ينطلق اليوم منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان ـ المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك سياق الهجرة، ويستمر ليومين 15 و16 الجاري، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر. تفتتح المنتدى سعادة السيدة مريم العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وسعادة السيد مازن شقورة الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعادة السيد سلطان الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتشتمل الجلسة التمهيدية التي يقدمها السيد معن سلمان مستشار مكافحة التمييز العنصري بالمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، على ورقة عمل بعنوان: تقديم أهداف المنتدى والمحتوى والمنهجية والتوقعات، وتوضيح قواعد المنتدى، وتقديم المشاركين. ويشتمل المنتدى على 6 جلسات تناقش قضايا المعايير الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والآليات الرئيسية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والأطر القانونية للهجرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي وظروف العمل اللائقة للعمال المهاجرين والرياضة والعنصرية .

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل لتوعية سائقي شركات التوصيل وكافة المعنيين بالتعامل مع مخاطر الإجهاد الحراري، ضمن حملة الحق في الصحة للعمال «عمال أصحاء.. لتنمية مستدامة»، وذلك بهدف تعزيز الوعي لدى الشريحة الأكثر عُرضة لهذه المخاطر، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والهلال الأحمر القطري، ومكتب منظمة الصحة العالمية في قطر. وقال السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الحملة التوعوية للجنة تكتسب أهمية كبرى في إطار الأهداف التي تسعى لتحقيقها ومنها، توعية العمال بحقوقهم في الرعاية الصحية والسلامة المهنية وفقاً لمعايير التشريعات الوطنية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وفضلاً عن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة عمل صحية للعمال. وأضاف أن الجهد التشاركي البنّاء مع اللجنة في تحقيق أهداف هذه الحملة من قبل جهات حكومية مثل وزارة العمل، وزارة الصحة العامة، ومنظمات أممية مثل منظمة العمل الدولية، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الهلال الأحمر القطري وكافة المعنيين، بما في ذلك الشركات، ومكاتب الجاليات والجامعات وغيرها يجسد بجلاء قيمة التعاون الدولي بدعم الجهود الوطنية في ترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومنها الحق في الصحة وأوجه الرعاية الصحية في بيئة العمل، كما يؤكد حيوية وأهمية الشراكة المجتمعية لصالح حقوق الإنسان والتمكين من التمتع بها. من جانبه السيد علي الخلف رئيس قسم التوعية والإرشاد بإدارة العمل إن وزارة العمل تحرص على توفير بيئة صحية لجميع العاملين خاصة في فترة الصيف. ولفت الخلف إلى إلزام الشركات بضرورة إجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وتقييم الأمراض المزمنة للعمال التي قد تُسهم في خطر الإجهاد الحراري. من جانبها، ثمنت الدكتورة ريانة أحمد بو حاقة، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى دولة قطر تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المنظمة، ونوهت بأهمية ورشة العمل والأنشطة التي تقدمها اللجنة لتوعية سائقي شركات التوصيل بمخاطر الإجهاد الحراري، والتوعية بالحق في الصحة في هذه الفترة الحرجة التي تشهد الكثير من التغيرات المناخية.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرتين توعويتين ضمن حملة الحق في الصحة للعمال «عمال أصحاء.. لتنمية مستدامة»، وذلك بهدف تعزيز الوعي لدى العمال وأصحاب العمل بالحق في الصحة وأثرها في التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والهلال الأحمر القطري، ومكتب منظمة الصحة العالمية في قطر. وقدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول حقوق العمال الصحية خلال المحاضرة التي نظمتها بسكن العمال لشركة QDSBG بمنطقة أم الأفاعي، بالإضافة إلى محاضرة بمركز الحميلة الصحي التابع للهلال الأحمر القطري. وبهذه المناسبة، قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية أقرت حقوق العمال الصحية، مؤكداً أن بيئة العمل الصحية والآمنة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعدم مراعاة ذلك يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن تعزيز التشريعات والبرامج الصحية من شأنه أن يكفل حقوق العمال في العمل والتمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تسهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، منوهاً بالتشريعات القطرية في هذا الإطار. وأكد المرزوقي أن التمتع بالحق في الصحة يرتبط بتوفير شروط عمل عادلة ومرضية تحقق السلامة والصحة، . وقال الدكتور عبدالهادي هزاع عبدالهادي درعه مستشار قانوني أول بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن رؤية قطر 2030 تضمنت التزاما دستورياً بتوفير الصحة البدنية والنفسية للسكان هو من الغايات الأساسية حيث حقق القطاع الصحي أربعة أهداف موجهة للجهد التنموي، منها بناء نظام شامل للرعاية الصحية حسب أفضل المعايير الدولية لفائدة جميع السكان، وتوفير نظام متكامل للرعاية الصحية عالية الجودة، والتزام الدولة بتوفير التمويل اللازم لتغطية نفقات الصحة مع اعتماد مبدأ الشراكة في تحمل تلك النفقات. من جانبه أكد الدكتور أحمد ديب إدلبي رئيس قسم التثقيف الصحي بقطاع الشؤون الطبية في الهلال الأحمر القطري أن الحملة التي أطلقتها اللجنة تعزز صحة العمال، وتدعم حقهم في الصحة بالتعاون مع الشركاء.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تعاون مع قوة الأمن الداخلي (لخويا) بهدف تقوية أواصر العلاقة بينهما بالنظر لما يجمعهما من شواغل واهتمامات مشتركة في مجال حقوق الإنسان، وتبادل الرأي وتقاسم الخبرات والتجارب على هذا الصعيد، وبما يخدم الأهداف المشتركة. ووقع المذكرة عن اللجنة سعادة السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما وقع عن (لخويا) العقيد خليفة عبد الله العطية رئيس اللجنة الثقافية بقوة لخويا. ونصت المذكرة على أن يتعاون الطرفان بوسائل وآليات مشتركة في عمليات تبادل المعلومات، والتشريعات، والإصدارات التي تعكس طبيعة عمل واختصاصات كل من الطرفين، فضلا عن الخطط والاستراتيجيات الموجهة لأدائهم، وكذلك نشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف منتسبي قوة الأمن الداخلي (لخويا)، خاصة تلك المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في إطار حفظ النظام العام، ومكافحة الجريمة، ومواجهة العمليات الإرهابية، وحالات الطوارئ. كما تقوم قوة لخويا بما يقتضي من أنشطة توعوية من (محاضرات عامة، ورش تدريبية، ورش عمل، حوارات تفاعلية، أدلة إرشادية، مدونات مبادئ توجيهية) وغيرها. إلى جانب قيام تقديم المشورة القانونية بشأن الحالات أو الوقائع أو المسائل التي تراها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ملائمة للتعامل معها أو معالجتها من منظور حقوق الإنسان. ويقوم جانبا الاتفاقية باستقطاب الدعم الفني والتقني والمعرفي لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان وبيت الأمم المتحدة في الدوحة، وبيوت ومؤسسات الخبرة العربية والأجنبية المعتمدة دوليا بشأن الجوانب المتعلقة بالتدريب وبناء القدرات في هذه المذكرة، فضلا عن أية مجالات أو آليات تعاون أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد سلطان حسن الجمالي: جاءت هذه المذكرة لتعزيز ممارسات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اختصاصاتها المحددة بموجب قرار إعادة تنظيمها رقم 17 لسنة 2010 على الأصعدة القانونية، والاستشارية، والتوعوية، وتوطيد التعاون، وإرساء الشراكات المحلية والإقليمية، والدولية في مجال حقوق الإنسان. من جانبه، قال العميد خليفة عبد الله العطية: تسهم هذه المذكرة في تطوير منسوبي قوة الأمن الداخلي بمجالات حقوق الإنسان، وتطوير العمل بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقوة لخويا، من خلال العمل المشترك، كما ستعزز هذه الاتفاقية إسهامات لخويا في حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك مخرجات أدائها في مجال العمل الإنساني (عمليات الإنقاذ والإغاثة) في المناطق المنكوبة خارج الدولة، لتعزيز مهامها في رصد أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح أمس الحملة التوعوية السنوية المعنية بحماية الحقوق الصحية للعمال تحت عنوان (عمال أصحاء لتنمية مستدامة)، بحضور شركاء من وزارة الصحة ووزارة العمل وجمعية الهلال الأحمر القطري ومكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان وصندوق دعم وتأمين العمال، وذلك في ندوة نقاشية عقدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ببيت بن جلمود بمشيرب. وقال سعادة السيد سلطان الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: جاء اختيار عنوان الحملة اتساقاً مع شعار اليوم العالمي للصحة لعام 2024 «صحتي... حقي» لكون أن الحق في الصحة يرتبط ارتباطاً وثيقاً باحترام «الحق في بيئة عمل آمنة وصحية». و أكدت السيدة خلود الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال أن الهدف الرئيسي توفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم. وأشادت السيدة عبير جمال خريشة مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان بجهود اللجنة المتواصلة في إطار نشر التوعية وثقافة حقوق الانسان على نطاق واسع، وهذا دور أصيل للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في العمل على حماية وتعزيز حقوق الانسان. من جانبه، قال السيد مايكل كانداراكيس أخصائي تقني في السلامة والصحة المهنية بمكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة أنّ منظمة العمل الدولية أدرجت مؤخراً الصحة والسلامة المهنية ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، إلى جانب إلغاء العمل القسري، والقضاء على عمل الأطفال. وأكد السيد سعد النابت مساعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل أنّ الحملة التوعوية تتسق مع الجهود المبذولة للارتقاء ببيئة العمل، وأنّ إدارة السلامة تشارك في الحملة لتعزيز صحة العمال.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الـ “33” بمشاركة أكثر من 180 ألف عنوان، و515 دار نشر من 42 دولة، حيث حلت سلطنة عُمان ضيف شرف للمعرض، وتضمن العديد من الندوات الثقافية والأدبية، والجلسات النقاشية، ومساحات تفاعلية للأطفال، ووفر معرض الدوحة الدولي للكتاب خلال 10 أيام منصة مثالية لنشر الوعي القانوني بين الجمهور، واستطاع بنجاح أن يرسخ تجربة مميزة شكلت إرثاً ثقافياً وقيمة علمية لتعزيز المعارف التي ستنعكس إيجابياً على المجتمع والأجيال القادمة، وتقدم سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتهنئة لدولة قطر عامة ولوزارة الثقافة بصفة خاصة على تنظيم هذه التظاهرة المعرفية الثقافية التي تؤكد اهتمام الدولة بالعلوم والمعرفة، وأشار الى التنظيم المحكم والترتيب والبيئة التفاعلية بين جميع الجنسيات التي خلقت حراكاً ثقافياً وسط كم هائل من المفكرين والكتاب ودور النشر المشاركة من مختلف الدول مما يعزز الخبرات العلمية والأدبية في شتى المجالات. وأكد سعادة الأمين العام حرص اللجنة على المشاركة السنوية وسط هذه التظاهرة المعرفية والزخم العلمي الذي تشهده الدوحة بحضور ومشاركة كم هائل من دور النشر المعروفة .

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة فولكر تورك مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان. ناقش الطرفان أوضاع حقوق الإنسان، وبحثا سبل التعاون لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في هذا الإطار. وسبق الاجتماع مع مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، المؤتمر السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول «الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» في جنيف. أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية - خلال البيان الافتتاحي رفيع المستوى الذي ألقته- على الدور المميز الذي تلعبه المؤسسات الوطنية كجسور بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمجتمعات المتضررة، مما يسهل الحوار ويعزز المساءلة ويرسي نهج قائم على حقوق الإنسان في العمليات التجارية. وأضافت أن المؤسسات الوطنية تلعب دورًا رئيسيًا في ضمان تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشكل فعال وترجمتها إلى حقائق على أرض الواقع، بما يشمل تقديم التوجيه للدول والشركات، والمساهمة في تطوير القوانين والسياسات والممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورصد آثار الأنشطة التجارية على حقوق الإنسان وتتبعها والتحري والإبلاغ عنها، ومحاسبة الدول والشركات على انتهاكات حقوق الإنسان، ومنح صوت لمن لا صوت له وتمكين الأفراد والمجتمعات، ولا سيما المجتمعات الهشة وضمان مشاركتهم الفعالة في جميع العمليات المتعلقة بالأعمال التجارية التي تؤثر على حياتهم وسبل عيشهم، وتسهيل الوصول إلى سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية. وأشارت سعادتها أن العالم يزداد ترابطًا يومًا بعد يوم؛ وأصبحت الشركات عابرة للحدود وتؤثر أنشطتها على المجتمعات والنظم الإيكولوجية خارج مقارها الرئيسية. ومع استمرار تطور الاقتصاد العالمي، تلعب الشركات دورًا مركزيًا في تشكيل مجتمعاتنا والمساهمة في النمو والابتكار والتنمية، مؤكدةً أن ذلك خلق تحديات جديدة وكشف عن مواطن ضعف في ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع العمليات التجارية؛ حيث أدت الممارسات التجارية غير المسؤولة أو التي تتسم بالإهمال إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما يشمل استغلال العمال والتمييز والتدهور البيئي. وأكدت سعي المؤسسات الوطنية لضمان اتصاف التنمية الاقتصادية بالاستدامة والإنصاف واحترام جميع البشر والكوكب. وبفضل ولايتها الفريدة والقوية، تتصدر مشهد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية. ونوهت بإعلان إدنبرة الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشكل علامة فارقة وتاريخية، حيث أكد على الدور الحاسم للمؤسسات الوطنية في التصدي لتحديات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مضيفةً أن «مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان» تشك ل إطارًا تأسيسيًا يشدد على ضرورة قيام الدول بحماية حقوق الإنسان، واحترام الشركات لهذه الحقوق، ووصول الضحايا إلى سبل انتصاف فعالة.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حربه الهمجية وعدوانه على قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ولمعالجة آثارها، وإعادة الثقة بالقانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان وأدواتهما وفرض مبادئ هذه الشرعية بما يسهم في حماية الأمن والسلم الدولي. جاء ذلك خلال كلمتها في الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، حول تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية مسؤولية الدول الثالثة في منع الإبادة الجماعية في غزة. وأكدت أن الندوة فرصة لاستكشاف سبل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من مئتي يوم، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحرب أحدثت دمارا ومآسي وانتهاكات تفوق ما ارتكب خلال الحرب العالمية الثانية. وأضافت أن ما يحدث على مسمع ومرأى من العالم أجمع، يتطلب وقفة للمجتمع الدولي وفق مسؤولياته في حماية المدنيين، مؤكدة أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بلغت حدا لا يطاق، ما جعل الحياة في غزة مستحيلة في ظل استمرار إبادة الشعب الفلسطيني في القطاع. ولفتت إلى أن الاجتماع ضرورة لحث الدول على احترام قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، التي تدعو إلى وقف القتل والتدمير وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومناقشة وتوضيح أدوات أصحاب المصلحة ومنها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، للعمل على وضع الدول أمام التزاماتها كأطراف ثالثة بالقانون الدولي. وأكدت أن العمل على وقف الحرب ووضع الدول أمام التزاماتها ضرورة لخدمة قضيتنا الفلسطينية وخدمة الإنسانية جمعاء، لكي لا يتكرر في زمان ومكان آخرين، ما يحدث للشعب الفلسطيني المظلوم والمقهور، مشددة على ضرورة إعادة الثقة بالقانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان وأدواتهما وفرض مبادئ هذه الشرعية بما يسهم في حماية الأمن والسلم الدولي. ودعت سعادتها لبذل المزيد من الجهود لحث الحكومات للاضطلاع بمسؤولياتها كأطراف ثالثة في القانون الدولي، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حربه الهمجية وعدوانه على قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني ولمعالجة آثارها. وعبرت عن أملها في أن تثمر جهود المؤسسات الوطنية لنصرة الإنسانية ومبادئ الشرعة الدولية وأدواتها على آلة القتل والدمار والظلم والطغيان، متوحدين معا في مسيرة تعزيز وحماية وصون الكرامة الإنسانية. من ناحيته، قال الدكتور عمار دويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين إن قرار محكمة العدل الدولية يحتم على الدول أن تتصرف على أساس أن إسرائيل تنتهك التزامات اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك منع الجريمة وارتكابها، وهذا يعني بالتالي أن الدول تنتهك التزاماتها الناشئة عن اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي بشكل عام إذا قدمت مساعدات أو مساعدات مالية أو فنية أو مادية مثل الأسلحة لإسرائيل بينما تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأضاف أن القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية المستمرة والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وغيرها من القواعد القطعية للقانون الدولي العام التي تحدث في غزة هي مثال على مسؤولية الدول الثالثة. ولفت إلى أن المحكمة قررت عدم الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة في هذه المرحلة، إلا أنها رفضت طلب ألمانيا برفض القضية وأكدت على واجب جميع الدول، سواء كانت طرفا في النزاع أم لا، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل معقول لتسوية النزاع ومنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك التزامات ألمانيا كدولة طرف في الاتفاقيات المذكورة فيما يتعلق بتوريد الأسلحة إلى إسرائيل. وفي السياق قالت سعادة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، إن ما يحدث في فلسطين يخالف الواجبات والاشتراطات الملزمة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وأن غض الطرف عن تزويد المعتدي بالأسلحة المدمرة التي لا تتناسب مع إمكانيات الطرف الآخر في الحرب الدائرة أمر يخالف القانون الدولي ويطيح بالثقة فيه. وأكدت على ضرورة امتثال إسرائيل وتنفيذ وقف فوري ودائم مستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية المنصوص عليها بموجب القانون الدولي للفلسطينيين في غزة، واستعادة كرامتهم.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدورة الثالثة والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب، وذلك في إطار حرصها على توعية المواطنين والمقيمين بحقوق وواجبات جميع فئات المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مشاركة اللجنة في معرض الدوحة الدولي للكتاب تأتي في إطار رؤية اللجنة لمواصلة حماية وتنمية وتعزيز حقوق الإنسان، عبر نشر ثقافة حقوق الإنسان بشتى السبل المتاحة والوصول لجميع فئات المجتمع وتوعيتهم، والمساهمة في زيادة المواد الثقافية المرئية والمطبوعة والمسموعة على حد سواء. وأكد أن اللجنة تحرص على المشاركة في معرض الكتاب سنوياً لتعزيز المضي قدماً في إنجاز استراتيجية اللجنة لا سيما في إطار ترسيخ التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، والحاجة إلى المساهمة في إحداث تغيير يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان. وأضاف أن المشاركة تتماشى مع رسالة اللجنة المتمثلة في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وحشد طاقات المجتمع حول فهم وممارسة حقوقه وواجباته، وتطبيق قيم العدالة الاجتماعية والتسامح وتعزيز المساواة وعدم التمييز. وكشف الجمّالي عن أن جناح اللجنة في معرض الكتاب في دورته الحالية سيشهد العديد من الإصدارات والكتب والتقارير الدورية والدراسات التي صدرت والبالغة 74 إصداراً، مضيفاً أن هناك مجموعة متنوعة من الكتب والتقارير والإصدارات الدورية التي تُعرض لأول مرة، وتشمل التوعية والتعريف بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالإضافة للإصدارات المتعلقة بالتوعية بالمسائل القانونية والتوعوية لجميع فئات المجتمع، والتي تتناسب مع جميع الأعمار. وأضاف أن جناح اللجنة يضم أيضاً مجموعة كبيرة ومتنوعة وشاملة من المطبوعات الفنية كالمطويات واللوحات الفنية المصغرة، والوسائل التعليمية، للتعريف بحقوق الإنسان، إلى جانب قصص توعوية للأطفال، والتي تتناول العديد من المجموعات القصصية أبرزها سلسلة حكايات بيت الجدة التي تقدم للأطفال حقوقهم بشكل مبسط، سهلة القراءة للأطفال، والتي يمكن من خلالها أن يتعلموا حقوقهم وواجباتهم.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة التفاهم مع معهد الديمقراطية وحقوق الإنسان في أذربيجان بهدف فتح آفاق ومجالات جديدة للعمل المشترك في جملة من المشروعات، بما في ذلك نشر الثقافة الحقوقية على أوسع نطاق ممكن. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن مذكرة التفاهم تعد استرشادا بالمبادئ المعترف بها عالميا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومبادئ باريس الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1993 الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ونوهت سعادتها، في تصريحات لها عقب اجتماعها مع سعادة السيد أحمد شهيدوف رئيس معهد الديمقراطية وحقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان، ضمن سلسلة اجتماعات أجرتها مع قيادات حقوقية رفيعة المستوى بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بتطلعات اللجنة والمعهد لتعزيز علاقة الشراكة البناءة بينهما. وأوضحت أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الاهتمامات المشتركة للطرفين لتعزيز مبادئ وقيم الإنسانية، والمساواة وحرية التعبير، وسيادة القانون، والانتصاف لحقوق الأشخاص المتضررين والعمل التطوعي، مشيرة إلى أن إبرام مذكرة تفاهم جاء برغبة من الطرفين في تقاسم الخبرات والتجارب، في ضوء اختصاصات كل منهما في مجال حقوق الإنسان، وترقية الأداء الوطني والدولي للطرفين على هذا الصعيد. كما استعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية الجهود التي بذلتها دولة قطر لتعزيز حقوق الإنسان، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الإطار، منوهة بالتدابير التي اتخذتها قطر في مجال التشريعات والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولفتت العطية إلى التقدم الذي حققته دولة قطر في زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا، وذلك في إطار مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريات في قوة العمل، مؤكدة أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل، مما يشكل خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية. وأكدت سعادتها أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بالتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة والجهات ذات الصلة، لتمكين دور المرأة في المجتمع على كافة المستويات، لا سيما في ظل توفر البيئة التشريعية التي ضمنت مساحات واسعة للمشاركة الفاعلة للمرأة، موضحة أن اللجنة بذلت جهودا كبيرة لتعزيز حقوق المرأة. وأضافت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تواصل جهودها للعمل من أجل تأمين الحماية الشاملة والرعاية المتكاملة، لتمكين المرأة من ممارسة دورها الفعال في المجتمع، وتشجيعها وتحفيزها لمواصلة المسيرة والعطاء والبناء والتقدم المستمر. كما نوهت سعادتها بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق هذه الفئات، عبر رصد أوضاعهم، واقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أصبحت الدولة طرفا فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة. من جانبه، نوه سعادة السيد أحمد شهيدوف رئيس معهد الديمقراطية وحقوق الإنسان في أذربيجان بتوقيع مذكرة التفاهم وتطوير التعاون المرتقب، قائلا: إن الطرفين استعرضا تطورات حقوق الانسان في كلا البلدين خلال الاجتماع، والتدابير على مستوى التشريعات والإجراءات والمؤسسات في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أنه تمت مناقشة المقترح المقدم من جانب معهد الديمقراطية وحقوق الإنسان في أذربيجان بخصوص زيارة لتبادل الخبرات لقادة التعليم الأذربيجانيين إلى قطر، معبرا عن تطلعات المعهد لمثل هذه الزيارات في إطار التعرف على نشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان. وقال شهيدوف: إن الطرفين اتفقا على تبادل التجارب وبناء شراكة حول آليات استقبال ومعالجة الالتماسات والشكاوى والتعامل معها، وتبادل التجارب والخبرات فيما يخص الآليات التي تتعاون بها مع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية، والتعرف على مجهودات المعهد في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة هجران حسينوفا رئيس اللجنة الدولية لمشاكل الأسرة والنساء والأطفال في البرلمان الأذربيجاني، وسعادة السيد زاهد أوروك رئيس مركز البحوث الاجتماعية في جمهورية أذربيجان. وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تجريها سعادتها مع قيادات حقوقية رفيعة المستوى، في العاصمة الأذربيجانية باكو على مدار يومين. واستعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الجهود التي بذلتها دولة قطر لتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز دور المرأة وتمكينها. ونوهت سعادتها بالتدابير التي اتخذتها دولة قطر في مجال التشريعات والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعلها مع اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعل الدولة مع الإجراءات الخاصة ذات الصِّلة بالقضاء على العنف والتمييز ضد النساء. كما نوهت بالتقدم الذي حققته دولة قطر في زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا، وذلك في إطار مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريات في قوة العمل، مؤكدة أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل مما يشكل ذلك خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية. وأكدت سعادتها على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بالتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، والجهات ذات الصلة لتمكين دور المرأة في المجتمع على كافة المستويات، لا سيما في ظل توفر البيئة التشريعية التي ضمنت مساحات واسعة للمشاركة الفاعلة للمرأة. ولدى اجتماع سعادتها مع سعادة السيدة هجران حسينوفا رئيس اللجنة الدولية لمشاكل الأسرة والنساء والأطفال في البرلمان الأذربيجاني بحث الطرفان التعاون في الورش والأنشطة ذات الصلة بالبرلمانات وحقوق الإنسان التي تعدها اللجنة بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشركائها من المؤسسات الوطنية في الدول العربية. من جانبها نوهت سعادة السيدة هجران حسينوفا رئيس اللجنة الدولية لمشاكل الأسرة والنساء والأطفال في البرلمان الأذربيجاني بتطور العلاقات الأذربيجانية القطرية على مستوى عالٍ. وأشارت إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على مبادئ الصداقة والاحترام المتبادل. ولدى اجتماع سعادتها مع سعادة السيد زاهد أوروك رئيس مركز البحوث الاجتماعية في جمهورية أذربيجان، استعرضت العطية عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر. كما استعرضت التدابير التي اتخذتها الدولة على مستوى التشريعات والإجراءات والمؤسسات في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترتبط بعلاقات متينة مع نظيراتها في الدول المصدرة للعمالة ومنها الفلبين والنيبال وبنغلاديش. وأضافت سعادتها، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه العلاقات قد تسهم في ترسيخ الثقة بسوق العمل القطري في ضوء المنظومة المتكاملة لحماية حقوق العمال، حيث تقوم هذه العلاقات على أساس التعاون الدولي لاحترام معايير حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومعايير منظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنية. وأوضحت سعادتها أن استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن الحكومات قد يشكل عاملا آخر لترسيخ سوق العمل، فهي الطرف المراقب لتطبيق الدول لالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان. وأشارت إلى أنه في أي سوق عمل لا بد من توافر نظام متكامل للوصول للعدالة، ولدى دولة قطر من الإدارات والهيئات ما يعزز هذا النظام، ويتمثل في إدارة علاقات العمل ودورها في حل النزاعات العمالية، ولجنة فض النزاعات والهيئات القضائية المختصة، موضحة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعد من الآليات الوطنية المهمة للعمال للوصول لسبل الإنصاف والعدالة، كونها تستقبل الالتماسات والشكاوى وتعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المختصة، مما يسهم في تعزيز الثقة بسوق العمل بوجود جهة مستقلة تنظر في أي صعوبات أو تحديات قد تواجه العمالة الوافدة من هذه الدول وتسعى لحلها. وأوضحت سعادتها أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عملت على مد جسور التعاون مع الجاليات الأجنبية في دولة قطر منذ تأسيسها، من خلال استضافة الندوات الحوارية وتقديم الدورات التدريبية لممثلي الجاليات لنشر المعلومات القانونية للعمال، وتطورت العلاقة مع الجاليات العمالية بافتتاح مكاتب دائمة لمنسقي الجاليات ضمن مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أساس العمل التطوعي لحماية وتعزيز حقوق العمال. وأضافت أن زيارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدول المصدرة للعمالة في العقد الأخير، جاءت بهدف الاجتماع مع المؤسسات الوطنية المماثلة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية في هذه الدول، ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك. وأكدت سعادتها حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على توقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات المماثلة في هذه الدول، ونصت المذكرات على العديد من أنشطة التعاون، كتبادل المعلومات والخبرات والتعاون بشأن الحالات ونشر الوعي والتثقيف بالحقوق التي تقدمها دولة قطر لفئات العمال، حيث أسهم ذلك في حماية حقوق العمال.

شاركت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ في أعمال الندوة التي أقيمت أمس تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد 2024م، تحت عنوان احترام ودعم حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد: من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي نظمتها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عبر تطبيق زووم بالتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ. وقالت العطية في كلمة لها بهذه المناسبة إن الإنسانية تجتاز في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين مرحلة مهمة من التطورات العلمية والتكنولوجية، إلا أن الجهل بمرض التوحد لا يزال قائماً في ظل تزايد الحالات في العالم بشكل غير مسبوق، مما يستدعي ذلك القيام بدور أكبر في تطوير الاعتراف بحقوق الإنسان للأشخاص الذين يعانون هذه الحالة التي تؤثر على ما يقارب 70 مليون شخص حول العالم، موضحة أنه وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية للأمم المتحدة، يعاني واحد من كل 160 طفلاً من اضطراب طيف التوحد، وفي جميع أنحاء العالم يعاني واحد أو اثنان في المائة من مجموع السكان من طيف التوحد. تطبيق المعايير وأكدت سعادة السيدة مريم العطية أن هذه الحقائق والمعاناة دفعت في الآونة الأخيرة العديد من الدول بمؤسساتها الحكومية وغير الحكومية إلى العمل لرفع مستوى الوعي حول مرض التوحد، ونوهت بأن المجتمعات - بوجه عام- أكثر وعيا بأعراض المرض وضرورة الكشف المبكر لأجل تقديم برامج التدخل المبكر للتدريب والتعليم والدعم، وأشارت إلى تزايد المطالبة بتطبيق المعايير التي تنص على تكافؤ الفرص واحترام القدرات المختلفة والتنوع والمشاركة الكاملة في المجتمع. الشراكة الثلاثية ونوهت بأنه على الرغم من انضمام معظم دول العالم لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن احتياجات الأفراد المصابين بالتوحد وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية تلقى تجاوبا متفاوتا وفقا لقدرات كل بلد، وأشارت إلى أنه ومن منطلق الحاجة إلى تطوير الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تم إنشاء الفريق العامل المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اجتماع مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد في مراكش، المغرب في أكتوبر 2018، مؤكدة أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعد أحد المجالات ذات الأولوية في الخطة الإستراتيجية الحالية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشراكة الثلاثية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ودعت العطية إلى التفكير في المصابين بالتوحد في الدول الفقيرة، والدول التي تعاني صراعات وحروبا، وأشارت إلى ما يطال التوحد من الوصم والتمييز في كل مكان بالعالم، وتزايد هذه الصعوبات والتحديات في البلدان التي تعاني أوضاعا صعبة أو تفتقر للاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث النقص في جمع البيانات والأبحاث الخاصة بالتوحد، وتدني الخدمات والدعم اللازمين. وجددت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدعوة لجميع الأطراف وأصحاب المصلحة لاحترام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار إذكاء الوعي ليشكل إطاراً ممتازًا للعمل لكل الدول مهما كانت أوضاعها، وقالت: الحديث عن احترام الاتفاقية يجب ألا يتوقف، ويتعين على كافة الأطراف تقديم كل ما هو ممكن لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ماديا ومعنويا. تغيير السياسات وأشارت إلى أن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يكمن في الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة؛ من خلال تغيير السياسات بالتواصل مع صانعي السياسات وحثهم على تطوير التشريعات التي تعزز حقوق الأفراد المصابين بالتوحد ورفاههم. ويشمل ذلك قوانين الحماية من العنف، ومكافحة التمييز، وتمويل خدمات الدعم، والسياسات التي تعزز ممارسات الصحة والتعليم والتوظيف الشاملة والمشاركة المجتمعية في كل بلد وفقا للقدرات الاقتصادية التي يتمتع بها. وأضافت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني تعمل للمناصرة من أجل وضع الفئات الأولى بالرعاية على قائمة الأولويات بحيث لا تهمل وتترك بالخلف.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الأسرة في قطر ترتكز على دعائم هامة قوامها العدل والإحسان والأمن والتماسك والاحترام وهو السبيل الحقيقي للحفاظ على نواة الأمن والاستقرار لدولة قطر، وأشارت إلى عدد من الجهات الرسمية والمدنية المعنية بالأسرة التي تضع حماية الأسرة في قمة أولوياتها وتعمل جاهدة على توفير المعينات التي تحقق التماسك والاستقرار باعتبار أن بناء الأسرة السليم هو مفتاح كل تغيير إيجابي وتقدّم نحو المُستقبل، والمُحافظة على مُنجزات الوطن، وحائط الصد تجاه الظواهر السلبيّة، والحصن ضد المُتغيّرات والتحولات التي يعيشها العالم، جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يوافق 16 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي يصادف هذا العام مرور 20 سنة على اعتماد صك «الميثاق العربي لحقوق الإنسان « كوثيقة أساسية ومرجعية في منظومة حقوق الإنسان العربية، ويتم تخليد اليوم العربي لحقوق الإنسان هذه السنة تحت شعار: «حماية الأسرة وتقوية أواصرها» وذلك كون الأسرة تمثل وحدة طبيعية وأساسية للمجتمع ولبنة أساسية تكفل الدولة والمجتمع حمايتها. الحقوق والواجبات وأشارت العطية في هذه المناسبة إلى مضامين الميثاق الوطني القطري لحقوق وواجبات الأسرة، الذي حدد الحقوق والواجبات المفروضة على كل فرد من أفراد الأسرة، وجاء متسقاً مع الأهداف الدولية والأغراض الأمميّة المُتفق عليها دون التعدي أو الاصطدام مع الدين وسيادة الوطنية والقانون، والمنظومة الأخلاقية العادلة، والفطرة الإنسانيّة، التي يقوم على أساسها المُشرِّع القطري ويرتضيها المُجتمع. تحقيق توازن المجتمع وأكدت على أن ضمان تلبية الحقوق والوفاء بالواجبات المفروضة على كل مواطن ومُقيم داخل الأسرة الواحدة، هو السبيل المنطقي، لتحقيق توازن المُجتمع وتوفير كل سبل التقدّم والرفاه فيه، ونوهت بأن كل حق يُقابله واجب، وكل امتياز يُقابله عمل يؤهل صاحبه لنيله والحصول عليه، وشدّدت على أن المجتمع القطري يقوم على مفاهيم العدالة الاجتماعية، يحمل فيه كل فرد مسؤوليةً والتزامًا أخلاقيًا تجاه مُجتمعه ووطنه، بينما تُصان حقوقه وكرامته كاملة، يؤمن إيمانًا راسخًا بكرامة الفرد وأهمية تماسك الأسرة، التي تقوم على الدين ودعائم الإحسان، والعدل، والإنتاجية، وحب الوطن، والمُساهمة الإيجابية في تقدّم المُجتمع. الحق في الحياة وشدّدت رئيس اللجنة الوطنية الحقوق الإنسان، على أنه وفي هذا اليوم لابد من استذكار ما يحدث لآلاف الأسر في عدد من الدول التي تعاني من الحروب وعدم الاستقرار الذي شكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها من الجوانب التي أصبحت مهدداً خطيراً لحياة الأسر بما في ذلك الفئات الضعيفة المتمثلة في كبار السن والنساء والأطفال، وطالبت بضرورة تضافر الجهود الرسمية والحقوقية والإنسانية لكفالة حقوق هذه الأسر وفي مقدمتها الحق في الحياة الذي أصبح مهدداً بالإنفلاتات الأمنية والتحديات المناهضة التي تعارض الدور الهام للأسرة في المجتمع وانعكاساتها السلبية على أفرادها.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة ساهمت وتساهم في ترقية وتحسين مستوى الأوضاع الإنسانية لجميع فئات العمال، لافتةً إلى التطور الكبير في التشريعات والقوانين في هذا الإطار. جاء ذلك خلال اجتماعها مع السيدة مانويلا تومي المدير العام المساعد لشؤون الحكم والحقوق والحوار في منظمة العمل الدولية، وذلك على هامش أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، بالعاصمة السويسرية جنيف. وأضافت سعادتها أن اللجنة عملت منذ نشأتها على تغيير أوضاع العمال، والوقوف على العديد من القوانين التي من صالح العمال، ونحن سعداء لما وصلنا إليه حاليًا خصوصًا أن عدد الشكاوى الخاصة بالعمال انخفضت بنسبة كبيرة. ونوهت بإنشاء وزارة خاصة بالعمل في عام 2021، وإلغاء نظام الكفالة مما سمح للعامل بتغيير جهة عمله من خلال خدمة الإخطارات الإلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية من قبل وزارة العمل خاصة باستقبال الشكاوى. أجور العمال وفي نفس السياق، أكدت سعادتها مواصلة اللجنة رصد أوضاع العمالة في دولة قطر، ورصد وتوثيق عمليات دفع الأجور للعمال، لضمان دفع الأجور لهم طبقًا للقواعد والشروط التي ينص عليها قانون العمل، مؤكدةً أنه في حال مخالفة الإجراءات يتم إيقاف منح تصاريح عمل جديدة، بالإضافة إلى وقف جميع معاملات صاحب العمل لدى الوزارة. وقدمت سعادتها شرحًا مفصلاً حول سلسلة من الزيارات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدول مصدر العمالة ومتابعة آلية العقود في هذه الدول والتأكد من مطابقتها لاشتراطات وقوانين العمل في دولة قطر، موضحةً أن الزيارات تسهم في تعزيز الاتصال مع المتخصصين في توظيف العمالة، والوقوف والتأكد من أن العامل لديه رؤية واضحة بهذه الاشتراطات وقوانين العمل. وفيما يتعلق بالتوعية والتثقيف، قالت سعادتها هناك برامج خاصة للعمال ضمن استراتيجية اللجنة، وحملات توعوية من ضمنها حملة الإجهاد الحراري، بالإضافة إلى كتاب جيب العامل الذي تُرجم إلى إحدى عشرة لغة للدول المصدرة للعمالة. وأكدت سعادتها على تعزيز العمل المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية في مجال التوعية والتثقيف من خلال توقيع مذكرة تعاون، مضيفة أننا كلجنة وطنية رائدة في مجال حقوق الإنسان في منطقة الجنوب ندعم التعاون بين بلدان الجنوب من خلال تبادل الخبرات وتطوير القدرات. استقبال الشكاوى وأضافت أن اللجنة لديها آلية للرصد والمراقبة والتوعية والتثقيف من خلال هذه الزيارات، كما أن اللجنة لديها مكاتب للجاليات والخاصة باستقبال الشكاوى حسب جنسية العامل. وفيما يتعلق بآلية استقبال الشكاوى الخاصة بالعمال هي من ضمن اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتكون من خلال عدة قنوات ومن أهمها الخط الساخن ومكاتب الجاليات كما، ونحن بدورنا نقوم بفرز هذه الشكاوى عن طريق باحثين قانونيين في اللجنة والبحث فيها مع كافة الأطراف وبالتالي يتم تحويلها إلى محامين معتمدين للمرافعة عن العامل. دور مكتب العمل الدولية بالدوحة رحبت السيدة مانويلا تومي المدير العام المساعد لشؤون الحكم والحقوق والحوار في منظمة العمل الدولية بوفد اللجنة، وأبدت سعادتها بعقد هذا اللقاء وعن عمق الصداقة بين المنظمة ودولة قطر، وقالت إن مكتب منظمة العمل بالدوحة له دور في استمرارية هذه العلاقة البناءة. وأوضحت السيدة مانويلا أن هناك العديد من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في دولة قطر ومن ضمنها إلغاء نظام الكفالة، وهو إنجاز غير مسبوق في المنطقة، ومن ضمن هذه الإنجازات أيضاً استحداث لجنة وطنية للحد الأدنى من الأجور. وعلى صعيد مجال الصحة والسلامة المهنية، أكدت مانويلا أن هناك إنجازاً وتقدما في ظل زيادة ارتفاع درجات الحرارة، موضحةً أن دولة قطر هي أول دولة عالمياً اعتمدت قراراً يحظر العمل في الخارج في أثناء ساعات الذروة الأكثر حرارة، وخلال الأشهر الأكثر حرارة في السنة، مما يساعد بشكل كبير في تجنب الإصابة، والتي لا تكون من صالح أصحاب العمل. ونوهت مانويلا باستحداث اللجان المشتركة مع أصحاب العمل، والتي من خلالها يتم تمكين المندوبين بين الطرفين الذين يناقشون الإشكاليات والتحديات التي تحدث في أماكن العمل، مؤكدةً أنها التقت خلال زيارة وفد منظمة العمل الأخيرة لدولة قطر مع مندوبي الطرفين، واطلعت على حل بعض الإشكاليات، لافتةً إلى أن بعض الشركات قامت برفع الأجور بعد المناقشات التي تمت مع اللجان المشتركة من خلال مندوبي العمال. وكشفت مانويلا عن استحداث منظمة العمل الدولية مشروع مركز جديد للصحة والسلامة المهنية في العالم مما يعد في غاية الأهمية خلال السياق الذي تسعى الحكومة في تطويره، والذي من شأنه أن يواجه مخاطر صحية محتملة للإجهاد في البدن خصوصاً للذين يعملون في المنازل.

رحبت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بتقرير الدكتورة أليس جيل إدواردز المقرر الخاصة للأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأكدت السيدة العطية على أهمية المراقبة المنتظمة والشفافة من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنع التعذيب، إلى جانب الضرورة العالمية الملحة لإصلاح السجون، والتي ذكرت في التقرير على نحو ملحوظ. جاء ذلك في مداخلتها ضمن أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، بالحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة، حول تقرير «القضايا الحالية والممارسات الجيدة في إدارة السجون». وأضافت سعادتها أن صدى هذا التقرير يتردد بعمق مع القرارات المتخذة خلال المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد في نوفمبر الماضي، حيث أعادت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من المناطق كافة تأكيد التزامها الثابتة بمنع التعذيب وسوء المعاملة والتصدي لهما. ووجهت سعادتها الشكر للمقررة الخاصة على مساهمتها القيمة في المؤتمر وتأييدها لإعلان كييف – كوبنهاغن، مضيفة أن الإعلان المحوري يؤكد أهمية تلبية احتياجات الأفراد والجماعات في حالات الضعف، ويحدد مجموعة من التدابير الملموسة التي ستتخذها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كجزء من عملها في مجال الترويج والوقاية والحماية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، موضحا أن هذه التأكيدات تأتي على غرار التقرير الحالي للمقرر الخاص. وتساءلت سعادتها عن التوصيات المحددة التي ستقدمها المقرر الخاص للدول الأعضاء لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ إعلان كييف - كوبنهاغن. وعبرت سعادتها عن تطلعاتها لمواصلة العمل عن كثب مع المقررة الخاصة وجميع الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان للنهوض بالمهمة الجماعية لخلق عالم خال من التعذيب، مؤكدة ضرورة التركيز على هذه المهمة لاسيما مع احتفالنا بالذكرى الأربعين لاتفاقية مناهضة التعذيب هذا العام.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دول العالم كافة لسن القوانين للتصدي لأعمال الكراهية الدينية، والتدنيس العلني والمتعمد للكتب المقدسة، بدوافع الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، كما دعت لمقاضاة مرتكبيها. وأكدت سعادتها خلال مداخلة حول «مكافحة الكراهية الدينية»، في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، بالعاصمة السويسرية جنيف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على قدر كبير من التفهم لدواعي القلق بشأن المساس بحرية الرأي والتعبير التي ناضلت لأجلها الشعوب، ودفعت أثماناً غالية، مضيفةً: لكن بذات الوقت يجب الاعتراف أنه لا تعارض بين حرية الرأي والتعبير، ومنع إهانة المعتقدات. وشددت على أن إهانة معتقدات الآخرين ليست اختلافاً بالرأي، بل أفعالاً استفزازية تهدف لبث الكراهية والانقسامات. وأضافت أن ما نُشاهده في غزة أوضح مثال على ذلك، فما تنتهكه الحروب لقدسية الأماكن الدينية وحرمتها عبر استهداف المساجد والكنائس بالقصف والتدمير وقتل المدنيين المحتمين داخلها، وما يحدث من حرق للقرآن الكريم على نحو متكرر، مؤكدةً ضرورة مراجعة كل الجهود المعنية بمناهضة الكراهية الدينية وتنمية العلاقات الودية بين الأمم. اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة ميريانا سبولياريك ايغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على هامش أعمال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، في تصريحات عقب الاجتماع، إن التعاون والعمل المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، سيمكن الجانبين من تعزيز الفهم المشترك للتحديات والاحتياجات الإنسانية في العالم على نحو عام، وفي مناطق الصراع كقطاع غزة والسودان على نحو خاص. وأضافت سعادتها أن اتساع مناطق النزاعات المسلحة والحروب في العالم وانتشار الكراهية وتأثيرها على حقوق الإنسان يحتم على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر تطوير التعاون للحفاظ على حقوق الإنسان، لا سيما الفئات الهشة في مناطق الصراعات والحروب، وذلك لتوفير الدعم والحماية للفئات الأكثر تعرضا للانتهاكات، موضحة أن النزاعات انتهكت على نحو مباشر الحق في الحياة والحق في الغذاء والحق في الصحة وغيرها من الحقوق الأساسية. في السياق ذاته، أكدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر يأتي في إطار التعاون الدولي والإقليمي في مجال حقوق الإنسان، والسعي لإحداث تغيير يهدف لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في العالم، عبر خطط وبرامج استراتيجية وتقديم الحماية والمساعدة والتمكين للمتضررين وضحايا الانتهاكات.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كافة دول العالم لسن قوانين للتصدي لأعمال الكراهية الدينية، والتدنيس العلني والمتعمد للكتب المقدسة بدوافع الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، ولمقاضاة مرتكبيها. وأكدت سعادتها، خلال مداخلة حول /مكافحة الكراهية الدينية/ في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على قدر كبير من التفهم لدواعي القلق بشأن المساس بحرية الرأي والتعبير التي ناضلت لأجلها الشعوب ودفعت أثمانا غالية، لافتة إلى أنه وجب في ذات الوقت الاعتراف بأنه لا تعارض بين حرية الرأي والتعبير ومنع إهانة المعتقدات، خاصة أن إهانة معتقدات الآخرين ليست اختلافا بالرأي، بل أفعالا استفزازية تهدف لبث الكراهية والانقسامات. ولفتت إلى أن ما يجري في غزة أوضح مثال على ذلك، فما تنتهكه الحروب لقدسية الأماكن الدينية وحرمتها عبر استهداف المساجد والكنائس بالقصف والتدمير وقتل المدنيين المحتمين بها، وما يحدث من حرق للقرآن الكريم على نحو متكرر هو مصدر للكراهية والانقسام، مؤكدة ضرورة مراجعة كل الجهود المعنية بمناهضة الكراهية الدينية، وتنمية العلاقات الودية بين الأمم. ونوهت إلى ضرورة أن يكون مجلس حقوق الإنسان صارما في منع إهانة معتقد أي إنسان، مضيفة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تؤكد أنها ستظل تعمل لأجل نشر المحبة والسلام في ظل إيمانها بالقيم السمحاء للمجتمعات. وتوجهت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية بالشكر لمجلس حقوق الإنسان باعتماد القرار 53/1 الذي يدين دعوات الكراهية الدينية، ويرفض بشدة أي دعوة إلى الكراهية الدينية أو مظهر من مظاهرها بما في ذلك أعمال تدنيس القرآن الكريم العلنية والمتعمدة التي وقعت مؤخرا، ويشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها بما يتماشى والتزامات الدول الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان موضحة أن القرار يهيب بالدول اعتماد قوانين وسياسات وأطرا وطنية لإنفاذ القانون تتصدى لأعمال الكراهية الدينية، والدعوة إلى هذه الأعمال التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف وتمنعها من ملاحقة مرتكبيها، وأن تتخذ خطوات فورية لضمان المساءلة.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل حول الجوانب القانونية وشبه القضائية في عمل اللجنة وأبعادها في إطار آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في سياق الزيارة التي قام بها وفد القضاة الفرنسيين المتدربين في المعهد العالي للقضاة بالجمهورية الفرنسية للجنة أمس، وضمن الوفد السيدة أوريان فيلمينوت والسيدة بيلارد بيرينيس والسيدة ليان إيمري. وأكد السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الحرص على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم حكم القانون وتحقيق العدالة، وأضاف أن زيارة الوفد الفرنسي تكتسي أهميتها كونها تأتي تأكيداً لقيم الشراكة مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، ومنها النيابة العامة بوصفها جزءاً لا يتجزأ من هيئات العدالة الجنائية وإقامة العدل. وأشار إلى حرص اللجنة لإقامة هذه الورشة التعريفية بشأن اختصاصات اللجنة وطبيعتها القانونية وممارساتها الفضلى وذلك في إطار المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، مع التركيز على الجانب القانوني وشبه القضائي في عمل اللجنة، وبالمقابل تشكل الزيارة فرصة للوقوف من خلال السادة أعضاء الوفد على واقع دمج حقوق الإنسان في المناهج والمقررات الدراسية في المعهد العالي للقضاء في الجمهورية الفرنسية، معرباً عن أمنياته بأن تفتح هذه الزيارة أوجه التعاون. واستعرض المستشار باللجنة د. أسامة الألوسي المختص في القانون الدولي لحقوق الإنسان، التساؤلات المركزية حول المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت مفاهيم المنظومة والمقومات الأساسية لها وآليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً التشريعات والرؤى والاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب الآليات التي تتضمن احترامها في مواجهة أي انتهاك.

ضمن فعاليات غرس الشتلات التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المعرض الدولي للبستنة «إكسبو 2023»، بالتعاون مع إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية تواصلت الزيارات المدرسية لجناح اللجنة بحديقة البدع للمشاركة في غرس الشتلات، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة، الذي قام بغرس أول شتلة ومن ثم تابع طلاب المدرستين الفلسطينية وعبدالله بن الزبير النموذجية للبنين غرس الشتلات وسط حماس كبير للمشاركة في هذه التجربة التثقيفية المتميزة. وأوضح السيد سلطان حمد الهاجري مدير العلاقات العامة والإعلام، أن برنامج زيارات المدارس يهدف إلى التعريف بمحاور وأهداف «إكسبو الدوحة 2023» للبستنة بصورة عامة، وبمفاهيم حقوق الإنسان التي تتعلق بالحق ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ وﻧﻈﻴﻔﺔ وﺻﺤﻴﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ على وجه الخصوص حسبما جاء ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وأشار إلى أن اللجنة تسعى من خلال هذا البرنامج لإلهام الطلاب وتوسيع آفاقهم المعرفية والزراعية وتعزيز المهارات والخبرات. وأكد الهاجري أهمية التوعية المستمرة لطلاب المدارس باعتبارهم أجيال المستقبل، وشدد على ضرورة غرس مفاهيم الاكتفاء الذاتي وتطوير التقنيات الزراعية، وذلك في إطار تبادل الخبرات والممارسات الفضلى التي من المهم تمليكها للطلاب، بالإضافة إلى التعرف على الجهود التي تبذلها دولة قطر للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي وتعزيز العدالة الغذائية، واﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻖ لضمان ﻣﻨﺎخ ﻣﺄﻣﻮن وﻣﺴﺘﻘﺮ. على وجه الخصوص حسبما جاء ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وأشار إلى أن اللجنة تسعى من خلال هذا البرنامج لإلهام الطلاب وتوسيع آفاقهم المعرفية والزراعية وتعزيز المهارات والخبرات . مفاهيم الاكتفاء الذاتي وأضاف الهاجري مؤكداً على أهمية التوعية المستمرة لطلاب المدارس باعتبارهم أجيال المستقبل، وشدد على ضرورة غرس مفاهيم الاكتفاء الذاتي وتطوير التقنيات الزراعية، وذلك في إطار تبادل الخبرات والممارسات الفضلى التي من المهم تمليكها للطلاب ، بالإضافة إلى التعرف على الجهود التي تبذلها دولة قطر للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي وتعزيز العدالة الغذائية، واﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻖ لضمان ﻣﻨﺎخ ﻣﺄﻣﻮن وﻣﺴﺘﻘﺮ، وﺣﻔﻆ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻨﻈﻢ واﻟﺒﻴﺌية ﻏﻴﺮ اﻟﺴﺎﻣﺔ، وإﺗﺎﺣﺔ سبل الحصول على اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﺒﻞ اﻟﺘﻤﺎس اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، لاسيما وان الحق في البيئة يعتبر من الحقوق التي تضمنها الجيل الثالث من حقوق الإنسان أو ما اصطلح عليها بحقوق التضامن التي تستحق أن تجد الأهتمام الدولي وصولاً لبيئة خضراء ونظيفة .