً في هذا اليوم لكل الفئات العمرية، لافتة إلى أن فعاليات اللجنة ستبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وكما اعادت قيادة اللجنة وأعضاءها وموظفيها بداية اليوم برياضة المشي حول مضمار اسباير المعد لهذا الغرض، تليها سلسلة من الفعاليات ضمن البرنامج المعد لليوم الرياضي للدولة". وقالت العطية: إن االلجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد حققت حضورا مميزاً في المواسم السابقة وهي تحرص على أن يزيد الإقبال على أنشطتها في كل موسم في أجواء أسرية تستقبل من خلالها كافة الأفراد والأسر من مختلف القطاعات فضلاً عن الحضور اللافت لقيادة وموظفي اللجنة.

زار وفد من طلاب مدرسة أبي عبيدة الإعدادية المستقلة للبنين اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام. وقدم السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة محاضرة للطلاب تناول فيها اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وإسهاماتها في جهود التنمية الوطنية الشاملة ودعم دور قطر الدولي والإقليمي وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر سواء كان مواطنا أو مقيما أو مارا بإقليم الدولة. ولفت الحويل إلى أن اللجنة تسعى من أجل تحقيق رسالتها، إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم وتمكينهم من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرفة والمهارات المتنوعة وبخاصة معرفة حقوقهم وتحديد احتياجاتهم والمطالبة بها والدفاع عنها. وأشار إلى أن اللجنة باشرت أعمالها بتاريخ الأول من شهر نوفمبر عام 2003 بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان بالدولة على صعيدي الفكر والممارسة، وكذلك ضمان احترام كافة الحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية واحترام سيادة القانون، كما تسعى اللجنة إلى انضمام الدولة إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بحقوق الإنسان، ومتابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والعمل على تطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزمت بها دولة قطر. وأوضح أن اللجنة قامت منذ أن باشرت أعمالها بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة، كما عملت في سبيل تحقيق غاياتها بترسيخ التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك المنظمات والوكالات المتخصصة ذات الصلة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العديد من الدول

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المركز الأمريكي للتضامن العمالي "دورة تدريب المدربين السنوية" تحت شعار "لك الحق وعليك الواجب" والتي تم تخصيصها هذا العام للجالية النيبالية. وهدفت الدورة التي عقدت بفندق بست وسترن الدوحة إلى رفع الوعي لدى العمال المهاجرين بثقافة حقوق الإنسان، وتعريفهم بما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات. وقالت السيدة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال المحاضرة :"إن اللجنة أصدرت كتيبًا حول "حقوق العمال في قطر" استنادا إلى قانون العمل والتشريعات الأخرى ذات الصلة في الدولة" .. مشيرة إلى أنه قد صدرت منه عدة طبعات بثماني لغات، وهي: العربية و الإنجليزية والفارسية والهندية والإندونيسية والفليبينية والسريلانكية والنيبالية. وأوضحت أنه تم نشر آلاف النسخ داخل وخارج دولة قطر، لافتة إلى أن هذه الدورة هي سلسة من الحلقات الدراسية لتدريب المدربين حول المعلومات التي وردت في الكتيب. ودعت العلي المتدربين من الجالية النيبالية أن يقوموا بدورهم بشرح ما تضمنه الكتيب من الحقوق العمالية الواردة في قانون العمل القطري والتشريعات الدولية ذات الصلة بالقانون، لمواطنيهم بلغتهم الأم. وقالت :" إن العديد من مشاكل العمال تبدأ أثناء عملية التوظيف في بلدانهم". وتناولت المحاضرة السبل والوسائل لمنع العديد من الإشكالات ، ومنها على سبيل المثال: أن يكون هنالك تركيز كبير من كافة الأطراف على تدريب العمال قبل مغادرة بلادهم؛ لزيادة الوعي والتعريف بالحقوق التي يكفلها القانون القطري للعمال، وكيفية الوقاية من المشاكل. كما تطرقت الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لكل الأحكام المتعلقة بالعمل والإقامة، بدءا بشروط عقد العمل، وأحكام دفع الرواتب والإجازات، وإصابات العمل، علاوة على حقوق المرأة، كما شرحت قانون الكفالة ومأذونية الخروج ،والبدائل المتاحة للعمال في حال تعرضهم للتعسف من قبل صاحب العمل. وبينت للمتدربين المؤسسات التي يمكن اللجوء إليها في حال حدوث أية خلافات، ودور تلك المؤسسات في حل قضاياهم. وأكدت أن الجهات الحكومية تقوم بجهود كبيرة ، مشيرة إلى مساعي وزارة العمل لزيادة عدد المفتشين. وأوضحت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كجهة استشارية مستقلة قد أعلنت في السابق عن مبادرة افتح مكتب خاص بجاليات الدول المصدرة للعمالة للتواصل معهم في قضاياهم ورفع ثقافة حقوق الإنسان بين العمال.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم مع السيد فرانسوا كريبو، مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للمهاجرين. جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد السيد فهد مبارك الهاجري، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر سباقة دائماً في حماية حقوق العاملين والوفاء بها على أكمل وجه، مشيراً في هذا السياق إلى التعاون والتنسيق بين اللجنة ووزارتي الداخلية والعمل. وأضاف الهاجري في تصريح للصحفيين على هامش تكريم هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم، الأحد، للجهات التي شاركت وساهمت في إنجاز مشروع الكورنيش ومنهم 1400 عامل، أن هذا التكريم يعتبر مبادرة متميزة من جانب الهيئة تحفز وتشجع الشركات والعاملين فيها والجهات المعنية بإنجاز وتطوير مشاريع البنية التحتية بالدولة. وأشاد بمبادرة "أشغال" بتكريم العمال الذين ساهموا في إنجاز مشروع الكورنيش واعتبرها مبادرة متميزة وطيبة، داعياً الشركات والجهات الأخرى إلى الاقتداء بالهيئة في هذا المجال. وأشار إلى الدور الهام الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من حيث تعزيز ونشر ثقافة هذه الحقوق والتوعية بها في المجتمع ووسط العمال أنفسهم ولدى الشركات أو على مستوى الأفراد. وقال إن مبادرة تكريم العامل من شأنها تحفيزه على مزيد من الإنجاز والعمل. ولفت الهاجري إلى أنه لا توجد مخالفات تتعلق بحقوق الإنسان بمعنى المخالفات، لكن توجد إشكاليات بهذا الخصوص سببها بعض الشركات ويتم حلها عبر اللجنة التي تنفذ من وقت لآخر حملات توعية بحقوق الإنسان. وأوضح أن ما يثار من دعاوى بحدوث انتهاكات لحقوق العمال في البلاد هي دعاوى كاذبة ومضخمة، منوهاً إلى أن اللجنة بصدد فتح مكاتب بمقرها لعمال الجاليات المختلفة قريباً.