18 محطة فرعية بقيمة 518.4 مليون دولار تساهم في تحقيق الأمن المائي والكهربائي العمل على إعداد العطاءات لاختيار الجهة المنفذة وتحديد موقع المحطة علمت "الشرق" أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" تعمل حاليا على خطط لإنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وذلك لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية والمياه وتعزيز مسيرة التنمية ومواكبة الطلب المتزايد على هذين العنصرين الإستراتيجيين في النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة وتخطيطها السليم لحاضر ومستقبل الأجيال. ووفق معلومات "الشرق" فإنه يجري الآن العمل على إعداد العطاءات لاختيار الجهة المنفذة وتحديد موقع المحطة، حيث سيتم طرح مناقصة إنشاء المحطة في 2018، والتي ستساهم في زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية من الكهرباء وتعزيز المخزون الإستراتيجي للمياه تحقيقا للأمن المائي المنشود، وذلك بدرجة عالية من الكفاءة والجودة بما يتماشى مع الطلب المتنامي نتيجة لزيادة عدد السكان وحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة سواء المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. وتشير المعطيات إلى أن الطاقة الاستيعابية للمحطة الجديدة لن تكون أقل من محطة أم الحول التي تعتبر واحدة من أكبر محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و 136 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميًا، وبتكلفة 11 مليار ريال. ويأتي إنشاء المحطة الجديدة بعد اكتمال إنجاز محطة أم الحول والتي ستعمل بكامل طاقتها الإنتاجية في الربع الثاني من عام 2018، وهي المحطة التي ستوفر 25 % من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30 % من احتياجات المياه، ورغم أن دولة قطر تعتبر في الوقت الحالي من الدول القلائل على المستوى العالمي التي لديها فائض في إنتاج الكهرباء والماء. إلا أن التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد في مختلف القطاعات، يزيد من الطلب على الكهرباء والمياه، وبالتالي فإن مشروع المحطة الجديدة سيحدث نقلة نوعية في القدرة الإنتاجية للمياه والكهرباء بالدولة كما ونوعا، مما سيساهم في تحقيق الأمن المائي والكهربائي، ويمكن من الاستجابة لمتطلبات التنمية، بما يعزز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما ستساهم المحطة الجديدة في فتح فرص وآفاق واعدة أمام القطاع الخاص القطري لتنمية أعماله ومراكمة المزيد من الخبرات في تنفيذ المشاريع العملاقة. على صعيد آخر، قالت شركة "سيمنس" الألمانية إنها تعتزم العمل على إنشاء 18 محطة فرعية ضمن طلبيات جديدة تلقتها من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" بقيمة 470 مليون يورو (518.4 مليون دولار)، في إطار المشروع الوطني لتوسعة شبكة توزيع الكهرباء لدى الدولة وتسليمها جاهزة للتشغيل خلال العام 2017، وذلك بهدف تعزيز إمدادات الطاقة، ودعم قدرة قطر على تلبية الطلب المحلي المتنامي على الكهرباء.

انتهت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس من تصميم بطاقة النجوم الذهبية والفضية الاختيارية للمكيفات المرشدة للطاقة الجديدة، تمهيداً لتدشينها رسمياً في 14 أكتوبر القادم بمناسبة الاحتفال بيوم التقييس العالمي. ونوّه الدكتور محمد سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة إلى أن دولة قطر ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس تسعى مستقبلاً إلى إدخال هذا النظام الجديد كنظام إلزامي ضمن مشروعها لكفاءة الطاقة، لتصبح ثالث دولة تطبقه على مستوى العالم، على نهج بعض الدول المتقدمة الأخرى مثل كوريا الجنوبية واليابان اللتين أدخلتا واعتمدتا نظام كفاءة الطاقة ذات الثماني نجوم لديهما. وقال الكواري في تصريح صحفي إن الهيئة ستقوم لاحقاً بالإعلان عن هذه البطاقات وتوزيعها على التجار والمستوردين لوضعها على المكيفات المرشدة للطاقة، وكذلك منح الشركات والمصانع الموردة للمكيفات المرشدة للطاقة ذات السبع أو الثماني نجوم شهادة شكر وتقدير، لتحفيزها على استيراد هذا النوع من المكيفات الموفرة للطاقة. وقال إن المعلومات الرئيسية بالبطاقات توضح نسبة كفاءة الطاقة والعلامة التجارية والطراز وسعة التبريد والاستهلاك السنوي للطاقة بالكيلو وات/ الساعة، علماً أن المكيفات المرشدة للطاقة ذات الثماني نجوم (البطاقة الذهبية) هي الأعلى على مستوى العالم من حيث توفير نسبة الطاقة الكهربائية التي تصل إلى 51%، فيما يصل معدل التوفير في المكيفات المرشدة للطاقة ذات السبعة نجوم إلى 46.8%. إلى ذلك نوهت الهيئة في سياق متصل أنه إدراكا منها لأهمية توفير الطاقة وترشيد استهلاكها، عملت على إيجاد حلول ورؤى تنسجم مع تطلعاتها المستقبلية في هذا الجانب، فقامت بإعداد وإصدار واعتماد مواصفات قياسية ولوائح فنية وخطط وقوانين تتعلق بكفاءة الطاقة، لما لذلك من فوائد كبيرة على المستوى الشخصي والاقتصادي والبيئي، ومن ذلك تخفيض استهلاك الوقود والإنبعاثات الحرارية. وقالت إن برنامجها في وضع مواصفات وتطبيقات كفاءة الطاقة يعتبر من أهم الركائز الأساسية للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة مثل الغاز والنفط ومشتقاته، مما يحافظ على هذه المصادر للأجيال القادمة، ويحقق إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والغاز، مما ينتج عنه مكاسب بيئية واقتصادية معاً. وبينت أن التحول إلى استخدام أجهزة تبريد حديثة أكثر كفاءة في توفير الطاقة، سيحقق وفورات كثيرة يكون لها الأثر الإيجابي في زيادة الدخل القومي. أما بالنسبة للمباني الجديدة، فذكرت الهيئة أن التصميمات ذات الكفاءة العالية التي تطبق أنظمة البناء الأخضر وتتضمن طرق عزل أفضل وزيادة في التظليل وزيادة في انعكاس ضوء الشمس وغيرها، مع استخدام أجهزة كهربائية وإنارة مرشدة للطاقة، ستؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

لقي داليان أتكينسون، مهاجم فريق أستون فيلا الإنجليزي السابق، مصرعه اليوم الاثنين، بعدما قام أفراد الشرطة البريطانية بصعقه بالكهرباء. وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن داليان أتكينسون صاحب الـ48 عاماً، صعق بالكهرباء، بعدما تلقت أجهزة الشرطة البريطانية بلاغاً من سكان ضاحية "تيلفورد"، بالاشتباه في شخص يتجول بالمكان في ساعة متأخرة من مساء الأحد،. وأضافت الصحيفة، أن داليان أتكينسون لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى، على الرغم من المحاولات المكثفة التي بذلها الأطباء لإنقاذه بعدما تم التحقق من هويته.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أن شؤون شبكات الكهرباء في المؤسسة حققت العديد من الإنجازات خلال الربع الثاني من هذا العام، وذلك تحقيقاً لمؤشر الأداء في تنفيذية الأعمال والخطط المستهدفة للبرامج والمشاريع الاستراتيجية وفقاً للمعايير المطلوبة من أجل استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع وبجودة عالية بما يحقق الإستدامة.وقال بيان للمؤسسة اليوم، إن "كهرماء" عكفت على أعمال الصيانة والمراقبة الدورية والاستبدال المبكر للشبكة القائمة في محطات التوزيع الكهربائية وانخفاض نسبة الأعطال فيها، ففي الربع الثاني من عام 2016 عملت المؤسسة على تشغيل 490 محول توزيع، و301 محطة توزيع، وبناء 148 محطة توزيع كهربائي، كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة المدنية لـ320 محطة، حفاظاً على مستوى الأداء في استقرار الشبكة الكهربائية ضمن مستويات التشغيل المعتمدة.كما تم تمديد كابلات التوزيع بطول 443 كم من جهد 415 فولت، و372 كم من كابلات التوزيع جهد 11 ك/ف، إضافة إلى تدارك جميع حالات الانقطاعات المتكررة للمشتركين والتي بلغ إجماليها 13731 حالة.. في المقابل تحسن أداء شبكات النقل الكهربائي خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث تم الانتهاء من تأهيل 88% من أعمال أجهزة الحماية القديمة واستبدالها بأجهزة رقمية حديثة، وإنجاز 70% من مشروع العدادات الخاصة بقياس كفاءة الأجهزة والمعدات لكبار المشتركين، إضافة إلى إمكانية أخذ قراءات الاستهلاك الوقتية والمتعلقة بالتعرفة الجديدة، والانتهاء من تحويل عدة دوائر كهربائية لصالح أعمال الجهات الأخرى في الدولة كهيئة الأشغال العامة والريل.وعلى مستوى إدارة التحكم الكهربائي، عمل مركز التحكم على تنفيذ العديد من الأعمال والصيانة المبرمجة خلال هذه الفترة، حيث تم إصدار 1658 تصريح عمل صيانة وتدشين للمحطات وإصلاح الأعطال، كما تم إصدار 1557 تصريح لفحص واختيار المهمات والمعدات الكهربية لشبكة الجهد المتوسط، وتدشين 298 محطة توزيع جديدة للشبكة الكهربائية، وإزالة حوالي 39.3 كم من الخطوط الهوائية، وتمديد 296.75 كم كابلات أرضية بإجمالي قدرة 287.4 كم بغرض تدعيم شبكة الجهد المتوسط.كما تم التعامل مع 232 عطلا في شبكة التوزيع وإرجاع التيار الكهربائي للمشتركين وفقاً لمؤشرات الأداء المستهدفة في تدارك الأعطال لعمل الشبكة بشكل آمن وبما يحقق تطلعات "كهرماء" خلال فترة الصيف، وقد تم إنجاز 75% من مشروع الأمن السيبراني لمركز التحكم "إسكادا"، وتحديث أنظمة التحكم والتحكم في المحطات وتأمين التغذية الكهربائية المناسبة للعديد من فعاليات الدولة.يذكر أن "كهرماء" وضعت العديد من التحديات للخطط الإستراتيجية والمستقبلية المستهدفة تحقيقاً لتحسين الأداء والنهوض بالشبكة الكهربائية من حيث الصيانة الدورية والآمنة لمحطات النقل والتوزيع وملاحظتها عن طريق مراكز التحكم الوطنية للوصول للأهداف المرجوة بما يتوافق مع استراتيجية وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة لدولة قطر.

كشف سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة النقاب عن مباحثات جادة وسعي دؤوب من قبل دولة قطر لحل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها سكان قطاع غزة وذلك عبر توفير مولد للطاقة الكهربائية بقدرة 100 ميغاوات خلال فترة تتراوح بين سبعة إلى ثمانية أشهر، إضافة للعمل بالطاقة الشمسية. وأشار السفير العمادي خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مدينة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السكنية، وقيامه بجولة تفقدية شملت مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة خان يونس، إلى أن اللجنة القطرية باشرت فعلياً بإجراء الاتصالات مع شركات عالمية من أجل توفير هذا المولد، معرباً عن أمله في أن تتمكن دولة قطر قريباً من المساهمة في حل مشكلة الكهرباء في غزة. وأضاف أن إنجاز وتسليم المرحلة الأولى من مدينة حمد السكنية حدث مهم، فهذا ثاني المشاريع الحيوية الاستراتيجية التي يتم تسليمها بشكل رسمي للمواطنين الغزيين بعد تسليم 1000 وحدة سكنية للأسر التي دمرت بيوتها وتم إعادة بنائها ، كما نتابع أعمال المرحلة الثانية التي تسير بوتيرة سريعة ومتقدمة ومع نهاية العام الجاري سنتسلم تلك المرحلة. وأشاد العمادي بوتيرة العمل في المشاريع القطرية المنفذة حالياً في قطاع غزة، مؤكداً أن آلية العمل في تلك المشاريع تسير بشكل أسرع من الوضع الطبيعي، وهذا أمر طيب للغاية. وبين أنه سيقوم خلال الأسبوع المقبل بالتوقيع على عقود مشاريع جديدة بتكلفة قدرها نحو 40 مليون دولار، وتشمل مشاريع في قطاع البنى التحية والطرق والمباني السكنية، وذلك ضمن استراتيجية قطر للتخفيف من معاناة أهل غزة". وقال "نحن مستمرون في تنفيذ مشاريع جديدة لمساعدة أهل غزة، والأمر لا يقتصر فقط على الكهرباء والمشاريع الأخرى، فنحن باستمرار نحاول مع كافة الأطراف الدولية التواصل للتخفيف عن أهل غزة بما في ذلك ما بذلناه مؤخراً من جهد لحل أزمة التجار وتذليل العراقيل التي تعترض حرية تنقلهم. من جانبهم ، عبر سكان المرحلة الأولى من مدينة حمد السكنية، عن الشكر والعرفان إلى دولة قطر لمساندتها ودعمها للشعب الفلسطيني. وأكدوا أن موقف دولة قطر تجاه القضية الفلسطينية هو موقف نابع من الأصالة العربية التي دوماً تساند الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية وأوقات الأزمات والكوارث.

قال رجل الأعمال والخبير العقاري السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 5.5 مليار ريال مقابل نحو 12.7 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2015 الماضي بتراجع نسبته نحو 56%، حيث تأثرت بتداعيات تراجع أسعار النفط، ولكن رغم ذلك فإن القطاع العقاري لا يزال متماسكا وجاذباً، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نمواً في المشروعات الجديدةمن ناحية أخرى حققت أسعار الإيجارات السكنية إستقراراً خلال شهر يونيو المنصرم، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وفقا لإحصائيات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث لم تشهد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود أي تغيير بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مقارنتها مع شهر مايو الماضي، الذي كان قد شهد ثباتا أيضا في مؤشر السكن، في حين كانت قد شهدت مجموعة السكن انخفاضا بنسبة 0.1% في شهر ابريل الماضي.وتوقع المنصور أن تشهد أسعار الإيجارات السكنية تراجعاً تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، وذلك مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لكنه قال إن هذا التراجع سيكون طفيفا وغير مؤثر بشكل كبير وسوف يطال الوحدات السكنية الجديدة والتي يتم طرحها في السوق.

تأثر أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي بانتهاء فترة الأعياد والإعلان عن نتائج ثلاث شركات مهمة هي بنك قطر الوطني وناقلات والكهرباء وكانت النتائج إيجابية على صعيد صافي الأرباح المتحققة، وإن لم تكن كذلك من جهة الدخل الشامل. ورغم أن أسعار النفط قد عادت للتراجع للأسبوع الثالث على التوالي إلى مستوى 42.88 دولار لبرميل نفط الأوبك، إلا أن ذلك لم يؤثر على أداء البورصة القطرية، وكانت مؤشرات أسواق المال العالمية في حالة ارتفاع أيضاً. وكان هنالك عامل إيجابي آخر وهو زيادة عدد الجلسات إلى أربع جلسات مقارنة بثلاث جلسات في أسبوع ما قبل العيد. وبالنتيجة ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة وانخفضت أسعار أسهم 7 شركات فقط، كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع التأمين، ثم مؤشر قطاع البنوك ومؤشر قطاع العقارات، وارتفع المؤشر العام بما مجموعه 464.4 نقطة ليصل إلى مستوى 10428.7 نقطة، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 22.1 مليار ريال إلى مستوى 559.7 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي بقيمة 103.2 مليون ريال، مقابل مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى وخاصة من الأفراد القطريين، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.37 مرة مقارنة بـ 13 في الأسبوع السابق. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 14يوليو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ربح الكهرباء والماء في النصف الأول من العام نحو 791.3 مليون ريال مقابل737 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.19 ريال مقابل 6.70 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفعت مبيعات الشركة من الكهرباء والماء في 6 شهور بنسبة 10% إلى 700.9 مليون ريال، وكان هنالك إيرادات أخرى بقيمة 80 مليون ريال. وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 4.5% إلى 93 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع ربح التشغيل بنسبة 18.8% إلى 687.9 مليون ريال. وتضاعفت تكلفة التمويل إلى 65.2 مليون ريال، وبعد إضافة حصة من أرباح مشاريع مشتركة بقيمة 185.8 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع إلى 791.3 مليون ريال، وكانت هنالك تغيرات سلبية في القيمة العادلة مما قلص الدخل الشامل العائد للمساهمين إلى 704.7 مليون ريال.2- بلغ صافي ربح ناقلات في النصف الأول من العام 2016 نحو 500.3 مليون ريال مقابل 490.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.90 ريال مقابل 0.89 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.6% إلى 1844.4 مليون ريال منها 1530.4 مليون ريال إيرادات السفن.وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 2.9% إلى 1343.5 مليون ريال، منها 594.3 مليون ريال مصاريف التمويل، و336 مليون ريال مصاريف التشغيل، و 348.5 مليون ريال مصاريف الإهلاكات. وبالنتيجة بلغ ربح الفترة العائد للمساهمين نحو 500.3 مليون ريال بزيادة 2% عن الفترة المناظرة. وكان هنالك تغير في القيمة العادلة لمشتقات التحوط وخلافه بقيمة 761 مليون ريال، مما حول الربح إلى خسارة شاملة بقيمة 261.2 مليون ريال. الجدير بالذكر أن خسارة احتياطي التحوط قد ارتفعت إلى صافي 4.6 مليار ريال، مما قلص حقوق الملكية إلى 3.5 مليار ريال فقط. وما زال على الشركة قروض بقيمة 21 مليار ريال.3- بلغ صافي ربح الوطني في النصف الأول من عام 2016 نحو 6.2 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.4 ريال 6.7 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للوطني في النصف الأول من عام 2016 بنسبة 45% إلى 11.6 مليار ريال، منها 8.9 مليار ريال صافي الفوائد، وتضاعف إجمالي المصروفات بنسبة 114% إلى 4.75 مليار ريال، منها 1.85 مليار ريال تكلفة الموظفين. وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الشركة العائد للمساهمين بنسبة 11.8% إلى نحو 6.25 مليار ريال. وكانت هنالك خسائر فروق عملة ومن تراجع في القيمة العادلة لاستثمارات بقيمة 2.43 مليار ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 3.8 مليار ريال بانخفاض بنسبة 26.6% عن الفترة المناظرة. وقد لوحظ أن موجودات البنك ومطلوباته قد سجلت قفزة مهمة نتيجة ثلاثة عوامل هي الاستحواذ على بنك فايننس التركي، وإصدار سندات دين بقيمة 10 مليارات ريال، إضافة إلى الأرباح المتحققة خلال الفترة.4- أصدرت شركة السلام العالمية إفصاحا تكميليا لبيع حصة مجموعة السلام التابعة لها في شركة قطر المستقبل لتطوير الأعمال، وهو كالتالي:-- استكمال عملية البيع بتوثيق عقد بيع الحصص في شركة المستقبل لتطوير الأعمال. وذلك بتاريخ 27/06/2016.- تبلغ الحصة المباعة ما نسبته 60% من شركة قطر المستقبل لتطوير الأعمال محل العرض، وتمثل كامل الحصة المملوكة من قبل الشركة التابعة مجموعة السلام- قطر. كما تبلغ قيمة الحصة المباعة حوالي 31.2 مليون ريال. وقد نتج عن عملية البيع أرباح مقدارها حوالي 15.8 مليون ريال. وستظهر تلك الأرباح في البيانات المالية المجمعة نصف السنوية.5- أعلنت شركة بروة العقارية عن ترسية المرحلة الأولى لإنشاء مشروع "مدينة المواتر" على شركة إنشاء للمقاولات، وتبلغ قيمة العقد 99.85 مليون ريال، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في مدة 12 شهرا. ويقع المشروع على طريق روضة راشد قرب التقاطع مع طريق سلوى وسيكون مشروع مدينة المواتر الوجهة الأساسية في قطر لجميع الخدمات المتعلقة ببيع وشراء وصيانة السيارات والمركبات المستعملة.6- حددت شركات أخرى مواعيد إفصاحاتها عن نتائج نصف العام.التطورات الاقتصادية المؤثرة:1- لم تظهر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو، وكانت بيانات شهر مايو قد أظهرت زيادة في الموجودات بنحو 13.9 مليار ريال إلى 1177.8 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.5 مليار ريال إلى مستوى 195.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 5.5مليار ريال إلى 390.6 مليار ريال. وفي المقابل استقر ائتمان القطاع الخاص عند مستوى419.1 مليار ريال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 4.6 مليار ريال إلى 334.2 مليار ريال. 2- انخفض سعر نفط الأوبك للأسبوع الثالث على التوالي بنحو 1.30 دولار ليصل إلى مستوى 42.88 دولار. 4- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 369 نقطة ليصل إلى مستوى 18516 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 104.80 ين، وارتفع أمام اليورو إلى مستوى 1.10 دولار لكل يورو. وانخفض سعر الذهب بنحو 30 دولارًا إلى مستوى 1337 دولارًا للأونصة.

حققت أسعار الإيجارات السكنية إستقراراً خلال شهر يونيو المنصرم، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وفقاً لإحصائيات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث لم تشهد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود أي تغيير بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مقارنتها مع شهر مايو الماضي، الذي كان قد شهد ثباتا أيضا في مؤشر السكن، في حين كانت قد شهدت مجموعة السكن انخفاضا بنسبة 0.1% في شهر ابريل الماضي. 5.5 مليار ريال تعاملات الربع الثاني.. ونتوقع زيادتها في الربع الثالث من العام وتوقع رجل الأعمال والخبير العقاري السيد منصور المنصور أن تشهد أسعار الإيجارات السكنية تراجعا تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، وذلك مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لكنه قال إن هذا التراجع سيكون طفيفا وغير مؤثر بشكل كبير وسوف يطول الوحدات السكنية الجديدة والتي يتم طرحها في السوق، أما المباني والوحدات السكنية المؤجرة فعليا، فانها سوف تشهد ثباتا في أسعار الإيجارات، حيث لن يعمد الملاك الى تخفيض الإيجارات، كما لن يقدموا على فرض زيادة سنوية على قيمة الإيجار.وأشار إلى أن زيادة العرض بالنسبة للوحدات السكنية مع استقرار الطلب قاد الى حدوث تراجعات في أسعار الإيجارات على أساس شهري في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما سيؤدي في نهاية العام الى حدوث اول تراجع في الإيجارات السكنية على أساس سنوي.وأشار المنصور الى أن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 5.5 مليار ريال مقابل نحو 12.7 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2015 الماضي بتراجع نسبته نحو 56%، حيث تأثرت بتداعيات تراجع أسعار النفط.ولكن رغم ذلك فإن القطاع العقاري لا يزال متماسكا وجاذبا، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نموا في المشروعات الجديدة، وعلى صعيد المبايعات سواء للأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام أو للعقارات الجاهزة، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها حاليا سوف تقود القطاع العقاري الى الانتعاش خلال الأشهر المقبلة، باعتبارها محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية الجديدة.وأشاد المنصور بتداولات أسهم الشركات العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر، حيث ارتفع مؤشر الأسهم العقارية في بورصة قطر بنسبة 6.7% خلال النصف الأول من العام الجاري، وأغلق مؤشر العقارات في نهاية يونيو المنصرم عند 2488.67 نقطة ليكسب نحو 156.17 نقطة، وتم خلال النصف الأول من العام الجاري تداول 225.71 مليون سهم للشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر، وبلغت قيمة هذه الأسهم المتداولة نحو 4.4 مليار ريال. ثبات الإيجارات يونيو الماضي وتوقعات بتراجع طفيف في الأشهر المقبلة وكانت تداولات الربع الثاني بلغت نحو 1.4 مليار ريال مقارنة بـ 3 مليارات ريال في الربع الأول محققة تراجعا في الربع الثاني بنسبة 53.6%، وعلى صعيد عدد الأسهم المتداولة فقد بلغت في الربع الثاني نحو 84.68 مليون سهم، مقابل 141.03 مليون سهم في الربع الأول، محققة تراجعا بنسبة 39.9%.وأكد المنصور أن تداولات الأسهم العقارية تعكس الصورة العامة للقطاع العقاري باعتبار أن الشركات العقارية المدرجة في البورصة تمثل كبرى الشركات العقارية في قطر والتي لها تأثير مهم في السوق العقاري وتقوم بإنشاء العديد من المشروعات العقارية، التي تغذي نمو هذا القطاع المهم.وشدد المنصور على أن القطاع العقاري يظل الاستثمار الآمن، الذي يحظى بإقبال المستثمرين عليه في كل الظروف، منوها بأن تراجع أسعار النفط لن يثني المستثمرين عن ضخ المزيد من استثماراتهم في القطاع العقاري.

أفصحت شركة الكهرباء والماء القطرية عن بياناتها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية 30/6/2016، حيث بلغ صافي الربح 791 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 737 مليون ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7,19 ريال قطري في النصف الأول من عام (2016) مقابل العائد على السهم 6,70 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه.يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تأسست عام 1990 كشركة مساهمة قطرية وفقًا للقانون القطري. ومنذ ذلك الحين، فقد قامت شركة الكهرباء والماء القطرية بتغطية حاجة البلاد المتزايدة من الكهرباء والماء. كما تعد الشركة واحدة من أهم الشركات الموجودة في دولة قطر والخليج العربي، حيث تقوم بامتلاك وتشغيل شبكة واسعة من محطات توليد الطاقة وتحلية المياه في دولة قطر.وقد قامت الشركة في العقدين الماضيين بمضاعفة طاقتها الإنتاجية من خلال تطوير وتوسيع محطاتها ورفع مستوى الإنتاج فيها، كما قامت بإنشاء مشاريع جديدة، سواء مملوكة بالكامل لها أو بالشراكة مع شركات عالمية. ويبلغ حجم أصول شركة الكهرباء والماء القطرية في مشاريع الكهرباء والماء ما يزيد على 6.970 ميجا واط من الكهرباء و407 ملايين جالون من المياه المحلاة يوميًا، متضمنا المشاريع تحت الإنشاء.

قامت شركة قطرغاز، الشركة الرائدة الأولى في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، بالإعلان عن توقيع اتفاقية بيع وشراء مرنة مع شركة RWEST (Supply & Trading) التابعة لشركة RWE الألمانية وهي إحدى الشركات الأوروبية الكبرى في مجال الكهرباء والغاز. وستقوم قطرغاز بتوريد ما يصل إلى 1.1 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في العام إلى شركة RWEST في شمال غرب أوروبا على مدى سبع سنوات ونصف. قطر غاز وقعت اتفاقية مع إحدى الشركات الألمانية الكبرى في مجال الطاقة وقال المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطرغاز، قائلا إن قطرغاز تلتزم بتوفير مصدر طاقة موثوق ونظيف لعملائها حول العالم. ويعكس توقيع هذه الاتفاقية التزامنا بخلق شراكات جديدة مع شركات عالمية ذات مستوى رفيع. وأضاف أنه يأمل أن يسهم الغاز الطبيعي المسال، الذي توفره قطرغاز، في تعزيز وتأمين واردات الطاقة لأوروبا.كما علق الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، على توقيع الاتفاقية قائلا إنه لمن دواعي سرور قطرغاز أن تعلن عن توقيع اتفاقية بيع وشراء للغاز الطبيعي المسال مع شركة RWE، التي تعد واحدة من أكبر الشركات الأوروبية في مجال الطاقة، لمدة سبع سنوات ونصف. وقد أعرب عن سعادته، بصفة خاصة، لانضمام شريك أوروبي جديد لشبكة عملاء قطرغاز المتنامية، مما يعزز وضع الشركة وريادتها في توريد الغاز الطبيعي المسال بأمان وموثوقية لأوروبا ولجميع أنحاء العالم أيضا. وبمناسبة توقيع العقد، صرح السيد ماركوس كريبر، الرئيس التنفيذي لشركة RWEST، بأنه باعتبار شركة RWE إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة وضمن أكبر العاملين في هذا المجال وفي توريد الغاز بأوروبا، تلتزم شركتنا التزاما جادا ببناء شراكات قوية مع شركات الطاقة العالمية، وبما أن منطقة الشرق الأوسط واحدة من أهم المناطق فيما يتعلق بتطوير أعمالنا، فإن الشراكة مع قطرغاز تعني لنا الكثير.وأعرب السيد أندريه ستراك، المدير التجاري بشركة RWEST، عن سعادته بالشراكة مع قطرغاز كشريك جديد هام لشركة RWE، وأضاف أن هذه الاتفاقية تعزز تنوع مصادر التوريد للشركة في سوق الغاز الأوروبي، إن هذه الاتفاقية نتاج عدة سنوات من التعاون الوثيق بين قطرغاز وشركة RWEST والذي توج بعقد يضمن مرونة التعامل بين الطرفين.سيقوم مشروع "قطرغاز 3"، وهو مشروع مشترك بين شركة قطر للبترول وشركة كونكو فيليبس وشركة ميتسوي المحدودة وشركائها، بتوفير الكمية المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية متطلبات الاتفاقية المذكورة. هذا وستقوم ناقلات قطرغاز المستأجرة، من طراز Q - Flex، بتسليم الشحنات المتفق عليها لشركة RWEST شمال غرب أوروبا.وشركة RWE هي إحدى الشركات الأوروبية الكبرى في مجال الكهرباء والغاز حيث توفر الكهرباء لأكثر من 16 مليون مستهلك والغاز لسبعة ملايين مستهلك.وتعد شركة قطرغاز، التي تأسست عام 1984، هي أولى الشركات العاملة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. الكعبي: ملتزمون بخلق شراكات جديدة مع شركات عالمية واليوم، تعتبر قطرغاز أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويًا وذلك من خلال مرافقها التي تضاهي أعلى المعايير العالمية بمدينة راس لفان الصناعية بقطر. نجحت قطرغاز، بعد أول إنتاج للشركة من الغاز الطبيعي المسال في عام 1996، في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى 28 دولة حول العالم حيث تلتزم بالوفاء بالطلب العالمي على الطاقة النظيفة بأمان وموثوقية. ومن خلال التميز التشغيلي، تمكنت قطرغاز من توفير قيمة مضافة لسلسلة الإنتاج الخاصة بها بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية ويضمن توافر مصدر طاقة فعال للدولة ويفتح أسواقا جديدة ويسهم في رفاهية المجتمع المحلي. وتقوم شركة قطرغاز، بالإضافة إلى إدارة مرافق الغاز الطبيعي المسال، بإدارة مشروع "استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن" وإدارة مصفاة لفان، التي تعد واحدة من أكبر مصافي المكثفات في العالم، بالنيابة عن جميع شركات إنتاج الغاز الطبيعي المسال العاملة في دولة قطر وذلك لكونها جزءا من المرافق المشتركة في مدينة راس لفان الصناعية.

شهدت أسعار الإيجارات السكنية إستقراراً خلال شهر مايو المنصرم وفق بيانات أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حيث لم تشهد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود أي تغيير بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مقارنتها مع شهر أبريل. جاسم بن ثامر: تراجع تصحيحي لأسعار الإيجارات خلال السنوات المقبلة ويرى خبراء عقاريون أن أسعار الإيجارات السكنية تتجه إلى تسجيل أول انخفاض سنوي لها منذ 10 سنوات بنهاية العام الجاري بنسبة قد تصل إلى 20 بالمائة في العام 2016 مقارنة بـ العام 2015 الماضي، وذلك لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتراجع حجم النمو في الطلب. وكانت أسعار الإيجارات قد ارتفعت لمستويات قياسية في العام 2006 في أعقاب استضافة قطر لدورة الألعاب الآسيوية "الآسياد"، وقال الخبراء إن الإيجارات السكنية حافظت على مستوياتها القياسية طوال السنوات السابقة، بحيث إنها أكملت دورة كاملة من الارتفاع، وبالتالي لا بد من أن تشهد تراجعا يعيد التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية.وأشارت بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى نمو عدد رخص البناء خلال شهر مايو المنصرم بنسبة 16 بالمائة، حيث تم إصدار نحو 659 رخصة بناء جديدة شاملة المباني السكنية والتجارية، وأظهرت البيانات أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 199 رخصة أي ما نسبته 30 % من إجمالي الرخص الصادرة. في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 187 رخصة أي 28 %، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 94 رخصة أي 14 % ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 89 رخصة أي 14 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 43 رخصة 7 %، أم صلال 38 رخصة 6 %، وأخيرًا الشمال 9 رخص 1%.واستحوذت رخص المباني السكنية وغير السكنية على نسبة 54 بالمائة من إجمالي عدد الرخص الصادرة خلال مايو المنصرم بواقع 356 رخصة، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 % بواقع 281 رخصة، وتراخيص التحويط بنسبة 3 % وبواقع 22 رخصة.وتصدرت رخص الفلل القائمة حيث شكلت 63 % بواقع 188 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 26% بواقع 78 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 % وبواقع 28 رخصة.ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 36 % بواقع 20 رخصة، تليها المباني التجارية بنسبة 23 % وبواقع 13 رخصة، ثم المساجد بنسبة 21 % بواقع 12 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 18 % بواقع 10 رخص.وأشار خبراء عقاريون إلى أن نمو عدد رخص البناء خصوصا في القطاعات السكنية والتجارية يدعم نمو المعروض من الوحدات السكنية في سوق الإيجارات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص تراجع أسعار الايجارات خلال الأشهر المقبلة. المنصور: استقرار الطلب في ظل النمو المتسارع للعرض سيقود لتراجع الأسعار آسياد 2006وقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن أسعار الإيجارات السكنية وصلت إلى مستويات قياسية في أعقاب استضافة الدوحة لدورة الألعاب الآسيوية في العام 2006، وقد حافظت على مستوياتها المرتفعة طوال السنوات العشر الماضية نتيجة لارتفاع الطلب والذي كان يمتص العرض من الوحدات السكنية الجديدة أولا بأول، ولكن في السنوات الثلاثة الأخيرة شهدنا نموا في العرض وتراجعا في نمو الطلب، ورغم ذلك طلت الإيجارات السكنية متماسكة ومحافظة على أسعارها، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الإيجارات تراجعا تصحيحيا في الفترة المقبلة.وأشار إلى أن لا يزال هنالك طلب كبير على الإيجارات السكنية، ولكن سرعة وتيرة المشروعات الجديدة وضخ المزيد من المشروعات السكنية في السوق أدى إلى تزايد العرض على حساب الطلب، وهو الأمر الذي قد يقود إلى تراجع أسعار الإيجارات بنهاية العام الجاري.وشدد الشيخ جاسم بن ثامر على قوة ومتانة القطاع العقاري القطري، وقال أنه رغم تداعيات أزمة أسعار النفط العالمية، فإن القطاع العقاري لم يتأثر بشكل كبير، بل لا يزال يمثل الاستثمار الآمن لدى الكثير من المستثمرين والذين يفضلون العقار على بقية القطاعات الاقتصادية.استقرار الطلبومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور، إن أسعار الإيجارات مرشحة للتراجع في نهاسة العام الجاري لكي تشجل أول تراجع على أساس سنوي منذ استضافة دورة الألعاب الآسيوية في العام 2006، وذلك بعد الارتفاعات المتواصلة التي شهدتها الإيجارات السكنية طوال السنوات العشرة الماضية، لافتا إلى أن كثرة العرض من الوحدات السكنية مع استقرار الطلب قاد إلى حدوث تراجعات في أسعار الإيجارات على أساس شهري في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما سيؤدي في نهاية العام إلى حدوث أول تراجع في الإيجارات السكنية على أساس سنوي.وأوضح المنصور أن المشروعات السكنية الجديدة والتي هي قيد الإنشاء حاليا سوف تقود إلى ضخ مزيد من العرض في السوق مما سيدعم الاتجاه النزولي للايجارات خلال السنوات المقبلة، لكنه أشار إلى أن الإيجارات لن تعود إلى مستوى ما قبل العام 2006، بل ستشهد تراجهات تدريجية طفيفة خلال السنوات المقبلة.وأوضح المنصور أن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات شهدت تراجعا لافتا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016 الجاري، وهو ما يقد يؤثر على مستوى الأسعار، موضحا أن أسعار الأراضي تحديدا شهدت قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة جعلتها تصل إلى مستويات غير مبررة، وتوقع أن يحدث تراجعا تدريجيا في أسعار الاراضي خلال السنوات المقبلة.أسعار النفطوقال رجل الأعمال والخبير العقاري السيد على النعيمي أن سوق الإيجارات السكنية لا يزال متماسكا رغم زيادة العرض بشكل ملحوظ، حيث يوجد الآلاف من الوحدات السكنية الشاغرة ولكن ملاكها ما زالوا مصرين على تأجيرها بأسعار مرتفعة نسبيا نظرا لتكلفتها العالية ورغبتهم في استرداد رأس المال في زمن قياسي. النعيمي: الإيجارات السكنية في قطر لا تزال مرتفعة نسبيا مقارنة مع دول الجوار لافتا إلى أنه مع تزايد المعروض من الوحدات السكنية وتراجع النمو في الطلب على الايجارات والذي تأثر بتداعيات تراجع أسعار النفط، فانه من المتوقع أن تشهد الايجارات السكنية تراجعا تدريجيا خلال الأشهر المقبلة لتسجل أول انخفاض سنوي لها في نهاية هذا العام.وأشار النعيمي إلى أن أسعار الإيجارات السكنية في قطر ما تزال مرتفعة نسبيا مقارنة بـ دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظرا لجاذبية الاقتصاد القطري ونمو أعداد الوافدين إلى قطر والذين يعملون في مختلف القطاعات نظرا للتوسع الاقتصادي الذي شهدته الدولة في السنوات الأخيرة، منوها بان تراجع أسعار النفط العالمية كان له اثره على اقتصادات المنطقة ومنها دولة قطر، وقد انعكس ذلك على القطاع العقاري والذي شهد خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تراجعا في حجم التعاملات، يعكس ترادع الطلب على العقارات، منوها بأن هذا التراجع سوف يعطي القطاع العقاري فرصة للعودة إلى حالة التوازن من جديد، وهو الأمر الذي سوف يدعم استقرار الأسعار.

تتضمن مسابقات ومحاضرات وتوزيع مطويات على الجمهور أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ممثلة في إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة مع بداية شهر رمضان المبارك برامجها الفنية والتوعوية تحت شعار "بالترشيد تدوم النعم"، وذلك ضمن خطط وأهداف البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، ومن خلال عدة فعاليات وأنشطة أُعدت خصيصا للشهر الكريم لخفض نسبة إستهلاك الكهرباء والمياه بالنسبة للفرد في دولة قطر. ويهدف "ترشيد" إلى الوصول لكافة القطاعات والمستويات برسائله المختلفة فيتم يوميا توزيع الملصقات التوعويية والإرشادية على مساجد الدولة المختلفة وكذلك على المناطق السكنية المتفرقة، حيث تتناول رسائل للحث على ترشيد المياه أثناء الوضوء والإستخدام الأمثل للإضاءة والمكيفات عند الحاجة فقط، وبالأخص أثناء تواجد الفرد مع أسرته وقت الإفطار بالمنزل أو أثناء مشاهدة البرامج التلفزيونية على إغلاق الإنارة والتكييف في الغرف الشاغرة وجاءت المطبوعات بسبع لغات مختلفة منها: العربية والإنجليزية والهندية والأوردو والمالايالامية والفلبينية والبنجلاديشية ، وذلك للوصول الى أكبر عدد ممكن من الجاليات داخل المجتمع وحثهم على الترشيد. *المجمعات التجارية وتم نشر حملة "بالترشيد تدوم النعم" بالمجمعات الإستهلاكية الكبرى للوصول إلى كافة أفراد الأسرة حين يتسوقون للمواد الغذائية خاصة وذلك من خلال التعاون الفاعل مع سلسة اللولو هايبرماركت في قطر فتم تخصيص أكشاك توعوية عن الترشيد وكفاءة الطاقة داخل مجمات اللولو بالدائري الرابع والخور والغرافة وشملت طباعة رسائل الحملة على حقائب المواد والسلع وكذلك شاشات العرض الكبرى بكافة مراكز اللولو. وفيما يتعلق بشبكات التواصل الإجتماعي، تم إطلاق تحدي "رمضان شهر الترشيد" وهي مسابقة ممتعة تتكون من عدة أسئلة عن الترشيد وكفاءة الطاقة وسبل الحفاظ على الموارد والبيئية حيث يتم طرح سؤال كل يومين على الإنستغرام Tarsheed وموقع التويتر @TarsheedQatar ويتم تلقي الإجابة وإختيار فائزان لكل سؤال من الإنستغرام ومن التويتر ويتم بث فيديوهات هادفة عن ترشيد إستهلاك المياه والكهرباء على كافة قنوات التواصل الإجتماعي لترشيد. *فعالية توعوي وفي إطار التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني يشارك ترشيد مع مؤسسة راف الخيرية فعالية في النادي العربي (خيمة إفطار صائم ) اليوم الجمعة وتتخلل هذه الفعالية عدة أنشطة ثقافية وتوعوية حيث سيتم إلقاء محاضرة ترشيدية بلغات ( الأوردو ) و (الهندي) حيث سيتم التطرق من خلالها لأهمية ودور الترشيد في حياة الأفراد وشرح مخالفات القانون بشكل سهل ومبسط وبيان المخالفات المترتبة على كل مخالفة وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لتجنب الوقوع في هذه المخالفات . كما سيتم عمل مسابقة بسيطة بعد المحاضرة تتمثل بطرح أسئلة ترشيدية على الحضور ومن ثم توزيع هدايا رمزية على الفائزين . كما يتابع قسم المراقبة القانونية بإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة جميع البلاغات الخاصة بالهدر ، ويقوم بحملات تفتيشية مكثفة لتطبيق قانون الترشيد رقم 20 للعام 2015 لتقنين الإستهلاك وتنبيه المشتركين بالقانون اومخالفاته والعقوبات المترتبة على إرتكابها ، وذلك بهدف الحفاظ على موارد الدولة وتحقيقاً للتنمية البيئية المستدامة ، والتي تعد أحد أهم الركائز الأربعة لرؤية قطر 2030. وتعمل كهرماء على مدى السنوات الماضية من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" على توعية الجمهور بالحد من الإسراف والهدر للكهرباء والماء ، حيث نجح البرنامج في تحقيق خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بمعدل 14% ومن المياه بمعدل 17% حتى نوفمبر 2015 ، ويتطلع الى تحقق الأهداف المرجوة بخفض إستهلاك الكهرباء الى 20% ، و المياه الى 35% خلال الفترة القادمة للحفاظ على ثروات البلاد و "لتبقى قطر تنبض بالحياة".

أكد السيد جمال الخلف الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية، اكتمال إنجاز 40 % من أعمال المحطة التي تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة، هذا بالإضافة إلى عدم اعتمادها على الإنبعاثات الغازية ما يجعلها صديقة للبيئة. مشيرًا إلى أنه سيتم إنجاز المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا بشكل كامل ضمن الميزانية المحددة وحسب الجدول الزمني المحدد. وكشف الرئيس التنفيذي للمحطة في تصريح خاص لـ"الشرق" أن عدد العاملين بالمشروع وصل الآن لأكثر من 7500 موظف بموقع المحطة، لافتا إلى أنه لم تسجل حتى الآن أي حوادث عمل بالمحطة أو أي إصابات، مشددا على أن القائمين على المشروع يعملون بجدية ومتابعة حثيثة لضمان سلامة العاملين بالمشروع وحمايتهم.وأوضح الخلف أنه خلال شهر رمضان ومع تزايد دراجات الحرارة "نحرص كقائمين على المشروع على إعطاء الأولوية لسلامة العمال وضمان عدم تعريضهم لأي مخاطر، حيث تم تقليص ساعات العمل، كما أننا لدينا مؤشر للإجهاد الحراري لجميع الموظفين، وبالتالي هناك متابعة وحرص على سلامة جميع العاملين بالمشروع، وفي الوقت نفسه الحرص على تنفيذ ومتابعة الأعمال وفق أعلى المواصفات وبالجودة المنصوص عليها في دفتر الالتزامات مع المقاولين. وشدد الرئيس التنفيذي على أن العمل يسير بالمشروع بوتيرة متسارعة، لافتا إلى وصول 4 توربينات غازية من أصل التوربينات الغازية الستة الخاصة بالمحطة والتي وصلت من ألمانيا وتم تركيبها على القواعد المخصصة لها، على أن تصل بقية هذه التوربينات والبالغة اثنتان بالإضافة إلى المولدات الكهربائية والمحولات قبل نهاية العام، مشيرًا كذلك إلى تسارع وتيرة العمل في وحدة التناضح العكسي والتي تعتمد أحدث التكنولوجيا، ما يضمن كفاءة عالية للمحطة. يذكر أن محطة أم الحول تؤمن 25% من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30 % من احتياجات المياه وتبلغ تكلفة المحطة حوالي 11 مليار ريال، وستنتهي المرحلة الأولى من المشروع وهي عبارة عن إنتاج المياه في الربع الأول من عام 2017، أما المرحلة الثانية فهي إنتاج 1640 ميجاوات من الكهرباء والمرحلة الثالثة والأخيرة هي اكتمال إنتاج المحطة من الكهرباء والماء وهي عبارة عن 136 مليون جالون من المياه يوميا و2520 ميجاوات من الكهرباء مع بداية النصف الثاني من عام 2018 وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية نسبة 60 % من مشروع محطة أم الحول، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5 % لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%.وتعتبر شركة الكهرباء والماء القطرية واحدة من أكبر شركات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه على المستوى الإقليمي، وتشارك الشركة في خمسة مشاريع كبيرة في مجال إنتاج الكهرباء والماء في دولة قطر، هذا بالإضافة إلى تأسيس 4 شركات رئيسية في مجال إنتاج الكهرباء والماء، وهي شركات رأس لفان للكهرباء والماء وقطر للطاقة ومسيعيد للطاقة وشركة رأس قرطاس للكهرباء والماء.وكان لهذه الشركات مردود إيجابي على تأمين احتياجات دولة قطر من الماء والكهرباء والمساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية والعمرانية والصناعية للدولة. كما أصبح للشركة جهازان للاستثمار في قطاع الكهرباء والماء وهما شركة الكهرباء والماء التي تستثمر في هذا القطاع محليا، وشركة نبراس للاستثمار في قطاع توليد الكهرباء والماء خارجيا.

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية عن ضم مشروعي "الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، وأنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية من ميناء العقبة إلى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين"، للمشاريع المستفيدة من صندوق الاستثمار الأردني. وأوضح الدكتور إبراهيم سيف وزير الطاقة الأردني، في تصريح له بثته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية يأتي استجابة لمذكرة تفاهم وقعتها شركة الكهرباء الوطنية مع هيئة الربط الخليجي في مايو الماضي، لتمكين الطرفين من المباشرة بإعداد دراسة جدوى لربط الشبكة الأردنية بالشبكة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي. واعتبر وزير الطاقة الأردني أن ارتباط النظام الكهربائي لبلاده بنظام كهربائي بحجم النظام الكهربائي السعودي، سيعود على الأردن بالعديد من الفوائد الفنية والاقتصادية، خاصة في ظل التوجه نحو إدخال مشاريع طاقة متجددة بسعات كبيرة نسبيا للنظام الكهربائي الأردني. وفيما يتعلق بمشروع أنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية من العقبة إلى الزرقاء، قال الدكتور سيف :"إن المشروع سيبقى ذا جدوى اقتصادية ومالية حال نجاح مصفاة البترول الأردنية بتنفيذ مشروع التوسعة الرابع، حيث سيؤدي إلى زيادة المستوردات من النفط الخام وتقليل مستوردات المشتقات النفطية".

تسبب انقطاع الكهرباء لمدة 90 دقيقة، اليوم الجمعة، في تعطيل الرحلات بمطار بروكسل في وقت مبكر اليوم، مع عدم تمكن الركاب من التسجيل وركوب الطائرات. وانقطعت الكهرباء حوالي الساعة السادسة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) بصالة مغادرة أعيدت للعمل بالكامل الأسبوع الماضي، بعد تفجير انتحاري مزدوج نفذه تنظيم الدولة الإسلامية في 22 مارس، وأدى إلى مقتل 16 شخصا. وقالت متحدثة، إنه رغم أن الكهرباء عادت بعد نحو 90 دقيقة فقد تأخرت بعض الرحلات بسبب اصطفاف المسافرين في طوابير طويلة للتسجيل، وقال المطار إن الأمر قد يستغرق ساعات قليلة قبل استئناف العمليات بشكل طبيعي، وإن الرحلات تأخرت لكن لم يتم إلغاؤها. وأرجأ مطار بروكسل أيضا مؤتمرا صحفيا مقررا لعرض نتائجه لعام 2015.

شهد قطاع صناعة الطاقة الشمسية في جمهورية تشيلي تطوراً سريعاً خلال الأعوام الماضية، ولكن تباطؤ النمو الاقتصادي أدى إلى وفرة الكهرباء حتى أصبحت توزع بالمجان في بعض مناطق البلاد. وقالت صحيفة "بلومبرج"، المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والمالية، إن أسعار الكهرباء في تشيلي في الفترة الأخيرة بلغت مستوى الصفر، حيث وزعت الكهرباء مجاناً للمستهلكين لفترة 113 يوماً. وتعمل في تشيلي، التي تقع في غربي أمريكا الجنوبية، محطات توليد طاقة كهربائية بواسطة الشمس ذات قدرة عالية، وهي تقوم بتوليد كميات زائدة من الكهرباء، لدرجة أن هذا البلد، الذي يتمتع بعدد كبير من الأيام المشمسة، أصبح يقدم الكهرباء من دون مقابل للمستهلكين. وفي تعليق لمشغل الشبكة الكهربائية في تشيلي على ذلك، قال إن هذه المسألة تجلب الفرح والسرور لمستهلكي الطاقة، ولكنه خبر سيئ للشركات المالكة لمحطات توليد الكهرباء، والتي تكافح للحصول على عائدات ولإيجاد تمويل لإجراء عمليات الصيانة والتجديد لهذه المحطات. وكان الازدهار الصناعي في تشيلي خلق حاجة كبيرة للطاقة، وهو ما دفع قطاع الأعمال الخاص للاستثمار في صناعة الطاقة الشمسية وبناء 29 محطة شمسية، إلى جانب وضع خطة لتشييد 15 محطة أخرى. وأدى تراجع النمو الاقتصادي في تشيلي، التي تعد أغنى دولة في أمريكا اللاتينية، إلى إحداث فجوة بين العرض والطلب في قطاع الطاقة، وهو ما انعكس سلباً على شركات الطاقة الشمسية.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، استعدادها من الناحية الفنية والإدارية لاستقبال فصل الصيف وشهر رمضان المبارك بجاهزية شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء والماء ومكوناتهما ومحطات ضخ المياه وتعبئة الصهاريج لضمان استمرارية الخدمة لجمهور المشتركين، وتحقيقاً للأهداف المرجوة في توفير الكهرباء والمياه بجودة عالية. وقالت المؤسسة إن إدارة شؤون شبكات الكهرباء تمكنت من الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الدورية لمحطات النقل الرئيسية والفرعية ومحطات التغذية الثانوية ومراكز التحكم، حيث وفرت العديد من ورش الصيانة لتأمين وتعزيز دعم استمرارية التيار الكهربائي دون انقطاع خلال أوقات الذروة وخاصة المواقع الاستراتيجية وبعض المنشآت المهمة في الدولة كالمساجد لمواجهة أية زيادة متوقعة للأحمال الكهربائية نظراً للطلب المتزايد على الكهرباء. وأكدت المؤسسة، أن جميع الفرق الفنية جاهزة على مدار الساعة للتدخل السريع من خلال التعامل مع الأعطال في فترة زمن قياسية للحد من انقطاع الخدمة بسرعة وحرفية تامة. وفي سياق متصل، قالت المؤسسة إن إدارة شؤون شبكات المياه أكملت جميع أعمال الصيانة الدورية الخاصة بمحطات ضخ المياه والصهاريج، بالإضافة إلى شبكات نقل وتوزيع المياه، وأيضاً الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للدولة بأعلى مستوياته قبل بداية فصل الصيف، كما يعمل مركز تحكم المياه "إسكادا" بصورة مستمرة على مراقبة الشبكة لتوفير المياه طوال الشهر الفضيل، مع استعداد الفرق الفنية بطوارئ المياه لمواجهة أي نقص بجميع أنحاء الدولة وعلى مدار الساعة.

أكد مصدر مسؤول بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، ضرورة تحديث بيانات الكهرباء الخاصة بمنازل المواطنين الذين ينتقلون إلى مسكن آخر جديد، حتى لا يحدث عدم تطابق في رقم الكهرباء مع المنطقة الجديدة، وذلك في الحالات التي تتطلب بيانات رقم الكهرباء، مثل تسجيل الطلاب في المدارس حسب المناطق السكنية، وذلك من خلال زيارة أحد فروع خدمة المشتركين، واصطحاب جميع الأوراق والمستندات، التي تثبت استئجار أو ملكية العقار، لتتم عملية التحديث على بيانات الكهرباء الخاصة بالمنزل في الحال، بناء على المعلومات المتاحة. وأوضح المصدر أن حالات عدم مطابقة رقم الكهرباء مع بيانات سكن المواطنين محدودة للغاية، وغير منتشرة على الإطلاق، مؤكدا أهمية تحديث البيانات من قِبل العميل حين الانتقال إلى منزل جديد. جاء ذلك ردا على شكوى أحد أولياء الأمور من قاطني منطقة الهلال، رفضت مدرسة من تسجيل ابنه، لعدم تطابق رقم الكهرباء مع المنطقة التى يسكن فيها، ورغم تأكيدات ولي الأمر بانه يسكن منطقة الهلال، إلا أن المدرسة رفضت تسجيل الابن الطالب فى المدرسة الكائنة بمنطقة الهلال، وطلبت من ولي الأمر مراجعة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء".

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة 43.1 نقطة لشهر مارس عام 2016 بارتفاع قدره 1.9% عن شهر فبراير من نفس العام، بينما كانت نسبة الانخفاض 32.6% عن شهر مارس من عام 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5% من الإنتاج الصناعي. وأشار تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الصادر اليوم إلى أن قطاع التعدين، ارتفع في شهر مارس 2016 بمقدار 1.6%، مقارنة بشهر فبراير من نفس العام، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق مارس 2015 بنسبة 37.9%. وحسب البيانات فقد لوحظ حدوث ارتفاع في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 2.9% عن الشهر السابق فبراير 2016، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 3.9%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.7%، ومجموعة العصائر بنسبة 1.9%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2%، بينما كان الانخفاض في مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 5.0%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 1.0%، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.6%، والمعادن الأساسية بنسبة 0.4%، ومنتجات الألبان بنسبة 0.1%، ومنتجات الحبوب بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي قياسا بشهر مارس من عام 2015، فقد لوحظ انخفاض في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 21.1%، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 24.8%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 23.3%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 17.9%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.2%، ومجموعة الحبوب بنسبة 1.4%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.2%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.7%. ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة 9.7%، وأسعار مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 8.3%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وأظهرت بيانات الوزارة حدوث انخفاض في قطاع الكهرباء والماء، قدره 0.2% مقارنة بالشهر السابق فبراير 2016، وهو ناتج عن محصلة انخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 2.9% وفي المقابل حدث ارتفاع بمجموعة الماء بنسبة 3.5%، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق مارس 2015 ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.4%، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الماء والكهرباء بنسبة 7.9% و0.1% على التوالي.

في إطار الخطة الخمسية لتوسعة شبكات الكهرباء حتى 2019 تسعى الجهات المعنية بالكهرباء إلى إجراء مشاريع تطوير وتوسعة لشبكات النقل الكهربائي وتغذية المشاريع، حيث تمّ الانتهاء من وضع الخطة الخمسية ما بين أعوام 2015 ـ 2019 لمشاريع تقوية شبكة الكهرباء في الدولة. وقد أورد التقرير السنوي لسجل الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر عام 2015 سلسلة مشاريع هي: الانتهاء من تصميم مشاريع شبكة النقل الكهربائي حتى عام 2018 وتشمل 8 محطات، وتوسعة محطات بوالحميض، وتحويل الكابلات الأرضية بمشروع سكك حديد قطر. ويجري أيضاً إعداد تقارير تصاميم ملاعب كأس العالم 2022، والتعاون مع الجهات المعنية بالكهرباء لإعداد مخططات لأكثر من 250 مشروعاً للتغذية الكهربائية، منها مناطق بني هاجر وجنوب الوكرة وشمال السيلية وسلوى، بالإضافة إلى صيانة ما يزيد على 1505 محطات داخلية وخارجية في جميع مناطق الدولة. كما تمت صيانة وتنظيف 25770 جهازا من عوازل الخطوط الهوائية، وتبديل 437 محولا من محولات التوزيع ذات الأحمال العالية، وصيانة مفاتيح مجمعات يزيد عددها على 7461 مجمعا، وتوصيل 9415 مبنى جديدا بالشبكة الكهربائية، وتشغيل 60 مجمعا استهلاكيا وأسواق الفرجان في جميع المناطق، والبدء في توصيل شبكة التوزيع الكهربائي لمشاريع البنية التحتية بمناطق الخيسة وروضة الحمامة والوكير والثميد وزكريت ومشروع لوسيل. * شبكات المياه ومن مشاريع شبكات المياه، فإنه نظراً للتوسع العمراني والاقتصادي بالدولة، فقد تم تدشين 422 كم من شبكات توزيع المياه في مختلف أنحاء الدولة، وتوزيعها على 60 منطقة لمواكبة التطور العمراني. كما تمّ تدشين محطة ضخ منطقة الصناعات المتوسطة والصغيرة بسعة رفع تصل لحوالي 10 ملايين جالون يومياً لخدمة المنطقة الصناعية، وتدشين الجزء المتبقي من خزان ومحطة ضخ الوكير لرفع المياه، واستمرار العمل بمواقع التسربات في أنابيب المياه ذات الأقطار الكبيرة لمدة 3 سنوات التي تنتهي في 2017. ويتم العمل حالياً على تقوية سعة محطة المياه بالغويرية، وإنشاء محطة مياه بالجميلية، وتزويد عزب جديدة بالمياه الصالحة للشرب، وصيانة وتأهيل الآبار غير الصالحة للشرب وتنصيب محطات مياه متحركة. ويتم أيضاً إنشاء محطات مياه في أم صلال، وأم بركة، وأبو نخلة، والثمامة وروضة راشد.