وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" مذكرة تفاهم اليوم مع شركة "إليـا" البلجيكية للكهرباء، وذلك على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016، وبحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وقع المذكرة عن كهرماء، المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة، فيما وقعها من الطرف البلجيكي، السيد ماركوس برجر الرئيس التنفيذي لشركة "إليـا". وتهدف مذكرة التفاهم لرسم سبل للتعاون في مجال تبادل المعلومات العامة لمجالات الطاقة والقواعد التنظيمية والإجراءات والإحصاءات وتخطيط الشبكات ومؤشرات الأداء، بالإضافة إلى تبادل المعلومات الفنية في مجالات التشغيل وتخطيط الشبكات وإدارة الأصول، وصيانة الشبكة والشبكات الذكية. ونصت المذكرة على التعاون من خلال تبادل الزيارات وإقامة ورش العمل المشتركة وإجراء دراسات حالات متخصصة في هذا المجال، فضلا عن التطوير الاستراتيجي وتطوير خطط العمل وعلاقات المشتركين، إلى جانب تأهيل وتطوير وتدريب وإعارة الموظفين بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحوث والأوراق العلمية والمؤتمرات. وقالت كهرماء، في بيان لها وزعته على هامش التوقيع، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تحقيقاً لاستراتيجية وأهداف كهرماء في تبادل المعلومات والخبرات وتطوير نظم الطاقة الكهربائية، وبموجب هذا التوقيع سيتم فتح العديد من مجالات التعاون المشترك مع الشركات العالمية العاملة في نفس المجال والتي سوف تعود بالنفع على الدولة بشكل عام وعلى المؤسسة بشكل خاص.

قالت المهندسة فاطمة الشامسي، رئيس مجلس إدارة لجنة "سيجري الخليج" ، إن اللجنة تسعى لتسليط الضوء على القضايا والموضوعات الراهنة والمستقبلية لقطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث وجهت الأنظار هذا العام نحو قضية الكهرباء التي تعد من أهم القضايا التي تستوجب اهتمام صناع القرار لتبني سياسات واستراتيجيات تعزز كفاءة الطاقة على كافة الأصعدة من توليد ونقل وتوزيع واستهلاك. ودعت رئيس مجلس إدارة سيجري الخليج، خلال كلمة ألقتها اليوم في افتتاح مؤتمر ومعرض الكهرباء الخليجي 2016، إلى تعزيز ثقافة الترشيد والحد من الطاقة المهدرة، وتنمية وعي سكان المنطقة بأهمية الحفاظ على الطاقة، والسعي الجاد للمحافظة على الموارد، إضافة لدعم سبل التعاون بين دول المجلس لتطوير الأداء في القطاع. وبينت أن ما يجمعه "مؤتمر كهرباء الخليج 2016" الذي انطلق اليوم بالدوحة، من خبراء ومختصين، يأتي بناءً على النجاح الكبير الذي حققته النسخ السابقة من المؤتمر، وانطلاقا من التحديات العالمية نحو الاقتصاد المنخفض الكربون واستجابة للتطلعات العالمية، خاصة بعد دخول اتفاق باريس التاريخي للتصدي لتغير المناخ حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر الحالي، فضلا عن تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائه "دون درجتين مئويتين". وأضافت أن المؤتمر يأتي في متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، حيث يشمل قطاع الكهرباء العديد من الفرص لتحقيق تلك التطلعات كاستخدام تطبيقات الطاقة المتجددة والنظيفة، والمحافظة على الموارد ورفع كفاءة الاستخدام لتحقيق نتائج سريعة ومستدامة. وذكرت أن "سيجري الخليج" تسعى منذ إنشائها قبل واحد وثلاثين عاماً لإيجاد الحلول للعديد من العقبات الفنية والتطبيقية التي تواجه قطاع الطاقة الكهربائية، وإثراء المنظومة الكهربائية في المنطقة والاستفادة من مقومات القطاع على أصعدة عديدة، من خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل الهادفة لإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات الفنية والتطبيقية، خاصة فيما يتعلق بقضايا توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. ولفتت إلى أن برنامج المؤتمر اشتمل على عدة فعاليات من بينها تنظيم دورات تدريبية أقيمت بالأمس وشهدها عدد مقدر من المهتمين من مختلف دول المجلس، إلى جانب جلسات فنية رئيسية للمؤتمر، حيث يشارك العديد من الخبراء والباحثين والمستثمرين من مختلف أرجاء العالم في تقديم أوراق عمل لمناقشة حاضر ومستقبل صناعة الكهرباء في المنطقة، وسبل تطوير هذا القطاع الحيوي. كما لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالإشادة بالمساهمات القيمة التي تقدم بها الباحثون والمهندسون والطلبة من الجامعات والمؤسسات والشركات ذات الصلة بمجال الكهرباء، تلك المساهمات التي تمثلت في عدد من الأوراق القيمة التي أرجو أن نستفيد جميعاً من عرضها خلال جلسات المؤتمر. من جانبه، قال السيد فيليب آدمز الأمين العام "سيجري العالمية" إن سيجري تسعى لتعزيز وتنظيم التعاون مع الخبراء من جميع أنحاء العالم من خلال تبادل المعرفة وتضافر الجهود من أجل تحسين نظم الطاقة الكهربائية في الحاضر والمستقبل، فضلا عن تنسيق البحوث وتبادل الخبرات والمعلومات العلمية والتقنية في تشغيل وتصميم أنظمة الطاقة الكهربائية، وتعليم جيل جديد من الشباب العلماء والمهندسين والمصممين والمديرين، القدرة على المنافسة الدولية والقدرة على بث روح الابتكار التكنولوجي في صناعة الطاقة. وبين أن سيجري العالمية حققت جملة من الإنجازات من بينها إتاحة تقارير مهمة، وحرية وصول غير الأعضاء إلى أكثر منشورات اللجنة، إضافة إلى عضوية 1170 من الطلاب، فضلا عن وضع بوتقة من آليات التعاون من لجان الدراسة ومجموعات العمل.

أول علامة تجارية قطرية تبدأ من الفكرة إلى براءة الإختراع ثم التصنيعد. الحر: بدء الإنتاج العام المقبل .. ومناقشات لاختيار اسم للعلامة التجاريةنظام التكييف الذكي يتميز بتوفير الكهرباء والعمل في مختلف الظروف المناخيةاعتماد نظام جي ساس للأبنية الخضراء في جميع ملاعب كأس العالموقع الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "غورد" والسيد عبد الكريم إبراهيم الصالح المدير التنفيذي لشركة "إس كي إم" بتوقيع اتفاقية التصنيع التجاري لنظام التكييف الذكي الذي طورته المنظمة الخليجية وحصلت فيه على براءة الاختراع الجاري تسجيلها في العديد من دول العالم، حيث يمتاز النظام بالتوفير في إستهلاك الكهرباء وتقليل الاعتماد على الضاغط والعمل في مختلف الظروف المناخية.وقال د. الحر في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية:"إن هذه الفكرة جاءت بعد تكليف قطر باستضافة مونديال 2022، حيث سمعنا عن مبادرات اللجنة العليا لتطوير أنظمة تكييف تكون صديقة للبيئة وبالوقت نفسه ذات تقنيات جديدة، وقد عملت المنظمة خلال السنوات الخمس الماضية على تطوير مشاريع بحثية في هذا الخصوص ولله الحمد توصلنا إلى براءة اختراع نقلناها من الجزء النظري كفكرة إلى مستوى المختبرات، وتم اختبار الفكرة وتطوير الجهاز، والآن تم الاتفاق مع أحد المصانع لتصنيع هذا الجهاز ونظام التكييف بحيث يتم تسويقه بشكل تجاري في بدايات العام المقبل.وأضاف الحر أن هذا المنتج سيكون أول منتج قطري يبدأ من مرحلة الفكرة ثم براءة الاختراع ثم التسويق التجاري، لافتا إلى أن عملية التصنيع سوف تكون مبدئيا في الإمارات العربية المتحدة وذلك لأن الشركة تمتلك هنالك مصنعا ضخما يورد أجهزة تكييف لكل دول الخليج، وبالتالي سيقوم المصنع بافتتاح خط إنتاج جديد لتصنيع هذا الجهاز وتسويقه.وفيما يتعلق بالعلامة التجارية للمنتج الجديد، قال الدكتور الحر:"مازلنا ندرس التفاصيل مع الشركة المصنعة لوضع اسم وعلامة تجارية له، لكننا نفخر أنها علامة تجارية قطرية".وتوقع أن يتم الإنتاج والتسويق في النصف الأول من العام المقبل، لافتا إلى أن هذا النوع من أنظمة التكييف يصنع حسب الطلب ولن تكون هنالك وحدات جاهزة تسوق لأنه عبارة عن نظام تكييف مركزي، وبالتالي لن تكون هنالك وحدات صغيرة متاحة في الأسواق لشرائها، بل يتم تصنيع المنتج وفق الطلب.وأشار إلى أن هنالك جهات متعددة أبدت اهتمامها بالجهاز لأنه يجمع مجموعة من التقنيات الموجودة ولكن بأسلوب عمل حديث لم يتوصل أحد إليه في السابق.وفيما يتعلق باعتماد منظومة جي ساس من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، قال الدكتور الحر إنه تم تقييم منظومة جي ساس ومقارنتها بالمنظومات العالمية الأخرى وتم إرسال فرق علمية متخصصة من قبل الفيفا للاطلاع على النظام وتفصيلاته، وقد خلصت الفرق الفنية إلى أن منظومة جي ساس بمعاييرها لا تقل عن أي منظومات عالمية أخرى إن لم تكن تتفوق عليها، وبالتالي اتخذ الفيفا قرار اعتماد نظام جي ساس كنظام للأبنية الخضراء في جميع ملاعب كأس العالم.

يعتبر السيد فهد حمد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية والعضو المنتدب، من القيادات القطرية التي تركت بصمتها على التطور الكبير الذي شهده قطاع الكهرباء والماء بالدولة، حيث تدرج في المناصب في هذا القطاع بعد تخرجه من جامعة الزراعة والتقنية بشمال كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1980. بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ليبدأ حياته العملية كمهندس ميكانكي بمحطة راس أبوفنطاس أ، ليتولي إدارتها لاحقا ثم المدير الفني لشركة الكهرباء والماء ومديرها العام من عام 1999 حتى الآن، هذا بالإضافة إلى رئاسته لمجالس إدارات شركة راس لفان للطاقة المحدودة وشركة أم الحول وشركة نبراس للطاقة وشركة قطر للطاقة، وعضوية مجالس إدارات واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وشركة كهرباء هونغ كونغ للاستثمار المحدودة، وقد عمل المهندي على توطين واستقطاب التكنولوجيا الحديثة من خلال التركيز على الشراكة مع كبريات الشركات العالمية في مجال الكهرباء والماء بما يتماشى مع التقدم العلمي والتطورات التقنية في مجال إنتاج الطاقة والمياه.ويقول المهندي إن قطاع الكهرباء والماء شهد نقلة نوعية على مدى العقود الثلاثة الماضية بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة وحرصها على وضع خطة متكاملة للنهوض بالقطاع ومواكبته للطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة، مشيرا إلى أن هذه الخطة لإنتاج المياه والكهرباء تعمل على توفير الأمن الكهربائي والمائي للدولة، كما تخلق فرصا للمستثمرين القطريين للمشاركة بشكل فعال في تطوير القطاع من خلال المنافسة الشريفة بين شركات القطاع الخاص المحلي في المشاركة في تنفيذ مشاريع إنتاج وتوليد الكهرباء بالدولة. لافتا إلى أن شركة الكهرباء والماء القطرية تعمل مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لزيادة الطاقة الإنتاجية في مجال الكهرباء والماء في دولة قطر ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة والمياه الناتج عن التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد في مختلف القطاعات بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. مشيرا إلى أن قطر تعتبر من الدول القلائل على المستوى العالمي التي لديها فائض في إنتاج الكهرباء والماء، مشددا على أن الشركة تعمل على خدمة عملية التطوير والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة وبما يصب في صالح الشركة ومساهميها بشكل خاص، حيث شهدت الشركة أداء متميزاً ونقلة نوعية في أعمالها، من حيث طبيعة مشروعاتها الجديدة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في السوق المحلي، وكذلك تنوع استثماراتها في الخارج مما انعكس إيجابياً على الشركة ومساهميها.

اعتبارا من الثلاثاء عبر الموقع الالكتروني لكهرماء الكواري: كهرماء تسعى لتوفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" اليوم اكتمال مشروع توصيل المياه للعزب، وقبول طلبات التوصيل الكترونيا اعتبارا من الثلاثاء المقبل من خلال موقع المؤسسة km.qa، ومراكز الخدمات الحكومية. وأوضحت المؤسسة أن المشتركين يمكنهم تقديم الطلب من خلال موقعها الإلكتروني بالدخول إلى حساب المشترك، وبدء طلب توصيل مياه للعزب وإدخال البيانات اللازمة (رقم الأرض، والمنطقة، وطريقة التوصيل، والتأكيد على وجود صندوق من عدمه، وإرفاق صورة لكل من البطاقة الشخصية، سند ملكية للأرض، وترخيص العزب، وصورة للصندوق). وقال المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، إن هذا المشروع يأتي في إطار حرص كهرماء على تحقيق رسالتها المتمثلة في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية، لحياة أفضل في دولة قطر. وتعتبر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وقد أنشئت في يوليو من عام 2000 لتنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة. وتتولى كهرماء شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه، كما أنها تتولى إعداد وإبرام اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه من المنتجين المستقلين وتوفير الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء مشاريع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه. كما تملك حق إنشاء وتشغيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وإعداد خطط وبرامج تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه ووضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية وتمديدات المياه لمختلف المباني والمنشآت وتقديم الخدمات والاستشارات في مجال الأنشطة التي تقوم بها.

الدوحة - الشرق عقد مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية إجتماعه الخامس لعام 2016 مساء اليوم الأربعاء 26 اكتوبر 2016 برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الشركة، ناقش المجلس الأداء المالي للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 وإعتمد البيانات المالية عن هذه الفترة والتي تمت مراجعتها بواسطة المدقق الخارجي الساده كيه بي إم جي. وقد أظهرت البيانات المالية زيادة فى المبيعات بنسبة 5.3% حيث حققت الشركة مبيعات بلغت 2,327 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2,209 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2015.وأظهرت البيانات المالية تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 1,234 مليون ريال (بعد إستبعاد حصص الأقلية) بزيادة قدرها 8% مقارنة بمبلغ 1,141 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2015 . وقد بلغت ربحية السهم 11.21 ريال قطري للسهم الواحد مقارنة بمبلغ 10.37 ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2015.وقد أطلع المجلس على سير العمل بمشاريع الشركة تحت الأنشاء حيث تم الإنتهاء من 98% من مشروع رأس أبو فنطاس ( أ3 ) بانتهاء المرحلة الأولى (ماء) بقدرة 22 مليون جالون يومياً وينتظر الإنتهاء من المرحلة الأخيرة بقدرة 36 مليون جالون في يناير 2017 وهو من اكبر المشروعات في المنطقة. كما تم الإنتهاء من حوالى 66% من مشروع أم الحول لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والذي يعد من المشاريع الاستراتيجية في مجال إنتاج الطاقة وتحلية المياة . كذلك اطلع المجلس على المشاريع الخارجية التى تشارك فيها شركة نبراس للطاقة التى تمتلك الشركة 60% من رأس مالها وبصفة خاصة محطة شمس معان لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بالمملكة الأردنية الهاشمية و التى تم افتتاحها في العاشر من اكتوبر 2016 حيث بدء المشروع مرحلة التشغيل التجاري في 22 سبتمبر 2016وقد أبدى المجلس إرتياحه لما حققته الشركة من نتائج كما أثنى على جهود الشركة في تنفيذ مشروعاتها الجديدة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي "PPI" لشهر اغسطس من عام 2016 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل %72.7 من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل %26.8، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل %0.5 .في قطاع التعدين، تشير قيمة المؤشر إلى حدوث ارتفاع بنسبة 5.7%، مقارنة بالشهر السابق "يوليو 2016"، وذلك نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، بينما لوحظ انخفاض في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق "اغسطس 2015" بنسبة 19.5%.أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد لوحظ انخفاض مقداره 2.1% عن الشهر السابق "يوليو 2016"، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة %3.7، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.0%، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 1.0%، ومنتجات المطاط و البلاستيك بنسبة 0.8%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.5%، والمرطبات والمشروبات بنسبة %0.4.بينما حصل ارتفاع في أسعار مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة %4.5 ، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة %0.3. مع ثبات مجموعة العصائر، ومنتجات الألبان، ومجموعة الورق ومنتجاته.ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره %14.6 بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق "اغسطس 2015"، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 21.0%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة %15.4 ، ومجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 7.8%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.6% ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 1.0%.ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة %11.6، ومجموعة المنتجات الكيميائية الاخرى بنسبة 3.8%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك ،ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 3.6% لكل منهما، ومجموعة المرطبات و المشروبات بنسبة %1.0 ، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره 3.1% مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2016)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 1.3% و 5.3% على التوالي. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق "اغسطس 2015" ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.0%، نتيجة لمحصلة انخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 4.3% ، و ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 13.8% .وبالنظر إلى التغيرات المتباينة في القطاعات الثلاث السابقة الذكر، فقد سجل الرقم القياسي العام لشهر اغسطس 47.3 نقطة بارتفاع قدره 2.8% عن شهر يوليو 2016، بينما كان الانخفاض 17.7% عن شهر اغسطس من عام 2015 .

الكواري: ندعم كافة الجهود لتشغيل المنظومة الكهربائية بكفاءة وموثوقيةفتح المجال أمام طلبة الجامعة لعرض الأفكار الجديدة في مجال الكهرباءقطاع الطاقة في الدول الخليجية يتطلب استثمارات بقيمة 50 مليار دولارالمؤتمر يركز على التحديات والفرص المتاحة في قطاع الكهرباء والطاقةقال المهندس أحمد ناصر النصر - مدير الشؤون الفنية بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء – كهرماء - إن الشركة حرصت على تهيئة كافة الإمكانات لانعقاد المؤتمر الثاني عشر لـ"سيجري الخليج" والذي تحتضنه الدوحة بين 7 - 10 نوفمبر القادم، تحت رعاية الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، لافتا إلى دعم كافة الجهود لتشغيل المنظومة الكهربائية بكفاءة وموثوقية وتطوير أساليب العمل وخفض التكاليف التشغيلية وغير ذلك من القضايا التي تهم قطاع الكهرباء.ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، بشيراتون الدوحة أن واقع الكهرباء في المنطقة يفرض على سيجري الخليج وضع الأسس العلمية الكفيلة بترشيد استهلاك الكهرباء للحفاظ على الموارد، ورفع معدلات كفاءة النظم الكهربائية وتخفيض تكاليف إنتاج الطاقة بجانب الاهتمام بالبحوث العلمية وتوجيهها لتحسين الخدمة ورفع كفاءة الأداء والتشغيل والمحافظة على البيئة. وأن تسهم في إطلاق مبادرات تعين المسؤولين عن الطاقة في مسيرة توطين التقنية في صناعة الكهرباء بدول مجلس التعاون.دعم قطري كبير وقال إن دور دولة قطر في دعم "سيجري الخليج" لتحقيق أهدافها في نماء وتطوير قطاع الطاقة الكهربائية بمنطقة الخليج الغربي، يشمل من الأنشطة على غرار موافقة الدولة على تسجيل "سيجري" واستضافة مقرها الرئيسي وتخصيص قطعة أرض لتشييد مقر اللجنة وتقديم الضمانات المطلوبة للجهات الممولة لبناء المقر الذي أصبح واقعا منذ ثلاث سنوات والمشاركة في عضوية مجلس إدارة اللجنة، وتولي مهام رئاسة مجلس الإدارة لعدة سنوات ومهام الأمانة العامة منذ استضافتها في الدوحة..400 مشارك من جهته، قال المهندس عبد العزيز الحمادي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي إن المؤتمر سيقام من 8 إلى 10 نوفمبر تحت رعاية سعادة وزير الطاقة وبرعاية كهرماء، وسيطرح فيه أوراق عمل تم تقديمها على مدى 5 أشهر ليتم اختيار الأوراق الفائزة بحضور أكثر من 400 مشارك.وأضاف الحمادي أن المؤتمر يصاحب معرضا تشارك فيه الشركات العالمية لعرض أحدث تكنولوجيا في مجال الكهرباء، مشيرًا إلى فتح المجال أمام طلبة الجامعة لعرض الأفكار الجديدة في مجال الكهرباء متوقعًا مشاركة أكثر من 20 ورقة عمل عن طريق الجامعة.ارتفاع الطلب وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي تسجيل أعلى معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية بسبب النمو السكاني والحضري والصناعي الذي تشهده. أدى النمو الاقتصادي والسكاني البارز الذي ينعكس في برامج التصنيع الاقتصادية في منطقة الخليج العربي إلى ارتفاع كبير في معدّل استهلاك الطاقة. ومع حالة ارتفاع الطلب، تبرز حاجات جوهرية في دول مجلس التعاون لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة الكهربائية. كما سيتطلب قطاع الطاقة في الدول الخليجية إجراء استثمارات بقيمة تقارب 50 مليار دولار في إيجاد قدرات إنتاجية جديدة لتوليد الكهرباء. حيث ستضيف دول مجلس التعاون الخليجي وحدها 76.8 جيجاوات من قدرة توليد الطاقة بين عامي 2016 و2020..وفي هذا الإطار، سيوفر مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج، الذي يقام في الفترة بين 8 – 10 نوفمبر في الدوحة، منتدى مثاليًا لجميع المعنيين في قطاع الطاقة لتطوير العلاقات التجارية ومناقشة القضايا والتحديات التي تواجه القطاع في المنطقة. وستتاح للمشاركين فرصة قيمة لمناقشة أحدث التوجهات والتحديات والتطورات والإستراتيجيات لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في المنطقة من خلال سلسلة من الجلسات التقنية وجلسات المناقشة. وسيركز المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بشكل رئيسي على التحديات والفرص المتاحة في قطاع الكهرباء والطاقة عبر استعراض أحدث الدراسات البحثية والإستراتيجيات.إنتاج قطر وبالنسبة لدولة قطر، تنتج الدولة 8 آلاف ميجا وات من الكهرباء وتستهلك ما يصل إلى 5.300 ميجا وات منها في ساعات الذروة. وقد عملت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ’كهرماء‘، منذ إنشائها في عام 2000، على تطوير وتحديث قطاع الكهرباء الذي يعد أكثر القطاعات حيوية في البلاد. لهذا السبب شكل إنشاء المؤسسة بزوغ حقبة جديدة من التقدم والازدهار لقطاع الكهرباء في قطر. ويشمل المعرض الدولي للمعدات الكهربائية الحادي والعشرين جميع جوانب إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، كما يجمع المتخصصين والمصنعين والموردين والمقاولين في القطاع في مكان واحد ويمنحهم فرصةً للقاء المباشر مع أعضاء مجالس الإدارة ووزارات دول مجلس التعاون الخليجي والهيئات الحكومية، فضلًا عن مجموعة كبيرة من صناع القرار رفيعي المستوى المعنيين في قطاع الكهرباء. تطور كبيرعلى صعيد آخر، قالت فاطمة الفورة الشامسي، رئيس مجلس الإدارة لــ "سيجري الخليج" إن مؤتمرات سيجري الخليج قد شهدت خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا في كم ونوعية الأوراق العلمية المقدمة للمؤتمر وكذلك كثرة المشاركين من الخبراء العالميين مما يعكس تطور مستوى البحث العلمي بين الباحثين المحليين وكذلك زيادة اهتمام الخبراء العالميين بقطاع الكهرباء في دول المجلس.فقد بلغ عدد الأوراق المقدمة للتقييم لمؤتمر كهرباء الخليج لهذا العام 2016 أكثر من 300 ورقة علمية من حوالي 30 بلدًا قامت اللجنة الفنية بتقييمها وفقا لمعايير فنية تعتمد على الجودة العلمية والعملية للورقة ومدى علاقتها بقطاع الكهرباء في الخليج العربي والمنطقة.وبناء على ذلك تمّ اختيار أفضل 50 ورقة للتقديم في المؤتمر والتي روعي فيها التنوع والتركيز على المشاركات الحيوية التي تمس وتخص حاضر ومستقبل قطاع الكهرباء في منطقة الخليج.الكفاءة في استخدام الطاقةبدوره، قال المهندس أحمد علي الإبراهيم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية سيجري الخليج، إن معرض ومؤتمر كهرباء الخليج اكتسب خلال السنوات الماضية سمعة طيبة، ليس فقط لما يقدمه المؤتمر من فرصة لعرض وتبادل أحدث التجارب والخبرات والمعلومات التقنية في قطاع الكهرباء، وإنما أيضا لخصوصيته وتركيزه على المواضيع والقضايا التي تهم قطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون على وجه الخصوص.وقال إن مؤتمر هذا العام يتبنى شعار "الكفاءة في استخدام الطاقة" لما لهذا الموضوع من أهمية في قطاع الكهرباء الخليجي، حيث تتبنى دول مجلس التعاون برامج وسياسات لترشيد استخدام الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد، خاصة أن معدل الاستهلاك السنوي للطاقة في دول مجلس التعاون يبلغ حوالي 9650 جيجاواط في الساعة مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ 2782 جيجا واط في الساعة، وكذلك معدل استهلاك في الشرق الأوسط 3384 جيجا واط في الساعة.وأوضح "رغم أن هذا المعدل قد يعكس مستوى التطور الصناعي والتجاري في دول مجلس التعاون خاصة إذا ما قورن بدول أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان والتي تبلغ معدلاتها 6284 و13985 و8063 جيجا واط في الساعة على التوالي، إلا أن هناك مجالا لترشيد استهلاك الكهرباء والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة في دول المجلس.تجدر الإشارة إلى مشاركة أكثر من 50 متحدثًا من 18 دولة في هذه الفعالية بهدف تبادل الخبرات والمعرفة مع مختلف المشاركين. كما ستعرض أكثر من 35 شركة إقليمية ودولية منتجاتها وخدماتها على أرض المعرض.

نبراس تتفاوض حالياً مع الحكومة الأردنية بخصوص مشروع آخر3 مليارات دولار حجم إستثمارات شركة الكهرباء والماء 2016 الشركة تعتزم التوسع في مشاريع توليد الكهرباء من المصادر المتجددة قطر تمتلك مشاريع في إنتاج المياه مبنية على خطة طويلة المدى وتقنيات مختلفة كشفت شركة نبراس للطاقة أنها بصدد الاستثمار في مشروع "بيتون" لتوليد الكهرباء في إندونيسيا بقيمة تصل إلى مليار و350 مليون دولار.وأفاد السيد فهد بن حمد المهندي العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية ورئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية، أن شركة نبراس تدرس الاستثمار في العديد من المشروعات خارج قطر، حيث خضعت بعض تلك المشاريع للدراسة قرابة ثلاثة أعوام، متوقعا الانتهاء من الفصل في تلك المشاريع قريبا.وأوضح أن شركة نبراس حاليا على وشك الانتهاء من دراسة الاستثمار في مشروع "بيتون" في إندونيسيا، مشيراً إلى أن الدول التي لديها نمو في الاقتصاد هي الدول المرجحة للاستثمار بها أما الدول التي تعاني من تراجع اقتصادها لسبب أو لآخر فهذه الدول ليست من ضمن الخيارات المطروحة للاستثمار بها.التوسع في الطاقة الشمسية وتابع المهندي في هذا الصدد قائلا "إن دول جنوب شرق آسيا هي الأخرى خيار مفضل للاستثمار مثل إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وفيتنام بها فرص استثمارية جيدة إلى جانب دول المغرب العربي".كما أفاد السيد فهد بن حمد المهندي أيضا بأن شركة الكهرباء والماء وقعت مذكرة تفاهم مع قطر للبترول لإنشاء مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في قطر لأن قطر للبترول ترى أن أي كهرباء يتم إنتاجها من الطاقة الشمسية فإن كميات الغاز الطبيعي المرادفة لها التي كان من المفترض أن تستخدم لإنتاج هذا الكم من الكهرباء ممكن أن تباع وتسوق في السوق العالمية.وكشف المهندي عن أن الجانبين بصدد إطلاق شركة جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وهي "سراج للطاقة" خلال النصف الأول من العام المقبل وذلك بالتزامن مع الكشف عن أول مشروع سينفذ بهذا الصدد.وأكد أن الشركة تعتزم التوسع في مشاريع توليد الكهرباء من المصادر المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، موضحا أن السبب في هذا أنه خلال الخمس سنوات الماضية انخفض سعر تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنحو 75 بالمائة. وأضاف أن شركة نبراس للطاقة تتفاوض حاليا مع الحكومة الأردنية بخصوص مشروع آخر موجود ضمن مشروعات الشركة بالمملكة الأردنية، حيث لديها 3 مشاريع في الأردن وهي شرق عمان والمناخر وشمس معان.وأوضح أن المناخر وشرق عمان هي محطات توليد عادية تعمل بالغاز الطبيعي لكن ضمن الترخيص الممنوح للشركة لتنفيذ تلك المشاريع لدى الشركة مساحة من الأرض تم الاتفاق مبدئيا أن يبني فيها محطة للطاقة الشمسية حاليا، والشركة في مرحلة التفاوض مع الحكومة هناك، حيث تصل الطاقة الإنتاجية المقدرة لهذا المشروع 100 ميجا وات. تناقص تكلفة المشاريعوحول تكلفة مثل تلك المشاريع، أشار إلى أنها تتناقص مع الوقت فمثلا تكلفة مشروع تم ترسيته قبل عامين مقارنة بمشروع مماثل يطرح الآن سيكون هناك فرق في السعر، موضحا أنه دائما ما يتم تقييم المشروع بناء على تكلفة التصنيع المتعلق بالخلايا الشمسية المستخدمة في المشروع وليس تشغيلها لأن الطاقة الشمسية لا تستخدم وقودا وليس هناك عمليات صيانة بسيطة لها.وحول مدى تأثر شركة الكهرباء والماء بتراجع أسعار النفط، أوضح السيد فهد بن حمد المهندي أن شركات الكهرباء بلا شك تتأثر بالاقتصاد وتباطؤه أو نموه لكن شركات الكهرباء دائما ما تتأخر بهذا التأثر عن بعض القطاعات والسبب أن ما يوضع من خطط لقطاع الكهرباء يكون مبنيا على تطوير صناعي أو عمراني والذي هو مرتبط بالنمو.وبالنسبة لما حدث لأسعار النفط وتأثيرها على قطاع الكهرباء، قال المهندي إنه "لم يؤثر على شركة الكهرباء والماء"، معتبرا أن سعر السهم بالسوق واستقراره يعكس هذا الأمر ويعد مؤشرا أن اقتصادات الشركة لم تتأثر بما يحصل مثلما حدث مع بعض الشركات.وأوضح أن القيام بالمشروع ودراسته والتخطيط له يتطلب ثلاث سنوات حتى اكتماله وبنائه من إعداد المواصفات وطرح المناقصة وتنفيذه كأقل فترة، فما حدث من تراجع أسعار النفط لا يمكن أن يكون أثر على الشركة حاليا، فمشروع أم الحول يسير وفقا للخطط وتم إنجاز أكثر من 60 بالمائة منه، فيما تم إنجاز مشروع "راس أبوفنطاس أ3" تم إنجازه بالكامل ويعمل حاليا، فلا يوجد أي مؤشر يشير لتأثر الشركة. زيادة الطلب على الكهرباءوأوضح أن قطر تشهد زيادة سنوية تصل إلى 6 بالمائة على الكهرباء والماء وهو ما يتطلب إنشاء مشروع كل 3 سنوات وما يكاد ينتهي مشروع، إلا ويكون تم وضع حجر الأساس لمشروع آخر، حيث نقوم بإنجاز مشروع كل 3 سنوات.وحول إذا ما كانت المشاريع الحالية للكهرباء والماء كافية لمواجهة الطلب المتزايد، قال المهندي إن كل دول الخليج بلا استثناء تضع مشاريع الكهرباء كأولوية وهو أمر مستشف من المؤتمرات والندوات التي تشارك فيها الشركة، حيث لا تعاني أي دولة من دول الخليج من نقص في إنتاج الكهرباء، مشيراً إلى أن الربط الخليجي يشكل ضمانة لعدم حدوث هذا الأمر في حال نقص الكهرباء بسبب أي مشاكل فنية مؤقتة أو أسباب مفاجئة ولكل دولة خطتها المحكمة في ذلك.وأضاف أنه من خلال معايشته لقطاع الكهرباء التي تمتد من الثمانينيات من القرن الماضي كان هناك نقص في الكهرباء وانقطاع بشكل دوري في الكهرباء لكن من منتصف الثمانينيات حتى الآن ما يبنى من مشاريع يغطي الاحتياج المتزايد من الكهرباء في قطر، إضافة إلى أن المشاكل الفنية في قطاع الكهرباء تعتبر معدومة، مؤكداً أن جميع قطاعات الكهرباء في الخليج تمتع بأداء عال جدا، لأنها تقوم بشراء أفضل التقنيات المتوفرة وعمل الصيانة اللازمة لها. خطط طويلة المدى لإنتاج المياه والكهرباءوقال السيد فهد بن حمد المهندي إن هذا الأمر يشمل أيضا إنتاج المياه فهي من أساسيات الحياة، مشيراً إلى أن قطر تمتلك مشاريع في إنتاج المياه مبنية على خطة طويلة المدى وتقنيات مختلفة، لافتا إلى أن قطر تنفذ أكبر مشروع للتناضح العكسي في الخليج وهذه التقنية رغم معرفتها عالميا، إلا أن بسبب ملوحة الخليج العربي تأخر تطبيقها في المنطقة.وأشار إلى أن قطر تنفذ حاليا أكبر خزانات للمياه في العالم وهذا يعني أن كميات المياه المخزنة والمنتجة هناك تفي بالاحتياجات وهناك تخزين في حال وجود أي طارئ، مؤكداً أن الإنتاج الحالي كاف للاحتياجات والتخزين.وبالنسبة لمذكرة التفاهم التي وقعتها شركة الكهرباء والماء مع شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، قال المهندي إن العلاقة بين الكهرباء والماء القطرية مع شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية هو تعاون فني، فالأخيرة توفر المواد الأولية لمشاريع الطاقة الشمسية أما الكهرباء والماء فتقوم بالاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء في الطاقة الشمسية وليس نشاطها في تصنيع المواد المستخدمة في تحويل الطاقة الشمسية لكهرباء ولن تقوم بهذا الأمر نظرا لكونه ليس ضمن أنشطة الشركة إنما تعمل على شراء التكنولوجيا في هذا الصدد.وأفاد السيد فهد بن حمد المهندي بأن حجم استثمارات شركة الكهرباء والماء في العام الحالي 2016 بلغت 3 مليارات دولار تمثلت في مشروعين هما أم الحول ومشروع /راس أبوفنطاس أ3 / هذا فيما يتعلق بالاستثمار في قطر، كما أن لدى الشركة استثمارات أخرى خارج قطر عبر شركة نبراس للطاقة والتي تمتلك فيها شركة الكهرباء والماء 60 بالمائة منها.

سيمنس دشنت مركزا في واحة العلوم والتكنولوجيا لدعم المشروع قال السيد جمال الخلف الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش احتفال شركة سيمنس بالتوربين الغازي رقم 1000 الذي تم إنتاجه بمصنعها في برلين إلى محطة أم الحول، أن تكلفة مشروع محطة أم الحول لإنتاج الكهرباء والماء بلغت نحو 5ر2 مليار دولار. وقال إن المحطة ستبدأ الإنتاج في المرحلة الأولى في أبريل المقبل بإنتاج 40 مليون جالون من الماء ثم تنتهي كاملا في شهر يوليو 2018، حيث من المقرر أن توفر نحو 23 بالمائة من احتياجات قطر من الكهرباء و26 بالمائة من إنتاج المياه. من جانبه قال ادريان وود الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس قطر إن شركة سيمنس لديها العديد من الاستثمارات في دولة قطر لا تقتصر فقط على الطاقة ،وانما تتنوع في مجالات مختلفة ..مشيرا إلى أن استثمارات قطاع الطاقة يشكل حيزا مهما من تلك الاستثمارات. وبلغت إيرادات سيمنس في قطر في العام المالي 2015 نحو 497 مليون دولار (443 مليون يورو). وأشار إلى أن سيمنس في قطر تعمل على نقل التكنولوجيا لدولة قطر من خلال المهارات ومن خلال برنامج التبادل بين المهندسين العاملين في قطر والشركة. وأضاف أن الشركة قامت بفتح مركز تابع لها في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر في إطار هذا الهدف. يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمتلك نسبته 60 بالمائة من مشروع أم الحول للطاقة، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5 بالمائة لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30 بالمائة. وستقوم شركة أم الحول للطاقة بموجب هذه الاتفاقية بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بقدرة إجمالية تبلغ 2520 ميجاوات من الكهرباء و136.5 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، وسوف يتم بيع إنتاج المحطة لمؤسسة العامة للكهرباء والماء القطرية (كهرماء) من خلال اتفاقية شراء طويلة الأمد تصل إلى 25 عامًا.

احتفلت شركة سيمنس بوصول التوربين الغازي رقم 1000 الذي تم إنتاجه بمصنعها في برلين لمحطة أم الحول للطاقة. وتعليقاً على هذا الحدث قال السيد أدريان وود الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس قطر خلال كلمة له بالاحتفال إن دولة قطر تشهد نموا سريعا على المستوى الصناعي والاقتصادي والسكان، لذا من المتوقع أن تساعد التكنولوجيا المتطورة التي تتمتع بها توربينات سيمنس الغازية في جعل محطة أم الحول للطاقة تعمل بكل كفاءة واعتمادية لسنوات عديدة قادمة. كما أعرب عن سعادته بالعمل مع شركاء سيمنس في هذا المشروع والذين سعوا لتحويل هذا المشروع الطموح إلى حقيقة على أرض الواقع بما يدعم التنمية المستدامة في قطر على المدى الطويل. وأضاف السيد فهد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة أم الحول للطاقة والمدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية أنه في إطار جهود الشراكة بين الأطراف المشاركة في مشروع أم الحول نحو التصنيع وتطوير البنية التحتية ستصبح المحطة من أهم محطات التوليد التي تساهم في مستقبل إمدادات الطاقة الكهربائية في قطر، معربا عن سعادته بالعمل مع شركاء متميزين مثل سيمنس وسامسونج لتنفيذ هذه الخطط الطويلة الأجل التي تهدف لزيادة قدرات قطاع الطاقة القطري. وأشار إلى أن علاقات قطر مع سيمنس تمتد لقرابة 45 عاماً ولها علاقة طويلة ومعروفة في مجال الكهرباء وتجهيزات محطات توليد الكهرباء، مُشيراً إلى أن هذا الاحتفال ينم عن علاقة طويلة الأمد بين شركة الكهرباء والماء وشركة سيمنس، مؤكداً أن المحطة ستدخل حيز التشغيل في موعدها دون أي تغيير. ويعد هذا التوربين هو الخامس لمحطة أم الحول وهو واحد من أصل ستة توربينات من طراز SGT5-4000F مخصصة لمحطة أم الحول ،ويبلغ طوله 11 متراً، ومن المتوقع أن تسهم هذه التوربينات الغازية المتطورة في توليد حوالي ربع قدرات توليد الطاقة في دولة قطر. وانطلق التوربين الغازي الذي يزن 300 طن متري في رحلته إلى قطر من ميناء "فيست هافن" في برلين ليصل لمحطة أم الحول في دولة قطر ،وتبلغ قدرة التوربين الغازي من هذا الطراز 300 ميجاوات أو ما يعادل طاقة كهربائية لما يقرب من 1.8 مليون شخص. وتقع محطة أم الحول لتوليد الطاقة على بعد 15 كيلو مترا جنوب الدوحة وتتضمن المحطة كتلتين لتوليد الطاقة تبلغ قدرتهما عند اكتمالها 2.5 جيجا وات وحوالي 136 مليون جالون (618 مليون لتر) من المياه الصالحة للشرب يوميا، وستسهم المحطة في تأمين حوالي ربع قدرة التوليد العاملة في دولة قطر ،حيث سيتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2017 فيما ستكتمل المحطة في منتصف 2018. من جانبه اعتبر السيد جون تشانج نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لقطاع الأعمال الدولية والعمليات في شركة سامسونج C&T تسلم المحطة لهذا التوربين خطوة محورية لاستكمال هذا المشروع المميز، وأنه يمهد الطريق لخلق منظومة متكاملة ومستدامة لتوليد الطاقة في دولة قطر، معربا عن فخره بالعمل مع سيمنس ومتطلعا لرؤية التكنولوجيا المتطورة التي تقدمها الشركة تعمل بكل كفاءة في أقرب فرصة. وبالإضافة إلى توريد ستة توربينات غازية تقوم سيمنس أيضاً بتوريد أربعة توربينات بخارية وعشرة مولدات. وكانت سيمنس قد قامت بتوقيع اتفاقية خدمة طويلة الأجل لمدة 25 عاما لمشروع أم الحول للطاقة.

أعلن جمال الخلف الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة أن تكلفة مشروع محطة أم الحول لإنتاج الكهرباء والماء بلغت نحو 5ر2 مليار دولار أمريكي. وقال في تصريح له على هامش مؤتمر صحفي عقد بمناسبة احتفال شركة سيمنس بالتوربين الغازي رقم 1000 الذي تم إنتاجه بمصنعها في برلين إلى محطة أم الحول، إن المحطة ستبدأ الإنتاج في المرحلة الأولى في أبريل المقبل بإنتاج 40 مليون جالون من الماء ثم تنتهي كاملاً في شهر يوليو 2018، حيث من المقرر أن توفر نحو 23% من احتياجات قطر من الكهرباء و26% من إنتاج المياه. من جانبه قال أدريان وود الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس قطر إن شركة سيمنس لديها العديد من الاستثمارات في دولة قطر لا تقتصر فقط على الطاقة، وإنما تتنوع في مجالات مختلفة، مُشيراً إلى أن استثمارات قطاع الطاقة يشكل حيزا مهما من تلك الاستثمارات. وبلغت إيرادات سيمنس في قطر في العام المالي 2015 نحو 497 مليون دولار (443 مليون يورو). وأشار إلى أن سيمنس في قطر تعمل على نقل التكنولوجيا لدولة قطر من خلال المهارات ومن خلال برنامج التبادل بين المهندسين العاملين في قطر والشركة. وأضاف أن الشركة قامت بفتح مركز تابع لها في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر في إطار هذا الهدف. يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمتلك60% من مشروع أم الحول للطاقة، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%. وستقوم شركة أم الحول للطاقة بموجب هذه الاتفاقية بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بقدرة إجمالية تبلغ 2520 ميجاوات من الكهرباء و136.5 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، وسوف يتم بيع إنتاج المحطة لمؤسسة العامة للكهرباء والماء القطرية (كهرماء) من خلال اتفاقية شراء طويلة الأمد تصل إلى 25 عاماً.

جمال الخلف الرئيس التنفيذي لـ"الشرق": إنجاز 16 مليون ساعة عمل دون حوادث تذكروضع توربينات المحطة على الأساسات وتركيبها.. والاحتفال بوصول التوربين ألف من سيمنسقرب اكتمال المرحلة الأولى من محطة تحلية المياه بنظام التناضح العكسياكتمال 82% من نسبة مشتريات المحطة والعمل يسير بوتيرة متسارعة من دون عوائقاكتمال مد الأنابيب ودفنها ووضع الطبقة النهائية من الصخور نهاية الشهر المقبلالاتفاق مع وزارة المواصلات على مواصفات الإنارة الملاحية للمنطقة لحماية السفنتجهيز خزانات المياه بخلايا شمسية لإنتاج الطاقة الشمسية واستغلالها عند الضرورةالمحطة تعمل بكفاءة عالية وصديقة للبيئة والانبعاثات الغازية أقل بالنصف من نظيراتهاأم الحول تعطي الأولوية لسلامة العمال.. و11200 عامل بالموقع حالياالوصول بنسبة التقطير إلى 20% خلال السنوات الخمس الأولى من التشغيلهابو بكايأكد السيد جمال الخلف، الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية، اكتمال إنجاز 62% من كامل الأعمال بمشروع المحطة التي تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة، وبتكلفة تناهز 11 مليار ريال، فيما تم إنجاز 71% من الأعمال البحرية، وتم توريد كافة توربينات المحطة ووضعها على الأساسات وتركيبها حيث سيتم الاحتفال اليوم بوصول التوربين رقم 1000 الذي صنعته شركة سيمنس للمحطة، لافتا إلى أنه تم حتى الآن إنجاز 16 مليون ساعة عمل دون حوادث تذكر مقارنة بحجم المشروع وعدد العاملين به والذي يصل الآن إلى حوالي 11200 عامل.وأوضح الخلف في جولة لـ"الشرق" بالمشروع أنه تم اكتمال 82% من نسبة مشتريات المحطة بما فيها المعدات، كم تم إنجاز 92% من الأعمال الهندسية الخاصة بالمشروع، لافتا إلى أن محطة أم الحول من المشاريع الإستراتيجية بالدولة والتي تمثل إضافة نوعية على مستوى تأمين الأمن المائي والكهربائي لدولة قطر، لافتا إلى أن المحطة توفر حوالي 25% من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30% من احتياجات المياه، وهو ما سيساهم في تأمين متطلبات النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة وحرصها على تأمين متطلبات التنمية المستدامة. مشددا على أن المحطة تقع في موقع إستراتيجي وقادرة على تغطية وتعويض الفاقد من الشبكة، بالإضافة إلى أن الانبعاثات الغازية في هذه المحطة أقل بالنصف من نظيراتها من محطات التوليد، حتى أنها توفر 25% من استهلاك الغاز، وبالتالي فإن المحطة ستعمل بكفاءة عالية وبشكل صديق للبيئة.تقنيات حديثةوأوضح الخلف أنه تم استحداث آليات جديدة لأول مرة لمنع تآكل التربة التي تغطي الأنابيب البحرية التي تغذي المحطة، وكذلك استحداث فتحات للصيانة للأنابيب عند كل 100 متر، مشيرًا إلى أن كل الأنابيب تم وضعها تحت سطح البحر وذلك لحماية الأنابيب وفي الوقت نفسه ضمان أن المياه التي تصل المحطة نظيفة وقليلة الشوائب مما يعزز كفاءة عمل المحطة.وقال الخلف إنه مع نهاية شهر أكتوبر القادم سيتم اكتمال مد الأنابيب ودفنها ووضع الطبقة النهائية من الصخور التي يتم استيرادها من سلطنة عمان، حيث تم استيراد 50 ألف طن لي 60 ألف طن من صخور الجابرو لحماية أنابيب البحر حجم الصخرة الواحدة من حوالي 300 كلج إلى طن، كما تم الاتفاق مع وزارة المواصلات والاتصالات على مواصفات الإنارة الملاحية للمنطقة لحماية السفن التجارية وسفن الصيد وتنبيهها على أماكن تواجد الأنابيب البحرية لضمان سلامة السفن والأنابيب.تسارع وتيرة العملوكشف الخلف أن مياه البحر الداخلة للمحطة تدخل إلى حوض كبير بعمق 17 مترًا يضم 21 مضخة للمياه لاستخدامها في التبريد والتحلية، مشيرًا إلى قرب اكتمال هذا الحوض والذي أخذ كمية هائلة من الخرسانة والحديد، مشيرًا إلى قرب اكتمال المرحلة الأولى من محطة تحلية المياه بنظام التناضح العكسي، ودخول 40 مليون جالون من المياه كمرحلة أولى في الشبكة أبريل القادم 2017. لافتاً إلى أنه تم بناء شلالات كبيرة لتبريد المياه الراجعة، كما تم بناء خزانات لمياه الإطفاء وتشغيلها قبل التشغيل التجريبي، كما تم البدء في تركيب المحولات الرئيسية للتوربينات الغازية، كما تم بناء أكبر خزانات للمياه بأحدث التقنيات والتي تضمن عدم حصول أي تسرب للمياه، وهذه الخزانات الأربعة للمياه بطاقة 136.5 مليون جالون من المياه.وكشف الرئيس التنفيذي عن قرب اكتمال بناء غرفة التحكم الرئيسية للمحطة وتجهيزها، وكذلك قرب اكتمال مضخة المياه العذبة ووحدة ضخ المياه في الشبكة، مشددا على أن التركيز حاليا على المياه وتجهيز ضخ المرحلة الأولى منها في الشبكة في الوقت المحدد، حيث سيتم ضخ أول مرحلة من إنتاج المياه والبالغة 40 مليون جالون من المياه في الشبكة أبريل القادم، وبعدها مباشرة سيتم ضخ 20 مليون جالون من المياه في الشبكة مع نهاية مايو 2017، أما المرحلة الأولى من إنتاج الكهرباء فستكون مع بداية يوليو 2017، على أن يكتمل المشروع نهاية يونيو 2018 بطاقة إنتاجية تبلغ 2525 ميجاوات من الكهرباء، و136.5 مليون جالون من المياه.كفاءة عاليةولفت الخلف إلى أن المحطة تتميز بمجموعة من المميزات عن نظيراتها من المحطات بفضل التقنيات الحديثة المستخدمة في المحطة، وهو ما يجعل من الكفاءة الحرارية للمحطة أفضل بنسبة 20% من أي محطة أخرى في قطر، كما أن محطة التناضح العكسي تعتبر أكبر محطة منفردة في الخليج، هذا بالإضافة إلى أن المحطة تم تجهيزها بحيث يمكن استغلال الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي بدل الكهرباء المنتجة بالطريقة التقليدية، مشيرًا إلى أنه تجهيز خزانات المياه وإضافة خلايا شمسية على أسطح هذه الخزانات، وذلك لاستخدام هذه الأسطح في إنتاج الطاقة الشمسية واستغلالها عند الضرورة.التقطيروبخصوص خطط التقطير بالمحطة، أوضح الرئيس التنفيذي أن مجلس إدارة الشركة وضع خطة خمسية للسنوات الخمس الأولى من تشغيل المحطة يتم بموجبها الوصول بنسبة التقطير إلى 20%، مشددا على أن المحطة تعطي الأولوية للكفاءات القطرية المتخصصة.وأشاد الخلف بتعاون جميع الجهات في الدولة من قطاع عام وخاص مع مشروع محطة أم الحول حيث أسهمت التسهيلات التي تقدمها هذه الجهات كل حسب اختصاصه في تسريع وتيرة العمل بالمشروع دون عوائق أو أي إشكالات، وشدد الخلف على أن الشركة تعطي الأولوية لسلامة العمال، حيث يتم العمل بجدية ومتابعة حثيثة لضمان سلامة العاملين بالمشروع وحمايتهم، وتوفير كافة وسائل الراحة خصوصا خلال فصل الصيف التي تكون فيه درجات الحرارة مرتفعة، حيث تم تقليص ساعات العمل، كما أننا لدينا مؤشر للإجهاد الحراري لجميع الموظفين، وبالتالي هناك متابعة وحرص على سلامة جميع العاملين بالمشروع، وفي الوقت نفسه الحرص على تنفيذ ومتابعة الأعمال وفق أعلى المواصفات وبالجودة المنصوص عليها في دفتر الالتزامات مع المقاولين. يذكر أن محطة أم الحول تؤمن 25% من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30% من احتياجات المياه وتبلغ تكلفة المحطة حوالي 11 مليار ريال، وستنتهي المرحلة الأولى من المشروع وهي عبارة عن إنتاج المياه في الربع الأول من عام 2017، أما المرحلة الثانية فهي إنتاج 1640 ميجاوات من الكهرباء والمرحلة الثالثة والأخيرة هي اكتمال إنتاج المحطة من الكهرباء والماء وهي عبارة عن 136 مليون جالون من المياه يوميا و2520 ميجاوات من الكهرباء مع بداية النصف الثاني من عام 2018.وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية نسبة 60% من مشروع محطة أم الحول، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%. وتوفر محطة أم الحول 25% من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30% من احتياجات المياه، ووجود المحطة في موقع إستراتيجي مهم لتأمين متطلبات النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة وحرصها على تنمية وتطور البلد، وبالتالي فإن وجود المحطة بالمنطقة الاقتصادية يخدم كثيرا من المشاريع الصناعية والتجارية بالدولة.وتتميز المحطة بوجود جانب من أرض المشروع لم يتم، ويمكن استخدامه لتوسعات المحطة المستقبلية في حالة وجود حاجة ومتطلبات مستقبلية للتوسع، وبالتالي فإن المحطة جاهزة للقيام بالتوسعات حسب طلب الدولة.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) أنها حققت 28.6 مليون ساعة عمل دون إصابات في النصف الأول من 2016، وذلك بفضل تطبيق أعلى معدلات الجودة والأمن والسلامة في كافة مواقعها، بهدف توفير بيئة عمل آمنة. وقد بلغ عدد ساعات العمل بدون إصابات في كهرماء 3.2 مليون ساعة، في حين بلغت ساعات عمل المقاولين دون إصابات 25.4 مليون ساعة، وهو ما يعكس حرص كهرماء على توفير بيئة عمل آمنة لموظفيها وكافة المتعاملين معها. ويعكس هذا الإنجاز حجم العمل في كهرماء والمشاريع التي تقوم بتنفيذها، والجودة والكفاءة في تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في مواقع العمل. حيث يأتي هذا الانجاز ثمرة للجهد الكبير الذي تبذله المؤسسة والتزامها بتحقيق أهدافها المؤسسية لاسيما ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال اتباع أعلى معايير الأمن والسلامة في جميع أنشطتها وعملياتها بما يتفق مع رسالتها في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية، لحياة أفضل في دولة قطر. يذكر أن كهرماء تلتزم بتنفيذ برامج وممارسات الصحة والسلامة والبيئة المهنية في كل أنشطتها اليومية وفي كافة المواقع، إذ يأتي تطبيق معايير السلامة على رأس أولويات كهرماء اتساقا مع هدفها المتمثل في ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، حيث لم يتم تسجيل أي إصابات عمل بين موظفي كهرماء في 2015. وتعتبر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وقد أنشئت في يوليو عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة. وتتولى كهرماء شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه.

أشارت مؤسسة "تك ساي" الدولية لبحوث السوق في تقرير جديد لها إلى أن سوق قضبان التوصيل الكهربائي المستخدمة في شبكات التحويل الكهربي في قطر والمعروفة في مجال الكهرباء بـ"البوسبار" ستشهد معدل زيادة سنوي تصل نسبته إلى 12% حتى حلول العام. وقالت "تك ساي" في تقريرها المعنون "سوق البوسبار في قطر.. التنافسية والتوقعات والفرص 2011-2021" إن الزيادة الملحوظة في استهلاك الفرد من الكهرباء في قطر والمتلازمة مع المشروعات الكبيرة لتطوير شبكات البنية التحتية، والانتعاش الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي يزيد من الطلب على سوق قضبان التوصيل لمحطات التحويل الكهربي، بدءا من العام الحالي وحتى حلول العام 2021. ويشير التقرير إلى أن الزيادة السكانية التي تشهدها قطر تزيد من الطلب على أجهزة التكييف والثلاجات (أجهزة البراد) وغيرها من الأجهزة الكهربائية الأخرى، وهو ما يقود في نهاية الأمر إلى زيادة في استهلاك الكهرباء، ويضيف إن سعي قطر لتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 للتنمية سيواصل الدفع بزيادة الطلب على قضبان التوصيل الكهربائية. ويضيف التقرير إن رؤية قطر 2030 تشتمل على استثمارات هائلة في مشاريع البنية التحتية، وكذلك في مشاريع الإسكان والإنشاءات الصناعية سيجري تنفيذها على مدار السنوات القادمة، وهو ما يزيد من الطلب على الكهرباء، وبجانب ذلك يشير التقرير إلى عمليات البناء الواسعة النطاق التي ستشهدها قطر على مدار الخمس سنوات القادمة استعدادا لاستضافة الدوحة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وفي معرض التفصيلات في مجال الإقبال على قضبان التوصيل الكهربائي في قطر، يشير التقرير إلى أن قضبان التوصيل للجهد المنخفض حققت أكبر حصة من المبيعات خلال عام 2015 تلتها قضبان توصيل الجهد العالي والمتوسط، ويقول التقرير إن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء تخطط لاستثمار بقيمة 22 مليار دولار حتى عام 2019 في دعم وتوسعة البنية التحتية لقطر في مجالي الكهرباء والماء، كما أن الإنتاج الإجمالي للكهرباء في قطر وفق "تك ساي" يتوقع أن يصل إلى 11 ألف ميجاوات بحلول منتصف عام 2018.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) عن تقديم خدمتي التفتيش والقطع والتوصيل لجميع المباني والعقارات والمنشآت في الدولة إلكترونياً، عن طريق موقعها الالكتروني km.qa، أو عن طريق تطبيقها على الهواتف الذكية. وأوضحت "كهرماء"، في بيان صحفي اليوم، الأربعاء، أن عدد طلبات التفتيش لتوصيل الخدمة بلغ 5.460 طلباً حتى نهاية أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن الخدمة تتيح للمشترك طلب خدمة التفتيش إلكترونيا وفقا لآلية معتمدة من حيث جاهزية المنشأة. وقالت إنه بعد تقديم الطلب إلكترونياً يتم إرسال رسالة نصية للمقاول والمشترك بموعد التفتيش في مدة لا تتجاوز 3 أيام إذا كانت جميع المستندات مستوفاة، كما يتم إبلاغ المقاول والمشترك بنتائج التفتيش فوراً، حيث وفرت كهرماء عدداً من المفتشين القطريين ذوي كفاءة عالية وتدريبهم بأعلى مستويات الجودة والأمان. وشددت "كهرماء" على المقاولين المعتمدين بعدم مخالفة إجراءات التوصيل، وعدم التهاون في تطبيق شروط الأمن والسلامة، وذلك حماية للمشتركين، حيث بلغ عدد المخالفات للمقاولين 20 شركة. ولفتت إلى أن خدمة القطع والتوصيل تتم إلكترونياً، ويمكن للمشترك تقديم طلب توصيل الخدمة لعقار جديد أو قطع الخدمة عن العقار، للعدادات، أو دفع المتأخرات الكترونياً. وذكرت أنها وفرت في إطار التحسين المستمر، خدماتها الالكترونية للمشتركين على مدار الساعة؛ بهدف تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين، بما يضمن تميز المؤسسة في سوق الخدمات باعتباره هدفا استراتيجيا لها. وأضافت "كهرماء" أن توفير هذه الخدمة يأتي ضمن جهود المؤسسة القطرية للكهرباء والماء في تقديم أفضل الخدمات للمشتركين، وسعيها لتحقيق خططها الإستراتيجية لتحقيق التحول الذكي لجميع خدماتها.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2016، والذي بلغ 108.7 نقطة مُسجّلاً ارتفاعاً قدره 0.2%، بالمقارنة مع شهر يوليو من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.9% عن شهر أغسطس من العام الماضي 2015. وأوضح التقرير الشهري الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أغسطس مع شهر يوليو السابق له، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات أخرى. وأشار التقرير إلى أن المجموعات التي سجلت ارتفاعاً هي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.1 بالمائة، تليها مجموعة النقل بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.3 بالمائة، وحدث أيضا ارتفاع طفيف في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.1 بالمائة، في المقابل سجلت مجموعة الترفيه والثقافة انخفاضاً بنسبة 0.7بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 بالمائة، أما المجموعات الثابتة فهي كالتالي: التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم. وبمقارنة شهر أغسطس 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.9 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثمان مجموعات هي: مجموعة التعليم بنسبة 7.1 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 7.0 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.9 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 4.4 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.8 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.5 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 3.2 بالمائة، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.0 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2016 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.8 نقطة، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 0.3بالمائة بالمقارنة بالشهر السابق (يوليو2016)، وبنسبة 2.6 بالمائة ارتفاعاً بالمقارنة مع شهر أغسطس 2015.

أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" عن إعادة التيار الكهربائي لجميع المناطق المتأثرة بالانقاطاعات التي حدثت اليوم ، منوهة الى جمهورها بالاتصال بالهيئة في حالة وجود انقطاع في التيار حتى الآن على رقم مركز الاتصال ٩٩١. وأشارت المؤسسة في وقت سابق على حسابها في "تويتر" اليوم عن حدوث انقطاعات للتيار الكهربائي في مناطق محدودة داخل الدولة ، مشيرة الى ان فرق الطوارئ تعمل على إصلاح الخلل وسيعود التيار تدريجيا. واعربت "كهرماء" عبر موقها على "تويتر" عن اسفها للجمهور عن الانقطاع في التيار فيما لم توضح المناطق التي تأثرت بالانقطاع بالتفصيل ولا اسباب الانقاطاعات.

"الحاجة أم الاختراع"، وهو بالفعل ما نتجت عنه أزمة الكهرباء في غزة، والتي دفعت العديد من الباحثين والمواطنين لإيجاد حل لهذه المشكلة اليومية. الباحثان في جامعة الإسراء الدكتور علاء مسلم والدكتور عبد الفتاح قرمان، عملا جاهدَين للتوصل لحل للانقطاع المتكرر للتيار الكهربي في القطاع، وتوصلا إلى ابتكار وقود مركب رخيص الثمن، صالح للاستخدام في مختلف محطات إنتاج الطاقة والتدفئة، ويساعد في الحد من استخدام الوقود النفطي التقليدي. الدكتور مسلم قال في تصريحات نقلها موقع "هافينغتون بوست عربي"، إن مكونات المادة جاءت من خلط بخار ماء البحر وبودرة الفحم (CWF) بالإضافة إلى الديزل ومواد كيميائية أخرى، لاستخراج الوقود المركب والذي يعطي أعلى كفاءة حرارية وأقل تكلفة اقتصادية، موضحاً أن هذا الوقود لا يتطلب تغييراً في تكنولوجيا الاحتراق التي صممت على أساسها محركات الديزل المستخدمة حالياً، وهو ما يوفر اقتصادياً نتيجة القدرة على عمله على محركات الاحتراق المستخدمة في شركات الكهرباء. وأشار مسلم، أن أهمية البحث تكمن في إمكانية الاستفادة من المخزون العالمي الكبير والرخيص من الفحم لإنتاج هذا الوقود، والذي يمكن أن يستخدم في مختلف المحطات الحرارية لإنتاج الطاقة والتدفئة. وكشف مسلم، أن التجارب البحثية للفكرة أجريت في أوكرانيا، حيث تم إرسال عينات الفحص وتجربتها على أفران احتراق صغيرة مصممة للتجارب وتم تسلم النتائج الإيجابية للمادة، ونشر البحث في المجلة الدولية لأبحاث الطاقة والبيئة الصادرة في المملكة المتحدة في عددها الثالث لشهر أغسطس 2016. وحول طريقة عمل الوقود كشف مسلم، أن عملية تكوين المادة تحتاج خلَّاطاً لمزج المواد الصلبة مع المواد السائلة بمعدل 30 ألف لفة في الدقيقة، قبل إضافة بخار ماء البحر بدرجة حرارة 120 مئوية، وهو ما يساعد على تشكيل انفجار داخل غرف الحرق ليعطي كفاءة حرارية قد تتجاوز الوقود المستخدم فى محطات الكهرباء. وتتكون المادة المركبة من بخار ماء البحر بنسبة 30% بالإضافة لمواد كيميائية تساعد في عملية الاحتراق بنسبة 10% والديزل بنسبة 60%. وأوضح مسلم أن شركة الكهرباء في غزة تستخدم ماء البحر في تبريد مولدات الحرق، بالتالي يمكن استغلال بخار الماء الصادر عن عملية التبريد وضخه في توربينات ومن ثم إعادة ضخه للوقود المركب، فيوفر بذلك تكلفة إنتاج البخار. من ناحيته قال الدكتور قرمان الباحث في الكيمياء غير العضوية والتحليلية، إن البحث استغرق عاماً كاملاً؛ بسبب عدم توفر المعدات والأجهزة لإجراء التجارب العملية على الوقود، وهو ما دفعهم لإرسال العينات البحثية إلى دولة أوكرانيا للتأكد من النتائج. وأوضح قرمان، أن الوقود المركب أثبت كفاءة عالية في إنتاج السلوك الحراري الذي ينتجه الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء، مضيفاً أن الوقود المركب صديق للبيئة؛ لأنه أدى إلى خفض انبعاث غازات النيتروجين والكربون. وأكد الباحث في الكيمياء غير العضوية والتحليلية، استعداده لإنتاج هذا الوقود في قطاع غزة في حال تم توفير الدعم المطلوب والأجهزة اللازمة للعمل. وتمنى قرمان تبني البحث من قبل الجهات الداعمة والعمل على تطبيقه في قطاع غزة لإنهاء أزمة الكهرباء والتخفيف عن المواطنين، كما طالب سلطة الطاقة بتخصيص ميزانية لدعم الأبحاث العلمية حتى تخرج للنور، وتشجيع الباحثين للاستمرار في عملية البحث العلمي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يونيو من العام الجاري 2016، والذي سجل 7ر46 نقطة بارتفاع قدره 0ر4 % عن شهر مايو 2016، بينما كان الانخفاض 3ر25 % عن شهر يونيو من عام 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة أنشطة رئيسية، هي: نشاط التعدين ويمثل 7ر72 %، ونشاط الصناعة التحويلية ويمثل 8ر26 %، ونشاط الكهرباء والماء ويمثل 5ر0 % من الإنتاج الصناعي. وفي قطاع التعدين، حدث ارتفاع مقداره 0ر6 %، مقارنة بالشهر السابق (مايو 2016)، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2015) بنسبة 1ر30 %. أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد لوحظ ارتفاع مقداره 3ر1 % عن الشهر السابق (مايو 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 7ر8 %، ومجموعة العصائر بنسبة 1ر7 %، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 4ر2 بالمائة، ومنتجات الحبوب بنسبة 7ر0 %، ومجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 4ر0 %، بينما كان الانخفاض في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 5ر3 %، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 4ر2 %، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0ر1 بالمائة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 4ر0 %، ومنتجات الألبان بنسبة 3ر0 %، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره 4ر15 % بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2015)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 4ر19%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0ر16 %، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 7ر14 %، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 9ر5 %، ومجموعة الحبوب بنسبة 4ر0%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 8ر2 %. وحدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة 1ر9 %، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 5ر6 %، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 3ر2 %، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 9ر0 %، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 0ر5 % مقارنة بالشهر السابق (مايو 2016)، وهو ناتج عن الانخفاض في فرعي القطاع بمعدل 5ر6 % في مجموعة الكهرباء، وبمعدل 8ر2 % في مجموعة الماء، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2015) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 6ر5 %، وهو ناتج عن انخفاض مجموعتي الماء بنسبة 1ر6 %، والكهرباء بنسبة 2ر5%.