زارت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مجموعة من المصابين والجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث يمتثلون للشفاء بمستشفى «ذا فيو» بالدوحة. وتفقدت سعادتها حالة المصابين والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، داعية لهم بالشفاء العاجل، فيما قدم وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الهدايا للجرحى والمصابين للتخفيف عنهم. وعقب الزيارة أكدت سعادتها في تصريحات صحفية، أن الحرب الإسرائيلية على القطاع أدت إلى كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة، داعيةً إلى ضرورة ممارسة ضغوط عربية ودولية فعلية لإعمال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والعمل الجاد لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإرغام الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شروط لقطاع غزة. جهود الوساطة وثمنت العطية في هذا الإطار نجاح الوساطة القطرية، بالتعاون مع فرنسا، في إيصال 11 طناً من الأدوية إلى مستشفيات قطاع غزة وللأسرى الإسرائيليين المحتجزين هناك. كما ثمت العطية نقل تسع دفعات من جرحى غزة إلى الدوحة، ليصل إجمالي من تم نقلهم من القطاع إلى أكثر من 500 شخص، وذلك في إطار تبني قطر علاج 1500 فلسطيني مصاب جراء العدوان الإسرائيلي، وكفالة 3 آلاف طفل فقدوا والديهم في القطاع. نقطة تحول وشددت العطية على ضرورة أن تكون الحرب على غزة نقطة تحول لوضع برنامج تنفيذي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف والمتمثلة في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وفي السيادة والاستقلال الوطنيين. وأكدت أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة طالت الأخضر واليابس، واستهدف المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء والصحفيين وطواقم الإسعاف، والمنشآت الصحية والمنظمات الدولية والإغاثية والإنسانية، والمدارس وملاجئ الإيواء، ومنعت الإمدادات الطبية والمياه والشراب. تضامن عالمي ويشار إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية قد دعا لضرورة حماية المدنيين، ووقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم المساعدات العاجلة لسكان قطاع غزة. وأعرب التحالف، في بيان سابق عقب اجتماع له في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن تضامنه مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، مشيراً إلى أن أعضاء التحالف اطلعوا من عمار الدويك المدير العام للهيئة على آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي السياق نفسه، ثمنت العطية جهود الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - وتحركاتها الإقليمية والدولية التي بدأتها بعقد جمعية عامة طارئة وكان آخرها الاجتماع مع فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي نتج عنها زيارة تورك لمعبر رفح الشهر الماضي، والوقوف ميدانيا على هذه الكارثة الإنسانية والانتهاك الصارخ لكافة حقوق الإنسان بقطاع غزة.

دشنت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيت الأمم المتحدة، لوحة «لتعارفوا» وهي إحدى لوحات معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، كما كرمت سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب «اليونسكو» بالدوحة وجميع العاملين مع الأمم المتحدة في الدوحة ووكالاتها وهيئاتها ومكاتبها المتخصصة. وخلال اجتماعها رحبت سعادة السيدة مريم العطية بالعمل والتعاون المشترك بين الطرفين، مؤكدةً أن وجود بيت الأمم المتحدة داخل قطر يشكل فرصة كبيرة يجب استثمارها بعقد مزيد من الشراكات. وثمنت سعادتها الدور الذي يقوم به بيت الأمم المتحدة، وسعيهم للوصول إلى أفضل فرص التعاون. ورداً على السؤال المتعلق بمواصلة اللجنة حفاظها على التصنيف «أ» لثلاث مرات متتالية، قالت العطية إن اللجنة تنهض بدور دولي في المنطقة بحث الدول على إنشاء لجان وطنية لحقوق الإنسان، وهي من الأمور التي تلعب اللجنة الوطنية فيه دوراً كبيراً، ويضيف لتصنيفها وتقييمها. وأضافت أن استمرارية اللجان في المحافظة على التصنيف «أ» هو نتيجة الالتزام بمعايير باريس. وأكدت أن اللجنة تفتح أبوابها للمواطنين والمقيمين، لاستقبال شكواهم، ومتابعتها وإيجاد الحلول لها، كما تقوم لجنة الرصد والزيارات بزيارة أماكن الاحتجاز بالدولة وأماكن الرعاية الصحية، وكتابة تقارير حول هذه الزيارات، بالإضافة إلى زيارات بناءً على الشكاوى المقدمة عبر الحضور لمقر اللجنة، أو المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، أو عبر الخطوط الساخنة التي تعمل على مدار 24 ساعة بأربع لغات، مؤكدة أن اللجنة تأخذ جميع الشكاوى التي تردها على محمل الجد، وتتواصل مع الجهات المختصة لحل هذه المشاكلات. ولفتت إلى أن من أهم النقاط التي تتبعها اللجان للحفاظ على تصنيفها هو متابعة التشريعات والقوانين التي تصدرها الدولة ومدى توافقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، ورداً على طلب المنظمة، رحبت سعادتها بمشاركة الخطة الإستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفتح مجالات التعاون والاستفادة من مجالات التدريب وتطوير الكادر المهني لدى اللجنة، مضيفةً أن الفترة القصيرة المقبلة ستشهد إصدار اللجنة لخطة 2024. تعاون قطر مع المنظمات الأممية وقال سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد، إن الاجتماع يعد الأول من نوعه، حيث يتيح لوزارة الخارجية في دولة قطر، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووكالات وبرامج الأمم المتحدة في الدوحة للالتقاء ومناقشة مجالات التعاون، والموضوعات ذات التعاون المشترك. وأكد أنه يتطلع من خلال الاجتماع إلى حوار تعزيز سبل التعاون المشترك لدعم المبادئ العالمية، وتبادل الأفكار والرؤى، واستكشاف سبل جديدة للتعاون. ونوه بجهود دولة قطر لحرصها الدؤوب على تعزيز التعاون والشراكة مع منظمات الأمم المتحدة كافة، موجهاً الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إهداء اللوحة الفنية القيمة لبيت الأمم المتحدة في الدوحة. ودعا إلى مشاركة مسودة إستراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2028، وذلك لفتح الباب لشراكات أوسع مع منظمات الأمم المتحدة في المستقبل. خطة إستراتيجية حتى 2028 قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تدشين إحدى لوحات معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، في بيت الأمم المتحدة يأتي باعتبار أن الأمم المتحدة هي الحاضنة التي تنطوي تحت مظلتها كافة ثقافات وأعراف الشعوب. وكشف الجمالي عن أن اللجنة ستقوم خلال الأيام المقبلة بتدشين الخطة الإستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2028م، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لديها العديد من الأساليب والآليات المتخصصة لتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية. دور قطر رائد في المنطقة ثمَّن السيد أنتوني ماكدونالد رئيس مكتب اليونيسف في قطر، الدور الذي تقوم به دولة قطر على صعيد حقوق الإنسان، والتزامها بإنجاز التقارير ومناقشتها، بالإضافة لتميزها في مؤشرات رعاية الطفولة. وقال أنتوني خلال كلمته إن قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي أنجزت تقريرين، وستقوم بمناقشة التقرير الثاني وبحث نتائجه في ورقة عمل في فبراير المقبل. وهنأ دولة قطر بمناسبة إطلاق خطة التنمية الوطنية، مؤكداً أن مؤشرات رعاية الطفولة المتميزة ستسهم في مساعدة الدولة والمضي قدماً في تحقيق تقدماً ملحوظاً في حقوق الإنسان. برامج تدريبية لجهات إنفاذ القانون استعرضت الدكتورة عبير الخريشة، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، تاريخ مركز الأمم المتحدة وامتداده الجغرافي، الذي يتضمن 25 دولة منها 22 دولة عربية بالإضافة إلى أفغانستان وإيران وباكستان. وفيما يتعلق بالولاية المواضيعية قالت عبير إن المركز يختص بتعزيز والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. ونوهت بتعاون المركز مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنفيذ بعض البرامج التثقيفية، مضيفةً أن المركز بصدد تطوير برامج تدريبية أخرى منها موجهة لجهات إنفاذ القانون.

قطر قدمت مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وضع اللمسات الأخيرة لتحضيرات المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، والذي يقام يومي السادس والسابع من فبراير المقبل؛ بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية. وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن المؤتمر الدولي يهدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أُطر وأُسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان. وناقشت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لدى اجتماعها مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، بمقر اللجنة، آخر التطورات والمستجدات بشأن تحضيرات المؤتمر. وقالت سعادتها إنه من المقرر أن يشارك نحو 400 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و600 خبير على المستوى والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. السلام العالمي وأضافت سعادتها أن تنظيم المؤتمر الدولي بالدوحة يأتي في إطار جهود دولة قطر التي تهدف للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، بالإضافة لما قدمته وتقدمه من مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي؛ ووعياً منها لما يسهم ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات. جلسات المؤتمر وقالت إن الجلسة الأولى حول «المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية»، ويرأس الجلسة السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتتناول أربع أوراق عمل، مضيفةً أن الجلسة الثانية حول جهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي وإضاءات على المعرض الدولي للبستنة (إكسبو 2023 الدوحة صحراء خضراء، بيئة أفضل»)، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، ومقرر الجلسة السيد ميس العطيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقالت إن الجلسة الثالثة تناقش دور آليات ومنظمات وبرامج ووكالات ومفوضيات الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وجامعة الدول العربية، في إعمال الحق في الغذاء القائم على الحقوق والممارسات الفضلى. 3 ورش عمل وكشفت العطية عن أنه سيتضمن ثلاث ورش عمل تتضمن أحد عشر موضوعاً فرعياً، وجلستي عمل ومؤتمرا صحفيا. وأضافت أن ورشة العمل الأولى لليوم الثاني تناقش العدالة الغذائية كاستجابة عالمية ووطنية من أجل بناء نظم غذائية تقوم على نهج قائم على حقوق الإنسان، لتحقيق المساواة وتمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي والمستدام، أما ورشة العمل الثانية في اليوم الثاني فتناقش بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية، لتأتي بعدها ورشة العمل الثالثة حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء والعدالة الغذائية وفق نهج قائم على حقوق الإنسان. وستعرض الجلسة الرابعة مقرري ورش العمل الثلاث لنتائج وتوصيات الورش، ويتم النقاش العام حولها وتقديم مقترحات ورؤى المشاركين، مضيفةً أن الجلسة الخامسة والختامية ستتضمن إلقاء بيان المؤتمر والتوصيات، واعتمادها، ثم تبدأ فعاليات المؤتمر الصحفي بعرض نتائج وتوصيات المؤتمر وخطة العمل المنبثقة منه بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة للمؤتمر. جهود متواصلة ونوهت السيدة العطية بجهود قطر دولياً وإقليمياً ومحلياً في إطار تحقيق العدالة الغذائية، لافتةً إلى استضافة الدوحة وتنظيمها للمعرض الدولي للبستنة الذي يعقد لأول مرة في المنطقة العربية تحت عنوان «معرض إكسبو 2023 الدوحة» والذي سيستمر على مدار 179 يوماً، وبمشاركة أكثر من 80 دولة والكثير من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، وذلك بهدف استكشاف واعتماد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار التصحر على المستوى الدولي، وتعزيز الابتكارات المستدامة والزراعة الحديثة والوعي البيئي.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع وفد من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان يزور الدوحة حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض كيفية اعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأسس التصنيف وكيفية الاستفادة من تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الناحية القانونية، وكذلك على صعيد الممارسات، حيث تم الاطلاع على قانون اللجنة وتشكيلها وآلية اختيار الأعضاء، بالإضافة إلى التعرف على مضمون الاستقلالية وكيفية تحقيقها، وآلية العمل وكيفية المواءمة مع مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فضلا عن العلاقات مع المنظمات الأخرى وأهمية التعاون معها. واستعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها وأبرز المحطات التاريخية، بالإضافة إلى نقاط القوة التي أهلتها للحصول على التصنيف /أ/ من لجنة الاعتماد الدولية /ICC/، الذي حصلت عليه اللجنة عام 2011، وما زالت تحتفظ به حتى الآن. ونوهت بتولي اللجنة منصب رئيس منتدى آسيا الباسفيك لحقوق الإنسان من 2013 حتى 2015، بالإضافة إلى رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان لعام 2013، موضحة أنها وبصفتها رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تعمل على تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتمكينها من التوسع في تبادل معارفها وخبراتها للمضي قدما لتحقيق أهدافها. وقدمت العطية نبذة حول الفعاليات والمؤتمرات المقرر أن تنظمها اللجنة خلال الفترة المقبلة، موضحة أن اللجنة ستنظم مؤتمرا دوليا بعنوان /العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان.. تحديات الواقع ورهانات المستقبل/ يومي السادس والسابع من فبراير المقبل، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية، وبمشاركة نحو 700 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستويين الدولي والإقليمي والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة. وأضافت أنه فضلا عن المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة سنويا، تعقد منتدى وطنيا سنويا يركز على أحد الموضوعات التي تهم المواطن، ويتناول حقوق إحدى الفئات الهشة وكيفية تعزيزها، مشيرة إلى أن اللجنة تهدف من خلال هذه الملتقيات إلى الخروج بتوصيات يمكن أن تعزز حقوق هذه الشرائح، وتعمل على متابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وعبرت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تطلعها لتوسيع دائرة التعاون، في إطار بحث حلول شاملة وفعالة قائمة على حقوق الإنسان، والتوجه نحو عمل أكثر فعالية، استنادا لتبادل المعارف والخبرات والتجارب، مؤكدة أن المؤسسات الوطنية تعد العمود الفقري للدول، حيث تربط بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة لتحولها إلى حقيقة ملموسة لجميع الأفراد، كما تهدف لإرساء مجتمعات قوية وشاملة على النحو المتوخى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. من جانبه، قال سعادة الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان: إن الزيارة تأتي في إطار استمرار العلاقات المتميزة التي تربط بين اللجنة العمانية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية، مؤكدا حرص الجانبين على تعزيز التعاون وبناء شراكات مستقبلية، كما تهدف اللجنة العمانية إلى الاستفادة من تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقام وفد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بزيارة المعرض الدائم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقرها، والذي يتضمن شاشات للتعريف برؤية ورسالة وجهود اللجنة وإنجازاتها، والجوائز والشهادات التي حصلت عليها، والدورات التدريبية التي تقدمها، وأهم إصداراتها للتعريف بحقوق الإنسان، فضلا عن مجسمات لأبرز المحطات التاريخية، واستعراض للفعاليات والمؤتمرات الدولية وحملات توعية العمال الوافدين بحقوق الإنسان التي تنظمها اللجنة، وكذلك مشاركاتها في الفعاليات المختلفة حول العالم.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، يومي السادس والسابع من فبراير المقبل؛ بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية. ومن المقرر أن يشارك نحو 700 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستويين الدولي والإقليمي والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. أزمة الغذاء العالمية وقالت سعادة السيدة مريم العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن المؤتمر يأتي في إطار بناء استجابة منهجية لفهم أزمة الغذاء العالمية انطلاقاً من منظور حقوق الإنسان؛ واقتراح آليات وأدوات من شأنها حث الحكومات والشركات الدولية للعمل وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإنفاذ الحق في الغذاء بحصول الناس جميعاً على «غذاء آمن ومغذ وكافٍ على مدار السنة» وفق آليات فعالة تخضع للحوكمة، وتعزز قدرة الناس والمجتمعات والنظم على الصمود كعامل أساسي في تحقيق الزراعة المستدامة، وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة لرصد ومتابعة مدى التزام الأطراف جميعاً بواجباتها بهذا الصدد ووضع خطة للربط والتعاون فيما بينهم. أهداف المؤتمر وأضافت سعادتها أن الجهات المنظمة للمؤتمر تهدف إلى حث المجتمع الدولي بما في ذلك الدول والمنظمات والقطاع الخاص على التعامل مع الأزمات الغذائية العالمية المتكررة، وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإرساء أنظمة غذائية عالمية تتجاوز مسألة إنتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتعزيز التضامن الدولي لإعمال الحق في الغذاء بأن يكون كافياً ومتوافراً، وفي المتناول للبشر جميعاً، من خلال معالجة أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية ووضع سياسة غذائية عالمية ووطنية سخية وعادلة، توفر شروط قيام سوق عادلة ومستقرة لا تعطي الربح أولوية على حقوق الإنسان. مواجهة التحديات ونوهت بأن المؤتمر يهدف أيضاً إلى حث الجهات المعنية للتعاون في تعزيز الحق في الغذاء والعدالة الغذائية في مناطق الصراع وأمام تغير المناخ والحد من التدهور البيئي والاحتباس الحراري، والوفاء بمسؤولياتها الرئيسية في ضمان وصول كل إنسان يخضع لولايتها وصولاً مادياً واقتصادياً في جميع الأوقات إلى الغذاء الكافي أو وسائل شرائه. وأكدت رغبة الجهات المنظمة للمؤتمر في تعزيز العمل على الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة والهشة وتكريس مكان لهم في صميم الاستجابة العالمية؛ بما يكفل سماع الدول لمطالبهم ومعالجتها، بالإضافة لتعزيز حقوق الأجيال القادمة في الإنصاف والمساواة والمساءلة والحوكمة وفي توفير الحلول المستدامة بعيداً عن التركيز الحالي المنصب على العلم والتقنية والأسواق والاستثمارات؛ التي لم تنجح في حل الأزمات الغذائية. منصة حوار وشددت على أن موضوع المؤتمر الدولي يعد أهم شواغل حقوق الإنسان العالمية التي طرأت على الأجندة الدولية خلال الأعوام القليلة الماضية، مضيفةً أن المؤتمر سيوفر منصة حوار للنقاش والتحليل وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة، فضلاً عن مراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالحق في الغذاء على المستويين الدولي والوطني. ولفتت إلى أن استضافة الدوحة للمؤتمر الدولي تأتي ضمن حلقة في سلسلة من جهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بالإضافة لمساعداتها الإنسانية الدولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي؛ ووعياً منها لما يسهم ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات، منوهةً بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021. ونوهت سعادتها باستضافة وتنظيم المعرض الدولي للبستنة الذي يعقد لأول مرة في المنطقة العربية تحت عنوان «معرض إكسبو 2023 الدوحة» والذي سيستمر على مدار 179 يوماً، وبمشاركة أكثر من 80 دولة والعديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وذلك بهدف استكشاف واعتماد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار التصحر على المستوى الدولي، وتعزيز الابتكارات المستدامة والزراعة الحديثة والوعي البيئي، مؤكدة أن ذلك متابعة للجهود المحمودة في إطار الحفاظ على البيئة وتعزيز الأمن الغذائي.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، ندوة حول تعزيز حقوق المرأة، في إطار الاتجاهات الأساسية لعمل اللجنة، بحضور وفدين من مركز شؤون المرأة بجمعية المحامين الكويتية، ولجنة المرأة بجمعية المحامين البحرينية. وتأتي الندوة في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية، في ظل توجه اللجنة بالانفتاح على منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية وفي طليعتها جمعيات ونقابات المحامين في المنطقة العربية. وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الندوة والزيارة تهدفان إلى الاطلاع على واقع الأداء الوطني بشأن حماية وتمكين المرأة، وتجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق المرأة. وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار اتجاهات عمل اللجنة الأساسية، في تقديم التوصيات التشريعية والاستشارية والتوعوية، وعلى مستوى إرساء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان. وأوضح أن الزيارة تأتي في سياق توجهات اللجنة بالانفتاح على الجهات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، منوها في الوقت نفسه بتضحيات المرأة الفلسطينية وصمودها في إطار العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، حيث يمارس جيش الاحتلال ذروة جرائم العنف ضد النساء والأطفال، والتي تصل في خطورتها وجسامتها إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. بدورها، ثمنت السيدة منى المطوع أمين سر جمعية المحامين القطرية، تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بحماية المرأة والحفاظ على حقوقها، مضيفة أن الإسلام كرم المرأة، وجعل لها مكانتها، وأمرنا جميعا بالرفق بها وصون كرامتها والحفاظ على حقوقها. وأكدت أن الحفاظ على حقوق المرأة ليس خطابا نسويا، مضيفة: ليس كل المبادئ النسوية تتماشى مع ديننا وقيمنا إنما هو خطاب الصواب المستمد من عقيدة راسخة صحيحة لا تشوبها شائبة، فما دورنا إلا أن نحسن التربية، وننشئ أجيالا تعي حقوقها وواجباتها تجاه غيرها، وتصون المرأة، ولا تقلل من شأنها. ونوهت المطوع بالمساهمات البارزة للمرأة وتزايد أعدادهن في مجالات كانت حكرا على الذكور، منها المحاماة التي تطور عدد المنتسبات لها. وفي الجلسة الأولى، قدمت السيدة جميعة السليطي الاستشاري القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة عن دور اللجنة في تعزيز وحماية حقوق المرأة في سياق الاهتمام الوطني بحماية وتمكين المرأة، فيما استعرضت السيدة الجازي الأحبابي رئيس قسم الاستقبال وإدارة الحالات بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/، تجربة المركز في حماية وتأهيل ضحايا العنف الأسري، وذلك خلال الجلسة الثانية من الندوة.

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن عام 2023 يمثل لحظة فارقة لحقوق الإنسان الدولية، وذلك مع تواصل الحروب والنزاعات، والعنف والتمييز، وها هو المناخ يغير عالمنا وحياتنا؛ دون أن ننسى أن الضغط يتزايد على حقوق الإنسان والمؤسسات التي تدافع عنها، ما يمثل تهديداً خطيراً. وأضافت في كلمتها بمناسبة الحدث الرئيسي الذي تنظمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاحتفال بالذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول « الإصغاء إلى مختلف الأصوات 2»-، في جينيف، أن الحدث يتزامن مع الذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس، وكلاهما وثيقتان أساسيتان لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم. وبينت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ترتبط ارتباطًا جوهريًا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبتنفيذه، حيث كانت الدول، في مرحلة صياغته، تتوخى بالفعل إنشاء مؤسسات مهمتها ترجمة التطلعات المشتركة للكرامة والحرية والعدالة للجميع إلى حقيقة يعيشها الناس على أرض الواقع. وتابعت أن عمل هذه المؤسسات يعد أمراً أساسياً، فهي من تتولى مساءلة الدول عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتدعو إلى العدالة والمساواة، وتقف مع من يحتاج إلى الحماية، وتشكل جسراً بين الشعب والحكومة.. وأكدت أن التعاون أمر أساسي لتحديد الحلول الشاملة والفعالة القائمة على حقوق الإنسان، مضيفةً أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تصبح أكثر فعالية عندما تعمل معاً، وتتعلم من بعضها، وتحقيقاً لهذه الغاية، يوفر التحالف العالمي منصة فريدة من نوعها تُمكن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق من تبادل معارفها وخبراتها وتجاربها، بهدف إرساء مجتمعات قوية وشاملة على النحو المتوخى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وحثت الدول على حماية وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القائمة، بجملة أمور تشمل تزويدها بالموارد التقنية والمالية الكافية. ودعت سعادتها إلى إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان مستقلة في البلدان التي لا تمتلك في الوقت الراهن مثل هذه المؤسسات.

قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اللجنة تسعى لمعالجة أية مخاطر بيئية تهدد التمتع بحقوق الإنسان؛ كنقص المياه والطاقة والتصحر وتغير المناخ، وما يحول دون إيجاد منظومة فاعلة لإنتاج الغذاء الآمن والكافي والمستدام،. وأضاف خلال الندوة التي عقدتها اللجنة، بالشراكة مع وزارة البلدية، في إطار سلسلة الفعاليات على هامش أعمال «المعرض الدولي للبستنة - إكسبو قطر 2023»، حول «إسهام الحق في الغذاء في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية»، أن الغذاء يمثّل ضرورة حياة لكل إنسان في كل مكان، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة. واستعرض د. الكواري الجهود القطرية في هذا الإطار، وأكد اعتزاز اللجنة بما حققته قطر في مجال ضمان التمتع بالحق في الغذاء لجميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وثمن د. الكواري وفاء قطر بأهداف التنمية المستدامة المعنية بالقضاء على الجوع وسوء التغذية، وكذلك المساعدات القطرية الغذائية والإنسانية الموجهة نحو التصدي للجوع ونقص الغذاء عالمياً من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة. وتحدثت السيدة إشراق بن الزين منسقة وحدة التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، حول «إسهام الحق في الغذاء في تمتع الإنسان بجميع حقوقه وكرامته الإنسانية». واستعرضت أنشطة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في الغذاء، كنشر المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان بشأن الحق في الغذاء،. وقدم د. محمد صلاح ابراهيم مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري، ورقة عمل حول دور المؤسسات الإنسانية القطرية في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، مؤكداً أن الهلال الأحمر يلعب دورا فاعلا في تعزيز الأمن الغذائي على الصعيد الدولي انطلاقا من قيم ومعدن الشعب القطري المحب للخير والعطاء. ودعا لتعزيز العمل على تعميق التدخلات التي تستهدف تحسين مستوى الأمن الغذائي. وقدم الدكتور حسن حسين إبراهيم ممثلاً عن إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية ورقة عمل حول « دور منظومة الأمن الغذائي في دولة قطر في إعمال الحق في الغذاء، وقال إنه يجري العمل على إعداد النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024 – 2030، لضمان استدامة الأمن الغذائي في الدولة، وبما تتماشي مع استراتيجية التنمية الثالثة،. وتناول الدكتور محمد عبد الله الشياب خبير تخطيط تنمية بيئية بإدارة التخطيط الاستراتيجي لجهـاز التخطيــط والإحصاء مؤشرات نجاح الخطط الاستراتيجية السابقة، ومحاور الاستراتيجية الوطنية الثالثة: الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2023 – 2030. بينما تناول د. محمد السر أحمد عواض الخبير الاقتصادي الزراعي بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، مساهمة القطاع الزراعي في انتاج وتسويق الخضراوات والتمور، حيث استعرض المساحات المحصولية بحسب المجموعة وتطور المساحات المحمية، وعدد المزارع وبرامجها التسويقية وساحات بيع المنتج المحلي.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدور المهم الذي تقوم به اللجنة في التصدي لتغير المناخ. وقالت إن اللجنة جعلت من الأهداف المناخية جزءاً لا يتجزأ من صميم خطتها الاستراتيجية وتفاعلها مع تحديات وشواغل حقوق الإنسان المختلفة، مضيفةً وما شجعّنا على ذلك؛ هو اعتراف الأمم المتحدة بالحق في التمتع ببيئة آمنة وصحية ومستدامة، فضلا عن إقرار دستورنا وتشريعاتنا الوطنية لهذا الحق. وأضافت خلال أعمال الندوة النقاشية التي عقدها اللجنة على هامش الدورة (28) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنَّ مِثل هذه المؤتمرات، تشكل فرصة لنا في مجتمع حقوق الإنسان؛ للحوار في أكثر التحدّيات المعاصرة إلحاحا، والتفكير في أفضل الممارسات التي من شأنها توفير الحلول القائمة على نهج حقوق الإنسان وصون كرامته الإنسانية، ومن ورائهما أهداف التنمية المستدامة، موجهةً الشكر للدولة المستضيفة على حسن التنظيم. وأكدت سعادتها على تقديرها واعتزازها بما حققهُ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من اعتراف عالمي بشأن دور هذه المؤسسات فيما يتعلق بتغير المناخ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (51/31) الصادر عام 2022، .. ونوهت سعادتها بسعي التحالف للحصول على صفة مراقب في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مضيفةً أن ذلك يعزز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرارات المتعلقة بالعدالة المناخية. وأكدت أن المؤتمر يشكل بارقة أمل إلى الحصول على تلك الصفة اعترافا بقدرتنا على مواجهة التحدّيات المرتبطة بسياقات تغير المناخ التي لا تستثني أحداً. وتابعت العطية: إن مسؤوليتنا المشتركة والمصير الواحد للإنسانية يستوجبان تكريس قيم الشراكة، وتطوير الخبرات، والبناء على تراكم التجارب لتحقيق خير الإنسانية. وعبرت عن أملها أن تشكل الندوة الثراء المعرفي الذي يمكننا من تطوير عملنا على نحو متواصل، وكذلك بناء شراكات جديدة توسع دائرة المطالبين بالنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. جهود متواصلة ويشار إلى ان اللجنة قد نظمت المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI بمشاركة أكثر من 250 مشاركًا، بما في ذلك صُناع السياسات والأكاديميين والمحامين وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ؛ بما في ذلك وزارات البيئة، والعدالة، والطاقة، والمياه، والطاقة المتجددة، والمناخ، والتنمية والاقتصاد، ووسائل الإعلام، ومراكز البحوث ، والشركات، والمنظمات الدولية.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على الدور المهم الذي تقوم به اللجنة في التصدي لتغير المناخ. وقالت سعادتها إن اللجنة جعلت من الأهداف المناخية جزءا لا يتجزأ من صميم خطتها الاستراتيجية وتفاعلها مع تحديات وشواغل حقوق الإنسان المختلفة، مضيفة: وما شجعنا على ذلك هو اعتراف الأمم المتحدة بالحق في التمتع ببيئة آمنة وصحية ومستدامة، فضلا عن إقرار دستورنا وتشريعاتنا الوطنية لهذا الحق. وأشارت العطية خلال أعمال الندوة النقاشية، التي تم عقدها على هامش الدورة /28/ لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 28/ في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى إن مثل هذه المؤتمرات، تشكل فرصة لنا في مجتمع حقوق الإنسان للحوار في أكثر التحديات المعاصرة إلحاحا، والتفكير في أفضل الممارسات التي من شأنها توفير الحلول القائمة على نهج حقوق الإنسان وصون كرامته الإنسانية، ومن ورائهما أهداف التنمية المستدامة، موجهة الشكر للدولة المستضيفة على حسن التنظيم. وأكدت سعادتها على تقديرها واعتزازها بما حققه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من اعتراف عالمي بشأن دور هذه المؤسسات فيما يتعلق بتغير المناخ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (51/31) الصادر عام 2022، منوهة بسعي التحالف للحصول على صفة مراقب في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مضيفة أن ذلك يعزز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرارات المتعلقة بالعدالة المناخية. وأكدت سعادتها أن المؤتمر يشكل بارقة أمل للحصول على تلك الصفة، اعترافا بقدرتنا على مواجهة التحديات المرتبطة بسياقات تغير المناخ التي لا تستثني أحدا، وتابعت: إن مسؤوليتنا المشتركة والمصير الواحد للإنسانية يستوجبان تكريس قيم الشراكة، وتطوير الخبرات، والبناء على تراكم التجارب لتحقيق خير الإنسانية. وعبرت العطية عن أملها بأن تشكل الندوة الثراء المعرفي الذي يمكننا من تطوير عملنا على نحو متواصل، وكذلك بناء شراكات جديدة توسع دائرة المطالبين بالنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد نظمت المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان /GANHRI/، بمشاركة أكثر من 250 مشاركا، بما في ذلك صناع السياسات والأكاديميون والمحامون وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ، بالإضافة إلى وزارات البيئة، والعدالة، والطاقة، والمياه، والطاقة المتجددة، والمناخ، والتنمية والاقتصاد، ووسائل الإعلام، ومراكز البحوث، والشركات، والمنظمات الدولية. وأصدر المؤتمر 40 توصية قدمها /إعلان الدوحة/ للجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الدولية، حيث تضمنت توصيات عامة وتوصيات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتوصيات لمنظومة الأمم المتحدة، وتوصيات لقطاع الأعمال، وتوصيات للمجتمع المدني، بالإضافة إلى المقترحات والتوصيات العملية.

أشاد التقرير السنوي الـ 18 لأوضاع حقوق الإنسان في قطر 2022، الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتطور التشريعي في قطر، وأنه حقق قفزة نوعية في المنظومة القانونية بصدور قوانين التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري وحماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، إلى جانب عدد من القرارات الأميرية، منها زيادة معاشات المتقاعدين، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية، منها تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية، وتحديد الأماكن المغلقة والمحظور التدخين فيها، وتحديد حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها عند تلقي الرعاية الصحية. الحق في العمل أشاد التقرير بأوضاع الحق في العمل للمواطنين القطريين إيماناً من الدولة بأهمية وجود قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل عبر مشاركة متزايدة من القطريين في قوة العمل، وانطلاقاً من هذا الجانب حرصت اللجنة على الاطلاع على جهود الدولة في توفير فرص عمل ملائمة لكل المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص. في القطاع الحكومي، للباحثين عن عمل من القطريين وذوي الإعاقة فقد تمّ حل 5466 طلباً، وتمّ تعيين 5312 مواطناً، وتمّ تنفيذ برامج تدريب لـ 1360 موظفاً، وبلغ عدد من شملهم التدريب 29029 موظفاً ومن الأشخاص ذوي الإعاقة. أما القطاع الخاص فقد أعلنت وزارة العمل عن طرح 444 وظيفة في مختلف التخصصات في 48 مؤسسة وشركة عبر برنامج التوظيف (كوادر) وأنه تمّ تعيين 1850 مواطناً ومواطنة في وظائف مختلفة بالقطاع الخاص. تحديات القطاع الصحي أكد التقرير أنّ القطاع الصحي تمكن من مواجهة تحديات جائحة كوفيد - 19 حيث ظهرت موجة ثالثة من فيروس كورونا نتيجة تفشي العدوى، وقام القطاع الصحي بتدابير وقائية وعلاجية عاجلة تكفل حماية صحة الأفراد وحقهم في الحصول على رعاية سهلة الوصول فضلاً عن استدامة نظام الرعاية الصحية. وإعمالاً للحق في الحياة قامت وزارة الصحة العامة بافتتاح مراكز ومستشفيات جديدة، وبلغ عدد المستشفيات حتى الآن 16 مشفى عاماً وتخصصياً، و33 مركزاً صحياً، كما تمّ تسجيل ما يقارب الـ 27 ألف حالة ولادة. الحق في التعليم أشاد التقرير باهتمام الدولة بالحق في التعليم، حيث تعتبر قطر من بين الدول الخمس الرائدة في مجال دعم التعليم على المستوى العالمي وهذا مكنها من أخذ دور ريادي. وأوصت اللجنة الجهات المختصة بالتعليم بالمساهمة في زيادة نسبة التقطير بين المعلمين من خلال وضع برامج طموحة لاستقطاب الخريجين للدراسة في كلية التربية، وتخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين، وتخفيف المناهج الدراسية، وإنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية والتقنية لحاجة سوق العمل لكوادر مؤهلة في المجالات المهنية والتقنية لرفع جودة التعليم والمناهج الوطنية، وتطوير برامج دمج الطلاب من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، ووضع حلول جذرية لإشكالية ارتفاع رسوم المدارس الخاصة. الحق في الغذاء والماء أوصت اللجنة بتعزيز الأمن الغذائي والاستمرار في تطوير وتنفيذ التدابير اللازمة لسلامة السوق الغذائي، وزيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الزراعي، ودعم البحوث العلمية والإرشاد الزراعي، وتحسين إنتاج وتخزين البذور المحسنة والأسمدة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الزراعي وإنتاج الغذاء، وتطوير خطط الاستجابة الاستباقية ووسائل التصدي للأزمات والكوارث الطبيعية، ومراجعة الجهود المبذولة في استدامة مؤشرات الأمن الغذائي، وتطوير برامج العمل الوطنية لمكافحة الأمراض وسوء التغذية، وتطوير تقنيات التعامل مع التحديات المعنية بسلامة الغذاء المستورد. وأوصت أيضاً بتعزيز الأمن المائي والاستمرار في التدابير اللازمة بشأن الترشيد، وإعداد قانون وطني للمياه يأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لمطلب الخطة الاستراتيجية الثانية ويضع معايير جودة للاستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية. بطولة خالية من الكربون أشاد تقرير اللجنة الوطنية بمونديال قطر 2022 بوصفه أول بطولة خالية من الكربون وصديقة للبيئة من خلال تركيب محطات لرصد جودة الهواء في كل الملاعب وضمان توفير أفضل المعايير الصحية، وتمّ إعادة تدوير 90 % من النفايات الناتجة عن عمليات البناء للملاعب بدلاً من طمرها. وقطر أول دولة تنشئ مرفقاً متكاملاً لمعالجة النفايات الصلبة وتمّ تسجيل معدل صفر نفايات للمخلفات الخاصة بالملاعب. وعلى مستوى الرعاية الصحية في المونديال، تمّ توفير 111 عيادة طبية في ملاعب كرة القدم ومناطق المشجعين ومواقع الإقامة الرئيسية لضمان الدعم الطبي، و 110 سيارات إسعاف، و212 وحدة طبية متنقلة، وتسخير 2275 موظفاً لتقديم الدعم الصحي، وتخصيص 4 مستشفيات تابعة لمؤسسة حمد الطبية لمرضى الحالات العاجلة غير الطارئة. الأحداث الرياضية وأكد الاهتمام بحقوق الانسان خلال الأحداث الرياضية من خلال وضع مدونة مبادئ توجيهية تحكم التعامل مع الأحداث الرياضية على نهج حقوق الانسان بالتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي بما في ذلك الهيئة العليا للمشاريع والإرث والفيفا واللجنة الأولمبية الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. التنوع البري رحب التقرير بجهود قطر في الحفاظ على التنوع البري ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي وحماية البر من الرعي الجائر، والالتزام بالموروث الطبيعي من النباتات بزيادة مساحة المحميات من 3459 كم مربعاً في عام 2011 إلى 3463 كم مربعاً في 2022، وزيادة مساحات أشجار القرم والسدر والمسطحات الخضراء، والحفاظ على أصناف الكائنات النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض منها أنواع الغاف والجراوة والمرخن والبمبر، وكائنات حيوانات مثل الأرنب البري والضب والجربوع والثعلب البري. الحد من آثار تغير المناخ ثمّن التقرير جهود قطر في الحد من التغير المناخي بإنشاء مرافق مخصصة لالتقاط أكثر من 7 ملايين طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون وتخزينها. الفئات الأولى بالرعاية تناول التقرير جهود الدولة في حماية الفئات الأولى بالرعاية، وهي المرأة والطفل من حيث التقدم في التشريعات التي تعنى بحماية حقوق الطفل والمرأة وذوي الإعاقة وكبار السن. وأوصت بتطوير المنظومة الوطنية المعنية بحماية كبار السن من خلال إقرار تشريع وطني لحماية حقوقهم، وتوفير المساعدة بالتكنولوجيا الرقمية لحماية كبار السن، والارتقاء بالشراكات العاملة في مجال حقوق كبار السن. وتناول التقرير عدد الالتماسات والشكاوى التي تلقتها اللجنة بـ 2320 التماساً، من بينها 471 طلباً لاستشارات قانونية مجانية، و13 مساعدة قانونية قدمتها مكاتب محاماة معتمدة، كما بلغت محاضر الصلح والتسويات الودية والتنازل التي أشرفت عليها اللجنة بين الأطراف المتنازعة 155 محضراً موثقاً. واستقبلت اللجنة 68 طلباً عبر الخط الساخن للجنة الوطنية، و725 طلباً عبر البريد الإلكتروني، و1502 حالة حضرت لمقر اللجنة لتقديم طلباتها. أنشطة اللجنة أقامت اللجنة 29 فعالية حول العديد من الموضوعات والقضايا مثل الدورات التدريبية لرفع قدرات موظفيها، وإنجاز 11 إصداراً من الكتب والمجلات والدراسات التوعوية والتثقيفية بحقوق الانسان، وبالنسبة للزيارات فقد نفذت اللجنة 107 زيارات ميدانية. حزمة مبادرات أوصت اللجنة في ختام تقريرها بتوظيف آليات التثقيف والتدريب في اللجنة للتوعية بالحق في الرياضة، وتعميق الفهم الأكاديمي بالأطر القانونية للأنشطة الرياضية، ودمج الحق في الرياضة ضمن مقررات حقوق الإنسان في الكليات المدنية والعسكرية، وتمكين ذوي الإعاقة من التمتع بالحق في الرياضة، واستثمار ما سيرشح عن المونديال من خبرات ودروس بصفته إرثاً غنياً للأجيال والاستفادة منه في مناسبات قادمة.

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للعمل بشكل عاجل وبالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة بضرورة الضغط القوي، للوقف الفوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وذلك بوصف المفوضية وكالة متخصصة داخل الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية التعاون في محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف. وقال الجمّالي في تصريحات صحفية: لقد أكدنا على المفوض السامي ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بالقانون الدولي كقوة احتلال وتوحيد الجهود لإنشاء ممرات آمنة لدخول وكالات الإغاثة والعاملين فيها. إلى جانب الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة التي تحدث في الضفة الغربية وتعزيز الجهود لتحديث قائمة الشركات المشاركة في بناء المستوطنات غير القانونية، بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان. وأضاف: إن هدفنا الجماعي هو توحيد الجهود الرامية إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان توفير المساعدات الإنسانية غير المشروطة، ومعالجة التطورات الجارية. وقال: نأمل أن يتماشى خطاب المفوض السامي مع خطورة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تمشيا مع البيان الصادر عن العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة الذي حذر من إبادة جماعية وشيكة في غزة والانتهاكات واسعة النطاق التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، تندرج ضمن الإطار القانوني للإبادة الجماعية والقانون الدولي. وعبر الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلق اللجنة وإدانتها للعجز وعدم الاتساق الذي يظهره نظام حقوق الإنسان، وقال: إن نظام حقوق الإنسان الحالي غالبا ما يتأثر بالاعتبارات السياسية وليس بالمبادئ القانونية. منوهاً إلى أن التأخير الكبير في اتخاذ موقف حازم ضد الانتهاكات المستمرة يمكن أن يفقد بسببه المظلومون والمضطهدون في جميع أنحاء العالم ثقتهم في النظام الدولي لحقوق الإنسان، مع ما يترتب على ذلك من آثار طويلة المدى على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ليس فقط في المنطقة العربية، بل أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي. وقال الجمّالي: نظراً لخطورة الوضع، فإن أدوار ومناصب المفوضية السامية لحقوق الإنسان يجب أن تتماشى مع المؤسسات الوطنية، والشبكات الإقليمية، والأمين العام للأمم المتحدة، والمقررين الخاصين، والآليات الدولية، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ لإدانة العدوان على غزة، ومعالجة المخاوف من الإبادة الجماعية، ومواجهة العقاب الجماعي. جريمة سوداء وفي سياق الانتهاكات الجسيمة للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة قال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اقتحام المستشفيات من القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن ما تناقلته وسائل الاعلام من صور مؤلمة مروعة يندى لها جبين البشرية، وبخاصة تلك الصورة التي تعرض الأطفال الخدج في مجمع الشفاء الطبي، وتكشف عن حرمانهم من الحق في الحياة والصحة، مؤكدا على أن هذه جريمة مكتملة الأركان يجب محاسبة القوة القائمة بالاحتلال وجنودها عليها وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. وأوضح الجمالي أن القوة القائمة بالاحتلال تضرب بعرض الحائط كل ما اتفقت عليه البشرية من معايير قانونية واخلاقية رغم أنها طرفا في اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل. وقال الجمالي «إن حياة الجرحى والمرضى والنازحين على المحك، وأن حماية المستشفيات من الاعمال الادعائية وإيصال الإمدادات الطبية المنقذة للحياة هو واجب على الدول جميعها في المقام الأول، وكذلك على المنظمات الدولية». داعيا الى احترام مبدأ حصانة المرافق الطبية والطواقم الطبية من الهجمات». جريمة حرب كاملة الأركان وفي ذات السياق دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وقال الجمّالي ان هذا الهجوم الهمجي والإجرامي الشنيع يعد امتدادا لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين ومنشآت العمل الإنساني التي شملت المستشفيات والمدارس وملاجئ الإيواء ومساكن العائلات وهو لا يعد إمعاناً في الأعمال العدائية الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة فحسب؛ وإنما هو تحدٍ سافر لكل من يمد يد العون للعزل المدنيين في قطاع غزة مما يشكل جريمة حرب نكراء كاملة الأركان تضيفها إسرائيل إلى سجلها الإجرامي. وطالب الجمّالي كافة وكالات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بضرورة عدم الاكتفاء بالتعبير عن القلق إزاء القصف الذي تعرض له مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار وما سبقه من جرائم حرب ارتكبتها آلة القتل والتخريب الإسرائيلية، بل يجب الإسراع بتحركات فعلية رادعة تشمل تحقيقات واسعة تطال القيادة السياسية والعسكرية للاحتلال الإسرائيلي. وقال: إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يجب أن تكون هذه المرة نقطة تحول فارقة في دعم ثوابت القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة معترف بها دولياً على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن اللجنة قامت ولا تزال تقوم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وكرامة، مضيفةً: تواصلنا مع منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها من أجل وقف العدوان على سكان قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم. كما أكدت خلال كلمتها الافتتاحية بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان، أن اللجنة تضع كل إمكانياتنا في مساعدة الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق الإنسان للقيام بمسؤولياتها، إيماناً بعالمية حقوق الإنسان وترابطها، وتمسكاَ بمجتمعاتٍ يسودها السلام والعدل والكرامة والتنمية، موضحةً أن هذه القيم تعد معيار الضمير الإنساني، وجزءًا أصيلاً من تعالمينا الدينية وثقافتنا الإسلامية التي نعتز بها. وأضافت أن فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان تتزامن مع الفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تُنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن أعمال «المعرض الدولي للبستنة - إكسبو قطر 2023»، مؤكدة أن الاستضافة القطرية للمعرض؛ التي تحدث لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عما سبقها من استضافات لفعاليات رياضية وإنسانية وثقافية وعلمية واقتصادية وبيئية، تعد إنجازاً قطرياً يُشار إليه بالبنان في كافة أنحاء المعمورة، حتى أصبح اسم «قطر» نبراساً مُضيئاً تهتدي به الشعوب. وأكدت أن اليوم القطري لحقوق الإنسان فرصة سنوية لتكريم شركاء اللجنة، وتوطيد صلات التعاون معهم. مضيفةً أنَّ «المحامين القطريين»، وعلى مدار 21 عاماً من عمر اللجنة الماضي، كانوا شُركاء حقيقين لنا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم المُساعدة القانونية لكل مُحتاج إليها. ولفتت العطية إلى أن اللجنة مُنذ تأسيسها قبل 21 عاماً، ساهمت في ارتقاء السجل الحقوقي للدولة؛ بإنجازات عززت بناء دولة «سيادة القانون والمؤسسات والعدالة وحقوق الإنسان»، مضيفةً: ساهمنا في انخراط دولة قطر في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وكان آخرها العهدان الدوليان لحقوق الإنسان. كما كنَّا «قوة اقتراح للعديد من التشريعات بشأن مواءمة التشريعات النافذة مع معايير حقوق الإنسان. فضلاً عن السعي المتواصل لنشر ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعنا وبناء قدرات مؤسساتنا؛ من أجل توطيد تنميته المستدامة والمشاركة في صنعها، وآخرها جهود توعية المواطنين بأهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي، وتثقيف طلبة أكاديمية الخدمة الوطنية بحقوق الإنسان، وتخصيص المنتدى الوطني الثاني لبحث أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع خارطة طريق وطنية لكفالة تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع. التحالف العالمي ولفتت إلى أن ترؤس سعادتها للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تعكسه نظرة تقدير من المؤسسات الأعضاء إلى اللجنة، وتمتعها بالمصداقية والفعالية مع حصولها على التصنيف «أ» للمرة الثالثة على التوالي، مضيفةً أن التحالف هذه الفترة نجح في تأطير خطته الاستراتيجية خلال السنوات الثلاث القادمة، وحصل من مجلس حقوق الإنسان في دورته (51) على قرار يعترف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمل المناخي. وأضافت: تقدمنا بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ للحصول على صفة مُراقب، حتى يتمكن أعضاء تحالفنا من طرح خبراتهم الحقوقية في مُناقشات تغير المناخ واتخاذ القرار. مذكرة تفاهم وقد وقعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة، على هامش فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان، مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين القطرية تتويجاً وترسيخاً لمبدأ التعاون المشترك، وسعياً لإقامة دولة القانون والعدالة والكرامة. وقع مذكرة التفاهم من جانب جمعية المحامين السيد مبارك بن عبد الله السليطي رئيس مجلس إدارة الجمعية. تكريم المحامين كما كرم سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد مبارك بن عبد الله السليطي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المحامين ومكاتب المحاماة المتعاونة مع اللجنة، وذلك في ختام فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان. يأتي ذلك عرفاناً من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجهود وشراكة المحامين في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم المُساعدة القانونية لكل مُحتاج إليها. من جهته، أكد السيد مبارك بن عبد الله السليطي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن أسمى غايات المحامين ومهنة المحاماة حول الحفاظ على الحقوق، وإعادتها لأصحابها، ودرء المفاسد متى ما أمكننا ذلك، مشيراً إلى أن ما يكون لبعض الناس حقاً يكون على بعضهم الآخر واجباً وهذا هو الحال في مهنة المحاماة. وأضاف – مخاطباً المحامين، خلال فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان، یجب علینا أن نكون اهلا للمسؤولیة التي أوكلت إلینا، وأن نبذل من وقتنا بدافع الشغف لهذه المهنة، دون البحث عن مقابل مادي، وإنما بحثاً عن الانصاف وإقامة العدل، أينما استدعى الأمر ذلك، مثمناً جهود المحامين وعطاءهم. وقدم السليطي الشكر للجنة الوطنیة لحقوق الإنسان على تنظیم آلیة العمل في تقدیم خدمات المساعدة القانونیة لمن یحتاجها بحق. إبادة جماعية وعلى الصعيد الدولي، والحرب الدائرة، أكد السليطي أن الواقع لا یُبشر بخیر، فقد ساد قانون القوة ووهنت قوة القانون، وقال: لكننا نؤكد كقانونیین بالتزامنا بحقوق الإنسان والدفاع عنها ونؤكد بأن حقوق الإنسان لا تقتصر على جنس أو عرق أو دین فهي تشتمل على جمیع البشر. ووجه السليطي رسالة للمجتمع الدولي في خضم الحرب الجائرة، والإبادة الجماعیة، وقال إن ما نراه في واقع الأمر هذه الأیام بأن حقوق الإنسان تجري على الطرف المعتدي، والعقوبات تجري على الضحیة، فواعجباه من هذا المنطق! فقد مال میزان العدالة لدى المجتمع الدولي. تعزيز الحقوق في قطر قال سعادة الدكتور تركي بن عبد الله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إن فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان، يأتي في ذكرى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر. وأضاف في تصريحات إعلامية أن شعار هذا العام يأتي «نحو بيئة مستدامة»، فهذه الفعالية تعزز الحق في البيئة النظيفة، موضحاً أنها أحد الحقوق الأصيلة والمنبثقة من حقوق الإنسان والتي تحميها وتعززها دولة قطر، لافتاً إلى أن إقامة الفعالية في حديقة البدع يعكس اهتمام الدولة ورعايتها بالبيئة حيث تهدف إنشائها إلى إنشاء منظومة من الأماكن المستدامة والآمنة والصحية والنظيفة. وثمن سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الشراكة الفعّالة بين الجمعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون المشترك لإرساء حقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين. وأضاف أن هناك تنسيقا دائما بين الجمعية واللجنة ليتم تقديم الاستشارات المجانية بالإضافة إلى الحضور أمام المحاكم مجاناً لغير القادرين، وذلك بهدف تعزيز الحق في التقاضي والذي كفله الدستور الدائم لدولة قطر وأكد أن مذكرة التفاهم -التي تم توقيعها بين الجمعية واللجنة – من شأنها تعزيز التعاون بين الطرفين للمضي قدماً للحفاظ على حقوق الإنسان لاسيما الفئات الهشة الضعيفة، وإرساء قيم حقوق الإنسان.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعي اللجنة لوقف العدوان على قطاع غزة، مشيرة إلى أن اللجنة دافعت ولا تزال تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وكرامة. وقالت سعادتها، في كلمة بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصلت مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها من أجل وقف العدوان على سكان قطاع غزة وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم. وأضافت أن اللجنة تضع كل إمكانياتها في مساعدة الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق الإنسان للقيام بمسؤولياتها، إيمانا بعالمية حقوق الإنسان وترابطها، وتمسكا بمجتمعات يسودها السلام والعدل والكرامة والتنمية، مشيرة إلى أن هذه القيم تعد معيار الضمير الإنساني وجزءا أصيلا من التعاليم الدينية والثقافة الإسلامية التي تعتز بها اللجنة. وأشارت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يتزامن مع الفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تنظمها اللجنة على هامش معرض /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة والذي يعد أول معرض دولي للبستنة يقام في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكدت العطية أن اللجنة منذ تأسيسها قبل 21 عاما، ساهمت في ارتقاء السجل الحقوقي في دولة قطر، بإنجازات عززت بناء دولة سيادة القانون والمؤسسات والعدالة وحقوق الإنسان. وأضافت أن اللجنة ساهمت في انخراط دولة قطر في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وكان آخرها العهدان الدوليان لحقوق الإنسان، كما اقترحت العديد من التشريعات بشأن مواءمة التشريعات النافذة مع معايير حقوق الإنسان، فضلا عن السعي المتواصل لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية، من أجل توطيد التنمية المستدامة والمشاركة في صنعها. ونوهت بالجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي، وتثقيف طلبة أكاديمية الخدمة الوطنية بحقوق الإنسان، وتخصيص المنتدى الوطني الثاني لبحث أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع خارطة طريق وطنية لكفالة تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع. وجددت سعادتها التزام اللجنة بالنهج القائم على الحقوق في بناء الاستجابات الوطنية لكل التحديات والمخاطر، مؤكدة أن الغاية المثلى كانت ولا تزال، تمكين قطر، دولة ومجتمعا، من مراكمة المزيد من المكتسبات التي توصلها إلى أعلى معايير حقوق الإنسان، بصفتها مطلبا وطنيا أولا. ولفتت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن ترؤسها للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يعكس تقدير المؤسسات الأعضاء إلى اللجنة وتمتعها بالمصداقية والفعالية مع حصولها على التصنيف / أ / للمرة الثالثة على التوالي، مضيفة أن التحالف نجح مؤخرا في تأطير خطته الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، وحصل من مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ /51/ على قرار يعترف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمل المناخي. وعلى هامش الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان، وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين القطرية، وذلك في إطار ترسيخ مبدأ التعاون المشترك، وسعيا لإقامة دولة القانون والعدالة والكرامة. وقع مذكرة التفاهم عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة، وعن جمعية المحامين القطرية السيد مبارك بن عبدالله السليطي رئيس مجلس إدارة الجمعية. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية أن اليوم القطري لحقوق الإنسان فرصة سنوية لتكريم شركاء اللجنة وتوطيد صلات التعاون معهم، مشيرة إلى أن جمعية المحامين القطريين، وعلى مدار 21 عاما من عمر اللجنة، كانت شريكا حقيقيا للجنة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم المساعدة القانونية لكل محتاج. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن أسمى غايات المحامين ومهنة المحاماة هي الحفاظ على الحقوق وإعادتها لأصحابها ودرء المفاسد متى ما أمكن ذلك. وقال مبارك بن عبدالله السليطي مخاطبا المحامين: يجب علينا أن نكون أهلا للمسؤولية التي أوكلت إلينا، وأن نبذل من وقتنا بدافع الشغف لهذه المهنة، دون البحث عن مقابل مادي، وإنما بحثا عن الإنصاف وإقامة العدل أينما استدعى الأمر ذلك. ونوه بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآلياتها المتنوعة فيما يتعلق بتقديم خدمات المساعدة القانونية لمن يحتاجها بحق. من جانبه، قال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله زيد آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في تصريحات بهذه المناسبة، إن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يأتي بالتزامن مع ذكرى تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر. وأضاف آل محمود أن شعار احتفال هذا العام يأتي نحو بيئة مستدامة، موضحا أن هذه الفعالية تعزز الحق في البيئة النظيفة، والتي تعد أحد الحقوق الأصيلة والمنبثقة من حقوق الإنسان والتي تحميها وتعززها دولة قطر، لافتا إلى أن إقامة الاحتفال في حديقة البدع يعكس اهتمام الدولة بالبيئة والحرص على إنشاء منظومة من الأماكن المستدامة والآمنة والصحية والنظيفة. بدوره، ثمن سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، الشراكة الفاعلة بين الجمعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون المشترك لإرساء حقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين. وأضاف أن هناك تنسيقا دائما بين الجمعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم الاستشارات القانونية والحضور أمام المحاكم مجانا لغير القادرين، وذلك بهدف تعزيز الحق في التقاضي والذي كفله الدستور الدائم لدولة قطر. وأكد نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة والجمعية من شأنها تعزيز التعاون بين الطرفين للمضي قدما في سبيل الحفاظ على حقوق الإنسان، لا سيما الفئات الهشة الضعيفة وإرساء قيم حقوق الإنسان.

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة لا يشكلان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فحسب، بل يتنافيان أيضًا من حيث الجوهر مع القيم التي تتبناها وتحميها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ويؤديان إلى تآكل جوهر الكرامة الإنسانية، لافتةً إلى أن ممارسات التعذيب تديم الخوف، وتدمر الثقة في المؤسسات، وتقوض النسيج الأخلاقي للمجتمع. جاء ذلك خلال كلمة العطية الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» والذي ينظمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (جانري) بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري وأشادت العطية بتركيز التحالف على العمل الجماعي في التصدي للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة. وقالت: يأتي هذا التركيز في لحظة تاريخية للمدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث نحتفل بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس، والذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكلاهما من الوثائق المؤسسة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، يصادف العام المقبل الذكرى السنوية الأربعين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهي حجر الزاوية في مساعي التصدي للتعذيب ومنعه تمامًا في جميع أرجاء العالم. بيئة حقوقية متزايدة التعقيد وأشارت العطية إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبفضل ولايتها الفريدة والواسعة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فهي تلعب دورًا حاسمًا للغاية في ضمان وفاء الدول بالتزاماتها بالتصدي للتعذيب وإساءة المعاملة ومنعهما، وفي مساعدة الدول على ضمان وتأمين هذه الالتزامات لجميع البشر في الممارسة العملية، بل ومساءلتها عن عدم إحراز تقدم في التنفيذ. في الوقت نفسه أوضحت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ما زالت تعمل في بيئة حقوقية متزايدة التعقيد، وما زال التأثير العميق لجائحة كوفيد- 19 يلقي بظلاله المحسوسة في جميع المناطق، إلى جانب الحروب والنزاعات مستعرة، وقالت العطية: بل ظهرت صراعات جديدة، الأمر الذي أدى إلى تواصل العنف والتمييز دون هوادة؛ ناهيك عن أن مساحة النقاش والمعارضة آخذة في التقلص، علاوة على أن احترار المناخ في العالم غير الطريقة التي سنعيش بها نحن وأطفالنا. وأضافت في هذا السياق: تعد الشراكات البناءة والإستراتيجية ضرورية لدعم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحديد الحلول الجماعية والقائمة على حقوق الإنسان لهذه التحديات. وأكدت العطية أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبصفته الشبكة العالمية لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سيواصل العمل عن كثب مع شبكاتنا الإقليمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وشركائه الآخرين في سبيل دعم وتعزيز قدرات أعضائه، وضمان عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل مستقل وفعال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أرض الواقع. وقالت: هذا المؤتمر سيوفر منصة فريدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب الشركاء وأصحاب المصلحة، لتبادل الخبرات وتحديد الممارسات الجيدة وإعادة تأكيد التزاماتنا الفردية والجماعية الحيوية تجاه ركيزة أساسية من ركائز التزاماتهم الدولية والمحلية في مجال حقوق الإنسان؛ وهي: حق جميع البشر في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة. فيما تطرقت جلسة ثانية لآليات الوقائية الوطنية: أدوارها المحددة وآثارها على عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال منع التعذيب: الدروس الحاسمة والممارسات الجيدة لتحقيق التكامل الفعال. وتم من خلال الجلسة تقديم لمحة عامة عن عمل الآليات الوقائية الوطنية كآليات مكلفة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان لمنع التعذيب بموجب البروتوكول الاختياري، ودراسة آثارها على عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. الاجتماع مع المفوضية الأوروبية وعلى هامش أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف اجتمعت سعادة السيدة مريم مع سعادة السيد إيمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، بهدف إحراز مزيد من التقدم في المحادثات التي جرت في أكتوبر 2023 بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية من حيث استكشاف فرص تعزيز الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات بشأن القضايا الحقوقية الرئيسية. علاوة على توفير منبر لتبادل الآراء ومناقشة التحديات وسبل وضع الحلول المناسبة لها، فضلًا عن سبل تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية..

عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً تحضيرياً مع فريق التحالف للمؤتمر الدولي الرابع عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول «التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» والذي ينظمه التحالف العالمي بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري. وحضر الاجتماع سعادة السيدة أمينة بوعياش الأمين العام للتحالف إلى جانب رؤساء الشبكات الإقليمية الأربعة الأعضاء بالتحالف وهم سعادة السيد جوزيف ويتال، الرئيس الإقليمي للشبكة الأفريقية وسعادة السيد بيدرو فرانسيسكو كاليسايا آرو، من بوليفيا، رئيس شبكة الأمريكتين وسعادة السيد هي يون ممثلاً عن الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسعادة السيد سيربا راوتيو، رئيس الشبكة الأوروبية. فيما أجرت العطية اجتماعاً منفصلاً مع السيد كلود هيلر رئيس لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. معالجة شاملة لـ «التعذيب» وفي سياق حديثها حول المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي قالت رئيس التحالف: يهدف مؤتمر «التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» إلى معالجة هذا الموضوع بطريقة شاملة ودقيقة، مما يوفر فرصة مهمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال المؤتمرات السابقة، والعمل، جنباً إلى جنب مع الشركاء وأصحاب المصلحة، لتبادل الخبرات وتحديد الممارسات الجيدة وإعادة التأكيد على أهمية التزاماتهم الفردية والجماعية بركيزة أساسية في مجال حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني، ألا وهي حق جميع الأشخاص في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة بموجب القانون الدولي، وأضافت: لقد تم الحظر المطلق للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولا يمكن تبرير ذلك أو التسامح معه. وبالتالي فهو يعد إحدى الجرائم القليلة المحظورة عالمياً. وتابعت العطية بالقول: على الرغم من الحظر العالمي، لا يزال التعذيب موجودًا في جميع مناطق العالم. وتُظهر الأبحاث التجريبية أن الحقوق في السلامة الجسدية لا تزال الأكثر انتهاكاً في الربع الأخير من القرن العشرين لدرجة أنها تُستخدم أحيانا بشكل فاضح كأداة «عادية» في فن الحكم. لافتة إلى أن الالتزام المطلق بمكافحة ومنع حدوث التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، لا يتم الامتثال له بشكل كافٍ في الممارسة العملية، بسبب عدم فهم التعاريف القانونية للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. وقالت: في هذا السياق، فإن عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - في ضوء ولاياتها الفريدة والواسعة بموجب مبادئ باريس والرامية لتعزيز وحماية حقوق جميع الأشخاص داخل ولاياتها القضائية؛ لا يزال مهماً لهؤلاء الأشخاص ومجموعات الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في خطر أكبر بالتعرض للتمييز أو العنف أو غيره من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن الهدف العام للمؤتمر يتمثل في استكشاف أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية في مكافحة ومنع مخاطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة في ولاياتها القضائية، إلى جانب التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما من أجل تحديد جميع الطرق العملية والفعالة التي يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تعمل من خلالها لتوظيف ولاياتها الواسعة ووظائفها المتعددة المتعلقة بالحماية والتعزيز بموجب مبادئ باريس، من أجل دعم حقوق جميع الأشخاص في الكرامة الإنسانية والتحرر من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. علاوة على زيادة فهم التحديات التي تتم مواجهتها في مجال مكافحة ومنع مخاطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة في الممارسة العملية، بما في ذلك ما يتعلق بالأسباب الجذرية؛ ومناقشة واستكشاف الدور الذي يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية أن تلعبه ويجب أن تلعبه في الحد من مخاطر هذه المعاملة المحظورة والقضاء عليها خاصة ما يتعلق من الناحية العملية بالأطر التشريعية والإجرائية؛ والممارسات الإستراتيجية ونوهت إلى أنه سيتم إصدار البيان الختامي ليكون بمثابة خارطة طريق للجهود والإستراتيجيات الفردية والجماعية التي تعتمدها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمكافحة ومنع ويلات التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، ودعم الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص. الأولويات والتحديات وقالت العطية إنني أتطلع إلى عروض فريق التحالف التقديمية التي ستشرفوننا بطرحها، كما أتطلع إلى التعرف على الأولويات والتحديات والاحتياجات التي حددتموها لكل منطقة من المناطق الأربع داخل الشبكات الإقليمية للتحالف العالمي. كما سنستمع أيضًا في هذا الصدد إلى شركائنا في الأمم المتحدة، فلادلين ستيفانوف من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسارة راتراي، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. مؤكدة في الوقت ذاته على أن التعاون والشراكات ضروريان للغاية لتعزيز دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وخلال اجتماعها مع رئيس لجنة مناهضة التعذيب قالت العطية: تعتبر هيئات المعاهدات بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب ضرورية لضمان تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان على أرض الواقع خلال الوضع الحالي وجميع أوقات الصراعات. لافتة في الوقت نفسه إلى أن المؤسسة الوطنية المستقلة تتمتع بالقدرة في المساهمة بإيصال صوت حقوق الإنسان من خلال تبادل المعلومات بينما تلعب هيئات ومعاهدات الأمم المتحدة دوراً أساسياً في دعم وتعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يقوم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالانخراط مع الهيئات والمعاهدات لتعزيز هذه العلاقة التي وصفتها بالفريدة بهدف دعم تنفيذ حقوق الإنسان على أرض الواقع. وأوضحت العطية أن المؤتمر الرابع عشر للتحالف العالمي حول «التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» سيقوم من خلال توصياته بتوفير زخم جديد لمراجعة كيفية التعاون وتعزيز العلاقة التي تشمل تعزيز وعي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول عمل لجنة مناهضة التعذيب والفرص المتاحة للمؤسسات الوطنية للمشاركة. وناقش الاجتماع إمكانية استضافة فعاليات مشتركة لتبادل الآراء والتنسيق بشأن توصيات لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

حملت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية تفعيل وتوسيع نطاق قرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000 حول المرأة والسلام والأمن والقاضي بضرورة وضع التدابير اللازمة لمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار، والعمليات السليمة والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم. ولفتت إلى أن دولة قطر بادرت بإطلاق برنامج عالمي لتوفير التعليم للنساء والفتيات في الصراع والطوارئ؛ ودعت لتعاون الدول لإطلاق برامج مشابهة في الصحة والعمل وغيرها من الحقوق للنساء في أوقات الصراع.وأوضحت العطية في مداخلة مسجلة قدمتها خلال قمة القيادات النسائية السياسية التي انعقدت بأرمينيا؛ أن تبني القرار يعتبر بمثابة خط فاصل لتطور حقوق المرأة وقضايا الأمن والسلام إلى جانب أن القرار يعتبر أول وثيقة قانونية تصدر عن مجلس الأمن بالإجماع وتطلب من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة وتدعم مشاركتها في مفاوضات السلام وإعادة الإعمار. وقالت: من المؤسف أن النساء هنّ الضحايا الأبرز للصراعات وأن أصواتهن ما زالت غير مسموعة بالرغم من الجهود المبذولة. وأضافت: علمتنا التجربة أن تمكين النساء في مجال القيادة وصنع القرارات من شأنه أن يقضي على الصورة النمطية للأدوار الاجتماعية، وأن يسهم في ابتداع حلول تحدُّ من مخاطر الكوارث وتبعات الأزمات. واعتبرت العطية أن أولى أدوات تفعيل قرار مجلس الأمن حول المرأة والسلام هي التقارير المقدمة إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وتقارير المراجعة الدورية الشاملة، وتقارير الوفاء بأهداف التنمية المستدامة. وقالت ينبغي على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مد جسور التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في أوقات الصراع، وبخاصة آليات المحاسبة على العنف الجنسي وعدم افلات مرتكبيها من العقاب. وأكدت في الوقت ذاته على الحاجة الماسة لتقوية نظام الحماية الدولي للنساء في أوقات الصراع وحالات الطوارئ، وإنشاء المساحات الآمنة لهن؛ من أجل حمايتهن من العنف وتوفير حقوق الصحة والعمل والتعليم والعدالة.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المنتدى الحواري حول مستقبل التربية والتعليم في المنطقة العربية والذي نظمته بالعاصمة المصرية القاهرة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة – بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمصر، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وقدم السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول دور اللجنة في دمج التربية والتثقيف على حقوق الإنسان في المناهج التربوية والتعليمية» والدروس المستفادة وأفضل الممارسات من وجهة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقال الهاجري: كان للجنة دور مهم في مصادقة الدولة على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 2018. ووقعت مع وزارة التعليم مذكرة تفاهم وتعاون عام 2019 بغرض تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتربية والتعليم على حقوق الإنسان في المدارس، إلى جانب إدراج حقوق الإنسان ضمن الأهداف العامة للتشريعات المتعلقة بتنظيم العملية التربوية والتعليمية، وضمن المعايير والمواصفات المعتمدة لإعداد المناهج والبرامج التدريبية كما هو الحال عند الإشارة الى المواصفات والمعايير الدولية ذات الصلة بالمجال التربوي والتعليمي وفقا للبرنامج العالمي للتثقيف الذي أقرته الأمم المتحدة بمراحله الثلاثة. التوصيات الختامية لافتاً إلى أن لجنة حقوق الإنسان تقوم بمتابعة تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان والمقررين الخواص ومجلس حقوق الإنسان الدولي، بشأن تعزيز وفاء الدولة لالتزاماتها المعنية بالتربية والتعليم على حقوق الإنسان، وبناء الوعي العام بالحقوق التي تضمنتها. وأضاف الهاجري: كذلك تقوم اللجنة بنشر وترويج ثقافة حقوق الإنسان بين الطلبة والمعلمين والهيئات الإدارية العاملة في القطاع التعليم، سواء المدرسي منه أم الجامعي. علما بأن اللجنة تنظم كل عام سلسلة من الدورات التدريبية والندوات وغيرها من الأنشطة الثقافية والفنية تكريسا لثقافة حقوق الإنسان في المدارس والجامعات. وقدم الهاجري توصية اللجنة الوطنية للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية الجديدة والناشئة في التربية والتعليم على حقوق الإنسان، إلى جانب انشاء مرصد إقليمي للتربية والتعليم على حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالتربية والتعليم.

تواصلت سلسلة اجتماعات سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كبار المسؤولين بهيئة الأمم المتحدة بنيويورك، حيث اجتمعت مع سعادة السيدة إلزي براندز كيهريس أمين عام مساعد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأوضحت العطية خلال اجتماعيها مهمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر من مواطنين ومقيمين وعابرين بإقليم الدولة، وقالت: لكي نتمكن من تحقيق هذه المهمة، فإننا نسعى إلى نشر الوعي والتثقيف، وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد، إضافة إلى اهتمامنا ببناء القدرات الوطنية في ميدان حقوق الإنسان. ولفتت العطية إلى أن أولويات اللجنة تأتي وفقاً للإشكالات والالتماسات التي ترد إليها، لذلك تهتم بشكل أساسي بحقوق العمال، وحقوق المرأة وذوي الإعاقة وقالت: لدينا برامج وأنشطة متنوعة لإذكاء الوعي بالاتفاقيات ذات الصلة بحقوق هذه الفئات. كما نهتم بتحديث وتطوير المناهج الدراسية لإدخال ثقافة حقوق الإنسان حيث قدمت اللجنة مواد تعليمية لوزارة التربية للاستئناس بها ولإدماجها في عملية التعليم والتربية. كما تناولت دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقديم التوصيات لتطوير التشريعات والإجراءات وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستقبال الشكاوى، ومحاولة حلها بالتعاون مع الجهات المختصة. تعاون مع الأمم المتحدة وأشارت العطية إلى أن اللجنة تتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، وبشكل خاص مجلس حقوق الإنسان وآلياته (أصحاب الولايات المكلفون بالإجراءات الخاصة) وهيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات، فهي تساهم وتشارك في آليات حقوق الإنسان ومتابعة التوصيات المنبثقة عن منظومة حقوق الإنسان الدولية على الصعيد الوطني. ولدى اجتماعها مع سعادة السيدة إلزي براندز كيهريس أمين عام مساعد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ عبرت العطية عن تقديرها للدور الكبير الذي يقوم به مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان وشراكتهم الهامة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تترأسه من خلال دعم وتقوية وتحقيق استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في العالم اجمع. تعزيز القدرات وفيما يتعلق بمجالات التعاون أوضحت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها أن تتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز قدرات الأفراد والمنظمات والمؤسسات في قطر في مجال حقوق الإنسان. وقد يشمل ذلك ورش عمل تدريبية وندوات ومبادرات لتبادل المعارف. إلى جانب وضع وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، سواء في قطر أو على الصعيد الدولي، بما يشمل تبادل الموارد والخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وفهمها. فضلاً عن التعاون في المشاريع البحثية والتقارير المشتركة التي تركز على قضايا حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك والمساهمة في تبادل البيانات والنتائج في الوصول لفهم أشمل بخصوص تحديات حقوق الإنسان. علاوة على امكانية التعاون في استكشاف الترابط بين تغير المناخ وحقوق الإنسان، والدعوة المشتركة لوضع سياسات مناخ تأخذ في الاعتبار آثارها على حقوق الإنسان. وتعزيز التعاون في التعامل مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بهدف زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان الرئيسية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى إطلاق المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتضمن تدابير إمكانية الوصول والدمج. فضلاً عن إرساء الشراكة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وضمان التزام الشركات العاملة في قطر بمبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال والمعايير البيئية. الحد من تغير المناخ وخلال اجتماعها مع السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قالت العطية: لطالما كان لنظام الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثليهم في المحافل الدولية دور هام في دعم صلاحيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لبناء وتقوية وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتكون مستقلة وفاعلة في شتى البقاع كما نتطلع لاستكمال عملنا معكم ومع كافة الدول والشركاء لتحقيق هذا الهدف. فيما دعت إلى إقامة شراكة فعال بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتعاون في مبادرات التنمية المستدامة وحماية البيئة كمحور تركيز رئيسي. وقالت: يمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي استكشاف المشاريع المتعلقة بالتخفيف من تغير المناخ وتبني الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إلى جانب التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان محلياً وعالمياً وإجراء البحوث وجمع البيانات التي تخص مختلف قضايا حقوق الإنسان في قطر. ويمكن استخدام هذه البيانات بغرض توجيه السياسات، ورصد التقدم المحرز، وتحديد المجالات التي تتطلب اهتمامًا خاصًا.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيدة إلزي براندز كيريس أمين عام مساعد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأوضحت العطية، خلال الاجتماعين، أن مهمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر من مواطنين ومقيمين وعابرين بإقليم الدولة، وقالت: لكي نتمكن من تحقيق هذه المهمة، فإننا نسعى إلى نشر الوعي والتثقيف، وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد، إضافة إلى اهتمامنا ببناء القدرات الوطنية في ميدان حقوق الإنسان. ولفتت العطية إلى أن أولويات اللجنة تأتي وفقا للإشكالات والالتماسات التي ترد إليها لذلك تهتم بشكل أساسي بحقوق العمال، وحقوق المرأة وذوي الإعاقة، وأكدت: لدينا برامج وأنشطة متنوعة لإذكاء الوعي بالاتفاقيات ذات الصلة بحقوق هذه الفئات، كما نهتم بتحديث وتطوير المناهج الدراسية لإدخال ثقافة حقوق الإنسان، حيث قدمت اللجنة مواد تعليمية لوزارة التربية، للاستئناس بها ولإدماجها في عملية التعليم والتربية. وتناولت العطية كذلك دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقديم التوصيات لتطوير التشريعات والإجراءات وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستقبال الشكاوى، ومحاولة حلها بالتعاون مع الجهات المختصة. وأشارت العطية إلى أن اللجنة تتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، وبشكل خاص مجلس حقوق الإنسان وآلياته (أصحاب الولايات المكلفون بالإجراءات الخاصة)، وهيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات، منوهة إلى أن اللجنة تساهم وتشارك في آليات حقوق الإنسان، ومتابعة التوصيات المنبثقة عن منظومة حقوق الإنسان الدولية على الصعيد الوطني. ولدى اجتماعها مع سعادة السيدة إلزي براندز كيريس أمين عام مساعد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبرت العطية عن تقديرها للدور الكبير الذي يقوم به مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وشراكتهم المهمة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تترأسه العطية، من خلال دعم وتقوية وتحقيق استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم أجمع. وفيما يتعلق بمجالات التعاون، أوضحت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها أن تتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز قدرات الأفراد والمنظمات والمؤسسات في قطر، بمجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه قد يشمل ذلك ورش عمل تدريبية وندوات ومبادرات لتبادل المعارف، إلى جانب وضع وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، سواء في قطر أو على الصعيد الدولي، بما يشمل تبادل الموارد والخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وفهمها، فضلا عن التعاون في المشاريع البحثية والتقارير المشتركة التي تركز على قضايا حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في تبادل البيانات والنتائج في الوصول لفهم أشمل بخصوص تحديات حقوق الإنسان. وأكدت العطية على إمكانية التعاون في استكشاف الترابط بين تغير المناخ وحقوق الإنسان، والدعوة المشتركة لوضع سياسات مناخ تأخذ في الاعتبار آثارها على حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون في التعامل مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان الرئيسية، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتضمن تدابير إمكانية الوصول والدمج، فضلا عن إرساء الشراكة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، وضمان التزام الشركات العاملة في قطر بمبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال والمعايير البيئية. وخلال اجتماعها مع السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قالت العطية: لطالما كان لنظام الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثليهم في المحافل الدولية دور مهم في دعم صلاحيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لبناء وتقوية وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون مستقلة وفاعلة في شتى البقاع. وأضافت: كما نتطلع لاستكمال عملنا معكم ومع كافة الدول والشركاء لتحقيق هذا الهدف، ودعت العطية إلى إقامة شراكة فعالة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للتعاون في مبادرات التنمية المستدامة وحماية البيئة كمحور تركيز رئيسي، وقالت في هذا الصدد: يمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي استكشاف المشاريع المتعلقة بالتخفيف من تغير المناخ، وتبني الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إلى جانب التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان محليا وعالميا، وإجراء البحوث وجمع البيانات التي تخص مختلف قضايا حقوق الإنسان في قطر. ونوهت في هذا الشأن إلى أنه يمكن استخدام هذه البيانات بغرض توجيه السياسات، ورصد التقدم المحرز، وتحديد المجالات التي تتطلب اهتماما خاصا.