أنهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استعداداتها لاطلاق أعمال المؤتمر الدولي حول حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى غداً الإثنين، والذي تنظمه بالشراكة مع المعهد الأوروبي لأمناء المظالم. تلقي كلمة افتتاح المؤتمر سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكلمات لسعادة البروفيسور دراغان ميلكوف– رئيس المعهد الأوروبي لأمناء المظالم (EOI)، والسيد داوود المصري– رئيس مركز التحليل والتواصل في الدوحة– مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح. تناقش الجلسة الأولى موضوع حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة أثناء الهجرة والحرب. ويقدم سعادة السيد شريف مالكوم رئيس ديوان المظالم في تركيا ورقة عمل تحت عنوان «دور أمين المظالم في حماية حقوق الأطفال أثناء الهجرة والحرب»، بينما تقدم سعادة السيدة تاتيانا موسكالكوفا المفوض السامي لحقوق الإنسان في روسيا الاتحادية ورقة عمل حول قضايا حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى في أنشطة المفوض السامي لحقوق الإنسان في روسيا الاتحادية. - أوراق عمل حول حقوق الطفل فيما تقدم سعادة السيدة إلكان فارول– أمين المظالم في شمال قبرص ورقة بعنوان «حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة أثناء الهجرة والحرب». ويختتم الجلسة الأولى السيد إيوا نقفي ممثل المنظمة الدولية للهجرة– مكتب الدوحة بورقة عمل تحت عنوان «حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة في سياق الهجرة». وتتناول الجلسة الثانية للمؤتمر محور «الحماية من التهديدات السيبرانية: الأطفال والمراهقون في العصر الرقمي»، ويقدم خلالها سعادة السيد دراغان ميلكوف – رئيس المعهد الأوروبي لأمناء المظالم ورقة بعنوان «الإنترنت – تحديات جديدة لأمين المظالم» بينما تقدم سعادة السيدة تاتيانا ميرزلياكوفا – أمين المظالم في منطقة سفيردلوفسك ورقة عمل حول «حماية الأطفال والمراهقين من التهديدات السيبرانية في عالم اليوم». فيما تقدم سعادة السيدة كاتارينا ميتروفسكي – أمين المظالم المحلي، مدينة نيش، صربيا، ورقة عمل تحت عنوان «حماية حقوق الأطفال في البيئة الرقمية».

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن لوحات معرضي اللجنة حول (حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية) و(حقوق الإنسان في الرياضة) يأتيان في سياق تشجيع ودعم الجهود التي تبذلها قطر من أجل تعزيز حوار الأديان ودعم تحالف الحضارات، وحماية حقوق الإنسان داخل الدولة وخارجها، وترسيخاً لدور السبل السلمية في حل الأزمات الدولية، خصوصاً في ظل النزاعات المسلحة التي تمر بها بعض الدول الشقيقة وما ترتب عليها من انتهاكات جسيمة لحقوق السكان المدنيين. وأضافت: إننا ندين بأشد العبارات الهجمات على المدنيين في غزة و لبنان وندعو المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير جدية لإيقافها وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي لن تنتج سوى المزيد من الانتهاكات، كما نأمل أن تسهم جهودنا هذه في ترسيخ ثقافة السلام بين جميع شعوب العالم. جاء ذلك خلال افتتاحها لمعرضي اللجنة بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وبمشاركة سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر بالأمم المتحدة وذلك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك وحضور كبير لممثلي البعثات الدبلوماسية بالأمم المتحدة.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإثنين القادم المؤتمر الدولي حول «حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى» وذلك بالشراكة مع المعهد الأوروبي لمراقبة حقوق الإنسان بحضور واسع للمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، ومفوضي حقوق الإنسان وخبراء ومنظمات حقوق الإنسان وخبراء وأكاديميين لمناقشة قضية حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي بالتحديات التي تواجه الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى ومشاركة أفضل الممارسات من مؤسسات حقوق الإنسان. كما يسعى المؤتمر لاستكشاف أساليب مبتكرة تعتمد على حقوق الإنسان لتعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية والمؤسسية الحالية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون الدولي بشأن القضايا المطروحة. واضافت: يهدف المؤتمر إلى استكشاف حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى من منظور قانوني وحقوقي، حيث سيتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين المراقبين ودولهم. فضلاً عن استكشاف حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى من منظور قانوني وحقوقي، حيث سيتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين المراقبين ودولهم. وقالت: مرت الإنسانية بأزمات عالمية مثل النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حقوق الإنسان، خاصة على المجموعات الضعيفة. لافتة إلى أن الأطفال هم في طليعة هذه المجموعات الضعيفة. وقالت: لذلك، من المهم حماية حقوقهم بما يحقق مصلحتهم العليا وزيادة الوعي على الصعيدين الوطني والدولي.

شارك طلبةُ المدارس الحكومية والخاصة في الجلسة الخامسة لمنتدى حماية حقوق الأطفال في البيئة الرقمية، والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، يومي 10 و11 سبتمبر 2024 في فندق لو رويال ميريديان. وتهدف الجلسة إلى الاطلاع على مرئيات وملاحظات الطلاب حول حقوقهم الرقمية. وقد شهد المنتدى جلسة أدارتها السيدة وضحى شفيع، استشاري تعليم إلكتروني بالوزارة، بعنوان «مشاركة الأطفال في تصميم بيئة رقمية آمنة وفعالة»، تناولت عرضًا لأبحاث طلاب المدارس الحكومية والخاصة في مجال السلامة الرقمية والتوعية بمخاطر الهجمات السيبرانية والمسؤولية الأخلاقية في الفضاء الرقمي. وشارك في الجلسة طلاب مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين؛ حيث قدَّم الطالب عبدالله الشمري بحثًا بعنوان «السلامة الرقمية، والاستخدام المتوازن: كيفية تحقيق توازن صحي للأطفال في العصر الرقمي» بإشراف الأستاذ أحمد طبيشات، منسق المشاريع الإلكترونية. كما قدَّم الطالب محمد العبيدلي بحثًا بعنوان «المسؤولية الأخلاقية في العالم الرقمي: كيف نبني مجتمعًا رقميًّا آمنًا ومستدامًا؟» بإشراف الأستاذ عيسى سويدان، معلم AP بمدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين. وشاركت طالبات مدرسة معيذر الإعدادية للبنات ببحث بعنوان «تطبيق سايبر للتوعية بمخاطر الهجمات السيبرانية وكيفية الحماية منها»، قدَّمته الطالبتان الريم القحطاني ومياسة نظامي بإشراف الأستاذة إيمان حمدان، معلمة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات بمدرسة زبيدة الثانوية للبنات. كما حضر طلاب مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين وطالبات مدرسة البيان الثانوية للبنات الورشة المقدَّمة من قبل الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ضمن فعاليات المنتدى. وفي ختام الجلسة، جرى نقاشٌ مفتوح مع طلبة المدارس حول التحديات المتصلة بالعالم الرقمي.

اعتبرت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لحظة فارقة في التاريخ الإنساني. وقالت: لقد كان لذلك الاعتماد الفضل في تحويل النظرة العالمية في هذا الشأن من الأعمال الخيرية والتبرعات إلى التزام قوي بحقوق الإنسان والكرامة والإدماج. وأضافت: بالرغم مما قطعناه من أشوط مهمة وما أحرزناه من إنجازات، فلا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة في مواجهة حواجز عميقة ومستمرة. لافتة إلى أن تحقيق الوعد الكامل للاتفاقية يتطلب تجديد التفاني والعمل الدؤوب من جانب كافة الدول وجميع الأطراف المعنية. جاء ذلك خلال كلمة لها - عبر الانترنت - في الحدث الجانبي الذي نظمته البعثتان الدائمتان لأستراليا وتيمور الشرقية بمقر الأمم المتحدة بجنيف تحت عنوان «بناء مجتمعات شاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية ورصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة». ونوهت العطية بالدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها هيئات مستقلة مكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ما يمنحها مكانة فريدة لضمان ترجمة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى واقع ملموس على المستوى الوطني. وقالت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن التحالف العالمي يفخر بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا العمل الحاسم؛ إذ يقدم منبرًا عالميًا لتلك المؤسسات لتبادل أفضل الممارسات والتعاون وتطوير استراتيجيات لمناصرة أكثر فعالية. وبالقيام بذلك، فإننا نعالج أيضًا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق قضايا حقوق الإنسان الأوسع نطاقًا، كالتأثير غير المتناسب لتغير المناخ والمخاطر المتزايدة للتعذيب وسوء المعاملة، على النحو المبين في إعلان كييف – كوبنهاغن».

كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ أن التحالف العالمي سيصدر بياناً قبيل انعقاد مؤتمر القمّة المعني بالمستقبل، التي تستضيفه مدينة نيويورك الأمريكية بحضور زعماء العالم هذا الأسبوع. وقالت: «يدعو التحالف العالمي في بيانه الحكومات إلى التأكيد على التزامها تجاه حقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة، وميثاق الأمم المتحدة، ودعم إنشاء نظام متجدّد متعدد الأطراف يتمحور حول تحسين مستوى جودة حياة الناس». ودعت العطية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى التعاون مع حكومات بلادها لمناقشة أهمية حقوق الإنسان في تنفيذ «ميثاق المستقبل» الذي سيتم اعتماده في نتائج مؤتمر القمّة، وتقديم دعمها كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان للمساهمة في تحقيق ذلك». جاء ذلك خلال كلمة العطية – عبر الانترنت – في الاجتماع السنوي العام التاسع والعشرين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ المنعقد بالعاصمة التايلندية بانكوك في الفترة من 24 إلى 25 من سبتمبر الجاري. وقالت العطية: إن قمة الأمم المتحدة للمستقبل، ستتيح للدول المشاركة الفرصة لترسيخ التعاون فيما بينها، وتحديد الأهداف بدقة، والتخطيط للخطوات اللازمة والإجراءات المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأجيال القادمة. وأكدت مريم العطية على ضرورة التعاون المتبادل ما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان استعدادها الكافي للتعامل مع التحديات المعاصرة التي تواجهنا في مجال حقوق الإنسان. ونوهت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تظل أولويته القصوى تقديم الدعم لأعضائه في ظل أدوراها الصعبة في حماية حقوق الإنسان خلال الأزمات الراهنة، وقالت: تتجلى بوضوح القوة التي يمتاز بها تحالفنا العالمي، حيث يُمكننا التعاون معًا لتحديد السبل العملية الفعّالة لتلبية احتياجات وأولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق. كما أكدت أن مجلس حقوق الإنسان يناقش حاليًا في جنيف مبادرتين مهمّتين تتعلقان بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتمحور المبادرة الأولى حول الأشخاص من ذوي الإعاقة، والثانية حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية المعتمدة من أجل الرصد والاستعراض والتنفيذ والمتابعة. وأوضحت أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان شارك بورقة في هذا الشأن، وحثت العطية جميع المؤسسات الوطنية على التعاون مع السلطات الحكومية في بلادها بشأن هذه المبادرات المهمّة لضمان تحقيق نتائج قوية تعزز مِن مستوى العمل الجماعي.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي العام التاسع والعشرين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ المنعقد بالعاصمة التايلاندية بانكوك في الفترة من 24 إلى 25 من سبتمبر الجاري. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن قمة الأمم المتحدة للمستقبل، ستتيح للدول المشاركة الفرصة لترسيخ التعاون فيما بينها، وتحديد الأهداف بدقة، والتخطيط للخطوات اللازمة والإجراءات المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأجيال القادمة. وفي كلمتها عبر الإنترنت كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، أن التحالف العالمي سيصدر بيانا قبيل انعقاد مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، الذي تستضيفه مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور زعماء العالم هذا الأسبوع، وقالت: يدعو التحالف العالمي في بيانه الحكومات إلى التأكيد على التزامها تجاه حقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة، وميثاق الأمم المتحدة، ودعم إنشاء نظام متجدد متعدد الأطراف يتمحور حول تحسين مستوى جودة حياة الناس. ودعت العطية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى التعاون مع حكومات بلادها لمناقشة أهمية حقوق الإنسان في تنفيذ ميثاق المستقبل الذي سيتم اعتماده في نتائج مؤتمر القمة، وتقديم دعمها كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان للمساهمة في تحقيق ذلك. وأكدت سعادتها على ضرورة التعاون المتبادل ما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان استعدادها الكافي للتعامل مع التحديات المعاصرة التي تواجهنا في مجال حقوق الإنسان. وقالت: في الواقع، إن هذه التحديات متعددة ومعقدة، وفي كثير من الأحيان تكون مشتركة في مختلف المناطق، فمنها الأزمات والصراعات بالإضافة إلى التغير المناخي وتقلص الحيز المدني. وأضافت: لذلك يجب علينا أن نتكاتف معا للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية في عالم يعاني من مختلف أشكال التمييز وعدم المساواة، فمنذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل 75 عاما، لم نعتد على هذا الكم الهائل من المخاطر المتشابكة التي تهدد السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وعليه، فإننا أمام تحد كبير لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في ظل الظروف الحالية. وتابعت العطية: خلال هذه الأوقات العصيبة يبرز دورنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تعمل على إشراك المجتمعات المحلية، ومكافحة التمييز، ودعم الفئات المهمشة، وحماية كل من الحيز المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان علاوة على مناصرة أصحاب السلطة الذين يحترمون حقوق الإنسان احتراما كاملا. ونوهت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تظل أولويته القصوى تقديم الدعم لأعضائه فيظل أدوراها الصعبة في حماية حقوق الإنسان خلال الأزمات الراهنة، وقالت: تتجلى بوضوح القوة التي يمتاز بها تحالفنا العالمي، حيث يمكننا التعاون معا لتحديد السبل العملية الفعالة لتلبية احتياجات وأولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق. وفي سياق آخر، قالت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: يناقش مجلس حقوق الإنسان حاليا في جنيف مبادرتان مهمتان متعلقتان بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتمحور المبادرة الأولى حول الأشخاص من ذوي الإعاقة، والثانية حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية المعتمدة من أجل الرصد والاستعراض والتنفيذ والمتابعة. وأوضحت سعادتها أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان شارك بورقة في هذا الشأن، وحثت العطية جميع المؤسسات الوطنية على التعاون مع السلطات الحكومية في بلادها بشأن هذه المبادرات المهمة لضمان تحقيق نتائج قوية تعزز من مستوى العمل الجماعي. ولفتت إلى أنه في شهر نوفمبر من العام الماضي، شهد المؤتمر الدولي الرابع عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اعتماد أعضاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إعلان (كوبنهاغن-كييف)، حيث اتفق أعضاء التحالف العالمي على اتخاذ إجراءات عملية فعالة من أجل منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وقالت: يشهد هذا العام تنفيذ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برنامج عمل هدفه دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في جهودها الرامية إلى تنفيذ إعلان (كوبنهاغن-كييف)، وتعزيز التعاون مع الهيئات والأجهزة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الآخرين. وأضافت: مع حلول الذكرى السنوية الأربعون لاتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، في عام 2024، فقد آن الأوان لأن نظل جميعا مناصرين ندعو إلى حظر التعذيب في كل زمان ومكان. وفي سياق التغيرات المناخية، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية: تحظى مواجهة تأثيرات التغير المناخي على حقوق الإنسان بأهمية كبيرة ضمن أولويات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائه، واستنادا إلى نجاح جهود دعوتنا في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، وبصفتنا مراقبا حاليا لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، يقوم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مرة أخرى في هذا العام بإعداد سلسلة من الأنشطة والفعاليات للأعضاء من أجل الاستعداد للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29) في باكو، عاصمة أذربيجان، والدعوة بصورة جماعية إلى التركيز بشكل أساسي على حقوق الإنسان تزامنا مع اجتماع زعماء العالم لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن العمل المشترك في مواجهة التغير المناخي. وحول الشراكات، قالت العطية: تلعب الشراكات دورا أساسيا وملحوظا، خصوصا في ظل الظروف العصيبة التي نواجهها حاليا، إذ أننا نفخر بالدعم الثابت والشراكة الوثيقة من جانب شركائنا في الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بموجب الشراكة الثلاثية الأطراف المدعومة من قبل النرويج. وسلطت الضوء على الدعم البارز الذي تلقاه التحالف من المفوضية الأوروبية من خلال مشاريع NHRI.EU التي تدعم عمل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك منتدى آسيا والمحيط الهادئ. وأشادت العطية بالدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجتمعاتها، داعية لتحقيق أقصى درجات الفاعلية والتأثير من خلال تبادل الخبرات، وتقديم الدعم المتبادل، والتعاون معا للدفاع عن حقوق الإنسان. وقالت: بهذا النهج، نقترب أكثر من تحقيق رؤيتنا المشتركة الهادفة إلى الوصول إلى عالم يتمتع فيه الجميع بكامل حقوقهم الإنسانية.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرتي تفاهم منفصلتين، مع أكاديمية الخدمة الوطنية ومركز قطر للتطوير المهني التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مذكرتي التفاهم تأتيان في إطار سعي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تعزيز الشراكات المحلية التي تدعم حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة، وتعزيز الالتزام بقيم العدالة والمساواة في المجتمع القطري. ونوهت العطية بالتعاون السابق بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأكاديمية الخدمة الوطنية على مدار السنتين الماضيتين، والتي قدمت خلالها اللجنة حقيبة تدريبية تناولت محاضرات تعريفية بحقوق الإنسان وخصائصها، ومبادئها، ومعاييرها، والصكوك الأساسية المتعلقة بها، وواجبات الإنسان ومسؤولياته. وأشارت إلى أن الحقيبة تناولت كذلك التعريف بالدستور الدائم للدولة وأهم مبادئه العامة، وواجبات حقوق الإنسان وفقا لأحكام الدستور والإطار القانوني والمؤسسي لتعزيزها وحمايتها، والآليات الوطنية وغير الحكومية المعنية بالتنفيذ والمتابعة، بالإضافة إلى التعريف بالتنمية المستدامة وتمكن دولة قطر من تحقيق أهدافها. بدوره، قال سعادة اللواء الركن حمد أحمد النعيمي رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية، إن المذكرة تؤطر العمل بشكل قانوني، خاصة وأن هنالك تعاونا سابقا بين الجانبين، حيث قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامج الحقيبة التدريبية على حقوق الإنسان لعدد من دفعات طلاب الخدمة المدنية في السنتين الماضيتين. وأضاف: نحن نهتم بنشر الوعي والمعرفة وثقافة حقوق الإنسان سواء في المجتمع أوفي برامجنا بأكاديمية الخدمة الوطنية، موجها الشكر للجنة الوطنية في هذا الصدد. من جانبه، أوضح السيد عبدالله المنصوري مدير مركز قطر للتطوير المهني أن مذكرة التفاهم نابعة من توصيات المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، وذلك لتضافر الجهود لتأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل، والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم، مضيفا أن الاتفاقية ستتبعها مجموعة من المبادرات والبرامج المشتركة. وتهدف مذكرة التفاهم مع أكاديمية الخدمة الوطنية إلى غرس قيم المواطنة والمسؤولية بين طلاب الأكاديمية، واحترام القانون في سياق حقوق الإنسان، وقد تم الاتفاق على تبادل المعلومات وتنظيم ندوات وورش عمل مشتركة، ونصت المذكرة أيضا على أن يقوم الكادر المختص في (اللجنة)، بإلقاء المحاضرات العامة في الدورات التي تقيمها (الأكاديمية)، وذلك في إطار (التدريب الأكاديمي)، حول أساسيات ثقافة حقوق الإنسان بوجه عام، وصلتها بالبناء العلمي والعسكري والمهني للطلبة وأدوارهم المرتقبة في التنمية الاجتماعية. كما تهدف إلى العمل على إعداد مقرر منهجي في مادة (حقوق الإنسان) ضمن المنهاج التدريسي في الأكاديمية، بالتعاون ما بين خبراء (اللجنة) و (الأكاديمية) بوجه خاص، فضلا عن تحفيز طلبة (الأكاديمية) على الاهتمام (بحقوق الإنسان) على الصعيدين المعرفي والعملي، لإذكاء وعيهم الحقوقي، وجعلهم أكثر فهما، لما يطرأ من تحولات محلية، وإقليمية، ودولية في مجال حقوق الإنسان. جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم مع مركز قطر للتطوير المهني تركز كذلك على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل والمجتمع، لاسيما أنها تشمل التعاون في تبادل المعلومات والإصدارات، ودعم السياسات المتعلقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم فعاليات توعية بثقافة حقوقهم وتنمية الوعي الاجتماعي بأهمية دمجهم في المجتمع ودورهم في عملية البناء والتنمية، فضلا عن تفعيل مجالات التعاون من خلال الآليات التشاورية وورش العمل، والمشاريع البحثية المشتركة وتبادل الدراسات، والحوارات التفاعلية.

- مريم العطية: تأمين العالم الرقمي للأجيال القادمة أصبح ضرورة ملحة - تشديد العقوبات على تداول المواقع الإباحية والمؤذية للأطفال - تجريم جميع أشكال العنف الذي يرتكب ضد الأطفال في البيئة الرقمية - مطالبة الشركات التجارية بضرورة ضمان احترام خصوصية الطفل وحماية مصالحه أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية البناء على ما خلص إليه المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في ختام نسخته الثالثة، مؤكدة أن المنتدى وما انتهى إليه من توصيات يمثل لبنة هامة في التأسيس لبيئة رقمية آمنة للأطفال. وأشارت سعادتها إلى أن العمل على تأمين العالم الرقمي للأجيال القادمة أصبح ضرورة ملحة، يجب أن تتكاتف كافة مؤسسات الدولة، إلى جانب الآباء والأمهات، من أجل تحقيقها، منادية بأهمية التوعية الشاملة بعوامل بناء العالم الرقمي الآمن. وشددت على أن توصيات المنتدى، وُضعت بناءً على آراء خبراء في شتى القطاعات السيبرانية والقانونية والأمنية، الأمر الذي يزيد من أهمية العمل عليها، داعية كافة الأطراف إلى المزيد من العمل من أجل عالم رقمي يحمي حقوق الأطفال، الذين يشكلون اللبنة الأساسية في بناء التنمية. وأوصى حقوقيون وخبراء تربويون بضرورة تطوير البنية التشريعية بما يواكب التطور الرقمي، وبالصورة التي تشمل تجريم جميع أشكال العنف والجرائم التي تُرتكب ضد الأطفال في البيئة الرقمية، بما في ذلك حظر المحتوى غير الملائم والضار بالحياة والنمو الصحي للأطفال، واتخاذ سياسات وتدابير لتمكين الأطفال من الوصول الآمن للبيئة الرقمية، والتطوير المستمر للأدوات الوقائية بما يواكب المخاطر والتحديات المتطورة في الفضاء الرقمي، وتشجيع الابتكارات في عالم التكنولوجيا، مع ضمان معايير عالية للسلامة بما في ذلك إلزام المنصات على شبكة المعلومات «الإنترنت» بإجراء تقييمات دورية للمخاطر بهدف استكشاف ومعالجة الآثار الضارة لخدماتها على حقوق الطفل، وضمان احترام الشركات التجارية لخصوصية الطفل وحماية مصالحه. كما أكدوا في ختام أعمال المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان تحت شعار: حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة: التحديات وآفاق التمكين والحماية الذي انعقد على مدى يومين، ونظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية الاجتماعية والأسرة والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبالتعاون مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وبمشاركة فاعلة لوزارة العدل ووزارة الثقافة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، ومكتب الأمم المتحدة للتوثيق والتدريب في مجال حقوق الإنسان لغرب آسيا وشبكة الجزيرة الإعلامية، وغيرها من المؤسسات المعنية. أكدوا في توصيات المنتدى ضرورة أن تكفَل التدابير التشريعية والإدارية حمايةَ حقوق الأطفال في التعلم الرقمي، وتعزيز قدرَتهم على التحكم في المعلومات التي يشاركونها عبر شبكة المعلومات «الإنترنت»، وحقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة الرقمية الآمنة، بما في ذلك التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحمايتهم من الاستغلال والاعتداء وحماية بياناتهم الشخصية، وأن تُتاح الفرصة لسماع أصوات الأطفال في جميع التدابير المتخذة بشأنهم، وتمكين الأطفال وذويهم من الوصول لآليات الانتصاف الفعالة، من خلال تبسيط إجراءات الشكاوى الصديقة للطفل، وتعزيز قدرات المكلَّفين بإنفاذ القانون والنيابة العامة والقضاء، حول معالجة الانتهاكات المرتبطة بالبيئة الرقمية بوسائل متعددة منها التعاون الدولي. وطالبوا بإنشاء قسم للذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتطوير أدوات الرصد، والعمل على تضمين حقوق الطفل في البيئة الرقمية في أدلتها الإرشادية وفي تقاريرها السنوية، والإسهام في إنشاء منصة دولية لتطوير النقاش حول أفضل التدابير والممارسات لمنع العنف واستغلال الأطفال في البيئة الرقمية، منوهين أنّ توعيةَ أولياء الأمور وتثقيفهم أمرٌ مهم جداً، وأن يكون ولي الأمر واعياً ومدركاً لمخاطر استخدام التكنولوجيا، كما يجب أن يكون للقطاع الخاص دورٌ في قضية البرامج والمنصات الرقمية التي تُنشأ ويتم تطويرها، أو وضع سياسات لاستخدامها بطريقة سليمة، ويجب أن يلعب القطاع الخاص دوراً في تطوير الألعاب الإلكترونية بطريقة هادفة وتعليمية بحيث تتوفر فيها جميع المعايير التي تقي الطفل من أي أنواع عنف وتنمّر أو مخالفة للمبادئ الدينية أو الاجتماعية. وأوصوا بتشديد العقوبات على تداول المواقع الإباحية والمواقع التي تشجع الأطفال على الانتحار وإيذاء النفس، والعمل على تعزيز آليات الوقاية بما في ذلك تصميم مواد ومنصات رقمية تعزز الهوية الوطنية والدينية، والعمل على تطوير معايير إقليمية موحدة لصناعة المحتوى الرقمي الموجه للطفل تراعي التنوع الثقافي والديني، وتضمن تقديم محتوى ملائم وآمن لجميع الأطفال، وفي هذا الصدد ينبغي تعزيزُ التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشركات الاتصالات والتكنولوجيا والمنصات الرقمية.

اختتمت اليوم أعمال المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الثالثة، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحت شعار حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة: التحديات وآفاق التمكين والحماية. شارك في إثراء جلسات المنتدى نخبة من الخبراء والمختصين من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة للأطفال أنفسهم، حيث أبرز المنتدى التقدم الذي أحرزته الدولة تشريعيا وتقنيا لتمكين الأطفال من حق الوصول الآمن للفضاء الرقمي، بما يتوافق مع القيم الوطنية المعبر عنها في دستور الدولة الدائم، وبما يحقق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030. وقد ثمن المشاركون جهود جميع الجهات المعنية بالحقوق الرقمية للأطفال وقدموا التوصيات التالية، منها تطوير البنية التشريعية بما يواكب التطور الرقمي وبالصورة التي تشمل تجريم جميع أشكال العنف والجرائم التي ترتكب ضد الأطفال في البيئة الرقمية، بما في ذلك حظر المحتوى غير الملائم والضار بالحياة والنمو الصحي للأطفال. وإلى جانب ذلك ضرورة اتخاذ سياسات وتدابير لتمكين الأطفال من الوصول الآمن للبيئة الرقمية، والتطوير المستمر للأدوات الوقائية بما يواكب المخاطر والتحديات المتطورة في الفضاء الرقمي، وتشجيع الابتكارات في عالم التكنولوجيا، مع ضمان معايير عالية للسلامة بما في ذلك إلزام المنصات على شبكة الإنترنت بإجراء تقييمات دورية للمخاطر بهدف استكشاف ومعالجة الآثار الضارة لخدماتها على حقوق الطفل، وضمان احترام الشركات التجارية لخصوصية الطفل وحماية مصالحه. كما تضمنت التوصيات ضرورة أن تكفل التدابير التشريعية والإدارية حماية حقوق الأطفال في التعلم الرقمي، وتعزيز قدرتهم على التحكم في المعلومات التي يشاركونها عبر شبكة المعلومات الإنترنت، وحقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة الرقمية الآمنة، بما في ذلك التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحمايتهم من الاستغلال والاعتداء وحماية بياناتهم الشخصية، وأن تتاح الفرصة لسماع أصوات الأطفال في جميع التدابير المتخذة بشأنهم. هذا بالإضافة أيضا إلى تمكين الأطفال وذويهم من الوصول لآليات الانتصاف الفعالة، من خلال تبسيط إجراءات الشكاوى الصديقة للطفل، وتعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القانون والنيابة العامة والقضاء، حول معالجة الانتهاكات المرتبطة بالبيئة الرقمية بوسائل متعددة منها التعاون الدولي، وأيضا إنشاء قسم للذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتطوير أدوات الرصد، والعمل على تضمين حقوق الطفل في البيئة الرقمية في أدلتها الإرشادية وفي تقاريرها السنوية. وأكدت التوصيات على أهمية توعية أولياء الأمور وتثقيفهم، حيث يجب أن يكون ولي الأمر واعيا ومدركا لمخاطر استخدام التكنولوجيا، كما يجب أن يكون للقطاع الخاص دور في قضية البرامج والمنصات الرقمية التي تنشأ ويتم تطويرها، هذا إلى جانب تشديد العقوبات على تداول المواقع التي تشجع الأطفال على الانتحار وإيذاء النفس، والعمل على تطوير معايير إقليمية موحدة لصناعة المحتوى الرقمي الموجه للطفل، تراعي التنوع الثقافي والديني. وفي ختام المنتدى أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية البناء على ما خلص إليه المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الثالثة، مؤكدة أن المنتدى وما انتهى إليه من توصيات يمثل لبنة هامة في التأسيس لبيئة رقمية آمنة للأطفال. وأشارت سعادتها إلى أن العمل على تأمين العالم الرقمي للأجيال القادمة أصبح ضرورة ملحة، يجب أن تتكاتف كافة مؤسسات الدولة، إلى جانب الآباء والأمهات، من أجل تحقيقها، مشددة على أن توصيات المنتدى، وضعت بناء على آراء خبراء في شتى القطاعات السيبرانية والقانونية والأمنية الأمر الذي يزيد من أهمية العمل عليها، داعية كافة الأطراف إلى المزيد من العمل من أجل عالم رقمي يحمي حقوق الأطفال الذين يشكلون اللبنة الأساسية في بناء التنمية. يشار إلى أن المنتدى أقيم بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبالتعاون مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وبمشاركة فاعلة لوزارة العدل ووزارة الثقافة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، ومكتب الأمم المتحدة للتوثيق والتدريب في مجال حقوق الإنسان لغرب آسيا وشبكة الجزيرة الإعلامية، وغيرها من المؤسسات المعنية.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 10 إلى 11 سبتمبر الجاري، منتداها الوطني الثالث حول «حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة: التحديات وآفاق التمكين والحماية»، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الوطنية للأمن السيبراني. وبمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراع المسلح وممثل منظمة الأمم المتحدة الدولية للطفولة «اليونيسف» ورئيس البرامج والشراكات والعمليات في قطر، ويهدف المنتدى لتقديم مرئيات لتعزيز التشريعات والسياسات العامة والتدابير الإدارية والإجراءات والممارسات ذات الصلة بوقاية وتمكين وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي استناداً إلى نهج حقوق الإنسان. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يكتسي موضوع حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي أهمية بالغة بالنظر إلى ما يوفره من فرص لتنمية قدرات ومهارات الأطفال في مجالاتٍ متعددة، وبالنظر إلى المخاطر والتحديات المتصلة به. وأضافت العطية: نسعى من خلال هذا المنتدى لبناء منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات العامة والمجتمع المدني وأولياء الأمور والأطفال حول المستجدات والتحديات التي تواجه حقوق الطفل في البيئة الرقمية. تمكين الأطفال في قطر إلى جانب استعراض التشريعات والسياسات العامة والتدابير الإدارية والمبادرات ذات الصلة بحقوق الطفل في الفضاء الرقمي. والوقوف على اهم التجارب والممارسات الفضلى داخل الدولة وعلى المستويين الإقليمي والدولي. علاوة على تعزيز التدابير والممارسات ذات الصلة بحماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي والتدابير ذات الصلة بتمكين الطفل من الحق في بيئة رقمية في سياق القيم الإسلامية والهوية الوطنية. فضلاً عن التوعية والتثقيف بأهمية تمكين الأطفال من الوصول للعالم الرقمي، وأهمية حمايتهم من المخاطر المحتملة. وفيما يتصل بالسياق الوطني قالت العطية: لقد اتاحت دولة قطر حيزاً مهماً لتمكين الأطفال وحماية حقوقهم دستورياً وقانونياً، حيث نصت المادة 22 من دستور الدولة الدائم، كما اعتمدت الدولة عدداً من التشريعات ذات الصلة بحماية حقوق الأطفال، من ضمنها القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، بما يشمل حماية الأطفال من الاستغلال. ولافتة إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى ضمان وحماية حقوق الطفل من خلال توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، وضمان حصولهم على التعليم عالي الجودة والرعاية الصحية الجيدة وغيرها من الحقوق والخدمات، كما تتضمن استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي العديد من الأهداف بشأن تمكين الأطفال في الفضاء الرقمي.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – واللجنة العمانية لحقوق الإنسان المنتدى الإقليمي حول «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك بسلطنة عمان في الفترة من 24- 25 يوليو 2024م. ويحضر المؤتمر 200 مشارك ومشاركة إلى جانب 50 منظمة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يهدف المنتدى لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من متابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات ذات العلاقة بحقوق الإنسان. وتحديد الأولويات المتعلقة بحقوق الإنسان في الرؤى الوطنية، إلى جانب مواءمة القوانين والتشريعات لتتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان عند تنفيذ الرؤى الوطنية. ورفع القدرات في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان للقائمين على تنفيذ الرؤى الوطنية، والعاملين في مجال حقوق الإنسان. فضلاً عن خلق قنوات تواصل فعَّالة بين اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، والقائمين على تنفيذ الرؤى الوطنية. وتفعيل الامتثال بمبادئ باريس لدعم ومساندة تنفيذ الرؤى الوطنية، بالإضافة لإتاحة المؤشرات والبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالرؤى الوطنية لقياس التقدم المحرز في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان. تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ لقياس التزام الدول بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتضمينها في الرؤى الوطنية. وأوضحت العطية أن المنتدى يسعى إلى تسليط الضوء على الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإتاحة المجال للخبراء والمختصين والأكاديميين وصناع القرار لتحديد الأولويات، واستعراض أفضل الممارسات، وإبراز التحديات، وعرض أفضل التجارب والممارسات، وتبادل وجهات النظر وصولًا إلى مساعدة صناع القرار في وضع الرؤى والخطط المناسبة في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات ذات العلاقة بحقوق الإنسان. لافتة إلى أن الرؤى الوطنية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية المرجع الرئيسي للتخطيط المستقبلي لمختلف دول العالم. وقالت: لتحقيق أهداف الرؤى الوطنية توضع الإستراتيجيات والبرامج والآليات، وتنفذ وفق منظومات عمل متكاملة تجمع جميع الأطراف الوطنية مع الإشراف على مراجعة ومراقبة الأداء وصولًا إلى تحقيق الأهداف والنتائج المبتغاة. وأشارت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن المنتدى سيناقش كيفية تطبيق منظور قائم على حقوق الإنسان عند تخطيط وتنفيذ الرؤى الوطنية، ومراعاة المساواة وعدم التمييز في الرؤى الوطنية.

انطلق اليوم منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان: تعزيز المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويستمر ليومين. ويهدف المنتدى، الذي يشارك فيه خبراء من دولة قطر وعدد من دول العالم، للخروج بآليات دولية لحقوق الإنسان لتعزيز المساواة وعدم التمييز ومعالجة العنصرية والتمييز العنصري وزيادة المعرفة بالتحديات والممارسات في معالجة العنصرية والتمييز وتعزيز حقوق المهاجرين. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة بافتتاح المنتدى، أن تعزيز المساواة ومناهضة التمييز من أولويات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشهد تحولات مهمة في التعامل مع موضوع المساواة وعدم التمييز، فضلا عن الاهتمام المتزايد بحقوق العمالة الوافدة. وقالت العطية: نرحب بجميع التدابير المتخذة من قبل الدول الشقيقة، مثلما رحبنا بالتطورات ذات الصلة بتحقيق المساواة والقضاء على التمييز التي اتخذتها دولة قطر، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية التي تضمن وتحمي حقوق العمالة الوافدة، تأسيسا على دستور الدولة الدائم الذي ينص على المساواة كواحدة من مقومات المجتمع القطري ودعاماته الأساسية، ووفاء لالتزاماتنا الدولية الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها من المعاهدات ذات الصلة. وأضافت أن رؤية قطر الوطنية 2030 أسهمت في تعزيز هذا التوجه، وستواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العمل مع جميع شركائها الوطنيين والإقليميين والدوليين لتحقيق المزيد من التقدم. وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المنتدى سيتيح فرصة جيدة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والتحديات التي تواجه موضوعه، معربة عن أملها أن تسهم توصياته في رسم خارطة طريق للعبور إلى المستقبل، وتطلعها إلى مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز حقوق الإنسان، وللمضي قدما في تطوير معايير المساواة وعدم التمييز إقليميا ودوليا. ودعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة إلى مواصلة جهودها من أجل إحراز المزيد من التقدم، بما في ذلك تكثيف برامج التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وفي مجال المساواة وعدم التمييز بصفة خاصة، متوجهة بالشكر لجميع الجهات المنظمة للمنتدى. من جانبه، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة أمام المنتدى، أنه لدى الشبكة خطة استراتيجية تتضمن أهدافا وأنشطة تلاقت بشراكات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وغيرهم من أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وأشار الجمالي إلى أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عملت خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية، على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وذلك من خلال مئات الفعاليات التوعوية والتثقيفية والتنسيقية والتدريبية، بما شملته من مؤتمرات ومنتديات وحوارات وورش ودورات وفرق عمل وأدلة وجهود، كان من شأنها بناء وصقل المهارات في شتى مجالات حقوق الإنسان، فضلا عن دمج واستهداف فئات من خارج المؤسسات الوطنية، وذلك من المؤسسات الحكومية والبرلمانات والقضاء ومنظمات المجتمع المدني وفق طبيعة النشاط وموضوعه، وكذلك من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما أبرز أن هذه الأنشطة التي تناولت عددا من المواضيع ترتبط بشكل مباشر بموضوع المنتدى، ومنها تحديات الأمن وحقوق الإنسان، ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف، ومدونات سلوك الموظفين العموميين ورجال الأمن، وتعزيز الفضاء المدني وحرية الرأي والتعبير، والتربية على حقوق الإنسان ومناهضة التمييز ضد المرأة والفئات المهمشة والضعيفة، ومستقبل التعليم، بما تتضمنه هذه المواضيع من تناول لموضوع التمييز وكيفية الحد منه ومناهضته، وصولا للتخلص منه بخلق جيل متشبع بمفاهيم وثقافة حقوق الإنسان. وحث الجمالي الجهات الفاعلة قائلا: لنعزز معارفنا بالمعايير الدولية والآليات الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، ناهيكم عن تبادل أفضل الممارسات وتجارب الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال. بدوره، شدد السيد مازن شقورة الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في كلمة أمام المنتدى، على أن مكافحة التمييز والعنصرية تعتبر أمرا بالغ الأهمية لتحقيق مجتمع عادل ومتساو، حيث يمكن لجميع الأفراد التمتع بحقوقهم دون تمييز أو تحيز، وذلك وفق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأشاد بالتقدم الملحوظ الذي تبذله دول مجلس التعاون الخليجي في مجال حقوق الإنسان، والتي صادقت جميعها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وحققت تقدما كبيرا في تنفيذها. وقال شقورة: نرى اليوم تطورا في السياسات والممارسات التي تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد، بما في ذلك المهاجرون والمهاجرات، في المنطقة، وقد أنشأت عدة دول من مجلس التعاون الخليجي أطرا قانونية شاملة لمنع التمييز على أساس الأصل العرقي أو الجنسية، وتقوم بإجراء إصلاحات كبيرة في هذا الصدد. وأضاف: كما لاحظنا أيضا زيادة في التفاعل من دول مجلس التعاون الخليجي مع آليات حقوق الإنسان. هذا تطور إيجابي ويفتح الباب للمزيد من التعاون سويا في مجال بناء القدرات وزيادة الوعي بأهمية حماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد، مبرزا أن هذه الجهود لا تسهم في تعزيز حقوق الإنسان فحسب، بل تساعد أيضا على بناء مجتمعات أكثر تماسكا وعدالة. وفي سياق متصل، أوضح أنه نظرا للولاية المكلفة بها المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنظيم المناقشات وتقديم الدعم التقني للدول وبناء القدرات اللازمة لحماية حقوق الانسان، تم تنظيم هذا المنتدى لمناقشة مناهضة التمييز العنصري، والمعايير الدولية لمكافحة العنصرية، والأطر القانونية للهجرة في المنطقة، والتجارب الإيجابية والممارسات الجيدة للدول ومؤسسات حقوق الإنسان فيما يخص مكافحة التمييز العنصري. كما دعا الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جميع الجهات المعنية إلى مواصلة التعاون والعمل المشترك لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في حماية حقوق الإنسان، ومكافحة التمييز بجميع أشكاله، مؤكدا ثقته بأن الجهود المشتركة ستؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة لصالح جميع الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، متطلعا إلى مناقشات بناءة ومثمرة تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق المساواة في المنطقة.

ينطلق اليوم منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان ـ المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك سياق الهجرة، ويستمر ليومين 15 و16 الجاري، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر. تفتتح المنتدى سعادة السيدة مريم العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وسعادة السيد مازن شقورة الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعادة السيد سلطان الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتشتمل الجلسة التمهيدية التي يقدمها السيد معن سلمان مستشار مكافحة التمييز العنصري بالمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، على ورقة عمل بعنوان: تقديم أهداف المنتدى والمحتوى والمنهجية والتوقعات، وتوضيح قواعد المنتدى، وتقديم المشاركين. ويشتمل المنتدى على 6 جلسات تناقش قضايا المعايير الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والآليات الرئيسية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والأطر القانونية للهجرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي وظروف العمل اللائقة للعمال المهاجرين والرياضة والعنصرية .

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل لتوعية سائقي شركات التوصيل وكافة المعنيين بالتعامل مع مخاطر الإجهاد الحراري، ضمن حملة الحق في الصحة للعمال «عمال أصحاء.. لتنمية مستدامة»، وذلك بهدف تعزيز الوعي لدى الشريحة الأكثر عُرضة لهذه المخاطر، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والهلال الأحمر القطري، ومكتب منظمة الصحة العالمية في قطر. وقال السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الحملة التوعوية للجنة تكتسب أهمية كبرى في إطار الأهداف التي تسعى لتحقيقها ومنها، توعية العمال بحقوقهم في الرعاية الصحية والسلامة المهنية وفقاً لمعايير التشريعات الوطنية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وفضلاً عن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة عمل صحية للعمال. وأضاف أن الجهد التشاركي البنّاء مع اللجنة في تحقيق أهداف هذه الحملة من قبل جهات حكومية مثل وزارة العمل، وزارة الصحة العامة، ومنظمات أممية مثل منظمة العمل الدولية، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الهلال الأحمر القطري وكافة المعنيين، بما في ذلك الشركات، ومكاتب الجاليات والجامعات وغيرها يجسد بجلاء قيمة التعاون الدولي بدعم الجهود الوطنية في ترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومنها الحق في الصحة وأوجه الرعاية الصحية في بيئة العمل، كما يؤكد حيوية وأهمية الشراكة المجتمعية لصالح حقوق الإنسان والتمكين من التمتع بها. من جانبه السيد علي الخلف رئيس قسم التوعية والإرشاد بإدارة العمل إن وزارة العمل تحرص على توفير بيئة صحية لجميع العاملين خاصة في فترة الصيف. ولفت الخلف إلى إلزام الشركات بضرورة إجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وتقييم الأمراض المزمنة للعمال التي قد تُسهم في خطر الإجهاد الحراري. من جانبها، ثمنت الدكتورة ريانة أحمد بو حاقة، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى دولة قطر تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المنظمة، ونوهت بأهمية ورشة العمل والأنشطة التي تقدمها اللجنة لتوعية سائقي شركات التوصيل بمخاطر الإجهاد الحراري، والتوعية بالحق في الصحة في هذه الفترة الحرجة التي تشهد الكثير من التغيرات المناخية.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرتين توعويتين ضمن حملة الحق في الصحة للعمال «عمال أصحاء.. لتنمية مستدامة»، وذلك بهدف تعزيز الوعي لدى العمال وأصحاب العمل بالحق في الصحة وأثرها في التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والهلال الأحمر القطري، ومكتب منظمة الصحة العالمية في قطر. وقدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول حقوق العمال الصحية خلال المحاضرة التي نظمتها بسكن العمال لشركة QDSBG بمنطقة أم الأفاعي، بالإضافة إلى محاضرة بمركز الحميلة الصحي التابع للهلال الأحمر القطري. وبهذه المناسبة، قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية أقرت حقوق العمال الصحية، مؤكداً أن بيئة العمل الصحية والآمنة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعدم مراعاة ذلك يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن تعزيز التشريعات والبرامج الصحية من شأنه أن يكفل حقوق العمال في العمل والتمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تسهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، منوهاً بالتشريعات القطرية في هذا الإطار. وأكد المرزوقي أن التمتع بالحق في الصحة يرتبط بتوفير شروط عمل عادلة ومرضية تحقق السلامة والصحة، . وقال الدكتور عبدالهادي هزاع عبدالهادي درعه مستشار قانوني أول بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن رؤية قطر 2030 تضمنت التزاما دستورياً بتوفير الصحة البدنية والنفسية للسكان هو من الغايات الأساسية حيث حقق القطاع الصحي أربعة أهداف موجهة للجهد التنموي، منها بناء نظام شامل للرعاية الصحية حسب أفضل المعايير الدولية لفائدة جميع السكان، وتوفير نظام متكامل للرعاية الصحية عالية الجودة، والتزام الدولة بتوفير التمويل اللازم لتغطية نفقات الصحة مع اعتماد مبدأ الشراكة في تحمل تلك النفقات. من جانبه أكد الدكتور أحمد ديب إدلبي رئيس قسم التثقيف الصحي بقطاع الشؤون الطبية في الهلال الأحمر القطري أن الحملة التي أطلقتها اللجنة تعزز صحة العمال، وتدعم حقهم في الصحة بالتعاون مع الشركاء.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تعاون مع قوة الأمن الداخلي (لخويا) بهدف تقوية أواصر العلاقة بينهما بالنظر لما يجمعهما من شواغل واهتمامات مشتركة في مجال حقوق الإنسان، وتبادل الرأي وتقاسم الخبرات والتجارب على هذا الصعيد، وبما يخدم الأهداف المشتركة. ووقع المذكرة عن اللجنة سعادة السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما وقع عن (لخويا) العقيد خليفة عبد الله العطية رئيس اللجنة الثقافية بقوة لخويا. ونصت المذكرة على أن يتعاون الطرفان بوسائل وآليات مشتركة في عمليات تبادل المعلومات، والتشريعات، والإصدارات التي تعكس طبيعة عمل واختصاصات كل من الطرفين، فضلا عن الخطط والاستراتيجيات الموجهة لأدائهم، وكذلك نشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف منتسبي قوة الأمن الداخلي (لخويا)، خاصة تلك المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في إطار حفظ النظام العام، ومكافحة الجريمة، ومواجهة العمليات الإرهابية، وحالات الطوارئ. كما تقوم قوة لخويا بما يقتضي من أنشطة توعوية من (محاضرات عامة، ورش تدريبية، ورش عمل، حوارات تفاعلية، أدلة إرشادية، مدونات مبادئ توجيهية) وغيرها. إلى جانب قيام تقديم المشورة القانونية بشأن الحالات أو الوقائع أو المسائل التي تراها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ملائمة للتعامل معها أو معالجتها من منظور حقوق الإنسان. ويقوم جانبا الاتفاقية باستقطاب الدعم الفني والتقني والمعرفي لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان وبيت الأمم المتحدة في الدوحة، وبيوت ومؤسسات الخبرة العربية والأجنبية المعتمدة دوليا بشأن الجوانب المتعلقة بالتدريب وبناء القدرات في هذه المذكرة، فضلا عن أية مجالات أو آليات تعاون أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد سلطان حسن الجمالي: جاءت هذه المذكرة لتعزيز ممارسات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اختصاصاتها المحددة بموجب قرار إعادة تنظيمها رقم 17 لسنة 2010 على الأصعدة القانونية، والاستشارية، والتوعوية، وتوطيد التعاون، وإرساء الشراكات المحلية والإقليمية، والدولية في مجال حقوق الإنسان. من جانبه، قال العميد خليفة عبد الله العطية: تسهم هذه المذكرة في تطوير منسوبي قوة الأمن الداخلي بمجالات حقوق الإنسان، وتطوير العمل بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقوة لخويا، من خلال العمل المشترك، كما ستعزز هذه الاتفاقية إسهامات لخويا في حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك مخرجات أدائها في مجال العمل الإنساني (عمليات الإنقاذ والإغاثة) في المناطق المنكوبة خارج الدولة، لتعزيز مهامها في رصد أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح أمس الحملة التوعوية السنوية المعنية بحماية الحقوق الصحية للعمال تحت عنوان (عمال أصحاء لتنمية مستدامة)، بحضور شركاء من وزارة الصحة ووزارة العمل وجمعية الهلال الأحمر القطري ومكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان وصندوق دعم وتأمين العمال، وذلك في ندوة نقاشية عقدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ببيت بن جلمود بمشيرب. وقال سعادة السيد سلطان الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: جاء اختيار عنوان الحملة اتساقاً مع شعار اليوم العالمي للصحة لعام 2024 «صحتي... حقي» لكون أن الحق في الصحة يرتبط ارتباطاً وثيقاً باحترام «الحق في بيئة عمل آمنة وصحية». و أكدت السيدة خلود الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال أن الهدف الرئيسي توفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم. وأشادت السيدة عبير جمال خريشة مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان بجهود اللجنة المتواصلة في إطار نشر التوعية وثقافة حقوق الانسان على نطاق واسع، وهذا دور أصيل للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في العمل على حماية وتعزيز حقوق الانسان. من جانبه، قال السيد مايكل كانداراكيس أخصائي تقني في السلامة والصحة المهنية بمكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة أنّ منظمة العمل الدولية أدرجت مؤخراً الصحة والسلامة المهنية ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، إلى جانب إلغاء العمل القسري، والقضاء على عمل الأطفال. وأكد السيد سعد النابت مساعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل أنّ الحملة التوعوية تتسق مع الجهود المبذولة للارتقاء ببيئة العمل، وأنّ إدارة السلامة تشارك في الحملة لتعزيز صحة العمال.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الـ “33” بمشاركة أكثر من 180 ألف عنوان، و515 دار نشر من 42 دولة، حيث حلت سلطنة عُمان ضيف شرف للمعرض، وتضمن العديد من الندوات الثقافية والأدبية، والجلسات النقاشية، ومساحات تفاعلية للأطفال، ووفر معرض الدوحة الدولي للكتاب خلال 10 أيام منصة مثالية لنشر الوعي القانوني بين الجمهور، واستطاع بنجاح أن يرسخ تجربة مميزة شكلت إرثاً ثقافياً وقيمة علمية لتعزيز المعارف التي ستنعكس إيجابياً على المجتمع والأجيال القادمة، وتقدم سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتهنئة لدولة قطر عامة ولوزارة الثقافة بصفة خاصة على تنظيم هذه التظاهرة المعرفية الثقافية التي تؤكد اهتمام الدولة بالعلوم والمعرفة، وأشار الى التنظيم المحكم والترتيب والبيئة التفاعلية بين جميع الجنسيات التي خلقت حراكاً ثقافياً وسط كم هائل من المفكرين والكتاب ودور النشر المشاركة من مختلف الدول مما يعزز الخبرات العلمية والأدبية في شتى المجالات. وأكد سعادة الأمين العام حرص اللجنة على المشاركة السنوية وسط هذه التظاهرة المعرفية والزخم العلمي الذي تشهده الدوحة بحضور ومشاركة كم هائل من دور النشر المعروفة .

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة فولكر تورك مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان. ناقش الطرفان أوضاع حقوق الإنسان، وبحثا سبل التعاون لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في هذا الإطار. وسبق الاجتماع مع مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، المؤتمر السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول «الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» في جنيف. أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية - خلال البيان الافتتاحي رفيع المستوى الذي ألقته- على الدور المميز الذي تلعبه المؤسسات الوطنية كجسور بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمجتمعات المتضررة، مما يسهل الحوار ويعزز المساءلة ويرسي نهج قائم على حقوق الإنسان في العمليات التجارية. وأضافت أن المؤسسات الوطنية تلعب دورًا رئيسيًا في ضمان تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشكل فعال وترجمتها إلى حقائق على أرض الواقع، بما يشمل تقديم التوجيه للدول والشركات، والمساهمة في تطوير القوانين والسياسات والممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورصد آثار الأنشطة التجارية على حقوق الإنسان وتتبعها والتحري والإبلاغ عنها، ومحاسبة الدول والشركات على انتهاكات حقوق الإنسان، ومنح صوت لمن لا صوت له وتمكين الأفراد والمجتمعات، ولا سيما المجتمعات الهشة وضمان مشاركتهم الفعالة في جميع العمليات المتعلقة بالأعمال التجارية التي تؤثر على حياتهم وسبل عيشهم، وتسهيل الوصول إلى سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية. وأشارت سعادتها أن العالم يزداد ترابطًا يومًا بعد يوم؛ وأصبحت الشركات عابرة للحدود وتؤثر أنشطتها على المجتمعات والنظم الإيكولوجية خارج مقارها الرئيسية. ومع استمرار تطور الاقتصاد العالمي، تلعب الشركات دورًا مركزيًا في تشكيل مجتمعاتنا والمساهمة في النمو والابتكار والتنمية، مؤكدةً أن ذلك خلق تحديات جديدة وكشف عن مواطن ضعف في ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع العمليات التجارية؛ حيث أدت الممارسات التجارية غير المسؤولة أو التي تتسم بالإهمال إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما يشمل استغلال العمال والتمييز والتدهور البيئي. وأكدت سعي المؤسسات الوطنية لضمان اتصاف التنمية الاقتصادية بالاستدامة والإنصاف واحترام جميع البشر والكوكب. وبفضل ولايتها الفريدة والقوية، تتصدر مشهد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية. ونوهت بإعلان إدنبرة الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشكل علامة فارقة وتاريخية، حيث أكد على الدور الحاسم للمؤسسات الوطنية في التصدي لتحديات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مضيفةً أن «مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان» تشك ل إطارًا تأسيسيًا يشدد على ضرورة قيام الدول بحماية حقوق الإنسان، واحترام الشركات لهذه الحقوق، ووصول الضحايا إلى سبل انتصاف فعالة.