قالت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) إنه في إطار الحرص على خفض معدلات استهلاك الكهرباء والماء والانبعاثات الكربونية الضارة من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، فقد تم التعاون مع وزارة البلدية والبيئة وعدد من الجهات المعنية بالدولة على منع استيراد وتداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي (التنجستن) 75 و 100 واط القرار الذي سيطبق اعتبار من يوم غد الأحد الموافق الأول من شهر مايو. "كهرماء" تتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لمنع استيراد المصابيح المتوهجةوأوضحت "كهرماء" في بيان صحفي صادر اليوم، السبت، أنه بما أن أهم أهداف البرنامج الوطني "ترشيد" العمل على تعزيز موارد الدولة وخفض معدل الإنبعاثات الكربونية الضارة من خلال خفض معدل استهلاك الفرد للكهرباء، والعمل على ترسيخ ثقافة الترشيد في توعية وتثقيف المجتمع وتعريفهم بالقوانين واللوائح المعتمدة في هذا الصدد، فقد تم إطلاق أكثر من حملة للتعريف بأضرار المصابيح المتوهجة وأضرارها والتشجيع على استخدام المصابيح الموفرة بدلاً منها حيث تستهلك الإنارة حوالي 15 إلى 20% من إجمالي طاقة الأبنية. وجاءت حملة التشجيع على استخدام مصابيح الليد الموفرة للطاقة والتي تدوم لفترة أكثر وتوفر حتى 80% طاقة أكثر فضلاً على إضاءتها المريحة للعين والمحافظة على البيئة من الانبعاثات الكربونية الضارة من المصابيح العادية (المتوهجة)، لتوعية المجتمع بأدوات الإنارة المرشدة بدلاً من غيرها. وتقوم كهرماء من خلال "ترشيد" بوضع المعايير والمواصفات القياسية والتحديثات المستمرة للأجهزة والأدوات الخاصة بالإنارة والسباكة، وتقوم أيضا بصفة دورية بدراسات ومسوحات لتطوير الاشتراطات والمقاييس الفنية للأجهزة والأدوات والمعدات المستخدمة، بما يواكب التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وربطها باشتراطات منح تراخيص البناء، لضمان أعلى مستوى من كفاءة استخدام الطاقة داخل الأبنية مما يحقق الترشيد في الاستهلاك وما يترتب عليه من فوائد توفير الموارد الطبيعية للدولة وخفض الانبعاثات الكربونية توفيراً لبيئة صحية مستدامة. يذكر أن وزارة البلدية والبيئة قامت في وقت سابق بنشر إعلان بهذا الشأن والذي نص على حظر استيراد وتداول المصابيح ذات التوهج العالي لضمان صحة وسلامة الأفراد والمجتمع بدولة قطر ورفع جودة المنتجات الكهربائية المستوردة للبيع في الأسواق المحلية، من خلال حملات تفتيشية مكثفة للتحقق من عدم تداول المصابيح الكهربائية المذكورة في الأسواق المحلية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن المصابيح الكهربائية غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية بدءاً من مايو 2016. وتعتبر "كهرماء" المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وتأسست كهرماء في يوليو عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة. وتتولى شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه، وإعداد وإبرام اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه من المنتجين المستقلين وتوفير الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء مشاريع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه؛ وتَمَلُك وإنشَاء وتشْغِيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر؛ وإعداد خطط وبرامج تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه؛ ووضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية وتمديدات المياه لمختلف المباني والمنشآت؛ وتقديم الخدمات والاستشارات في مجال الأنشطة التي تقوم بها.

رغم مخالفته لقوانين البلدية تقسيم العقارات .. يتمدد ليشمل معظم مناطق الدولة مطالب بالقضاء على الظاهرة من قبل الجهات المختصة تقسيم العقارات أثر على البنية التحتية ببعض المناطق الهاجري : على الجهات المختصة الضرب بيد من حديد لمنع تقسيم العقارات طالب عدد من المواطنين البلدية بوضع حد لتجاوزات البعض للقانون الذى يمنع تقسيم العقارات سواء الفلل اوالمنازل، لافتين إلى أن استمرار هذه الظاهرة أثر بالسلب على الخدمات والبنية التحتية في معظم المناطق، بسبب زيادة الضغط عليها، رغم إعلان البلدية أن تقسيم الفلل والمنازل أمر مخالف للقوانين. إلا أن العديد من السماسرة يضربون بتلك القوانين عرض الحائط غير مبالين حتى العقوبات المنصوص عليها في تلك القوانين، ولازالو مستمرين فى التأجير من الباطن، ومن ثم تقسيم المنازل كشقق سكنية متعددة ومن ثم تأجيرها على الآخرين، وهو ما أثر على البنية التحتية في بعض المناطق بل وزاد الضغط على الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الاخرى. بداية يرى محمد السعدي أن ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل السكنية مازالت مستمرة حتى الآن رغم إعلان البلدية ان تلك التقسيمات مخالفة للقوانين، لافتا إلى أن التساهل مع المخالفين اتاح لهم التمادي في الأمر، خاصة بعد أن حققوا مكاسب طائلة من وراء التقسيمات بكافة اشكالها. وأضاف أن البعض يلتفون على القوانين بطرق أو اخرى، وذلك بتقسيم الفلل والمنازل من الداخل وهو ما يمسى بتقسيم " نظامي " أي دون استخدام الجبس او الطوب أو الصفائح المعدنية، والبعض الآخر يضيف كل تلك الأمور التي سلف ذكرها في التقسيمات، ومهما اختلفت التقسيمات والأدوات المستخدمة فيها بالنهاية فإن الضرر واحد على المناطق والخدمات والبنية التحتية، سواء كان التقسيم نظامي أو غير ذلك . ولفت إلى أن بعض المنازل المقسمة تسكنها خمسة عائلات وربما أكثر، وبالتالي فإن كل ذلك يؤثر على الخدمات المتوفرة بالمناطق من طرق ومواقف سيارات وكذلك تمديدات أرضية، مثل المياه وشبكات الصرف الصحي وغيره، لذا نجد استمرار طفح مياه الصرف الصحي في المناطق المأهولة بالسكان، لاسيما التي تتزايد فيها حالات تقسيم الفلل والمنازل، مطالبا البلدية المعنية بمنع التقسيمات والتدخل لتفعيل القوانين على أرض الواقع واتخاذ الإجراء اللازم والمناسب مع كل من يخالف القوانين الواضحة . تقسيم الفلل والمنازل من جهته قال عبد العزيز العنزي يقع بالقرب من منزلي عدد من المنازل والفلل المقسمة التي تسكنها عائلات، ونجد أن مختلف الطرق ومواقف السيارات مزدحمة طوال اليوم بسبب كثرة السيارات، مبينا أن الضغط على كافة الخدمات والمرافق في المنطقة بسبب زيادة عدد السكان، موضحا أن سبب التوافد لتأجير المنازل والفلل المقسمة يعود إلى أن اسعارها معقولة ومناسبة. وأضاف لا يوجد أي حلول أخرى للقضاء على ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل إلا بتطبيق القوانين، ولكن سوف يتسبب الامر في ايذاء الكثير من العائلات خاصة تلك التي تصنف من ذوي الدخل المحدود، وأن الحل الوحيد في العمل على تخفيض الايجارات وتحديدا من قبل جهة معنية على حسب الموقع والمساحة وأن لا يكون هناك استغلال مع ضرورة بناء المزيد من الوحدات والمجمعات السكنية. حجز المواقف وأضاف أن ما يدفع المؤجر دائما للاستئجار في الفلل والمنازل المقسمة بحثه عن الايجارات المناسبة له كون إيجارات المنازل والشقق وصلت إلى أعلى مستوياتها، وأصبحت خيالية وغير معقولة في بعض المناطق السكنية، كما أن ارتفاع الإيجارات طال حتى الفلل والمنازل في المناطق الخارجية، ويستوجب وضع الحلول اللازمة والعاجلة لهذه المسألة التي باتت تؤرق الكثيرين. واستطرد أن ارتفاع الإيجارات طال حتى الفلل والمنازل المقسمة، بحجة ارتفاع رسوم الكهرباء والماء، وبالتالي يضطر المؤجر الخضوع للأمر الواقع والتأقلم مع الوضع ودفع الايجار المطلوب والذي يحدده صاحب العين المؤجرة أو المؤجر من الباطن. مشكلة عامة من جهته قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي للشيحانية،، أن تقسيم الفلل مشكلة تعاني منها معظم مناطق الدولة ولا بد من الجهات المختصة الضرب بيد من حديد، وعدم التهاون حيال المخالفين كونها تؤثر على الخدمات الأساسية في المناطق مثل الكهرباء والمياه والصرف وغيرها أيضا. محمد ظافر الهاجري وأضاف لمنع هذه التجاوزات من قبل بعض سماسرة العقارات على الجهات المختصة ان تمنع المقيمين من تأجير العقارات وتقسيمها وأن تكون أرقامهم الشخصية في الإقامة مربوطة بنظام موحد مع الداخلية، للتأكد من التزامهم باشتراطات الكهرباء والمياه وعدم امتلاكهم لأكثر من عقار بهدف التقسيم ومن ثم التأجير، موضحا أن نظام التقسيم يعتبر خطر على المستأجرين وذلك بسبب الضغط على الكهرباء خاصة خلال فصل الصيف، وهو ما يتسبب في استمرار انقطاعها وتعطلها، والحال نفسه أيضا بالنسبة للمياه وباقي الخدمات الأخرى الى جانب اخطار اخرى مثل نشوب حرائق. وناشد الهاجري الجهات المعنية عمل اللازم ومنع هذه المخالفات التي تكاد لا تخلو منها أي منطقة سكنية، وتسببت في زحام شديد داخل المناطق وعلى الطرقات، وكذلك ضغط على الخدمات والبنية التحتية، لافتا إلى أن معظم تلك التقسيمات مخالفة للقوانين لأن بعض السماسرة استغلوا مساحات داخل المنازل للاستفادة منها ببناء المزيد من الغرف وإعادة تأجيرها على المقيمين.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام 2016 والمنتهية في 31 شهر مارس الماضي، حيث حققت الشركة صافي ربح "بعد إستبعاد حصص الأقلية" بلغ 347 مليون ريال مقابل 346 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2015. وأوضح بيان صادر عن الشركة مساء اليوم أن العائد على السهم بلغ 3.16 ريال بالربع الأول من 2016 مقارنة بـ 3.15 بالربع الأول من 2015. وقد أظهرت البيانات المالية زيادة المبيعات بنسبة 8%، حيث حققت الشركة مبيعات بلغت 718 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 667 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2015، وشهدت زيادة الأرباح الإجمالية بنسبة 7%، حيث بلغت 323 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 302 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2015. وقد اطلع مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي تمت خلاله مناقشة الأداء المالي للكهرباء والماء القطرية واعتماد نتائجها المالية، على سير العمل بمشاريعها تحت الإنشاء بما في ذلك مشروع أم الحول وتوسعة رأس أبو فنطاس "A3" ومشروع برجي لوسيل، كما ناقش المجلس المشروعات الخارجية التي تتولاها شركة نبراس للطاقة. وقد أبدى المجلس ارتياحه لما حققته الشركة من نتائج وأثنى على جهودها في تنفيذ مشروعاتها الجديدة وخططها المستقبلية.

تماشيا مع سياسة الدولة في استخدام الطاقة النظيفة، لتحقيق تنمية الركن الرابع لرؤية قطر2030 ، حيث تزداد التحديات البيئية وأخطرها مسببات التلوث، وقد وضعت الدولة ضمن تطلعاتها فى تحقيق التمنية المستدامة، وهو ما يعكس اهتمامها بمشاريع الطاقة الشمسية، حيث شارفت المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بالدحيل على الإنتهاء. والذي تبلغ مساحته 100 ألف متر مربع لإنتاج 10 ميجاوات من الطاقة خلال المرحلة الأولى، و على المستوى الفردي اتجه بعض الأفراد إلى استخدام خلايا الطاقة الشمسية أثناء التخييم وفي مزارعهم الخاصة .ويقول المواطن ناصر المري الذي يستخدم الطاقة الشمسية في مزرعته ، أن هذه الأجهزة تعمل بكفاءة أفضل من الكهرباء التي تعد الآن وسيلة الطاقة التقليدية، مضيفا أنه يتركها منذ الساعات الأولى لشروق الشمس في الخارج حتى تشحن، ثم يستطيع بعد ذلك استخدامها على جميع أجهزته الكهربائية، وأيضا شحن هاتفه المحمول، وذلك بتوصيل هذه الخلايا التي تتواجد على ألواح كبيرة بمنظم لتوصيلها إلى الأجهزة المراد شحنها، حتى أصبح يعتمد على الواح الطاقة بشكل كامل في مزرعته ، ويؤكد المري جودة هذه الطاقة التي يستطيع إدخالها إلى منزله من خلال توصيلات، مشيرا الى انتشار استخدام هذه الطاقة بين المواطنين، وانها توفر الكثير على الدولة، وإن كانت الأجهزة تكلف الأفراد .وللتعرف على مدى قدرة الخلايا الشمسية لتكون أحد مصادر الطاقة النظيفة التي تحل مكان الطاقة الكهربائية، توجهنا الى الدكتور سيف الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة ، حيث أكد أن استخدام الطاقة الشمسية في منطقة الخليج لا زال يحتاج إلى المزيد من الأبحاث للاستفادة منها، لافتا إلى أن درجات الحرارة في بلادنا أعلى من التي تتطلبها الخلايا، مما يقلل تقنيتها على الشحن، بالإضافة إلى وجود الغبار والرطوبة الذي يقلل كفاءة الأجهزة، ولذلك تصبح تقنياتها مكلفة على الفرد، والمنشآت غير مؤهلة، لكن هناك توجه ملحوظ من المواطنين لا ستخدامهم في مزارعهم، وحدائقهم المنزلية، متوقعا اتساع استخدامها في قطر بشكل واسع خلال الأعوام القليلة القادمة، وأشار الدكتور الحجري الى أن التقنية لا زالت في مرحلة التطوير في جميع أنحاء العالم، ولم تصل للنضوج بعد، ولكن القطاع البحثي في قطر ومؤسسات الدولة تعطيها جانبا كبيرا من الاهتمام ، حيث بدأت في انشاء محطات لها، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية في العديد من المؤسسات.جدير بالذكر أن كهرماء تعتزم من خلال قسم تكنولوجيات الطاقة المتجددة استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتحلية الماء في دولة قطر تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن كهرماء بالتعاون مع لجنة المشـاريع والإرث ستنفذ مشـاريع للطاقة الشمسية لتوليد 100 ميجاوات لإمداد ملاعب المونديال بالكهرباء، كان المهندس عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء، قد أكد على أن دولة قطر تقدمت باقتراح خاص بالعمل على وجود خطة مستمرة لأمان الطاقة بالدول العربية.

تراجعت عائدات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، حوالي 30% في غضون 9 أشهر، مما أرغم التنظيم الجهادي على فرض ضرائب جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرته، حسبما أفادت دراسة نشرت، اليوم الإثنين. وقال لودوفيكو كارلينو، كبير المحللين في معهد "اي اتش اس جينز"، المتخصص الذي ينشر دراسات دورية عن المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم الجهادي أنه "في مارس 2016 تراجعت العائدات الشهرية لتنظيم الدولة الإسلامية إلى 56 مليون دولار". وأضاف أنه "في منتصف العام 2015 كانت العائدات الشهرية لتنظيم الدولة الإسلامية تقارب 80 مليون دولار". ويستند تقرير المعهد إلى معلومات أخذت من مواقع التواصل الاجتماعي، ومصادر موجودة في سوريا والعراق، وهو يؤكد أن إنتاج النفط في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الجهادي تراجع من 33 ألف برميل يوميا إلى 21 ألفا. وأوضح التقرير، أن نحو نصف عائدات الدولة الإسلامية يأتي من الضرائب ومصادرة السلع التجارية والممتلكات، أما الباقي فيأتي من تهريب المخدرات وبيع الكهرباء والتبرعات، حسب التقرير. وأكد المعهد أن تنظيم الدولة الإسلامية، خسر حوالي 22% من أراضيه، في الأشهر الـ15 الأخيرة، ولم يعد يفرض شريعته سوى على 6 ملايين شخص، مقابل 9 ملايين، وتراجعت قاعدته الضريبية بذلك. وقال الباحث إن "الدولة الإسلامية يزيد حاليا الضرائب على الخدمات الأساسية ويبحث عن وسائل جديد للحصول على الأموال من السكان".

وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على المستهلكين المقيمين والشركات مع استثناء المواطنين الكويتيين، وصوت لصالح القانون 31 نائباً وعارضه 17 آخرون. وكان النواب رفضوا مسودة القرار في البداية، إلا أنهم وافقوا عليها لاحقاً بعد استثناء المواطنين الكويتيين، وفي حال الموافقة النهائية على القانون ستكون هذه أول مرة منذ 50 عاماً ترفع فيها الدولة الغنية بالنفط أسعار الكهرباء. وينص القانون على رفع أسعار الكهرباء في الشقق السكنية التي يعيش فيها أجانب، من سعر فلسين الحالي (0,7 سنت) لكل كيلوواط الى 15 فلساً (5 سنت) لكل كيلوواط بشكل تدريجي. أما بالنسبة للشركات والمتاجر فسيتم رفع السعر من فلسين إلى 25 فلساً لكل كيلوواط، وسيتم رفع أسعار الماء أكثر من الضعف. وقال وزير الكهرباء والماء الكويتي أحمد الجسار في جلسة صاخبة للبرلمان، إن الحكومة تدفع نحو 8,8 مليار دولار سنوياً لدعم الكهرباء والماء، وأضاف أنه إذا لم يتم التحرك فإن الاستهلاك سيزيد 3 أضعاف بحلول 2035 وسترتفع قيمة الدعم المالي إلى 25 مليار دولار. وأوضح الوزير، أن القانون يهدف إلى خفض الاستهلاك بنحو 50%.

إستقبلت محطة أم الحول للطاقة أولى التوربينات الغازية الخاصة بالمحطة والتي وصلت من ألمانيا من أصل 6 توربينات على أن يتم استكمال وصول باقي التوربينات مع المولدات الكهربائية والمحولات قبل نهاية العام، وتبلغ تكلفة التوربينات الستة تناهز 1.5 مليار دولار، وقد تم استكمال تجهيز جميع القواعد الخاصة بهذه التوربينات بمواصفات عالية.وكشف السيد جمال الخلف، الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أنه تم إنجاز حتى الآن نسبة 33% من المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و 136 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا، والتي تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة لا تعتمد على الإنبعاثات الغازية مما يجعلها صديقة للبيئة. 1.5 مليار دولار تكلفة التوربينات الستة المستخدمة في مشروع محطة أم الحول للطاقة وأوضح الخلف أن شركة أم الحول للطاقة حصلت على الموافقات النهائيه من قبل البنوك العالمية والمحلية المشاركة في قرض التمويل ببدء صرف نسبة 85 % من قيمة المشروع البالغة حوالي 11 مليار ريال والتي تمثل القرض الرئيسي لإنجاز مختلف مراحل المحطة، مشدداً على أنه سيتم إنجاز المشروع بشكل كامل ضمن الميزانية المحددة وحسب الجدول الزمني. مشيراً إلى استكمال المرحلة الأولى من المشروع وهي عبارة عن إنتاج المياه في الربع الأول من عام 2017، أما المرحلة الثانية فهي إنتاج 1640 ميجاوات من الكهرباء والمرحلة الثالثة والأخيرة هي اكتمال إنتاج المحطة من الكهرباء والماء وهي عبارة عن 136 مليون جالون من المياه يومياً و2520 ميجاوات من الكهرباء مع بداية النصف الثاني من عام 2018، لافتا إلى أن محطة أم الحول تؤمن 25% من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30 % من احتياجات المياه. توربينة الغاز عقب وصولها موقع المحطة وأوضح الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول أن عدد العمالة في المشروع وصل في الوقت الحالي إلى 5700 عامل، مشيراً إلى أن العمل يسير بوتيرة متسارعة دون حوادث تذكر في الموقع، وهو ما يعكس جدية القائمين على المشروع والمتابعة الحثيثة لضمان سلامة العاملين بالمشروع وحمايتهم، والعمل مع جميع المقاولين لضمان توفير بيئة عمل سليمة وآمنة. الحصول على موافقات البنوك العالمية والمحلية المشاركة ببدء تمويل المشروع يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمتلك نسبته 60 % من مشروع محطة أم الحول، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5 % لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%. وتعتبر شركة الكهرباء والماء القطرية واحدة من أكبر شركات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه على المستوى الإقليمي، وتشارك الشركة في خمسة مشاريع كبيرة في مجال إنتاج الكهرباء والماء في دولة قطر، هذا بالإضافة إلى تأسيس 4 شركات رئيسية في مجال إنتاج الكهرباء والماء، وهي شركات رأس لفان للكهرباء والماء وقطر للطاقة ومسيعيد للطاقة وشركة رأس قرطاس للكهرباء والماء. 5700 عامل في الموقع والعمل يسير بالمشروع بدون حوادث وكان لهذه الشركات مردود إيجابي على تأمين احتياجات دولة قطر من الماء والكهرباء والمساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية والعمرانية والصناعية للدولة. كما أصبح للشركة جهازان للاستثمار في قطاع الكهرباء والماء وهما شركة الكهرباء والماء التي تستثمر في هذا القطاع محليا، وشركة نبراس للاستثمار في قطاع توليد الكهرباء والماء خارجيا.

قررت وزارة الصناعة والتجارة بالكويت، اليوم الأحد، تجميد أسعار السلع الاستهلاكية، في خطوة استباقية لمحاربة أية زيادة متوقعة جراء الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين، والكهرباء، والماء التي أقرت الحكومة قانونها، وأحالته إلى مجلس الأمة، الذي سيناقشه بعد غدٍ الثلاثاء. وقال وزير التجارة والصناعة "يوسف العلي"، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن "القرار يهدف إلى بيع السلع، وفقاً للأسعار الحالية دون أي تغيير"، مضيفا أن وزارته "اتخذت الإجراءات التنظيمية اللازمة للتأكد من تنفيذ القرار، منها تفعيل دور الرقابة، وزيادة عدد الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية". واستطرد قائلاً "نؤمن أنه لن تكون هناك صعوبات على المواطن، واتخذنا قرارا بتجميد أسعار السلع بشكل كامل، ولا يجوز لأحد زيادة أية سعر دون الرجوع إلى الوزارة"، مؤكدا أن "النيابة العامة هي مصير كل من يجرؤ على رفع سعر أي مادة"، دون أن يوضح طبيعة العقوبات. وأضاف، أنه "لن يكون هناك أي أثر لزيادة أسعار الطاقة على أي مادة أو سلعة، وقرارنا تتبعه إجراءات شديدة لحماية المستهلك". ومضى "العلي" قائلا "في حال كانت هناك أية زيادة للأسعار خارجة عن إرادة التاجر فإنه يحق له في هذه الحالة أن يتقدم بطلب للوزارة يبرر فيه أسباب الزيادة، وفي حال اقتناع الوزارة بالمبررات فإنها قد تقبل هذه الزيادة".

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" عن وضع خطة لشراء الإنتاج الإضافي من المنتجين المستقلين للأعوام من 2016 وحتى 2030. حيث دعت "كهرماء" اصحاب المشاريع من القطاعين العام والخاص ذات الاستهلاك المرتفع من التيار الكهربائي "5 ميجاوات فما فوق" والمياه "25 مترا مكعبا في الساعة فما فوق" بتحديد طلباتهم المستقبلية على خدمات الكهرباء والماء من خلال تقديم الطلب على موقع المؤسسة الإلكتروني، حيث حددت المؤسسة آخر موعد لاستلام الطلبات هو 30 أبريل 2016. كما يتعين على مقدمي الطلبات من اصحاب المشاريع إثبات القدرة على إنجاز المشاريع الجديدة أو توسيع المشاريع القائمة التي خطط لاستكمالها خلال السنوات الثلاث القادمة، وحسب مدة تنفيذ المشاريع المذكورة في نموذج الطلب لتؤخذ بعين الاعتبار في خطط تطوير شبكات كهرماء، وقدرتها الإنتاجية للكهرباء والماء، ويشمل هذا التقديم ما يثبت الحصول على التصاريح المطلوبة والموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروع، وغيرها من متطلبات إنجاز المشروع، وأشارت كهرماء إلى أن صاحب المشروع يتحمل المسؤولية القانونية عن إلغاء المشروع أو التأخر في تنفيذه عن الموعد المحدد في خطط كهرماء إذا لم يقدم المعلومات والمستندات الضرورية أثناء استكمال تعبئة نموذج الطلب المذكور وتقديمه عبر شبكة الانترنت مع المرفقات.

أكد المهندس يوسف أحمد جناحي مستشار رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء لشؤون التخطيط والتطوير بان دولة قطر منتجة للكهرباء. وأشار في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش مشاركته في الاجتماع المعني بالجمعية العمومية ومجلس الأمناء التنفيذي الثالث عشر للمنتدى العربي للمنظمي الكهرباء والذي اختتم أعماله اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن إنتاج دولة قطر من الكهرباء يكفي استهلاك الدولة في شتي مجالاتها المتلفة سواء السكني أو الصناعي أو التجاري بل أنه في هذا الإطار فان تخطيط المؤسسة العامة للكهرباء والماء وفقا لرؤية الدولة هناك فائض إنتاج الآن. وأشار جناحي بان دولة قطر داعمة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، كما أنها تدعم وبكل قوة الربط الكهربائي العربي. وأشار جناحي ان قطر لديها استعدادات كاملة من اجل التواجد كلاعب أساسي في السوق العربية المشتركة للكهرباء وكذلك تدعم بقوة مشروع الربط من اجل تبادل إنتاج الكهرباء وإمداد الدول العربية بالفائض في أوقات الاحتياج. وقال جناحي ان المؤسسة العامة للكهرباء والماء تعمل بصفة مستمرة من اجل التطوير والتحديث في شتي مجالات العمل المختلفة، والعمل على تدريب وتطوير الهياكل الإدارية ومنظومة العمل والهدف في كل هذا هو تقديم الخدمة المميزة للموطن والمقيم علي ارض الدولة بالخدمة في مجالات الكهرباء والماء. وأضاف جناحي بان مشاركة الدولة في اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الأمناء التنفيذي للمنتدى العربي لمنظمي الطاقة يؤكد بما لا يدع مجال للشكل بان الدولة أصبحت لاعب أساسي في هذا المجال علي المستوي الإقليمي. والجدير بالذكر أن الاجتماع بدء أعماله الأربعاء الماضي واستمر على مدار يومين، وتم مناقش العديد من الأمور الهامة والملفات المعنية بالطاقة المتجددة وكفاءة وترشيد الطاقة.

أعربت قطر عن إهتمامها ببناء محطتين لتوليد الكهرباء في باكستان، وذلك وفق تصريحات لسعادة صقر بن مبارك المنصوري سفير الدولة في إسلام اباد خلال اجتماع لغرفة اسلام اباد للتجارة والصناعة، بحسب ما نقلت صحيفة ذي اكسبريس تربيون.وقال سعادته إن هناك تقدماً في دراسات الجدوى الأولية، مشيراً إلى وجود شركات قطرية وصينية تعمل بالفعل حالياً على 4 محطات للطاقة العاملة على الفحم في باكستان.وقال إن بناء هذه المصانع من شأنه أن يقطع شوطاً طويلاً في الحد من مشاكل الطاقة في باكستان.وكانت قد وقعت قطر وباكستان على مذكرة تفاهم لتصدير الغاز المسال وتطوير الطاقة الكهربائية والمائية، حيث تتعلق مذكرة التفاهم بتصدير الغاز المسال الى باكستان بواقع 500 مليون متر مكعب.ويبلغ حجم الميزان التجاري بين قطر وباكستان نحو 800 مليون دولار، وهو آخذ بالإرتفاع في إطار زيادة تعزيز العلاقات بين البلدين.

أكد السيد فهد بن حمد المهندي العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية رئيس مجلس إدارة شركة أم الحول للطاقة أن مشاريع الكهرباء والماء لا تبنى على إقتصادات الدول وإنما على حاجتها من الكهرباء والماء، مشيرًا إلى أن جميع الإستثمارات في محطة أم الحول تتم من خلال المستثمرين ويتم الإتفاق فقط مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لبيع المنتج أما ما يسبق تشغيل المحطة فهو من إختصاص المستثمرين. تمويل المشروع يتم بواسطة 9 بنوك وفائدته قليلة مقارنة بالسوق العالمية وأوضح المهندي في مؤتمر صحفي على هامش حفل وضع حجر أساس مشروع محطة أم الحول اليوم أن تمويل المشروع يتم بواسطة 9 بنوك أغلبها بنوك يابانية ومنها بنك ألماني بالإضافة إلى بنك قطر الوطني. منوهاً إلى فائدة قرض المشروع قليلة جداً مقارنة بالسوق العالمية، وفي حين أن عقد بيع الكهرباء مدته 25 عاماً وبالتالي فإن عملية دفع التمويل يجب أن تتماشى مع مدة العقد ولذا كانت مدة سداد التمويل 22 عاماً، مشيرًا إلى أن بعض البنوك القطرية لم تتحمل الدخول في تمويلات طويلة المدى كهذه، بينما كان بنك قطر الوطني الأقدر على الدخول في هذا التمويل .وفي رده على سؤال عن إحتمال إستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وتحلية المياه، أوضح المهندي أن هناك فرقاً بين الطاقة النووية والطاقة التقليدية فالطاقة النووية تحدد الدول دائماً سياستها بشأنها وتؤسس هيئات لإدارتها مستقلة تماما عن هيئات الكهرباء فهي لا تقع ضمن الإطار الاستثماري المخصص بل هي تابعة للدولة، ففي أغلب الأحيان الدول هي التي تمتلك إدارة المحطات النووية، مشيرًا إلى عدم علمه بوجود خطط لدى الدولة لبناء محطات نووية على الأقل حتى الخمس أعوام المقبلة، وإذا ما تم قرار بذلك فلن يكون جزءا من اختصاص شركة الكهرباء والماء. من جانبه قال السيد جمال الخلف الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة إن تمويل المشروع يتم بواسطة سبع بنوك يابانية، مع بنك ألماني بالإضافة إلى بنك قطر الوطني و50% من تمويل المشروع قادم من الممول الرئيسي للمشروع بنك جيبك الياباني وثاني أكبر بنك في التمويل هو بنك قطر الوطني وفائدة قرض المشروع قليلة جدا مقارنة بالسوق العالمية. الخلف: القطاع الخاص القطري يشارك بفاعلية في تنفيذ المشروع وبخصوص مساهمة القطاع الخاص الوطني في تنفيذ المشروع، أوضح الخلف أن القطاع الخاص القطري يشارك بفاعلية في تنفيذ المشروع وهناك عدد من المقاولين المحليين مشاركين بعمليات الإنشاء في المشروع منها شركات تتولى عقد هندسة مشاريع المياه وهناك شركات قطرية أخرى تتولى مشاريع مد أنابيب المياه، فضلا عن شركات الكابلات الكهربائية التي تزود المشروع بكابلات الضغط العالي والمنخفض.أما السيد شيجيكي يوجيكاوا فقد أكد أن شركتي ميتسوبيشي وتيبكو تمتلكان 30 بالمائة من المشروع (20% لميتسوبيشي و10% لتيبكو) وتتوزع نسبة الـ70% المتبقية بين 60% لشركة الكهرباء والماء القطرية و5% لقطر للبترول و5% لمؤسسة قطر.

أكد السيد فهد بن حمد المهندي العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية رئيس مجلس إدارة شركة أم الحول للطاقة، أن محطة أم الحول تعتبر من المشاريع الإستراتيجية الجديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، ويعتبر واحداً من أكبر مشروعات التوليد والتحلية في المنطقة والتي تعتمد احدث التقنيات في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه. قطر حرصت على الاستثمار بقطاع الكهرباء محليًا وعالميًا وأضاف المهندي في كلمته بحفل وضع حجر الأساس لمشروع أم الحول للطاقة اليوم أن قطاع الكهرباء والماء في دولة قطر من أهم القطاعات التي توليها الدولة إهتمامها ورعايتها، مشيرًا إلى قيام الحكومة منذ أكثر من ربع قرن بإنشاء شركة الكهرباء والماء القطرية بمساهمة من القطاعين العام والخاص، والذي يمثل فيه القطاع الخاص أكثر من 70 % من مساهمته، الأمر الذي يؤكد على حرص الحكومة الرشيدة على مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال في دفع عملية التنمية والاقتصاد في الدولة.وأوضح المهندي أن الكهرباء تعتبر الداعم الأساسي للإقتصاد في أي من دول العالم، لذا فإن معظم دول العالم تحرص حرصا شديدا على توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لدعم عجلة الاقتصاد، حيث إنه لا يمكن تخيل نمو أي اقتصاد دون وجود كهرباء باعتمادية عالية للمستهلك، أضف إلى ذلك أن قطاع الكهرباء يتطور وبشكل كبير في مجال المحافظة على البيئة، لذا فقد قامت جميع دول المنطقة ودول العالم بالاستثمار في قطاعات الطاقة البديلة خاصة الطاقة الشمسية وأثبتت هذه الطاقة نجاحاتها.وشدد المهندي على أن دولة قطر حرصت على الاستثمار بقطاع الكهرباء سواء محلياً أو عالمياً، لافتاً إلى أنه لدى دولة قطر استثمارات في دول العالم أهمها الاستثمار في شركة كهرباء هونج كونج وهي الشركة الوحيدة التي تغذي مدينة هونج كونج بالكهرباء وتقوم بإنتاج وتوزيع الكهرباء، وتحظى هذه الشركة بدرجة عالية من الاعتمادية، ويعد استثمار دولة قطر في هذه الشركة عنصراً أساسيا في دعمها لقـطاع الكهرباء، منوهاً إلى أن إستثمارات دولة قطر في قطاع الكهرباء لا تقف عند هذا الحد، فقد تم إنشاء شركة نبراس للطاقة والتي تشارك فيها شركة الكهرباء والماء القطرية بنسبة 60% في حين تشارك قطر للبترول وقطر للاستثمار بنسبة 20 بالمائة لكل منهما، وتستثمر هذه الشركة في محطات التوليد في دول العالم، حيث إنها تمتلك حاليا محطات في كل من سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وتقوم بالمنافسة في السوق العالمية على شراء حصص في محطات توليد قائمة أو بناء محطات جديدة. حرص المستثمر الخارجي على المشاركة بمشاريع التنمية يعكس قوة الاقتصاد وقال المهندي إن شركة الكهرباء والماء القطرية كانت حريصة على الاستثمار في مشاريع الكهرباء والماء بالدولة، حيث تشارك الشركة في جميع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في الدولة بنسب متفاوتة، ويعتبر استثمارها في مشروع أم الحول للطاقة هو أكبر الاستثمارات على الإطلاق سواء من حيث حجم الاستثمار أو نسبة المشاركة، حيث تبلغ نسبة مشاركة الشركة في هذا الاستثمار 60%، إضافة إلى مشاركة قطاعين مهمين في دولة قطر هما قطاع النفط والغاز ممثلا بقطر للبترول وقطاع التعليم ممثلا في مؤسسة قطر، ويعد هذا الاستثمار ثمرة للتعاون بين الشركات المحلية والعالمية في مجال إنتاج الكهرباء والماء تنفيذا لسياسة الشركة في تطوير وتوسيع مشروعاتها لمواكبة التزايد المطرد في الطلب على إنتاج الكهرباء والماء ومشاركة منها في تنمية الاقتصاد الوطني.وشدد مدير عام شركة الكهرباء والماء على أن وضع حجر الأساس اليوم لمشروع أم الحول والذي تبلغ قدرته الإنتاجية 2520 ميجاوات و136.5 مليون جالون من الماء وبتكلفته إجمالية 11 مليار ريال، وبمشاركة شركة ميتسوبيشي اليابانية التي تتواجد في العديد من المشاريع في دولة قطر، يؤكد حرص المستثمر الخارجي على المشاركة في مشاريع التنمية بالدولة ومتانة الاقتصاد القطري وما يحظى به من ثقة لدى دول العالم، حيث المناخ السياسي والاقتصادي المناسب متوفر بشكل جيد والذي يعتبر من أهم عناصر التنمية لدولتنا الحبيبة. يوشيكاوا: ميتسوبيشي ملتزمة بإنجاح استثماراتها في قطر.. نعمل على إتمام وتسليم مشروع محطة أم الحول في موعده دون تأخير من جانبه قال السيد شيجيكي يوشيكاوا نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بشركة ميتسوبيشي أن الدخول في هذا المشروع الضخم يؤكد التزام الشركة تجاه إنجاح الاستثمارات التي تقوم بها في دولة قطر، مشددا على أنه سيتم بذل كافة الجهود من أجل إتمام وتسليم المشروع في موعده دون تأخير.وأضاف يوشيكاوا في كلمته بحفل وضع حجر أساس المشروع أن ميتسوبيشي تعمل بالعديد من المشاريع المختلفة في دولة قطر منها مشروعا راس أبو فنطاس أ2 وأ3 للتحلية ومشاريع أخرى متعلقة بمترو الدوحة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم أن الرقم القياسي لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة العام لشهر يناير الماضي سجل 45 نقطة بإنخفاض قدره 8.7% عن شهر ديسمبر الماضي، بينما كان الإنخفاض 32.9% عن شهر يناير من عام 2015. والرقم القياسي لسعر المنتج يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% من الإنتاج الصناعي. وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة رصد ابرز التغيرات في أسعار الرقم القياسي لسعر المنتج أن قطاع التعدين، شهد تراجعاً مقداره 11.4% في يناير 2016، مقارنة بالشهر السابق "ديسمبر 2015"، نتيجة التراجع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ إنخفاض عن شهر يناير 2015 بنسبة 39.5%. أما قطاع الصناعة التحويلية فقد انخفض بمقدار 4.2% عن شهر ديسمبر الماضي، جراء انخفاض أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 5.8%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 4.4%، ومجموعتي المواد الكيمائية الأساسية، منتجات الألبان بنسبة 1.4%. بينما كان الارتفاع في مجموعات العصائر بنسبة 9.8%، المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 4.9%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.6%، والاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.5%، وأسعار منتجات الحبوب بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعتي الورق ومنتجاته ومنتجات المطاط والبلاستيك. وعلى صعيد التغيير السنوي فقد تراجع نفس القطاع بمقدار 18.7% في يناير مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 27%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 20.8%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 18.6%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 5.4%، ومجموعة منتجات المطاط بنسبة 4.2%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 2.1%، ومجموعة الحبوب بنسبة 0.9%، ومجموعة المرطبات و المشروبات بنسبة 0.1%. في حين ارتفعت أسعار مجموعة العصائر بنسبة 17.5%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 6.4%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وفي قطاع الكهرباء والماء، ارتفع في يناير الماضي بنحو 5.2% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 6.4%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 4.2%، واما مقارنة بشهر يناير 2015 فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.5%، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 3.9%، و2.6% على التوالي.

كشف السيد محمد علي المهندي رئيس قسم العلاقات العامة والاتصالات بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أن البرنامج الوطني لترشيد استهلاك الطاقة "ترشيد"، نجح بنهاية عام 2015 في ترشيد الاستهلاك من الماء بنسبة 16% وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 14%، مؤكداً أن البرنامج يعمل يعمل بأقصى طاقاته للوصول إلى هدفه الرئيسي بخفض استهلاك الفرد من الماء والكهرباء بنسبة 35% و25% بحلول عام 2017. وأضاف المهندي في تصريحات ل"الشرق"، أنه سيتم خلال الشهر المقبر توزيع جوائز مسابقة "ترشيد22" على المدارس المشاركة وأفضل المبادرات الخاصة بترشيد الماء والكهرباء، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً كبيراً لعدد من مؤسسات وشركات القطاعين الحكومي والخاص مع "كهرماء" من خلال مشاركتهم الفعالة في برنامج "ترشيد". يشار إلى أن مشروع "ترشيد22"، نجح في خفض استهلاك الكهرباء بمقدار 3 غيغاواط/ساعة سنوياً، وتحقيق وفر مالي قدره 750 ألف ريال سنوياً، هذا بالإضافة لانخفاض الانبعاثات الكربونية الضارة بمقدار 1,600 طن سنوياً، حيث تم إحلال أدوات الإنارة والسباكة غير الموفرة في 22 مدرسة بأخرى مرشدة من خلال تركيب مصابيح الليد ورؤوس الصنابير الموفرة للمياه. وتهدف "كهرماء" خلال السنوات الخمس القادمة إلى إرساء نماذج يحتذى بها في مجال الترشيد والاستدامة البيئية وتنفيذها في جميع قطاعات الدولة مع تطبيقها في الأماكن الأعلى استهلاكاً تحقيقاً لأعلى تأثير وفق أسلوب علمي وفني مميز، من خلال مجموعة من المشاريع كمشروع رفع قيمة معامل القدرة في قطاعات الدولة ابتداء من القطاع الصناعي وكبار المستهلكين، ووقف استيراد المصابيح عالية التوهج واستبدالها بالمصابيح الموفرة للطاقة، كما أن كهرماء تهدف إلى تحقيق انخفاض 35 % من استهلاك الفرد من المياه و20 % من استهلاك الفرد من الكهرباء بحلول 2017. كما يهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي والمشاركة بين الشباب القطري حول أهمية الحفاظ على الطاقة من خلال استغلال قوة كرة القدم حيث تم تنفيذ المراحل السابقة من مشروع "ترشيد22" في 22 مدرسة في قطر بهدف الوصول الى 1500 طالب في المجتمعات المحلية المحيطة بالملاعب التي ستحتضن مباريات كأس العالم في كرة القدم، كما ستضم في وقت لاحق مدارس جديدة إلى المشروع الذي يسعى إلى الوصول إلى جميع المدارس الابتدائية بحلول عام 2022 وذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم. ويتضمن مشروع "ترشيد 22" مواد تعليمية ومسابقات تهدف إلى تعليم الأطفال سبل الحفاظ على الكهرباء والماء بما يساهم في جهود دولة قطر الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030 . ويتم مراجعة استهلاك المدارس من الطاقة لتقييم المجالات المحتملة لترشيد استهلاك الماء والكهرباء، كما يقوم المشروع بتحديث الأجهزة لخفض استهلاك الكهرباء من خلال مصابيح توفير طاقة وصنابير الماء الموفرة.

قامت الهيئة العامة للسياحة ومجموعة كبيرة من شركائها في القطاعين العام والخاص، ومن بينها الفنادق والمنشآت السياحية بإطفاء الأنوار غير الضرورية أو تخفيضها لمدة ساعة كاملة في المباني التابعة لهذه المؤسسات، وذلك إحتفالاً بساعة الأرض 2016، والتي شهدت كذلك مشاركة نزلاء المؤسسات الفندقية، من أجل التوعية بأهمية حماية كوكب الأرض، والسعي إلى الحفاظ عليه للأجيال الحالية والمستقبلية.وقد شاركت أربعون منشآة سياحية في ساعة الأرض، من ضمنها: فندق الريتز كارلتون الدوحة، فندق ومنتجع قرية الشرق، فندق موفنبيك، منتجع شاطئ سيلين، منتجع شاطئ السلطان، فندق ويندام جراند ريجينسي الدوحة، فندق ميلينيم الدوحة، فندق لا سيجال، فندق جراند حياة، فندق الدبليو، فندق جراند ريجال، فندق وشقق فندقية الكمبنسكي، فندق أوريكس روتانا، فندق روتانا سيتي سنتر، فندق الشعلة، فندق سانت ريجيس، فندق كونكورد الدوحة، فندق انتركونتينانتال ذا سيتي، فندق هيلتون الدوحة، فندق كراون بلازا الدوحة (واحة الأعمال)، فندق ريتاج رويال، منتجع جزيرة البانانا، فندق كمبينسكي مرسى ملاذ، فندق راديسون بلو، فندق جراند ميركور، فندق غلوريا الدوحة، فندق سويس بيل أوتل، فندق وشقق فندقية هوليداي فيلا، فندق K108، أماري الدوحة، فندق جلف باراديس، فندق زبارة البوتيكي، فندق كوبثورن الدوحة، أجنحة لو ميراج، سومرست الخليج الغربي، سرايا الكورنيش، مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، أملاك القابضة، منتجع سميسما الخور، فندق ليتوال. وبهذه المناسبة علق السيد فيصل بن أحمد المهندي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للسياحة، قائلاً: "نحن ممتنون للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ’ترشيد‘، على قيادتهم لهذه الحملة، وكذلك لشركائنا في القطاع الخاص لمشاركتهم في إنجاح "ساعة الأرض" ومساعدتنا على رفع مستوى الوعي بأهمية التزام المشاريع السياحية بضوابط الاستدامة البيئية التي نصت عليها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030." يذكر أن الهيئة العامة للسياحة قد قامت مؤخراً بمراجعة منظومة تصنيف الفنادق بحيث تصبح كل المشاريع والمنتجات والخدمات السياحية ملزمة باتباع ضوابط الاستدامة البيئية.

توصل فريق من الباحثين في الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية ببكين، إلى أحدث جهاز لعلاج مرض الاكتئاب الطفيف والمتوسط باستخدام الكهرباء. وأوضح الباحثون، أن العلاج الجديد يعتمد على استخدام جهاز صغير يتم تركيبه بالأذن ليصدر تيارات كهربية طفيفة تصل إلى الألياف العصبية داخل الأذن، خاصة الموجودة بالعصب الحائر، الذي يتصل بمركز في المخ مسئول عن تنظيم الحالة المزاجية. وكشفت النتائج التي شملت 49 مريضًا عن أن استخدام هذا الجهاز لمدة ساعة يوميًا يساعد في تحسين الحالة المزاجية للذين لم يستجيبوا للأدوية المضادة للاكتئاب، وأن التيار الكهرباء المستخدم لم يسبب أي شعور بالضيق أو الألم للمشاركين في التجربة. وأضاف الباحثون، أن الجهاز الجديد ساهم بشكل ملحوظ في تخفيف حدة الاكتئاب الذي أصاب المرضى بسبب فاعليته في تحفيز العصب الحائر. ونشرت هذه النتائج في المجلة الطبية "Biological Psychiatry"، كما نشرها مؤخراً الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

دعا سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة جميع المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر إلى التعاون في ترشيد الإستهلاك، باعتباره مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية مشتركة لا بديل عنها في سبيل المحافظة على مصدر الحياة وعلى ضمان سبل العيش الكريم لنا وللأجيال القادمة. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في كلمة له بمناسبة اليوم العربي للمياه، الذي يصادف الثالث من مارس من كل عام:"إن دولة قطر تشارك في فعاليات الاحتفال باليوم العربي للمياه هذا العام تحت شعار "فلنقتصد في الماء لتحقيق التنمية المستدامة" تجسيداً لما تمثله المياه من أهمية قصوى في حياتنا، وكونها من أهم العناصر في تحقيق الأمن المائي العربي". وذكر سعادته أن الهدف هو أن يكون هذا الشعار مكملا لمسيرة تحقيق أهداف حكومات الدول العربية في الحد من الشح القادم للمياه في مجتمعاتها، وتطبيقا لعوامل الترشيد في استهلاك المياه المساهمة في التقليل من الاستخدامات الخاطئة، ومراعاة للظروف المحيطة تجنباً لاستنزاف المياه النقية، ولما يحظى به موضوع المياه من اهتمام من كافة أطياف المجتمعات العربية أملاً في إيجاد الحلول لدى المجتمعات الفقيرة منها التي تسعى لتوفير المياه الصالحة للاستخدام الآدمي. وبين أن المنطقة العربية تعد من أكثر المناطق ندرة في الموارد المائية، حيث تواجه العديد من التحديات أهمها تسارع نضوب المياه الجوفية وزيادة ملوحتها، بالإضافة الى ندرة سقوط الأمطار والزيادة المطردة في الطلب على المياه نتيجة للنمو السكاني المتزايد والتنمية الإقتصادية المتسارعة. وأكد سعادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" تحرص أشد الحرص على التنوع في استخدامات المياه بالشكل المناسب، فقد شجعت ودعمت الوسائل الموازية لخفض معدلات الاستهلاك في المياه، ودعمت كل ما من شأنه توفير واستدامة مصادر المياه، والحفاظ عليها. وبين أن دولة قطر تولي أهمية كبرى للتوعية بأهمية ترشيد استخدام المياه كإحدى الوسائل الفعالة في المحافظة على موارد البلاد من المياه التي تشكل أساس نهضتها وتقدمها، لاسيما وأن معدل استهلاك الفرد العربي من المياه يعتبر من بين الأعلى على مستوى العالم. وكشف سعادته أن دولة قطر تعمل وفق سياسة واضحة كجزء من استراتيجيتها لإدارة الموارد الطبيعية، والتي تعد خارطة الطريق لتحقيق الاستدامة وحفظ حقوق الأجيال القادمة، ولهذا سهلت كافة الإمكانيات اللازمة لذلك، "فنجد أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" قدمت جوانب عدة تلخص كيفية الاستخدامات المثلى للمياه بين فئات المجتمع، والتي تعمل على ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة الذي أطلقته في ابريل 2012 تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى". وأشار إلى أن سياسات واستراتيجيات "ترشيد" تتمثل في دعوة جميع فئات المجتمع إلى ضرورة المحافظة على الموارد بما يضمن تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل كهرماء من خلال "ترشيد" على التعاون مع عدد من الجهات في الدولة والتواصل مع المدارس بهدف الوصول إلى أهداف البرنامج بخفض استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 20% والمياه بنسبة 35% بحلول العام 2017.

علمت "الشرق" أن مشروعات البنية التحتية في مدينة لوسيل تتضمن بناء أكبر شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي في قطر، حيث تستخدم مدينة لوسيل شبكة تحت الأرض لتوزيع الغاز الطبيعي، وذلك عوضاً عن أسطوانات الغاز المألوفة، مما يرتقي بمعايير الأمان والكلفة. توزيع الغاز في أنابيب عبر أنفاق تحت الأرض عوضاً عن الأسطوانات التقليدية ووفقا لمعلومات "الشرق" فإن شبكة الغاز في مدينة لوسيل تعتبر أحد أكبر مشاريع استخدام الغاز في قطر، كونها تخدم مدينة تمتد على مساحة 38 كيلومتراً مربعاً ويسكنها زهاء 200 ألف نسمة، ويبلغ طول الشبكة 150 كيلومتراً، وتغذيها محطة للغاز تبلغ سعتها الإجمالية 28000 متر مربع/ساعة. وتخدم هذه الشبكة المترامية 19 منطقة في لوسيل، تحتضن مستهلكين لغايات متنوعة، من سكنية وتجارية ومطاعم وفنادق ومدارس ومستشفيات.وتعد مدينة لوسيل واحدة من أهم المناطق السكنية المطورة في قطر بما تتمتع به من خصائص تميزها وتجعلها مصدراً للجذب السكاني والسياحي كامتداد طبيعي لمدينة الدوحة، جراف يوضح أكبر شبكة للغاز في قطر بالأرقام ونظراً لخصوصية هذه المدينة فقد تم تصميمها وفقاً لأرقى التصاميم العالمية بحيث تضمن الحياة الهنيئة والمريحة للسكان وللزوار دون حدوث أي عوائق أو عقبات قد تنشأ في المستقبل، لذلك تم تصميم خدمات المدينة لتمر داخل شبكة من الأنفاق تمر تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق دون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور كما يحدث في أماكن كثيرة الآن، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل. تزويد المدينة بالكهرباء من خلال محطة رئيسية ومحطات فرعية تحت الأرض وداخل الأنفاق وتشير المعلومات إلى أن مدينة لوسيل ابتكرت نظاما هوائيا للتخلص من النفايات، حيث يسمح هذا النظام بشفط النفايات عبر أنفاق صغيرة باستخدام ضغط الهواء وإرسالها إلى مناطق تجميع النفايات لإعادة تدويرها أو التخلص منها، وكل هذا من أجل توفير بيئة نظيفة والحفاظ على المظهر البديع للمدينة. سيتم استخدام نظام لإدارة التخلص من النفايات في مناطق مختارة من مدينة لوسيل. مخطط شبكة أنابيب الغاز الطبيعي في لوسيل وتتضمن مشروعات البنية التحتية في مدينة لوسيل تزويد المدينة بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تحت الأرض وداخل الأنفاق، وهذه أحد معالم البنية التحتية المتطورة التي تلجأ لها مدينة لوسيل لخلق بيئة منفردة لا يوجد لها مثيل في قطر أو دول العالم.كما تستخدم مدينة لوسيل أنظمة حديثة للتبريد، نظام هوائي للتخلص من النفايات وأنظمة حديثة للتبريد بديلا لمكيفات الهواء العادية فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها. نظام تبريد المناطق في لوسيل تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة لوسيل 38 كيلومتراً مربعاً وتوجد بها 4 جزر و19 منطقة تجارية، سكنية وترفيهية متعددة الاستخدامات، لتجعل منها مدينة متكاملة تحتضن أماكن ترفيهية وسكنية ومرافق عامة.تستوعب مدينة لوسيل 200 ألف ساكن و170 ألف موظف، ويمكن للمدينة أن تستقبل 80 ألف زائر، لتحتضن بذلك 450 ألف نسمة.وتضم لوسيل العديد من المنشآت، والوحدات السكنية والمكاتب مختلفة المساحات وتشتمل على 22 فندقاً وفق أعلى الطرز المعمارية وبمختلف التصانيف العالمية للنجوم، بحيث تصبح عنصراً لجذب الاستثمار إلى دولة قطر.

عقد اليوم، بفندق الريتز كارلتون الإجتماع العادي للجمعية العمومية لشركة الكهرباء والماء القطرية، برئاسة السيد عيسى بن شاهين الغانم نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث أقرت الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2015م بما يوازي 75 % من القيمة الاسمية للسهم. السادة: تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء وتعزيز حماية البيئة وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد عيسى بن شاهين الغانم نائب رئيس مجلس الإدارة.. إن التقارير السنوية للشركة بينت حرصها على تطوير مشروعاتها، وتحسين أدائها، وتوسيع وزيادة استثماراتها في الداخل والخارج، وتؤكد النتائج السنوية للشركة العام الماضي على استمرارية عملية التطوير والتنمية في أعمالها بما هو بصالح الاقتصاد الوطني بشكل عام وبما يصب في صالح الشركة ومساهميها بشكل خاص. وقد شهدت الشركة في العام 2015م أداء متميزاً ونقلة نوعية في أعمالها، من حيث طبيعة مشروعاتها الجديدة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في السوق المحلي، وكذلك تنوع استثماراتها في الخارج مما انعكس إيجابياً على نتائجها المالية للعام الماضي 2015، ويبشر بنتائج إيجابية للأعوام القادمة إن شاء الله.وأضاف: "فمن حيث النتائج المالية فقد بلغت إيرادات التشغيل لعام 2015م مبلغ 2983 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2898 مليون ريال لعام 2014م بزيادة بلغت نسبتها 3%. وحققت الشركة مبلغ وقدره 3498 مليون ريال في إجمالي الإيرادات لعام 2015م مقارنة بمبلغ 3480 مليون ريال لعام 2014م كما حققت صافي أرباح مبلغ وقدره 1501 مليون ريال.وتابع يقول: "أما على صعيد المشروعات، وضمن الخطة طويلة المدى للأنشطة المستقبلية للشركة والتي يتم إعادة النظر بها سنوياً، فقد شهد العام 2015م استكمال مشروع توسعة محطة رأس أبو فنطاس (أ-2) بالكامل، والتي تم افتتاح أعمالها رسمياً في العاشر من نوفمبر من العام الماضي 2015 وبقدرة إنتاجية تبلغ 36 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، أي مما يضيف حوالي 22 % إلى إجمالي القدرة المركبة التي تمتلكها وتديرهـا الشركة من تحلية المياه. مجلس الإدارة خلال الإجتماع كما شهد العام 2015 أيضاً توقيع اتفاقية إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء والماء بالمنطقة الاقتصادية "شركة أم الحول للطاقة" بطاقة إنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136.5 مليون جالون من المياه يومياً مشاركة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول ومؤسسة قطر وكل من شركة ميتسوبيشى وشركة تبكو اليابانية، حيث تمتلك الشركة أكبر نسبة في هذا المشروع وهي 60%، وقد بدأ تنفيذ المشروع بالفعل وقد اكتمل حتى تاريخه ما نسبته 20 % من المشروع. وأضاف: "كذلك وتماشياً مع التقدم العلمي في مجال تحلية المياه، والتطورات التقنية في مجال إنتاج الطاقة والمياه، قامت الشركة بتوقيع اتفاقية إنشاء مشروع رأس أبو فنطاس " أ-3" مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وبقدرة إنتاجية كلية للمحطة تبلغ 36 مليون جالون من المياه، وهو أول مشروع في دولة قطر لإنتاج المياه المحلاة على مستوى تجاري باستخدام نظام "التناضح العكسي". وأشار إلى أن الخطة طويلة المدى للشركة تتضمن عدداً من الأهداف التي سيساهم تحقيقها في تفعيل الدور الريادي للشركة في تنفيذ أهداف الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030. ومن أهم هذه الأهداف هو تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في إنتاج الطاقة الكهربائية وتعزيز قدرات دولة قطر على حماية البيئة، عبر استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والذي سيساهم كذلك في الاستجابة لنمو الطلب المحلي على الطاقة دون التأثير على القدرة التصديرية للغاز الطبيعي، عيسى بن شاهين الغانم ومما له كذلك أن يعزز من خبرة الكفاءات الوطنية بالشركة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ويتيح القدرة للشركة على زيادة استثماراتها في هذا المجال، على المستويين المحلي والخارجي، وفي هذا الإطار فقد وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة قطر للبترول للعمل سوياً على إنشاء شركة محلية برأسمال قدره 500 مليون دولار أمريكي، غاياتها إنشاء محطات لتوليد الكهربـــاء باستخدام الطاقة الشمسية.وأضاف: "وتحقيقاً لسياسة الشركة في تنويع وزيادة مصادر الدخل والاستثمار، فقد مضت الشركة نحو التوسع في استثماراتها الخارجية في مشروعات الكهرباء والمـاء بخطوات مدروسة من خلال مشاريع شركة نبراس للطاقة التي تمتلك الشركة 60% من أسهمها، حيث استطاعت شركة "نبراس للطاقة" الدخول في عدة مشروعات خارجية لإنتاج الكهرباء خلال عام 2015م، وقد تنوعت تلك المشاريع إقليمياً بهدف تحقيق عائد جيد لتلك الاستثمارات وكما يلي: ففي الأردن فقد استثمرت الشركة في مشروع شمس معان لتوليد الطاقة الكهربائية اعتماداً على الطاقة الشمسية، كما قامت الشركة كذلك بشراء حصة في محطة شرق (العاصمة الأردنية) عمان. أما في سلطنة عُمان فقد قامت الشركة بشراء حصة في شركة صور العُمانية لإنتاج الطاقة. وفي نفس السياق وبهدف تعزيز التواجد الإقليمي للشركة، فقد تمت المشاركة في العطاءات الخاصة بمشروع الفاضلي لتوليد الكهرباء والمياه وبخار الماء في المملكة العربية السعودية والتي تتنافس عليه عدد من الشركات العالمية، ولا زال المشروع قيد التقييم. أما في الجمهورية التركية فقد دخلت الشركة عبر شركة نبراس للطاقة في مشــروع "أفشين البستان" للفحم. المهندي: استثمار الفوائض المالية بشكل مدروس ومستدام لتحقيق أفضل العوائد للمساهمين كما شاركت في مشروع "بلومين سي" بجمهورية كرواتيا للفحم أيضاً. كما شاركت الشركة كذلك في مشروع "بريز" للإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الرياح في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تم اختيار هذه المشاريع على أساس الدراسات الفنية التي توقعت أن تحقق تلك المشروعات عائد استثمار جيد لشركة نبراس للطاقة بما سينعكس إيجاباً على عائد استثمارات شركة الكهرباء والماء القطرية.ومن جانبه، أطلع السيد فهد حمد المهندي مدير عام الشركة والعضو المنتدب الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة الكهرباء والماء القطرية عن العام المالي المنتهي في 31/12/ 2015م، حيث نجحت الشركة خلال عام 2015م في إحداث نقلة نوعية من خلال استخدام تقنيات جديدة في إنتاج المياه كتقنية التناضح العكسي والدخول في مجال إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وهي تقنيات جديدة صديقة للبيئة وتتماشى مع التوصيات الدولية في هذا الشأن كما تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.كذلك عملت الشركة على استثمار الفوائض المالية بشكل مدروس ومستدام، وبما يحقق أفضل العوائد لمساهميها. المساهمون في إطار جهودها لتنمية وتطوير مشروعاتها وفقاً للسياسة الإستراتيجية للشركة وتماشياً مع التغيرات الجديدة والتقدم في الاتجاهات التقنية في مجال إنتاج الطاقة والمياه، شرعت الشركة في تنفيذ إستراتيجية جديدة من أجل زيادة كفاءتها الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء وتلبية احتياجات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة عبر التركيز على توسيع وتطوير قدرات محطاتها القائمة وتحديثها وإنشاء محــطات ومشروعات جديدة، والتوسع في مشاريع الطاقة البديلة المتجددة وبخاصة الطاقة الشمسية، مع التركيز على اغتنام أفضل الفرص الإستثمارية الناشئة في مشاريع الطاقة خارج البلاد من خلال شركة نبراس العالمية التي تملك الشركة 60% من رأسمالها.وتشمل المشاريع الحالية للشركة كلا من توسعة رأس أبو فنطاس (أ-2)، مشروع رأس أبو فنطاس (أ 3)، إنشاء محطة كهرباء وماء بالمنطقة الاقتصادية "أم الحول للطاقة"، أما المشاريع المستقبلية محليا فتشمل مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية، حيث جار التنسيق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والجهات المعنية استكمالاً للإجراءات اللازمة للبدء في التنفيذ، إضافة إلى مشروع إنتاج مادة كلوريد الصوديوم المستخدمة في إنتاج مادة تعقيم مياه الشرب، حيث جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح مناقصة لاختيار استشاري المشروع لإجراء دراسة الجدوى الاقتصادية واختيار التكنولوجيا وتحضير مواصفات المشروع لطرح المناقصة، بدء تنفيذ مشروع برج لوسيل في نوفمبر المقبل ويكتمل في أكتوبر 2019 ومن المشروعات أيضاً مشروع برج لوسيل، حيث تم البدء في أعمال إدارة المشروع بتاريخ 5 يوليو 2015م من قبل شركة KEO ومن المتوقع أن يتم البدء بأعمال التصاميم في مارس 2016 بحيث يبدأ تنفيذ المشروع في نوفمبر 2016م ويكتمل في أكتوبر 2019م.وقد تم إيقاف العمل بمحطة الوجبة مع بداية عام 2010م، كما تم إيقاف محطتي السيلية وجنوب الدوحة في بداية شهر سبتمبر 2011م، وقد صدر كتاب وزارة المالية بشأن أحقية شركة الكهرباء والماء القطرية في التصرف في محطة الوجبة بعد إيقاف تشغيلها للصالح العام، ونظراً لإيقاف تشغيل كلٍ من محطتي السيلية وجنوب الدوحة، فقد أصدر مجلس الإدارة قراره بالموافقة على طرح مزايدة عامة لبيع المحطات الثلاث.. ولا زالت لجنة المناقصات تستكمل إجراءات الطرح والترسية.