ما بين لغتي التصعيد، والحل الدبلوماسي، ثمة حراك فلسطيني مع الأخوة والأشقاء العرب، ومبعوثي السلام الدوليين، يسعى لكسر الجمود حول مساعي حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهدفه الأساس إحياء حل الدولتين، الذي أجمعت عليه الأسرة الدولية، ونادت به مبادرة السلام العربية. وخلال الأيام الأخيرة، نهضت مبادرات دولية وأممية، لبث الروح في شرايين العملية السياسية، وكان سبقها اتصالات سياسية للفلسطينيين، مع مسؤولين سياسيين في كل من واشنطن والقاهرة وعمّان، ومما توافر من معلومات لـ الشرق فإن الفكرة لإستضافة واشنطن مفاوضات سياسية لقيادات فلسطينية مع مسؤولين إسرائيليين، بدأت تلوح في الأفق، غير أن هذا الطرح يحتاج من وجهة نظر مراقبين، لخطوات جادّة من الطرفين. وحسب مراقبين، فهناك حقيقة واحدة، تؤكدها الحالة الفلسطينية الإسرائيلية، وهي أن أية مفاوضات سياسية قادمة، يجب أن تتبلور في إطار جديد، وصيغ تستند إلى تغيير جذري في المواقف، بما يلبي طموحات الفلسطينيين، ويمنحهم الحق في الحرية والإزدهار والإستقرار، بذات القدر الذي يتمتع به الإسرائيليون، وهذا ما ينص عليه حل الدولتين. ويؤشر الحراك السياسي الجاري، على شيء من التغيير، يترقبه الشارع الفلسطيني، ويرجح مراقبون أن يلقي بظلاله على المنطقة، التي دبّت الحياة في أروقتها السياسية، عادّين هذا الحراك توطئة لمرحلة جديدة، ينتظر أن يتبعها حل كل القضايا العالقة في المنطقة والإقليم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وتؤمن القيادة الفلسطينية، بأهمية تنشيط الجهود الدبلوماسية في المنطقة، باعتبارها مفتاح الأمن والاستقرار، ما شجع مسؤولين دوليين وأممين على طرح مبادرات وأفكار جدية لعودة مسار سياسي بين الفلسطينيين وإسرائيل. وفي نظرتهم الفاحصة، يرى مراقبون في هذه الاجتماعات والاتصالات، ما يضيّق هامش المناورة، بشأن العودة إلى التفاوض بين الفلسطينيين وإسرائيل، وبالرغم من أن الصورة في هذا الإطار تبدو ضبابية، وأن مجالات الحوارات السياسية ضاقت أخيراً، إلا أن ثمة حلولا أخرى يمكن التوصل إليها من خلال «قرارات جراحية» يكمن فيها العلاج، وإن يحتاج هذا لتنازلات موجعة، بعيداً عن ردة الفعل المدمرة. فبرأي المحلل السياسي محمـد أبو لبدة، يكتسي الحراك السياسي الجاري أهمية خاصة، حيث تبحث الأطراف كافة، عن الحل الأمثل للخروج من عنق زجاجة الجمود، وتعزيز مبادىء السلام والعمل الدبلوماسي المشترك، مبيناً: «ينظر الفلسطينيون والإسرائيليون للحل السياسي بعين الأهمية، ولكل مصلحته في ذلك، غير أن القاسم المشترك بينهما، يتمثل في الضغط على الدول الراعية للعملية السياسية، لدفع عجلة السلام إلى الأمام». ومن الخيارات، كما يقول المحلل السياسي محمـد التميمي لـ الشرق، قبول الجانب الفلسطيني، بالعودة إلى المفاوضات المباشرة، دون الشرط المسبق، بوقف الاستيطان، الذي يعد نقطة الخلاف المفصلية، وذلك وفقاً لقاعدة «الخروج بأقل الخسائر» خصوصاً مع تلاشي فرص الحل السياسي، وضيق الأفق الفلسطيني الرسمي، أمام ضغط الشارع، لتغيير الأوضاع، والخروج من عنق زجاجة الظروف المعيشية الصعبة. وتضع المسارات السياسية النشطة كهذه الجارية اليوم، المنطقة، على أعتاب مرحلة جديدة، عنوانها: الترقب، والبحث عن الإستقرار، وتعزيز المصالح المشتركة لدول المنطقة، فهل يتولد من ثنايا هذه اللقاءات والاتصالات، ما يعطي مساحة أكبر، لحل كل ما هو من وجهة نظر مراقبين، عصي على الحل؟.

وصف أول سفير سعودي لدى فلسطين الطرح العربي القائم منذ عقود، وهو الأرض مقابل السلام، بأنه ركن أساسي لأي اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في محاولة على ما يبدو للإشارة إلى أن الرياض لم تتخل عن القضية الفلسطينية. وقام سفير السعودية غير المقيم لدى الفلسطينيين، وهو منصب كشفت عنه المملكة الشهر الماضي، بأول زيارة إلى مقر الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أمس الثلاثاء، وقدم أوراق اعتماده أيضا «قنصلا عاما في القدس». وقال السفير نايف السديري للصحفيين في رام الله إن زيارته تعد تأكيدا «على أن القضية الفلسطينية وفلسطين وأهل فلسطين يقعون في مكانة عالية ومهمة، وإن شاء الله في الأيام القادمة يكون هناك مجال لتعاون أكبر بين المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين من خلال هذا التأييد وهو دلالة مهمة لحرص المملكة على هذه البلد وأهلها». وفي إشارة إلى احتمال التطبيع مع إسرائيل، قال السديري «كلمة تطبيع توضع في سياق غير مناسب، أحيانا التطبيع يعني في العربية الشيء الطبيعي، والطبيعي بين الشعوب هو السلام والاستقرار، نأمل ونرجو كما تحدث سمو ولي العهد أن تكون لنا علاقات طبيعية مع كل دول العالم». وأضاف «المبادرة العربية التي قدمتها المملكة عام 2002 هي ركن أساسي من أي اتفاق قادم إن شاء الله».

تعتقد دولة الاحتلال، بأن ممارساتها العدوانية واقتحاماتها المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، وسائر المدن الفلسطينية، ستجعل الشعب الفلسطيني يرفع الراية البيضاء، وأنها بذلك ستحسم الصراع لصالحها، بجعل الفلسطينيين أقلية في المدينة المقدسة، بعد ترحيل أكبر عدد منهم، بعمليات التهجير والتطهير العرقي المستمرة، إلا أن الفلسطينيين، القادرمين على قلب مجريات الأمور، وقلب السحر على الساحر، يجددون صباح مساء، تحالفهم مع أولى القبلتين، واستعدادهم لتقديم المزيد من التضحيات على مذبح حريتها، مؤكدين أن إرادة وصلابة الشعوب لا يمكن هزيمتها، وأن مصير الاحتلال إلى زوال. وقال وزير شؤون القدس، فادي الهدمي لـ الشرق إن هناك سباقا إسرائيليا على سفك الدماء الفلسطينية، في إطار الدعاية الانتخابية، حيث صعد قادة الاحتلال من عدوانهم على القدس وأهلها، مع اقتراب موعد انتخابات بلدية الاحتلال في المدينة المحتلة، مشددا على أنه بالتوازي مع الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، يستعر الاستيطان في المدينة، وتتسارع عمليات التهويد وهدم المنازل والتهجير. وأضاف الهدمي: «الاحتلال صعد من ممارساته العدوانية في القدس، وجنين ونابلس وطولكرم، وطال هذا التصعيد أخيراً قطاع غزة، وأخذ يقتل الشبان الفلسطينيين بدم بارد، وهذا يجعل الأراضي الفلسطينية قابلة للانفجار والاشتعال في أية لحظة». بدوره، اعتبر مدير المسجد الأقصى المبارك عمر الكسواني في تصريح لـ الشرق، الاحتلال الإسرائيلي ، السبب الرئيسي وراء ما تشهده الأراضي الفلسطينية ومدينة القدس على وجه الخصوص، من تصعيد ومآس وويلات، مشدداً على أن الاحتلال يحاول تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك مستغلاً الأعياد اليهودية، وأن ممارساته باتت تنذر بانفجار وشيك، مشيرا إلى أن مدينة القدس تغلي مثل المرجل، وهذا ينذر بأن الانفجار قادم لا محالة، وهذا ما يتوقعه حتى الكتاب والمحللون الإسرائيليون، ولا حل لمنع هذا الانفجار، إلا باعتراف دولة الاحتلال بحقوق شعبنا والرحيل عن أرضنا. وقال الكاتب والمحلل السياسي المقدسي، زياد أبو زياد، لـ الشرق، إن الحصار المفروض على القدس المحتلة، وتدنيس المنظمات الإسرائيلية العنصرية لساحات المسجد الأقصى، بحماية جيش الاحتلال، الذي يواصل اعتقال المرابطين فيه وحراسه، لتسهيل عمليات اقتحامه دون أي عوائق، كل هذه الإجراءات، حركت فصائل المقاومة الفلسطينية، للتصدي لهذه الممارسات، وكبح جماح الاحتلال ومستوطنيه. ويستذكر الوزير المقدسي السابق، حالة الاحتقان التي تشهدها الأراضي الفلسطينية اليوم، في ظل انعدام الأفق السياسي، وحالات اليأس والإحباط في الشارع الفلسطيني، تشبه الظروف التي كانت سائدة إبان اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى العام 1987، وانتفاضة الأقصى العام 2000، ما يضعنا أمام إمكانية اشتعال الأوضاع من جديد.

أكد سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءا من بعد غد الأحد. وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة. وبين سعادته أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

زلزال في المغرب، وفيضانات في ليبيا، وفي فلسطين يعاني المواطنون من زلزال الاحتلال الذي ضرب أرضهم قبل 75 عاماً، لكن هذا لم يثنِ أبناء فلسطين، عن القيام بواجبهم تجاه الأشقاء والأخوة العرب، إذ يشعر الشعب الفلسطيني، الذي يعاني كثيراً من ويلات ومصائب الاحتلال، مع أهله وعزوته في كل من المغرب الذي هزه الزلزال، وليبيا التي اجتاحتها الفيضانات. وجلي أن الفاجعة التي ألمت بالشعبين المغربي والليبي، آلمت كل العرب والمسلمين، بل وهزت العالم بأسره، لكن الشعب الفلسطيني، الذي يكن الاحترام والتقدير للشعب المغربي، الذي يقف على الدوام مع الفلسطينيين وقضيتهم، ولأحفاد عمر المختار في ليبيا، الذين جددوا الولاء للشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني، خلال الأيام الأخيرة التي سبقت الإعصار، بدا أكثر تضامناً، وهو الذي أدمن اللجوء، وعانى ويلات هدم المنازل والتشريد. ولا ينسى الفلسطينيون، وقفة الشعب المغربي، الرافض للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، والمواقف التي رسخها أبناء المغرب، خلال المونديال العالمي في قطر، حيث حرص المغاربة لاعبين ومشجعين، على رفع العلم الفلسطيني، خلال مباريات «أسود الأطلس» كما يفعل الشيء ذاته، الشعب الليبي، في كل المناسبات الوطنية والقومية. ولذا، كان من الطبيعي، أن يسارع الفلسطينيون لتقديم المساعدات وتلبية الاحتياجات للشعبين المنكوبين في المغرب وليبيا، في خطوة يعتبرها أبناء فلسطين، ضرورية وايجابية، ولا يفوقها شيء، سوى التضامن الأخوي والإنساني، وخصوصاً من الشعب الفلسطيني، الذي يعاني ويلات ومصائب الاحتلال. الشاب المقدسي، إبراهيم شاور، قال إنه يشعر بالمعاناة التي يتعرض لها الأهل في المغرب وليبيا، كما لو أنها في فلسطين، موضحاً أنه كما غيره من الفلسطينيين، لا يملك إلا الدعاء إلى الله، بأن يتخلص الشعبان المغربي والليبي، من كارثتي الزلازل والفيضانات، قريباً، بقدر أمله في أن يتخلص الشعب الفلسطيني من كارثة الاحتلال الإسرائيلي. أضاف لـ الشرق، بينما كان منهمكاً في جمع وترتيب ما يصل إليه من تبرعات المواطنين في القدس: «لا ننسى مشاركة أبناء المغرب وقادته عبر التاريخ، في تحرير فلسطين وجوهرتها القدس، على يد القائد صلاح الدين الأيوبي، حيث شارك المغرب الشقيق بآلاف المتطوعين والكتائب العسكرية، التي شاركت بقوة في تحرير فلسطين ومقدساتها، ورداً لعطائهم، فقد منح القائد صلاح الدين المقاتلين المغاربة وعائلاتهم، حيّا ليسكنوا فيه، بمحاذاة المسجد الاقصى المبارك، والمعروف بحي المغاربة، حتى يومنا هذا». ويواصل: «رغم أن قوات الاحتلال هدمت حي المغاربة، بعد احتلالها القدس العام 1967، وتشريد أبناء الطائفة المغربية، إلا أنهم ظلوا في مدينة القدس، وأصبحوا الآن فلسطينيين من أصول مغربية، ولا ننسى أن المئات من أبناء شعبنا تعلموا ولا زالوا يعيشون في كل من المغرب وليبيا». وفي سائر الأراضي الفلسطينية، فتحت بيوت العزاء لضحايا الشعبين المغربي والليبي، وأقيمت صلاة الغائب على أرواحهم في المساجد، وفي الأثناء، أرسلت القيادة الفلسطينية، فرقاً طبية، وأخرى للدفاع المدني، للمشاركة في عمليات الإنقاذ في البلدين المنكوبين. وفي حديث لـ الشرق عبر سفير المملكة المغربية في فلسطين، عبد الرحيم مزيان، عن شكره وتقديره لوقفة الشعب الفلسطيني مع بلاده، مبيناً أن الشعب المغربي يؤمن بالعروبة والقومية العربية التي يجسدها الفلسطينيون مع إخوانهم العرب، كما يتجلى هذا في استعداد الشعوب العربية والإسلامية، لتقديم الغالي والنفيس، نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته. ولفت مزيان إلى أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، من تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في المجالات كافة، فضلاً عن ترميم المنازل في القدس، حفاظاً على طابعها العروبي والإسلامي، ولمواجهة ما تمارسه سلطات الاحتلال من ضم وتهويد. ويظهر ألم الفلسطينيين جلياً، على ضحايا الزلزال في المغرب، والفيضانات في ليبيا، ولذا فتراهم «يؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة» وهم الذين يعانون الحصار وقلة ذات اليد، فيسمعون صرخة المشرد والمنكوب، أكثر من غيرهم، ولا يتخلون عن واجبهم.

سلَّم رئيس حملة التضامن مع فلسطين بن جمال صندوق التوقيعات لوقف قانون منع مقاطعة إسرائيل، إلى مقر مجلس الوزراء البريطاني لتسليمها إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك، حيث طالب الموقعون الذين وصل عددهم إلى أكثر من 18 ألف شخص رئيس الوزراء بالسعي إلى وقف إصدار هذا القانون. ودعا الموقعون أعضاء البرلمان البريطاني إلى التصويت بالرفض لهذا القانون الذي سوف يناقشه ويقره البرلمان خلال أكتوبر القادم. وتوجه بن جمال رئيس حملة التضامن مع فلسطين مع ممثلين من منظمة «stop war» ومنظمة «Quakers in Britain» ومنظمة «unite the union» ومنظمة «war on want» إلى مقر رئاسة الوزراء البريطاني في 10 شارع «داوننغ» وتم تسليم صندوق التوقيعات إلى الموظف المسؤول في مقر رئاسة الوزراء البريطاني. وتستعد المعارضة الشعبية الضخمة في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى إعداد مجموعة من الفعاليات، كما تستعد لإقامة مظاهرات تطالب بمنع صدور هذا القانون. وفي تصريحاته ذكر بن جمال أنه تم تسليم صندوق التوقيعات بشكل رسمي وموثق كي نؤكد على رئيس الوزراء البريطاني أن الحملة الشعبية في تزايد مستمر وتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأضاف أن الاستجابة الضخمة لحملة التوقيعات تعكس حجم المعارضة واسعة النطاق بمشروع قانون منع مقاطعة إسرائيل، مضيفا أنه لا يمكن لأي قانون قمعي أن يعيق التضامن الشعبي مع فلسطين في بلد الديمقراطية مثل المملكة المتحدة، وأشار إلى أنه لن يتم وقف الحملة من أجل العدالة لصالح فلسطين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وأضاف قائلًا «سوف ننتظر من أعضاء البرلمان بغرفتيه مجلس العموم ومجلس اللوردات أن يصوت لصالح رفض مثل هذا القانون غير العادل».

من المرجح أن تبحث الزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى رام الله خلال سبتمبر الجاري، سبل استعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكيفية إحياء المفاوضات السياسية. وتهدف زيارة المسؤول الأممي، للاطلاع على الأوضاع الفلسطينية عن كثب، أكان على مستوى الحياة المعيشية، والظروف الصعبة التي يكابدها الفلسطينيون، جراء الأزمة المالية الخانقة، أو الاعتداءات التي يبطش من خلالها جنود الاحتلال وعصابات المستوطنين، بالفلسطينيين وممتلكاتهم، ومن المتوقع أن يجدد تأكيد الأمم المتحدة وتكريس جهودها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق مبدأ حل الدولتين، وهو الذي أعرب عن قلقه غير مرة، لغياب فرص السلام، حسب تعبيره. ووفقاً لمساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، عمر عوض الله، فإن في زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، فرصة مثالية للوقوف على آخر المستجدات السياسية، ومراقبة الأحداث ميدانياً، وخصوصاً في ظل موجة التصعيد الأخيرة، والتي استشهد خلالها أكثر من 200 فلسطيني، بينما قتل نحو 35 إسرائيلياً، في هجمات فلسطينية، وفق إحصائيات فلسطينية وإسرائيلية متطابقة. وأبان عوض الله لـ»الشرق» أن الحراك الدبلوماسي الفلسطيني، ينصب في المرحلة الراهنة، على التحضير لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنعقد سبتمبر الجاري، لافتاً إلى أن بث الروح في العملية السياسية، يتصدر جدول أعمال الدورة، فضلاً عن عديد القضايا والملفات ذات العلاقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويؤمن غوتيريش بحل الدولتين، كخيار وحيد لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، كما أنه دائم الدعوة، لأن تبتعد النخب السياسية في كل من رام الله وتل أبيب عن حافة الهاوية، من خلال تكثيف الجهود الدبلوماسية، والسعي الجاد لدفع عجلة السلام إلى الأمام، بما يعبد الطريق أمام عودة المفاوضات المثمرة بين الجانبين. ومن وجهة نظر غوتيريش، فحتى تتهيأ الأجواء، وتعود الثقة بين طرفي الصراع (الفلسطينيين والإسرائيليين) للعودة إلى المفاوضات، يتوجب التزامهما بالخطوات الجادة، والاتفاقيات المبرمة بينهما، مشدداً على أن المفاوضات المثمرة، تتطلب وجود قيادة لكل جانب، لديها الإرادة والشجاعة السياسية، الكفيلة بالتوصل إلى تسوية تاريخية. وفلسطينياً، يوضح الكاتب والمحلل السياسي محمـد التميمي لـ»الشرق» أن زيارة غوتيريش ربما تدفع باتجاه ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، بحسبان وحدة الشعب الفلسطيني من شأنها تعزيز حضور القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة. وكانت آخر مفاوضات سياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، توقفت أواخر مارس من العام 2014، ما يرجح من وجهة نظر مراقبين، أن تركز زيارة غوتيريش على إنعاشها، بما يلبي مطالب الفلسطينيين بإقامة دولتهم إلى جانب دولة إسرائيل، وبما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، أي وفق حدود الرابع من حزيران العام 1967.

** 500 مليون دولار دعماً قطرياً للأمم المتحدة حتى 2028 ** القضية الفلسطينـيــة تتصدر أولـويات عمل وفد قطر في الأمم المتحدة ** قـطـر نجحت في قيادة المشاورات لقرارات أممية مهمة ** «عَلِّـم طفـلاً» يعمل مع شركاء عالمييـن كاليونيسيف واليونيسكو ومفوضية اللاجئين ** قـطــر نجحت بتحويل 9 سبتمبر إلى يوم دولي لحماية التعليم شهدت منابر الأمم المتحدة وأروقتها في العقدين الأخيرين حضوراً قطرياً مؤثراً حاز إعجاب وتقدير العالم. وقد توج هذا الحضور بالخطابات التي يلقيها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. فيما برعت الدبلوماسية القطرية في قيادة المشاورات مع الدول الأعضاء لبلورة قرارات تبنتها المنظمة الدولية وكانت في غاية الأهمية. وتكاد قطر تنفرد بحضور مميز للشباب في كوادرها الدبلوماسية حيث نجح الشباب القطري في إثبات جدارة الدبلوماسية القطرية في إدارة المشاورات بشأن الملفات الساخنة والمعقدة. مما جعل هؤلاء الشباب موضع فخر واعتزاز. هذا الحضور الدبلوماسي القطري في المنظمة الدولية تقوده سعادة الشيخة علياء بنت أحمـد بن سيف آل ثاني منــدوب قــطــر الدائــم لدى الأمم المتحـدة التي تحدثت لـ «» في حوار شامل يسلط الضوء على دور الدبلوماسية القطرية وجهودها الأممية في كثير من الملفات الشائكة. سعادة الشيخة علياء أكدت أهمية حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على المشاركة سنوياً في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تجرى في سبتمبر من كل عام في نيويورك. منوهة بأن هذه المشاركة بمثابة رسالة تؤكد التزام دولة قطر بدور فاعل في الأسرة الدولية. وقالت سعادتها في حوارها مع الشرق إن سمو الأمير عندما يتحدث من منبر الأمم المتحدة يعيد التأكيد على ثوابت سياسة دولة قطر وأولوياتها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وأعربت سعادتها عن فخرها واعتزازها بكوادر فريق وفد قطر الدائم في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن وفد الدولة نجح في قيادة كثير من المشاورات وإظهار مهارة في الأداء الدبلوماسي الرفيع والقدرة على الإعداد الجيد للمشاركات في الاجتماعات الأممية. ونوهت سعادة الشيخة علياء بحرص وزارة الخارجية على مشاركة أكبر عدد من الدبلوماسيين من مختلف الإدارات في اجتماعات الجمعية وابتعاث مجموعة من الدبلوماسيين الشباب للمشاركة في أعمال الأمم المتحدة بهدف صقل المهارات واكتساب الخبرات. وأعلنت سعادتها انضمام مكاتب إقليمية جديدة لبيت الأمم المتحدة في الدوحة الذي جاء تتويجا للشراكة بين قطر والمنظمة الدولية مشيرة إلى أن بيت الأمم المتحدة منبر دولي هام يطل على العالم من الدوحة. وتحدثت سعادتها عن الحضور القطري في معظم أنشطة الأمم المتحدة منوهة بأن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تتصدر الأسماء الدولية رفيعة المستوى في دعم التعليم. وفيـمـــا يلـي نـص الحــوار .. إدراك لأهمية المنظمة سمو الأمير المفدى يحرص دائما على المشاركة الفاعلة بالاجتماعات السنوية للأمم المتحدة ومخاطبة العالم عبر منصة الأمم المتحدة.. ماذا تمثل مشاركات سمو الأمير في مثل هذه المناسبات؟ يحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على المشاركة سنويا بشكل شخصي في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تجري في شهر سبتمبر من كل عام في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وهذا ما يعد بمثابة رسالة إدراك دولة قطر لأهمية الأمم المتحدة والقانون الدولي والتعاون المتعدد الأطراف، واهتمام الدولة - على أعلى مستوى سياسي - بدورها كعضو فاعل في الأسرة الدولية وكداعم للمنظمة الدولية. ومن منصة الجمعية العامة، المنبر الأبرز على المستوى الدولي، يعيد سموه التأكيد على ثوابت سياسة دولة قطر وأولوياتها وإنجازاتها، سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي. دور قـطـري فـاعـل ماذا عن حضور قطر في المنظمة والثقل الذي تشكله قطر داخل المنظمة؟ أصبح معروفا عن دولة قطر دورها الفاعل، على مستوى منطقتها والعالم، في مختلف المجالات الهامة من صنع وصون وبناء السلام وتسوية المنازعات بالسبل السلمية والحوار والوساطة، إلى تقديم المساعدة الإنسانية والتنموية، وكذلك النهوض بالعدالة وحقوق الإنسان في كل مكان. كما أن لدولة قطر دورها البارز في استضافة عدد من أهم المؤتمرات الأممية مثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل الدول نموا الذي عقد في شهر مارس الماضي في الدوحة، وغير ذلك من الأحداث العالمية وأبرزها مؤخرا استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022. وتحت مظلة الأمم المتحدة، تقوم دولة قطر باستمرار بإطلاق وقيادة ودعم مبادرات هامة، منها خلال الفترة الأخيرة على سبيل المثال قرار الجمعية العامة في أبريل الماضي حول «كأس العالم 2022 الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في قطر»، الذي رحبت فيه باستضافة قطر لهذه البطولة والبعد الفريد الذي تكتسبه كونها المرة الأولى التي تُنظَّم فيها في الشرق الأوسط. ومنها أيضا تقديم القرار في الدورة 75 الذي بموجبه اعتمدت الجمعية «اليوم الدولي للمرأة القاضية» في 10 مارس من كل عام، وفي الدورة 74 تقديم القرار الذي بموجبه اعتمدت الجمعية «اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات» في 9 سبتمبر من كل عام. مكاتب إقليمية جديدة ماذا يعني وجود 12 مكتبا للأمم المتحدة في الدوحة وافتتاح بيت الأمم المتحدة في دولة قطر؟ إن افتتاح بيت الأمم المتحدة هو تتويج للشراكة بين دولة قطر ومنظومة الأمم المتحدة بمختلف منظماتها ووكالاتها ومكاتبها، حيث برز دور دولة قطر كشريك فاعل في المجتمع الدولي نحو تحقيق السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب والتحديات المشتركة الأخرى. وهي شراكة متنامية، لا سيما منذ عام 2018، عندما وجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، بتقديم دولة قطر دعماً لمنظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي يغطي فترة 10 سنوات. وقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش ذلك بالقفزة النوعية للشراكة بين الأمم المتحدة ودولة قطر، حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بخصوص الدعم مع عدد من الوكالات والبرامج والمكاتب الأممية على هامش منتدى الدوحة في عام 2018، على سبيل المثال لا الحصر، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وغيرها من الإدارات والمكاتب الهامة بالمنظمة. كما تم أيضاً في فترات زمنية مختلفة إبرام عدد من الاتفاقيات مع منظمات الأمم المتحدة بشأن فتح مكاتب لها في دولة قطر. وبعد مرور خمس سنوات، تم افتتاح «بيت الأمم المتحدة» في دولة قطر في تاريخ 4 مارس 2023، ليكون مقرا يجمع هذا التواجد الأممي في الدوحة تحت سقف واحد. حيث يضم بيت الأمم المتحدة حالياً ١٢ منظمة ومكتبا أمميا، وفي المستقبل القريب سينضم إليها عدد من المكاتب الأخرى، وقد افتتحه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش. وبالطبع، فإن وجود عدد من المكاتب الأممية في مكان واحد مثل «بيت الأمم المتحدة»، يجعل منه منبراً حيوياً وهاماً لمواصلة التعاون والحوار وتشاطر الخبرات وتقديم المشورة، كما يشكل خطوة إيجابية أخرى، ومثالاً ناجحاً آخر على عمق الشراكة الاستراتيجية والتعاون الحيوي بين دولة قطر ومنظومة الأمم المتحدة. ملتقـى إقلـيـمــي ما انعكاس افتتاح تلك المكاتب في الدوحة على الأداء الإقليمي للمنظمة الدولية؟ إن منطقتنا العربية اليوم تشهد صراعات وتحديات مختلفة، وتعيق تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030. وللأمم المتحدة دور في التصدي لهذه التحديات. ولا شك أن التواجد الميداني للمنظمة الدولية في المنطقة على مقربة من الجهات المستفيدة هو أمر مهم من أجل فعالية جهودها. وبالتالي، فإن بيت الأمم المتحدة في دولة قطر هو تجسيد للتواجد الميداني، وإتاحة الفرص للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة وجهود وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية على النحو الأمثل. ويضاف إلى ذلك أن التواجد الميداني للأمم المتحدة في دولة قطر يستفيد من الخبرات المتوافرة في دولة قطر على مختلف المستويات بما فيها الحكومية أو الأكاديمية. إن بيت الأمم المتحدة في الدوحة يمثل عنوانا وملتقى للعمل المتعدد الأطراف، ومنبراً موثوقاً للحوار والتعاون بين الأطراف المؤمنة بأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات. مبادرات إستراتيجية ما الشراكات الإستراتيجية بين قطر والمنظمة الدولية؟ الشراكات الإستراتيجية بين دولة قطر والأمم المتحدة تغطي مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر- اتفاق المساهمة بين دولة قطر والأمم المتحدة ممثلة بمكتب مكافحة الإرهاب، من أجل دعم المبادرات الإستراتيجية لمكافحة آفة الإرهاب، الذي بموجبه تقدم دولة قطر منذ عام 2019 مبلغ 15 مليون دولار سنويا لصالح المكتب المذكور، علاوة على التعاون السياسي والفني له، وقد نجم عن هذه الشراكة برامج ذات إنجازات ملموسة في العديد من الدول، وبهذا تعد دولة قطر أكبر وأهم شريك لهذا المكتب الهام في الأمم المتحدة. وتعد دولة قطر من أبرز الشركاء لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية، وخلال الفترة 2021-2022 قدمت دولة قطر 16 مليون دولار للمكتب، وهي عضو في مجموعة دعم المكتب وترأستها في عام 2020. وبالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن دولة قطر من أهم الشركاء له في المنطقة، وقد قدمت خلال العامين المنصرمين مساهمة للبرنامج بمبلغ 16 مليون دولار. وهناك أيضا شراكات على المستوى الإقليمي مثل دعم دولة قطر لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، التي تتم بالشراكة مع الأمم المتحدة، ونذكر في هذا الخصوص المنحة القطرية التي بلغت 360 مليون دولار خلال عام 2022 لتوفير الكهرباء في القطاع، وكذلك تقديم المساعدات النقدية والدعم المالي لرواتب موظفي القطاع العام. وخلال الشهر الجاري، وقعتُ مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام اتفاقا يؤسس لشراكة على مدى ثلاثة أعوام تدعم دولة قطر بموجبها خطة الإدارة متعددة السنوات. وبموجب الاتفاق ستجري دولة قطر مع إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام حوارا إستراتيجيا سنويا لاستعراض المجالات ذات الأولوية في التعاون المتبادل وآفاق تعزيزه. مواجهة الأزمات الكوارث والحروب والوباء ضاعفت من مهام قطر الإنسانية.. ما دور وفد الدولة الدائم في تعزيز هذا الدور؟ تزايد أهمية دور المساعدات الإنسانية والغوثية في عالمنا اليوم، خاصة في ظل التحديات الاستثنائية وتفاقم الأزمات الإنسانية والنزاعات والكوارث وجائحة فيروس كورونا وما تسفر عنه هذه الأزمات من معاناة وتزايد في عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية. وبطبيعة الحال، فإن ذلك يضع أعباء كبيرة على كاهل الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين بالجهود الرامية للتصدي للتحديات الإنسانية، وتنسيق العمل الإنساني وتقديم المساعدات. إن دولة قطر، التي تستند سياستها إلى مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات، لطالما كانت من الدول الفاعلة في مجال تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وذلك من خلال علاقاتها الدولية المتميزة على المستوى الإقليمي والدولي، وما تضطلع به من دور في التسوية السلمية للأزمات والنزاعات، وكذلك أيضاً من خلال الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الوفد الدائم. كما تواصل دولة قطر دورها كشريك دولي يعول عليه في جهود الاستجابة الإنسانية من خلال مواصلة المبادرات والمساعدات التنموية والإنسانية التي دأبت على تقديمها للدول التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية. وفي إطار الأهمية التي يكتسيها تمويل أنشطة المساعدة الإنسانية، تواصل دولة قطر تقديم الدعم لوكالات الأمم المتحدة، وتتعاون معها في جهودها الإنسانية، وتُعد في طليعة الدولة المانحة في مجال الاستجابة الإنسانية وعلى سبيل المثال لا الحصر، دولة قطر من أوائل الدول الداعمة للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة، وهذا الصندوق يعتبر أكثر صناديق الأمم فعالية لضمان وصول المساعدة الإنسانية بشكل عاجل للأشخاص بمن فيهم النساء والأطفال في الأزمات. تنسيق المفاوضات هناك قضايا تتطلب تنسيقا عربيا وآسيويا قبل طرحها عبر الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.. كيف هي الأجواء التي تسبق المناقشات داخل المنظمة؟ لكل مجموعة جغرافية أو تكتل دولي اهتمامات ومصالح مشتركة، ومن الطبيعي أن وفود الدول الأعضاء في هذه المجموعات والتكتلات تقوم بالتفاوض فيما بينها كمرحلة أولى حول المواضيع التي تمس هذه المصالح المشتركة. على سبيل المثال، عند الحاجة لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، فإن المجموعة العربية هي التي تقوم بهذا التحرك. وفي مشاريع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية وكذلك المسائل المتصلة بميزانية الأمم المتحدة، تتفاوض الدول النامية في إطار تكتل هو «مجموعة الـ77 والصين»، حيث تعقد وفود الدول الأعضاء في هذه المجموعة اجتماعات على مستوى الخبراء للتشاور حول نص القرار موضع البحث قبل وأثناء المفاوضات العامة عليه بين سائر الدول الأعضاء. وأمام مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي فهي تتفاوض حاليا ككتلة واحدة حول مشروع قرار الجمعية العامة لاستعراض الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب. وأما المجموعات الإقليمية، بما فيها مجموعة آسيا والباسيفيك، فإن تنسيقها يكون حول تقديم مرشحين لمختلف العضويات في هيئات الأمم المتحدة، حيث يقدم مرشح باسم المجموعة ويتم التوافق عليه ضمن المجموعة قبل تقديمه. وجدير بالذكر أن وفد دولة قطر حاضر ومؤثر بقوة باستمرار في هذه المشاورات ضمن المجموعات التي ينضوي تحتها. منتدى رفيع المستوى انتخبت دولة قطر عدة مرات لقيادة مناقشات مهمة داخل الأمم المتحدة.. ماذا تعني قيادة دولة قطر لتلك المسؤوليات؟ من أبرز الأحداث المنتظر عقدها بالأمم المتحدة هذا العام المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي سينعقد تحت رعاية الجمعية العامة في شهر سبتمبر الجاري، والذي يُعرف أيضاً بقمة أهداف التنمية المستدامة. وتتسم أعمال هذه القمة بأهمية كبيرة، حيث تنعقد مرة واحدة فقط كل أربع سنوات على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وتتميز هذا العام بأنها ستنعقد في فترة محورية وهي فترة منتصف المسار المؤدي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقد تم منح شرف قيادة عملية المفاوضات على الإعلان السياسي الذي ستعتمده القمة لدولة قطر مع إيرلندا، حيث من المعتاد أن تتم رئاسة مثل هذه المفاوضات بالشراكة بين دولة من دول الشمال ودولة من دول الجنوب. وخلال الدورة الماضية للجمعية العامة حظيت دولة قطر بثقة الدول الأعضاء في قيادة إحدى أهم لجان الجمعية العامة وهي اللجنة السادسة المعنية بالشؤون القانونية. وفي هذا العام تشغل دولة قطر منصب نائب رئيس اللجنة الثانية المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية، وكذلك اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان. وفي الدورة القادمة للجمعية العامة سوف تتولى دولة قطر منصب نائب رئيس اللجنة الخامسة المعنية بالمسائل الإدارية وشؤون الميزانية للأمم المتحدة. إن اضطلاع دولة قطر بدور قيادي ولمرات عديدة لمناقشات مهمة داخل الأمم المتحدة، يُظهر على نحو جلي الثقة الموضوعة في دولة قطر وقيادتها المقتدرة في تيسير المناقشات واضطلاعها بالمهام المعهودة إليها على النحو المنشود، كما يجسد كذلك الاحترام الذي تُبديه الدول لها. تعزيز مكانة الدولة ما أبرز الإنجازات التي تحققت منذ تولي الشيخة علياء مندوبية قطر في المنظمة؟ وما الذي تطمحين إلى تحقيقه؟ منذ أن نلت شرف تمثيل بلدي أمام المنظمة الدولية، وأنا أضع نصب عيني الهدف الأسمى المتمثل بتعزيز مكانة الدولة في المجتمع الدولي والنهوض بمصالحها على الساحة الدولية. وأقوم بمهمتي هذه من خلال تجسيد الرؤية الحكيمة للسياسة الخارجية التي رسمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، والتنفيذ الفاعل لتوجيهات معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وفي هذا الإطار، نواصل بفضل الله تحقيق إنجازات هامة بشكل دائم وأصبحت دولة قطر حاضرة في مقدمة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في مختلف المجالات، مثل ما ذكرته آنفا من كون دولة قطر أهم شريك للأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والتعاون الإنمائي والإنساني، ودعم جهود الوساطة وتسوية المنازعات، ودعم الأطفال والشباب والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومجالات دولية، وحصولنا على أدوار تفاوضية هامة ومحورية مثل صياغة الإعلان السياسي لقمة أهداف التنمية المستدامة وحول الإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع الرفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، والمفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن، ونجاح جميع ترشيحات دولة قطر لعضويات الهيئات الأممية، ومن أبرزها انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، علاوة على ترؤس العديد من اللجان الهامة مثل لجنة التنمية الاجتماعية ولجنة السكان والتنمية واللجنة السادسة للجمعية العامة. قيــادة المشــاورات وعلى صعيد العلاقة مع الأمم المتحدة، فقد تم توقيع اتفاقات شراكة متعددة السنوات مع عدد كبير من وكالات ومكاتب وإدارات الأمم المتحدة وهذا العام افتُتح بيت الأمم المتحدة في الدوحة، وافتُتح قبله المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب. وخلال الأعوام الأخيرة، استضافت دولة قطر العديد من المؤتمرات الكبرى التي عقدتها الأمم المتحدة، وآخرها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نموا، الذي كان أهم مؤتمر منذ جائحة كورونا. وقد نجحت دولة قطر في قيادة تقديم عدد من القرارات الهامة في الجمعية العامة مثل قرار إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق في أخطر الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا وقرار اعتماد اليوم الدولي للمرأة القاضية واليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات وغيرها. وكان حضور دولة قطر أيضا من خلال مناسبات بارزة باقية في ذاكرة المجتمع الدبلوماسي في نيويورك مثل رعاية يوم الأمم المتحدة في عام 2019 بمشاركة أوركسترا قطر الفلهارمونية، ومؤخرا الحدث الخاص أثناء الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة لتسليط الضوء على استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. كوادر قطــرية أفتخر بها نجح الوفد الدائم في الدفع بكوادر قطرية لتمثيل الدولة في الاجتماعات وفي إلقاء البيانات.. كيف تنظرين إلى آفاق حضور الدبلوماسي القطري في المنظمة الدولية والهيئات التابعة لها؟ لا شك أن وجه الدبلوماسية القطرية في المحافل الدولية هو الدبلوماسي الذي يشغل مقعد دولة قطر في تلك المحافل، إذ ينبغي أن يرقى إلى قدر هذه المسؤولية. وهي مسؤولية تقع على عاتق كل من يمثل الدولة بدءاً بالمندوب الدائم ووصولا إلى كل فرد من الإخوة والأخوات أعضاء الوفد الدائم. ونحن جميعا نحرص على الأداء الدبلوماسي الرفيع وعلى الإلمام والتحضير الجيد للمواضيع التي نعمل عليها، من جهة لنضمن مصالح دولة قطر في المسائل الدولية، ومن جهة أخرى لنحافظ على صورتها المشرقة أمام المجتمع الدولي، وقد نجح الكادر الدبلوماسي من الأخوات والإخوة الدبلوماسيين لدى الوفد الدائم في إدارة المفاوضات على العديد من القرارات التي قدمت في إطار عمل اللجان الرئيسية والتخصصية. وأفتخر بالكادر الدبلوماسي الحالي وهم الأخ جاسم المعاودة، والأخت شريفة النصف، والأخ عبدالله الودعاني، والأخ علي المنصوري، والشيخة المها آل ثاني، والشيخ عبدالرحمن آل ثاني، والأخ طلال النعمة والأخ محمد النصر، والشيخ جاسم آل ثاني، وبالأدوار التي يقومون بها باقتدار وجدارة. وفيما يتعلق ببناء القدرات للكوادر القطرية، وحيث إن الأمم المتحدة هي المنتدى الدولي الأبرز، فإن وزارة الخارجية تحرص على أن يشارك في اجتماعاتها أكبر عدد من الدبلوماسيين من مختلف الإدارات والمكاتب بالوزارة، وذلك من خلال ابتعاث مجموعة من الدبلوماسيين الشباب لمشاركة الوفد الدائم في تغطية أعمال الجزء الرئيسي من الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها الرئيسية الست. وهذه المشاركة تكسبهم خبرة عملية يصعب تحصيلها بغير الحضور الشخصي في هذه الاجتماعات واختبار العمل الدبلوماسي لمتعدد الأطراف على أرض الواقع. وبالإضافة إلى ما سبق، تولي دولة قطر أولوية لتعزيز مشاركة الشباب القطري بالمنظمة الدولية، وتجلى ذلك مؤخراً في إلحاق دولة قطر لعدد من الموظفين القطريين المتميزين، الذين يتمتعون بالكفاءة ولديهم القدرة على التكيف والرغبة والحماس لتحقيق إمكاناتهم الكاملة، للعمل بالمنظمة في إطار برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين من خلال اتفاقات تم إبرامها مع كل من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف. دعم متواصل للوكالات الأممية ما حجم الدعم المقدم من قطر للأمم المتحدة؟ تم التعهد بتقديم الدعم المتعدد السنوات غير المُخصَّص للموارد الأساسية لتمويل هيئات ووكالات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر أيضاً تقدم دعماً مخصصاً لبعض المشاريع التي تنفذها منظمات الأمم المتحدة المختلفة في عدد من المناطق. فعلى سبيل المثال قدمت دولة قطر تبرعات مخصصة من خلال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) لصناديق الأمم المتحدة المُجمَّعة المشتركة في كل نيجيريا، وسوريا، ولبنان، والأردن، وكذلك قدمت الدعم المخصص للأونروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في كل من الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية. ولا ننسى الدور الهام الذي تقوم به المنظمات والهيئات القطرية مثل مؤسسة قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري ومؤسسة التعليم فوق الجميع والهلال الأحمر القطري والخيّرين من دولة قطر في تقديم التبرعات للأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المختلفة. أجندة حافلة استضافة قطر لمؤتمرات كبرى للأمم المتحدة في الدوحة متعددة ومكثفة وتسبقها إجراءات وتتلوها متابعات.. ما أبرز ما في الأجندة القطرية في هذا المجال؟ أصبحت مدينة الدوحة مقرا للعديد من مؤتمرات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، فقد استضافت دولة قطر العديد من مؤتمرات الأمم المتحدة الهامة والتي حققت الأهداف المنشودة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر «مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري في عام 2008»، والمنتدى الرابع لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة في عام 2011، والمؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2012، ومؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015، إضافة إلى مؤتمرات دولية كبرى مثل قمة الجنوب الثانية عام 2005. وتُسعدنا الأصداء الإيجابية الواسعة النطاق إزاء النجاح الذي تميزت به استضافة دولة قطر مؤخراً لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، الذي انعقد في الدوحة في شهر مارس الماضي، خاصة في إطار ما يشكله هذا المؤتمر من حدث تاريخي هام ينعقد مرة واحدة فقط كل عشر سنوات، لدعم أكثر من مليار شخص من الذي يعيشون في أقل البلدان نمواً من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه الدول وبناء قدرتها على الصمود في وجه الأزمات المستقبلية. وستكون ترجمة التدابير والالتزامات الطموحة التي ينطوي عليها برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً للعَقد 2022-2031، إلى إجراءات عملية، مسألة بالغة الأهمية لإحداث التحول المنشود في حياة شعوب أقل البلدان نمواً. مواقفنا ثابتة تحولات المواقف الدولية تجاه القضايا تكون أحيانا صادمة، لكن دولة قطر معروفة بثبات مواقفها.. كيف تتحركون في ظل تباين المواقف؟ لا شك أن السياسة تتأثر بالمتغيرات والمصالح المتطورة، ولكن عندما تستند السياسة إلى مبادئ راسخة فإنها تكون ذات تأثير بليغ وتجلب الاحترام الواسع، لذا دولة قطر معروفة باتساق مواقفها أمام المحافل الدولية، ولدينا مواقف قانونية ثابتة لا نحيد عنها تعكسها مواقفنا المعروفة في القضايا العربية والإسلامية والدولية. تعزيز التوافق انشقاق الصف العربي يصيب الشعوب بالصدمة.. كيف تواجهون التباين العربي في المواقف الدولية بدبلوماسية؟ دولة قطر كدولة ذات سيادة لها قرارها السيادي المستقل ومواقفها المبدئية والقانونية الثابتة. وفي الوقت نفسه، فإن دولة قطر تلتزم بالسعي نحو تعزيز التوافق في محيطها الإقليمي ودون الإقليمي، وبالطبع فإن تحقيق التوافق يعتمد بالدرجة الأولى على الحوار، ولهذا فقد جعلت دولة قطر من دعم الحوار أحد أسس سياستها الخارجية. دعم أكثر من 100 دولة للمونديال قطر والمونديال والأمم المتحدة.. ماذا عن الدعم الذي وجدته قطر داخل أروقة الأمم المتحدة؟ لتسليط الضوء على استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم ودورها في تعزيز الرياضة كوسيلة للترويج للسلام والتعايش والتنمية، قدمنا في شهر أبريل 2022 إلى الجمعية العامة مشروع قرار تحت عنوان «كأس العالم 2022 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في قطر تحت بند «الرياضة من أجل التنمية والسلام» إذ إن هذا من المسائل التي تهتم بها الجمعية العامة وتناقشها كبند على جدول أعمالها. وقد لاقى القرار دعما واسعا، حيث شاركت في تقديمه أكثر من مائة دولة واعتُمد بإجماع أعضاء الأمم المتحدة. وهذا ما أثبت الفشل الذريع لكل المحاولات للنيل من استضافة دولة قطر للبطولة وأظهر ثقة المجتمع الدولي بقدرة دولة قطر على الاستضافة الناجحة، إذ رحب القرار باستضافة قطر للبطولة، كما رحب بالبعد الفريد الذي يكتسبه كأس العالم 2022 في قطر إذ إنها المرة الأولى التي يُنظَّم فيها في الشرق الأوسط. وكذلك قمنا بتضمين مشروع القرار إشارة إلى تأييد إطلاق «كأس العالم للصحة 2022- نحو إرث للرياضة والصحة» وهي المناسبة التعاونية المتعددة السنوات بين دولة قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم ومنظمة الصحة العالمية. مجموعات وتكتلات تدعم ما الدول الأكثر دعما لمواقف دولة قطر داخل أروقة الأمم المتحدة؟ تحافظ دولة قطر على علاقات وثيقة ليس فقط مع الدول التي تنضوي معها تحت مظلة مجموعات إقليمية وتكتلات دولية ذات تفكير متشابه، بل ومع سائر الدول من مختلف أنحاء العالم. وتنعكس هذه العلاقات الطيبة فيما تلاقيه المبادرات التي تقدمها دولة قطر من دعم واسع، كما يتجلى الدعم الواسع لدولة قطر في أروقة الأمم المتحدة في ظفرها المستمر بالترشيحات التي تقدمها لعضويات هيئات الأمم المتحدة بأعداد كبيرة جدا من الأصوات غالبا ما تكون من أعلى الأرقام التي تحققها أي دولة مرشحة متنافسة معها. من أجل منظمة فعالة مرور 75 عاما على إنشاء المنظمة الدولية كان احتفالية ساهمت فيها دولة قطر.. كيف تنظرون إلى دور المنظمة؟ تأسست الأمم المتحدة في حقبة مختلفة كثيرا عن الحقبة الحالية، إلا أن المقاصد والغايات التي أُنشئت من أجلها والمبادئ التي تأسست عليها لا تزال تنطبق إلى يومنا هذا بشكل كامل. واليوم، ومن أجل أن تكون الأمم المتحدة منظمة فعّالة في تحقيق تلك المقاصد والغايات، لا بد من تعزيز دورها وتأثيرها وتجنب ضعف الثقة بالتعددية وبالقانون الدولي. ولا بد للمنظمة الدولية من الإصلاح المستمر سواء الإصلاح السياسي والهيكلي والإداري والمالي، ولا بد لها من مواكبة التغيرات كاستخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار. تفعيل دور مجلس الأمن ماذا عن جهود قطر ومبادراتها لإصلاح الأمم المتحدة وتفعيل دور مجلس الأمن في خدمة القضايا العربية؟ تقوم دولة قطر بما في وسعها لتعزيز دور الأمم المتحدة وتدعم جهود ومبادرات الإصلاح والتحديث فيها، ومن الناحية العملية قدمت الدعم لمشروع رقمنة وثائق الأمم المتحدة، للحفاظ على إرث المنظمة الدولية منذ تأسيسها وإتاحته بصيغة إلكترونية للجميع في أنحاء العالم عبر الإنترنت. وكما ذكرت آنفاً فقد ترأستُ عملية إصلاح مجلس الأمن خلال السنتين الماضيتين وهي العملية التي تحت لوائها تناقش الدول الأعضاء مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن، وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى ذات الصلة، بما فيها التمثيل العادل لكافة المجموعات الجغرافية بما فيها المجموعة العربية. اسم بارز في دعم التعليم مبادرة قطر لتعليم 10 ملايين طفل حول العالم والتمكن من تحقيق هذا الرقم.. ماذا يمثل لكم؟ وكيف نظر العالم لهذا الإنجاز الذي يسجل لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر؟ يشكل التعليم أولوية لدولة قطر ليس فقط على الصعيد الوطني بل وكجزء من جهودها ومساهماتها على المستوى الدولي، وأصبحت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، في طليعة الأسماء البارزة على المستوى الدولي في مجال دعم التعليم، وذلك من خلال المبادرات الهامة التي تقودها. ونتيجة لهذه الجهود فقد تم ضمان حصول أعداد كبيرة من الطلاب على فرص الالتحاق بالتعليم عن طريق مبادرة مؤسسة التعليم فوق الجميع، وهي مبادرة عالمية تشتمل على برامج دولية منها برنامج «علم طفلاً» الذي يعمل مع شركاء عالميين منهم اليونيسيف واليونيسكو ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وأعلن في عام 2018 عن توفير التعليم لـ10 ملايين طفل من الأطفال المحرومين من التعليم. وقد دعمت دول قطر إعلان شارلفوا بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات وتعهدت بتوفير التعليم لمليون فتاة بحلول عام 2021. وفي هذا الإطار أيضا أتى تقديم دولة قطر لمشروع قرار الجمعية العامة الذي أقر يوم 9 سبتمبر يوما دوليا لحماية التعليم من الهجمات. وما زالت المبادرات الهامة تتوالى بشكل مستمر مما يجعل من دولة قطر أحد أهم الشركاء الدوليين في مجال التعليم وحمايته. مصلحة الشعب السوري ماذا عن تعرض الشعب السوري لتخاذل كبير من قبل مجلس الأمن ورغم البيانات العديدة إلا أن القضية تراوح مكانها؟ منذ بداية الأزمة السورية كان موقف دولة قطر - ولا يزال - نابعا من الحرص على مصلحة الشعب السوري الشقيق وتجنيبه الآثار الإنسانية للأزمة، وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة، وعلى مستوى الأمم المتحدة كانت دولة قطر منذ عام 2011 من مجموعة الدول الأساسية المقدِّمة لمشروع قرار الجمعية العامة حول «حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية»، كما قادت الجهود التي أدت إلى إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق في أشد الجرائم خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011. ودعت باستمرار إلى التسوية السياسية على أساس بيان جنيف-1 وقرار مجلس الأمن 2254 والحفاظ على وحدة سوريا الوطنية ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها، واستعادة الاستقرار والأمن والسلام المستدام فيها وفي محيطها العربي والإقليمي. وقد واصلت دولة قطر تسليط الضوء على المسائل الإنسانية الهامة بما فيها ضرورة استمرار تدفق المساعدة الإنسانية إلى جميع المحتاجين إليها وإبقاء المعابر الحدودية مفتوحة أمام المساعدة التي تشرف على مرورها الأمم المتحدة وكذلك قضية المختفين قسريا التي ما زالت تسبب قدرا هائلا من المعاناة الإنسانية. مسار الدوحة راسخ استضافت الدوحة مؤتمرا أمميا حول أفغانستان بحضور الأمين العام للأمم المتحدة.. ما مخرجات هذا المؤتمر وما انعكاساته على القضية الأفغانية؟ الاجتماع الذي عقد في الدوحة وجمع المبعوثين الخاصين للدول المهتمة وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة حول الشأن الأفغاني هو استمرار لما تقوم به دولة قطر حاليا من جهود لتيسير الحوار والتنسيق الدولي بشأن الحالة في أفغانستان، بناءً على الدور المحوري الذي قامت به خلال السنوات الماضية لإحلال السلام في أفغانستان. كما أن انعقاد هذا الاجتماع في الدوحة يؤكد ويعزز مسار الدوحة كأساس راسخ لانخراط واستجابة المجتمع الدولي للوضع في أفغانستان، وذلك وفقا لاتفاق إحلال السلام في أفغانستان بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان. زيارات مثمرة ماذا عن دوركم في بناء جسور بين أفغانستان والأمم المتحدة وكسر عزلة الشعب الأفغاني؟ أكدت دولة قطر منذ أغسطس 2021 أن الشعب الأفغاني بحاجة لمواصلة تقديم المجتمع الدولي للدعم الإنساني والاقتصادي وفصل ذلك عن المواقف السياسية، حيث إنه ليس في مصلحة أحد انزلاق أفغانستان نحو الفوضى. وقد واصلت دولة قطر تيسير تواصل مسؤولي الأمم المتحدة مع سلطات الأمر الواقع في كابول بما في ذلك تيسير زيارات من قبل نائبة الأمين العام ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ووكيل الأمين العام لشؤون الأمن والسلامة. وقد وُصفت جميع هذه الزيارات بالمثمرة في تيسير جهود الأمم المتحدة لمساعدة الشعب الأفغاني. وتواصل دولة قطر القيام بدورها في تيسير الحوار، الذي تجسد مؤخرا في اجتماع المبعوثين الخاصين. وسوف نواصل حث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته للاستجابة للمتطلبات الإنسانية والإنمائية المستحقة للشعب الأفغاني. لا مساومة على فلسطين القضية الفلسطينية تتصدر أولويات دولة قطر في المحافل الدولية.. كيف لكم الدفاع عن هذه القضية في ظل العجز الدولي حيال قضايا الشعب الفلسطيني؟ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى لدولة قطر، وذلك وفقا لثوابتها ومرجعياتها الوطنية والعربية والإسلامية الراسخة التي لا تنازل ولا مساومة أو تخاذل إزاءها، لذلك ظل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، يولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، فهي القضية التي تتصدر القضايا الدولية التي يتطرق لها خطاب سموه في المناقشات العامة في الدورات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كما أن حضرة صاحب السمو يتصدر القادة العالميين الذين يُشاد بهم في إطار الدفاع عن القضية الفلسطينية بقوة ومنطق وحجة قل نظيرها، وفي هذا السياق ظلت دولة قطر وبشكل مستمر ومتسق تدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاولات تهويد القدس وضم الأراضي الفلسطينية وهدم الممتلكات الفلسطينية وسائر الممارسات غير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الدعوة إلى تقديم الحماية للشعب الفلسطيني. وتؤكد دولة قطر باستمرار على ضرورة الحل العادل والشامل والدائم على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وتحقيق حل الدولتين بإنهاء كل أشكال الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تُعد دولة قطر في طليعة الدول التي تقدم الدعم الإنساني لصالح الشعب الفلسطيني، لا سيما في سياق تحسين الأوضاع المزرية في قطاع غزة المحاصر، وقد تجاوز الدعم التنموي والإغاثي ملياري دولار أمريكي. وعلى صعيد الأمم المتحدة، انتهج الوفد الدائم نهجا مهنيا في قيادة وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء بغية دعم القضية الفلسطينية، إضافة الى توظيف مبادئ وبنود وآليات القانون الدولي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في أروقة ومنصات الأمم المتحدة الرئيسية، لذلك تعتبر دولة قطر من الدول الأساسية التي تقدم مشاريع قرارات للجمعية العامة ومجلس الأمن حول القضية الفلسطينية. وظلت دولة قطر تطالب مجلس الأمن بشكل مستمر بتحمل مسؤوليته والتزاماته القانونية بموجب الميثاق، والتحلي بالإرادة السياسية الصادقة باتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتطبيق قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية لإنصاف الشعب الفلسطيني باسترداد حقوقه المسلوبة كشعب يعيش تحت نير الاحتلال والاستيطان في القرن الحادي والعشرين.

تنبئ تهديدات قادة الاحتلال، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات، واستهداف قادة المقاومة بشكل مباشر، عن تصعيد جديد قد ينشب في أية لحظة، إذ جرت العادة أن تنفذ المجموعات المسلحة والأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية، عمليات انتقامية لدماء قادتها، كتلك التي أعقبت اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى، ومؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، وخلفه الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وغيرهم من القادة. وتفوح الجدية من تهديدات الاحتلال هذه المرة، خصوصاً وأنها جاءت على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي هدد باغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري، باعتباره يشكل خطورة إستراتيجية على دولة اسرائيل، وفق تعبيره. ساعات بعد إطلاق نتنياهو تهديداته، ظهر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروي، في صورة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي زياً عسكرياً، وأمامه بندقية، في رسالة «صامتة» للاحتلال، مفادها من وجهة نظر مراقبين: «قبلنا التحدي». وتعتقد دولة الاحتلال واهمة، بأنها من خلال العودة إلى سياسة الاغتيالات وتصفية القادة، تستطيع وفق ما أعلنه قادة عسكريون إسرائيليون، ومحافل إسرائيلية عدة، وقف عمليات المقاومة الفلسطينية التي تصاعدت في الأشهر الأخيرة في الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 35 إسرائيلياً، بينهم جنود في جيش الاحتلال، ومستوطنون متطرفون. ومراراً، اتهم قادة الاحتلال ايران ومنظمة حزب الله، بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة، والتي تبنت غالبيتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، ما يعني أن العدوان الإسرائيلي (إن حدث) قد يمتد ليطال دولاً عربية وإقليمية أخرى، ومن بينها سوريا ولبنان، إلى جانب ايران، وهذه الدول من المؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال وقوع أي عدوان عليها، ما يعني من وجهة نظر المراقبين، دخول دولة الاحتلال في معركة خاسرة، قد تتدحرج إلى حرب واسعة، في حال أقدمت على أي تصعيد في المنطقة. المتتبع لسياسة الاحتلال في محطات عديدة ومشابهة، يدرك أن العودة لسياسة الاغتيالات أمر متوقع في أية لحظة، بحسبان هذه الأسلوب العدواني، أمر معتاد لدى الفلسطينيين في محطاتهم النضالية ومعركتهم المستمرة ضد الاحتلال، ورغم أن اتفاقية التهدئة ووقف إطلاق النار، التي أبرمت بين دولة الاحتلال وحركة حماس العام 2021، بوساطة مصرية ورعاية عربية ودولية، نصت على وقف سياسة الاغتيالات، إلا أن تجارب التاريخ أثبت أن دولة الاحتلال لديها الاستعداد التام لخرق كل الاتفاقيات، وضربها بعرض الحائط، بل إن قادة الاحتلال ينظرون لكل الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، وفي مقدمتها اتفاقية أوسلو العام 1993، بأنها «غير مقدسة». يعلق الكاتب والسياسي طلال عوكل، فيقول: إزاء التهديات المتواصلة من المستويين السياسي والعسكري الإسرائيلي، فإن التصعيد والعدوان الكبير، قادم لا محالة، بل إن لحظة الانفجار هي مسألة وقت ليس إلا، مبيناً أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يعتقد أنه بالعودة لهذا الأسلوب، يمكنه وقف هجمات المقاومة من جهة، ووقف التظاهرات والاحتجاجات ضده في الشارع الإسرائيلي من جهة أخرى. يضيف عوكل: «في حال أقدم الاحتلال على هذه الخطوة، فإن تبعات هذا السلوك الإجرامي ستكون واسعة ووخيمة، إذ ترفض فصائل المقاومة الاستسلام لهذا المنطق، ولا بد أنها سوف تستأنف عملياتها، الأمر الذي سيفتح الباب مشرعاً أمام التصعيد، وربما تتطور الأمور لتتحول إلى مواجهة عسكرية شاملة». ولا يستبعد المراقبون والمحللون على دولة الاحتلال، التي خرقت اتفاقية أوسلو وداستها بدباباتها، ولا تعير الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية أي اهتمام، أن تخرق اتفاقية التهدئة الأخيرة، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات، فهل ترتكب حماقتها، أم ستظل تهديدات قادتها مجرد محاولة يائسة، لتحقيق الردع الكلامي؟.

لم تخمد نيران الحقد الاحتلالي في المسجد الأقصى المبارك، بعد مرور 54 عاماً على جريمة إحراقه، على يد الصهيوني مايكل دنيس روهان، الذي أشعل النار بالمصلى القبلي للمسجد، ما ألحق أضراراً ودماراً في محتويات المسجد، بما فيها منبر صلاح الدين التاريخي. ومنذ ذلك الحين، ما زالت النار مشتعلة في أولى القبلتين، فيما أبناء القدس لا يزالون في قلب المعركة، برجالهم ونسائهم وأطفالهم، ومعهم شوارع القدس العتيقة، والدكاكين القديمة، وحتى أصوات الأذان والصلوات، إذ بات كل مقدسي في قلب الاشتباك، بعد معركة القدس الأخيرة، بل إن جذوة النيران طالت كل ما يرمز لعروبة وتاريخ مدينة القدس، عبر الاقتحامات التي لا تتوقف يوماً، والحفريات والأنفاق المدمّرة والخطيرة، علاوة على محاولات الأحزاب اليمينية الإسرائيلية، المغرقة في التطرّف، هدم المسجد الأقصى، لبناء هيكلها المزعوم على أنقاضه. وبعد مرور كل هذه السنوات على الجريمة، ظل الحرم القدسي الشريف، في خطر حقيقي، حيث تحل ذكرى إحراقه، في ظل ظروف تكاد تكون نسخة كربونية، عما جرى في 21 أغسطس العام 1969. ومنذ ذلك التاريخ، لا يكاد يمر يوم، دون أن يحاول المستوطنون المتطرفون، أن يحرقوا الأخضر واليابس في القدس، لما تشكله من رمزية وخصوصية وأهمية، ليس فقط بالنسبة للفلسطينيين، وإنما لكل العرب والمسلمين والمسيحيين، فيحرص هؤلاء على إبقاء النار مشتعلة، والأوضاع متأججة، والشواهد على ذلك متعددة وكثيرة، ويقف على رأسها الاقتحامات اليومية، واستفزاز مشاعر المصلين والمرابطين. تاريخياً، كان المسجد الأقصى المبارك، ولا يزال، شرارة المقاومة الفلسطينية، من هبّة النفق، التي انطلقت رداً على حفر إنفاق تحت أساسات المسجد الأقصى المبارك في أيلول من العام 1996، إلى انتفاضة الأقصى، التي اندلعت رداً على تدنيس رئيس وزراء الاحتلال آنذاك أريئيل شارون، لساحات الأقصى المبارك العام 2000، إلى هبة القدس أو «حرب السكاكين» عام 2015، ولاحقاً معركة البوابات الإلكترونية عام 2017، وتالياً أحداث مصلى باب الرحمة 2018، وغيرها الكثير، وليس انتهاءً بمجزرة الأقصى إبّان الإنتفاضة الأولى العام 1990، والتي تصدى خلالها المقدسيون، لجماعات الهيكل المزعوم، وافتدوا الأقصى بالمهج والأرواح والدماء. ويبدو أن الاحتلال لا زال يوهم نفسه، أن أبناء القدس، سيقفون مكتوفي الأيدي، أمام انتهاك حرمة أقدس مقدساتهم، فتمر ذكرى إحراق المسجد الأقصى، وسط تصعيد احتلالي شامل، إذ يحاول قادة الاحتلال تغيير الوضع القائم فيه، ولعل تصريحاتهم حول تقسيم المسجد الأقصى، وتمكين اليهود من الصلاة فيه، خير مؤشر على نوايا الاحتلال المجحفة والسخيفة والرعناء. ومنذ حادثة إحراقه، لم تنفك سلطات الاحتلال عن مهاجمة المرابطين في المسجد الأقصى، وفي كل يوم تحفر معاولها تحت أساساته وجدرانه، ساعية إلى تفريغه وتسهيل عملية هدمه، ولكن كما يردد المقدسيون والفلسطينيون بوجه عام «للبيت رب يحميه». وفي حين يعتقد قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف، أن طريقهم للسيطرة على المدينة المقدسة، تأتي من خلال وضع أعينهم على المسجد الأقصى المبارك، وفرض واقع جديد فيه، فإن جنون الاحتلال وغطرسته، وإصراره على المساس بأولى القبلتين، وإجراءاته الظالمة واستمراره في اللعب بالنار، كلها تدفع بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية نحو الإنفجار. يقول خطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ عكرمة صبري: لا تزال النيران تشتعل في المسجد الأقصى المبارك، بعد أكثر من نصف قرن على جريمة إحراقه، بل إن لهيبها طال كل ما يرمز لعروبة وتاريخ المدينة المقدسة، عبر الاقتحامات التي لا تتوقف يوماً، ومحاولات عصابات المستوطنين، هدم المسجد المبارك، لبناء هيكلها المزعوم مكانه. يضيف لـ»الشرق»: «الظروف مشابهة اليوم لما جرى العام 1969، فما زالت النيران مشتعلة في المسجد الأقصى المبارك، وتلفح وجوه المدافعين عنه، والمرابطين في ساحاته، الذين اختاروا هذا الشرف، كي يعيدوا قضيتهم إلى الأذهان، وكي يؤكدوا للعالم أن الفلسطينيين لن يهدأ لهم بال، دون قضيتهم الكبرى، مدينة القدس، ومسجدها الأقصى المبارك، الذي يشكل قلبها النابض». ومنذ أقدم الصهيوني دينيس مايكل على جريمته بإحراق المسجد الأقصى المبارك، أصبحت سياسة الحرق للمنازل والمساجد الفلسطينية، نهجاً رائجاً، وغدت ألسنة اللهب الإسرائيلية، تحوّل كل ما تصله من ممتلكات الفلسطينيين إلى حطام ورماد، فلا تكاد نيران إجرامهم تخمد في حوارة، حتى تشتعل مجدداً في بورين، وكل ذلك بدعم وتأييد من حكومة الاحتلال، التي أطلقت أيدي العصابات اليمينية المتطرفة كي تحرق «الأخضر واليابس» وتُبقي النار متقدة، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية متأججة. وتمر الذكرى الـ54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، في وقت تتسع فيه دائرة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، لكن أخطرها على الإطلاق، ما تروج له آلة الإعلام الإسرائيلية، من أساطير كاذبة تنسجها بين الحين والآخر حول الهيكل المزعوم، في توظيف مفضوح ومكشوف، لمحاولات هدم أولى القبلتين. ومع الذكرى الأليمة، تلوح في الأفق، نوايا ومخططات استفزازية إضافية لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين في العالم، حيث تعد عصابات المستوطنين المتطرفين، لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك يوم الـ17 من سبتمبر المقبل، الذي يصادف رأس السنة العبرية، والنفخ في البوق في ساحات المسجد المبارك، الذي سيبقى عنوان قضية الفلسطينيين، وساحة مواجهتهم التي لا تهدأ، وملامح التأكيد على الهوية المقدسية الفلسطينية في المكان والزمان.

أصبح لكل مواطن في قرى جنوب نابلس بالضفة الغربية، قصته مع الحواجز العسكرية التي تحيط بقرى حوارة وعوريف وبورين ومادما وعصيرة القبلية وبيتا وعقربا، إحاطة السوار بالمعصم، كما أصبح لكل منهم محاولاته مع الطرق الالتفافية، ومع مزاج الجنود المدججين بالحقد ودوافع الانتقام من كل ما هو فلسطيني. وتضرب قوات الاحتلال حصاراً محكماً وخانقاً على قرى جنوب مدينة نابلس، منذ عدة أيام، بدعوى البحث عن مقاومين فلسطينيين، نفذوا العملية الفدائية الأخيرة على حاجو حوارة، ما أسفر عن مقتل مستوطنين اثنين. ويلحظ المتتبع للمشهد في هذه القرى، العديد من الحواجز العسكرية، تحيط بمدينة نابلس المعروفة بـ»جبل النار» ما يجعل دخول أو خروج المواطنين، أمر في غاية الصعوبة، وكأنه «من سم الخياط». مركبات عالقة على الطرق، هي ليست معطّلة. الاحتلال أغلق الطريق، فاضطرت لسلوك طرق ترابية وعرة، ومقاهٍ متنقلة، عادت للظهور على الحواجز، يطلب أصحابها الرزق، رغم الظروف الحالكة، وبما أن الانتظار على بوابات «السجون الطبيعية» يستغرق وقتاً طويلاً، فلا بد من «استراحة محارب». امرأة طاعنة في السن، لم تفلت من «القبضة الحديدية» التي ضاعفتها قوات الاحتلال في المنطقة، لكنها لم تستسلم، وكأنها تقول لهم: «الحياة أقوى دائماً، ولي طريقي في المقاومة». تمضي عبر الحاجز، حاملة أغراضها الشخصية، غير آبهة بهم. وبات واضحاً أن قوات الاحتلال ماضية في تشديد إجراءاتها بحق الفلسطينيين في ريف نابلس، دون مجرد الالتفات لأبسط الحقوق الإنسانية، ولعل مظاهر استهداف الشبان الفلسطينيين بالرصاص بشكل مباشر، خير مؤشر على نية الاحتلال، بالقتل والقتل فقط، الأمر الذي يتزامن مع اعتداءات بالجملة، تنفذها عصابات المستوطنين المنفلتة، ضد الأهالي في القرى والأرياف الفلسطينية، فيستهدف رعاع المستوطنين الرعاة والمزارعين. وتفرض قوات الاحتلال عقوبات جماعية بحق أهالي نابلس، فتغلق كافة المداخل الرئيسية، وتقيم الحواجز العسكرية عليها، ما يضع آلاف الفلسطينيين، تحت حصار جائر، كبد الفلسطينيين خسائر فادحة، ناهيك عن المعاناة اليومية، الآخذة في التزايد مع كل يوم يمر دون حتى السماح بدخول المواد الغذائية والطبية. يقول صلاح بني جابر رئيس بلدية عقربا كبرى القرى والبلدات المحاصرة في نابلس، إن تأثير الحصار شل كافة مجالات الحياة، وطال العديد من المرافق والقطاعات، حيث تعطلت المسيرة التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد، بينما تمنع قوات الاحتلال دخول الخضار إلى السوق المركزي الذي يغذي قرى المنطقة، ناهيك عن تعطل الخدمات الصحية. يوالي بني جابر لـ»الشرق»: «منذ عدة أيام، لم يتمكن الموظفون القاطنون في أرياف نابلس من الوصول إلى أماكن أعمالهم، ما حول مدينة نابلس التي تعد عاصمة اقتصادية للفلسطينيين، إلى سجن كبير، والحال ينسحب على طلبة الجامعات والمدارس، والأطباء والتجار وغيرهم» لافتاً إلى أن الأهالي شرعوا في البحث عن طرق بديلة، غير أن محاولاتهم عادة ما تصطدم باعتداءات المستوطنين، الذين يتربصون بهم على المفارق والطرقات، مشدداً على أن استمرار الحصار يقرع ناقوس الخطر والجوع معاً. وحسب العشرات من أهالي قرى جنوب نابلس الذين التقتهم «الشرق» على الحواجز، فإن قوات الاحتلال تهدف من وراء الحصار والإغلاق إلى تركيعهم، ومنعهم من تقديم الحماية والمساعدة لعناصر المقاومة، منوهين إلى خشيتهم من تدهور الأوضاع إلى الأسوأ، في حال استمر الحصار أياماً أخرى، غير أن العقوبات الجماعية «لن تكسر إرادتهم» وفق تعبيرهم.

لا يمكن حصر جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، بالنسبة العالية من الشهداء أو الجرحى من بينهم، فالقتل واحد من مظاهر هذا الجنون، ولكن هناك إلى جانبه الشيء الكثير مما يتغلغل في أعماق نفوس جيل فلسطيني كامل. وتضع مشاهد القتل والقمع والتنكيل اليومية، الأطفال الفلسطينيين، في مواجهة مبكرة مع القتل والرصاص، فتترك بصماتها على أجسادهم الغضة، وعلى هواجسهم، وحتى نظرتهم للعالم ككل. وللطفولة في فلسطين معانٍ كثيرة تتجاوز البراءة، ذلك المعنى الوحيد لهذه الكلمة في مناطق أخرى، فيولد الطفل الفلسطيني شاباً، يرضع من زيت الزيتون الضاربة جذوره في الأرض الفلسطينية، ويرافقه الحجر، وحتى إن احتاج لشيء من الأحلام البكر، وللحظات من الطفولة، إلا أن أحاديثه تبقى في السياسية. ويبدو أن الطفولة الفلسطينية، باتت تستفز وحشية القناص الإسرائيلي، الذي عوّد رصاصه على رائحة دم الأطفال، وآخرهم الطفل عبد عامر الزغل ابن الـ15 ربيعاً، الذي قنصه رصاص الاحتلال، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ما يؤشر على أن هذا الرصاص بات وحشاً لا يشبع!. في قصص استشهاد الآباء، بُعد آخر لمعاناة الأطفال في فلسطين، إذ يمشون في جنازات آبائهم، بذهول وتحدٍ، وغضب مسكون بالالتباس، ووجوه مزدحمة بالأسئلة، يهتفون بصراخ مبحوح لحناجر صغيرة (ربما لهذا السبب لا يسمعهم العالم).. يرفعون شارات نصر وأعلام على أكتاف المشيعين، صورهم تدخل بيوت العالم عبر الشاشة الصغيرة، وترى شارات نصر ترسمها أصابع صغيرة، وبراعم تطالب العالم بأن يحميها من موت بشع ومبكر، فماذا ستقول عيون الأطفال والفتية الفلسطينيين أمام جبروت الاحتلال؟.. كأنها تقول: «ليس من السهل إقناع الطفولة بوقف ثورتها على رصاص المحتل إلى أن تنعتق منه». في قرية كفر قدّوم شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، اعتاد الطفل حسن محمـد عساف، على مرافقة والده، والمشاركة معه في المسيرات المناهضة للاستيطان والتوسع الاستعماري، الذي ينهش جسد القرية منذ عدة سنوات، وفي كل مرة اعتاد والده أن يحمله على أكتافه، بينما يرفع هو علم الوطن. والد الطفل حسن، ذاق مرارة الاعتقال والتنكيل مبكّراً، كان أيامها طفلاً، عندما كان يحرص على المشاركة في مواكب الشهداء وتشييعهم.. الابن يعيش اليوم تجربة الأب، ومن نفس الطراز، فقد رفع العلم في مسيرة تشييع والده الشهيد، من على أكتاف رفاقه، وقد بدأت الرحلة المحفوفة بالمخاطر، وإلى المصير المجهول، كأنه يقول لقتلة والده: «هنا صمدنا، وهنا انتفضنا، وهنا قتلتم.. سنبقى ويبقى الحجر». بين حسن ووالده الشهيد، تشابه كبير في الفكر والميول، ولعل نظرات الطفل ابن الثمانية أعوام، الذي سيكبر قبل أوانه، ستظل تلاحق الجسد المرفوع على أكف المشيعين، ربما استعداداً لما هو قادم، والتفرّغ لملاحقة قتلته. المشهد تكرر مع أطفال الشهيد الأسير خضر عدنان، الذي قرع دولة الاحتلال بجوعه، فتراهم في كل مناسبة وطنية، ومع كل عدوان احتلالي، محمولين على الأكتاف في المسيرات والتظاهرات الوطنية، يهتفون للشهداء والأسرى.. هكذا كان خضر في حياته، وهكذا يحفظون وصيته، بمواصلة الطريق نحو الحرية والانعتاق من قبضة المحتل. ولا يراعي الاحتلال أية حقوق لأطفال فلسطين وهو يمارس جرائمه بحقهم دون حسيب أو رقيب، ولا يعير أي اهتمام للانتقادات أو الإدانات الدولية، فيكبرون قبل الأوان، على وقع الرصاص بأشكاله، وهو يخترق أجسادهم الغضة، والغاز السام على اختلاف خواصه الكيميائية.

انطلقت حملة تضامن ضخمة في المملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي البحري على قطاع غزة الفلسطيني المحتل، حيث انطلقت سفينة «حنظلة» النرويجية وعلى متنها العديد من مؤيدي القضية الفلسطينية من المملكة المتحدة والنرويج وعدد من الدول الأوروبية، لتصل إلى 4 من الموانئ البريطانية، منها ميناء « كارديف» وميناء « بريستول» وميناء « برايتون « وميناء « ليفربول»، وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بالانتهاكات غير الإنسانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في القطاع منذ ما يقرب من 15 عاما من بدء الحصار عليه، إلى جانب توفير الدعم في المجتمعات الأوروبية لبحث كيفية كسر هذا الحصار غير الإنساني على القطاع، وسوف تستمر في الإبحار إلى عدد من الموانئ الأوروبية بعد ذلك تستعد لجولة مباشرة للإبحار إلى قطاع غزة المحتل، وقام بتنظيم هذه الحملة البريطانية والأوروبية تحالف أسطول الحرية في المملكة المتحدة. استجابة لنداء الشعب الفلسطيني في القطاع وفي تصريحاته الصحفية ذكر رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار « زاهر بيراوي» والعضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية، أن الحملة الجديدة لكسر الحصار البحري على قطاع غزة عبر إبحار السفينة «حنظلة» النرويجية، جاءت استجابة لنداء مؤسسات المجتمع المدني والحقوقي في القطاع الذي يعاني من فقد أساسيات الحياة الإنسانية، وتأكيدا بأن تحالف أسطول الحرية وكل النشطاء البريطانيين والأوروبيين ما زال على عهد الوفاء والتضامن مع سكان القطاع الفلسطيني، وأنهم مستعدون لتكرار محاولات الإبحار لكسر الحصار وتحدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتعرية عنصرية وظلم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأكد « زاهر بيراوي» على أن سفينة « حنظلة» ستتابع الإبحار إلى العديد من الموانئ الأوروبية بعد الموانئ البريطانية طوال شهرين، كي تستهدف زيادة الوعي بمعاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال وظلم الحصار، إلى جانب رفع درجة الاهتمام والعمل التضامني في المجتمعات الأوروبية للقيام بواجبها في السعي لإنهاء جريمة الحصار غير الإنساني على قطاع غزة المحتل،، كما أضاف « زاهر بيراوي» إن تحالف أسطول الحرية سوف يعلن لاحقا عن خطته للإبحار إلى شرق البحر المتوسط لتنفيذ محاولة جديدة لكسر الحصار بشكل فعلي للقطاع. الإبحار إلى 4 موانئ بريطانية أبحرت سفينة « حنظلة « إلى 4 من أضخم الموانئ البريطانية وهي ميناء « ليفربول « وميناء « برايتون» وميناء « كارديف « وميناء « بريستول»، حيث توقفت السفينة ونظمت عددا من الفعاليات التضامنية لتوعية البريطانيين بشأن الحصار على قطاع غزة، كما شارك النشطاء البريطانيون وعلى رأسهم رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار « زاهر بيراوي» بجانب النشطاء الأوروبيين في تقديم كافة المعلومات التوعوية التي تسهم في زيادة تضامن الشعب البريطاني والأوروبي مع ما يعانيه الشعب الفلسطيني في القطاع، وأقام النشطاء في الموانئ البريطانية مجموعة من الندوات الثقافية والأنشطة الفنية الفلسطينية والموسيقية الداعم لسكان القطاع للتعريف بمدى ما يعانيه الشعب الفلسطيني من قهر بسبب الحصار البحري المفروض على القطاع منذ 15 عاما، كما تم عرض فيلما وثائقيا يعرض المحاولات السابقة لكسر الحصار البحري عن القطاع والجهود الشعبية لكسر الحصار. حركة تضامنية شعبية ويعتبر تحالف أسطول الحرية حركة تضامنية شعبية، تضم عددا من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والشعبية من المجتمع المدني في المملكة المتحدة والدول الأوروبية ممثلين لأكثر من 12 دولة حول العالم، ويسعى هذا التحالف إلى تنظيم محاولات فعلية لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة غير القانوني، وإظهار بشاعة الجريمة الإسرائيلية الممتدة منذ عام 2006، مع بدء الحصار البحري على القطاع، وقد نظم التحالف العديد من حملات كسر الحصار البحري كان أهمها سفينة « مافي مرمرة» التركية وأخواتها من السفن الدولية التي هاجمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عام 2010..

في تصريحاتهم الأخيرة، ألمح مسؤولون في الإدارة الأمريكية، إلى قلق ينتابهم جراء استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، محذرين من أن هذا ربما يدفع بتفجر الأوضاع على الأرض، ويزيد من احتمال اندلاع انتفاضة جديدة. المسؤولون الأمريكيون، أعربوا عن قلقهم من استمرار حالة الجمود السياسي الراهنة، وبالتالي غياب القدرة على تحقيق الإستقرار، ما يتطلب إجراءات فعلية على الأرض، من وجهة نظر مراقبين، فإن واشنطن لديها القدرة على فرضها، من خلال الضغط على طرفي الصراع (الفلسطينيين والإسرائيليين) لفتح قناة سياسية. وبالاستناد إلى مسؤولين فلسطينيين، فإن أي حديث عن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، يجب أن يسبقه إجراءات عملية، أمام كل ما من شأنه أن يشكل مصدراً للتوتر والتصعيد، وخصوصاً ما يتعلق باقتحامات المسجد الأقصى المبارك، حيث تستعد ما تسمى (جماعة الهيكل) لاقتحام واسع لأولى القبلتين، والنفخ في البوق بساحاته، يوم 17 سبتمبر المقبل، الذي يصادف رأس السنة العبرية، ما ينذر بجولة أخرى من التصعيد. ولم تكن هذه المرة الأولى، ومن شبه المؤكد أنها لن تكون الأخيرة، التي يعبّر فيها مسؤولون في البيت الأبيض أو الكونغرس الأمريكي، عن مخاوفهم من عدم الإستقرار واستمرار دوافع التوتر في المنطقة، وهؤلاء هم أنفسهم الذين يطالبون الرئيس الأمريكي جو بايدن على الدوام، بضمان تحقيق قدر متساوٍ بين الفلسطينيين والإسرائيليين، للعيش بأمن وسلام. في الإطار، يرى الكاتب والمحلل السياسي رائد عبد الله، أن المطلوب من الإدارة الأمريكية قبل كل شيء، الاستجابة للغة العقل، التي تضمنتها مطالب المسؤولين في الجانب الأمريكي، دون إغفال المساعي العربية والدولية التي تسير بالتوازي مع هذه النداءات، والتي بدأت تتسع دائرتها أخيراً، بالعمل على إعلاء مداميك وصروح الأمن والإستقرار بين دول الإقليم. يقول عبد الله لـ»الشرق»: «التحركات الفلسطينية العربية في هذا الاتجاه، مهمة لإبقاء القضية الفلسطينية أولوية، فالقمة الثلاثية التي عقدت أخيراً في مدينة العلمين المصرية، تعد ضرورية، للتأكيد على أنه دون ايجاد حل عادل ودائم للفلسطينيين وقضيتهم، فلن تنعم المنطقة، ومعها العالم بأسره، بالأمن والاستقرار». في الاتجاه ذاته، يرجح الكاتب والمحلل السياسي محمـد التميمي، أن تظل الإدارة الأمريكية، ومن خلفها كل المساعي العربية والدولية، تجالد التوتر والتصعيد، وتعزز كل ما يضمن فرض الهدوء، بحسبانه ركيزة أساسية للإستقرار والأمن القومي في منطقة الشرق الأوسط. وعدّ التميمي التحركات السياسية الأخيرة، بأنها مهمة وضرورية، على أن ترفق المساعي بخطوات عملية على الأرض لكي تؤتي ثمارها، وتعود بالفوائد على العملية السياسية، خصوصاً من قبل الإدارة الأمريكية، المطالبة بإثبات قدرتها على فرض الحل، لا سيما وهي تواجه تحديات كبيرة من أطراف دولية عدة، تسعى بكل قوة لايجاد عالم متعدد الاقطاب، لا تحكمه واشنطن لوحدها. وكانت الرئاسة الفلسطينية أكدت أن استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، كفيلة بتفجير الأوضاع، وجاء على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة: «على الإدارة الأمريكية التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات، لأن استمرارها من شأنه أن يقوض كل المساعي الدبلوماسية» مشدداً على أن البديل للسلام، مزيد من العنف والتصعيد الذي لا يمكن لأحد أن يتحمل نتائجه.

تتعمق العلاقات الإسرائيلية الأمريكية وتخفت، تينع وتجف، غير أنها تبقى من أهم العلاقات بين أي دولتين في العالم، فالروابط بينهما تظل أقوى من أية روابط أخرى، وأعمق من أن تشوبها أزمة طارئة، قد تنشب بين الحين والآخر، ومرد هذا أن التوتر بين واشنطن وتل أبيب (إن وجد) يبقى من الوجهة الأمريكية مع الحكومة الإسرائيلية وليس مع إسرائيل كدولة. في الآونة الأخيرة، شاب العلاقة الأمريكية الإسرائيلية بعض الجفاف، خصوصاً لجهة الاتصالات السياسية وزيارات المسؤولين، و»امتعاض» أمريكا حيال إطلاق سراح المستوطن «يحئيل أندور» الذي قتل الشاب الفلسطيني قصي معطان في قرية برقة قرب رام الله الأسبوع الماضي، وتحذير الإدارة الأمريكية المستمر من أن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، سيفجر انتفاضة جديدة. لكن على الرغم من ذلك، ظلت العلاقة بينهما من أقوى ما يكون، وسرعان ما تم ردم الهوة، وعادت المياه إلى مجاريها، وعن ذلك قال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: إن الشراكة الأمريكية الإسرائيلية تقوم على المصالح المشتركة، ويتشارك البلدان والحكومتان في روابط خاصة، مضيفاً: «التزامنا بأمن إسرائيل بكل الأحوال أمر صارم». ولم تخرج توقعات المراقبين لهذا الشأن، في حينه، عن إعادة الأمور إلى ما هي عليه خلال فترة قياسية، مرجحين أن لا تستمر العلاقات الباردة بين واشنطن وتل أبيب لفترة طويلة، بحكم العلاقات الإستراتيحية التي تربطهما، وبالفعل فقد عادت الوفود واللقاءات المتبادلة، وتم حل كل القضايا التي تصدعت العلاقة الأمريكية الإسرائيلية بفعلها. فلسطينياً، لم يعول السياسيون كثيراً على الخلاف الأمريكي الإسرائيلي بحسبانه طارئاً، فالجميع يدرك أن التعويل على مثل هذه الخلافات غير مجد، وصحيح أن هناك من المحللين من ذهب حد القول إن الخلافات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية ستتعمق، وقد يصل الحد بواشنطن لتقليص دعمها لتل أبيب، أو عدم معارضتها لأي قرار يدينها من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، غير أن آخرين رأوا في هذه الخلافات بأنها (خلاف في حدود البيت الواحد) وأنها مهما تعاظمت سيكون مصيرها الحل. وبرأي الخبير في العلاقات الدولية بسام بحر، فإن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هي علاقة تحالف إستراتيجي، ولا يمكن فكها بتوتر أو خلاف طارئ، ومن هنا فأي خلاف ينشب بينهما سيهتدي إلى الحل سريعاً، ولا يمكن التعويل عليه بأن ينعكس ايجاباً على الفلسطينيين وقضيتهم، أو يؤثر على الموقف الأمريكي حيالهم. يقول بحر لـ»الشرق»: إسرائيل هي بمثابة «القوة الأمريكية» في المنطقة، ويبقى التعويل على تعمق الخلافات بينهما غير مجد، وفي غير محله، فهناك دور خفي لإسرائيل يخدم السياسة والمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما يدفع إلى تقييم العلاقة بين أمريكا وإسرائيل بشكل دوري، في إجراء لا مفر منه، مع كل توتر يطفو على السطح. وترى الباحثة في القضايا السياسية الدكتورة أماني القرم، أن الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ليست سابقة، ويمكن أن تنشأ خلافات في الرأي حيال قضايا معينة، وهذا جرى إبان حكومتي (رونالد ريجين / مناحم بيجين) و(بوش الأول / شامير) غير أن العلاقات استمرت فوق الساسة والسياسة، وفق قولها. وفي حين استبعدت القرم في حديثها لـ»الشرق» إعادة تقييم العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في الوقت الراهن، عزت اهتمام الخبراء والمراقبين بأية توترات تحدث بينهما، إلى فرادة ومكانة هذه العلاقة، مبينة أن أمريكا لن تتخلى عن دعم إسرائيل، باعتبارها تحتل أولوية كبرى لدى صانعي السياسة في البيت الأبيض، والكونغرس الأمريكي، ولكونها أحد الأهداف الإستراتيجية في خطة الأمن القومي الإمريكي. ووفقاً للقيادي الفلسطيني نبيل عمرو، فإن اختلاف الإدارات بين أمريكا وإسرائيل أمر عادي، ولكن من غير المسموح له أن يمس أساس العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين، وهذا ما يواصل الطرفان تأكيده، وهو الأصدق في كل ما ذهب إليه المحللون والمراقبون، وفق توصيفه.

أُجبرت سيلفيا سانتانا، عضوة مجلس الشيوخ لولاية ميتشغان لمنطقة المقاطعة الثانية، على الاعتذار على زيارتها السرية التي عقدتها إلى إسرائيل، بعد غضب حاد أثارته الزيارة التي جاءت في توقيت تتزايد فيه الاعتداءات الإسرائيلية في جنين والضفة الغربية، وأيضاً غضب لقطاع كبير من المجتمع الأمريكي العربي لتوقيت الزيارة وملابساتها السرية، بعد مقاطعة عدد من الفاعلين السياسيين لتجمع انتخابي كانت بصدد عقده، ما دفعها لتكرار اعتذارها في لقاءات مع قادة المجتمع الأمريكي العربي والغاضبين من الزيارة، مؤكدة أنها لم تلتق بأي من أذرع الأيباك أو ممثلي المصالح الإسرائيلية في المشهد السياسي الأمريكي، ولم تقم بأية تعهدات بشأن مواقفها التصويتية والانتخابية في الزيارة التي جددت الاعتذار عنها، موضحة أنها لم تكن تدرك حجم الألم والأذى الذي ستخلفه الزيارة في قلوب كثير ممن تعرضوا لمآس موجعة في خضم الصراع الفلسطيني والعربي مع إسرائيل، وأيضاً الجاليات اللبنانية البارزة بمنطقتها بالمقاطعة والتي تكبدت من خلال مواجهة الصفوف الأولى آثار العدوان والاحتلال الإسرائيلي حتى الحرب عام 2006. اعتذار مهم ونشرت السيناتور سيلفيا سانتانا، عضوة مجلس الشيوخ لولاية ميتشغان، بيانا، اطلعت عليه الشرق، تعتذر فيه لقادة المجتمع العربي والإسلامي والمسلمين في دائرتها الذين آذتهم الزيارة وتوقيتها، قائلة: «بعد التحدث مع الأصدقاء وأفراد المجتمع، أدركت أن وجودي في هذه الرحلة أثار الغضب وخيبة الأمل لدى الكثيرين في الجالية العربية والإسلامية؛ ولهذا أتقدم بخالص الاعتذار، وأطلب مسامحتكم آملة في تفهمكم أنه ليس لدي أي نية خبيثة، ولا يوجد مزيج مثالي من الكلمات التي يمكنني تقديمها والتي تعكس حقاً المشاعر في قلبي، فقد كان هدفي الوحيد هو التعرف على هذه المنطقة من عالمنا وتحسين فهمي للأمور المتعلقة بولاية ميشيغان، مضيفة إنه كان ينبغي عليها ممارسة حرية التصرف بشكل أفضل والانخراط في بروتوكول مختلف مع قادة المجتمع لطلب مشورتهم قبل الرحلة.. لقد تعلمت درساً مهماً». وجاءت الانتقادات لزيارة السيناتور سيلفيا سانتا؛ وسط تصاعد التوترات في المشهد الفلسطيني؛ حيث تصاعد العنف منذ تولي الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتشددة لمقاليد السلطة في ديسمبر، وهاجم المستوطنون اليهود قرى فلسطينية واستخدم الجيش الإسرائيلي ضربات جوية على مخيم جنين للاجئين.

تشخص كل الأنظار في القدس المحتلة، هذه الأيام، نحو حي الشيخ جراح، الذي يشهد أكبر عملية تهجير وتطهير عرقي، وما يتخلل ذلك من مواجهات بين أبناء الحي ومعهم أهالي القدس، وعصابات المستوطنين وشرطة الاحتلال التي توفر لهم الحماية، ووتدافع عنهم، بل إنها تعتقل كل من يتصدى لهم، في حين تطلق أيدي هؤلاء كي تبطش وتعتدي على الفلسطينيين ومنازلهم كيفما تشاء. وبتسارع كبير، يمضي الاحتلال في تهويد حي الشيخ جراح بالقدس، واهماً بأن مثل هذه الإجراءات يمكنها أن تجعل الشعب الفلسطيني يرفع الراية البيضاء، لكن الفلسطينيين على العكس من ذلك، يصرون على مواصلة نضالهم، حتى تحقيق كامل حقوقهم وتطلعاتهم. وما جرى لعائلة الكرد في حي الشيخ جراح في الأشهر الأخيرة، يتكرر اليوم بنسخة كربونية مع عائلة صالحية، فتحاول قوات الاحتلال طرد العائلة والاستيلاء على منزلها، ومصادرة نحو 6 دونمات يتوسطها المنزل، في مثال حي للتطهير العرقي، الذي تمارسه دولة الاحتلال، في إطار سياسة التهويد والأسرلة في المدينة المقدسة، وتزييف تاريخ المدينة وتغيير معالمها. وتستهدف قوات الاحتلال حي الشيخ جراح إلى جانب البلدة القديمة في القدس، وأحياء من بلدة سلوان، تحت مزاعم وادعاءات تعود بالمنفعة العامة، كإقامة الحدائق والمتنزهات، غير أن هدفها الأساس بناء المستوطنات عليها، وتحويل سكان القدس إلى أقلية، كي يسهل السيطرة عليها تمهيداً لابتلاعها. توضح عائلة صالحية، أنها لن تقبل بجرائم الاحتلال وانتهاكاته، وأنها على استعداد تام لتقديم الغالي والنفيس، والتضحية بالنفس، في سبيل الحفاظ على أرضها ومنزلها، مؤكدة أنها ثابتة وراسخة فوق أرضها وستدافع عنها بكل ما أوتيت من قوة. يقول ابن العائلة محمود صالحية، إن صمود عائلته سيبقى شوكة في حلق الاحتلال، وهو جزء من صمود أهل القدس أمام محاولات الاقتلاع والتهجير، مبيناً أن الاحتلال يعمل بوتيرة عالية لإخلاء عائلات مقدسية من منازلها في حي الشيخ جراح، في إطار عدوانه الشرس على القدس المحتلة، ومخططاته للمساس بالمسجد الأقصى المبارك. يضيف لـ»الشرق»: «الاحتلال حول حي الشيخ جراح إلى ثكنة عسكرية، منغصاً حياة الأهالي، لصالح قلة قليلة من عصابات المستوطنين، ولكن كل مخططاته ستسقط أمام صمودنا، ولدينا إيمان راسخ بانتصار إرادتنا، في مواجهة عدوانه الوحشي». ويواصل: «تعمل قوات الاحتلال على تأمين الحماية للاقتحامات اليومية التي تنفذها عصابات المستوطنين لمنازلنا، وما يرافقها من استفزازات واعتداءات مختلفة، ضمن المساعي الرامية لتكريس الهيمنة الإسرائيلية على الحي، لكننا سنظل نحن أصحاب السيادة، ولن تكون القدس إلا لنا». ويصر أهالي حي الشيخ جراح، على أن استهدافهم هو جزء من استهداف ممنهج للقدس ومقدساتها وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك، وما مخططات الإخلاء والتهجير التي تستهدف عائلات بأكملها، إلا محاولة لتقليل أعداد المقدسيين، كي يسهل عليهم تهويد المدينة المقدسة، وفرض الهيمنة عليها. ويواجه أبناء حي الشيخ جراح، ومعهم كل المقدسيين، ليل نهار، جرائم الاحتلال واعتداءاته المتواصلة بحقهم، ونجحوا بصمودهم في صد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال مرات عديدة، لكن هذا من وجهة نظرهم يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، كما يتطلب مواجهته من قبل كل الفلسطينيين وليس أهالي القدس وحدهم، مطالبين الفصائل الفلسطينية بأن تأخذ هذا بعين الاعتبار. وما لم يتحرك العالم بشكل جدي، فإن حي الشيخ جراح في طريقه للتهويد، كما أن سكانه سيواجهون هجرة جديدة ونكبة ثانية، فمن جهة تتمادى قوات الاحتلال في غيها تجاه أهالي الحي، ومن أخرى يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي، وفي الأيام الأخيرة شرعت قوات الاحتلال بهدم عدة منازل وتشريد سكانها، كما صادرت عدة دونمات بذرائع غير قانونية، وأغلقت شوارع حيوية في الحي، ويتغول الاستيطان على مقربة منه، ضمن مخطط الاحتلال التهويدي من حائط البراق إلى الشيخ جراح. وحتى اتخاذ خطوات على الأرض، يوقف هذا التغول الاستعماري في أولى القبلتين، سيظل أهالي حي الشيخ جراح ينادون بأعلى أصواتهم، بأن غطرسة المحتل يجب أن تتوقف، وأن عدوانه يجب أن يرتد عليه بفرض المقاطعة على هذا الاحتلال الغاشم، الذي يستمد أفعاله من صمت المجتمع الدولي، ويوغل بشكل يومي في دماء الفلسطينيين.

فيما تبحث الدول الثلاث، فلسطين ومصر والأردن، عن حل دبلوماسي للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، يحط الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة من جديد، وهذه المرة للمشاركة في القمة الثلاثية، التي ستجمعه بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني. وجلي أن لمصر والأردن، دورا تاريخيا في دعم القضية الفلسطينية، كما أن للبلدين موقفا راسخا يتمسك بخيار السلام العادل والشامل لقضايا المنطقة، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية باعتبارها محورية، ومن هنا يكتسي الحراك السياسي النشط للدول الثلاث، أهمية في إنقاذ المساعي السياسية. واستناداً إلى السفير الفلسطيني في مصر، دياب اللوح، فإن القمة الثلاثية التي ستدور رحاها في مدينة العلمين، تأتي من قبيل التشاور الدائم والعمل المستمر بما يتناغم مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وتداول أوضاع المنطقة، وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى حيال أية اتصالات سياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتجديد الدعوة لتنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وتوحي المسارات الجارية والحراك الدبلوماسي النشط في المنطقة، بأن ثمة تغييرات قادمة على مستوى الاتصالات السياسية، وإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذا ما ألمح إليه مسؤولون إسرائيليون. ويلمس المراقب للمشهد السياسي في المنطقة العربية، أن الحراك السياسي بدأ يعود إلى سابق عهده قبل توقف العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فتتنوع الاتصالات بين مسؤولين كبار في المنطقة، وآخرها لقاء رئيس الحكومة الفلسطينية محمـد اشتية، مع السيناتور الأمريكي حكيم جيفريز، ضمن وفد من الكونغرس الأمريكي، زار الأراضي الفلسطينية أخيراً، لبحث سبل إحياء العملية السياسية، والتأكيد على أهمية حماية حل الدولتين. وتطالب القيادة الفلسطينية بطرح مبادرة سياسية خلاقة، ترتكز على مبادئ الشرعية الدولية، وتستند إلى الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف ذات العلاقة، وخلق أفق سياسي، بما يفضي إلى مفاوضات جادة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع وقف الإجراءات الأحادية، وفقاً لما تم الاتفاق بشأنه في قمتي العقبة وشرم الشيخ. ويرى المحلل السياسي رائد غياضة أن الاتصالات السياسية بين فلسطين والقيادات العربية، ضرورية في هذه المرحلة، كما أن توقيتها من الأهمية بمكان، خصوصاً في ظل المقاربات التي تتبنى السعي الجاد للسلام العادل والدائم، وتأتي متوافقة مع الإجماع الدولي المؤيد لحل الدولتين، وفقاً للرؤية الدولية، ومبادرة السلام العربية. وتتمسك القيادة الفلسطينية بخيار السلام العادل والشامل، ما يدفعها إلى التفكير بحلول وخيارات «عقلانية» على حد وصف مراقبين، لتهدئة الأوضاع الميدانية على الأرض، غير أن هذا من وجهة نظر الخبراء والمحللين، يحتاج إلى ديمومة في العمل السياسي، وتكثيف الجهود لإنجاح المساعي وتحقيق التطلعات.

في اللقاء الأخير بينهما في مدينة العلمين المصرية، اتفق الرئيسان الفلسطيني محمود عباس، والمصري عبد الفتاح السيسي، على أن المرحلة الحالية، تتطلب تكثيفاً للجهود لاستئناف العملية السياسية، وإحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. وتدرك النخبة السياسية في فلسطين، أن إحياء العملية الدبلوماسية أصبح مطلباً ملحاً، لا سيما في ظل حالة الجمود السياسي، وجملة المتغيرات التي فرضت نفسها أخيراً، غير أن هذا من وجهة نظر مراقبين، لن يكون متاحاً، إلا إذا تخلى الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، أو أحدهما على الأقل، عن العقبات والعراقيل التي توقفت المفاوضات السياسية بموجبها. ووفق تقديرات المراقبين أيضاً، فإن العودة إلى المفاوضات بصورتها السابقة،، ستعيد الأمور إلى المربع الأول، وهذا ما يثير المخاوف لدى الفلسطينيين، الذين باتوا يفضلون مؤتمراً دولياً للسلام، ترعاه الدول العظمى والهيئات الدولية الكبرى، وتكون مرجعيته قرارات الشرعية الدولية، التي وافقت عليها هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي. وفي الأيام الأخيرة، شهدت الساحة السياسية الفلسطينية تصعيداً مكثفاً للمساعي الدبلوماسية، وأحاديث كثيرة عن استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، فجاء على لسان المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي، أن القيادة الفلسطينية، تجتهد في هذه الأيام، وبشتى الوسائل الممكنة، لخلق جبهة دولية مؤثرة، يكون بمقدورها دفع العملية السياسية قدماً إلى الأمام، من خلال تبني القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والإلتزام بمبادرة السلام العربية. ولفت الخالدي إلى أن الموقف الفلسطيني لم يعد خافياً على أي من الأطراف الدولية، فالقيادة الفلسطينية تدعم أي توجه لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، بشرط أن يكون هذا عبر جبهة دولية تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وتنفذ القرارات الدولية ذات العلاقة بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وشدد مستشار الرئاسة الفلسطينية للشؤون الدبلوماسية على أن الجولات التي شرع بها الرئيس (أبو مازن) هدفت لدفع المسار السياسي، ومنع أي تدهور أمني، وتكثيف الاتصالات الدولية، وعرض الرؤية الفلسطينية، ووضع القضية الفلسطينية في ملعب الأسرة الدولية، تمهيداً لحل عادل وشامل لها. ويقرأ مراقبون في تصريحات المستشار السياسي لعباس، بأن القيادة الفلسطينية على استعداد تام للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، غير أن الأمور لا زالت في موضع التفاؤل الحذر، إذ أن أي عرقلة لمساعي السلام، من شأنها تأجيج الأوضاع، ودفع العملية السلمية إلى الخطر. ويتطلع الفلسطينيون إلى موقف مختلف من المجتمع الدولي في التعامل مع ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعد نحو 9 سنوات من توقف المفاوضات بين الجانبين، مشددين على أهمية جمع الطرفين على طاولة المفاوضات وبث الروح في شرايين العملية السياسية المتيبسة. وفيما التقى رئيس الحكومة الفلسطينية محمـد اشتية وفداً من الكونغرس الأمريكي في رام الله أخيراً، يلتقي الرئيس الفلسطيني كلا من نظيره المصري والعاهل الأردني في قمة ثلاثية بالقاهرة، وكل هذا يصب في خانة ايجاد ثغرة في جدار الجمود السياسي.

أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية /كفر قدوم/ الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرقي /قلقيلية/ بالضفة الغربية. وقال مراد شتيوي الناطق الإعلامي في إقليم /قلقيلية/ إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة السلمية الأسبوعية، التي انطلقت تنديدا بالجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لافتا إلى إصابة أربعة بالرصاص والعشرات بالاختناق، تم علاجهم ميدانيا. وتشهد الضفة الغربية يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها اعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على الشبان الفلسطينيين.