أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الأسرة في قطر ترتكز على دعائم هامة قوامها العدل والإحسان والأمن والتماسك والاحترام وهو السبيل الحقيقي للحفاظ على نواة الأمن والاستقرار لدولة قطر، وأشارت إلى عدد من الجهات الرسمية والمدنية المعنية بالأسرة التي تضع حماية الأسرة في قمة أولوياتها وتعمل جاهدة على توفير المعينات التي تحقق التماسك والاستقرار باعتبار أن بناء الأسرة السليم هو مفتاح كل تغيير إيجابي وتقدّم نحو المُستقبل، والمُحافظة على مُنجزات الوطن، وحائط الصد تجاه الظواهر السلبيّة، والحصن ضد المُتغيّرات والتحولات التي يعيشها العالم، جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يوافق 16 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي يصادف هذا العام مرور 20 سنة على اعتماد صك «الميثاق العربي لحقوق الإنسان « كوثيقة أساسية ومرجعية في منظومة حقوق الإنسان العربية، ويتم تخليد اليوم العربي لحقوق الإنسان هذه السنة تحت شعار: «حماية الأسرة وتقوية أواصرها» وذلك كون الأسرة تمثل وحدة طبيعية وأساسية للمجتمع ولبنة أساسية تكفل الدولة والمجتمع حمايتها. الحقوق والواجبات وأشارت العطية في هذه المناسبة إلى مضامين الميثاق الوطني القطري لحقوق وواجبات الأسرة، الذي حدد الحقوق والواجبات المفروضة على كل فرد من أفراد الأسرة، وجاء متسقاً مع الأهداف الدولية والأغراض الأمميّة المُتفق عليها دون التعدي أو الاصطدام مع الدين وسيادة الوطنية والقانون، والمنظومة الأخلاقية العادلة، والفطرة الإنسانيّة، التي يقوم على أساسها المُشرِّع القطري ويرتضيها المُجتمع. تحقيق توازن المجتمع وأكدت على أن ضمان تلبية الحقوق والوفاء بالواجبات المفروضة على كل مواطن ومُقيم داخل الأسرة الواحدة، هو السبيل المنطقي، لتحقيق توازن المُجتمع وتوفير كل سبل التقدّم والرفاه فيه، ونوهت بأن كل حق يُقابله واجب، وكل امتياز يُقابله عمل يؤهل صاحبه لنيله والحصول عليه، وشدّدت على أن المجتمع القطري يقوم على مفاهيم العدالة الاجتماعية، يحمل فيه كل فرد مسؤوليةً والتزامًا أخلاقيًا تجاه مُجتمعه ووطنه، بينما تُصان حقوقه وكرامته كاملة، يؤمن إيمانًا راسخًا بكرامة الفرد وأهمية تماسك الأسرة، التي تقوم على الدين ودعائم الإحسان، والعدل، والإنتاجية، وحب الوطن، والمُساهمة الإيجابية في تقدّم المُجتمع. الحق في الحياة وشدّدت رئيس اللجنة الوطنية الحقوق الإنسان، على أنه وفي هذا اليوم لابد من استذكار ما يحدث لآلاف الأسر في عدد من الدول التي تعاني من الحروب وعدم الاستقرار الذي شكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها من الجوانب التي أصبحت مهدداً خطيراً لحياة الأسر بما في ذلك الفئات الضعيفة المتمثلة في كبار السن والنساء والأطفال، وطالبت بضرورة تضافر الجهود الرسمية والحقوقية والإنسانية لكفالة حقوق هذه الأسر وفي مقدمتها الحق في الحياة الذي أصبح مهدداً بالإنفلاتات الأمنية والتحديات المناهضة التي تعارض الدور الهام للأسرة في المجتمع وانعكاساتها السلبية على أفرادها.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة ساهمت وتساهم في ترقية وتحسين مستوى الأوضاع الإنسانية لجميع فئات العمال، لافتةً إلى التطور الكبير في التشريعات والقوانين في هذا الإطار. جاء ذلك خلال اجتماعها مع السيدة مانويلا تومي المدير العام المساعد لشؤون الحكم والحقوق والحوار في منظمة العمل الدولية، وذلك على هامش أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، بالعاصمة السويسرية جنيف. وأضافت سعادتها أن اللجنة عملت منذ نشأتها على تغيير أوضاع العمال، والوقوف على العديد من القوانين التي من صالح العمال، ونحن سعداء لما وصلنا إليه حاليًا خصوصًا أن عدد الشكاوى الخاصة بالعمال انخفضت بنسبة كبيرة. ونوهت بإنشاء وزارة خاصة بالعمل في عام 2021، وإلغاء نظام الكفالة مما سمح للعامل بتغيير جهة عمله من خلال خدمة الإخطارات الإلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية من قبل وزارة العمل خاصة باستقبال الشكاوى. أجور العمال وفي نفس السياق، أكدت سعادتها مواصلة اللجنة رصد أوضاع العمالة في دولة قطر، ورصد وتوثيق عمليات دفع الأجور للعمال، لضمان دفع الأجور لهم طبقًا للقواعد والشروط التي ينص عليها قانون العمل، مؤكدةً أنه في حال مخالفة الإجراءات يتم إيقاف منح تصاريح عمل جديدة، بالإضافة إلى وقف جميع معاملات صاحب العمل لدى الوزارة. وقدمت سعادتها شرحًا مفصلاً حول سلسلة من الزيارات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدول مصدر العمالة ومتابعة آلية العقود في هذه الدول والتأكد من مطابقتها لاشتراطات وقوانين العمل في دولة قطر، موضحةً أن الزيارات تسهم في تعزيز الاتصال مع المتخصصين في توظيف العمالة، والوقوف والتأكد من أن العامل لديه رؤية واضحة بهذه الاشتراطات وقوانين العمل. وفيما يتعلق بالتوعية والتثقيف، قالت سعادتها هناك برامج خاصة للعمال ضمن استراتيجية اللجنة، وحملات توعوية من ضمنها حملة الإجهاد الحراري، بالإضافة إلى كتاب جيب العامل الذي تُرجم إلى إحدى عشرة لغة للدول المصدرة للعمالة. وأكدت سعادتها على تعزيز العمل المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية في مجال التوعية والتثقيف من خلال توقيع مذكرة تعاون، مضيفة أننا كلجنة وطنية رائدة في مجال حقوق الإنسان في منطقة الجنوب ندعم التعاون بين بلدان الجنوب من خلال تبادل الخبرات وتطوير القدرات. استقبال الشكاوى وأضافت أن اللجنة لديها آلية للرصد والمراقبة والتوعية والتثقيف من خلال هذه الزيارات، كما أن اللجنة لديها مكاتب للجاليات والخاصة باستقبال الشكاوى حسب جنسية العامل. وفيما يتعلق بآلية استقبال الشكاوى الخاصة بالعمال هي من ضمن اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتكون من خلال عدة قنوات ومن أهمها الخط الساخن ومكاتب الجاليات كما، ونحن بدورنا نقوم بفرز هذه الشكاوى عن طريق باحثين قانونيين في اللجنة والبحث فيها مع كافة الأطراف وبالتالي يتم تحويلها إلى محامين معتمدين للمرافعة عن العامل. دور مكتب العمل الدولية بالدوحة رحبت السيدة مانويلا تومي المدير العام المساعد لشؤون الحكم والحقوق والحوار في منظمة العمل الدولية بوفد اللجنة، وأبدت سعادتها بعقد هذا اللقاء وعن عمق الصداقة بين المنظمة ودولة قطر، وقالت إن مكتب منظمة العمل بالدوحة له دور في استمرارية هذه العلاقة البناءة. وأوضحت السيدة مانويلا أن هناك العديد من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في دولة قطر ومن ضمنها إلغاء نظام الكفالة، وهو إنجاز غير مسبوق في المنطقة، ومن ضمن هذه الإنجازات أيضاً استحداث لجنة وطنية للحد الأدنى من الأجور. وعلى صعيد مجال الصحة والسلامة المهنية، أكدت مانويلا أن هناك إنجازاً وتقدما في ظل زيادة ارتفاع درجات الحرارة، موضحةً أن دولة قطر هي أول دولة عالمياً اعتمدت قراراً يحظر العمل في الخارج في أثناء ساعات الذروة الأكثر حرارة، وخلال الأشهر الأكثر حرارة في السنة، مما يساعد بشكل كبير في تجنب الإصابة، والتي لا تكون من صالح أصحاب العمل. ونوهت مانويلا باستحداث اللجان المشتركة مع أصحاب العمل، والتي من خلالها يتم تمكين المندوبين بين الطرفين الذين يناقشون الإشكاليات والتحديات التي تحدث في أماكن العمل، مؤكدةً أنها التقت خلال زيارة وفد منظمة العمل الأخيرة لدولة قطر مع مندوبي الطرفين، واطلعت على حل بعض الإشكاليات، لافتةً إلى أن بعض الشركات قامت برفع الأجور بعد المناقشات التي تمت مع اللجان المشتركة من خلال مندوبي العمال. وكشفت مانويلا عن استحداث منظمة العمل الدولية مشروع مركز جديد للصحة والسلامة المهنية في العالم مما يعد في غاية الأهمية خلال السياق الذي تسعى الحكومة في تطويره، والذي من شأنه أن يواجه مخاطر صحية محتملة للإجهاد في البدن خصوصاً للذين يعملون في المنازل.

رحبت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بتقرير الدكتورة أليس جيل إدواردز المقرر الخاصة للأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأكدت السيدة العطية على أهمية المراقبة المنتظمة والشفافة من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنع التعذيب، إلى جانب الضرورة العالمية الملحة لإصلاح السجون، والتي ذكرت في التقرير على نحو ملحوظ. جاء ذلك في مداخلتها ضمن أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، بالحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة، حول تقرير «القضايا الحالية والممارسات الجيدة في إدارة السجون». وأضافت سعادتها أن صدى هذا التقرير يتردد بعمق مع القرارات المتخذة خلال المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد في نوفمبر الماضي، حيث أعادت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من المناطق كافة تأكيد التزامها الثابتة بمنع التعذيب وسوء المعاملة والتصدي لهما. ووجهت سعادتها الشكر للمقررة الخاصة على مساهمتها القيمة في المؤتمر وتأييدها لإعلان كييف – كوبنهاغن، مضيفة أن الإعلان المحوري يؤكد أهمية تلبية احتياجات الأفراد والجماعات في حالات الضعف، ويحدد مجموعة من التدابير الملموسة التي ستتخذها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كجزء من عملها في مجال الترويج والوقاية والحماية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، موضحا أن هذه التأكيدات تأتي على غرار التقرير الحالي للمقرر الخاص. وتساءلت سعادتها عن التوصيات المحددة التي ستقدمها المقرر الخاص للدول الأعضاء لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ إعلان كييف - كوبنهاغن. وعبرت سعادتها عن تطلعاتها لمواصلة العمل عن كثب مع المقررة الخاصة وجميع الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان للنهوض بالمهمة الجماعية لخلق عالم خال من التعذيب، مؤكدة ضرورة التركيز على هذه المهمة لاسيما مع احتفالنا بالذكرى الأربعين لاتفاقية مناهضة التعذيب هذا العام.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دول العالم كافة لسن القوانين للتصدي لأعمال الكراهية الدينية، والتدنيس العلني والمتعمد للكتب المقدسة، بدوافع الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، كما دعت لمقاضاة مرتكبيها. وأكدت سعادتها خلال مداخلة حول «مكافحة الكراهية الدينية»، في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، بالعاصمة السويسرية جنيف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على قدر كبير من التفهم لدواعي القلق بشأن المساس بحرية الرأي والتعبير التي ناضلت لأجلها الشعوب، ودفعت أثماناً غالية، مضيفةً: لكن بذات الوقت يجب الاعتراف أنه لا تعارض بين حرية الرأي والتعبير، ومنع إهانة المعتقدات. وشددت على أن إهانة معتقدات الآخرين ليست اختلافاً بالرأي، بل أفعالاً استفزازية تهدف لبث الكراهية والانقسامات. وأضافت أن ما نُشاهده في غزة أوضح مثال على ذلك، فما تنتهكه الحروب لقدسية الأماكن الدينية وحرمتها عبر استهداف المساجد والكنائس بالقصف والتدمير وقتل المدنيين المحتمين داخلها، وما يحدث من حرق للقرآن الكريم على نحو متكرر، مؤكدةً ضرورة مراجعة كل الجهود المعنية بمناهضة الكراهية الدينية وتنمية العلاقات الودية بين الأمم. اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة ميريانا سبولياريك ايغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على هامش أعمال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، في تصريحات عقب الاجتماع، إن التعاون والعمل المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، سيمكن الجانبين من تعزيز الفهم المشترك للتحديات والاحتياجات الإنسانية في العالم على نحو عام، وفي مناطق الصراع كقطاع غزة والسودان على نحو خاص. وأضافت سعادتها أن اتساع مناطق النزاعات المسلحة والحروب في العالم وانتشار الكراهية وتأثيرها على حقوق الإنسان يحتم على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر تطوير التعاون للحفاظ على حقوق الإنسان، لا سيما الفئات الهشة في مناطق الصراعات والحروب، وذلك لتوفير الدعم والحماية للفئات الأكثر تعرضا للانتهاكات، موضحة أن النزاعات انتهكت على نحو مباشر الحق في الحياة والحق في الغذاء والحق في الصحة وغيرها من الحقوق الأساسية. في السياق ذاته، أكدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر يأتي في إطار التعاون الدولي والإقليمي في مجال حقوق الإنسان، والسعي لإحداث تغيير يهدف لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في العالم، عبر خطط وبرامج استراتيجية وتقديم الحماية والمساعدة والتمكين للمتضررين وضحايا الانتهاكات.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كافة دول العالم لسن قوانين للتصدي لأعمال الكراهية الدينية، والتدنيس العلني والمتعمد للكتب المقدسة بدوافع الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، ولمقاضاة مرتكبيها. وأكدت سعادتها، خلال مداخلة حول /مكافحة الكراهية الدينية/ في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على قدر كبير من التفهم لدواعي القلق بشأن المساس بحرية الرأي والتعبير التي ناضلت لأجلها الشعوب ودفعت أثمانا غالية، لافتة إلى أنه وجب في ذات الوقت الاعتراف بأنه لا تعارض بين حرية الرأي والتعبير ومنع إهانة المعتقدات، خاصة أن إهانة معتقدات الآخرين ليست اختلافا بالرأي، بل أفعالا استفزازية تهدف لبث الكراهية والانقسامات. ولفتت إلى أن ما يجري في غزة أوضح مثال على ذلك، فما تنتهكه الحروب لقدسية الأماكن الدينية وحرمتها عبر استهداف المساجد والكنائس بالقصف والتدمير وقتل المدنيين المحتمين بها، وما يحدث من حرق للقرآن الكريم على نحو متكرر هو مصدر للكراهية والانقسام، مؤكدة ضرورة مراجعة كل الجهود المعنية بمناهضة الكراهية الدينية، وتنمية العلاقات الودية بين الأمم. ونوهت إلى ضرورة أن يكون مجلس حقوق الإنسان صارما في منع إهانة معتقد أي إنسان، مضيفة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تؤكد أنها ستظل تعمل لأجل نشر المحبة والسلام في ظل إيمانها بالقيم السمحاء للمجتمعات. وتوجهت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية بالشكر لمجلس حقوق الإنسان باعتماد القرار 53/1 الذي يدين دعوات الكراهية الدينية، ويرفض بشدة أي دعوة إلى الكراهية الدينية أو مظهر من مظاهرها بما في ذلك أعمال تدنيس القرآن الكريم العلنية والمتعمدة التي وقعت مؤخرا، ويشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها بما يتماشى والتزامات الدول الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان موضحة أن القرار يهيب بالدول اعتماد قوانين وسياسات وأطرا وطنية لإنفاذ القانون تتصدى لأعمال الكراهية الدينية، والدعوة إلى هذه الأعمال التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف وتمنعها من ملاحقة مرتكبيها، وأن تتخذ خطوات فورية لضمان المساءلة.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل حول الجوانب القانونية وشبه القضائية في عمل اللجنة وأبعادها في إطار آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في سياق الزيارة التي قام بها وفد القضاة الفرنسيين المتدربين في المعهد العالي للقضاة بالجمهورية الفرنسية للجنة أمس، وضمن الوفد السيدة أوريان فيلمينوت والسيدة بيلارد بيرينيس والسيدة ليان إيمري. وأكد السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الحرص على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم حكم القانون وتحقيق العدالة، وأضاف أن زيارة الوفد الفرنسي تكتسي أهميتها كونها تأتي تأكيداً لقيم الشراكة مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، ومنها النيابة العامة بوصفها جزءاً لا يتجزأ من هيئات العدالة الجنائية وإقامة العدل. وأشار إلى حرص اللجنة لإقامة هذه الورشة التعريفية بشأن اختصاصات اللجنة وطبيعتها القانونية وممارساتها الفضلى وذلك في إطار المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، مع التركيز على الجانب القانوني وشبه القضائي في عمل اللجنة، وبالمقابل تشكل الزيارة فرصة للوقوف من خلال السادة أعضاء الوفد على واقع دمج حقوق الإنسان في المناهج والمقررات الدراسية في المعهد العالي للقضاء في الجمهورية الفرنسية، معرباً عن أمنياته بأن تفتح هذه الزيارة أوجه التعاون. واستعرض المستشار باللجنة د. أسامة الألوسي المختص في القانون الدولي لحقوق الإنسان، التساؤلات المركزية حول المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت مفاهيم المنظومة والمقومات الأساسية لها وآليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً التشريعات والرؤى والاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب الآليات التي تتضمن احترامها في مواجهة أي انتهاك.

ضمن فعاليات غرس الشتلات التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المعرض الدولي للبستنة «إكسبو 2023»، بالتعاون مع إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية تواصلت الزيارات المدرسية لجناح اللجنة بحديقة البدع للمشاركة في غرس الشتلات، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة، الذي قام بغرس أول شتلة ومن ثم تابع طلاب المدرستين الفلسطينية وعبدالله بن الزبير النموذجية للبنين غرس الشتلات وسط حماس كبير للمشاركة في هذه التجربة التثقيفية المتميزة. وأوضح السيد سلطان حمد الهاجري مدير العلاقات العامة والإعلام، أن برنامج زيارات المدارس يهدف إلى التعريف بمحاور وأهداف «إكسبو الدوحة 2023» للبستنة بصورة عامة، وبمفاهيم حقوق الإنسان التي تتعلق بالحق ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ وﻧﻈﻴﻔﺔ وﺻﺤﻴﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ على وجه الخصوص حسبما جاء ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وأشار إلى أن اللجنة تسعى من خلال هذا البرنامج لإلهام الطلاب وتوسيع آفاقهم المعرفية والزراعية وتعزيز المهارات والخبرات. وأكد الهاجري أهمية التوعية المستمرة لطلاب المدارس باعتبارهم أجيال المستقبل، وشدد على ضرورة غرس مفاهيم الاكتفاء الذاتي وتطوير التقنيات الزراعية، وذلك في إطار تبادل الخبرات والممارسات الفضلى التي من المهم تمليكها للطلاب، بالإضافة إلى التعرف على الجهود التي تبذلها دولة قطر للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي وتعزيز العدالة الغذائية، واﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻖ لضمان ﻣﻨﺎخ ﻣﺄﻣﻮن وﻣﺴﺘﻘﺮ. على وجه الخصوص حسبما جاء ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وأشار إلى أن اللجنة تسعى من خلال هذا البرنامج لإلهام الطلاب وتوسيع آفاقهم المعرفية والزراعية وتعزيز المهارات والخبرات . مفاهيم الاكتفاء الذاتي وأضاف الهاجري مؤكداً على أهمية التوعية المستمرة لطلاب المدارس باعتبارهم أجيال المستقبل، وشدد على ضرورة غرس مفاهيم الاكتفاء الذاتي وتطوير التقنيات الزراعية، وذلك في إطار تبادل الخبرات والممارسات الفضلى التي من المهم تمليكها للطلاب ، بالإضافة إلى التعرف على الجهود التي تبذلها دولة قطر للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي وتعزيز العدالة الغذائية، واﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻖ لضمان ﻣﻨﺎخ ﻣﺄﻣﻮن وﻣﺴﺘﻘﺮ، وﺣﻔﻆ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻨﻈﻢ واﻟﺒﻴﺌية ﻏﻴﺮ اﻟﺴﺎﻣﺔ، وإﺗﺎﺣﺔ سبل الحصول على اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﺒﻞ اﻟﺘﻤﺎس اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، لاسيما وان الحق في البيئة يعتبر من الحقوق التي تضمنها الجيل الثالث من حقوق الإنسان أو ما اصطلح عليها بحقوق التضامن التي تستحق أن تجد الأهتمام الدولي وصولاً لبيئة خضراء ونظيفة .

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، تحت شعار «الخيار لك» وذلك بالمعرض الدولي للبستنة «إكسبو قطر 2023» بحضور كبار المسؤولين باللجنة وعائلاتهم، وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اليوم الرياضي، يأتي للعام الثاني على التوالي بعد زخم رياضي كبير تستضيفه دولة قطر، ووسط أجواء حماسية وفرحة كبيرة بفوز قطر بكأس آسيا، ويتزامن أيضاً مع فعاليات «معرض إكسبو قطر 2023» الذي يشهد مشاركة فاعلة من جميع دول العالم، مؤكدة أن اليوم الرياضي للدولة خلال السنوات الماضية نجح في ترسيخ مفاهيم هامة، تعزز أهمية اتباع الأسلوب الصحي سيما وأن الرياضة تعتبر النهج السليم لتحقيق حياة خالية من الامراض. وأشارت سعادتها إلى أن قيادة دولة قطر استطاعت بما تملكه من حكمة رشيدة أن تجعل الرياضة من الأساسيات المهمة في الحياة اليومية للمواطن والمقيم، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف عملت على توفير كافة الوسائل المساعدة بحيث يجد كل فرد من أفراد المجتمع الوسيلة المناسبة لممارسة الرياضة كل حسب ميوله وهواياته والدليل على ذلك ما تشهده الحدائق والمساحات المفتوحة من أدوات رياضية متنوعة تناسب جميع الأعمار والفئات. بناء الإنسان ونوهت سعادتها بأن دولة قطر سبقت دول العالم في تخصيص يوم سنوي للرياضة إيماناً بأهمية بناء الإنسان، وبالتالي الوصول لمجتمع سليم قادر على التطوير والابتكار والإنتاج، مما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع معا، لافتة إلى القرار الأميري المتضمن تخصيص يوم رياضي للدولة الذي يؤكد الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضافت أن هذه المبادرة أثبتت عبر السنوات الماضية نجاحها لتغيير نمط حياة الفرد للأفضل، كما أن اليوم الرياضي يعتبر حدثاً مهماً وأصبح من الأيام المميزة في دولة قطر والذي يشهد تلاحماً كبيراً بين جميع فئات المجتمع بمشاركة قيادات الدولة والموظفين وعامة الشعب القطري والمقيم. وشددت على أن الرياضة أصبحت من الركائز الهامة التي تركز عليها دولة قطر عبر خططها الوطنية وإستراتيجياتها التنموية وتميزت بها على مستوى العالم. تعزيز الحقوق وأضافت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اليوم الرياضي - الذي يشهد مشاركة جميع فئات وشرائح المجتمع على اختلاف مستوياتهم الإدارية والقيادية - من شأنه أن يرفع الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة ويسهم في تحقيق رؤية قطر 2030م التي جعلت من التنمية البشرية أحد مرتكزاتها الرئيسية، وأشارت إلى أن الجهات المعنية تبذل جهوداً حثيثة بهدف ظهور هذا الاحتفال السنوي بالصورة الحضارية المشرفة التي تتناسب مع الوجه المشرق لدولة قطر، وأكدت على ضرورة الرياضة في تعزيز حقوق الإنسان وإدماج الجميع حيث يمكن للرياضة أن تنقل بسهولة العديد من القيم الإيجابية، وترسخ تلك القيم التي تتقاطع مع الجنس أو الجنسية أو العمر أو حتى الحالة البدنية، وأوضحت أن في الوقت الحاضر أصبح بالإمكان بناء جسور أقوى للدفاع عن الرياضة كحق من حقوق الإنسان والترويج لها، حيث ترتبط الرياضة ارتباطًا وثيقًا بتعريف العديد من حقوق الإنسان. المعارض الفنية وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تواكب هذه الفعاليات بإقامة المعارض الفنية التي تربط بين كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في العالم وبين حقوق الإنسان، حيث نظمت معرض حقوق الإنسان وكرة القدم في العديد من المناطق بالدوحة، ويتواصل عرض لوحات المعرض بالتزامن مع اليوم الرياضي في ميناء الدوحة القديم، موضحة أن المعرض يمزج بين الفن المعاصر والرياضة بأسلوب جذاب للتوعية بقيم حقوق الإنسان، والمساواة وعدم التمييز، ونبذ العنف، ونشر الوعي بممارسة الرياضة كأداة يمكن أن توحد جميع شعوب العالم، وبلغة فنية يفهمها جميع شعوب العالم. النمط الرياضي وشارك في احتفال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدد كبير من المسؤولين باللجنة والموظفين بصحبة أسرهم وذويهم وفي أجواء تسودها روح المحبة والمودة حققت الهدف المنشود المتمثل في التوعية بأهمية الرياضة كسلوك يومي وفرصة لتوطيد العلاقات الإنسانية بين الموظفين، واستمراراً للجهود المبذولة من أجل اتباع نمط حياة رياضي وصحي، وتضمن برنامج الاحتفال حزمة من الفعاليات الرياضية التي بدأت في التاسعة صباحاً شملت رياضة المشي والجري، ودوري مباريات كرة القدم، وكرة الطائرة، بالإضافة لبرنامج العائلات بما في ذلك تحدي كرة السلة، والمشي ومسابقة شد الحبل، ومسابقة الجري والقفز، حيث تفاعل جميع المشاركين بالبرنامج الرياضي وسط حماس كبير، حيث استبقته بنشاط رياضي لموظفيها، بالصالة الرياضية بمقرها؛ وذلك للارتقاء بمستوى اللياقة البدنية لدى الموظفين، ورفع جاهزيتهم للمشاركة. تحقيق الوعي الجدير بالذكر أن دولة قطر كانت قد احتفلت باليوم الرياضي للدولة لأول مرة في شهر فبراير 2012، بعد صدور القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، بأن يكون يوم «الثلاثاء» من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضيا للدولة وإجازة مدفوعة الأجر، تنظم خلاله الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة فعاليات رياضية يشارك فيها العاملون وأسرهم، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات، وتشارك جميع مؤسسات الدولة في هذا الحدث الرياضي، لتصبح قطر ملعباً كبيراً يمارس خلاله عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين من كافة شرائح المجتمع أنواعاً عديدة من الرياضة.

عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين الدوليين، لمناقشة التعاون المؤسسي، والعمل المشترك من أجل دعم منظومة حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم. وناقشت سعادتها لدى اجتماعها مع سعادة الدكتور خالد شواني وزير العدل في العراق آفاق التعاون المؤسسي بينهما في مجالات تبادل الخبرات والتجارب وإعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان. وأكدت سعادتها على اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون العربي في مجال حقوق الإنسان، بما يمكن من مواجهة جميع التحديات التي تواجه شعوب المنطقة، بما في ذلك محنة الشعب الفلسطيني الماثلة. وعبرت عن حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على دعم جهود الدول الشقيقة في إنشاء وإعادة تأسيس ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، معربة عن تطلع اللجنة إلى اكتمال إجراءات تعيين مجلس المفوضية العراقية لحقوق الإنسان. وبحث الطرفان إمكانية تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مع المفوضية العراقية ودعم قدراتها وتبادل التجارب والممارسات الفضلى معها ومساعدتها على الامتثال لمبادئ باريس حال اكتمال تعيينها. وخلال اجتماعها مع سعادة السيد كيرين فيتز باتريك، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أكدت العطية على أهمية منتدى آسيا والمحيط الهادئ بالنسبة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وحرصها على دعم المنتدى والتعاون معه ومع المؤسسات الوطنية في آسيا والمحيط الهادئ. وبحث الطرفان التعاون في مجال دعم قدرات المؤسسات الوطنية الناشئة من أجل الامتثال لمبادئ باريس، والتعاون من أجل تعزيز دور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وإقامة فعاليات مشتركة بين الطرفين. ودعت سعادتها خلال لقائها مع السيدة إي تندابي أتشيومي المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، للتعاون في جهود القضاء على الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري والتعصب وكره الأجانب، من خلال عقد أنشطة التوعية وبناء وتعزيز القدرات. وأشارت إلى تفاعل دولة قطر مع آليات حماية حقوق الإنسان الدولية بصفة عامة وآلية الإجراءات بصفة خاصة. والتطورات الإيجابية التي اتخذتها الدولة فيما يتعلق بالتدابير المتصلة بتعزيز التشريعات والسياسات العامة والإجراءات والممارسات التي تعزز المساواة وعدم التمييز، بما في ذلك التطورات الهامة المتصلة بأنظمة الهجرة والعمل التي أجرتها الدولة من أجل تعزيز حقوق العمالة الوافدة. ونوهت العطية بتفاعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المقررين الخواص والخبراء المستقلين والفرق العاملة في سياق زياراتهم لدولة قطر، بما في ذلك اللقاء بسعادة المقررة الخاصة السابقة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري. وأكدت أن أشكال التمييز العنصري التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عقود والتي تفاقمت خلال الهجمات الأخيرة، بما في ذلك تفاقم أشكال العنصرية والتعصب وكره الأجانب ضد المتعاطفين مع قضية الشعب الفلسطيني والمدافعين عن حقوقه في بعض دول العالم بما في ذلك تجريم المظاهرات السلمية والتعاطف مع المدنيين الذين يتعرضون للانتهاكات في قطاع غزة، تتطلب تحركا سريعا لمعالجة ما قد يترتب عليها من آثار تفاقم من مشكلات العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب لأجيال قادمة. وناقشت سعادتها لدى اجتماعها مع سعادة السيدة ألينا دوهان المقررة الأممية الخاصة بالتدابير القسرية الانفرادية، وآثارها السلبية على حقوق الإنسان، المخاطر المترتبة على التدابير القسرية الانفرادية وتأثيرها على انتهاك التمتع بالحق في الغذاء الكافي وتفاقم الأزمات الغذائية والأزمات المتصلة بالتمتع بالحق في الصحة والحق في السكن اللائق وغيرها من الحقوق. وبحث الجانبان تطوير المعايير الدولية بما يسهم في القضاء على ازدواجية المعايير في التعامل مع التدابير القسرية الانفرادية، بوصفها انتهاكا يتعارض بشكل صارخ وصريح مع ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يتطلب جهدا متسقا من جميع الأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة لمجابهتها ومنع تكرارها. واتفق الطرفان على إجراء المشاورات واللقاءات والتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبين المقررة الخاصة فيما يتعلق بتطوير معايير ولاية المقررة الخاصة وتطوير آليات عملها، وبخاصة أن التدابير القسرية الانفرادية تؤثر بشكل خطير على مختلف حقوق الإنسان، بما يتطلب تفاعل وتعاون جميع أصحاب المصلحة لمجابهة آثارها. وعرضت سعادتها الآثار الناجمة عن التدابير القسرية الانفرادية ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام وضد سكان غزة بشكل خاص، وما ترتب عليها من انتهاكات واسعة للحق في الحياة، والحق في الصحة والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق. وأشارت سعادتها إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل التوصل لوقف شامل لإطلاق النار ومن أجل التخفيف من آثار الحرب. واستعرضت سعادتها الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، عبر التواصل مع المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام لجامعة الدول العربية والتواصل مع مسؤولين دوليين آخرين بهدف إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. كما عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعا مع سعادة السيد سعد المهيني نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان في الكويت. وأكدت العطية أهمية التعاون مع دولة الكويت في جميع المحافل الإقليمية والدولية، مشددة على ضرورة العمل المشترك من أجل دعم منظومة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي وتفعيلها وتشجيع التعاون فيما بينها. وأشادت بالجهود المشتركة من أجل تطوير منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، والتطلع إلى مواصلة الجهود من أجل تطوير المعايير والآليات الدولية بما يحقق منظومة دولية فاعلة وعادلة. وأكدت استعداد اللجنة للتعاون مع جميع الآليات والمؤسسات الحكومية والوطنية وغير الحكومية في دولة الكويت ترسيخا لمبدأ الإخاء الذي يربط الشعبين الشقيقين ودعما لجهود البلدين الشقيقين في مجال حقوق الإنسان من خلال تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى. وخلال لقائها مع الدكتور معز دريد مدير شعبة التنظيم والإدارة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، استعرضت سعادتها التدابير التي اتخذتها الدولة في التشريعات والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعلها مع اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعل الدولة مع الإجراءات الخاصة ذات الصلة بالقضاء على العنف والتمييز ضد النساء، مؤكدة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل مع جميع الجهات ذات الصلة بالدولة من أجل تعزيز دور المرأة. وبحث الطرفان سبل التعاون بين اللجنة والهيئة على جميع المستويات تأسيسا على أن النساء من أكثر الفئات تضررا من ضعف العدالة الغذائية في الكثير من دول العالم، ومن أكثر الفئات تأثرا بالنزاعات المسلحة والصراعات والتغيرات المناخية وغيرها من التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في عدد من مناطق العالم. وفي اجتماعها مع سعادة السيد أكمل سعيدوف مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان، اتفق الطرفان على تفعيل مذكرة التفاهم من خلال الزيارات الرسمية لأوزبكستان وإقامة فعاليات وأنشطة مشتركة هناك، لتبادل التجارب والخبرات وزيارة الجهات ذات العلاقة.. كما تم الاتفاق على تطوير رؤية مشتركة للتفاعل على المستوى الدولي والإقليمي وإمكانية عقد أنشطة بشأن الموضوعات محل الاهتمام المشترك. وأكدت العطية لدى اجتماعها مع سعادة السيد أحمد شهيدوف رئيس معهد أذربيجان للديمقراطية وحقوق الإنسان، على أهمية التعاون واستكشاف فرص التعاون المشترك بين اللجنة ومعهد أذربيجان. واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم خلال هذه السنة وتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص التعاون في مجال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان الدولية وتفعيل دور المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. كذلك أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 4 مذكرات تفاهم مع كل من الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ومفوضية حقوق الإنسان في جمهورية الفلبين، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك بهدف توطيد أواصر التعاون من خلال تقاسم الخبرات والتجارب في المجالات القانونية، والاستشارية، والرقابية، والتوعوية، ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبما ينعكس إيجابا لصالح الأهداف المشتركة وتطوير الأداء.

أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد أنّ قطر من الدول السباقة في وضع سياسات غذائية مقننة ومنظمة، تحقق الاكتفاء الذاتي والوطني من الغذاء، وتوفر مخزوناً استراتيجياً يلبي احتياجات المجتمع، ويحفز القطاعات الاستثمارية محلياً وعالمياً للدخول في مبادرات لزيادة الإنتاج الغذائي، منوهة ً أنّ الدولة حرصت على رسم استراتيجية مستقبلية للأمن الغذائي لتفادي التقلبات العالمية في الإنتاج. وأشادت بجهود الدولة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر دولي يضم خبرات عالمية وهيئات ومؤسسات ومنظمات دولية تعنى بالصحة الغذائية والسلامة في الإنتاجية الغذائية، بهدف حشد الجهود الدولية للخروج بتوصيات فاعلة من أجل إيجاد حلول مناسبة لتأمين خطوط إمداد وسبل مأمونة لتوصيل الغذاء للفئات المتضررة والمحتاجة على مستوى عالمي. أما منظومة التشريعات المحلية فقد وضعت إجراءات منتظمة وضوابط مقننة لتأمين الغذاء لكل السكان، في إطار معياري يرتكز على الجودة والسلامة والصحة الغذائية. وأشارت إلى أنّ القوانين التي تعنى بالغذاء وسلامة المصدر الغذائي والإنتاج الغذائي والزراعي عديدة، منها: القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، والرقابة الصحية على الأغذية، والأدلة القانونية والمعيارية والبحثية التي تصدرها وزارات ومؤسسات صحية وغذائية محلياً وخليجياً وعالمياً بشأن سلامة الغذاء والمواصفات المعتمدة، بالإضافة إلى تحديد مسميات قانونية وإجرائية ضرورية لمواصفات الغذاء منها عمليات تحضير الأغذية، وتداول الأغذية أو تصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو تسليمها أو تخزينها أو بيعها أو عرضها للبيع، والأوعية والعبوات والمواصفات، والظروف غير الصحية مثل تلوث الأغذية أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، منوهة ً أنّ القوانين القطرية حرصت على وضع ضوابط مشددة بشأن استيراد السلع الغذائية وتداول الأغذية ومنح تراخيص لموردي الأغذية والتجار.

حدد المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورقة مفاهيمية تتناول أزمة الغذاء العالمية، وأنها لا تنبع من نقص الموارد الغذائية وإنما من أزمة الوصول إلى الموارد الغذائية، الأمر الذي أكده الأمين العام للأمم المتحدة عام 2021، ونائب المفوض السامي لحقوق الإنسان 2023، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وكذلك عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأنظمة الغذائية. وأفادوا أن الجوع والمجاعة ليسا نتيجة انخفاض الإنتاجية، بل هي مشكلة من صنع الإنسان، وبشكل أكثر تحديداً العنف والنزاع المسلح هما السببان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي وعدم وصول الإنسان إلى حقه في الغذاء، وإن منظومة الغذاء العالمية تكرس عدم المساواة في الوصول إلى الغذاء ؛ وذلك لعوامل إضافية منها التباطؤ الاقتصادي الدولي والتضخم العالمي وتراكم الديون إلى مستويات غير مسبوقة، فضلاً عما يشهده العالم من احتباس حراري وتغير مناخي وفقدان للتنوع البيولوجي، وجائحة كوفيد 19 وعواقبها، بالإضافة إلى الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية والإنسانية. كل ذلك قد قوض احترام وحماية وإعمال الحق في الغذاء، على مستوى يمكن بلوغه من الصحة، والحق في التحرر من الفقر، والعمل والحماية الاجتماعية، للأطفال وللنساء والمسنبن والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات والشعوب الأصلية واللاجئين والمشردين والشعوب المحتلة والأشخاص الذين يعيشون في فقر وغالباً ما تكون الفئات الضعيفة الأخرى هي الأكثر تضرراً. بالنظر لأهمية الموضوع على المستوى الإقليمي والدولي، لا سيما أن عام 2024 يصادف الذكرى العشرين لاعتماد الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي، وبالنظر لجهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021؛ ناهيكم عن مساعداتها الإنسانية الدولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي ؛ ووعياً منها لما يسهم ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل» في يومي الـ 6 و 7 من فبراير المقبل في فندق الريتزكارلتون، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية. وخلال مؤتمر صحفي عقدته أمس مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها، قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤتمر يشارك به نحو 1000 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء من داخل وخارج قطر. وأوضح د. الكواري أن المؤتمر من المقرر أن يضم نحو 400 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و600 خبير على المستوى المحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وأشار د. الكواري إلى أن المؤتمر الدولي يهدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان. مئات الملايين من الجوعى وأوضح أنّ انعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة حساسة وفقا لحقوق الإنسان وبالأخص الحق في الغذاء، حيث بلغ عدد الجوعى 811 مليون جائع حول العالم في عام 2023، بزيادة قدرها 76 مليون جائع حول العالم عن عام 2022، والذي بلغ عدد الجوعى في هذا العام 735 مليون جائع حول العالم، في المقابل هناك 17% من الأغذية تهدر حسب التقديرات والتقارير المعنية بالغذاء في مرحلة الحصاد والإنتاج والتوزيع. وأشار إلى أنّ هدر الأغذية في المناطق السكنية والتجارية وصل إلى ملايين الاطنان من الأغذية حسب تقديرات مراكز معالجة النفايات في العالم، في الوقت الذي تشير فيه منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعاني من السمنة المفرطة، وأن أحد الأسباب الرئيسية هو تناول الأغذية بشكل مفرط ومبالغ فيه. 8 كلمات افتتاحية وأشار إلى أن برنامج المؤتمر يتضمن ثماني كلمات افتتاحية لمتحدثين رئيسيين، حيث يتحدث سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بعد الكلمة الافتتاحية لسعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ثم كلمة سعادة السيدة ندى الناشف نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وتابع د. الكواري: كما تتضمن الكلمات الافتتاحية كلمة سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم كلمة سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ثم كلمة سعادة السيد بيبلوف كوداري مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر، وكلمة ممثل عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، علاوة على كلمة لسعادة الدكتور ميشيل فخري مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء. 6 جلسات نقاشية وورش وأشار إلى أنّ برنامج المؤتمر يتضمن 6 جلسات وورش، ففي اليوم الأول، تُنظم الجلسة الأولى حول «المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية»، وتتطرق الجلسة الثانية لجهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي وإضاءات على المعرض الدولي للبستنة (إكسبو 2023 الدوحة صحراء خضراء، بيئة أفضل» ). والجلسة الثالثة، تناقش دور آليات ومنظمات وبرامج ووكالات ومفوضيات الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وجامعة الدول العربية، في إعمال الحق في الغذاء القائم على الحقوق والممارسات الفضلى. واليوم الثاني للمؤتمر، يتضمن ثلاث ورش عمل، الأولى منها تناقش العدالة الغذائية كاستجابة عالمية ووطنية من أجل بناء نظم غذائية تقوم على نهج قائم على حقوق الإنسان، لتحقيق المساواة وتمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي والمستدام، أما الثانية فتناقش بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية، وتتناول ورشة العمل الثالثة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء والعدالة الغذائية وفق نهج قائم على حقوق الإنسان، ثُم مؤتمر صحفي للإعلان عن التوصيات. جهود قطرية وأكد أن تنظيم المؤتمر الدولي بالدوحة يأتي في إطار جهود دولة قطر التي تهدف للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021. ونوه إلى ما قدمته وتقدمه قطر من مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي؛ ووعيا منها لما يسهم به ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات. وصول الغذاء للجوعى وتابع د. الكواري: هناك خلل واضح في وصول الغذاء للجوعى حول العالم، وهو ما سيطرحه المختصون خلال المؤتمر، الذي نبحث فيه عن هذا الخلل ونضع الحلول، ونطالب على أساسها صناع القرار والحكومات بناءً على أرضية صلبة ودراسات يسهم فيها أكاديميون، بما يسهم في تحقيق العدالة الغذائية. وأكد أن من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى مشكلات نقص الغذاء هي الصراعات المسلحة وأزمات المناخ، مشدداً على أن هذا لا يعني السماح بزيادة عدد الجوعى في العالم، وأن هناك الكثير من العناصر التي يجب أن توضع على الطاولة وتُناقش لتصل إلى صناع القرار من أجل تحقيق المساواة والإنصاف. كارثة غزة وأشار إلى أن المؤتمر يتزامن مع كارثة إنسانية يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، في الوقت الذي حرصت فيه الكثير من الدول على المساهمة في ارسال المساعدات، التي لا يصل منها سوى القليل لسكان القطاع، واصفاً ما يحدث بـ «القضية الساخنة» في المؤتمر، خاصةً وأن المساعدات تتوفر على المعابر للقطاع، ولكنها لا تصل إلى سكان غزة. وشدد على أهمية وصول المساعدات الغذائية والدوائية لأهل غزة بأي صورة، مهما كانت النزاعات والحروب، فهو حق أصيل للإنسان، ولا ذنب للأطفال وكبار السن والنساء في الأحداث الجارية، مؤكداً أهمية فصل السياسة عن مسارات حقوق الإنسان، وعلى ضرورة احترام الإنسان مهما كانت الخلافات، وألا تُمس مبادئ حقوق الإنسان مهما كانت الخلافات السياسية بين الدول، وأنه من الأمور التي يجب أن تطرح بالمؤتمر. 5 أهداف للمؤتمر وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤتمر له 5 أهداف، تتطلع لتحقيقها بالتعاون مع الجهات المنظمة، وهي: حث المجتمع الدولي دولاً ومنظمات وقطاعا خاصا على التعامل مع الأزمات الغذائية العالمية المتكررة، وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإرساء أنظمة غذائية عالمية تتجاوز مسألة إنتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتعزيز التضامن الدولي لإعمال الحق في الغذاء بأن يكون كافياً ومتوافراً وفي المتناول لجميع البشر من خلال معالجة أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية ووضع سياسة غذائية عالمية ووطنية سخية وعادلة، توفر شروط قيام سوق عادلة ومستقرة لا تعطي الربح أولوية على حقوق الإنسان، وحث الجهات المعنية للتعاون في تعزيز الحق في الغذاء والعدالة الغذائية في مناطق الصراع وأمام تغير المناخ والحد من التدهور البيئي والاحتباس الحراري، والوفاء بمسؤولياتها الرئيسية في ضمان وصول كل إنسان يخضع لولايتها وصولاً مادياً واقتصادياً في جميع الأوقات إلى الغذاء الكافي أو وسائل شرائه.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يومي السادس والسابع من فبراير المقبل، المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل. وينظم المؤتمر بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية. وأكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي اليوم، أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان. وأضاف أنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر نحو 400 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و600 خبير على المستوى المحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ولفت إلى مشاركة عدد من واضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر، إضافة إلى عدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وأوضح سعادته أن تنظيم المؤتمر يأتي في مرحلة حساسة وفقا لحقوق الإنسان وبالأخص الحق في الغذاء، مشيرا إلى أن عدد الجوعى في العالم بلغ نحو 811 مليون شخص في عام 2023 بزيادة قدرها 76 مليونا مقارنة بعام 2022. كما أشار ، من جهة أخرى، إلى أن هناك 17 بالمئة من الأغذية تهدر حسب التقديرات والتقارير المعنية بالغذاء في مرحلة الحصاد والإنتاج والتوزيع، فضلا عن هدر الأغذية في المناطق السكنية والتجارية والذي يصل إلى ملايين الأطنان من الأغذية حسب تقديرات مراكز معالجة النفايات في العالم، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من السمنة المفرطة، إذ أن أحد الأسباب الرئيسية يرتبط بتناول الأغذية بشكل مفرط ومبالغ فيه. وفي تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أكد الكواري أن ملف نقص الغذاء في قطاع غزة وإعاقة وصول المساعدات الغذائية عن الفلسطينيين الذين هم بأمس الحاجة لهذه المساعدات جراء هذه الكارثة الإنسانية والحرب التي يعيشون في ظلها منذ أكثر من 3 أشهر، سيكون متصدرا لحيز الاهتمام، ولا سيما أن المساعدات الغذائية متوفرة ولكن عملية إيصالها هي الصعبة، مشددا على أن المنظمات الحقوقية لا يمكن أن تكون بمنأى عما يحدث أمام هذه الكارثة الصعبة. وفي سياق آخر، أوضح الكواري لـ/قنا/، أن أكثر أعداد الجوعى تأتي من الدول النامية والأقل نموا والجزرية التي تحتاج إلى الدعم من المنظمات الدولية ومن المجتمع الدولي ودعم الأمم المتحدة، ليتم وضع استراتيجيات وخطط لهذه الدول التي تعاني من سوء توزيع في عملية تقديم الأغذية، وهو ما يستدعي معالجة هذا الملف ومعرفة نقاط الخلل ووضع الأسباب والمسببات ككل. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن أزمة الغذاء العالمية لا تنبع من نقص الموارد الغذائية، وإنما من أزمة الوصول إلى الموارد الغذائية، بحسب ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة عام 2021، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وكذلك عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأنظمة الغذائية، والتي أفادت بأن الجوع والمجاعة ليسا نتيجة انخفاض الإنتاجية، بل هي مشكلة من صنع الإنسان، موضحا أن العنف المنظم والنزاع المسلح هما السببان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي، وعدم وصول الإنسان إلى حقه في الغذاء. وعن البرنامج العام للمؤتمر، نوه الكواري بأن جدول أعمال المؤتمر سيتضمن كلمات افتتاحية لمتحدثين رئيسين، حيث سيتحدث في المؤتمر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بعد الكلمة الافتتاحية لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومن ثم كلمة لسعادة السيدة ندى الناشف نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف أنه سيتحدث في المؤتمر أيضا كل من سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وسعادة السيد بيبلوف كوداري مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر، وممثل عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، علاوة على كلمة لسعادة الدكتور ميشيل فخري مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء. وعن جلسات المؤتمر، كشف أن اليوم الأول من المؤتمر سيضم ثلاث جلسات عن: المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية، وجهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي وإضاءات على المعرض الدولي للبستنة (إكسبو 2023 الدوحة صحراء خضراء، بيئة أفضل)، فضلا عن مناقشة دور آليات ومنظمات وبرامج ووكالات ومفوضيات الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وجامعة الدول العربية، في إعمال الحق في الغذاء القائم على الحقوق والممارسات الفضلى. وحول جدول أعمال اليوم الثاني من المؤتمر، أكد الكواري أن هناك ثلاث ورشات عمل مختلفة، فالورشة الأولى ستكون تحت عنوان العدالة الغذائية كاستجابة عالمية ووطنية من أجل بناء نظم غذائية تقوم على نهج قائم على حقوق الإنسان، لتحقيق المساواة وتمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي والمستدام، مضيفا أن ورشة العمل الثانية ستناقش بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية، إلى جانب ورشة العمل الثالثة التي ستتناول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء والعدالة الغذائية وفق نهج قائم على حقوق الإنسان. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تنظيم المؤتمر الدولي بالدوحة يأتي في إطار جهود دولة قطر التي تهدف للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، إلى جانب ما قدمته وستقدمه من مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي ووعيا منها لما يسهم به ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات.

زارت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مجموعة من المصابين والجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث يمتثلون للشفاء بمستشفى «ذا فيو» بالدوحة. وتفقدت سعادتها حالة المصابين والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، داعية لهم بالشفاء العاجل، فيما قدم وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الهدايا للجرحى والمصابين للتخفيف عنهم. وعقب الزيارة أكدت سعادتها في تصريحات صحفية، أن الحرب الإسرائيلية على القطاع أدت إلى كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة، داعيةً إلى ضرورة ممارسة ضغوط عربية ودولية فعلية لإعمال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والعمل الجاد لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإرغام الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شروط لقطاع غزة. جهود الوساطة وثمنت العطية في هذا الإطار نجاح الوساطة القطرية، بالتعاون مع فرنسا، في إيصال 11 طناً من الأدوية إلى مستشفيات قطاع غزة وللأسرى الإسرائيليين المحتجزين هناك. كما ثمت العطية نقل تسع دفعات من جرحى غزة إلى الدوحة، ليصل إجمالي من تم نقلهم من القطاع إلى أكثر من 500 شخص، وذلك في إطار تبني قطر علاج 1500 فلسطيني مصاب جراء العدوان الإسرائيلي، وكفالة 3 آلاف طفل فقدوا والديهم في القطاع. نقطة تحول وشددت العطية على ضرورة أن تكون الحرب على غزة نقطة تحول لوضع برنامج تنفيذي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف والمتمثلة في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وفي السيادة والاستقلال الوطنيين. وأكدت أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة طالت الأخضر واليابس، واستهدف المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء والصحفيين وطواقم الإسعاف، والمنشآت الصحية والمنظمات الدولية والإغاثية والإنسانية، والمدارس وملاجئ الإيواء، ومنعت الإمدادات الطبية والمياه والشراب. تضامن عالمي ويشار إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية قد دعا لضرورة حماية المدنيين، ووقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم المساعدات العاجلة لسكان قطاع غزة. وأعرب التحالف، في بيان سابق عقب اجتماع له في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن تضامنه مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، مشيراً إلى أن أعضاء التحالف اطلعوا من عمار الدويك المدير العام للهيئة على آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي السياق نفسه، ثمنت العطية جهود الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - وتحركاتها الإقليمية والدولية التي بدأتها بعقد جمعية عامة طارئة وكان آخرها الاجتماع مع فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي نتج عنها زيارة تورك لمعبر رفح الشهر الماضي، والوقوف ميدانيا على هذه الكارثة الإنسانية والانتهاك الصارخ لكافة حقوق الإنسان بقطاع غزة.

دشنت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيت الأمم المتحدة، لوحة «لتعارفوا» وهي إحدى لوحات معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، كما كرمت سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب «اليونسكو» بالدوحة وجميع العاملين مع الأمم المتحدة في الدوحة ووكالاتها وهيئاتها ومكاتبها المتخصصة. وخلال اجتماعها رحبت سعادة السيدة مريم العطية بالعمل والتعاون المشترك بين الطرفين، مؤكدةً أن وجود بيت الأمم المتحدة داخل قطر يشكل فرصة كبيرة يجب استثمارها بعقد مزيد من الشراكات. وثمنت سعادتها الدور الذي يقوم به بيت الأمم المتحدة، وسعيهم للوصول إلى أفضل فرص التعاون. ورداً على السؤال المتعلق بمواصلة اللجنة حفاظها على التصنيف «أ» لثلاث مرات متتالية، قالت العطية إن اللجنة تنهض بدور دولي في المنطقة بحث الدول على إنشاء لجان وطنية لحقوق الإنسان، وهي من الأمور التي تلعب اللجنة الوطنية فيه دوراً كبيراً، ويضيف لتصنيفها وتقييمها. وأضافت أن استمرارية اللجان في المحافظة على التصنيف «أ» هو نتيجة الالتزام بمعايير باريس. وأكدت أن اللجنة تفتح أبوابها للمواطنين والمقيمين، لاستقبال شكواهم، ومتابعتها وإيجاد الحلول لها، كما تقوم لجنة الرصد والزيارات بزيارة أماكن الاحتجاز بالدولة وأماكن الرعاية الصحية، وكتابة تقارير حول هذه الزيارات، بالإضافة إلى زيارات بناءً على الشكاوى المقدمة عبر الحضور لمقر اللجنة، أو المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، أو عبر الخطوط الساخنة التي تعمل على مدار 24 ساعة بأربع لغات، مؤكدة أن اللجنة تأخذ جميع الشكاوى التي تردها على محمل الجد، وتتواصل مع الجهات المختصة لحل هذه المشاكلات. ولفتت إلى أن من أهم النقاط التي تتبعها اللجان للحفاظ على تصنيفها هو متابعة التشريعات والقوانين التي تصدرها الدولة ومدى توافقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، ورداً على طلب المنظمة، رحبت سعادتها بمشاركة الخطة الإستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفتح مجالات التعاون والاستفادة من مجالات التدريب وتطوير الكادر المهني لدى اللجنة، مضيفةً أن الفترة القصيرة المقبلة ستشهد إصدار اللجنة لخطة 2024. تعاون قطر مع المنظمات الأممية وقال سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد، إن الاجتماع يعد الأول من نوعه، حيث يتيح لوزارة الخارجية في دولة قطر، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووكالات وبرامج الأمم المتحدة في الدوحة للالتقاء ومناقشة مجالات التعاون، والموضوعات ذات التعاون المشترك. وأكد أنه يتطلع من خلال الاجتماع إلى حوار تعزيز سبل التعاون المشترك لدعم المبادئ العالمية، وتبادل الأفكار والرؤى، واستكشاف سبل جديدة للتعاون. ونوه بجهود دولة قطر لحرصها الدؤوب على تعزيز التعاون والشراكة مع منظمات الأمم المتحدة كافة، موجهاً الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إهداء اللوحة الفنية القيمة لبيت الأمم المتحدة في الدوحة. ودعا إلى مشاركة مسودة إستراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2028، وذلك لفتح الباب لشراكات أوسع مع منظمات الأمم المتحدة في المستقبل. خطة إستراتيجية حتى 2028 قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تدشين إحدى لوحات معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، في بيت الأمم المتحدة يأتي باعتبار أن الأمم المتحدة هي الحاضنة التي تنطوي تحت مظلتها كافة ثقافات وأعراف الشعوب. وكشف الجمالي عن أن اللجنة ستقوم خلال الأيام المقبلة بتدشين الخطة الإستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2028م، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لديها العديد من الأساليب والآليات المتخصصة لتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية. دور قطر رائد في المنطقة ثمَّن السيد أنتوني ماكدونالد رئيس مكتب اليونيسف في قطر، الدور الذي تقوم به دولة قطر على صعيد حقوق الإنسان، والتزامها بإنجاز التقارير ومناقشتها، بالإضافة لتميزها في مؤشرات رعاية الطفولة. وقال أنتوني خلال كلمته إن قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي أنجزت تقريرين، وستقوم بمناقشة التقرير الثاني وبحث نتائجه في ورقة عمل في فبراير المقبل. وهنأ دولة قطر بمناسبة إطلاق خطة التنمية الوطنية، مؤكداً أن مؤشرات رعاية الطفولة المتميزة ستسهم في مساعدة الدولة والمضي قدماً في تحقيق تقدماً ملحوظاً في حقوق الإنسان. برامج تدريبية لجهات إنفاذ القانون استعرضت الدكتورة عبير الخريشة، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، تاريخ مركز الأمم المتحدة وامتداده الجغرافي، الذي يتضمن 25 دولة منها 22 دولة عربية بالإضافة إلى أفغانستان وإيران وباكستان. وفيما يتعلق بالولاية المواضيعية قالت عبير إن المركز يختص بتعزيز والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. ونوهت بتعاون المركز مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنفيذ بعض البرامج التثقيفية، مضيفةً أن المركز بصدد تطوير برامج تدريبية أخرى منها موجهة لجهات إنفاذ القانون.

قطر قدمت مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وضع اللمسات الأخيرة لتحضيرات المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، والذي يقام يومي السادس والسابع من فبراير المقبل؛ بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية. وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن المؤتمر الدولي يهدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أُطر وأُسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان. وناقشت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لدى اجتماعها مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، بمقر اللجنة، آخر التطورات والمستجدات بشأن تحضيرات المؤتمر. وقالت سعادتها إنه من المقرر أن يشارك نحو 400 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و600 خبير على المستوى والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. السلام العالمي وأضافت سعادتها أن تنظيم المؤتمر الدولي بالدوحة يأتي في إطار جهود دولة قطر التي تهدف للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، بالإضافة لما قدمته وتقدمه من مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي؛ ووعياً منها لما يسهم ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات. جلسات المؤتمر وقالت إن الجلسة الأولى حول «المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية»، ويرأس الجلسة السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتتناول أربع أوراق عمل، مضيفةً أن الجلسة الثانية حول جهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي وإضاءات على المعرض الدولي للبستنة (إكسبو 2023 الدوحة صحراء خضراء، بيئة أفضل»)، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، ومقرر الجلسة السيد ميس العطيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقالت إن الجلسة الثالثة تناقش دور آليات ومنظمات وبرامج ووكالات ومفوضيات الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وجامعة الدول العربية، في إعمال الحق في الغذاء القائم على الحقوق والممارسات الفضلى. 3 ورش عمل وكشفت العطية عن أنه سيتضمن ثلاث ورش عمل تتضمن أحد عشر موضوعاً فرعياً، وجلستي عمل ومؤتمرا صحفيا. وأضافت أن ورشة العمل الأولى لليوم الثاني تناقش العدالة الغذائية كاستجابة عالمية ووطنية من أجل بناء نظم غذائية تقوم على نهج قائم على حقوق الإنسان، لتحقيق المساواة وتمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي والمستدام، أما ورشة العمل الثانية في اليوم الثاني فتناقش بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية، لتأتي بعدها ورشة العمل الثالثة حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء والعدالة الغذائية وفق نهج قائم على حقوق الإنسان. وستعرض الجلسة الرابعة مقرري ورش العمل الثلاث لنتائج وتوصيات الورش، ويتم النقاش العام حولها وتقديم مقترحات ورؤى المشاركين، مضيفةً أن الجلسة الخامسة والختامية ستتضمن إلقاء بيان المؤتمر والتوصيات، واعتمادها، ثم تبدأ فعاليات المؤتمر الصحفي بعرض نتائج وتوصيات المؤتمر وخطة العمل المنبثقة منه بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة للمؤتمر. جهود متواصلة ونوهت السيدة العطية بجهود قطر دولياً وإقليمياً ومحلياً في إطار تحقيق العدالة الغذائية، لافتةً إلى استضافة الدوحة وتنظيمها للمعرض الدولي للبستنة الذي يعقد لأول مرة في المنطقة العربية تحت عنوان «معرض إكسبو 2023 الدوحة» والذي سيستمر على مدار 179 يوماً، وبمشاركة أكثر من 80 دولة والكثير من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، وذلك بهدف استكشاف واعتماد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار التصحر على المستوى الدولي، وتعزيز الابتكارات المستدامة والزراعة الحديثة والوعي البيئي.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع وفد من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان يزور الدوحة حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض كيفية اعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأسس التصنيف وكيفية الاستفادة من تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الناحية القانونية، وكذلك على صعيد الممارسات، حيث تم الاطلاع على قانون اللجنة وتشكيلها وآلية اختيار الأعضاء، بالإضافة إلى التعرف على مضمون الاستقلالية وكيفية تحقيقها، وآلية العمل وكيفية المواءمة مع مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فضلا عن العلاقات مع المنظمات الأخرى وأهمية التعاون معها. واستعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها وأبرز المحطات التاريخية، بالإضافة إلى نقاط القوة التي أهلتها للحصول على التصنيف /أ/ من لجنة الاعتماد الدولية /ICC/، الذي حصلت عليه اللجنة عام 2011، وما زالت تحتفظ به حتى الآن. ونوهت بتولي اللجنة منصب رئيس منتدى آسيا الباسفيك لحقوق الإنسان من 2013 حتى 2015، بالإضافة إلى رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان لعام 2013، موضحة أنها وبصفتها رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تعمل على تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتمكينها من التوسع في تبادل معارفها وخبراتها للمضي قدما لتحقيق أهدافها. وقدمت العطية نبذة حول الفعاليات والمؤتمرات المقرر أن تنظمها اللجنة خلال الفترة المقبلة، موضحة أن اللجنة ستنظم مؤتمرا دوليا بعنوان /العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان.. تحديات الواقع ورهانات المستقبل/ يومي السادس والسابع من فبراير المقبل، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية، وبمشاركة نحو 700 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستويين الدولي والإقليمي والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة. وأضافت أنه فضلا عن المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة سنويا، تعقد منتدى وطنيا سنويا يركز على أحد الموضوعات التي تهم المواطن، ويتناول حقوق إحدى الفئات الهشة وكيفية تعزيزها، مشيرة إلى أن اللجنة تهدف من خلال هذه الملتقيات إلى الخروج بتوصيات يمكن أن تعزز حقوق هذه الشرائح، وتعمل على متابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وعبرت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تطلعها لتوسيع دائرة التعاون، في إطار بحث حلول شاملة وفعالة قائمة على حقوق الإنسان، والتوجه نحو عمل أكثر فعالية، استنادا لتبادل المعارف والخبرات والتجارب، مؤكدة أن المؤسسات الوطنية تعد العمود الفقري للدول، حيث تربط بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة لتحولها إلى حقيقة ملموسة لجميع الأفراد، كما تهدف لإرساء مجتمعات قوية وشاملة على النحو المتوخى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. من جانبه، قال سعادة الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان: إن الزيارة تأتي في إطار استمرار العلاقات المتميزة التي تربط بين اللجنة العمانية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية، مؤكدا حرص الجانبين على تعزيز التعاون وبناء شراكات مستقبلية، كما تهدف اللجنة العمانية إلى الاستفادة من تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقام وفد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بزيارة المعرض الدائم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقرها، والذي يتضمن شاشات للتعريف برؤية ورسالة وجهود اللجنة وإنجازاتها، والجوائز والشهادات التي حصلت عليها، والدورات التدريبية التي تقدمها، وأهم إصداراتها للتعريف بحقوق الإنسان، فضلا عن مجسمات لأبرز المحطات التاريخية، واستعراض للفعاليات والمؤتمرات الدولية وحملات توعية العمال الوافدين بحقوق الإنسان التي تنظمها اللجنة، وكذلك مشاركاتها في الفعاليات المختلفة حول العالم.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، يومي السادس والسابع من فبراير المقبل؛ بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية. ومن المقرر أن يشارك نحو 700 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستويين الدولي والإقليمي والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. أزمة الغذاء العالمية وقالت سعادة السيدة مريم العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن المؤتمر يأتي في إطار بناء استجابة منهجية لفهم أزمة الغذاء العالمية انطلاقاً من منظور حقوق الإنسان؛ واقتراح آليات وأدوات من شأنها حث الحكومات والشركات الدولية للعمل وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإنفاذ الحق في الغذاء بحصول الناس جميعاً على «غذاء آمن ومغذ وكافٍ على مدار السنة» وفق آليات فعالة تخضع للحوكمة، وتعزز قدرة الناس والمجتمعات والنظم على الصمود كعامل أساسي في تحقيق الزراعة المستدامة، وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة لرصد ومتابعة مدى التزام الأطراف جميعاً بواجباتها بهذا الصدد ووضع خطة للربط والتعاون فيما بينهم. أهداف المؤتمر وأضافت سعادتها أن الجهات المنظمة للمؤتمر تهدف إلى حث المجتمع الدولي بما في ذلك الدول والمنظمات والقطاع الخاص على التعامل مع الأزمات الغذائية العالمية المتكررة، وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإرساء أنظمة غذائية عالمية تتجاوز مسألة إنتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتعزيز التضامن الدولي لإعمال الحق في الغذاء بأن يكون كافياً ومتوافراً، وفي المتناول للبشر جميعاً، من خلال معالجة أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية ووضع سياسة غذائية عالمية ووطنية سخية وعادلة، توفر شروط قيام سوق عادلة ومستقرة لا تعطي الربح أولوية على حقوق الإنسان. مواجهة التحديات ونوهت بأن المؤتمر يهدف أيضاً إلى حث الجهات المعنية للتعاون في تعزيز الحق في الغذاء والعدالة الغذائية في مناطق الصراع وأمام تغير المناخ والحد من التدهور البيئي والاحتباس الحراري، والوفاء بمسؤولياتها الرئيسية في ضمان وصول كل إنسان يخضع لولايتها وصولاً مادياً واقتصادياً في جميع الأوقات إلى الغذاء الكافي أو وسائل شرائه. وأكدت رغبة الجهات المنظمة للمؤتمر في تعزيز العمل على الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة والهشة وتكريس مكان لهم في صميم الاستجابة العالمية؛ بما يكفل سماع الدول لمطالبهم ومعالجتها، بالإضافة لتعزيز حقوق الأجيال القادمة في الإنصاف والمساواة والمساءلة والحوكمة وفي توفير الحلول المستدامة بعيداً عن التركيز الحالي المنصب على العلم والتقنية والأسواق والاستثمارات؛ التي لم تنجح في حل الأزمات الغذائية. منصة حوار وشددت على أن موضوع المؤتمر الدولي يعد أهم شواغل حقوق الإنسان العالمية التي طرأت على الأجندة الدولية خلال الأعوام القليلة الماضية، مضيفةً أن المؤتمر سيوفر منصة حوار للنقاش والتحليل وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة، فضلاً عن مراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالحق في الغذاء على المستويين الدولي والوطني. ولفتت إلى أن استضافة الدوحة للمؤتمر الدولي تأتي ضمن حلقة في سلسلة من جهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بالإضافة لمساعداتها الإنسانية الدولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي؛ ووعياً منها لما يسهم ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات، منوهةً بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021. ونوهت سعادتها باستضافة وتنظيم المعرض الدولي للبستنة الذي يعقد لأول مرة في المنطقة العربية تحت عنوان «معرض إكسبو 2023 الدوحة» والذي سيستمر على مدار 179 يوماً، وبمشاركة أكثر من 80 دولة والعديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وذلك بهدف استكشاف واعتماد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار التصحر على المستوى الدولي، وتعزيز الابتكارات المستدامة والزراعة الحديثة والوعي البيئي، مؤكدة أن ذلك متابعة للجهود المحمودة في إطار الحفاظ على البيئة وتعزيز الأمن الغذائي.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، ندوة حول تعزيز حقوق المرأة، في إطار الاتجاهات الأساسية لعمل اللجنة، بحضور وفدين من مركز شؤون المرأة بجمعية المحامين الكويتية، ولجنة المرأة بجمعية المحامين البحرينية. وتأتي الندوة في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية، في ظل توجه اللجنة بالانفتاح على منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية وفي طليعتها جمعيات ونقابات المحامين في المنطقة العربية. وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الندوة والزيارة تهدفان إلى الاطلاع على واقع الأداء الوطني بشأن حماية وتمكين المرأة، وتجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق المرأة. وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار اتجاهات عمل اللجنة الأساسية، في تقديم التوصيات التشريعية والاستشارية والتوعوية، وعلى مستوى إرساء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان. وأوضح أن الزيارة تأتي في سياق توجهات اللجنة بالانفتاح على الجهات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، منوها في الوقت نفسه بتضحيات المرأة الفلسطينية وصمودها في إطار العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، حيث يمارس جيش الاحتلال ذروة جرائم العنف ضد النساء والأطفال، والتي تصل في خطورتها وجسامتها إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. بدورها، ثمنت السيدة منى المطوع أمين سر جمعية المحامين القطرية، تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بحماية المرأة والحفاظ على حقوقها، مضيفة أن الإسلام كرم المرأة، وجعل لها مكانتها، وأمرنا جميعا بالرفق بها وصون كرامتها والحفاظ على حقوقها. وأكدت أن الحفاظ على حقوق المرأة ليس خطابا نسويا، مضيفة: ليس كل المبادئ النسوية تتماشى مع ديننا وقيمنا إنما هو خطاب الصواب المستمد من عقيدة راسخة صحيحة لا تشوبها شائبة، فما دورنا إلا أن نحسن التربية، وننشئ أجيالا تعي حقوقها وواجباتها تجاه غيرها، وتصون المرأة، ولا تقلل من شأنها. ونوهت المطوع بالمساهمات البارزة للمرأة وتزايد أعدادهن في مجالات كانت حكرا على الذكور، منها المحاماة التي تطور عدد المنتسبات لها. وفي الجلسة الأولى، قدمت السيدة جميعة السليطي الاستشاري القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة عن دور اللجنة في تعزيز وحماية حقوق المرأة في سياق الاهتمام الوطني بحماية وتمكين المرأة، فيما استعرضت السيدة الجازي الأحبابي رئيس قسم الاستقبال وإدارة الحالات بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/، تجربة المركز في حماية وتأهيل ضحايا العنف الأسري، وذلك خلال الجلسة الثانية من الندوة.