وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان، وذلك بهدف تكثيف التعاون لتطوير منظومة حقوق الإنسان والاستراتيجيات وخطط العمل، بهدف الاستفادة من الخبرات التقنية والمؤسسية لكلا الجانبين. وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الحاجة إلى تحسين آليات حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون في البلدين، بالإضافة إلى إرساء تعاون يخدم الطرفين ويحقق حماية فعالة لحقوق الإنسان، مع الأخذ في الاعتبار الاهتمام المشترك بتذليل المشاكل ذات الصلة بميدان حقوق الإنسان. وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم تتضمن سبل تعزيز التعاون الرامي إلى نشر الأفكار والمبادرات والممارسات التقدمية والإنسانية والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلدين، وذلك استرشادا بالقواعد والمبادئ المعترف بها عالميا للقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية في كل من دولة قطر وأوزبكستان، فضلا عن مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1993. وأكد الجانبان، خلال اجتماع تشاوري سبق توقيع مذكرة التفاهم، أن التنسيق والشراكة والمساعدة المتبادلة والعرض العام الأوسع لأدوارهما وأنشطتهما وإنجازاتهما، ستكون ذات فائدة متبادلة وتسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلدين وفقا لقوانين وأنظمة كل منهما، مشيرين إلى أن المذكرة من شأنها توطيد علاقة أكثر قوة ومتانة بين الطرفين في مجالات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان وحرياته، على أساس المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة بهدف تعظيم واستكمال أنشطة وبرامج كل طرف في إطار التعاون المتفق عليه. وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا، خلال الاجتماع، تعزيز التعاون بشأن الامتثال للقواعد واللوائح والتوجيهات المعمول بها في البلدين، لتعزيز الإطار التشريعي الوطني للطرفين وفقا للاتفاقات الدولية، وضمان المشاركة في البرامج التدريبية حول قضايا حقوق الإنسان وإجراء البحوث المشتركة، والقيام بأنشطة إعلامية وتوعوية مشتركة، إلى جانب زيادة التنسيق بين الطرفين لتسهيل تنفيذ الالتزامات الدولية لكلا الدولتين في مجال حقوق الإنسان. واتفقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان في أوزبكستان على تبادل الخبرات والمعلومات والمواد التحليلية والمؤلفات فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذ الالتزامات الدولية في هذا الصدد، بالإضافة إلى المساعدة المتبادلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات لمواطني البلدين وفق اختصاصات الطرفين، وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة تهدف إلى إجراء بحوث بشأن حماية حقوق الإنسان وحرياته، فضلا عن تبادل الدعوات لحضور المؤتمرات والمنتديات وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل وغيرها من الأنشطة التي ينظمها الجانبان بشأن قضايا حقوق الإنسان. في الوقت نفسه، عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعا مع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية في أوزبكستان، شارك فيه سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة وسعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين باللجنة، حيث أكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة عقد مشاورات ثنائية منتظمة حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز حماية حقوق الإنسان للأجيال الحالية والمقبلة من المسنين، وذلك في إطار الوعي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأضافت سعادتها في تصريحات صحفية بمناسبة اليوم الدولي للمسنين، أن هذا اليوم فرصة لمراجعة الممارسات الحالية للحكومات والمؤسسات لتحسين إدماج نهج يشمل حقوق الإنسان على مدى الحياة، وضمان المشاركة الفعالة والهادفة لجميع الشركاء، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والمسنون أنفسهم، والعمل على تعزيز التضامن بين الأجيال والشراكات بين الأجيال. وأوضحت سعادتها أن اليوم الدولي للمسنين للعام الحالي يركز على المكانة الخاصة لكبار السن، وأهمية تمتعهم بحقوقهم والتصدي للانتهاكات ضدهم، وذلك من خلال الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين، مضيفة أن حماية حقوق الإنسان عامة وحقوق كبار السن خاصة، هي من جوهر الثقافة الإسلامية والعربية. وأكدت أن اليوم الدولي للمسنين فرصة لتعزيز الحكومات بالتعاون مع شركائها مبادئ الاستقلالية، والرعاية، وتحقيق الذات، والكرامة، والمشاركة لكبار السن بهدف دمجهم في المجتمع، وضمان رفاهيتهم، والاستفادة من إسهاماتهم الجليلة، وذلك في إطار الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره، وتعزيز التقدم الاجتماعي، وتحسين المستوى المعيشي للفئات الهشة الضعيفة بما فيها المسنون. كما دعت سعادتها للاستفادة من النماذج الإيجابية حول العالم، ونقلها أو التعلم منها بما يتناسب مع ثقافة ومرجعية الشعوب في جميع أنحاء العالم، منوهة بجهود دولة قطر في التشريعات والإجراءات التي حققتها الدولة لدعم وتعزيز حقوق كبار السن، لا سيما فيما يتعلق بمساهمتهم في التنمية المستدامة، وتعزيز أمنهم الاقتصادي. واستعرضت العطية بعض القوانين والقرارات في الدولة التي من شأنها تعزيز مساهمة كبار السن في التنمية المستدامة، وضمان أمنهم الاقتصادي، كقانون التأمينات الاجتماعية، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، منوهة بدور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، واستحداث العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل وصولهم للخدمات دون الحضور شخصيا. ونوهت العطية بتدشين وزارة العمل لمنصة استمر، المعنية بتوظيف المتقاعدين القطريين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، وذلك انطلاقا من التزامها باستثمار الخبرات القيمة وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية المؤهلة، والتي تتيح للمواطن المتقاعد من الجهات المدنية أو العسكرية، العمل في القطاع الخاص من دون أن يتأثر معاشه التقاعدي، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2022 وقانون التقاعد العسكري رقم 2 لسنة 2022، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان الأمن الاقتصادي لكبار السن، وتعزيز مستوى رفاهيتهم. ولفتت إلى أن القانونين تضمنا زيادة المعاشات التقاعدية بتأمين حد أدنى لمعاشات جميع المتقاعدين القطريين بالدولة من تاريخ صدور القرار بما لا يقل عن 15 ألف ريال، مع إضافة العلاوة الخاصة بمبلغ 4 آلاف ريال كتعويض عن بدل السكن. ولفتت العطية إلى الدور الفعال لمؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، مشيرة إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي ينضوي المركز تحت مظلتها، والتي من شأنها دعم جهود المركز في توفير الرعاية والخدمات الاجتماعية لكبار السن في مجال توفير علاجهم ورعايتهم ومساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي تواجههم في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتأهيلية، وخدمات التمريض والعلاج الطبيعي وتقديم الاستشارات في مجال النظام الغذائي الصحي، وتقديم استشارات نفسية واجتماعية وصحية وقانونية لكبار السن. وثمنت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التقدم الذي أحرزته قطر والجهات المختصة في تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة في تقريرها السنوي الأخير والخاصة بفئة كبار السن، وأبرزها مراجعة الرواتب التقاعدية، فيما قطعت الجهات المختصة خطوات في وضع برامج لإدماج المسنين في المجتمع، وتعزيز الوعي بحقوقهم، داعية بذلك إلى المزيد من أجل هذه الفئة التي قدمت الكثير لأجل الوطن. وبحسب الأمم المتحدة، يتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر في جميع أنحاء العالم، ليرتفع من 761 مليونا في عام 2021 إلى 1.6 مليار في عام 2050. ويتزايد عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر بشكل أسرع.

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم مبادئ حقوق الإنسان وحماية المدافعين عنها، بالإضافة إلى تعزيز دول العالم التزامها بحقوق الإنسان من خلال المشاركة الفعالة في الحوار والدبلوماسية التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان. جاء ذلك في مداخلة لسعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة خلال الحوار التفاعلي حول التعاون مع الأمم المتحدة وآلياتها وممثليها في مجال حقوق الإنسان خلال الجلسة الـ 54 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف. وأكد الجمالي أن عملية حماية مبادئ حقوق الإنسان تتطلب تعزيز التعاون الدولي والشراكات التي تعزز المساءلة والشفافية والعدالة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة تتجاوز الحدود. وقال: نحن على استعداد للتعاون في السعي إلى عالم يتم فيه احترام حقوق الإنسان والقضاء على الأعمال الانتقامية. وعبر عن تضامن اللجنة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتعرض لأعمال انتقامية بسبب التواصل مع آليات الأمم المتحدة، قائلا: نحن كلجنة وطنية لحقوق الإنسان، ومن خلال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يد واحدة في وجه هذه الانتهاكات. ووصف الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بالممارسات غير المقبولة، مطالبا الحكومات بأن تدرك تأثير هذه الممارسات على مسألة المصداقية والنزاهة، وما لذلك من تبعات، بينها تراجع مؤشرات التنمية والتأخر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

في إطار مُذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع معهد الدوحة للدراسات العليا، نظمت اللجنة برنامجاً تدريبياً لموظفيها، بمقر اللجنة، حول «الذكاء الاصطناعي»، على مدار أربعة أيام، وذلك بالتعاون مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بالمعهد. يأتي البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التعاون في مجال التدريب والبحث العلمي، ورفع القدرات، وتبادل الخبرات، والتي تضمنتها مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان. وبهذه المناسبة، قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة، إن التدريب يهدف إلى رفع وتطوير قدرات كافة المشاركين في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، عبر الحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بانتهاك الخصوصية. وأشار إلى أن التدريب يتناول الذكاء الاصطناعي الذي شغل العالم بما يحتويه من تقنيات تُحاكي ذكاء الدماغ البشري وتقوم بوظائف عقل الإنسان. وأضاف إن التقدم التقني والتكنولوجي أمر مهم في الحياة البشرية ولكن يجب التعامل معه بما لا ينتهك الحق في الخصوصية والأمان، خاصة وأن هنالك مخاوف متصاعدة من قدرات الذكاء الاصطناعي اللامحدودة بأنها قد تزيح ضوابط العقل البشري عن طريق التلاعب واستغلاله استغلالاً سيئاً. تدابير وقائية وبين أنه على الرغم من أن ظهور مصطلح الذكاء الاصطناعي بوضعه الراهن لم يمض له الكثير؛ الا أن هنالك تسابقاً بين الشركات لامتلاك أدواته ومن المتوقع أن يتضاعف الإنفاق العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا الأمر يتطلب الكثير من العمل لاتخاذ التدابير الوقائية للحد من الانتهاكات التي قد يتسبب فيها إلى جانب رفع القدرات البشرية للاستفادة من هذه التقنية العالية. ونوه المرزوقي بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتوافق، قراراً في أبريل الماضي يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، مؤكداً ضرورة تسخير الإمكانات لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي مقابل المخاطر المتوقعة، بل وفرض حدود لها بحيث لا تتجاوز حد الخصوصية. من جانبه قال الدكتور أحمد الماوري مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا إن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين مجموعة من المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعرف على كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تطوير المؤسسات، والعوامل الدافعة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في تبسيط الإجراءات، وكيفية الانتقال من الذكاء الاصطناعي الى الذكاء الكيفي، وصولاً الى أفضل الممارسات للحصول على أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق التطوير المؤسسي، وتحقيق الاستدامة المؤسسية على صعيد الموارد البشرية وإدارة الوقت. محاور البرنامج وتناول البرنامج التدريبي مهارات التنقيب ضمن البيانات الضخمة، واستراتيجيات حديثة في تعلم الآلة، المنظومة المتكاملة للأنظمة العصبية، خوارزميات الذكاء الاصطناعي، استخدامات الذكاء الاصطناعي، الإطار العام لتحديات استخدامات الذكاء الاصطناعي في البيئة الوظيفية، مهارات عملية للانتقال من الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء التكيفي، مصفوفة التطوير المؤسسي في العمل الوظيفي، اكتشاف المهارات الأساسية في العمل والذكاء الاصطناعي، وتحليل القدرات الكامنة لدى الموظفين. كما تناول الاستخدامات الأساسية في العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، علم الآلة والذكاء الاصطناعي، التطبيقات الخاصة بالتطوير المؤسسي في مجال الذكاء الاصطناعي، دور الذكاء الاصطناعي في مجال الجودة المؤسسية، دور الذكاء الاصطناعي في حل المشكلات المؤسسية.

أشاد عدد من السفراء والدبلوماسيين والخبراء، بالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الثانية تحت عنوان: «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين»، مثمنين مبادرات دولة قطر لدعم حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والحرص على منحهم فرصا متساوية ودمجهم في المجتمع. واعربوا عن شكرهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والقائمين على المنتدى، مؤكدين أن تمكين ذوي الإعاقة عمل نبيل تضطلع به دولة قطر من خلال تنظيم المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان. واشاروا إلى أهمية المنتدى وفاعليته، كونه افتتح مجالا أكبر للشركات والوزارات لكي يشاركوا في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، منوهين إلى ما يحمله المنتدى من فائدة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بما يخدم تطلعاتهم ويوفر لهم شعار المنتدى الحماية والتمكين في شتى المجالات التي يحتاجون إليها في حياتهم. ثمنت سعادة السيدة ناتالي بيكر، نائب السفير الأمريكي في قطر، مبادرات دولة قطر لدعم حقوق الإنسان، وتحديدا فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان حصولهم على فرص متساوية، والدمج الاجتماعي، وإمكانية الوصول إلى كل مكان، معربة عن سعادتها بالمشاركة في حضور فعاليات المنتدى الوطني الثاني، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يركز على الأشخاص ذوي والفرص المتاحة لهم، مؤكدة أن الولايات المتحدة متمثلة في السفارة الأمريكية بالدوحة ستبقى مستمرة كشريك لهذه المبادرات الإنسانية. شكرا للجنة الوطنية وصف سعادة السيد محمد نعيم، القائم بالأعمال في سفارة أفغانستان بالدوحة، المنتدى الوطني الثاني، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأنه عمل إنساني لخدمة الإنسانية، معربا عن شكره للقائمين بهذا المنتدى، والذين يعملون بهذا المجال، من أجل تقديم الخدمة لهذه الفئة المظلومة، باعتبار أن فئة ذوي الإعاقة في الكثير من المجتمعات تعاني من التهميش وعدم الاهتمام، ولكن الوضع مختلف تماما في دولة قطر التي تهتم بجميع فئات المجتمع وبالأخص فئة ذوي الإعاقة، داعيا المولى عز وجل أن يمن على دولة قطر بالتقدم والازدهار في جميع المجالات. أكد سعادة السيد يوليان غريغوريتش، سفير مولدوفا في الدوحة، أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء مهم من المجتمع في أي دولة، سواء في قطر أو بلده مولدوفا، مبينا أن حماية هذه الفئة من الناس عمل نبيل تضطلع به دولة قطر من خلال تنظيم المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، مؤكدا أن موضوع هذا المنتدى جزء مهم من حقوق الإنسان بالفعل لأننا في بعض الأحيان نمر على الأشخاص ذوي الإعاقة بدون أن نعيرهم أي انتباه، لكنهم جزء مهم من مجتمعاتنا في كل دولة. وأعرب سعادة السفير، عن تقديره لجهود دولة قطر على تنظيم هذا المنتدى، متقدما بالشكر للمنظمين على تقديم الدعوة له، وكذلك دعوة أعضاء السلك الدبلوماسي لحضور حفل افتتاح المنتدى، مؤكدا أن قطر بتنظيمها لهذا المؤتمر بشكل عام، تضع نفسها مرة أخرى منبرا آمنا للفعاليات الدولية الكبرى، خاصة أن مسألة حقوق الإنسان يتزايد حضورها يوما بعد يوم في كل بلد، منوها بأن ما استمع إليه من معلومات عما تفعله قطر ودول أخرى لتنفيذ ما يتعلق بحقوق الإنسان لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة عمل عظيم بالفعل. أعرب السيد عبد الله محمد الغانمي، ممثل الاتحاد العربي للمكفوفين، عن سروره بنقل شكر وتحيات سعادة رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، الدكتور خالد بن علي النعيمي، للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، على إقامتها فعاليات المنتدى الوطني الثاني، الذي نظمته اللجنة على مدار يومين، مؤكدا أن المنتدى يلم بكثير من الاحتياجات التي يتطلبها الأشخاص ذوو الإعاقة، مبدين شكرهم وتقديرهم لدولة قطر على اهتمامها بهذه الفئة، مؤكدا أن فئة ذوي الإعاقة تحتاج إلى الاهتمام الأكثر وادماجها في المجتمع بشكل أكبر، كون العادات والتقاليد أحيانا تحول دون ادماج هذه الفئة في المجتمع، متمنياً أن يساهم هذا المنتدى في الإلمام باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والخروج بتوصيات تساهم في إدماجهم بالمجتمع، ونيلهم الحقوق أسوة بإخوانهم من أفراد المجتمع، وفقا للحقوق التي منحتها إياهم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الاندماج الاجتماعي أشاد الدكتور طارق العيسوي، مستشار الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتعاونها معهم في تقديم معرض لأعمال ومنتجات منتسبي مراكز الجمعية، بالإضافة إلى بعض الورش التفاعلية، الأمر الذي يعكس المهارات والتدريب والتأهيل والخدمات التي تقدم على مستوى الدولة، وكذلك الخدمات التي تقدمها الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وقال د. العيسوي، إن منتدى اللجنة الوطنية لحقوق للإنسان يحقق شعاره: «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين»، وهذا ما نسعى إليه جميعا، منوها بأنه تم توقيع اتفاقية تعاون وتنسيق مشترك ما بين الجمعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتفعيل التعاون المشترك وإبراز الخدمات في مجال التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات المختلفة في تمكين وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن المعرض عكس التدريب والبرامج التي تقدم لذوي الإعاقة، كما وضح المهارات التي يتمتع بها الأشخاص ذوي الإعاقة وما يساعد في عملية الاندماج الاجتماعي. قالت السيدة فاطمة حمد أبو شريدة، رئيس قسم التكنولوجيا المساعدة، بمركز النور للمكفوفين، إن المركز يهدف إلى تقديم خدمات نموذجية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من جميع الأعمار، مشيرة إلى أهمية المشاركة في المنتدى الوطني الثاني، موضحة أنه يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما وصلت إليه التدابير المتبعة من اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم التصديق عليها منذ عام 2008م، مبينة أن أهم ما تم التوصية به هو نشر الوعي بشأن التغيرات المناخية من خلال البرامج التوعوية وكيفية مواجهة التحديات عن طريق تصميم وتنفيذ برامج تدريبية موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة للتغلب على التحديات الناتجة عن الظروف المناخية، وكذلك تضمين المهارات الخاصة بمواجهة تلك التحديات، وأيضا ضمان المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار وصناعة القرار فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة. تجاوز العقبات قال الدكتور محمد تلفت، مدير إدارة الخدمات العلاجية بمركز الشفلح، يسرني تلبية دعوة الحضور للمنتدى الوطني الثاني، والذي ناقش مع كل المعنيين بحقوق ذوي الإعاقة سواء من أسرهم أو المنظمات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني سبل تطوير وعلاج أي من المشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، لحمايتهم وتمكينهم، ودمجهم في المجتمع وتوفير عبورهم للعوائق التي يمكن أن تعيق مسيرة توفير الحماية والتمكين لهم. أشار السيد طالب عفيفة المري، المدير التنفيذ بالإنابة للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في مثل هذه المبادرات والفعاليات التي تناقش فيها المؤسسات الوطنية حقوق وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، متوجها بالشكر إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المبادرات الهادفة التي تخدم ذوي الإعاقة والتي أبرزها تنظيمها للمنتدى الوطني الثاني، على مدار يومين بمشاركة نخبة من المختصين. أفاد السيد فيصل محمد الكوهجي، رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي للمكفوفين، بأن المنتدى الوطني الخاص بذوي الإعاقة الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يأتي هذا العام تزامنا مع مرور «15» سنة على مصادقة دولة قطر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2008م، مبينا أن هذا المنتدى يأتي للوقوف على ما هي الجهود المبذولة من بقبل مختلف القطاعات في الدولة، ولتقييم ومعرفة مدى الخدمات والتسهيلات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، قائلا: ما يميز هذا المنتدى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التواجد بقوة في تقديم أوراق العمل وإدارة الجلسات حتى ممثلين لجهات عملهم وليس فقط لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، منوها بأن دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يأتي كلجنة مستقلة تقوم برصد وتقييم تنفيذ حقوق الإنسان في الدولة، ومن مهامها كذلك متابعة تنفيذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد بعض التقارير الدولية في هذا الجانب. تدريب ذوي الإعاقة عبرت السيدة نبيلة جاسم فخري، نائب رئيس أول التقطير والمشاريع، بالخطوط الجوية القطرية، عن سعادتها بحضور الشركة في المنتدى الوطني الثاني، مشيرة إلى أهمية المنتدى وفاعليته كونه سيفتح مجالا أكبر لذوي الإعاقة، باعتبارهم الأشخاص الذين يستحقون أن نفرد لهم مساحات أكبر حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم وليس الاعتماد على الآخرين، معربة عن شكرها وتقديرها للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هذه المبادرة الطيبة، كونها افتتحت مجالا أكبر للشركات والوزارات لكي يشاركوا في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أنهم يستقبلون في الخطوط الجوية القطرية أعدادا كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة بغرض التدريب والتطوير الأمر الذي ينطبق على الشركات الأخرى كذلك في الدولة، متمنية أن يكون هذا المنتدى مفيدا لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وأن يخدم تطلعاتهم ويوفر لهم شعار المنتدى الحماية والتمكين في شتى المجالات التي يحتاجون إليها في حياتهم.

كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تشكيل لجنة مختصة لتقديم توصيات المنتدى الثاني لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة: الواقع الراهن وآفاق الحماية والتمكين، للجهات ذات العلاقة، ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة لتضمينها ضمن التقرير الموازي السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة تنفيذاً لالتزاماتها. وأضافت سعادتها إن اللجنة ستضم مسؤولين من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعددا من ممثلي الجهات العشر التي شاركت في المنتدى، وممثلين لذوي الإعاقة أنفسهم، مؤكدة أن أبرز ما ميز المنتدى هو مشاركة ذوي الإعاقة أنفسهم في المناقشات التي امتدت ليومين، والإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم وبلورتها إلى توصيات من شأنها أن تسهم في تحسين مستقبلهم، وتقرير مصيرهم. وأكدت أن جلسات المؤتمر وورش العمل والنقاشات الثرية والتوصيات من شأنها أن تزود صناع القرار بدليل شامل، وسترسم خريطة طريق للاستراتيجيات والخطط لرسم ملامح مستقبل ذوي الإعاقة، لاسيما مع المشاركة الواسعة التي شهدتها هذه الجلسات من المتخصصين وأصحاب الشأن، والمشاورات المكثفة التي سبقت إعلان التوصيات، ومن ثم تقييم الأفضل. وأشادت العطية بالجهود الحكومية وجهود منظمات المجتمع المدني المبذولة لدعم ذوي الإعاقة، والتي شكلت نموذجاً يحتذى به عالمياً، ودعت إلى المزيد من العمل لتذليل أية تحديات تطرأ أمام هذه الفئة وتعزيز حقوقها، مشيرة إلى أن أوراق العمل التي قُدمت كشفت عن الحاجات المتزايدة لهذه الفئات الضعيفة. التشريعات والبروتوكولات وأكدت العطية أن التنفيذ الجدي الممنهج لتوصيات المنتدى سيسهم بشكل كبير في تجاوز أية عقبات، منوهة بضرورة الإسراع بإصدار قانون بشأن حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يتواءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يستند في جوهره الى النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع هذه المسألة، مضيفة إن قطر صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وتم نشرها في الجريدة الرسمية بموجب المرسوم رقم (28) لسنة 2008. وأوضحت أن مواءمة الأحكام ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة في عموم التشريعات مع اتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى إدماج منظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بمناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة قبل إصدارها، سيعمل على بالخروج بتجربة فريدة ومتميزة عالمياً. ودعت إلى إنشاء نظام تسجيل وطني مركزي شامل لجمع البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والاهتداء بالتجارب الإقليمية والدولية المثلى في هذا المجال. الصورة النمطية وفيما يتعلق بالفئات الأكثر هشاشة، أوضحت العطية أن هنالك مراكز متخصصة بالدولة تعمل بتدابير التمييز الإيجابي لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع إيلاء عناية خاصة بحقوق الأطفال والنساء، وكبار السن، من ذوي الإعاقة. وثمنت الجهود القائمة على العمل على لإزالة الحواجز السلوكية، والصورة النمطية السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، وذلك عبر سياسات وخطط وبرامج وطنية تكرس قيم ومفاهيم إيجابية تعتبر الإعاقة جزءاً من التنوع البشري. وقالت: هذا العمل ظهرت نتائجه من خلال مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال العام، ومواصلة النهج القائم على إدماجهم في انتخابات المجلس البلدي ومجلس الشورى، والذي سجله المشاركون في المنتدى ببالغ الاعتزاز، فضلاً عن توسيع فرص إسهامهم في النقاش الوطني حول قضايا ذات صلة بحركة الدولة والمجتمع. ولفتت إلى أن من بين التوصيات المهمة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الترتيبات التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المزمع إصدارها، إضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية، ليكون أصحاب المصلحة من بين صانعي القرار والمشاركين في تحديد مصيرهم. العمل والشركات وفيما يتعلق بالقطاع التجاري طالبت العطية بإدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات، وإرساء نظام لتحفيز أصحاب الأعمال الذين يقومون بتعيين أشخاص من ذوي الإعاقة بما يزيد على الحد الأدنى للنسبة الموفرة، ومراعاة تحديد السن التقاعدية بما يتلاءم مع خصوصية هذه الفئة. وفي نفس الإطار دعت إلى تجنب الآثار السلبية للذكاء الصناعي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في تطوير الأنظمة الذكية ووضع السياسات المتعلقة باستخدامها، والاعتراف بحقهم في الموافقة الحرة والمستنيرة على استخدامها. مبادئ توجيهية ودعت العطية إلى إعداد مدونة مبادئ توجيهية للأداء الوطني في إنفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وتشجيع إنشاء منظمات المجتمع المدني الخاصة بحماية ذوي الإعاقة وإدماجهم في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بقضايا الإعاقة، وتبني الدعوة لإقرار صك قانوني إقليمي عربي لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على غرار الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان. وفي ختام تصريحاتها أكدت العطية أن المنتدى الوطني الثاني والمناقشات الثرية التي تضمنها على مدار يومين والتوصيات ليست نهاية المطاف، بل هي بداية للعمل ومتابعة تنفيذ التوصيات، مشددة على ضرورة أن تقوم اللجنة المكلفة بتقديم التوصيات ومتابعة تنفيذها، وذوو الإعاقة بالعمل من أجل تحقيق التقدم في الإطار. وأضافت العطية: أنا على يقين بأن القائمين على المنتدى وممثلي الجهات العشر المشاركة وذوي الإعاقة لديهم من العزم والأمل ما يجعلهم قادرين على تحقيق أهدافهم. وكانت أعمال المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، قد انطلقت يومي 12 و13 من الشهر الحالي، بهدف توفير منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة ببقية الشرائح الاجتماعية.

اختتمت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.. حماية وتمكين. وحظيت جلسات المنتدى بنقاشات ثرية في إطار دعم ومساندة 10 من وزارات الدولة والأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة عدد من منظمات المجتمع المدني. وأكدت سعادتها أن قصص نجاح المؤسسات والأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر تعد نموذجا يحتذى به عالميا، حيث كرست الدولة مختلف جهود التنمية المستدامة في دعم هذه الفئة على مختلف الأصعدة. وقالت سعادتها، خلال اختتام أعمال المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، الذي أقيم تحت عنوان: حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية وتمكين واستمر يومين، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة، والتي تناولتها مخرجات المنتدى وتوصياته، حيث حظيت الجلسات النقاشية بمشاركات وحوارات ثرية، وذلك في إطار دعم ومساندة 10 من وزارات الدولة والأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني. أضافت أن أوراق العمل التي نوقشت خلال المنتدى، عكست مختلف الأبعاد الفلسفية والقانونية والاجتماعية والثقافية والتقنية والصحية للإعاقة، كما تمت مناقشة قضايا حقوقية مستجدة من منظور ذوي الإعاقة أنفسهم، وعرض قصص نجاح لمؤسسات معنية بشؤون الإعاقة. وفي الجلسة الختامية، ألقى سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، توصيات المنتدى، والتي أكدت على أهمية إصدار قانون بشأن حماية وتمكين ذوي الإعاقة، بحيث يتواءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويستند في جوهره على النهج القائم لحقوق الإنسان في التعامل مع هذه المسألة، إلى جانب الانضمام للبروتوكول الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ودعت التوصيات إلى مواءمة الأحكام ذات الصلة بهذه الفئة في عموم التشريعات مع اتفاقيات حقوق ذوي الإعاقة، وإدماج منظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة ومنتسبيها في مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة قبل إصدارها، فضلا عن إرساء استراتيجية وطنية شاملة لحماية هذه الفئة وتمكينها، في ضوء رؤية حقوقية تتجاوز النهج الطبي الرعائي في التعامل مع قضاياها، وإنشاء نظام تسجيل وطني مركزي شامل لجمع البيانات المتعلقة بذوي الإعاقة، والاهتداء بالتجارب الإقليمية والدولية. مضامين التوصيات وشملت التوصيات، العمل بتدابير التمييز الإيجابي لإعمال حقوق ذوي الإعاقة مع إيلاء عناية خاصة بحقوق الفئات الأكثر هشاشة (الأطفال والنساء، وكبار السن، من ذوي الإعاقة)، والعمل على إزالة الحواجز السلوكية، والصورة النمطية السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، وذلك عبر سياسات وخطط وبرامج وطنية تكرس قيم ومفاهيم إيجابية تعتبر الإعاقة جزءاً من التنوع البشري، والتأكيد على مبدأ إعمال مشاركة ذوي الإعاقة في المجال العام، ومواصلة النهج القائم على إدماجهم في انتخابات المجلس البلدي ومجلس الشورى، والذي يسجله المشاركون في المنتدى ببالغ الاعتزاز والإكبار، فضلاً عن توسيع فرص إسهامهم في النقاش الوطني حول قضايا ذات صلة بحركة الدولة والمجتمع. والعمل على إدماج ذوي الإعاقة في الترتيبات التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المزمع إصدارها، إضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية، وإدماج ذوي الإعاقة في معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات والقطاع التجاري وإرساء نظام لتحفيز أصحاب الأعمال الذين يقومون بتعيين أشخاص من ذوي الإعاقة بما يزيد على الحد الأدنى للنسبة الموفرة، ومراعاة تحديد السن التقاعدي بما يتجنب الآثار السلبية للذكاء الصناعي على حقوق ذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في تطوير الأنظمة الذكية ووضع السياسات المتعلقة باستخدامها، والاعتراف بحقهم في الموافقة الحرة والمستنيرة على استخدامها، وتبني سياسات تعليمية تضمن إلحاق الأطفال من ذوي الإعاقة في التعليم الابتدائي، فضلاً عن إنشاء مراكز حكومية للأطفال من ذوي الإعاقة غير القابلين للدمج في المدارس تمكنهم من الوصول إلى التعليم الشامل والجيد. مراكز إعادة التأهيل وأوصى المنتدى أيضاً بإنشاء المزيد من مراكز إعادة التأهيل الشاملة من أجل استيعاب جميع ذوي الإعاقة، بحيث تكون متاحة وميسورة الكلفة وقائمة على الدمج والمشاركة الفعلية، وإعداد مدونة مبادئ توجيهية للأداء الوطني في انفاذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وتشجيع إنشاء منظمات المجتمع المدني الخاصة بحماية ذوي الإعاقة وإدماجهم في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بقضايا الإعاقة، والدعوة لإقرار صك قانوني إقليمي عربي لتعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة، على غرار الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان. وفي ختام المنتدى تم تكريم جميع المشاركين. حقوق ذوي الإعاقة في العمل حرصت دولة قطر في جميع المحافل المحلية والدولية على حقوق ذوي الإعاقة في العمل وذلك بسن قوانين وتشريعات تعزز حقوقهم، حيث إن الوزارة تهتم بتوظيفهم وتأهيلهم وتجهيزهم للانضمام في العمل بالقطاع الخاص. ويحمل الذكاء الاصطناعي أملاً بتغيير جذري في حياة ذوي الإعاقة إذ تتيح لهم استغلالية أكبر في استخدام الذكاء الاصطناعي للاستعادة الجزئية لوظائف فقدوها كالنطق أو المشي. كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الأكثر تضررًا من ظاهرة تغير المناخ. حيث أكدت وزارة العمل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأنه يجب إشراكهم في صنع القرار والتخطيط والتنفيذ للتصدي لظاهرة تغير المناخ. وتکثيف الجهود الإعلامية بتوعية المجتمع، وأهمية دوره في رعاية ذوي الإعاقة. حث المؤسسات والمراکز الإعلامية على توجيه بعض الأعمال نحو ذوي الإعاقة لتأکيد حقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية. وأشارت إلى دور الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وأنها المظلة الواقية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فهي تسعى وتجاهد من أجل تحقيق الرعاية المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وتعمل على تحديث وتطوير الأنشطة والخدمات لتغطي مساحات واسعة منهم. كما لا تعتمد اعتماداً متصلباً على الأهداف الثابتة الجامدة بل تطور وتشارك وتحاول على ضوء نتائج الدراسات الحديثة وحاجات ومطالب أعضاء الجمعية من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير أكبر قدر ممكن من الرعاية. على هامش فعاليات اليوم الختامي سلطان الجمالي يزور معرض ذوي الاحتياجات قام سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجولة على معرض الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة الذي اقيم على هامش المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.. حماية وتمكين، حيث تضمن تحف وزخارف ولوحات فنية قام بإنجازها مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيث استخدموا في تنفيذها مواد معاد تدويرها. تكريم المشاركين والفائزين بمسابقة التصوير كرم سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتكريم المشاركين في جلسات المنتدى خلال اختتام فعالياته يوم أمس، كما شهد اليوم الختامي تكريم الفائزين في مسابقة التصوير لأفضل صور تعبر عن تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لملاعب كأس العالم فيفا قطر 2022 والاستمتاع بالتشجيع والأجواء المونديالية التي شهدتها البلاد خلال الحدث العالمي.

أوصى السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ورقة عمل حول المنظور الفلسفي لمسألة الإعاقة ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بإصدار قانون بشأن حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يتواءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإرساء استراتيجية وطنية شاملة لحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واعداد وتطوير مؤشر وطني لقياس فعالية الأداء الوطني في حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واعداد مدونة مبادئ توجيهية للأداء الوطني في انفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتيسير عمل الجهات المعنية، وتشجيع المؤسسات الثقافية على دمج ذوي الإعاقة، وقصص النجاحات الملهمة لهم في ألوان الابداع الفني والأدبي والفكري.

انطلقت أمس أعمال المنتدى الثاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين وعدم تخلف أحد عن الركب» والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ويستمر حتى اليوم بمشاركة خبراء ومتخصصين في مجال الإعاقة وذلك بفندق الريتز كارلتون. ـ وافتتحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعمال المنتدى قائلة: يعتبر المنتدى أحد أهم شواغل حقوق الإنسان في المجتمع القطري؛ وذلك بعد أن لمسنا أهمية مراجعة الجهود الوطنية المعنية باحترام وحماية وإعمال حقوق هذه الشريحة الاجتماعية ومن ثم ضرورة تمكينهم من العيش المستقل والاندماج في المجتمع، أسوة بالأفراد الآخرين من أعضاء المجتمع. وتابعت: ويمثل المنتدى مع طبيعة ومسؤوليات الجهات المشاركة من مؤسسات الدولة وغيرها من أصحاب المصلحة، فضلا عن نوعية المشاركين وخبراتهم العلمية والعملية، في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قيمة مضافة؛ للوصول إلى تقييم موضوعي من منظور حقوق الإنسان لواقع الإعاقة في دولة قطر، والوقوف على الإنجازات والتحديات، فضلا عن التفكير في حلول ابتكارية وممارسات جيدة قابلة للتنفيذ، وهو ما من شأنه أن يكفل تنفيذ أحكام الدستور، ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي التزمت الدولة باحترامها وحمايتها والوفاء بها. وأشارت إلى أهمية تسليط الضوء على بعض الممارسات الجيدة التي أقرتها دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها إقامة أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 تكون صديقة لذوي الإعاقة، وتمكينهم من التمتع بالحق في الرياضة. حاجة وطنية ملحة ولفتت إلى أن مواءمة القانون تعد حاجة وطنية ملحة من أجل حماية حقوق الاتفاقية الدولية، وعالمنا المعاصر، الذي يشهُد تحديات مستجدة كثيرة، كحالات الطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، وأزمة المناخ المتفاقمة، وتأثيرات الذكاء الصناعي غير المعلوم آثارها لغاية الآن، بما يترتب عن ذلك من أوضاع محفوفة بالمخاطر التي قد تهدد الكرامة الإنسانية لذوي الإعاقة وتمتعهم بحقوقهم في الحياة الكريمة القائمة على أساس الحرية والعدل والمساواة واحترام التنوع والاختلاف. وأكدت أهمية وضرورة اعتماد النهج القائم على الإعاقة في تقديم الاستجابات الفاعلة لها، وبخاصة أن هناك أدلة كثيرة، على أن ذوي الإعاقة هم أكثر من غيرهم عرضة للاستضعاف والتهميش والحرمان والتمييز في جميع مناحي الحياة. واختتمت قائلة: أنا واثقة أنّ الحوار الجماعي سيضع خارطة طريق وطنية إزاء الإعاقة، تضمن مستقبلاً أفضل ومستداماً لذوي الإعاقة في قطر ومن أجل تطوير التشريعات والسياسات والبرامج الخاصة بحمايتهم. وضع حلول ومن جانبها أكدت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة أن ذوي الإعاقة هم أناس يستحقون حياة كريمة فهم أحبابنا وأولادنا، ولذلك فهم يستحقون حقوقًا متساوية وفرصاً متكافئة مع باقي أفراد المجتمع. وقد جاء المنتدى في وقت مهم وحاسم، للحاجة إلى تبادل الخبرات والممارسات ووضع الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة. وأوضحت أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أولت اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة، فهي سعت وما زالت تسعى إلى تقديم خدمات وبرامج عالية الجودة لهذه الفئة، كما عملت على تأمين مشاركتهم في جميع نواحي التنمية الشاملة، إيمانا بدورهم في تطوير المجتمع. وأشارت إلى الجهد الذي تبذله البلاد لاستضافة احتفالية اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر من هذا العام، وستستضيف أيضًا النسخة الثانية من مبادرة “العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة في الربع الرابع من هذا العام، إضافة الى استضافة « القمة العالمية الرابعة للإعاقة في الدوحة في عام « 2028. من جهتها، أكدت الدكتور عائشة المناعي – عضو الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أن الهدف من المنتدى تحقيق الأهداف الرامية إلى حماية حقوق الإنسان عمومًا، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا، والتي هي جزء من جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، بما يعزز مكانتها ويؤكد ريادتها. وقالت: يأتي المنتدى الوطني متبنيًا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك عبر مراجعة الجهود الوطنية المعنية بحماية هذه الفئة، وذلك بعد مرور أكثر من (15) عامًا على مصادقة قطر، على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان. وكرم المنتدى الوطني أسرة راشد الكواري ـ رحمه الله، بعرض فيديو بعنوان ( راشد الكواري.. مسيرة عطاء لا تنسى ).

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات مع منظمات المجتمع المدني ومتابعة تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفاً فيها بما يتعلق بالاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وذلك تقديراً لدور الجمعية في توفير أكبر قدر ممكن من الرعاية الاجتماعية والنفسية للأشخاص ذوي الإعاقة القطريين، وغيرهم ممن يقيمون في دولة قطر وإدراكاً: لما يجمع (اللجنة) و(الجمعية) من أدوار ومهام مشتركة تتعلق بحماية وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة ورغبة من الطرفين في تطوير هذه الصلة البناءة باتجاه تحقيق مقاصدها الإنسانية، والاجتماعية النبيلة. وتهدف مذكرة التفاهم التي اشتملت على 12 مادة إلى تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإسهام (اللجنة) في بناء قدرات منتسبي (الجمعية) على صعيد إنفاذ أحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية ذوي الاعاقة بما في ذلك ما يتعلق منها بحقوق الفئات الأولى بالرعاية بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب رصد وتقييم الأداء الوطني على صعيد حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والانتصاف لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين وتمكينهم من الوصول للعدالة

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن اكتمال استعداداتها لإقامة فعاليات المنتدى الوطني الثاني الذي ينطلق الثلاثاء المقبل، والذي سيستمر على مدار يومين بفندق الريتز كارلتون، تحت عنوان حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين. وذكرت اللجنة في بيان لها ،اليوم ، أنه سيتم أيضا إقامة معرض مصاحب تقام فيه أعمال وأنشطة وفعاليات لمنظمات ذوي الإعاقة والشركات والمؤسسات المعنية بهم في دولة قطر، حيث يهدف المعرض إلى تعريف الرأي العام بقضية الإعاقة من منظور حقوق الإنسان. ومن المقرر أن يتضمن المعرض عرض وثائقها وأعمالها عن حماية ذوي الإعاقة على مدار العشرين عاما الماضية منذ تأسيسها. وفي هذا السياق قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن المنتدى والمعرض المقام على هامش المنتدى يهدفان إلى توفير منصة حوار وطنية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية وذلك تنفيذا لالتزاماتها الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي سيؤدي إلى تسليط الضوء على واقع حقوقهم وفحص مدى تمتعهم بها فعليا. وأضاف الجمالي، أن المنتدى يسعى إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل دمجهم في المجتمع تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وإشراكهم وأسرهم والمنظمات التي تمثلهم وكافة أصحاب المصلحة، في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى حماية حقوقهم، وصنع القرارات المتعلقة بهم في القضايا والمسائل الأخرى. وأكد حرص القائمين على المنتدى لحث الجهات المعنية بالإعاقة في قطر إلى وضع التوصيات التي من شأنها تقديم الحلول المناسبة للتحديات والمشاكل التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس النهج القائم على حقوق الإنسان. وأشار الجمالي إلى أن المنتدى سيركز على إبراز وتوثيق وتعزيز الممارسات الوطنية الفضلى في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي من شأنها التغلب على تحديات الإعاقة، وضمان استقلالهم ودمجهم في المجتمع بوصفهم عناصر فاعلة كغيرهم من أفراد المجتمع، فضلا عن الاستئناس بالممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال ودراسة إمكانية تطبيقها على الصعيد الوطني. ولفت إلى أن المنتدى فرصة لتوعية المجتمع القطري وتثقيفه بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع جميع مؤسساته على الاهتمام بمسألة الإعاقة بوصفها مسألة حقوقية وليست مسألة طبية أو ذات بعد خيري وتعاطف إنساني، مع أهمية تغيير الصورة النمطية عنهم، والتي تعزلهم عن المجتمع ولا تسمح لهم بالتفاعل معه كأعضاء لهم حقوق أسوة بغيرهم. ونوه الجمالي إلى أن المنتدى يقوم على فكرة أن تكون المشاركة الأساسية في تقديم الأوراق والمداخلات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمنظمات التي تمثلهم بوصفهم أصحاب المصلحة الأساسيين المعنيين بتحدي الإعاقة، وتفعيلا لأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تحث على اشراكهم الفعال في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى تنفيذ أحكامها، وصنع القرارات المتعلقة بهم في القضايا والمسائل الأخرى. كما سيوفر المنتدى مشاركة بارزة لنماذج من ذوي الإعاقة من أجل الحديث عن تجاربها والتحديات التي واجهتها والحلول التي ابتدعتها في طريق النجاح. كما كشف الجمالي عن أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بنشر أعمال المنتدى في وثيقة إلكترونية وأخرى مطبوعة بعد انتهائه، كما سترسل توصيات المنتدى إلى جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة، بوصفها خارطة طريق وطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، مضيفا أن التوصيات ستكون ضمن مرئياتها في التفاعل مع كافة الجهات من أجل تطوير التشريعات والسياسات والبرامج الخاصة بحقوق المعاقين استنادا إلى النهج القائم على حقوق الإنسان. وأشار إلى أن المنتدى سيسفر عن إبراز جهود دولة قطر في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد سنوات من العمل المنظم في هذا المجال، مضيفا: يتم تجميع تلك الجهود التي قامت بها كافة الجهات المعنية بالإعاقة في المجالات الصحية والتعليمية،والثقافية، والاقتصادية، وغيرها. ولفت سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن المنتدى سيسفر أيضا عن توطيد أواصر التعاون بينها في ابداع الحلول العلمية القائمة على منظور حقوق الإنسان في توجيه طاقات ذوي الإعاقة وادماجهم في المجتمع إعمالا لأهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد خلف الركب.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، وكرمت المشاركين. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن حملة ونجحت الحملة في الوصول إلى ما يقارب 10 آلاف عامل، فكان لها صدى واسع في المجتمع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولدى السفارات المعتمدة في الدولة. واستعرض الجمّالي خلال المؤتمر الختامي للحملة أهم الملاحظات عن مستوى وعي العمال وأرباب العمل بالقوانين والقرارات المتعلقة بشروط العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، وقدّمَ بعض الاستنتاجات والتوصيات الخاصة بحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وآليات التوعية. لفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نفّذت اللجنة حملة توعوية حول قرار سعادة وزير العمل رقم 17 لسنة 2023 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري. وأضاف أن العمال وأصحاب العمل لم يكن لديهم معلومات وفيرة حول قرار الإجهاد الحراري سوى تلك المتعلقة بحظر العمل في الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، بينما هنالك العديد من الأحكام ضمن القرار لم يعرف عنها العمال، ولا أصحاب العمل..كواجبهم في وضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان ظاهر يسهّل على جميع العمال الاطلاع عليه، ووضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري ووضعها في مكان ظاهر، وتوفير التدريب للعمال بحلول شهر مايو من كل عام حول التعامل مع الإجهاد الحراري، وتوفير مياه الشرب المجانية وأماكن استراحة مظللة ومعدات حماية شخصية ملائمة، وإجراء فحوصات طبية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة دون أي تكلفة على العامل، كذلك لم يعرف العمال الإجراءَ الواجب القيام به عند تعرضهم لخطر الإجهاد الحراري وغير ذلك من أحكام. وأكد ان الشركات توفر بالطبع مياه الشرب وأدوات الحماية وأماكن مظللة للاستراحة، لكن لم يعرف كل أرباب العمل أن تلك المتطلبات أصبحت قانوناً إلزامياً، باستثناء الهيئة العامة لأشغال وشركة الديار القطرية اللتان تُعدّان نموذجاً يحتذى به في الحماية من الإجهاد الحراري. وقدّم الجمّالي توصيات اللجنة بناءَ على الاستنتاجات بضرورة استمرار الحملات التوعوية حول الإجهاد الحراري لإذكاء الوعي لكل من أرباب العمل والعمال ومنع التذرع بالجهل بالقانون، قائلاً: يتعين في شهر مايو من كل عام القيام بحملات إعلامية واسعة حول الإجهاد الحراري بتعاون وثيق بين كافة الجهات المختصة. من جانبه أكد مايكل كنذركس الأخصائي الفني بمكتب منظمة العمل الدولية قطر أنه من الضروري رفع مستوى الوعي وإطلاق حملات تغيير السلوك بين العمال وأصحاب العمل وعامة الناس بشأن مستويات الحرارة والمخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والتدابير الواجب اتخاذها. وأكد أن قطر اعتمدت التشريعات الأكثر تقدما وشمولا بشأن الإجهاد الحراري في المنطقة، وربما في العالم. ـ من جهته، استعرض السيد زايد سهيل المزروعي ممثل وزارة العمل تقريراً حول اسهامات وزارة العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، والتي تضمنت تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، واعتماد سياسة وطنية لتفتيش العمل، واعتماد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنيّة، وتدريب المفتشين، والزيارات والحملات التفتيشية، جمع البيانات وتحليلها ونشرها، بالإضافة للجهود الإدارية لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري. وقال إن الوزارة تنظم الوزارة حملات توعية وتفتيش سنوية لضمان الامتثال بحظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف وحماية العمال من الإجهاد الحراري. دور الهلال الأحمر بدوره أكد الدكتور أحمد أدلبي ممثل الهلال الأحمر أن الحملة دليل على اهتمام اللجنة وإسهامها في الجهود المشتركة لبناء مجتمع صحي آمن ومعافى. وأكد سعي الهلال الأحمر للوصول مع كافة الشركاء إلى الهدف المشترك الذي رفعته الحملة وهو حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري والعمل على تحسين حياتهم الصحية من منظور حقوق الانسان والتي من اهمها حقه في العمل في بيئة آمنة وصحية وتقديم الحماية للعمال ولأرباب العمل مما يحسن الصحة و زيادة الانتاج. وأضاف أن الهلال الأحمر يقوم في هذا الإطار ممثلا» بقطاع الشؤون الطبية بتقديم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للعمال العزاب الذكور في دولة قطر من خلال 4 مراكز صحية عمالية.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، التي قامت بتنظيمها منذ الأول من أغسطس الماضي، ضمن العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات التوعوية الميدانية، وتوزيع المطبوعات التوعوية على العمال بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والأوردو، ورفدهم بالأدوات والمستلزمات التي توفر الوقاية من أشعة الشمس وتسهم في تخفيف حدة الحرارة. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الحملة نجحت في الوصول إلى ما يقارب 10 آلاف عامل، فكان لها صدى واسع في المجتمع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولدى السفارات المعتمدة في الدولة، مستعرضا أهم الملاحظات عن مستوى وعي العمال وأرباب العمل بالقوانين والقرارات المتعلقة بشروط العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، مقدما بعض الاستنتاجات والتوصيات الخاصة بحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وآليات التوعية. ولفت الجمالي خلال المؤتمر الختامي للحملة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم سنويا بعشرات الأنشطة الإعلامية بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان، كما نفذت حملة توعوية حول قرار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رقم 17 لسنة 2023 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري. وأضاف أن العمال وأصحاب العمل لم تكن لديهم معلومات وفيرة حول قرار الإجهاد الحراري سوى تلك المتعلقة بحظر العمل في الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، لافتا إلى أن القرار يتضمن أحكاما أخرى مثل : وضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، ووضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري ووضعها في مكان ظاهر، وتوفير التدريب للعمال بحلول شهر مايو من كل عام حول التعامل مع الإجهاد الحراري، فضلا عن توفير مياه الشرب المجانية وأماكن استراحة مظللة ومعدات حماية شخصية ملائمة، وإجراء فحوصات طبية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة دون أي تكلفة على العامل. وأكد أن الشركات توفر بالطبع مياه الشرب وأدوات الحماية وأماكن مظللة للاستراحة، ولكن ليس جميع أصحاب العمل على دراية بأن تلك المتطلبات أصبحت قانونا إلزاميا، مشيدا بالهيئة العامة للأشغال وشركة الديار القطرية اللتين تعدان نموذجا يحتذى به في حماية العمال من الإجهاد الحراري. وقدم الجمالي توصيات اللجنة بناء على الاستنتاجات بضرورة استمرار الحملات التوعوية حول الإجهاد الحراري لإذكاء الوعي لكل من أرباب العمل والعمال ومنع التذرع بالجهل بالقانون، قائلا: يتعين في شهر مايو من كل عام القيام بحملات إعلامية واسعة حول الإجهاد الحراري بتعاون وثيق بين كافة الجهات المختصة، تتضمن توزيع المطبوعات وإقامة الندوات واستعمال الشاشات الكبيرة في الشوارع (خاصة في المنطقة الصناعية) لعرض أحكام القرار الوزاري بشكل مبسط باللغة الإنجليزية وبلغات العمال الأساسية من الهندية والبنغلاديشية والباكستانية والنيبالية والسواحيلية والعربية. كما لفت إلى ضرورة تقديم المطبوعات التوعوية، والتعريف بالرقم الساخن لاستقبال شكاوى الإجهاد الحراري الذي أعلنت عنه وزارة العمل على كافة وسائل التواصل الاجتماعي والذي يؤمن المحافظة على خصوصية العامل وسرية الشكوى، لتمكين العمال أو ممثليهم من التصدي لأية أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها. وشدد على استمرارية الجهود للتأكد من أن حقوق العمال تتطور في إطار حقوق الإنسان جنبا إلى جنب وبالتعاون الوثيق مع الجهات المختصة، معربا عن شكره لمنسقي الجاليات المشاركة لتعاونهم والحضور من ممثلي: وزارة العمل، ومنظمة العمل الدولية، وهيئة أشغال، وشركة الديار القطرية، وضيوف السفارات الأجنبية. من جانبه أكد مايكل كنذركس الأخصائي الفني بمكتب منظمة العمل الدولية في قطر على ضرورة رفع مستوى الوعي وإطلاق حملات تغيير السلوك بين العمال وأصحاب العمل وعامة الناس بشأن مستويات الحرارة والمخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والتدابير الواجب اتخاذها. وقال إن دولة قطر اعتمدت التشريعات الأكثر تقدما وشمولا بشأن الإجهاد الحراري في المنطقة، وربما في العالم، مبينا أن تخفيف الإجهاد الحراري وحماية العمال من الظروف المرتبطة به هي مسألة معقدة، وتحتاج إلى بحث وتوجيه علمي متعمق، مضيفا أن منظمة العمل الدولية تدعو دائما إلى وضع سياسات وتشريعات قائمة على الأدلة. وفيما يتعلق بتطبيق القانون القطري، قال إن المنظمة تقدر حملات تفتيش العمل التي توقف العمل خلال الساعات المحظورة، موجها الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العمل. من جانبه استعرض السيد زايد سهيل المزروعي ممثل وزارة العمل، إسهامات الوزارة في مجال السلامة والصحة المهنية، والتي تضمنت تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، واعتماد سياسة وطنية لتفتيش العمل، واعتماد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وتدريب المفتشين، والزيارات والحملات التفتيشية، وجمع البيانات وتحليلها ونشرها، بالإضافة للجهود الإدارية لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري. وقال إن الوزارة تنظم حملات توعية وتفتيش سنوية لضمان الامتثال بحظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف وحماية العمال من الإجهاد الحراري، مضيفا أنه يتم إجراء خطة تفتيش صارمة بواسطة إدارة السلامة والصحة المهنية خلال فترة الصيف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة. كما استعرض خطة إدارة السلامة والصحة المهنية لمراقبة التزام الشركات، والعقوبات المتخذة في حال مخالفة القرار الوزاري، والتي تتمثل في الإغلاق جزئيا أو كليا بقرار من الوزير لمكان العمل الذي لا تراعى فيه أحكام القرار. بدوره أكد الدكتور أحمد أدلبي ممثل الهلال الأحمر، أن هذه الحملة تعد دليلا على اهتمام اللجنة وإسهامها في الجهود المشتركة لبناء مجتمع صحي آمن ومعافى، مؤكدا على سعي الهلال الأحمر للوصول مع كافة الشركاء إلى الهدف المشترك الذي رفعته الحملة والمتمثل في حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري والعمل على تحسين حياتهم الصحية من منظور حقوق الانسان والتي من أهمها حقهم في العمل في بيئة آمنة وصحية وتقديم الحماية للعمال ولأرباب العمل مما يحسن الصحة وزيادة الإنتاج. وأضاف أن الهلال الأحمر يقوم في هذا الإطار ممثلا بـ/قطاع الشؤون الطبية/ بتقديم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للعمال العزاب الذكور في دولة قطر من خلال 4 مراكز صحية عمالية، يقوم على إدارتها وتشغيلها بموجب اتفاقية مع وزارة الصحة العامة وجميع هذه الخدمات مجانية فيما عدا الأدوية حيث يتحمل المريض فقط 20% من قيمة الدواء.

تتصاعد وتيرة العمل والأنشطة التفاعلية في إطار حملة الوقاية من الإجهاد الحراري التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منذ الأول من أغسطس الحالي، وسط تعاون كبير من الجهات ذات الصلة. وتهدف الحملة إلى إذكاء الوعي بأثر الاجهاد الحراري على بيئة العمل، وحقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية، وبأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال أنفسهم بتنفيذ التشريعات القانونية التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن المكشوفة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وبخاصة العاملين في قطاعات الانشاءات والصناعة وخدمات التوصيل. وفي إطار حملة الوقاية من الإجهاد الحراري نظمت اللجنة العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات، والتوعوية الميدانية، حيث شكل توعية العمال المراجعين لمركز الحميلة الصحي في منطقة الصناعية، حيث تم توزيع المطبوعات التوعوية للعمال بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأردو، كما تم توزيع بعض الأدوات والهدايا التي من شأنها وقاية العمال من أشعة الشمس والتخفيف من تأثير الحرارة، كعبوات المياه الحافظة للمياه الباردة والقبعات وغيرها. لقاءات توعوية للعمال ومن خلال الحملة نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءات توعوية ومحاضرات لعمال الشركات المتعاقدة مع هيئة الأشغال العامة «أشغال»، وعمال شركة قطر للوقود «وقود»، وعمال السفارة الأمريكية. وقال حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة إن الحملة تهدف بالتوعية بأهم الالتزامات التي تضمنها قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقوانين المعدلة له والقرارات الوزارية فيما يخص الوقاية من الاجهاد الحراري. وأضاف الهاجري أن القرار في المادة (2) منه يحظر العمل تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف مساء. تنفيذ قانون الوقاية وأكد أن تنفيذ الإطار القانوني المعني بالوقاية من الاجهاد الحراري يعني حماية العمال من التعرض لمخاطر الاجهاد الحراري في أماكن العمل، وحماية حقوق الانسان المكفولة للعمال من خلال منع تعرضهم للإجهاد الحراري. مؤكداً على مسؤولية الشركات عن توفير الحماية للعمال ومنع تعرضهم للإجهاد الحراري في أماكن العمل، وحماية العمال مما ينتج عن ذلك من أمراض وحماية لأسرهم ومجتمعاتهم. ولفت الهاجري إلى ضرورة حماية حقوق العمال ومراعاة حصولهم على المعلومات المعنية بالصحة والسلامة المهنية، ومشاركة خبراتهم العملية في تقييم مدى تنفيذ القوانين الحماية من الإجهاد، وعدم جواز تحميل العمال عبء اثبات مسببات اصابتهم بالإجهاد الحراري، وتمكينهم من الوصول الفوري الى وسيلة انتصاف مناسبة وفعالة. اتخاذ كافة الاحتياطات وبين الهاجري أنه على مستوى أصحاب العمل يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الاجهاد الحراري والأمراض الناتجة عنه، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل التهوية والمياه الصالحة للشرب في أماكن العمل وغيرها من إجراء الفحوص الدورية للعمال المعرضين لخطر الإصابة بالأمراض المهنية في مختلف الحاجات الأساسية. إجراءات لحماية الصحة وأكد الهاجري أن العامل لا يحمل أية مبالغ مالية مقابل توفير الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من آية إصابات، ويجب الإبلاغ الفوري للشرطة ووزارة العمل في حال وفاة أحد العاملين أثناء العمل أو بسببه أو أصيب بإصابة عمل. وعلى مستوى العمال قال الهاجري يجب عدم القيام بأي عمل أو تنفيذ أي تعليمات يمكن أن تؤثر على صحتهم، أو لا تضمن سلامتهم، مضيفاً أن من حق العمال تتلقى العلاج الذي يتناسب مع حالتهم على نفقة صاحب العمل مع تقاضي أجورهم كاملة طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر، وإذا استمر العلاج مدة تزيد على ستة أشهر يتقاضى العامل نصف أجره الكامل حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه الدائم. يذكر أن اللجنة نظمت ملتقى بالمدينة الآسيوية للعمال إلى جانب تنظيم ندوات توعوية لعمال شركات التوصيل والعمال من منتسبي الجالية النيبالية حيث سلطت الضوء على أهمية وكيفية الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري لتمهيد الطريق إلى بيئة عمل أكثر أماناً للعمال. وتم خلال اللقاءات التفاعلية والمحاضرات تقديم ورقتي عمل حيث قدمت الورقة الأولى الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة وقدم الورقة الثانية السيد سانتوش كومار مسؤول مكتب الجالية الهندية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ومن المقرر أن تختتم الحملة في 3 سبتمبر المقبل، بجلسة نقاشية وتقييمية تستعرض فيها أهم الملاحظات حول مدى إدراك العمال وأصحاب العمل للقوانين والقرارات الخاصة بالإجهاد الحراري، ومن ثم إصدار التوصيات المتعلقة بهذا الشأن وتكريم الشركاء في الحملة التي استمرت طوال شهر أغسطس.

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن دولة قطر بذلت جهودا كبيرة فيما يتعلق بتطوير قوانين العمل وتشريعات حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة ودعم تحسين أوضاع العمال والموظفين وأسرهم. ونوه الكواري، خلال احتفالية نظمتها مفوضية حقوق الإنسان في بنغلاديش بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة، بالتطورات التشريعية الخاصة بحقوق الإنسان في قطر، لا سيما ما يتعلق بالسماح للعمال بتغيير جهة العمل وفقا لشروط ميسرة ومحددة ضمن القانون، بالإضافة إلى إلزام قانون المستخدمين في المنازل أصحاب العمل بحد الأقصى لساعات العمل، مع عطلة أسبوعية وإجازة سنوية مدفوعة الأجر، فضلا عن إلغاء مأذونية الخروج للعمال الوافدين بموجب القانون، ما من شأنه تعزيز وحماية حق العامل في حرية التنقل والسفر. وأشار إلى تشكيل لجان فض المنازعات العمالية، والتي تصدر حكمها في غضون ثلاثة أسابيع، فضلا عن إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، والذي يشكل ضمانا لحصول العمال على مستحقاتهم حتى في حالة امتناع صاحب العمل. وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة مع مفوضية حقوق الإنسان في بنغلاديش تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين في مجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، لا سيما حقوق العمال من بنغلاديش، منوها بالدور المميز الذي تقوم به الجالية البنغالية في دولة قطر ومشاركتها في عملية التنمية. وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون بين الجانبين بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، والمشاركة في البرامج التدريبية حول قضايا حقوق الإنسان وإجراء البحوث المشتركة، فضلا عن القيام بأنشطة توعوية مشتركة في مجال حقوق الإنسان. من ناحية أخرى، اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري مع عدد من المسؤولين بمركز التأشيرات التابع لدولة قطر في بنغلاديش، حيث وقف على الخدمات التي يقدمها مركز التأشيرات والإجراءات التي يتبعها في خدمة العمال المرشحين للعمل بدولة قطر. ودعا نائب رئيس اللجنة إلى اتخاذ تدابير وقائية لحماية العمالة الوافدة إلى قطر وضمان وصول العامل إلى الدولة وفق الإجراءات الرسمية المتعارف عليها وفقا للقانون القطري والبنغلاديشي والتوعية بذلك.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الوطني الثاني خلال يومي 12 و13 سبتمبر المقبل تحت عنوان «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين» باعتبارها أحد أهم شواغل حقوق الإنسان في المجتمع القطري. ويأتي تنظيم المنتدى الثاني بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وإعمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بشأن تعزيز التعاون بينهما باتجاه حماية وترقية حقوق الإنسان في مجالات دعم وتمكين الأسرة، والمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والمسنين. ويهدف المنتدى لتوفير منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية. وفي الأثناء عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً أمس بمقر اللجنة مع اللجنة العليا المنظمة للمنتدى بهدف استعراض آخر التحضيرات. وقالت العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمست أهمية مراجعة الجهود الوطنية المعنية بحماية هذه الفئة الاجتماعية التي تشكل نحو 0.68% من سكان قطر وفقاً لإحصاءات جهاز التخطيط والإحصاء لعام 2020. الواقع العالمي وأضافت أنه وعلى الرغم من مرور 15 عاماً على دخول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ، والتي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها لغاية تاريخه 186 دولة، التي تبنَّت النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع قضية الإعاقة، إلا أنَّ النظرة الفاحصة للكثير من التشريعات والسياسات والممارسات في العديد من الدول الأطراف - وفقاً للملاحظات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقب فحص التقارير الأولية والدورية المقدمة إليها - تُشير إلى الكثير من التحديات والعوائق التي تعترض الإعمال الكامل لأحكام الاتفاقية. تقييم واقع ذوي الإعاقة وأكدت أن ذلك يحتم المراجعة الدورية المنتظمة لواقع حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقييم هذا الواقع من منظور حقوق الإنسان، ومن ثم تفعيل احترام وحماية وإعمال حقوقهم وتمكينهم من العيش في المجتمع الذي يقبلهم، والقادر على تجاوز النظرة النمطية التقليدية التي تعزلهم وتمنع اندماجهم الحر والمستقل في المجتمع. الواقع الوطني وعلى الصعيد الوطني قالت سعادتها إن الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 يؤكد على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان. كما كانت دولة قطر من أوائل الدول التي شاركت في المفاوضات التي أدَّت إلى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، وصادقت عليها في العام نفسه. وأكدت أنَّ قطر كانت جزءاً فاعلاً وحيوياً في مرحلة التأسيس للاتفاقية المذكورة. وكذلك صادقت قطر عام 2018 على اتفاقية مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. ولفتت سعادتها إلى أن قطر رفعت تقريرها الدوري إلى اللجنة ذاتها عام 2022 المزمع مناقشته في وقت لاحق، مضيفةً أن الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل تقريره عن دولة قطر عام 2019 الذي تضمَّن عدداً من التوصيات والاستنتاجات بشأن تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ شملت الإشادة برؤية قطر الوطنية في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتوحد، والدعوة إلى مواءمة تشريعاتها الناظمة لحقوق المعاقين مع أحكام الاتفاقية الدولية وزيادة إدماج المعاقين وإشراكهم في استراتيجيات إدارة تغير المناخ، فضلاً عن تمكين المعاقين من التعليم الجيد وغيرها. وحول التدابير التي اتخذتها قطر في هذا الإطار قالت العطية إن منها على سبيل المثال، تبني التشريعات لحصة (2%) لذوي الإعاقة في وظائف القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبني خططها الاستراتيجية لتنمية برنامجاً دامجاً للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية المستدامة؛ تماشياً مع مبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وبشكل يضمن مشاركة الجميع في العمل، والإنتاج، والتمتع بحياة مستقلة كريمة، مضيفةً أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج طيبة في تحسين أوضاع ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم حتى أصبحت دولة قطر تُوصف بأنَّها ضمن أفضل الدول الصديقة لذوي الإعاقة في كافة المجالات، وبخاصة في البنية التحتية وشبكة النقل والمدن الصديقة للمعاقين التي شيَّدتها خلال العقد الماضي. جهود اللجنة وفيما يتعلق بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قالت العطية إنها قدَّمت عام 2015 رؤيتها على قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أُقرَّ قبل اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يزال هو الناظم لحماية حقوق الأشخاص المعاقين؛ وذلك بهدف مواءمته مع أحكام الاتفاقية المذكورة، لافتةً إلى أنَّ دولة قطر - خلال السنوات الماضية - اتخذت جملة من التدابير المعنيَّة بحظر التمييز على أساس الإعاقة، فضلا عن إدراج وتوفير الترتيبات التيسيرية التي هي بمثابة المحرك الرئيسي لحماية حقوق ذوي الإعاقة. تضافر الجهود وأكدت العطية أنَّ المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني المعنيَّة بالإعاقة، قد أدَّت دوراً مهماً في حماية حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم من العيش المستقل وإدماجهم في المجتمع، وتجويد فرص حياتهم، والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى على المستويين الدولي والإقليمي، ومُتابعة آخر المستجدات والتوجهات الحديثة الخاصة بقضية الإعاقة.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، عن تنظيم المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان يومي الثاني عشر والثالث عشر من سبتمبر المقبل، تحت عنوان حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة .. حماية .. تمكين، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن المنتدى يهدف إلى توفير منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي الأفراد وشرائح المجتمع المختلفة. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة للمنتدى، أن الدستور الدائم لدولة قطر يؤكد على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، كما أن قطر كانت من أوائل الدول التي شاركت في المفاوضات التي أدت لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، وصادقت عليها في العام نفسه، فضلا عن أنها كانت جزءا فاعلا وحيويا في مرحلة التأسيس للاتفاقية. ونوهت سعادتها بالإشادات الدولية برؤية قطر الوطنية في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتوحد، ومواءمة تشريعاتها الناظمة لحقوق ذوي الإعاقة مع أحكام الاتفاقية الدولية، بالإضافة إلى جهودها المتواصلة لتمكينهم من التعليم الجيد، فضلا عن إلزام القانون مؤسسات الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 2 بالمئة من الوظائف لهذه الفئة، إلى جانب تبني خطط الدولة الاستراتيجية للتنمية برنامجا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية المستدامة، وبشكل يضمن مشاركة الجميع في العمل والإنتاج والتمتع بحياة مستقلة كريمة. وأضافت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج طيبة في تحسين أوضاع ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم حتى أصبحت دولة قطر توصف بأنها ضمن أفضل الدول الصديقة لذوي الإعاقة في كافة المجالات، خاصة في البنية التحتية وشبكة النقل والمدن الصديقة للمعاقين التي شيدتها خلال العقد الماضي. وأشارت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية إلى أن دولة قطر اتخذت خلال السنوات الماضية جملة من التدابير المعنية بحظر التمييز على أساس الإعاقة، فضلا عن إدراج وتوفير الترتيبات التيسيرية التي هي بمثابة المحرك الرئيسي لحماية حقوق ذوي الإعاقة، مؤكدة أن المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة، أدت دورا مهما في حماية حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم من العيش المستقل وإدماجهم في المجتمع، وتجويد فرص حياتهم، والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى على المستويين الدولي والإقليمي، ومتابعة آخر المستجدات والتوجهات الحديثة الخاصة بقضية الإعاقة. وفي إطار تعزيز الجهود العالمية المعنية بحماية حقوق ذوي الإعاقة، نوهت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باستضافة دولة قطر المؤتمر الدولي حول الإعاقة والتنمية عام 2019، والذي أصدر إعلان الدوحة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة حول العالم، ما وفر إطارا مرجعيا لدمج ذوي الإعاقة في خطط التنمية وضمان حقوقهم في السياسات الخاصة بالتعليم والصحة والتوظيف وغيرها من المجالات. ورأت سعادتها أنه على الرغم من مرور 15 عاما على دخول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ، والتي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها 186 دولة، إلا أن النظرة الفاحصة للكثير من التشريعات والسياسات والممارسات في العديد من الدول الأطراف تشير، وفقا لملاحظات وتوصيات اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى الكثير من التحديات والعوائق التي تعترض الإعمال الكامل لأحكام الاتفاقية، والتي غالبا ما تكون محصلة سيطرة النسق التقليدي الطبي والخيري والعاطفي في التعامل مع قضية الإعاقة. وأكدت أن ذلك يحتم المراجعة الدورية المنتظمة لواقع حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقييم هذا الواقع من منظور حقوق الإنسان، ومن ثم تفعيل احترام وحماية وإعمال حقوقهم وتمكينهم من العيش في المجتمع الذي يقبلهم والقادر على تجاوز النظرة النمطية التقليدية التي تعزلهم وتمنع اندماجهم الحر والمستقل به، أسوة بالأفراد الآخرين وعلى قدم المساواة معهم دون تمييز على أساس الإعاقة. يشار إلى أن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ويمثل إحدى آلياتها المعنية بمتابعة حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، وسبق أن نظمت المنتدى الأول العام الماضي حول دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بمشاركة الأمم المتحدة وعدد من الوزارات والجهات ذات الصلة.

في إطار سلسلة جولات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدول ذات الكثافة العمالية في قطر، زار وفد اللجنة برئاسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الجمهورية السريلانكية، حيث أجرى الوفد سلسلة من الاجتماعات، شملت سعادة القاضي روهيني ماراسينجي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سريلانكا إلى جانب عدد من المسؤولين بمركز التأشيرات التابع لدولة قطر. وخلال الاجتماع بحث وفد اللجنة مع ماراسينجي إمكانية تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في العام ٢٠١٢ وإجراء فعاليات مشتركة بين الطرفين والتعرّف على أولويات حقوق الإنسان في كلا البلدين، ومجالات الاهتمام المشترك. علاوة على مناقشة التحديات وتبادل أفضل الممارسات التي حققتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وفي سريلانكا والسعي إلى تبادل المعلومات بشأن التحديات والفرص التي تواجه العمال السريلانكيين وتبادل المعلومات بهذا الشأن خاصة في ظل الاستقدام المتزايد للعمالة من سريلانكا. وأوضح الكواري أن دولة قطر اتخذت عددا من التدابير المتعلقة بحماية حقوق العمال ومن أهم هذه التدابير كفالة حق العامل في تغيير جهات عمله، بموجب القانون رقم 18 لسنة 2020، وتحديد الحد الأدنى للأجور وكفالة ظروف عيش ملائمة فيما يتعلق بالسكن اللائق والغذاء، على النحو الوارد في القانون رقم 17 لسنة 2020. وأشار إلى أن القانون رقم 18 لسنة 2020 اشتمل على تعديلات هامة لبعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2004 من حيث كفالة الحق للعامل في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، بشروط مبسطة. كما كفلت للعامل حق إنهاء عقده ومغادرة البلاد بعد إخطار صاحب العمل كتابة برغبته في إنهاء العمل، وفقا لمدة الإخطار المتفق عليه، وفي جميع الأحوال نص القانون على ألا تتجاوز هذه المدة شهرين. وقال الكواري: حتى في حالات مغادرة العامل للبلاد وإنهاء عقده دون التقيد بالضوابط المحددة في القانون، فإن الجزاء حُدد بحرمانه من منح ترخيص العمل لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ المغادرة، وهو جزاء على درجة عالية من المرونة بالمقارنة مع الخسائر التي قد تترتب على أصحاب العمل. وأشار الكواري إلى أن القانون نظم حق صاحب العمل في الحفاظ على أسرار مهنته بصورة راعت حق العامل في الالتحاق بالمنشآت المنافسة. وفي ختام الاجتماع سلم وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس اللجنة السريلانكية 100 نسخة من كتيب جيب العامل باللغة السريلانكية والذي يتضمن أهم الموجهات للعامل حول حقوقه وواجباته وفقاً لقانون العمل القطري. ولدى اجتماعه مع المسؤولين بمركز التأشيرات السريلانكي التابع لدولة قطر؛ دعا وفد اللجنة لاتخاذ تدابير وقائية لحماية العمالة والتي من شأنها ضمان وصول العامل إلى دولة قطر بالإجراءات الرسمية المتعارف عليها وفقاً للقانون القطري والسريلانكي والتوعية بذلك. وأوضح الكواري أن قانون العمل القطري امتد لحماية العمالة في جميع المراحل، بما في ذلك مرحلة ما قبل التعاقد.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة القاضي روهيني ماراسينجي رئيس لجنة حقوق الإنسان في سريلانكا، وذلك على هامش زيارة يقوم بها وفد من اللجنة الوطنية إلى كولمبو ضمن جولة في الدول ذات الكثافة العمالية في دولة قطر. جرى خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه العمال السريلانكيين، لا سيما في ظل الاستقدام المتزايد للعمالة من سريلانكا. وأوضح الكواري أن دولة قطر اتخذت عددا من التدابير المتعلقة بحماية حقوق العمال، من أهمها كفالة حق العامل في تغيير جهة عمله، بموجب القانون رقم 18 لسنة 2020، وتحديد الحد الأدنى للأجور وكفالة ظروف عيش ملائمة فيما يتعلق بالسكن اللائق والغذاء على النحو الوارد في القانون رقم 17 لسنة 2020، مشيرا إلى أن القانون يكفل للعامل الحق في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر بشروط مبسطة، كما يكفل له في حالات انهاء العقد دون التقيد بمدة الاخطار أن يتم تعويضه من قبل صاحب العمل، حيث حدد القانون قيمة التعويض بصورة تراعي حقوق العامل. وسلم نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة السريلانكية 100 نسخة من كتيب جيب العامل باللغة السريلانكية، والذي يتضمن أهم الموجهات للعامل حول حقوقه وواجباته وفقا لقانون العمل القطري. من ناحية أخرى، بحث وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع عدد من المسؤولين بمركز التأشيرات السريلانكي التابع لدولة قطر، كيفية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمالة الوافدة إلى دولة قطر وسبل ضمان وصول العامل إلى دولة قطر بالإجراءات الرسمية المتعارف عليها وفقا للقانون القطري والسريلانكي وتوعية العمال بذلك. ودعا سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري إلى تكثيف برامج وجهود التوعية للعمال في دول المنشأ، لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وإجراءات الحصول على التأشيرة قبل قدومهم إلى دولة قطر، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على اتخاذ تدابير وقائية لمنع وقوع مشكلات للعمال المرشحين للعمل في قطر.

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مواصلة دولة قطر نهجها الثابت في تحسين أوضاع العمال دائما بتضافر جهود جميع أصحاب المصلحة، لاسيما في مجال الحماية من الإجهاد الحراري المرتبط بالعمل، ومعالجة أي فجوات تمنع توفير الحماية الفعلية والتامة من مخاطر الإجهاد الحراري، خاصة مع ازدياد حدة تغير المناخ وما ينتج عنه من احتباس حراري. وشدد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال فعالية توعوية نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمدينة الآسيوية لتعريف العمال بمخاطر وآثار الإجهاد الحراري على الصحة النفسية والبدنية، بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، وهيئة الأشغال العامة وشركة الديار القطرية، وبحضور القائمة بأعمال سفارة جمهورية غانا وقنصل شؤون العمال بالسفارة النيبالية، وممثل للسفارة الأمريكية ورئيس جمعية رجال الأعمال النيباليين، ورئيس اتحاد الجاليات الإفريقية، على أن أوضاع العمل في قطر ستمضي دائما للأفضل بتضافر جهود جميع الجهات، منوها بالحرص على تطبيق القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري، والتصدي لأي أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها مسبقا. وأوضح أن هذه الحملة التوعوية، التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 1 أغسطس إلى 1 سبتمبر للوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، تأتي في إطار المزيد من التعزيز للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث احترام الحق في العمل وضمان الصحة والسلامة المهنية أحد أسس العمل اللائق التي نص عليها العهد. من جهته، نوه السيد جمال الشيبة ممثل وزارة العمل، بالتعاون بين الوزارة واللجنة في جميع الفعاليات التي تهدف لوقاية العمال وتثقيفهم بكل ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، مشددا على ما توليه الدولة من اهتمام كبير بقضايا السلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال وضعها سياسيات واستراتيجيات وخطط شاملة للتقليل من الحوادث والإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل، واستنادا إلى قانون العمل القطري الذي نص على ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمل. وقال لقد أعطى قانون العمل صلاحيات واسعة لمفتشي العمل للقيام بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ وحملات التوعية والنصح والإرشاد، موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من حوادث العمل والأمراض والوفيات، وذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وهيئات ومؤسسات القطاع العام والخاص. وذكر الشيبة أنه يجري حاليا تنفيذ خطة متكاملة وشاملة خلال صيف هذا العام تهدف إلى ضمان الالتزام بتطبيق القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاشتراطات الواجب اتخاذها لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وذلك عن طريق عدد من الإجراءات، تبدأ بالتوعية والنصح والإرشاد، ومرورا بالزيارات والجولات التفتيشية لمواقع العمل للتأكد من التزام الشركات بوقف العمل خلال ساعات الحظر حيث نص القانون على أن تحدد ساعات العمل، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام. وفي ذات السياق، أشاد السيد ماكس تونون مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمها لحملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، مؤكدا على أهمية الفعالية لرفع مستوى الوعي بقضية الإجهاد الحراري، ومبينا أن الإجهاد الحراري يعد مشكلة رئيسية تتعلق بالسلامة والصحة في قطر ومنطقة الخليج وبشكل متزايد في جميع أنحاء العالم. وأكد المسؤول الدولي أن دولة قطر قامت بسن تشريعات هامة للغاية لمعالجة الإجهاد الحراري في عام 2021، الأمر الذي كان له بالفعل أثر إيجابي للغاية على صحة العمال، قائلا ما تعلمناه اليوم من مختلف الشركات والمؤسسات هو أن هناك حلولا وإجراءات عالية الكفاءة يمكن اتخاذها لحماية العمال من مخاطر الأمراض المرتبطة بالحرارة، وبعض هذه الحلول منخفضة التكلفة، مثل تزويد العمال بالماء البارد لضمان الترطيب، وتوفير مناطق استراحة مظللة وجيدة التهوية، وهي حلول سهلة يمكن أن تقطع شوطا طويلا في حماية العمال. وبدوره، قدم الدكتور سوريا نارايانان مستشارشؤون المشاريع بهيئة الأشغالالعامة، عرضا قدم خلاله شرحا عن دور /أشغال/ في رقابة الشركات التي تتعامل معها من حيث تطبيق اشتراطات السلامة المهنية والوقاية من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة، مثل ضمان توفير العيادات المتنقلة ووسائل ترحيل العمال المكيفة. إلى ذلك، استعرض السيد سالم راشد الكواري مدير الصحة والبيئة والسلامة بشركة /الديار/ القطرية، تجربة /الديار/ في حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، فيما قدمت الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محاضرة، حول القوانين والقرارات التي أصدرتها دولة قطر لوقاية العمال من مخاطر الجهاد الحراري في أماكن العمل المكشوفة خلال فترة الصيف، كما قدم الأستاذ سانتوش مسؤول مكتب الجالية الهندية بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عرضا قدم فيه أهم الموجهات للعمال لتفادي مخاطر العمل في الأماكن المكشوفة في أوقات الصيف وفي فترة الرطوبة العالية.