شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي العام التاسع والعشرين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ المنعقد بالعاصمة التايلاندية بانكوك في الفترة من 24 إلى 25 من سبتمبر الجاري. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن قمة الأمم المتحدة للمستقبل، ستتيح للدول المشاركة الفرصة لترسيخ التعاون فيما بينها، وتحديد الأهداف بدقة، والتخطيط للخطوات اللازمة والإجراءات المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأجيال القادمة. وفي كلمتها عبر الإنترنت كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، أن التحالف العالمي سيصدر بيانا قبيل انعقاد مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، الذي تستضيفه مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور زعماء العالم هذا الأسبوع، وقالت: يدعو التحالف العالمي في بيانه الحكومات إلى التأكيد على التزامها تجاه حقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة، وميثاق الأمم المتحدة، ودعم إنشاء نظام متجدد متعدد الأطراف يتمحور حول تحسين مستوى جودة حياة الناس. ودعت العطية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى التعاون مع حكومات بلادها لمناقشة أهمية حقوق الإنسان في تنفيذ ميثاق المستقبل الذي سيتم اعتماده في نتائج مؤتمر القمة، وتقديم دعمها كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان للمساهمة في تحقيق ذلك. وأكدت سعادتها على ضرورة التعاون المتبادل ما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان استعدادها الكافي للتعامل مع التحديات المعاصرة التي تواجهنا في مجال حقوق الإنسان. وقالت: في الواقع، إن هذه التحديات متعددة ومعقدة، وفي كثير من الأحيان تكون مشتركة في مختلف المناطق، فمنها الأزمات والصراعات بالإضافة إلى التغير المناخي وتقلص الحيز المدني. وأضافت: لذلك يجب علينا أن نتكاتف معا للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية في عالم يعاني من مختلف أشكال التمييز وعدم المساواة، فمنذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل 75 عاما، لم نعتد على هذا الكم الهائل من المخاطر المتشابكة التي تهدد السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وعليه، فإننا أمام تحد كبير لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في ظل الظروف الحالية. وتابعت العطية: خلال هذه الأوقات العصيبة يبرز دورنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تعمل على إشراك المجتمعات المحلية، ومكافحة التمييز، ودعم الفئات المهمشة، وحماية كل من الحيز المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان علاوة على مناصرة أصحاب السلطة الذين يحترمون حقوق الإنسان احتراما كاملا. ونوهت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تظل أولويته القصوى تقديم الدعم لأعضائه فيظل أدوراها الصعبة في حماية حقوق الإنسان خلال الأزمات الراهنة، وقالت: تتجلى بوضوح القوة التي يمتاز بها تحالفنا العالمي، حيث يمكننا التعاون معا لتحديد السبل العملية الفعالة لتلبية احتياجات وأولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق. وفي سياق آخر، قالت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: يناقش مجلس حقوق الإنسان حاليا في جنيف مبادرتان مهمتان متعلقتان بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتمحور المبادرة الأولى حول الأشخاص من ذوي الإعاقة، والثانية حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية المعتمدة من أجل الرصد والاستعراض والتنفيذ والمتابعة. وأوضحت سعادتها أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان شارك بورقة في هذا الشأن، وحثت العطية جميع المؤسسات الوطنية على التعاون مع السلطات الحكومية في بلادها بشأن هذه المبادرات المهمة لضمان تحقيق نتائج قوية تعزز من مستوى العمل الجماعي. ولفتت إلى أنه في شهر نوفمبر من العام الماضي، شهد المؤتمر الدولي الرابع عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اعتماد أعضاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إعلان (كوبنهاغن-كييف)، حيث اتفق أعضاء التحالف العالمي على اتخاذ إجراءات عملية فعالة من أجل منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وقالت: يشهد هذا العام تنفيذ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برنامج عمل هدفه دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في جهودها الرامية إلى تنفيذ إعلان (كوبنهاغن-كييف)، وتعزيز التعاون مع الهيئات والأجهزة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الآخرين. وأضافت: مع حلول الذكرى السنوية الأربعون لاتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، في عام 2024، فقد آن الأوان لأن نظل جميعا مناصرين ندعو إلى حظر التعذيب في كل زمان ومكان. وفي سياق التغيرات المناخية، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية: تحظى مواجهة تأثيرات التغير المناخي على حقوق الإنسان بأهمية كبيرة ضمن أولويات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائه، واستنادا إلى نجاح جهود دعوتنا في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، وبصفتنا مراقبا حاليا لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، يقوم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مرة أخرى في هذا العام بإعداد سلسلة من الأنشطة والفعاليات للأعضاء من أجل الاستعداد للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29) في باكو، عاصمة أذربيجان، والدعوة بصورة جماعية إلى التركيز بشكل أساسي على حقوق الإنسان تزامنا مع اجتماع زعماء العالم لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن العمل المشترك في مواجهة التغير المناخي. وحول الشراكات، قالت العطية: تلعب الشراكات دورا أساسيا وملحوظا، خصوصا في ظل الظروف العصيبة التي نواجهها حاليا، إذ أننا نفخر بالدعم الثابت والشراكة الوثيقة من جانب شركائنا في الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بموجب الشراكة الثلاثية الأطراف المدعومة من قبل النرويج. وسلطت الضوء على الدعم البارز الذي تلقاه التحالف من المفوضية الأوروبية من خلال مشاريع NHRI.EU التي تدعم عمل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك منتدى آسيا والمحيط الهادئ. وأشادت العطية بالدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجتمعاتها، داعية لتحقيق أقصى درجات الفاعلية والتأثير من خلال تبادل الخبرات، وتقديم الدعم المتبادل، والتعاون معا للدفاع عن حقوق الإنسان. وقالت: بهذا النهج، نقترب أكثر من تحقيق رؤيتنا المشتركة الهادفة إلى الوصول إلى عالم يتمتع فيه الجميع بكامل حقوقهم الإنسانية.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرتي تفاهم منفصلتين، مع أكاديمية الخدمة الوطنية ومركز قطر للتطوير المهني التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مذكرتي التفاهم تأتيان في إطار سعي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تعزيز الشراكات المحلية التي تدعم حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة، وتعزيز الالتزام بقيم العدالة والمساواة في المجتمع القطري. ونوهت العطية بالتعاون السابق بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأكاديمية الخدمة الوطنية على مدار السنتين الماضيتين، والتي قدمت خلالها اللجنة حقيبة تدريبية تناولت محاضرات تعريفية بحقوق الإنسان وخصائصها، ومبادئها، ومعاييرها، والصكوك الأساسية المتعلقة بها، وواجبات الإنسان ومسؤولياته. وأشارت إلى أن الحقيبة تناولت كذلك التعريف بالدستور الدائم للدولة وأهم مبادئه العامة، وواجبات حقوق الإنسان وفقا لأحكام الدستور والإطار القانوني والمؤسسي لتعزيزها وحمايتها، والآليات الوطنية وغير الحكومية المعنية بالتنفيذ والمتابعة، بالإضافة إلى التعريف بالتنمية المستدامة وتمكن دولة قطر من تحقيق أهدافها. بدوره، قال سعادة اللواء الركن حمد أحمد النعيمي رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية، إن المذكرة تؤطر العمل بشكل قانوني، خاصة وأن هنالك تعاونا سابقا بين الجانبين، حيث قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامج الحقيبة التدريبية على حقوق الإنسان لعدد من دفعات طلاب الخدمة المدنية في السنتين الماضيتين. وأضاف: نحن نهتم بنشر الوعي والمعرفة وثقافة حقوق الإنسان سواء في المجتمع أوفي برامجنا بأكاديمية الخدمة الوطنية، موجها الشكر للجنة الوطنية في هذا الصدد. من جانبه، أوضح السيد عبدالله المنصوري مدير مركز قطر للتطوير المهني أن مذكرة التفاهم نابعة من توصيات المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، وذلك لتضافر الجهود لتأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل، والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم، مضيفا أن الاتفاقية ستتبعها مجموعة من المبادرات والبرامج المشتركة. وتهدف مذكرة التفاهم مع أكاديمية الخدمة الوطنية إلى غرس قيم المواطنة والمسؤولية بين طلاب الأكاديمية، واحترام القانون في سياق حقوق الإنسان، وقد تم الاتفاق على تبادل المعلومات وتنظيم ندوات وورش عمل مشتركة، ونصت المذكرة أيضا على أن يقوم الكادر المختص في (اللجنة)، بإلقاء المحاضرات العامة في الدورات التي تقيمها (الأكاديمية)، وذلك في إطار (التدريب الأكاديمي)، حول أساسيات ثقافة حقوق الإنسان بوجه عام، وصلتها بالبناء العلمي والعسكري والمهني للطلبة وأدوارهم المرتقبة في التنمية الاجتماعية. كما تهدف إلى العمل على إعداد مقرر منهجي في مادة (حقوق الإنسان) ضمن المنهاج التدريسي في الأكاديمية، بالتعاون ما بين خبراء (اللجنة) و (الأكاديمية) بوجه خاص، فضلا عن تحفيز طلبة (الأكاديمية) على الاهتمام (بحقوق الإنسان) على الصعيدين المعرفي والعملي، لإذكاء وعيهم الحقوقي، وجعلهم أكثر فهما، لما يطرأ من تحولات محلية، وإقليمية، ودولية في مجال حقوق الإنسان. جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم مع مركز قطر للتطوير المهني تركز كذلك على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل والمجتمع، لاسيما أنها تشمل التعاون في تبادل المعلومات والإصدارات، ودعم السياسات المتعلقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم فعاليات توعية بثقافة حقوقهم وتنمية الوعي الاجتماعي بأهمية دمجهم في المجتمع ودورهم في عملية البناء والتنمية، فضلا عن تفعيل مجالات التعاون من خلال الآليات التشاورية وورش العمل، والمشاريع البحثية المشتركة وتبادل الدراسات، والحوارات التفاعلية.

- مريم العطية: تأمين العالم الرقمي للأجيال القادمة أصبح ضرورة ملحة - تشديد العقوبات على تداول المواقع الإباحية والمؤذية للأطفال - تجريم جميع أشكال العنف الذي يرتكب ضد الأطفال في البيئة الرقمية - مطالبة الشركات التجارية بضرورة ضمان احترام خصوصية الطفل وحماية مصالحه أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية البناء على ما خلص إليه المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في ختام نسخته الثالثة، مؤكدة أن المنتدى وما انتهى إليه من توصيات يمثل لبنة هامة في التأسيس لبيئة رقمية آمنة للأطفال. وأشارت سعادتها إلى أن العمل على تأمين العالم الرقمي للأجيال القادمة أصبح ضرورة ملحة، يجب أن تتكاتف كافة مؤسسات الدولة، إلى جانب الآباء والأمهات، من أجل تحقيقها، منادية بأهمية التوعية الشاملة بعوامل بناء العالم الرقمي الآمن. وشددت على أن توصيات المنتدى، وُضعت بناءً على آراء خبراء في شتى القطاعات السيبرانية والقانونية والأمنية، الأمر الذي يزيد من أهمية العمل عليها، داعية كافة الأطراف إلى المزيد من العمل من أجل عالم رقمي يحمي حقوق الأطفال، الذين يشكلون اللبنة الأساسية في بناء التنمية. وأوصى حقوقيون وخبراء تربويون بضرورة تطوير البنية التشريعية بما يواكب التطور الرقمي، وبالصورة التي تشمل تجريم جميع أشكال العنف والجرائم التي تُرتكب ضد الأطفال في البيئة الرقمية، بما في ذلك حظر المحتوى غير الملائم والضار بالحياة والنمو الصحي للأطفال، واتخاذ سياسات وتدابير لتمكين الأطفال من الوصول الآمن للبيئة الرقمية، والتطوير المستمر للأدوات الوقائية بما يواكب المخاطر والتحديات المتطورة في الفضاء الرقمي، وتشجيع الابتكارات في عالم التكنولوجيا، مع ضمان معايير عالية للسلامة بما في ذلك إلزام المنصات على شبكة المعلومات «الإنترنت» بإجراء تقييمات دورية للمخاطر بهدف استكشاف ومعالجة الآثار الضارة لخدماتها على حقوق الطفل، وضمان احترام الشركات التجارية لخصوصية الطفل وحماية مصالحه. كما أكدوا في ختام أعمال المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان تحت شعار: حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة: التحديات وآفاق التمكين والحماية الذي انعقد على مدى يومين، ونظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية الاجتماعية والأسرة والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبالتعاون مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وبمشاركة فاعلة لوزارة العدل ووزارة الثقافة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، ومكتب الأمم المتحدة للتوثيق والتدريب في مجال حقوق الإنسان لغرب آسيا وشبكة الجزيرة الإعلامية، وغيرها من المؤسسات المعنية. أكدوا في توصيات المنتدى ضرورة أن تكفَل التدابير التشريعية والإدارية حمايةَ حقوق الأطفال في التعلم الرقمي، وتعزيز قدرَتهم على التحكم في المعلومات التي يشاركونها عبر شبكة المعلومات «الإنترنت»، وحقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة الرقمية الآمنة، بما في ذلك التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحمايتهم من الاستغلال والاعتداء وحماية بياناتهم الشخصية، وأن تُتاح الفرصة لسماع أصوات الأطفال في جميع التدابير المتخذة بشأنهم، وتمكين الأطفال وذويهم من الوصول لآليات الانتصاف الفعالة، من خلال تبسيط إجراءات الشكاوى الصديقة للطفل، وتعزيز قدرات المكلَّفين بإنفاذ القانون والنيابة العامة والقضاء، حول معالجة الانتهاكات المرتبطة بالبيئة الرقمية بوسائل متعددة منها التعاون الدولي. وطالبوا بإنشاء قسم للذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتطوير أدوات الرصد، والعمل على تضمين حقوق الطفل في البيئة الرقمية في أدلتها الإرشادية وفي تقاريرها السنوية، والإسهام في إنشاء منصة دولية لتطوير النقاش حول أفضل التدابير والممارسات لمنع العنف واستغلال الأطفال في البيئة الرقمية، منوهين أنّ توعيةَ أولياء الأمور وتثقيفهم أمرٌ مهم جداً، وأن يكون ولي الأمر واعياً ومدركاً لمخاطر استخدام التكنولوجيا، كما يجب أن يكون للقطاع الخاص دورٌ في قضية البرامج والمنصات الرقمية التي تُنشأ ويتم تطويرها، أو وضع سياسات لاستخدامها بطريقة سليمة، ويجب أن يلعب القطاع الخاص دوراً في تطوير الألعاب الإلكترونية بطريقة هادفة وتعليمية بحيث تتوفر فيها جميع المعايير التي تقي الطفل من أي أنواع عنف وتنمّر أو مخالفة للمبادئ الدينية أو الاجتماعية. وأوصوا بتشديد العقوبات على تداول المواقع الإباحية والمواقع التي تشجع الأطفال على الانتحار وإيذاء النفس، والعمل على تعزيز آليات الوقاية بما في ذلك تصميم مواد ومنصات رقمية تعزز الهوية الوطنية والدينية، والعمل على تطوير معايير إقليمية موحدة لصناعة المحتوى الرقمي الموجه للطفل تراعي التنوع الثقافي والديني، وتضمن تقديم محتوى ملائم وآمن لجميع الأطفال، وفي هذا الصدد ينبغي تعزيزُ التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشركات الاتصالات والتكنولوجيا والمنصات الرقمية.

اختتمت اليوم أعمال المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الثالثة، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحت شعار حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة: التحديات وآفاق التمكين والحماية. شارك في إثراء جلسات المنتدى نخبة من الخبراء والمختصين من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة للأطفال أنفسهم، حيث أبرز المنتدى التقدم الذي أحرزته الدولة تشريعيا وتقنيا لتمكين الأطفال من حق الوصول الآمن للفضاء الرقمي، بما يتوافق مع القيم الوطنية المعبر عنها في دستور الدولة الدائم، وبما يحقق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030. وقد ثمن المشاركون جهود جميع الجهات المعنية بالحقوق الرقمية للأطفال وقدموا التوصيات التالية، منها تطوير البنية التشريعية بما يواكب التطور الرقمي وبالصورة التي تشمل تجريم جميع أشكال العنف والجرائم التي ترتكب ضد الأطفال في البيئة الرقمية، بما في ذلك حظر المحتوى غير الملائم والضار بالحياة والنمو الصحي للأطفال. وإلى جانب ذلك ضرورة اتخاذ سياسات وتدابير لتمكين الأطفال من الوصول الآمن للبيئة الرقمية، والتطوير المستمر للأدوات الوقائية بما يواكب المخاطر والتحديات المتطورة في الفضاء الرقمي، وتشجيع الابتكارات في عالم التكنولوجيا، مع ضمان معايير عالية للسلامة بما في ذلك إلزام المنصات على شبكة الإنترنت بإجراء تقييمات دورية للمخاطر بهدف استكشاف ومعالجة الآثار الضارة لخدماتها على حقوق الطفل، وضمان احترام الشركات التجارية لخصوصية الطفل وحماية مصالحه. كما تضمنت التوصيات ضرورة أن تكفل التدابير التشريعية والإدارية حماية حقوق الأطفال في التعلم الرقمي، وتعزيز قدرتهم على التحكم في المعلومات التي يشاركونها عبر شبكة المعلومات الإنترنت، وحقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة الرقمية الآمنة، بما في ذلك التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحمايتهم من الاستغلال والاعتداء وحماية بياناتهم الشخصية، وأن تتاح الفرصة لسماع أصوات الأطفال في جميع التدابير المتخذة بشأنهم. هذا بالإضافة أيضا إلى تمكين الأطفال وذويهم من الوصول لآليات الانتصاف الفعالة، من خلال تبسيط إجراءات الشكاوى الصديقة للطفل، وتعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القانون والنيابة العامة والقضاء، حول معالجة الانتهاكات المرتبطة بالبيئة الرقمية بوسائل متعددة منها التعاون الدولي، وأيضا إنشاء قسم للذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتطوير أدوات الرصد، والعمل على تضمين حقوق الطفل في البيئة الرقمية في أدلتها الإرشادية وفي تقاريرها السنوية. وأكدت التوصيات على أهمية توعية أولياء الأمور وتثقيفهم، حيث يجب أن يكون ولي الأمر واعيا ومدركا لمخاطر استخدام التكنولوجيا، كما يجب أن يكون للقطاع الخاص دور في قضية البرامج والمنصات الرقمية التي تنشأ ويتم تطويرها، هذا إلى جانب تشديد العقوبات على تداول المواقع التي تشجع الأطفال على الانتحار وإيذاء النفس، والعمل على تطوير معايير إقليمية موحدة لصناعة المحتوى الرقمي الموجه للطفل، تراعي التنوع الثقافي والديني. وفي ختام المنتدى أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية البناء على ما خلص إليه المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الثالثة، مؤكدة أن المنتدى وما انتهى إليه من توصيات يمثل لبنة هامة في التأسيس لبيئة رقمية آمنة للأطفال. وأشارت سعادتها إلى أن العمل على تأمين العالم الرقمي للأجيال القادمة أصبح ضرورة ملحة، يجب أن تتكاتف كافة مؤسسات الدولة، إلى جانب الآباء والأمهات، من أجل تحقيقها، مشددة على أن توصيات المنتدى، وضعت بناء على آراء خبراء في شتى القطاعات السيبرانية والقانونية والأمنية الأمر الذي يزيد من أهمية العمل عليها، داعية كافة الأطراف إلى المزيد من العمل من أجل عالم رقمي يحمي حقوق الأطفال الذين يشكلون اللبنة الأساسية في بناء التنمية. يشار إلى أن المنتدى أقيم بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبالتعاون مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وبمشاركة فاعلة لوزارة العدل ووزارة الثقافة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، ومكتب الأمم المتحدة للتوثيق والتدريب في مجال حقوق الإنسان لغرب آسيا وشبكة الجزيرة الإعلامية، وغيرها من المؤسسات المعنية.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 10 إلى 11 سبتمبر الجاري، منتداها الوطني الثالث حول «حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة: التحديات وآفاق التمكين والحماية»، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الوطنية للأمن السيبراني. وبمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراع المسلح وممثل منظمة الأمم المتحدة الدولية للطفولة «اليونيسف» ورئيس البرامج والشراكات والعمليات في قطر، ويهدف المنتدى لتقديم مرئيات لتعزيز التشريعات والسياسات العامة والتدابير الإدارية والإجراءات والممارسات ذات الصلة بوقاية وتمكين وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي استناداً إلى نهج حقوق الإنسان. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يكتسي موضوع حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي أهمية بالغة بالنظر إلى ما يوفره من فرص لتنمية قدرات ومهارات الأطفال في مجالاتٍ متعددة، وبالنظر إلى المخاطر والتحديات المتصلة به. وأضافت العطية: نسعى من خلال هذا المنتدى لبناء منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات العامة والمجتمع المدني وأولياء الأمور والأطفال حول المستجدات والتحديات التي تواجه حقوق الطفل في البيئة الرقمية. تمكين الأطفال في قطر إلى جانب استعراض التشريعات والسياسات العامة والتدابير الإدارية والمبادرات ذات الصلة بحقوق الطفل في الفضاء الرقمي. والوقوف على اهم التجارب والممارسات الفضلى داخل الدولة وعلى المستويين الإقليمي والدولي. علاوة على تعزيز التدابير والممارسات ذات الصلة بحماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي والتدابير ذات الصلة بتمكين الطفل من الحق في بيئة رقمية في سياق القيم الإسلامية والهوية الوطنية. فضلاً عن التوعية والتثقيف بأهمية تمكين الأطفال من الوصول للعالم الرقمي، وأهمية حمايتهم من المخاطر المحتملة. وفيما يتصل بالسياق الوطني قالت العطية: لقد اتاحت دولة قطر حيزاً مهماً لتمكين الأطفال وحماية حقوقهم دستورياً وقانونياً، حيث نصت المادة 22 من دستور الدولة الدائم، كما اعتمدت الدولة عدداً من التشريعات ذات الصلة بحماية حقوق الأطفال، من ضمنها القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، بما يشمل حماية الأطفال من الاستغلال. ولافتة إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى ضمان وحماية حقوق الطفل من خلال توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، وضمان حصولهم على التعليم عالي الجودة والرعاية الصحية الجيدة وغيرها من الحقوق والخدمات، كما تتضمن استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي العديد من الأهداف بشأن تمكين الأطفال في الفضاء الرقمي.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – واللجنة العمانية لحقوق الإنسان المنتدى الإقليمي حول «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك بسلطنة عمان في الفترة من 24- 25 يوليو 2024م. ويحضر المؤتمر 200 مشارك ومشاركة إلى جانب 50 منظمة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يهدف المنتدى لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من متابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات ذات العلاقة بحقوق الإنسان. وتحديد الأولويات المتعلقة بحقوق الإنسان في الرؤى الوطنية، إلى جانب مواءمة القوانين والتشريعات لتتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان عند تنفيذ الرؤى الوطنية. ورفع القدرات في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان للقائمين على تنفيذ الرؤى الوطنية، والعاملين في مجال حقوق الإنسان. فضلاً عن خلق قنوات تواصل فعَّالة بين اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، والقائمين على تنفيذ الرؤى الوطنية. وتفعيل الامتثال بمبادئ باريس لدعم ومساندة تنفيذ الرؤى الوطنية، بالإضافة لإتاحة المؤشرات والبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالرؤى الوطنية لقياس التقدم المحرز في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان. تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ لقياس التزام الدول بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتضمينها في الرؤى الوطنية. وأوضحت العطية أن المنتدى يسعى إلى تسليط الضوء على الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإتاحة المجال للخبراء والمختصين والأكاديميين وصناع القرار لتحديد الأولويات، واستعراض أفضل الممارسات، وإبراز التحديات، وعرض أفضل التجارب والممارسات، وتبادل وجهات النظر وصولًا إلى مساعدة صناع القرار في وضع الرؤى والخطط المناسبة في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات ذات العلاقة بحقوق الإنسان. لافتة إلى أن الرؤى الوطنية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية المرجع الرئيسي للتخطيط المستقبلي لمختلف دول العالم. وقالت: لتحقيق أهداف الرؤى الوطنية توضع الإستراتيجيات والبرامج والآليات، وتنفذ وفق منظومات عمل متكاملة تجمع جميع الأطراف الوطنية مع الإشراف على مراجعة ومراقبة الأداء وصولًا إلى تحقيق الأهداف والنتائج المبتغاة. وأشارت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن المنتدى سيناقش كيفية تطبيق منظور قائم على حقوق الإنسان عند تخطيط وتنفيذ الرؤى الوطنية، ومراعاة المساواة وعدم التمييز في الرؤى الوطنية.

انطلق اليوم منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان: تعزيز المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويستمر ليومين. ويهدف المنتدى، الذي يشارك فيه خبراء من دولة قطر وعدد من دول العالم، للخروج بآليات دولية لحقوق الإنسان لتعزيز المساواة وعدم التمييز ومعالجة العنصرية والتمييز العنصري وزيادة المعرفة بالتحديات والممارسات في معالجة العنصرية والتمييز وتعزيز حقوق المهاجرين. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة بافتتاح المنتدى، أن تعزيز المساواة ومناهضة التمييز من أولويات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشهد تحولات مهمة في التعامل مع موضوع المساواة وعدم التمييز، فضلا عن الاهتمام المتزايد بحقوق العمالة الوافدة. وقالت العطية: نرحب بجميع التدابير المتخذة من قبل الدول الشقيقة، مثلما رحبنا بالتطورات ذات الصلة بتحقيق المساواة والقضاء على التمييز التي اتخذتها دولة قطر، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية التي تضمن وتحمي حقوق العمالة الوافدة، تأسيسا على دستور الدولة الدائم الذي ينص على المساواة كواحدة من مقومات المجتمع القطري ودعاماته الأساسية، ووفاء لالتزاماتنا الدولية الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها من المعاهدات ذات الصلة. وأضافت أن رؤية قطر الوطنية 2030 أسهمت في تعزيز هذا التوجه، وستواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العمل مع جميع شركائها الوطنيين والإقليميين والدوليين لتحقيق المزيد من التقدم. وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المنتدى سيتيح فرصة جيدة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والتحديات التي تواجه موضوعه، معربة عن أملها أن تسهم توصياته في رسم خارطة طريق للعبور إلى المستقبل، وتطلعها إلى مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز حقوق الإنسان، وللمضي قدما في تطوير معايير المساواة وعدم التمييز إقليميا ودوليا. ودعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة إلى مواصلة جهودها من أجل إحراز المزيد من التقدم، بما في ذلك تكثيف برامج التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وفي مجال المساواة وعدم التمييز بصفة خاصة، متوجهة بالشكر لجميع الجهات المنظمة للمنتدى. من جانبه، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة أمام المنتدى، أنه لدى الشبكة خطة استراتيجية تتضمن أهدافا وأنشطة تلاقت بشراكات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وغيرهم من أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وأشار الجمالي إلى أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عملت خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية، على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وذلك من خلال مئات الفعاليات التوعوية والتثقيفية والتنسيقية والتدريبية، بما شملته من مؤتمرات ومنتديات وحوارات وورش ودورات وفرق عمل وأدلة وجهود، كان من شأنها بناء وصقل المهارات في شتى مجالات حقوق الإنسان، فضلا عن دمج واستهداف فئات من خارج المؤسسات الوطنية، وذلك من المؤسسات الحكومية والبرلمانات والقضاء ومنظمات المجتمع المدني وفق طبيعة النشاط وموضوعه، وكذلك من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما أبرز أن هذه الأنشطة التي تناولت عددا من المواضيع ترتبط بشكل مباشر بموضوع المنتدى، ومنها تحديات الأمن وحقوق الإنسان، ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف، ومدونات سلوك الموظفين العموميين ورجال الأمن، وتعزيز الفضاء المدني وحرية الرأي والتعبير، والتربية على حقوق الإنسان ومناهضة التمييز ضد المرأة والفئات المهمشة والضعيفة، ومستقبل التعليم، بما تتضمنه هذه المواضيع من تناول لموضوع التمييز وكيفية الحد منه ومناهضته، وصولا للتخلص منه بخلق جيل متشبع بمفاهيم وثقافة حقوق الإنسان. وحث الجمالي الجهات الفاعلة قائلا: لنعزز معارفنا بالمعايير الدولية والآليات الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، ناهيكم عن تبادل أفضل الممارسات وتجارب الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال. بدوره، شدد السيد مازن شقورة الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في كلمة أمام المنتدى، على أن مكافحة التمييز والعنصرية تعتبر أمرا بالغ الأهمية لتحقيق مجتمع عادل ومتساو، حيث يمكن لجميع الأفراد التمتع بحقوقهم دون تمييز أو تحيز، وذلك وفق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأشاد بالتقدم الملحوظ الذي تبذله دول مجلس التعاون الخليجي في مجال حقوق الإنسان، والتي صادقت جميعها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وحققت تقدما كبيرا في تنفيذها. وقال شقورة: نرى اليوم تطورا في السياسات والممارسات التي تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد، بما في ذلك المهاجرون والمهاجرات، في المنطقة، وقد أنشأت عدة دول من مجلس التعاون الخليجي أطرا قانونية شاملة لمنع التمييز على أساس الأصل العرقي أو الجنسية، وتقوم بإجراء إصلاحات كبيرة في هذا الصدد. وأضاف: كما لاحظنا أيضا زيادة في التفاعل من دول مجلس التعاون الخليجي مع آليات حقوق الإنسان. هذا تطور إيجابي ويفتح الباب للمزيد من التعاون سويا في مجال بناء القدرات وزيادة الوعي بأهمية حماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد، مبرزا أن هذه الجهود لا تسهم في تعزيز حقوق الإنسان فحسب، بل تساعد أيضا على بناء مجتمعات أكثر تماسكا وعدالة. وفي سياق متصل، أوضح أنه نظرا للولاية المكلفة بها المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنظيم المناقشات وتقديم الدعم التقني للدول وبناء القدرات اللازمة لحماية حقوق الانسان، تم تنظيم هذا المنتدى لمناقشة مناهضة التمييز العنصري، والمعايير الدولية لمكافحة العنصرية، والأطر القانونية للهجرة في المنطقة، والتجارب الإيجابية والممارسات الجيدة للدول ومؤسسات حقوق الإنسان فيما يخص مكافحة التمييز العنصري. كما دعا الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جميع الجهات المعنية إلى مواصلة التعاون والعمل المشترك لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في حماية حقوق الإنسان، ومكافحة التمييز بجميع أشكاله، مؤكدا ثقته بأن الجهود المشتركة ستؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة لصالح جميع الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، متطلعا إلى مناقشات بناءة ومثمرة تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق المساواة في المنطقة.

ينطلق اليوم منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان ـ المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك سياق الهجرة، ويستمر ليومين 15 و16 الجاري، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر. تفتتح المنتدى سعادة السيدة مريم العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وسعادة السيد مازن شقورة الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعادة السيد سلطان الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتشتمل الجلسة التمهيدية التي يقدمها السيد معن سلمان مستشار مكافحة التمييز العنصري بالمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، على ورقة عمل بعنوان: تقديم أهداف المنتدى والمحتوى والمنهجية والتوقعات، وتوضيح قواعد المنتدى، وتقديم المشاركين. ويشتمل المنتدى على 6 جلسات تناقش قضايا المعايير الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والآليات الرئيسية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والأطر القانونية للهجرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي وظروف العمل اللائقة للعمال المهاجرين والرياضة والعنصرية .

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل لتوعية سائقي شركات التوصيل وكافة المعنيين بالتعامل مع مخاطر الإجهاد الحراري، ضمن حملة الحق في الصحة للعمال «عمال أصحاء.. لتنمية مستدامة»، وذلك بهدف تعزيز الوعي لدى الشريحة الأكثر عُرضة لهذه المخاطر، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والهلال الأحمر القطري، ومكتب منظمة الصحة العالمية في قطر. وقال السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الحملة التوعوية للجنة تكتسب أهمية كبرى في إطار الأهداف التي تسعى لتحقيقها ومنها، توعية العمال بحقوقهم في الرعاية الصحية والسلامة المهنية وفقاً لمعايير التشريعات الوطنية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وفضلاً عن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة عمل صحية للعمال. وأضاف أن الجهد التشاركي البنّاء مع اللجنة في تحقيق أهداف هذه الحملة من قبل جهات حكومية مثل وزارة العمل، وزارة الصحة العامة، ومنظمات أممية مثل منظمة العمل الدولية، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الهلال الأحمر القطري وكافة المعنيين، بما في ذلك الشركات، ومكاتب الجاليات والجامعات وغيرها يجسد بجلاء قيمة التعاون الدولي بدعم الجهود الوطنية في ترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومنها الحق في الصحة وأوجه الرعاية الصحية في بيئة العمل، كما يؤكد حيوية وأهمية الشراكة المجتمعية لصالح حقوق الإنسان والتمكين من التمتع بها. من جانبه السيد علي الخلف رئيس قسم التوعية والإرشاد بإدارة العمل إن وزارة العمل تحرص على توفير بيئة صحية لجميع العاملين خاصة في فترة الصيف. ولفت الخلف إلى إلزام الشركات بضرورة إجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وتقييم الأمراض المزمنة للعمال التي قد تُسهم في خطر الإجهاد الحراري. من جانبها، ثمنت الدكتورة ريانة أحمد بو حاقة، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى دولة قطر تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المنظمة، ونوهت بأهمية ورشة العمل والأنشطة التي تقدمها اللجنة لتوعية سائقي شركات التوصيل بمخاطر الإجهاد الحراري، والتوعية بالحق في الصحة في هذه الفترة الحرجة التي تشهد الكثير من التغيرات المناخية.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرتين توعويتين ضمن حملة الحق في الصحة للعمال «عمال أصحاء.. لتنمية مستدامة»، وذلك بهدف تعزيز الوعي لدى العمال وأصحاب العمل بالحق في الصحة وأثرها في التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والهلال الأحمر القطري، ومكتب منظمة الصحة العالمية في قطر. وقدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول حقوق العمال الصحية خلال المحاضرة التي نظمتها بسكن العمال لشركة QDSBG بمنطقة أم الأفاعي، بالإضافة إلى محاضرة بمركز الحميلة الصحي التابع للهلال الأحمر القطري. وبهذه المناسبة، قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية أقرت حقوق العمال الصحية، مؤكداً أن بيئة العمل الصحية والآمنة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعدم مراعاة ذلك يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن تعزيز التشريعات والبرامج الصحية من شأنه أن يكفل حقوق العمال في العمل والتمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تسهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، منوهاً بالتشريعات القطرية في هذا الإطار. وأكد المرزوقي أن التمتع بالحق في الصحة يرتبط بتوفير شروط عمل عادلة ومرضية تحقق السلامة والصحة، . وقال الدكتور عبدالهادي هزاع عبدالهادي درعه مستشار قانوني أول بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن رؤية قطر 2030 تضمنت التزاما دستورياً بتوفير الصحة البدنية والنفسية للسكان هو من الغايات الأساسية حيث حقق القطاع الصحي أربعة أهداف موجهة للجهد التنموي، منها بناء نظام شامل للرعاية الصحية حسب أفضل المعايير الدولية لفائدة جميع السكان، وتوفير نظام متكامل للرعاية الصحية عالية الجودة، والتزام الدولة بتوفير التمويل اللازم لتغطية نفقات الصحة مع اعتماد مبدأ الشراكة في تحمل تلك النفقات. من جانبه أكد الدكتور أحمد ديب إدلبي رئيس قسم التثقيف الصحي بقطاع الشؤون الطبية في الهلال الأحمر القطري أن الحملة التي أطلقتها اللجنة تعزز صحة العمال، وتدعم حقهم في الصحة بالتعاون مع الشركاء.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تعاون مع قوة الأمن الداخلي (لخويا) بهدف تقوية أواصر العلاقة بينهما بالنظر لما يجمعهما من شواغل واهتمامات مشتركة في مجال حقوق الإنسان، وتبادل الرأي وتقاسم الخبرات والتجارب على هذا الصعيد، وبما يخدم الأهداف المشتركة. ووقع المذكرة عن اللجنة سعادة السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما وقع عن (لخويا) العقيد خليفة عبد الله العطية رئيس اللجنة الثقافية بقوة لخويا. ونصت المذكرة على أن يتعاون الطرفان بوسائل وآليات مشتركة في عمليات تبادل المعلومات، والتشريعات، والإصدارات التي تعكس طبيعة عمل واختصاصات كل من الطرفين، فضلا عن الخطط والاستراتيجيات الموجهة لأدائهم، وكذلك نشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف منتسبي قوة الأمن الداخلي (لخويا)، خاصة تلك المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في إطار حفظ النظام العام، ومكافحة الجريمة، ومواجهة العمليات الإرهابية، وحالات الطوارئ. كما تقوم قوة لخويا بما يقتضي من أنشطة توعوية من (محاضرات عامة، ورش تدريبية، ورش عمل، حوارات تفاعلية، أدلة إرشادية، مدونات مبادئ توجيهية) وغيرها. إلى جانب قيام تقديم المشورة القانونية بشأن الحالات أو الوقائع أو المسائل التي تراها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ملائمة للتعامل معها أو معالجتها من منظور حقوق الإنسان. ويقوم جانبا الاتفاقية باستقطاب الدعم الفني والتقني والمعرفي لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان وبيت الأمم المتحدة في الدوحة، وبيوت ومؤسسات الخبرة العربية والأجنبية المعتمدة دوليا بشأن الجوانب المتعلقة بالتدريب وبناء القدرات في هذه المذكرة، فضلا عن أية مجالات أو آليات تعاون أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد سلطان حسن الجمالي: جاءت هذه المذكرة لتعزيز ممارسات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اختصاصاتها المحددة بموجب قرار إعادة تنظيمها رقم 17 لسنة 2010 على الأصعدة القانونية، والاستشارية، والتوعوية، وتوطيد التعاون، وإرساء الشراكات المحلية والإقليمية، والدولية في مجال حقوق الإنسان. من جانبه، قال العميد خليفة عبد الله العطية: تسهم هذه المذكرة في تطوير منسوبي قوة الأمن الداخلي بمجالات حقوق الإنسان، وتطوير العمل بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقوة لخويا، من خلال العمل المشترك، كما ستعزز هذه الاتفاقية إسهامات لخويا في حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك مخرجات أدائها في مجال العمل الإنساني (عمليات الإنقاذ والإغاثة) في المناطق المنكوبة خارج الدولة، لتعزيز مهامها في رصد أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح أمس الحملة التوعوية السنوية المعنية بحماية الحقوق الصحية للعمال تحت عنوان (عمال أصحاء لتنمية مستدامة)، بحضور شركاء من وزارة الصحة ووزارة العمل وجمعية الهلال الأحمر القطري ومكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان وصندوق دعم وتأمين العمال، وذلك في ندوة نقاشية عقدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ببيت بن جلمود بمشيرب. وقال سعادة السيد سلطان الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: جاء اختيار عنوان الحملة اتساقاً مع شعار اليوم العالمي للصحة لعام 2024 «صحتي... حقي» لكون أن الحق في الصحة يرتبط ارتباطاً وثيقاً باحترام «الحق في بيئة عمل آمنة وصحية». و أكدت السيدة خلود الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال أن الهدف الرئيسي توفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم. وأشادت السيدة عبير جمال خريشة مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان بجهود اللجنة المتواصلة في إطار نشر التوعية وثقافة حقوق الانسان على نطاق واسع، وهذا دور أصيل للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في العمل على حماية وتعزيز حقوق الانسان. من جانبه، قال السيد مايكل كانداراكيس أخصائي تقني في السلامة والصحة المهنية بمكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة أنّ منظمة العمل الدولية أدرجت مؤخراً الصحة والسلامة المهنية ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، إلى جانب إلغاء العمل القسري، والقضاء على عمل الأطفال. وأكد السيد سعد النابت مساعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل أنّ الحملة التوعوية تتسق مع الجهود المبذولة للارتقاء ببيئة العمل، وأنّ إدارة السلامة تشارك في الحملة لتعزيز صحة العمال.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الـ “33” بمشاركة أكثر من 180 ألف عنوان، و515 دار نشر من 42 دولة، حيث حلت سلطنة عُمان ضيف شرف للمعرض، وتضمن العديد من الندوات الثقافية والأدبية، والجلسات النقاشية، ومساحات تفاعلية للأطفال، ووفر معرض الدوحة الدولي للكتاب خلال 10 أيام منصة مثالية لنشر الوعي القانوني بين الجمهور، واستطاع بنجاح أن يرسخ تجربة مميزة شكلت إرثاً ثقافياً وقيمة علمية لتعزيز المعارف التي ستنعكس إيجابياً على المجتمع والأجيال القادمة، وتقدم سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتهنئة لدولة قطر عامة ولوزارة الثقافة بصفة خاصة على تنظيم هذه التظاهرة المعرفية الثقافية التي تؤكد اهتمام الدولة بالعلوم والمعرفة، وأشار الى التنظيم المحكم والترتيب والبيئة التفاعلية بين جميع الجنسيات التي خلقت حراكاً ثقافياً وسط كم هائل من المفكرين والكتاب ودور النشر المشاركة من مختلف الدول مما يعزز الخبرات العلمية والأدبية في شتى المجالات. وأكد سعادة الأمين العام حرص اللجنة على المشاركة السنوية وسط هذه التظاهرة المعرفية والزخم العلمي الذي تشهده الدوحة بحضور ومشاركة كم هائل من دور النشر المعروفة .

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة فولكر تورك مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان. ناقش الطرفان أوضاع حقوق الإنسان، وبحثا سبل التعاون لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في هذا الإطار. وسبق الاجتماع مع مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، المؤتمر السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول «الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» في جنيف. أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية - خلال البيان الافتتاحي رفيع المستوى الذي ألقته- على الدور المميز الذي تلعبه المؤسسات الوطنية كجسور بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمجتمعات المتضررة، مما يسهل الحوار ويعزز المساءلة ويرسي نهج قائم على حقوق الإنسان في العمليات التجارية. وأضافت أن المؤسسات الوطنية تلعب دورًا رئيسيًا في ضمان تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشكل فعال وترجمتها إلى حقائق على أرض الواقع، بما يشمل تقديم التوجيه للدول والشركات، والمساهمة في تطوير القوانين والسياسات والممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورصد آثار الأنشطة التجارية على حقوق الإنسان وتتبعها والتحري والإبلاغ عنها، ومحاسبة الدول والشركات على انتهاكات حقوق الإنسان، ومنح صوت لمن لا صوت له وتمكين الأفراد والمجتمعات، ولا سيما المجتمعات الهشة وضمان مشاركتهم الفعالة في جميع العمليات المتعلقة بالأعمال التجارية التي تؤثر على حياتهم وسبل عيشهم، وتسهيل الوصول إلى سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية. وأشارت سعادتها أن العالم يزداد ترابطًا يومًا بعد يوم؛ وأصبحت الشركات عابرة للحدود وتؤثر أنشطتها على المجتمعات والنظم الإيكولوجية خارج مقارها الرئيسية. ومع استمرار تطور الاقتصاد العالمي، تلعب الشركات دورًا مركزيًا في تشكيل مجتمعاتنا والمساهمة في النمو والابتكار والتنمية، مؤكدةً أن ذلك خلق تحديات جديدة وكشف عن مواطن ضعف في ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع العمليات التجارية؛ حيث أدت الممارسات التجارية غير المسؤولة أو التي تتسم بالإهمال إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما يشمل استغلال العمال والتمييز والتدهور البيئي. وأكدت سعي المؤسسات الوطنية لضمان اتصاف التنمية الاقتصادية بالاستدامة والإنصاف واحترام جميع البشر والكوكب. وبفضل ولايتها الفريدة والقوية، تتصدر مشهد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية. ونوهت بإعلان إدنبرة الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشكل علامة فارقة وتاريخية، حيث أكد على الدور الحاسم للمؤسسات الوطنية في التصدي لتحديات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مضيفةً أن «مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان» تشك ل إطارًا تأسيسيًا يشدد على ضرورة قيام الدول بحماية حقوق الإنسان، واحترام الشركات لهذه الحقوق، ووصول الضحايا إلى سبل انتصاف فعالة.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حربه الهمجية وعدوانه على قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ولمعالجة آثارها، وإعادة الثقة بالقانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان وأدواتهما وفرض مبادئ هذه الشرعية بما يسهم في حماية الأمن والسلم الدولي. جاء ذلك خلال كلمتها في الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، حول تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية مسؤولية الدول الثالثة في منع الإبادة الجماعية في غزة. وأكدت أن الندوة فرصة لاستكشاف سبل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من مئتي يوم، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحرب أحدثت دمارا ومآسي وانتهاكات تفوق ما ارتكب خلال الحرب العالمية الثانية. وأضافت أن ما يحدث على مسمع ومرأى من العالم أجمع، يتطلب وقفة للمجتمع الدولي وفق مسؤولياته في حماية المدنيين، مؤكدة أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بلغت حدا لا يطاق، ما جعل الحياة في غزة مستحيلة في ظل استمرار إبادة الشعب الفلسطيني في القطاع. ولفتت إلى أن الاجتماع ضرورة لحث الدول على احترام قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، التي تدعو إلى وقف القتل والتدمير وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومناقشة وتوضيح أدوات أصحاب المصلحة ومنها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، للعمل على وضع الدول أمام التزاماتها كأطراف ثالثة بالقانون الدولي. وأكدت أن العمل على وقف الحرب ووضع الدول أمام التزاماتها ضرورة لخدمة قضيتنا الفلسطينية وخدمة الإنسانية جمعاء، لكي لا يتكرر في زمان ومكان آخرين، ما يحدث للشعب الفلسطيني المظلوم والمقهور، مشددة على ضرورة إعادة الثقة بالقانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان وأدواتهما وفرض مبادئ هذه الشرعية بما يسهم في حماية الأمن والسلم الدولي. ودعت سعادتها لبذل المزيد من الجهود لحث الحكومات للاضطلاع بمسؤولياتها كأطراف ثالثة في القانون الدولي، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حربه الهمجية وعدوانه على قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني ولمعالجة آثارها. وعبرت عن أملها في أن تثمر جهود المؤسسات الوطنية لنصرة الإنسانية ومبادئ الشرعة الدولية وأدواتها على آلة القتل والدمار والظلم والطغيان، متوحدين معا في مسيرة تعزيز وحماية وصون الكرامة الإنسانية. من ناحيته، قال الدكتور عمار دويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين إن قرار محكمة العدل الدولية يحتم على الدول أن تتصرف على أساس أن إسرائيل تنتهك التزامات اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك منع الجريمة وارتكابها، وهذا يعني بالتالي أن الدول تنتهك التزاماتها الناشئة عن اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي بشكل عام إذا قدمت مساعدات أو مساعدات مالية أو فنية أو مادية مثل الأسلحة لإسرائيل بينما تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأضاف أن القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية المستمرة والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وغيرها من القواعد القطعية للقانون الدولي العام التي تحدث في غزة هي مثال على مسؤولية الدول الثالثة. ولفت إلى أن المحكمة قررت عدم الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة في هذه المرحلة، إلا أنها رفضت طلب ألمانيا برفض القضية وأكدت على واجب جميع الدول، سواء كانت طرفا في النزاع أم لا، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل معقول لتسوية النزاع ومنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك التزامات ألمانيا كدولة طرف في الاتفاقيات المذكورة فيما يتعلق بتوريد الأسلحة إلى إسرائيل. وفي السياق قالت سعادة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، إن ما يحدث في فلسطين يخالف الواجبات والاشتراطات الملزمة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وأن غض الطرف عن تزويد المعتدي بالأسلحة المدمرة التي لا تتناسب مع إمكانيات الطرف الآخر في الحرب الدائرة أمر يخالف القانون الدولي ويطيح بالثقة فيه. وأكدت على ضرورة امتثال إسرائيل وتنفيذ وقف فوري ودائم مستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية المنصوص عليها بموجب القانون الدولي للفلسطينيين في غزة، واستعادة كرامتهم.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدورة الثالثة والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب، وذلك في إطار حرصها على توعية المواطنين والمقيمين بحقوق وواجبات جميع فئات المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مشاركة اللجنة في معرض الدوحة الدولي للكتاب تأتي في إطار رؤية اللجنة لمواصلة حماية وتنمية وتعزيز حقوق الإنسان، عبر نشر ثقافة حقوق الإنسان بشتى السبل المتاحة والوصول لجميع فئات المجتمع وتوعيتهم، والمساهمة في زيادة المواد الثقافية المرئية والمطبوعة والمسموعة على حد سواء. وأكد أن اللجنة تحرص على المشاركة في معرض الكتاب سنوياً لتعزيز المضي قدماً في إنجاز استراتيجية اللجنة لا سيما في إطار ترسيخ التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، والحاجة إلى المساهمة في إحداث تغيير يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان. وأضاف أن المشاركة تتماشى مع رسالة اللجنة المتمثلة في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وحشد طاقات المجتمع حول فهم وممارسة حقوقه وواجباته، وتطبيق قيم العدالة الاجتماعية والتسامح وتعزيز المساواة وعدم التمييز. وكشف الجمّالي عن أن جناح اللجنة في معرض الكتاب في دورته الحالية سيشهد العديد من الإصدارات والكتب والتقارير الدورية والدراسات التي صدرت والبالغة 74 إصداراً، مضيفاً أن هناك مجموعة متنوعة من الكتب والتقارير والإصدارات الدورية التي تُعرض لأول مرة، وتشمل التوعية والتعريف بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالإضافة للإصدارات المتعلقة بالتوعية بالمسائل القانونية والتوعوية لجميع فئات المجتمع، والتي تتناسب مع جميع الأعمار. وأضاف أن جناح اللجنة يضم أيضاً مجموعة كبيرة ومتنوعة وشاملة من المطبوعات الفنية كالمطويات واللوحات الفنية المصغرة، والوسائل التعليمية، للتعريف بحقوق الإنسان، إلى جانب قصص توعوية للأطفال، والتي تتناول العديد من المجموعات القصصية أبرزها سلسلة حكايات بيت الجدة التي تقدم للأطفال حقوقهم بشكل مبسط، سهلة القراءة للأطفال، والتي يمكن من خلالها أن يتعلموا حقوقهم وواجباتهم.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة التفاهم مع معهد الديمقراطية وحقوق الإنسان في أذربيجان بهدف فتح آفاق ومجالات جديدة للعمل المشترك في جملة من المشروعات، بما في ذلك نشر الثقافة الحقوقية على أوسع نطاق ممكن. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن مذكرة التفاهم تعد استرشادا بالمبادئ المعترف بها عالميا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومبادئ باريس الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1993 الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ونوهت سعادتها، في تصريحات لها عقب اجتماعها مع سعادة السيد أحمد شهيدوف رئيس معهد الديمقراطية وحقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان، ضمن سلسلة اجتماعات أجرتها مع قيادات حقوقية رفيعة المستوى بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بتطلعات اللجنة والمعهد لتعزيز علاقة الشراكة البناءة بينهما. وأوضحت أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الاهتمامات المشتركة للطرفين لتعزيز مبادئ وقيم الإنسانية، والمساواة وحرية التعبير، وسيادة القانون، والانتصاف لحقوق الأشخاص المتضررين والعمل التطوعي، مشيرة إلى أن إبرام مذكرة تفاهم جاء برغبة من الطرفين في تقاسم الخبرات والتجارب، في ضوء اختصاصات كل منهما في مجال حقوق الإنسان، وترقية الأداء الوطني والدولي للطرفين على هذا الصعيد. كما استعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية الجهود التي بذلتها دولة قطر لتعزيز حقوق الإنسان، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الإطار، منوهة بالتدابير التي اتخذتها قطر في مجال التشريعات والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولفتت العطية إلى التقدم الذي حققته دولة قطر في زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا، وذلك في إطار مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريات في قوة العمل، مؤكدة أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل، مما يشكل خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية. وأكدت سعادتها أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بالتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة والجهات ذات الصلة، لتمكين دور المرأة في المجتمع على كافة المستويات، لا سيما في ظل توفر البيئة التشريعية التي ضمنت مساحات واسعة للمشاركة الفاعلة للمرأة، موضحة أن اللجنة بذلت جهودا كبيرة لتعزيز حقوق المرأة. وأضافت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تواصل جهودها للعمل من أجل تأمين الحماية الشاملة والرعاية المتكاملة، لتمكين المرأة من ممارسة دورها الفعال في المجتمع، وتشجيعها وتحفيزها لمواصلة المسيرة والعطاء والبناء والتقدم المستمر. كما نوهت سعادتها بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق هذه الفئات، عبر رصد أوضاعهم، واقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أصبحت الدولة طرفا فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة. من جانبه، نوه سعادة السيد أحمد شهيدوف رئيس معهد الديمقراطية وحقوق الإنسان في أذربيجان بتوقيع مذكرة التفاهم وتطوير التعاون المرتقب، قائلا: إن الطرفين استعرضا تطورات حقوق الانسان في كلا البلدين خلال الاجتماع، والتدابير على مستوى التشريعات والإجراءات والمؤسسات في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أنه تمت مناقشة المقترح المقدم من جانب معهد الديمقراطية وحقوق الإنسان في أذربيجان بخصوص زيارة لتبادل الخبرات لقادة التعليم الأذربيجانيين إلى قطر، معبرا عن تطلعات المعهد لمثل هذه الزيارات في إطار التعرف على نشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان. وقال شهيدوف: إن الطرفين اتفقا على تبادل التجارب وبناء شراكة حول آليات استقبال ومعالجة الالتماسات والشكاوى والتعامل معها، وتبادل التجارب والخبرات فيما يخص الآليات التي تتعاون بها مع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية، والتعرف على مجهودات المعهد في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة هجران حسينوفا رئيس اللجنة الدولية لمشاكل الأسرة والنساء والأطفال في البرلمان الأذربيجاني، وسعادة السيد زاهد أوروك رئيس مركز البحوث الاجتماعية في جمهورية أذربيجان. وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تجريها سعادتها مع قيادات حقوقية رفيعة المستوى، في العاصمة الأذربيجانية باكو على مدار يومين. واستعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الجهود التي بذلتها دولة قطر لتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز دور المرأة وتمكينها. ونوهت سعادتها بالتدابير التي اتخذتها دولة قطر في مجال التشريعات والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعلها مع اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعل الدولة مع الإجراءات الخاصة ذات الصِّلة بالقضاء على العنف والتمييز ضد النساء. كما نوهت بالتقدم الذي حققته دولة قطر في زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا، وذلك في إطار مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريات في قوة العمل، مؤكدة أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل مما يشكل ذلك خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية. وأكدت سعادتها على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بالتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، والجهات ذات الصلة لتمكين دور المرأة في المجتمع على كافة المستويات، لا سيما في ظل توفر البيئة التشريعية التي ضمنت مساحات واسعة للمشاركة الفاعلة للمرأة. ولدى اجتماع سعادتها مع سعادة السيدة هجران حسينوفا رئيس اللجنة الدولية لمشاكل الأسرة والنساء والأطفال في البرلمان الأذربيجاني بحث الطرفان التعاون في الورش والأنشطة ذات الصلة بالبرلمانات وحقوق الإنسان التي تعدها اللجنة بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشركائها من المؤسسات الوطنية في الدول العربية. من جانبها نوهت سعادة السيدة هجران حسينوفا رئيس اللجنة الدولية لمشاكل الأسرة والنساء والأطفال في البرلمان الأذربيجاني بتطور العلاقات الأذربيجانية القطرية على مستوى عالٍ. وأشارت إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على مبادئ الصداقة والاحترام المتبادل. ولدى اجتماع سعادتها مع سعادة السيد زاهد أوروك رئيس مركز البحوث الاجتماعية في جمهورية أذربيجان، استعرضت العطية عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر. كما استعرضت التدابير التي اتخذتها الدولة على مستوى التشريعات والإجراءات والمؤسسات في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترتبط بعلاقات متينة مع نظيراتها في الدول المصدرة للعمالة ومنها الفلبين والنيبال وبنغلاديش. وأضافت سعادتها، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه العلاقات قد تسهم في ترسيخ الثقة بسوق العمل القطري في ضوء المنظومة المتكاملة لحماية حقوق العمال، حيث تقوم هذه العلاقات على أساس التعاون الدولي لاحترام معايير حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومعايير منظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنية. وأوضحت سعادتها أن استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن الحكومات قد يشكل عاملا آخر لترسيخ سوق العمل، فهي الطرف المراقب لتطبيق الدول لالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان. وأشارت إلى أنه في أي سوق عمل لا بد من توافر نظام متكامل للوصول للعدالة، ولدى دولة قطر من الإدارات والهيئات ما يعزز هذا النظام، ويتمثل في إدارة علاقات العمل ودورها في حل النزاعات العمالية، ولجنة فض النزاعات والهيئات القضائية المختصة، موضحة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعد من الآليات الوطنية المهمة للعمال للوصول لسبل الإنصاف والعدالة، كونها تستقبل الالتماسات والشكاوى وتعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المختصة، مما يسهم في تعزيز الثقة بسوق العمل بوجود جهة مستقلة تنظر في أي صعوبات أو تحديات قد تواجه العمالة الوافدة من هذه الدول وتسعى لحلها. وأوضحت سعادتها أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عملت على مد جسور التعاون مع الجاليات الأجنبية في دولة قطر منذ تأسيسها، من خلال استضافة الندوات الحوارية وتقديم الدورات التدريبية لممثلي الجاليات لنشر المعلومات القانونية للعمال، وتطورت العلاقة مع الجاليات العمالية بافتتاح مكاتب دائمة لمنسقي الجاليات ضمن مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أساس العمل التطوعي لحماية وتعزيز حقوق العمال. وأضافت أن زيارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدول المصدرة للعمالة في العقد الأخير، جاءت بهدف الاجتماع مع المؤسسات الوطنية المماثلة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية في هذه الدول، ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك. وأكدت سعادتها حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على توقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات المماثلة في هذه الدول، ونصت المذكرات على العديد من أنشطة التعاون، كتبادل المعلومات والخبرات والتعاون بشأن الحالات ونشر الوعي والتثقيف بالحقوق التي تقدمها دولة قطر لفئات العمال، حيث أسهم ذلك في حماية حقوق العمال.

شاركت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ في أعمال الندوة التي أقيمت أمس تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد 2024م، تحت عنوان احترام ودعم حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد: من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي نظمتها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عبر تطبيق زووم بالتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ. وقالت العطية في كلمة لها بهذه المناسبة إن الإنسانية تجتاز في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين مرحلة مهمة من التطورات العلمية والتكنولوجية، إلا أن الجهل بمرض التوحد لا يزال قائماً في ظل تزايد الحالات في العالم بشكل غير مسبوق، مما يستدعي ذلك القيام بدور أكبر في تطوير الاعتراف بحقوق الإنسان للأشخاص الذين يعانون هذه الحالة التي تؤثر على ما يقارب 70 مليون شخص حول العالم، موضحة أنه وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية للأمم المتحدة، يعاني واحد من كل 160 طفلاً من اضطراب طيف التوحد، وفي جميع أنحاء العالم يعاني واحد أو اثنان في المائة من مجموع السكان من طيف التوحد. تطبيق المعايير وأكدت سعادة السيدة مريم العطية أن هذه الحقائق والمعاناة دفعت في الآونة الأخيرة العديد من الدول بمؤسساتها الحكومية وغير الحكومية إلى العمل لرفع مستوى الوعي حول مرض التوحد، ونوهت بأن المجتمعات - بوجه عام- أكثر وعيا بأعراض المرض وضرورة الكشف المبكر لأجل تقديم برامج التدخل المبكر للتدريب والتعليم والدعم، وأشارت إلى تزايد المطالبة بتطبيق المعايير التي تنص على تكافؤ الفرص واحترام القدرات المختلفة والتنوع والمشاركة الكاملة في المجتمع. الشراكة الثلاثية ونوهت بأنه على الرغم من انضمام معظم دول العالم لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن احتياجات الأفراد المصابين بالتوحد وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية تلقى تجاوبا متفاوتا وفقا لقدرات كل بلد، وأشارت إلى أنه ومن منطلق الحاجة إلى تطوير الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تم إنشاء الفريق العامل المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اجتماع مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد في مراكش، المغرب في أكتوبر 2018، مؤكدة أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعد أحد المجالات ذات الأولوية في الخطة الإستراتيجية الحالية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشراكة الثلاثية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ودعت العطية إلى التفكير في المصابين بالتوحد في الدول الفقيرة، والدول التي تعاني صراعات وحروبا، وأشارت إلى ما يطال التوحد من الوصم والتمييز في كل مكان بالعالم، وتزايد هذه الصعوبات والتحديات في البلدان التي تعاني أوضاعا صعبة أو تفتقر للاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث النقص في جمع البيانات والأبحاث الخاصة بالتوحد، وتدني الخدمات والدعم اللازمين. وجددت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدعوة لجميع الأطراف وأصحاب المصلحة لاحترام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار إذكاء الوعي ليشكل إطاراً ممتازًا للعمل لكل الدول مهما كانت أوضاعها، وقالت: الحديث عن احترام الاتفاقية يجب ألا يتوقف، ويتعين على كافة الأطراف تقديم كل ما هو ممكن لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ماديا ومعنويا. تغيير السياسات وأشارت إلى أن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يكمن في الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة؛ من خلال تغيير السياسات بالتواصل مع صانعي السياسات وحثهم على تطوير التشريعات التي تعزز حقوق الأفراد المصابين بالتوحد ورفاههم. ويشمل ذلك قوانين الحماية من العنف، ومكافحة التمييز، وتمويل خدمات الدعم، والسياسات التي تعزز ممارسات الصحة والتعليم والتوظيف الشاملة والمشاركة المجتمعية في كل بلد وفقا للقدرات الاقتصادية التي يتمتع بها. وأضافت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني تعمل للمناصرة من أجل وضع الفئات الأولى بالرعاية على قائمة الأولويات بحيث لا تهمل وتترك بالخلف.