نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل لفريق مراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة، وذلك في إطار تأهيل الفريق، الذي يضم عددا من أعضاء وموظفي وموظفات اللجنة، للقيام بالمهام المطلوبة في اللجان الانتخابية وفق المعايير الوطنية والدولية. وقدم سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة رئيس لجنة الزيارات والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورقة حول أهمية رقابة الانتخابات لضمان الخروج منها بالنزاهة والشفافية المطلوبة، أكد خلالها على حق أي مواطن أو مواطنة مقيد بالسجل الانتخابي بالمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة، باعتبار ذلك أحد حقوق الإنسان الأساسية التي ينبغي التمتع بها دونما تمييز. وشدد على ضرورة تمتع أعضاء وموظفي وموظفات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذين يعملون كمراقبين للانتخابات، بالاستقلالية وعدم التحيز والموضوعية، وأن يكون لديهم المهارات اللغوية والخبرة اللازمة لإدارة شؤون الانتخابات، على أن يتواجدوا بمقار لجان الانتخابات منذ بداية العملية الانتخابية مع المسؤولين والمرشحين والناخبين لمعرفة ما إذا كانت حقوقهم تحظى بالاحترام والحرية. وتناول نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إعداد خطة لمراقبة الانتخابات، بما في ذلك وضع خطة استراتيجية للتوظيف والرصد والنشر، وتحديد أهداف المهمة، وتحديد النتائج المتوقعة من المراقبة، إلى جانب المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات، والتي تتضمن مبادئ توجيهية عالمية لتعزيز إجراء انتخابات حقيقية، كما تطرق للمعايير الدولية للانتخابات. وأوضح أن الهدف من مراقبة الانتخابات يكمن في تحقيق عدد من العناصر الأساسية، هي ضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلال وعدم التحيز والموضوعية، بالإضافة لتشجيع قبول نتائج الانتخابات والمشاركة لبناء ثقة المرشح والناخب في العملية الانتخابية، وضمان سلامتها ورصد حماية جميع حقوق الإنسان خلال فترة الانتخابات، كما تسهل عملية المراقبة فض النزاعات فيما يتعلق بكافة مجريات العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن مراقبة الانتخابات توفر دعما غير مباشر للتربية الوطنية وبناء المجتمع المدني. وقدم الكواري، خلال ورشة العمل، شرحا للاستهداف الجغرافي لتزويد فريق المراقبة بالمعلومات الأساسية، ومساعدتهم على تحديد الأماكن التي يتواجد بها أعداد كبيرة من الناخبين، مؤكدا أهمية تطوير استمارات المراقبة لتمكين فريق مراقبة الانتخابات من جمع البيانات حول عملية الانتخابات بشكل منهجي وتحليل إجراءات الانتخاب، كما دعا أعضاء الفريق إلى ضرورة ضمان سلامة البيانات التي تم جمعها وصياغة كتيبات مكتوبة بوضوح وإيجاز لتحديد دور وواجبات ومسؤوليات مراقبي الانتخابات، وآلية صياغة البيانات والتقارير الانتخابية. كما استعرض الخطوات اللازمة لوضع استراتيجية إعلان النتائج، وصياغة تقارير شاملة واستراتيجيات وسائل الإعلام لنشر تقارير إلى كل الهيئات الانتخابية والجمهور على نطاق أوسع.

في إطار دورها التثقيفي التوعوي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة من المحاضرات لطلاب المدارس بهدف تعريفهم بحقوق الإنسان ومفاهيمها وخصائصها وأجيال حقوق الإنسان ومصادرها إلى جانب معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (الإعلانات والاتفاقيات). والصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان واجبات الإنسان ومسؤولياته. وتستهدف محاضرات الأسبوع الأول الأولى مدارس أحمد بن محمد آل ثاني الثانوية بنين وأحمد بن حنبل الثانوية بنين والوكرة الثانوية بين. وأكد الأستاذ يوسف المالكي مدير مدرسة أحمد بن محمد آل ثاني الثانوية بنين أهمية تلقي الطلاب لمحاضرات تتعلق بمفاهيم حقوق الإنسان إلى جانب أهمية إدماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. وقال: إن المجتمع القطري منفتح على كافة الحقوق الأساسية ويؤمن بعدم التفرقة بين كافة أطياف المجتمع، ولذلك نحن نؤيد بشدة عملية إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. وأوضح أنه بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصدد إدراج محاضرات حقوق الإنسان في الأنشطة السنوية للمدرسة بحيث تكون هنالك أكثر من محاضرة خلال الفصل الدراسي، وقال: حالياً شهد محاضرة مفاهيم حقوق الإنسان 60 طالبا ونأمل في المستقبل أن تشمل هذه المحاضرة كافة طلاب المدرسة. وتوجه المالكي بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مبادرتها لتوعية الطلاب وتثقيفهم بمفاهيم حقوق الإنسان في إطار الشراكة المجتمعية الفعالة. مؤكداً في الوقت نفسه أن المحاضرة حققت أهدافها من خلال تفاعل الطلاب ومشاركاتهم. التعريف بالحقوق وفي المحاضرة التي قدمها السيد عبد الرحمن الحمادي رئيس قسم الدراسات بإدارة البرامج والتثقيف تناول تعريفاً لحقوق الإنسان بوصفها مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها كل إنسان في كافة مراحله العمرية، بشكل فردي أو جماعي. كما تشمل كافة مناحي الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهي تشمل الضمانات القانونية العالمية والوطنية التي تهدف الى حماية الإنسان وحقوقهم وحرياته وحفظ كرامته الإنسانية. وحول خصائص حقوق الإنسان قال الحمادي أنها تتمتع بالشمول لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. علاوة على تكامل حقوق الإنسان وترابطها وعدم القابلية للتجزئة، فلا يمكن ممارسة أي حق من حقوق الإنسان بمعزل عن الحقوق الأخرى، كما لا يمكن اعطاء أفضلية لأي من الحقوق على حساب حقوق أخرى. كما أنها حقوق طبيعية تنشأ مع ولادة الإنسان وتستمر معه حتى مماته (لصيقة بكل انسان)، ويعتبر تقنين الحقوق في قوانين وأنظمة سبيلا لتنظيمها وكفالة حمايتها والتمتع بها، ولا يعتبر سبيلا لإنشائها. وأضاف: وتعتبر حقوق الإنسان عالمية أي ينتفع بها كل إنسان على وجه الأرض دون تمييز وبغض النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو لغته أو قوميته أكما أن جميع الحضارات والثقافات والشعوب ساهمت في تكوينها. وهي حقوق غير قابلة للتصرف ولا يجوز التنازل عنها ولا يمكن للآخرين أن يسلبوها أو المساس بحقوق الإنسان. وهي متطورة ومتجددة وتواكب تطورات العصر في مختلف مجالات الحياة. وفيما يتعلق بأجيال حقوق الإنسان قال الحمّادي إنها تنقسم لثلاثة أجيال وهي جيل الحقوق المدنية والسياسية، مثل: الحق في المساواة وعدم التمييز. وفي الحياة والسلامة البدنية. والحرية والأمان الشخصي.والمحاكمة العادلة. والحق في حرية التفكير والوجدان. والحق في حرية الرأي والتعبير. علاوة على جيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،مثل: الحق في العمل. والتعليم والصحة. والملكية. والحق في الزواج وتكوين الاسرة وتوفير مستوى معيشي لائق. أما الجيل الثالث فهو جيل حقوق التضامن والإنسانية، وتشمل مثلا: الحق في السلام والتنمية، والبيئة السليمة. والحق في التمتع بالتراث الثقافي والتاريخي الإنساني والثروات الطبيعية المشتركة للإنسانية جمعاء. الكرامة والعدالة والحرية وأوضح الحمّادي أن مبادئ حقوق الإنسان ترتكز على الكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة والحرية والتضامن والتسامح. أما مصادر حقوق الإنسان فهي تعتمد على المصدر الديني والثقافي والحضاري والوطني، الذي يشمل الدستور والتشريعات. بالإضافة إلى المصدر الدولي والإقليمي: ويشمل مواثيق حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، بفندق الريتز كارلتون، بالتعاون مع وزارة الداخلية، عبر الندوة التوعوية «الانتخابات.. حق وواجب» إلى تكثيف المواطنين لمشاركتهم في انتخابات المجلس البلدي المركزي، المقررة إجراؤها في 22 يونيو المقبل، وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة تعزيز مشاركة المواطنين في انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي المركزي تفعيلا لحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور الدائم للدولة لعام 2004، وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها قطر في هذا المجال. كما أكدوا أن المشاركة الفاعلة في انتخابات البلدي تأتي تنفيذا للرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)، وبالأخص ركيزة التنمية الاجتماعية التي تؤكد على إرساء مجتمع آمن ومستقر تسيّره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون. وقالوا إن عملية توعية المواطنين بأهمية العملية الانتخابية وضرورة المشاركة فيها أحد المهام الأساسية للجنة الوطنية لحقوق الانسان بوصف الحق في الانتخابات الحرة والنزيهة هو أحد حقوق الإنسان التي تهدف اللجنة إلى تعزيزها وحمايتها. وشدد المشاركون على أن الندوة تعزز توعية المواطنين عموما والناخبين خصوصا ؛ بأهمية المشاركة في انتخاب أعضاء «البلدي» وضمان استعدادهم ورغبتهم وقدرتهم على هذه المشاركة العامة من خلال توفير المعرفة بالعملية الانتخابية والثقة في ملاءمتها وفعاليتها في اختيار ممثليهم ودعم البرامج والمطالب التي من شأنها أن تعود بالنفع عليهم. المعايير الدستورية وفي كلمته، قدم الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورقة عمل بعنوان «المعايير الدستورية والدولية للحق في الانتخابات الحرة والنزيهة» استعرض خلالها عددا من الأمور القانونية الخاصة بالانتخابات. واستعرض أحكام الدستور الدائم لدولة قطر ذات العلاقة بالحق في الانتخاب، موضحا أن الدستور الدائم للدولة يضمن جملة من النصوص الناظمة لحق المواطنين في الانتخاب، وأن الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية يجب أن يتسق مع المبادئ والقواعد العامة التي كفلها الدستور في كافة أحكامه. وتحدث عن حقوق الفئات الأولى بالرعاية بالانتخابات الحرة والنزيهة، موضحا أنه في كل انتخابات، وفي كل برنامج لتوعية الناخبين، هناك فئات تحتاج إلى التغلب على العوائق الى تحول دون ممارستها لحق الانتخاب وضعف تمثيلها، كذوي الإعاقة والنساء والشباب وكبار السن. وتابع قائلا « إن حقوق الإنسان الدولية والإقليمية أقرت مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين في التمتع بحقوق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن ينتخب وينُتخب، والحق في تقلد الوظائف العامة كما أقرت اتفاقيات حقوق الإنسان المعنية بهذه الفئات الحقوق الانتخابية لهم في العديد من أحكامها. كما تطرق إلى دور المرأة وحقوقها، موضحا أنه يقع على عاتق دولة قطر الالتزام بضمان تمتع المرأة بالمساواة مع الرجل في فرص المشاركة العامة وممارسة الحق في الانتخاب والترشيح بحكم القانون والواقع، إذ إن اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة تحظر التمييز على أساس الجنس وتضمن المساواة في مشاركة المرأة وتمتعها بالحق في الانتخاب والترشح. كما ألقى الضوء على ذوي الاعاقة، موضحا أنه يقع على عاتق قطر التزام بضمان عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويدهم بالدعم اللازم لممارسة جميع حقوقهم المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتناول د.الكواري الحديث عن الشباب، موضحا أن منتدى حقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون الذي أسسه مجلس حقوق الإنسان الدولي أوصى بضمان مشاركة الشباب في العملية الانتخابية دون تمييز مع الاهتمام بشكل خاص بالشباب من ذوي الإعاقة والنساء الشابات، وبما يتطلب تحفيزهم على المشاركة والتصويت بالنظر الى أن الشباب يمثلون الأغلبية من المجتمع. وأكد أن المعايير الدولية تحث على تعزيز مشاركة كبار السن وتمتعهم بحقوقهم الانتخابية على قدم المساواة مع غيرهم، وبحيث يتحول التعامل معهم من نموذج الرعاية الاجتماعية إلى نموذج الحقوق الذي يكفل لهم الكرامة والمساواة وحرية التصرف والمشاركة طوال حياتهم في المجتمع وصنع قراراته. الإطار القانوني للعملية الانتخابية وفي ورقة عمل وزارة الداخلية، قدم النقيب صالح جاسم المحمدي، عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي المركزي الدورة السابعة ورقة عمل وزارة الداخلية (إدارة الانتخابات) حول الإطار القانوني الناظم لمجريات العملية الانتخابية لأعضاء «البلدي» لعام 2023 أوضح فيها أنّ المشرع القطري أسند في المرسوم رقم (17) لسنة 1998 مهمة تنظيم انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي إلى وزارة الداخلية. وقال: تأتي انتخابات البلدي في دورتها السابعة انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وانسجاماً مع الأهداف المعلنة وبما يضمن للتجربة مقومات النجاح، مضيفاً أنه تم تشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية لانتخابات البلدي، وتحديد اختصاصاتها بموجب قرار معالي وزير الداخلية رقم (16) لسنة 2023م برئاسة اللواء ماجـد إبراهيم ماجد الخليفي مديـر إدارة الانتخابات في الوزارة. وأكد المحمدي أنّ تعاون مختلف الجهات بالدولة كان له أبلغ الأثر في نجاح العملية الانتخابية، وكان لتعاون تلك الجهات، وبالأخص وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية، دور هام وبارز في نجاح العملية الانتخابية في دوراتها المتتالية. شروط الناخب وحدد النقيب المحمدي الشروط الواجب توافرها في الناخب لأعضاء المجلس البلدي وهي: يتمتع بحق انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي كل قطري وقطرية تتوافر فيه الشروط الآتية: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو أن يكون قد مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، وأن يكون قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، علماً بأن اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي حددت مرحلة استقبال طلبات قيد الناخبين خلال الفترة 30 إبريل الماضي حتى 4 مايو الجاري. كما تم تحديد مقار الدوائر الانتخابية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث حددت 29 مدرسة حكومية كمقار انتخابية لـ 29 دائرة انتخابية في مختلف مناطق الدولة. شروط المرشح وأشار المحمدي إلى الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية البلدي وهي: أن تكون جنسيته قطرية، ويجب فيمن اكتسب الجنسية القطرية أن يكون والده من مواليد قطر، وأن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة. كما تناول إجراءات الترشح لعضوية البلدي وشروط الدعاية الانتخابية، حيث قررت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي أن تبدأ الدعاية الانتخابية في يوم 11- 6- 2023 وتستمر حتى مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق يوم الاقتراع الذي تم تحديده وفق المرسوم الأميري بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي يوم 22/‏‏6/‏‏2023. وأكد أهمية الحصول على معلومات انتخابات المجلس البلدي من مصدر وزارة الداخلية حيث أعلنت الوزارة تحديث الموقع الإلكتروني لانتخابات البلدي 1 مايو الجاري وذلك ضمن موقع الوزارة، حيث يحتوي الموقع على جميع البيانات والمعلومات التي يحتاج اليها الناخب أو المرشح، كما يمكّن جميع الراغبين من التعرف على مقار الدوائر الانتخابية، وحدودها الجغرافية، ويتيح الدليل الإرشادي للمرشح والناخب، فضلا عن الجدول الزمني، وضوابط الدعاية الانتخابية إلى جانب نافذة الإرشادات العامة وغيرها. المشاركة في صناعة القرارات وقدم السيد محمد عبدالحميد نصرالله، الأمين العام المساعد للمجلس ورقة عمل المجلس البلدي بعنوان: «مقاربة توعوية حول المجلس البلدي المركزي ودوره وآليات عمله. وقال إن المجلس البلدي أول بيت للديمقراطية في دولة قطر، فقد ظهر أول مجلس بلدي في أوائل خمسينيات القرن الماضي، وفي ضوء النهضة العمرانية والحضارية التي شهدتها الدولة، وإيمانا بأهمية مشاركة المواطنين في بناء المجتمع، تم إحياء فكرة انتخاب المجلس البلدي حين أصدر حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني القانون رقم (12) لسنة 1998، متضمنا 5 فصول و37 مادة تنظيمية، وخلال الأعوام الماضية جرت ستة انتخابات بلدية وسط مشاركة المواطنين في عملية الترشح والانتخاب رجالا ونساء.. مضيفا أن رؤية المجلس تقوم على مشاركة المجتمع القطري في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق الرؤية الوطنية لعام 2030. هدف الورقة ويهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وحددت المادة (8) من القانون الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات التي يقع عليه القيام بها، كمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ. كما أوكلت هذه المادة إلى المجلس البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية والتخطيط العمراني. وختم نصر الله قائلا، حرصت الدولة على مشاركة المواطنين في صناعة قرارات التنمية المستدامة خلال السنوات الماضية عبر إقامة انتخابات البلدي كل 4 سنوات، وخلال 6 دورات انتخابية قام أعضاء المجلس بمهامهم، وكانت توصياتهم موضع اهتمام المؤسسات المختلفة من خلال متابعتها من لجنة مشتركة بين اكثر من 7 جهات حكومية. وتبقى الخطوة الهامة بحسب الامين العام المساعد للمجلس هي اعلام المواطنين بأهمية المجلس البلدي المركزي وانجازاته في المسيرة التنموية للدولة، واقناعهم بضرورة مواصلة دعم هذه التجربة مستقبلاً التي تساهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم وايصال صوتهم الى المؤسسات الحكومية.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية يوم غد /الاثنين/ ندوة توعوية بعنوان الانتخابات.. حق وواجب، وذلك في ضوء صدور المرسوم رقم (28) لسنة 2023 بشأن تحديد موعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، الذي يصادف في الثاني والعشرين من الشهر المقبل. وستتناول الندوة ثلاث أوراق عمل، حيث تناقش ورقة عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعايير الدستورية والدولية للحق في الانتخابات الحرة والنزيهة، فيما تركز ورقة عمل وزارة الداخلية (إدارة الانتخابات) على الإطار القانوني الناظم لمجريات العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي لعام 2023، وتأتي ورقة عمل المجلس البلدي المركزي تحت عنوان مقاربة توعوية حول المجلس البلدي المركزي ودوره وآليات عمله. وتهدف الندوة التي تبدأ أعمالها غدا بفندق الريتز كارلتون إلى تعزيز مشاركة المواطنين في انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي المركزي تفعيلا لحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الدولة في هذا المجال، فضلا عن تنفيذ الرؤية الشاملة للتنمية رؤية قطر الوطنية 2030 التي اعتمدت بموجب القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008، وبالأخص منها ركيزة التنمية الاجتماعية التي تؤكد على إرساء مجتمع آمن ومستقر تسيره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون وصون الحريات العامة والشخصية، والمشاركة الفعالة في تطوير المجتمع وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية التي تستجيب لحاجات ورغبات الأفراد والمؤسسات الاقتصادية، وتعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية وخاصة تلك المتعلقة بصناعة القرار. وقالت اللجنة في بيان لها: تعتبر توعية الناخبين بالإطار القانوني الناظم لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي أحد مكونات التوعية الجماهيرية بحقوق الإنسان التي التزمت الدولة بحمايتها وإعمالها وفقا لالتزاماتها الدستورية والدولية، كما أن هذه التوعية بالعملية الانتخابية تكتسب الأهمية المتزايدة في ضوء الارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان إعمالا للمبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأنها تمثل العناصر التمكينية الأساسية للتنمية المستدامة. وبحسب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن عملية توعية المواطنين بأهمية العملية الانتخابية وضرورة المشاركة فيها إحدى المهام الأساسية للجنة الوطنية بوصف الحق في الانتخابات الحرة والنزيهة هو أحد حقوق الإنسان التي تهدف اللجنة إلى تعزيزها وحمايتها وفقا لأحكام المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولها في سبيل ذلك ممارسة اختصاصات عديدة منها نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة، وعقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن عند الاقتضاء. وستعزز الندوة من توعية المواطنين عموما والناخبين خصوصا بأهمية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي وضمان استعدادهم ورغبتهم وقدرتهم على هذه المشاركة العامة من خلال توفير المعرفة بالعملية الانتخابية والثقة في ملاءمتها وفعاليتها في اختيار ممثليهم ودعم البرامج والمطالب التي من شأنها أن تعود بالنفع عليهم.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها حلقة نقاشية بمناسبة اليوم العالمي للعمال بمشاركة ممثلي مكاتب الجاليات الهندية والأفريقية والبنغالية والفلبينية. وأكد السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال الذين وصفهم بسواعد التنمية وبناء الحضارات. وقال: لقد كان العمال بدولة قطر وما زالوا من أهم شركاء النهضة العمرانية التي شهدتها البلاد خلال العقد الأخير وكان لدورهم الأثر الكبير فيما وصلت إليه البلاد من التنمية والاستدامة في ظل الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة الرشيدة التي أسست لضمان تمتع جميع مواطنيها بكافة حقوقهم الأساسية. وأشاد مرزوق بالدور الكبير للعمال في خروج منشآت مونديال كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢م في حلة تفردت بها دولة قطر عن كافة النسخ الماضية للمونديال وجعلت المهمة صعبة لما بعدها من منافسات دولية في كافة أنواع الرياضة. وقال: لقد كانت اللجنة حريصة على الخروج من المونديال بمشهد حقوقي نموذجي وقد ساعد في ذلك مشاركة كافة مؤسسات الدولة المعنية في تحقيق هذا الهدف السامي الذي أكد على أن ثقافة صون كرامة حقوق الإنسان متجذرة في المجتمع القطري حكومة وشعباً. وأضاف مدير إدارة الشؤون القانونية: تبقى مسيرة العمال مواصلة النهضة العمرانية مستمرة بذات النهج القائم على حقوق الإنسان، فكما هو معلوم فإن عجلة التنمية باقية ومتزايدة وتتطلع الشعوب الريادية لأعلى الطموحات في هذا الشأن. وأوضح مرزوق أن اليوم العالمي للعمال يعد محطة هامة لوقوف الدولة في مجال حماية حقوق العمال ورؤيتها المستقبلية للمحافظة على إرثها في هذا المجال، كما أن اليوم العالمي للعمال هو يوم تكرم به الدولة عمالها تقديراً لجهودهم في بناء الأوطان. من جانبه قال السيد سانتوش كومار بيلاي ممثل مكتب الجالية الهندية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يشير اليوم العالمي للعمال إلى أهمية حقوق العمال والحركات العمالية في جميع أنحاء العالم. وأضاف: ونحن في دولة قطر، نحتفل كمجتمع هندي بيوم العمال من خلال التواصل مع العمال ذوي الياقات الزرقاء، وإجراء الفحوصات الصحية المجانية، ومعسكرات التبرع بالدم، والفعاليات الثقافية في المنطقة الصناعية تحت رعاية سفارة الهند بالدولة. وأضاف بيلاي: يشاركنا في هذه الاحتفالات المسؤولون من مختلف الوزارات مثل وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والشرطة والدفاع المدني وغيرها وهم مدعوون لمخاطبة مجتمع العمال. وقال: نحن نغتنم هذا التجمع لتعريف العمال بالتطورات التشريعية الجديدة وثقافة المجتمع القطري. وأشار إلى أن ممثلي المجتمع الهندي يقومون بزيارات لتجمعات العمال وتثقيفهم حول حقوقهم وفقاً للتطورات التشريعية والسلامة والصحة والنظافة وتجنب تعاطي المخدرات والكحول وما إلى ذلك. وأضاف: لقد ساعدتنا مكاتب الجاليات في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالفعل في تذليل التحديات التي يواجهها العمال إلى حد كبير. وتابع بالقول: لقد كان التحدي الأكبر الذي واجهه العمال هو الوصول إلى المسؤولين وعدم سماعهم بسبب ضعف المعرفة باللغتين العربية والإنجليزية، وقد استطعنا تجاوز هذا التحدي من خلال ممثلي الجاليات بمقر اللجنة لأنهم قادرون على التواصل بلغتهم الخاصة والتعبير عن قضاياهم بوضوح. وأشار إلى أن العديد من العمال فقدوا أعمالهم بسبب الجهل، لقد ساعد مكاتب الجاليات في تزويد العمال بالمعلومات الصحيحة وتوجيههم في تمثيل قضاياهم أمام السلطات العليا.

نوهت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتقدم الكبير الذي حققته دولة قطر لحماية الحق في الصحة دون تمييز، كأحد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشادت سعادتها في تصريح بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يصادف السابع من إبريل كل عام، بجهود وزارة الصحة العامة في افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الصحية خلال العام الماضي والحالي، لتغطية احتياجات السكان، وتوفير العلاج مجاناً أو بأسعار رمزية، لافتة إلى أن اللجنة رصدت عددا من الحالات التي تم فيها جلب علاج مرض نادر لمريض واحد من الخارج، دون الأخذ في الاعتبار التكلفة الباهظة التي تتحملها الدولة. وقالت سعادتها: إن هذا اليوم (يوم الصحة العالمي) يعد فرصة لتحفيز الجهات الفاعلة على المضي قدماً في التصدي للتحديات الصحية، والوقوف على الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، داعية إلى ضرورة مواصلة العمل لتقليص فترات الانتظار قبل الحصول على مواعيد الاستشارات الطبية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وزيادة أعداد الكوادر الطبية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وضرورة توفير كادر طبي يتناسب مع أعداد المرضى، وزيادة مواعيد العيادات الخارجية. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت الاهتمام الذي أبدته وزارة الصحة العامة بالصحة النفسية، إذ قامت الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بإطلاق خدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية، وأنشأت خطاَ ساخناً لتقديم الدعم للأشخاص الذين يعانون من مشاكل على مستوى الصحة النفسية نتيجة لوباء كوفيد - 19 ، من خلال الرقم (16000). وأضافت أن الخط الساخن يضم فريقا من المتخصصين في مجال الصحة النفسية، مع إمكانية تقديم تقييم ودعم للمتصلين من أربع فئات رئيسية هي: الأطفال، والبالغون، وكبار السن، والعاملون في الرعاية الصحية، خاصة في الخطوط الأمامية، مثمنة تقديم الخط الساخن للدعم النفسي مجانا لجميع سكان دولة قطر دون تمييز، مع ضمان السرية في التعامل. كما نوهت سعادتها باستمرار تقديم خدمة الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة النفسية، بما في ذلك خدمة العيادات الخارجية وخدمة الرعاية السريرية. وأشادت بالجهود التي تبذل لتوسعة مرافق الصحة النفسية، داعية إلى ضرورة إنشاء مستشفى متكامل للطب النفسي، وضمن أقسام موزعة على مدن دولة قطر، لاستقبال الحالات من مختلف الفئات، وضمن الأطر الصحية الدولية المتبعة، مشيرةً إلى أن مستشفى حمد قد أعلن سابقاً عن توجهه لافتتاح مستشفى متخصص في الرعاية النفسية. كما ثمنت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهود الوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة العامة للتصدي لجائحة كورونا كوفيد-19 وتقديم العلاج دون تمييز لجميع فئات المجتمع، قائلة إن ذلك ظهر بوضوح من خلال حصول قطر على المرتبة 15 بين الدول التي تعاملت مع وباء كورونا على أفضل وجه، وهي الدولة العربية الوحيدة التي أدرجت ضمن هذا التصنيف، في مجلة دير شبيغل الألمانية. وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحق في الصحة حق شامل، ولا يتوقف بتقديم الرعاية الصحية اللازمة، بل يتضمن المقومات الأساسية للصحة، كالحصول على مياه الشرب الصالحة، والإمداد الكافي بالغذاء الآمن والتغذية، وتهيئة الظروف الصحية للعمل والبيئة، بالإضافة إلى الحصول على التوعية والمعلومات فيما يتصل بالصحة، مشيرة إلى أن الحق في الصحة البدنية والنفسية يرتبط بشكل وثيق مع إعمال حقوق الإنسان الأخرى.

مريم العطية: تعديلات النظام الأساسي للتحالف تجعلنا أمام تحديات كبيرة تجديد ثقة العالم في اللجنة دلالة على أننا نمضي في الطريق الصحيح أمينة بوعياش: الاستقلالية من أهم مبادئ اعتماد المؤسسات الوطنية على الدرجة (أ) تسلمت أمس سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شهادة اعتماد اللجنة للمرة الثالثة على التوالي بدرجة التصنيف (أ) من عام ٢٠٢١ إلى عام ٢٠٢٥ وذلك من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبموجب تجديد الاعتماد تظل اللجنة الوطنية محافظة على تصنيفها في أعلى درجة يمكن أن تمنح للمؤسسة الوطنية من عام ٢٠١٠ وحتى عام ٢٠٢٥ لتخضع بعدها لإعادة الاعتماد مرة أخرى ومراجعة امتثالها لمبادئ باريس. وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح للصحفيين: إن الاعتماد اللجنة الوطنية على الدجة (A) للمرة الثالثة على التوالي هو دلالة واضحة بأننا نمضي في الطريق الصحيح نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونوهت إلى أن استقلالية اللجنة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بالاستقلالية المالية وإدارية كانت سبباً أساسياً في ثباتها على قمة تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. إلى جانب إصدار تقارير سنوية وتقارير خاصة معلنة على الملأ ويتم رفعها على الموقع الرسمي للجنة كما أن توصيات اللجنة تظل محل اهتمام ونقاش في الوزارات الحكومية المعنية. وقالت العطية: كل تلك الجوانب وغيرها هي محل التساؤلات هامة يجب الرد عليها لدى لجنة الاعتماد بكل مصداقية وشفافية، فكون المؤسسة تصدر تقاريراً حول أوضاع حقوق الإنسان في محيطها الوطني وتقوم بنشرها هذه التقارير للعامة، أمرا في غاية الأهمية وحاسما في عملية التصنيف. وأضافت العطية: يأتي تسلمنا للشهادة في تظل اعتماد الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأخيرة التعديلات المقترحة على النظام الاساسي للتحالف بهدفتعزيز دقة وصرامة عملية الاعتماد والتي أقرت خضوع جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة (بالتصنيف (أ) والتصنيف (ب)للمراجعة خاصة أو تعليق تصنيف الاعتماد إذا ما تغيرت ظروفها بطريقة قد تؤثر على امتثالها المستمر لمبادئ باريس، حيث كانت المؤسسات الوطنية المصنفة على الدجة (ب) لا تخضع لإعادة الاعتماد والمراجع، ونوهت إلى أنه وفقاً لاعتماد التعديلات على النظام الأساسي للتحالف أصبحت هذه المؤسسات (ب) ملزمة بالامتثال للمبادئ التي وضعتها في هذه الدة أو رفع مستوى الامتثال لمبادئ باريس حتى يتم تصعيدها إلى الدجة (أ)، إلى جانب ذلك تم تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما يتعذر الاستمرار في اعتبارها كمؤسسات تعمل وفقًا لمبادئ باريس. لافتة إلى أن التعديلات الصارمة على النظام الأساسي للتحالف العالمي يجعل أعضائه من المؤسسات الوطنية في تحد كبير للمحافظة على ما تتمتع به من تصنيف. وقالت سعادة السيدة مريم العطية: ونحن وفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسانووفقاً للالتزام الكامل لاشتراطات الاعتماد والتصنيف؛ فقد أصبحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ واحدة من الركائز الاقليمية والدولية في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان بفضل الخبرات والتجارب المثالية التي خاضتها بنجاح طوال مسيرتها. مشيرة إلى أن تلك التجارب تعد الآن واحدة من أهم المرجعيات التي تعتمدها كثير من المؤسسات الوطنية بالمنطقة لتقوية خبراتها في الحقل الحقوقي والإنساني. وقالت: لقد بذلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهداً كبيراً للوصول إلى درجة التنصيف (أ) في المرة الأولى في عام 2010 ولكن المجهود الأكبر كان في عملية الثبات على هذا التصنيف حيث إن الثبات على النجاح في الوصول الى القمة يحتاج إلى قدرات أكبر للثبات عليها للوصول لقمم أرفع وأسمى. وأضافت: هذا الأمر يجعلنا أمام مسئوليات وأمانة كبيرة للمحافظة على هذه المكانة الدولية التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مما يحدو بنا لبذل المزيد من الجهود لنجعل من اللجنة الواجهة الحقيقية التي تعكس الثقافة الإنسانية التي تتمتع بها دولة قطر حكومة وشعباً. من ناحيتها قالت سعادة السيدة أمينة بو عياش نائبة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن تسلم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لشهادة الاعتماد هو شهادة تثبت امتثال اللجنة الكامل للمعايير الدولية المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المعروفة بمبادئ باريس بما في ذلك الاستقلالية المالية والإدارية التي تعتبر من أهم المبادئ اعتماد المؤسسات الوطنية على أعلى تصنيف يمكن يمنحه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لأعضائه.

حصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على شهادة اعتماد بدرجة التصنيف (أ) حتى عام 2025 من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك للمرة الثالثة على التوالي. وبموجب تجديد الاعتماد تظل اللجنة الوطنية محافظة على تصنيفها في أعلى درجة منحت للمؤسسة الوطنية من عام 2010 وحتى عام 2025، لتخضع بعدها لإعادة الاعتماد مرة أخرى ومراجعة امتثالها لمبادئ /باريس/. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان صحفي: إن اعتماد اللجنة الوطنية على الدرجة (أ) للمرة الثالثة على التوالي هو دلالة واضحة على أننا نمضي في الطريق الصحيح نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ونوهت إلى أن استقلالية اللجنة الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالاستقلالية المالية والإدارية، كانت سببا أساسيا في ثباتها على قمة تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب إصدار تقارير سنوية وتقارير خاصة معلنة على الملأ، ويتم رفعها على الموقع الرسمي للجنة، كما أن توصيات اللجنة تظل محل اهتمام ونقاش في الوزارات الحكومية المعنية. وأضافت العطية: يأتي تسلمنا للشهادة في ظل اعتماد الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأخيرة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف بهدف تعزيز دقة وصرامة عملية الاعتماد، والتي أقرت خضوع جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة بالتصنيف (أ) والتصنيف (ب) للمراجعة، أو تعليق تصنيف الاعتماد إذا ما تغيرت ظروفها بطريقة قد تؤثر على امتثالها المستمر لمبادئ باريس، حيث كانت المؤسسات الوطنية المصنفة على الدرجة (ب) لا تخضع لإعادة الاعتماد والمراجع. ولفتت إلى أنه وفقا لاعتماد التعديلات على النظام الأساسي للتحالف أصبحت المؤسسات المصنفة بالدرجة (ب) ملزمة بالامتثال للمبادئ التي وضعتها في هذه المادة، أو رفع مستوى الامتثال لمبادئ باريس حتى يتم تصعيدها إلى الدرجة (أ)، إلى جانب ذلك تم تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيثما يتعذر الاستمرار في اعتبارها مؤسسات تعمل وفقا لمبادئ باريس، مشيرة إلى أن التعديلات الصارمة على النظام الأساسي للتحالف العالمي يجعل أعضاءه من المؤسسات الوطنية في تحد كبير للمحافظة على ما تتمتع به من تصنيف. وتابعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية قائلة: نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووفقا للالتزام الكامل لاشتراطات الاعتماد والتصنيف، أصبحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واحدة من الركائز الإقليمية والدولية في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بفضل الخبرات والتجارب المثالية التي خاضتها بنجاح طوال مسيرتها، مشيرة إلى أن تلك التجارب تعد الآن واحدة من أهم المرجعيات التي يعتمدها كثير من المؤسسات الوطنية بالمنطقة، لتقوية خبراتها في الحقل الحقوقي والإنساني. من ناحيتها، أكدت سعادة السيدة أمينة بو عياش، نائبة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن تسلم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لشهادة الاعتماد يثبت امتثال اللجنة الكامل للمعايير الدولية المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المعروفة بمبادئ باريس، بما في ذلك الاستقلالية المالية والإدارية التي تعتبر من أهم المبادئ لأجل اعتماد المؤسسات الوطنية على أعلى تصنيف يمكن يمنحه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لأعضائه.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، والذي تنظمه وزارة الخارجية، على مدار يومين، تحت شعار « تعليم ذي جودة»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ولجنة الميثاق بجامعة الدول العربية. وقال حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الحق في التعليم حق أساسي للتنمية البشرية والتطوير الاجتماعي والاقتصادي وهو عنصر أساسي لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة، وهو أيضا أداة قوية في تطوير الإمكانات الكاملة للجميع، ولتعزيز الرفاهية الفردية والجماعية. ‏ وأضاف المرزوقي إن مشاركة اللجنة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية دور التعليم الجيد في ترقية وتعزيز حقوق الإنسان والتأكيد على أن الحق في التعليم حق أساسي،. ‏وأكد المرزوقي أن لكل فرد الحق في التعليم ويتضمن الإنماء الكامل لشخصية الإنسانية وصوت كرامته، وتمكينه بفعالية في المجتمع وتوطيد احترام حقوق الإنسان مشيرا إلى أن التعليم يتسم بأهمية ذاتية وكثيرا ما يوصف بالحق المضاعف لأن درجة الوصول إلى التعليم تؤثر في مستوى التمتع بحقوق الإنسان الأخرى، موضحاً أنه بدون الحق في التعليم لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقوقه الأخرى، ولا أن يميز حالات انتهاكات حقوق الإنسان، أو أن يدافع عنها. ‏ وأشار المرزوقي إلى أن اللجنة تشارك بالمعرض الفني حول «حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية»، الذي يُعرض على هامش الاحتفال ويمتد ليومين، مضيفاً أن لوحات المعرض تربط بإبداع بين الحق في التعليم كحق من حقوق الإنسان في المعاهدات والمواثيق الدولية، وتأصيل ذلك من منظور إسلامي.‏

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه بحسب تقارير اللجنة ورصدها لأوضاع حقوق العمال فمنذ إلغاء قانون الكفالة استطاع أكثر من أربعمائة ألف عامل تغيير جهة عملهم، وقالت: كانت هنالك بعض الجهات تتخوف من إيلاء قطر موضوع العمال ذات الأهمية وأنه قد يحدث تراجع في أداء هذه الحقوق وأكدت أن متابعة الأرقام والإحصاءات كشفت مدى تطور التحسينات وعدم تراجعها. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيدة مريم العطية مع سعادة السيدة أنياس كالاما الأمين العام لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) بعاصمة المملكة المتحدة لندن. وقالت السيدة مريم العطية: بالعودة للمقارنة مع العام 2019 تم منح موافقة بتغيير العمل لـ 2478 عاملاً دون أن يُعلن عن العدد الكلي الذي تقدم بطلب تغيير العمل. مما يوضح بشكل قاطع أن الحق بتغيير العمل أصبح واقعاً معاشاً لمئات الآلاف من العمال الوافدين. وأضافت: بالرغم من هذا التطور فمن وجهة نظر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن خلال الالتماسات التي وردت إليها والإحصائيات المرصودة، هنالك بعض التحديات التي يمكن تذليلها خلال الفترة القريبة القادمة. وأضافت: تشيد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكافة جهود وزارة العمل لحماية الأجور، وجهود لجان تسوية النزاعات العمالية، كذلك إصدار قانون رقم 18 لعام 2018 بإنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم، والدور الكبير والهام الذي يقوم به الصندوق في تسديد الأجور المتأخرة وتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي والصحي والغذائي للعمال المستضعفين في ظروف معينة. وأشارت سعادتها إلى أنه من التطورات الإجرائية الحديثة إطلاق وزارة العمل المنصة الواحدة للشكاوى والبلاغات المتاحة لجميع العمال إلكترونيا، لافتة إلى أن العمال يمكنهم اللجوء لإدارة العمل لتسوية النزاعات، وتحيل الإدارة النزاعات إلى لجان فض النزاعات حال عدم تمكنها من حلها ودياً. وأبدت العطية خلال الاجتماع رغبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتطلعها لتعاون أكبر في مجال الحالات وتبادل المعلومات بما في ذلك تبادل التقارير والتعليق عليها.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن أكثر من أربعمائة ألف عامل استطاعوا تغيير جهات عملهم منذ إلغاء نظام الكفالة في دولة قطر. وأكدت سعادتها، خلال اجتماع مع سعادة السيدة أنياس كالامار، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أمنستي، في العاصمة البريطانية لندن، أن تقارير اللجنة ورصدها لأوضاع حقوق العمال في قطر ومتابعة الإحصاءات، أظهرت مدى التطور في حماية حقوق العمال في قطر، مشيرة إلى أن الحق في تغيير جهة العمل أصبح واقعا معاشا لمئات الآلاف من العمال الوافدين. وأضافت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من هذا التطور، فمن وجهة نظر اللجنة، ومن خلال الالتماسات التي وردت إليها والإحصائيات المرصودة، هنالك بعض التحديات التي يمكن تذليلها خلال الفترة القريبة المقبلة. وعبرت سعادتها عن إشادة اللجنة بجهود وزارة العمل لحماية الأجور، وجهود لجان تسوية النزاعات العمالية، وكذلك إصدار قانون رقم 18 لعام 2018 بإنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم، والدور الكبير والمهم الذي يقوم به الصندوق في تسديد الأجور المتأخرة، وتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي والصحي والغذائي للعمال المستضعفين في ظروف معينة. وأشارت العطية إلى أنه من التطورات الإجرائية الحديثة إطلاق وزارة العمل المنصة الواحدة للشكاوى والبلاغات المتاحة لجميع العمال إلكترونيا، لافتة إلى أن العمال يمكنهم اللجوء لإدارة العمل لتسوية النزاعات، وتحيل الإدارة النزاعات إلى لجان فض النزاعات حال عدم تمكنها من حلها وديا. وأبدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، رغبة اللجنة وتطلعها لتعاون أكبر في مجال الحالات، وتبادل المعلومات، بما في ذلك تبادل التقارير والتعليق عليها.

ثمن مسؤولون دوليون ومسؤولون أمميون وحقوقيون وسفراء، ما وصفوه بالتنظيم المبهر لجناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمعرض الفني المقام على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً. وأكدوا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدور مهم جدا، ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. كما نوهوا بإصدارات اللجنة التي تقف على حلول لبعض المشكلات لجميع الفئات المتنوعة كذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الضعيفة والمهمشة، والعمالة الوافدة. وأكد زوار المعرض أن قطر أظهرت أنها دولة سلم وسلام، موجهين الشكر لما تبذله قطر ومؤسساتها الوطنية لدعم البلدان النامية، وإرساء مبادئ حقوق الإنسان. آنا توباري: المعرض مذهل من جهتها قالت آنا توباري مسؤولة الاتصال بجامعة الأمم المتحدة، إن معرض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذهل، واللوحات تعبر عن السلام والمحبة تجمع كل العالم. تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل الدول نموا الذي يعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويستمر حتى الخميس المقبل، حيث تنظم اللجنة معرضاً طوال فترة المؤتمر، للتوعية بجهودها ومساهمتها في هذا الإطار. ويبرز المعرض الذي تنظمه اللجنة على هامش المؤتمر دور اللجنة والجهات المنظمة للمؤتمر الدولي حول «التغيرات المناخية وحقوق الإنسان»، لتعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق، ودمج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحصول على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. هريستي: تقدم حقوقي إثر التغير المناخي وقال سعادة السيد تريان لورينتو هريستي وزير الدولة للشؤون العالمية والاستراتيجية والدبلوماسية الروماني إنه من دواعي سروري أن أكون موجوداً في معرض وجناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس، المعني بأقل البلدان نمواً. وأضاف أن اللوحات الفنية تظهر أهمية هذا المجال في سياق البيئة وتغير المناخ، فضلا عن التقدم الذي أحرزته الدولة في مجال تعزيز الحماية لهذه العلاقة المعقدة بين حقوق الإنسان وتغير المناخي والبيئة والتطور، والازدهار في المستقبل. موساكا: اللجنة صمام أمان وقال شافت جينت موساكا - كبير المخططين بوزارة المالية والتخطيط - زامبيا إن معرض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان متميز للغاية. ونوه باللجنة التي تعتبر صمام الأمان في الدفاع عن حقوق الإنسان، وقال إن هناك الكثير من الاصدارات التي تقف على حلول لبعض المشكلات للفئات المتنوعة كذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الضعيفة والمهمشة، العمالة الوافدة. وأضاف أن تجربتنا أظهرت أن قطر دولة سلم وسلام، موجهاً الشكر لقطر على ما بذلته لدعم البلدان النامية. دوتير: لوحات المعرض معبرة ومن جانبها عبرت ثوردس سيجورداردوتير رئيس بعثة السفارة الايسلندية والقائم بالأعمال عن دهشتها بالجهود المبذولة في المعرض الخاص باللجنةالوطنية لحقوق الإنسان، واللوحات التي تعبر عن حقوق الإنسان والسلام. ووجهت رئيس بعثة السفارة الايسلندية والقائم بالأعمال الشكر للمنظمين والقائمين على المعرض وحفاوة الترحيب والاستقبال في قطر وفي جناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. حلقة نقاشية حول أهداف التنمية اليوم تنظم اللجنة اليوم حلقة نقاشية حول «حقوق الإنسان وبلوغ أهداف التنمية المستدامة: أفضل الممارسات – أبرز التحديات» بصفتها حدثا موازيا، وذلك لبحث أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا، وأثرها على حقوق الإنسان، لا سيما الفئات المهمشة والضعيفة.

تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية وبرعاية إعلامية من جريدة الشرق، واحتفالا باليوم العالمي للمرأة تم تنظيم مؤتمر رائدات القانون بهدف تسليط الضوء على النساء المتميزات في مجال القانون بشكل عام وفي مهن المحاماة بشكل خاص في قطر والمنطقة العربية ولتعزيز ممارسات وثقافات العمل في المهن القانونية المتنوعة.. ويقام هذا المؤتمر للدلالة على تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتوليها المناصب القيادية، والتي حظيت بالدعم لتؤدي دورها المنوط بها ومنحت الصلاحيات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها تجاه الوطن نظراً لما تمتلكه من قدرات كبيرة عملية وعلمية وللارتقاء بدورها في القضايا الوطنية إلى جانب شقيقها الرجل، والإيمان الراسخ بأهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف التي تخدم القضايا الوطنية بصورة عامة وقضايا المرأة بصورة خاصة. وتم خلال المؤتمر استعراض تجارب المرأة الشخصية في العمل بمجالات القانون المختلفة في دولة قطر والدول المجاورة ومنطقة الشرق الأوسط. كما تم تسليط الضوء على التشريعات والقوانين المختلفة التي تتناول حق المرأة في العمل، واستعراض التدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة لحماية حقوق المرأة في العمل. وقد أثرى محاور النقاش خلال الجلسة الافتتاحية ممثلون عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية وقطر الخيرية التي استعرضت جهودها في مجال دعم وتمكين المرأة في كافة مشاريعها التنموية والخيرية. تعزيز حقوق المرأة وقد افتتح المؤتمر أعماله بكلمة ألقاها سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والذي أكد أن هذا المؤتمر يسلط الضوء على إحدى أهم ركائز التنمية المستدامة، وهو تعزيز وتمكين عمل المرأة وخاصة في المجالات القانونية. لافتا إلى أن تنظيم المؤتمر في إطار الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة، تلك المناسبة التي تعبر عن تقدير المجتمع الدولي لجهود النساء في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعهن، ويأتي أيضا تفعيلا لمذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتي تم توقيعها الشهر الماضي والتي تهدف إلى تطوير وتعميق التعاون بين الجهتين والاستفادة من الإمكانيات المشتركة في إثراء الأنشطة التوعوية والعمل الاجتماعي والاهتمام بشؤون المرأة والطفل في دولة قطر. كما ثمن كافة الجهود التي تبذلها الدولة بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية لتعزيز حقوق المرأة وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لا تدخر جهداً في هذا الشأن وستواصل جهودها لتحقيق المزيد من الحقوق العادلة للمرأة ومناقشة قضاياها ووضع الحلول المقترحة للمشكلات والتحديات التي تواجها لإعلاء دولة سيادة القانون للجميع المرأة والرجل... وأكد سعادته أن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان التمتع بها وحمايتها من الانتهاكات من أهم أهداف الأمم المتحدة التي سعى المجتمع الدولي بأسره لتحقيقها لذا عملت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق المرأة على سنّ مواثيق وعهود دولية عالمية تؤكد ضرورة عدم التمييز ضد المرأة ومساواتها بالرجل فضلا عن منحها جميع حقوقها. الاهتمام بحقوق المرأة وقال الكواري: يأتي هذا المؤتمر تجسيداً لاهتمامنا البالغ بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة وخاصة الحق في العمل وتمكين المرأة في المجال القانوني، مؤكدا أن قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله قد أولت اهتماماً خاصاً بمسألة كفالة حقوق المرأة في مقدمة إستراتيجياتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، بما يعكس التطلعات الوطنية والأولويات التنموية، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية المتخصصة والفاعلة، وقد حققت دولة قطر العديد من الإنجازات في مجال تعزيز حقوق المرأة على مستوى سن تشريعات جديدة، وتعديل التشريعات القائمة، وإزالة العوائق العملية وحسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة وبين التمتع بحقوقهما الإنسانية، بالإضافة إلى العمل على التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة، وتمكين المجتمع المدني من القيام بدور مؤثر في هذا الشأن وتسهيل وتحسين الولوج للعدالة حماية لكافة حقوق المرأة ووضع حد للانتهاكات الماسة بها وإنزال العقوبات الرادعة على كل من ينتهك هذه الحقوق. وأشار إلى أن المرأة القطرية تبوأت مكانة متميزة في كافة المجالات وخاصة في المجال القانوني، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المتزايد بتعزيز وحماية حقوق المرأة وإزالة أوجه التمييز بينها وبين الرجل، وإرساء قواعد المساواة بينهما في شتى المجالات، حيث شاركت في عضوية مجلس الشورى المنتخب كما تضاعفت أعداد القطريات المنضمات إلى السلك القضائي، والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي والقنصلي والعمل في مهنة المحاماة. وتولت مناصب قيادية في المجال القانوني ومجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. كما ساهمت المرأة بفاعلية في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة للبلاد، وأثبتت جدارتها وعطاءها وحضورها الفعال، وأثبتت أنها بحجم الثقة التي أولتها لها القيادة الرشيدة بالدولة. مشددا على أهمية التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة، واستحداث قوانين جديدة من أجل تطوير أوضاعها، وضرورة قيام كافة مؤسسات الدولة ومختلف فعاليات المجتمع المدني بانتهاج سياسات واتخاذ إجراءات وتدابير واتباع أساليب من شأنها تسريع وتيرة ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية الخاصة بهذه الفئات، وتسهيل وتحسين الولوج للعدالة وتحقيق حماية حقيقية لكافة حقوقها ووضع حد للانتهاكات الماسة بها وإنزال العقوبات في حق كل من ينتهكها. المرأة القطرية.. قيادية وقالت: لقد انعكس هذا الاهتمام على أرض الواقع، حيث تحتل المرأة القطرية دورًا بارزًا في الدولة وتتنافس على أعلى المناصب الإدارية والعلمية، فقد شغلت العديد من النساء مناصب عليا في الدولة بما في ذلك منصب وزير وعضو مجلس شورى وسفير ومدير مؤسسات عامة وخاصة، كما تقلدت المرأة القطرية مناصب في مجال القضاء بالمحاكم وعُينت أول وكيل نيابة في سابقة اعتُبرت الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة وكذلك في مجال المحاماة أصبحت المحاميات القطريات رائدات في مجال العمل القانوني والعام وأصبح لهن دور كبير فى حماية الحقوق داخل المجتمع ويشكلن حضورا بارزا في المحاكم والسلك القضائي. وأضافت أن قطر أثبتت أن لديها الجدارة والريادة وفي طليعة المدافعين عن حقوق المرأة على المستوى المحلي والعالمي متمسكين فى ذلك بهويتنا الإسلامية التي أرست مبادئ كانت ولا تزال ولسوف تظل نبراسا يُعَين موقف الوطن ومرجعيته الإسلامية حيال قضايا الأسرة عامة والمرأة خاصة. معرض يداً بيد على هامش المؤتمر وتحقيقاً للدور الإنساني والاجتماعي تم افتتاح معرض فني خيري بالتعاون مع قطر الخيرية وذلك كبادرة إنسانية مجتمعية تحت شعار (يداً بيد) يضم مجموعة من الأعمال الفنية واللوحات التشكيلية التي تم التبرع بها من قبل مجموعة من الفنانين من دولة قطر والدول العربية للبيع الفوري وتخصيص ريعها لصالح متضرري ومنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا ودعم مشروع براء مدينة الكرامة الخاصة باللاجئين السوريين. جوهرة بنت ثاني آل ثاني: المرأة القطرية تبوأت مناصب عليا قالت الشيخة جوهرة بنت ثاني آل ثاني: عملت قطر ممثلة بمختلف مؤسساتها على تمكين المرأة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية، وذلك عن طريق توفير الفرصة لها للعمل على تحقيق أهدافها وطموحاتها العلمية والعملية، مع الاهتمام بالحفاظ على توازنها النفسي والاجتماعي والصحي في ظل ما تُعانيه النساء من مشاكل نفسية واجتماعية في مختلف دول العالم. وتابعت: لقد انعكس هذا الاهتمام على أرض الواقع، حيث تحتل المرأة القطرية دورًا بارزًا في الدولة وتتنافس على أعلى المناصب الإدارية والعلمية، فقد شغلت العديد من النساء مناصب عليا في الدولة بما في ذلك منصب وزير وعضو مجلس شورى وسفير ومدير مؤسسات عامة وخاصة، كما تقلدت المرأة القطرية مناصب في مجال القضاء بالمحاكم. مناقشة تحديات المرأة السورية من جهتها نظمت الوزارة أيضا ندوة نقاشية على برنامج التيمز للسيدة ازدهار حسن الحراكي عقيلة القائم بأعمال السفير السوري في قطر والسيدة إيمان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري وناقشت خلالها دور المرأة العربية عامة والقطرية خاصة، وولادة جديدة للمرأة السورية بعد الثورة والتحديات التي تواجهها المرأة السورية وصمودها رغم المصاعب. الشيخ د. ثاني بن علي: إنجازات للمرأة القطرية في مجال القانون والمحاماة قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية: لقد جاءت فكرة هذا الملتقى لتسليط الضوء على إنجازات المرأة القطرية فى مجال القانون والمحاماة، مضيفا أن من بين 250 محاميا قطريا مسجلا في دولة قطر نحو 10 % منهم من السيدات المحاميات وبعضهن لهن مكاتب محاماة مشهورة وهذا يعبر عن النهضة القانونية النسائية التي تشهدها قطر. وأضاف: تحظى المرأة بمكانة متقدمة في دولة قطر وهذا الوضع المتقدم هو ثمرة مجتمع متحضر ظل يقدم كل الدعم والحماية للمرأة ويفتح أمامها كل أبواب الدراسة والعمل والتقدم المهني والأسري، لافتا إلى أن حقوق المرأة في قطر مصانة بموجب الدستور والذي لا يميز بين الذكر والأنثى ويحفظ للمرأة حقوقها فى التعليم والعمل والمشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. المحامية زينب محمد: الدستور أنصف الرجل والمرأة استعرضت المحامية زينب محمد القوانين والتشريعات القطرية الخاصة بحق المرأة في العمل وأكدت أن المؤتمر يلقي الضوء على الجهود التي قامت بها قطر لتمكين المرأة القطرية فى مجال العمل من خلال إصدار العديد من التشريعات والقوانين المنظمة لعمل المرأة، كقانون الموارد البشرية، وقانون العمل، حيث ضمنت هذه التشريعات حقوق المرأة وعملت على تمكينها وإكسابها مهارات جديدة وبناء قدراتها وحمايتها وإبراز دورها في بناء المجتمع، بالإضافة إلى تعريفها بآليات الحماية المتوفرة لها. وأشارت إلى حرص دولة قطر على تمكين المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية لها في مختلف مجالات الحياة وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وأكدت أن المرأة في قطر تستمد حقوقها من الدين الإسلامي للبلاد، ولها مكانة خاصة في المجتمع، فدورها الاجتماعي كأم قبل كل شيء يجعلها حجر الأساس في المجتمع، وباحترامها وتقديرها ورفعة مقامها، يتقدم المجتمع ويزدهر. ولفتت إلى الدور الكبير الذي لعبته وتلعبه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ولا ينحصر دور سموها على الشأن المحلي، بل يمتد إقليميا وعربيا وعالميا. وكذلك فقد أولت دولة قطر أهمية كبيرة للمرأة في كافة المجالات والميادين، وهو ما دعم المرأة القطرية في سبيل تحقيق نجاحها في كافة المجالات والقطاعات، بفضل تكافؤ الفرص التي وفرتها لها الدولة في الرعاية والتعليم والتوظيف. وأوضحت أن الدستور القطري لم يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات داخل المجتمع ومن ثم فقد كفل للمرأة حق الانتخاب والترشيح، وحق حرية الرأي والبحث العلمي، وحق التعليم وحق الإرث وحق ممارسة الأنشطة التجارية، والحق في الحصول في المعاش سواء كان من الوالد أو الزوج حال الوفاة كما أوجب على المرأة الدفاع عن الوطن فى نص المادة 53 من الدستور وذلك تقديرا للمرأة واعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجتمع وأن دورها لا يقل عن دور الرجل. قصص نجاح ناقش المؤتمر في جلسته الحوارية الأولى تحت عنوان (قصص نجاح) التجارب الشخصية وتحديات العمل لعدد من القانونيات في دولة قطر والدول المجاورة لعمل المرأة في قطاع القانون، وتحدث خلال الجلسة كل من الأستاذة مريم الجابر المحامي العام والمحامية فوزية العبيدلي والقاضية إيمان سعود الشهراني من المجلس الأعلى للقضاء والمحامية الدكتورة رهاب البيطار من سوريا والمحامية فوزية الجناحي من البحرين والمحامية عذراء الرفاعي من الكويت.. كما ناقشت الجلسة الثانية والتي كانت تحت عنوان (حق المرأة في العمل) القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حق المرأة في العمل واستعراض الجوانب التي أغفلتها القوانين والتشريعات المختلفة لضمان حماية متكاملة للمرأة العاملة، ودور المجتمع والأسرة في حماية حقوق المرأة العاملة. حيث أدارت الجلسة المحامية الدكتورة أسماء القره داغي وتحدث خلالها كل من المحامية زينب محمد والدكتورة بثينة الأنصاري خبير التخطيط الإستراتيجي والتنمية وتطوير المؤسسات حول عمل المرأة في القطاعات الخاصة وتم تقديم عرض تقديمي بعنوان حقوق المرأة والطفل في الإسلام استعرضته كل من الطالبة جوهرة بنت ثاني آل ثاني والطالبة جميلة السادة ومدرسة البيان الإعدادية للبنات.. هبة الطليس: التشريعات القطرية عززت مكانة المرأة قدمت السيدة هبة حسن الطليس باحث حقوق إنسان ثالث في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول خطط الدولة التنموية لتشجيع عمل المرأة وحقها في العمل من خلال جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار التأكيد على مساهمات دولة قطر في تعزيز وحماية حق المرأة على نهج قائم على حقوق الإنسان واستعرضت أهم وأبرز ما يتعلق بهذا الشأن من خلال البيئة التشريعية والإستراتيجيات الوطنية والتعليم والتوظيف والمناصب القيادية. وأكدت أن التشريعات القطرية جاءت داعمة ومعززة لمكانة المرأة في المجتمع، بداية من الدستور القطري الذي حظر التمييز ضدها، وصولا إلى التشريعات التي تدعم المساواة وتكافؤ الفرص لتمكينها من المشاركة الكاملة في المسيرة التنموية للدولة. ولفتت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن جهود دولة قطر بشأن تمكين المرأة القطرية وتقليدها مناصب قيادية في السلك القضائي لكفالة تطورها وتقدمها الكاملين بما يتواءم مع أهداف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه خطوة جيدة نحو تحقيق المساواة وعدم التميز بين المرأة والرجل، وتأمل اللجنة بأن يتم زيادة نسبة مشاركة المرأة في القطاع الحكومي بشكل عام والقضائي بشكل خاص. وقالت الطليس: لقد شهدت حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة بالمرأة تطورا ملحوظاً في الآونة الأخيرة حيث تواجدت المرأة العاملة بنسب متكافئة في القطاعين الخاص والعام، وشهد العامان الماضيان تفوقاً بعدد الإناث المعينات في الوظائف الحكومية على عدد الذكور، وتحصل النساء على فرص متساوية في التدريب والتطوير. وقد بلغت نسبة النساء المعينات في الجهات الحكومية للعام 2019 (69.3 %)، وفي القطاع الخاص (56.6 %)، وتتواجد المرأة القطرية في العديد من المهن والوظائف غير التقليدية، منها، قيادة الطائرات المدنية، والسلك الشرطي والعسكري وغيرهما. كما رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان زيادة عدد الإناث على الذكور في المشاركة بدورات تطوير قدرات الموظفين، لكن تقل نسبة المرأة في المناصب الإشرافية. ولفتت إلى أن المرأة القطرية تبوأت مكانة عالية في الدولة، وتزايد حضورها في المراتب الإشرافية بالوزارات، ما يدل على نجاحاتها في التطوير والعمل، وثمنت اللجنة إسناد دولة قطر ثلاث حقائب وزارية للمرأة، واعتبرتها خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية وتوليها مناصب قيادية في الدولة، مؤكدة زيادة أعداد النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة وتولي المناصب العامة.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة فرصة لتقييم التقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها على أرض الواقع، كما أنه مناسبة غاية الأهمية لتسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة على كافة المستويات، وفي شتى مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية. وأضافت سعادتها أن احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة تحت شعار إشراك الجميع رقميا: الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين تأتي في إطار تعزيز مشاركة المرأة في التكنولوجيا، وإيجاد حلول أكثر إبداعا وإمكانيات أكبر للابتكارات التي تلبي احتياجات المرأة، وتعزز المساواة بين الجنسين، وتمكينها من الوظائف ذات الصلة بالعلوم التقنية والهندسة والرياضيات، وصولا إلى زيادة نسبة توظيف النساء في مجالات الذكاء الاصطناعي. وأكدت أن هذا الاحتفال يعبر عن التقدير الكبير لدعم جهود مشاركة المرأة رقميا في التقنية والابتكار لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعاتهن. ونوهت العطية بجهود دولة قطر، قائلة: إن دولة قطر وضعت ضمان حقوق المرأة في مقدمة استراتيجيتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية الفاعلة. كما نوهت بما حققته دولة قطر في العديد من الإنجازات في مجال حقوق المرأة على مستوى سن تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القائمة، وإزالة العوائق العملية، وحسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة وبين التمتع بحقوقها الإنسانية كأم ومربية وحاضنة لأطفالها. ولفت إلى أن النظام التعليمي ساوى بين الجنسين، كما أنه يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة، ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، مضيفة أن النظام التعليمي يتضمن مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، كما يتضمن فرصا تعليمية وتدريبية عالية الجودة، تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد، بالإضافة إلى برامج تعليم مستمر مدى الحياة متاحة للجميع. وفي سياق التعليم، أكدت العطية أن المرأة القطرية حققت نجاحات في ميادين العلوم والهندسة والتكنولوجيا، كما تشارك جنبا إلى جنب مع الرجال في دعم الاقتصاد الرقمي القائم على الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ونوهت العطية بالتقدم الذي حققته دولة قطر في زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا، وذلك في إطار مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل، مؤكدة أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل. وثمنت العطية إسناد دولة قطر ثلاثة حقائب وزارية للمرأة، واعتبرتها خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية وتوليها مناصب قيادية في الدولة، مؤكدة زيادة أعداد النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة، وتولي المناصب العامة. ونوهت العطية بجهود مؤسسات المجتمع المدني في إطار التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة، والقيام بدور مؤثر في هذا الشأن، وتيسير الوصول إلى سبل الانتصاف والعدالة، وذلك لحماية كافة حقوق المرأة وإنزال العقوبات الرادعة لكل من ينتهك هذه الحقوق. ودعت العطية إلى تعزيز الجهود المبذولة في مجال توعية المجتمع القطري بحقوق المرأة، وكذلك تعزيز الجهود المبذولة لمناهضة العنف ضد المرأة، وزيادة تمثيل المرأة في مجلس الشورى والمجالس النيابية، منوهة بحضور المرأة في السلك الدبلوماسي، وحضورها في العديد من المناصب القيادية والتنفيذية والإدارية. وأكدت العطية أن اللجنة الوطنية بذلت الكثير من الجهود لتعزيز حقوق المرأة، موضحة أن اللجنة وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وذلك لتطوير وتعميق التعاون المشترك بينهما، والاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين، لا سيما فيما يتعلق بشؤون المرأة والطفل. وتغطي مذكرة التفاهم التعاون وتبادل الخبرات في مجال الدروس المستخلصة، وإثراء الأنشطة التوعوية، ومخاطبة الرأيين الدولي والمحلي في المسائل ذات الصلة بالقطاع الاجتماعي، كما تتضمن تبادل الآراء والمشاورات المتعلقة بتطوير التشريعات ذات الصلة والأنظمة المتصلة بتخصصات الطرفين.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل الدول نموا، حيث تنظم اللجنة معرضاً طوال فترة المؤتمر، للتوعية بجهودها ومساهمتها في هذا الإطار. كما تنظم اللجنة الخميس المقبل حلقة نقاشية حول «حقوق الإنسان وبلوغ أهداف التنمية المستدامة: أفضل الممارسات – أبرز التحديات» بصفتها حدثا موازيا، وذلك لبحث أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا، وأثرها على حقوق الإنسان، لا سيما الفئات المهمشة والضعيفة. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المعرض الذي تنظمه اللجنة يبرز دور اللجنة والجهات المنظمة للمؤتمر الدولي حول «التغيرات المناخية وحقوق الإنسان»، لتعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق، ودمج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحصول على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. وأكد الجمّالي أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأهدافها وغاياتها ومؤشراتها تقدم خارطة طريق قائمة على نهج حقوق الإنسان من أجل وضع التشريعات والسياسات والممارسات التي من شأنها سد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية. وقال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الحلقة النقاشية تهدف إلى تحديد أثر التنمية المستدامة على التمتع بحقوق الإنسان، لاسيما حقوق الفئات المهمشة والضعيفة. وتسليط الضوء على النهج القائم على حقوق الإنسان في مجال تحقيق التنمية المستدامة. وتابع أن الحلقة النقاشية تسعى لمعرفة معايير حقوق الإنسان التي تسترشد بها الدول في عملية وضع الأطر التشريعية والسياسات والبرامج ومخصصات الميزانية وغير ذلك من التدابير المعنية بالتنمية المستدامة. ومعرفة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تقييم فعالية آليات التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتحديد التحديات والممارسات الجيدة في مجال الدعم المقدم من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى الدول لبلوغ أهداف التنمية المستدامة انطلاقا من النهج القائم على حقوق الإنسان. وأكد الجمّالي أن الحلقة النقاشية ستسهم في تقديم توصيات للمؤتمر بشأن حث الأطراف المعنية على إجراء تقييم ذاتي لما يتوفر لديها من تشريعات وإجراءات وآليات لبلوغ التنمية المستدامة من منظور حقوق الإنسان استجابة لتوصيات مجلس حقوق الإنسان الدولي وغيره من الجهات المعنية بحقوق الإنسان. ودعت اللجنة كافة المعنيين وأصحاب المصلحة في دولة قطر لحضور أعمال الحلقة النقاشية، كما يمكن لضيوف المؤتمر المشاركة في حضور أعمال الحلقة، ولاسيما أنه يبحث أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا من خلال التركيز على دورها في تطبيق برنامج الدوحة.

أشاد عدد من المسؤولين الدوليين بنجاح المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فقد أشاد السيد أرون كومار ميشرا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في جمهورية الهند بالمؤتمر، مبيناً أنه تناول قضية مهمة أصبحت تشكل هاجساً حقيقاً وتحدياً لا يواجه فقط دولة قطر، وإنما مختلف دول العالم، بمختلف أعراقهم وأجناسهم وأديانهم، وهي التغير المناخي. وأضاف، في تصريحات صحفية، إن لم نجد له حلولاً في ظل التسارع والتطور المتواصل للاقتصاد العالمي والنمو الصناعي وارتفاع مستويات الاحتباس الحراري والانبعاثات الغازية، فإننا سنكون قد تجاوزنا حقا أساسيا وجوهريا من حقوق الإنسان الذي من الضروري أن يتمتع بها، خاصة أن المواثيق العالمية وفي مقدمتها ميثاق حقوق الإنسان العالمي الذي يؤكد أحقية الإنسان في العيش في بيئة سليمة تحفظ له صحته وحقه في الغذاء السليم بعيدا عن التلوث أو المجاعة التي قد تنشأ بسبب مخلفات التغيرات المناخية التي نشهدها في العديد من المناطق والدول في مختلف أنحاء كوكب الأرض من تصحر وجفاف وتراجع في مستويات هطول الأمطار. وبين أرون كومار ميشرا أن المؤتمر كان مناسبة مهمة ومبادرة رائدة وجديرة بالتقدير والاحترام لكونها جمعت نخبة من الخبراء والباحثين في مجال حقوق الإنسان وبنظرائهم من الخبراء والمختصين في مجال مكافحة التغيرات المناخية المختلفة لفهم حقيقة وواقع التحديات المختلفة التي قد سببها الإنسان، وكان فرصة لدراسة الحلول الجدية لمكافحة أزمة المناخ، وأن يفضي إلى رفع مجموعة من التوصيات لكافة الحكومات والدول حتى تعتمدها ضمن اجندة استراتيجياتها البيئة والمناخية. وتابع نحن مطالبون اليوم بتعزيز العمل الجماعي بين مختلف الأطراف، بدءا بالدول والحكومات وصولا إلى كافة مكونات المجتمع المدني، من خلال تكثيف حملات التوعية المجتمعية بضرورة العناية بالمناخ والبيئة والحد من الانبعاثات الكربونية. فاليوم العمل الجماعي يفضي بشكل أو آخر إلى إيجاد مبادرات حقيقية وفعلية من شأنها أن تسهم في المحافظة على المناخ من المتغيرات الحاصلة. كما أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الهند ضرورة تركيز الجهود على العديد من القضايا والملفات ذات الصلة بالتغيرات المناخية لتجنب أي تأثيرات أخرى، مع وجوب العمل على دعم العديد من الدول وخاصة البلدان التي تواجه مصاعب مناخية واضطرابات بيئية أضرت بالإنسان، وذلك عبر توفير التمويلات اللازمة لتلك البلدان والتي تصنف ضمن خانة الدول منخفضة ومحدودة الدخل. وأشار إلى أن هناك نقطة أخرى لابد من التأكيد عليها، ألا وهي دعم البحث والباحثين في مجال التغيرات المناخية، وتقديم التمويلات المالية اللازمة لهم، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات للبحث، منوها في هذا الإطار بالمبادرات البحثية والمراكز المختصة العاملة في دولة قطر، في هذا المجال حيث تركز دولة قطر على دعم تلك البحوث والمراكز، وأنه من خلال متابعة العديد التقارير فإن مجموعة من الأبحاث الرائدة في مجال مكافحة تغيرات المناخ حققت نجاحا باهرا وحظيت بالإشادة والتقدير العالمي. وفي الختام، أفاد السيد أرون كومار ميشرا بأن هناك نقطة مهمة كذلك لابد من الإشارة اليها وهي ضرورة الموازنة بين الجانب البيئي والاقتصاد، فأمام التطور الاقتصادي والنمو الذي نشهده وارتفاع مستويات الانبعاثات الكربونية، يتوجب الاخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي فهو أساس الحياة، ولا نمو اقتصادي في غياب المناخ، لافتا إلى المسؤولية في حق الإنسان في مناخ سليم هي مسؤولية جماعية تدخل فيها الدول والحكومات والشركات والمجتمع المدني. من جانبه قال السيد محمد علي النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن أهمية المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية وحقوق الإنسان، تكمن في كونه المؤتمر الأول في المنطقة العربية الذي يتناول آثار المناخ على حقوق الإنسان، وأبعاد الأزمة المناخية العالمية الحالية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأضاف النسور أنه خلال في الفترة الأخيرة شهدنا تغيرات مناخية عدة من حيث زيادة درجة الحرارة وتغير الفصول والأحوال المناخية في المنطقة العربية، فهذا شيء جيد أن يكون هنا مثل هذا الحدث الذي يتطرق للتغير المناخي وأثره على حقوق الإنسان. وأوضح، أن التغير المناخي له علاقة بحقوق الإنسان من حيث الغذاء ومن حيث الهواء ومن حيث الصحة، وكلها أمور تناولتها قرارات مجلس حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتغير المناخي. في سياق متصل ، قال السيد ميشال فورست مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بالمدافعين عن حقوق الانسان البيئية، إن المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية تحت شعار التغيرات المناخية وحقوق الانسان، ذو أهمية بالغة لكونه منصة انطلاق للتباحث التحديات التي خلفها تغير المناخ، والحلول المناسبة لمواجهة تلك المشاكل الناجمة عن تغيير المناخ، خاصة أنه يجمع العديد من الدول التي تواجه تحديات جمة نتيجة تغير المناخ، وفي هذا الإطار نحن نثمن المبادرات التي اتخذتها دولة قطر على امتداد السنوات الماضية من أجل مكافحة تغيير المناخ والتي ترجمتها الإجراءات والمبادرات في العديد من المحافل الدولية التي أعلنت عنها دولة قطر، بالإضافة إلى تخصيصها لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمر هذا العام للبحث عن حلول تحقق العدالة المناخية للإنسان، وذلك نظرا لأهمية هذه القضية التي هي في صلة مباشرة بحياة الإنسان وحقه في العيش الكريم والتمتع بمناخ صحي ونظيف خال من المتغيرات الضارة بالمناخ والإنسان. وأكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية والمبادرات لتجاوز كافة التحديات التي تواجه دول العالم، فقضية التغير المناخي لا تعني دولة قطر فقط أو المنطقة الإقليمية وإنما هي قضية عالمية، تستوجب الشعور بالمسؤولية تجاه كوكب الأرض والإنسان، وتحتم تقديم مبادرات عملية متنوعة سواء من خلال تحفيز كافة المؤسسات المدنية والحقوقية بالإضافة إلى المؤسسات والجهات الحكومية ومختلف مكونات القطاع الخاص من شركات إقليمية وعالمية للعمل على مواجهة المتغيرات المناخية، سواء من خلال تبني المقاربات الشاملة في هذا الاطار أو من خلال جمع التمويلات المناسبة والملائمة لمكافحة تلك المتغيرات وتحفيز الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة. وأضاف فورست من واقع التجارب والأبحاث التي قمنا بها لابد من تحقيق العمل الجماعي بين كافة الدول والمتدخلين، إن كنا نسعى لتحقيق حق الإنسان في مناخ جيد ونظيف وخال من الانبعاثات الضارة، فالعمل الجماعي هو مفتاح النجاح في مواجهة كافة التحديات التي تحدق بكوكب الأرض وبحقوق الانسان. أما فيما يتعلق بالمبادرات التي اتخذتها دولة قطر في مجال حقوق الانسان، فأكد فورست أنه مما لا شك فيه أن دولة قطر قطعت خلال السنوات القليلة الماضية أشواطاً متقدمة في مجال حفظ كرامة الإنسان وحقوقه في مختلف المجالات، وهو ما تؤكد العديد من التقارير والأبحاث التي نشرت في الآونة الأخيرة والتي تؤكد حرص دولة قطر على تطوير منظومة حقوق الانسان بما يرقى إلى مستويات عالية، وهو ما يحظى بتقدير الجيد وما قد يجعلها تتصدر المؤشرات الإقليمية والعالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن دولة قطر ومن خلال الجهات المعنية حريصة كل الحرص على مواجهة كافة التحديات التي ترتبط بحقوق الإنسان وتعمل بجد على تذليل كافة العقبات من خلال تطوير القوانين والتشريعات اللازمة والتي تتماشى وأعلى المعايير العالمية والكونية لحفظ حق الإنسان في مختلف المجالات. وقال السيد ميشال فورست مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بالمدافعين عن حقوق الانسان البيئية ،كما لا ننسى كذلك بالتذكير بمجموعة المبادرات التي اتخذتها خلال الفترة القليلة الماضية من أجل المحافظة على المناخ من التغيرات المناخية وحفظ حق الإنسان في الدولة بالتمتع بمناخ سليم ونظيف، وهي تعمل بتنسيق مستمر ومتواصل مع مختلف الجهات الأممية المعنية بهذا المجال بالإضافة إلى كافة المنظمات العالمية الأخرى من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات في مجال مكافحة تغيير المناخ. أما الدكتورة سوزان جبور رئيسة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة، فأكدت أن المؤتمر انعقد في توقيت سليم جدا، وفي الوقت الذي تعاني فيه المنطقة العربية من الكثير من المشاكل المرتبطة بالتغير المناخي، وتؤثر على الفئات الهشة. وأشادت جبور بما قدمه المؤتمر من نقاشات على مدار يومين، وما أعطته من إضاءات على محاور أساسية جدا، منوهة إلى أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر وسيلة وأداة للدول والمؤسسات المعنية بالتغير المناخي. ولفتت إلى تأثير التغير المناخي على الأشخاص المحرومين من حريتهم، والموجودين بالمؤسسات المغلقة والأثر السلبي لذلك على سلامتهم الصحية وصحتهم النفسية. من جانبه قال السيد ياسر الفرحان محامي مدافع عن حقوق الإنسان وباحث في القانون الدولي ومؤسس ومستشار منظمة ميزان لحقوق الإنسان ومقرها تركيا : شاركت في المؤتمر للخروج بتوصيات جادة تقوم على نهج حقوق الإنسان لأن كوارث الطبيعة باتت تفوق الوصف وأضرت كثيراً بالبشر آخرها نكبة الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا. ودعا المختصين إلى ضبط التقنية والغايات منها لأن الهدف الأساسي منها هو تأمين حياة البشر وتحقيق رفاهية وحياة آمنة وليس تدمير البنى التحتية الصحية والتأثير على حياة المجتمعات المعيشية ولا التأثير على الحق في الحياة. وأضاف أن الابتكارات التي تسخر لأغراض اقتصادية وكذلك الشركات العالمية والمصنعين لا يهتمون بمنظور البيئة وبالتالي لابد من ضبط التوازن بين الغايات والأهداف للحفاظ على البيئة ويكون الإنسان هو محور التطور التقني وألا تؤثر سلبا على المناخ والبيئة. بدورها قالت الدكتور ريم أبو دلبوح، ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الانسان بالأردن إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بقطر تميزت بعقد مثل هذا المؤتمر المهم لغايات دفع التحرك العالمي على مستوى السياسات والتشريعات وإدخال مفاهيم حقوق الانسان في الظروف المناخية نحو الفاعلية على أرض الواقع. وأكدت أهمية وجود تضامن عالمي نحو إنقاذ المناخ والسعي لمأسسة الحوار واتخاذ التدابير اللازمة لوضع الحلول الاستباقية حول الموضوع المهم. وقال السيد عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان : مشاركتي في المؤتمر انطلاقا من أهمية البيئة في الحفاظ على حقنا في الحياة ، وهذا يدفعنا إلى مناقشة التغول الصناعي الدولي والسباق نحو اغتنام المكاسب على حساب حقوق الإنسان وألا نغفل أنه هناك ارتباطا وثيقا جدا بين التغيرات المناخية وحقوق الإنسان وأهم هذه الحقوق هو الحق في الحياة. ودعا إلى عقلنة التعامل مع المناخ والتطور الصناعي بما يحقق الأغراض الاقتصادية والحقوق الإنسانية والأهم من انعقاد المؤتمر هو الخروج بإجراءات عملية ولا سبيل إلى ذلك إلا بتأسيس مؤسسات تنفيذية والخروج بآليات فاعلة ، لأن ما ينقصنا ليست التشريعات والقوانين إنما التنفيذ والتفكير المؤسسي الذي يسهر على تحقيق هذه الأهداف والقوانين الدولية. وأكد مراري في الختام قائلاً: إننا في حاجة إلى جهة قضائية دولية لها صلاحيات قوية ولها قدرة تنفيذية على الأخذ بالقرارات والإجراءات إلى واقع فعلي.

عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة من الاجتماعات المنفصلة مع أبرز الشخصيات المشاركة في المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة من 21 - 22 فبراير الجاري. وشملت الاجتماعات رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس لجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن البيئة ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية، ورئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة الأمريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي اجتماعها مع السيدة ميكيكو ا?وتاني رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، قدمت العطية شرحا حول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالحث على إصدار قانون الطفل. وأكدت أن قطر من جانبها تدرس حقوق الطفل كما وردت في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مشيرة إلى أن اللجنة تقدم توصياتها وتعليقاتها للجهة المختصة في هذا الشأن. وفي اجتماع آخر، هنأت العطية، سعادة السيد العربي يجاكتا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة انتخابه رئيسا للجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهي اللجنة المسؤولة عن تنظيم وتنسيق شروط الخدمة لموظفي النظام الموحد للأمم المتحدة. وتناول الاجتماع دور لجنة الخدمة المدنية والتحديات التي تواجهها. وأكد الجانبان على ضرورة تبادل أفضل الممارسات التي حققتها إدارة الموارد البشرية ضمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي الاجتماع مع سعادة السيد عبدالله الحوسني رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، أكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات وتفعيل آليات التعاون حول كافة مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة. وفي ذات السياق، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية مع سعادة السيد ميشيل فورست المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن البيئة. وأكدت العطية خلال الاجتماع على أهمية منصب المقرر الخاص لتطبيق اتفاقية ا?رهوس، وقالت العطية إن الصلاحيات الممنوحة للمقرر أمر يجب ا?ن يحتذى به لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان. وطرحت العطية عددا من التساؤلات حول إمكانية إصدار تقرير المقرر المعني عن المدافعين بالبيئة هذا العام أو العام المقبل، إلى جانب عدد الشكاوى الصادرة عن المدافعين عن حقوق البيئة حول العالم، ودور المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان وتوصياته المتوقعة في معالجة آثار التغيرات المناخية. كما اجتمعت العطية مع سعادة السيد محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية. وناقش الاجتماع مواعيد تقديم التقارير الوطنية للدول بوجه عام وتقارير الظل ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصدد تقديم تقارير الظل، وضرورة إشعارها بالتاريخ والوقت المحدد لتقديمها. فيما اجتمعت العطية مع سعادة الدكتور إيلاستو فرحان مجوادي رئيس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس مفوضية حقوق الإنسان في زمبابوي. واجتمعت العطية كذلك مع سعادة السيدة راكيل كاباليرو دي جيفارا رئيس الشبكة الأمريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في سلفادور، وناقشت خلال الاجتماعين المنفصلين التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في الشبكتين، واقترحت وضع برنامج للتعاون، ورفع القدرات لمنتسبي الشبكتين بشا?ن تطبيق المؤشرات وقياس الأثر في كلتا الجهتين، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت بالدوحة اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، GANHRI.. وذلك بمشاركة أكثر من 300 من الخبراء والمعنيين من دول مختلفة حول العالم. ويهدف المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين، إلى تأكيد أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية بالدولة، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤتمر يوفر فرصة ثمينة للنقاش والتباحث وتبادل المعرفة والخبرات من أجل دفع وتسريع وتيرة التعامل مع تغير المناخ والمخاطر البيئية من منظور حقوق الإنسان. كما أشارت إلى أن المؤتمر يسعى إلى اقتراح الإجراءات التي تساعد على عقد سلام مع الطبيعة، والوصول إلى توصيات ملموسة بشأن تعزيز العمل القائم على حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ، والتي يمكن أن تتبلور إلى اعتماد التزامات قانونية محددة، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك إذا ما تبنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية معيارياً وأداتياً. ونوهت إلى أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان أوضح في أكثر من قرار صادر عنه، أهمية اتباع منظور حقوق الإنسان عند بحث إجراءات التخفيف من اثار المناخ والتكيف معه. وعبرت سعادتها عن الأمل بأن يخلص المؤتمر إلى توصيات تشكل برنامج الدوحة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتغير المناخ، وخاصة أنه يضم كافة الأطراف والشركاء، وأصحاب المصلحة وهدفهم فحص الفرصة التي توفرها معايير حقوق الإنسان لإنقاذ الكوكب، ومساعدة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته في بلوغ الانبعاثات الصفرية.. معتبرة ذلك خطوة لإيجاد عالم أكثر أماناً وأكثر استدامة وأكثر إنصافاً لنا وللأجيال القادمة. ونبهت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية إلى التبعات المدمرة للكارثة المناخية على نظامنا البيئي، والآثار السلبية على كافة مناحي الحياة، وفي جميع أرجاء المعمورة، من الفيضانات مروراً بالمجاعات والأعاصير إلى احتضار أنهار العالم كلها ظواهر تقرع جرس إنذار تغير المناخ. وأشارت إلى الكلفة الباهظة والناتجة عن الكوارث الطبيعية، وآخرها تبعات الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، وتساءلت عن مدى قدرة البشرية على تحمل الكلفة الإنسانية، ومدى جاهزيتها للتحرك العالمي السريع من أجل تفاديها. ونوهت إلى أن النشاط الإنساني هو الذي أفقد الطبيعة توازنها، وأن الإنسان هو المكلف والمسؤول عن عمارة الأرض بدلاً من تدميرها.. داعية إلى العمل المنظم والشامل على إرادة التعمير من أجل حفظ الكوكب وإعادة توازنه.. وقالت هذه النقطة هي محط أملنا في التعامل مع المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، والتي تمثل أحد أخطر العقبات التي تعترض كرامة الإنسان وتمتعه الفعلي بحقوقه وحرياته. وأضافت سعادتها أن الجهود الدولية لم ترق - لغاية الآن - إلى مستوى المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، وذلك رغم كل الجهود المقدرة، والمبذولة في هذا الشأن منذ إقرار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1992.. مضيفة ربما يكون السبب في ذلك، إغفال هذه السياسات إطار حقوق الإنسان الذي يُشكل إرادة الإعمار وخريطة الطريق إزاء تعافي الكوكب وإنقاذ الطبيعة. وفي هذا السياق أكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها قوة اقتراح تمكنت من الاضطلاع بدور مؤثر وفاعل في الجهود الدولية المعنية بمكافحة تغير المناخ والوصول إلى العدالة المناخية. وأشارت إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتغير المناخ، قد جاء بمبادرة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن التحالف قدم طلباً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للحصول على صفة مراقب، من أجل تعزيز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرار المتعلقة بالعدالة المناخية. وشددت سعادتها على أهمية اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة تغير المناخ.. منبهة إلى احتمالات متوقعة بأن تؤثر هذه التدابير سلباً على التمتع بحقوق الإنسان كفقدان فرص العمل على سبيل المثال. كما نبهت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية إلى أن هناك دولاً اتبعت سياسات غير متسقة مع تعهداتها الدولية، بشأن خفض غازات الدفيئة بدافع رغبتها في التنمية واستغلال الموارد الطبيعية. وتطرقت سعادتها في سياق كلمتها إلى تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كافة الجهات المعنية بحماية البيئة في دولة قطر.. وقالت كنا شركاء للدولة في تعزيز الإجراءات والسياسات المناخية الأكثر استدامة وفعالية، ورصد أثار تغير المناخ على حقوق الإنسان. وأكدت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر قطعت شوطاً طيباً في جهود تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة.. مشيرة في سياق متصل إلى النجاح الكبير الذي حققته الدولة في تنظيم أول بطولة كروية عالمية (كأس العالم FIFA قطر 2022) صديقة للبيئة ومحايدة الكربون. وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات من مختلف الجهات المنظمة للمؤتمر، والتي شددت بدورها على أهمية هذا الحدث الدولي لمواجهة التحديات المرتبطة بالمحافظة على حقوق الإنسان في ضوء التدابير الوطنية والعالمية الخاصة بالتغير المناخي.

تنطلق بعد غد /الثلاثاء/ أعمال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI، وذلك بفندق /لو رويال ميريديان/ . وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صحفي أن المؤتمر يهدف إلى التأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشارت العطية إلى أن التغير المناخي يشكل تهديدا كبيرا لحقوق الإنسان، والحياة على كوكب الأرض، بما في ذلك الحق في الحياة، والمياه، والغذاء، والصحة، والسكن اللائق، والتنقل، والتنمية، والحق في العمل، مؤكدة أن النساء والأطفال والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة هم الأشخاص الأكثر تضررا من التغير المناخي. وأكدت العطية أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود المبذولة للتصدي للتغير المناخي وتأثيره على حقوق الإنسان، ومنع أو تخفيف آثاره الضارة على صحة الإنسان ورفاهيته، مشددة على ضرورة أن تعمل الدول على التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة الناشئة عن الأنشطة البشرية كحرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات، للحد من الاحترار العالمي، وتقليل هذه الآثار السلبية على حقوق الإنسان. ودعت سعادتها إلى ضرورة التعاون الدولي واعتماد الجهود الجماعية للتصدي للتغير المناخي وآثاره على حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات تحفظ حقوق الفئات الضعيفة والتي تعيش أوضاعا هشة وتتعرض لأشد مخاطر آثار تغير المناخ، منوهة بأن المؤتمر بما يتضمن من خبرات دولية يعد أحد أهم الجهود الجماعية للتصدي لآثار التغير المناخي على حقوق الإنسان، ما يعد فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الثرية. وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن من ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 6 كلمات رئيسية لرؤساء وقيادات الجهات المشاركة، يعقبها ثلاث جلسات خلال اليوم الأول، حيث تناقش الأولى تغير المناخ وحقوق الإنسان: الآثار والالتزامات. وتأتي الجلسة الثانية بعنوان جهود دولة قطر كفاعل أساسي في عملية حماية البيئة وخططها للمضي قدما بالتعاون مع أصحاب المصلحة، فيما تبحث الجلسة الثالثة دور الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان في النهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق، ليختتم اليوم الأول جلساته باجتماع لجنة الصياغة. ويشتمل اليوم الثاني من المؤتمر على ثلاث مجموعات عمل رئيسية كل مجموعة مكونة من 4 موضوعات فرعية تتضمن أوراق عمل ثرية بالمعلومات والأبحاث العلمية، وتجارب للمؤسسات الوطنية، يعقبها الجلسة الرابعة واجتماع لجنة الصياغة، ثم الجلسة الختامية للمؤتمر لاعتماد بيان المؤتمر وتوصياته، ثم سيليها مؤتمر صحفي لعرض نتائج وتوصيات المؤتمر وخطة العمل المنبثقة عنه . ويبلغ عدد الجلسات الرئيسية للمؤتمر 6 جلسات و12 موضوعا فرعيا، واجتماعين، و7 نقاشات مفتوحة، وذلك بهدف تعزيز الوصول إلى نتائج وتوصيات واقتراحات عملية ملهمة للدول والجهات الفاعلة للحد من تأثير التغير المناخي على حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تتناول مجموعة العمل الأولى في اليوم الثاني النهوض بنهج قائم على حقوق الإنسان إزاء التغير المناخي، وتتضمن أربعة موضوعات فرعية هي: حقوق الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة أو المنتمين إلى الفئات المستضعفة، التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بطريقة طموحة وشاملة وقائمة على الحقوق، تعزيز العمل المناخي الشامل، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة بما يتماشى مع الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة، كيف نعزز نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء العمل المناخي. آراء ومقترحات عملية. وتحمل مجموعة العمل الثانية عنوان الإنصاف والتضامن والتعاون للعمل المناخي المرتكز على الإنسان، وتتضمن موضوعات فرعية هي: العمل على الهدف 17، لبناء الشراكات والتضامن وتوحيد الجهود، التعاون الدولي للحد من آثار ومخاطر تغير المناخ متضمنا (التعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ)، والتعاون مع الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لحقوق الإنسان، والتعاون بين أصحاب المصلحة لإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئية. أما مجموعة العمل الثالثة فتتناول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتتضمن موضوعات فرعية هي: تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في العمل المناخي: الحق في المشاركة والوصول إلى المعلومات والوصول إلى العدالة، الإنصاف والتضامن والتعاون للعمل المناخي المرتكز على الإنسان، دور المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، عرض تجارب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. يشار إلى أن الفعالية الدولية تعد امتدادا للمؤتمرات السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحفيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان، من بين أمور أخرى.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يومي 21 و22 فبراير الجاري، مؤتمر /التغيرات المناخية وحقوق الإنسان/. وبخصوص فعاليات المؤتمر، ذكر سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي اليوم،أن أكثر من 300 ممثل لدول ومنظمات دولية ومراكز فكر وجامعات ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني وخبراء دوليين سيشاركون في المؤتمر، حيث سيناقشون قضايا تغير المناخ من منظور حقوق الإنسان، وسيخرجون بتوصيات ملموسة للعمل المناخي القائم على الحقوق لصالح الجميع. وأوضح أن المؤتمر يهدف للتأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين، بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، فضلا عن وضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونوه الكواري إلى أن الحقائق العلمية الثابتة أكدت أن التغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض سببها النشاط البشري المتمثل في ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والتي تسببت في ثقب الأوزون، لافتا إلى أن هذه الغازات بدأت بالتناقص التدريجي بعدما دخل برتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفد طبقة الأوزون حيز التنفيذ في الأول من يناير 1989. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نلاحظ أن ثقب الأوزون بدأ يتعافى ويضيق وفقا للمراصد الدولية، مضيفا أن التغيرات المناخية تسببت أيضا في العديد من الكوارث الطبيعية، على غرار الفيضانات والأعاصير والرياح الشديدة والتصحر والجفاف، ولكن أكثر الكوارث شدة ودمارا حسب تقدير العلماء هي ذوبان الجليد، الذي يمكن أن يسبب ارتفاع منسوب سطح البحر إلى ما بين 40 و60 سم في المتوسط عام 2050. كما أبرز أن هذه المتغيرات يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي العالمي من خلال جفاف الأراضي الرطبة، وبالتالي تناقص المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى ما يمكن أن يسببه ارتفاع درجة الحرارة من انتشار بعض الأمراض والأوبئة. وشدد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري على ضرورة أن تطالب مؤسسات حقوق الإنسان في العالم بحقوق الإنسان الذي تأثر بالتغيرات المناخية، وأصبح بدون مأوى أو غذاء أو سكن أو تعليم أو غيره، إما بسبب الفيضانات أو الأعاصير أو غيرها من التغيرات المناخية والطبيعية، مشيرا إلى أن المؤتمر سيمثل منصة علمية ثقافية لتبادل المعلومات والخبرات والبيانات والدراسات والأبحاث التي نشرت في مجال حماية حقوق الإنسان من آثار التغيرات المناخية، وتحقيق العدالة المناخية. وأكد أيضا على ضرورة أن تصبح قوانين ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان حجر الأساس في جهود الحكومات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية.