شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، تحت شعار «الخيار لك» وذلك بالمعرض الدولي للبستنة «إكسبو قطر 2023» بحضور كبار المسؤولين باللجنة وعائلاتهم، وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اليوم الرياضي، يأتي للعام الثاني على التوالي بعد زخم رياضي كبير تستضيفه دولة قطر، ووسط أجواء حماسية وفرحة كبيرة بفوز قطر بكأس آسيا، ويتزامن أيضاً مع فعاليات «معرض إكسبو قطر 2023» الذي يشهد مشاركة فاعلة من جميع دول العالم، مؤكدة أن اليوم الرياضي للدولة خلال السنوات الماضية نجح في ترسيخ مفاهيم هامة، تعزز أهمية اتباع الأسلوب الصحي سيما وأن الرياضة تعتبر النهج السليم لتحقيق حياة خالية من الامراض. وأشارت سعادتها إلى أن قيادة دولة قطر استطاعت بما تملكه من حكمة رشيدة أن تجعل الرياضة من الأساسيات المهمة في الحياة اليومية للمواطن والمقيم، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف عملت على توفير كافة الوسائل المساعدة بحيث يجد كل فرد من أفراد المجتمع الوسيلة المناسبة لممارسة الرياضة كل حسب ميوله وهواياته والدليل على ذلك ما تشهده الحدائق والمساحات المفتوحة من أدوات رياضية متنوعة تناسب جميع الأعمار والفئات. بناء الإنسان ونوهت سعادتها بأن دولة قطر سبقت دول العالم في تخصيص يوم سنوي للرياضة إيماناً بأهمية بناء الإنسان، وبالتالي الوصول لمجتمع سليم قادر على التطوير والابتكار والإنتاج، مما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع معا، لافتة إلى القرار الأميري المتضمن تخصيص يوم رياضي للدولة الذي يؤكد الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضافت أن هذه المبادرة أثبتت عبر السنوات الماضية نجاحها لتغيير نمط حياة الفرد للأفضل، كما أن اليوم الرياضي يعتبر حدثاً مهماً وأصبح من الأيام المميزة في دولة قطر والذي يشهد تلاحماً كبيراً بين جميع فئات المجتمع بمشاركة قيادات الدولة والموظفين وعامة الشعب القطري والمقيم. وشددت على أن الرياضة أصبحت من الركائز الهامة التي تركز عليها دولة قطر عبر خططها الوطنية وإستراتيجياتها التنموية وتميزت بها على مستوى العالم. تعزيز الحقوق وأضافت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اليوم الرياضي - الذي يشهد مشاركة جميع فئات وشرائح المجتمع على اختلاف مستوياتهم الإدارية والقيادية - من شأنه أن يرفع الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة ويسهم في تحقيق رؤية قطر 2030م التي جعلت من التنمية البشرية أحد مرتكزاتها الرئيسية، وأشارت إلى أن الجهات المعنية تبذل جهوداً حثيثة بهدف ظهور هذا الاحتفال السنوي بالصورة الحضارية المشرفة التي تتناسب مع الوجه المشرق لدولة قطر، وأكدت على ضرورة الرياضة في تعزيز حقوق الإنسان وإدماج الجميع حيث يمكن للرياضة أن تنقل بسهولة العديد من القيم الإيجابية، وترسخ تلك القيم التي تتقاطع مع الجنس أو الجنسية أو العمر أو حتى الحالة البدنية، وأوضحت أن في الوقت الحاضر أصبح بالإمكان بناء جسور أقوى للدفاع عن الرياضة كحق من حقوق الإنسان والترويج لها، حيث ترتبط الرياضة ارتباطًا وثيقًا بتعريف العديد من حقوق الإنسان. المعارض الفنية وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تواكب هذه الفعاليات بإقامة المعارض الفنية التي تربط بين كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في العالم وبين حقوق الإنسان، حيث نظمت معرض حقوق الإنسان وكرة القدم في العديد من المناطق بالدوحة، ويتواصل عرض لوحات المعرض بالتزامن مع اليوم الرياضي في ميناء الدوحة القديم، موضحة أن المعرض يمزج بين الفن المعاصر والرياضة بأسلوب جذاب للتوعية بقيم حقوق الإنسان، والمساواة وعدم التمييز، ونبذ العنف، ونشر الوعي بممارسة الرياضة كأداة يمكن أن توحد جميع شعوب العالم، وبلغة فنية يفهمها جميع شعوب العالم. النمط الرياضي وشارك في احتفال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدد كبير من المسؤولين باللجنة والموظفين بصحبة أسرهم وذويهم وفي أجواء تسودها روح المحبة والمودة حققت الهدف المنشود المتمثل في التوعية بأهمية الرياضة كسلوك يومي وفرصة لتوطيد العلاقات الإنسانية بين الموظفين، واستمراراً للجهود المبذولة من أجل اتباع نمط حياة رياضي وصحي، وتضمن برنامج الاحتفال حزمة من الفعاليات الرياضية التي بدأت في التاسعة صباحاً شملت رياضة المشي والجري، ودوري مباريات كرة القدم، وكرة الطائرة، بالإضافة لبرنامج العائلات بما في ذلك تحدي كرة السلة، والمشي ومسابقة شد الحبل، ومسابقة الجري والقفز، حيث تفاعل جميع المشاركين بالبرنامج الرياضي وسط حماس كبير، حيث استبقته بنشاط رياضي لموظفيها، بالصالة الرياضية بمقرها؛ وذلك للارتقاء بمستوى اللياقة البدنية لدى الموظفين، ورفع جاهزيتهم للمشاركة. تحقيق الوعي الجدير بالذكر أن دولة قطر كانت قد احتفلت باليوم الرياضي للدولة لأول مرة في شهر فبراير 2012، بعد صدور القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، بأن يكون يوم «الثلاثاء» من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضيا للدولة وإجازة مدفوعة الأجر، تنظم خلاله الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة فعاليات رياضية يشارك فيها العاملون وأسرهم، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات، وتشارك جميع مؤسسات الدولة في هذا الحدث الرياضي، لتصبح قطر ملعباً كبيراً يمارس خلاله عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين من كافة شرائح المجتمع أنواعاً عديدة من الرياضة.

عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين الدوليين، لمناقشة التعاون المؤسسي، والعمل المشترك من أجل دعم منظومة حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم. وناقشت سعادتها لدى اجتماعها مع سعادة الدكتور خالد شواني وزير العدل في العراق آفاق التعاون المؤسسي بينهما في مجالات تبادل الخبرات والتجارب وإعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان. وأكدت سعادتها على اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون العربي في مجال حقوق الإنسان، بما يمكن من مواجهة جميع التحديات التي تواجه شعوب المنطقة، بما في ذلك محنة الشعب الفلسطيني الماثلة. وعبرت عن حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على دعم جهود الدول الشقيقة في إنشاء وإعادة تأسيس ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، معربة عن تطلع اللجنة إلى اكتمال إجراءات تعيين مجلس المفوضية العراقية لحقوق الإنسان. وبحث الطرفان إمكانية تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مع المفوضية العراقية ودعم قدراتها وتبادل التجارب والممارسات الفضلى معها ومساعدتها على الامتثال لمبادئ باريس حال اكتمال تعيينها. وخلال اجتماعها مع سعادة السيد كيرين فيتز باتريك، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أكدت العطية على أهمية منتدى آسيا والمحيط الهادئ بالنسبة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وحرصها على دعم المنتدى والتعاون معه ومع المؤسسات الوطنية في آسيا والمحيط الهادئ. وبحث الطرفان التعاون في مجال دعم قدرات المؤسسات الوطنية الناشئة من أجل الامتثال لمبادئ باريس، والتعاون من أجل تعزيز دور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وإقامة فعاليات مشتركة بين الطرفين. ودعت سعادتها خلال لقائها مع السيدة إي تندابي أتشيومي المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، للتعاون في جهود القضاء على الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري والتعصب وكره الأجانب، من خلال عقد أنشطة التوعية وبناء وتعزيز القدرات. وأشارت إلى تفاعل دولة قطر مع آليات حماية حقوق الإنسان الدولية بصفة عامة وآلية الإجراءات بصفة خاصة. والتطورات الإيجابية التي اتخذتها الدولة فيما يتعلق بالتدابير المتصلة بتعزيز التشريعات والسياسات العامة والإجراءات والممارسات التي تعزز المساواة وعدم التمييز، بما في ذلك التطورات الهامة المتصلة بأنظمة الهجرة والعمل التي أجرتها الدولة من أجل تعزيز حقوق العمالة الوافدة. ونوهت العطية بتفاعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المقررين الخواص والخبراء المستقلين والفرق العاملة في سياق زياراتهم لدولة قطر، بما في ذلك اللقاء بسعادة المقررة الخاصة السابقة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري. وأكدت أن أشكال التمييز العنصري التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عقود والتي تفاقمت خلال الهجمات الأخيرة، بما في ذلك تفاقم أشكال العنصرية والتعصب وكره الأجانب ضد المتعاطفين مع قضية الشعب الفلسطيني والمدافعين عن حقوقه في بعض دول العالم بما في ذلك تجريم المظاهرات السلمية والتعاطف مع المدنيين الذين يتعرضون للانتهاكات في قطاع غزة، تتطلب تحركا سريعا لمعالجة ما قد يترتب عليها من آثار تفاقم من مشكلات العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب لأجيال قادمة. وناقشت سعادتها لدى اجتماعها مع سعادة السيدة ألينا دوهان المقررة الأممية الخاصة بالتدابير القسرية الانفرادية، وآثارها السلبية على حقوق الإنسان، المخاطر المترتبة على التدابير القسرية الانفرادية وتأثيرها على انتهاك التمتع بالحق في الغذاء الكافي وتفاقم الأزمات الغذائية والأزمات المتصلة بالتمتع بالحق في الصحة والحق في السكن اللائق وغيرها من الحقوق. وبحث الجانبان تطوير المعايير الدولية بما يسهم في القضاء على ازدواجية المعايير في التعامل مع التدابير القسرية الانفرادية، بوصفها انتهاكا يتعارض بشكل صارخ وصريح مع ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يتطلب جهدا متسقا من جميع الأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة لمجابهتها ومنع تكرارها. واتفق الطرفان على إجراء المشاورات واللقاءات والتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبين المقررة الخاصة فيما يتعلق بتطوير معايير ولاية المقررة الخاصة وتطوير آليات عملها، وبخاصة أن التدابير القسرية الانفرادية تؤثر بشكل خطير على مختلف حقوق الإنسان، بما يتطلب تفاعل وتعاون جميع أصحاب المصلحة لمجابهة آثارها. وعرضت سعادتها الآثار الناجمة عن التدابير القسرية الانفرادية ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام وضد سكان غزة بشكل خاص، وما ترتب عليها من انتهاكات واسعة للحق في الحياة، والحق في الصحة والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق. وأشارت سعادتها إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل التوصل لوقف شامل لإطلاق النار ومن أجل التخفيف من آثار الحرب. واستعرضت سعادتها الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، عبر التواصل مع المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام لجامعة الدول العربية والتواصل مع مسؤولين دوليين آخرين بهدف إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. كما عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعا مع سعادة السيد سعد المهيني نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان في الكويت. وأكدت العطية أهمية التعاون مع دولة الكويت في جميع المحافل الإقليمية والدولية، مشددة على ضرورة العمل المشترك من أجل دعم منظومة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي وتفعيلها وتشجيع التعاون فيما بينها. وأشادت بالجهود المشتركة من أجل تطوير منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، والتطلع إلى مواصلة الجهود من أجل تطوير المعايير والآليات الدولية بما يحقق منظومة دولية فاعلة وعادلة. وأكدت استعداد اللجنة للتعاون مع جميع الآليات والمؤسسات الحكومية والوطنية وغير الحكومية في دولة الكويت ترسيخا لمبدأ الإخاء الذي يربط الشعبين الشقيقين ودعما لجهود البلدين الشقيقين في مجال حقوق الإنسان من خلال تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى. وخلال لقائها مع الدكتور معز دريد مدير شعبة التنظيم والإدارة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، استعرضت سعادتها التدابير التي اتخذتها الدولة في التشريعات والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعلها مع اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعل الدولة مع الإجراءات الخاصة ذات الصلة بالقضاء على العنف والتمييز ضد النساء، مؤكدة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل مع جميع الجهات ذات الصلة بالدولة من أجل تعزيز دور المرأة. وبحث الطرفان سبل التعاون بين اللجنة والهيئة على جميع المستويات تأسيسا على أن النساء من أكثر الفئات تضررا من ضعف العدالة الغذائية في الكثير من دول العالم، ومن أكثر الفئات تأثرا بالنزاعات المسلحة والصراعات والتغيرات المناخية وغيرها من التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في عدد من مناطق العالم. وفي اجتماعها مع سعادة السيد أكمل سعيدوف مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان، اتفق الطرفان على تفعيل مذكرة التفاهم من خلال الزيارات الرسمية لأوزبكستان وإقامة فعاليات وأنشطة مشتركة هناك، لتبادل التجارب والخبرات وزيارة الجهات ذات العلاقة.. كما تم الاتفاق على تطوير رؤية مشتركة للتفاعل على المستوى الدولي والإقليمي وإمكانية عقد أنشطة بشأن الموضوعات محل الاهتمام المشترك. وأكدت العطية لدى اجتماعها مع سعادة السيد أحمد شهيدوف رئيس معهد أذربيجان للديمقراطية وحقوق الإنسان، على أهمية التعاون واستكشاف فرص التعاون المشترك بين اللجنة ومعهد أذربيجان. واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم خلال هذه السنة وتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص التعاون في مجال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان الدولية وتفعيل دور المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. كذلك أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 4 مذكرات تفاهم مع كل من الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ومفوضية حقوق الإنسان في جمهورية الفلبين، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك بهدف توطيد أواصر التعاون من خلال تقاسم الخبرات والتجارب في المجالات القانونية، والاستشارية، والرقابية، والتوعوية، ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبما ينعكس إيجابا لصالح الأهداف المشتركة وتطوير الأداء.

أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد أنّ قطر من الدول السباقة في وضع سياسات غذائية مقننة ومنظمة، تحقق الاكتفاء الذاتي والوطني من الغذاء، وتوفر مخزوناً استراتيجياً يلبي احتياجات المجتمع، ويحفز القطاعات الاستثمارية محلياً وعالمياً للدخول في مبادرات لزيادة الإنتاج الغذائي، منوهة ً أنّ الدولة حرصت على رسم استراتيجية مستقبلية للأمن الغذائي لتفادي التقلبات العالمية في الإنتاج. وأشادت بجهود الدولة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر دولي يضم خبرات عالمية وهيئات ومؤسسات ومنظمات دولية تعنى بالصحة الغذائية والسلامة في الإنتاجية الغذائية، بهدف حشد الجهود الدولية للخروج بتوصيات فاعلة من أجل إيجاد حلول مناسبة لتأمين خطوط إمداد وسبل مأمونة لتوصيل الغذاء للفئات المتضررة والمحتاجة على مستوى عالمي. أما منظومة التشريعات المحلية فقد وضعت إجراءات منتظمة وضوابط مقننة لتأمين الغذاء لكل السكان، في إطار معياري يرتكز على الجودة والسلامة والصحة الغذائية. وأشارت إلى أنّ القوانين التي تعنى بالغذاء وسلامة المصدر الغذائي والإنتاج الغذائي والزراعي عديدة، منها: القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، والرقابة الصحية على الأغذية، والأدلة القانونية والمعيارية والبحثية التي تصدرها وزارات ومؤسسات صحية وغذائية محلياً وخليجياً وعالمياً بشأن سلامة الغذاء والمواصفات المعتمدة، بالإضافة إلى تحديد مسميات قانونية وإجرائية ضرورية لمواصفات الغذاء منها عمليات تحضير الأغذية، وتداول الأغذية أو تصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو تسليمها أو تخزينها أو بيعها أو عرضها للبيع، والأوعية والعبوات والمواصفات، والظروف غير الصحية مثل تلوث الأغذية أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، منوهة ً أنّ القوانين القطرية حرصت على وضع ضوابط مشددة بشأن استيراد السلع الغذائية وتداول الأغذية ومنح تراخيص لموردي الأغذية والتجار.

حدد المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورقة مفاهيمية تتناول أزمة الغذاء العالمية، وأنها لا تنبع من نقص الموارد الغذائية وإنما من أزمة الوصول إلى الموارد الغذائية، الأمر الذي أكده الأمين العام للأمم المتحدة عام 2021، ونائب المفوض السامي لحقوق الإنسان 2023، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وكذلك عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأنظمة الغذائية. وأفادوا أن الجوع والمجاعة ليسا نتيجة انخفاض الإنتاجية، بل هي مشكلة من صنع الإنسان، وبشكل أكثر تحديداً العنف والنزاع المسلح هما السببان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي وعدم وصول الإنسان إلى حقه في الغذاء، وإن منظومة الغذاء العالمية تكرس عدم المساواة في الوصول إلى الغذاء ؛ وذلك لعوامل إضافية منها التباطؤ الاقتصادي الدولي والتضخم العالمي وتراكم الديون إلى مستويات غير مسبوقة، فضلاً عما يشهده العالم من احتباس حراري وتغير مناخي وفقدان للتنوع البيولوجي، وجائحة كوفيد 19 وعواقبها، بالإضافة إلى الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية والإنسانية. كل ذلك قد قوض احترام وحماية وإعمال الحق في الغذاء، على مستوى يمكن بلوغه من الصحة، والحق في التحرر من الفقر، والعمل والحماية الاجتماعية، للأطفال وللنساء والمسنبن والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات والشعوب الأصلية واللاجئين والمشردين والشعوب المحتلة والأشخاص الذين يعيشون في فقر وغالباً ما تكون الفئات الضعيفة الأخرى هي الأكثر تضرراً. بالنظر لأهمية الموضوع على المستوى الإقليمي والدولي، لا سيما أن عام 2024 يصادف الذكرى العشرين لاعتماد الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي، وبالنظر لجهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021؛ ناهيكم عن مساعداتها الإنسانية الدولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي ؛ ووعياً منها لما يسهم ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل» في يومي الـ 6 و 7 من فبراير المقبل في فندق الريتزكارلتون، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية. وخلال مؤتمر صحفي عقدته أمس مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها، قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤتمر يشارك به نحو 1000 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء من داخل وخارج قطر. وأوضح د. الكواري أن المؤتمر من المقرر أن يضم نحو 400 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و600 خبير على المستوى المحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وأشار د. الكواري إلى أن المؤتمر الدولي يهدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان. مئات الملايين من الجوعى وأوضح أنّ انعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة حساسة وفقا لحقوق الإنسان وبالأخص الحق في الغذاء، حيث بلغ عدد الجوعى 811 مليون جائع حول العالم في عام 2023، بزيادة قدرها 76 مليون جائع حول العالم عن عام 2022، والذي بلغ عدد الجوعى في هذا العام 735 مليون جائع حول العالم، في المقابل هناك 17% من الأغذية تهدر حسب التقديرات والتقارير المعنية بالغذاء في مرحلة الحصاد والإنتاج والتوزيع. وأشار إلى أنّ هدر الأغذية في المناطق السكنية والتجارية وصل إلى ملايين الاطنان من الأغذية حسب تقديرات مراكز معالجة النفايات في العالم، في الوقت الذي تشير فيه منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعاني من السمنة المفرطة، وأن أحد الأسباب الرئيسية هو تناول الأغذية بشكل مفرط ومبالغ فيه. 8 كلمات افتتاحية وأشار إلى أن برنامج المؤتمر يتضمن ثماني كلمات افتتاحية لمتحدثين رئيسيين، حيث يتحدث سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بعد الكلمة الافتتاحية لسعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ثم كلمة سعادة السيدة ندى الناشف نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وتابع د. الكواري: كما تتضمن الكلمات الافتتاحية كلمة سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم كلمة سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ثم كلمة سعادة السيد بيبلوف كوداري مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر، وكلمة ممثل عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، علاوة على كلمة لسعادة الدكتور ميشيل فخري مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء. 6 جلسات نقاشية وورش وأشار إلى أنّ برنامج المؤتمر يتضمن 6 جلسات وورش، ففي اليوم الأول، تُنظم الجلسة الأولى حول «المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية»، وتتطرق الجلسة الثانية لجهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي وإضاءات على المعرض الدولي للبستنة (إكسبو 2023 الدوحة صحراء خضراء، بيئة أفضل» ). والجلسة الثالثة، تناقش دور آليات ومنظمات وبرامج ووكالات ومفوضيات الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وجامعة الدول العربية، في إعمال الحق في الغذاء القائم على الحقوق والممارسات الفضلى. واليوم الثاني للمؤتمر، يتضمن ثلاث ورش عمل، الأولى منها تناقش العدالة الغذائية كاستجابة عالمية ووطنية من أجل بناء نظم غذائية تقوم على نهج قائم على حقوق الإنسان، لتحقيق المساواة وتمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي والمستدام، أما الثانية فتناقش بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية، وتتناول ورشة العمل الثالثة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء والعدالة الغذائية وفق نهج قائم على حقوق الإنسان، ثُم مؤتمر صحفي للإعلان عن التوصيات. جهود قطرية وأكد أن تنظيم المؤتمر الدولي بالدوحة يأتي في إطار جهود دولة قطر التي تهدف للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021. ونوه إلى ما قدمته وتقدمه قطر من مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي؛ ووعيا منها لما يسهم به ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات. وصول الغذاء للجوعى وتابع د. الكواري: هناك خلل واضح في وصول الغذاء للجوعى حول العالم، وهو ما سيطرحه المختصون خلال المؤتمر، الذي نبحث فيه عن هذا الخلل ونضع الحلول، ونطالب على أساسها صناع القرار والحكومات بناءً على أرضية صلبة ودراسات يسهم فيها أكاديميون، بما يسهم في تحقيق العدالة الغذائية. وأكد أن من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى مشكلات نقص الغذاء هي الصراعات المسلحة وأزمات المناخ، مشدداً على أن هذا لا يعني السماح بزيادة عدد الجوعى في العالم، وأن هناك الكثير من العناصر التي يجب أن توضع على الطاولة وتُناقش لتصل إلى صناع القرار من أجل تحقيق المساواة والإنصاف. كارثة غزة وأشار إلى أن المؤتمر يتزامن مع كارثة إنسانية يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، في الوقت الذي حرصت فيه الكثير من الدول على المساهمة في ارسال المساعدات، التي لا يصل منها سوى القليل لسكان القطاع، واصفاً ما يحدث بـ «القضية الساخنة» في المؤتمر، خاصةً وأن المساعدات تتوفر على المعابر للقطاع، ولكنها لا تصل إلى سكان غزة. وشدد على أهمية وصول المساعدات الغذائية والدوائية لأهل غزة بأي صورة، مهما كانت النزاعات والحروب، فهو حق أصيل للإنسان، ولا ذنب للأطفال وكبار السن والنساء في الأحداث الجارية، مؤكداً أهمية فصل السياسة عن مسارات حقوق الإنسان، وعلى ضرورة احترام الإنسان مهما كانت الخلافات، وألا تُمس مبادئ حقوق الإنسان مهما كانت الخلافات السياسية بين الدول، وأنه من الأمور التي يجب أن تطرح بالمؤتمر. 5 أهداف للمؤتمر وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤتمر له 5 أهداف، تتطلع لتحقيقها بالتعاون مع الجهات المنظمة، وهي: حث المجتمع الدولي دولاً ومنظمات وقطاعا خاصا على التعامل مع الأزمات الغذائية العالمية المتكررة، وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإرساء أنظمة غذائية عالمية تتجاوز مسألة إنتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتعزيز التضامن الدولي لإعمال الحق في الغذاء بأن يكون كافياً ومتوافراً وفي المتناول لجميع البشر من خلال معالجة أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية ووضع سياسة غذائية عالمية ووطنية سخية وعادلة، توفر شروط قيام سوق عادلة ومستقرة لا تعطي الربح أولوية على حقوق الإنسان، وحث الجهات المعنية للتعاون في تعزيز الحق في الغذاء والعدالة الغذائية في مناطق الصراع وأمام تغير المناخ والحد من التدهور البيئي والاحتباس الحراري، والوفاء بمسؤولياتها الرئيسية في ضمان وصول كل إنسان يخضع لولايتها وصولاً مادياً واقتصادياً في جميع الأوقات إلى الغذاء الكافي أو وسائل شرائه.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يومي السادس والسابع من فبراير المقبل، المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل. وينظم المؤتمر بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية. وأكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي اليوم، أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان. وأضاف أنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر نحو 400 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و600 خبير على المستوى المحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ولفت إلى مشاركة عدد من واضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر، إضافة إلى عدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وأوضح سعادته أن تنظيم المؤتمر يأتي في مرحلة حساسة وفقا لحقوق الإنسان وبالأخص الحق في الغذاء، مشيرا إلى أن عدد الجوعى في العالم بلغ نحو 811 مليون شخص في عام 2023 بزيادة قدرها 76 مليونا مقارنة بعام 2022. كما أشار ، من جهة أخرى، إلى أن هناك 17 بالمئة من الأغذية تهدر حسب التقديرات والتقارير المعنية بالغذاء في مرحلة الحصاد والإنتاج والتوزيع، فضلا عن هدر الأغذية في المناطق السكنية والتجارية والذي يصل إلى ملايين الأطنان من الأغذية حسب تقديرات مراكز معالجة النفايات في العالم، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من السمنة المفرطة، إذ أن أحد الأسباب الرئيسية يرتبط بتناول الأغذية بشكل مفرط ومبالغ فيه. وفي تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أكد الكواري أن ملف نقص الغذاء في قطاع غزة وإعاقة وصول المساعدات الغذائية عن الفلسطينيين الذين هم بأمس الحاجة لهذه المساعدات جراء هذه الكارثة الإنسانية والحرب التي يعيشون في ظلها منذ أكثر من 3 أشهر، سيكون متصدرا لحيز الاهتمام، ولا سيما أن المساعدات الغذائية متوفرة ولكن عملية إيصالها هي الصعبة، مشددا على أن المنظمات الحقوقية لا يمكن أن تكون بمنأى عما يحدث أمام هذه الكارثة الصعبة. وفي سياق آخر، أوضح الكواري لـ/قنا/، أن أكثر أعداد الجوعى تأتي من الدول النامية والأقل نموا والجزرية التي تحتاج إلى الدعم من المنظمات الدولية ومن المجتمع الدولي ودعم الأمم المتحدة، ليتم وضع استراتيجيات وخطط لهذه الدول التي تعاني من سوء توزيع في عملية تقديم الأغذية، وهو ما يستدعي معالجة هذا الملف ومعرفة نقاط الخلل ووضع الأسباب والمسببات ككل. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن أزمة الغذاء العالمية لا تنبع من نقص الموارد الغذائية، وإنما من أزمة الوصول إلى الموارد الغذائية، بحسب ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة عام 2021، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وكذلك عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأنظمة الغذائية، والتي أفادت بأن الجوع والمجاعة ليسا نتيجة انخفاض الإنتاجية، بل هي مشكلة من صنع الإنسان، موضحا أن العنف المنظم والنزاع المسلح هما السببان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي، وعدم وصول الإنسان إلى حقه في الغذاء. وعن البرنامج العام للمؤتمر، نوه الكواري بأن جدول أعمال المؤتمر سيتضمن كلمات افتتاحية لمتحدثين رئيسين، حيث سيتحدث في المؤتمر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بعد الكلمة الافتتاحية لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومن ثم كلمة لسعادة السيدة ندى الناشف نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف أنه سيتحدث في المؤتمر أيضا كل من سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وسعادة السيد بيبلوف كوداري مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر، وممثل عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، علاوة على كلمة لسعادة الدكتور ميشيل فخري مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء. وعن جلسات المؤتمر، كشف أن اليوم الأول من المؤتمر سيضم ثلاث جلسات عن: المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية، وجهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي وإضاءات على المعرض الدولي للبستنة (إكسبو 2023 الدوحة صحراء خضراء، بيئة أفضل)، فضلا عن مناقشة دور آليات ومنظمات وبرامج ووكالات ومفوضيات الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وجامعة الدول العربية، في إعمال الحق في الغذاء القائم على الحقوق والممارسات الفضلى. وحول جدول أعمال اليوم الثاني من المؤتمر، أكد الكواري أن هناك ثلاث ورشات عمل مختلفة، فالورشة الأولى ستكون تحت عنوان العدالة الغذائية كاستجابة عالمية ووطنية من أجل بناء نظم غذائية تقوم على نهج قائم على حقوق الإنسان، لتحقيق المساواة وتمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي والمستدام، مضيفا أن ورشة العمل الثانية ستناقش بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية، إلى جانب ورشة العمل الثالثة التي ستتناول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء والعدالة الغذائية وفق نهج قائم على حقوق الإنسان. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تنظيم المؤتمر الدولي بالدوحة يأتي في إطار جهود دولة قطر التي تهدف للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، إلى جانب ما قدمته وستقدمه من مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي ووعيا منها لما يسهم به ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات.

زارت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مجموعة من المصابين والجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث يمتثلون للشفاء بمستشفى «ذا فيو» بالدوحة. وتفقدت سعادتها حالة المصابين والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، داعية لهم بالشفاء العاجل، فيما قدم وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الهدايا للجرحى والمصابين للتخفيف عنهم. وعقب الزيارة أكدت سعادتها في تصريحات صحفية، أن الحرب الإسرائيلية على القطاع أدت إلى كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة، داعيةً إلى ضرورة ممارسة ضغوط عربية ودولية فعلية لإعمال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والعمل الجاد لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإرغام الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شروط لقطاع غزة. جهود الوساطة وثمنت العطية في هذا الإطار نجاح الوساطة القطرية، بالتعاون مع فرنسا، في إيصال 11 طناً من الأدوية إلى مستشفيات قطاع غزة وللأسرى الإسرائيليين المحتجزين هناك. كما ثمت العطية نقل تسع دفعات من جرحى غزة إلى الدوحة، ليصل إجمالي من تم نقلهم من القطاع إلى أكثر من 500 شخص، وذلك في إطار تبني قطر علاج 1500 فلسطيني مصاب جراء العدوان الإسرائيلي، وكفالة 3 آلاف طفل فقدوا والديهم في القطاع. نقطة تحول وشددت العطية على ضرورة أن تكون الحرب على غزة نقطة تحول لوضع برنامج تنفيذي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف والمتمثلة في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وفي السيادة والاستقلال الوطنيين. وأكدت أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة طالت الأخضر واليابس، واستهدف المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء والصحفيين وطواقم الإسعاف، والمنشآت الصحية والمنظمات الدولية والإغاثية والإنسانية، والمدارس وملاجئ الإيواء، ومنعت الإمدادات الطبية والمياه والشراب. تضامن عالمي ويشار إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية قد دعا لضرورة حماية المدنيين، ووقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم المساعدات العاجلة لسكان قطاع غزة. وأعرب التحالف، في بيان سابق عقب اجتماع له في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن تضامنه مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، مشيراً إلى أن أعضاء التحالف اطلعوا من عمار الدويك المدير العام للهيئة على آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي السياق نفسه، ثمنت العطية جهود الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - وتحركاتها الإقليمية والدولية التي بدأتها بعقد جمعية عامة طارئة وكان آخرها الاجتماع مع فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي نتج عنها زيارة تورك لمعبر رفح الشهر الماضي، والوقوف ميدانيا على هذه الكارثة الإنسانية والانتهاك الصارخ لكافة حقوق الإنسان بقطاع غزة.

دشنت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيت الأمم المتحدة، لوحة «لتعارفوا» وهي إحدى لوحات معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، كما كرمت سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب «اليونسكو» بالدوحة وجميع العاملين مع الأمم المتحدة في الدوحة ووكالاتها وهيئاتها ومكاتبها المتخصصة. وخلال اجتماعها رحبت سعادة السيدة مريم العطية بالعمل والتعاون المشترك بين الطرفين، مؤكدةً أن وجود بيت الأمم المتحدة داخل قطر يشكل فرصة كبيرة يجب استثمارها بعقد مزيد من الشراكات. وثمنت سعادتها الدور الذي يقوم به بيت الأمم المتحدة، وسعيهم للوصول إلى أفضل فرص التعاون. ورداً على السؤال المتعلق بمواصلة اللجنة حفاظها على التصنيف «أ» لثلاث مرات متتالية، قالت العطية إن اللجنة تنهض بدور دولي في المنطقة بحث الدول على إنشاء لجان وطنية لحقوق الإنسان، وهي من الأمور التي تلعب اللجنة الوطنية فيه دوراً كبيراً، ويضيف لتصنيفها وتقييمها. وأضافت أن استمرارية اللجان في المحافظة على التصنيف «أ» هو نتيجة الالتزام بمعايير باريس. وأكدت أن اللجنة تفتح أبوابها للمواطنين والمقيمين، لاستقبال شكواهم، ومتابعتها وإيجاد الحلول لها، كما تقوم لجنة الرصد والزيارات بزيارة أماكن الاحتجاز بالدولة وأماكن الرعاية الصحية، وكتابة تقارير حول هذه الزيارات، بالإضافة إلى زيارات بناءً على الشكاوى المقدمة عبر الحضور لمقر اللجنة، أو المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، أو عبر الخطوط الساخنة التي تعمل على مدار 24 ساعة بأربع لغات، مؤكدة أن اللجنة تأخذ جميع الشكاوى التي تردها على محمل الجد، وتتواصل مع الجهات المختصة لحل هذه المشاكلات. ولفتت إلى أن من أهم النقاط التي تتبعها اللجان للحفاظ على تصنيفها هو متابعة التشريعات والقوانين التي تصدرها الدولة ومدى توافقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، ورداً على طلب المنظمة، رحبت سعادتها بمشاركة الخطة الإستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفتح مجالات التعاون والاستفادة من مجالات التدريب وتطوير الكادر المهني لدى اللجنة، مضيفةً أن الفترة القصيرة المقبلة ستشهد إصدار اللجنة لخطة 2024. تعاون قطر مع المنظمات الأممية وقال سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد، إن الاجتماع يعد الأول من نوعه، حيث يتيح لوزارة الخارجية في دولة قطر، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووكالات وبرامج الأمم المتحدة في الدوحة للالتقاء ومناقشة مجالات التعاون، والموضوعات ذات التعاون المشترك. وأكد أنه يتطلع من خلال الاجتماع إلى حوار تعزيز سبل التعاون المشترك لدعم المبادئ العالمية، وتبادل الأفكار والرؤى، واستكشاف سبل جديدة للتعاون. ونوه بجهود دولة قطر لحرصها الدؤوب على تعزيز التعاون والشراكة مع منظمات الأمم المتحدة كافة، موجهاً الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إهداء اللوحة الفنية القيمة لبيت الأمم المتحدة في الدوحة. ودعا إلى مشاركة مسودة إستراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2028، وذلك لفتح الباب لشراكات أوسع مع منظمات الأمم المتحدة في المستقبل. خطة إستراتيجية حتى 2028 قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تدشين إحدى لوحات معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، في بيت الأمم المتحدة يأتي باعتبار أن الأمم المتحدة هي الحاضنة التي تنطوي تحت مظلتها كافة ثقافات وأعراف الشعوب. وكشف الجمالي عن أن اللجنة ستقوم خلال الأيام المقبلة بتدشين الخطة الإستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2028م، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لديها العديد من الأساليب والآليات المتخصصة لتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية. دور قطر رائد في المنطقة ثمَّن السيد أنتوني ماكدونالد رئيس مكتب اليونيسف في قطر، الدور الذي تقوم به دولة قطر على صعيد حقوق الإنسان، والتزامها بإنجاز التقارير ومناقشتها، بالإضافة لتميزها في مؤشرات رعاية الطفولة. وقال أنتوني خلال كلمته إن قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي أنجزت تقريرين، وستقوم بمناقشة التقرير الثاني وبحث نتائجه في ورقة عمل في فبراير المقبل. وهنأ دولة قطر بمناسبة إطلاق خطة التنمية الوطنية، مؤكداً أن مؤشرات رعاية الطفولة المتميزة ستسهم في مساعدة الدولة والمضي قدماً في تحقيق تقدماً ملحوظاً في حقوق الإنسان. برامج تدريبية لجهات إنفاذ القانون استعرضت الدكتورة عبير الخريشة، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، تاريخ مركز الأمم المتحدة وامتداده الجغرافي، الذي يتضمن 25 دولة منها 22 دولة عربية بالإضافة إلى أفغانستان وإيران وباكستان. وفيما يتعلق بالولاية المواضيعية قالت عبير إن المركز يختص بتعزيز والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. ونوهت بتعاون المركز مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنفيذ بعض البرامج التثقيفية، مضيفةً أن المركز بصدد تطوير برامج تدريبية أخرى منها موجهة لجهات إنفاذ القانون.

قطر قدمت مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وضع اللمسات الأخيرة لتحضيرات المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، والذي يقام يومي السادس والسابع من فبراير المقبل؛ بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية. وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن المؤتمر الدولي يهدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أُطر وأُسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان. وناقشت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لدى اجتماعها مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، بمقر اللجنة، آخر التطورات والمستجدات بشأن تحضيرات المؤتمر. وقالت سعادتها إنه من المقرر أن يشارك نحو 400 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و600 خبير على المستوى والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. السلام العالمي وأضافت سعادتها أن تنظيم المؤتمر الدولي بالدوحة يأتي في إطار جهود دولة قطر التي تهدف للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، بالإضافة لما قدمته وتقدمه من مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي؛ ووعياً منها لما يسهم ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات. جلسات المؤتمر وقالت إن الجلسة الأولى حول «المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية»، ويرأس الجلسة السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتتناول أربع أوراق عمل، مضيفةً أن الجلسة الثانية حول جهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي وإضاءات على المعرض الدولي للبستنة (إكسبو 2023 الدوحة صحراء خضراء، بيئة أفضل»)، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، ومقرر الجلسة السيد ميس العطيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقالت إن الجلسة الثالثة تناقش دور آليات ومنظمات وبرامج ووكالات ومفوضيات الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وجامعة الدول العربية، في إعمال الحق في الغذاء القائم على الحقوق والممارسات الفضلى. 3 ورش عمل وكشفت العطية عن أنه سيتضمن ثلاث ورش عمل تتضمن أحد عشر موضوعاً فرعياً، وجلستي عمل ومؤتمرا صحفيا. وأضافت أن ورشة العمل الأولى لليوم الثاني تناقش العدالة الغذائية كاستجابة عالمية ووطنية من أجل بناء نظم غذائية تقوم على نهج قائم على حقوق الإنسان، لتحقيق المساواة وتمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي والمستدام، أما ورشة العمل الثانية في اليوم الثاني فتناقش بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية، لتأتي بعدها ورشة العمل الثالثة حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء والعدالة الغذائية وفق نهج قائم على حقوق الإنسان. وستعرض الجلسة الرابعة مقرري ورش العمل الثلاث لنتائج وتوصيات الورش، ويتم النقاش العام حولها وتقديم مقترحات ورؤى المشاركين، مضيفةً أن الجلسة الخامسة والختامية ستتضمن إلقاء بيان المؤتمر والتوصيات، واعتمادها، ثم تبدأ فعاليات المؤتمر الصحفي بعرض نتائج وتوصيات المؤتمر وخطة العمل المنبثقة منه بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة للمؤتمر. جهود متواصلة ونوهت السيدة العطية بجهود قطر دولياً وإقليمياً ومحلياً في إطار تحقيق العدالة الغذائية، لافتةً إلى استضافة الدوحة وتنظيمها للمعرض الدولي للبستنة الذي يعقد لأول مرة في المنطقة العربية تحت عنوان «معرض إكسبو 2023 الدوحة» والذي سيستمر على مدار 179 يوماً، وبمشاركة أكثر من 80 دولة والكثير من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، وذلك بهدف استكشاف واعتماد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار التصحر على المستوى الدولي، وتعزيز الابتكارات المستدامة والزراعة الحديثة والوعي البيئي.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع وفد من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان يزور الدوحة حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض كيفية اعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأسس التصنيف وكيفية الاستفادة من تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الناحية القانونية، وكذلك على صعيد الممارسات، حيث تم الاطلاع على قانون اللجنة وتشكيلها وآلية اختيار الأعضاء، بالإضافة إلى التعرف على مضمون الاستقلالية وكيفية تحقيقها، وآلية العمل وكيفية المواءمة مع مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فضلا عن العلاقات مع المنظمات الأخرى وأهمية التعاون معها. واستعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها وأبرز المحطات التاريخية، بالإضافة إلى نقاط القوة التي أهلتها للحصول على التصنيف /أ/ من لجنة الاعتماد الدولية /ICC/، الذي حصلت عليه اللجنة عام 2011، وما زالت تحتفظ به حتى الآن. ونوهت بتولي اللجنة منصب رئيس منتدى آسيا الباسفيك لحقوق الإنسان من 2013 حتى 2015، بالإضافة إلى رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان لعام 2013، موضحة أنها وبصفتها رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تعمل على تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتمكينها من التوسع في تبادل معارفها وخبراتها للمضي قدما لتحقيق أهدافها. وقدمت العطية نبذة حول الفعاليات والمؤتمرات المقرر أن تنظمها اللجنة خلال الفترة المقبلة، موضحة أن اللجنة ستنظم مؤتمرا دوليا بعنوان /العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان.. تحديات الواقع ورهانات المستقبل/ يومي السادس والسابع من فبراير المقبل، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية، وبمشاركة نحو 700 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستويين الدولي والإقليمي والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة. وأضافت أنه فضلا عن المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة سنويا، تعقد منتدى وطنيا سنويا يركز على أحد الموضوعات التي تهم المواطن، ويتناول حقوق إحدى الفئات الهشة وكيفية تعزيزها، مشيرة إلى أن اللجنة تهدف من خلال هذه الملتقيات إلى الخروج بتوصيات يمكن أن تعزز حقوق هذه الشرائح، وتعمل على متابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وعبرت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تطلعها لتوسيع دائرة التعاون، في إطار بحث حلول شاملة وفعالة قائمة على حقوق الإنسان، والتوجه نحو عمل أكثر فعالية، استنادا لتبادل المعارف والخبرات والتجارب، مؤكدة أن المؤسسات الوطنية تعد العمود الفقري للدول، حيث تربط بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة لتحولها إلى حقيقة ملموسة لجميع الأفراد، كما تهدف لإرساء مجتمعات قوية وشاملة على النحو المتوخى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. من جانبه، قال سعادة الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان: إن الزيارة تأتي في إطار استمرار العلاقات المتميزة التي تربط بين اللجنة العمانية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية، مؤكدا حرص الجانبين على تعزيز التعاون وبناء شراكات مستقبلية، كما تهدف اللجنة العمانية إلى الاستفادة من تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقام وفد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بزيارة المعرض الدائم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقرها، والذي يتضمن شاشات للتعريف برؤية ورسالة وجهود اللجنة وإنجازاتها، والجوائز والشهادات التي حصلت عليها، والدورات التدريبية التي تقدمها، وأهم إصداراتها للتعريف بحقوق الإنسان، فضلا عن مجسمات لأبرز المحطات التاريخية، واستعراض للفعاليات والمؤتمرات الدولية وحملات توعية العمال الوافدين بحقوق الإنسان التي تنظمها اللجنة، وكذلك مشاركاتها في الفعاليات المختلفة حول العالم.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، يومي السادس والسابع من فبراير المقبل؛ بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية. ومن المقرر أن يشارك نحو 700 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستويين الدولي والإقليمي والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. أزمة الغذاء العالمية وقالت سعادة السيدة مريم العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن المؤتمر يأتي في إطار بناء استجابة منهجية لفهم أزمة الغذاء العالمية انطلاقاً من منظور حقوق الإنسان؛ واقتراح آليات وأدوات من شأنها حث الحكومات والشركات الدولية للعمل وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإنفاذ الحق في الغذاء بحصول الناس جميعاً على «غذاء آمن ومغذ وكافٍ على مدار السنة» وفق آليات فعالة تخضع للحوكمة، وتعزز قدرة الناس والمجتمعات والنظم على الصمود كعامل أساسي في تحقيق الزراعة المستدامة، وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة لرصد ومتابعة مدى التزام الأطراف جميعاً بواجباتها بهذا الصدد ووضع خطة للربط والتعاون فيما بينهم. أهداف المؤتمر وأضافت سعادتها أن الجهات المنظمة للمؤتمر تهدف إلى حث المجتمع الدولي بما في ذلك الدول والمنظمات والقطاع الخاص على التعامل مع الأزمات الغذائية العالمية المتكررة، وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإرساء أنظمة غذائية عالمية تتجاوز مسألة إنتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتعزيز التضامن الدولي لإعمال الحق في الغذاء بأن يكون كافياً ومتوافراً، وفي المتناول للبشر جميعاً، من خلال معالجة أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية ووضع سياسة غذائية عالمية ووطنية سخية وعادلة، توفر شروط قيام سوق عادلة ومستقرة لا تعطي الربح أولوية على حقوق الإنسان. مواجهة التحديات ونوهت بأن المؤتمر يهدف أيضاً إلى حث الجهات المعنية للتعاون في تعزيز الحق في الغذاء والعدالة الغذائية في مناطق الصراع وأمام تغير المناخ والحد من التدهور البيئي والاحتباس الحراري، والوفاء بمسؤولياتها الرئيسية في ضمان وصول كل إنسان يخضع لولايتها وصولاً مادياً واقتصادياً في جميع الأوقات إلى الغذاء الكافي أو وسائل شرائه. وأكدت رغبة الجهات المنظمة للمؤتمر في تعزيز العمل على الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة والهشة وتكريس مكان لهم في صميم الاستجابة العالمية؛ بما يكفل سماع الدول لمطالبهم ومعالجتها، بالإضافة لتعزيز حقوق الأجيال القادمة في الإنصاف والمساواة والمساءلة والحوكمة وفي توفير الحلول المستدامة بعيداً عن التركيز الحالي المنصب على العلم والتقنية والأسواق والاستثمارات؛ التي لم تنجح في حل الأزمات الغذائية. منصة حوار وشددت على أن موضوع المؤتمر الدولي يعد أهم شواغل حقوق الإنسان العالمية التي طرأت على الأجندة الدولية خلال الأعوام القليلة الماضية، مضيفةً أن المؤتمر سيوفر منصة حوار للنقاش والتحليل وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة، فضلاً عن مراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالحق في الغذاء على المستويين الدولي والوطني. ولفتت إلى أن استضافة الدوحة للمؤتمر الدولي تأتي ضمن حلقة في سلسلة من جهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بالإضافة لمساعداتها الإنسانية الدولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي؛ ووعياً منها لما يسهم ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات، منوهةً بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021. ونوهت سعادتها باستضافة وتنظيم المعرض الدولي للبستنة الذي يعقد لأول مرة في المنطقة العربية تحت عنوان «معرض إكسبو 2023 الدوحة» والذي سيستمر على مدار 179 يوماً، وبمشاركة أكثر من 80 دولة والعديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وذلك بهدف استكشاف واعتماد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار التصحر على المستوى الدولي، وتعزيز الابتكارات المستدامة والزراعة الحديثة والوعي البيئي، مؤكدة أن ذلك متابعة للجهود المحمودة في إطار الحفاظ على البيئة وتعزيز الأمن الغذائي.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، ندوة حول تعزيز حقوق المرأة، في إطار الاتجاهات الأساسية لعمل اللجنة، بحضور وفدين من مركز شؤون المرأة بجمعية المحامين الكويتية، ولجنة المرأة بجمعية المحامين البحرينية. وتأتي الندوة في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية، في ظل توجه اللجنة بالانفتاح على منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية وفي طليعتها جمعيات ونقابات المحامين في المنطقة العربية. وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الندوة والزيارة تهدفان إلى الاطلاع على واقع الأداء الوطني بشأن حماية وتمكين المرأة، وتجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق المرأة. وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار اتجاهات عمل اللجنة الأساسية، في تقديم التوصيات التشريعية والاستشارية والتوعوية، وعلى مستوى إرساء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان. وأوضح أن الزيارة تأتي في سياق توجهات اللجنة بالانفتاح على الجهات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، منوها في الوقت نفسه بتضحيات المرأة الفلسطينية وصمودها في إطار العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، حيث يمارس جيش الاحتلال ذروة جرائم العنف ضد النساء والأطفال، والتي تصل في خطورتها وجسامتها إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. بدورها، ثمنت السيدة منى المطوع أمين سر جمعية المحامين القطرية، تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بحماية المرأة والحفاظ على حقوقها، مضيفة أن الإسلام كرم المرأة، وجعل لها مكانتها، وأمرنا جميعا بالرفق بها وصون كرامتها والحفاظ على حقوقها. وأكدت أن الحفاظ على حقوق المرأة ليس خطابا نسويا، مضيفة: ليس كل المبادئ النسوية تتماشى مع ديننا وقيمنا إنما هو خطاب الصواب المستمد من عقيدة راسخة صحيحة لا تشوبها شائبة، فما دورنا إلا أن نحسن التربية، وننشئ أجيالا تعي حقوقها وواجباتها تجاه غيرها، وتصون المرأة، ولا تقلل من شأنها. ونوهت المطوع بالمساهمات البارزة للمرأة وتزايد أعدادهن في مجالات كانت حكرا على الذكور، منها المحاماة التي تطور عدد المنتسبات لها. وفي الجلسة الأولى، قدمت السيدة جميعة السليطي الاستشاري القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة عن دور اللجنة في تعزيز وحماية حقوق المرأة في سياق الاهتمام الوطني بحماية وتمكين المرأة، فيما استعرضت السيدة الجازي الأحبابي رئيس قسم الاستقبال وإدارة الحالات بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/، تجربة المركز في حماية وتأهيل ضحايا العنف الأسري، وذلك خلال الجلسة الثانية من الندوة.

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن عام 2023 يمثل لحظة فارقة لحقوق الإنسان الدولية، وذلك مع تواصل الحروب والنزاعات، والعنف والتمييز، وها هو المناخ يغير عالمنا وحياتنا؛ دون أن ننسى أن الضغط يتزايد على حقوق الإنسان والمؤسسات التي تدافع عنها، ما يمثل تهديداً خطيراً. وأضافت في كلمتها بمناسبة الحدث الرئيسي الذي تنظمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاحتفال بالذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول « الإصغاء إلى مختلف الأصوات 2»-، في جينيف، أن الحدث يتزامن مع الذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس، وكلاهما وثيقتان أساسيتان لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم. وبينت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ترتبط ارتباطًا جوهريًا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبتنفيذه، حيث كانت الدول، في مرحلة صياغته، تتوخى بالفعل إنشاء مؤسسات مهمتها ترجمة التطلعات المشتركة للكرامة والحرية والعدالة للجميع إلى حقيقة يعيشها الناس على أرض الواقع. وتابعت أن عمل هذه المؤسسات يعد أمراً أساسياً، فهي من تتولى مساءلة الدول عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتدعو إلى العدالة والمساواة، وتقف مع من يحتاج إلى الحماية، وتشكل جسراً بين الشعب والحكومة.. وأكدت أن التعاون أمر أساسي لتحديد الحلول الشاملة والفعالة القائمة على حقوق الإنسان، مضيفةً أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تصبح أكثر فعالية عندما تعمل معاً، وتتعلم من بعضها، وتحقيقاً لهذه الغاية، يوفر التحالف العالمي منصة فريدة من نوعها تُمكن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق من تبادل معارفها وخبراتها وتجاربها، بهدف إرساء مجتمعات قوية وشاملة على النحو المتوخى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وحثت الدول على حماية وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القائمة، بجملة أمور تشمل تزويدها بالموارد التقنية والمالية الكافية. ودعت سعادتها إلى إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان مستقلة في البلدان التي لا تمتلك في الوقت الراهن مثل هذه المؤسسات.

قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اللجنة تسعى لمعالجة أية مخاطر بيئية تهدد التمتع بحقوق الإنسان؛ كنقص المياه والطاقة والتصحر وتغير المناخ، وما يحول دون إيجاد منظومة فاعلة لإنتاج الغذاء الآمن والكافي والمستدام،. وأضاف خلال الندوة التي عقدتها اللجنة، بالشراكة مع وزارة البلدية، في إطار سلسلة الفعاليات على هامش أعمال «المعرض الدولي للبستنة - إكسبو قطر 2023»، حول «إسهام الحق في الغذاء في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية»، أن الغذاء يمثّل ضرورة حياة لكل إنسان في كل مكان، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة. واستعرض د. الكواري الجهود القطرية في هذا الإطار، وأكد اعتزاز اللجنة بما حققته قطر في مجال ضمان التمتع بالحق في الغذاء لجميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وثمن د. الكواري وفاء قطر بأهداف التنمية المستدامة المعنية بالقضاء على الجوع وسوء التغذية، وكذلك المساعدات القطرية الغذائية والإنسانية الموجهة نحو التصدي للجوع ونقص الغذاء عالمياً من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة. وتحدثت السيدة إشراق بن الزين منسقة وحدة التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، حول «إسهام الحق في الغذاء في تمتع الإنسان بجميع حقوقه وكرامته الإنسانية». واستعرضت أنشطة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في الغذاء، كنشر المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان بشأن الحق في الغذاء،. وقدم د. محمد صلاح ابراهيم مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري، ورقة عمل حول دور المؤسسات الإنسانية القطرية في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، مؤكداً أن الهلال الأحمر يلعب دورا فاعلا في تعزيز الأمن الغذائي على الصعيد الدولي انطلاقا من قيم ومعدن الشعب القطري المحب للخير والعطاء. ودعا لتعزيز العمل على تعميق التدخلات التي تستهدف تحسين مستوى الأمن الغذائي. وقدم الدكتور حسن حسين إبراهيم ممثلاً عن إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية ورقة عمل حول « دور منظومة الأمن الغذائي في دولة قطر في إعمال الحق في الغذاء، وقال إنه يجري العمل على إعداد النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024 – 2030، لضمان استدامة الأمن الغذائي في الدولة، وبما تتماشي مع استراتيجية التنمية الثالثة،. وتناول الدكتور محمد عبد الله الشياب خبير تخطيط تنمية بيئية بإدارة التخطيط الاستراتيجي لجهـاز التخطيــط والإحصاء مؤشرات نجاح الخطط الاستراتيجية السابقة، ومحاور الاستراتيجية الوطنية الثالثة: الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2023 – 2030. بينما تناول د. محمد السر أحمد عواض الخبير الاقتصادي الزراعي بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، مساهمة القطاع الزراعي في انتاج وتسويق الخضراوات والتمور، حيث استعرض المساحات المحصولية بحسب المجموعة وتطور المساحات المحمية، وعدد المزارع وبرامجها التسويقية وساحات بيع المنتج المحلي.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدور المهم الذي تقوم به اللجنة في التصدي لتغير المناخ. وقالت إن اللجنة جعلت من الأهداف المناخية جزءاً لا يتجزأ من صميم خطتها الاستراتيجية وتفاعلها مع تحديات وشواغل حقوق الإنسان المختلفة، مضيفةً وما شجعّنا على ذلك؛ هو اعتراف الأمم المتحدة بالحق في التمتع ببيئة آمنة وصحية ومستدامة، فضلا عن إقرار دستورنا وتشريعاتنا الوطنية لهذا الحق. وأضافت خلال أعمال الندوة النقاشية التي عقدها اللجنة على هامش الدورة (28) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنَّ مِثل هذه المؤتمرات، تشكل فرصة لنا في مجتمع حقوق الإنسان؛ للحوار في أكثر التحدّيات المعاصرة إلحاحا، والتفكير في أفضل الممارسات التي من شأنها توفير الحلول القائمة على نهج حقوق الإنسان وصون كرامته الإنسانية، ومن ورائهما أهداف التنمية المستدامة، موجهةً الشكر للدولة المستضيفة على حسن التنظيم. وأكدت سعادتها على تقديرها واعتزازها بما حققهُ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من اعتراف عالمي بشأن دور هذه المؤسسات فيما يتعلق بتغير المناخ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (51/31) الصادر عام 2022، .. ونوهت سعادتها بسعي التحالف للحصول على صفة مراقب في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مضيفةً أن ذلك يعزز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرارات المتعلقة بالعدالة المناخية. وأكدت أن المؤتمر يشكل بارقة أمل إلى الحصول على تلك الصفة اعترافا بقدرتنا على مواجهة التحدّيات المرتبطة بسياقات تغير المناخ التي لا تستثني أحداً. وتابعت العطية: إن مسؤوليتنا المشتركة والمصير الواحد للإنسانية يستوجبان تكريس قيم الشراكة، وتطوير الخبرات، والبناء على تراكم التجارب لتحقيق خير الإنسانية. وعبرت عن أملها أن تشكل الندوة الثراء المعرفي الذي يمكننا من تطوير عملنا على نحو متواصل، وكذلك بناء شراكات جديدة توسع دائرة المطالبين بالنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. جهود متواصلة ويشار إلى ان اللجنة قد نظمت المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI بمشاركة أكثر من 250 مشاركًا، بما في ذلك صُناع السياسات والأكاديميين والمحامين وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ؛ بما في ذلك وزارات البيئة، والعدالة، والطاقة، والمياه، والطاقة المتجددة، والمناخ، والتنمية والاقتصاد، ووسائل الإعلام، ومراكز البحوث ، والشركات، والمنظمات الدولية.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على الدور المهم الذي تقوم به اللجنة في التصدي لتغير المناخ. وقالت سعادتها إن اللجنة جعلت من الأهداف المناخية جزءا لا يتجزأ من صميم خطتها الاستراتيجية وتفاعلها مع تحديات وشواغل حقوق الإنسان المختلفة، مضيفة: وما شجعنا على ذلك هو اعتراف الأمم المتحدة بالحق في التمتع ببيئة آمنة وصحية ومستدامة، فضلا عن إقرار دستورنا وتشريعاتنا الوطنية لهذا الحق. وأشارت العطية خلال أعمال الندوة النقاشية، التي تم عقدها على هامش الدورة /28/ لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 28/ في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى إن مثل هذه المؤتمرات، تشكل فرصة لنا في مجتمع حقوق الإنسان للحوار في أكثر التحديات المعاصرة إلحاحا، والتفكير في أفضل الممارسات التي من شأنها توفير الحلول القائمة على نهج حقوق الإنسان وصون كرامته الإنسانية، ومن ورائهما أهداف التنمية المستدامة، موجهة الشكر للدولة المستضيفة على حسن التنظيم. وأكدت سعادتها على تقديرها واعتزازها بما حققه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من اعتراف عالمي بشأن دور هذه المؤسسات فيما يتعلق بتغير المناخ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (51/31) الصادر عام 2022، منوهة بسعي التحالف للحصول على صفة مراقب في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مضيفة أن ذلك يعزز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرارات المتعلقة بالعدالة المناخية. وأكدت سعادتها أن المؤتمر يشكل بارقة أمل للحصول على تلك الصفة، اعترافا بقدرتنا على مواجهة التحديات المرتبطة بسياقات تغير المناخ التي لا تستثني أحدا، وتابعت: إن مسؤوليتنا المشتركة والمصير الواحد للإنسانية يستوجبان تكريس قيم الشراكة، وتطوير الخبرات، والبناء على تراكم التجارب لتحقيق خير الإنسانية. وعبرت العطية عن أملها بأن تشكل الندوة الثراء المعرفي الذي يمكننا من تطوير عملنا على نحو متواصل، وكذلك بناء شراكات جديدة توسع دائرة المطالبين بالنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد نظمت المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان /GANHRI/، بمشاركة أكثر من 250 مشاركا، بما في ذلك صناع السياسات والأكاديميون والمحامون وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ، بالإضافة إلى وزارات البيئة، والعدالة، والطاقة، والمياه، والطاقة المتجددة، والمناخ، والتنمية والاقتصاد، ووسائل الإعلام، ومراكز البحوث، والشركات، والمنظمات الدولية. وأصدر المؤتمر 40 توصية قدمها /إعلان الدوحة/ للجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الدولية، حيث تضمنت توصيات عامة وتوصيات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتوصيات لمنظومة الأمم المتحدة، وتوصيات لقطاع الأعمال، وتوصيات للمجتمع المدني، بالإضافة إلى المقترحات والتوصيات العملية.

أشاد التقرير السنوي الـ 18 لأوضاع حقوق الإنسان في قطر 2022، الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتطور التشريعي في قطر، وأنه حقق قفزة نوعية في المنظومة القانونية بصدور قوانين التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري وحماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، إلى جانب عدد من القرارات الأميرية، منها زيادة معاشات المتقاعدين، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية، منها تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية، وتحديد الأماكن المغلقة والمحظور التدخين فيها، وتحديد حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها عند تلقي الرعاية الصحية. الحق في العمل أشاد التقرير بأوضاع الحق في العمل للمواطنين القطريين إيماناً من الدولة بأهمية وجود قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل عبر مشاركة متزايدة من القطريين في قوة العمل، وانطلاقاً من هذا الجانب حرصت اللجنة على الاطلاع على جهود الدولة في توفير فرص عمل ملائمة لكل المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص. في القطاع الحكومي، للباحثين عن عمل من القطريين وذوي الإعاقة فقد تمّ حل 5466 طلباً، وتمّ تعيين 5312 مواطناً، وتمّ تنفيذ برامج تدريب لـ 1360 موظفاً، وبلغ عدد من شملهم التدريب 29029 موظفاً ومن الأشخاص ذوي الإعاقة. أما القطاع الخاص فقد أعلنت وزارة العمل عن طرح 444 وظيفة في مختلف التخصصات في 48 مؤسسة وشركة عبر برنامج التوظيف (كوادر) وأنه تمّ تعيين 1850 مواطناً ومواطنة في وظائف مختلفة بالقطاع الخاص. تحديات القطاع الصحي أكد التقرير أنّ القطاع الصحي تمكن من مواجهة تحديات جائحة كوفيد - 19 حيث ظهرت موجة ثالثة من فيروس كورونا نتيجة تفشي العدوى، وقام القطاع الصحي بتدابير وقائية وعلاجية عاجلة تكفل حماية صحة الأفراد وحقهم في الحصول على رعاية سهلة الوصول فضلاً عن استدامة نظام الرعاية الصحية. وإعمالاً للحق في الحياة قامت وزارة الصحة العامة بافتتاح مراكز ومستشفيات جديدة، وبلغ عدد المستشفيات حتى الآن 16 مشفى عاماً وتخصصياً، و33 مركزاً صحياً، كما تمّ تسجيل ما يقارب الـ 27 ألف حالة ولادة. الحق في التعليم أشاد التقرير باهتمام الدولة بالحق في التعليم، حيث تعتبر قطر من بين الدول الخمس الرائدة في مجال دعم التعليم على المستوى العالمي وهذا مكنها من أخذ دور ريادي. وأوصت اللجنة الجهات المختصة بالتعليم بالمساهمة في زيادة نسبة التقطير بين المعلمين من خلال وضع برامج طموحة لاستقطاب الخريجين للدراسة في كلية التربية، وتخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين، وتخفيف المناهج الدراسية، وإنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية والتقنية لحاجة سوق العمل لكوادر مؤهلة في المجالات المهنية والتقنية لرفع جودة التعليم والمناهج الوطنية، وتطوير برامج دمج الطلاب من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، ووضع حلول جذرية لإشكالية ارتفاع رسوم المدارس الخاصة. الحق في الغذاء والماء أوصت اللجنة بتعزيز الأمن الغذائي والاستمرار في تطوير وتنفيذ التدابير اللازمة لسلامة السوق الغذائي، وزيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الزراعي، ودعم البحوث العلمية والإرشاد الزراعي، وتحسين إنتاج وتخزين البذور المحسنة والأسمدة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الزراعي وإنتاج الغذاء، وتطوير خطط الاستجابة الاستباقية ووسائل التصدي للأزمات والكوارث الطبيعية، ومراجعة الجهود المبذولة في استدامة مؤشرات الأمن الغذائي، وتطوير برامج العمل الوطنية لمكافحة الأمراض وسوء التغذية، وتطوير تقنيات التعامل مع التحديات المعنية بسلامة الغذاء المستورد. وأوصت أيضاً بتعزيز الأمن المائي والاستمرار في التدابير اللازمة بشأن الترشيد، وإعداد قانون وطني للمياه يأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لمطلب الخطة الاستراتيجية الثانية ويضع معايير جودة للاستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية. بطولة خالية من الكربون أشاد تقرير اللجنة الوطنية بمونديال قطر 2022 بوصفه أول بطولة خالية من الكربون وصديقة للبيئة من خلال تركيب محطات لرصد جودة الهواء في كل الملاعب وضمان توفير أفضل المعايير الصحية، وتمّ إعادة تدوير 90 % من النفايات الناتجة عن عمليات البناء للملاعب بدلاً من طمرها. وقطر أول دولة تنشئ مرفقاً متكاملاً لمعالجة النفايات الصلبة وتمّ تسجيل معدل صفر نفايات للمخلفات الخاصة بالملاعب. وعلى مستوى الرعاية الصحية في المونديال، تمّ توفير 111 عيادة طبية في ملاعب كرة القدم ومناطق المشجعين ومواقع الإقامة الرئيسية لضمان الدعم الطبي، و 110 سيارات إسعاف، و212 وحدة طبية متنقلة، وتسخير 2275 موظفاً لتقديم الدعم الصحي، وتخصيص 4 مستشفيات تابعة لمؤسسة حمد الطبية لمرضى الحالات العاجلة غير الطارئة. الأحداث الرياضية وأكد الاهتمام بحقوق الانسان خلال الأحداث الرياضية من خلال وضع مدونة مبادئ توجيهية تحكم التعامل مع الأحداث الرياضية على نهج حقوق الانسان بالتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي بما في ذلك الهيئة العليا للمشاريع والإرث والفيفا واللجنة الأولمبية الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. التنوع البري رحب التقرير بجهود قطر في الحفاظ على التنوع البري ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي وحماية البر من الرعي الجائر، والالتزام بالموروث الطبيعي من النباتات بزيادة مساحة المحميات من 3459 كم مربعاً في عام 2011 إلى 3463 كم مربعاً في 2022، وزيادة مساحات أشجار القرم والسدر والمسطحات الخضراء، والحفاظ على أصناف الكائنات النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض منها أنواع الغاف والجراوة والمرخن والبمبر، وكائنات حيوانات مثل الأرنب البري والضب والجربوع والثعلب البري. الحد من آثار تغير المناخ ثمّن التقرير جهود قطر في الحد من التغير المناخي بإنشاء مرافق مخصصة لالتقاط أكثر من 7 ملايين طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون وتخزينها. الفئات الأولى بالرعاية تناول التقرير جهود الدولة في حماية الفئات الأولى بالرعاية، وهي المرأة والطفل من حيث التقدم في التشريعات التي تعنى بحماية حقوق الطفل والمرأة وذوي الإعاقة وكبار السن. وأوصت بتطوير المنظومة الوطنية المعنية بحماية كبار السن من خلال إقرار تشريع وطني لحماية حقوقهم، وتوفير المساعدة بالتكنولوجيا الرقمية لحماية كبار السن، والارتقاء بالشراكات العاملة في مجال حقوق كبار السن. وتناول التقرير عدد الالتماسات والشكاوى التي تلقتها اللجنة بـ 2320 التماساً، من بينها 471 طلباً لاستشارات قانونية مجانية، و13 مساعدة قانونية قدمتها مكاتب محاماة معتمدة، كما بلغت محاضر الصلح والتسويات الودية والتنازل التي أشرفت عليها اللجنة بين الأطراف المتنازعة 155 محضراً موثقاً. واستقبلت اللجنة 68 طلباً عبر الخط الساخن للجنة الوطنية، و725 طلباً عبر البريد الإلكتروني، و1502 حالة حضرت لمقر اللجنة لتقديم طلباتها. أنشطة اللجنة أقامت اللجنة 29 فعالية حول العديد من الموضوعات والقضايا مثل الدورات التدريبية لرفع قدرات موظفيها، وإنجاز 11 إصداراً من الكتب والمجلات والدراسات التوعوية والتثقيفية بحقوق الانسان، وبالنسبة للزيارات فقد نفذت اللجنة 107 زيارات ميدانية. حزمة مبادرات أوصت اللجنة في ختام تقريرها بتوظيف آليات التثقيف والتدريب في اللجنة للتوعية بالحق في الرياضة، وتعميق الفهم الأكاديمي بالأطر القانونية للأنشطة الرياضية، ودمج الحق في الرياضة ضمن مقررات حقوق الإنسان في الكليات المدنية والعسكرية، وتمكين ذوي الإعاقة من التمتع بالحق في الرياضة، واستثمار ما سيرشح عن المونديال من خبرات ودروس بصفته إرثاً غنياً للأجيال والاستفادة منه في مناسبات قادمة.

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للعمل بشكل عاجل وبالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة بضرورة الضغط القوي، للوقف الفوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وذلك بوصف المفوضية وكالة متخصصة داخل الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية التعاون في محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف. وقال الجمّالي في تصريحات صحفية: لقد أكدنا على المفوض السامي ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بالقانون الدولي كقوة احتلال وتوحيد الجهود لإنشاء ممرات آمنة لدخول وكالات الإغاثة والعاملين فيها. إلى جانب الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة التي تحدث في الضفة الغربية وتعزيز الجهود لتحديث قائمة الشركات المشاركة في بناء المستوطنات غير القانونية، بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان. وأضاف: إن هدفنا الجماعي هو توحيد الجهود الرامية إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان توفير المساعدات الإنسانية غير المشروطة، ومعالجة التطورات الجارية. وقال: نأمل أن يتماشى خطاب المفوض السامي مع خطورة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تمشيا مع البيان الصادر عن العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة الذي حذر من إبادة جماعية وشيكة في غزة والانتهاكات واسعة النطاق التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، تندرج ضمن الإطار القانوني للإبادة الجماعية والقانون الدولي. وعبر الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلق اللجنة وإدانتها للعجز وعدم الاتساق الذي يظهره نظام حقوق الإنسان، وقال: إن نظام حقوق الإنسان الحالي غالبا ما يتأثر بالاعتبارات السياسية وليس بالمبادئ القانونية. منوهاً إلى أن التأخير الكبير في اتخاذ موقف حازم ضد الانتهاكات المستمرة يمكن أن يفقد بسببه المظلومون والمضطهدون في جميع أنحاء العالم ثقتهم في النظام الدولي لحقوق الإنسان، مع ما يترتب على ذلك من آثار طويلة المدى على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ليس فقط في المنطقة العربية، بل أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي. وقال الجمّالي: نظراً لخطورة الوضع، فإن أدوار ومناصب المفوضية السامية لحقوق الإنسان يجب أن تتماشى مع المؤسسات الوطنية، والشبكات الإقليمية، والأمين العام للأمم المتحدة، والمقررين الخاصين، والآليات الدولية، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ لإدانة العدوان على غزة، ومعالجة المخاوف من الإبادة الجماعية، ومواجهة العقاب الجماعي. جريمة سوداء وفي سياق الانتهاكات الجسيمة للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة قال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اقتحام المستشفيات من القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن ما تناقلته وسائل الاعلام من صور مؤلمة مروعة يندى لها جبين البشرية، وبخاصة تلك الصورة التي تعرض الأطفال الخدج في مجمع الشفاء الطبي، وتكشف عن حرمانهم من الحق في الحياة والصحة، مؤكدا على أن هذه جريمة مكتملة الأركان يجب محاسبة القوة القائمة بالاحتلال وجنودها عليها وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. وأوضح الجمالي أن القوة القائمة بالاحتلال تضرب بعرض الحائط كل ما اتفقت عليه البشرية من معايير قانونية واخلاقية رغم أنها طرفا في اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل. وقال الجمالي «إن حياة الجرحى والمرضى والنازحين على المحك، وأن حماية المستشفيات من الاعمال الادعائية وإيصال الإمدادات الطبية المنقذة للحياة هو واجب على الدول جميعها في المقام الأول، وكذلك على المنظمات الدولية». داعيا الى احترام مبدأ حصانة المرافق الطبية والطواقم الطبية من الهجمات». جريمة حرب كاملة الأركان وفي ذات السياق دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وقال الجمّالي ان هذا الهجوم الهمجي والإجرامي الشنيع يعد امتدادا لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين ومنشآت العمل الإنساني التي شملت المستشفيات والمدارس وملاجئ الإيواء ومساكن العائلات وهو لا يعد إمعاناً في الأعمال العدائية الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة فحسب؛ وإنما هو تحدٍ سافر لكل من يمد يد العون للعزل المدنيين في قطاع غزة مما يشكل جريمة حرب نكراء كاملة الأركان تضيفها إسرائيل إلى سجلها الإجرامي. وطالب الجمّالي كافة وكالات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بضرورة عدم الاكتفاء بالتعبير عن القلق إزاء القصف الذي تعرض له مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار وما سبقه من جرائم حرب ارتكبتها آلة القتل والتخريب الإسرائيلية، بل يجب الإسراع بتحركات فعلية رادعة تشمل تحقيقات واسعة تطال القيادة السياسية والعسكرية للاحتلال الإسرائيلي. وقال: إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يجب أن تكون هذه المرة نقطة تحول فارقة في دعم ثوابت القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة معترف بها دولياً على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن اللجنة قامت ولا تزال تقوم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وكرامة، مضيفةً: تواصلنا مع منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها من أجل وقف العدوان على سكان قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم. كما أكدت خلال كلمتها الافتتاحية بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان، أن اللجنة تضع كل إمكانياتنا في مساعدة الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق الإنسان للقيام بمسؤولياتها، إيماناً بعالمية حقوق الإنسان وترابطها، وتمسكاَ بمجتمعاتٍ يسودها السلام والعدل والكرامة والتنمية، موضحةً أن هذه القيم تعد معيار الضمير الإنساني، وجزءًا أصيلاً من تعالمينا الدينية وثقافتنا الإسلامية التي نعتز بها. وأضافت أن فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان تتزامن مع الفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تُنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن أعمال «المعرض الدولي للبستنة - إكسبو قطر 2023»، مؤكدة أن الاستضافة القطرية للمعرض؛ التي تحدث لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عما سبقها من استضافات لفعاليات رياضية وإنسانية وثقافية وعلمية واقتصادية وبيئية، تعد إنجازاً قطرياً يُشار إليه بالبنان في كافة أنحاء المعمورة، حتى أصبح اسم «قطر» نبراساً مُضيئاً تهتدي به الشعوب. وأكدت أن اليوم القطري لحقوق الإنسان فرصة سنوية لتكريم شركاء اللجنة، وتوطيد صلات التعاون معهم. مضيفةً أنَّ «المحامين القطريين»، وعلى مدار 21 عاماً من عمر اللجنة الماضي، كانوا شُركاء حقيقين لنا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم المُساعدة القانونية لكل مُحتاج إليها. ولفتت العطية إلى أن اللجنة مُنذ تأسيسها قبل 21 عاماً، ساهمت في ارتقاء السجل الحقوقي للدولة؛ بإنجازات عززت بناء دولة «سيادة القانون والمؤسسات والعدالة وحقوق الإنسان»، مضيفةً: ساهمنا في انخراط دولة قطر في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وكان آخرها العهدان الدوليان لحقوق الإنسان. كما كنَّا «قوة اقتراح للعديد من التشريعات بشأن مواءمة التشريعات النافذة مع معايير حقوق الإنسان. فضلاً عن السعي المتواصل لنشر ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعنا وبناء قدرات مؤسساتنا؛ من أجل توطيد تنميته المستدامة والمشاركة في صنعها، وآخرها جهود توعية المواطنين بأهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي، وتثقيف طلبة أكاديمية الخدمة الوطنية بحقوق الإنسان، وتخصيص المنتدى الوطني الثاني لبحث أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع خارطة طريق وطنية لكفالة تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع. التحالف العالمي ولفتت إلى أن ترؤس سعادتها للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تعكسه نظرة تقدير من المؤسسات الأعضاء إلى اللجنة، وتمتعها بالمصداقية والفعالية مع حصولها على التصنيف «أ» للمرة الثالثة على التوالي، مضيفةً أن التحالف هذه الفترة نجح في تأطير خطته الاستراتيجية خلال السنوات الثلاث القادمة، وحصل من مجلس حقوق الإنسان في دورته (51) على قرار يعترف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمل المناخي. وأضافت: تقدمنا بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ للحصول على صفة مُراقب، حتى يتمكن أعضاء تحالفنا من طرح خبراتهم الحقوقية في مُناقشات تغير المناخ واتخاذ القرار. مذكرة تفاهم وقد وقعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة، على هامش فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان، مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين القطرية تتويجاً وترسيخاً لمبدأ التعاون المشترك، وسعياً لإقامة دولة القانون والعدالة والكرامة. وقع مذكرة التفاهم من جانب جمعية المحامين السيد مبارك بن عبد الله السليطي رئيس مجلس إدارة الجمعية. تكريم المحامين كما كرم سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد مبارك بن عبد الله السليطي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المحامين ومكاتب المحاماة المتعاونة مع اللجنة، وذلك في ختام فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان. يأتي ذلك عرفاناً من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجهود وشراكة المحامين في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم المُساعدة القانونية لكل مُحتاج إليها. من جهته، أكد السيد مبارك بن عبد الله السليطي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن أسمى غايات المحامين ومهنة المحاماة حول الحفاظ على الحقوق، وإعادتها لأصحابها، ودرء المفاسد متى ما أمكننا ذلك، مشيراً إلى أن ما يكون لبعض الناس حقاً يكون على بعضهم الآخر واجباً وهذا هو الحال في مهنة المحاماة. وأضاف – مخاطباً المحامين، خلال فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان، یجب علینا أن نكون اهلا للمسؤولیة التي أوكلت إلینا، وأن نبذل من وقتنا بدافع الشغف لهذه المهنة، دون البحث عن مقابل مادي، وإنما بحثاً عن الانصاف وإقامة العدل، أينما استدعى الأمر ذلك، مثمناً جهود المحامين وعطاءهم. وقدم السليطي الشكر للجنة الوطنیة لحقوق الإنسان على تنظیم آلیة العمل في تقدیم خدمات المساعدة القانونیة لمن یحتاجها بحق. إبادة جماعية وعلى الصعيد الدولي، والحرب الدائرة، أكد السليطي أن الواقع لا یُبشر بخیر، فقد ساد قانون القوة ووهنت قوة القانون، وقال: لكننا نؤكد كقانونیین بالتزامنا بحقوق الإنسان والدفاع عنها ونؤكد بأن حقوق الإنسان لا تقتصر على جنس أو عرق أو دین فهي تشتمل على جمیع البشر. ووجه السليطي رسالة للمجتمع الدولي في خضم الحرب الجائرة، والإبادة الجماعیة، وقال إن ما نراه في واقع الأمر هذه الأیام بأن حقوق الإنسان تجري على الطرف المعتدي، والعقوبات تجري على الضحیة، فواعجباه من هذا المنطق! فقد مال میزان العدالة لدى المجتمع الدولي. تعزيز الحقوق في قطر قال سعادة الدكتور تركي بن عبد الله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إن فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان، يأتي في ذكرى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر. وأضاف في تصريحات إعلامية أن شعار هذا العام يأتي «نحو بيئة مستدامة»، فهذه الفعالية تعزز الحق في البيئة النظيفة، موضحاً أنها أحد الحقوق الأصيلة والمنبثقة من حقوق الإنسان والتي تحميها وتعززها دولة قطر، لافتاً إلى أن إقامة الفعالية في حديقة البدع يعكس اهتمام الدولة ورعايتها بالبيئة حيث تهدف إنشائها إلى إنشاء منظومة من الأماكن المستدامة والآمنة والصحية والنظيفة. وثمن سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الشراكة الفعّالة بين الجمعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون المشترك لإرساء حقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين. وأضاف أن هناك تنسيقا دائما بين الجمعية واللجنة ليتم تقديم الاستشارات المجانية بالإضافة إلى الحضور أمام المحاكم مجاناً لغير القادرين، وذلك بهدف تعزيز الحق في التقاضي والذي كفله الدستور الدائم لدولة قطر وأكد أن مذكرة التفاهم -التي تم توقيعها بين الجمعية واللجنة – من شأنها تعزيز التعاون بين الطرفين للمضي قدماً للحفاظ على حقوق الإنسان لاسيما الفئات الهشة الضعيفة، وإرساء قيم حقوق الإنسان.