اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد ديميتري لوبينيتس مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني والوفد المرافق له وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع سعادة السيد ديميتري لوبينيتس مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، والوفد المرافق له. وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاء تفاعليا مع شركات التوصيل وذلك في إطار حملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري التي أطلقتها اللجنة في الفترة من ١ أغسطس إلى ١ سبتمبر بهدف إذكاء الوعي بأثر الإجهاد الحراري في بيئة العمل على حقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية، وبأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال أنفسهم بتنفيذ التشريعات القانونية التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن مرتفعة الحرارة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وخاصة العاملين في قطاعات الإنشاءات والصناعة وخدمات التوصيل. وتم خلال اللقاء التفاعلي تقديم ورقتي عمل حيث قدمت الورقة الأولى الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة وقدم الورقة الثانية السيد سانتوش مسؤول مكتب الجالية الهندية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. الصحة المهنية حق وتناولت الورقة الأولى شرحاً حول أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته وشروط السلامة والصحة المهنية من أجل ضمان الحق في بيئة عمل آمنة وصحية وخالية من الإجهاد الحراري. والذي ألزم أصحاب العمل بوقاية عمالهم من الإجهاد الحراري في أماكن عملهم وإحاطتهم علماً بمخاطر الإجهاد الحراري ووسائل الوقاية منه. واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري والأمراض الناتجة عنه. إلى جانب عدم تحميل العاملين لديهم أية مبالغ مالية مقابل توفير الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من أية إصابات أو أمراض قد تنشأ عن الإجهاد الحراري. واتخاذ التدابير التي تكفل النظافة والتهوية والمياه الصالحة للشرب في أماكن العمل وغيرها من الحاجات الأساسية. وأكد القانون أن من حق وزارة العمل إصدار قرار بإغلاق مكان العمل كلياً أو جزئياً في حال امتناع صاحب العمل عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من أية إصابات أو أمراض قد تنشأ عن الإجهاد الحراري. وحظر القانون قيام العامل أو امتناعه عن القيام بأي عمل يهدف إلى عرقلة تنفيذ تعليمات صاحب العمل بشأن المحافظة على صحته. تنظيم ساعات العمل وأشارت ورقة العمل الأولى إلى أن القانون كلف وزارة العمل بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأجهزة المعنية بالصحة والسلامة المهنية في المنشآت، وتحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار العمل والآلات ووسائلها ومستوياتها، وتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة. وتناولت الورقة القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري الذي اعتبرته شكل مظلة حماية متكاملة وشاملة مستندة إلى الدستور القطري وقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته. حيث حدد القرار ساعات العمل، للأعمال التي تؤدَّى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً. والالتزام بالإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري الصادرة من وزارة العمل. بالإضافة إلى وضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دورياً، مع الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل. وتوفير التدريب لجميع العمالة على التعامل مع الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام. فضلاً عن توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل بجانب أشياء أخرى. وتطرقت ورقة العمل الثانية إلى كيفية حدوث الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه وأشارت الورقة إلى أن الإجهاد الحراري يمكن أن يحدث في أماكن العمل التي تنطوي على عمل بدني شاق وفي البيئات الحارة والرطبة التي يمكن أن ينتج عنها إجهاد حراري كبير على العمال. وأشارت الورقة إلى أنه للحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية عند حوالي 37 درجة مئوية، يجب أن يكون هناك توازن بين كمية الحرارة المتولدة داخل الجسم والحرارة المنقولة إليه أو منه. كما تناولت الورقة المسؤوليات المترتبة على الشركات لحماية عمالها من مخاطر الإجهاد الحراري خلال الصيف.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي نظم في العاصمة المصرية القاهرة بعنوان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقا لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات، والذي استمر على مدار يومين. وقدم السيد حمد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل بالجلسة الأولى للمؤتمر، استعرض خلالها أفضل الممارسات للجنة في سياق عملها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، كما قدم عددا من التوصيات من شأنها تعزيز آليات تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، ومنها جمع هذه الممارسات بأدلة وفق الموضوع وذلك لفائدة المؤسسات، واعتماد الزمالة بين المؤسسات لنقل الخبرات بين كوادرها. وفي سياق الجمعية العامة للشبكة العربية، مثل المرزوقي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باجتماع اللجنة التنفيذية للشبكة العربية، حيث توافقت فيه الآراء على إصدار توصية للجمعية العامة للشبكة العربية لقبول إعادة قيد المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا، كعضو بالشبكة العربية، وذلك وفق توصية الأمانة العامة للشبكة العربية - مقرها الدوحة، والتي أتت استجابة للطلب المقدم لها من رئيس المجلس الليبي، ونتيجة لاستيفاء شروط إعادة القيد وفق النظام الأساسي والداخلي للشبكة العربية واستيفاء الإجراءات أصولا. كما شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة في مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، في الاجتماع المغلق للجمعية العامة للشبكة العربية، واعتماد تقارير الشبكة وتطوير خطتها التشغيلية، لتتضمن برامج جديدة بخصوص رفع قدرات المؤسسات الوطنية بعملية الاعتماد أمام لجنة الاعتماد الفرعية بجنيف، التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبسياق آخر اعتماد عدة خطوات وفعاليات من شأنها تدعيم مسيرة الشبكة العربية بتقديم الدعم للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في فلسطين، لمجابهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وبما يسهم في دعم نضال الشعب العربي في فلسطين بمجابهة الاحتلال حتى تحرير أرضه ونيل استقلاله، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة أعمال المؤتمر الدولي السنوي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، وذلك بمشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، إلى جانب 330 شخصا يمثلون 65 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسات وطنية، وممثلين حكوميين، وممثلين لمنظمات مجتمع مدني نشطاء من أصحاب المصلحة المعنيين من الشركاء والخبراء والاستشاريين. ويأتي انعقاد المؤتمر، الذي يحمل عنوان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقا لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات، على هامش الجمعية العامة العشرين للشبكة. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: يقف المؤتمر على التحديات والاحتياجات إلى جانب تبادل الدروس وأفضل الممارسات، ما سيسهم بتوجيه وتطوير برامج الشبكة، وبما يتلاقى مع تطلعات المؤسسات الأعضاء، وما ينتظر لها من دور متوقع على المستوى الوطني والدولي بتعزيز عالمية ووحدة مسيرة حقوق الإنسان، علاوة على فتح آفاق التعاون وتذليل العقبات والتحديات، وتعزيز التعاون مع التحالف العالمي ولجنة الاعتماد الفرعية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وغيرهم من الجهات الأممية والدولية، وكذلك مع الجهات الحكومية، بالإضافة للتنسيق والتعاون مع النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية. وأكد الجمالي استمرار عمل الشبكة بصورة ديناميكية من خلال تعاونها مع شركائها، وإيمانها بعالمية ووحدة مسيرة حقوق الإنسان، واعتمادها على التكامل وابتعادها عن التنافس، ما سيسمح بتغطية أغلب احتياجات المؤسسات الأعضاء وفق الأولوية، وذلك على المستوى القطري والإقليمي. وأضاف سعادته: نسعى من خلال برامج الشبكة العربية للتطوير من خلال رفع مستوى التعاون مع شركاء الشبكة من أصحاب المصلحة، وكذلك توسيع دائرة الفئة المستهدفة بفعاليات وأنشطة الشبكة، خصوصا التدريبية منها، لتستوعب بشكل أوسع منتسبي منظمات المجتمع المدني والحكومات، وذلك بإطار تنفيذ الشبكة لبرامجها المنبثقة عن الخطة التشغيلية لخطة الشبكة الاستراتيجية وتوصيات جمعياتها العامة. ونوه الجمالي ببرامج الشبكة العربية منذ النشأة، مشيرا إلى أنها تنوعت وشملت العديد من القضايا الحقوقية، والتي منها حرية الرأي والتعبير، ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف، ومقاربات الأمن وحقوق الإنسان، ومدونات السلوك لرجال الأمن الموظفين العموميين، ومناهضة التعذيب والتمييز والعنصرية وانتهاكات حقوق الإنسان، وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في التربية والتعليم والسياسات العامة، وتعزيز الديمقراطية عن طريق تمكين المؤسسات الوطنية من رصد حقوق الإنسان خلال العملية الانتخابية. وبدورها، قالت سعادة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية: تأتي هذه الدورة في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواكب مرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الثلاثين لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت خطاب أنه لشرف كبير أن تستضيف جمهورية مصر العربية العمومية العشرين للشبكة العربية، والتي تعمل من أجل رسالة سامية تهدف لتحقيق السلام والأمن والعدل والرفاهية لكل مواطن في الأمة العربية دون تمييز، مشيدة بالدور الذي وصفته بالكبير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، باستضافة الأمانة العامة للشبكة العربية إلى جانب الجهد الكبير الذي تبذله أمانة الشبكة العربية، للمساهمة في تبادل الخبرات وبناء القدرات مع المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة. من جهته، قال سعادة السيد أحمد سالم بو حبيني رئيس اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان رئيس الشبكة العربية في دورتها السابقة: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منوط بها أن تلعب أدوارا مهمة، ولا شك أن هنالك تحديات جمة تعترض سبيلها في لعب هذه الأدوار، لافتا إلى أن المؤسسات الوطنية في العديد من البلدان العربية تحتاج لحكومات تتفهم أهميتها وتمنحها الحق المطلق في القيام بتلك الأدوار كاملة لكي تتمكن من تقديم الرؤى اللازمة للنهوض بميدان حقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، اعتبر سعادة السيد مازن شقورة، ممثل المفوضية السامية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن اعتماد مبادئ باريس ومن ثم إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها مؤسسات هجين ما بين الدولة والمجتمع المدني أحد الإنجازات المهمة لحماية وترقية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات الوطنية، لافتا إلى أن المؤسسات الوطنية شكلت رافدا مهما لجانب الهياكل الوطنية الأخرى كالبرلمان والقضاء والنقابات ومنظمات المجتمع المدني. وأضاف شقورة: مع مرور الوقت منذ عام 1993، تشعبت وتوسعت سياقات العمل، وأثبتت الهيئات الوطنية في الكثير من السياقات تخطيها الإطار والمعايير العامة الواردة في معايير باريس، حيث أصبحنا نعيش ما يمكن وصفه في ما بعد معايير باريس، منوها بالدور المهم للمؤسسات الإقليمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المساهمة في الحوارات الوطنية وتبادل الخبرات، والتأكيد على أهمية مقاربة حقوق الإنسان، سواء برسم السياسات أو التخطيط والتنفيذ.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن اطلاقها لحملة توعوية لإذكاء الوعي بأثر الاجهاد الحراري في بيئة العمل على حقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية، وبأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال انفسهم بتنفيذ القرارات والتشريعات القانونية التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن مرتفعة الحرارة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وبخاصة العاملون في قطاعات الانشاءات والصناعة وخدمات التوصيل، الأمر الذي من شأنه تعزيز التقدم الوطني المحرز في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة ومعالجة أي فجوات قد تمنع توفير الحماية الفعلية والتامة لهم. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: على مدار السنوات الماضية، تمكنت دولة قطر من مراكمة انجازاتها الحقوقية الرامية إلى ضمان كرامة الإنسان وتمتعه بالحق في الحياة الكريمة القائمة على أسس الحرية والعدالة والمساواة والتسامح؛ انطلاقاً من قيمها العربية والإسلامية وتقاليدها الاجتماعية والإنسانية، وايمانها بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل، والذي يشكل الركيزة الأساسية للتشريعات والسياسات والممارسات الوطنية القادرة على تمكين الإنسان من الارتقاء بحياته نحو الأفضل، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة التي ترتضيها القيم الإنسانية النبيلة. وأضافت العطية: ومما لا شك فيه فإن احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للعمال ضمن إحدى الأولويات الحقوقية الوطنية التي ترصدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي شغلت اهتمام الدولة بمختلف مؤسساتها، وبما أدى إلى تطوير الاطار القانوني الوطني المعني بحماية حقوقهم والعمل المؤسسي المنتظم والمتواصل على معالجة الفجوات التي قد تحول دون تمتعهم بحقوقهم أو تؤدي إلى إيجاد بيئة عمل قد تكون خلاقة لظروف يمكن أن تؤثر على هذه الحقوق، وبخاصة أن العمالة الوافدة ينتمون إلى نحو (195) دولة تتباين ظروفها المناخية مع قطر ويشاركون المواطنين القطريين في الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الدائم لدولة قطر، فضلاً عن المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان استناداً إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز. ارتفاع درجة الحرارة وأوضحت العطية أن دولة قطر تنتمي إلى منطقة جغرافية يتسم مناخها في فصل الصيف من كل عام بارتفاع درجة الحرارة ومعدل الرطوبة، وقالت: بالنظر الى أن هناك نسبة كبيرة من العمالة الوافدة التي تعمل في قطاعات مهنية مكشوفة تحت أشعة الشمس مباشرة أو في أماكن عمل مرتفعة درجة الحرارة حتى لو كانت مظللة، مثل قطاعات البناء والتشييد والبستنة والصناعات، إضافة إلى تلك الشريحة من العاملين بخدمات التوصيل، وهي التي ظهرت مؤخراً بكثافة بحكم التطور التقني في وسائل الاتصال وعقب جائحة كوفيد -19، فإن الحاجة الملحة – لا سيما في فصل الصيف - تتطلب استمرار مواصلة الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية العمالة الوافدة من الاجهاد الحراري المرتبط بالعمل، وذلك حماية لحقوق العمال المنصوص عليها في الإطار القانوني الوطني الناظم للحق في العمل وظروفه، وبشكل خاص الحق في توفير بيئة عمل صحية وآمنة، تطبيقاً لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر وتنفيذاً للمعايير الدولية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي أصبحت الدولة طرفاً فيها. وأشارت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الى أن الهدف العام والرئيسي للحملة يتمثل في إذكاء الوعي لكل من أرباب العمل والعمال بشأن أهمية إنفاذ القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الاجهاد الحراري خلال فترة الصيف والقاضي بحظر العمل في أوقات الذروة الحرارية؛ للوقاية من الاجهاد الحراري الذي تنتج عنه أسباب قد تؤدي إلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الصحة البدنية والعقلية والنفسية، علماً بأن هذه التوعية تثمر عن التطبيق الفعال للنصوص القانونية المعنية وتمنع التذرع بالجهل بها أو مخالفتها أو عدم العلم بالمخاطر الناتجة عن الاجهاد الحراري على حياة العمال وصحتهم، ومن ثم تمكين العمال أنفسهم وأصحاب العمل من التصدي لأية أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها مسبقاً. إنفاذ الأحكام القانونية وفيما يتعلق بالأهداف الفرعية للحملة قالت العطية إن ابرزها تأمين إنفاذ الاحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال من الاجهاد الحراري، وبالأخص في قطاعات البناء والمصانع وتوصيل الطلبات، فضلاً عن أي قطاع يقوم به العمال بالعمل مباشرة في الفضاء المفتوح تحت تأثير اشعة الشمس وارتفاع الحرارة في فصل الصيف. إلى جانب تعزيز امتثال أصحاب العمل والعمال للمعايير القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية بشأن الوقاية من الإجهاد الحراري. وتقديم المعلومات لأصحاب المصلحة من عمال وأرباب عمل بشأن الوسائل الأكثر فعالية للالتزام بالأحكام القانونية المتعلقة بالوقاية من الإجهاد الحراري، وكذلك معرفة جوانب النقص أو التعسف التي لا تغطيها الاحكام القانونية النافذة. وترسيخ احترام حقوق العمال المعترف بها وطنياً ودولياً في دولة قطر، وتحسين ظروف العمل وتوفير البيئة الآمنة والصحية والمستدامة التي تضمن تمتع العمال بجميع مكونات الصحة والسلامة المهنية. فضلاً عن تسليط الضوء على تداعيات الاجهاد الحراري في أماكن العمل على إنتاجية العمال وكفاءتهم، والتأكيد على أن بيئة العمل الآمنة والصحية والمستدامة هي التي تعزز الإنتاجية وتُنميها. وإبراز دور الاجهاد الحراري في تقويض حق العمال في الحياة وحقهم في الصحة البدنية والعقلية والنفسية، فضلاً عن ابراز اثر الاجهاد الحراري على جميع العمال بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس. بالإضافة إلى تعزيز الشراكة القائمة على عملية حماية حقوق العمالة الوافدة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة تطبيقاً لالتزامات الدولة الوطنية والدولية في مجال حقوق الانسان، وتطوير الممارسات الفضلى بالشراكة مع أصحاب المصلحة. وقالت العطية: إن الحملات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على مدار السنوات الماضية ساهمت في إعمال حقوق العمال، ومن ثم إشراك العمال وأصحاب العمل في جهود الوقاية من الاجهاد الحراري ستعزز الجهود الوطنية في التقليل من خطر الإجهاد الحراري على العمال وتصميم الحلول الإبداعية لمواجهته من أصحاب الشأن أنفسهم باعتبارهم الاقدر على تنفيذ تدابير الوقاية واتخاذ الإجراءات المطلوبة والمناسبة في أماكن العمل.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إطلاقها حملة توعوية، لإذكاء الوعي بأثر الإجهاد الحراري في بيئة العمل على حقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية. وتهدف الحملة إلى التوعية بأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال بتنفيذ القرارات والتشريعات القانونية، التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن مرتفعة الحرارة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وخاصة العاملين في قطاعات الإنشاءات والصناعة وخدمات التوصيل، الأمر الذي من شأنه تعزيز التقدم الوطني المحرز في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة، ومعالجة أي فجوات قد تمنع توفير الحماية الفعلية والتامة لهم. وفي هذا السياق، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنه وعلى مدار السنوات الماضية، تمكنت دولة قطر من مراكمة إنجازاتها الحقوقية الرامية إلى ضمان كرامة الإنسان وتمتعه بالحق في الحياة الكريمة القائمة على أسس الحرية والعدالة والمساواة والتسامح انطلاقا من قيمها العربية والإسلامية وتقاليدها الاجتماعية والإنسانية، وإيمانها بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل، والذي يشكل الركيزة الأساسية للتشريعات والسياسات والممارسات الوطنية القادرة على تمكين الإنسان من الارتقاء بحياته نحو الأفضل، فضلا عن تحقيق التنمية المستدامة التي ترتضيها القيم الإنسانية النبيلة. وأضافت العطية: مما لا شك فيه فإن احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للعمال ضمن إحدى الأولويات الحقوقية الوطنية التي ترصدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي شغلت اهتمام الدولة بمختلف مؤسساتها، وبما أدى إلى تطوير الإطار القانوني الوطني المعني بحماية حقوقهم والعمل المؤسسي المنتظم والمتواصل على معالجة الفجوات التي قد تحول دون تمتعهم بحقوقهم أو تؤدي إلى إيجاد بيئة عمل قد تكون خلاقة لظروف يمكن أن تؤثر على هذه الحقوق، وخاصة أن العمالة الوافدة تنتمي إلى نحو (195) دولة، تتباين ظروفها المناخية مع قطر، ويشاركون المواطنين القطريين في الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الدائم لدولة قطر، فضلا عن المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان استنادا إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز. وأوضحت أن دولة قطر تنتمي إلى منطقة جغرافية يتسم مناخها في فصل الصيف من كل عام بارتفاع درجة الحرارة ومعدل الرطوبة، وقالت: بالنظر إلى أن هناك نسبة كبيرة من العمالة الوافدة التي تعمل في قطاعات مهنية مكشوفة تحت أشعة الشمس مباشرة أو في أماكن عمل مرتفعة درجة الحراة حتى لو كانت مظللة، مثل قطاعات البناء والتشييد والبستنة والصناعات، إضافة إلى تلك الشريحة من العاملين بخدمات التوصيل، وهي التي ظهرت مؤخرا بكثافة بحكم التطور التقني في وسائل الاتصال وعقب جائحة /كوفيد -19/، فإن الحاجة الملحة لا سيما في فصل الصيف - تتطلب استمرار مواصلة الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية العمالة الوافدة من الإجهاد الحراري المرتبط بالعمل، وذلك حماية لحقوق العمال المنصوص عليها في الإطار القانوني الوطني الناظم للحق في العمل وظروفه، وبشكل خاص الحق في توفير بيئة عمل صحية وآمنة، تطبيقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر وتنفيذا للمعايير الدولية، التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي أصبحت الدولة طرفا فيها. وأشارت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الهدف العام والرئيسي للحملة، يتمثل في إذكاء الوعي لكل من أرباب العمل والعمال بشأن أهمية إنفاذ القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري خلال فترة الصيف، والقاضي بحظر العمل في أوقات الذروة الحرارية، للوقاية من الإجهاد الحراري الذي تنتج عنه أسباب قد تؤدي إلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الصحة البدنية والعقلية والنفسية، علما بأن هذه التوعية تثمر التطبيق الفعال للنصوص القانونية المعنية وتمنع التذرع بالجهل بها أو مخالفتها، أو عدم العلم بالمخاطر الناتجة عن الإجهاد الحراري على حياة العمال وصحتهم، ومن ثم تمكين العمال أنفسهم وأصحاب العمل من التصدي لأية أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها مسبقا. وفيما يتعلق بالأهداف الفرعية للحملة قالت العطية، إن أبرزها تأمين إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال من الإجهاد الحراري، وبالأخص في قطاعات البناء والمصانع وتوصيل الطلبات، فضلا عن أي قطاع يقوم به العمال بالعمل مباشرة في الفضاء المفتوح تحت تأثير أشعة الشمس وارتفاع الحرارة في فصل الصيف، إلى جانب تعزيز امتثال أصحاب العمل والعمال للمعايير القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية بشأن الوقاية من الإجهاد الحراري، وتقديم المعلومات لأصحاب المصلحة من عمال وأرباب عمل بشأن الوسائل الأكثر فعالية للالتزام بالأحكام القانونية المتعلقة بالوقاية من الإجهاد الحراري، وكذلك معرفة جوانب النقص أو التعسف التي لا تغطيها الأحكام القانونية النافذة، وترسيخ احترام حقوق العمال المعترف بها وطنيا ودوليا في دولة قطر، وتحسين ظروف العمل وتوفير البيئة الآمنة والصحية والمستدامة التي تضمن تمتع العمال بجميع مكونات الصحة والسلامة المهنية، فضلا عن تسليط الضوء على تداعيات الإجهاد الحراري في أماكن العمل على إنتاجية العمال وكفاءتهم، والتأكيد على أن بيئة العمل الآمنة والصحية والمستدامة هي التي تعزز الإنتاجية وتنميها، وإبراز دور الإجهاد الحراري في تقويض حق العمال في الحياة وحقهم في الصحة البدنية والعقلية والنفسية، فضلا عن إبراز أثر الإجهاد الحراري على جميع العمال بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة القائمة على عملية حماية حقوق العمالة الوافدة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة، تطبيقا لالتزامات الدولة الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وتطوير الممارسات الفضلى بالشراكة مع أصحاب المصلحة. وأشارت إلى أن الحملات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية، ساهمت في إعمال حقوق العمال، ومن ثم إشراك العمال وأصحاب العمل في جهود الوقاية من الإجهاد الحراري، كلها خطوات ستعزز الجهود الوطنية في التقليل من خطر الإجهاد الحراري على العمال وتصميم الحلول الإبداعية لمواجهته من أصحاب الشأن أنفسهم، باعتبارهم الأقدر على تنفيذ تدابير الوقاية واتخاذ الإجراءات المطلوبة والمناسبة في أماكن العمل.

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة رئيس لجنة الزيارات والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛أن اللجنة الوطنية قامت بدورها الرقابي في جميع لجان انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة والتي أكد أنها بحسب التقارير المبدئية لفريق المراقبة جاءت متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية من حيث الشفافية والمصداقية وسهولة وصول الناخبين إلى المقار المخصصة لدوائرهم الانتخابية. لافتاً إلى أن التقرير النهائي سيتم رفعه لرئاسة مجلس الوزراء متضمناً تقيماً متكاملاً لكافة مراحل العملية الانتخابية ومشفوعاً بالتوصيات والمرئيات اللازمة لمزيد من الارتقاء. وقال الكواري في بيان صحفي: لقد وفرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعدادا كافية لفريق المراقبة الذي شارك فيه السادة أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع مسؤولين وعدد من الخبراء ومديري الإدارات وموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث بلغ عدد المراقبين 22 مراقباً تمت جدولتهم لتغطية الـ 29 دائرة بكل سهولة خاصة وأن المرشحين في الدائرتين 27 و28 قد فازا بالتزكية. منوهاً إلى أن فريق المراقبة قد قام بدوره بكل استقلالية وموضوعية. الوعي الانتخابي وأضاف: لقد مارس المواطنون الذين تم تقييدهم في السجل الانتخابي، حقهم في التصويت بكل حرية وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية التي ينبغي التمتع بها دونما تمييز. وأوضح أن نسبة مشاركة المقيدين في التصويت لا تعكس الوعي الانتخابي الذي يتمتع به الشعب القطري، منوهاً إلى أنه لو لا تزامن مرحلة الاقتراع مع موسم شعيرة الحج والإجازات الصيفية لكان أكبر من ذلك، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في جدولة العملية الانتخابية بحيث تضمن وجود أكبر للمواطنين والمواطنات في توقيت مرحلة الاقتراع والفرز. وأشار الكواري إلى أنه وفقاً للخطة التي نفذها فريق المراقبة فقد تم وضع تقييم لاحتياج إطار القانوني للانتخابات، إلى جانب تنفيذ استراتيجية الرصد نشر الوعي، مؤكداً في الوقت نفسه أن فريق المراقبة التزم بالمعايير الدولية لمراقبة الانتخابات والتي تتضمن مبادئ توجيهية دولية لتعزيز عمليات انتخابات ديمقراطية حقيقية وقياس درجة الانتخابات من حيث المصداقية والشفافية. لافتاً إلى أن لجنة انتخابات المجلس البلدي وفرت بيئة حقوقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقال الكواري: كان الهدف من مراقبة الانتخابات يكمن في تحقيق عدد من عناصر أساسية وهي ضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلال وعدم التحيز والموضوعية، بالإضافة لتشجيع قبول نتائج الانتخابات والمشاركة لبناء ثقة المرشح والناخب في العملية الانتخابية، وضمان سلامتها ورصد حماية جميع حقوق الإنسان خلال فترة الانتخابات، كما تسهل عملية المراقبة كافة مجريات العملية الانتخابية، وأشار الكواري إلى أن مراقبة الانتخابات توفر دعماً غير مباشر للتربية الوطنية وبناء المجتمع المدني.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشاركتها في النسخة الثانية والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب، وسط إقبال متميز على إصداراتها. ‏جاء ذلك في إطار دورها في توعية المواطنين والمقيمين بحقوق جميع فئات المجتمع، ومواصلة حماية حقوق الإنسان وتنميتها في دولة قطر، عبر نشر ثقافة حقوق الإنسان، والمساهمة في زيادة المواد الثقافية المرئية والمطبوعة والمسموعة. ‏وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن مشاركة اللجنة جاءت في إطار توعية جميع فئات المجتمع بما فيها الفئات الضعيفة كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة بحقوقها، لاسيما الحق في التعليم والحق في العمل، موضحة أن الحق في القراءة جزء لا يتجزأ من الحق في الوصول للمعلومات والحق في التعليم. وأضاف إن الدورة الثانية والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب شهدت نقاشات واسعة حول مختلف القضايا الثقافية والفكرية والأدبية والمشاركات العالمية والإقليمية لدور النشر التي من شأنها أن تخلق ثقافة الاختلاف والتعارف والاندماج واحترام الرأي، وحرية التعبير وغيرها من القيم المثلى ومبادئ حقوق الإنسان. ذوو الإعاقة وثمن الجمّالي سلسلة الندوات التي بلغ عددها 37 ندوة، والجلسات الحوارية التي بلغت 40 جلسة، خلال معرض الكتاب وقال أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي إطار حرصها على التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نظمت جلسه حوارية حول «الممارسات الفُضلى لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر: اتفاقية مراكش نموذجاً»، بهدف تيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات نموذجاً. وأضاف أن الجلسة الحوارية نجحت في التوعية بأهمية لغة بريل بوصفها وسيلة للتواصل في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمكفوفين وضعاف البصر، منوهةً بانضمام قطر كطرفٍ في اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بمقتضى المرسوم رقم (28) لسنة 2008.، والمصادقة على اتفاقية مراكش في يناير 2019. وبين الجمّالي أن اتفاقية مراكش تسمح لدولة قطر ولغيرها من دول الأطراف بتقييد قانون حق المؤلف المحلي لفائدة الأشخاص المكفوفين في قراءة المطبوعات، وهو القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. إصدارات اللجنة ونوه الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدارات اللجنة المتنوعة التي من شأنها نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية الجماهير بحقوقهم من واقع الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية، والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن حقوق الإنسان لها أصول متجذرة في الشريعة الإسلامية، وثقافتنا الوطنية. ولفت الجمّالي أن من أهم الإصدارات التي وجدت إقبالاً من زوار المعرض هو كتاب «حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية»، الذي ربط بإبداع بين الحق في القراءة والثقافة والتعليم كحق من حقوق الإنسان في المعاهدات والمواثيق الدولية، وأصل هذه الحقوق وغيرها من منظور إسلامي، في أعمال فنية راقية. وأضاف أن واحدة من المطبوعات الفنية المصغرة للمعرض، أوضحت بشكل فني رائع، بأربع لغات أول آية أنزلت في القرآن الكريم « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ»، وتربط بين النتائج المترتبة على الأمر الإلهي بالقراءة من تحقيق المعرفة، وما جاء بعد ذلك في مبادئ حقوق الإنسان حديثاً، مؤكداً أن الأمر الإلهي وما يترتب عليه من الحقوق في أول آية أًنزلت قبل 1400 سنة هجرية، تعد ضمانة لمعرفة وتمتع الإنسان بجملة من الحقوق الأساسية. وفي نفس الإطار نوه الجمّالي لكتاب «وثيقة المدينة» كأحد إصدارات اللجنة الذي تتناول فكرته الوثيقة التي كُتبت قبل أكثر من 14 قرناً من الزمان، وتعتبر وثيقة تأسيسية لحقوق الإنسان، وللمواطنة والعيش المشترك بين مكونات المجتمعات متعددة الأعراق والديانات. إقبال كبير ونوه الجمّالي بالإقبال الكبير على جناح اللجنة، والطلب المتزايد على كُتب الجيب للعامل الذي أصدرته اللجنة باثنتي عشرة لغة، وتضمن أسئلة وأجوبة لكل القضايا التي يحتاجها العامل ورب العمل على حد سواء. إلى جانب حرص زوار الجناح على اقتناء كتاب «حقوق المرأة في المواثيق والشريعة الإسلامية»، وكتاب «حقوق الإنسان والتنمية المستدامة».

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب، وذلك في إطار دورها في توعية المواطنين والمقيمين بحقوق جميع فئات المجتمع. وأفادت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، في بيان لها اليوم، بأن مشاركتها في الدورة الثانية والثلاثين من المعرض تأتي في إطار رؤية اللجنة لمواصلة حماية حقوق الإنسان وتنميتها في دولة قطر، عبر نشر ثقافة حقوق الإنسان، والمساهمة في زيادة المواد الثقافية المرئية والمطبوعة والمسموعة على حد سواء، بما يعمل على تحقيق رسالتها المتمثلة في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وحشد طاقات المجتمع حول فهم وممارسة حقوقه وواجباته، وتطبيق قيم العدالة الاجتماعية والتسامح وتعزيز المساواة وعدم التمييز. ويتضمن جناح اللجنة بمعرض الكتاب مجموعة كبيرة ومتنوعة وشاملة من المطبوعات، تشمل كتباً ومطويات وأشكالاً فنية، ووسائل تعليمية، للتعريف بحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ذات صلة بحقوق الإنسان إلى جانب قصص توعوية للأطفال، بالإضافة للإصدارات المتعلقة بالتوعية بالمسائل القانونية. ويعرض جناح اللجنة جميع تقارير اللجنة التي تصدر سنوياً منذ تأسيسها، والتي تتناول التطورات التشريعية والاتفاقيات الدولية، وأوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، وحق الفئات الأولى بالرعاية، وأنشطة اللجنة، والزيارات والرصد، ومن ثم توصيتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. كما تتناول العديد من المجموعات القصصية أبرزها سلسلة حكايات بيت الجدة التي تقدم للأطفال حقوقهم بشكل مبسط، سهلة القراءة للأطفال، والتي يمكن من خلالها أن يتعلموا حقوقهم وواجباتهم، أو مناقشة مختصين من اللجنة أو أحد الوالدين ما يصعب عليهم إدراكه، والسماع لأفكارهم وتجاربهم. وعلى صعيد حقوق العمالة الوافدة، تعرض اللجنة بجناحها العديد من الإصدارات الخاصة بهم وبعدة لغات مثل كتيب الجيب للعمال، والكتيبات التي توضح طرق تقديم الشكاوى. ومن بين أهم الإصدارات دليل يتضمن اشتراطات ومعايير سكن العمال المؤقت في مواقع الإنشاءات، وذلك لتحقيق وضمان حقوق العمال في هذه المواقع، حيث يأتي الإصدار استمراراً لالتزام اللجنة للمساعدة في تحسين معايير سكن العمال بما يتفق مع المعايير الدولية. وفي هذا السياق قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن جناح اللجنة بمعرض الكتاب يأتي في إطار المشاركة في الفعاليات التي من شأنها تعزيز المضي قدماً في إنجاز استراتيجية اللجنة لا سيما في إطار ترسيخ التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، والحاجة إلى المساهمة في إحداث تغيير يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان. وأضاف المرزوقي أن جناح اللجنة هذا العام تميز بعرض مطبوعات فنية مصغرة للمعرض الفني حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية والتي تربط بإبداع بين الحق في القراءة والثقافة والتعليم كحق من حقوق الإنسان في المعاهدات والمواثيق الدولية، وتأصيل ذلك من منظور إسلامي. وبين أن واحدة من المطبوعات الفنية المصغرة للمعرض، توضح بشكل فني رائع، بأربعة لغات أول آية أنزلت في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق، وتربط بين النتائج المترتبة على الأمر الإلهي بالقراءة من تحقيق المعرفة والتعلم والتثقيف، وما جاء بعد ذلك في مبادئ حقوق الإنسان حديثاً، مؤكداً أن الأمر الإلهي ومايترب عليه من الحقوق في أول آية أًنزلت قبل أكثر من 1400 سنة هجرية، تعد ضمانة لتمتع الإنسان بمجمل حقوقه الأخرى كاملة. كما بين المرزوقي أن أحد المطبوعات الفنية للمعرض قدمت شرحًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وربطت بين الحديث الشريف والمادة السادسة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 م، والتي تنص على أن لكل شخص الحق في التعليم ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان. وأن يكون التعليم الأوّلي إلزاميًا وينبغي أن يعمم التعليم الفني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ونوه بالإقبال الكبير من جانب الأطفال على الركن المخصص للتلوين، والذي يوفر للأطفال فرصة تلوين الرسومات، بحيث يمكن من خلالها فهم واستيعاب حقوقهم بشكل مبسط وسهل.. موضحا أن اللجنة خصصت ركناً لتوعية المواطنين بالتصويت لانتخابات المجلس البلدي ضمن الحملة التي أطلقتها تحت شعار حق وواجب، لحث المواطنين على التمتع بحقهم و ممارسة واجبهم في اختيار ممثليهم بانتخابات المجلس البلدي التي تقام في الثاني والعشرين من شهر يونيو الجاري. وأضاف أنه يتم توزيع منشورات ورقية تتضمن دور المجلس البلدي ووظيفته، وتاريخ نشأته وتطوره، والشروط الواجب توافرها في الناخب، وكيفية ممارسة الحق الانتخابي في اختيار أعضاء المجلس البلدي، مؤكدا أن إلمام المواطنين بدور المجلس البلدي المركزي وأهدافه ضرورة لتحفيزهم على المشاركة الواسعة والإيجابية. وتابع أن المجلس البلدي يهدف إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ورقة قدمها حول المعايير الدستورية والدولية للحق في الترشح، إن الحق في الترشح حق مكفول بموجب أحكام الدستور الدائم لدولة قطر عام 2004، كما كرسته المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي أصبحت دولة قطر طرفا فيها فهو الحق الذي يعبر عن الإرادة العامة للشعب القطري، والذي يمكنه من تقلد المهام والمسؤوليات المتعلقة بإدارة الشأن العام إعمالا لمبدأ الاقتراع العام. وأوضح الكواري بأن القانون كفل أن تجري الانتخابات على فترات زمنية تضمن أن يعبر المجلس البلدي عن إرادة الناخبين ومطالبهم بصورة مستدامة، وبأنه ضمن الاقتراع العام والمتساوي بين الناخبين بهدف تمكين كل مواطن بالغ من ممارسة الحق في التصويت أي أن القانون حاول ضمان حق المشاركة لأوسع مجموعة من الناخبين. جاء ذلك في ندوة توعوية حول انتخابات المجلس البلدي المركزي المقرر إجراؤها في 22 يونيو الجاري، ونظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أمس بفندق فورسيزون، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمرشحين والأعضاء السابقين. ولفت إلى بعض العناصر الإجرائية المتعلقة بمنع التصويت أكثر من مرة ومنع الإنابة (التوكيل) في التصويت، لافتا أيضا إلى أن القانون اشترط إجراء الانتخابات بالاقتراع السري من أجل حماية الناخبين من شتى أشكال القسر أو الإغراء التي تدفعهم إلى الكشف عن نواياهم الاقتراعية، وحمايتهم من أي تدخل غير قانوني أو تعسفي في عملية الاقتراع. وفي ختام ورقته، بين الكواري الواجبات القانونية لأعضاء المجلس البلدي المركزي بعد فوزهم وفقا للمعايير الدستورية والتشريعات الوطنية. الحق في الانتخاب والترشح ـ من جانبه، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن الندوة تأتي ضمن فعاليات حملة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تستهدف التوعية بأهمية الحق في الانتخاب والترشح وإعمال الحق في حرية الرأي والتعبير، كما أنها تأتي استكمالا للندوة السابقة حول آليات ومعايير الانتخاب والترشح وفقا للمعايير الوطنية والدولية، إلى جانب التوعية بأهمية العملية الانتخابية كاستحقاق ديمقراطي ودستوري وأهمية المشاركة فيها بالنزاهة المطلوبة. ـ وفي السياق ذاته، قال العميد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إنه من منطلق إشاعة الوعي بضرورة تفعيل ثقافة المشاركة الانتخابية وحث المواطنين على التصويت، تقوم إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتقديم ورقة بعنوان (حقوق وواجبات الـمرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي وبشكل خاص تجاه تفعيل ثقافة المشاركة الانتخابية وحث المواطنين على التصويت)، حيث تهدف الورقة إلى التبصير بحقوق وواجبات الـمرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي، وبشكل خاص بيان أهمية دور المرشحين التوعوي في تعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية عند المواطنين، وحثهم على المشاركة الفاعلة في التصويت، وبالذات الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة وذوي الإعاقة وكبار السن. ضمان حق ذوي الإعاقة ونوه العميد الدوسري: أنه لضمان حق الانتخاب لذوي الإعاقة فإن المرسوم رقم (17) لسنة 1998م قد كفل لذوي الإعاقة الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الأسوياء على صعيد الانتخاب، حيث نصَّت المادة (20) منه على (أنه يجوز للناخب الذي لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه في بطاقة الانتخاب أن يُبديه شفاهةً بحيث لا يسمعه سوى أعضاء اللجنة، ويُثبت الرئيس رأي الناخب في البطاقة ويضعها في الصندوق، وعلى صعيد المُمارسة العملية فقد تم خلال الدورات السابقة لانتخابات المجلس البلدي المركزي ترجمة المواد الإعلامية المُتعلقة بالانتخابات بلغة الإشارة، كما تم طباعة قانون المجلس البلدي المركزي وإجراءاته بلغة «برايل» لتستفيد منه فئة المكفوفين من الناخبين، وكذلك تم تصميم بطاقات انتخاب للمكفوفين بلغة «برايل»، كما توفر دوائر الانتخابات مُترجمي لغة الإشارة للصُّم في المقار الانتخابية، وذلك بما يضمن ممارسة كافة الأشخاص بمن فيهم ذوو الإعاقة لحقوقهم الدستورية المُتصلة بالانتخاب. وبين دور المرشحين التوعوي في تعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية عند المواطنين وتشجيعهم على القيام بهذه المسؤولية تجاه المجتمع القطري، وبما يترتب عليها من توعية المواطنين بحقوقهم وحرياتهم، وحثهم على المشاركة الفاعلة في التصويت يوم الاقتراع، منوها بأن مهام المجلس البلدي المركزي تتمثل وفقا للقانون على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات والصلاحيات أهمها: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة البلدية، وتقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة. وفي ختام ورقته أشار الدوسري إلى أن المشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي تمثل ممارسة مسؤولة واعية تعكس جوهر (الديمقراطية) التي ينصرف معناها إلى تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرارات ورسم السياسات العامة المتعلقة بحاضر ومستقبل الجماعة الوطنية، مشددا على أن المشاركة في العملية الانتخابية حق وواجب وطني، وعلى جميع أفراد الشعب القطري المبادرة إلى الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة بتاريخ 22 من الشهر الجاري. وفي ختام الندوة، أوضح النقيب صالح جاسم المحمدي، عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي المركزي الضوابط والشروط القانونية بشأن الحملات الانتخابية للمرشحين ومدى مواءمتها للمعايير الدولية والممارسات الفضلى ذات العلاقة.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، ندوة توعوية حول انتخابات المجلس البلدي المركزي المقرر إجراؤها في 22 يونيو الجاري، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمرشحين والأعضاء السابقين. وفي مستهل الندوة قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ورقة قدمها حول المعايير الدستورية والدولية للحق في الترشح، إن الحق في الترشح حق مكفول بموجب أحكام الدستور الدائم لدولة قطر عام 2004، كما كرسته المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي أصبحت دولة قطر طرفا فيها فهو الحق الذي يعبر عن الإرادة العامة للشعب القطري، والذي يمكنه من تقلد المهام والمسؤوليات المتعلقة بإدارة الشأن العام إعمالا لمبدأ الاقتراع العام. وأوضح الكواري بأن القانون كفل أن تجري الانتخابات على فترات زمنية تضمن أن يعبر المجلس البلدي عن إرادة الناخبين ومطالبهم بصورة مستدامة، وبأنه ضمن الاقتراع العام والمتساوي بين الناخبين بهدف تمكين كل مواطن بالغ من ممارسة الحق في التصويت أي أن القانون حاول ضمان حق المشاركة لأوسع مجموعة من الناخبين. ولفت إلى بعض العناصر الإجرائية المتعلقة بمنع التصويت أكثر من مرة ومنع الإنابة (التوكيل) في التصويت، لافتا أيضا إلى أن القانون اشترط إجراء الانتخابات بالاقتراع السري من أجل حماية الناخبين من شتى أشكال القسر أو الإغراء التي تدفعهم إلى الكشف عن نواياهم الاقتراعية، وحمايتهم من أي تدخل غير قانوني أو تعسفي في عملية الاقتراع. وفي ختام ورقته، بين الكواري الواجبات القانونية لأعضاء المجلس البلدي المركزي بعد فوزهم وفقا للمعايير الدستورية والتشريعات الوطنية. من جانبه، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن الندوة تأتي ضمن فعاليات حملة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تستهدف التوعية بأهمية الحق في الانتخاب والترشح وإعمال الحق في حرية الرأي والتعبير، كما أنها تأتي استكمالا للندوة السابقة والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 15 من مايو الماضي حول آليات ومعايير الانتخاب والترشح وفقا للمعايير الوطنية والدولية، إلى جانب التوعية بأهمية العملية الانتخابية كاستحقاق ديمقراطي ودستوري وأهمية المشاركة فيها بالنزاهة المطلوبة. وفي السياق ذاته، قال العميد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إنه من منطلق إشاعة الوعي بضرورة تفعيل ثقافة المشاركة الانتخابية وحث المواطنين على التصويت، تقوم إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتقديم ورقة بعنوان (حقوق وواجبات الـمرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي وبشكل خاص تجاه تفعيل ثقافة المشاركة الانتخابية وحث المواطنين على التصويت)، حيث تهدف الورقة إلى التبصير بحقوق وواجبات الـمرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي، وبشكل خاص بيان أهمية دور المرشحين التوعوي في تعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية عند المواطنين، وحثهم على المشاركة الفاعلة في التصويت، وبالذات الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة وذوي الإعاقة وكبار السن. وبين الدوسري دور المرشحين التوعوي في تعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية عند المواطنين وتشجيعهم على القيام بهذه المسؤولية تجاه المجتمع القطري، وبما يترتب عليها من توعية المواطنين بحقوقهم وحرياتهم، وحثهم على المشاركة الفاعلة في التصويت يوم الاقتراع، منوها بأن مهام المجلس البلدي المركزي تتمثل وفقا للقانون على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات والصلاحيات أهمها: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة البلدية، وتقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة. ولفت مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إلى أن الحقوق التي يتمتع بها المرشح يقابلها واجبات يتعيـن عليه الالتزام بها، حيث يجب أن يلتزم المرشح باحترام أحكام الـدستور، واحترام حرية الغير في إبـداء رأيه والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، كما يتوجب على المرشح الامتناع عن الأساليب غير المشروعة التي تؤثر على حرية ونزاهة التصويت، كما عليه الامتناع عن استخدام كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين، وعدم اللجوء إلى الوعود المستحيل تنفيذها بقصد الحصول على الأصوات. وفي ختام ورقته أشار الدوسري إلى أن المشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي تمثل ممارسة مسؤولة واعية تعكس جوهر (الديمقراطية) التي ينصرف معناها إلى تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرارات ورسم السياسات العامة المتعلقة بحاضر ومستقبل الجماعة الوطنية، مشددا على أن المشاركة في العملية الانتخابية حق وواجب وطني، وعلى جميع أفراد الشعب القطري المبادرة إلى الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة بتاريخ 22 من الشهر الجاري. وفي ختام الندوة، أوضح النقيب صالح جاسم المحمدي، عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي المركزي الضوابط والشروط القانونية بشأن الحملات الانتخابية للمرشحين ومدى مواءمتها للمعايير الدولية والممارسات الفضلى ذات العلاقة.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المواطنين والمواطنات المقيدين بالجداول الانتخابية إلى مشاركة شعبية واسعة تعبر عن إرادة حقيقة وحرة في اختيار من يمثلهم في المجلس البلدي في دورته السابعة. وأكدت سعادتها أن انتخابات المجلس البلدي المقبلة ليست مهمة فقط لتطوير وإنجاز البنية التحتية، ولكنها توفر أيضاً فرصة استثنائية لإسماع أصوات الجميع، وتشكيل مستقبل مجتمعنا. وأضافت أن المشاركة في هذه الانتخابات جزء لا يتجزأ من الحق في حرية الرأي والتعبير وتضمن أن يكون للأفراد رأي في مجتمعهم، لأنها تحدد من سيقود إدارة الشؤون البلدية ومناقشة قرارات تتعلق مباشرة بالحياة اليومية للسكان ونجاح العملية الديمقراطية بشكل مباشر على رفاهية المواطن ومستقبل الوطن. وبينت أن اللجنة تلعب دوراً حيوياً في نشر الوعي، والاستعداد لمراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي، وذلك منذ صدور المرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2023 بشأن تحديد موعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. وأضافت أن الدستور الدائم لدولة قطر والقوانين والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وضعت قواعد وأرست ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة تعكس الإدارة الشعبية دون تمييز، وتدعم المساواة أمام القوانين، ومن هذه المنطلقات شكلت اللجنة فريقين للتوعية والرقابة. الجانب الرقابي ولفتت العطية أن اللجنة أكملت استعدادها للرقابة على انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة، وذلك بعد أن شكلت الفريق المعني من أعضاء وموظفي وموظفات اللجنة بمراقبة العملية الانتخابية، وعملت على تأهيله للقيام بالمهام المطلوبة في اللجان الانتخابية وفق المعايير الوطنية والدولية. وأكدت أن الفريق المعني بمراقبة الانتخابات يحظى بالاستقلالية وعدم التحيز والموضوعية، ولديه الخبرة اللازمة لمراقبة العملية الانتخابية، عبر التواجد بمقار التصويت والتأكد من أن الناخبين والمرشحين والمسؤولين عن إدارة العملية الانتخابية يحظون بالاحترام والحرية. وأشارت إلى أن الفريق سيعمل في إطار الخطة الاستراتيجية للرصد والنشر، وتحديد النتائج المتوقعة من المراقبة، والتأكد من تطبيق المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات لتعزيز إجراء انتخابات حقيقية، والتأكد من تحقيق عدد من العناصر الأساسية، وإجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلالية. الجانب التوعوي وفي إطار الجانب التوعوي قالت العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم غداً الثلاثاء الندوة التوعوية الثانية ضمن حملة «الانتخابات حق وواجب»، وذلك لتعزيز مشاركة المواطنين في انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي المركزي تفعيلاً لحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الدولة في هذا المجال. وأكدت أن الندوة تهدف إلى توعية المواطنين عموما والمرشحين خصوصاً؛ بأهمية إدارة حملاتهم الانتخابية وفقاً للمعايير الوطنية والإقليمية والدولية في انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، وضمان استعدادهم ورغبتهم وقدرتهم على هذه المشاركة العامة من خلال توفير المعرفة بالعملية الانتخابية والثقة في ملاءمتها وفعاليتها في اختيار ووضع البرامج والمطالب التي من شأنها أن تعود بالنفع على الجميع بما يتناسب مع المواطنين في دوائرهم إعلان الوعود التي يمكنهم تنفيذها تحقيقاً للثقة التي أولاها الناخبون إياهم. وأضافت أن الندوة تأتي ضمن أحد الوسائل المتعلقة بالجانب التوعوي بالعملية الانتخابية، حيث يتضمن الجانب التوعوي نشر العديد من الرسائل التوعوية عبر المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والصحف الرسمية، والمنشورات الورقية، فضلاً عن تخصيص فريق يضم موظفين ومتطوعين في جناح حملة الانتخابات حق وواجب اللجنة في عدد من المجمعات التجارية، والتي بدأت في ٢٥ مايو الماضي وتستمر حتى ٢١ يونيو. دور المجلس البلدي وأكدت أن إلمام المواطنين بدور المجلس البلدي المركزي وأهدافه ضرورة الناخبين والمرشحين على المشاركة الواسعة والإيجابية، مضيفةً أن المجلس يهدف إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ. وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص انطلاقا من ولايتها القانونية على تفعيل وتعزيز مشاركة فئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء وكبار السن في الانتخابات وذلك إعمالا لأحكام الدستور ذات الصلة، مضيفةً أن مشاركة هذه الفئات الاجتماعية في العملية الانتخابية يعني أن حاجاتهم وقضاياهم ومشكلاتهم أصبحت موضع الاهتمام من الناخبين والمرشحين التي ينبغي أن تطرح في برامج وحملات المرشحين. كما أكدت أن مشاركة هذه الشرائح الاجتماعية في العملية الانتخابية مؤشر على التزام قطر بأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي أصبحت طرفا فيها.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المواطنين والمواطنات المقيدين بالجداول الانتخابية إلى مشاركة شعبية واسعة تعبر عن إرادة حقيقية وحرة في اختيار من يمثلهم في المجلس البلدي في دورته السابعة. وأكدت سعادتها في تصريحات صحفية اليوم، أن انتخابات المجلس البلدي المقبلة ليست مهمة فقط لتطوير وإنجاز البنية التحتية، ولكنها توفر أيضا فرصة استثنائية لإسماع أصوات الجميع، وتشكيل مستقبل مجتمعنا. وقالت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن المشاركة في هذه الانتخابات جزء لا يتجزأ من الحق في حرية الرأي والتعبير، وتضمن أن يكون للأفراد رأي في مجتمعهم، لأنها تحدد من سيقود إدارة الشؤون البلدية ومناقشة قرارات تتعلق مباشرة بالحياة اليومية للسكان ونجاح العملية الديمقراطية بشكل مباشر على رفاهية المواطن ومستقبل الوطن. ولفتت العطية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تلعب دورا حيويا في نشر الوعي، والاستعداد لمراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي، وذلك منذ صدور المرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2023 بشأن تحديد موعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. وأشارت إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر والقوانين والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وضعت قواعد وأرست ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية دون تمييز، وتدعم المساواة أمام القوانين، ومن هذه المنطلقات شكلت اللجنة فريقين للتوعية والرقابة. ولفتت العطية إلى أن اللجنة أكملت استعدادها للرقابة على انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة، وذلك بعد أن شكلت الفريق المعني من أعضاء وموظفي وموظفات اللجنة بمراقبة العملية الانتخابية، وعملت على تأهيله للقيام بالمهام المطلوبة في اللجان الانتخابية وفق المعايير الوطنية والدولية. وأكدت أن الفريق المعني بمراقبة الانتخابات يحظى بالاستقلالية وعدم التحيز والموضوعية، ولديه الخبرة اللازمة لمراقبة العملية الانتخابية، عبر التواجد بمقار التصويت والتأكد من أن الناخبين والمرشحين والمسؤولين عن إدارة العملية الانتخابية يحظون بالاحترام والحرية. وأوضحت أن الفريق سيعمل في إطار الخطة الاستراتيجية للرصد والنشر، وتحديد النتائج المتوقعة من المراقبة، والتأكد من تطبيق المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات لتعزيز إجراء انتخابات حقيقية، والتأكد من تحقيق عدد من العناصر الأساسية، وإجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلالية. وفي إطار الجانب التوعوي، أعلنت العطية في هذا السياق أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستنظم ندوة توعوية ثانية يوم الثلاثاء المقبل ضمن حملة الانتخابات حق وواجب، وذلك لتعزيز مشاركة المواطنين في انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي المركزي تفعيلا لحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الدولة في هذا المجال. وأفادت بأن الندوة تهدف إلى توعية المواطنين عموما والمرشحين خصوصا بأهمية إدارة حملاتهم الانتخابية وفقا للمعايير الوطنية والإقليمية والدولية في انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، وضمان استعدادهم ورغبتهم وقدرتهم على هذه المشاركة العامة من خلال توفير المعرفة بالعملية الانتخابية والثقة في ملاءمتها وفعاليتها في اختيار ووضع البرامج والمطالب التي من شأنها أن تعود بالنفع على الجميع بما يتناسب مع المواطنين في دوائرهم. ولفتت إلى أن الندوة تأتي في إطار التوعية بالعملية الانتخابية، بما يتضمن ذلك نشر العديد من الرسائل التوعوية عبر المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والصحف الرسمية، والمنشورات الورقية، فضلا عن تخصيص فريق يضم موظفين ومتطوعين في جناح حملة الانتخابات حق وواجب في عدد من المجمعات التجارية، والتي بدأت في 25 مايو الماضي وتستمر حتى 21 يونيو الجاري. وأوضحت في هذا السياق أن الحملة تستهدف توعية زائري المجمعات التجارية من المواطنين والمواطنات والرد على استفساراتهم بشأن العملية الانتخابية، مبينة أن المجلس يهدف إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ. وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص انطلاقا من ولايتها القانونية على تفعيل وتعزيز مشاركة الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء وكبار السن في الانتخابات، وذلك إعمالا لأحكام الدستور ذات الصلة، لافتة إلى أن مشاركة هذه الفئات الاجتماعية في العملية الانتخابية يعني أن حاجاتهم وقضاياهم ومشكلاتهم أصبحت موضع الاهتمام من الناخبين والمرشحين التي ينبغي أن تطرح في برامج وحملات المرشحين. كما أكدت أن مشاركة هذه الشرائح الاجتماعية في العملية الانتخابية تعتبر مؤشرا على التزام قطر بأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي أصبحت طرفا فيها. كما أن ممارسة هذه الفئات للحق في التصويت يعني أن هذا الحق متاح لكل مواطن قطري بالغ، ويؤدي إلى تحقيق مبدأ الاقتراع العام غير التمييزي والمتساوي والشامل لجميع المواطنين. وشددت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجددا على أن الحق في الانتخاب ركيزة أساسية لضمان تمتع جميع المواطنين بحقوق الإنسان الأخرى انطلاقا من مبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تنظر لحماية حقوق العمال كواحدة من أولوياتها ومحط اهتمامها باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية. منوهاً بالدور الكبير الذي تلعبه العمالة الماهرة في عملية التنمية بوصفهم من أهم الأركان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الكواري بالعاصمة الهندية مع السيد أرون كومار ميشرا رئيس المؤسسة الهندية لحقوق الإنسان. واستمع الكواري لشرح مفصل عن الدور الذي تقوم به المؤسسة الهندية وشرح مهامها وتاريخ نشأتها من رصد وتدريب كوادر لتقديم عمل مميز. واتفق الجانبان على توقيع مذكرة التفاهم بين طرفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيرتها الهندية ولتأطير التعاون المشترك بين الطرفين في دعم وتعزيز حقوق الانسان والعمالة بين البلدين. وفي ذات السياق اجتمع نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد أمصاف سعيد وكيل وزارة الخارجية الهندية، حيث رحب أمصاف بوفد اللجنة الوطنية ودعا لاستمرار العمل بين الجانبين لدعم وتعزيز حقوق الإنسان. مشيراً إلى العديد من مجالات التعاون بين البلدين والتي من بينها المجالات الحقوقية. وأشاد أمصاف بجهود قطر في تعزيز حقوق الإنسان والقوانين الخاصة بها، كما استعرض الجانبان أوضاع العمالة الهندية وطريقة عمل مركز التأشيرات التابع لدولة قطر في الهند. مذكرة تفاهم مع نيبال وفي العاصمة النيبالية كتامندو أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق مع نظيرتها النيبالية المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين لنشر الأفكار والمبادرات والممارسات التقدمية والإنسانية، والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بين الطرفين في بلديهما وإدراكا من الجانبين لأهمية التنسيق والشراكة والمساعدة المتبادلة بين الأطراف في تعزيز حقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في بلدانهم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في كل بلد. وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات، والاتصالات الثنائية، المتعلقة بالشكاوى ذات الصلة بحماية حقوق الوافدين. بالإضافة إلى تعزيز علاقات أوثق ما بين الطرفين في مجالات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان. إلى جانب تكثيف التعاون لتطوير نظام واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف في مجال حقوق الإنسان، بهدف الاستفادة من الخبرة الفنية والمؤسسية لكل طرف. وقع عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نيابة عن سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة نائبها سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري فيما وقع عن المفوضية الوطنية النيبالية لحقوق الإنسان سعادة السيد توب بهادور ماغار رئيس المفوضية. وبينت مذكرة التفاهم أن الأشكال الثنائية للتعاون تشمل مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإجراءات تقديم الشكاوى وأية أنشطة أخرى للطرفين في إطار اختصاص كل منها، بما في ذلك أي معلومات عن الأنشطة التشريعية وأي قرارات مهمة تصدرها كل دولة بموجب اللوائح الوطنية. إلى جانب تبادل الإبلاغ والمساعدة في حالات انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني النيبال في دولة قطر ومواطني قطر في إقليم النيبال، التي يتلقاها أي من الطرفين. فضلاً عن المساعدة المتبادلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني البلدين وفقا لولايات الطرفين. والدعوات المتبادلة إلى المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات والأنشطة الأخرى التي ينظمها الطرفان بشأن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وأية مجالات أخرى تتعلق باختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. علاوة على تنظيم أنشطة مشتركة لتبادل أفضل الممارسات على مستوى المنظمات الدولية وشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأقرت مذكرة التفاهم بأنه يعين كل طرف منسقا لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والإشراف عليها وتسهيلها، ومراجعة الإنجازات والمستجدات. إلى ذلك استبق وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري اجتماعا مع سعادة السيد توب مهادور ماغار رئيس المفوضية الوطنية النيبالية لتبادل الآراء والمقترحات حول حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة وأهدى وفد اللجنة للمفوضية الوطنية ١٠٠ نسخة من كتيب الجيب للعامل باللغة النيبالية والذي يتضمن كافة حقوق العامل في دولة قطر من وصوله إلى عودته بأسلوب مبسط يتناسب مع المؤهلات العلمية للعامل. كما أهدى وفد اللجنة ١٠٠ نسخة من ذات الكتيب لدى زيارته مركز تأشيرات دولة قطر بالنيبال وتعرف الوفد على كافة الخدمات التي يقدمها المركز. ومن المقرر أن تشمل سلسلة زيارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من الدول الآسيوية والأفريقية والتي من بينها الفلبين وسريلانكا وبنغلاديش وكينيا. وتهدف هذه الزيارات إلى إبرام وتجديد مذكرات تعاون والتعرف عن قرب على أهم أوجه التعاون وتبادل الخبرات من أجل حماية وتعزيز حقوق العمال.

قام وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة، بجولة في عدد من الدول المصدرة للعمالة، تم خلالها عقد لقاءات مع مؤسسات حقوق الإنسان في تلك الدول، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين اللجنة وتلك المؤسسات فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق العمال. وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماع بالعاصمة الهندية مع السيد أرون كومار ميشرا رئيس المؤسسة الهندية لحقوق الإنسان، أن اللجنة تنظر لحماية حقوق العمال كواحدة من أولوياتها ومحط اهتمامها، باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية، منوها بالدور الكبير الذي تلعبه العمالة الماهرة في عملية التنمية، بوصفها أحد أهم أركان تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واستمع الكواري إلى شرح مفصل عن الدور التي تقوم به المؤسسة الهندية لحقوق الإنسان، وجهودها في رصد وتدريب كوادر لتقديم عمل مميز. واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم لتأطير التعاون المشترك في دعم وتعزيز حقوق الإنسان والعمالة بين البلدين. كما اجتمع نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد أمصاف سعيد وكيل وزارة الخارجية الهندية، الذي أشاد بجهود دولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان، حيث استعرض الجانبان أوضاع العمالة الهندية في دولة قطر، وطريقة عمل مركز التأشيرات التابع لدولة قطر في الهند. وفي العاصمة النيبالية كاتماندو، اجتمع وفد اللجنة برئاسة الدكتور الكواري مع سعادة السيد توب مهادور ماغار رئيس المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال، حيث تبادل الجانبان الآراء حول حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة. وقدم وفد اللجنة للمفوضية 100 نسخة من كتيب الجيب للعامل باللغة النيبالية، والذي يتضمن كافة حقوق العامل في دولة قطر بأسلوب مبسط يتناسب مع المؤهلات العلمية للعامل، كما زار الوفد مركز تأشيرات دولة قطر في نيبال، حيث اطلع على الخدمات التي يقدمها المركز، وقدم للقائمين على المركز 100 نسخة من كتيب الجيب للعامل باللغة النيبالية كذلك. ووقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال مذكرة تفاهم في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين في نشر الأفكار والمبادرات والممارسات التقدمية والإنسانية، والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والاتصالات الثنائية المتعلقة بالشكاوى ذات الصلة بحماية حقوق الوافدين، بالإضافة إلى تعزيز علاقات أوثق بين الطرفين في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتكثيف التعاون لتطوير نظام واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف في مجال حقوق الإنسان بهدف الاستفادة من الخبرة الفنية والمؤسسية لكل طرف، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة لتبادل أفضل الممارسات على مستوى المنظمات الدولية، وتبادل الخبرات بين الجانبين عبر تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة والزيارات المتبادلة، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تثقيف العمال وأرباب العمل والمديرين التنفيذين والقائمين على التوظيف والجهات المعنية ببناء القدرات وجمعيات العمال والبعثات الدبلوماسية بشأن قضايا حقوق العمال الوافدين والتشريعات القائمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى اتفاقيات العمل الصادرة من منظمة العمل الدولية، إلى جانب العمل مع السلطات القضائية المختصة من أجل منع الاتجار بالأشخاص والسخرة. ومن المقرر أن تشمل جولة وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عددا من الدول الآسيوية والإفريقية، بينها الفلبين وسر

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جناحها الثاني، بمجمع «بلاس فاندوم»، ضمن حملة «حق وواجب» في المجمعات التجارية، وذلك لتوعية المواطنين بحقهم وواجبهم في اختيار ممثليهم بانتخابات المجلس البلدي التي تقام في الثاني والعشرين من شهر يونيو المقبل. جاء ذلك بعد انطلاق جناحها الحافل بالتوعية والتثقيف والنقاشات المثمرة، في مجمع «فلاجيو» التجاري، والتي تواصلت لأكثر من أسبوع. وقال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تُعد الحملة ضمن الجهود التي تبذلها اللجنة في إطار المسار التوعوي والتثقيفي بأهمية إدلاء كافة المواطنين المقيدين في جداول الناخبين كحق أصيل من حقوقهم الأساسية للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. موضحاً أنه كلما ارتفع سقف التفاعل من خلال التسجيل والاقتراع كانت نتائج الفرز أكثر واقعية وتعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية قي اختيار من يمثلهم. إلى ذلك ثمن مواطنون الجهود التي تبذلها اللجنة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في انتخابات البلدي، للمشاركة في صنع القرار ونهضة البلاد، وتثقيفهم بكافة شروط ومراحل العملية الانتخابية وكيفية ممارسة الحق الانتخابي وكيفية ممارسة الحق في الترشح لعضوية المجلس البلدي، وكيفية التظلم والطعن على جداول الناخبين والمرشحين. منوهين بأهمية الحملة للوصل للزخم الانتخابي المطلوب، ومناقشة بعض المفاهيم المغلوطة لدى البعض، بالإضافة إلى معالجة ضعف تمثيل الفئات الضعيفة والمهمشة، مؤكدين أن زيادة الوعي تعزز اختيار المرشح الأنسب وتدعم صلاحيات المجلس البلدي. حمد الهاجري: توعية ذوي الإعاقة بممارسة حقهم الانتخابي قال حمد مبارك الهاجري رائد الأعمال ان اختيار وترشيح الشخص المناسب هو حق المواطن على الدولة وحق الدولة على المواطن، مؤكداً أن اختيار الشخص الكفء داعم رئيسي لتطور ونهضة دولة قطر. ودعا الهاجري للمشاركة والتعبير عن أصواتهم باختيار الشخص الأكفأ والأنسب، سواء في انتخابات المجلس البلدي المقبلة أو أية انتخابات نيابية. ووجه الهاجري الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتوعية المواطنين بشكل عام، وتوعية الشرائح الأخرى «الفئات الضيفة» كالأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حقهم في اختيار الشخص الأكفأ، مشيراً إلى أنها قيمة نوعية مضافة. عبد الله الهاجري: الكفاءة أساس الاختيار.. لا القبيلة دعا عبد الله علي الهاجري المواطنين للمشاركة في اختيار الأجدر في انتخابات المجلس البلدي المقبلة، معبراً عن أمله في أن تكون نسبة المشاركة هي الأعلى. وأكد أن المشاركة بالتصويت في انتخابات المجلس حق للمواطن ويجب أن يصون هذا الحق بالممارسة العملية عبر التصويت على أساس الكفاءة وليس على أساس القبيلة أو المنطقة. وحول إحجام البعض عن الانتخابات بسبب تجارب سابقة، قال الهاجري ان المشاركة مهمة في تحديد مصير بلدنا وتطورها الفترة المقبلة. عيسى آل إسحاق: المرشح الأنسب يعزز صلاحيات «البلدي» أكد المواطن عيسى محمد آل إسحاق على ضرورة ألا نتردد كمواطنين في الإقبال على صناديق الاقتراع وأن ندلي بأصواتنا للشخص المناسب الذي يمثلنا سواء في المجلس البلدي أو المجالس الأخرى. ولفت إلى أن جميعنا نؤمن بأن الغد هو أفضل من اليوم، لكن إن لم نشارك ولم نساهم فلن يتحقق ذلك، لذلك يجب أن نساهم ونتكاتف، لخلق مستقبل أفضل، لتنمية البلد، ومن خلال التصويت في الانتخابات نستطيع أن نوصل الرجل المناسب للمكان المناسب، حتى يحمل رأي الشعب إلى المجلس، وخطوة بعد خطوة سيحدث هذا في كل المراكز والبلديات في كل منطقة. ودعا لضرورة أن يتحلى الجميع بالإيجابية والوعي الذي يمكنه من اتخاذ القرار، مؤكداً إيمان الجميع بأن الشعب القطري شعب واع ومثقف، وقادر على أن يساهم في نهضة وبناء الدولة. يوسف المالكي: اختيار المرشح لمصلحة شخصية فكرة مغلوطة قال يوسف راشد المالكي إن التوعية للمواطنين على نطاق واسع، كأول انتخابات، حيث نالت قدراً كبيراً من الزخم والتوعية الكافية، لكن أصبحت تقل مع الوقت، وذلك يتطلب توعية أكثر عبر استخدام التكنولوجيا والخبرات، ومواقع التواصل الاجتماعي، للوصول إلى فئة الشباب. وثمن المالكي فكرة توعية المواطنين في المجمعات التجارية، وقال إنها فكرة ممتازة، لا سيما أنها مصحوبة. وطالب المالكي بأن تركز حملات التوعية على تغيير الفكرة المنتشرة لدى البعض بأن التصويت لمرشح معين يكون على أساس مصلحة شخصية، وهي فكرة مغلوطة ويجب أن تتغير.

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جناحها الثاني، ضمن حملة /حق وواجب/ في المجمعات التجارية وذلك لتوعية المواطنين بحقهم وواجبهم في اختيار ممثليهم في انتخابات المجلس البلدي المركزي، التي ستقام خلال الشهر الجاري. وفي هذا السياق، قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الحملة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها اللجنة في إطار المسار التوعوي والتثقيفي بأهمية إدلاء كافة المواطنين المقيدين في جداول الناخبين كحق أصيل من حقوقهم الأساسية للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. ولفت إلى أن اللجنة تهدف، من خلال هذه الحملة، إلى ممارسة أكبر عدد من المواطنين لحقهم الدستوري واستحقاقهم الديمقراطي في عملية انتخابية تحقق مزيدا من الارتقاء بالمسؤولية الوطنية لدى الناخبين والمنتخبين، معتبرا أنه كلما ارتفع سقف التفاعل من خلال التسجيل والاقتراع كلما كانت نتائج الفرز أكثر واقعية، وتعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية في اختيار من يمثلهم.

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حملة حق وواجب، داخل المجمعات التجارية، وذلك لتوعية المواطنين بحقهم وواجبهم في اختيار ممثليهم في انتخابات المجلس البلدي التي ستقام في الثاني والعشرين من شهر يونيو المقبل. وأفادت اللجنة في بيان لها اليوم، بأن الحملة تهدف للتوعية والتأكيد على أهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي، والتي تعد ممارسة مسؤولة، وواعية تعكس جوهر الديمقراطية الذي يرتكز على تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرارات ورسم السياسات العامة المتعلقة بحاضر ومستقبل الجماعة الوطنية. وتؤكد الحملة التي أطلقتها اللجنة أن انتخابات المجلس البلدي القائمة على الاقتراع العام الحر والنزيه آلية تعد متقدمة لتجسيد مبدأ المشاركة العامة الشعبية، وتأكيد قيم المواطنة المتساوية والمسؤولية الوطنية. وفي هذا السياق، قال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف بـ /اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان/ إن الحملة انطلقت من مجمع /فلاجيو/ التجاري، لتنتقل إلى عدد من المجمعات الأخرى على التوالي، للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي. وأضاف الهاجري أن الحملة هي أحد الجهود التي تبذلها اللجنة في إطار المسار التوعوي والتثقيفي بأهمية إدلاء كافة المواطنين المقيدين في جداول الناخبين كحق أصيل من حقوقهم الأساسية للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، حيث نعمل على تشجيع وحث المواطنين وتوعيتهم بحقوقهم وواجبتهم خلال سير العملية الانتخابية. وبين الهاجري أن الحق في الانتخاب يعد ركيزة أساسية لضمان تمتع المواطنين جميعا بحقوق الإنسان الأخرى، انطلاقا من مبدأ تكاملية وترابطية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة. وأكد الهاجري حرص اللجنة على تعزيز مشاركة النساء وكبار السن وذوي الإعاقة في انتخابات المجلس البلدي كونهم من فئات تحتاج للتغلب على العوائق التي تحول دون ممارستها لحقها في الانتخاب وضعف تمثيلها، موضحا أن ذلك يأتي انطلاقا من ولايتها القانونية على تفعيل مشاركة هذه الفئات إعمالا لأحكام الدستور ذات الصلة، والمتمثلة بالمادة (34) التي تشير نصا: المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة، والمادة (42) ونصها: تكفل الدولة حق الانتخابات والترشيح للمواطنين وفقا القانون. وأوضح الهاجري أن مشاركة هذه الشرائح الاجتماعية في العملية الانتخابية مؤشر على التزام قطر بأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت طرفا فيها، مضيفا أن ممارسة هذه الفئات للحق في التصويت يعني أن هذا الحق متاح لكل مواطن قطري بالغ، ويؤدي إلى تحقيق مبدأ الاقتراع العام غير التمييزي والمتساوي والشامل لجميع المواطنين. كما أوضح أن مشاركة هذه الفئات الاجتماعية في العملية الانتخابية تعني أن حاجاتهم وقضاياهم ومشكلاتهم أصبحت موضع الاهتمام من الناخبين والمرشحين التي ينبغي أن تطرح في برامج وحملات المتنافسين. وتضمن الجناح التوعوي والتثقيفي للجنة في مجمع /فلاجيو/ التجاري عروضا تلفزيونية وملصقات للتوعية باختيار ممثليهم في انتخابات المجلس البلدي، كما يقوم فريق من أعضاء اللجنة والمتطوعين في الحملة بالتوعية والرد على استفسارات الجماهير في هذا الإطار. كما يتم توزيع منشورات ورقية تتضمن دور المجلس البلدي ووظيفته، وتاريخ نشأته وتطوره، والشروط الواجب توافرها في الناخب، وكيفية ممارسة الحق الانتخابي في اختيار أعضاء المجلس البلدي، والحالات التي يمكن فيها التظلم والطعن على جدول الناخبين، والشروط الواجب توافرها في مرشح المجلس البلدي، وكيفية ممارسة الحق في الترشح لعضوية المجلس البلدي، وكيفية التظلم والطعن على جدول المرشحين. واستعرضت منشورات اللجنة، المعايير الأساسية القانونية الدولية والوطنية لضمان الحق في الانتخابات الحرة والنزيهة، كالعمومية، وهي أن يتاح حق الانتخاب أو الترشح لجميع مواطني الدولة الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية. والعلنية، وهي أن يتم إجراء كافة مراحل العملية بصورة علنية أمام الجميع. والسرية وذلك من خلال تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم دون السماح لأحد بالتأثير على اختياراتهم الحرة. والدورية، وذلك من خلال إجراء العملية الانتخابية ضمن أوقات زمنية واضحة ومحددة وفقا للقانون. والتنافسية، وتعني ضمان حق كل من تنطبق عليه الشروط القانونية في الترشح للمنصب الذي يرغب في التنافس عليه. والنزاهة، وتتحقق عندما تتمتع الإدارة الانتخابية بالاستقلالية في القيام بمهامها، وتعمل على تمكين عموم الجمهور من الاطلاع على قراراتها وإجراءاتها والتحقق من توافقها مع القانون.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، برنامجا تثقيفيا تفاعليا لأئمة وخطباء المساجد حول قيم التسامح بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكدت اللجنة، في بيان لها اليوم، أهمية مثل هذه البرامج في ظل انتشار ظاهرة ما يسمى /الإسلاموفوبيا/، والتي استهدفت تأجيج خطاب الكراهية ضد الإسلام الذي احتضنت شريعته مبادئ حقوق الإنسان وحفظ كرامته منذ أكثر من 1400 عام. وقال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة، خلال افتتاح البرنامج التفاعلي، إن البرنامج يهدف للذود عن الدين الإسلامي الحنيف بنشر ما يتضمنه من قيم التسامح وحرصه على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته بعكس ما يتم ترويجه، مؤكدا حرص الإسلام على حقوق الإنسان واحترام كرامته وحرياته، حيث جاءت الرسالة السامية لترسخ مبادئ العدل والمساواة بين بني البشر أجمعين، وإنهاء الظلم والاستبداد والعنصرية والاضطهاد، والدعوة للسلام والعيش المشتركين مع مختلف الطوائف والأعراق والأجناس. واستعرض المرزوقي جهود اللجنة الوطنية لفتح نافذة قوية للتعريف بالإسلام ونشر ثقافة السلم والتسامح والحوار عن طريق معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، وهو عبارة عن لوحات فنية تتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة احتضنتها مبادئ حقوق الإنسان وصارت أصلا ثابتا في كافة تعاملات الإنسان المسلم، مشيرا إلى أنه تم تنظيم المعرض في عدد من العواصم الأوروبية وفي مقر الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، وذلك بهدف مواجهة ثقافة التحريض والعنف وخطاب الكراهية ومحاولات إلصاق تهمة الإرهاب بالدين الإسلامي. وتناول البرنامج التفاعلي ورقتي عمل حول قيم التسامح بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، و الإسلاموفوبيا.. أبعاد الظاهرة وآفاق مواجهتها من منظور حقوق الإنسان، حيث تضمنت ورقة العمل الأولى معنى التسامح وجذوره في التراث العربي والإسلامي وقيم التسامح في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر قيم التسامح، بينما تناولت الورقة الثانية المقدمات التاريخية لظاهرة /الإسلاموفوبيا/ وصورها وأشكالها ومظاهرها، والموقف العربي والدولي والأممي منها وسبل مواجهتها، بالإضافة إلى مخاطر الظاهرة وتداعياتها ومقترحات لمعالجتها.