استعرضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في محاضرة لطلاب المعهد الديني اليوم، الأربعاء، جهود دولة قطر محلياً ودولياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والاتفاقيات التي انضمت إليها الدولة في مجال حقوق الإنسان والتشريعات القطرية في هذ المجال والتي تتمثل في الدستور الدائم ومجموعة القوانين التي سنتها الدولة في هذا الشأن وكذلك الهيئات والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ودورها الفعال في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وتناولت المحاضرة الحق في التعليم بوجه خاص من حيث أهمية التعليم باعتباره من الحقوق الأساسية التي تمكن الإنسان من معرفة بقية حقوقه وتعطيه القدرة على أن يكون عنصراً فعالاً في مجتمعه ووطنه. كما تناولت المحاضرة التي قدمها المستشار علي محرم، الخبير القانوني باللجنة تحت عنوان "حقوق الإنسان والحق في التعليم"، تعريف حقوق الإنسان والمقصود بها وخصائص حقوق الإنسان وآليات حمايتها على المستويين الوطني والدولي وحقوق الإنسان في الإسلام وكيف أنها لا تتعارض مع الإسلام بل إن الدين الإسلامي هو الذي وضع القواعد التي تكفل وتحمي حقوق الإنسان وحرياته قبل أن يعرفها العالم الحديث بنحو 1400 سنة. وتطرقت للمواثيق الدولية المعنية بالحق في التعليم وكذلك الحق في التعليم في الدين الإسلامي وإعلائه من قدر العلم والعلماء وكيف ساد المسلمون العالم بالعلم وكيف تأخروا عن ركب الأمم المتقدمة عندما انتشر الجهل وعدم الاهتمام بالعلم. وفي هذا السياق تحدث المحاضر عن جهود دولة قطر في مجال الحق في التعليم وما تقدمه الدولة من إمكانات وتقوم به من جهود حثيثة للنهوض بالتعليم وكفالة الحق فيه والتمتع به للمواطنين والوافدين على حد سواء، وكيف إن التعليم والمستوى الراقي له من ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. واستعرضت المحاضرة كذلك التشريعات القطرية من مواد في الدستور وقوانين مختلفة بخصوص تعزيز وحماية هذا الحق وكذلك الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن. جاءت المحاضرة في إطار دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان وإنماء وعي طلبة المدارس والمعاهد بها وبدعوة من السيد عبدالله راشد النعيمي، مدير المعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين.

وقّع سعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، والسيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مذكرة تفاهم بين المعهد واللجنة، تهدف إلى تطوير إطار تعاوني يتم تصميمه لتسهيل عملية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما السياسة الخارجية والدبلوماسية وحقوق الإنسان. وقد تم الاتفاق على أن يتعاون الطرفان في إجراء دراسات وبحوث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتنظيم دورات تدريبية مشتركة في مجالات السياسة الخارجية والدبلوماسية وحقوق الإنسان والمشاركة في الفعاليات التي ينظمها الطرفان في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة مدير المعهد الدبلوماسي أن المعهد وبتوجيهات سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية يضع تطوير القدرات الوطنية في مقدمة أولوياته، ويسعى دائماً للتعاون البناء مع المؤسسات الفاعلة والمرموقة داخل الدولة وخارجها، ويضع كافة إمكاناته من أجل تفعيل هذا التعاون. وأشار سعادته إلى أن المعهد ومنذ انطلاقته قبل نحو ثلاث سنوات قد تواصل بشكل بناء مع العديد من المؤسسات داخل الدولة ومن بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما في مجالات تبادل الخبرات وإجراء الدراسات وتنظيم دورات تدريبية مشتركة. وقال إن توقيع هذه المذكرة بين الطرفين سوف يساهم كثيراً في تعزيز العلاقات وتوثيقها بين المعهد واللجنة مما سيؤدي إلى تحقيق مكاسب مشتركة، لاسيما على صعيد تأهيل الكوادر الوطنية وتوحيد الجهود. ومن جانبها، أشادت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، بالتعاون مع وزارة الخارجية بشكل عام والمعهد الدبلوماسي بشكل خاص، مؤكدة أهمية التعاون في هذه المرحلة، لاسيما في مجالي التدريب والبحث العلمي. وأشارت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى السعي الحثيث للجنة للتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات في الدولة وتقديم جميع الإمكانات المتوفرة لخدمة تلك الجهات، لاسيما في حقل عمل اللجنة ألا وهو حقوق الإنسان.

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجلسة الأولي من الاجتماع العام للجنة التنسيق الدولية (ICC) بجنيف. وتحدث خلال الجلسة كلٌ من السيد مانويل ويندفور نائب المعهد الالماني لحقوق الإنسان والسيدة مادلين نيريري رئيس الهيئة الوطنية لشئون الإنسان في رواندا. وقد تناولت الجلسة الأولى جدول أعمال التنمية للعام 2015م من وجهة نظر حقوق الإنسان اللإقتصادية والاجتماعية والحقوق الثقافية. وناقشت الجلسة الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل والدروس المستفادة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. يذكر أن الاجتماع العام للجنة التنسيق الدولية جرت أعماله في يومي الخميس والجمعة الماضيين وقد حضر جلسة الافتتاح الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان والسيد جيكم روكر رئيس مجلس حقوق الإنسان والسيد مابيدل ليورينس موشوانا رئيس لجنة التنسيق الدولية. وتطرق الاجتماع خلال اليومين عدة قضايا من أهمها التحقيق الوطني للأطفال في الاعتقال والهجرة والعلاقات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والحكومات والحاجة إلى تعديل قوانين العضوية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن حماية حقوق الإنسان في سياق الصحة الانجابية والرفاه إلى جانب قضايا العنف ضد النساء والاتجار بالبشر والمؤسسات الوطنية وحقوق ذوي الإعاقة.

دعا سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين اللجنة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين سعادته والمفوض السامي لحقوق الإنسان سمو الأمير زيد بن رعد أمس الأول بجنيف. وبحث د. المري خلال اللقاء سبل تعزيز الشراكة وتفعيل آلياتها بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من خلال التشاور المثمر وتنظيم الفعاليات في كافة المجالات التي تهم الجانبين، وتباحث الجانبان حول مقترح تنظيم مؤتمر دولي حول " دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية.. الواقع و المأمول " تنظمه اللجنة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لافتا سعادته إلى أن المؤتمر يأتي في مرحلة تواجه فيها قضايا حقوق الإنسان تحديات خطيرة وقال: إن من شأن هذا المؤتمر أن يعزز من دور المفوضية في المنطقة العربية . وأكد د. المري دعمه المستمر لجهود المفوض السامي من أجل ترسيخ حقوق الإنسان في المنطقة. وأوضح المري أن سمو الأمير زيد بن رعد قد رحب بفكرة المؤتمر وأكد دعمه لتنظيمه وأشار إلى أن المفوضية ستقدم كافة التسهيلات لإنجاحه، بالإضافة إلى أنه سيعتمد على توصياته في دعم الإصلاحات وإعادة الهيكة التي أعلن عنها المفوض خلال افتتاح أعمال مجلس حقوق الإنسان. وقدم المري خلال الاجتماع تعريفاً شاملاً باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبأدوارها المحلية والإقليمية والدولية، ومن أبرز القضايا التي بحثها الجانبان هو عملية تفعيل توصيات المؤتمر الدولي حول (تحديات الامن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية) الذي نظمته اللجنة في نوفمبر 2014م بالدوحة، كما بحث الاجتماع سبل دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتوصيات المؤتم، وشرح سعادة رئيس اللجنة للمفوض السامي لحقوق نبذة عن المؤتمر وعن شركاء اللجنة الوطنية في التنظيم حيث تعتبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان أحد الشركاء الأساسيين في التنظيم وفي متابعة إنفاذ توصيات المؤتمر، إلى جانب شرحه لدور لجنة المتابعة و تنفيذ التوصيات الخاصة بالمؤتمر والخطوات التي قامت بها اللجنة من أجل تنفيذ التوصيات. وأوضح المري " إنَّ اللجنة خاطبت بخصوص التوصيات الجهات ذات الصلة بالمؤتمر والتي منها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن مجلس وزراء الداخلية أكد خلال تلك المخاطبات أنه سيستعرض توصيات المؤتمر في اجتماعه منتصف شهر مارس الحالي". وقال المري: كما دعونا اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إلى تنظيم جلسة حوارية لإدماج التوصيات ضمن التقارير التي ترفعها الدول العربية، هنالك أيضاً مخاطبات تمت مع دول مجلس التعاون الخليجي و منظمة التعاون الإسلامي و البرلمان العربي، كما وتناول اللقاء سبل تعزيز عمل مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة. ووجه المري في ختام اللقاء الدعوة لسعادة الأمير زيد بن رعد لزيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أثناء زيارته الخليجية المرتقبة.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية ندوة إقليمية متخصصة بعنوان "حرية الرأي والتعبير – بين الواقع والطموح" وذلك يومي 22 و23 من شهر مارس الجاري بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان. وستبحث الندوة في تعقيدات وتأثيرات واقع وممارسة حرية الرأي والتعبير وتأثيراتها على التمتع التام للشعوب والأفراد دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تسليطها الضوء على أفضل الممارسات التي تنتهجها الدول ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لضمان احترامها وتطبيقها وحمايتها، وكيفية مناهضة خطابات الكراهية والتعصب والتمييز وضعف الوعي العام كأبرز مهدد لبسطها وكفالة التمتع التام بها حول العالم. وتعتبر الندوة ساحة لالتقاء أكبر عدد من قيادات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية والمفكرين والنشطاء والإعلاميين في المنطقة، وتوفر بيئة مناسبة لطرح قضية حرية الرأي والتعبير في العالم العربي ونقاشها في حوارات جادة وعلمية. كما تهدف الندوة إلى استكشاف الدور الفعال الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية في تعزيز احترام وتطبيق وحماية حرية الرأي والتعبير، وزيادة الوعي في مجال فهم وتقييم الأنماط والممارسات الإيجابية المتبعة حول العالم فيما يتعلق بممارسة حرية التعبير مع مراعاة احترام حقوق وحريات الآخرين المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وترقية علاقة الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووسائل الإعلام لأجل ضمان مكافحة التهديدات الرئيسية العشرة لحرية الرأي والتعبير، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في فبراير 2010م.

أكد جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة ومنذ إنشائها تضطلع بدور مهم من حيث أهدافها واختصاصاتها بكل شفافية واستقلالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية الأمرالذي أهلها لأن تنال درجة التصنيف (أ) من قبل لجنة التنسيق الدولية (ICC) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ولفت "الحويل" في محاضرة لطلاب مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة للبنين خلال زيارتهم لمقر اللجنة، إلى المبادرات التي قامت وتقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان ووضع الحلول والمعالجات للقضايا الإنسانية على كافة المستويات. وأضاف في هذا السياق "لم يقتصر تطور اللجنة على نيلها التنصيف (أ) فحسب وإنما باتت تترأس اللجنة الدولية المختصة باعتماد اللجان الوطنية على مستوى العالم، وهي لجنة تابعة للجنة التنسيق الدولية". وعلى المستوى المحلي شرح "الحويل" طبيعة القضايا التي تتلقاها اللجنة، قائلاً: "وفق مرسوم إنشاء اللجنة فإنها مختصة بقضايا كل من يعيش على أرض قطر من مواطنين ومقيمين وحتى الموجودين بالبلاد على سبيل الزيارة لحين عودتهم إلى بلادهم". وقدّم شرحاً لآليات وأساليب عمل اللجنة في حل كافة الاشكالات التي تتلقاها من الملتمسين وكيفية حلها عن طريق الإدارة، موضحاً أن هنالك كثير من القضايا التي يقدمها الملتمسون إلى اللجنة وهي من غير اختصاصاتها، مُبيّناً أنه في هذه الحالة تقوم اللجنة بتقديم الاستشارة القانونية للملتمس وتقوم بتوجيهه لجهة الاختصاص ذات الصلة بقضيته. وأشار إلى أن اللجنة وفي إطار دورها التوعوي على المستوى المحلي أيضاً تعقد الدورات التدريبية وورش العمل والندوات للمؤسسات والجاليات. كما تنظم الحملات الإعلامية للعمال حيث أنهم الفئة السكانية الغالبة ومن دول تختلف ثقافاتها وعاداتها عن المجتمع القطري. ونوّه أنه من خلال هذه الحملات تعمل اللجنة على توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم الواردة في قانون العمل القطري، بالإضافة إلى توزيع المطويات التعريفية والكتيبات ذات الصلة والتي غالباً ما تكون مطبوعة بأكثر من لغة مع التركيز على لغات دول العمال الوافدين إلى الدولة. في ختام المحاضرة، شكر جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مدرسة عمر بن عبد العزيز على اهتمامها بتوعية الطلاب في مجال حقوق الإنسان مما يؤكد على وعي إدارتها وإدراكها التام لقيمة التعريف بثقافة حقوق الإنسان بين طلابها، مؤكداً استعداد اللجنة لزيارة المدرسة وتقديم المحاضرات للطلاب في الموضوعات التي يرغبونها.

شكلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجان لنشر الوعي والتثقيف أثناء إنتخابات المجلس البلدي القادمة 2015 ويترأس اللجنة العليا الدكتورمحمد بن سيف الكواري - عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان -، وعضوية القاضي فواز الجتال، ود. أسماء العطية، والسيد جابر بن صالح الحويل، والسيد عبدالله بن محمد الكعبي، والسيد ناصر مرزوق سلطان، والسيدة أسماء علي الحسن . وتهدف اللجان الانتخابية إلى توعية وتثقيف الناخبين بالعملية الانتخابية عبر الندوات وورش العمل في الجامعات ومختلف البلديات والدوائر الانتخابية.وأشار د. محمد سيف الكواري إلى أن أهمية هذه اللجان تكمن في ضرورة توعية الناخبين بأهمية وقيمة العملية الانتخابية كواجب وطني ، وبالتالي يجب على كافة افراد الشعب القطري المبادرة في المشاركة فيها ، والادلاء بأصواتهم لتعميق السلوك الديموقراطي بين كافة أفراد المجتمع القطري بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي الديموقراطي والازدهار السياسي .وقال د.الكواري " ستقوم هذه اللجنة بنشر الوعي بمراحل العملية الانتخابية بداية بالتسجيل ومروراً بالحملات الانتخابية والاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج وكل ما يوافق هذه المراحل من ممارسات ديمقراطية" وأشار إلى أن اللجان الانتخابية لها عدة ووسائل توعوية وتثقيفية ستعتمدها في عملها منها المحاضرات المباشرة في الجامعات مثل جامعة قطر بنين وبنات ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وكلية المجتمع بالإضافة إلى حشد اللقاءات في النوادي الرياضية والمجمعات التجارية والنوادي الثقافية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة . وأوضح الدكتورالكواري قائلاً " ستقوم اللجنة بإرسال رسائل نصية ، وتوزيع مطويات تعريفية على كافة الجهات المذكورة سابقاً وتتضمن تلك المطويات كافة ما يحتاج الناخب لمعرفته من حقوق وواجبات في سير العملية الانتخابية من بدايتها وحتى فرز الأصوات". وأوضح أنه ستتم كذلك عملية التوعية من خلال اللقاءات الاعلامية في تلفزيون قطر وقناة الريان وإذاعة قطر. لافتاً إلى أن هذه الحملات التوعوية لها أهميتها خاصة من حيث أن للانتخابات دور كبير ومهم في خلق النضج السياسي والوعي الفكري بشكل متبادل بين المواطن وبين من ينوب عنه ويمثله أي بين " المرشح والناخب " فهي تدفع الطرفين تجاه العمل المشترك لتبني استراتيجيات وخطط تنموية لصالح الوطن ولصالح الاجيال وبناء المستقبل ، ودعا الكواري إلى ضرورة الاستجابة من قبل كافة المواطنين المشمولين تحت مظلة الاقتراع لحملات التوعية الانتخابية والالمام بشروط الانتخابات حتى يتمكنوا من استخدام أصواتهم بالطريقة التي تخدمهم في المستقبل. وأكدَّ الدكتور الكواري أنَّ العملية لا تقتصر على من سيفوز بالأصوات الأعلى ومن سيخسر وإنما هي تعبير عن حضارة مجتمع بأكمله في ممارسة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.

شكّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجانًا انتخابية لنشر الوعي والتثقيف أثناء انتخابات المجلس البلدي المركزي القادمة.. وترأس اللجنة العليا من هذه اللجان الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتهدف اللجان الانتخابية إلى توعية وتثقيف الناخبين بالعملية الانتخابية عبر الندوات وورش العمل في الجامعات ومختلف البلديات والدوائر الانتخابية. وأشار الدكتور الكواري إلى أن أهمية هذه اللجان تكمن في ضرورة توعية الناخبين بأهمية وقيمة العملية الانتخابية كواجب وطني، الأمر الذي يجب معه على كافة أفراد الشعب القطري المبادرة بالمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لتعميق السلوك الديموقراطي بين كافة أفراد المجتمع القطري وبما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي الديموقراطي والازدهار السياسي. وقال في تصريح صحفي "ستقوم هذه اللجنة بنشر الوعي بمراحل العملية الانتخابية بداية بالتسجيل ومروراً بالحملات الانتخابية والاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج وكل ما يوافق هذه المراحل من ممارسات ديمقراطية". وأوضح أن اللجان الانتخابية لها عدة ووسائل توعوية وتثقيفية ستعتمدها في عملها منها المحاضرات المباشرة في الجامعات مثل جامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وكلية المجتمع، بالإضافة إلى حشد اللقاءات في النوادي الرياضية والمجمعات التجارية والنوادي الثقافية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة. كما ستقوم لجان التوعية بتوزيع الرسائل النصية والمطويات التعريفية على كافة الجهات المذكورة والتي تتضمن المطويات وكافة ما يحتاج الناخب من حيث تعريفه بحقوق وواجبات سير العملية الانتخابية من بدايتها وحتى فرز الأصوات. ونوّه الدكتور الكواري إلى أن عملية التوعية ستتم أيضاً من خلال اللقاءات الإعلامية، لافتاً إلى أن الحملات التوعوية لها أهميتها خاصة وأن للانتخابات دور كبير ومهم في إيجاد النضج السياسي والوعي الفكري بشكل متبادل بين المواطن وبين من ينوب عنه ويمثله أي بين المرشح والناخب "فهي تدفع الطرفين تجاه العمل المشترك لتبني استراتيجيات وخطط تنموية لصالح الوطن ولصالح الأجيال وبناء المستقبل". ودعا كافة المواطنين المشمولين تحت مظلة الاقتراع، للاستجابة والتفاعل مع حملات التوعية الانتخابية والإلمام بشروط الانتخابات حتى يتمكنوا من استخدام أصواتهم بالطريقة التي تخدمهم في المستقبل. وقال إن العملية لا تقتصر على من سيفوز بالأصوات الأعلى ومن سيخسر وإنما هي تعبير عن حضارة مجتمع بأكمله في ممارسة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد اغناثيو اسكوبار، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة. تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتجسير آليات التواصل في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقَّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ظهر الأحد مذكرة تفاهم، تستمر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. وتهدف إلى نشر الوعي والتثقيف بأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في ميدان العمل الاجتماعي والعمل على تنفيذها على أرض الواقع، وإعداد المقترحات اللازمة بشأن الأطر التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان بميدان العمل الاجتماعي بما يتلاءم مع الأهداف التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية، وتنظيم برامج وأنشطة ودورات تتعلق بتدريب وبناء قدرات العاملين في مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان في ميدان العمل الاجتماعي، فضلا عن عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في ميدان العمل الاجتماعي. ووقع مذكرة التفاهم عن جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعن الجانب الآخر سعادة السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي، وبحضور عدد من مديري الإدارات باللجنة والمستشارين القانونيين، إلى جانب المدراء التنفيذيين لمؤسسات العمل الاجتماعي التي تقع تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وأعقب توقيع مذكرة التفاهم كلمة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري مؤكدا على متانة العلاقة التي تربط اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ومشددا على أهمية الدور الموكل إلى "القطرية للعمل الاجتماعي" على اعتبارها من المؤسسات المعنية بتوفير عناية ورعاية لبعض الفئات في المجتمع من ذوي الاحتياجات، وكبار السن، والمرأة والطفل، لافتا سعادته إلى أنه وانطلاقا من هذا الدور سعت اللجنة الوطنية لتوقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بهدف نشر الوعي بحقوق الإنسان، وبالتالي رفع نسبة الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان، وبالتالي تعزيز الوعي بدور مؤسسات المجتمع المدني، سيما وأنَّ الهدف الرئيس من توقيع مذكرة التفاهم هو تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم الرياضي للدولة بحديقة اسباير زون بمشاركة كبار مسؤليها وموظفيها والعاملين وأسرهم ، وركزت الفعاليات على الإستفادة القصوى من هذا اليوم وقيمته الرياضية بعيدا عن المظاهر الإحتفالية. وأشتملت فعاليات اللجنة لهذه المناسبة على العديد من الأنشطة الرياضية مثل رياضة المشي والجري ومنافسات الكرة الطائرة وكرة القدم مع تخصيص أنشطة متنوعة للأطفال بما يناسب أعمارهم .. في حين تم توزيع الهدايا على الفائزين منهم. وأكد السيد جابر الحويل، مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن الرياضة ليست غريبة على أهل قطر فقد مارسوها منذ زمن بعيد من خلال ركوب البحر ومسابقات الفروسية والهجن وغيرها. وشدد الحويل على أن تخصيص يوم لممارسة الرياضة بالدولة يدل يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تنشئة مجتمع وإنسان قطرى سليما ومعافا صحيا وبدنيا يسهم بفاعلية في تنمية بلاده ويُعتمد عليه في رفعتها ونهضتها. وأضاف ، أن الرياضة تعتبر كذلك من العناصر الرئيسية في رؤية قطر الوطنية ولها مردودها جيد من حيث تجويد الأداء وزيادة الإنتاجية من خلال أن العقل السليم في الجسم السليم، لافتا إلى أن اهتمام قطر بالرياضية والرياضيين جعلها قبلة وحاضنة للكثير من المنافسات والبطولات والمؤتمرات الرياضة على المستوى الدولي. أما السيد فهد بن مبارك بن حباب الهاجري مدير إدارة الشئون المالية والإدارية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تخصيص يوم للرياضة بالدولة، يمثل حدثا مهما وحيويا بالنسبة لدولة قطر على الصعيد العالمي ، كونها الدولة الوحيدة التي تنفرد بهذه المبادرة المتميزة. وأضاف "اليوم الرياضي هو يوم للصحة وتجديد النشاط والتخلص من أعباء وضغوط الحياة وبالتالي تجديد الهمة والعزيمة نحو مزيد من الأداء وزيادة الإنتاج مما ينعكس بدوره على تنمية وتطور وطننا".

أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفال باليوم الرياضي للدولة يعد من مظاهر احترام حقوق الانسان ويؤكد احترام الدولة لحقوق الإنسان في كافة المستويات. وقال المري في كلمة له بمناسبة اليوم الرياضي للدولة الذي يصادف غدا، الثلاثاء، "إن هذا اليوم يعكس اهتمام الدولة وحرصها البالغ على العناية بالرياضة باعتبارها عاملا هاما من عوامل الحفاظ على الصحة والنهوض بالأخلاق والرقي بها ، فضلا عن كونها جسرا للتواصل الحضاري بين بني البشر أجمعين". وأشاد بما قامت به الدولة من إنجازات على المستوى الرياضي، من حيث الإنشاءات الرياضية التي تم تنفيذها على أعلى المستويات والمعايير العالمية ، والتخطيط المستقبلي القائم على الأسس العلمية الحديثة والاهتمام الشديد بالرياضيين من كافة الأوجه، والتنظيم الإداري المتميز والناجح، مما جعل قطر في السنوات الأخيرة وبحق قبلة الرياضيين في كل العالم ، وفي مختلف الألعاب والأنشطة. وأضاف "كل هذه الإنجازات كان لها الأثر الأكبر في كسب ثقة الاتحادات الرياضية العالمية، والاستجابة لطلب الدولة وفوزها بالأغلبية عند ترشحها لاستضافة أي من الفعاليات الرياضية والتي آخرها استضافة كأس العالم لكرة اليد 2015. التي فازت فيها قطر بالمركز الثاني في انجاز غير مسبوق عربيا أو إقليميا أو حتى على مستوى قارة آسيا"، واصفا ذلك بالتتويج للجهد الكبير الذي بذل والتخطيط السليم الذي وضع من قبل المسؤولين عن الرياضة ، بدعم غير محدود وغير متناه من القيادة الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه". وأشار المري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواظب بصفة سنوية على المشاركة في هذا اليوم بأعلى المستويات من مسؤوليها وكافة موظفي اللجنة وأسرهم، ايماناً من الجميع بأهمية ذلك اليوم ، ورمزيته ، وما يهدف إليه الاحتفال به ، والرسالة التي يحملها في طياته من أن الرياضة حق للجميع وسبيل لحياة أفضل. كما أكد المري أن ممارسة الرياضة ليست من قبيل الرفاهية للإنسان ، كما أنها ليست مضيعة للوقت أو الجهد أو المال ، وفقاً لبعض المفاهيم الخاطئة والمغلوطة ، بل هي من أساسيات الحياة ، وقال:"أصبح من الواجب على جميع الدول أن تكفل لمواطنيها الحق في ممارستها والحرية في مزاولتها وأن تهيئ لهم كافة السبل اللازمة".

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن اكتمال استعداداتها للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة في العاشر من فبراير الجاري بحديقة سباير زون بمشاركة كبار مسؤلي اللجنة وعلى رأسهم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة بالإضافة إلى الموظفين وأسرهم. وأشار عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام إلى أن اللجنة حريصة على التفاعل مع مؤسسات الدولة العامة والخاصة بهذا اليوم وقد درجت اللجنة على إعداد فعاليات تتناسب مع جميع الفئات العمرية بالإضافة إلى فعاليات تناسب النشاط الرياضي للمرأة. وأوضح أن اليوم سيبدأ في الفترة الصباحية برياضة المشي كما اعتادت اللجنة في جميع المواسم السابقة وسيشارك فيها كبار مسئولي اللجنة والموظفين، لافتاً إلى أن اليوم سيتضمن جملة من الأنشطة مثل كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة ولعبة البيبي فوت، كما سيشتمل على أنشطة للأطفال. وقال "المحمود": إن اللجنة دائماً ما تدعم كافة الأنشطة التي من شأنها توفير الحقوق الأساسية للإنسان مثل الحق في الرياضة والجسم السليم المعافي، مؤكداً في الوقت ذاته أن دولة قطر سبّاقة في توفير الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها. وأكد إن لهذا اليوم أهمية كبرى في شحذ همم كافة الموظفين في الدولة لتقديم ما هو أفضل ويجدد فيهم روح العمل والإخلاص فيه. بالإضافة إلى أنه يعمل على تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المؤسسة الواحدة والمؤسسات المختلفة لأن بعض الجهات تقوم بإعداد أنشطة مشتركة في اليوم الرياضي للدولة. ونوّه إلى أنه في إطار اليوم الرياضي دشّنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صالتها الرياضية في السنة الماضية ويمارس فيها موظفوا اللجنة رياضاتهم المحببة لديهم بشكل يومي، لافتاً إلى أن الصالة تتوفر فيها جملة من الألعاب مثل تنس الطاولة والبلياردوا بالإضافة لمعدات كمال الأجسام، مُشيراً إلى أن الصالة تنقسم لجزئين رجالي ونسائي لافتاً إلى أن اللجنة وفرت مدرباً لأنشطة (الجيم).

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، دورة تدريبية حول تطوير الخطوط الساخنة تستمر حتى الخامس من فبراير. وفي هذا الإطار أكد السيد جابر الحويل — مدير الإدارة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — أنَّ اجتماع أمس يأتي لتطوير الخطوط الساخنة في مؤسساتنا، كما أنه دليل على القيم الحضارية والأخلاقية لتلك المؤسسات، ومؤشر للأداء المهني والمصداقية، لافتا إلى الدور الذي تزخر به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تستقبل الإدارة القانونية شكاوى والتماسات المواطنين والمقيمين، عن طريق الخط الساخن أو حضور الأفراد إلى مقر اللجنة، ومن هنا تأتي أهمية هذه الورشة لتطوير آليات الوصول إلى الفئة المستهدفة، من خلال رفع قدرات مشرفي ومشغلي الخط الساخن. واختتم الحويل كلمته مثمنا جهود المؤسسة، لتبادل الخبرات والمعلومات وبناء الحوار لزيادة الوعي وتعزيز الممارسات الجيدة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، متطلعا أن تكون الخطوط الساخنة إضافة قيمة لعملنا، وأن يكون التواصل بين مؤسساتنا التي تقدم الخدمات الاجتماعية والإنسانية ناجحاً ومستمراً. ضحايا الاتجار بالبشر من جانبها قالت المستشارة نور الحر — بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي — إنَّ الورشة تأتي انطلاقا من اهتمام المؤسسة وحرصها الدؤوب للوصول وتقديم الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر، فتم تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات والاستفسارات يعمل على مدار 24 ساعة يوميا ويدار من قبل كادر متخصص، اذ ان الخطوط الساخنة هي احدى اهم آليات الحماية التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فقد يكون هذا الاتصال نقطة التواصل الاولى مع الضحية، الأمر الذي يستدعي معه إدارة الاتصال بقدر كبير من الحرفية لكسب ثقة المتصل تمهيدا لتقديم المساعدة والدعم اللازمين له، وحرصا من المؤسسة على تحسين الخدمات التي تقدم من خلال هذه الخطوط جاءت اهمية عقد هذه الدورة التدريبية والتي نسعى من خلالها إلى تطوير وصقل مهارات الإداريين ومتلقي الاتصالات لتحقيق افضل المعايير الدولية في الاداء لخدمة الضحايا.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل تدريبية حول الخطوط الساخنة وذلك في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع المؤسسة القطرية للتأهيل الاجتماعي، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة "بولاريس". وتضم الورشة مشاركين من موظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وموظفي المؤسسة القطرية للتأهيل الاجتماعي، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وزارة الإتصالات واللجنة والعليا للمشاريع والإرث (قطر 2022) ومركز الإستشارات العائلية. وأوضحت الشيخة غالية آل ثاني مدير إدرة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "أنه تم تصميم ورشة عمل تدريبية بهدف تزويد المشرفين ومشغلي الخط الساخن بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطوير الإجراءات والأنظمة لتحسين عمليات الخط الساخن، وكذلك مهارات الموظفين للرد على المكالمات الخط الساخن، مشيرة إلى أنَّ التدريب لديه تركيز خاص على قضايا الاتجار بالبشر". وأشارت إلى أن الورشة ستغطي عدة مجالات رئيسية من عمليات الخط الساخن، بما في ذلك: التوظيف الذي سيسلط الضوء فيه على الاعتبارات الرئيسية في توظيف موظفي خط ساخن يعملون على مدار 24 ساعة، بما في ذلك تحديد مهام المشرفين والأدوار والمسؤوليات، وتدريب فئات معينة لمجموعة من المهارات تتعلق بالتطوير المهني المستمر، مثل جدولة الخط الساخن والمعدات والنظم، وخطط احتياطية الطوارئ، إلى جانب بروتوكولات الاستجابة ومهارات الخط الساخن وكيفية بناء إجراءات الاستجابة تعتمد على أنواع المتوقع من المكالمات لتوجيه موظفي الخط الساخن على كيفية الرد بشكل مناسب وفعال، علاوة على ذلك سيشمل التدريب كيفية إجراء حملات التوعية وتطوير حملة فعالة لجمهور أو لهدف محدد. يذكر أن مؤسسة بولاريس تأسست في2002 من خلال العمل مع قادة الحكومات والشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا في العالم، والشركاء المحليين، بولاريس تزود المجتمعات المحلية بالمهارات والتقنيات اللازمة لاستعمال الخط الساخن لخدمة قضايا إنسانية.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل تدريبية حول الخطوط الساخنة وذلك في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، بالتنسيق مع المؤسسة القطريه للتأهيل الإجتماعي، ومؤسسة قطر للتربية و العلوم وتنمية المجتمع و مؤسسة "بولاريس".وتضم الورشة مشاركين من موظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و موظفي المؤسسة القطرية للتأهيل الاجتماعي، و مؤسسة قطر للتربية و العلوم وزارة الإتصالات و اللجنة والعليا للمشاريع والإرث "قطر 2022" ومركز الإستشارات العائلية. وفي هذا الإطار قالت الشيخة غالية آل ثاني - مدير إدرة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-" إنه تم تصميم ورشة عمل تدريبية بهدف تزويد المشرفين ومشغلي الخط الساخن بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطوير الإجراءات والأنظمة لتحسين عمليات الخط الساخن، وكذلك مهارات الموظفين للرد على المكالمات الخط الساخن، مشيرة إلى أنَّ التدريب لديه تركيز خاص على قضايا الاتجار بالبشر" . وأوضحت أن الورشة ستغطي عدة مجالات رئيسية من عمليات الخط الساخن، بما في ذلك: التوظيف الذي سيسلط الضوء فيه على الاعتبارات الرئيسية في توظيف موظفي خط ساخن يعملون على مدار 24 ساعة، بما في ذلك تحديد مهام المشرفين و الأدوار والمسؤوليات، وتدريب فئات معينة لمجموعة من المهارات تتعلق بالتطوير المهني المستمر، مثل جدولة الخط الساخن والمعدات والنظم، وخطط احتياطية الطوارئ، إلى جانب بروتوكولات الاستجابة و مهارات الخط الساخن وكيفية بناء إجراءات الاستجابة تعتمد على أنواع المتوقع من المكالمات لتوجيه موظفي الخط الساخن على كيفية الرد بشكل مناسب وفعال، علاوة على ذلك سيشمل التدريب كيفية اجراء حملات التوعية و تطوير حملة فعالة لجمهور أو لهدف محدد.يذكر أن مؤسسة بولاريس تأسست في 2002 من خلال العمل مع قادة الحكومات والشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا في العالم، والشركاء المحليين، بولاريس تزود المجتمعات المحلية بالمهارات والتقنيات اللازمة لاستعمال الخط الساخن لخدمة قضايا إنسانية.

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، الذي رصدت من خلاله التطورات على صعد متعددة كالتشريعات وقرارات مجلس الوزراء، إلى جانب الحقوق والحريات. وقد أصدرت اللجنة تقريرها الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه في 58 صفحة تضمنت جملة من التوصيات والمرئيات الصادرة عنها بهدف تحسين وتطوير القوانين والتشريعات خدمة لكل من يحيا على أرض قطر. وثمّن التقرير جهود دولة قطر نحو ترسيخ الديمقراطية وإشاعة الحريات، حيث لم ترصد اللجنة إلى فترة إعداد هذا التقرير حالات انتهاك الحق في الحياة التي تقع في نطاق مسؤولية السلطات العامة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما لم تتلق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أي شكاوى فيما يتعلق بوجود أية حالات اختفاءٍ قسريٍ،ك ما لم تشهد الفترة التي غطاها التقرير أي نوع من أنواع المحاكمات العسكرية، لأشخاصٍ غير عسكريين، وهو ما يعكس احترام الدولة للقضاء وسيادة القانون وحقوق وحريات الأفراد، كما لم ترصد اللجنة تنفيذ أية حالات لتنفيذ أحكام بالإعدام خلال عام 2013. الحبس الاحتياطي أما فيما يتعلق ببند الحق في المحاكمة المنصفة أعادت اللجنة في هذا الصدد التأكيد على ما سبق أن أشارت إليه في تقريرها السابق من أن نظام الحبس الاحتياطي مازال كإجراء من إجراءات التحقيق والمحاكمة في المسائل الجنائية، يمثل في بعض الحالات عقوبةً قائمةً بذاتها. 24 توصية ورصد التطورات التشريعية والإصلاحية في الدولة.. ولا شكاوى في حالات الاختفاء القسري ولا محاكمة عسكرية لغير العسكريينوأشاد التقرير بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الاجتماعي، مُهيبة بجميع الجهات القائمة على تنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية عدم وضع أي صعوبات أو عراقيل أمام المنتفعين بأحكامه سواء من المواطنين أو الوافدين. كما وثمنت اللجنة في تقريرها قرار وزير الصحة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة رقم (10) لسنة 2013 بتنظيم واستيراد الأدوية لمواجهة ظاهرة الغش في الأدوية، أو تداول أدوية غير مسجلة، أو مجهولة المصدر التي باتت ظاهرة دولية وما يشكله ذلك الأمر من خطر داهم على صحة الإنسان، وما قد يؤدي إليه من عواقب قد تصل إلى الوفاة أو الإصابة بعاهات مستديمة، أو أمراض مزمنة، وهو ما كان يستدعي تنظيم استيراد وتداول الأدوية على النحو الوارد بالقرار. وحول الحق في التجمع السلمي أكدَّ التقرير أنَّ اللجنة لم ترصد شكاوى تنطوي على إدعاءات بشأن الحق في التجمع السلمي، بما يجسد تواصلاً في إيجابيات هذا الحق. أما حول الحق في عدم التمييز العنصري.. فقد رصدت اللجنة خلال عام 2012 تمييزاً صارخاً مارسته في فرض بعض المدارس في دولة قطر رسوماً دراسية على الطلبة القطريين تزيد على تلك التي يدفعها الوافدين، ورغم أن اللجنة الوطنية عقدت اجتماعاً مع المختصين بالمجلس الأعلى للتعليم لبحث هذا الأمر، أوضحوا خلاله أن الأمر لا يعدو أن يكون دعماً خلال العام الأكاديمي الحالي لبعض المدارس التي تعاني من صعوبات مالية، وأن تلك المبالغ الزائدة ستصرف من القسائم التعليمية ، ولن يتحمل المواطن أي زيادة نتيجتها، إلا أن اللجنة ترى أن مجرد وضع قوائم أسعار تُميز ضد المواطن أمر غير مقبول، وأنه كان يتعين البحث عن بدائل أخرى لدعم المدارس، خصوصاً وأن الغرض من القسائم التعليمية دعم المواطن لا المدارس. منازعات عمالية أما بخصوص المنازعات العمالية فقد رصدت اللجنة استمرار التأخر في الفصل فيها، الأمر الذي يتعين معه البحث عن حلول عاجلة لهذا الأمر، خصوصاً وأن التأخر في الفصل في مثل هذه المنازعات يؤثر على صورة الدولة في المحافل العمالية الدولية، ولعل أهم النقاط التي يجب إيجاد حلول لها في هذا الشأن إلزام العامل المدعي بسداد أمانة خبير في حدود ألف ريال، رغم أن المنازعة العمالية معفاة من الرسوم بنص قانون العمل، وهو الأمر الذي يمثل إفراغاً لنص الإعفاء من مضمونه، رغم تسليم اللجنة بعدم امتداد الإعفاء إلى أمانة الخبير من الناحية القانونية البحتة. مسودة قانون وحول الحق في الانتخاب والترشح أوصت اللجنة في تقريرها إلى أهمية الإسراع في وضع مسودة القانون المنظم للعملية الانتخابية وطرحه للحوار المجتمعي، حتى يأتي مُلبياً لطموحات الشعب القطري، ومُحقّقاً لآماله في المشاركة في الحياة التشريعية عن طريق انتخاب ممثلين له، خصوصاً وأن الواقع السياسي لبعض الدول المجاورة تضمن حدوث مشكلات عديدة ناتجة عن عدم مراعاة مثل هذه القوانين متطلبات المجتمع. مرئيات وتوصيات اللجنة وقد تضمن التقرير الصادر عن اللجنة توصيات تجلت في 24 بنداً ركزت في معظمها على رؤى اللجنة لما فيه الصالح العام، وما يدفع بعملية التنمية إلى الأمام تماشياً مع توجهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى- في رؤية 2030، حيث طالبت التوصيات بضرورة الإسراع إلى تفعيل دور وعمل المحكمة الدستورية وإعادة النظر في العديد من القرارات الإدارية المحصنة من رقابة القضاء القطري، دراسة انضمام دولة قطر إلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التوعية في مجال الألتزام بمعايير السلامة والأمان في مواقع العمل وفي المرافق العامة وأماكن ألعاب الأطفال في حدائق الدولة، زيادة عدد الأطباء في بعض الأقسام وتنوع التخصصات لإيفاء عدد المرضى المراجعين للمستشفيات والعيادات داخل الدولة. التأمين الصحي وقرار تنظيم واستيراد الأدوية من أهم القرارات على صعيد القطاع الصحي.. إنشاء مركز صحي متكامل خاص بفئة المسنين مع توفير الكادر الطبي المتخصصوأكدت اللجنة أهمية العمل على توسعة المستشفيات لإستقطاب أكبر عدد ممكن من المرضى وتوافر الغرف والأسرة بشكل دائم، العمل على إدماج المسنين في المجتمع وتوفير فرص العمل تتناسب مع قدراتهم وتشجيعهم على عمل بعض المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية التي تساعدهم على الإنتاج ودخل مورد رزق مستقل بهذه الفئة، إنشاء مركز صحي متكامل خاص بفئة المسنين. وأوصت اللجنة بالإسراع نحو تعديل القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن إدارة الموارد البشرية، والقانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات بما يتفق مع قيم وثوابت المجتمع وتطلعات مواطنيه لما رصدته اللجنة من إحصائيات إدارة الضمان الاجتماعي عدد الطلبات المقدمة إليها هي 2615 – طلباً تمثلت بـ 1287 طلباً تم الموافقة عليها، و1033 طلباً تم رفضها – ومازال 295 قيد البحث لطلباتهم أمام الإدارة المختصة، إلى جانب ضرورة الإسراع في زيادة معاشات الضمان الاجتماعي، ضرورة سرعة إصدار قانون لتنظيم الأنشطة الإعلامية يتفق والمعايير الدولية للحق في حرية الرأي والتعبير الذي سيعزز بصدوره من ممارسة هذا الحق. ورأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في توصياتها ضرورة الإسراع في الانتهاء من المشروعات المرورية اللازمة للقضاء على التكدس المروري في أسرع وقتٍ ممكنٍ، إلى جانب سرعة الإنتهاء من المشروعات الخاصة بالصرف الصحي، حيث لاتجد اللجنة ثمة مبرراً للتأخر أو التباطؤ في ذلك، فدولة قطر على المستوى الرسمي لا تبخل بأي دعم مع توافر الإمكانيات المادية والبشرية، وشددت على ضرورة إخلاء الأحياء السكنية وسط العوائل من العمال وتشديد الاجراءات المتبعة لمواجهة مخالفات سكن العمال داخل الأحياء السكنية مع توفير سكن بديل للعمال تراعى فيه كافة الاشتراطات الصحية والإنسانية بما يكفل العيش الكريم لهم. التقرير يطالب بوضع مسودة القانون المنظم للعملية الانتخابية وطرحه للحوار المجتمعي.. ويوصي بضرورة الإسراع بتفعيل دور وعمل المحكمة الدستورية.. وضرورة تكثيف حملات الرقابة على المطاعم مع تغليظ العقوبات على المخالفينوعلى صعيد آخر رأت اللجنة ضرورة تقديم الدعم المادي والتقني للمزارع القطري للنهوض بالقطاع الزراعي في الدولة، مع دراسة تطبيق نظام الاستزراع السمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وإعادة النظر في الضوابط والشروط المقررة لانتفاع المرأة القطرية المطلقة خاصةً بشرط مضي خمس سنوات من تاريخ الطلاق لما تم رصده من قبل اللجنة واستقبال شكاوي المتضررين نحو هذا الشأن. وطالبت بإصدار تشريع من الجهات المعنية يلزم مالكي الأراضي الفضاء غير المستغلة وسط الأحياء السكنية (التي تكون عرضه لتجمع مخلفات البناء، ومنبتاً للأعشاب، والحشرات الزاحفة الضارة والسامة) بتسويرها ووضع لافتة ببيانات المالك عليها، مع مسؤوليته عنها، وتكون إزالة أي مخالفات بيئية تقع فيها أو عليها على حساب المالك، بخلاف الغرامة المالية، أهمية الاستفادة من السيارات المهملة واستغلالها اقتصادياً وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مخلفات السيارات. وشدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة سرعة الانتهاء من مشاريع البنية التحتية والمشاريع العمرانية في مختلف مناطق الدولة، مع البدء في إعداد الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالمناطق التي تعاني من نقص أو فقر في الخدمات تمهيداً لبدء مشاريع التنمية العمرانية بها مع التشديد على الجدول الزمني للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والعشرين. ووفرت اللجنة عبر مشاركتها كافة إصداراتها من كتب ومجلات ومطويات تعريفية ودراسات ، فضلا عن الهدايا التي يتم توزيعها خلال فترة المعرض التي تمتد حتى 17 من الشهر الجاري. وقال السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة " إن مشاركات اللجنة المتواصلة في معرض الكتاب تأتي في إطار دورها التوعوي ورسالتها السامية في النشر والتعريف بثقافة حقوق الإنسان". وأضاف الحويل قائلا في تصريح صحفي " نحن نعتبر معرض الدوحة الدولي للكتاب فرصة كبيرة يتم من خلالها تبادل الأفكار والتجارب مع كافة الدول المشاركة ، بالإضافة إلى رغبتنا في أن نستفيد من هذا الوجود الدولي الإقليمي لنشر المعرفة الإنسانية التي اكتسبناها خلال ما يقارب خمسة عشر عاما على كافة المشاركين في المعرض". وقال مدير إدارة الشؤون القانونية :" إنه بالإضافة إلى التواصل الدولي والإقليمي من خلال المعرض هنالك أيضا تواصل محلي هام جدا مع مؤسسات الدولة المحلية والتي عكست مشاركاتها مدى مجالات المعرفة في دولة قطر وقيمة تنوعها واختلافها". وأشار إلى أن مثل هذه المشاركات المحلية هي المؤشر الحقيقي لقوة الحضارة وعراقتها في الدولة، وتبين عمق التاريخ وسعة الحاضر وتكشف آفاق المستقبل الثقافي .. مضيفا " بالرغم من توفر معظم المادة المعروضة في المواقع الالكترونية فإن معرض الكتاب يؤكد قيمة هامة وهي ضرورة القراءة من الكتب نفسها؛ لأنها تمثل قيمة حضارية لا نريدها أن تندثر بسبب هيمنة المواقع الالكترونية، وبلا شك ان مثل هذا المعرض يحافظ على هذه القيم الهامة". وأوضح الحويل أن جناح اللجنة في هذه المرة جاء مختلفا عن سابقه، حيث يضم بالإضافة إلى الكتب والدراسات والمطويات التعريفية وجناح الأطفال، الاستشارة القانونية .. لافتا إلى أن اللجنة حرصت على وجود باحث قانوني طيلة أيام المعرض لتقديم الاستشارات القانونية والتعريف بآليات اللجنة في تلقي الالتماسات والشكاوى ، إلى جانب التعريف بأهم القضايا التي تأتي في صميم اختصاصاتها كجهة استشارية. وتابع " إن من أهم الكتب التي شاركت بها اللجنة في هذا العام الدليلين الإرشاديين لحقوق الإنسان في الصحة والتعليم من تأليف الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة، بالإضافة إلى مجموعة من العناوين العامة مثل كتاب الإسلام وحقوق الإنسان والتقارير السنوية التي تصدرها اللجنة ودراسة مسحية لمنظمات المجتمع المدني في دولة قطر ، وغيرها من العناوين الهامة المتعلقة بثقافة حقوق الإنسان على كافة مستوياتها. يذكر أن جناح اللجنة حظي حتى الآن بإقبال كبير من الجمهور وعدد من الشخصيات الهامة والسفراء وغيرهم.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة المدرسية لحقوق الطلاب أبي عبيدة الإعدادية المستقلة للبنين وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذى يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام. وقدم السيد جابر الحويل- مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة- محاضرة للطلاب تناول فيها اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وإسهاماتها في جهود التنمية الوطنية الشاملة ودعم دور قطر الدولي والإقليمي وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر سواء كان مواطنا أو مقيما أو مارا بإقليم الدولة. ولفت الحويل إلى أن حقوق الإنسان تسعى من أجل تحقيق رسالتها، إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم وتمكينهم من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرفة والمهارات المتنوعة وبخاصة معرفة حقوقهم وواجباتهم وتحديد احتياجاتهم والمطالبة بها والدفاع عنها. وأشار إلى أن اللجنة باشرت أعمالها بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان بالدولة على صعيدي الفكر والممارسة، وكذلك ضمان احترام كافة الحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية واحترام سيادة القانون، كما تسعى اللجنة إلى انضمام الدولة للمواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بحقوق الإنسان، ومتابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والعمل على تطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزمت بها دولة قطر. وأوضح أن اللجنة قامت منذ أن باشرت أعمالها بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة، كما عملت في سبيل تحقيق غاياتها بترسيخ التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك المنظمات والوكالات المتخصصة ذات الصلة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العديد من الدول. وقدم الحويل تعريفا مبسطا للطلاب حول الحقوق في التعليم والصحة والسكن، إلى جانب نبذة عن الدستور القطري. وشكر الحويل مدرسة إبي عبيدة الإعدادية المستقلة للبنين وأشار إلى أنها من المدارس التي تحرص على توعية طلابها بثقافة حقوق الإنسان وقال: إن زياراتها للجنة مستمرة بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى الطلاب وقامت المدرسة بتشكيل لجنة طلابية خاصة بالمجال الإنساني المتعلق بحقوق وواجبات الطلاب ولفت إلى أن هذه البادرة المشرفة ينبغي أن تحتذي بها كافة مدارس الدولة لا نها تشير إلى مدى الإدارك بأهمية التوعية بحقوق الإنسان منذ الصغر.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غدا ورشة تدريبية إقليمية بعنوان (الآفاق القانونية للجوء) وتستمر لمدة يومين بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتفتتح الورشة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الدكتور يوسف الدرادكة، مسئول الحماية الدولية بالممثلية الإقليمية الذي سيلقي كلمة بهذه المناسبة في الجلسة الافتتاحية. وأكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمينة العامة للجنة الوطنية على أهمية وحيوية الموضوعات التي تناقشها الورشة من حيث التعريف باللجوء ومبادئه وأطره وعلاقاته بحقوق الإنسان وإطلاع المشاركين على بعض الدراسات المقارنة في هذا الخصوص. وأشارت إلى أن الورشة تأتي في سلسلة الدورات والورش التدريبية والفعاليات الحيوية المختلفة التي تعقدها اللجنة الوطنية من وقت لآخر حول حقوق الإنسان والتعريف بها وتعزيز ونشر ثقافتها. وقالت العطية في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن الورشة ستتناول في يومها الأول موضوعات وملفات تعنى بالإطار القانوني للجوء واللجوء في الإسلام وحقوق الإنسان واللجوء ودور منظمات المجتمع المدني واللجوء، فيما تغطي فعاليات اليوم الثاني والأخير موضوعات من قبيل الأصول القانونية لمبدأ عدم الطرد وعدم الرد واستثناءاته والتقاضي والاحتجاز والآفاق القانونية للإطار الوطني والإقليمي للجوء، فضلا عن أطروحة حول موضوع الورشة تحددها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وستتخلل جلسات عمل الورشة خلال يومي انعقادها نقاشات عامة حول المواضيع المطروحة بين المحاضرين والمشاركين، علما أنه سيتم في الجلسة الختامية تلاوة ملخض الورشة والتوصيات وتوزيع الشهادات على المشاركين فيها.