تتصاعد وتيرة العمل والأنشطة التفاعلية في إطار حملة الوقاية من الإجهاد الحراري التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منذ الأول من أغسطس الحالي، وسط تعاون كبير من الجهات ذات الصلة. وتهدف الحملة إلى إذكاء الوعي بأثر الاجهاد الحراري على بيئة العمل، وحقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية، وبأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال أنفسهم بتنفيذ التشريعات القانونية التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن المكشوفة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وبخاصة العاملين في قطاعات الانشاءات والصناعة وخدمات التوصيل. وفي إطار حملة الوقاية من الإجهاد الحراري نظمت اللجنة العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات، والتوعوية الميدانية، حيث شكل توعية العمال المراجعين لمركز الحميلة الصحي في منطقة الصناعية، حيث تم توزيع المطبوعات التوعوية للعمال بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأردو، كما تم توزيع بعض الأدوات والهدايا التي من شأنها وقاية العمال من أشعة الشمس والتخفيف من تأثير الحرارة، كعبوات المياه الحافظة للمياه الباردة والقبعات وغيرها. لقاءات توعوية للعمال ومن خلال الحملة نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءات توعوية ومحاضرات لعمال الشركات المتعاقدة مع هيئة الأشغال العامة «أشغال»، وعمال شركة قطر للوقود «وقود»، وعمال السفارة الأمريكية. وقال حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة إن الحملة تهدف بالتوعية بأهم الالتزامات التي تضمنها قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقوانين المعدلة له والقرارات الوزارية فيما يخص الوقاية من الاجهاد الحراري. وأضاف الهاجري أن القرار في المادة (2) منه يحظر العمل تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف مساء. تنفيذ قانون الوقاية وأكد أن تنفيذ الإطار القانوني المعني بالوقاية من الاجهاد الحراري يعني حماية العمال من التعرض لمخاطر الاجهاد الحراري في أماكن العمل، وحماية حقوق الانسان المكفولة للعمال من خلال منع تعرضهم للإجهاد الحراري. مؤكداً على مسؤولية الشركات عن توفير الحماية للعمال ومنع تعرضهم للإجهاد الحراري في أماكن العمل، وحماية العمال مما ينتج عن ذلك من أمراض وحماية لأسرهم ومجتمعاتهم. ولفت الهاجري إلى ضرورة حماية حقوق العمال ومراعاة حصولهم على المعلومات المعنية بالصحة والسلامة المهنية، ومشاركة خبراتهم العملية في تقييم مدى تنفيذ القوانين الحماية من الإجهاد، وعدم جواز تحميل العمال عبء اثبات مسببات اصابتهم بالإجهاد الحراري، وتمكينهم من الوصول الفوري الى وسيلة انتصاف مناسبة وفعالة. اتخاذ كافة الاحتياطات وبين الهاجري أنه على مستوى أصحاب العمل يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الاجهاد الحراري والأمراض الناتجة عنه، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل التهوية والمياه الصالحة للشرب في أماكن العمل وغيرها من إجراء الفحوص الدورية للعمال المعرضين لخطر الإصابة بالأمراض المهنية في مختلف الحاجات الأساسية. إجراءات لحماية الصحة وأكد الهاجري أن العامل لا يحمل أية مبالغ مالية مقابل توفير الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من آية إصابات، ويجب الإبلاغ الفوري للشرطة ووزارة العمل في حال وفاة أحد العاملين أثناء العمل أو بسببه أو أصيب بإصابة عمل. وعلى مستوى العمال قال الهاجري يجب عدم القيام بأي عمل أو تنفيذ أي تعليمات يمكن أن تؤثر على صحتهم، أو لا تضمن سلامتهم، مضيفاً أن من حق العمال تتلقى العلاج الذي يتناسب مع حالتهم على نفقة صاحب العمل مع تقاضي أجورهم كاملة طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر، وإذا استمر العلاج مدة تزيد على ستة أشهر يتقاضى العامل نصف أجره الكامل حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه الدائم. يذكر أن اللجنة نظمت ملتقى بالمدينة الآسيوية للعمال إلى جانب تنظيم ندوات توعوية لعمال شركات التوصيل والعمال من منتسبي الجالية النيبالية حيث سلطت الضوء على أهمية وكيفية الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري لتمهيد الطريق إلى بيئة عمل أكثر أماناً للعمال. وتم خلال اللقاءات التفاعلية والمحاضرات تقديم ورقتي عمل حيث قدمت الورقة الأولى الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة وقدم الورقة الثانية السيد سانتوش كومار مسؤول مكتب الجالية الهندية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ومن المقرر أن تختتم الحملة في 3 سبتمبر المقبل، بجلسة نقاشية وتقييمية تستعرض فيها أهم الملاحظات حول مدى إدراك العمال وأصحاب العمل للقوانين والقرارات الخاصة بالإجهاد الحراري، ومن ثم إصدار التوصيات المتعلقة بهذا الشأن وتكريم الشركاء في الحملة التي استمرت طوال شهر أغسطس.

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن دولة قطر بذلت جهودا كبيرة فيما يتعلق بتطوير قوانين العمل وتشريعات حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة ودعم تحسين أوضاع العمال والموظفين وأسرهم. ونوه الكواري، خلال احتفالية نظمتها مفوضية حقوق الإنسان في بنغلاديش بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة، بالتطورات التشريعية الخاصة بحقوق الإنسان في قطر، لا سيما ما يتعلق بالسماح للعمال بتغيير جهة العمل وفقا لشروط ميسرة ومحددة ضمن القانون، بالإضافة إلى إلزام قانون المستخدمين في المنازل أصحاب العمل بحد الأقصى لساعات العمل، مع عطلة أسبوعية وإجازة سنوية مدفوعة الأجر، فضلا عن إلغاء مأذونية الخروج للعمال الوافدين بموجب القانون، ما من شأنه تعزيز وحماية حق العامل في حرية التنقل والسفر. وأشار إلى تشكيل لجان فض المنازعات العمالية، والتي تصدر حكمها في غضون ثلاثة أسابيع، فضلا عن إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، والذي يشكل ضمانا لحصول العمال على مستحقاتهم حتى في حالة امتناع صاحب العمل. وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة مع مفوضية حقوق الإنسان في بنغلاديش تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين في مجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، لا سيما حقوق العمال من بنغلاديش، منوها بالدور المميز الذي تقوم به الجالية البنغالية في دولة قطر ومشاركتها في عملية التنمية. وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون بين الجانبين بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، والمشاركة في البرامج التدريبية حول قضايا حقوق الإنسان وإجراء البحوث المشتركة، فضلا عن القيام بأنشطة توعوية مشتركة في مجال حقوق الإنسان. من ناحية أخرى، اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري مع عدد من المسؤولين بمركز التأشيرات التابع لدولة قطر في بنغلاديش، حيث وقف على الخدمات التي يقدمها مركز التأشيرات والإجراءات التي يتبعها في خدمة العمال المرشحين للعمل بدولة قطر. ودعا نائب رئيس اللجنة إلى اتخاذ تدابير وقائية لحماية العمالة الوافدة إلى قطر وضمان وصول العامل إلى الدولة وفق الإجراءات الرسمية المتعارف عليها وفقا للقانون القطري والبنغلاديشي والتوعية بذلك.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الوطني الثاني خلال يومي 12 و13 سبتمبر المقبل تحت عنوان «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين» باعتبارها أحد أهم شواغل حقوق الإنسان في المجتمع القطري. ويأتي تنظيم المنتدى الثاني بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وإعمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بشأن تعزيز التعاون بينهما باتجاه حماية وترقية حقوق الإنسان في مجالات دعم وتمكين الأسرة، والمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والمسنين. ويهدف المنتدى لتوفير منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية. وفي الأثناء عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً أمس بمقر اللجنة مع اللجنة العليا المنظمة للمنتدى بهدف استعراض آخر التحضيرات. وقالت العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمست أهمية مراجعة الجهود الوطنية المعنية بحماية هذه الفئة الاجتماعية التي تشكل نحو 0.68% من سكان قطر وفقاً لإحصاءات جهاز التخطيط والإحصاء لعام 2020. الواقع العالمي وأضافت أنه وعلى الرغم من مرور 15 عاماً على دخول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ، والتي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها لغاية تاريخه 186 دولة، التي تبنَّت النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع قضية الإعاقة، إلا أنَّ النظرة الفاحصة للكثير من التشريعات والسياسات والممارسات في العديد من الدول الأطراف - وفقاً للملاحظات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقب فحص التقارير الأولية والدورية المقدمة إليها - تُشير إلى الكثير من التحديات والعوائق التي تعترض الإعمال الكامل لأحكام الاتفاقية. تقييم واقع ذوي الإعاقة وأكدت أن ذلك يحتم المراجعة الدورية المنتظمة لواقع حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقييم هذا الواقع من منظور حقوق الإنسان، ومن ثم تفعيل احترام وحماية وإعمال حقوقهم وتمكينهم من العيش في المجتمع الذي يقبلهم، والقادر على تجاوز النظرة النمطية التقليدية التي تعزلهم وتمنع اندماجهم الحر والمستقل في المجتمع. الواقع الوطني وعلى الصعيد الوطني قالت سعادتها إن الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 يؤكد على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان. كما كانت دولة قطر من أوائل الدول التي شاركت في المفاوضات التي أدَّت إلى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، وصادقت عليها في العام نفسه. وأكدت أنَّ قطر كانت جزءاً فاعلاً وحيوياً في مرحلة التأسيس للاتفاقية المذكورة. وكذلك صادقت قطر عام 2018 على اتفاقية مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. ولفتت سعادتها إلى أن قطر رفعت تقريرها الدوري إلى اللجنة ذاتها عام 2022 المزمع مناقشته في وقت لاحق، مضيفةً أن الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل تقريره عن دولة قطر عام 2019 الذي تضمَّن عدداً من التوصيات والاستنتاجات بشأن تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ شملت الإشادة برؤية قطر الوطنية في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتوحد، والدعوة إلى مواءمة تشريعاتها الناظمة لحقوق المعاقين مع أحكام الاتفاقية الدولية وزيادة إدماج المعاقين وإشراكهم في استراتيجيات إدارة تغير المناخ، فضلاً عن تمكين المعاقين من التعليم الجيد وغيرها. وحول التدابير التي اتخذتها قطر في هذا الإطار قالت العطية إن منها على سبيل المثال، تبني التشريعات لحصة (2%) لذوي الإعاقة في وظائف القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبني خططها الاستراتيجية لتنمية برنامجاً دامجاً للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية المستدامة؛ تماشياً مع مبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وبشكل يضمن مشاركة الجميع في العمل، والإنتاج، والتمتع بحياة مستقلة كريمة، مضيفةً أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج طيبة في تحسين أوضاع ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم حتى أصبحت دولة قطر تُوصف بأنَّها ضمن أفضل الدول الصديقة لذوي الإعاقة في كافة المجالات، وبخاصة في البنية التحتية وشبكة النقل والمدن الصديقة للمعاقين التي شيَّدتها خلال العقد الماضي. جهود اللجنة وفيما يتعلق بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قالت العطية إنها قدَّمت عام 2015 رؤيتها على قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أُقرَّ قبل اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يزال هو الناظم لحماية حقوق الأشخاص المعاقين؛ وذلك بهدف مواءمته مع أحكام الاتفاقية المذكورة، لافتةً إلى أنَّ دولة قطر - خلال السنوات الماضية - اتخذت جملة من التدابير المعنيَّة بحظر التمييز على أساس الإعاقة، فضلا عن إدراج وتوفير الترتيبات التيسيرية التي هي بمثابة المحرك الرئيسي لحماية حقوق ذوي الإعاقة. تضافر الجهود وأكدت العطية أنَّ المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني المعنيَّة بالإعاقة، قد أدَّت دوراً مهماً في حماية حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم من العيش المستقل وإدماجهم في المجتمع، وتجويد فرص حياتهم، والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى على المستويين الدولي والإقليمي، ومُتابعة آخر المستجدات والتوجهات الحديثة الخاصة بقضية الإعاقة.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، عن تنظيم المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان يومي الثاني عشر والثالث عشر من سبتمبر المقبل، تحت عنوان حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة .. حماية .. تمكين، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن المنتدى يهدف إلى توفير منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي الأفراد وشرائح المجتمع المختلفة. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة للمنتدى، أن الدستور الدائم لدولة قطر يؤكد على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، كما أن قطر كانت من أوائل الدول التي شاركت في المفاوضات التي أدت لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، وصادقت عليها في العام نفسه، فضلا عن أنها كانت جزءا فاعلا وحيويا في مرحلة التأسيس للاتفاقية. ونوهت سعادتها بالإشادات الدولية برؤية قطر الوطنية في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتوحد، ومواءمة تشريعاتها الناظمة لحقوق ذوي الإعاقة مع أحكام الاتفاقية الدولية، بالإضافة إلى جهودها المتواصلة لتمكينهم من التعليم الجيد، فضلا عن إلزام القانون مؤسسات الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 2 بالمئة من الوظائف لهذه الفئة، إلى جانب تبني خطط الدولة الاستراتيجية للتنمية برنامجا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية المستدامة، وبشكل يضمن مشاركة الجميع في العمل والإنتاج والتمتع بحياة مستقلة كريمة. وأضافت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج طيبة في تحسين أوضاع ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم حتى أصبحت دولة قطر توصف بأنها ضمن أفضل الدول الصديقة لذوي الإعاقة في كافة المجالات، خاصة في البنية التحتية وشبكة النقل والمدن الصديقة للمعاقين التي شيدتها خلال العقد الماضي. وأشارت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية إلى أن دولة قطر اتخذت خلال السنوات الماضية جملة من التدابير المعنية بحظر التمييز على أساس الإعاقة، فضلا عن إدراج وتوفير الترتيبات التيسيرية التي هي بمثابة المحرك الرئيسي لحماية حقوق ذوي الإعاقة، مؤكدة أن المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة، أدت دورا مهما في حماية حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم من العيش المستقل وإدماجهم في المجتمع، وتجويد فرص حياتهم، والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى على المستويين الدولي والإقليمي، ومتابعة آخر المستجدات والتوجهات الحديثة الخاصة بقضية الإعاقة. وفي إطار تعزيز الجهود العالمية المعنية بحماية حقوق ذوي الإعاقة، نوهت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باستضافة دولة قطر المؤتمر الدولي حول الإعاقة والتنمية عام 2019، والذي أصدر إعلان الدوحة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة حول العالم، ما وفر إطارا مرجعيا لدمج ذوي الإعاقة في خطط التنمية وضمان حقوقهم في السياسات الخاصة بالتعليم والصحة والتوظيف وغيرها من المجالات. ورأت سعادتها أنه على الرغم من مرور 15 عاما على دخول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ، والتي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها 186 دولة، إلا أن النظرة الفاحصة للكثير من التشريعات والسياسات والممارسات في العديد من الدول الأطراف تشير، وفقا لملاحظات وتوصيات اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى الكثير من التحديات والعوائق التي تعترض الإعمال الكامل لأحكام الاتفاقية، والتي غالبا ما تكون محصلة سيطرة النسق التقليدي الطبي والخيري والعاطفي في التعامل مع قضية الإعاقة. وأكدت أن ذلك يحتم المراجعة الدورية المنتظمة لواقع حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقييم هذا الواقع من منظور حقوق الإنسان، ومن ثم تفعيل احترام وحماية وإعمال حقوقهم وتمكينهم من العيش في المجتمع الذي يقبلهم والقادر على تجاوز النظرة النمطية التقليدية التي تعزلهم وتمنع اندماجهم الحر والمستقل به، أسوة بالأفراد الآخرين وعلى قدم المساواة معهم دون تمييز على أساس الإعاقة. يشار إلى أن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ويمثل إحدى آلياتها المعنية بمتابعة حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، وسبق أن نظمت المنتدى الأول العام الماضي حول دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بمشاركة الأمم المتحدة وعدد من الوزارات والجهات ذات الصلة.

في إطار سلسلة جولات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدول ذات الكثافة العمالية في قطر، زار وفد اللجنة برئاسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الجمهورية السريلانكية، حيث أجرى الوفد سلسلة من الاجتماعات، شملت سعادة القاضي روهيني ماراسينجي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سريلانكا إلى جانب عدد من المسؤولين بمركز التأشيرات التابع لدولة قطر. وخلال الاجتماع بحث وفد اللجنة مع ماراسينجي إمكانية تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في العام ٢٠١٢ وإجراء فعاليات مشتركة بين الطرفين والتعرّف على أولويات حقوق الإنسان في كلا البلدين، ومجالات الاهتمام المشترك. علاوة على مناقشة التحديات وتبادل أفضل الممارسات التي حققتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وفي سريلانكا والسعي إلى تبادل المعلومات بشأن التحديات والفرص التي تواجه العمال السريلانكيين وتبادل المعلومات بهذا الشأن خاصة في ظل الاستقدام المتزايد للعمالة من سريلانكا. وأوضح الكواري أن دولة قطر اتخذت عددا من التدابير المتعلقة بحماية حقوق العمال ومن أهم هذه التدابير كفالة حق العامل في تغيير جهات عمله، بموجب القانون رقم 18 لسنة 2020، وتحديد الحد الأدنى للأجور وكفالة ظروف عيش ملائمة فيما يتعلق بالسكن اللائق والغذاء، على النحو الوارد في القانون رقم 17 لسنة 2020. وأشار إلى أن القانون رقم 18 لسنة 2020 اشتمل على تعديلات هامة لبعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2004 من حيث كفالة الحق للعامل في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، بشروط مبسطة. كما كفلت للعامل حق إنهاء عقده ومغادرة البلاد بعد إخطار صاحب العمل كتابة برغبته في إنهاء العمل، وفقا لمدة الإخطار المتفق عليه، وفي جميع الأحوال نص القانون على ألا تتجاوز هذه المدة شهرين. وقال الكواري: حتى في حالات مغادرة العامل للبلاد وإنهاء عقده دون التقيد بالضوابط المحددة في القانون، فإن الجزاء حُدد بحرمانه من منح ترخيص العمل لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ المغادرة، وهو جزاء على درجة عالية من المرونة بالمقارنة مع الخسائر التي قد تترتب على أصحاب العمل. وأشار الكواري إلى أن القانون نظم حق صاحب العمل في الحفاظ على أسرار مهنته بصورة راعت حق العامل في الالتحاق بالمنشآت المنافسة. وفي ختام الاجتماع سلم وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس اللجنة السريلانكية 100 نسخة من كتيب جيب العامل باللغة السريلانكية والذي يتضمن أهم الموجهات للعامل حول حقوقه وواجباته وفقاً لقانون العمل القطري. ولدى اجتماعه مع المسؤولين بمركز التأشيرات السريلانكي التابع لدولة قطر؛ دعا وفد اللجنة لاتخاذ تدابير وقائية لحماية العمالة والتي من شأنها ضمان وصول العامل إلى دولة قطر بالإجراءات الرسمية المتعارف عليها وفقاً للقانون القطري والسريلانكي والتوعية بذلك. وأوضح الكواري أن قانون العمل القطري امتد لحماية العمالة في جميع المراحل، بما في ذلك مرحلة ما قبل التعاقد.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة القاضي روهيني ماراسينجي رئيس لجنة حقوق الإنسان في سريلانكا، وذلك على هامش زيارة يقوم بها وفد من اللجنة الوطنية إلى كولمبو ضمن جولة في الدول ذات الكثافة العمالية في دولة قطر. جرى خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه العمال السريلانكيين، لا سيما في ظل الاستقدام المتزايد للعمالة من سريلانكا. وأوضح الكواري أن دولة قطر اتخذت عددا من التدابير المتعلقة بحماية حقوق العمال، من أهمها كفالة حق العامل في تغيير جهة عمله، بموجب القانون رقم 18 لسنة 2020، وتحديد الحد الأدنى للأجور وكفالة ظروف عيش ملائمة فيما يتعلق بالسكن اللائق والغذاء على النحو الوارد في القانون رقم 17 لسنة 2020، مشيرا إلى أن القانون يكفل للعامل الحق في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر بشروط مبسطة، كما يكفل له في حالات انهاء العقد دون التقيد بمدة الاخطار أن يتم تعويضه من قبل صاحب العمل، حيث حدد القانون قيمة التعويض بصورة تراعي حقوق العامل. وسلم نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة السريلانكية 100 نسخة من كتيب جيب العامل باللغة السريلانكية، والذي يتضمن أهم الموجهات للعامل حول حقوقه وواجباته وفقا لقانون العمل القطري. من ناحية أخرى، بحث وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع عدد من المسؤولين بمركز التأشيرات السريلانكي التابع لدولة قطر، كيفية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمالة الوافدة إلى دولة قطر وسبل ضمان وصول العامل إلى دولة قطر بالإجراءات الرسمية المتعارف عليها وفقا للقانون القطري والسريلانكي وتوعية العمال بذلك. ودعا سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري إلى تكثيف برامج وجهود التوعية للعمال في دول المنشأ، لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وإجراءات الحصول على التأشيرة قبل قدومهم إلى دولة قطر، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على اتخاذ تدابير وقائية لمنع وقوع مشكلات للعمال المرشحين للعمل في قطر.

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مواصلة دولة قطر نهجها الثابت في تحسين أوضاع العمال دائما بتضافر جهود جميع أصحاب المصلحة، لاسيما في مجال الحماية من الإجهاد الحراري المرتبط بالعمل، ومعالجة أي فجوات تمنع توفير الحماية الفعلية والتامة من مخاطر الإجهاد الحراري، خاصة مع ازدياد حدة تغير المناخ وما ينتج عنه من احتباس حراري. وشدد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال فعالية توعوية نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمدينة الآسيوية لتعريف العمال بمخاطر وآثار الإجهاد الحراري على الصحة النفسية والبدنية، بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، وهيئة الأشغال العامة وشركة الديار القطرية، وبحضور القائمة بأعمال سفارة جمهورية غانا وقنصل شؤون العمال بالسفارة النيبالية، وممثل للسفارة الأمريكية ورئيس جمعية رجال الأعمال النيباليين، ورئيس اتحاد الجاليات الإفريقية، على أن أوضاع العمل في قطر ستمضي دائما للأفضل بتضافر جهود جميع الجهات، منوها بالحرص على تطبيق القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري، والتصدي لأي أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها مسبقا. وأوضح أن هذه الحملة التوعوية، التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 1 أغسطس إلى 1 سبتمبر للوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، تأتي في إطار المزيد من التعزيز للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث احترام الحق في العمل وضمان الصحة والسلامة المهنية أحد أسس العمل اللائق التي نص عليها العهد. من جهته، نوه السيد جمال الشيبة ممثل وزارة العمل، بالتعاون بين الوزارة واللجنة في جميع الفعاليات التي تهدف لوقاية العمال وتثقيفهم بكل ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، مشددا على ما توليه الدولة من اهتمام كبير بقضايا السلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال وضعها سياسيات واستراتيجيات وخطط شاملة للتقليل من الحوادث والإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل، واستنادا إلى قانون العمل القطري الذي نص على ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمل. وقال لقد أعطى قانون العمل صلاحيات واسعة لمفتشي العمل للقيام بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ وحملات التوعية والنصح والإرشاد، موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من حوادث العمل والأمراض والوفيات، وذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وهيئات ومؤسسات القطاع العام والخاص. وذكر الشيبة أنه يجري حاليا تنفيذ خطة متكاملة وشاملة خلال صيف هذا العام تهدف إلى ضمان الالتزام بتطبيق القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاشتراطات الواجب اتخاذها لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وذلك عن طريق عدد من الإجراءات، تبدأ بالتوعية والنصح والإرشاد، ومرورا بالزيارات والجولات التفتيشية لمواقع العمل للتأكد من التزام الشركات بوقف العمل خلال ساعات الحظر حيث نص القانون على أن تحدد ساعات العمل، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام. وفي ذات السياق، أشاد السيد ماكس تونون مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمها لحملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، مؤكدا على أهمية الفعالية لرفع مستوى الوعي بقضية الإجهاد الحراري، ومبينا أن الإجهاد الحراري يعد مشكلة رئيسية تتعلق بالسلامة والصحة في قطر ومنطقة الخليج وبشكل متزايد في جميع أنحاء العالم. وأكد المسؤول الدولي أن دولة قطر قامت بسن تشريعات هامة للغاية لمعالجة الإجهاد الحراري في عام 2021، الأمر الذي كان له بالفعل أثر إيجابي للغاية على صحة العمال، قائلا ما تعلمناه اليوم من مختلف الشركات والمؤسسات هو أن هناك حلولا وإجراءات عالية الكفاءة يمكن اتخاذها لحماية العمال من مخاطر الأمراض المرتبطة بالحرارة، وبعض هذه الحلول منخفضة التكلفة، مثل تزويد العمال بالماء البارد لضمان الترطيب، وتوفير مناطق استراحة مظللة وجيدة التهوية، وهي حلول سهلة يمكن أن تقطع شوطا طويلا في حماية العمال. وبدوره، قدم الدكتور سوريا نارايانان مستشارشؤون المشاريع بهيئة الأشغالالعامة، عرضا قدم خلاله شرحا عن دور /أشغال/ في رقابة الشركات التي تتعامل معها من حيث تطبيق اشتراطات السلامة المهنية والوقاية من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة، مثل ضمان توفير العيادات المتنقلة ووسائل ترحيل العمال المكيفة. إلى ذلك، استعرض السيد سالم راشد الكواري مدير الصحة والبيئة والسلامة بشركة /الديار/ القطرية، تجربة /الديار/ في حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، فيما قدمت الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محاضرة، حول القوانين والقرارات التي أصدرتها دولة قطر لوقاية العمال من مخاطر الجهاد الحراري في أماكن العمل المكشوفة خلال فترة الصيف، كما قدم الأستاذ سانتوش مسؤول مكتب الجالية الهندية بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عرضا قدم فيه أهم الموجهات للعمال لتفادي مخاطر العمل في الأماكن المكشوفة في أوقات الصيف وفي فترة الرطوبة العالية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد ديميتري لوبينيتس مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني والوفد المرافق له وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع سعادة السيد ديميتري لوبينيتس مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، والوفد المرافق له. وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاء تفاعليا مع شركات التوصيل وذلك في إطار حملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري التي أطلقتها اللجنة في الفترة من ١ أغسطس إلى ١ سبتمبر بهدف إذكاء الوعي بأثر الإجهاد الحراري في بيئة العمل على حقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية، وبأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال أنفسهم بتنفيذ التشريعات القانونية التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن مرتفعة الحرارة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وخاصة العاملين في قطاعات الإنشاءات والصناعة وخدمات التوصيل. وتم خلال اللقاء التفاعلي تقديم ورقتي عمل حيث قدمت الورقة الأولى الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة وقدم الورقة الثانية السيد سانتوش مسؤول مكتب الجالية الهندية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. الصحة المهنية حق وتناولت الورقة الأولى شرحاً حول أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته وشروط السلامة والصحة المهنية من أجل ضمان الحق في بيئة عمل آمنة وصحية وخالية من الإجهاد الحراري. والذي ألزم أصحاب العمل بوقاية عمالهم من الإجهاد الحراري في أماكن عملهم وإحاطتهم علماً بمخاطر الإجهاد الحراري ووسائل الوقاية منه. واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري والأمراض الناتجة عنه. إلى جانب عدم تحميل العاملين لديهم أية مبالغ مالية مقابل توفير الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من أية إصابات أو أمراض قد تنشأ عن الإجهاد الحراري. واتخاذ التدابير التي تكفل النظافة والتهوية والمياه الصالحة للشرب في أماكن العمل وغيرها من الحاجات الأساسية. وأكد القانون أن من حق وزارة العمل إصدار قرار بإغلاق مكان العمل كلياً أو جزئياً في حال امتناع صاحب العمل عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من أية إصابات أو أمراض قد تنشأ عن الإجهاد الحراري. وحظر القانون قيام العامل أو امتناعه عن القيام بأي عمل يهدف إلى عرقلة تنفيذ تعليمات صاحب العمل بشأن المحافظة على صحته. تنظيم ساعات العمل وأشارت ورقة العمل الأولى إلى أن القانون كلف وزارة العمل بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأجهزة المعنية بالصحة والسلامة المهنية في المنشآت، وتحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار العمل والآلات ووسائلها ومستوياتها، وتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة. وتناولت الورقة القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري الذي اعتبرته شكل مظلة حماية متكاملة وشاملة مستندة إلى الدستور القطري وقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته. حيث حدد القرار ساعات العمل، للأعمال التي تؤدَّى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً. والالتزام بالإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري الصادرة من وزارة العمل. بالإضافة إلى وضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دورياً، مع الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل. وتوفير التدريب لجميع العمالة على التعامل مع الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام. فضلاً عن توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل بجانب أشياء أخرى. وتطرقت ورقة العمل الثانية إلى كيفية حدوث الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه وأشارت الورقة إلى أن الإجهاد الحراري يمكن أن يحدث في أماكن العمل التي تنطوي على عمل بدني شاق وفي البيئات الحارة والرطبة التي يمكن أن ينتج عنها إجهاد حراري كبير على العمال. وأشارت الورقة إلى أنه للحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية عند حوالي 37 درجة مئوية، يجب أن يكون هناك توازن بين كمية الحرارة المتولدة داخل الجسم والحرارة المنقولة إليه أو منه. كما تناولت الورقة المسؤوليات المترتبة على الشركات لحماية عمالها من مخاطر الإجهاد الحراري خلال الصيف.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي نظم في العاصمة المصرية القاهرة بعنوان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقا لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات، والذي استمر على مدار يومين. وقدم السيد حمد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل بالجلسة الأولى للمؤتمر، استعرض خلالها أفضل الممارسات للجنة في سياق عملها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، كما قدم عددا من التوصيات من شأنها تعزيز آليات تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، ومنها جمع هذه الممارسات بأدلة وفق الموضوع وذلك لفائدة المؤسسات، واعتماد الزمالة بين المؤسسات لنقل الخبرات بين كوادرها. وفي سياق الجمعية العامة للشبكة العربية، مثل المرزوقي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باجتماع اللجنة التنفيذية للشبكة العربية، حيث توافقت فيه الآراء على إصدار توصية للجمعية العامة للشبكة العربية لقبول إعادة قيد المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا، كعضو بالشبكة العربية، وذلك وفق توصية الأمانة العامة للشبكة العربية - مقرها الدوحة، والتي أتت استجابة للطلب المقدم لها من رئيس المجلس الليبي، ونتيجة لاستيفاء شروط إعادة القيد وفق النظام الأساسي والداخلي للشبكة العربية واستيفاء الإجراءات أصولا. كما شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة في مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، في الاجتماع المغلق للجمعية العامة للشبكة العربية، واعتماد تقارير الشبكة وتطوير خطتها التشغيلية، لتتضمن برامج جديدة بخصوص رفع قدرات المؤسسات الوطنية بعملية الاعتماد أمام لجنة الاعتماد الفرعية بجنيف، التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبسياق آخر اعتماد عدة خطوات وفعاليات من شأنها تدعيم مسيرة الشبكة العربية بتقديم الدعم للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في فلسطين، لمجابهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وبما يسهم في دعم نضال الشعب العربي في فلسطين بمجابهة الاحتلال حتى تحرير أرضه ونيل استقلاله، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة أعمال المؤتمر الدولي السنوي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، وذلك بمشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، إلى جانب 330 شخصا يمثلون 65 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسات وطنية، وممثلين حكوميين، وممثلين لمنظمات مجتمع مدني نشطاء من أصحاب المصلحة المعنيين من الشركاء والخبراء والاستشاريين. ويأتي انعقاد المؤتمر، الذي يحمل عنوان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقا لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات، على هامش الجمعية العامة العشرين للشبكة. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: يقف المؤتمر على التحديات والاحتياجات إلى جانب تبادل الدروس وأفضل الممارسات، ما سيسهم بتوجيه وتطوير برامج الشبكة، وبما يتلاقى مع تطلعات المؤسسات الأعضاء، وما ينتظر لها من دور متوقع على المستوى الوطني والدولي بتعزيز عالمية ووحدة مسيرة حقوق الإنسان، علاوة على فتح آفاق التعاون وتذليل العقبات والتحديات، وتعزيز التعاون مع التحالف العالمي ولجنة الاعتماد الفرعية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وغيرهم من الجهات الأممية والدولية، وكذلك مع الجهات الحكومية، بالإضافة للتنسيق والتعاون مع النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية. وأكد الجمالي استمرار عمل الشبكة بصورة ديناميكية من خلال تعاونها مع شركائها، وإيمانها بعالمية ووحدة مسيرة حقوق الإنسان، واعتمادها على التكامل وابتعادها عن التنافس، ما سيسمح بتغطية أغلب احتياجات المؤسسات الأعضاء وفق الأولوية، وذلك على المستوى القطري والإقليمي. وأضاف سعادته: نسعى من خلال برامج الشبكة العربية للتطوير من خلال رفع مستوى التعاون مع شركاء الشبكة من أصحاب المصلحة، وكذلك توسيع دائرة الفئة المستهدفة بفعاليات وأنشطة الشبكة، خصوصا التدريبية منها، لتستوعب بشكل أوسع منتسبي منظمات المجتمع المدني والحكومات، وذلك بإطار تنفيذ الشبكة لبرامجها المنبثقة عن الخطة التشغيلية لخطة الشبكة الاستراتيجية وتوصيات جمعياتها العامة. ونوه الجمالي ببرامج الشبكة العربية منذ النشأة، مشيرا إلى أنها تنوعت وشملت العديد من القضايا الحقوقية، والتي منها حرية الرأي والتعبير، ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف، ومقاربات الأمن وحقوق الإنسان، ومدونات السلوك لرجال الأمن الموظفين العموميين، ومناهضة التعذيب والتمييز والعنصرية وانتهاكات حقوق الإنسان، وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في التربية والتعليم والسياسات العامة، وتعزيز الديمقراطية عن طريق تمكين المؤسسات الوطنية من رصد حقوق الإنسان خلال العملية الانتخابية. وبدورها، قالت سعادة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية: تأتي هذه الدورة في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواكب مرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الثلاثين لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت خطاب أنه لشرف كبير أن تستضيف جمهورية مصر العربية العمومية العشرين للشبكة العربية، والتي تعمل من أجل رسالة سامية تهدف لتحقيق السلام والأمن والعدل والرفاهية لكل مواطن في الأمة العربية دون تمييز، مشيدة بالدور الذي وصفته بالكبير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، باستضافة الأمانة العامة للشبكة العربية إلى جانب الجهد الكبير الذي تبذله أمانة الشبكة العربية، للمساهمة في تبادل الخبرات وبناء القدرات مع المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة. من جهته، قال سعادة السيد أحمد سالم بو حبيني رئيس اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان رئيس الشبكة العربية في دورتها السابقة: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منوط بها أن تلعب أدوارا مهمة، ولا شك أن هنالك تحديات جمة تعترض سبيلها في لعب هذه الأدوار، لافتا إلى أن المؤسسات الوطنية في العديد من البلدان العربية تحتاج لحكومات تتفهم أهميتها وتمنحها الحق المطلق في القيام بتلك الأدوار كاملة لكي تتمكن من تقديم الرؤى اللازمة للنهوض بميدان حقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، اعتبر سعادة السيد مازن شقورة، ممثل المفوضية السامية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن اعتماد مبادئ باريس ومن ثم إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها مؤسسات هجين ما بين الدولة والمجتمع المدني أحد الإنجازات المهمة لحماية وترقية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات الوطنية، لافتا إلى أن المؤسسات الوطنية شكلت رافدا مهما لجانب الهياكل الوطنية الأخرى كالبرلمان والقضاء والنقابات ومنظمات المجتمع المدني. وأضاف شقورة: مع مرور الوقت منذ عام 1993، تشعبت وتوسعت سياقات العمل، وأثبتت الهيئات الوطنية في الكثير من السياقات تخطيها الإطار والمعايير العامة الواردة في معايير باريس، حيث أصبحنا نعيش ما يمكن وصفه في ما بعد معايير باريس، منوها بالدور المهم للمؤسسات الإقليمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المساهمة في الحوارات الوطنية وتبادل الخبرات، والتأكيد على أهمية مقاربة حقوق الإنسان، سواء برسم السياسات أو التخطيط والتنفيذ.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن اطلاقها لحملة توعوية لإذكاء الوعي بأثر الاجهاد الحراري في بيئة العمل على حقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية، وبأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال انفسهم بتنفيذ القرارات والتشريعات القانونية التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن مرتفعة الحرارة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وبخاصة العاملون في قطاعات الانشاءات والصناعة وخدمات التوصيل، الأمر الذي من شأنه تعزيز التقدم الوطني المحرز في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة ومعالجة أي فجوات قد تمنع توفير الحماية الفعلية والتامة لهم. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: على مدار السنوات الماضية، تمكنت دولة قطر من مراكمة انجازاتها الحقوقية الرامية إلى ضمان كرامة الإنسان وتمتعه بالحق في الحياة الكريمة القائمة على أسس الحرية والعدالة والمساواة والتسامح؛ انطلاقاً من قيمها العربية والإسلامية وتقاليدها الاجتماعية والإنسانية، وايمانها بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل، والذي يشكل الركيزة الأساسية للتشريعات والسياسات والممارسات الوطنية القادرة على تمكين الإنسان من الارتقاء بحياته نحو الأفضل، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة التي ترتضيها القيم الإنسانية النبيلة. وأضافت العطية: ومما لا شك فيه فإن احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للعمال ضمن إحدى الأولويات الحقوقية الوطنية التي ترصدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي شغلت اهتمام الدولة بمختلف مؤسساتها، وبما أدى إلى تطوير الاطار القانوني الوطني المعني بحماية حقوقهم والعمل المؤسسي المنتظم والمتواصل على معالجة الفجوات التي قد تحول دون تمتعهم بحقوقهم أو تؤدي إلى إيجاد بيئة عمل قد تكون خلاقة لظروف يمكن أن تؤثر على هذه الحقوق، وبخاصة أن العمالة الوافدة ينتمون إلى نحو (195) دولة تتباين ظروفها المناخية مع قطر ويشاركون المواطنين القطريين في الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الدائم لدولة قطر، فضلاً عن المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان استناداً إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز. ارتفاع درجة الحرارة وأوضحت العطية أن دولة قطر تنتمي إلى منطقة جغرافية يتسم مناخها في فصل الصيف من كل عام بارتفاع درجة الحرارة ومعدل الرطوبة، وقالت: بالنظر الى أن هناك نسبة كبيرة من العمالة الوافدة التي تعمل في قطاعات مهنية مكشوفة تحت أشعة الشمس مباشرة أو في أماكن عمل مرتفعة درجة الحرارة حتى لو كانت مظللة، مثل قطاعات البناء والتشييد والبستنة والصناعات، إضافة إلى تلك الشريحة من العاملين بخدمات التوصيل، وهي التي ظهرت مؤخراً بكثافة بحكم التطور التقني في وسائل الاتصال وعقب جائحة كوفيد -19، فإن الحاجة الملحة – لا سيما في فصل الصيف - تتطلب استمرار مواصلة الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية العمالة الوافدة من الاجهاد الحراري المرتبط بالعمل، وذلك حماية لحقوق العمال المنصوص عليها في الإطار القانوني الوطني الناظم للحق في العمل وظروفه، وبشكل خاص الحق في توفير بيئة عمل صحية وآمنة، تطبيقاً لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر وتنفيذاً للمعايير الدولية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي أصبحت الدولة طرفاً فيها. وأشارت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الى أن الهدف العام والرئيسي للحملة يتمثل في إذكاء الوعي لكل من أرباب العمل والعمال بشأن أهمية إنفاذ القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الاجهاد الحراري خلال فترة الصيف والقاضي بحظر العمل في أوقات الذروة الحرارية؛ للوقاية من الاجهاد الحراري الذي تنتج عنه أسباب قد تؤدي إلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الصحة البدنية والعقلية والنفسية، علماً بأن هذه التوعية تثمر عن التطبيق الفعال للنصوص القانونية المعنية وتمنع التذرع بالجهل بها أو مخالفتها أو عدم العلم بالمخاطر الناتجة عن الاجهاد الحراري على حياة العمال وصحتهم، ومن ثم تمكين العمال أنفسهم وأصحاب العمل من التصدي لأية أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها مسبقاً. إنفاذ الأحكام القانونية وفيما يتعلق بالأهداف الفرعية للحملة قالت العطية إن ابرزها تأمين إنفاذ الاحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال من الاجهاد الحراري، وبالأخص في قطاعات البناء والمصانع وتوصيل الطلبات، فضلاً عن أي قطاع يقوم به العمال بالعمل مباشرة في الفضاء المفتوح تحت تأثير اشعة الشمس وارتفاع الحرارة في فصل الصيف. إلى جانب تعزيز امتثال أصحاب العمل والعمال للمعايير القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية بشأن الوقاية من الإجهاد الحراري. وتقديم المعلومات لأصحاب المصلحة من عمال وأرباب عمل بشأن الوسائل الأكثر فعالية للالتزام بالأحكام القانونية المتعلقة بالوقاية من الإجهاد الحراري، وكذلك معرفة جوانب النقص أو التعسف التي لا تغطيها الاحكام القانونية النافذة. وترسيخ احترام حقوق العمال المعترف بها وطنياً ودولياً في دولة قطر، وتحسين ظروف العمل وتوفير البيئة الآمنة والصحية والمستدامة التي تضمن تمتع العمال بجميع مكونات الصحة والسلامة المهنية. فضلاً عن تسليط الضوء على تداعيات الاجهاد الحراري في أماكن العمل على إنتاجية العمال وكفاءتهم، والتأكيد على أن بيئة العمل الآمنة والصحية والمستدامة هي التي تعزز الإنتاجية وتُنميها. وإبراز دور الاجهاد الحراري في تقويض حق العمال في الحياة وحقهم في الصحة البدنية والعقلية والنفسية، فضلاً عن ابراز اثر الاجهاد الحراري على جميع العمال بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس. بالإضافة إلى تعزيز الشراكة القائمة على عملية حماية حقوق العمالة الوافدة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة تطبيقاً لالتزامات الدولة الوطنية والدولية في مجال حقوق الانسان، وتطوير الممارسات الفضلى بالشراكة مع أصحاب المصلحة. وقالت العطية: إن الحملات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على مدار السنوات الماضية ساهمت في إعمال حقوق العمال، ومن ثم إشراك العمال وأصحاب العمل في جهود الوقاية من الاجهاد الحراري ستعزز الجهود الوطنية في التقليل من خطر الإجهاد الحراري على العمال وتصميم الحلول الإبداعية لمواجهته من أصحاب الشأن أنفسهم باعتبارهم الاقدر على تنفيذ تدابير الوقاية واتخاذ الإجراءات المطلوبة والمناسبة في أماكن العمل.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إطلاقها حملة توعوية، لإذكاء الوعي بأثر الإجهاد الحراري في بيئة العمل على حقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية. وتهدف الحملة إلى التوعية بأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال بتنفيذ القرارات والتشريعات القانونية، التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن مرتفعة الحرارة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وخاصة العاملين في قطاعات الإنشاءات والصناعة وخدمات التوصيل، الأمر الذي من شأنه تعزيز التقدم الوطني المحرز في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة، ومعالجة أي فجوات قد تمنع توفير الحماية الفعلية والتامة لهم. وفي هذا السياق، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنه وعلى مدار السنوات الماضية، تمكنت دولة قطر من مراكمة إنجازاتها الحقوقية الرامية إلى ضمان كرامة الإنسان وتمتعه بالحق في الحياة الكريمة القائمة على أسس الحرية والعدالة والمساواة والتسامح انطلاقا من قيمها العربية والإسلامية وتقاليدها الاجتماعية والإنسانية، وإيمانها بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل، والذي يشكل الركيزة الأساسية للتشريعات والسياسات والممارسات الوطنية القادرة على تمكين الإنسان من الارتقاء بحياته نحو الأفضل، فضلا عن تحقيق التنمية المستدامة التي ترتضيها القيم الإنسانية النبيلة. وأضافت العطية: مما لا شك فيه فإن احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للعمال ضمن إحدى الأولويات الحقوقية الوطنية التي ترصدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي شغلت اهتمام الدولة بمختلف مؤسساتها، وبما أدى إلى تطوير الإطار القانوني الوطني المعني بحماية حقوقهم والعمل المؤسسي المنتظم والمتواصل على معالجة الفجوات التي قد تحول دون تمتعهم بحقوقهم أو تؤدي إلى إيجاد بيئة عمل قد تكون خلاقة لظروف يمكن أن تؤثر على هذه الحقوق، وخاصة أن العمالة الوافدة تنتمي إلى نحو (195) دولة، تتباين ظروفها المناخية مع قطر، ويشاركون المواطنين القطريين في الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الدائم لدولة قطر، فضلا عن المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان استنادا إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز. وأوضحت أن دولة قطر تنتمي إلى منطقة جغرافية يتسم مناخها في فصل الصيف من كل عام بارتفاع درجة الحرارة ومعدل الرطوبة، وقالت: بالنظر إلى أن هناك نسبة كبيرة من العمالة الوافدة التي تعمل في قطاعات مهنية مكشوفة تحت أشعة الشمس مباشرة أو في أماكن عمل مرتفعة درجة الحراة حتى لو كانت مظللة، مثل قطاعات البناء والتشييد والبستنة والصناعات، إضافة إلى تلك الشريحة من العاملين بخدمات التوصيل، وهي التي ظهرت مؤخرا بكثافة بحكم التطور التقني في وسائل الاتصال وعقب جائحة /كوفيد -19/، فإن الحاجة الملحة لا سيما في فصل الصيف - تتطلب استمرار مواصلة الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية العمالة الوافدة من الإجهاد الحراري المرتبط بالعمل، وذلك حماية لحقوق العمال المنصوص عليها في الإطار القانوني الوطني الناظم للحق في العمل وظروفه، وبشكل خاص الحق في توفير بيئة عمل صحية وآمنة، تطبيقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر وتنفيذا للمعايير الدولية، التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي أصبحت الدولة طرفا فيها. وأشارت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الهدف العام والرئيسي للحملة، يتمثل في إذكاء الوعي لكل من أرباب العمل والعمال بشأن أهمية إنفاذ القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري خلال فترة الصيف، والقاضي بحظر العمل في أوقات الذروة الحرارية، للوقاية من الإجهاد الحراري الذي تنتج عنه أسباب قد تؤدي إلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الصحة البدنية والعقلية والنفسية، علما بأن هذه التوعية تثمر التطبيق الفعال للنصوص القانونية المعنية وتمنع التذرع بالجهل بها أو مخالفتها، أو عدم العلم بالمخاطر الناتجة عن الإجهاد الحراري على حياة العمال وصحتهم، ومن ثم تمكين العمال أنفسهم وأصحاب العمل من التصدي لأية أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها مسبقا. وفيما يتعلق بالأهداف الفرعية للحملة قالت العطية، إن أبرزها تأمين إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال من الإجهاد الحراري، وبالأخص في قطاعات البناء والمصانع وتوصيل الطلبات، فضلا عن أي قطاع يقوم به العمال بالعمل مباشرة في الفضاء المفتوح تحت تأثير أشعة الشمس وارتفاع الحرارة في فصل الصيف، إلى جانب تعزيز امتثال أصحاب العمل والعمال للمعايير القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية بشأن الوقاية من الإجهاد الحراري، وتقديم المعلومات لأصحاب المصلحة من عمال وأرباب عمل بشأن الوسائل الأكثر فعالية للالتزام بالأحكام القانونية المتعلقة بالوقاية من الإجهاد الحراري، وكذلك معرفة جوانب النقص أو التعسف التي لا تغطيها الأحكام القانونية النافذة، وترسيخ احترام حقوق العمال المعترف بها وطنيا ودوليا في دولة قطر، وتحسين ظروف العمل وتوفير البيئة الآمنة والصحية والمستدامة التي تضمن تمتع العمال بجميع مكونات الصحة والسلامة المهنية، فضلا عن تسليط الضوء على تداعيات الإجهاد الحراري في أماكن العمل على إنتاجية العمال وكفاءتهم، والتأكيد على أن بيئة العمل الآمنة والصحية والمستدامة هي التي تعزز الإنتاجية وتنميها، وإبراز دور الإجهاد الحراري في تقويض حق العمال في الحياة وحقهم في الصحة البدنية والعقلية والنفسية، فضلا عن إبراز أثر الإجهاد الحراري على جميع العمال بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة القائمة على عملية حماية حقوق العمالة الوافدة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة، تطبيقا لالتزامات الدولة الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وتطوير الممارسات الفضلى بالشراكة مع أصحاب المصلحة. وأشارت إلى أن الحملات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية، ساهمت في إعمال حقوق العمال، ومن ثم إشراك العمال وأصحاب العمل في جهود الوقاية من الإجهاد الحراري، كلها خطوات ستعزز الجهود الوطنية في التقليل من خطر الإجهاد الحراري على العمال وتصميم الحلول الإبداعية لمواجهته من أصحاب الشأن أنفسهم، باعتبارهم الأقدر على تنفيذ تدابير الوقاية واتخاذ الإجراءات المطلوبة والمناسبة في أماكن العمل.

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة رئيس لجنة الزيارات والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛أن اللجنة الوطنية قامت بدورها الرقابي في جميع لجان انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة والتي أكد أنها بحسب التقارير المبدئية لفريق المراقبة جاءت متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية من حيث الشفافية والمصداقية وسهولة وصول الناخبين إلى المقار المخصصة لدوائرهم الانتخابية. لافتاً إلى أن التقرير النهائي سيتم رفعه لرئاسة مجلس الوزراء متضمناً تقيماً متكاملاً لكافة مراحل العملية الانتخابية ومشفوعاً بالتوصيات والمرئيات اللازمة لمزيد من الارتقاء. وقال الكواري في بيان صحفي: لقد وفرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعدادا كافية لفريق المراقبة الذي شارك فيه السادة أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع مسؤولين وعدد من الخبراء ومديري الإدارات وموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث بلغ عدد المراقبين 22 مراقباً تمت جدولتهم لتغطية الـ 29 دائرة بكل سهولة خاصة وأن المرشحين في الدائرتين 27 و28 قد فازا بالتزكية. منوهاً إلى أن فريق المراقبة قد قام بدوره بكل استقلالية وموضوعية. الوعي الانتخابي وأضاف: لقد مارس المواطنون الذين تم تقييدهم في السجل الانتخابي، حقهم في التصويت بكل حرية وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية التي ينبغي التمتع بها دونما تمييز. وأوضح أن نسبة مشاركة المقيدين في التصويت لا تعكس الوعي الانتخابي الذي يتمتع به الشعب القطري، منوهاً إلى أنه لو لا تزامن مرحلة الاقتراع مع موسم شعيرة الحج والإجازات الصيفية لكان أكبر من ذلك، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في جدولة العملية الانتخابية بحيث تضمن وجود أكبر للمواطنين والمواطنات في توقيت مرحلة الاقتراع والفرز. وأشار الكواري إلى أنه وفقاً للخطة التي نفذها فريق المراقبة فقد تم وضع تقييم لاحتياج إطار القانوني للانتخابات، إلى جانب تنفيذ استراتيجية الرصد نشر الوعي، مؤكداً في الوقت نفسه أن فريق المراقبة التزم بالمعايير الدولية لمراقبة الانتخابات والتي تتضمن مبادئ توجيهية دولية لتعزيز عمليات انتخابات ديمقراطية حقيقية وقياس درجة الانتخابات من حيث المصداقية والشفافية. لافتاً إلى أن لجنة انتخابات المجلس البلدي وفرت بيئة حقوقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقال الكواري: كان الهدف من مراقبة الانتخابات يكمن في تحقيق عدد من عناصر أساسية وهي ضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلال وعدم التحيز والموضوعية، بالإضافة لتشجيع قبول نتائج الانتخابات والمشاركة لبناء ثقة المرشح والناخب في العملية الانتخابية، وضمان سلامتها ورصد حماية جميع حقوق الإنسان خلال فترة الانتخابات، كما تسهل عملية المراقبة كافة مجريات العملية الانتخابية، وأشار الكواري إلى أن مراقبة الانتخابات توفر دعماً غير مباشر للتربية الوطنية وبناء المجتمع المدني.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشاركتها في النسخة الثانية والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب، وسط إقبال متميز على إصداراتها. ‏جاء ذلك في إطار دورها في توعية المواطنين والمقيمين بحقوق جميع فئات المجتمع، ومواصلة حماية حقوق الإنسان وتنميتها في دولة قطر، عبر نشر ثقافة حقوق الإنسان، والمساهمة في زيادة المواد الثقافية المرئية والمطبوعة والمسموعة. ‏وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن مشاركة اللجنة جاءت في إطار توعية جميع فئات المجتمع بما فيها الفئات الضعيفة كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة بحقوقها، لاسيما الحق في التعليم والحق في العمل، موضحة أن الحق في القراءة جزء لا يتجزأ من الحق في الوصول للمعلومات والحق في التعليم. وأضاف إن الدورة الثانية والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب شهدت نقاشات واسعة حول مختلف القضايا الثقافية والفكرية والأدبية والمشاركات العالمية والإقليمية لدور النشر التي من شأنها أن تخلق ثقافة الاختلاف والتعارف والاندماج واحترام الرأي، وحرية التعبير وغيرها من القيم المثلى ومبادئ حقوق الإنسان. ذوو الإعاقة وثمن الجمّالي سلسلة الندوات التي بلغ عددها 37 ندوة، والجلسات الحوارية التي بلغت 40 جلسة، خلال معرض الكتاب وقال أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي إطار حرصها على التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نظمت جلسه حوارية حول «الممارسات الفُضلى لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر: اتفاقية مراكش نموذجاً»، بهدف تيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات نموذجاً. وأضاف أن الجلسة الحوارية نجحت في التوعية بأهمية لغة بريل بوصفها وسيلة للتواصل في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمكفوفين وضعاف البصر، منوهةً بانضمام قطر كطرفٍ في اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بمقتضى المرسوم رقم (28) لسنة 2008.، والمصادقة على اتفاقية مراكش في يناير 2019. وبين الجمّالي أن اتفاقية مراكش تسمح لدولة قطر ولغيرها من دول الأطراف بتقييد قانون حق المؤلف المحلي لفائدة الأشخاص المكفوفين في قراءة المطبوعات، وهو القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. إصدارات اللجنة ونوه الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدارات اللجنة المتنوعة التي من شأنها نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية الجماهير بحقوقهم من واقع الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية، والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن حقوق الإنسان لها أصول متجذرة في الشريعة الإسلامية، وثقافتنا الوطنية. ولفت الجمّالي أن من أهم الإصدارات التي وجدت إقبالاً من زوار المعرض هو كتاب «حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية»، الذي ربط بإبداع بين الحق في القراءة والثقافة والتعليم كحق من حقوق الإنسان في المعاهدات والمواثيق الدولية، وأصل هذه الحقوق وغيرها من منظور إسلامي، في أعمال فنية راقية. وأضاف أن واحدة من المطبوعات الفنية المصغرة للمعرض، أوضحت بشكل فني رائع، بأربع لغات أول آية أنزلت في القرآن الكريم « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ»، وتربط بين النتائج المترتبة على الأمر الإلهي بالقراءة من تحقيق المعرفة، وما جاء بعد ذلك في مبادئ حقوق الإنسان حديثاً، مؤكداً أن الأمر الإلهي وما يترتب عليه من الحقوق في أول آية أًنزلت قبل 1400 سنة هجرية، تعد ضمانة لمعرفة وتمتع الإنسان بجملة من الحقوق الأساسية. وفي نفس الإطار نوه الجمّالي لكتاب «وثيقة المدينة» كأحد إصدارات اللجنة الذي تتناول فكرته الوثيقة التي كُتبت قبل أكثر من 14 قرناً من الزمان، وتعتبر وثيقة تأسيسية لحقوق الإنسان، وللمواطنة والعيش المشترك بين مكونات المجتمعات متعددة الأعراق والديانات. إقبال كبير ونوه الجمّالي بالإقبال الكبير على جناح اللجنة، والطلب المتزايد على كُتب الجيب للعامل الذي أصدرته اللجنة باثنتي عشرة لغة، وتضمن أسئلة وأجوبة لكل القضايا التي يحتاجها العامل ورب العمل على حد سواء. إلى جانب حرص زوار الجناح على اقتناء كتاب «حقوق المرأة في المواثيق والشريعة الإسلامية»، وكتاب «حقوق الإنسان والتنمية المستدامة».

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب، وذلك في إطار دورها في توعية المواطنين والمقيمين بحقوق جميع فئات المجتمع. وأفادت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، في بيان لها اليوم، بأن مشاركتها في الدورة الثانية والثلاثين من المعرض تأتي في إطار رؤية اللجنة لمواصلة حماية حقوق الإنسان وتنميتها في دولة قطر، عبر نشر ثقافة حقوق الإنسان، والمساهمة في زيادة المواد الثقافية المرئية والمطبوعة والمسموعة على حد سواء، بما يعمل على تحقيق رسالتها المتمثلة في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وحشد طاقات المجتمع حول فهم وممارسة حقوقه وواجباته، وتطبيق قيم العدالة الاجتماعية والتسامح وتعزيز المساواة وعدم التمييز. ويتضمن جناح اللجنة بمعرض الكتاب مجموعة كبيرة ومتنوعة وشاملة من المطبوعات، تشمل كتباً ومطويات وأشكالاً فنية، ووسائل تعليمية، للتعريف بحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ذات صلة بحقوق الإنسان إلى جانب قصص توعوية للأطفال، بالإضافة للإصدارات المتعلقة بالتوعية بالمسائل القانونية. ويعرض جناح اللجنة جميع تقارير اللجنة التي تصدر سنوياً منذ تأسيسها، والتي تتناول التطورات التشريعية والاتفاقيات الدولية، وأوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، وحق الفئات الأولى بالرعاية، وأنشطة اللجنة، والزيارات والرصد، ومن ثم توصيتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. كما تتناول العديد من المجموعات القصصية أبرزها سلسلة حكايات بيت الجدة التي تقدم للأطفال حقوقهم بشكل مبسط، سهلة القراءة للأطفال، والتي يمكن من خلالها أن يتعلموا حقوقهم وواجباتهم، أو مناقشة مختصين من اللجنة أو أحد الوالدين ما يصعب عليهم إدراكه، والسماع لأفكارهم وتجاربهم. وعلى صعيد حقوق العمالة الوافدة، تعرض اللجنة بجناحها العديد من الإصدارات الخاصة بهم وبعدة لغات مثل كتيب الجيب للعمال، والكتيبات التي توضح طرق تقديم الشكاوى. ومن بين أهم الإصدارات دليل يتضمن اشتراطات ومعايير سكن العمال المؤقت في مواقع الإنشاءات، وذلك لتحقيق وضمان حقوق العمال في هذه المواقع، حيث يأتي الإصدار استمراراً لالتزام اللجنة للمساعدة في تحسين معايير سكن العمال بما يتفق مع المعايير الدولية. وفي هذا السياق قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن جناح اللجنة بمعرض الكتاب يأتي في إطار المشاركة في الفعاليات التي من شأنها تعزيز المضي قدماً في إنجاز استراتيجية اللجنة لا سيما في إطار ترسيخ التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، والحاجة إلى المساهمة في إحداث تغيير يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان. وأضاف المرزوقي أن جناح اللجنة هذا العام تميز بعرض مطبوعات فنية مصغرة للمعرض الفني حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية والتي تربط بإبداع بين الحق في القراءة والثقافة والتعليم كحق من حقوق الإنسان في المعاهدات والمواثيق الدولية، وتأصيل ذلك من منظور إسلامي. وبين أن واحدة من المطبوعات الفنية المصغرة للمعرض، توضح بشكل فني رائع، بأربعة لغات أول آية أنزلت في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق، وتربط بين النتائج المترتبة على الأمر الإلهي بالقراءة من تحقيق المعرفة والتعلم والتثقيف، وما جاء بعد ذلك في مبادئ حقوق الإنسان حديثاً، مؤكداً أن الأمر الإلهي ومايترب عليه من الحقوق في أول آية أًنزلت قبل أكثر من 1400 سنة هجرية، تعد ضمانة لتمتع الإنسان بمجمل حقوقه الأخرى كاملة. كما بين المرزوقي أن أحد المطبوعات الفنية للمعرض قدمت شرحًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وربطت بين الحديث الشريف والمادة السادسة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 م، والتي تنص على أن لكل شخص الحق في التعليم ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان. وأن يكون التعليم الأوّلي إلزاميًا وينبغي أن يعمم التعليم الفني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ونوه بالإقبال الكبير من جانب الأطفال على الركن المخصص للتلوين، والذي يوفر للأطفال فرصة تلوين الرسومات، بحيث يمكن من خلالها فهم واستيعاب حقوقهم بشكل مبسط وسهل.. موضحا أن اللجنة خصصت ركناً لتوعية المواطنين بالتصويت لانتخابات المجلس البلدي ضمن الحملة التي أطلقتها تحت شعار حق وواجب، لحث المواطنين على التمتع بحقهم و ممارسة واجبهم في اختيار ممثليهم بانتخابات المجلس البلدي التي تقام في الثاني والعشرين من شهر يونيو الجاري. وأضاف أنه يتم توزيع منشورات ورقية تتضمن دور المجلس البلدي ووظيفته، وتاريخ نشأته وتطوره، والشروط الواجب توافرها في الناخب، وكيفية ممارسة الحق الانتخابي في اختيار أعضاء المجلس البلدي، مؤكدا أن إلمام المواطنين بدور المجلس البلدي المركزي وأهدافه ضرورة لتحفيزهم على المشاركة الواسعة والإيجابية. وتابع أن المجلس البلدي يهدف إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ورقة قدمها حول المعايير الدستورية والدولية للحق في الترشح، إن الحق في الترشح حق مكفول بموجب أحكام الدستور الدائم لدولة قطر عام 2004، كما كرسته المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي أصبحت دولة قطر طرفا فيها فهو الحق الذي يعبر عن الإرادة العامة للشعب القطري، والذي يمكنه من تقلد المهام والمسؤوليات المتعلقة بإدارة الشأن العام إعمالا لمبدأ الاقتراع العام. وأوضح الكواري بأن القانون كفل أن تجري الانتخابات على فترات زمنية تضمن أن يعبر المجلس البلدي عن إرادة الناخبين ومطالبهم بصورة مستدامة، وبأنه ضمن الاقتراع العام والمتساوي بين الناخبين بهدف تمكين كل مواطن بالغ من ممارسة الحق في التصويت أي أن القانون حاول ضمان حق المشاركة لأوسع مجموعة من الناخبين. جاء ذلك في ندوة توعوية حول انتخابات المجلس البلدي المركزي المقرر إجراؤها في 22 يونيو الجاري، ونظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أمس بفندق فورسيزون، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمرشحين والأعضاء السابقين. ولفت إلى بعض العناصر الإجرائية المتعلقة بمنع التصويت أكثر من مرة ومنع الإنابة (التوكيل) في التصويت، لافتا أيضا إلى أن القانون اشترط إجراء الانتخابات بالاقتراع السري من أجل حماية الناخبين من شتى أشكال القسر أو الإغراء التي تدفعهم إلى الكشف عن نواياهم الاقتراعية، وحمايتهم من أي تدخل غير قانوني أو تعسفي في عملية الاقتراع. وفي ختام ورقته، بين الكواري الواجبات القانونية لأعضاء المجلس البلدي المركزي بعد فوزهم وفقا للمعايير الدستورية والتشريعات الوطنية. الحق في الانتخاب والترشح ـ من جانبه، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن الندوة تأتي ضمن فعاليات حملة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تستهدف التوعية بأهمية الحق في الانتخاب والترشح وإعمال الحق في حرية الرأي والتعبير، كما أنها تأتي استكمالا للندوة السابقة حول آليات ومعايير الانتخاب والترشح وفقا للمعايير الوطنية والدولية، إلى جانب التوعية بأهمية العملية الانتخابية كاستحقاق ديمقراطي ودستوري وأهمية المشاركة فيها بالنزاهة المطلوبة. ـ وفي السياق ذاته، قال العميد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إنه من منطلق إشاعة الوعي بضرورة تفعيل ثقافة المشاركة الانتخابية وحث المواطنين على التصويت، تقوم إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتقديم ورقة بعنوان (حقوق وواجبات الـمرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي وبشكل خاص تجاه تفعيل ثقافة المشاركة الانتخابية وحث المواطنين على التصويت)، حيث تهدف الورقة إلى التبصير بحقوق وواجبات الـمرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي، وبشكل خاص بيان أهمية دور المرشحين التوعوي في تعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية عند المواطنين، وحثهم على المشاركة الفاعلة في التصويت، وبالذات الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة وذوي الإعاقة وكبار السن. ضمان حق ذوي الإعاقة ونوه العميد الدوسري: أنه لضمان حق الانتخاب لذوي الإعاقة فإن المرسوم رقم (17) لسنة 1998م قد كفل لذوي الإعاقة الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الأسوياء على صعيد الانتخاب، حيث نصَّت المادة (20) منه على (أنه يجوز للناخب الذي لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه في بطاقة الانتخاب أن يُبديه شفاهةً بحيث لا يسمعه سوى أعضاء اللجنة، ويُثبت الرئيس رأي الناخب في البطاقة ويضعها في الصندوق، وعلى صعيد المُمارسة العملية فقد تم خلال الدورات السابقة لانتخابات المجلس البلدي المركزي ترجمة المواد الإعلامية المُتعلقة بالانتخابات بلغة الإشارة، كما تم طباعة قانون المجلس البلدي المركزي وإجراءاته بلغة «برايل» لتستفيد منه فئة المكفوفين من الناخبين، وكذلك تم تصميم بطاقات انتخاب للمكفوفين بلغة «برايل»، كما توفر دوائر الانتخابات مُترجمي لغة الإشارة للصُّم في المقار الانتخابية، وذلك بما يضمن ممارسة كافة الأشخاص بمن فيهم ذوو الإعاقة لحقوقهم الدستورية المُتصلة بالانتخاب. وبين دور المرشحين التوعوي في تعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية عند المواطنين وتشجيعهم على القيام بهذه المسؤولية تجاه المجتمع القطري، وبما يترتب عليها من توعية المواطنين بحقوقهم وحرياتهم، وحثهم على المشاركة الفاعلة في التصويت يوم الاقتراع، منوها بأن مهام المجلس البلدي المركزي تتمثل وفقا للقانون على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات والصلاحيات أهمها: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة البلدية، وتقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة. وفي ختام ورقته أشار الدوسري إلى أن المشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي تمثل ممارسة مسؤولة واعية تعكس جوهر (الديمقراطية) التي ينصرف معناها إلى تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرارات ورسم السياسات العامة المتعلقة بحاضر ومستقبل الجماعة الوطنية، مشددا على أن المشاركة في العملية الانتخابية حق وواجب وطني، وعلى جميع أفراد الشعب القطري المبادرة إلى الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة بتاريخ 22 من الشهر الجاري. وفي ختام الندوة، أوضح النقيب صالح جاسم المحمدي، عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي المركزي الضوابط والشروط القانونية بشأن الحملات الانتخابية للمرشحين ومدى مواءمتها للمعايير الدولية والممارسات الفضلى ذات العلاقة.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، ندوة توعوية حول انتخابات المجلس البلدي المركزي المقرر إجراؤها في 22 يونيو الجاري، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمرشحين والأعضاء السابقين. وفي مستهل الندوة قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ورقة قدمها حول المعايير الدستورية والدولية للحق في الترشح، إن الحق في الترشح حق مكفول بموجب أحكام الدستور الدائم لدولة قطر عام 2004، كما كرسته المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي أصبحت دولة قطر طرفا فيها فهو الحق الذي يعبر عن الإرادة العامة للشعب القطري، والذي يمكنه من تقلد المهام والمسؤوليات المتعلقة بإدارة الشأن العام إعمالا لمبدأ الاقتراع العام. وأوضح الكواري بأن القانون كفل أن تجري الانتخابات على فترات زمنية تضمن أن يعبر المجلس البلدي عن إرادة الناخبين ومطالبهم بصورة مستدامة، وبأنه ضمن الاقتراع العام والمتساوي بين الناخبين بهدف تمكين كل مواطن بالغ من ممارسة الحق في التصويت أي أن القانون حاول ضمان حق المشاركة لأوسع مجموعة من الناخبين. ولفت إلى بعض العناصر الإجرائية المتعلقة بمنع التصويت أكثر من مرة ومنع الإنابة (التوكيل) في التصويت، لافتا أيضا إلى أن القانون اشترط إجراء الانتخابات بالاقتراع السري من أجل حماية الناخبين من شتى أشكال القسر أو الإغراء التي تدفعهم إلى الكشف عن نواياهم الاقتراعية، وحمايتهم من أي تدخل غير قانوني أو تعسفي في عملية الاقتراع. وفي ختام ورقته، بين الكواري الواجبات القانونية لأعضاء المجلس البلدي المركزي بعد فوزهم وفقا للمعايير الدستورية والتشريعات الوطنية. من جانبه، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن الندوة تأتي ضمن فعاليات حملة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تستهدف التوعية بأهمية الحق في الانتخاب والترشح وإعمال الحق في حرية الرأي والتعبير، كما أنها تأتي استكمالا للندوة السابقة والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 15 من مايو الماضي حول آليات ومعايير الانتخاب والترشح وفقا للمعايير الوطنية والدولية، إلى جانب التوعية بأهمية العملية الانتخابية كاستحقاق ديمقراطي ودستوري وأهمية المشاركة فيها بالنزاهة المطلوبة. وفي السياق ذاته، قال العميد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إنه من منطلق إشاعة الوعي بضرورة تفعيل ثقافة المشاركة الانتخابية وحث المواطنين على التصويت، تقوم إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتقديم ورقة بعنوان (حقوق وواجبات الـمرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي وبشكل خاص تجاه تفعيل ثقافة المشاركة الانتخابية وحث المواطنين على التصويت)، حيث تهدف الورقة إلى التبصير بحقوق وواجبات الـمرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي، وبشكل خاص بيان أهمية دور المرشحين التوعوي في تعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية عند المواطنين، وحثهم على المشاركة الفاعلة في التصويت، وبالذات الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة وذوي الإعاقة وكبار السن. وبين الدوسري دور المرشحين التوعوي في تعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية عند المواطنين وتشجيعهم على القيام بهذه المسؤولية تجاه المجتمع القطري، وبما يترتب عليها من توعية المواطنين بحقوقهم وحرياتهم، وحثهم على المشاركة الفاعلة في التصويت يوم الاقتراع، منوها بأن مهام المجلس البلدي المركزي تتمثل وفقا للقانون على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات والصلاحيات أهمها: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة البلدية، وتقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة. ولفت مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إلى أن الحقوق التي يتمتع بها المرشح يقابلها واجبات يتعيـن عليه الالتزام بها، حيث يجب أن يلتزم المرشح باحترام أحكام الـدستور، واحترام حرية الغير في إبـداء رأيه والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، كما يتوجب على المرشح الامتناع عن الأساليب غير المشروعة التي تؤثر على حرية ونزاهة التصويت، كما عليه الامتناع عن استخدام كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين، وعدم اللجوء إلى الوعود المستحيل تنفيذها بقصد الحصول على الأصوات. وفي ختام ورقته أشار الدوسري إلى أن المشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي تمثل ممارسة مسؤولة واعية تعكس جوهر (الديمقراطية) التي ينصرف معناها إلى تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرارات ورسم السياسات العامة المتعلقة بحاضر ومستقبل الجماعة الوطنية، مشددا على أن المشاركة في العملية الانتخابية حق وواجب وطني، وعلى جميع أفراد الشعب القطري المبادرة إلى الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة بتاريخ 22 من الشهر الجاري. وفي ختام الندوة، أوضح النقيب صالح جاسم المحمدي، عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي المركزي الضوابط والشروط القانونية بشأن الحملات الانتخابية للمرشحين ومدى مواءمتها للمعايير الدولية والممارسات الفضلى ذات العلاقة.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المواطنين والمواطنات المقيدين بالجداول الانتخابية إلى مشاركة شعبية واسعة تعبر عن إرادة حقيقة وحرة في اختيار من يمثلهم في المجلس البلدي في دورته السابعة. وأكدت سعادتها أن انتخابات المجلس البلدي المقبلة ليست مهمة فقط لتطوير وإنجاز البنية التحتية، ولكنها توفر أيضاً فرصة استثنائية لإسماع أصوات الجميع، وتشكيل مستقبل مجتمعنا. وأضافت أن المشاركة في هذه الانتخابات جزء لا يتجزأ من الحق في حرية الرأي والتعبير وتضمن أن يكون للأفراد رأي في مجتمعهم، لأنها تحدد من سيقود إدارة الشؤون البلدية ومناقشة قرارات تتعلق مباشرة بالحياة اليومية للسكان ونجاح العملية الديمقراطية بشكل مباشر على رفاهية المواطن ومستقبل الوطن. وبينت أن اللجنة تلعب دوراً حيوياً في نشر الوعي، والاستعداد لمراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي، وذلك منذ صدور المرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2023 بشأن تحديد موعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. وأضافت أن الدستور الدائم لدولة قطر والقوانين والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وضعت قواعد وأرست ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة تعكس الإدارة الشعبية دون تمييز، وتدعم المساواة أمام القوانين، ومن هذه المنطلقات شكلت اللجنة فريقين للتوعية والرقابة. الجانب الرقابي ولفتت العطية أن اللجنة أكملت استعدادها للرقابة على انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة، وذلك بعد أن شكلت الفريق المعني من أعضاء وموظفي وموظفات اللجنة بمراقبة العملية الانتخابية، وعملت على تأهيله للقيام بالمهام المطلوبة في اللجان الانتخابية وفق المعايير الوطنية والدولية. وأكدت أن الفريق المعني بمراقبة الانتخابات يحظى بالاستقلالية وعدم التحيز والموضوعية، ولديه الخبرة اللازمة لمراقبة العملية الانتخابية، عبر التواجد بمقار التصويت والتأكد من أن الناخبين والمرشحين والمسؤولين عن إدارة العملية الانتخابية يحظون بالاحترام والحرية. وأشارت إلى أن الفريق سيعمل في إطار الخطة الاستراتيجية للرصد والنشر، وتحديد النتائج المتوقعة من المراقبة، والتأكد من تطبيق المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات لتعزيز إجراء انتخابات حقيقية، والتأكد من تحقيق عدد من العناصر الأساسية، وإجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلالية. الجانب التوعوي وفي إطار الجانب التوعوي قالت العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم غداً الثلاثاء الندوة التوعوية الثانية ضمن حملة «الانتخابات حق وواجب»، وذلك لتعزيز مشاركة المواطنين في انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي المركزي تفعيلاً لحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الدولة في هذا المجال. وأكدت أن الندوة تهدف إلى توعية المواطنين عموما والمرشحين خصوصاً؛ بأهمية إدارة حملاتهم الانتخابية وفقاً للمعايير الوطنية والإقليمية والدولية في انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، وضمان استعدادهم ورغبتهم وقدرتهم على هذه المشاركة العامة من خلال توفير المعرفة بالعملية الانتخابية والثقة في ملاءمتها وفعاليتها في اختيار ووضع البرامج والمطالب التي من شأنها أن تعود بالنفع على الجميع بما يتناسب مع المواطنين في دوائرهم إعلان الوعود التي يمكنهم تنفيذها تحقيقاً للثقة التي أولاها الناخبون إياهم. وأضافت أن الندوة تأتي ضمن أحد الوسائل المتعلقة بالجانب التوعوي بالعملية الانتخابية، حيث يتضمن الجانب التوعوي نشر العديد من الرسائل التوعوية عبر المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والصحف الرسمية، والمنشورات الورقية، فضلاً عن تخصيص فريق يضم موظفين ومتطوعين في جناح حملة الانتخابات حق وواجب اللجنة في عدد من المجمعات التجارية، والتي بدأت في ٢٥ مايو الماضي وتستمر حتى ٢١ يونيو. دور المجلس البلدي وأكدت أن إلمام المواطنين بدور المجلس البلدي المركزي وأهدافه ضرورة الناخبين والمرشحين على المشاركة الواسعة والإيجابية، مضيفةً أن المجلس يهدف إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ. وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص انطلاقا من ولايتها القانونية على تفعيل وتعزيز مشاركة فئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء وكبار السن في الانتخابات وذلك إعمالا لأحكام الدستور ذات الصلة، مضيفةً أن مشاركة هذه الفئات الاجتماعية في العملية الانتخابية يعني أن حاجاتهم وقضاياهم ومشكلاتهم أصبحت موضع الاهتمام من الناخبين والمرشحين التي ينبغي أن تطرح في برامج وحملات المرشحين. كما أكدت أن مشاركة هذه الشرائح الاجتماعية في العملية الانتخابية مؤشر على التزام قطر بأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي أصبحت طرفا فيها.