أعلنت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية — الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان — انطلاق جائزة الشهيد علي حسن الجابر في موسمها الرابع والتي جاءت تخليداً لذكرى الشهيد علي حسن الجابر مصور قناة الجزيرة الذي استشهد على الأراضي الليبية في مارس من عام 2011م خلال تأديته عمله. وأشارت العطية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد رصدت 20000 ألف دولار للجائزة في فئاتها الثلاث، وقالت "إنَّ اللجنة الفنية لجائزة الشهيد شرعت في تسلم أعمال المتسابقين في الفئات الثلاث للجائزة وهي الصورة الفوتوغرافية وقيمتها 5000 دولار، والتحقيق الصحفي وقيمته 5000 دولار، والفيلم الوثائقي القصير الذي تتم رفع قيمة جائزته من 5000 إلى 10000 دولار". وأضافت العطية قائلة " إنَّ الجائزة بدأت تخرج من مضمونها الشخصي إلى المضامين الإنسانية التي اعتنقها الشهيد على حسن الجابر والتي تتلخص في الانتصار لحق الإنسان في الدفاع عن حقوق أخيه الإنسان في الحرية والعدالة والديمقراطية والعيش بعزة وكرامة، والحق في الحياة الآمنة التي تتوافر فيها كافة شروط العيش الآدمي دون نقصان لكرامته الإنسانية. وأضافت: على هذا الأساس كان واحداً من أهم شروط الفوز بالجائزة أن يكون موضوع المشاركة ذا طابع إنساني وأن يبتعد عن الطابع السياسي، هذا بالإضافة الى الشروط الفنية الأخرى والتي تلزم الأشخاص أو المؤسسات الذين يتقدمون للترشيح للجائزة ألا تكون الاعمال المقدمة قد سبق المشاركة بها في مسابقة شبيهة أو حصلت على جوائز مشابهة للجائزة، فضلاً عن أن الأعمال والمساهمات التي يتم ترشيحها لا ترد إلى صاحبها ويتم حفظها في أرشيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان". ودعت العطية كافة الراغبين في المشاركة وترشيح أعمالهم في الفئات الثلاث إلى ضرورة الالتزام بالشروط الفنية للجائزة وقالت: يجب أن تتوافر في الصورة الفوتوغرافية الجودة العالية من الدقة وإرفاق الملف الخام للصورة، أما بالنسبة للتحقيق الصحفي فيجب أن تتوافر فيه جميع أركان التحقيق المتعارف عليها والتي من أهمها عرض القضية واستعراض وجهات نظر جميع الأطراف المتسببة في القضية والمتضررة منها فضلاً عن عرض الحلول، وفي ما يتعلق بالفيلم الوثائقي القصير ألا يتجاوز العشر دقائق مع الالتزام بالجودة العالية للصورة (full HD 16:9)، ودعت الراغبين في المشاركة للتواصل عبر البريد الالكتروني للجنة www.nhrc.org.qa

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع سعادة السيدة ليندا ديكسون ممثلة وزارة الدفاع الأمريكية . تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تفعيل آليات التواصل في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان بين الجانبين .

إجتمعت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع طالبات كلية القانون بجامعة قطر بحضور الدكتورة أسماء العطية رئيسة قسم العلوم النفسية بالجامعة، عضو اللجنة.تناول الاجتماع مراحل تطور حقوق الإنسان بالدولة وأهمية إدماجها في المناهج الأكاديمية.وأجابت الأمينة العامة للجنة على استفسارات الطالبات خلال الاجتماع وأكدت ضرورة تواصل طلاب وطالبات الجامعة مع اللجنة لإحاطتهم بكافة علوم حقوق الإنسان.عقد الاجتماع على هامش" المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" الذي استضافته الدوحة.

أجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- على هامش المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان، بطالبات كلية القانون جامعة قطر بحضور الدكتورة أسماء العطية -رئيس قسم العلوم النفسية بجامعة قطر عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، حيث تناول الاجتماع مراحل تطور حقوق الإنسان بالدولة وأهمية إدماجها في المناهج الأكاديمية. وردت سعادة الأمين العام على استفسارات الطالبات وأكدت على ضرورة أهمية تواصل طلاب وطالبات الجامعة باللجنة لإحاطتهم بكافة علوم حقوق الإنسان.

إجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية الذي اختتم اليوم، مع سعادة السيد أوغستينو رمضاني رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان. تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر مع سعادة السيد جيرالد ستابيروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وبحث معه سبل وآليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات حقوق الإنسان.واجتمع الدكتور المري أيضا مع السيد إدوارد كرستوف والسيدة دينا مأمون الخبيران ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية باليمن.وتطرق الاجتماع لأهمية تعزيز وتفعيل آليات العمل المشترك فيما يتعلق بكافة قضايا التنمية وحقوق الإنسان.

أعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- عن إرتياحه للنتائج التي خرج بها المؤتمر الدولي "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" في ختام أعماله اليوم د.كومان: مفهوم حقوق الإنسان والأمن مكملان لبعضهما البعض مؤكداً أنَّ التوصيات التي خرج بها "المؤتمر" تدلل على نجاحه الكبير، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود الكثير من التوصيات المهمة المتعلقة بالدول وبالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .وأكد الدكتور المري في تصريحات للصحفيين عقب إعلان البيان الختامي أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركاءها سيتابعون مخرجات المؤتمر، وقال إنه "سيتم رفع هذه التوصيات إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - راعي المؤتمر وشركاء اللجنة في تنظيم المؤتمر مثل مجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والشبكة العربية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية"، موضحا سعادته أنه حسب التوصيات، سيعقد اجتماع دوري لكافة الفاعلين سواء الأجهزة الأمنية أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتفعيل نتائج وتوصيات المؤتمر . د. علي بن صميخ المريالتنسيق بين منظمات حقوق الإنسانورداً على سؤال لأحد الصحافيين حول أهمية التنسيق بين المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية فيما يتعلق بإصدار التقارير والتي قد تكون متضاربة ، اجاب الدكتور علي بن صميخ أنَّ فتح حوار بين هذه المنظمات ضروري، مشيراً إلى أنَّ مؤتمر الدوحة هو الأول من نوعه بالمنطقة الذي جمع بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والقائمين على إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية، وأوضح في هذا الخصوص أن فتح حوار بين كل هذه الأطراف سيؤدي إلى مزيد من التنسيق والتعاون والعمل المشترك بينها.وبين ردا على سؤال آخر أن مثل هذه المؤتمرات واللقاءات ستؤكد بلا شك أنه لا يمكن الاستغناء عن الأمن لصالح حقوق الإنسان أو عن هذه الحقوق لصالح الأمن "ومن خلال هذه الحوارات والمؤتمرات سيكون هناك مزيد من التنسيق بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر"، مؤكدا أنهما يكملان بعضهما البعض. د.كومان وفرج فنيشالجلسة الختاميةوكان الدكتور المري قد شكر في الجلسة الختامية كل المشاركين لجهودهم ونقاشاتهم الفاعلة والإيجابية التي أفضت إلى إنجاح المؤتمر .وتحدث في الجلسة الختامية أيضا سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ، فأكد على أهمية المؤتمر، مشيرا إلى التضحيات الجسيمة التي يقدمها رجل الأمن في سبيل تحقيق الأمن ومنع الجريمة .وأكد أن المؤتمر أتاح الفرصة لتعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمشاركين وأثبت أن مفهوم حقوق الإنسان والأمن مكملان لبعضهما ولا يوجد تعارض بينهما .ونبه إلى أن مبادئ حقوق الإنسان من صميم ديننا الإسلامي وأخلاقنا الأصيلة وبالتالي لا يمكن القبول بأي حقوق تتعارض مع الدين الإسلامي وأخلاقياتنا .تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية الحضور في الجلسة الختاميةأما سعادة السفير وجيه حنفي ، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، فأكد على أهمية مثل هذه المؤتمرات من أجل بناء الثقة ، مبيناً أن عقد هذا المؤتمر يوضح مدى الحرص على تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية وتلك التي تعنى بحقوق الإنسان .من ناحيته، اعتبر سعادة الدكتور محمد فائق - رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان - مؤتمر الدوحة بداية هامة ومطلوبة للحوار بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأمنية . وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية وما تبذله من جهود في سبيل الوفاء بحقوق الإنسان. فرج فنيش:"المفوضية السامية" تعد استراتيجية عربية شاملة حول حقوق الإنسانوأكد سعادة السيد فرج فينش من المفوضية السامية لحقوق الإنسان استعداد المفوضية الدائم للعمل مع جميع الأطراف ومساعدة الدول العربية للوفاء بالتزاماتها فيما يخص حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ودعا إلى مزيد من التعاون بين المنطقة العربية والمنظمات الدولية المعنية، مؤكدا على أهمية إعداد استراتيجية عربية شاملة حول حقوق الإنسان .

أكدَّ القاضي فاتساه أوغيرغوز - نائب رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان- أهمية المؤتمر الدولي "تحديات الأمن وحقوق الإنسان" الذي إستضافته دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدار يومين، الذي اكتسى أهميته من أهمية الموضوعات والمحاور التي تم تناولها خلال اليومين الماضيين. القاضي أوغيرغوز: المحكمة الأفريقية تضم 54 دولة منهم 8 دول وقعت على إعلان المحكمة على مستوى القارة الأفريقية ووتعامل مع قضايا الاحتجاز القسريوأوضح في تصريحات صحافية قائلاً: "إنَّ المحكمة الأفريقية من المحاكم الإقليمية وليدة العهد، حيث أنها أنشئت عام 2006 وتضم في عضويتها 54 دولة منهم 8 دول وقعت على إعلان المحكمة على مستوى القارة الأفريقية، حيث أنها تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، منها الإحتجاز القسري والقتل التعسفي وكافة القضايا الأخرى المتعلقة بعدم إحترام حقوق الإنسان".وأضاف القاضي أوجيرجوز قائلاً: " إنَّ المحكمة تتلقى القضايا من المواطنين والمنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء ، حيث أنها تلقت حتى الآن 30 قضية تم البت في 5 قضايا حتى الآن، مشيراً إلى أنَّ المحكمة في تكوينها تعتبر صغيرة ووليدة العهد مقارنة بالمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان لدول الأمريكتين، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لدول الإتحاد الأوروبي".ولفت نائب رئيس المحكمة الأفريقية إلى أن هنالك محكمتين أخريتين كمحكمة العدل الدولية التي أنشئت عام 1945 التي تتعامل مع قضايا الدول، والمحكمة الجنائية التي أنشئت عام 1988 التي تتعامل مع قضايا الأشخاص الجنائية، وكان من أبرز القضايا التي تلقتها المحكمة قضية سيف الإصلام القذافي الذي لجأ للمحكمة طالبا من معتقليه السماح له بتلقي الرعاية الصحية، إلى جانب مقابلة محامية. حذر من الجماعات التي تتوارى تحت عباءة الدين لتعطي لنفسها الأحقية في قتل كل من يخالفها الرأي مثل جماعتي "بوكو حرام" و"داعش" اللتين تنتهكان حقوق الإنسان باسم الدينوانتقل القاضي أوجيرجوز محذراً في حديثه من الجماعات التي تتوارى تحت عباءة الدين لتعطي لنفسها الأحقية في قتل كل من يخالفها الرأي مثل جماعتي البوكو حرام وداعش هاتين الجماعتين اللتين تنتهكان حقوق الإنسان باسم الدين، معتبراً أنّض هذا يعود إلى الجهل، داعيا إلى ضرورة الإهتمام بتعليم الفتيان والفتيات، لأن السبب الرئيس يعتقد من وجهة نظره إنَّ الجهل هو أساس ولادة البوكو حرام، وداعش.

في ظل ما تشهده المنطقة العربية من نزاعات تستدعي تحركاً سريعاً من أجل الحفاظ على المكتسبات الإنسانية ومواجهة الإرهاب، تطلق دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صافرة بدء أعمال المؤتمر الدولي الأول من نوعه في المنطقة (تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية). المؤتمر يقام، خلال الخامس والسادس من الشهر الجاري، إذ يعتبر توقيت المؤتمر واستضافته تحدياً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ظل ظروف محتدمة تشهدها أغلب الدول العربية بلا استثناء. ويعتبر الأمر تحديا لطبيعة المشاركين، ولن يقتصر الأمر على ممثلين لحكومات أو وزارات عدل وداخلية عرب، أو ممثلين لمنظمات المجتمع المدني، بل سيكون المؤتمر بمثابة طاولة مستديرة لفتح حوار تشاركي وتشاوري بين صناع القرار وبين أصحاب القضية. وسيعقد المؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والشبكة العربية لحقوق الإنسان. وسيشارك في المؤتمر الذي سيقام برعاية كريمة من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 400 شخصية تمثل كبريات المنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان وممثلين عن عدد من وزارات الداخلية ووزارات العدل العربية إلى جانب عدد من إدارات حقوق الإنسان بوزارات الخارجية العربية وممثلين عن عدد من المؤسسات الأمنية، ومراكز الدراسات والأبحاث المعنية بقضايا الأمن وحقوق الإنسان، بهدف إعداد مدونة سلوك أمني لحفظ مبادئ حقوق الإنسان في المنطقة العربية. كما يهدف، لصياغة إستراتيجية أمنية تحترم سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان العالمية، كما وسيركز المؤتمر على أهمية خلق توازن بين حقوق الإنسان والأمن والاستقرار. آلية لمتابعة أعمال المؤتمر وفي سياق متصل وعدت سعادة السيدة مريم العطية - الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في تصريحات سابقة بحرص القائمين على أعمال المؤتمر، على إنشاء آلية لمتابعة توصيات المؤتمر، إلى جانب مأسسة الحوار بين منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع وزارات الداخلية والمؤسسات الأمنية، وذلك إنطلاقاً من الأهمية التي يكتسبها المؤتمر سيما وأنَّ المؤتمر يأتي في ظل نزاعات على المستوى العربي، لذا سيسعى المؤتمر للموازنة بين تحقيق الأمن والحفاظ على حقوق الإنسان. قضايا جدلية شائكة المؤتمر سيتطرق، خلال فترة انعقاده إلى حزمة من الموضوعات والقضايا المهمة، منها قضية العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان، وعرض تجارب جهود مجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب تجارب بعض المنظمات الدولية مع الأجهزة الأمنية في مجالات حقوق الإنسان، كما يعرض المؤتمر أهم التطبيقات وأفضل الممارسات لحقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية، فضلاً عن ورش عمل تتطرق للتحديات الأمنية، ومسألة حقوق الإنسان، وأوجه العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على مدونة سلوك للأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان، ورفع القدرات ودور الشرطة المجتمعية في تعزيز ثقافة الحوار والحلول البديلة وإصلاح المؤسسات الأمنية والعقابية والإصلاحية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يومي الخامس والسادس من شهر نوفمبر المقبل المؤتمر الدولي لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية.وتعقد اللجنة الوطنية المؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والشبكة العربية لحقوق الإنسان . يحضر المؤتمر أكثر من 400 شخصية من بينها عدد من وزراء الداخلية العرب وممثلون للمنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان وممثلون لعدد من وزارات الداخلية والعدل وإدارات حقوق الإنسان بوزارات الخارجية في الدول العربية إلى جانب ممثلين لعدد من المؤسسات الأمنية ومراكز الدراسات والأبحاث المعنية بقضايا الأمن وحقوق الإنسان، فضلا عن المشاركة الواسعة للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالدولة .وتوجهت السيدة مريم بنت عبد الله العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، بخالص الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرعايته للمؤتمر ، وثمنت الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية وتوفيرها لكافة التسهيلات المطلوبة في هذا الصدد .وأكدت العطية في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بمقر اللجنة تحدثت خلاله حول المؤتمر وأجندته وأهدافه ، أن هذا الحدث الدولي الهام ، يشكل منصة وأرضية لإطلاق حوار بين منظمات المجتمع المدني ووزراء الداخلية العرب في مجالات حقوق الإنسان .وشددت على أن المعادلة المهمة تتمثل في أن لا أمن واستقرار إلا باحترام حقوق الإنسان والمحافظة عليها ، وقالت إن المحاور التي سيناقشها المؤتمر من تشريعات ومواضيع مختلفة ذات صلة ، هدفها إيجاد الآليات المناسبة التي تضمن الوفاء بحقوق الإنسان . وحول الأهمية التي يكتسبها المؤتمر الدولي حول الأمن وحقوق الإنسان من حيث التوقيت ، أوضحت العطية أن النزاعات التي يشهدها الجميع في شتى بقاع العالم وفي المنطقة العربية تستدعي تحركا سريعا من أجل الحفاظ على المكتسبات الإنسانية وحقن دماء الأبرياء ومواجهة الإرهاب بما يحقق الأمن ويحافظ على حقوق الإنسان . ومضت إلى القول "بالرغم من أن الأمر يبدو متكاملا ما بين الأمن وحقوق الإنسان ، إلا أن البعض ينظر لعملية حفظ الأمن بمعنى العنف وينظر البعض الآخر لحقوق الإنسان بمعنى الفوضى والانفلات .. فنحن نريد من خلال هذا المؤتمر أن نبعث برسالة فحواها أن الأمرين مكملان لبعضهما البعض، فيمكن للأمن أن يضبط بعض الانفلاتات والفوضى التي قد تصاحب المحافظة على حقوق الإنسان، ويمكن لمعايير حقوق الإنسان أن تقيد العنف الذي قد يصاحب تحقيق الأمن ".

في وقت تشهد فيه المنطقة العربية منعطفات حادة تستهدف أمنها واستقرارها، تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل استضافتها المؤتمر الدولي "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية". المؤتمر، يعقد، تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من 5-6 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وسَيُعقَد المؤتمر الصحافي برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ لإطلاع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على أهم تفاصيل وحيثيات المؤتمر الذي سيحظى بنسبة مشاركة تصل إلى 300 مشاركا من داخل وخارج دولة قطر على مستوى وزارء الداخلية والعدل العرب. وسيشارك به، رئيس المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان للقارة الأمريكية، ورئيس قلم المحكمة الأفريقية، والمقرر الخاص المعني بالإرهاب وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ونائب رئيس الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري، ونائب رئيس الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي، وعدد من مراكز الدراسات الأمنية. وسيوفر المؤتمر فرصة ذهبية لفتح وتشجيع الحوار التشاركي بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وسيكرَّس المؤتمر لحالة من الحوار والنقاش تجمع بين وزراء الداخلية والعدل العرب، وبين المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، مع وجود عدد من المراقبين، بهدف الخروج بتوصيات تتناول الجانب التشريعي، والجانب المؤسسي، فضلاً عن جانب الممارسات الواقعة في مراكز الاحتجاز، عن ممثلي الجهات الرسمية للمؤتمر ورفعها للجهات المختصة لتدارسها والأخذ بها، عبر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية. جلسات العمل وسيناقش المؤتمر خلال جلسة العمل الأولة التي تلي الجلسة الإفتتاحية التجارب الدولية والإقليمية حول العلاقة بين عمل المؤسسات الأمنية وحقوق الإنسان، وستخصص جلسة العمل الثانية لحوار تشاركي مع عدد من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، إلى جانب ورش العمل حيث ورشة العمل الأولى ستتناول تحديات الأمن وقضية حقوق الإنسان. الورشة الثانية ستتناول الشراكة بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان، كما ستتناول الورشة الثالثة مدونات سلوك المؤسسات الأمنية في مجال حقوق الإنسان ومسألة رفع القدرات على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية. أما الجلسة، الرابعة فستناقش إصلاح المؤسسات الأمنية العقابية والإصلاحية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب جلسة ستستعرض تجارب بعض المنظمات الدولية في التعامل مع الأجهزة الأمنية. ويُعَد هذا المؤتمر، الأول من نوعه في المنطقة العربية حيث من المزمع أن يجمع لأول مرة بين وزارات الداخلية العرب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لمناقشة أبرز القضايا والمعوقات في مسيرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي وعرض التجارب العربية والدولية في مجال الأمن وحقوق الإنسان والأجهزة المستحدثة في هذا الشأن وعرض أهم الاتفاقيات والمدونات بشأن العلاقة بين عمل الأجهزة الأمنية وحقوق الإنسان إلى جانب أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الجانب.

طالب موظفو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إعادة النظر بقرار منعهم من جلب المأكولات معهم إلى مقر عملهم، لافتين إلى ان هذا القرار لا يخدمهم ولا يخدم مصلحة العمل، لافتين إلى ان بعض الموظفين لا يتناسب معهم هذا القرار خاصة مع من يصابون بالأمراض وعليهم أخذ العلاج بعد الاكل، وهو ما يجعل مواعيد أخذ العلاج غير منتظمة، فضلا عن ان بعض الموظفين مصابون بداء السكر ويحتاجون لتناول وجبات معينة بين فترة واخرى حتى يستطيعوا الانجاز في مهامهم الوظيفية. "الشرق" حصلت على نسخة من التعميم الإداري الداخلي الذي جاء به "منع احضار المأكولات إلى مبنى اللجنة خلال ساعات الدوام الرسمي وعلى الجميع التقيد بنص التعميم". وطالب الموظفون جهة عملهم اعادة النظر بالتعميم، وان يكون ذلك بإتاحة لهم فرص الاكل بأماكن مخصصة، وبدلا من حرمانهم من الاكل خلال ساعات الدوام الرسمية التي تصل إلى 8 ساعات متواصلة، يتاح لهم في مواعيد تحددها لهم جهة العمل حسب الوقت المناسب، أما منع الاكل منعا باتا يرون أنه لا يخدم مصلحة العمل، خاصة مع عدم وجود كافتيريا في المبنى تلبي احتياجاتهم من الاكل والشرب خلال ساعات الدوام الرسمية. واكدوا على ان معظم الجهات في الدولة يسمح فيها الاكل والشرب ويجلب الموظفين انواع مختلفة من المأكولات معهم لتناولها في "البريك" حتى يعاودوا العمل بكل نشاط وحيوية بعد تناول وجبات الأكل، موضحين ان بعض الموظفين خاصة الأمهات الحوامل عليهن تناول وجبات غذاء صحية باستمرار وان مثل تلك القرارات ربما تؤثر عليهم وعلى اجنتهم، متمنين تسهيل الامور امامهم وتشجيعهم على حب العمل من خلال اعطاءهم فرص للأكل والشرب بحرية دون أي قيود.

دعت ندوة "حقوق كبار السن في دولة قطر" إلى تغليظ عقوبة الممتنع عن قيام المكلَّف برعاية المسن بالواجبات التي تقتضيها الرعاية وكذلك إهماله في القيام بها على النحو المطلوب مع الإقرار للمسن بالحق في طلب المساعدة والدعم من جهات معينة عند تعرضه لأي ممارسة تنطوي على الإهمال أو إساءة المعاملة أو العنف.هذا وقد طالبت الندوة التي نظمتها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالإسراع نحو إصدار قانون حقوق كبار السن، سيما وأنَّ القانون تمت صياغته ورفعه للجهات المعنية منذ عام 2012 بغرض مراجعته، إلا أنه وللآن لم ينظر فيه بهدف إقراره، وبالتالي إلزام كافة وزارات ومؤسسات الدولة للعمل فيه وتطبيقه.

طالبت ندوة "حقوق كبار السن في دولة قطر" بالإسراع نحو إصدار قانون حقوق كبار السن، سيما وأنَّ القانون تمت صياغته ورفعه للجهات المعنية منذ عام 2012 بغرض مراجعته، إلا أنه وللآن لم ينظر فيه بهدف إقراره، وبالتالي إلزام كافة وزارات ومؤسسات الدولة للعمل فيه وتطبيقه. المشاركون لـ"البلدية": من كان وراء إلغاء "مجلس فريج الدفنه" بعد اكتمال المبنى !؟.. الندوة تطالب بتجريم الامتناع عن قيام المكلَّف برعاية المسن بالواجبات التي تقتضيها الرعايةوأثار المشاركون بالندوة التي نظمتها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، جملة من التسؤلات والاستفسارات حول ما تعلق بـ"مجالس الفرجان"، هذه الفكرة التي لقت دعما من المجلس البلدي المركزي إلا أنها واجهت العديد من العقبات والصعوبات بالرغم من الشروع بعدد منها، موجهين التساؤل لوزارة البلدية التي لم تجب عن تساؤل يتعلق بإلغاء مجلس فريج الدفنه بعد تأثيثه وإلغائه، وتخصيصه لنادي السيارات!!.توصيات الندوةهذا وقد أعلنت الندوة جملة من التوصيات التي ركزت على أهمية ترسيخ حقوق كبار السن من خلال تجريم أفعال العنف المعنوي الذي يمس كرامة الإنسان، وتغليظ العقوبة عليها وتوسيع دائرة الأفعال المعاقب عليها، إلى جانب تجريم الامتناع عن قيام المكلَّف برعاية المسن بالواجبات التي تقتضيها الرعاية وكذلك إهماله في القيام بها على النحو المطلوب مع الإقرار للمسن بالحق في طلب المساعدة والدعم من جهات معينة عند تعرضه لأي ممارسة تنطوي على الإهمال أو إساءة المعاملة أو العنف، التأكيد على دور الأسرة وواجب إلتزام أفرادها تجاه كبار السن ودعم بقاء وعيش الشخص المسن في منزله ووسطه العائلي، العمل على فرض جزاءات عقابية على كل مكلف برعاية الأشخاص المسنين بإمتناعه عن القيام بإلتزاماته المفروضة عليه، وضع آليات وقواعد إجرائية سهلة لضبط الجناة الذين يرتكبون بحق المسنين الإساءة والعنف، والتوعية بضروة إبلاغ السلطات بحالات إساءة المعاملة ،والكشف عن الضحايا وعلاجهم من قبل مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية، إيجاد ما يُسمى " الحق العام " بشأن البلاغات التي ترد إلى الجهات الأمنية فيما يخص العنف ضد كبار السن، تبني سياسة اعلامية تثقيفية تعمل على تأسيس وعي اجتماعي ونفسي جديد بقضايا كبار السن، الدعوة لإنشاء أقسام متخصصة لطب الشيخوخة من أجل توفير وتقديم أوجه العلاج والرعاية الطبية والنفسية للازمة لكبار السن في المراكز والعيادات الصحية الرئيسية، تشكيل قاعدة بيانات بخصوص نطاق وأشكال إساءة المعاملة التي يتعرض لها كبار السن في مختلف الظروف، دعوة الجهات التي تعمل مع كبار السن بالدولة بإعادة صياغة أوتعديل الخطط الاستراتيجية والتنفيذية بحيث تتضمن جميع الحقوق المتعلقة بكبار السن، العمل على دعوة الجهات ذات الاختصاص في الدولة للسعي في المحافل الدولية لتضمين حقوق كبار السن في اتفاقية دولية أسوة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري عام 2006 واتفاقية حقوق الطفل عام 1989، دعوة المؤسسة القطرية لرعاية المسنين إلى تبني مشروع إنشاء "مكتب" للدفاع عن حقوق كبار السن لتلقي الشكاوي الخاصة بكبار السن خاصة الذين يتعرضون للعنف، ودعت التوصيات إلى تفعيل دور الدراسات الميدانية والتطبيقية لدراسة ظاهرة العنف ضد المسنين في الدولة لمواجهة هذه الظاهرة واحتوائها ووضع الحلول المناسبة والاستراتيجيات والخطط التنفيذية لها. د. المغيصيب يتسوط المحامي الزمان ومريم الأنصاريكلمة اللجنة الوطنية.. واستهلت الندوة التي نُظمت بالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن، بكلمة للشيخه جوهرة بنت محمد آل ثاني- مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- مؤكدة أن تكريس حقوق المسنين يمثل إحدى المقومات المهمة في مجتمع العدالة وتكافؤ الفرص ومظهر من مظاهر التكامل الإجتماعي، مشيرة في كلمتها إلى أنَّ الإهتمام بكبار السن لا ينبغي أن يقتصر على الإهتمام بتلبية إحتياجات هذه الفئة بل أيضاً بالحاجة إلى العمل بكل السبل بتقدير مكانتهم وإنجازاتهم والإستفادة من خبراتهم، ولا شك أن الإهتمام بواقع المسنين وتكريس كافة حقوقهم يمثلان مسؤولية يتشاركها الجميع وهي تعبر عن حالة التضامن والوفاء بين أجيال المجتمع .وأضافت الشيخه الجوهرة قائلة "إنه وفي هذا الإطار فإن دولة قطر تولي إهتماماً خاصاً بالمسنين إيماناً بما قدموه من عطاء وقدراتهم حيث أن إهتمام المجتمعات بحقوق المسنين بات أحد المعايير الأساسية لقياس المستوى الحضاري للدول وذلك من خلال تمتع هذه الفئة بكافة حقوق الإنسان، حيث وقد كرس الدستور القطري حقوق كبار السن بالنص في المادة (21) منه بالحفاظ على الشيخوخة ورعايتها وذلك حماية للأسرة والمجتمع". حقوق كبار السنولفتت مديرة إدارة البرامج إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ممارستها للإختصاصات المنوطة تولي أهمية خاصة لكفالة وتعزيز كافة حقوق كبار السن، ويأتي ذلك من قناعة اللجنة بالأدوار الفاعلة التي يمكن للشخص المسن أداؤها في المجتمع إذا ما توفرت له العوامل المساعدة، مشددة على أهمية التكاتف بين الدولة، والمجتمع المدني، والأسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة .واختتمت الشيخه الجوهرة كلمتها بضرورة تكريس الجهود المجتمعية الحكومية والأهلية لتحقيق كافة حقوق هذه الفئة بما في ذلك توفير بيئة قانونية وتشريعية خاصة تكفل تلبية حقوقهم وتهدف إلى زيادة الوعي لدى المجتمعات بحقوق هذه الفئة وتمتعهم بحقوق الإنسان والمشاركة في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدر من المساواة مع الآخرين، باعتبارهم شريحة أساسية من شرائح المجتمع. آل خليفة:"إحسان" تتطلع للاسهام في تعزيز الحماية الاجتماعية للمسنين.. الأنصاري: لابد من مراجعة القوانين التي تنص على تقاعد الموظف وربطه بالقدرات الذهنية والبدنية وليس العمررصد وتشخيص المشكلاتوانتقلت الكلمة للسيد مبارك آل خليفة - المدير العام للمؤسسة القطرية لرعاية المسنين - قائلاً " إنَّ الندوة تهدف لمناقشة موضوع الحماية الإجتماعية والقانونية لكبار السن، وستقف على المستجدات في متطلبات واحتياجات كبار السن الحاضرة والمستقبلية، ورصد وتشخيص المشكلات والصعوبات التي يواجهها كبار السن والعاملون معهم، كما تهدف الندوة إلى تحديد الأدوار والوظائف والمسؤوليات الجديدة سواء من كبار السن أنفسهم أو من قبل أسرهم أو من قبل المجتمع ومؤسساته المختلفة، والحماية القانونية اللازمة لكبار السن وجودة حياتهم في مختلف المجالات وفق التوجهات العلمية الحديثة، إلى جانب الحماية الاجتماعية لكبار السن في القوانين والأنظمة في دولة قطر، للخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لهم".الحماية الإجتماعية والقانونيةهذا وقد استهلت جلسة العمل الأولى بورقة عمل قدمتها السيده مريم الأنصاري - مدير إدارة البحوث والتطوير - بالمؤسسة القطرية لرعاية المسنين- تحت عنوان "مبادرات دولة قطر في مجال حماية كبار السن"، دعت من خلالها إلى الإسراع في إصدار قانون حماية حقوق المسنين، موضحة أن من التحديات الأساسية التي تواجه الدولة "سن قانون يعمل على تهيئة بيئة مناسبة للمسنين تعزز حقوقهم في الإستقلالية والرعاية والمشاركة الفاعلة في المجتمع والدفاع عن حقوقهم المدنية والمادية، وقالت إن جميع الحقوق التي يحصل عليها المسن عبارة عن مجموعة من القوانين توزعت في عدة تشريعات وطنية وقرارات وزارية آل خليفة يلقي كلمة "إحسان" ودعت الأنصاري لمراجعة القوانين التي تنص على تقاعد الموظف عند سن معين، وربط التقاعد بالقدرات الذهنية والبدنية وليس العمر، وطالبت الأنصاري بضرورة بناء قاعدة بيانات متخصصة لكبار السن، لتقدير الزيادة الفعلية للمسنين في قطر لافتة إلى أن زيادة عدد المسنين من التحديات الراهنة التي تعيشها البلاد نتيجةً لإرتفاع متوسط العمر المتوقع، والناتج عن التطور في الخدمات الطبية المقدمة لسكان الدولة.إعداد قانون متكاملوفي الإطار القانوني شدد المحامي يوسف الزمان على ضرورة إعداد وصياغة مشروع قانون متكامل يضمن حقوق المسنين، ويفرض الالتزامات التي تقع على جميع الجهات والأفراد لتدعيم وحماية الأشخاص كبار السن وصون كرامتهم في إطار من التكامل والتراحم الشرعي والدستوري والمجتمعي والعائلي، بين وعبر أجيال هذا الوطن..وقال الزمان في ورقته التي تحمل عنوان "مدى الحاجة إلى إصدار قانون خاص لرعاية وحماية المسنين"، "إنَّ التشريع يبرز كواحد من أهم الضمانات والوسائل التي تحفظ وتضمن للمسنين الحماية القانونية والاجتماعية الشاملة لهم، وبدون وجود تشريع خاص ومتكامل في الدولة يقنن حقوق واحتياجات المسنين وحمايتهم ويفرض التزامات على الدولة وعلى المجتمع وعلى أفراد أسر المسنين، فإنه من غير المستطاع الاستجابة بسهولة ويسر لمتطلبات كبار السن المتنوعة والمتجددة على الدوام، مؤكدا أنه لا يكتفى بالتعويل على نصوص متفرقة وردت هنا وهناك في تشريعات مختلفة، لبناء منظومة من الحقوق للمسنين، حيث ستكون حتماً غير قادرة على استيعاب ما يتطلبه المسنون من رعاية اجتماعية وصحية وخدمات مختلفة، وحاجات مادية وصحية واقتصادية وثقافية وأمنية ونفسية."تشريعات خاصة لرعاية المسنينواستطرد المحامي الزمان قائلاً " من هنا فإن جميع ما ورد في التشريعات القطرية سواءً في قوانين الضمان الاجتماعي والإسكان وإدارة الموارد البشرية، والتقاعد والتأمينات الاجتماعية والأسرة وغيرها، والتي تمس كبار السن لا تصلح بديلاً عن وجود تشريع خاص ومتكامل لرعاية المسنين وحمايتهم، وبدون هذا التشريع المتكامل لن نستطيع تحقيق وتوفير ما يمليه علينا واجبنا الإنساني والديني والدستوري تجاه كبار السن، وأن نطبق ما تقرره المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية على هذه الفئة".وتناول المحامي الزمان في ورقته 4 مباحث تحدث في البحث الأول عن دور التشريع في حماية ورعاية المسنين، داعياً إلى وضع مشروع متكامل يلبي كافة متطلبات المسن، حيث وجود هذا التشريع وإصداره يمثل حقاً من حقوق المواطن، وهو ما قرره الدستور القطري ومواثيق حقوق الإنسان لتعزيز احترام وكرامة المسنين في المجتمع وحماية حقوقهم في الحياة الآمنة المستقرة المريحة الهادئة. جوهرة آل ثاني:لابد من توفير بيئة قانونية وتشريعية تكفل تلبية حقوق كبار السن.. .. د.الهيل: نطالب بتغيير أسلوب رعاية المسنين كفئة منعزلة عن المجتمع.. المحامي الزمان: التشريع من أهم الضمانات التي تحفظ للمسنين الحماية القانونية والاجتماعيةالحقوق العامة والخاصة للمسنينوتناول في المبحث الثاني الحقوق العامة والخاصة للأشخاص المسنين ، لافتاً إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون إلزام الدولة ممثلةً في وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها وإداراتها باتخاذ جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير كافة المتطلبات والتجهيزات والتسهيلات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص المسنين بحقوقهم المدنية والسياسية، وتوفير وإعداد مكاتب خاصة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاج لها المسنون لضمان تمتعهم على قدم المساواة مع باقي أفراد المجتمع بتلك الحقوق.أما المبحث الثالث فقد تناول المزايا والإعفاءات التي يجب أن يتمتع بها كبار السن، حيث أنَّ معظم التشريعات المتعلقة برعاية كبار السن في الدول الغنية المتقدمة، أكدت وتضمنت ضرورة حصول المسن على جملة من المزايا والإعفاءات.فيما تناول المبحث الرابع تجريم أفعال الإساءة والعنف ضد المسنين، حيث أنه يتعين وضع آليات وقواعد إجرائية سهلة للتمكن من ضبط هذه الأفعال والإبلاغ عنها وكشفها للوصول إلى الجناة الذين يرتكبون بحق المسنين الإساءة والعنف، محذرا من ترك المسن تحت رعاية الخدم، حيث هؤلاء أكثر عرضة للعزلة، ولخطر الإساءة.تفعيل دور كبار السنومن جانبه ودعا السيد جابر الحويل المري-مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في ورقة قدمها خلال الندوة إلى تفعيل دور كبار السن في المجتمع ، والاستفادة من الطاقات والخبرات المتوافرة لديهم ، بما يحقق الاستفادة من خبرة السنين ، وتشجيع القادرين على العطاء منهم على استمراره.الحماية الأسرية للمسن من جهتها دعت الدكتورة أمينة الهيل- المستشارة النفسية بالمجلس الأعلى للتعليم- في ورقتها التي قدمتها بالندوة بعنوان " الحماية الأسرية للمسن في المجتمع القطري"، لدمج المسنين في العمل والأنشطة بعد سن التقاعد، والعمل على تهيئة الفرصة للمسنين لإثبات ذاتهم. حضور كبير لندوة حقوق كبار السنوطالبت الدكتورة الهيل بإعداد أخصائيين نفسيين في مجال الصحة النفسية والرعاية النفسية للمسن، والتوسع في إنشاء نوادي للمسنين، واستخدام برامج وطرق تقوية الذاكرة بفنياتها المختلفة مع فئات كبار السن، بجانب تغيير أسلوب رعاية المسنين كفئة منعزلة عن المجتمع، نظراً للتغير والعمل على دمجهم في المجتمع وليس عزلهم عنه، كما دعت الدكتورة أمينة الهيل للاستفادة من قدرات وطاقات المسنين للعمل أو التطوع في الجمعيات والمؤسسات الخاصة، إضافةً للتهيئة النفسية لمختلف الفئات العمرية لمرحلة الكبر، والتعرف على متطلباتها والاستعداد لها، ومشاركة المسن في المجتمع من خلال المشاركة الاقتصادية والاجتماعية.

نظمت المؤسسة الوطنية لرعاية المسنين "إحسان" بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء، ندوة بعنوان "حقوق كبار السن" والتي تأتي تزامنا مع اليوم العالمي للمسنين الذي يُصادف يوم غدٍ، الأول من أكتوبر من كل عام . وشارك في الندوة عدد من الخبراء وممثلي الجهات والهيئات والمنظمات الحكومية والباحثين المختصين بقضايا كبار السن ومشكلاتهم . وقال السيد مبارك بن عبد العزيز آل خليفة المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان" في كلمته التي ألقاها خلال الندوة أن هذه الندوة تأتي ضمن مجموعة من الأنشطة التي نظمتها المؤسسة بالتزامن مع اليوم العالمي للمسنين . وأوضح أن الندوة تهدف لمناقشة موضوع الحماية الاجتماعية والقانونية لكبار السن، حيث ستتناول حماية كبار السن في دولة قطر من منظور تنموي جديد، والمشكلات والمخاطر التي تواجه كبار السن في ظل العولمة وتحولاتها، والوقوف على المستجدات في متطلبات واحتياجات كبار السن الحاضرة والمستقبلية، ورصد وتشخيص المشكلات والصعوبات التي يواجهها كبار السن والعاملون معهم . كما أشار إلى أن الندوة تهدف إلى تحديد الأدوار والوظائف والمسؤوليات الجديدة سواء من كبار السن أنفسهم أو من قبل أسرهم أو من قبل المجتمع ومؤسساته المختلفة، والحماية القانونية اللازمة لكبار السن وجودة حياتهم في مختلف المجالات وفق التوجهات العلمية الحديثة. وتوقع أن تتناول الندوة الحماية الاجتماعية لكبار السن في القوانين والأنظمة في دولة قطر، وعرض التجارب المميزة حول الحماية الاجتماعية لكبار السن والخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لهم

تنظم المؤسسة القطرية لرعاية المسنين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح غد الثلاثاء، بفندق "الملينيوم"، ندوة بعنوان " الحماية الاجتماعية والقانونية لكبار السن". تأتي الندوة تزامنا مع اليوم العالمي للمسنين الذي يُصادف بعد غدٍ الأربعاء الأول من أكتوبر من كل عام. يشارك في الندوة خبراء من دولة قطر ودول الخليج العربية وعدد من الدول العربية، إضافة لمشاركة ممثلي الجهات والهيئات والمنظمات الحكومية من خبراء وباحثين مختصين بقضايا كبار السن. وقال السيد مبارك بن عبد العزيز آل خليفة، المدير العام ل"إحسان" إن الندوة ستناقش موضوع الحماية الاجتماعية والقانونية لكبار السن، وتتناول كذلك حماية كبار السن في دولة قطر من منظور تنموي جديد، والمشكلات والمخاطر التي تواجه كبار السن في ظل العولمة وتحولاتها، بجانب الوقوف على المستجدات في متطلبات واحتياجات كبار السن الحاضرة والمستقبلية، ورصد وتشخيص المشكلات والصعوبات التي يواجهها كبار السن والعاملون معهم. وأضاف آل خليفة في تصريح صحفي "أن الندوة تهدف إلى تحديد الأدوار والوظائف والمسؤوليات الجديدة سواء من كبار السن أنفسهم أو من قبل أسرهم أو من قبل المجتمع ومؤسساته المختلفة، والحماية القانونية اللازمة لكبار السن، وجودة حياتهم في مختلف المجالات وفق التوجهات العلمية الحديثة، بجانب استهدافها الوقوف على الحماية الاجتماعية المتوفرة لكبار السن في القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر، وعرض التجارب المميزة حول الحماية الاجتماعية لكبار السن بالدولة وبعدد من الدول العربية، بغرض الخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لكبار السن". من جهتها أكدت السيدة مريم بنت عبد الله العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن أهمية الندوة تأتي من خصوصية فئة كبار السن وضرورة التدارس في موضوع الحماية الاجتماعية والقانونية والمشكلات والمخاطر التي تواجههم، ودعت العطية إلى ضرورة الخروج بتوصيات تسعى لتوفير الحماية القانونية اللازمة لكبار السن، وتحقق لهم الحماية الاجتماعية، وضمان تحقيق ذلك عبر القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. وأشادت العطية بالتعاون الكبير والمستمر بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين لحماية كبار السن، لافتة إلى أن هناك تواصلا بين الجانبين في كل ما يتعلق بحقوق المسنين والآليات المستحدثة لزيارتهم، وقالت " إن اللجنة تقوم سنوياً بزيارة دار المسنين للوقوف على أوضاع كبار السن وتقديم الهدايا العينية لهم من خلال تلك الزيارات، مشيدة في الوقت نفسه بالرعاية المتقدمة التي توليها إحسان لآبائنا المسنين". وقالت إن المؤسسة تضطلع بدور كبير في عملية دمج المسنين في المجتمع من خلال الاعمال التي يقومون بها داخل المؤسسة من أنشطة يقوم بها كبار السن أنفسهم، الأمر الذي يولد لديهم شعورا إيجابيا بأنهم ما زالوا يتفاعلون مع المجتمع بصورة جيدة.

إجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة السيد سانجيف أرورا سفير جمهورية الهند لدى الدولة.تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزها بما يخدم المجالات المختلفة لحقوق الإنسان.

رحّب الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتوصيات التي تلقتها دولة قطر في الاستعراض الدوري الشامل الذي قدمته خلال الدورة الـ 27 الحالية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف. وقال المري أمام الدورة " لقد تلقت دولة قطر 84 توصية، وأود التأكيد على أن اللجنة ترحب بالتوصيات التي تصب بشكل مباشر في مجال عملها، ألا وهي التوصيات التي حثت الدولة على مواصلة جهودها لتحسين الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي والتثقيف والتدريب، ولاسيما موظفي الخدمة العامة وموظفي إنفاذ القانون، إلى جانب التوصيات التي انصرفت إلى ضرورة التطوير التشريعي والمؤسسي، بما فيها دعم وإنشاء مؤسسات تعنى بقضايا حقوق الإنسان". وفي تعقيبه على الاستعراض الدوري الشامل لدولة قطر قال المري: "من الملفت في تقرير الفريق العامل وجود 28 توصية انصرفت نحو تعزيز مركز المرأة في المجتمع في مواضيع تتعلق بالمساواة، ومنع العنف والحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية والاجتماعية"، موضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقدمت منذ إنشائها بتوصيات للدولة حول حقوق المرأة" ونطمح أن ترى هذه التوصيات النور قبل موعد الاستعراض القادم في العام 2017م. واستعرض رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من التحديات التي تواجه حماية حقوق العمال، وقال في هذا الصدد "بالرغم من جهود الدولة الوافرة في ميدان حماية حقوق العمال، فإن هنالك العديد من التحديات التي تواجه هذه الفئة مثل عمال الإنشاءات، ومن ذلك عدم حصول بعضهم على مستحقاتهم في عدد من الشركات، بخاصة شركات المقاولات الصغيرة التي يتولى غالباً إدارتها غير قطريين". وأضاف "إن هناك تعديلات تشريعية قادمة مثل: إلغاء الكفالة واستبدالها بنظام لعقود العمل، إضافة إلى تطوير نظام التفتيش وتحقيق توازن في علاقة العمل بما يضمن حقوق الطرفين، العمال وأرباب العمل". وأكد الدكتور المري على ضرورة الوعي لدى كافة الأطراف المعنية في دولة قطر، بأن مسؤولية حماية وتعزيز حقوق الإنسان ليست مسؤولية الجهات الحكومية فقط، وقال في هذا السياق "إن تطوير المجتمع المدني شرط لبناء مجتمع قادر على بناء الحوار والثقة بالنفس، وتطوير التكوينات الاجتماعية"، داعياً إلى أهمية تعزيز النقاشات والممارسات الجيدة، للارتقاء بحقوق الإنسان. وتوجه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام تعقيبه بالشكر للحكومة القطرية لانفتاحها اللامحدود للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان بخاصة دعوتها المفتوحة منذ العام 2010 لكافة مقرري الأمم المتحدة. كما شكر الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل على جهده الكبير، وكذلك كل الدول التي أبدت توصياتها بروح من المسؤولية والإخلاص لمبادئ حقوق الإنسان.

إجتمعت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء، بمقر اللجنة مع سعادة السيد توماس ميليا، نائب مساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل والوفد المرافق له. وقدمت العطية خلال الاجتماع شرحا تفصيليا عن أهداف واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأبرز القضايا التي تتلقاها اللجنة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن اللجنة بجانب دورها التوعوي والتثقيفي في مجال حقوق الإنسان تقوم بوصفها جهة استشارية، برفع الملاحظات الهامة حول التشريعات المحلية والدولية إلى الجهات التنفيذية، فضلا عن رفع تقريرها السنوي حول مسيرة حقوق الإنسان في المؤسسات الخاصة والحكومية. وأكدت العطية للوفد الأمريكي أن معظم المخالفات والقضايا التي تتلقاها اللجنة غالبا ما تكون من بعض الشركات الصغرى ، مشيرة إلى أن الشركات الكبرى بالدولة تكاد تكون خالية من المشاكل. وأوضحت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بحملات تثقيفية للمواطنين والمقيمين من خلال المطبوعات والورش والدورات التدريبية والندوات.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد كريس جريلينج ، وزير العدل بالمملكة المتحدة . وقد حضر الاجتماع سعادة السيد نيكولاس هوبتون سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر . كما بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون في المجالات الحقوقية إلى جانب القضايا ذات الإهتمام المشترك فيما يتعلق بتبادل الخبرات ونقل التجارب المختلفة في مجال حقوق الإنسان .

أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع منتدى منطقة آسيا والمحيط الهادي لتعزيز التعاون الإقليمي والتنسيق بينهما في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في هذه المنطقة إلى جانب تحقيق أكبر قدر من الوعي المحلي بمراعاة حقوق الإنسان لسكان البلدان النامية في آسيا والمحيط الهادئ . وقد وقع عن اللجنة رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري ، وعن المنتدى السيد كيرين فيتز باترك بوصفه مديرا للمنتدى . وتنص المذكرة على أن يتقاسم الطرفان الأهداف الإستراتيجية فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادي وتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة وفقا للمعايير الدولية " مبادئ باريس". وعرفت المذكرة منتدى آسيا بأنه منظمة مستقلة غير ربحية تدعم إنشاء وتطوير المؤسسات الوطنية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان لشعوب المنطقة من خلال التعاون الإقليمي . وتهدف المذكرة إلى تلبية دور المنتدى كمنسق للمنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعزيز التعاون الإقليمي بشأن قضايا حقوق الإنسان ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة وفقا للمعايير الدولية ، فضلا عن دعم الخطة الإستراتيجية للسنوات القادمة والشروع في الأنشطة الواردة في الخطة السنوية. وتنص المذكرة ايضا على أن يتم الحفاظ على الاتصال بين الأمانة العامة للمنتدى واللجنة بصورة منتظمة بشكل رسمي وغير رسمي، كما فصلت مسؤوليات المنتدى في تنفيذ خطط العمل السنوية والخطة الإستراتيجية وخطة العمل السنوية بطريقة تتفق مع قرارات مجلس المنتدى وإبلاغ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأية قضايا أو مسائل قد يكون لها تأثير كبير على قدرة المنتدى في تنفيذ الأنشطة المخطط لها. إلى ذلك عقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءات على هامش الاجتماع التاسع عشر لمنتدى آسيا والباسفيك والمحيط الهادي المنعقد هنا حاليا مع كل من السيدة كارين ، نائب رئيس ومستشار في الجمعية الخيرية العالمية الكندية والسيد جاستيك شري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالهند حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.