تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بطولة كرة القدم الرمضانية للجاليات، خلال الفترة من 6 إلى 14 مارس الجاري. وذكرت اللجنة الوطنية في بيان لها اليوم، أنه سيشارك في هذه البطولة 8 جاليات، وذلك بالتعاون مع الاتحاد القطري للرياضة للجميع، وبالتنسيق مع مكاتب الجاليات المتواجدة بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبينت أن هذه البطولة تهدف إلى التوعية بحق العمال في ممارسة كرة القدم، أو أي نوع من الرياضة كجزء من حقوقهم الأساسية المتعلقة بالرفاهية الجسدية والعقلية، إذ يسهم النشاط البدني في تحسين الصحة العامة للعمال، ويعد كذلك إحدى أدوات تقليل التوتر، وزيادة الإنتاجية والأداء. وفي هذا الإطار، قال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن تنظيم هذه البطولة يأتي بهدف نشر روح التسامح والإخاء بين الجاليات في دولة قطر، منوها بقدرة الرياضة على توحيد الناس من مختلف الثقافات، ودورها في تعزيز القيم المشتركة الخاصة بالتنوع والنزاهة والاحترام. وأضاف أن الرياضة تعتبر وسيلة مهمة للتواصل بين العمال من مختلف الثقافات والوظائف، كما تساعد في بناء روح الفريق والتعاون، وتعمل كذلك على تعزيز العلاقات الاجتماعية، ما يسهم في تحسين بيئة العمل بشكل عام. وأوضح أنه يتنافس في هذه البطولة 8 جاليات، أربع منها إفريقية وهي: الجاليات الكينية والنيجيرية والغانية والأوغندية، إلى جانب أربع جاليات آسيوية وهي: الهندية والفلبينية والبنغالية والنيبالية، مبينا أن البطولة تنطلق في 6 مارس الجاري بمباراتين، الأولى بين الجاليتين الكينية والنيجيرية، والثانية بين الجاليتين الهندية والفلبينية، بينما تلعب الجالية الغانية ضد الأوغندية، والبنغالية ضد الفلبينية، في 7 مارس الجاري. وأشار الهاجري إلى أنه في 13 مارس الجاري تلعب مباريات نصف النهائي، فيما تلعب مباراتا النهائي وتحديد المركز الثالث في 14 مارس الجاري. وقال: إن حقوق الإنسان والرياضة هما موضوعان مرتبطان بشكل متزايد في العالم المعاصر، فالرياضة لا تعتبر فقط وسيلة للترفيه أو التسلية، بل تعد كذلك مجالا مهما لممارسة الحقوق الإنسانية والتمتع بها، مضيفا أن الرياضة تمثل على المستوى العالمي منصة مهمة لمكافحة العنصرية. ودعا الهاجري مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى ضرورة تشجيع موظفيها على المشاركة في الأنشطة الرياضية، بما في ذلك كرة القدم، وذلك لخلق توازن صحي بين العمل والحياة الشخصية.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً مع منسقي مكاتب الجاليات بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تضم الجالية (الأفريقية والهندية والنيبالية والفلبينية) وجاء اللقاء تحت عنوان (بيئة العمل في دولة قطر.. قراءة لعام 2024 واستشراف 2025). وأكد منسقو مكاتب الجاليات خلال أن بيئة العمل في دولة قطر في العام 2024 شهدت تقدمًا ملحوظًا من خلال سلسلة الإصلاحات التشريعية الشاملة التي خلقت بيئة عمل نوعية في الدولة حيث استهدفت تعزيز حقوق العمال وضمان حمايتهم وزيادة إنتاجيتهم، كما تضمنت تحديث قوانين العمل، وتطبيق أنظمة مرنة في القطاع الحكومي، إلى جانب تنظيمات فعّالة في القطاع الخاص، مما أدى إلى آثار إيجابية على الاقتصاد والمجتمع، وأسهم في تعزيز مكانة قطر كبيئة عمل جاذبة ومستدامة. ومع الدخول في عام 2025، ناقش اللقاء التشاوري تعزيز تطلعات العمال نحو تطوير بيئة العمل من خلال تطبيق إصلاحات جديدة وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة، لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على رفع معايير الصحة والسلامة المهنية، بما يعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للعمل في المنطقة. وتم خلال اللقاء التشاوري المتعلق الهدف الاستراتيجي الرابع من الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 – 2030 المتضمن لضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان. بما في ذلك قطاعات الموظفين والعمال والشركات. وتطرق اللقاء للأنشطة التنفيذية التي تتقاطع مع دور الجاليات ذات الكثافة العمالية في دولة قطر مع الهدف الاستراتيجي الرابع من حيث من وضع خطة لدمج حقوق الإنسان في البرامج المقامة في معهد التنمية الإدارية استناداً لمذكرة التفاهم المبرمة ما بين الطرفين. والتنسيق مع وزارة العمل وغرفة صناعة وتجارة قطر بشأن نشر ثقافة حقوق الإنسان، لاسيما ما تعلق منها ببيئة العمل في الأوساط العمالية والمديري التنفيذيين في الشركات. واستعرض اللقاء التشاوري أهم الأنشطة التي ستنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع منسقي مكاتب الجاليات في مقر اللجنة والتي تتضمن بطولة رمضانية في كرة القدم للمكاتب الأربعة (الأفريقية والهندية والنيبالية والفلبينية) خلال شهر رمضان المقبل بالإضافة إلى الحملة العمالية الصيفية السنوية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع شركائها من مؤسسات الدولة في شهر يوليو من كل عام.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاء تشاوريا مع منسقي مكاتب الجاليات بمقر اللجنة، والتي تضم الجاليات الإفريقية والهندية والنيبالية والفلبينية، تحت عنوان بيئة العمل في دولة قطر.. قراءة لعام 2024 واستشراف عام 2025. وذكرت اللجنة الوطنية في بيان لها اليوم، أن منسقي مكاتب الجاليات أكدوا خلال اللقاء أن بيئة العمل في دولة قطر خلال العام الماضي شهدت تقدما ملحوظا من خلال سلسلة الإصلاحات التشريعية الشاملة التي خلقت بيئة عمل نوعية في الدولة، حيث استهدفت تعزيز حقوق العمال وضمان حمايتهم وزيادة إنتاجيتهم، كما تضمنت تحديث قوانين العمل، وتطبيق أنظمة مرنة في القطاع الحكومي، إلى جانب تنظيمات فعالة في القطاع الخاص، ما أدى إلى تحقيق آثار إيجابية على الاقتصاد والمجتمع، وأسهم في تعزيز مكانة قطر كبيئة عمل جاذبة ومستدامة. وبينت أن اللقاء التشاوري ناقش تعزيز تطلعات العمال نحو تطوير بيئة العمل، من خلال تطبيق إصلاحات جديدة وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة، لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على رفع معايير الصحة والسلامة المهنية، بما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للعمل في المنطقة. وأوضحت أنه تم خلال اللقاء التشاوري استعراض الهدف الرابع من الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 - 2030، والمتضمن ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن، وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان، بما في ذلك قطاعات الموظفين والعمال والشركات. وأشارت اللجنة الوطنية في بيانها، إلى أن اللقاء تطرق للأنشطة التنفيذية التي تتقاطع مع دور الجاليات ذات الكثافة العمالية في دولة قطر مع الهدف الرابع من الخطة الاستراتيجية للجنة، وذلك من خلال وضع خطة لدمج حقوق الإنسان في البرامج المقامة في معهد التنمية الإدارية، استنادا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين، بجانب التنسيق مع وزارة العمل وغرفة صناعة وتجارة قطر بشأن نشر ثقافة حقوق الإنسان. وأضافت أن اللقاء التشاوري ناقش أهمية الاستفادة من الخبرة المتحصلة لدى اللجنة بشأن مأسسة العديد من أنشطتها في مجال حقوق الإنسان، وما أصدرته من أدلة بشأن التعامل مع الشكاوى، ودمج حقوق الإنسان في الخدمات الصحية، والمؤسسات التعليمية وغيرها، كما استعرض اللقاء أهم الأنشطة المشتركة التي ستنظمها اللجنة الوطنية مع منسقي مكاتب الجاليات خلال الفترة المقبلة. جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد بادرت بافتتاح مكاتب للجاليات ذات الكثافة العمالية بمقرها في مايو من العام 2015 إدراكا ورغبة من اللجنة في تعزيز عملها الدائم والمستمر بمجال حماية حقوق الإنسان، وخاصة في مجال حقوق العمال.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيد نعمان كورتولموش رئيس البرلمان بالجمهورية التركية. وأكدت سعادتها، خلال الاجتماع، على الأدوار الهامة والحاسمة التي تقوم بها دولة قطر والجمهورية التركية في الوساطة من أجل حل النزاعات بالوسائل السلمية، منوهة بأدوار الدولتين الشقيقتين في تعزيز حوار الحضارات والتسامح والتعايش بين الشعوب. وأشارت إلى الدور القطري في نصرة القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يواجه العدوان الإسرائيلي، لا سيما في مجال المساعدات الإنسانية، وجهودها في التوصل لوقف إطلاق النار الأخير، فضلا عن أدوارها في إعادة الإعمار عقب الهجمات الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة. وأشادت العطية بالدور التركي الداعم لقضية الشعب الفلسطيني، والتي تعد القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، مشددة في ذات السياق على أهمية العمل من أجل إنهاء سياسة ازدواجية المعايير داخل المؤسسات الدولية، وكذلك العمل على منع الإفلات من العقاب كضمانة أساسية لعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل. وأكدت على عمق العلاقات التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية، وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما في مجال حقوق الإنسان. وقدمت العطية خلال الاجتماع، تعريفا باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وأدوارها الوطنية والإقليمية والدولية، فضلا عن تقديمها شرحا حول أهم التطورات في مجالات حقوق الإنسان في دولة قطر، وشرح الخطة الاستراتيجية للجنة 2024 - 2030، مشيرة إلى استعداد اللجنة واهتمامها بالتعاون وتعزيز الشراكات بين قطر وتركيا في مجالات حقوق الإنسان، مثل دعم حقوق المرأة، والعدالة الاجتماعية. وبحثت إمكانية تحسين آليات تقديم الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، وكيفية ضمان الاستجابة الفعالة والسريعة لها، كما ناقشت عملية تعزيز التعاون الثقافي بين قطر وتركيا في مجال حقوق الإنسان، عبر إقامة الفعاليات الثقافية والفكرية التي تعزز الحوار بين المجتمعات. إلى ذلك، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مع سعادة السيد محرم كليك رئيس مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة بالجمهورية التركية، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية في فبراير عام 2023. وأكدت سعادتها حرص اللجنة على تطوير آفاق التعاون مع المؤسسة، انطلاقا من العلاقات الراسخة والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وبحثت، خلال الاجتماع، آفاق التعاون المؤسسي بما في ذلك الاتفاق على إطار للتعاون في مجالات تبادل الخبرات والتجارب وإعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان. وأضافت: لقد اطلعنا على المهام التي تقوم بها مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية، ويمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التعاون مع المؤسسة في تنظيم دورات تدريبية ومبادرات تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان، مثل دورات تطوير المناهج الدراسية لحقوق الإنسان في المدارس. وتابعت: يمكننا التعاون في عقد مؤتمر للجامعات والمعاهد في دول المنطقة لدراسة واقع وآفاق تدريس مواد حقوق الإنسان فيها، وبحث تطوير المناهج وبرامج التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، بجانب التعاون في تنظيم برنامج تدريبية لحقوق الإنسان في ظل التكنولوجيا الحديثة، وتقييم تقارير حقوق الإنسان الدولية. وقدمت العطية مقترحا بتنظيم مؤتمر خلال عام 2025 حول مناهضة التعصب وخطابات الكراهية والإسلاموفوبيا، لافتة إلى أنه من خلال هذه الفعاليات والدورات التدريبية، يمكن تعزيز قدرات الفئات المستهدفة على المشاركة الفاعلة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم التعاون المستمر بين المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية. وفي سياق منفصل، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيدة سوناي كارامك رئيسة لجنة العرائض في البرلمان التركي. وبحثت سعادتها، خلال الاجتماع، آليات التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة العرائض بالبرلمان التركي في تحسين وتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان التي يتم طرحها من خلال العرائض المقدمة للبرلمان التركي. وأكدت العطية على الدور المهم في استخدام العرائض كأداة للتعبير عن قضايا حقوق الإنسان في المجتمعات، وإمكانية الاستفادة منها في طرح مطالبات قانونية أو اجتماعية، داعية إلى ضرورة زيادة الوعي بحقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين في قطر وتركيا، وذلك من خلال حملات توعية تستهدف توفير الدعم المعرفي للمواطنين لتقديم عرائض تتعلق بحقوقهم. وناقش الاجتماع بين العطية وكارامك إمكانية التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة العرائض التركية لتقديم توصيات في المجال التشريعي، كما تناول الاجتماع القضايا العمالية وحقوق المرأة، وحرية التعبير، وكيفية التعاون في هذه القضايا بين البلدين، والارتقاء بها على مستوى عالمي.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على رفض جميع ممارسات التعصب والكراهية والتطرف وإدانتها أيا كان مصدرها، مشيرة إلى ضرورة العمل على نشر ثقافة التسامح. وقالت سعادتها، خلال كلمتها في مؤسسة البيت العربي بالعاصمة الإسبانية مدريد إن المسلمين يتعرضون اليوم إلى حملات لتشويه صورتهم أمام العالم، ولكننا مصرون على العمل لتصحيح النظرة المسيئة للإسلام، والتأكيد على القيم الإنسانية الجامعة. وأضافت: يجب ألا ننسى العنصرية التي تنتشر بشكل مخيف في كل أنحاء العالم، إذ نطالع كل يوم في عصرنا الحديث (عصر التطور الرقمي) تبني البعض لخطاب الإقصاء والكراهية، وممارسات العنصرية التي ندينها جملة وتفصيلا. ودعت سعادتها إلى الجدية في المطلب العالمي لإحلال السلم والأمن الدوليين على الجميع، انطلاقا من قيم التعاون بين البشر وقيم الرحمة. إلى ذلك، استعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، بعض محاور استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 - 2030 للتعريف بدور اللجنة وتوضيح أولوياتها، قائلة بهذا الصدد نحن نعمل لأجل إرساء بيئة تشريعية متوائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والحث على الانضمام للمزيد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة، وكذلك الاهتمام بتطوير أطر المساواة والوصول للعدالة وسبل الانتصاف، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية من حقوقها. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر تمكنت من الارتقاء بحقوق الإنسان، من خلال تعديل التشريعات المرتبطة بالحق في العمل، بإلغاء نظام الكفالة، ومأذونية الخروج، ونظام حماية الأجور ووضع حد أدنى لها، وإنشاء صندوق لدعم العمال، وتطوير آليات سريعة للتقاضي، مثل لجان التحكيم العمالية. وكانت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قد أجرت اجتماعين منفصلين مع السيدة كريستينا خوارانث دي لا فوينتي نائب المدير ومنسق البرمجة والعلاقات المؤسسية في مؤسسة البيت العربي، وسعادة السيد انخيل غابيلوندو بوجول أمين المظالم الإسباني.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على رفض جميع ممارسات التعصب والكراهية والتطرف وإدانتها أيا كان مصدرها، مشيرة إلى ضرورة العمل على نشر ثقافة التسامح. وقالت سعادتها، خلال كلمتها في مؤسسة البيت العربي بالعاصمة الإسبانية /مدريد/ إن المسلمين يتعرضون اليوم إلى حملات لتشويه صورتهم أمام العالم، ولكننا مصرون على العمل لتصحيح النظرة المسيئة للإسلام، والتأكيد على القيم الإنسانية الجامعة. وأضافت: يجب ألا ننسى العنصرية التي تنتشر بشكل مخيف في كل أنحاء العالم، إذ نطالع كل يوم في عصرنا الحديث (عصر التطور الرقمي) تبني البعض لخطاب الإقصاء والكراهية، وممارسات العنصرية التي ندينها جملة وتفصيلا. ودعت سعادتها إلى الجدية في المطلب العالمي لإحلال السلم والأمن الدوليين على الجميع، انطلاقا من قيم التعاون بين البشر وقيم الرحمة. إلى ذلك، استعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، بعض محاور استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 - 2030 للتعريف بدور اللجنة وتوضيح أولوياتها، قائلة بهذا الصدد نحن نعمل لأجل إرساء بيئة تشريعية متوائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والحث على الانضمام للمزيد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة، وكذلك الاهتمام بتطوير أطر المساواة والوصول للعدالة وسبل الانتصاف، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية من حقوقها. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر تمكنت من الارتقاء بحقوق الإنسان، من خلال تعديل التشريعات المرتبطة بالحق في العمل، بإلغاء نظام الكفالة، ومأذونية الخروج، ونظام حماية الأجور ووضع حد أدنى لها، وإنشاء صندوق لدعم العمال، وتطوير آليات سريعة للتقاضي، مثل لجان التحكيم العمالية. وكانت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قد أجرت اجتماعين منفصلين مع السيدة كريستينا خوارانث دي لا فوينتي نائب المدير ومنسق البرمجة والعلاقات المؤسسية في مؤسسة البيت العربي، وسعادة السيد ا?نخيل غابيلوندو بوجول ا?مين المظالم الإسباني. وفي اجتماعها مع نائب المدير ومنسق البرمجة والعلاقات المؤسسية في مؤسسة البيت العربي، اتفق الجانبان على إبرام اتفاقية تعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسة البيت العربي. وقالت سعادتها في هذا السياق إن الشعور بالاحتفاء في البيت العربي يتجاوز كوني عربية ومسلمة، وإنما ينبع من الرسالة العميقة التي يحملها من رسالة المحبة والاحترام التي تتجلى في كل تفاصيله. وأضافت أن هذه الأجواء المليئة بعبق التاريخ، تفتح أبوابا من التواصل بين الحضارات، وتؤكد أن الثقافة العربية الإسلامية هي جزء من تراث إنساني غني يعزز من قيم التفاهم والسلام، ولعل ما يجعل هذه اللحظات مميزة يكمن في أننا نساهم في استمرار هذه الرسالة النبيلة لخدمة الإنسانية جمعاء. وأشادت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، بما بذلته مملكة إسبانيا من جهود حثيثة للحفاظ على المعالم المعمارية والثقافية التي تركها العرب في الأندلس، قائلة: إن أعمال الترميم والحماية، وترجمة المخطوطات، وإنشاء مراكز للدراسات العربية والإسلامية، وتنظيم المعارض وعقد الشراكات، والإنفاق على حفظ التراث، هو مصدر إلهام لتعلم التسامح أولا ثم الموضوعية والحياد تجاه الثقافة المختلفة. وخلال اجتماعها مع سعادة السيد ا?نخيل غابيلوندو بوجول أمين المظالم الإسباني، اقترحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، تنظيم معرض بالعاصمة /مدريد/ خلال العام الجاري حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، وإشراك طلبة الجامعات بالمعرض، إلى جانب تنظيم ندوة حول الرياضة وحقوق الإنسان، وكذلك تنظيم معرض فني مصاحب للندوة. وقدمت سعادتها، خلال الاجتماع، تعريفا بالأدوار التي تؤديها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، مع تعريف بأبرز التطورات والمستجدات التي شهدتها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان. كما ناقش الاجتماع بين الجانبين مجالات الاهتمام المشترك بين قطر وإسبانيا في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها حماية حقوق العمال والعمالة المهاجرة، وحقوق المرأة، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها من الحقوق الأساسية. ودعا الجانبان إلى ضرورة توطيد العلاقات الثنائية بينهما، والعمل على تطوير جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات الراهنة، التي تواجه حقوق الإنسان، فضلا عن التنسيق لعقد أنشطة مشتركة على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان، والتركيز على القضايا محل الاهتمام المشترك، بجانب وضع إطار لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات. وقدمت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، لمحة عن معرض الثقافة الإسلامية في حقوق الانسان، الذي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في /مدريد/ بالعام 2017، والذي استمر لمدة شهر، حيث سلط الضوء على قيم العدالة والمساواة والكرامة من خلال لوحات فنية أبرزت حقوق الإنسان في التراث الإسلامي، قائلة بهذا الإطار إن تلك الجهود كانت لمواجهة الإسلاموفوبيا، والتأكيد على رفض العنصرية والكراهية والتطرف.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة أمس، مع سعادة السيد خافيير كارباخوسا سانشيز - سفير مملكة إسبانيا بدولة قطر، وبحث الجانبان أوجه التعاون في قضايا حقوق الإنسان وسبل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحوكمة وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي بشتى مجالاته للحد من الآثار السلبية التي قد ينشأ عنه المساس في الحق في الصحة التي يندرج تحتها الصحة العقلية والنفسية والإضرار بهما. وإنشاء وإبراز أهمية عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كونها عين الحق لإعمال حقوق الإنسان من ضمنها الحق في الصحة الذي يندرج تحته الحق في الصحة العقلية. جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال الدورة العادية الرابعة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بورقة عمل قدمها السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية تحت عنوان (الحق في الصحة). وأكدت اللجنة خلال توصياتها على الدور الهام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مساعدة المجتمعات على التغلب على التهديدات والآثار الناتجة عن الأزمات مع ضمان أقل ضرر ممكن لحقوق الإنسان، والتي هي في صميم ولايات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هذا هو السبب في أن المؤسسات الوطنية لا تحتاج فقط إلى الاستمرار، ولكن إلى تكثيف جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. إلى جانب الاستعداد والتأهب لحماية وتعزيز الحق في الصحة في أوقات الطوارئ منها الكوارث الطبيعية والأزمات والنزاعات المسلحة. والتكاتف المحلي والدولي في وضع خطط مسبقة تستجيب لحالات الطوارئ ممكن أن تنتج عن انتهاك الحق في الصحة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان. بالإضافة للتركيز على حماية الحق في الصحة للفئات الأولى بالرعاية بكافة فئاته بالأخص في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة. بينما أكد السيد ناصر مرزوق خلال ورقة العمل على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساهمة لضمان الوصول العادل لكافة حقوق الإنسان من ضمنها (الحق في الصحة)، والمساهمة بشكل فاعل في ضمان حياة أفضل لكافة فئات المجتمع وخاصة الضعيفة والأولى بالرعاية. وتناول مرزوق (الحق في الصحة) المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان. مع استعراض الممارسات الفضلى الهامة التي تقوم بها (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر) بهذا الصدد.

عقد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) اجتماعه للمكتب التنفيذي في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024 في الدوحة، برئاسة السيدة مريم العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ورئيسة التحالف. ويضم المكتب التنفيذي للتحالف 16 عضوًا، يمثلون الشبكات الإقليمية الأربع، ويعمل كهيئة تنفيذية للتحالف، حيث يتولى مسؤولية تنفيذ قرارات الجمعية العامة، وتطوير السياسات التنظيمية، والإشراف على البرامج والتمويل. وقالت السيدة مريم العطية: يمثل اجتماع المكتب التنفيذي لحظة محورية لتقييم تقدمنا، ومناقشة التحديات، وتحديد أفضل السبل لتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم. هذا العمل ضروري لتعزيز حقوق الإنسان عالميًا، وقوتنا الجماعية كتحالف عالمي تجعل ذلك ممكنًا. وشهد الاجتماع مشاركة أعضاء المكتب التنفيذي، بمن فيهم الرئيسة والأمين العام ورؤساء الشبكات الإقليمية، إلى جانب ممثلين عن المكتب الرئيسي للتحالف ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). ناقش المشاركون إستراتيجيات لدعم وحماية وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs)، بما في ذلك تعزيز الامتثال لمبادئ باريس التابعة للأمم المتحدة، والعمل على تعزيز أصواتها في المحافل الدولية. كما هدفت المناقشات إلى تحديد مسار واضح لدعم عمل المؤسسات الوطنية وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الأطراف ذات الصلة. وتضمنت أبرز محاور الاجتماع تحديثات من الشبكات الإقليمية والمجموعات العاملة، وتقارير تقدم بشأن الأنشطة، والحوكمة، والتمويل، ومناقشات حول تعزيز التعاون، واعتماد مشروع خطة العمل والميزانية المؤقتة لعام 2025.

- الأكاديمية أسهمت في وضع جدول أعمال جديد حول قيادة حقوق الإنسان اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعمال الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة في دورتها الثانية والتي نظمتها عنوان «القيادة في العصر الرقمي» بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الختامية: أوجدت الرقمنة مجموعة جديدة من التحديات الناشئة لأولئك الذين يشغلون مناصب قيادية، بمن فيهم النساء، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة البقاء على اطلاع حول التقنيات الناشئة، خاصة المسؤولين عن تطوير الاستراتيجيات التي تتضمن الاستفادة القصوى من هذه الابتكارات. ولفت إلى أن القيادة والسلوك القيادي يعد جزءاً لا يتجزأ من العمل في مجال حقوق الإنسان، بخاصة أن للتكنولوجيات الرقمية تأثيرا هائلا على حياة البشر سواء للأفضل أو للأسوأ. وأشار إلى أن الأكاديمية قدمت في دورتها الراهنة، احدى الاستجابات الفاعلة التي أسهمت في وضع جدول أعمال جديد حول قيادة حقوق الإنسان وكيفية إدارة المخاطر ومواجهة التحديات العالمية، وقال: تقدم عدسة حقوق الإنسان الكثير من التبصر في كيفية دعم القيادة ومواءمة مناهجها التقليدية من أجل تجاوز الثغرات والاخفاقات، وبالأخص منها: التنمر والتمييز، والكراهية والمعلومات المضللة، وغياب المرونة والكفاءة والابتكار، وضعف المشاركة والشفافية والمساءلة، الأمر الذي من شأنه أن يقلص مستويات الثقة ويعزز التصور القائم على أن القادة والموظفين يحملون قيما مختلفة بالنسبة لمفهوم حقوق الإنسان وممارساته. وأضاف: إن القيادة الرقمية مهمة في ضوء التحديات المعاصرة لحقوق الإنسان لكنها تهدد أيضا بعواقب وخيمة على حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة على المدى القريب والبعيد على حد سواء، كصعود الشعبوية الاستبدادية، والضغط على الفضاء المدني، وتزايد عدم المساواة، وتسريع تحولات نظام الأرض نحو عدم الاستدامة وغيرها من التهديدات، وأكد في ذات السياق أن تشجيع التعلم والتطوير المستمر للقادة في المجال الرقمي على جميع المستويات من شأنه أن يسفر عن تعزيز مبادرات التغيير الناجحة، ومواكبة مؤسساتنا للاتجاهات المستقبلية في مجال الكفاءة التكنولوجية. وقد شهدت الجلسة الختامية كلمات من ضيوف شرف وشركاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم الدورة الثانية للأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة شملت معالي المهندس موسـى المعايطـة، رئيس المنظمـة العربية للإدارات الانتخابية رئيـس الهيئـة المسـتقلة للانتخابات فـي المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة الشيخة هنوف بنت عبد الرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية، وزارة الخارجية. وسعادة السيد حسان سيساي، مسؤول الشؤون السياسية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسعادة السيد بيبلوف شودري، الممثل الفني ورئيس المكتب، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعمال الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة في دورتها الثانية والتي نظمتها بعنوان القيادة في العصر الرقمي، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمته خلال الجلسة الختامية: أوجدت الرقمنة مجموعة جديدة من التحديات الناشئة لأولئك الذين يشغلون مناصب قيادية، بمن فيهم النساء، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة البقاء على اطلاع حول التقنيات الناشئة، خاصة المسؤولون عن تطوير الاستراتيجيات التي تتضمن الاستفادة القصوى من هذه الابتكارات. ولفت الكواري إلى أن القيادة والسلوك القيادي يعد جزءا لا يتجزأ من العمل في مجال حقوق الإنسان، خاصة أن للتكنولوجيات الرقمية تأثيرا هائلا على حياة البشر سواء للأفضل أو للأسوأ، وقال: التكنولوجيا الرقمية يمكن أن تعزز بوضوح بعض حقوق الإنسان، ولكنها يمكن أن تسهل أيضا مجموعة واسعة من الانتهاكات. وأشار إلى أن الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة قدمت في دورتها الراهنة، إحدى الاستجابات الفاعلة التي أسهمت في وضع جدول أعمال جديد حول قيادة حقوق الإنسان وكيفية إدارة المخاطر ومواجهة التحديات العالمية، وقال: تقدم عدسة حقوق الإنسان الكثير من التبصر في كيفية دعم القيادة ومواءمة مناهجها التقليدية من أجل تجاوز الثغرات والإخفاقات، وبالأخص منها: التنمر والتمييز، والكراهية والمعلومات المضللة، وغياب المرونة والكفاءة والابتكار، وضعف المشاركة والشفافية والمساءلة، الأمر الذي من شأنه أن يقلص مستويات الثقة ويعزز التصور القائم على أن القادة والموظفين يحملون قيما مختلفة بالنسبة لمفهوم حقوق الإنسان وممارساته. وأضاف: علاوة على ذلك، نعتقد أن القيادة الرقمية مهمة في ضوء التحديات المعاصرة لحقوق الإنسان لكنها تهدد أيضا بعواقب وخيمة على حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة على المدى القريب والبعيد على حد سواء، مؤكدا أن تشجيع التعلم والتطوير المستمر للقادة في المجال الرقمي على جميع المستويات من شأنه أن يسفر عن تعزيز مبادرات التغيير الناجحة، ومواكبة مؤسساتنا للاتجاهات المستقبلية في مجال الكفاءة التكنولوجية، وتوفير إطار للتعامل مع الحواجز التي تحول دون قيادة المرأة وتشكيل مستقبل عالمنا. ونوه بأن الدورة الثانية لأكاديمية المرأة الرائدة منحت فرصة جديدة لتطوير وتوطيد شراكة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى جانب الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، معربا عن أمله أن تكون هذه الدورة قد حققت غاياتها المرجوة في بناء وتمكين قيادات نسائية قادرة على التعامل مع متغيرات التكنولوجيا الرقمية، وتسخيرها في صالح تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقد شهدت الجلسة الختامية كلمات من ضيوف شرف وشركاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم الدورة الثانية للأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة.

انطلقت اليوم، أعمال الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة في دورتها الثانية تحت عنوان القيادة في العصر الرقمي وتستمر على مدار 4 أيام، وسط تمثيل وطني وإقليمي ودولي كبير، وذلك بتنظيم مشترك من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وفي كلمتها الافتتاحية، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يرتبط ارتباطا وثيقا بتمكين النساء والفتيات رقميا، مشيرة إلى أن الوصول إلى عالم أكثر استدامة وعدالة يتطلب ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في صنع السياسات واتخاذ القرارات. وقالت العطية: هنالك ثمة خيط ناظم بين تمكين وريادة المرأة في العصر الرقمي، وبين تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات الأخرى ذات الصلة، فدور المرأة في الوقاية من النزاعات وصناعة السلام ومشاركتها في جهود الإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار، صارت مسألة هامة وذات أولوية في ظل ما يعيشه العالم من حروب مدمرة تدفع فيها النساء ثمنا باهظا، لافتة إلى أن النزاعات المسلحة بصفة عامة تفاقم من تهميش المرأة في جميع المجالات. وشددت العطية على ضرورة التزام الدول اليوم بتعزيز وصول النساء والفتيات للتكنولوجية الرقمية والاستفادة منها في مجال تعزيز القدرات القيادية والوصول للمعلومات وخلق منصات للتفاعل والتشبيك وتبادل التجارب والخبرات فيما بينهن، إلى جانب العمل على حمايتهن من جميع أشكال العنف الرقمي وحمايتهن من التنميط والتحيزات على المنصات الرقمية. ونوهت العطية بالأدوار المتعددة التي تلعبها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال رصدها للتشريعات ولمختلف التدابير والممارسات ذات الصلة وتقديم مرئياتها حولها، ومن خلال إجرائها لحوارات مثمرة بين جميع أصحاب المصلحة والهياكل الرسمية في مختلف قضايا حقوق الإنسان المستجدة. وتابعت: بصفتي رئيسا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وللتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إنني أشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة جهودها في الرصد والتقييم وتقديم التوصيات لمعالجة الفجوات، وأدعو إلى مزيد من التنسيق بين المؤسسات الوطنية فيما بينها لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة بتعزيز ريادة النساء وتمكينهن من المشاركة الفعالة في جميع المجالات. من ناحيتها، أشادت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى بجهود ومبادرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وشركائها، والتي وصفتها بالرائدة في تنظيم أكاديمية المرأة الرائدة على الصعيد الدولي. وقالت: هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تحقيق السلام والتنمية من خلال تعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار. وأضافت: لا شك أن اختيار دولة قطر لإطلاق (أكاديمية المرأة الرائدة) دوليا، دليل على ثقة العالم في قطر وفي المنطقة والعالم العربي، ويعكس التزامها بتحقيق السلام والأمن الدوليين، كما يعكس، في الوقت نفسه، حرص الدولة على دعم المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات التنموية. وأوضحت: تبقى المرأة دائما وأبدا جزءا لا يتجزأ من المجتمع، بل هي حجر الأساس للتنمية المستدامة في المجتمعات، لأنها تمثل أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، وتتنوع أدوارها وتتعدد مسؤولياتها تجاه الأسرة والمجتمع. وأكدت على ضرورة مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار من أجل تشكيل مستقبل أفضل للعالم، ومنطقتنا على وجه الخصوص، داعية إلى مزيد من الشراكات بين مختلف المؤسسات لإطلاق مبادرات أكاديمية، وتنفيذ برامج تدريبية متنوعة لتعزيز قدرات وإمكانات النساء والفتيات في عمليات ومجالات صنع القرار. وأشارت إلى التهميش والتمييز الذي تتعرض له المرأة على الرغم من دورها في أي مجتمع، وقالت السليطي: تواجه المرأة العديد من التحديات والصعوبات التي تحبط طموحاتها وتعوق قدراتها تجاه المساهمة في مجالات التنمية، فضلا عما تتحمله من عبء كبير في الحروب ومناطق النزاعات والكوارث. وفي السياق نفسه، أشارت السليطي إلى العدوان الغاشم الذي تقوده قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي توسع منذ سبتمبر الماضي ليشمل لبنان. وقالت: مازال الاحتلال الإسرائيلي، وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك على الرغم من النداءات والمطالبات المتكررة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف هذه الحرب الهمجية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمقاضاة ومحاسبة إسرائيل ومسؤوليها على ارتكابهم لتلك الجرائم، إلا أن هذا المجتمع بقواه الكبرى مازال يغمض عينيه ويصم أذنيه عن كل ما تقوم به دولة الاحتلال من مجازر مروعة. وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدر إحصائية تشير إلى أن حوالي 70 بالمئة من الضحايا ممن تم التحقق من وفاتهم في غزة من النساء والأطفال بعدد يزيد عن ثلاثين ألفا. وقالت: كذلك في الصيف الماضي، أشارت مسؤولة أممية زارت القطاع أكثر من 50 مرة أنه لا يوجد مكان آمن للنساء في غزة، وأن نحو مليون فتاة وامرأة في القطاع قد نزحن مرات عدة دون أن يعرفن ماذا ينتظرهن وهل سيبقين على قيد الحياة أم لا. وفي ذات السياق، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واجب المؤسسات الوطنية في العمل على تعزيز دور المرأة وحقوقها من خلال التوعية والتثقيف والتدريب ومراجعة القوانين والسياسات واقتراح تعديلها، واعتماد قوانين وسياسات تعزز حقوق المرأة وضمان تمثيلها العادل في المؤسسات السياسية، إلى جانب رصد ومناهضة خطاب الكراهية والنمطية التي تواجهها، من خلال برامجها التوعوية التي تهتم بنشر ثقافة حقوق الإنسان، كتنظيم حملات توعية وتثقيف للمرأة وللمجتمع عامة حول أهمية المشاركة المرأة السياسية وحقوقها السياسية والاقتصادية والثقافية. وقال الجمالي: تعمل الشبكة العربية على بناء ورفع قدرات المؤسسات الأعضاء بالرصد والتوثيق وإعداد التقارير الوطنية والدولية، لما نراه في ذلك من أداة رئيسية لمناهضة الانتهاكات والحد منها، كما نعمل على تهيئة الأدوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان ضمن المجتمعات العربية، بما سيساهم بقبول الآخر وتعزيز حرية الرأي والتعبير، والتدرب من خلال مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان على ممارسة الديمقراطية. وفي ذات السياق، قالت السيدة مارثا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا: لقد خلقت التطورات التكنولوجية السريعة في السنوات الأخيرة فرصا وتحديات لتعزيز العمليات الشاملة والديمقراطية، والفجوات الرقمية داخل البلدان وفيما بينها. وأشارت إلى أنه إذا لم تتم معالجة هذه الفجوة بشكل صحيح، فإن التطورات التكنولوجية الجديدة يمكن أن تؤدي إلى إدامة وتضخيم اللامساواة والتمييز والتضليل والعنف ضد المرأة، منوهة بأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ثمة أساسية للعصر الرقمي، وأن تسخيرها لتحقيق الخير يمكن أن يعزز قيم الديمقراطية من خلال العمل كمحفز في تمكين وإشراك الأكثر ضعفا وتهميشا أو استبعادا، ومشاركة المعلومات وحرية التعبير. ولفتت السيدة مارثا بوبي إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم لنشر الكراهية والتضليل والمعلومات المضللة عبر الإنترنت، على نطاق غير مسبوق وسريع الانتشار، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي يعد أحد العوامل الممكنة في هذا الاتجاه، ما يمكن أن يفرض تحديات بالعمليات الديمقراطية، من خلال التأثيرات السلبية على عقد انتخابات سلمية وشاملة وموثوقة. وقالت مساعدة الأمين العام لشؤون إفريقيا: التهديدات والإساءة عبر الإنترنت تؤثر على النساء، وبشكل خاص فيما يتعلق بالسياقات الانتخابية أو السياسية، حيث تهدف التهديدات والإساءة إلى إحباط مشاركة المرأة أو استبعادها وتفاقم التفاوتات القائمة، لذلك من المهم الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة وتصميم وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتقنيات الرقمية إلى مقاربة النوع الاجتماعي. وأوضحت بوبي أن مشاركة المرأة وقيادتها في تعظيم فوائد العصر الرقمي والحد من التحديات المرتبطة به أمر بالغ الأهمية، وأن منصات مثل أكاديمية القيادة النسائية يمكن أن تسهم في تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وإنشاء الشبكات وتنسيق الجهود في هذا المجال المهم. بدورها، قالت سعادة السيدة شذى علاونة ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي: تواجه النساء في العديد من مناطق العالم، بما في ذلك الدول العربية، تحديات فريدة وتمييزا، خاصة في التكيف مع العصر الرقمي والازدهار بدءا من الحواجز في الوصول إلى المعرفة الرقمية، وإلى قضايا الحماية في الفضاء الرقمي، مضيفة: من هنا تأتي أهمية هذه المبادرة حيث تتيح مواجهة هذه التحديات بشكل مباشر. وتابعت علاونة: كان من دواعي سرورنا في الوكالة الألمانية أن نكون شركاء في دعم إطلاق الأكاديمية منذ عام، حيث جمعت نخبة من القياديات من مختلف أنحاء الوطن العربي في إطار يهدف إلى اكتساب المهارات، وبناء شبكات العلاقات، وتبادل المعرفة والخبرات تسهم في خلق قيادات واعدة من النساء في العالم العربي وصياغة منهج متقدم متطلع نحو المستقبل، قائم على التجارب الفريدة، مما يسهم في تشكيل سردية جديدة للقيادة النسائية على الصعيد العالمي. وأشارت إلى أن الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة تمثل خطوة أساسية نحو زيادة تمثيل النساء وتأثيرهن في الحياة العامة، مضيفة: أتطلع إلى الاستماع والعمل معا لتطوير استراتيجيات مستدامة تعزز أصوات النساء في المجال العام وتساهم في مجتمعات أكثر شمولية ومرونة.

- 7 محاور قانونية وإنسانية واستشارية تعنى بالمجتمع المدني للخطة أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح أمس خطتها الاستراتيجية الثالثة ٢٠٢٤ – ٢٠٣٠ في اليوم القطري لحقوق الإنسان تحت شعار ( حقوق الإنسان.. قوة مستدامة نحو مستقبل أفضل). في كلمة لها أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: أنّ اللجنة مركز إشعاعٍ، ونموذج يحتذى به في عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خليجياً وعربياً ودولياً بالنظر لما حققته منجزات وممارسات فضلى، علاوة عن التزامها بمبادئ الاستقلالية والشفافية والتعددية، فقد باتت مؤهلة للحصول على درجة الاعتماد (أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لثلاث دورات متتالية من ٢٠١٠، ٢٠١٥، ٢٠٢٠، ولغاية ٢٠٢٥. ونظراً لأداء اللجنة الذي يرتقي إلى هذه المكانة الرفيعة ظل على الدوام مسترشداً بمبادئ الإدارة الحديثة والتخطيط الاستراتيجي الذي يعني في جوهره التنبؤ بالمستقبل، والاستعداد له بخطوات محسوبة بعيداً عن العفوية والصدفة والآنية. وقالت: إنّ إقرار اليوم القطري لحقوق الإنسان يجسد جانباً من مظاهر اهتمام الدولة وحرصها على ضمان احترام حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً ثابتاً وركيزة أساسية للإدارة الرشيدة لدولة المؤسسات وسيادة حكم القانون، ومؤشراً لرقي المجتمعات وتحضرها، كما يصادف المناسبة في ال 11 من نوفمبر من كل عام تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ؛ إنما يعكس تقدير الدولة لدور اللجنة في الإسهام الفاعل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، ودعم الموقف الحقوقي لدولة قطر في المحافل الدولية والإقليمية. وأكدت أنّ الخطة الاستراتيجية الثالثة توفر للجنة العديد من الفرص والفوائد، أبرزها: أن الخطة تمثل فرصة لحشد واستقطاب وتنسيق أدوار ووظائف في اللجنة بما يجعلها أرسخ قوة، وأعلى فعالية في تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها، والخطة تسهل في تعامل الأطراف المعنية داخل الدولة وخارجها، بما فيها منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، وكذلك المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أممية وغير حكومية. وكرمت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القيادات التي تولت مهام اللجنة منذ تأسيسها حيث شمل التكريم سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية والدكتور علي بن صميخ المري. - 7 محاور لخطة حقوق الإنسان الإستراتيجية اشتملت الخطة الاستراتيجية على 7 محاور، وهي المحور القانوني، باقتراح مشروعات قوانين تتطلبها اتفاقيات حقوق الإنسان بشأن منع التمييز، والعنف الأسري والذكاء الاصطناعي، ودليل بشأن التعامل الوطني مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الشامل. أما محور حماية حقوق الإنسان، فتضمن منظومة متكاملة للرصد والتوثيق والتتبع في مجال حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الأممية، ودليل وطني حول (الشراكة المجتمعية للدفاع عن حقوق الإنسان) بضوء المفهوم المعاصر للمواطنة، فيما جاء بالمحور التوعوي، مشروعات لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية بما في ذلك الأكاديميات العسكرية، ودليل وطني للتدريب على حقوق الإنسان ومشروع «محاضر قطري» في مجال حقوق الإنسان. وتضمن المحور الاستشاري، دليلا استشاريا لأعضاء مجلس الشورى والدليل الاستشاري لأعضاء المجلس البلدي، ومشروع وحدة الدعم الفني والاستشارات في اللجنة.

أوصى خبراء حقوقيون دوليون في ختام الحوار الافتتاحي «الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية»، بضرورة التأكيد على التقدم المحرز والجهود المستمرة لتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من قبل الدول والشركات في الدول العربية، الإشادة بالمبادرات التي تقودها دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بشأن تعزيز مبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المجالات المتعلقة بأسواق العمل، والإقرار بالتحديات المتبقية التي تواجهها الدول والشركات في الدول العربية في الوفاء بواجباتها ومسؤولياتها لمنع ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية،. ويؤكد الخبراء على الالتزام بتعزيز الجهود لتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدول العربية، وإعطاء الأولوية لتعزيز قدرة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين في الدول العربية على تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية مواصلة الحوار المتعدد الأطراف بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ختام الحوار: لقد عملنا على تشخيص التحديات لنصل لأفضل الحلول والرؤى لتذليلها معاً من خلال ما سنخرج به من توصيات ومقترحات من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان بسياق الأعمال التجارية وأكدت أن الأعمال والتجارية وحقوق الإنسان تهم الملايين بالعالم العربي.

اختتمت اليوم، أعمال الحوار الافتتاحي حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، تحت شعار رسم مسار ممارسات الأعمال المسؤولة في منطقة الدول العربية. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: التقينا في الدوحة في حوار مفتوح على مدار يومين، آملين من خلاله الوصول إلى أفضل الممارسات التي تجمع بين حقوق الإنسان وتحقيق مصالح الأعمال التجارية في الوقت نفسه، في واحد من القطاعات التي تهم الملايين من أبناء العالم العربي. وأضافت، نشكر كل من ساهم في إنجاح الحدث، الذي عملنا خلاله على تشخيص التحديات لنصل لأفضل الحلول والرؤى لتذليلها معاً من خلال ما سنخرج به من توصيات ومقترحات من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان بسياق الأعمال التجارية، لنعمل جميعاً على تنفيذها، كل من موقعه نحو مستقبل ينعم فيه الإنسان بحياة كريمة وآمنة. واشتمل الحوار على عدة توصيات من قبل المشاركين في الختام وقد تلاها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهي كالآتي. ـــ التأكيد على التقدم المحرز والجهود المستمرة لتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من قبل الدول والشركات في الدول العربية. ـــ الإشادة بالمبادرات التي تقودها دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بشأن تعزيز مبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المجالات المتعلقة بأسواق العمل. ـــ الإقرار بالتحديات المتبقية التي تواجهها الدول والشركات في الدول العربية في الوفاء بواجباتها ومسؤولياتها لمنع ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية، ونؤكد ضرورة تعزيز الجهود لتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ـــ التأكيد على الالتزام بتعزيز الجهود لتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدول العربية. ـــ الاتفاق على إعطاء الأولوية لتعزيز قدرة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين في الدول العربية على تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ونؤكد بأن الأمم المتحدة لديها دور مهم تلعبه في هذا الصدد. ـــ التأكيد على أهمية مواصلة الحوار المتعدد الأطراف بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية. ـــ تشجيع الحكومات في الدول العربية على تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وخاصة من خلال: ـــ إجراء تقييمات أساسية وطنية في سياقها ووضع خطط عمل وطنية حكومية دولية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، مع إشراك أصحاب المصلحة المتنوعين من قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها في هذه العمليات. ـــ مراعاة تنفيذ واجب الدولة في الحماية المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مذكراتها المقدمة إلى الاستعراض الدوري الشامل. ـــ التعاون الكامل مع فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الوفاء بولايته، بما في ذلك الرد بشكل إيجابي على طلباته بشأن الزيارات القطرية. ـــ تعزيز القنوات والأطر الوطنية للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والعمال المهاجرين والمجموعات في المواقف الضعيفة والمهمشة. ـــ تحفيز وتوجيه الشركات للقيام بالعناية الواجبة بحقوق الإنسان والالتزام بالحوارات الوطنية التشاركية المستمرة بشأن قضايا الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ــ دعم بناء قدرات الدولة في مجال سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية لضحايا الانتهاكات من جانب الشركات العاملة في أراضيها وشركاتها العاملة في الخارج. ـــ تشجيع الشركات في الدول العربية على الوفاء بمسؤولياتها في احترام جميع حقوق الإنسان بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وغيرها من المعايير المعمول بها، وخاصة من خلال: ـــ تنفيذ جميع المكونات الأربعة للعناية الواجبة بحقوق الإنسان على أساس مستمر، وخاصة ضمان إعداد تقارير رسمية دقيقة وشاملة. ـــ المشاركة بشكل هادف مع أصحاب الحقوق والمجتمعات المتضررة، مع إعطاء الأولوية لأولئك الذين يعيشون في أكثر المواقف ضعفًا وتهميشًا، في العناية الواجبة بحقوق الإنسان. ـــ المشاركة بحسن نية في العمليات القضائية وغير القضائية الوطنية وإنشاء آليات فعالة على المستوى التشغيلي (الداخلي) لتمكين الحل المبكر للمظالم. ـــ تشجيع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دعم الدول والشركات في الدول العربية في الوفاء بواجباتها ومسؤولياتها بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وخاصة من خلال: ـــ إجراء البحوث حول وضع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على المستويات الإقليمية والوطنية ودون الوطنية. ـــ المشاركة بنشاط في العمليات التي تقودها الدولة لإجراء تقييمات أساسية وطنية وتطوير خطط عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والدعوة إلى مواءمتها مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ـــ توفير آليات شكاوى فعالة ويسهل الوصول إليها لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية. ــ زيادة الوعي بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان بين أصحاب الحقوق والمجتمعات مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا، بما في ذلك من خلال القيادة في إطار الشبكات الإقليمية مثل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ـــ تنظيم الحوار الثاني حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدول العربية في عام 2025.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن الدول العربية تشهد فرصا هائلة وتحديات فريدة وكبيرة، وأن التحولات الاقتصادية تسير بخطى متسارعة، ولكن يصاحبها مخاوف ملحة بشأن الآثار البيئية والاجتماعية والحقوقية للأنشطة التجارية. وغالبا ما يتحمل العمال المهاجرون والنساء والفئات الضعيفة الأخرى وطأة الممارسات التجارية غير المسؤولة، مما يحتم علينا تعزيز عملنا الجماعي وإصرارنا على حماية حقوقهم. وقالت سعادتها في كلمتها بالجلسة الافتتاحية في الحوار، إن هذا الحوار الافتتاحي خطوة مهمة في ضمان عدم تخلف منطقتنا عن الركب العالمي الذي يشهد تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي توفر إطارا أساسيا لعملنا وجهودنا. كما تشدد تلك المبادئ على ضرورة قيام الدول بحماية حقوق الإنسان، وضرورة احترام الشركات لتلك الحقوق، وتمكين الضحايا من الوصول إلى وسائل إنصاف فعالة. وأضافت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بفضل ولايتها الفريدة والقوية، تتبوأ موقع الصدارة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية. هذا إلى جانب دورها كجسور تواصل بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمجتمعات المتضررة، مما يسهم في تسهيل الحوار وتعزيز المساءلة وإرساء أسس النهج القائم على حقوق الإنسان في العمليات التجارية. وتابعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية: كما أنها تلعب دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشكل فعال وترجمتها إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع، من خلال تقديم التوجيه للدول والشركات، والمساهمة في تطوير القوانين والسياسات والممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورصد آثار الأنشطة التجارية على حقوق الإنسان وتتبعها والتحقيق في الانتهاكات والإبلاغ عنها، ومحاسبة الدول والشركات على انتهاكات حقوق الإنسان. وأشارت إلى دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منح صوت لمن لا صوت له وتمكين الأفراد والمجتمعات، ولا سيما المجتمعات الضعيفة، بجملة وسائل منها إعلامهم بحقوقهم وضمان مشاركتهم الفعالة في جميع العمليات المتعلقة بالأعمال التجارية التي تؤثر على حياتهم وسبل عيشهم ولكن مع تسهيل الوصول إلى سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية. ونوهت إلى أن التحالف العالمي، بوصفه الشبكة العالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يعمل بتعاون وثيق وتناغم مع شبكاتنا الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشركائنا في الأمم المتحدة والمجتمع المدني، لجمع الأعضاء في جميع المناطق ودعمهم لتطبيق ولاياتهم بهدف ضمان احتلال حقوق الإنسان مكانة مركزية في أنشطة الأعمال. وقالت سعادتها: نشط فريق العمل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي تأسس عام 2009، بشكل ملحوظ في تنسيق جهود أعضاء التحالف العالمي من أجل تبادل المعرفة وبناء القدرات وتعزيز المشاركة على الصعيدين العالمي والإقليمي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، عقد الفريق العامل ندوة تثقيفية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتغير المناخ، بمشاركة رئيس فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، مما يبرز جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق في هذا العمل الهام. وأضافت: بناء على الأساليب المبتكرة التي تعتمدها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة آثار العمليات التجارية على حقوق الإنسان على مدار العقد الماضي، نظم التحالف العالمي في مايو الماضي مؤتمره السنوي تحت شعار /الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان/. وفي ختام المؤتمر، اعتمدت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم بيانا ختاميا تعهدت فيه بمضاعفة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالأعمال التجارية، دعما لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، مع التركيز بصفة خاصة على القضايا الملحة مثل تغير المناخ والتهديدات التي يتعرض لها الفضاء المدني على الإنترنت. وأردفت: خلال اليومين المقبلين، سنستكشف قضايا رئيسية مثل العناية الواجبة بحقوق الإنسان في الشركات، ووصول أصحاب الحقوق إلى سبل انتصاف فعالة، ووضع خطط عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في قيادة ممارسات الأعمال المسؤولة. كما سنستعرض التجارب الحياتية للفئات الضعيفة، بما يشمل النساء والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين، الذين يجب أن تكون حقوقهم في صميم جهودنا. وحثت العطية على الانخراط في هذا الحوار بروح من الانفتاح والابتكار والالتزام مشيرة إلى أن النجاح في التصدي لتحديات الأعمال وحقوق الإنسان في المنطقة العربية يتوقف على القدرة على العمل معا والاستفادة من الخبرات والتجارب ووجهات النظر المتنوعة المتواجدة والممثلة بالحوار، معربة عن تطلعها إلى نتائج هذا الحوار، الذي يساعد في تشكيل مستقبل الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ليس فقط في الدول العربية بل في جميع أنحاء العالم. وفي سياق متصل، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية الحوار، مشيرا إلى أنه يضع الجميع على طريق حماية حقوق الإنسان بالأعمال التجارية في المنطقة العربية. وقال سعادته: يأتي حوارنا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لرسم مسار لممارسات تجارية مسؤولة في المنطقة العربية، منطلقين من مبدأ عالمية وترابط وتشابك حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة. وأشار إلى العمل مع الشركاء بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان على تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك جهود الشبكة في تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقدراتها في رصد ومتابعة تنفيذ أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة، ما يعد له علاقة بالأعمال التجارية التي تسهم بدورها إن مورست بصورة تراعى بها حقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك بتنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة، بما يسمح بمعالجة ومنع الأزمات والنزاعات في جميع أنحاء العالم. وأضاف: بداية ولتحقيق ذلك لا بد من سن قوانين نضبط من خلالها الأعمال التجارية، بلوائح وتدابير وتعليمات تتبنى منهجية حقوق الإنسان لحماية الحقوق وتعزيز المساواة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمعات عامة وللأفراد والمجموعات الضعيفة والمهمشة على وجه الخصوص، وذلك لتأثرهم أكثر من غيرهم بالأعمال التجارية التي لا تراعي حقوق الإنسان، ما سيؤدي لتركهم خلف الركب، ماسين بحقهم بالعيش بكرامة دون خوف. وتابع: على اعتبار أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس لعام 1993، هي إحدى الآليات الوطنية ذات الفعالية لإعمال مبدأ عدم ترك أحد بالخلف وكذلك لدورها في دعم ومتابعة استحقاقات دولة القانون، تحث الشبكة العربية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء فيها للعمل بجدية على متابعة تنفيذ دولها لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 لما لها من أهمية في معالجة الأسباب الجذرية للأزمات والصراعات، وما تحققه في حال نفذت من استقرار ومساواة وعدالة وسلام. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن حوار الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، يركز على نقاط هامة جدا، في الوقت الذي نجد فيه مبادرات وأعمال خيرية للأعمال التجارية بما يخدم حقوق الإنسان، خاصة الفئات الضعيفة في المجتمع، سواء ذوي الإعاقة أو المرأة أو الطفل أو كبار السن أو العمال، وغيرها من الفئات. وأضاف: لا شك أن هناك تعاونا مع حقوق الإنسان لتشجيع مبادرات الأعمال التجارية، ولبذل المزيد من الجهد والعمل والمشاريع التي تخدم حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الحوار الافتتاحي يركز على الوطن العربي، وأن هناك تحديات، خاصة وأن بعض الشركات لديها أعمال قد لا تستفيد منها فئات بعينها، لذلك نطمح أن نوسع دائرة الاستفادة بتشجيع أصحاب الأعمال التجارية لعمل المزيد من المشاريع الرائدة التي تؤثر على معيشة الأفراد، وأن نفتح منصة حوار بين الأعمال التجارية والشركات وحقوق الإنسان، لمناقشة المعوقات والتحديات، التي نعمل من خلال الحوار على وضع الحلول لها. وتابع د. الكواري: نفكر في وضع شبكة دائمة تجمع أصحاب المصلحة مثل المجتمع المدني والمسؤولين والحكومات وأصحاب الأعمال التجارية، لتكون كل الحوارات والمناقشات متاحة، ووضع خطط وطنية لتخدم حقوق الإنسان وتحد من أي تحديات سواء حالية أو مستقبلية. من جانبه، أكد البروفيسور داميلولا صنداي أولاويي عضو فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، على ما يشهده العالم من تحديات متسارعة، وأن الأعمال التجارية في القطاعات الأساسية في طليعة الجهات التي تواجه هذه التحديات، وأن هذه المشكلات تنتشر في العديد من المناطق حول العالم، مشيرا إلى أهمية التركيز على مختلف الجهود والتنوع الاقتصادي. وأعرب عن أمله أن يطلق الحوار الافتتاحي المجال أمام خطوات في مجال حقوق الإنسان والأعمال التجارية، وأن يقدم أفضل الممارسات في هذا المسار، مع تعزيز قدرة الأعمال التجارية على الوصول للتكنولوجيا والاستفادة من التقنيات النظيفة، بما يحقق الإنجازات في العالم بأكمله، خاصة في مجال البيئة، وأن تترجم لإنجازات في مجال الأعمال التجارية. وأضاف: علينا أن نعمل على تحفيز هذه المبادئ، وآمل أن هذا الحوار الافتتاحي سيقدم ساحة آمنة للتطرق للحلول الإيجابية التي تساهم في تعزيز وتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في المنطقة، مع الأولويات للأشخاص الأكثر هشاشة. وتابع: هذا الحوار سيشكل منصة للحديث عن المواضيع المرتبطة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ليشارك الجميع بالآراء المختلفة، وأن يكون ساحة آمنة للحوار الإيجابي والبناء، وباسم فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، أشكر الفريق المنظم لهذا المؤتمر، خاصة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. وقال السيد بيبلوف شودري الممثل الفني ورئيس المكتب، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر: نجتمع مع بعضنا اليوم لنقر بحقيقة واضحة وهي أن الأعمال التجارية لديها تأثيرات كبيرة على حقوق الإنسان، ويمكن لهذه التأثيرات أن تكون إيجابية من حيث تأمين الخدمات التي تحسن معايير ومستويات العيش، وتعزيز ظروف العمل الكريمة وتعزيز سلاسل الإمداد، ولكن علينا أيضا أن نقر أن الأعمال التجارية يمكن أن تكون لها تداعيات سلبية، عندما يكون هناك استغلال للعاملين وعندما تغيب الشفافية في هذا المجال. وأشاد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين بالجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، مشيرا إلى أنها تقوم بعمل جبار من خلال إشراك المجتمع بشكل عام والشركات الكبرى على وجه الخصوص في هذا الشأن. وأوضح أنه ليس المطلوب أن تحافظ الدولة فقط على حقوق الإنسان بل يجب على الشركات أيضا أن تحترم هذه الحقوق وأن تدافع عن حقوق العمال العاملين لديها، مشيرا إلى أن مسؤولية الدولة تتمثل في إصدار القوانين. وقال إنه منذ عام 2011 وضعت الأمم المتحدة معايير معينة تحتم على الشركات أن تتحمل جزءا من المسؤولية في ضمان حماية حقوق العمال على وجه الخصوص وحقوق الإنسان بشكل عام، مضيفا أن هذه المعايير تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لهذه الشركات ولا سيما الكبرى منها. ونوه إلى أن مسؤولي التوظيف بتلك الشركات معنيون بوضع القواعد المتعلقة بكيفية المحافظة ليس على حقوق العمال فقط بل وحقوق المواطنين الذين سيستفيدون من منتجات أو خدمات تلك الشركات، مشددا على أن حماية حقوق العمال ليست مسؤولية حكومات فقط ولكنها مسؤولية الشركات ورجال الأعمال أيضا. وقال السيد سرمد البدري مدير علاقات وإعلام المفوضية العليا لحقوق الإنسان: سعداء بهذه الاستضافة، وهذا الاهتمام من دولة قطر، والتي تعتبر طرفا أساسيا في إدارة قضية موضوعات حقوق الإنسان، ومن المهم جدا الحديث عن مواضيع كالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لا سيما وأن المنطقة تشهد العديد من الأزمات المتلاحقة. وأضاف: دول الشرق الأوسط تعاني من الأزمات، ما يؤثر على حقوق مواطنيها، كحالات النزوح والحروب، والأزمات الإنسانية والاقتصادية وارتفاع في أسعار المواد الغذائية، ما يكون له تبعات على المواطن، وغيرها من التأثيرات التي تشهدها المنطقة. وأكد أن أي خطوة تقوم بها أي دولة إلى الأمام هي خطوة إيجابية، وأن دولة قطر سباقة في هذا المجال، وتولي اهتماما كبيرا بدعم قضايا حقوق الإنسان في المنطقة. وقال ليفيو ساراندريا المستشار العالمي للأعمال وحقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جنيف، إن هذه المبادئ التوجيهية التي أطلق عليها المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال وحقوق الإنسان توجه الحكومات وتوصي بأفضل الممارسات حتى تدعم الشركات العاملين لديها بطريقة تضمن احترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف في حديثه عن الفعالية: أرى أن هناك زخما أوليا نأمل أن ينمو. أعني الحضور الكبير جدا في هذا الحدث اليوم، وهذا دليل على الاهتمام الذي يبديه الناس بهذا الموضوع. وقال إن هذا الموضوع مترابط عالميا لأنه مرتبط بمناطق تجارية تتاجر معها الدول العربية وتضع الأعمال وحقوق الإنسان كأولوية بالنسبة لها، ولأنه مرتبط بعلاقات الأعمال، فهو مرتبط بالتجارة والمناطق أيضا.

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الفظائع التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي في فلسطين ولبنان تحملنا مسؤوليات كبيرة، أهمها أن نستمر بالعمل لدعم مبادئ حقوق الإنسان مهما بدت مسألة الازدواجية في التطبيق مؤلمة وطاحنة. وأضافت: إن حقوق الإنسان إرث عالمي يخصنا ويعنينا مثلما يخص الغير ويعنيهم وجميعنا مطالبون بالتمسك بحقوق الإنسان. وشددت العطية على استمرارية العمل من أجل العدالة وحشد الجهود لمحاكمة مجرمي الحرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. مؤكدة في الوقت نفسه أن ترك مرتكبي الانتهاكات دون مساءلة أو عقاب يعتبر أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك خلال كلمة السيدة مريم العطية لدى افتتاح أعمال الجمعية العامة الثالثة والعشرين للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤتمر الشبكة السنوي المصاحب بالعاصة الأردنية عمان تحت عنوان «استعراض وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي» بما يتضمن تداعيات وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في المنطقة العربية منذ 7 أكتوبر 2024 جراء الحرب الشعواء للاحتلال الإسرائيلي الغاشم على فلسطين ولبنان، وذلك برعاية رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية وبحضور 50 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسات وطنية وممثل حكومي من داخل البلد المستضيف، إلى جانب حضور 40 ممثلا لمنظمات مجتمع مدني وخبراء ونشطاء حقوقيين. حيث تم خلال العمومية الثالثة والعشرين انتقال رئاسة الشبكة العربية من جمهورية مصر العربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة في سعادة السيدة سمر الحاج رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن. وقالت العطية: من الضروري أن نؤكد أننا لن نحبط ولن توهن عزيمتنا مهما بدا أن هنالك تراجعا أو بالأحرى انهياراً للقيم الإنسانية وللمبادئ، لدينا يقين أن الإنسانية ستنتصر أخيراً. وأوضحت أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عمل على تقديم الدعم لأعضائه من المؤسسات في مناطق النزاعات والصراعات والحروب. وأضافت: إن للتحالف العالمي مواقف واضحة في دعم المؤسسات في كل من العراق وفلسطين ولبنان واليمن وليبيا والسودان. وقد حرص دائما على إيجاد مصادر دعم استقرار المؤسسات واستمرار أنشطتها بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية.

ينطلق بالدوحة الحوار الافتتاحي للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقة البلدان العربية، يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، تحت شعار «رسم مسار للممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية»، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يشارك في الحوار الافتتاحي، ممثلون عن الحكومات من مختلف القطاعات والأعمال التجارية من مختلف الصناعات، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات العمال والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمدافعون عن البيئة وحقوق الإنسان والإعلام والجهات الأكاديمية والأمم المتحدة، حرصاً على الجمع بين كافة المختصين والخبراء وأصحاب القرار، للوصول إلى أفضل الممارسات الحقوقية المتعلقة بالأعمال التجارية. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تنظيم الحوار الافتتاحي يأتي إيماناً بالعلاقة الوثيقة بين الأعمال التجارية المسؤولة وحقوق الإنسان، والارتباط الوثيق بين الجانبين، وحرصاً على تحقيق الأهداف المنشودة في الدول المشاركة، ومناقشة التجارب الثرية والتحديات من أجل الوصول لأفضل الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان والمرتبطة بالممارسات التجارية. وقالت: يمثل الحوار الافتتاحي للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في البلدان العربية فرصة ثمينة للوقوف على خطط العمل الوطنية وغيرها من السياسات المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، إضافة إلى التعرف على العناية الواجبة بحقوق الإنسان لدى المؤسسات (وتشمل العناية الواجبة المشددة بحقوق الإنسان في البيئات المتضررة من النزاعات والعناية الواجبة بحقوق الإنسان مع الأبعاد البيئية). وأشارت إلى ان من بين الموضوعات التي سيتم التركيز عليها أيضاً إتاحة سبل الانتصاف الفعالة لأصحاب الحقوق المتضررين، ودور المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في تعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية، وآثار التدابير التنظيمية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان على منطقة البلدان العربية (وتشمل التجارة والاستثمار والتحول العادل والتنمية المستدامة الكُليّة). وأوضحت أن الحوار الافتتاحي يهدف إلى زيادة الوعي بواجبات الحكومات والأعمال التجارية بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية؛ وزيادة الوعي بالاتجاهات العالمية في مجال تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، وتشمل التدابير التنظيمية في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وآثارها المحتملة على منطقة البلدان العربية؛ إضافة إلى إحصاء التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية والخروج بتوصيات للإسراع بإحراز التقدم في هذا الصدد. وأضافت سعادة السيدة مريم العطية: كما يهدف الحوار الافتتاحي إلى إنشاء شبكة دائمة من أصحاب المصلحة المتعددين، لتيسير تبادل الآراء والمعلومات بين القطاعات والصناعات، والتعلم من النظراء والتعاون في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى توفير مجال آمن لأصحاب الحقوق المتضررين للإعراب عن مخاوفهم بشأن الآثار الضارة للممارسات غير المسؤولة من قِبل الأعمال التجارية على حقوقهم والإسهام في صنع القرار. ونوهت إلى أن الحوار الافتتاحي يجمع بين مجموعة متباينة من أصحاب المصلحة من أجل تيسير تبادل الآراء، والتعلم من النظراء والتعاون في موضوعات تشمل ثلاثة أركان من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، وهي خطط العمل الوطنية وغيرها من السياسات المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعناية الواجبة بحقوق الإنسان لدى المؤسسات (والتي تشمل العناية الواجبة الشديدة بحقوق الإنسان في السياقات المتضررة من النزاعات والعناية الواجبة بحقوق الإنسان مع الأبعاد البيئية)، وإتاحة سبل الانتصاف الفعالة لأصحاب الحقوق المتضررين.

- تكثيف الجهود للتوصل لاتفاقية دولية ملزمة لحقوق كبار السن طالب خبراء حقوق الإنسان في ختام مؤتمر دولي حول حماية الأطفال والفئات الأخرى الضعيفة في أوقات الحرب والهجرة، بالإنفاذ الفعال للمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، وتنفيذ توصيات الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وتكثيف الجهود من أجل التوصل لاتفاقية دولية ملزمة بشأن حقوق الأشخاص كبار السن، وضمان إعمال مبدأ التطبيق المتزامن للقانونين الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، والعمل على حماية الأطفال والفئات الضعيفة بما في ذلك توفير الممرات الآمنة لتمكينهم من الإجلاء عند الاقتضاء، وحصولهم على خدمات الإغاثة. وأوصوا في ختام مؤتمر نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المعهد الأوروبي لأمناء المظالم أمس بفندق بارك حياة، بمشاركة فاعلة لممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأمناء المظالم وبعض الجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة أوصوا بضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المعاهدات الدولية، وسَن تشريعات شاملة لحماية الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرين من كافة أشكال العنف والتمييز والاستغلال، وتطوير برامج الاستجابة وبالأخص في حالات الطوارئ بهدف حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى من جميع أشكال العنف والاستغلال والاتجار بالبشر. كما أكدوا على ضرورة تبسيط إجراءاتِ الوصول لآلياتِ الانتصاف الوطنية وتعزيز قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة والمكلفين بإنفاذ القانون بوسائل متعددة منها التعاون الدولي، والتأكيد على حق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى في الوصول إلى البيئة الرقمية الآمنة، وضرورة حصولهم على الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والإساءة في الفضاء الرقمي، وتعزيز الحماية الرقمية من خلال دمج التربية الرقمية في المناهج التعليمية والتدريب على الاستخدام الآمن والمسؤول لشبكة المعلومات « الإنترنت»، وتطوير أدوات الوقاية وتشجيع الابتكارات التكنولوجية. وأوصوا بتفعيل أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الرصد العام وجمع البيانات والتوعية والتثقيف بحقوق الأطفال، لتبادل التجارب والممارسات الفضلى فيما بينها، وتشجيع الشراكات الفاعلة بينها وبين الحكومات والآليات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني، ودعم جهود الحلول السلمية للأزمات الدولية الراهنة، والتشديد على منع استهداف الأطفال والنساء والفئات الضعيفة الأخرى في مناطق النزاعات المسلحة، ومنع استهداف البُنَى التحتية التي توفر خدماتٍ، مع ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب في جميع الجرائم المرتكَبة. وتوجه المشاركون بالشكر لدولة قطر على استضافتها للمؤتمر الدولي، ويرحبون بإنجازاتها وتجربتها الفريدة في مجال حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى داخل الدولة وخارجها. وكان السيد سلطان الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد افتتح المؤتمر بكلمة، أكد السبل الفضلى للوقوف على التحديات التي تؤدي إلى زيادة حِدّة التمييز والإهمال والعنف والاستغلال وغيرها من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والمهاجرون، وتعزيز التعاون الدولي وتطوير آفاق الشراكة بين الحكومات والمؤسسات الوطنية، والإسهام في طرح رؤى وحلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجه الأطفال والفئات الضعيفة. - مخاطر يواجهها الأطفال وأثنى على المؤتمر في دراسة التحديات المعاصرة مثل التهديدات السيبرانية والهجرة والنزاعات المسلحة، وأن الأطفال الذين يعانون من النزوح يواجهون مخاطر متزايدة من الاستغلال والانتهاكات والاتجار بهم، والعصر الرقمي، على الرغم من الفرص الهائلة التي يوفرها، فإنه يحمل تهديدات جديدة. وأوصى بتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية، وتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات إقليمية ودولية أقوى لحماية الأطفال الفارين من النزاعات، والاستثمار في التعليم والمهارات الرقمية. - ورقة عمل اللجنة الوطنية وفي ورقة عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمها السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أوصى بدمج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بحماية الطفل بما في ذلك حمايته في البيئة الرقمية، والدعوة إلى تطوير آليات الرصد العام وجمع البيانات في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر دمج الجوانب المتعلقة بحماية الطفل والمجموعات الضعيفة الأخرى في أوقات الأزمات. من جانبه، قال السيد داود المصري، مدير مركز التحليل والتواصل في الدوحة، نيابة عن السيدة فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، إنّ شعار «حماية الأطفال» يشير إلى التأثيرات العميقة والمدمرة التي تتركها النزاعات والأزمات وأزمات الهجرة والتحديات الحديثة على من هم في أمس الحاجة إلى الحماية وأن الأطفال هم الفئة الأضعف في أي أزمة. وفي كلمته قال البروفيسور دراغان ميلكوف – رئيس المعهد الأوروبي لأمناء المظالم: إن الطفولة هي الفترة الأكثر ضعفًا في حياة الإنسان، فيعتمد الأطفال بشكل كبير على الآخرين لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وهذا يجعلهم عرضة للخطر. وأضاف: لا يستطيع كبار السن رعاية أنفسهم، ولكنهم على الأقل من حيث المبدأ يحق لهم اختيار الأشخاص الذين يعتنون بهم.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالشراكة مع المعهد الأوروبي لأمناء المظالم، اليوم، أعمال مؤتمر دولي حول حماية الأطفال والفئات الأخرى الضعيفة في أوقات الحرب والهجرة، بمشاركة فاعلة لممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأمناء المظالم وبعض الجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، فضلا عن مشاركة الخبراء والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني والإعلام. وقد استعرض المؤتمر التجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة في العديد من دول العالم، كما ناقش تحديات حماية الأطفال في البيئة الرقمية، وحماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى في أوقات النزاعات المسلحة. وتوجه المشاركون في المؤتمر بالشكر لدولة قطر على استضافتها لأعمال هذا المؤتمر، مشيدين بإنجازاتها وتجربتها الفريدة في مجال حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى داخل الدولة وخارجها، كما أثنى المشاركون على الخبرات والممارسات الفضلى في الدول التي تمت مناقشة تجاربها خلال جلسات المؤتمر. وأكد المشاركون في توصياتهم النهائية على أهمية أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الاحترام والامتثال لمعايير حماية حقوق الإنسان. وطالبوا بضرورة الإنفاذ الفعال للمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، وتنفيذ توصيات الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وتكثيف الجهود من أجل التوصل لاتفاقية دولية ملزمة بشأن حقوق الأشخاص كبار السن، فضلا عن ضمان إعمال مبدأ التطبيق المتزامن للقانونين الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، والعمل على حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى بما في ذلك توفير الممرات الآمنة لتمكينهم من الإجلاء عند الاقتضاء، وحصولهم على خدمات الإغاثة. ولفت المشاركون الانتباه لأهمية ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المعاهدات الدولية، وسن تشريعات شاملة لحماية الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرين من كافة أشكال العنف والتمييز والاستغلال، مشددين على أهمية تطوير برامج الاستجابة وبالأخص في حالات الطوارئ بهدف حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى من جميع أشكال العنف والاستغلال والاتجار بالبشر، فضلا عن تفعيل خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى وتوفير خدمات الدعم والإيواء والمساعدة القانونية، والعمل على لم شمل الأسر وإتاحة برامج الرعاية البديلة للأطفال الذين فقدوا أسرهم في أوقات النزاعات المسلحة أو في سياق الهجرة، مع ضمان حصول جميع الأطفال على الحقوق الأساسية، ولا سيما الحق في التعليم. وطالب المؤتمرون بتبسيط إجراءات الوصول لآليات الانتصاف الوطنية وتعزيز قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة والمكلفين بإنفاذ القانون بوسائل متعددة منها التعاون الدولي، إضافة على التأكيد على حق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى في الوصول إلى البيئة الرقمية الآمنة، وضرورة حصولهم على الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والإساءة في الفضاء الرقمي. وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز الحماية الرقمية من خلال دمج التربية الرقمية في المناهج التعليمية وتدريب المعلمين والأطفال وذويهم على الاستخدام الآمن والمسؤول لشبكة المعلومات الإنترنت، وتطوير أدوات الوقاية وتشجيع الابتكارات التكنولوجية لضمان حماية الأطفال، وإشراك المؤسسات الوطنية لدى إعداد التشريعات والسياسات العامة وغيرها من التدابير ذات الصلة بحماية الأطفال في البيئة الرقمية، والعمل على تضمين الحقوق الرقمية للأطفال ضمن أدلتها الاسترشادية وفي تقاريرها السنوية. وأشاروا في توصياتهم الختامية لأهمية تفعيل أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الرصد العام وجمع البيانات والتوعية والتثقيف بحقوق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، والعمل على تطوير سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتبادل التجارب والممارسات الفضلى فيما بينها، وتشجيع الشراكات الفاعلة بينها وبين الحكومات والآليات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني. وختم المؤتمرون توصياتهم بالتأكيد على أهمية دعم جهود الحلول السلمية للأزمات الدولية الراهنة، والتشديد على منع استهداف الأطفال والنساء والفئات الضعيفة الأخرى في مناطق النزاعات المسلحة، ومنع استهداف البنى التحتية التي توفر خدمات لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة، مع ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب في جميع الجرائم المرتكبة المخالفة للقوانين الدولية ذات الصلة.