بدأ مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين، صباح اليوم الإثنين، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا وفلسطين. وجاء الاجتماع بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، وتولى رئاسته سفير المغرب ورئيس الدورة الحالية، محمد سعد العلمي، وذلك لمتابعة التكليفات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة بدولة الكويت. وقال العربي إن هناك موضوعات عدة مطلوب تدارسها أولها جدول أعمال اللجنة مفتوحة العضوية برئاسة دولة الكويت، وذلك لمتابعة تطوير الجامعة العربية، وفرق العمل الـ4.

التقى نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، كاثرين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، لمناقشة عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، بينها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية. وقبل اللقاء صرح مصدر دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي بأن "آشتون ستبحث خلال اللقاء مع العربي سير العملية الانتخابية بمصر وستشدد على ضرورة حياد المؤسسات الحكومية في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراء جولتها الأولى يومي 26 و27 مايو المقبل". وحول ما إذا كانت آشتون لديها مبادرة لحل الأزمة الراهنة، قال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن "الممثل الأعلى لن تلتقي أيا من قادة الأحزاب السياسية المصرية سواء من القوى المؤيدة للسلطات الحالية أو المعارضة لها وبالتالي لا حديث عن مبادرات". وعن سبب زيارة آشتون للقاهرة، قال المصدر إنها "زيارة للتأكيد على متابعة مصر لخطوات تنفيذ خارطة الطريق ووجود عملية ديمقراطية شاملة".

بدأت اليوم الأربعاء، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام للجامعة نبيل العربي، وذلك لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، أبرزها مفاوضات السلام "المتعثرة" مع الإسرائيليين. وانطلق الاجتماع بكلمة، على الهواء ألقاها وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، (رئيس الدورة الحالية للجامعة) قبل أن يعلن عن بدء جلسة مغلقة للمشاركين. وشدد مزوار في كلمته على أهمية تضافر الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية، مشدداً على أن "تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة". وكان بيان سابق صادر عن الخارجية الفلسطينية، قال إن الوزراء العرب سيبحثون أيضاً "أبعاد الأزمة التي افتعلتها الحكومة الإسرائيلية عندما نقضت التزامها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، والتي كانت مقررة مطلع الأسبوع الماضي". ويأتي هذا الاجتماع في وقت وصلت فيه مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى أصعب مراحلها منذ انطلاقها أواخر يوليو الماضي، وذلك على خلفية رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى.

طالبت "مؤسسة القدس الدولية"، اليوم الأحد، بدعم عربي وإسلامي للفلسطينيين، لا سيما سكان مدينة القدس المحتلة، تمكّنهم من التمسّك بأرضهم وتثبيتهم فيها، في ظل ما تتعرض لعمليات مصادرة واسعة وتهويد منظّم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وقالت المؤسسة، في تصريحات بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لـ "يوم الأرض": "أمام الواقع الصعب الذي تمر به القضية الفلسطينية، في ظل الحديث عن خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للسلام في الشرق الأوسط، والمساعي التي تقوم بها الإدارة الأمريكية للضغط على الطرف الفلسطيني لتسجيل تنازل خطير لصالح الاحتلال الإسرائيلي؛ نطالب الأمة العربية والإسلامية بتقديم الدعم المعنوي والمادي المطلوب لتثبيت المقدسيين وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم وتحفيزهم على البقاء في أرضهم والدفاع عنها". وأضافت "القدس الدولية"، التي تتخذ من بيروت مقرًا لها،: "يستمر الفلسطينيون في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بصمودهم في أرضهم والدفاع عنها والتمسك بها رغم سياسة الاحتلال التهويدية التي يطبقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس، التي يعمل الاحتلال على تهويدها بشتى الوسائل والطرق والعمل على تهويد مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتشريع الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل اليهود المستوطنين، والتي كان آخرها صباح اليوم، من أجل تكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك".

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن العرب غير جاهزين في الوقت الحالي لمحاربة إسرائيل، مطالبا إياهم بأن يسارعوا لدعم القدس، وألا يتركوا الفلسطينيين وحدهم. وأكد الرئيس الفلسطيني في لقاء مع ممثلي عدد من الصحف الكويتية، نشرته صحيفة القبس الكويتية، اليوم الخميس، إن هناك تحركا عربيا أو تغييرات عربية، والقليل من الخلافات هنا وهناك، والتي تؤثر في القضية الفلسطينية من الناحية العربية. وأضاف "عندما تعاني دولة عربية من حراك لا أستطيع أن أقول لهذه الدولة اتركوا قضيتكم وانتبهوا لنا، فنحن نقدر وضع هذه الدول، كما أننا نلمس أنه في كل لقاءاتنا سواء وزراء الخارجية أو لجنة المتابعة أو القمم العربية، أن العرب يعطوننا كثيراً من الوقت والاهتمام للقضية الفلسطينية"، مستدركاً أن "العرب غير جاهزين لمحاربة إسرائيل". وأشار إلى أنه على الرغم من أن حجم الاهتمام العربي أقل بالتأكيد، فإن ذلك لا يهمل القضية الفلسطينية، قائلا: "هذه القضية للعرب والمسلمين، وهي قضيتهم الأولى ومهما حصل خلافات داخلية للدول تبقى القضية الفلسطينية حاضرة".

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن لديه مطلبا واحدا لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وهو أن تقول إنها موافقة على إجراء الانتخابات بعد 6 أشهر. وأضاف عباس، خلال لقاء مع صحفيين قبيل مغادرة الكويت اليوم الأربعاء: "هناك مطلب واحد، وهو أن تقول حماس على ورقة: نحن موافقون على إجراء الانتخابات بعد ٦ أشهر". وتابع عباس، الذي ترأس وفد بلاده للقمة العربية بالكويت اليوم وأمس، أن "هذا سيكون كافيا لأن نبدأ فعلا عملية الانتخابات وتشكيل الحكومة". و"حماس" هي الفائزة بآخر انتخابات تشريعية عام 2006، إلا أن خلافات نشبت بينها وبين حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بزعامة عباس، فسيطرت "حماس" على قطاع غزة في يونيو من العام التالي، ليبدأ الانقسام بينهما.

تناولت القمة العربية، المنتهية اليوم الأربعاء، العديد من الموضوعات الهامة لكل عربي، فالقضية الفلسطينية والقضية السورية، والمسائل الأمنية، وغيرها من المشكلات كانت في القرارات النهائية للقمة 25. فمشاريع قرارات القمة العربية، في الكويت، أكدت على رفض يهودية دولة إسرائيل وتحميلها مسؤولية تعثر عملية السلام، وعلى دعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته إزاء الأزمة في سوريا. المعرضة السورية هي الممثل الشرعي لشعبها ففيما يخص المسألة السورية نص مشروع قرار القمة على "الترحيب" في شغل الائتلاف الوطني السوري مقعد دمشق في الجامعة العربية ك"ممثل شرعي وحيد"، فيما لم يذكر إعلان الكويت عبارة "وحيد"، على أن يتم استكمال الخطوات القانونية لتحقيق ذلك، مع العلم أن مقعد سوريا ظل شاغرا هذه السنة بالرغم من جلوس المعارضة السورية عليه في القمة العربية الماضية في الدوحة. كما أكد القرار الخاص بسوريا على دعوة الائتلاف للمشاركة كـ"حالة استثنائية" في اجتماع المجلس الوزاري العربي في سبتمبر المقبل، دون أن يترتب على ذلك أي "التزامات على الدولة المضيفة". ودعا القرار مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود، التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في جنيف، والطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة، والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضي إلى إنجاز الحل السياسي التفاوضي للازمة السورية، وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لما نص عليه بيان مؤتمر جنيف. فلسطين .. القضية القديمة المتجددة أما القضية الفلسطينية فجاء في مشروع القرار الخاص بها التأكيد مجددا على أن السلام العادل والشامل، هو الخيار الاستراتيجي، وأن عملية السلام، عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة، لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان، وحتى الخط الرابع من حزيران 1967، وكذلك الأراضي التي لا زالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. ورفض القرار كافة أشكال التوطين وشدد على إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما جاء في المبادرة العربية التي أقرت في قمة بيروت2002، وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيتها ذات الصلة. كما أكد القرار الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ورفض جميع الضغوطات، التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن/ كما حمل القرار إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام، والتأكيد على أن استئناف المفاوضات جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية وإدارة عملية السلام. ودعا القرار مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي- الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، على أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967. ووجه القرار الدعوة إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على خط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

قال الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، إن القضية الفلسطينية تمثل تحديا كبيرا أمام الدول العربية، كونها القضية المحورية والمركزية الأولى، لأن العالم لن ينعم بالأمن والسلام والاستقرار إذا لم تقر إسرائيل بالحقوق المشروعة وحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفقا للقرارات الدولية. وأكد العربي، في كلمته اليوم الثلاثاء خلال القمة العربية الـ25 التي تعقد في الكويت، أن ضرورة إنهاء الانقسام وفقا للاتفاقات الموقعة بين مختلف الأطراف، قائلا إنه وبالرغم من الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية في عملية السلام، غير أنها لم تسفر حتى اللحظة عن نتائج ملموسة، حيث تحاول إسرائيل كسب الوقت لمواصلة تهويدها في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف. وأوضح العربي أن المطلوب إيجاد بدائل في حال استمرت إسرائيل بسياستها التهويدية، واللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، معتبرا أن إسرائيل تمثل نظام 'الأبرتهايد' نظرا لاستحالة الوضع القائم في الأرض الفلسطينية نتيجة التعنت الإسرائيلي وأثر ذلك على نجاح المفاوضات. وأشار إلى أن استمرار إجراءات الاحتلال سيؤدي إلى عزلتها عن العالم ومقاطعتها من قبل المجتمع الدولي وفرض عقوبات عليها، مطالبا الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها ومساندة الشعب الفلسطيني وقيادته، سياسيا واقتصاديا وماليا، حتى يتمكن من نيل حريته المشروعة. كما وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأزمة السورية بأنها "أكبر مأساة في القرن الحادي والعشرين"، معتبرا أن ظاهرة الإرهاب "تهدد دول المنطقة كاملة بلا استثناء". وقال العربي إن "الأزمة السورية أضحت أكبر مأساة في القرن الحادي والعشرين، ولها تداعيات كارثية، ومجلس الأمن الدولي ما زال عاجزا عن التوصل لقرار بوقف إطلاق النار". وتابع "علينا إيجاد حل سياسي يحقق طموحات السوريين، فهذه الأزمة لا تهدد مستقبل سوريا فقط ولكن بقية العالم". وعن مؤتمر جنيف 2 الخاص بالأزمة السورية، يناير الماضي، قال العربي "جنيف 2 وصلت إلى طريق مسدود؛ بسبب رفض الحكومة السورية الانخراط في مفاوضات جادة". ودعا العربي إلى ضرورة التوصل إلى مقاربة بين طرفي النزاع في سوريا لإيجاد حل حقيقي، كما طالب الائتلاف السوري المعارض بتوحيد صفوفه.

يقوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قبل ظهر غداً الثلاثاء بتسليم رئاسة القمة العربية الى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، في مستهل أعمال القمة العربية الخامسة والعشرين التى تحتضنها الكويت لمدة يومين بمشاركة 13 من القادة العرب . وستبدأ الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم يلقى سمو الشيخ تميم كلمة تليها كلمة أمير الكويت والتى من المتوقع ان تركز على الظروف التي تنعقد فيهايؤكد فيها القمة وما يتطلبه من ضرورة تعزيز التضامن العربى على نحو يمكن الدول العربية من مواجهة التحديات والمخاطر التى تحيط بالأمة العربية ،ومن المتوقع ان تركز كلمة امير الكويت على توضيح الرؤية العربية حيال كل من تطورات القضية الفلسطينية فى ظل تعثر المفاوضات الجارية مع الجانب الاسرائيلى برعاية أمريكية والأزمة السورية بعد فشل جولتى التفاوض فى مؤتمر جنيف 2 الذى عقد فى الثانى والعشرين من يناير الماضى والاوضاع الانسانية في سوريا في ضوء استضافة الكويت لمؤتمرين للمانحين ، الى جانب التأكيد على أهمية تطوير وإصلاح منظومة العمل العربى المشترك.تقرير شامل وسيقدم الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية تقريراً شاملاً للقادة العرب بشأن ما تم أنجازه من قرارات القمة الرابعة والعشرين التى عقدت بالدوحة فى مارس من العام الماضى.ووفقاً لمصادر دبلوماسية عربية تحدثت لـ "الشرق" فإن جلسة العمل المغلقة التى سيعقدها القادة عقب الجلسة الافتتاحية بعد ظهر الغد ستركز على الأوضاع والعلاقات العربية العربية التى تشهد فى الآونة الأخيرة انقسامات وتباينات وتوترات بين عدد من الدول، موضحةً أن أمير الكويت سيدعو فيها الى ضرورة إنهائها على قاعدة رفض التدخل فى الشئون الداخلية للدول واحترام الخيارات الوطنية لكل دولة على نحو يعزز التضامن العربى ولو فى حده الأدنى حسب تعبير المصادر ذاتها ولكن لن يصل الأمر الى إنجازمصالحات شاملة فى الخلافات التى تصاعدت فى الأسابيع الأخيرة وستترك لمساع متواصلة سيقودها الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت والذى حاليا يرأس القمتين الخليجية والعربية.وسيعقد القادة جلسة عمل مغلقة مساء الثلاثاء ثم يعقدون الجلسة الختامية لهم قبل ظهر غد والتى ستقتصرعلى قيام الأمين العام للجامعة العربية بتلاوة إعلان الكويت والذى سيكتفى به عوضاً عن إصدار بيان ختامى للقمة كما كان يحدث خلال القمم السابقة ثم يعلن الرئيس المصرى ترحيبه باستضافة بلاده للقمة السادسة والعشرين فى مارس المقبل. جلسة مغلقة للقادة بعد الجلسة الافتتاحية وابو مازن يعرض نتائج زيارته لأمريكاوقد أعربت مصادر كويتية عن ارتياحها لمستوى التمثيل العربى والخليجى فى القمة مشيرة الى أن السعودية سيمثلها ولى العهد الأمير سليمان بن عبد العزيز بينما يمثل البحرين ولى العهد الأمير سلمان بن حمد برئاسة فى حين سيمثل الإمارات لأول مرة حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي ويرأس وفد سلطنة عمان السيد أسعد بن طارق آل سعيد أمين عام اللجنة العليا للمؤتمرات وبذلك سيكون التمثيل القطرى فى القمة هو الأرفع خليجياً.سوريا حاضرةوتعقد القمة العربية بمشاركة كل من العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى والرئيس التونسى المنصف المرزوقى والرئيس اليمنى عبد ربع منصور هادى والرئيس السودانى عمر حسن البشير والرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن فى حين سيمثل المغرب عبد الإله كيران وليبيبارئيس المؤتمر الوطنى بوسهمين رئيس الوزراء والجزائر عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة. ومن المقرر أن يحضر القمة كضيف أحمد الجربا رئيس الأئتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية و الذى سيلقى الكلمة الرابعة فى الجلسة الافتتاحية بعد كلمة سمو الامير وكلمة أمير الكويت والأمين العام للجامعة العربية يطلع خلالها القادة العرب على تطورات الموقف ورؤية الائتلاف للبدائل والخيارات المطروحه لحل الازمة السورية وذلك فى ضوء المستجدات الخطيرة للازمة بعد تعطل مسار مفاوضات "جنيف 2" كما سيحضر الجلسة الافتتاحية كضيف كذلك الأخضرالإبراهيمى المبعوث المشترك الخاص لسوريا الذى سيقد م تقريراً عن جهوده فى البحث عن حلول سياسية للأزمة السورية بالإضافة الى كل من إياد مدنى الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامى واحمد الجروان رئيس البرلمان العربى وممثل للاتحاد الافريقى.وسيتحدث فى جلسة العمل المغلقة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن ليحيط القادة العرب بنتئاج زيارته الأخيرة لواشنطن ومباحثاته مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما مما سيتيح لهم تحديد الخطوة العربية القادمة مع ملف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.مشاريع قراراتومن المقرر أن يقر القادة العرب فى ختام قمتهم الخامسة والعشرين غدا الأربعاء عدد من مشروعات القرارات التى أحالها اليهم وزراء الخارجية فى اجتماعهم التحضيرى مساء أمس الأول وفى مقدمة هذه المشروعات المشروع الخاص بالجزر الإماراتية التى تحتلها ايران والذى يؤكد سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث" طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة مستنكرا استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين مشيدا بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة "طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى" مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. القمة ستناقش العلاقات العربية العربية التى تشهد إنقسامات وتباينات وتوترات بين عدد من الدولايرانويطالب مشروع القرار طهران الحكومة بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والإدعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث، وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام1949، ومطالبتها إتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.فلسطينوسيقرالقادة كذلك المشروع الخاص بالقضية الفلسطينية والذى جدد التأكيد على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، مشددا على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة . كما يؤكد مشروع القرار الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن مشددا على أنه لن يكون هناك سلام دون القدس الشرقية المحتلة كعاصمة لدولة فلسطين أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وأن الاستمرار في الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتزييف تاريخها لطمس ارثها الحضاري والإنساني والتاريخي والثقافي والتغيير الديمغرافي والجغرافي للمدينة تعتبر جميعها إجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.ويحمل مشروع القرار إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام والتأكيد على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية وإدارة عملية السلام، وهو ما تجاوبت معه الإدارة الأمريكية موفرة الرعاية والضمانات اللازمة لعملية استئناف المفاوضات بما في ذلك التزام إسرائيل بعدم القيام بأية أعمال من شأنها أن تؤدي إلى الإجحاف أو الاستباق لنتائج مفاوضات الوضع النهائي وعلى المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف كافة النشاطات الاستيطانية ومنح المفاوضات تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية الفرصة التي تستحق لإقرار التسوية النهائية لكافة قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني، والتأكيد على أن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.سوريا وفيما يتعلق بالأزمة السورية فإن مشروع القرار الخاص بها يدعو مجلس الامن الدولى الى تحمل مسؤولياته ازاء حالة الجمود التى اصابت مسار المفاوضات بين وفدى المعارضة والحكومة السورية في مؤتمر جنيف 2 والذى عقد فى الثانى والعشرين من يناير الماضى والتى تعطلت بسبب مواقف وفد الحكومة السورية وعدم استعداده للانخراط فى مفاوضات جدية لتنفيذ بنود بيان " جنيف 1 " طالبا من الامين العام للجامعة العربية مواصلة مشاوراته مع الامين العام للامم المتحدة والممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومختلف الاطراف المعنية من اجل التوصل الى اقرار تحرك مشترك يفضي الى انجاز الحل السياسي التفاوضي للازمة السورية واقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لما نص عليه مؤتمر "جنيف 1". ويرحب مشروع القرار بقرار قمة الدوحة رقم 580 بتاريخ 26 مارس 2013 وقرار المجلس الوزاري رقم 7595 بتاريخ 6 مارس 2013 وما نصا عليه بشأن الترحيب لشغل الاتئلاف الوطني بقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية فى جامعة الدول العربية والاعتراف به ممثلا شرعياً وحيداً للشعب السوري" مع الاخذ فى الاعتبار تحفظات كل من الجزائر والعراق ونأى لبنان بنفسه عن هذين القرارين ويدعو فى الوقت نفسه الامانة العامة للجامعة العربية لمواصلة مشاوراتها مع الائتلاف بشأن مقعد سوريا فى الجامعة وذلك طبقا لاحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس وعرض نتائج تلك المشاورات على الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في سبتمبر. وإن كانت مصادر كويتية قد ألمحت الى عقد اجتماع وزارى عربى استثنائى لمناقشة هذه المسألة ويثمن المشروع نتائج مؤتمر الدول المانحة للشعب السوى الذى عقد بالكويت فى 15 يناير الماضى ويدعو الدول المانحه الى سرعة الوفاء بالتعهدات التى قدمتها وذلك بمساعدة الدول المجاورة لسوريا والدول العربية الاخرى فى جهودها لاغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين السوريين مع التاكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساعدتها لتحمل اعباء هذه الاستضافة. إنشاء المفوضية المصرفية العربية وإحالة الملف الى مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية مكافحة الارهاب كما سيقر القادة مشروع قرار خاص بالإرهاب الدولي وسبل مكافحته مجددا رفضه الخلط بين الإرهاب - الذي لا هوية له ولا دين- وبين الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف مطالبا فى هذا الصدد بضرورة التصدي لكل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية. ويدعو مشروع القرار الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى تطبيق بنودها دون إبطاء، وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وحث الجهات المعنية في الدول العربية التي لم ترسل تشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية التي أبرمتها في مجال مكافحة الإرهاب إلى موافاة الأمانة العامة بها قصد استكمال إعداد الدليل التشريعي العربي حول "التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الإرهاب". وفى السياق سيدعو مشروع القرار الى عقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لبحث تكثيف التعاون العربى فى مجال مكافحة الإرهاب من خلال انتهاج آليات جديدة وعملية وممنهجة فى ظل تصاعد العمليات الإرهابية فى عدد من دول المنطقة وسيندد بشكل خاص بما تشهده كل من مصر والبحرين وإن كانت هناك بعد الدول العربية قد طالبت بتحديد مفهوم واضح للإرهاب. مفوضية مصرفيةوعلى الصعيد الاقتصادى والاجتماعى فإن أهم مشروعات القرارات التى سيقرها القادة العرب تتعلق بانشاء المفوضية المصرفية العربية والذى تقرر إحالته الى مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ، لابداء الرأي بشأنها وعرضه على دورة قادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. الى جانب انشاء منطقة استثمار عربية كبرى كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعداد برنامج تنفيذي لها لتكون بمثابة تكتل استثماري اقليمي ، وتضم في عضويتها جميع الدول العربية المصادقة على الاتفاقية المعدلة لانتقال رؤوس الاموال في الدول العربية ، على ان يتولى القطاع الاقتصادي لجامعة الدول العربية امانتها الفنية. بالإضافة الى مشروع قرار خاص بمبادرة الامين العام بشأن الطاقة المتجددة. ويرحب مشروع القرار بالمبادرة، وقد تم تكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الدول الاضاء والمنظمات العربية المتخصصة.تنسيق المساعدات كما سيقر القادة قرار بانشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية والذى يتضمن دعم جهود الدكتور نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية لانشاء هذه الآلية في اطار الأمانة العامة لتنسيق المساعدات النسانية والاجتماعية في الدول العربية وفقاً للاتفاقية العربية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الاغاثة ، وتكليف الأمانة العامة باعداد هذه الآلية ، بما في ذلك عملها وتحديد الجهات المعنية ذات الصلة فضلا عن مشروع قرار بشأن تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك من خلال اربعة محاور اهمها تعديل ميثاق الجامعة من خلال استكمال النظر في التعديلات المقترحة على الميثاق ، والطلب من الدول الاعضاء موافاة الامانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها في اجل اقصاه منتصف مايو القادم .

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، اليوم الأحد، أن قمة الكويت تنعقد في مرحلة يتزايد فيها حجم المخاطر المطروحة على أجندة العمل العربي. وقال العربي، في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية التي تستضيفها الكويت بعد غد الثلاثاء، إن ترؤس دولة الكويت لأعمال هذه القمة وما تتمتع به من إدارة حكيمة "سيكون له أبلغ الأثر على تقريب وجهات النظر وتنقية الأجواء العربية لخدمة المصالح العربية الكبرى وتفعيل قيم التضامن العربي طبقا لشعار القمة (قمة التضامن من أجل مستقبل أفضل)". وأعرب عن أمله في أن "تسفر نتائج الاجتماع التحضيري الوزاري للقمة عن بلورة مواقف وقرارات عربية ترتقي إلى مستوى وحجم التحديات وبما يسهم بدفع الجهود العربية المشتركة نحو ما تصبو إليه الشعوب العربية". وشدد على أن القضية الفلسطينية كونها القضية المحورية والمركزية العربية ستكون في مقدمة القضايا المهمة على جدول الأعمال والتي سيعرضها بالتفصيل أمام اجتماع القادة العرب في القمة. وأشار إلى متابعة اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية لمسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة التي انطلقت في يوليو الماضي تحت رعاية الولايات المتحدة وذلك عبر الاتصالات المكثفة التي دارت خلال الشهور الأخيرة مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة والتوصل إلى اتفاق على مختلف قضايا الوضع الدائم وتنفيذه وفق برنامج واضح وإطار زمني محدد يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خط حدود الرابع من حزيران- يونيو 1967. وفي الشأن السوري قال العربي، إن الأزمة دخلت عامها الرابع "وما تزال ظروف إنضاج الحل السياسي التفاوضي للأزمة بعيدة المنال بعد أن تعطل مسار مفاوضات اجتماع جنيف الثاني" محذرا من تزايد أعمال العنف والقتال والتدمير في سوريا.و وفيما يتعلق بجدول أعمال القمة أشار العربي، إلى تضمنه جملة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي وبتطوير التعاون العربي في جميع المجالات.

نفى الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في تصريحات صحفية، أمس الإثنين، عرض الإدارة الأمريكية لـ"اتفاق الإطار" على رئيس السلطة، محمود عباس، مشيراً إلى أن أوباما لم يعرض على عباس الاتفاق بشكل رسمي. وأوضح أبو ردينة، أن أوباما والجانب الأمريكي، عرضوا مجموعة من الأفكار المتعددة على الجانب الفلسطيني والرئيس عباس، قائلا: "اللقاءات ستستمر خلال الأسابيع المقبلة". شروط عباس ونقل أبو ردينة أن عباس، شدد لأوباما على ضرورة إتمام إطلاق دفعات الأسرى وتجميد الاستيطان، والتوصل إلى حل على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة، على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا : "النقاشات والحوارات لا زالت مستمرة حول مجمل الأفكار التي تبادلها الطرفان". وبدوره، كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، عن أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ذهب إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ولديه "قرارات قاطعة" بعدم التنازل عن الثوابت والقضايا المتفق عليها مسبقاً مع العرب. وأوضح رأفت، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن القرارت كانت من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزراء الخارجية العرب، لدعم الموقف الفلسطيني. وذكر رأفت أن تلك الثوابت والقضايا، هي "رفض الاعتراف بيهودية إسرائيل، والإصرار على الانسحاب الكامل من كل الأراضي التي احتلت عام 1967، وفي المقدمة القدس الشرقية، وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس، وتأمين عودة اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم عملا بالقرار الدولي رقم 194 ومبادرة السلام العربية". تمديد المفاوضات وحول تمديد المفاوضات مع الاحتلال، أكد الخبير بالقضية الفلسطينية والمحلل السياسي، ماجد عزام، على أن لقاء رئيس السلطة الفلسطينية بالضفة، محمود عباس، والرئيس الأمريكي، باراك أوباما، "لن يأتي بأي شيء جديد على أرض الواقع". ورأى عزام، في تصريحات له اليوم، أن السلطة وفريقها المفاوض سيقومون بتمديد المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال تحفيزات ستقدم لعباس من قبل أمريكا. وأوضح عزام أن تلك المحفزات تنحصر في تقديم دعم اقتصادي وتسهيلات للسلطة في الضفة الغربية، متوقعاً أن يتم تجميد شكل من أشكال الاستيطان في مستوطنات الضفة، مؤكداً أن ذلك كله "سيشجع عباس على المضي قدماً في المفاوضات". واستدرك عزام: "لن يكون هناك شيء حاسم حتى نهاية نيسان القادم، وهو السقف الزمني المحدد لنهاية المفاوضات بين السلطة ودولة الاحتلال". من جهته، نفى صالح رأفت إمكانية قبول رئيس السلطة، محمود عباس، بتمديد المفاوضات مع دولة الاحتلال في حال توقف الاستيطان، مؤكداً أنه لا يوجد أي قرار بذلك، مبيناً في الوقت ذاته أن المفاوضات تنتهي في نهاية شهر إبريل القادم ولا يمكن تمديدها.

اتهم مرشد الثورة في إيران، علي خامنئي، اليوم الإثنين، من وصفها بالقوى السلطوية بالدفع في اتجاه نسيان القضية الفلسطينية. ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن خامنئي، قوله، خلال استقباله هيئات من المجتمع المدني الإيراني، إن القوى السلطوية، تحاول الدفع باتجاه نسيان القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من مدنهم وقراهم. وأضاف، أن القضیة الفلسطینیة، لا تزال تحافظ علی حیویتها رغم کل المؤامرات التي دبرتها جبهة الاستكبار ضد الشعب الفلسطیني المسلم.

رأى رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، اليوم الإثنين، أن عدم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية هو أساس جميع المشاكل والأزمات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أن النسور أبلغ نائب رئيس الوزراء وزيرة الداخلية البلجيكية جويل ملكويت خلال لقاء جمعهما اليوم في عمان أن عدم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية هو الأساس لجميع المشاكل والأزمات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من نصف قرن. وأضاف أن هذا الأمر يجب أن يشكل دافعا وحافزا للمجتمع الدولي وللاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية بشكل خاص على تكثيف الجهود لإيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية. وأشار إلى أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة على صعيد الأزمة السورية وتداعياتها الأمنية والإنسانية على دول الجوار.

اعتبر الرئیس الإیراني، حسن روحاني، أن وقف العنف وإراقة دماء المسلمین، بات من أهم مسؤولیات منظمة التعاون الإسلامي. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن روحاني قوله خلال استقباله، اليوم الأربعاء، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، إن إيران تولي أهمية خاصة في سياستها الخارجية، لعلاقاتها مع الدول الإسلامیة خاصة دول الجوار. وأضاف روحاني إن العالم الإسلامي یعول علی منظمة التعاون. ونحن لا بد أن نسعى جمیعاً من أجل تحقیق مطالب الأمة الإسلامیة، مشيراً إلى أن بعض الجهات (التي لم يسمها) تعمل علی الإیحاء أن الإسلام دین العنف. وقال إن منظمة التعاون الإسلامي لا بد أن تتصدی لمثل هذه المحاولات وتبین أسس التسامح والوفاق التي یقوم علیها دیننا الحنیف خاصة وأن أعداء الإسلام باتوا یروجون الیوم لظاهرة الإرهاب منه، وأن المتطرفین أصبحوا أداة لتنفیذ هذا المخطط.