أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الخامس والثلاثين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر نوفمبر 2016، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن العدد الشهري من النشرة تناول جملة من المتغيرات أبرزها هو زيادة عدد تراخيص السائقين التي تم إصدارها خلال شهر نوفمبر 2016 عن شهر أكتوبر 2016 الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد تراخيص السائقين خلال شهر نوفمبر 2016 ما يقارب 20,493 ترخيصاً، وقد بلغت نسبة تراخيص السائقين التي تم إصدارها للذكور القطريين 4%، وللإناث القطريات 1%، وللذكور غير القطريين 82%، وللإناث غير القطريات 13% من إجمالي عدد تراخيص السائقين خلال شهر نوفمبر 2016. ومن أبرز المؤشرات التي رصدتها النشرة كذلك هو إنخفاض إستخدام الكهرباء خلال شهر نوفمبر 2016 بنسبة 19% مقارنةً بشهر أكتوبر 2016 الماضي، حيث بلغ إجمالي استخدام الكهرباء 2,858,106 (ميجا واط / الساعة) خلال شهر نوفمبر 2016، كما انخفض استهلاك المياه خلال شهر نوفمبر 2016 بنسبة 6.3% مقارنةً بشهر أكتوبر 2016 الماضي، حيث بلغ إجمالي استهلاك المياه 45,563,368 (م3) خلال شهر نوفمبر 2016. وأوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر نوفمبر 2016 قد بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة محققاً بذلك إرتفاعاً سنوياً نسبته 7.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.5 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ 2,075 طفلاً خلال نوفمبر 2016، وبإجمالي وفيات بلغ 200 حالة وفاة خلال نفس الفترة. أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد كان إجمالي المخالفات المرورية خلال شهر نوفمبر 2016 هو 182,731 مخالفة مرورية، وسجلت بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 13.2% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 الماضي. وعن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد انخفض إلى 8,271 مركبة خلال شهر نوفمبر 2016 بعد أن بلغ 8,629 مركبة خلال شهر أكتوبر 2016، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 4.1%. وفيما يخص بيانات العقارات المُباعة فقد تصدَّرت بلدية الظعاين البلديات، واحتلت البلدية الأكبر مبيعاً للعقارات ، حيث تم بيع حوالي 210 عقارات في أكتوبر 2016 و92 عقارا في نوفمبر 2016، وبلغ إجمالي قيمة العقارات المُباعة في بلدية الظعاين حوالي 537,076 ألف ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2016، وحوالي 963,453 ألف ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2016. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 496 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2016 مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً نسبته 1.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 691 مليار ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2016 مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 الماضي ، حيث بلغ حينها 677 مليار ريال قطري، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 4.4% ، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 9.0%.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقررت دعوة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.

أعلنت شركة "نبراس للطاقة" اليوم، إكمال عملية الاستحواذ على حصة 35.5% من شركة "بي تي بايتون للطاقة" "PT Paiton Energy"، من خلال "نبراس للطاقة - هولندا" المملوكة لها بالكامل. وذكر بيان لشركة نبراس للطاقة، أن بي تي بايتون للطاقة تمتلك محطة لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاجية تزيد على 2045 ميغاواط في مقاطعة شرق جاوة في جمهورية إندونيسيا، وتعد هذه المحطة الأولى والأكبر من نوعها في اندونيسيا، ويمثل إنتاجها من الكهرباء ما يقارب 4% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في الدولة. وأضاف أن بايتون للطاقة وقعت عقوداً طويلة الأجل لبيع كامل الكهرباء المنتجة مع شركة "PT" PLN Persero" وهي الشركة الإندونيسية المقدمة لخدمات توزيع الكهرباء والمملوكة بالكامل للحكومة الإندونيسية. وأوضح أنه عند الإنتهاء من عملية الإستحواذ ستمتلك نبراس للطاقة 35.5% من بايتون، في حين يمتلك مطورون عالميون ومحليون نسبة الـ 65.5% المتبقية. وذكر أن نبراس للطاقة استحوذت بالإضافة إلى حصتها في شركة بايتون للطاقة، على حصة تبلغ 35 في المائة في شركة IPM ASIA Pte التي تمتلك حصة 84% في شركة PT IPM للتشغيل والصيانة - اندونيسيا "PT IPMOMI" وهي الشركة المسؤولة عن عمليات تشغيل وصيانة محطة بايتون لتوليد الكهرباء. وأكد أن عملية الاستحواذ على حصة في بايتون للطاقة تمثل أول استثمار لنبراس في سوق الطاقة الاندونيسي وخطوة هامة في تحقيق رؤية نبراس بأن تصبح شركة عالمية في مجال إنتاج الكهرباء. وأعرب السيد فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة نبراس للطاقة، عن سعادته بالإعلان عن إتمام الصفقة، التي تسمح لنبراس بإضافة أصول استثنائية لمحفظتها الاستثمارية وتفتح مستقبلا مشرقا لاستثمارات نبراس للطاقة في السوق الاندونيسي وأسواق جنوب شرق آسيا. وقال إن نبراس للطاقة تعمل بشكل وثيق مع مساهميها وتتمتع بدعمهم الكامل وكذلك دعم مجلس إدارتها، حيث تهدف نبراس إلى بناء محفظة استثمارية تضم أكثر من 5 جيجاواط من الطاقة خلال الأعوام الخمسة القادمة وأن تلعب دورا رئيسيا في سياسة تنويع مصادر الدخل في دولة قطر.من ناحيته قال السيد خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة، إن عملية الإستحواذ هذه تدل على التزام نبراس تجاه إستراتيجيتها طويلة الأمد في الإستثمار في أصول ذات جودة عالية مع شركاء يتمتعون بدرجة استثمارية عالية، كما تعكس الصفقة ثقة الشركة في سوق الطاقة الإندونيسي. من جهته أكد السيد فيصل الصديقي مدير إدارة تطوير الأعمال في نبراس، أن عملية الإستحواذ على هذه الحصة المهمة في بايتون للطاقة ستوفر فرصة ممتازة للاستثمار في مشاريع آمنة ومربحة مما سيدعم توفر التدفق النقدي الفوري للشركة وهي إضافة ذات أهمية عالية لمساهميها. يذكر أن شركة نبراس للطاقة تأسست عام 2014 كشركة مساهمة قطرية للإستثمار عالمياً في مشاريع الطاقة، ويبلغ رأسمالها المصرح به ثلاثة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال، وتقوم الشركة بالاستثمار عالميا في المشاريع الجديدة والقائمة، أو من خلال الاستحواذ على مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشاريع تحلية المياه أو معالجتها، وكذلك مشاريع التبريد والتدفئة. وقد تم تأسيس نبراس للطاقة نتيجة تعاون ثلاثة كيانات رئيسية في دولة قطر، هي شركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر القابضة، وشركة قطر للبترول الدولية المملوكة بالكامل من قبل قطر للبترول. وتمتلك حكومة دولة قطر "بطريقة مباشرة أو غير مباشرة" كلاً من شركة قطر القابضة وشركة قطر للبترول الدولية، بينما يتم تداول جزء من أسهم شركة الكهرباء والماء القطرية في بورصة قطر، وتملك حكومة دولة قطر في الشركة ما يقارب 52 في المائة من أسهمها (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة). لذا فإن حكومة دولة قطر تمتلك حصة تصل 71 في المائة من شركة نبراس للطاقة.

مشروع لرفع كفاءة المياه.. وإعادة بناء الخزانات القديمة بالدوحة مشروع لإنشاء مركز اتصالات العملاء للقراءة الأتوماتيكية للعدادات مبادرات لتركيب لوائح شمسية في أسطح المدارس وإنارة الحدائق العامة تستعد المؤسسة العامة للكهرباء والماء (كهرماء) للبدء في مشاريع خلال المرحلة المقبلة، منها: مشروع إنشاء محطة مياه مكينس وخطوط الأنابيب التابعة لها، ومشروع إنشاء مبنى مختبر ضمان جودة المياه، ومشروع محطة التوليد والتحلية الخامسة، ومشروع إنشاء الصمامات الميكانيكية، ومشروع توسعة شبكات التوزيع، ومشروع إنشاء محطة مياه زكريت.. وهناك مشاريع أخرى، هي: نقل محطة تعبئة صهاريج المياه في الخور القديم إلى الموقع الجديد، ومشروع نظام التحكم الرقمي وكابلات الألياف البصرية لخزانات المياه الكبرى، ومشروع رفع كفاءة محطات المياه، وهدم الخزانات القديمة في الدوحة وإعادة بنائها.. كما توجد مشاريع قيد التنفيذ، وهي: مشروع رفع كفاءة محطة مياه مدينة مسيعيد، ومشروع إنشاء مركز اتصالات العملاء والبنية التحتية للقراءة الأتوماتيكية للعدادات، ومشروع تصميم وتوريد، وإنشاء وتجديد وتطوير محطات تعبئة سيارات صهاريج المياه القائمة، ومشروع أنابيب نقل المياه المرتبطة بمحطة المنطقة الاقتصادية، ومشروع تركيب محطات تعبئة التناكر للطوارئ، ومشروع إعادة إنشاء وتطوير محطة مياه سلوى القديمة بخزانات تحت منسوب سطح الأرض.. ومن المشاريع الجديدة إنشاء خزانات كبرى في أم بركة، وأم صلال وفي الثمامة وفي روضة راشد وفى أبو نخلة. ومن البرامج التى بدأتها المؤسسة العامة للكهرباء والماء، الترشيد وكفاءة الطاقة للحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة فى قطاعي المياه والكهرباء، لتنفيذ رؤية قطر2030. ويعمل البرنامج من خلال أنشطة، وبرامجه خفض استهلاك الفرد من المياه بمقدار 35%، ومن الكهرباء بمقدار 20% بحلول عام 2017، ومن البرامج والمبادرات؛ تركيب لوائح شمسية في أسطح المدارس وإنارة الحدائق العامة، وتنفيذ أول أطلس للطاقة المتجددة بالدولة.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين. وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد صقر فهد المريخي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.. كما درست مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

تقليل 209 طن من الانبعاثات الكربونية العام الجاري نجحت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2016، في خفض معدل استهلاك الكهرباء بواقع 121.76 كيلوواط في الساعة، وخفض معدل استهلاك الفرد للمياه بإجمالي 1.97 متر مكعب، وذلك ضمن البرنامج الوطني لترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد". ووفرت "كهرماء" جراء خفض معدل استهلاك الكهرباء والماء في نفس المدة ما يقارب من 103 مليون ريال، كما تم توفير 5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى خفض 209 طن من الانبعاثات الكربونية الضارة. ونجح "ترشيد" منذ بدايته وحتى الآن في خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة بلغت حوالي %15 وخفض استهلاك المياه بنسبة بلغت حوالي %18 مما أدى إلى خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون وخفض استهلاك الغاز الطبيعي. جدير بالذكر أن "كهرماء" أطلقت البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" في عام 2012 تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بهدف تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والسعي من خلاله الى نشر ثقافة الترشيد بخلق بيئة نموذجية للحفاظ على الموارد الحيوية في الدولة وخفض مستويات استهلاك الكهرباء والماء لتحقيق الأهداف المرجوة لخفض استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20% و35% على التوالي، وصولاً إلى العام 2017 والمحافظة على نسبة الخفض حتى عام 2020 بالرغم الزيادة السكانية المتوقعة وما يصاحبها من زيادة على الطلب للكهرباء والمياه. وتهدف "كهرماء" خلال السنوات القادمة ومن خلال "ترشيد" إلى إرساء نماذج يحتذى بها في مجال الترشيد والاستدامة البيئية وتنفيذها في جميع قطاعات الدولة مع تطبيقها في الأماكن الأعلى استهلاكاً تحقيقاً لأعلى تأثير وفق أسلوب علمي وفني مميز، من خلال مجموعة من المشاريع في قطاعات الدولة المختلفة وخاصة فيما يتعلق بكبار المستهلكين. وتأتي أهداف ترشيد متماشية مع رؤية قطر 2030 لتحقيق الاستدامة الشاملة، والمحافظة على موارد البلاد من الطاقة والمياه وحمايتها من أجل مستقبل الأجيال القادمة في ظل التحدي البيئي والاقتصادي، الذي تشهده جميع دول العالم والتي تطبق تحت شعار "لتبقى قطر تنبض بالحياة" ومن خلال تفعيل استراتيجية عملية لإدارة الكهرباء والمياه بالدولة والتي تعد مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع زيادة العمل على رفع كفاءة الاستخدام ووقف الهدر كممارسة يومية وكثقافة مجتمعية.

وقع صندوق قطر للتنمية، اليوم، اتفاقية مع المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية وشركة "شالك" التركية بالتعاون مع شركة" نبراس" للطاقة، وذلك بغرض تزويد الجمهورية اليمنية الشقيقة بوحدتي طاقة متنقلة بسعة 61.6 ميجاوات، بالإضافة إلى توفير الدورات التدريبية للكوادر اليمنية للاستمرار في عمل وصيانة هذه الوحدات. وقال السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، "إن دعم الكهرباء في الجمهورية اليمنية جزء لا يتجزأ من التزام دولة قطر تجاه الأشقاء في اليمن، إذ ستساهم هذه الوحدات بتوفير الطاقة الكهربائية لعدد كبير من منشآت الدولة الحيوية كالمستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى الآلاف من منازل الأشقاء في اليمن التي نأمل أن تخفف هذه المنشأة من معاناتهم". وقع الاتفاقية السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام الصندوق، وسعادة السيد عبدالله محسن الأكوع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء اليمني، والمدير العام لشركة "شالك" التركية.في السياق، جدد ائتلاف الإغاثة الإنسانية في اليمن، مناشدته للمنظمات الإقليمية والدولية المختلفة بسرعة التدخل لإنقاذ مدينة تعز من مجاعة محققة ستغزوها في الأيام القريبة القادمة. وأكد الائتلاف في مؤتمر صحفي بعنوان "قبل أن تحل الكارثة"، أن المأساة الإنسانية تتعاظم في محافظة تعز يوماً بعد آخر، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية في المحافظة. ولفت إلى ما يخلفه القصف العنيف على أحياء المدينة من آلاف القتلى والجرحى والمشردين والمتضررين منذ 19 شهراً.وأشار الى أن توقف المنظمات الدولية عن إرسال مساعداتها الإغاثية للمتضررين في تعز، يمثل مؤشراً خطيراً لحدوث مجاعة محققة لا تقل سوءًا عن المجاعة التي حصلت لسكان محافظة الحديدة.وقال الائتلاف إنه رصد منذ بدء الحرب على مدينة تعز في إبريل من العام 2015 وحتى نهاية نوفمبر 2016 مقتل 3280 مدنيا، بالإضافة إلى جرح 15082 آخرين، في حين بلغ إجمالي الأسر التي تعرضت للنزوح والتهجير القسري من مناطق مختلفة من محافظة تعز جراء الحرب 177574 أسرة، وحيث بلغت إجمالي الأسر المتضررة 317419 أسرة.وأوضح أنه خلال هذه الفترة تعرض 3782 منزلاً ومحلاً تجارياً ومنشأة عامة وخاصة للتدمير والتضرر الجزئي والكلي، بالإضافة إلى تضرر وتدمير 322 مؤسسة تعليمية جزئيا وكلياً، منها 73 مؤسسة تعليمية كانت مأوى للنازحين.وحذر ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز وشركاؤه من كارثة إنسانية وشيكة تهدد مئات الآلاف من الأهالي، إذا لم يكن هناك أي تدخل سريع وعاجل لإنقاذ المدينة في المجالين الصحي والغذائي والإيواء. كما حذر الائتلاف من انتشار الأوبئة والأمراض القاتلة وآخرها انتشار وباء الكوليرا وأمراض سوء التغذية وبعض الأمراض المزمنة، التي أصابت المئات في عدد من مديريات المحافظة المختلفة، فيما تعرضت بعض حالات الإصابة للوفاة نتيجة ارتفاع منسوب الخطر فيها.

بلغ الرقم القياسي العام 108.6 نقطة في الربع الثالث عام 2016 بإرتفاع مقداره 0.9% عن الربع الثاني لعام 2016، ووصل معدل الزيادة السنوية إلى 2.7%، وذلك بمقارنة الرقم القياسي العام للربع الثالث 2016 بنظيره من عام 2015، وبلغ الرقم القياسي لمجموعة "الغذاء والمشروبات" 100.1نقطة محققاً ارتفاعاً قدره 1.7% عن الربع السابق، وتراجعاً قدره 1.4% عن الربع المناظر من عام 2015م. وبلغ الرقم القياسي لمجموعة "السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود" %115.4 نقطة بارتفاع طفيف مقداره 0.2% عن الربع السابق بينما بلغت نسبة الزيادة 3.6 % عن الربع المناظر للعام 2015.ووفقا لتقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد حدث إرتفاع في أسعار ثماني مجموعات مقارنة بالربع الثاني 2016، وهي “الغذاء والمشروبات"، و"الملابس والأحذية"، و"السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى"، و"الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية"، و"النقل"، و"الترفيه والثقافة"، و"التعليم"، و"السلع والخدمات المتفرقة"، وتراجعت أسعار مجموعة واحدة وهي "المطاعم والفنادق" عن الربع الثاني 2016، وثبات أسعار ثلاث مجموعات وهي "التبغ"، و"الصحة"، و"الإتصالات" عن الربع الثاني 2016.وصل معدل التغير السنوي (المحسوب بمقارنة الربع الحالي بالربع المناظر من عام 2015) إلى 2.7%، حيث سجل الربع الحالي 108.6 نقطة بينما كان الربع المناظر من العام السابق قد بلغ 105.7%.وقد سجلت ثماني مجموعات تغيرا سنوياً موجباً، خمس مجموعات منها أعلى من المعدل السنوي العام2.7% ، بينما كانت ثلاث منها أقل من المعدل السنوي.

فازت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" بجائزتين دوليتين خلال حفل توزيع جوائز مسابقة "أفضل تقارير الاستدامة لقارة آسيا 2016" والمقدمة من قبل الهيئة الدولية للاستدامة CSR Works التي تعمل تحت إشراف من الأمم المتحدة ومنظمة CSR Matters وذلك بمقر السفارة البريطانية بسنغافورة. وذكرت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، في بيان لها اليوم، أنها حصدت جائزة أفضل تقرير للاستدامة فيما يتعلق بالأهداف والمضمون Best Materiality Reporting، بالتنافس مع 9 مؤسسات عالمية، وكذلك جائزة أفضل تقرير للاستدامة في خدمة المتعاملين مع "كهرماء" لكافة القطاعات Best Stakeholders Reporting، بالتنافس مع 10 مؤسسات عالمية وخليجية. كما حصلت المؤسسة على شهادة تقدير كأفضل مرشح نهائي للفوز بثلاث جوائز وهي: أفضل تقرير للاستدامة البيئية Best Environmental Reporting، وأفضل تقرير لإدارة سلاسل التوريد Supply Chain Reporting، وأخيرا وليس آخرا أفضل تقرير استدامة عن قارة آسيا 2016 والذي كان عنوانه "ترشيد الموارد مع إضافة قيمة وجودة". وتقدم هذه الجوائز الدولية لأصحاب أفضل الممارسات من المنظمات والشركات الدولية الكبرى الممثلة لدول آسيا في مجال الاستدامة بشكل عام من حيث التخطيط الجيد للموارد وحسن إدارتها بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة، وشهدت منافسة هذا العام 2016 على هذه الجوائز إقبالا كبيرا من قبل أكثر من 60 شركة عالمية تعمل في دول قارة آسيا بالمجالات الصناعية والحكومية والتجارية والأعمال المختلفة، علما بأن جوائز هذه المسابقة تعد أحد أكثر الجوائز إلهاما في مجال الاستدامة على مستوى العالم ومستوى القارات. وقد اجتاز تقرير كهرماء للاستدامة 2016 الاعتماد الدولي للاستدامة GRI-4 للعام الثاني على التوالي وهو المعيار الدولي الأقصى لمعايير الاستدامة، علما بأن الجوائز تقدم للمؤسسات والشركات دون النظر لمجال عملها الأساسي ولكن لدور وتفعيل الاستدامة بها. جدير بالذكر أن أول تقرير لكهرماء للاستدامة قد صدر عام 2014 ضمن برنامج وزارة الطاقة والصناعة للاستدامة وفاز بجائزتين هما: أفضل تقرير للمرة الأولى وجائزة أفضل تقرير بيئي عن البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد". وتعتبر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وأنشئت في يوليو عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة، وتتولى شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه، كما أنها تتولى إعداد وإبرام اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه من المنتجين المستقلين وتوفير الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء مشاريع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وتملك وإنشاء وتشغيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وإعداد خطط وبرامج تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه، ووضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية وتمديدات المياه لمختلف المباني والمنشآت، وتقديم الخدمات والاستشارات في مجال الأنشطة التي تقوم بها.

علمت "الشرق" أن العمل يسير بوتيرة متسارعة في ميناء حمد إستعداداً للتشغيل النهائي للمرحلة الأولى من الميناء الشهر المقبل، حيث سيكون الميناء جاهزاً لإستقبال أكبر السفن في العالم، وقد تم ربط الميناء بشبكة الكهرباء والماء بشكل نهائي. كما ستنتهي الهيئة العامة للأشغال "أشغال" من الطريق المؤدي للميناء بجسوره وأنفاقه نهاية العام الحالي، حيث يرتبط ميناء حمد بشبكة طرق حديثة وسكك الحديد، وهذه الشبكة منها ما يخدم الميناء ومنها ما يخدم القاعدة البحرية، وسيتميز ميناء حمد بسلاسة الحركة والسرعة في الإنجاز والمناولة، خصوصاً أن الميناء مزود ببوابات تقوم بفحص المركبات وما تحمله من حاويات وما بداخلها دون الحاجة للتوقف، وبالتالي ستكون هناك انسيابية كبيرة على مستوى الميناء وكذلك على مستوى المرور.وعلمت "الشرق" أن محطة الحاويات الثانية أصبحت جاهزة، حيث يضم الميناء ثلاث محطات للحاويات كل محطة سعتها 2 مليون حاوية، كما أصبحت الأرصفة جاهزة، وستصل الطاقة الاستيعابية لميناء حمد بنهاية الأعمال في كافة مراحل المشروع إلى "6 ملايين حاوية" في العام الواحد. ويسير إنجاز المشروع بشكل طبيعي وضمن الموازنة المرصودة ودون أي مشاكل تذكر، حيث نجح القائمون على المشروع في التحدي الكبير والمتمثل في إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي العملاق بمواصفات عالية وفي ظرف قياسي. وتعتبر القدرة الاستيعابية لميناء حمد واستخدامه لأحدث التكنولوجيا العالمية، فرصة لتنويع مصادر الدخل ورفع حجم الصادرات والواردات القطرية، ويجعل من قطر مركزًا تجاريًا بما يحقق الأهداف المحددة لرؤية قطر الوطنية 2030.ويتمتع ميناء حمد الجديد بموقع إستراتيجي جنوب الدوحة، ويبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية للمشروع 27 مليار ريال، ويتضمن المشروع العملاق ميناء جديداً وقاعدة جديدة للقوات البحرية الأميرية القطرية ومنطقة قطر الإقتصادية. ويشغل ميناء حمد مساحة 28.5 كيلومتر مربع ويخدم الاحتياجات الإقتصادية والتجارية المتنامية للبلاد، يتم إقامة المشروع على مراحل عديدة، ويضم 3 محطات بحرية للحاويات بطاقة إجمالية سنوية مجمعة تصل إلى 6 ملايين حاوية.وتم تصميم ميناء حمد وبناؤه وفق المواصفات والاشتراطات العالمية التي تخوله لأن يكون من أكبر المشاريع الصديقة للبيئة في المنطقة وأكثرها ذكاء.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر سبتمبر من عام 2016 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% ، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 % .وقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر سبتمبر 46.5 نقطة بانخفاض قدره 1.7% عن شهر أغسطس 2016، بينما كان الانخفاض 16.7% عن شهر سبتمبر من عام 2015 .وانخفض الرقم القياسي لأسعار إنتاج النفط والغاز بنسبة 2.1%، فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.5%.

التقى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر يوم أمس الإثنين بفندق كونكورد الدوحة، سعادة السيد رؤوف حكيم وزير تخطيط المدن وإمدادات المياه السريلانكي.تناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث أكد سعادة الوزير أن بلاده زاخرة بالفرص الإستثمارية، وأن الهدف من الزيارة هو تعزيز التقارب بين أصحاب الأعمال في البلدين، متمنيًا أن تثمر مثل هذه اللقاءات عن مشاريع مشتركة تسهم في زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في قطاعات تحلية المياه والكهرباء والسياحة والعقارات والأمن الغذائي والزراعة.وأضاف حكيم أن حكومة بلاده لديها رغبة في جذب مزيد من الإستثمارات، وتهيئة بيئة الأعمال لتكون محفزة للإستثمار في المشروعات التجارية، ومشروعات البنية التحتية والعقارات والفنادق السياحية وغيرها، مشيرًا إلى أن الرئيس السريلانكي سيقوم بزيارة للدوحة العام المقبل.وعن حجم العمالة السريلانكية في قطر، فقد أفاد الوزير أنها تتجاوز 140 ألف عامل يشاركون في بناء التنمية الحديثة التي تشهدها قطر، متابعًا أن سريلانكا لديها كوادر بشرية كبيرة خاصة في مجالات الهندسة والطب، يمكن الاستعانة بها في دولة قطر.وأضاف أن القطاع السياحي في سريلانكا يعتبر من القطاعات الواعدة، حيث تعتبر سريلانكا وجهة سياحية مهمة للقطريين والخليجين بصفة عامة، فيمكن للسائح أن يتمتع بفصول السنة الأربعة في التوقيت نفسه بأماكن مختلفة من سريلانكا، فضلًا عن الطبيعة الخلابة والأسعار المخفضة، مؤكدًا أن حكومة بلاده مهتمة باستقطاب مزيد من الزوار القطريين والخليجيين.

معيذر تعاني من الظاهرة رغم وضوح القانون.. القانون أجاز لـ"كهرماء" فصل التيار في حال زيادة الأحمال على المبنى الظاهرة تشهد توسعاً على حساب راحة الناس والضغط على الخدمات يعاني سكان منطقة معيذر من ظاهرة تقسيم الفلل التي يقطنها العزاب والعائلات بأعداد كبيرة تشكل كارثة حقيقية على الخدمات المختلفة، حيث تضاعفت الطاقة الاستيعابية للمنطقة إلى خمسة أضعاف بسبب استمرارية هذه الظاهرة، التي حذرت منها الجهات المختصة، وبالرغم من ذلك تشهد توسعا كبيرا على حساب راحة الناس والضغط الكبير على خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق. وأعرب عدد من القاطنين بهذه المنطقة عن ان الجهة المعنية هي وزارة البلدية ممثلة في بلدية الريان. وقالوا إن الآلية الحالية المتبعة في أعمال التفتيش غير مجدية حيث الفيلا الواحدة التي تسع 5 أشخاص تقف أمامها أكثر من عشرين سيارة وبديهي أنها مؤجرة لعدد من العزاب آو العوائل، موضحين ان جميع هذه الأمور أضرت بالتركيبة السكانية والخدمات وافرزت بعض المظاهر المخالفة للعادات والتقاليد، كما ان معظم قاطني هذه الفلل لا يلتزمون بعوامل النظافة العامة ويلقون بالقاذورات في الشارع، مطالبين المعنيين بالقضية التحرك من اجل إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي لا تعاني منها معيذر فقط بل العديد من المناطق الأخرى وكل ما هو مطلوب عمل مسح شامل للمناطق وحصر الفلل المقسمة وإخطار أصحابها وليس بالضرورة أن تصل شكوى من احد الجيران. وقال أحد المواطنين للأسف الفلل تقسم أمام أعين البلدية حيث تم تسليمها كشوفات بأرقام المنازل المخالفة وأسماء الشوارع ولكن دون فائدة، وأصبحت الفيلا الواحدة التي تستوعب عائلة مكونة من 5 أفراد تتسع الآن الى ما بين 50 و100 فرد ونتج عن ذلك كثافة سكانية عالية بالمنطقة خاصة في أوقات الذروة مما يصعب على العديد من الأسر الخروج من منازلهم وفوق ذلك شكلت هذه الظاهرة ضغطا كبيرا على البنية التحتية، وقال إن الحل يتمثل في قطع الكهرباء فورا عن المنازل المخالفة للقانون من أول شكوى تصل إلى البلدية. يذكر ان القانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم "4" لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني نصت المادة "1" منه على الأتي: انه لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة كما لا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال الواردة في نص المادة المشار إليها ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. وتضمن قرار وزير البلدية رقم "7" لسنة 1989 الشروط والمواصفات الفنية للمباني والتي حددت تعريف الوحدات السكنية المستقلة كالفيلات أو المنزل أو الشقة وكذلك القانون رقم "29" لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء الذي أجاز لكهرماء قطع التيار الكهربائي في حالة قام المشترك بأي عمل من أعمال الإضافة الزائدة على الأحمال الكهربائية الموصلة للمبنى.

أبلغ وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الوفود خلال محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في المغرب اليوم الأربعاء، أن المملكة ملتزمة برفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى مثليه وتقليص استخدامها للنفط في توليد الكهرباء. وأضاف الفالح، أن المملكة ملتزمة أيضا باستخدام الطاقة النووية والمتجددة. تملك السعودية خامس أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم إذ تبلغ احتياطياتها 291 تريليون قدم مكعبة، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

أكد الدكتور محمد فلاح الرشيدي مدير إدارة الكهرباء والماء بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه يتم الآن وضع إستراتيجية خليجية للاهتمام بالطاقة المتجددة، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة ممثل فيها جميع دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات والمعلومات بكل ما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وكيفية تطوير المشروعات الخاصة بهذا المجال.وأضاف د. الرشيدي في تصريحات لـ"الشرق" على هامش إنطلاق المعرض الحادي والعشرين للمعدات الكهربائية المصاحب لمؤتمر "سيجري الخليج 2016"، أن مجلس التعاون الخليجي لديه حملة للترشيد الكهربائي، نظراً لما يواجهه الدول الأعضاء من تحدٍ كبير مع النمو السكاني المتزايد، مضيفاً أن كل عام تجتمع لجنة التعاون الخليجي للكهرباء والماء لوضع السياسات والاستراتيجيات للوصول إلى الإستدامة في مجال الطاقة.وتابع "هناك توجه إلى خلق سوق للطاقة الكهربائية، ولدينا إنجازات كبيرة على مستوى الطاقة ومنها الاستراتيجية الخليجية للمياه، حيث إننا لا نستطيع فصل الكهرباء عن المياه"، مؤكداً أن الأمانة العامة لمجلس التعاون دائماً تدعم مؤتمرات مثل "سيجري الخليج" التي تثري العمل الفني والبحث عن أفضل سبل الترشيد وتبادل الخبرات.

أكد الدكتور محمد فلاح الرشيدي مدير إدارة الكهرباء والماء بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أنه يتم الآن وضع استراتيجية خليجية للاهتمام بالطاقة المتجددة، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة ممثل فيها جميع دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات والمعلومات بكل ما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وكيفية تطوير المشروعات الخاصة بهذا المجال. وأضاف د. الرشيدي في تصريحات لـ "الشرق"، أن مجلس التعاون الخليجي لديه حملة للترشيد الكهربائي، نظراً لما يواجهه الدول الأعضاء من تحدٍ كبير مع النمو السكاني المتزايد، مضيفاً أن كل عام تجتمع لجنة التعاون الخليجي للكهرباء والماء لوضع السياسات والاستراتيجيات للوصول إلى الاستدامة في مجال الطاقة. وتابع "هناك توجه إلى خلق سوق للطاقة الكهربائية، ولدينا إنجازات كبيرة على مستوى الطاقة ومنها الاستراتيجية الخليجية للمياه، حيث أننا لا نستطيع فصل الكهرباء عن المياه"، مؤكداً أن الأمانة العامة لمجلس التعاون دائماً تدعم مؤتمرات مثل "سيجري الخليج" التي تثري العمل الفني والبحث عن أفضل سبل الترشيد وتبادل الخبرات.

وقع سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة " إليـــا " البلجيكية والتي تعتبر من إحدى الشركات الرائدة في مجال الكهرباء في أوربا و المشغل الوحيد في مملكة بلجيكا الشمال الشرقي من جمهورية المانيا الاتحادية (مدينة برلين وضواحيها)، وذلك تزامناً مع افتتاح (مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016) - المؤتمر الثاني عشر لسيجري الخليج. حضر التوقيع كل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة السفير البلجيكي لدى الدوحة. وصرح السيد ماركوس برجر الرئيس التنفيذي لشركة إيليا "إننا سعداء بدخول مجموعتنا في هذه الشراكة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، والتي تعد مؤسسة رائدة كمالك ومشغل وحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر. وكلنا ثقة أن تبادل المعلومات سيكون بمثابة نقطة البدء لتعاون مثمر بين شركتنا ومؤسسة كهرماء، بما يسهل إدارة الأصول وفق أحدث الوسائل التكنولوجية، والابتكار في نظم الطاقة الكهربائية. " تطوير خطط العمل وقد شملت المذكرة سبل التعاون في مجال تبادل المعلومات العامة لمجالات الطاقة والقواعد التنظيمية والإجراءات والإحصاءات وتخطيط الشبكات ومؤشرات الأداء، بالإضافة إلى تبادل المعلومات الفنية في مجالات التشغيل وتخطيط الشبكات وإدارة الأصول وصيانة الشبكة والشبكات الذكية، كما يتم تبادل الزيارات وإقامة ورش العمل المشتركة وعمل دراسات حالات متخصصة في هذا المجال، وأيضاً التطوير الاستراتيجي وتطوير خطط العمل وعلاقات المشتركين، وسيتم أيضاً تأهيل وتطوير وتدريب وإعارة الموظفين بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحوث والأوراق العلمية والمؤتمرات. يأتي توقيع المذكرة تحقيقاً لاستراتيجية وأهداف كهرماء في تبادل المعلومات والخبرات وتطوير نظم الطاقة الكهربائية، وبموجب هذا التوقيع سيتم فتح العديد من مجالات التعاون المشترك مع الشركات العالمية العاملة في نفس المجال والتي سوف تعود بالنفع على الدولة بشكل عام وعلى المؤسسة خاصة.

ناقش المجلس البلدي المركزي اليوم الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، المقترح المقدم من العضو محمد صالح الخيارين الهاجري ممثل الدائرة (16)، بشان تحويل شاليهات البر إلى بيوت سكنية دائمة لملاكها. حيث قال مقدم المقترح: الشاليهات بيوت دائمة وليست للرفاهية، وللأسف فواتير الكهرباء والماء مرتفعة، ويجب إعادة النظر في أمر أملاك تلك الشاليهات، لأن أغلبهم أصبح مطالب بسداد قيمة فواتير باهظة الثمن، والكثير منهم لم يستطع السداد وهناك قضايا عليهم بالمحاكم. وأضاف الهاجري: لقد قابلت رئيس كهرماء ووزير البلدية السابق بخصوص هذا الموضوع، حيث أكد رئيس كهرماء على أن البلدية هى من حددت مسميات الشاليات، وأن كهرماء اعتمدت المسميات في فواتيرها، أما سعادة وزير البلدية السابق فقد وعد بتغيير المسميات من شاليهات إلى بيوت سكنية، إلا أن الأمر مازال على نفس الحال. فيما أكد نايف الأحبابي، عضو المجلس ممثل الدائرة (21)، أن 90% من سكان المناطق الحدودية هم من يعملون في المؤسسات الحكومية والخدمية بتلك المناطق، ويجب بحث أمورهم، وإعفاءهم من سداد قيمة فواتير الكهرباء والماء. تنظيم بيوت البر وطالب المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات والمرافق بضرورة بحث سبل تحويل القري الحدودية إلي مدن في ظل التوسع العمراني، ومعالجة هذه المشكلة التى يعاني منها السكان، وبحث توصيل الخدمات إليها، مع دعوة الجهات المختصة لمناقشة الموضوع والخروج بتوصيات تخدم سكان تلك القري التى تعاني من سنوات عديدة. من جانبه أكد ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25) أن هناك لجنة "تنظيم بيوت البر" يمثلها أعضاء من مختلف مؤسسات الدولة، متمنياً أن يكون بتلك اللجنة ممثلين عن المجلس لبحث هذا الموضوع. وفي مداخلته أكد رئيس المجلس البلدي أن قطر الدولة الوحيدة في العالم التى يحصل فيها المواطن على الكهرباء والماء بالمجان، داعياً الله أن ينعم على القيادة الرشيدة وقطر الحبيبة بكل النعم والخيرات، مقترحاً إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات للدراسة ومخاطبة سعادة وزير البلدية والبيئة لإشراك عضوين من المجلس ضمن اللجنة، وعليه تقرر إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العام بالمجلس. قسم للأمن والسلامة كما ناقش المجلس في جلسته التى انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن حواجز الأمن والسلامة للحفريات وأعمال الطرق، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة (26) الذخيرة. وطالب محمد صالح الخيارين الهاجري بضرورة قيام أشغال بالتأكد من توافر قسم للأمن والسلامة في الشركات المنوط بها تنفيذ الأعمال، مشيراً إلى وقوع حادثين في دائرته قبل أسبوع بسبب هذه المشكلة. أما العضو محمد العذبة، رئيس لجنة الشكاوى والعرائض ممثل الدائرة (12) فقد طالب بضرورة التزام الشركات بالعمل حتى التاسعة مساء فقط، مشيراً إلى أن بعض الشركات تعمل على مدار 24 ساعة، وهو ما يزعج طلاب المدارس وكبار السن. وقالت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8) أن أشغال والمرور يتابعون عن كثب مثل هذه الإجراءات، فيما أقترح حمد الغانم، عضو المجلس ممثل الدائرة (6) بإنشاء قسم خاص بالأمن والسلامة لمتابعة هذا الموضوع. مراقبة الحفريات بينما أكد المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس أنه لدي أشغال قسم خاص لمراقبة الحفريات التابعة لأيه جهة من جهات الدولة، في حين أوضح ناصر المهندي، أن هناك اختلاف بين مواعيد عمل الشركات رداً على العذبة، حيث قال أن لديهم مشروع في الخور تأخر، وأنه وسكان الدائرة طالبوا الشركة المنفذة بالعمل ليل نهار لإنجازه بسرعة، وهذه المواعيد رغبة من السكان أنفسهم. وقد شملت توصيات اللجنة والتى سيتم رفعها إلى هيئة الأشغال العامة "أشغال" توحيد مواصفات ومعايير تخطيط وتنفيذ التحويلات المرورية، وتفعيل آلية الرقابة على شركات المقاولات والتفتيش بصورة يومية على تطبيق شروط الأمن والسلامة على حواجز التحويلات المرورية في الطرق، والتأكد من قيام شركات المقاولات بتعبئة الحواجز البلاستيكية بالماء أو الرمل عند وضعها في التحويلات المرورية قبل فتحها أمام مستخدمي الطريق، والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور للوصول إلى أفضل إدارة ورقابة للتحويلات المرورية بما يعزز معايير الأمن والسلامة، إضافة إلى وضع لوحة أمام كل مشروع عليها رقم التواصل مع مهندس الأمن والسلامة للشكوى في حال وجود خلل بالتحويلة. حقوق العمال كما تم مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن افتقار مواقع الإنشاءات إلى الخدمات الضرورية للعمال، والصادرة بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة (9)، حيث طالبت توصيات اللجنة القانونية أجهزة الرقابة البلدية والجهات المعنية بوزارة التنمية الإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية الرقابة على الشركات العاملة في المشاريع الحكومية والتأكد من تطبيقها للشروط الواردة في دليل الاشتراطات الخاصة للحد من الأضرار الناجمة عن أعمال البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل، وشملت التوصيات الموجهة إلى وزارة البلدية والبيئة العمل على تشديد الرقابة لشركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ مشاريع حكومية وتطبيقها للاشتراطات الواردة في الدليل قبل بدء العمل بالموقع، وتكثيف الحملات التفتيشية على شركات مقاولات البناء والصيانة والهدم وضبط المخالفات للحد من التجاوزات حفاظاً على حقوق العمال وتأمين سلامتهم، وتفعيل القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم الشروط الواجب توافرها قبل بدء شركات المقاولات عملية البناء والصيانة في مواقع العمل المصرح لها. هذا وقد ناقش المجلس الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، إلى سعادة رئيس المجلس، والخاص بتوصية معاناة منطقة أبو فنطاس، والصادرة بناء على المقترح المقدم من منصور أحمد الخاطر، عضو المجلس ممثل الدائرة (20)، حيث أكتفي الأعضاء بالرد الوارد من سعادة الوزير والمتضمن أن الشوارع الخدمية لمنطقة رأس أبو فنطاس هي من ضمن خطة إدارة مشاريع الطرق في هيئة الأشغال العامة"أشغال" لتنفيذها، والذى يتوقع مباشرة العمل فيها خلال العام الجاري.

أكد المهندس عبدالله علي الذياب مدير شؤون شبكات الكهرباء بمؤسسة "كهرماء"، أن مشروع العدادات الذكية لا يزال في مرحلته التجريبية حيث تم تنفيذه على 15 ألف عداد، لافتاً إلى كهرماء وضعت خطة لتعميم المشروع في كافة أنحاء الدولة، مشيراً إلى أن كافة المشروعات الإنشائية والمباني والمدن الجديدة ستعمل بنظام العدادات الذكية، بالتزامن مع خطة لإحلال جميع العدادات القديمة واستبدالها بالعدادات الذكية لاحقاً. وأضاف المهندس الذياب في تصريحات خاصة ل"الشرق"، أن إدارة شبكة الكهرباء حققت نتائج مهمة خلال هذا العام، حيث بلغ معدل تكرار الانقطاع وانقطاع الشبكة أدنى مستوياته لأول مرة في تاريخ المنظومة الكهربائية في الدولة، قائلاً "قطعنا أشواط كبيرة في استبدال المعدات في الشبكة الكهربائية من ناحية التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى نظم المراقبة المستمرة واكتشاف الأعطال، وهو ما قلل من نسب انقطاع التيار". وأشار إلى أن عام 2017 سيشهد مشاريع كثيرة في مناطق سكن العمال والمناطق اللوجستية، والبنية التحتية للشبكة الرئيسية، لتطوير منظومة الشبكة الكهربائية نظراً للطلب المتزايد على الكهرباء في ظل النمو الاقتصادي. وحول قطاع الطاقة الشمسية قال مدير إدارة شبكة الكهرباء أن كهرماء قطعت جهد كبير في الطاقة الشمسية ولديها عدد من المشاريع قيد التنفيذ وأخرى مخطط لها، مؤكداً أن مباني كهرماء يستخدم فيها الطاقة الشمسية بالإضافة إلى محطات الكهرباء ومركز التحكم الوطني.