إنطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ 12 لمجلس وزراء الكهرباء العرب برئاسة عصام المرزوقي، وزير النفط الكويتي، الذي تسلم رئاسة الدورة الجديدة من سعادة الدكتور محمد صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة الذي يترأس وفد دولة قطر في هذه الاجتماعات.وسيناقش المجلس البنود المعروضة على جدول أعماله وأهمها تطورات مشروعات الربط الكهربائي العربي والسوق العربية المشتركة للكهرباء، وتفعيل آليات التعاون مع البنك الدولي لبلورة الخطة التنفيذية لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، إلى جانب موضوعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وأهمها الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة.كما سيتم على هامش الإجتماعات التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، والتي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية 146 في سبتمبر 2016.وتعد مذكرة التفاهم وثيقة رفيعة المستوى يوقعها الوزراء المعنيون بشؤون الكهرباء في الدول العربية لتأكيد التزامهم السياسي بدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية، كما تعد تتويجاً لعمل دؤوب استمر لعدة سنوات على مستوى الخبراء والفنيين، وشارك فيه أيضاً فريق من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي وفريق آخر من البنك الدولي.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الـ33 للمكتب التنفيذي لوزراء الكهرباء العرب والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تمهيدا للإعداد للدورة الوزارية الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المزمع انعقادها غداً بمقر الأمانة العامة للجامعة. وفي تصريح على هامش الاجتماع لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أوضح المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، الذي يترأس وفد الدولة المشارك، أن المكتب التنفيذي سيناقش الموضوع الأساسي المعروض على الوزراء وهو مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم التوقيع على المذكرة يوم غد الخميس من قبل الوزراء العرب. ولفت الكواري إلى أن المكتب التنفيذي لوزراء الكهرباء العرب سيناقش أيضا خلال اجتماعه آلية تنفيذ مذكرة التفاهم ووضع الخطط للاتفاقية العامة وللسوق العربية المشتركة وبعض الأمور الأخرى التي تعنى بالربط الكهربائي العربي. وحول ما إذا كانت هناك مقترحات قطرية بهذا الشأن تم أو سيتم طرحها خلال الاجتماع، نوه رئيس "كهرماء" إلى أن دولة قطر قدمت عددا من الملاحظات وتم الأخذ بها. من جانبه، أكد السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الكهرباء وصولا لتحقيق طموحات المواطن العربي وإنشاء السوق العربية للكهرباء، مؤكدا حرص الجامعة العربية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التنمية المستدامة والتي تمخض عنها تبني أهداف التنمية المستدامة 2015-2030. وأكد أهمية مذكرة التفاهم حول إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء والتي من المقرر أن يوقع عليها الوزراء غدا، موضحا أنها وثيقة رفيعة المستوى وتجسد الالتزام السياسي بدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية. ونوه بحرص الأمانة العامة على إنجاح التعاون بين الدول العربية وكذلك مع الشركاء من المؤسسات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة بما يحقق أهداف التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه يجري التنسيق بين الأمانة العامة للجامعة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة لبحث إمكانية عقد اجتماع وزاري لوزراء الكهرباء والطاقة؛ لبحث آليات التعاون مع الوكالة وتبادل الأفكار فيما يتعلق بمستقبل الطاقات المتجددة في الدول العربية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للوكالة في يناير 2018.

عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الإجتماع المشترك الثالث للجنة خبراء الكهرباء ولجنة خبراء الطاقة المتجددة في الدول العربية. وناقش الاجتماع المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وتعزيز التعاون بين الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة. وتشارك دولة قطر في أعمال الإجتماع بوفد يترأسه يوسف أحمد جناحي مستشار رئيس "كهرماء" لتطوير الأعمال. من ناحية أخرى، يعقد المكتب التنفيذي لوزراء الكهرباء العرب اجتماعا غدا الأربعاء بمقر الجامعة العربية للإعداد للدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المقرر إنعقادها بعد غد. ومن المقرر أن يتم على هامش الإجتماع الوزاري توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء والتي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بموجب القرار رقم 8088 بتاريخ 8 سبتمبر 2016 الصادر عن الدورة العادية 146 لمجلس الجامعة.

علمت "الشرق" أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تعكف على دراسة إنشاء محطات مشتركة بين الدول الأعضاء لإنتاج الكهرباء باستخدام الغاز أو المصادر المتجددة، وتحديد المواقع والتقنيات الأفضل اقتصاديا وفنيا، خاصة مع تربع قطر في قمة منتجي الغاز على مستوى العالم، وهو ما يتيح الاعتماد على الغاز القطري في إنتاج الكهرباء خليجيا. وتسعى الهيئة لتصدير الفائض من إنتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى، كما تتطلع إلى الدمج مع شبكات الربط الكهربائي العربي، ولكن حالة الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية ربما تسهم في تأخير الربط. وعلى صعيد آخر، قالت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أنها تعمل على دراسة جدوى اقتصادية وفنية للربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي مع كل من قارة آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، تهدف لتوفير استدامة الطاقة للدول الأعضاء، وتحقيق وفر اقتصادي من خلال التبادل التجاري للطاقة وإنشاء سوق إقليمي يتم من خلاله بيع وشراء الطاقة على أسس اقتصادية تخدم الاستراتيجيات الاقتصادية للدول الأعضاء، متوقعا أن الانتهاء من هذه الدراسة سيكون نهاية العام الحالي 2017. وأفاد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أن الهيئة تنفذ من خلال دراسة جدوى فنية واقتصادية للربط الكهربائي لتحديد استراتيجية توسعية لرابط الكهربائي من خلال ربط دول مجلس التعاون الخليجي والشبكات الكهربائية للدول المجاورة. وأشار الإبراهيم، إلى أن اتجاهات الربط الكهربائي المرتقب ستكون من خلال عدة نقاط تشمل شمالا الربط مع الأردن أو العراق والمرور من خلال سورية وصولا إلى تركيا والشبكة الكهربائية لدول البحر الأبيض المتوسط، وغربا الربط مع مصر ومنها إلى دول شمال إفريقيا، وشرقا الربط مع باكستان والهند مباشرة، وجنوبا الربط مع اليمن ومن ثم إثيوبيا. وأفاد أن احتمالات الربط الكهربائي تشمل الربط مع الأردن، لافتا إلى أن الخيارات المتاحة في الربط هي بين محطة الفاضلي في السعودية ومحطة الأزرق في الأردن، ويمتد خط الرابط مسافة 1400 كيلومتر وتصل سعة النقل الكهربائي إلى 2000 ميجاواط، أو الربط بين محطة القريات ومحطة الأزرق في الأردن ويمتد لمسافة 135 كيلومترا وتصل سعة النقل الكهربائي إلى 400 ميجاواط، أو الربط الكهربائي بين تبوك ومحطة العقبة في الأردن لمسافة 230 كيلومترا وسعة نقل كهربائي تصل إلى 400 ميجاواط. وأشار الإبراهيم إلى أن النتائج الأولية للربط مع اليمن ثم إثيوبيا أوضحت أن الطرق المتاحة للربط مع إثيوبيا بين محطة جازان مرورا بخط عبر اليمن وصولا إلى محطة ديردافا في إثيوبيا، حيث يبلغ طول هذا الخط 1061 كيلومترا، أو الربط مع أديس أبابا بخط طوله 1717 كيلومترا، أو الربط مع ديبرتابور بخط طوله 1621 كيلومترا. وأبان الإبراهيم، أن الربط الكهربائي مع تركيا بينت أن الطرق المتاحة للربط الكهربائي من خلال مصر والبحر الأبيض المتوسط تمتد لمسافة 1653 كيلومترا، مبينا أن هذا الخيار يواجه عائقا بسبب عمق البحر الأبيض المتوسط خلال المسار المقترح الذي يصل إلى أكثر من عمق 2500 كيلومتر، ما يتجاوز العمق المسموح به لتقنيات مد خطوط النقل تحت الماء، أو الربط مع تركيا من خلال سورية والأردن لمسافة 605 كيلومترات، أو الربط مع تركيا من خلال العراق لمسافة 2052 كيلومترا.

قامت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بتمديد فترة التقديم لمسابقات أفضل مبادرة في الطاقة المتجددة، ومسابقة الأبنية المرشدة، وتصميم المباني، وذلك حتى يوم 6 إبريل، على أن يتم إعلان الفائزين بالمسابقات الثلاث خلال احتفال ترشيد السنوي في 24 أبريل المقبل. ويمكن التقدم للمسابقات الثلاث من خلال صفحة ترشيد على موقع كهرماء الإلكتروني km.qa/tarsheed. وتنقسم مسابقة الأبنية المرشدة التي تقام للعام الخامس على التوالي تحت شعار "أساس أخضر.. لغد مستدام"، إلى خمس فئات وهي :المباني الحكومية، والمباني السكنية، والمباني التجارية، والمباني الصناعية، والمباني السياحية، والمرافق الرياضية. حيث سيتم إعلان فائز عن كل فئة. وتهدف المسابقة إلى نشر الوعي حول مفهوم البناء المرشد بين جميع شرائح المجتمع، ونشر الوعي العام حول فوائد تطبيق الممارسات السليمة لترشيد الكهرباء والماء في البناء، وحشد المجتمع المحلي وحثه على تبني استراتيجيات الحفاظ على البيئة وكفاءة استخدام الطاقة، وتحفيز المشتركين على اعتماد أفضل ممارسات البناء في السوق المحلية. وتدعو كهرماء ملاك المباني ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم للاشتراك في المسابقة، حيث تتولى تقييم المباني لجنة من الخبراء تضم ممثلين عن مراكز للبحوث وجامعات ووزارات وتتم هذه العملية على مراحل مختلفة ووفق معايير محددة تراعي كفاءة تصميم نظم الميكانيكا والكهرباء والضخ والتي تشمل نظام التدفئة والتهوية والتكييف HVAC، ونظام الإضاءة، وشبكة المياه الداخلية، وتنسيق الموقع، ومعايير الاستدامة، وممارسات التشغيل والصيانة، وترشيد الطاقة والمياه. أفضل مبادرة للطاقة المتجددة أما مسابقة أفضل مبادرة للطاقة المتجددة فيتم قبول الطلبات بها سواء كانت مبادرات فردية أو تابعة لمؤسسة أو شركة، حيث سيتم اختيار أفضل ثلاث مبادرات تم تقديمها للفوز بالجائزة، لتشجيع الأفراد والمؤسسات لاستخدام الطاقة المتجددة، أو تبني أفكار أو مشروعات تشجع المجتمع على استخدام الألواح الشمسية لإنتاج الطاقة بالمنازل والمباني والأماكن العامة، حيث يهدف برنامج ترشيد من هذه المسابقة تعزيز ثقافة استخدام الطاقة المتجددة لتقليل نسب الانبعاثات الكربونية الضارة وتحقيق تنمية بيئية مستدامة وفقاً لرؤية قطر 2030. كما سيتم تحديد ثلاثة فائزين بمسابقة تصميم المباني، وهي مسابقة تم تخصيصها للمقاولين والاستشاريين، لتشجيعهم على تصميم مبان صديقة للبيئة ومرشدة للطاقة، وزيادة الوعي بين شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية حول مفهوم تصميم البناء المرشد، ونشر الوعي العام حول فوائد تطبيق الممارسات السليمة لترشيد الكهرباء والماء في مخططات البناء، بالإضافة إلى تحفيز السوق المحلي لاعتماد أفضل ممارسات البناء، وحث المجتمع على تبني استراتيجيات كفاءة استخدام الطاقة في منازلهم الجديدة. وسيجرى تقييم التصاميم المقدمة للمشاركة بالمسابقة وفقاً لمعايير محددة وضعها فريق من الخبراء وهي: نظام التدفئة وتكييف الهواء، والإضاءة، والتركيبات الصحية، والمنظر الطبيعي، ومعايير التشغيل والصيانة، ومعايير الاستدامة، وتركيب العوازل، والاستهلاك المحدد للطاقة والمياه.

أعلنت Ooredoo اليوم بأنها الراعي الرسمي لكرنفال أسبوع الترشيد الخليجي وساعة الأرض المقام في حديقة كهرماء للتوعية بمنطقة الثمامة الذي سيقام خلال الفترة من 22 وحتى 24 مارس الحالي. وتهدف الفعالية التي تنظمها كهرماء إلى تسليط الضوء على "الحملة الوطنية للترشيد والاستخدام الأمثل للمياه والكهرباء في قطر "التي تقوم بها كهرماء، والتي تأمل بأن تتمكن من خلالها من توعية الجمهور بشكل عام والأطفال خاصة بالشأن البيئي وبأهمية إعادة التدوير وخفض مستوى النفايات". وسيتضمن كرنفال التوعية بأسبوع الترشيد الخليجي عددًا من الألعاب التعليمية التي تبرز أهمية الكفاءة، ومنها الدراجات المولدة للطاقة والتي تحول الطاقة الناتجة عن حركة مستخدمي الدراجات إلى طاقة كهربائية، واختبار في متاهة لتحديد مدى معرفة المشاركين بترشيد استخدام المياه قبل كل منحنى في المتاهة، ولعبة تفاعلية يتم فيها منح لقب اسم "مفتش الترشيد" لذلك اليوم للطفل الفائز. ومساهمة منها في دعم هذه الاحتفالية، ستقيم Ooredoo جناحًا خاصًا تعرض فيه مبادرتها الخاصة فيما يتعلق النفايات الإلكترونية. وبهذه المناسبة، قالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo: "تعتبر المحافظة على البيئة في مقدمة أولويات الشركة طوال سنين عدة، كما أن Ooredoo من الشركات الرائدة التي تضع الحلول المناسبة للتعامل مع النفايات الإلكترونية وإعادة تدويرها في قطر. ونحن نعتز بمشاركتنا في هذه الفعالية التعليمية المهمة، والاحتفال بساعة الأرض، ونحن نشجع الجميع لزيارة الفعالية للاطلاع على المزيد".يذكر أن حديقة كهرماء للتوعية والترشيد بمنطقة الثمامة قد افتتحت لعرض تفاصيل عملية توليد وإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في قطر. كما افتتحت الحديقة باعتبارها أحد المصادر التعليمية، وتحوي أيضًا عددًا من المرافق والأنشطة الترفيهية للأطفال. وإلى جانب مشاركتها في كرنفال أسبوع الترشيد الخليجي، ستشارك Ooredoo أيضًا في الاحتفال بساعة الأرض، حيث سيتم إطفاء الأنوار والأجهزة غير الضرورية في مباني الشركة تأكيدًا على التزام الشركة بترشيد استخدامها للطاقة. وسيتم الاحتفال بساعة الأرض يوم السبت الموافق 25 مارس الحالي من الساعة 8:30 وحتى 9:30 مساءً.

قال خبراء ومحللون اقتصاديون سعوديون إن قطر والسعودية تتصدران دول مجلس التعاون الخليجي في مسابقة الزمن لتطوير مرافقها وبنيتها التحتية في مجال توليد الطاقة وتحلية مياه البحر، وذلك من خلال المصادر التقليدية والبديلة للطاقة والتي تشمل مشاريع في الطاقة النووية والطاقة الشمسية واستغلال الغاز كبديل عن النفط ومشتقاته، ما يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة في البنية الاساسية المتعلقة بهذه المرافق الأساسية في كلا البلدين.وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي عموما بموقع جغرافي مثالي يمكنّها من الحصول على أشعة ‏الشمس على مدار السنة، ما حملها على الاستفادة من هذه الطاقة المجانية، وتسخيرها لما فيه مصلحة ‏مواطنيها وبتكاليف إنتاج زهيدة للغاية.‏ د. سلطان بن فهد السبيعي واعتبر الخبير الاقتصادي سلطان بن فهد السبيعي أن قطر والسعودية بدأتا مشاريع طموحة في مياه تحلية المياه من خلال تقنية التناضح العكسي التي تعمل بالطاقة المتجددة ما يمثل طفرة في بنيتهما التحتية في هذا المجال ويوفر حلولا تقنية لإنتاج المياه العذبة الصالحة للشرب بطريقة مستدامة، ومن دون الاعتماد على الوقود الطبيعي.وأوضح أن قطر وفي ضوء استعدادتها لاستضافة أحداث ومنافسات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، ستشهد ارتفاعًا في الطلب على مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وتحلية ومعالجة المياه عبر تقنية الألواح الكهروضوئية وغيرها من التقنيات الشمسية، بالتزامن مع الطفرة العمرانية التي ستواكب استعدادات تنظيم المونديال وهو ما تعمل الحكومة على تلبيته.ومن جهته وصف الخبير والباحث الاقتصادي د. عبد الله بن فهد الناصر حجم قطاع المياه والطاقة في كل من السعودية وقطر بأنه كبير وواعد ولكنه يحتاج إلى المزيد من التطوير، وهو ما جعل البلدين يخصصان لها ميزانيات ضخمة تقدر بمئات المليارات من الريالات، فضلا على توجههما لاستخدام الطاقة النووية كحل أمثل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، حيث تخطط المملكة العربية السعودية لبناء نحو 16 مفاعلا نوويا للطاقة السلمية بتكلفة تصل إلى 80 مليار دولار حتى عام 2040.وأوضح أن قطر تسابق الزمن لتعزيز مخزونها الإستراتيجي من المياه تحقيقا لأمنها المائي لمواجهة الطلب المتنامي نتيجة لزيادة عدد السكان وحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة سواء المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. الدكتور علي الخيري ومن ناحيته اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعودي د. علي الخيري أن دول الخليج عموما تتسم بالفقر المائي وأن المياه الجوفية التي تعتبر المصدر الطبيعي الوحيد للمياه بها، ليست كافية لمقابلة الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب. وقال إن مجمع الطاقة الجديد بمشروع أم الحول في قطر والذي ينتظر أن يكتمل بحلول منتصف 2018 سوف يسهم في تأمين حوالي ربع الطاقة التوليدية المركبة لدولة قطر، حيث سينتج 2.5 جيجاواط، وحوالي 136 مليون جالون (618 مليون لتر) من المياه الصالحة للشرب يوميًا، مشيراً إلى أنه مشروع طموح جدا ليس على مستوى قطر بل على مستوى الشرق الأوسط بأكمله.

بتكلفة 1.8 مليار ريال وبطاقة 36 مليون جالون يوميًاالمهندي لـ"الشرق": الكهرباء والماء تبنت أكبر نظام لتحلية المياه في المنطقة ضخ كامل إنتاج المحطة من المياه في شبكة كهرماء يلبي الطلب المتزايدإنشاء المحطات يتم بالاتفاق مع كهرماء.. وخطة لمدة 10 أعوام لمواكبة احتياجات الدولة نستثمر في محطات ذات كفاءة عالية وانبعاثات متدنية وفقا لأعلى المعايير البيئيةعلمت "الشرق" أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله سيتفضل بافتتاح توسعة محطة رأس أبوفنطاس (أ-3) بتكلفة اجماليه 1.8 مليار ريال وبطاقة انتاجية 36 مليون جالون يومياً في 11 ابريل القادم، وهو المشروع الذي وضع معاليه حجر الأساس له في نوفمبر 2015. وأكد السيد فهد حمد المهندي مديرعام شركة الكهرباء والماء القطرية والعضو المنتدب في تصريح خاص لـ "الشرق"، ان شركة الكهرباء والماء القطرية من خلال توسعة محطة رأس أبوفنطاس (أ-3) وكذلك محطة أم الحول تبنت أكبر نظام في المنطقة لتحلية المياه عن طريق التناضح العكسي، مشيرا الى أنه اعتباراً من 11 ابريل سيتم ضخ كامل إنتاج المحطة من المياه البالغ 36 مليون جالون من المياه المحلاة والمطابقة للمواصفات العالمية لمياه الشرب الى شبكة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، لافتًا إلى أنه تم تشغيل المرحلة الأولى من إنتاج المحطة في سبتمبر 2016، حيث قامت المحطة بتزويد شبكة كهرماء بحوالي 22 مليون جالون من المياه المحلاة يوميًا، منوهاً بأن الشركة تستثمر بما يلزم للارتقاء بقطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدولة وجعلها ملائمة للبيئة من خلال الاستثمار في محطات ذات كفاءة عالية وبتقنيات عالية وانبعاثات متدنية ووفق أعلى المعايير البيئية المحلية والعالمية، إدراكا من الشركة بأهمية المحافظة على البيئة. الاستثمار في محطات ذات كفاءة عالية تقنيات متطورة للإنتاج ونوه المهندي إلى أن مشروع محطة رأس أبو فنطاس (أ-3) يعد واحدًا من المشاريع الحيوية بالدولة، حيث يعمل بتقنية التناضح العكسي التي تعد من التقنيات المعتمدة عالميا لإنتاج مياه الشرب، لافتًا إلى أن المشروع نفذته ثلاث شركات عالمية، هي: ميتسوبيشي اليابانية، وشركة أكسيونا الإسبانية، وشركة تي تي سي إل التايلندية، مشيرًا إلى أن إنتاج قطر من المياه عن طريق هذه التقنية يعد الأكبر في المنطقة، خصوصًا مع دخول إنتاج محطة أم الحول من المياه المحلاة بطريقة التناضح العكسي والتي تبلغ 65 مليون جالون من المياه وبنهاية مايو 2017، بينما يصل إنتاج محطة أم الحول إلى طاقته القصوى ليبلغ 136.5 مليون جالون من المياه في أبريل 2018، مؤكدًا أن شركة الكهرباء والماء القطرية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" عملتا معا على دراسة هذه التقنية بشكل مستفيض، وتم إقرار استخدامها لأول مرة في دولة قطر بشكل تجاري.وأكد المهندي أن إنشاء المحطات يتم حسب خطة متكاملة بالاتفاق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) المشتري الرئيسي والوحيد لإنتاج المحطات من الكهرباء والماء، مشيرًا إلى أن شركة الكهرباء والماء القطرية وضعت خطة طويلة المدى لمدة 10 أعوام تمتد حتى عام 2026 لتواكب احتياجات الدولة المتزايدة من الكهرباء والماء، وفقا للخطط الإستراتيجية في مجال توليد الكهرباء وإنتاج المياه بما يضمن تحقيق الأمن المائي والكهربائي للدولة، وحسب توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتمثل خطوة جديدة على طريق مستقبل أفضل رسمته رؤية قطر الوطنية 2030 والتي وضعت الأسس ورسمت الطريق لتحقيق التنمية الشاملة لدولة قطر، وذلك من خلال إدخال محطات جديدة ذات كفاءة عالية يحقق وفرا في استخدام الغاز الطبيعي، ويسهل إخراج المحطات القديمة من الخدمة، لافتًا إلى أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمكنت من مواكبة الطلب المتنامي في قطاع الكهرباء والماء وعملت على تأمين احتياجات الدولة من هذين العنصرين الإستراتيجيين بجودة وكفاءة عاليتين حسب المعايير العالمية.محطات ذات كفاءة عاليةوأكد المهندي أن الشركة لديها الكفاءة والخبرة لإنجاز مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء وتوليد المياه حسب متطلبات الدولة وبالتنسيق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، لافتًا إلى أن إنتاج شركة الكهرباء والماء القطرية والشركات التابعة لها يبلغ حاليا أكثر من 8600 ميجاوات من الكهرباء، وسيرتفع هذا الإنتاج إلى أكثر من 11 ألف ميجاوات في النصف الأول من عام 2018، هذا وبالإضافة إلى أكثر من 530 مليون جالون من المياه مع دخول إنتاج محطة أم الحول لإنتاج الكهرباء والماء في الشبكة، منوهًا إلى أن الشركة تستثمر بما يلزم للارتقاء بقطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدولة وجعلها أكثر ملائمة للبيئة من خلال الاستثمار في محطات ذات كفاءة عالية وبتقنيات عاليه وانبعاثات متدنية ووفق لأعلى المعايير البيئية المحلية والعالمية إدراكا من الشركة بأهمية المحافظة على البيئة.يذكر أن محطة رأس أبو فنطاس (أ-3) تأتي ضمن المشاريع التي تعمل شركة الكهرباء والماء القطرية على تنفيذها لمواكبة الطلب المتزايد على المياه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع رأس أبو فنطاس أ-3 حوالي 36 مليون جالون من المياه المحلاة يوميًا. إنتاج المياه بتقنية التناضح العكس كما تعمل شركة الكهرباء والماء القطرية على زيادة توليد الكهرباء وتحلية المياه من خلال محطة أم الحول التي تعد من كبرى المحطات في المنطقة، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136.5 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا، والتي سيتم استكمالها خلال الربع الثاني من عام 2018، بالإضافة إلى مشاريع الشركة الأخرى لتحلية المياه وتوليد الكهرباء.وتعد شركة الكهرباء والماء القطرية واحدة من كبرى شركات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه على المستوى الإقليمي، وتشارك الشركة في خمسة مشاريع كبيرة في مجال إنتاج الكهرباء والماء في دولة قطر، هذا بالإضافة إلى تأسيس 4 شركات رئيسية في مجال إنتاج الكهرباء والماء، وهي شركات رأس لفان للكهرباء والماء وقطر للطاقة ومسيعيد للطاقة وشركة رأس قرطاس للكهرباء والماء.وكان لهذه الشركات مردود إيجابي على تأمين احتياجات دولة قطر من الماء والكهرباء والمساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية والعمرانية والصناعية للدولة وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

البت في طلبات أعمال ترخيص الكهرباء والماء خلال 15 يوماً للمشترك حق التظلم للوزير من قطع الكهرباء والماء خلال 30 يوماً وافق مجلس الشورى صباح أمس، على رفع توصيتين إلى مجلس الوزراء الموقر بشأن إعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة من رسوم اشتراك توصيل التيار الكهربائي والماء، لتشجيع القطريين على الهجرة المعاكسة إلى القرى، وتحفيز القطريين المقيمين فيها على عدم تركها، وذلك في مشروع قانون توصيل التيار الكهربائي والماء. جاء ذلك في الجلسة العشرين، لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. رئيس مجلس الشورى تقرير تكميلي وجاء في التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة، أنها عقدت اجتماعاً، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، استمعت إلى وجهة نظر وزارة الطاقة والصناعة حول مشروع القانون، وانتهت إلى رفع توصيتين للمجلس هما: الموافقة على مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء بصورته المعدلة. والتوصية الثانية: حفاظاً على التراث الوطني القطري والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة وتعزيزاً لروابط التواصل والتآلف بين أبناء المجتمع، وتشجيعاً للهجرة المعاكسة لعودة القطريين لقراهم الأصلية، وتشجيعاً للمواطنين المقيمين في قراهم بعدم الهجرة منها، وانسجاماً مع توجهات رؤية قطر 2030 فإنّ اللجنة بمناسبة دراستها لمشروع القانون المعروض أمام المجلس توصي مجلس الشورى، بالموافقة على رفع توصية للحكومة الموقرة بإعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم كل من توصيل التيار الكهربائي والماء والاشتراك. الموافقة على مشروع القانون انتهت اللجنة في توصياتها الختامية، إلى الموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة، وبمناسبة مناقشتها مشروع القانون وانسجاماً مع توجهات رؤية قطر 2030 فإنها توصي مجلس الشورى برفع توصية للحكومة الموقرة بإعفاء المواطنين المقيمين في بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة وغير المخالفة من رسوم اشتراك الكهرباء والماء، وتخفيض رسوم توصيلها لتكون بنفس رسوم التوصيل للبيوت داخل المدينة، وذلك تشجيعاً للهجرة المعاكسة لعودة المواطنين لقراهم الأصلية، وتشجيعاً للمقيمين في قراهم على عدم الهجرة منها، كما أنّ استقرارهم في مناطقهم يساعد في توفير الأمن والأمان. وطرح رئيس المجلس المشروع للتصويت، فحظي بالموافقة من 19 صوتاً، و10 أصوات غير موافقة. صقر فهد المريخي مقرر لجنة الخدمات بمجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة وفي الجلسة، صادق المجلس على محضر جلسته السابقة، وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال وجاء فيه، أنّ مجلس الشورى ناقش في جلسة 20 فبراير الماضي تقرير اللجنة، وقرر إعادته للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته، وإعداد تقرير تكميلي بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً لها لإعادة دراسة المشروع. وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 26 لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 7سبتمبر 2016 على مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء. فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى وأحاله مجلس الشورى إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، التي عقدت بدورها 3 اجتماعات درست فيه المشروع. وحضر الجلسة الثالثة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة المهندس عيسى الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، والسيد مبارك علي السليطي مدير الشؤون القانونية بالمؤسسة. وتم استعراض الاقتراحات التي أثيرت في جلسة الشورى، وبعد المناقشات التي دارت حوله وهي: اقتراح مقدم من العضو راشد حمد المعضادي حول المادتين 5و18، وتماشياً مع نهج المجلس في توصياته السابقة في حالات الرفض الضمني فلابد أن يكون الرفض مسبباً، ليتمكن صاحب العلاقة من معرفة القصور الموجود في طلبه ليكمله ويقدمه من جديد. وتبين للجنة بعد مناقشتها للاقتراح أن هذا النهج قد أخذ به المجلس في أغلب توصياته بخصوص الرفض الضمني. وانتهت اللجنة بالإجماع إلى الموافقة على الاقتراح، وتعديل المادتين 5و18 من المشروع . المادة 5 من قانون التيار الكهربائي المادة 5 تفيد أنه تقدم طلبات الترخيص بالأعمال موقعة من المالك أو من يمثله قانوناً، على النماذج المعدة لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مشتملة على البيانات ومرفقة معها مستندات ومخططات يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. وتتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، على محل إقامته أو مركز أعماله، بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً. التظلم من قرار الوزير ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال صدور قرار الوزير بالرفض يجب أن يكون مسبباً، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. المادة 18 من القانون والمادة 18، تنص على أنه يجوز للمشترك التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة بقطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما، تطبيقاً لأحكام هذا القانون، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، على عنوانه الثابت لدى المؤسسة أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار. ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال صدور قرار الوزير بالرفض يجب أن يكون مسبباً، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. أسباب التعديل وأوضحت اللجنة أسباب التعديل: بالنسبة للمادة 5، رأت اللجنة حذف عبارة "ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب"، وحذف عبارة "أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً"، وحذف عبارة "ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له". وبمقتضى هذا التعديل يجب على الوزير في حالة رفض التظلم أن يكون قراره مسبباً، لأن تبرير الرفض أمر مهم وضروري، ويمكن صاحب الشأن من الإحاطة بالأسباب التي بني عليها، وبالتالي يتسنى له الطعن فيه، لذلك أجري التعديل. وبالنسبة لتعديل المادة 18، فهي نفس أسباب تعديل المادة 5 من مشروع القانون. وفيما يتعلق باقتراح العضو محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس، وهي التوصية الثانية فإن عبارات وردت في المقترح "حفاظاً على التراث الوطني والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة وتعزيز الروابط" هي غير منسجمة مع الموضوع. وكذلك عبارة "إعفاء بيوت البر والقرى والمزارع من الرسوم" وهذا غير مقبول في الوقت الحالي، حيث إن الاقتراح هو تخفيض الرسوم بدلاً من الإعفاء. توصية الشورى وقد وافقت اللجنة بالإجماع على حذف العبارة الأولى، ووافقت على رفع توصية لمجلس الشورى بتخفيض رسوم توصيل التيار الكهربائي على أن تكون بنفس رسوم التوصيل داخل المدينة والإعفاء من رسوم الاشتراك. 24 مادة قانونية بمشروع القانون حظر توصيل التيار الكهربائي بدون ترخيص من الجهة المختصة يشتمل مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء على 24 مادة قانونية، موزعة على 4 فصول، الأول تعاريف، والثاني توصيل التيار الكهربائي والماء . ـ تضمن الفصل الثاني: أن يكون توصيل التيار الكهربائي أو الماء، للأماكن والمباني والمنشآت المرخص بإنشائها، والحاصلة على شهادة مطابقة الموقع أو البناء أو الأعمال لشروط الترخيص وفقاً لأحكام القانون. ـ وأن تتولى المؤسسة القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى الأماكن والمباني والمنشآت، وإجراء أية إضافات أو تغييرات أو تحويلات فيها، وجميع أعمال الربط العامة أو الفصل عنها بالشبكة. ـ ويحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة، وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وطبقا للشروط المحددة في الترخيص. ـ ويحدد بقرار من الوزير، تأمين الاستهلاك عن التوصيلات الكهربائية أو المائية المؤقتة، ولا يجوز استرداد مبلغ التأمين إلا بعد انتهاء المشروع وإجراء التسوية الحسابية اللازمة. ـ يشتمل الفصل الثالث على التزامات المشترك من المواد 14ـ18، وهي أن يلتزم المشترك باتباع أنظمة الأمن والسلامة وقواعد التمديدات الكهربائية والمائية المعمول بها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين وحماية وصيانة معدات وأجهزة توصيل الخدمة المخصصة للتوصيل إلى المبنى أو المنشأة التابعة له، وفقاً للشروط والمواصفات الحالية إلى أن يتم تصحيح الوضع المخالف وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير. ـ وإذا أخلّ المشترك بأي من الالتزامات جاز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما، وبعد سداد رسم القطع والإعادة. ـ وفي جميع الأحوال يكون المشترك مسؤولاً عما قد ينشأ عن هذا الإخلال من حوادث أو أضرار، ويحظر على المشترك القيام بتوصيل الكهرباء والماء من الشبكة العامة للكهرباء أو الماء أو فروعها، سواء لمبناه أو منشآته أو لمبنى أو منشأة من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به. ـ والفصل الرابع العقوبات والأحكام الختامية. أسوة بسكان المدن.. أعضاء الشورى: خدمات الكهرباء والماء بدون رسوم للقرى وبيوت البر قال العضو راشد حمد المعضادي في مداخلة على مشروع القانون: لقد حضرت اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة، وكنت أرى المطالبة بتخفيض رسوم الاشتراك الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي والماء لبيوت البر، وليس الإعفاء بشكل مطلق، موضحاً أن البيوت عبارة عن مزارع منتجة، وهي تستفيد من الخدمات التي تقدمها الدولة لها، وهي خدمات تكلف الدولة مبالغ كبيرة، فلابد من دفع رسوم الكهرباء والماء لتحقيق التوازن في ذلك. راشد حمد المعضادي عضو مجلس الشورى ومن جانبه أوضح العضو خالد اللبدة أنه يجب التفريق بين بيوت البر والقرى، وأنهما مختلفان عن بعضهما، فالقرى وبيوت البر يسكنها قطريون، فلا حاجة للإعفاء من رسوم الكهرباء والماء، لأن خدمات الكهرباء والماء مجانية تقدمها الدولة لمواطنيها. وطالب العضو اللبدة بإيلاء الاهتمام للقرى وبيوت البر في توفير خدمات الكهرباء والماء، لأنه يسكنها مواطنون، تماماً مثلما تحصل المدن على خدمات مميزة، فلابد أن يكون للمدن الخارجية نصيب من ذلك. خالد اللبدة عضو مجلس الشورى ومن جهته قال العضو محمد السليطي مراقب المجلس: إنني أؤيد زملائي أعضاء المجلس في أنه يعفى سكان بيوت البر والقرى من المواطنين من رسوم الكهرباء والماء، لأنها مجانية لهم، وأنه لابد من حصولهم على نفس الامتيازات التي يحصل عليها سكان المدن.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2017، والذي بلغ 108.4 نقطة مسجلاً إرتفاعاً بسيطا مقارنة بشهر يناير 2017، وبزيادة قدرها 0.7% عن الشهر المناظر لعام 2016. وذكر بيان أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر فبراير 2017 مع الشهر السابق يناير "التغير الشهري"، يتضح أن هناك إرتفاعاً في خمس مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات أخرى.وتعد المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي: مجموعتا الغذاء والمشروبات، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.8% لكل منهما، تليهما مجموعة النقل بنسبة 0.8%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1%. وبمقارنة شهر فبراير 2017 بالشهر المناظر له في عام 2016 "التغير السنوي"، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.7%، وهو ناتج عن محصلة الإرتفاع في خمس مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 5.9%، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.8%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.4%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2%. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.6 نقطة، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 0.4% بالمقارنة بالشهر السابق "يناير 2017"، وإرتفاعاً بنسبة 1.6%، مقارنة بشهر فبراير 2016 "التغير السنوي".

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" مسابقة الأبنية المرشدة في دورتها الخامسة والتي تستمر حتى العشرين من مارس الجاري تحت شعار "أساس أخضر.. لغد مستدام"، وتعد إحدى مبادرات البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد". وذكر بيان صحفي صادر عن كهرماء اليوم (الأحد) أنه يمكن التقدم للمسابقة من خلال صفحة ترشيد على موقع كهرماء الإلكتروني km.qa/tarsheed، حيث يمكن التقدم للمشاركة للمباني الحكومية، والمباني السكنية، والمباني التجارية، والمباني الصناعية، والمباني السياحية والمرافق الرياضية. وتهدف المسابقة إلى نشر الوعي حول مفهوم البناء المرشد بين جميع شرائح المجتمع، ونشر الوعي العام حول فوائد تطبيق الممارسات السليمة لترشيد الكهرباء والماء في البناء، وحشد المجتمع المحلي وحثه على تبني استراتيجيات الحفاظ على البيئة وكفاءة استخدام الطاقة، وتحفيز المشتركين على اعتماد أفضل ممارسات البناء في السوق المحلية. كما دعت كهرماء ملاك المباني ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم للاشتراك في المسابقة حيث تتولى تقييم المباني لجنة من الخبراء تضم ممثلين عن مراكز للبحوث وجامعات ووزارات وتتم هذه العملية على مراحل مختلفة ووفق معايير محددة تراعي كفاءة تصميم نظم الميكانيكا والكهرباء والضخ والتي تشمل نظام التدفئة والتهوية والتكييف HVAC، ونظام الإضاءة، وشبكة المياه الداخلية، وتنسيق الموقع، ومعايير الاستدامة، وممارسات التشغيل والصيانة، وترشيد الطاقة والمياه. ومن المقرر أن يتم تكريم المباني الفائزة خلال حفل ترشيد السنوي الخامس في أبريل 2017. جدير بالذكر أن المباني المرشدة هي المباني التي تقلل من استهلاك الكهرباء والمياه، وتخفض من الانبعاثات الكربونية الضارة، وتوفر بيئة حياة أفضل لساكنيها، وتحافظ على التوازن البيئي في المناطق العمرانية، وتقلل من تكاليف التشغيل والصيانة للمباني.

السادة : الكهرباء والماء تواكب إحتياجات الدولة المتزايدة سنوياً من الطاقة تنفيذ 99.9 % من توسعة رأس أبو فنطاس أ3 و تشغيل معظم محطة أم الحول 2017 المهندي : خطة لزيادة نسبة تقطير الوظائف التشغيلية ووظائف الإدارة العليا بالشركةصادقت الجمعية العامة العادية لشركة الكهرباء والماء القطرية في اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2016، بما يوازي 75% من القيمة الاسمية للسهم.وفي كلمته في بداية الاجتماع أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس الإدارة أن شركة الكهرباء والماء القطرية تواصل مسيرة الإنجازات المميزة التي تحققت في الأعوام السابقة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والريادية ذات الأهمية الاقتصادية للارتقاء بقطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه إلى مستويات متطورة ومتقدمة. مجلس الإدارة خلال الإجتماع وأضاف سعادته أن الشركة وضعت خطة طويلة المدى لمدة 10 أعوام تمتد حتى عام 2026 لتواكب احتياجات الدولة المتزايدة سنوياً على الكهرباء والماء ولتوفير الحاجة المتوقعة مستقبليا خاصةً ما يتعلق منها بكأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022) مع الأخذ في الحسبان ترشيد النفقات وتنويع مصادر الإيرادات ورفع مستوى كفاءة الأداء ، وقد ركزت الشركة نشاطها خلال عام 2016م على متابعــــة تنويع وتطوير استثماراتها والدخول في مشروعات جديدة من خلال الإستثمار المباشر والتركيز على الاستفادة من أفضل الفرص الاستثمارية المتوافرة في مشاريع الطاقة خارج البلاد من خلال شركة نبراس العالمية التي تملك الشركة 60% من رأسمالها.المشاريع المحلية فعلى صعيد المشروعات المحلية فقد تم تنفيذ 99.96% من مشروع توسعة محطة تحلية مياه (أ3) بمحطة رأس أبو فنطاس بتقنية التناضح العكســـي والتي سوف تسهم في تغطية الطلـــب علــى الماء ، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في سبتمبر 2016 وسيتم الانتهاء من المرحلة النهائية في الربع الأول من عام 2017، بقدرة إنتاجية 36 مليون جالون يوميا ، وبتكلفة إجمالية قدرها 1.750مليون ريال قطري.ويعتبر مشروع رأس أبوفنطاس " أ3 " وبدء تشغيله من المشاريع الحيوية بالدولة حيث يعمل بتقنية التناضح العكسي التي تطبق لأول مرة في قطر. أما بالنسبة لمشروع " أم الحول للطاقة " والذي يعتبر من أكبر المشاريع على مستوى المنطقة وسوف تمثل قدرته الإنتاجية 25 %من احتياج البلاد من الكهرباء والماء فقد تم تنفيذ ما يزيد على 75 % منه ، وسوف يكون تشغيل معظم المحطة في العام الجاري 2017 ويتوقــع أن يكتمل المشروع بكامل طاقته البالغة 2.520 ميجاوات من الكهرباء و 136,50 جالون من المياه في 2 يوليو 2018م.خطة إستراتيجية وقال رئيس مجلس الإدارة انه وانسجاماً مع مضمون الخطة الإستراتيجية الوطنية الشاملة "رؤية قطر 2030" فيما يتعلق بقطاع الطاقة والرامية إلى تعزيز المساهمة في مشاريع الطاقة المتجددة. فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين كلٍ من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول في 23 ديسمبر 2015 لإنشاء شركة متخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية والمسماة بسراج للطاقة برأس مال قدره 500 مليون دولار أمريكي وبحصة نسبتها 60% لشركة الكهرباء والماء القطرية وبنسبة قدرها 40% لقطر للبترول. المشاريع الخارجية وفيما يتعلق بالمشاريع الخارجية التي تتم من خلال ذراع الشركة للاستثمار في الخارج " نبراس للطاقة "، أوضح سعادته أن شركة نبراس قد استكملت عملية شراء حصة قدرهـا 35% من مشروع محطة شمس معان لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بالمملكــة الأردنية وقد تم الانتهاء من إنشاء المحطة بالكامل ودخولها في مرحلة الإنتاج التجاري في 22 سبتمبر 2016م بطاقة إنتاجية 52,5 ميجاوات، وقد تم افتتاحها رسمياً بتاريخ 10 أكتوبر 2016م بحضور معالي رئيس مجلس الوزراء الأردني. كما تم استكمال إجراءات الاستحواذ على حصة قدرها 35.51% من أسهم شركة IPM Indonesia B.V و 35% من أسهم شركة IPM Asia PTE LTD المملوكتين لشركة "بي تي بايتون " للطاقة الإندونيسية. وتمثل عملية الاستحواذ على حصة في " بايتون" للطاقة "، أول استثمار لـ" نبراس للطاقة " في سوق الطاقة الإندونيسي ، وخطوة لتعزيز مكانتها في السوق العالمية. وأوضح السادة انه على الرغم من التراجع العالمي في أسعار النفط إلا أن ذلك لم يؤثر سلباً على نشاط الشركة ، ففي حين أن نمو الطلب العالمي على الكهرباء والماء لا يتعدى 3% ، فإن نمو الطلـب على الكهرباء والماء في قطر يقدر بمعدل 6% سنوياً ، بما يؤثر بشكل إيجابي على إيرادات الشركة بشكل عام وبالتالي على زيادة أرباحها ، وقد أشارت النتائج المالية إلى أن الشركة قد حققت إجمالي إيرادات قدره 3,580 مليون ريال مقارنة بمبلغ 3,499 مليون ريال لعام 2015م بزيادة بلغت نسبتها 2%، كما حققت صافي ربح مبلغ وقدره 1,542 مليون ريال مقارنة بمبلغ 1,501 مليون ريال قطري لعام 2015 بزيادة نسبتها 3 % ، ويوضح التقرير المالي المرفق كافة تفاصيل النتائج المالية. وشدد سعادته على أن الشركة تلتزم بمسؤوليتها الوطنية تجاه تنمية المجتمع من خلال دعمها للأنشطة التي تسهم في تطوير المجتمع المدني حيث تم المساهمة بشكل فعال في دعم المؤتمرات والندوات الخاصة بتوعية المجتمع بخطر المخدرات وتوعية المجتمع بالوقاية من الأمراض ، كما تولى الشركة أمن وسلامة العمل والعاملين جل اهتمامها حيث تطبق أعلى معايير الأمن والسلامة المهنية المطبقة عالمياً من أجل توفير بيئة العمل الصحي والمناسبة لموظفيها . مواكبة الطلب المتنامي من جانبه استعرض السيد فهد حمد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية والعضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة عـن نشاط الشركة ونتائجها المالية عـن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016. مشيرا إلى أن شركة الكهرباء والماء القطرية تضطلع بدور هام وحيوي في دعم جهود التنمية الاقتصادية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير البلاد المفدى ، حفظه الله ، وبدعمٍ وتوجيهٍ من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، حيث تمكنت الشركة من مواكبة الطلب المتنامي في قطاع الكهرباء والماء وعملت على تأمين احتياجات الدولة من هذين الموردين الإستراتيجيين بجودة وكفاءة عاليتين ، وسوف تستمر بإذن الله في الوفاء بالتزاماتها وتبنيها لنموذج المشاركة بين القطاع العام والخاص بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لإقامة مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه لتلبية متطلبات مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء الناتج عن النمو المتسارع لاقتصاد دولتنا الحبيبة قطر. مشاريع الشركة وخططها المستقبليةوبخصوص مشاريع الشركة وخططها المستقبلية ، أوضح المهندي أن نشاط الشركة تركز خلال عام 2016م على متابعة تطوير استثماراتها والدخول في مشروعات جديدة منفردة أو بالاشتراك مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية إضافة إلى استغلال الموارد المالية المتوفرة وتوظيفها في استثمارات مجدية والعمل على استكشاف الفرص الإستثمارية الواعدة ودراستها وبلورتها بالتنسيق مع شركائها ملتزمة في اتخاذ قراراتها الاستثمارية بما ينسجم مع الأهداف التي تضمنتها الخطط الإستراتيجية الطويلة المدى و التركيز على إغتنام أفضل الفرص الاستثمارية الناشئة في مشاريع الطاقة خارج البلاد من خلال شركة نبراس للطاقة التي تملك الشركة 60% من رأسمالها. التقطير وبخصوص التطوير الإداري والتقطير ، قال المدير العام والعضو المنتدب إستراتيجية شركة الكهرباء والماء القطرية تهدف إلى مواكبة خطط الدولة وقطر للبترول لزيادة نسب توظيف القطريين في المشاريع والشركات التابعة لها على الرغم مما تواجهه من منافسة قوية في هذا الجانب خاصة مع زيادة الفرص الوظيفية المعروضة من قبل الشركات الوطنية الكبيرة والمؤسسات الحكومية التي يفضل الموظف الانتقال إليها من الشركة مما يؤثر على نسبة التقطير بها والتي لاتزال تراوح 20% تقريباً. المساهمون وتعمل الشركة على زيادة هذه النسبة إلى المستويات المستهدفة ، حيث تم تشكيل لجنة للتقطير تضم شركة الكهرباء والماء القطرية والشركات الخمس الأخرى التابعة بهدف إعادة هيكلة برامج التوظيف ، بما فيها برامج توظيف مواليد قطر ، والتعاون مع الجامعات بهدف الإبتعاث والتدريب والتطوير، وقد وضعت لجنة التقطير خطة تسعى من خلالها إلى زيادة نسب توظيف المواطنين خلال السنوات العشر المقبلة وبصفة خاصة في الوظائف التشغيلية ووظائف الإدارة العليا .هذا وقد صادقت العمومية على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 واعتماد مكافآتهم ، وعينت مراقبي الحسابات للسنة المالية 2017 ، وحددت أتعابهم كما انتخبت العمومية أعضاء مجلس الإدارة عن فئة الشركات المساهمة وفئة الشركات الخاصة والأفراد لفترة الثلاث سنوات المقبلة بالتزكية وهم نفس الأعضاء السابقون. وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية تم الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015 ، وطبقا للنموذج الاسترشادي الصادر من إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة ، وفوضت سعادة رئيس مجلس الإدارة في إجراء التعديلات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة.

أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أن تجاوز ما وصلت إليه الحالة الإنسانية الكارثية في القطاع والضائقة الاقتصادية وازدياد معدلات الفقر والبطالة، يتطلب رفع الحصار الإسرائيلي بشكل نهائي وعاجل. وتعاني غزة من حصار إسرائيلي مفروض منذ عام 2007، واعتبارها كيانًا معاديًا، وتقييد حركة مرور البضائع بشكل غير قانوني وإنساني وأخلاقي.ومنعت السلطات الإسرائيلية إدخال نحو 500 صنف من المستلزمات الأساسية والضرورية خاصة اللازمة للقطاع الصناعي، علاوةً على إغلاق جميع المعابر ما عدا كرم أبو سالم ويعمل بشكل جزئي، ومنع السكان من المرور عبر معبر بيت حانون "إيرز" باستثناء المئات ممن يمنحهم تصاريح خاصة.وشدد رئيس اللجنة النائب جمال الخضري، في تصريح مقتضب اليوم، وصل "الشرق" نسخة عنه، على أن الإجراءات والاعتداءات أوصلت القطاع إلى حد كارثي. مضيفًا: "الاحتلال منع المساعدة التركية في حل أزمة الكهرباء ومنع سفنها المجهزة لتزويده بالكهرباء، وترفض تزويد محطة الكهرباء بالغاز كأحد الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة". وتابع: "ومنع وصول سفن التضامن الدولية، ومنع استثمار حقول الغاز، أو إقامة ممر مائي يربط غزة بالعالم الخارجي".وذكر أن تحذيرات صدرت مؤخرًا من أكثر من جهة بأن العام 2020 سيكون الأصعب على الفلسطينيين ويصعب الحياة فيها في حال لم يتم تدارك هذا الوضع الكارثي. وبحسب اللجنة فإن ما نسبته 8٠٪‏ من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، فيما تجاوز معدل البطالة ٥٤٪، إلى جانب أن 5 آلاف منشأة اقتصادية قلصت أعمالها ما بين الإغلاق التام والجزئي، و٩٥٪‏ من المياه غير صالحة للشرب. وبيت اللجنة أن مليونا ونصف المليون من أهالي القطاع يعيشون على المساعدات الدولية الإنسانية والإغاثية، وربع مليون عامل معطل عن العمل، والكهرباء تصل السكان 8 ساعات يوميًا في أحسن أحوالها، إضافةً إلى أن ٥٠٪‏ من المنازل التي تم تدميرها بشكل كلي أثناء عدوان 2014، لا تزال تنتظر الإعمار.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعا أمس في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وقد انتهت اللجنة في هذا الاجتماع من دراسة مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقررت رفع تقريرها التكميلي حوله إلى مجلس الشورى.

قال المهندس عبدالله آل ذياب مدير شؤون شبكات الكهرباء، إن نسبة استهلاك الكهرباء والماء ستزيد بنسبة تتراوح بين 4.5 و5.5 % في نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن دولة قطر وجميع دول الخليج تسجل نسب ارتفاع أقل مقارنة بالأعوام السابقة، نتيجة اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل الأحمال وترشيد الاستهلاك من خلال الحملات التوعوية المكثفة.

السادة: الإتفاقية تفتح الطريق لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات الفنية تشوبو اليابانية للطاقة الكهربائية أول مشتر للغاز القطري في العالموقع اليوم الخميس، كل من السيد عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء "كهرماء"، والسيد فهد حمد المهندي المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية "كهرباء" والسيد كوزو بأن رئيس إنتاج الكهرباء في شركة تشوبو اليابانية بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وساتوروكاتسونو الرئيس ومدير شركة تشوبو على التعديل الخامس لمذكرة تفاهم حول مشروع الشراكة بين الجانبين القطري والياباني.وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمة بالمناسبة، إن توقيع التعديل الخامس على مذكرة التفاهم اليوم، بين الجانبين القطري والياباني يدعم الشراكة القائمة بينهما ويفتح الطريق أمام مزيد من التعاون لتبادل الخبرات الفنية وتطوير الموارد البشرية القطرية.وأكد السادة في كلمته أهمية، التعاون بين البلدين الصديقين والشراكة القوية القائمة بين قطر غاز وشركة تشوبو اليابانية على مستوى توريد الغاز الطبيعي القطري المسال إلى اليابان والتي أنهت عقدها الثاني. لقطة جماعية عقب توقيع الإتفاقية ويعتبر الموضوع الرئيس للتعديل الخاص للمذكرة هو مواصلة شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة تشوبو العمل معا في مجالات إدارة السلامة وجودة الصيانة وحماية البيئة.كما ستواصل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) وشركة تشوبو العمل في مجال المحطات الفرعية ووضع أسس مراقبة الجودة وتوثيق البيانات وإدارة السلامة والتعليم والتطوير في مجال الموارد البشرية.وسوف يتم التركيز في المرحلة القادمة على تبادل الموارد البشرية وزيادة الزيارات المتبادلة لتعزيز التعاون المشترك في إطار مشروع الشراكة.ويشتمل المشروع على تشكيل فريقي عمل أحدهما خاص بـ"توليد الطاقة" ويضم كلا من شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة تشوبو، والآخر خاص بـ"أنظمة الطاقة" ويضم كلا من كهرماء وشركة تشوبو.وكانت كل من شركة الكهرباء والماء القطرية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أطلقتا مشروعا للشراكة مع شركة تشوبو اليابانية قبل 10 سنوات، بهدف تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي بدولة قطر من خلال التعاون والتشاور في قطاع الكهرباء.يذكر أن شركة تشوبو اليابانية للطاقة الكهربائية هي أول مشتر للغاز القطري في العالم حيث تسلمت أول شحنة من الغاز الطبيعي القطري المسال في يناير 1997 وتحظى بدعم متواصل من وزارة الطاقة والصناعة.وأعربت شركة تشوبو عن رغبتها في توثيق الروابط مع دولة قطر في المجالات المختلفة استنادا إلى تلك العلاقات الممتازة التي تطورت من خلال اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال.وتهدف المذكرة إلى توثيق العلاقات الثنائية بين الجانبين من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة تختص بتقنيات توليد الكهرباء وأنظمة الطاقة، على أن يشمل نشاطها تصميم وإنشاء مرافق صديقة للبيئة وتركيب معدات خاصة لخفض معدلات الغازات الضارة للبيئة وتبادل الخبرات حول أنظمة توليد الطاقة.ويصادف توقيع التعديل هذا العام مرور عشر سنوات على توقيع مذكرة التفاهم الأصلية في 11 فبراير 2007.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية، أنها حققت صافي أرباح عن العام 2016 بلغ مليارا و542 مليون ريال مقابل مليار و501 مليون ريال لعام 2015. وبلغت ربحية السهم الواحد 14.02 ريال مقابل 13.64 لعام 2015.جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الشركة اليوم برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة - رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث ناقش المجلس أداء الشركة ونتائجها المالية الإيجابية للعام المالي 2016.وأظهرت البيانات المالية للشركة زيادة في مبيعات عام 2016 بنسبة 4 بالمائة حيث بلغت 3.103 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2.983 مليون ريال لعام 2015.وخلال الاجتماع اطلع المجلس على سير العمل في مشروعات الشركة المختلفة محلياً كمشروع توسعة رأس أبو فنطاس ( أ-3) لتحلية المياه، ومشروع إنشاء محطة كهرباء وماء في المنطقة الاقتصادية (أم الحول) ومشروع إنشاء برج لوسيل كإستثمار للشركة، كما اطلع المجلس على آخر التطورات الخاصة بإنشاء شركة متخصصة لبناء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، حيث كانت شركة الكهرباء وقعت مذكرة تفاهم مع قطر للبترول في هذا المشروع تنفيذاً لسياستها بالعمل على تنويع مصادر الدخل.وناقش المجلس استثمارات الشركة الخارجية في مشروعات الكهرباء والماء من خلال شركة نبراس للطاقة والتي تملك الشركة 60% من أسهمها، حيث تتفاوض نبراس للطاقة لتقديم عروض لشراء حصص في عدة مشروعات خارجية لإنتاج الكهرباء والتي تتوقع الشركة أن تحقق عائداً إضافياً.وبناءً على النتائج الإيجابية التي تحققت، قرر المجلس عرض توصية للجمعية العامة لإقرار توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2016 بما يوازي 75% من القيمة الإسمية للسهم بنفس النسبة التي تم توزيعها لعام 2015.وأبدى المجلس إرتياحه لما حققته الشركة من نتائج وأعرب عن تفاؤله بما ينتظرها من مستقبل واعد مع مشروعاتها وخططها المستقبلية.

أشادت بدعم قطر المتواصل وحرصها على إعمار غزة.. تصدر توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، امس بسداد 43.8 مليون ريال (12 مليون دولا)، لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة بشكل عاجل، اهتمامات الصحافة الفلسطينية، وكذلك الصحف الصادرة من القطاع والضفة الغربية. واحتل خبر المنحة القطرية عناوين الصفحات الأولى لعدد من الصحف من بينها "فلسطين، والرسالة، والقدس، والأيام، الحياة الجديدة"، كما أبرزته كل من مواقع "وكالة صفا، فلسطين الآن، فلسطين اليوم، وكالة نبأ برس، وكالة سوا للأنباء، وسما الإخبارية"، في الواجهات الرئيسية لمواقعهم الإلكترونية. وجاءت افتتاحية صحيفة "الرسالة" تحت عنوان "منحة قطر" تسعف كهرباء غزة بعد إعفائها من "البلو""، وأضافت في تقريرٍ أعدته "كالعادة لم تقف قطر مكتوفة الأيدي أمام أزمة الكهرباء الخانقة التي عاشها القطاع في الفترة الماضية، فما أن بلغت ذروتها حتى أعلن أمير قطر عن منحة بقيمة 12 مليون دولار لشراء وقود للمحطة لثلاثة أشهر قادمة". وأشارت "الرسالة" في تقريرها "سبق لدولة قطر أن تبرعت بملايين الدولارات لشراء الوقود لمحطة توليد الكهرباء، إلا أن السلطة في رام الله كان لها الجزء الأكبر من هذه الأموال بعد أن اقتطعت أكثر من نصفها ثمناً للضرائب وتركت بقية المبلغ لعملية الشراء".، فيما جاء خبر المنحة القطرية المالية لمحطة الكهرباء عبر موقعها الالكتروني بعنوان "العمادي: قطر تكفلت بدفع 12 مليون$ لحل أزمة الكهرباء". فيما جاء الخبر في صحيفة "فلسطين" تحت عنوان "12 مليون دولار من أمير قطر لكهرباء غزة عقب اجتماعه بهنية"، حيث تناولت الصحيفة حديثاً لها مستشار رئيس اللجنة القطرية للإعمار يوسف الغريز، للحديث أكثر عن الموضوع بشكل أوسع من الصحف الفلسطينية الأخرى. وأبرزت "القدس" و"الحياة الجديدة" و"الأيام" في عناوينهما خبر صرف منحة دولة قطر لدعم ملف الكهرباء، حيث تشابهت "القدس" والحياة" بعنوان " فيما اختلف في "الأيام، وجاء في عنوان الأخيرة "حل أزمة كهرباء يأتي من قطر وتركيا". وجاءت التغطية في المواقع والوكالات الإخبارية الفلسطينية بأكثر من عنوان، حيث جاء الخبر في وكالة "صفا" تحت عنوان " قطر تتعهد بدفع 12 مليون دولار لحل أزمة الكهرباء"، فيما أبرز "فلسطين الآن" الخبر بعنوان "تحسن كهرباء غزة بعد تشغيل المولد الثالث مع تدفق كميات الوقود الإضافية من المنحة المالية القطرية". كما أبرزت "وكالة نبأ برس، وصفا، وسوا، وسما الإخبارية" الخبر تحت عنوان:" بعد تركيا.. قطر تتعهد بدفع 12 مليون دولار لمدة 3 شهور لتخفيف أزمة الكهرباء". سلطة الطاقة: منحة قطر مكرمة أصيلة ووصفت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة المنحة القطرية بـ"المكرمة الأصيلة" لخدمة الشعب الفلسطيني في القطاع، معربةً عن شكرها وتقديرها وعرفانها من دولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً ومؤسسات لمواصلة دعم الشعب الفلسطيني عامة، وأهالي القطاع بصفة خاصة، من خلال العديد من المواقف المشرفة والمشاريع الملموسة من الكل الفلسطيني. مدير معبر كرم أبو سالم لـ"الشرق": كميات السولار ستصل إلى 600 ألف لتر من جانبه قال مدير معبر كرم أبو سالم التجاري منير الغلبان، ان وقود المنحة القطرية المالية إلى محطة توليد الكهرباء في غزة, بدء بالدخول إلى القطاع صباح أمس الاثنين, عبر المعبر جنوب شرق القطاع، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل كميات السولار لغزة إلى 600 ألف لتر. وقال الغلبان في تصريح لـ"الشرق" إن شاحنات الوقود بدأت بالدخول إلى القطاع من جانب الاحتلال منذ ساعات صباح الاثنين عبر معبر كرم أبو سالم التجاري, لافتاً إلى أن استكمال دخول كميات أخرى من السولار لمحطة التوليد خلال الأيام القادمة إلى حين انتهاء وقود المنحة القطرية. وكان الغضب قد تصاعد في الشارع الفلسطيني في الآونة الأخيرة, جراء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، حيث وصلت ساعات الفصل لـ18 ساعة متواصلة, ناهيك عن الإرباك الواضح على جدول الكهرباء، والمشاكل التي تعانيها الخطوط المغذية للقطاع من الجانب المصري بين الفينة والأخرى.

عقد اليوم الاجتماع السادس للطاولة المستديرة لتجارة الطاقة الكهربائية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور وكلاء ورؤساء الهيئات التنفيذية للكهرباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن برامج هيئة الربط الكهربائي لتطوير أسواق الطاقة الكهربائية والمتاجرة بها بشكل اقتصادي بين دول مجلس التعاون لتحقيق وفورات ومكاسب مالية تعود بفوائدها على شركات ومؤسسات دول مجلس التعاون. ويهدف الاجتماع، إلى تفعيل سوق تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، التي يتم الإعداد لها في ظروف تربط الرؤى لدول مجلس التعاون حول السوق الكهربائية الخليجية المشتركة، التي تعد إحدى فرص التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الكهربائية المتاحة بدول مجلس التعاون. وقد تضمنت نتائج الاجتماع، التوافق على خطة عمل تهدف إلى تطوير ما تم تحقيقه في العام السابق ومواصلة تطوير نظام سوق تجارة الطاقة خلال عام 2017، وتطوير المشروع الأولي إلى مشروع سوق تداول الطاقة الكهربائية لتوفير نظام ذي أسس يدفع بتبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الثقة، الذي سيتيح لشركات وهيئات ومؤسسات دول مجلس التعاون الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية والمتاجرة بها بشكل اقتصادي، مما يعود عليهم بعوائد مالية وتوفير اقتصادي تقدر بمئات ملايين الدولارات، نتيجة لوجود فرق في تكلفة إنتاج الكهرباء في كل دولة عن الأخرى، كما يسهم في خفض استهلاك الوقود (البترول والغاز) المستخدم في الإنتاج، وتقليل انبعاثات الكربون في منطقة الخليج العربي. وأوضح المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن هذه الجهود أسفرت عن تداول كميات الطاقة المتداولة بين دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بـــ 132 ألف ميجا وات/ساعة بقيمة تصل إلى 192 مليون دولار خلال صيف 2016. وقال: "لتحفيز وتشجيع تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء فقد قدمت الهيئة إعفاءات تشجيعية تتمثل في رسوم حقوق استخدام الرابط التي قدرت هذا العام 6.6 مليون دولار أمريكي، وأن من أسباب نجاح مشروع تجارة الطاقة لعام 2016، أنه تمت معالجة الاختلافات الجوهرية في تحديد سعر الطاقة، بفتح مجال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، وقيام هيئة الربط عند الحاجة بدور إضافي كوسيط مسهل لعملية التبادل التجاري، للوصول إلى التوافقات بين الأطراف المتاجرة، وقامت الهيئة بإعداد مؤشر لنطاق أسعار الطاقة في السوق الخليجية لتجارة الطاقة، ما ساهم في التعرف على نطاق الأسعار ومقارنتها". وأشار إلى أنه تم استخدام نظام تجارة الطاقة لإدارة السعات المتوفرة للمتاجرة بحيث يمكن للشركات والقطاعات والجهات المسؤولة عن بيع الطاقة وشرائها العرض والاطلاع على أفضل العروض المقدمة واستخدامها للمتاجرة بشكل تجاري، مفيدا أن الهيئة طورت نماذج الاتفاقيات الثنائية وقوانين السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية وبادرت بالتنسيق مع الأطراف المتاجرة بإعداد نماذج للاتفاقيات الثنائية لسوق تبادل وتجارة الطاقة وأعدت قوانين جديدة للسوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية وتم عرضها على الدول للعمل بها ابتداء من صيف 2016. وأكد حرص الهيئة على تدريب الكوادر الخليجية من خلال تنفيذ دورات تدريبية لكل دولة على حدة لتدريب فريقها على كيفية تقديم عروض الطاقة في سوق تداول الطاقة الكهربائية، إضافة إلى حزمة من الدورات المتخصصة، لافتا النظر إلى أن هيئة الربط نجحت في السنوات السابقة في معالجة انقطاع الكهرباء في دول المجلس وأصبحت ضمن أكبر 18 شبكة مزودة للكهرباء في العالم. وقال: "إن هذه النجاحات تشكل دافعا لتسريع التبادل التجاري للطاقة بين دول مجلس التعاون ثم التوجه للأسواق الإقليمية والعالمية فيما تعمل الهيئة على الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة وخصوصا الطاقة الشمسية".

تمكن فريق من الباحثين بجامعة كاليفورنيا ريفر سايد في الولايات المتحدة، من ابتكار مادة موصلة للكهرباء تتميز بأنها مرنة وشفافة، وتتمتع بخاصية الإصلاح الذاتي، ومن الممكن استخدامها لتشغيل العضلات الصناعية، وتحسين خواص البطاريات والروبوتات والأجهزة الإلكترونية. وهذه هي المرة الأولى التي يبتكر فيها فريق من العلماء مادة موصلة للأيونات، بمعنى أن الأيونات يمكن أن تتدفق من خلالها فضلا عن كونها تتمتع بخاصية الإصلاح الذاتي، حسبما أفاد موقع "ساينس ديلي" المعني بالأبحاث والابتكارات التكنولوجية. ومن الممكن استخدام هذه المادة الجديدة في العديد من المجالات، مثل تمكين الروبوتات من إصلاح نفسها في حالة تعرضها لعطل ميكانيكي، وتمديد العمر الافتراضي لبطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية، والسيارات الكهربائية، فضلا عن تحسين إمكانيات أجهزة الاستشعار التي تستخدم في المجالات الطبية وفي مجال مراقبة البيئة. ويجمع هذا المشروع بين الأبحاث العلمية المتخصصة في مجالي موصلات الأيونات والمواد ذاتية الإصلاح، وتلعب المواد الموصلة للأيونات أهمية كبيرة في مجالات تخزين الطاقة وتحويل الطاقة الشمسية، وتشغيل وحدات الاستشعار والأجهزة الإلكترونية. ومن مزايا المادة الجديدة أنها تتمدد بواقع 50 ضعفا عن طولها الأصلي، وفي حالة تعرضها لأي قطع، فبإمكانها إصلاح أو علاج نفسها بالكامل في غضون 24 ساعة في درجة حرارة الغرفة، وبعد 5 دقائق من إصلاح نفسها، تستطيع المادة أن تتمدد بواقع ضعفين طولها الأصلي.