اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بوفد من السفارة الأمريكية في دولة قطر. برئاسة سعادة السيد وليم جرانت، القائم بالأعمال بالإنابة وحضور السيدة مارجون كامراني، المسؤول السياسي في السفارة والسيد إيهاب ميخائيل، اختصاصي شؤون سياسية. وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك ووتفعيل اليات تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين والمتعلقة بالقضايا الحقوقية.

القطاع الصحي لم يفِ بوعوده في إنشاء مستشفى جديد للخدمات النفسية تأسيس مكتب خاص بقانون الصحة النفسية بـالصحة يدار من قبل خبراء خطة لـالصحة لتقديم 40% من خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية انتقد تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الرعاية الصحية النفسية المقدمة في الدولة، كما تحفظ التقرير على رعاية مرضى الاعتلالات النفسية، لعدم توافر مرفق مناسب لرعايتهم، فضلا عن دمج مرضى الاعتلالات العقلية بمرضى الاعتلالات النفسية، النظام الذي لا يزال معمولا به في السياسات العامة المتبعة، كما أشار إليها التقرير. واعتبر التقرير الصادر حديثا، أنّ مؤسسة حمد الطبية لم تفِ بوعودها حيال إنشاء مستشفى جديد لتقديم الخدمات العلاجية النفسية، ومن ضمنها وحدة متكاملة لعلاج وتأهيل المدمنين على المخدرات والمسكرات، الذي كانت قد أعلنت عنه في عام 2005، إلا أنها اكتفت بتطوير مستشفى الطب النفسي القديم. وأكدَّ التقرير أنَّ تحفظ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يأتي في ظل وجود إستراتيجية وطنية للصحة النفسية، فضلا عن إطلاق إستراتيجية وطنية للصحة، والرامية إلى توفير أفضل مستوى رعاية صحية على كافة المستويات. وفي سياق متصل كشفت وزارة الصحة العامة وضمن آلية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة في قطر 2018-2022، أنها تعكف على وضع خطة لتعزيز الصحة النفسية والرفاه وتطوير نظام الحصول على خدمات الصحة النفسية من خلال الوصول إلى الهدف المتمثل بتقديم 40% من خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية بحلول عام 2022، كما تم تأسيس مكتب خاص بقانون الصحة النفسية بوزارة الصحة العامة، وسيدار من قبل خبراء في الصحة النفسية الذين سيعملون على تشكيل سلطة متمكنة للإشراف على استمرار تنفيذ القانون. دمج خدمات الصحة النفسية وسعياً لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية، قامت مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بدمج خدمات الصحة النفسية ضمن الخدمات العلاجية في جميع المراكز الصحية الـ 27 التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وفي مرحلة مقبلة من تطوير هذه الخدمة ستشهد إطلاق خدمات صحة نفسية تقدمها مؤسسة حمد الطبية في جميع المراكز الصحية التخصصية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بمختلف أنحاء قطر. وأكدَّ مصدر في مؤسسة حمد الطبية، أن خدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية شهدت خلال الآونة الأخيرة توسعة كبيرة وتنوعا في الخدمات المقدمة لسكان دولة قطر خارج إطار مستشفى الطب النفسي لتعزيز الوصول لكافة شرائح المجتمع، والحد من الوصمة المرتبطة بالمرض النفسي بالمجتمع القطري، لذا تعمل المؤسسة باستمرار على تقديم مزيد من الخدمات التي تعتمد على حاجات السكان، موضحا أن أغلب الحالات تظهر الحاجة للاهتمام أكثر بالمراكز المجتمعية، من خلال العمل عن كثب مع الشركاء في الرعاية الصحية الأولية بهدف توفير مزيد من خدمات التقييم والاستشارة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والتي غالباً تخصص لمعالجة الأفراد الذين تصنف حالاتهم من خفيفة إلى متوسطة، ولقد تم تطبيق ذلك النموذج في عيادة الصحة النفسية في مركز الثمامة الصحي التي تقدم المساعدة للمرضى دون الشعور بالخوف من وصمة العار المصاحبة لهذا المرض، كما تم تأسيس عيادة للصحة النفسية في مركز جامعة قطر الصحي. التوسع خارج مستشفى الطب النفسي وكشف المصدر أنَّ مؤسسة حمد الطبية تعكف على تأسيس خدمات تُعنى بالإعاقات المرتبطة بالتعلم عبر توفير عيادات وخدمات مجتمعية للفئات التي تعاني من مشاكل نفسية وتعليمية، لافتا إلى تشكيل فرق تركز على خدمات الصحية النفسية المجتمعية في مستشفى الوكرة، من خلال العيادات الخارجية، وقسم الطوارئ، وهذه الجهود تأتي استكمالاً للسير نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في التوسع والتنوع في الخدمات خارج إطار مستشفى الطب النفسي بالتعاون مع كبرى المؤسسات بالدولة وتخفيف الضغط على مستشفى الطب النفسي وتقليل قوائم الانتظار، وكذلك لتسهيل وصول الجمهور لخدمات الصحة النفسية وتجنباً للوصمة التي تلاحق المرض النفسي بمجتمعاتنا العربية مما يجعل الكثيرين يتجنبون التردد على المستشفى. وصمة اجتماعية و في سياق متصل، أوضح مصدر في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قد أجرت على مدار عام 2018 فحوصات الكشف عن الاكتئاب واضطرابات القلق لنحو 335.000 شخص من البالغين، وقدمت العلاج من الاضطرابات النفسية الشائعة لأكثر من 8.000 شخص، لافتا إلى أنَّ إطلاق خدمات الصحة النفسية التخصصية بالمراكز الصحية الرئيسية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية سيدعم أحد أهم الأهداف الوطنية والمتمثل في تقديم العلاج والرعاية لأعداد أكبر من المرضى في المرافق المجتمعية على مقربة من أماكن سكنهم، وفي بيئة مريحة تضمن لهم الخصوصية وتحميهم من الوصمة الاجتماعية. 20 % حالات معقدة وتجدر الإشارة إلى أنَّ مؤسسة حمد الطبية قد أعلنت من خلال تقرير صادر عنها، أنَّ الاكتئاب والقلق من الأمراض والاضطرابات النفسية الأكثر انتشارا في دولة قطر بنسبة تقدر بحوالي 17,5 %، وتتنوع أغلب حالات القلق والاكتئاب التي تستقبلها عيادات الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية بين حالات بسيطة أو متوسطة يتم علاجها دون اللجوء لأي أدوية طبية، أما الحالات الشديدة والمعقدة فلا تتجاوز نسبتها 20 %فقط، وتعد الفئات العمرية الأكثر إصابة بالاكتئاب هي الفئة بين 30 و40 عاماً.

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، إلى ضرورة حماية المؤسسات الوطنية والعاملين فيها من أي ضغوط تتعلق بتقليص موازناتها المالية والتدخل في شؤونها والإضرار باستقلاليتها وحيادها، وعدم التضييق عليها في عملها، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد، والذي طالب بضمان مشاركة أكبر لهذه المؤسسات في هيئات الأمم المتحدة وآلياتها. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال ورشة العمل التدريبية التي تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مقرها الدوحة بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب حول اعتماد المؤسسات الوطنية لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجاري. وأعاد سعادته التأكيد كذلك على ضرورة ألا تواجه المؤسسات الوطنية وأعضاؤها وموظفوها أي شكل من أشكال الانتقام أو التخويف، بما في ذلك الضغط السياسي أو التخويف البدني أو المضايقة أو القيود التي تفرض على الميزانية دون مبرر، نتيجة الأنشطة التي تضطلع بها وفقا لولاية كل منها. وبوصفه رئيسا وأمينا عاما للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، شدد الدكتور المري على أهمية القيام بإجراءات مستمرة من قبل المشاركين للتأكد من سير أنشطة مؤسساتهم على النحو المخطط له، وفحص عمليات التقدم للحصول على شهادة الاعتماد من التحالف العالمي بفعالية وعناية، ومعالجة ما يعترضهم من إشكاليات بأكبر قدر من التناسق مع /مبادئ باريس/ وملاحظات لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف. واستعرض المري تجربته حول موضوع اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان انطلاقا من العمل الذي قام به سابقا كعضو بلجنة الاعتماد وحاليا كأمين عام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكرئيس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تم اعتمادها على الدرجة (أ) مرتين على التوالي، مؤكدا أهمية حصول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على شهادة الاعتماد التي تعد بمثابة اعتراف بمصداقيتها، وفرصة لتوسيع مشاركاتها بالمحافل الدولية والإقليمية. ونبه إلى أن ما هو أهم من الاعتماد نفسه هو أن عملية تقديم الوثائق للجنة الاعتماد تساعد على تقييم امتثال المؤسسة لمبادئ باريس الأمر الذي يشكل فرصة للمؤسسة الوطنية لإجراء تقييم ذاتي، ومن ثم إخضاع عملها للمساءلة بهدف تحسين أداء مهامها ومعالجة أي تقصير يعتري أداءها. ولفت إلى أن التحضير للاعتماد يساعد في التعرف على مدى تنفيذ المعايير المحددة في مبادئ باريس خاصة تلك المتعلقة بتشكيل الأعضاء وعملية اختيارهم وإقالتهم، مؤكدا في الوقت نفسه أنه من خلال تجربته كعضو في لجنة الاعتماد على مدار أربع سنوات، كانت مسألة الاستقلالية والحيادية في اختيار الأعضاء ذات أولوية بالنسبة للجنة الاعتماد. ودعا إلى أن تركز الورشة على هذا الجانب، والاستفادة من التجارب المختلفة وتبادل المعلومات بشأنه لأهميته في عملية اعتماد المؤسسات الوطنية. وأشار إلى أن تنفيذ المعايير الخاصة بعضوية المؤسسات الوطنية وفقا لتوصيات لجنة الاعتماد، أمر يحتاج إلى المزيد من النقاشات والإضاءة بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن لجنة الاعتماد الدولية تنظر إلى ما لا يقل عن عشرين معيارا ضمن ما يعرف بمبادئ باريس أهمها قانون التأسيس وشروط العضوية والاستقلالية والحصانة، إلى جانب البنية التحتية والتوظيف والميزانية وتطبيق المؤسسات لمهامها واختصاصاتها الواردة في قانون الإنشاء، علاوة على دور المؤسسات في تشجيع الحكومات على الانضمام للاتفاقيات الدولية وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب القيام بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان ونشر تقارير سنوية موضوعية وإصدار البيانات الصحفية والنداءات. ونوه المري بأهمية مراجعة اعتماد المؤسسات الوطنية كل خمس سنوات كأداة تقويم عملية للمؤسسات بغرض التأكد من استمرار جهودها في الاتجاه الصحيح، مضيفا القول في هذا السياق لقد لمست من خلال تجربتي كعضو في لجنة الاعتماد أن العمل الجاد لتطبيق توصيات لجنة الاعتماد هو بحد ذاته مقياس لكفاءة المؤسسة العملية وبرامجها على مستوى البعدين الحقوقي والإداري. كما أن الاعتماد تعبير كبير عن الثقة التي يمنحها التحالف العالمي لحقوق الإنسان للمؤسسة الوطنية من حيث القيمة للعناصر المكونة للمؤسسة، وفضلا عن كونه يمتلك توقعات حول أداء المؤسسة المعتمدة خاصة تلك التي تتمتع بدرجة التصنيف (أ). يذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار تزايد الاهتمام الدولي والإقليمي والوطني بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، علما أن عددها وصل لما مجموعه 124 مؤسسة، من بينها 79 مؤسسة مصنفة في درجة الاعتماد (أ)، خمس منها بالمنطقة العربية. ويرجع هذا الاهتمام إلى المهام والصلاحيات الواسعة التي أصبحت تضطلع بها هذه المؤسسات، وتجعل منها ركيزة أساسية في المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وحتى تفي هذه المؤسسات بدورها على وجه أكمل، يتعين أن تتوافر فيها معايير الاستقلالية والحياد والتعددية، وكذلك تمكينها بما يكفي من موارد بشرية ومالية تسمح لها بممارسة اختصاصاتها. وتتلخص هذه الصلاحيات في معالجة الشكايات، وزيارة أماكن الحرمان من الحرية والرصد والوساطة، وإعداد التقارير السنوية والمواضيعية والتثقيف والتربية على حقوق الإنسان، وتقديم المشورة لمختلف السلطات الوطنية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. تهدف الورشة التدريبة إلى تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من اتباع منهجية فعالة في عملية الاعتماد، وتزويدها بالمعلومات اللازمة وذات الصلة التي تسمح لها بتقديم ملفها بشكل صحيح إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، خاصة ما يتعلق بتنفيذ ولايتها كما هو منصوص عليه في الدستور أو في التشريع المنظم لها. يشارك في الورشة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من العراق والأردن ولبنان وسلطنة عمان والسودان وقطر والبحرين وموريتانيا والمغرب. ووفقا للقائمين على تنظيم الورشة وهما الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، فإن هذه الفعالية تشكل أساسا للدليل العملي الذي يشرع الجانبان في إعداده، ليكون بمثابة أداة عملية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية، حيث سيقدم بالتفصيل عملية الاعتماد ومختلف القضايا المتعلقة بها.

اجتمع سعادة السيد محمد أوجار وزير العدل بالمملكة المغربية مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على هامش مشاركته في افتتاح أعمال ورشة العمل التدريبية التي تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مقرها الدوحة بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب حول اعتماد المؤسسات الوطنية لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجاري. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم اليوم، للتعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون العمالة الوافدة وتحسين رعايتها في دولة قطر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يكفل وضع آلية للتعاون المشترك على نحو يعزز التنسيق بينهما وفق رؤية قطر الوطنية لعام 2030 والاستراتيجية الوطنية للدولة 2017-2022. وقع على المذكرة السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وجاءت مذكرة التفاهم إدراكا من الطرفين بأهمية التعاون بينهما، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وحماية هذه الحقوق لما يجمع بينهما من أدوار ومهام مشتركة، على الصعد القانونية، والرقابية، والتوعوية، والخدمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وواقع الشراكة الفعلية القائمة ما بين الطرفين. وأكدت المذكرة على أن يتعاون الطرفان على نحو ينسجم مع الأهداف العامة واستراتيجية عمل واختصاصات كل منهما في مجال الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، وتشمل أوجه التعاون مجال الإنتاج المعرفي لتحقيق المواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وذلك لتحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية والتعاون بينهما في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية والإسهام المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في المجالات التي تتعلق بعمل الجانبين. كما تضمنت المذكرة التعاون في تنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بإعداد وإصدار الأدلة التوجيهية، أو الكتيبات، أو البروشورات، وما يماثلها وإطلاق حملات إعلامية مشتركة، في القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف نشر ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان وتبادل الخبرات من خلال ورش العمل، والمؤتمرات والندوات، والبرامج التدريبية التي يعقدها كل من الطرفين لتعميم الفائدة المرجوة منها في مجال حقوق الإنسان. وأكد الجانبان في أهداف مذكرة التفاهم على أهمية التعاون في مجال الإنتاج المعرفي والاتفاق على أجندة لبحث الظواهر والمشكلات محل الاهتمام المشترك التي يمكن رصدها في الإطار المحلي، أو استقراؤها في القرارات الأممية ذات الصلة، وذلك من خلال دراسات وصفية تحليلية، أو دراسات ميدانية، أو ورش عمل، أو حوارات تفاعلية وغير ذلك واستثمار البرامج المقامة لدى الطرفين والسعي لتطويرها ما أمكن لتحقيق هذا الغرض. ونصت مذكرة التفاهم أيضا على العمل لتحقيق المواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والسعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة ما بين التشريعات ذات الصلة بالطرفين والصكوك الدولية لحقوق الإنسان وبحث المسائل الإشكالية محل رصد ومتابعة الهيئات واللجان الأممية التعاهدية وغير التعاهدية، بشأن تنفيذ الدولة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت لها الدولة، إلى جانب عقد الحوارات التفاعلية، واللقاءات التشاورية بهدف إرساء فهم مشترك بين الطرفين. كما يشمل التعاون بين الجانبين من خلال مذكرة التفاهم تحقيق الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية واستثمار خبرات الطرفين للانفتاح على المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان الإقليمية والدولية (الحكومية وغير الحكومية) بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين إلى جانب رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق بين الطرفين للرد عليها. كما تضمنت مذكرة التفاهم أوجه التعاون في مجال المؤتمرات الدولية والإقليمية ووضع خطة لتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية المنعقدة في دولة قطر حول القضايا محل الاهتمام المشترك والمتعلقة بحقوق الإنسان سالفة الذكر والمؤتمرات المشتركة التي تعقد ما بين اللجان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مناسبات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية وحصر الإسهام المشترك كمرحلة أولى في مناسبات اليوم العربي لحقوق الإنسان (16 مارس من كل عام) واليوم القطري لحقوق الإنسان (11 نوفمبر من كل عام) واليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر من كل عام)، إلى جانب إقامة الاحتفاليات العلمية، أو الأسابيع الثقافية، أو ورش العمل، أو الملصقات الجدارية، وغيرها وإعداد أدلة في المناسبات الأممية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

اجتمعت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع وفد هيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بجمهورية كوريا الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقدمت الأمين العام خلال الاجتماع، شرحاً حول أهداف ورسالة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وطبيعتها القانونية وأساليب وآليات عملها. وأكدت رغبة اللجنة في التعاون مع عدد من المؤسسات في جمهورية كوريا والمتخصصة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

* سوديب باثاك يحث العمال النيباليين على الالتزام بالقوانين نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجالية النيبالية ندوة تثقيفية للعمالة النيبالية حول حقوق العامل النيبالي في دولة قطر ومزايا القانون الجديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم بمناسبة اليوم العالمي للعمال وذلك في إطار خطة تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مع نظيرتها في الجمهورية النيبالية والتثقيف لممثلي وكالات التوظيف بالنيبال وللعمالة النيبالية. وهدفت الندوة لتوعية العمال النيباليين بحقوقهم كعمال وافدين سواء من الناحية القانونية أو الاجرائية وتعريفهم بمزايا القانون الجديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين . إلى جانب رفع الوعي بالحقوق لدى العمال النيباليين وتعريفهم على مُحددات ظروف العمل اللائق وشروط السلامة المهنية. علاوة على توضيح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. وتسليط الضوء على الاشكالات الراهنة بخصوص استقدامهم من البلد المصدر، وأبرز مميزات القانون الجديد واختلافه عن القوانين السابقة. وأكد د. يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال كلمته الافتتاحية للندوة إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر وباقي المؤسسات الوطنية المنتشرة في ربوع العالم , تعمل على حماية وتعزيز حقوق مواطني الدولة وكذلك وافديها، مشيراً إلى أن هذه الحماية أصبحت اليوم ترتكز أكثر على العمالة الوافدة لكون أن دولة قطر تعد دولة مستقبلة للعمالة وهو ما يعطي للجنة مسؤولية كبرى في رصد حقوق العمال. وقال: إنالمؤسسات الوطنية بصفة عامة والمؤسسات الوطنية العاملة في دولة مستقبلة أو مصدرة للعمالة بصفة خاصة تُعتبر الضامن الأساسي لمراقبة حقوق العمالة واحترام حرياتهم الأساسية وكرامتهم الانسانية وسبل العيش اللائق ولغاية الأهمية منوهاً إلى أن الحق في العمل يعد أساسا لأعمال حقوق الإنسان والتمتع بحياة كريمة. وقال نائب رئيس اللجنة: إن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بقضايا العمال و بمدى توفير وتهيئة الظروف الملائمة لوضعياتهم الصحية والنفسية والمادية عبر سلسلة من السياسات والقوانين التي تهدف الى توفير كل الضمانات للعمال الوافدين في ظل نمو المشاريع والرؤية الاقتصادية لدولة قطر وأيضا لاحتضانها كأس العالم 2022 والذي حتم على دولة قطر استقطاب أعداد كبيرة من العمال للمساهمة في نسيجها الاقتصادي، لافتاً إلى أن حزمة الاصلاحات التشريعية الأخيرة المتمثلة في قانون العمالة المنزلية الجديد و قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم خير دليل على هذا المد الحقوقي الذي يقدم للعمال جملة من الضمانات والحقوق. واعتبرعبيدان أن الحق في العمل في مقدمة حقوق الإنسان بوصفه العنصر المجدد لوجود الإنسان، وتحقيق ذاته وشخصيته، وممارسة حياته، وإشباع احتياجاته، وهو مصدر الكرامة الشخصية ، والاستقرار الاجتماعي. وقال: كذلك العمل له قدر كبير من الأهمية في قيام الحضارة الإنسانية والمحافظة عليها وتقدمها، وهو أحد الشروط اللازمة للتنمية ومواجهة الفقر، والاستقرار، وتحقيق الأمن والسلم داخلياً وخارجياً . من جهته أشاد السيد سوديب باثاك العضو الشرفي باللجنة النيبالية لحقوق الإنسان بالجهود التي نظيرتها في دولة قطر لحماية حقوق حقوق الإنسان وصافاً دولة قطر بالوجهة الرئيسية للعمال المهاجرين النيباليين. لافتاً إلى أن العلاقة بين قطر والنيبال بدأت رسميًا اعتبارًا من 21 يناير 1977 بينما أنشئت السفارة النيبالية في قطر في 11 يوليو 2000. ليتم إنشاء سفارة قطر في نيبال في عام 2013م. وقال باثاك أن دولة قطر تلعب دوراً هاماً وإيجابياً للغاية لحماية حقوق العمال المهاجرين وهذا ما تعكسه الالتزامات الدولية لدولة قطر فهي طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري ، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها ، وكذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال: كذلك دولة قطر طرفاً في العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق العمال وأضاف: من هنا يمكننا أن نفهم أن دولة قطر تلعب دوراً هاماً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ودعا باثاك جميع العمال النيباليين العاملين في قطر لأن يتعرفوا على قوانين دولة قطر ويتبعوها ، وألا يشاركوا في الأنشطة المخالفة لتلك القوانين. منوهاً للمارسات التي وصفها بالجيدة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من حيث التوعية والتثقيف والحملات التي تنظمها في هذا الإطار للعمالة الوافدة. داعياً اللجنة لمزيد من الفعالية لإنفاذ المذكرة المبرمة بين الجانبين وخطة تفعيلها إلى جانب إقامة العلاقة بين السفارة النيبالية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وزيادة التعاون الثنائي.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 19 لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ونص القرار على أن يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على النحو التالي: 1- الدكتور / علي سعيد صميخ المري ممثل عن المجتمع المدني 2- الدكتور / محمد سيف الكواري ممثل عن المجتمع المدني 3- الدكتور / يوسف محمد العبيدان ممثل عن المجتمع المدني 4- الدكتورة / أسماء عبدالله محمد العطية ممثل عن المجتمع المدني 5- الدكتور / عبدالعزيز عبدالقادر المغيصيب ممثل عن المجتمع المدني 6- الدكتور علي أحمد الكبيسي ممثل عن المجتمع المدني 7- السيد / فواز بخيت الجتال ممثل عن المجتمع المدني 8- السيدة / آمال عبداللطيف المناعي ممثل عن المجتمع المدني 9- السيد / سلطان مبارك خميس العبدالله ممثل عن المجتمع المدني 10 السيدة / مريم عبدالله علي العطية ممثل عن المجتمع المدني 11- السيد / عبدالله صقر المهندي ممثل عن وزارة الداخلية 12- السيد/ فيصل عبدالله الحنزاب ممثل عن وزارة الخارجية 13- السيد / سالم راشد المريخي ممثل عن وزارة العدل 14- السيد محمد حسن العبيدلي ممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كما نص القرار على أن تختار اللجنة من بين أعضائها الممثلين للمجتمع المدني رئيسا ونائبا للرئيس، وأن تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.