مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني جددت دولة قطر تأكيدها التضامن التام مع الشعب الفلسطيني ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط، وإدانتها للانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 34: الحالة في الشرق الأوسط، والبند 35: قضية فلسطين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات جسيمة نتيجة للأزمات والنزاعات المتفاقمة فيها، مما ينعكس سلبا على شعوب المنطقة، ويعرقل تمتعهم بالحقوق الأساسية والرفاه والتنمية، كما تتعدى آثار تلك الأزمات المنطقة لتنعكس سلبا على العالم ككل، ولهذا ينبغي إيلاء الأولوية لتحقيق الاستقرار والسلام في هذه المنطقة الهامة، والتصدي للخروقات الجسيمة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والعجز عن تطبيق معايير العدالة والإنصاف. وأكد أنه مازال في مقدمة قضايا المنطقة تحقيق السلام العادل والشامل للنزاع العربي الإسرائيلي، موضحا أن تحقيق هذا الهدف يستوجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، حيث أكدت العقود السبعة الماضية من الاحتلال أن سياسة فرض الأمر الواقع لن تحقق الأمن والسلام لشعوب المنطقة، وإنما تزيد الوضع سوءا، علاوة على ما تمثله من انتهاك للقانون الدولي. وقال إن مبادرة اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لاعتبار عام 2017 "العام العالمي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية" تستند إلى مبررات قانونية وواقعية من شأنها تخفيف التوتر بين الأطراف المعنية والدفع بعملية السلام إلى الأمام. وجدد الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني رفض وإدانة دولة قطر للانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، خاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وكذلك تقويض حرية صلاة المسلمين فيه. وأكد الشيخ أحمد أنه آن الأوان للتوصل إلى حل شامل وعادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مؤتمر مدريد بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، حيث يتمثل ذلك الحل في وجود دولتين، على أساس حدود ما قبل عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشـعب الفلسطيني غـير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 (د - 3). وقال إنه لابد من استئناف المفاوضات على أساس الإطار المرجعي في هذا الشأن وضمن جدول زمني محدد بهدف التعجيل بتحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة، مضيفا أن احتجاج الفلسطينيين هو أمر متوقع بكونه رد فعل على استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية وانتهاك حرمة المقدسات، وانعكاس لتبدد آمالهم بإقامة دولتهم المستقلة والتوصل إلى حل عادل ونهائي لقضيتهم". وشدد الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني على أن المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيَّما القراران 904 (1994) و605 (1987) بشأن انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية، مؤكداً أن مواصلة الحصار الجائر لقطاع غزة وحرمان سكانه من المتطلبات الأساسية للحياة، وعرقلة تنقلهم من وإلى القطاع، وفرض القيود على إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، يترك آثارا مدمرة ليس على المستوى الإنساني فقط وإنما على مجمل الجهود المبذولة للدفع بعملية السلام، مضيفا أنه وإدراكا من دولة قطر لأهمية معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة وأثره الإيجابي في دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام، فإنها ستواصل جهودها الإنسانية للوفاء بالتزاماتها في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في القطاع، مشيراً إلى أنه وفي هذا الإطار افتتحت مؤخرا مدارس مدينة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المقامة على أرض مدينة حمد السكنية جنوب قطاع غزة، كما ستواصل الجهود المبذولة من أجـل تحقيق المصالحة الفلسطينية.

أكدت دولة قطر مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني وسعيه المشروع لنيل حقوقه، داعية المؤسسات الدولية المعنية، خاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤوليتها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام احتفالية الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وقال سعادته "نجدد الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 32/40 بتاريخ الثاني من ديسمبر 1977" مشيرا إلى أن الجمعية العامة أكدت في هذا القرار أنه لا يمكن إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين على أساس نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها الحق في العودة والحق في الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن قرارات الجمعية العامة ساهمت في تأصيل الحقوق القانونية لشعب فلسطين وفي دعم صموده، وأكدت الربط الموضوعي بين حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا وبين السلم والأمن في الشرق الأوسط الذي هو مفتاح السلم والأمن في العالم. وأوضح سعادته أن احتفال اليوم هو تأكيد جديد من المجتمع الدولي أنه على إسرائيل، في نهاية المطاف، طال الزمن أو قصر، أن تذعن لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام الشامل العربية وتتخلى عن احتلالها غير المشروع ومشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس وحصارها الظالم لغزة. وتابع "لقد حان الوقت لأن تستنتج إسرائيل الدروس الصحيحة من إصرار الشعب الفلسطيني على التمسك بحقوقه، ومن فشل محاولاتها التطبيع مع الدول العربية قبل تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ومن الحقائق الديموغرافية على الأرض، التي تؤكد أن الشعب الفلسطيني يزداد عددا ووعيا بحقوقه". وأكد سعادته أنه لم يعد أمام إسرائيل غير أن تقبل بحل الدولتين أو أن تواصل سياسة الهروب إلى الأمام، وتقيم نظام فصل عنصري فيه نظامان للحقوق واحد للمحتلين وواحد للواقعين تحت الاحتلال، مضيفا أن حل الدولتين هو وصفة للسلم والأمن والإنصاف الجميع، والفصل العنصري هو وصفة لعودة العلاقات الدولية إلى عصور الظلام والصراعات العنيفة، ولن يقبل المجتمع الدولي مطلقا أن تنتصر العنصرية على الإنسانية، ولا التخلف على الحضارة. وحيا صمود شعب فلسطين في وجه الاحتلال الغاشم، وكل شعوب ودول العالم التي تساند قضيته العادلة، داعيا المؤسسات الدولية المعنية، وفي مقدمتها مجلس الأمن، أن تتحمل مسؤوليتها في فرض الشرعية والإجماع الدولي بشأن التفاوض على قاعدة حل الدولتين بما يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، ووقف الاستيطان ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري. وأكد مواصلة دعم قيادة وشعب دولة قطر لشعب فلسطين وسعيه المشروع لنيل حقوقه، ومواصلة دولة قطر تقديم الدعم المادي والسياسي لنشاطات وكالات الأمم المتحدة المعنية بمساعدة الشعب الفلسطيني، ومواصلة مشاريعها لإعادة إعمار قطاع غزة، معربا عن أمله أن يحقق المجتمع الدولي تقدما ملموسا في تجاه تحقيق الحقوق المشروعة لشعب فلسطين ولقضية السلم والأمن في العالم.

الوزير المريخي: الدوحة في العمل لترسيخ الحوار والتعاون..قطر تؤمن بأن الحوار أساس معالجة القضايا والمشاكلمخاطر عدم الاستقرار وغياب حكم القانون تنتقل آثارهماإسرائيل لا تزال ترفض الانصياع للقانون الدوليالفوضى السياسية أدت لتآكل سيادة الدول الضعيفةنُدين تدخل بعض القوى الإقليمية والدولية في الشؤون الداخلية لمنطقتناالعالم يواجه تحديات عديدة وتزداد كل يوم تعقيداً أكد السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن دولة قطر تؤمن بأن الحوار هو المبدأ الأساس في معالجة القضايا والمشاكل، وهو السبيل الأمثل لتبادل وجهات النظر في التحديات السياسية التي تواجه العالم، وهو المرشد إلى تحقيق التسويات الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار، ومن ثم ترسيخ حكم القانون وإقامة الحكم الراشد. وأشار سعادته في كلمة له مساء اليوم أمام مؤتمر السياسات العالمية التاسع الذي يعقد بالدوحة حاليا إلى أن التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم، تحديات عديدة، وظلت مستمرة ومتوسعة ومتجددة، وتزداد كل يوم تعقيداً وتركيباً، الأمر الذي يتطلب منا التعاون الجماعي من أجل بناء السلام العالمي. وقال " نحن في دولة قطر، دعاةُ سلامٍ أولاً وأخيراً، نؤمن بالمصير المشترك لشعوب الأرض، وبالأصول الإنسانية التي تجمع بين الناس بغض النظر عن أعراقهم وأديانهم ولغاتهم وثقافاتهم. وننطلق في رؤيتنا من أن الناس جميعاً شركاء في حق الحياة وفي ملكية كوكبنا، وأن إثراء الحياة وحماية كوكبنا، عبر مواجهة التحديات وتصميم الحلول وبناء القيم الإنسانية، هو مسؤولية جماعية. وأضاف: لقاؤنا اليوم، للنظر والتحاور حول السياسات العالمية، هو واجب تحتمه تحديات الواقع الراهن، ومسؤولية نريد لها أن تخاطب البناء الجماعي للمستقبل وتصب في بناء القيم الإنسانية المشتركة. وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن مخاطر عدم الاستقرار وغياب حكم القانون في أي مكان، تنتقل آثارها وتلقي بظلالها على الدول والمجتمعات مهما كانت المسافات الفاصلة، فآثار القضايا السياسة مثل الصراعات والنزاعات والتطرف وغياب الحوكة السياسية الرشيدة، وبالتالي عدم الاستقرار وغياب حكم القانون، أصبحت عابرة للأمكنة والثقافات. قوة للخير وبين سعادته أن الصراعات والنزاعات لا تنحصر آثارها في حيز جغرافي معين وإنما تجتاز الحدود، لتصبح من مهددات الأمن والاستقرار والسلام العالمي. ولهذا فإن دولة قطر وهي "مصممة على أن تكون قوة للخير في العالم"، درجت على السعي لتحقيق الاستقرار في العديد من مناطق العالم التي تشهد صراعات ونزاعات، عبر الوساطة الحميدة، من أجل تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحات والتسويات الوطنية الشاملة، كما عمِلتْ على تقديم مساعدات هامة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ما بعد النزاع، ودعمتْ عمليات الإصلاح في أكثر من بلد، وذلك إيماناً منها بأن التوافق والتسويات الوطنية الشاملة هما الطريق لتحقيق الاستقرار وتهيئة الأرض لحكم القانون، والضامن لعملية الأمن والاستقرار. وأوضح سعادته أن ما تعيشه المنطقة العربية من حالة عدم استقرار سياسي، يشكِّل قلقاً كبيراً بالنسبة لنا، وبالطبع تتباين الأسبابُ من بلدٍ لآخر. وقال، غالباً ما نجد حكم القانون غائباً أو مُغَيَّباً، حيثما كانت هناك نزاعات عرقية أو طائفية، وحركات متطرفة، وتعصب قبلي، وإرهاب، وحروب. إن هذه الصراعات تَتَغذَّى من غياب حكم القانون. وغيابُ حكمِ القانون يُغذِّي بدورِه موجةً من الإرهاب في كامل المنطقة، وفي أطرافها أيضاً. القضية الفلسطينية ولفت سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن بلداناً بأكملها يقع تدميرُها، وشعوبٌ بأسرها تُهجَّر، فَتَلْجَأُ، تحت الضغط، وفراراً من الموت، إلى مناطق أخرى، ولاسيما منها أوروبا، القريبة من منطقتنا موضحا سعادته أن هذا لا يحل المشكلة، بل لعلّه يساهم في خلق مشاكل أخرى. وبين سعادته أن عدم حل القضية الفلسطينية منذ عام 1948، لم يجعل اللاجئين الفلسطينيين ينسون القرى والمدن التي هاجر منها آباؤهم وأجدادهم متسائلا ألم يحن الوقت بعد لتعترف الأسرةُ الدولية بحق دولة فلسطين المستقلة في الوجود، بعاصمتها القدس الشريف؟ وقال إن الصراع المستمر في فلسطين منذ 68 سنة، جوهَرُهُ أيضا قانونيٌّ. فإسرائيل لا تزال ترفض الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات متتالية صادرة عن مجلس الأمن. وقد فضلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة استعمال القوة والعنف ضد الشعب الفلسطيني، عوض الاستجابة لمطالبه الشرعية التي يدعمها القانون الدولي. ملف اليمن وسوريا وبين سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي أن في اليمن، حدث انقلابٌ على حكومة شرعيةٍ منتخبة. وهنا أيضاً نجد جوهر القضية قانونياً. فما كانت الحربُ التي تدور رحاها إلى اليوم، لِتَحْدُثَ، لو لم يَعْتدِ الانقلابين على القانون الذي يوجب احترام الحكومة الشرعية. وأشار سعادته إلى سوريا، حيث انقلبت مظاهرات سلمية تطالب بالإصلاح والحريات الأساسية، إلى حالة حرب أهلية مستمرة منذ خمس سنوات، لأن السلطة رفضت أن تحترم حتى قوانينها الخاصة، فضلا عن مبادئ حقوق الإنسان، وتستجيب لمطالب شعبها. وفضلت بدلاً عن ذلك التعامل مع المتظاهرين السلميين بالقوة العسكرية. وأضاف: إن هذه البلدان وسواها، تحتاج منا جميعاً إلى وقفة جدية، لمحاسبة أنفسنا أولاً: ما هو دورنا؟ وهل فعلنا كل ما في وسعنا لإيقاف الدمار وإعادة الأمل والاستقرار إلى الشعوب؟ وإذا لم تتضافر جهودنا جميعاً، اليوم، فمتى سنفعل ذلك؟ أليست سَلبِيَّةُ القادرِ على التغيير وزرعِ الأملِ هي المُجَنِّدُ الحقيقيُّ للإرهابيين؟ إني أدعوكم للتفكير في ذلك. التسويات الشاملة وبين سعادته أن كل حالة من هذه الحالات التي ذَكَرْتُ — وهي مجرد أمثلة، فهناك غيرها — نجد القانون مُداساً. وحيث يُداس القانونُ، تُولَد الفوضى. ولا يمكن "تنظيم الفوضى لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الدولي، وإنما فقط إيقافها، عبر تحقيق التسوية الوطنية الشاملة وإعادة حكم القانون. وليس هناك مخرجٌ آخر لكل هذه النزاعات، مشيرا إلى أن الفوضى السياسية التي تصنعها أو تساهم في صنعها بعض القوى الإقليمية والعالمية، أَدّتْ إلى تآكل سيادة الدول الضعيفة، وعدم قدرتها على الصمود دفاعاً عن حق المواطن في العيش الكريم، فهذا ما يحدث حقيقة في العراق، وسوريا، واليمن، وليبيا، وفلسطين، وغيرها. وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن سلبية بعض القوى في التعامل مع هذه الأزمات، أو معاييرها المزدوجة، هي بنفس القدر من الخطورة، التي نجد عليها تحريضَ قُوًى أخرى لأطرافِ النزاع، من أجل تحقيق مصالح أنانية، أو أطماع توسعية أو سواها. سلام الشرق الأوسط ودعا سعادته إلى محادثات سلام في منطقة الشرق الأوسط من أجل وضع حدّ للقتال الدائر والتوجه نحو التنمية وتحقيق الازدهار في المنطقة، كما دعا إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، من أجل حل نهائي وشامل وعادل للصراع، تحت إشراف الأمم المتحدة، على أساس القرارين 242 و338 والتوصيات والقرارات ذات الصلة. وقال " نؤيد خطة السلام العربية، وسبق أن أعلنّا تأييدَنا لمساعي السلام الفرنسية، لاسيما استصدار قرارٍ عن مجلس الأمن، يحدد أطرَ اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين. وأضاف: نحن حريصون على استكمال التفاوض حول الأزمة السورية، على الأقل للوصول إلى نتائج تحمي المدنيين وتوقف الدمار والقتل، والبدء في تأسيس مسار سياسي على أساس ما تمّ التوصل إليه منذ جنيف — 1، بما يحفظ وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها، ويعيد الأمن والأمان إلى ربوعها. ونحن واعون أنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة، كما لا يوجد حل عسكري للأزمة في اليمن أو ليبيا أيضاً. محادثات السلام كما دعا سعادته اليمنيين إلى استئناف المحادثات التي شُرِعَ بها في الكويت. مشددا على ضرورة وقفِ الأعمالِ العِدائية من أجل إنجاحها، والتجاوبِ مع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة. فلا يمكن فرض أي حل بالقوة، ولا مفر بالتالي من تقديم التنازلات، والتصالح على أساس المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، ولاسيما القرار 2216. وقال: ندعو الليبيين أيضاً إلى تغليب العقل والمصلحةِ الوطنية، على التناحر القبلي والمصالح الأنانية، والتكاتفِ والالتفافِ حول حكومة الوحدة الوطنية التي تحظى بدعم دولي. وأوضح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي أن دولة قطر لا تزال تعمل من أجل ترسيخ ثقافة الحوار والتعاون، وسياسات الإدماج والتشاور، وتحقيق الوفاق الوطني الذي دونه لا سبيل إلى استقرار أو تنمية. إن إيماننا بالسلام هو إيمان بحق الحياة، المحكوم بسيادة القانون. فدولة قطر تؤمن بأن سيادة القانون هو المبدأ الأساس الذي يقام عليه الصرح الوطني لأي دولة، بل هو المبدأ الذي يُفترَضُ أن تقوم عليه العلاقات بين الدول. التدخل الإقليمي وأضاف: نستنكر بشدة ونُدين تدخلاتِ بعض القوى الإقليمية أو الدولية في الشؤون الداخلية لبلدان منطقتنا، دون وجه حق، ودون توكيل من هيئة قانونية دولية. إن هذه الممارسات هي التي ساهمت في زرع الفتن وأمَدّت المتطرفين والإرهابيين — بغض النظر عن مزاعمهم الدينية والمذهبية — بالوقود الذي أحرقوا به مدناً بأكملها ودمروا الحياة في كل مكان اجتاحوه. وأشار سعادته إلى استمرار دولة قطر في التعاون مع حلفائها وأصدقائها لمكافحة الإرهاب، وضربه، وردع المعتدين، حيثما وجدوا. معبرا عن إيمان دولة قطر، بأن الإرهاب لا يفرق وليس له وطن محدد أو ثقافة معينة، ولهذا، فقد ظللنا نردد دائماً، موضحا سعادته أن هزيمة الإرهاب وتجفيف منابعه يتطلبان استراتيجيات دولية فاعلة وملزمة، تأخذ بالاعتبار دراسة جذور التطرف ومسبباته، وفي مقدمتها الفقر والجهل والبطالة والتهميش، وغيرها من الأمراض الاجتماعية والاقتصادية التي ساهمت في تغذيته، بالإضافة إلى التدخلات الأجنبية لاستغلال الصراعات المحلية، وغياب سلطة القانون. وفي ختام كلمته تقدم سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالشكر للحضور، مشيرا إلى أن الغرض من استضافة المؤتمر هو نفس غرضِ أصدقائنا في فرنسا، الذين ينظّمونه منذ عام 2008. ألا وهو: تعزيز الحوار والتعاون مع قادة العالم وحكمائه، وكل الذين يمارسون تأثيراً على حاضرنا ومستقبلنا الجماعي، كبشرٍ، بِغَضِّ النظر عن انتماءاتنا وجنسياتنا التعاونُ والحوارُ من أجل "عالم أكثر انفتاحاً وأكثر ازدهاراً وأكثر عدلاً وأكثر احتراماً لتنوع الدول والأمم.

أكدت نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين جابرييلا ميكيتي، أن قطر لديها القدرات التي تؤهلها للعب دور عالمي، حيث أنها تقوم بلعب أدوار مهمة إقليمياً ودولياً وكلها أدوار إيجابية، مشيرة إلى أن الدوحة استطاعت وضع وخطط طويلة المدى للتنمية والتطور بفضل سياسة قيادتها الحكيمة والذكية.وأوضحت ميكيتي في حوار مع الشرق أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في يوليو الماضي كانت زيارة مميزة لأنها أدت إلى قوية العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات، منوهة إلى أنه تم التوقيع على صندوق إستثماري بمليار دولار. زيارة صاحب السمو للأرجنتين كانت مميزة وأدت لقوية العلاقات بين الدولتين.. قطر تحظى بمكانة دولية مرموقة بفضل ذكاء وحكمة قيادتها وكشفت عن أن اللجنة الوزارية المشتركة سوف تبدأ اجتماعاتها فى الربع الأول من 2017 . وأضافت بأنه يمكن للأرجنتين أن تتعاون بالفعل مع قطر فى النواحي التنظيمية الخاصة بكأس العالم 2022، موضحة أن هناك بعض المشروعات المطروحة للتعاون بين البلدين. وحول استمرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد تغير القيادة الأرجنتينية، قالت ميكيتي إن موقف بلادها من القضية الفلسطينية ثابت وقوي، حيث تبنى الأرجنتين على مواقف ثابتة في السياسة الخارجية، وهي تقريبا نفس المواقف التي تتخذها المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة... وإلى مزيد من التفاصيل: اسمحي لنا سعادة النائبة أن نبدأ بآخر المستجدات في إطار العلاقات الثنائية بين قطر والأرجنتين، وهي زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الأرجنتين في يوليو الماضي. ما هو تقييمكم لتلك الزيارة؟في البداية أشكر صحيفة الشرق على مجهوداتها. والحقيقة لقد كانت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في يوليو الماضي بالنسبة لنا في الأرجنتين زيارة مميزة لأنها أدت إلى قوية العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات. ولم تكن فقط زيارة رسمية حيث أصبح هناك تواصل مباشر بين قادة البلدين وعلاقات صداقة واضحة بين زعيمي البلدين.وبشأنك زيارتك الحالية إلى الدوحة .. ما هي أبرز القضايا والملفات التي تم التباحث بشأنها؟دعني أقول لك إن زيارتي الحالية إلى الدوحة حملت العديد من الملفات والقضايا الثنائية التي تباحثنا بشأنها. فالأرجنتين تبحث حاليا عن شركاء استراتيجيين ، نظرا لما تشهده المرحلة الحالية من تغييرات كبيرة وهذه المرحلة تتمثل فى الخروج الى العالم والبحث عن شراكات ضخمة، وهو ما نجده بطبيعة الحال في قطر، أما السبب الثاني فيتمثل في تقوية العلاقات الثنائية بين قطر والأرجنتين فى مختلف المجالات خاصة فى المسائل المتعلقة بالاقتصاد والاستثمارات. اتفاقيات متنوعةهل تم التوصل إلى اتفاقيات محددة في إطار التعاون الثنائي بين البلدين؟الحقيقة كانت المباحثات التي عقدتها اليوم مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسمو نائب الأمير، ومعالي رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والاقتصاد، كانت مباحثات مثمرة للغاية. وكانت نتائج الاجتماعات ناجحة للغاية لان الحكومة القطرية متقاربة مع حكومة الأرجنتين فى الكثير من المواقف والملفات فضلا عن التقارب فى الرؤى الاقتصادية ولقد وجدنا أن هناك إمكانية لزيادة التبادلات التجارية والإمكانيات الاستثمارية وأيضا فى العديد من المجالات مثل السياحة والثقافة. والحقيقة ان هناك فرص واعدة للشراكة بين الدولتين. كما قمنا بالتوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ، وكذا تم التوقيع على اتفاقية تأسيس صندوق استثماري بين جهاز قطر للاستثمار وبين الصندوق الوطني الخاص بالاستثمارات فى الأرجنتين ومن خلال هذه الاتفاقية سيتم تمويل الأرجنتين بمليار دولار للقيام بالعديد من المشروعات الاستثمارية وهناك بعض الإجراءات البسيطة من اجل التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الدولتين.انطلاقة كبيرةهل تعتقدين أن تلك الاتفاقية هي البداية لانطلاقة حقيقية في التعاون الثنائي؟نعم. ونحن سعداء لان اجتماعات اليوم كانت ناجحة ومرضيه بالنسبة حيث تم الاتفاق على عقد جولة من المفاوضات بين اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين وسيمثل الوفد القطري سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ احمد بن جاسم أل ثاني وسوف أتحدث بعد عودتي مع الرئيس الأرجنتيني لتعيين مستشار خاص لهذه اللجنة الوزارية وسوف يتم مناقشة العديد من ملفات التعاون بين الجانبين عبر هذه اللجنة حتى يتم تفعيل المفاوضات على ارض الواقع. كما ان اللجنة الوزارية المشتركة المزمعة سوف تبدأ اجتماعاتها فى الربع الأول من 2017. وكما ذكر حضرة صاحب السمو اليوم بان التوقيع على صندوق استثماري بمليار دولار هو أمر مهم للجانبين فى إطار تطوير العلاقات ويرى سموه ان العلاقات بين البلدين يجب ان تنتقل الى مرحلة أوسع من ذلك وان تكون الاستثمارات اكبر من مليار دولار. تأسيس صندوق استثماري بين قطر والأرجنتين بقيمة مليار دولار.. التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين هل لديكم أي تعاون مع قطر في مجال الرياضة خاصة وأنها سوف تستضيف كأس العالم 2022؟يمكن للأرجنتين أن تتعاون بالفعل مع قطر فى النواحي التنظيمية وهناك بعض المشروعات المطروحة للتعاون بين البلدين فى هذا المجال . وكما تعلمون شعب الأرجنتين يعشق كرة القدم ، ولذلك أتوقع حضورهم بكثرة فى مونديال كاس العالم فى قطر عام ٢٠٢٢.دور عالميما هي أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن للمستثمر القطري أن يدخلها؟نحن في الأرجنتين نولي أهمية كبرى للعديد من القطاعات الكبرى ومنها قطاعات التعدين والصناعات الغذائية والصناعية والطاقة التقليدية والمتجددة وكل مشاريع البنية التحتية التي تتضمن طرق وطرق سريعة وموانئ ومطارات وسكك حديدية وتطوير المدن وأيضا البنية التحتية المتعلقة بالسياحة والمشاريع الاجتماعية بإنشاء وحدات سكنية وهي من السياسة العامة للدولة لتحسين المعيشة. فالارجنتين تمر حاليا بمرحلة إعداد وتجهيز ملفات كاملة بالفرص الاستثمارية. واعتقد ان توقيع الاتفاقيات الاستثمارية مع الجانب القطري سوف تدفع العلاقات قدما فى المستقبل حيث سيتم وضع الإطار القانوني للتبادل التجاري والاستثمارات بين الدولتين بما يضمن امن واستقرار تلك الاستثمارات. كما نولي أهمية وأولوية لمكافحة الفقر ثم إيجاد وخلق فرص عمل وهذه من الأولويات التى تضعها حكومة الأرجنتين. ما هي رؤيتكم لدور قطر الإيجابي إقليمياً ودولياً خاصة في التوسط وحل النزاعات؟قطر في الحقيقة لديها القدرات التي تؤهلها للعب دور عالمي. فهي تقوم بلعب أدوار مهمة إقليميا ودوليا وكلها أدوار إيجابية. واستطاعت الدوحة إعداد استراتيجيات وخطط طويلة المدى للتطوير والتنمية ولم تظل تعتمد فقط على مواردها القادمة من باطن الأرض. وهذه الطريقة فى الابتكار من جانب القيادة القطرية وهذا الذكاء فى التفكير من اجل تطوير كافة المجالات فى التعليم والبحث يجعل قطر تحظى بهذه المكانة والقيام بادوار عديدة من بينها الوساطة لحل النزاعات بطريقة سلمية لأنهم يتمتعون بالذكاء والتفكير بشكل مستمر من اجل تطوير أنفسهم.تغيير الأوضاع الاقتصاديةما مدى احتياج الأرجنتين لمثل هذه الاستثمارات التي تنهض بالاقتصاد وتدفعه للأمام؟هذا العام في الأرجنتين عام شاق للغاية، وهذه الأوضاع الذى تمر بها الأرجنتيني دفعتها إلى اتخاذ بعض الإجراءات التي تعد صعبة ولكن الحكومات السابقة هى التي أدت الى وضعنا فى هذا الموقف الحالي. وغالبية الشعب الأرجنتيني يشعر بهذه الأمور ولكن نحن نأمل بان ننتقل إلى مرحلة أفضل من ذلك في القريب العاجل. وهناك بعض القطاعات الذين يشكلون المعارضة ولا يوافقون ولا يقبلون ما نقوم به وهذه القطاعات بها شئ من التطرف ويدافعون عن أشياء معينة متمثلة فى الرئيس السابق وهؤلاء الأشخاص يدافعون عن شخص الرئيسة السابقة وهم يمثلن الفساد ويشكلون نسبة ضعيفة وقليلة في المجتمع الأرجنتيني . وكل تلك الأوضاع دفعتنا للتعامل مع المؤسسات المالية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي الذي يعد أداة جيدة ومهمة لأنها تساعد الأرجنتين على التمركز بشكل ذاتي كما يعطينا الإمكانية ويتيح لنا الفرصة ان نتواجد فى وسط الدول التى ترتبط بهذه المنظمة. لن نغير اعترافنا بالدولة الفلسطينية .. وموقفنا ثابت من القضايا العربية.. فرص إستثمارية أمام القطريين في التعدين والطاقة المتجددة والطرق والمطارات ونحن لدينا تحدى صعب جدا بتمثل فى ايجاد وخلق فرص عمل. واذا قمنا بالانغلاق على اى حل بديل سوف نفقد الكثير من فرص الاستثمار وليس من الجيد الانغلاق على النفس وعدم المشاركة فى اى شئ ولكن من الواضح بان الاهتمام والاتفاقيات وتوقيعها يجب ان يتم تقريره من قبل الدولة. القضية الفلسطينيةسؤالنا الأخير عن القضية الفلسطينية .. كما تعلمين بلادكم اعترفت بدولة فلسطينية في ظل عهد الرئيسة السابقة. هل ما زال موقفكم ثابتا من تلك القضية أم أننا سنشهد تغييرا مع الرئيس الجديد؟على الإطلاق. موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت وقوي. فنحن نتبنى مواقف ثابتة في السياسة الخارجية. وهي تقريباً نفس المواقف التي تتخذها المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة. ورغم أن لدينا علاقات مع إسرائيل ، إلا أن ذلك لن يكون على حساب المواقف من القضايا العربية، وفي مقدمتها الموقف من القضية الفلسطينية. وأقول لكم أننا لن نكون مكتوفي الأيدي سواء فى الأمم المتحدة او اى منظمة دولية أخرى بأن نتخذ مواقف حاسمة تدعم ظهور الدولة الفلسطينية إلى النور.

تناقش قناة القدس الثلاثاء القادم دعم قطر للقضية الفلسطينية يتحدث فيها الاعلامي المعروف و الكاتب بصحيفة "الشرق" فواز العجمي، الى جانب وزير الاسكان الفلسطيني يوسف القريز. ويبث البرنامج في العاشرة مساء لمدة ساعة كاملة . وكانت القناة قد وجهت الدعوة للكاتب فواز العجمي لتسجيل الحلقة باستديوهاتها في بيروت.

جددت دولة قطر اليوم، تأكيدها على موقفها الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني حتى ينال جميع حقوق المشروعة باعتبارها حقوقا أصيلة لا يمكن التهاون أو التقصير في حمايتها وتعزيزها، كما جددت دعمها للجهود الدولية الرامية الى التوصل لحل عادم ودائم وشامل يُفضي الى إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة الثالثة والثلاثين البند (7) حول حالة "حقوق الإنسان في فلسطين وفي الاراضي العربية المحتلة الأخرى". وأكد السفير آل حنزاب في كلمته أهمية المشاركة في البند السابع من جدول أعمال المجلس .. وقال "نعبر عن رفضنا لجميع المحاولات التي تقوم بها بعض الدول من اجل تهميش هذا البند، خاصة وان اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ما زالت تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة والجرائم البشعة بحق الشعب الفلسطيني في تحد صارخ لمجلس حقوق الانسان، واستهتارا واضحا بالمؤسسات الدولية". وأضاف ان البيان الصادر مؤخرا عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية حول قرار الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، ورفضه لتقرير السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط بشأن تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ومواصلة تنفيذ السياسات والمخططات الاستيطانية الاسرائيلية وهدم البيوت ، واستمرار الغارات والإعدامات الميدانية، يوضح بجلاء حقيقة السياسات الإسرائيلية الرافضة للسلام وسعيها الدائم الى نسف حل الدولتين، ونشر الفوضى والتطرف في منطقة الشرق الأوسط. وشدد على انه على اسرائيل ان تعي بأن استمرار اعتداءاتها على المسجد الأقصى واستمرار أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ومقدّساتهم خاصة في القدس الشرقية المحتلة، يعد استفزازا لمشاعر الملايين من المسلمين، كما ان عليها ان تفهم ان القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى للعرب والمسلمين وجميع الشرفاء في العالم. وطالب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف ، المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بتقديم البيانات والمواقف التي تعبر عن القلق والاستنكار والإدانة لإسرائيل، ولكن عليه ان يتخذ خطوات عملية وجدية تؤدي الى مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وتلزم اسرائيل بوقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها، وتنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية ضمن إطار زمني محدد وملزم . وأشار إلى ان الأوضاع في قطاع غزة تزداد صعوبة وكارثية في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض منذ تسع سنوات ، وما يترتب عليه من تفشي للفقر والبطالة وتدهور كبير للأوضاع الانسانية والاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي أكدت عليه وحذرت منه العديد من التقارير الأممية.. منوها في هذا الصدد إلى ما أشار اليه أمين عام الأمم المتحدة بعد زيارته الى قطاع غزة في شهر يونيو الماضي من ان هذا الحصار هو "عقاب جماعي يخنق سكانه واقتصاده ويعيق جهود إعادة الأعمار ويجب المساءلة عليه" ، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه رفع الحصار المفروض على القطاع وإنهاء معاناة سكانه.

ثمن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، الدور الكبير لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني عمومًا، والضعفاء المحاصرين في قطاع غزة بشكل خاص. وأكد أن دولة قطر ثابتة على مواقفها تجاه القضية الفلسطينية في المحافل والمؤتمرات الدولية، وتعزز من صمود الشعب الفلسطيني من خلال تدشين العديد من المشاريع الخيرية والإغاثية والتنموية والتطويرية في شتى المجالات "الصحية والاقتصادية والإنشائية والتعليمية والبنية التحتية وغيرها". وأشاد بحر بتوجيه حضرة صاحب السمو بصرف نحو 31 مليون دولار لصالح موظفي غزة، للتخفيف من معاناتهم في ظل حالة الحصار الإسرائيلي على غزة منذ عام 2007، وتدني الأوضاع المعيشية لدى الآلاف من شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني في القطاع. مشددًا على أن مكرمة صاحب السمو ذات طابع إنساني بحت وتهدف للتخفيف من معاناة الموظفين في غزة. وفيما يتعلق باستثناء حوالي 2800 موظف بغزة من المكرمة الأميرية، حمل الدكتور بحر السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن منع صرف الرواتب لعدد كبير من الموظفين، معتبرًا ذلك مؤامرة وجريمة إنسانية، جاء حديثه خلال حفل تخريج مخيم أبناء القادة بغزة. واعتبر بحر أن حرمان آلاف الموظفين من حقهم في المنحة القطرية يعبر عن طبيعة السلوك اللاوطني الذي تمارسه السلطة الفلسطينية في رام الله. مؤكدًا أن قضية الموظفين هي قضية إنسانية أخلاقية في المقام الأول ويجب إبعادها وتجريدها عن كافة الأبعاد والتأثيرات السياسية والحزبية والشخصي. وأضاف: "الراتب حق للموظف وليس منة من أحد، وأسر الموظفين وأطفالهم ليسوا مطية بيد هذا أو ذاك، وسوف نتحمل مسؤولياتنا كاملة في الدفاع عنهم، مشددًا على أن المؤامرات الداخلية والخارجية على غزة لن تهزم إرادة الشعب الفلسطيني، وسنستمر في الصمود والمقاومة حتى تحرير فلسطين". وفي السياق ذاته، عبر عضو نقابة موظفي غزة خليل الزيان عن شكره وتقديره وعرفانه لدولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا، في مد يد العون والمساندة للأسر الفلسطينية في القطاع، والنظر إليهم بعين الرحمة في ظل الحالة الصعبة التي يمرون بها بفعل استمرار الحصار، والتضييق الكبير من الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أن دولة قطر الأولى على المستوى الدولي في العطاء والسخاء والحب للشعب الفلسطيني "وجاءت المكرمة الأميرية لتؤكد أنها إلى جانب أهالي القطاع ولن تنساهم يومًا". وعن حرمان الآلاف من موظفي غزة من المنحة القطرية قال إن مثل هذا القرار بحجب الآلاف من الموظفين المدنيين وتمييزهم عن زملائهم لن يؤثر في عزائمهم و"لأننا كنقابة لن نتركهم دون راتب وسنتواصل مع وزارة المالية لتوفير راتب كامل بصورة عاجلة وهذا ما وعدت به وزارة المالية"، وانضم الزيان إلى فئة المحرومين من المنحة، متابعًا:"واستقبلت ذلك وأنا على يقين أنني محجوب من هذه المنحة، وأعلم جيدًا أن من ترك شعبه 51 يوما في الحرب الأخيرة على القطاع دون أي مساعدة لا يبالي بقطع أرزاقهم". وأضاف:"الموظف في غزة موظف يعرف قيمة الوطن والمواطن لأنه في ثلاث حروب كان يقدم الخدمة لأبناء شعبه الممرض في مستشفاه، وكذلك الطبيب والوزارات المختلفة كانت تقدم خدماتها رغم الحرب، وكثيرا ما قدمت هذه المؤسسات الحكومية شهداء في ظل العدوان على غزة".

انطلقت، اليوم الإثنين، الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في دورتها الـ27 التي تستضيفها موريتانيا بحضور قادة ومسؤولين عرب. وبدأت الجلسة، التي يترأسها أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الذي تولى مهامه مطلع شهر يوليو الجاري، بقراءة آيات من القرآن الكريم، وهذه أول قمة عربية يترأسها. وخلال كلمته، تعهد أبو الغيط، بإعلاء دور الجامعة العربية خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه سيحرص على الحيادية خلال عمله كأمين عام للجامعة. وقال أبو الغيط، إن الجامعة العربية بحاجة إلى التطوير العاجل لمواجهة التحديات التي تواجهها والمشكلات الراهنة والتي شملت التدخلات الخارجية والإرهاب وتحدي التنمية والصراعات التي تواجهها العديد من الدول العربية. وأضاف الأمين العام للجامعة العربية: "ستبقى القضية الفلسطينية والسعي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في صدر أولويات العمل العربي". وحضر القمة العربية من القادة والرؤساء والملوك والأمراء: حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرئيس الحالي للقمة الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، ورئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل ممثلا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس القمة السابقة في دورتها السادسة والعشرين، إلى جانب أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس جزر القمر إزالى أسوماني. والتقط القادة والرؤساء والأمراء العرب ورؤساء الوفود صورة تذكارية، قبيل انطلاق فعاليات القمة في دورتها السابعة والعشرين والتي تعقد تحت شعار"قمة الأمل" داخل " خيمة عملاقة " في محيط قصر المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية "نواكشوط".

أعرب إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، باسم الشعب الفلسطيني، عن بالغ الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمكرمة والمنحة الإنسانية للموظفين في غزة، معتبراً أنها تأكيد على أصالة قطر أميراً وحكومة وشعباً، ومواقفها الثابتة والراسخة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتعزيز صمود أهلنا المحاصرين في غزة منذ 10 سنوات. عباس وأولاند يثمنان مبادرة سموه بدفع الرواتب وقال في تصريح لتلفزيون قطر "لا شك أن جموع الموظفين وكل أبناء الشعب الفلسطيني قد تلقوا هذا الخبر بكثير من السرور والسعادة، خاصة أن هؤلاء الموظفين يقومون بأعمالهم منذ سنوات طويلة دون أن تعترف حكومة التوافق الوطني والسلطة الفلسطينية بهم، ويعملون تحت ضغط هذا الواقع، وتحت ضغط الحصار وبلا رواتب إلا بما تجتهد به الدوائر المالية في قطاع غزة". إلى ذلك أشاد الرئيسان الفلسطيني محمود عباس والفرنسي فرانسوا أولاند بمبادرة سمو الأمير بالتخفيف عن الفلسطينيين، بعد مبادرة سموه بدفع راتب شهر شوال لموظفي القطاع الحكومي في قطاع غزة للمساعدة في تخفيف معاناة سكان القطاع .

أشاد وزير الخارجية السوداني بروفسير إبراهيم غندور بجهود دولة قطر واهتمامها بالقضية الفلسطينية مؤكدًا موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية ووقوفه مع المبادرة العربية، ودعمه للمبادرة الفرنسية وتمنياته بنجاحها. وأكد في حديثه لـ"الشرق" مساندة ودعم بلاده للجهود القطرية لرأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية. وقال غندور إن السودان يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية فيما يخص السند القانوني وكل ما من شأنه الوقوف مع الشعب الفلسطيني ومساعدته ودعم نضاله".وواصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مباحثاته مع المسؤولين السودانيين، ناقلا إليهم انتهاكات إسرائيل للمقدسات الإسلامية والمسيحية، والجهود المبذولة لحشد الدعم العربي والدولي للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر للسلام. وأبلغ أبو مازن النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، بآخر تطورات العملية السياسية، وممارسات الإحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وحقوق الفلسطيني.وبحث اللقاء الدعم العربي والدولي للمبادرة الفرنسية، لعقد مؤتمر دولي للسلام، على أساس قرارات الشرعية الدولية، وخلق آلية تواكب المفاوضات في إطار زمني للمفاوضات والتنفيذ، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. وأجرى الرئيس الفلسطيني مباحثات مع مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود، ناقشا خلالها ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات، علاوة على التطرق للمبادرة الفرنسية للسلام. وأكد إبراهيم محمود في تصريحات صحفية، موقف السودان الثابت مع الجانب الفلسطيني حتى ينال الفلسطينيون حقهم ويرفع عنهم الظلم.من جهة أخرى قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنه ناقش مع نظيره السوداني بروفسير إبراهيم غندور وضع إستراتيجية للتحرك الفلسطيني في القارة الإفريقية. وأكد أن المشاورات تطرقت إلى جولة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو التي زار خلالها الأسبوع قبل الماضي عدة دول إفريقية. وأشار المالكي إلى "تطابق وجهات النظر فيما يتعلق بالتحرك المستقبلي".

أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أن قمة نواكشوط تعقد في مرحلة تاريخية استثنائية، معربا عن أمله في أن تسهم قمة "الأمل" في التوصل إلى نتائج حاسمة تبث الأمل في مواجهة التحديات والتعامل مع القضايا الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. واعتبر ابن حلي في كلمته أمس أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين التحضيري لاجتماع وزراء الخارجية المقرر السبت المقبل الذي سيتم خلاله وضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال القمة العربية ووثائقها الأساسية، أن انعقاد القمة العربية في نواكشوط يشكل فرصة أيضًا للتواصل مع الشعب الموريتاني الذي يستضيف لأول مرة هذه القمة. وأوضح أنه تم إعداد كافة الملفات والوثائق لتكون جاهزة أمام القادة العرب في القمة العربية التي ستعقد يوم الإثنين المقبل. إجتماع المندوبين يتضامن مع قطر ويدين إختطاف المواطنين في العراق وناقش الاجتماع الذي شارك في جانب منه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بندا حول التضامن مع دولة قطر وإدانة اختطاف مواطنين قطريين في العراق، ومشروع إعلان نواكشوط ومشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة والذي يتضمن 17 بندا منها تقرير رئاسة القمة "مصر" عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وبندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته بما فيها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل تفعيل مبادرة السلام العربية ومتابعة التطورات في القدس، والاستيطان والجدار العازل والانتفاضة واللاجئين والأونروا والتنمية ودعم موازنة الدولة الفلسطينية.كما يناقش الاجتماع تطورات الأزمة السورية والوضع في الجولان العربي السوري المحتل والتضامن مع لبنان ودعمها، وكذلك تطورات الأوضاع في ليبيا واليمين والعراق ودعم جمهورية الصومال وخطة تحرك السودان لتنفيذ إستراتيجية خروج اليوناميد من إقليم دارفور.كما ناقش الاجتماع بندا حول احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات المتحدة في الخليج العربي، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير الجامعة العربية ودعم العمل العربي المشترك وتحديد موعد ومكان انعقاد الدورة العادية الـ28 لمجلس الجامعة على مستوى القمة، كما يتضمن جدول الأعمال بندا حول الترحيب بتعيين أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية، والعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.

نشكر قطر ومصرون على إنهاء الانقسام رغم "المخططات" هناك مخططات إقليمية تتحرك لمحاولة صياغة المشهد الفلسطيني الداخلي وصناعة قيادته الجديدة جولات المصالحة بين فتح وحماس مستمرة برعاية قطرية لا نسمح لأحد أن يعبث بالشأن الفلسطيني الداخلي كنا ملوك غير متوجين في سوريا و عندما اقتضى الأمر أن ننحاز إلى قيمنا خرجنا من دمشق مسئول أمني سابق شكل خلايا في غزة تحت اسم داعش ليصبغ قطاع غزة ظلما وعداونا بالداعشية نشكر تركيا على شرطها رفع الحصار عن غزةقبولنا للدعم من أي طرف لا يعني تأييدا لمواقفه أو أجنداته هنا أو هناك أعرب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن شكره لقطر، لدعمها القضية الفلسطينية وجهودها في إعادة إعمار غزة ومحاولة رفع الحصار عنها. جاء هذا خلال لقائه مع الإعلاميين خلال حفل إفطار في الدوحة مساء اليوم الأربعاء. وفي أول تعليق له على تصريحات القيادي في الحركة موسى أبو مرزوق بشأن إشادته بدعم إيران للمقاومة والتي أثارت استياء البعض ، قال مشعل: هناك " معركة نخوضها مع الاحتلال في ظل اختلال موزاين القوى، ونحن محتاجون للدعم ، وبصرف النظر عن اتفاقنا مع أي طرف سياسيا او اختلافنا نرحب بدعمه ولا نجد غضاضة في ذلك وقبولنا للدعم منه ليس تأييد لمواقفه أو أجنداته هنا او هناك، شرط الا ندفع فاتورة من قيمنا السياسية ". وبين أنه لا يوجد ما يمنع دعم من هذا الطرف أو ذاك " لكن مع بقاء ثوابتنا أننا لا نتطابق من أجندات الاخرين التي نخالفها ونحن ضد التدخل في سوريا والعراق واليمن وفي قضايا الأمة"، وبين أن " هذا جوهر موقف حماس". ودلل على تمسك حماس بمبادئها، على خروج الحركة من دمشق، قائلا : ""كنا ملوك غير متوجين في سوريا لمدة 15 عاما عندما اقتضى الأمر أن ننحاز إلى قيمنا خرجنا من دمشق". وفي رده على سؤال "للشرق" حول علاقة الحركة بالسعودية بعد زيارة وفد الحركة لها العام الماضي، قال مشعل: "سياستنا الانفتاح على كل الدول العربية والاسلامية ، البوابة مفتوحة من طرفنا، ولكن من الطرف الآخر ، هناك دول بوابتها مفتوحة معنا دائما مثل قطر وتركيا ، وهناك دول تفتحت أحيانا وتغلق أحيانا، وهناك بوابات مغلقة، وسنطل نطرق كل الأبواب من أجل شعبنا الفلسطيني". وأشاد بمشعل بدور قطر في رعاية المصالحة بين فتح وحماس، مؤكدا استمرار جولات المصالحة. وعن سبب إخفاق جولات المصالحة بين فتح وحماس التي استضافتها الدوحة، قال مشعل : " هناك أخطاء من فتح وحماس ، كما أن المصالحة لم تعد شأنا فلسطيني يتدخل فيها القريب والبعيد ". وأردف:"قطر مشكورة استضافتنا مرتين وخطونا خطوات معقولة ، المحطة الثالثة عملنا ولكن هناك بعض التباينات في بعض المسائل وقلنا لنعد الكرة بالرعاية القطرية الكريمة فنحن ما زلنا في الطريق". وتابع: "ستستمر الجولات هناك محطات صعبة ، لكننا مصرون على أولوية انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة". ونفى لقائه الرئيس الفلسطيني محمو عباس خلال زيارته الأخيرة للدوحة خلال الشهر الجاري، وقال: "لم يحصل لقاء". خالد مشعل وحذر مشعل من إن "هناك مخططات إقليمية تتحرك اليوم لمحاولة صياغة المشهد الفلسطيني الداخلي وصناعة قيادته الجديدة والتحكم فيها وفي قرارها السياسي وفق مقاسات إقليمية وليس وفق متطلبات شعبنا ومصالحه وثوابته". وبين أن هذه المخططات تستهدف غزة ورام الله وتعمل على كسر حماس وكسر مشروع المقاومة . وبين أن ضم وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان للحكومة الإسرائيلية ( الشهر الماضي) يأتي لأنه " له خبرة وعلاقات تساعد إسرائيل على تنفيذ هذه الأجندة". وشد على أنه ": "لا يسمح لأحد أن يعبث بالشأن الفلسطيني الداخلي" وانتقد " مبادرات سياسية دولية ( لم يسميها)، قال أنها " هي أقرب لملأ الفراغ والإلهاء منها كفرص جادة حقيقية لمعالجة هذا الصراع فضلا عن اختلال مضمونها في الأساس". وحذر من أن "هناك سعي لتفتيت الأمة وتقسيمها"، مشيرا إلى أن "الكيان الصهيوني عامل أساسي في تأجيج قضايا المنطقة وتأزيمها وتأخير حلها في ظل أجندته الساعية لتقسيم المنطقة واستنزاف مقدراتها." وبين أنه في ظل انشغال العالم عن القضية الفلسطينية ، تبرز أهمية العامل الفلسطيني وضرورة ترتيب أولويات البيت الفلسطيني. وبين في هذا الصدد أن هناك 5 أولويات للحركة هي :أولها"إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية"، ولفت إلى أن هناك 3 عناوين هي جوهر المصالحة وتحقيق الوحدة هي :"حكومة وحدة وطنية وانتخابات لكل مرجعياتنا في السلطة ومنظمة التحرير ، وشراكة بين كل القوى والفصائل في الحرب والسلام" وبين أن من بين الأولويات الأخرى هي "المحافظة على زخم الانتفاضة والمقاومة ، وكسر الحصار عن قطاع غزة مع السعي لتجنب أي حرب جديدة على قطاع غزة فمشروعنا مقاومة وتحرير وليس سلسلة من الحروب مع الاستمرار في تعظيم قدرات المقاومة وجاهزيتها والاستعداد لأسوأ الاحتمالات". وبين أن الحركة "تسعى لكسر الحصار عن غزة بالجهد القطري والتركي بإعادة الإعمار وغيرها". وشدد مشعل على "سياسة حماس بعدم التدخل في شئون الدول الأخرى وتجنب الوقوع في صراعات والانقسام الجارية في الاقليم دون أن يعني هذا إضعاف ارتباطنا بأمتنا". وتابع: "سياستنا في حماس عدم التدخل في شئون الدول، حماس لا تتدخل في أي شأن عربي أو غير عربي". وأردف:"أتحدى أن يثبت على حماس أنها تدخلت في شأن عربي او إسلامي او دولي نحن مشغولون بقضيتنا.. تعاطفنا مع قضايا أمتنا لا يعني تدخلنا في شئونها". واتهم مسئولين بالتحريض على حماس ومحاولة حياكة المؤمرات ضدها، قائلا :"يحرض علينا أننا نتدخل في شئون الدول ، مع أن القائد الفلسطيني عليه ان يدافع عن مصالح شعبه حتى المختلفين معه، للأسف مسئول أمني فلسطيني سابق شكل خلايا في غزة تحت اسم داعش ليصبغ قطاع غزة ظلما وعداونا بالداعشية وهذه الخلايا هدفها تهديد علني لمصر والولايات المتحدة ، وأبلغنا الأطراف المعنية". وعن علاقة حماس مع مصر، قال "مصر أكبر دولة عربية،و لا أحد عاقل في الساحة الفلسطينة، يستطيع أن يتجاهل مصر أو أن يستغني عن مصر ودورها ". وأشار إلى أن علاقة الحركة حاليا محصورة حاليا مع المخابرات المصرية ، معتبرا هذه العلاقة أحد أهم ادلة براءة حماس من اتهامها بالتورط في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات. وتابع: "لا يعقل ان حماس متورطة في دم هشام بركات وهي ترسل الصف الأول من قيادتها لمصر، نحن لا نتدخل في الشأن المصري. وأكد ان حماس "معنية بمصلحة مصر وامنها القومي". وفي رده عن مصير الفلسطينيين الأربعة المختطفين مع مصر، قال: ما زلنا نتابع مع المسئولين في مصر وإلى الآن لم نصل نهاية لهذا الملف المؤلم لنا. وأعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن شكره لتركيا وقيادتها، لدعمها القضية الفلسطينية واشتراطها رفع الحصار عن غزة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقال مشعل "تصريحات وزير الخارجية التركي ردت على ما قيل عن مصادر مكذوبة بشأن التطبيع مع إسرائيل، يشكر الأتراك وتشكر القيادة التركية أنها وضعت شرط كسر الحصار عن غزة، و لو تخلت تركيا عن هذا الشرط لتفاهمت منذ زمن ".

أكدت قطر مجددا أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية التي يتوقف عليها السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة الثانية والثلاثين البند (2) بعنوان النقاش العام حول البيان المحدث للمفوض السامي لحقوق الإنسان. وأضاف سعادته "نحذر من أن عدم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية، وإصراره على مواصلة التوسع الاستيطاني، وتهويد القدس، واستمرار الحصار الجائر على غزة، وسياسات العقاب الجماعي وهدم البيوت، ستؤدي كلها إلى تقويض كافة الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة تعيد إلى الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة استنادا الى قرارات الشرعية الدولية". وحول سوريا، حذرت دولة قطر في كلمتها من أن "الوضع أضحى كارثيا على كل المستويات، وأصبحت الانتهاكات الجسيمة سياسة ممنهجة تسببت بسقوط مئات الآلاف من الضحايا وتشريد ونزوح الملايين، في ظل تقاعس وعجز المجتمع الدولي". وأدانت دولة قطر بهذا الصدد بشدة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه ضد السكان المدنيين العزل، وقصفهم لمخيمات النازحين والمستشفيات في مدينة حلب وغيرها، كما أدانت كافة الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية، ودعت إلى ضمان محاسبة جميع المسؤولين عنها. وحول اليمن، شددت دولة قطر على أن اليمن يواجه أزمة إنسانية حقيقية بسبب انتهاكات الانقلابيين من ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، "الذين استباحوا المدن واستهدفوا المدنيين وقصفوا ودمروا الممتلكات، وفرضوا الحصار وعرقلوا وصول المساعدات الإنسانية". وأضافت دولة قطر في كلمتها التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب أنه "مع تأكيدنا على أن خيار عودة الشرعية هو السبيل الوحيد لضمان أمن ووحدة واستقرار اليمن، فإن دولة قطر ستواصل تقديم كافة الدعم لإنجاح مشاورات السلام الجارية في الكويت للوصول إلى تسوية سياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216". كما أكدت دولة قطر عزمها على الاستمرار في التعاون الإيجابي مع مكتب المفوض السامي وتقديم كافة أوجه الدعم التي تمكنه من الوفاء بمهامه على النحو الأمثل.. مشيرة إلى استضافة الدوحة منذ بداية العام الجاري لثلاثة أنشطة رئيسية تتصل بعمل مكتب المفوض السامي على المستوى الإقليمي. ونوه المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف بأهمية العمل الذي يضطلع به مكتب المفوض السامي لدعم ولاية المجلس، غير أنه دعا المكتب إلى المزيد من الانخراط الإيجابي مع الدول الأعضاء وتقديم برامج العون الفني التي توائم احتياجات الدول وفقا لرغباتها وأولوياتها، مع ضرورة إيلاء الاعتبار الكافي للتوازن المطلوب بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية. كما دعا مكتب المفوض السامي "للابتعاد، في إطار الأنشطة التي يضطلع بها، عن القضايا الخلافية التي لا تحظى بإجماع الدول ولا تدخل ضمن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، ولا ضمن ولاية المجلس أو مكتب المفوض السامي، ونعبر عن قلقنا بوجه خاص لبعض التحركات التي تهدف إلى فرض هذه القضايا والمفاهيم، في أجندة عمل المجلس ومكتب المفوض السامي".

أكد سعادة السيد وانغ يي، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، أن منتدى التعاون العربي الصيني يعد بمثابة رسالة واضحة للعالم بأن الصين تقف إلى الجانب الفلسطيني وتحرص على التنسيق مع الجانب العربي لتسوية الخلافات عبر الحوار والدفع بالحل السلمي للخلافات السياسية، كما يعد التزاما بإيجاد قاسم مشترك بين مختلف الأطراف للحوار الشامل، مع الأخذ في الاعتبار مصالح الشعوب الأساسية في المنطقة. وأضاف يي أن بلاده تدعم الدول العربية بثبات في الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة، خاصة القضية الفلسطينية.، مؤكدا عدم السماح بتهميشها أو تبديد حلم السلام فيها كونها أساسية لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وأن أكبر تهديد لعملية السلام يكمن في فقدان الأمل لدى الشعوب. وشدد وزير الخارجية الصيني، في كلمته أمام الدورة السابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، على دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والوقوف بجانب الدول العربية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وبناء حوار سياسي في سوريا واليمن وليبيا. ودعا سعادته إلى ضرورة استمرار عملية السلام وإيجاد قوة دفع جديدة لها من خلال اندماج فلسطين في المجتمع الدولي بشكل أكبر. وأعلن عن ترحيب بلاده بمبادرة الدول ذات الصلة لعقد اجتماع دولي لدعم القضية الفلسطينية والقيام بخطة دولية جديدة لإحلال السلام، ودعم جهود الفلسطينيين في سبيل دفع الأمم المتحدة لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وتهدئة الوضع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتحقيق التعايش السلمي بين الدولتين. وأكد استعداد الصين للتعاون مع الجانب العربي للقضاء نهائيا على كل مظاهر الإرهاب المبني على التمييز العرقي والديني ومكافحته والتعاون على اقتلاعه والتصدي للأفكار المتطرفة والتعاون مع الجانب العربي لتثبيت الاستقرار من خلال إنفاذ القانون وتدريب رجال الشرطة والتعاون في مجال أمن الإنترنت.. معلنا استعداد الصين لاستقبال 6 آلاف منحة تدريبية و6 آلاف منحة دراسية ودعوة 60 شخصية دينية عربية للصين في إطار التعاون المشترك بين الجانبين. وأوضح أن العام الجاري سيشهد إطلاق 3 مشاريع مشتركة كبرى في المجال الثقافي هي مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية وبرنامج الصين العربي المشترك لتكوين مترجمين وبحوث مشتركة بين المؤسسات الفكرية الصينية العربية.. داعيا في الوقت ذاته إلى إسراع وتيرة تنفيذ برنامج الشراكة العلمية والتكنولوجية وإقامة مختبرات وطنية مشتركة في مجالات الصحة الإنجابية ومكافحة الأمراض والوقاية منها والإسراع بنقل التكنولوجيا التي تخدم مصالح الشعوب المشتركة. واستعرض وزير الخارجية الصيني الإنجازات التي تحققت على المستويات التجارية والاقتصادية والمشروعات الإنشائية.، موضحا أن بلاده قامت بالارتقاء بعلاقاتها مع 7 دول عربية إلى علاقات شراكة استراتيجية شاملة، وأصبحت ثاني أكبر شريك تجاري للعالم العربي وأكبر شريك تجاري لـ9 دول عربية، كما أن هناك إمكانيات كبرى لزيادة التعاون بين الجانبين. وأوضح أن هذا المنتدى يصادف الذكرى الستين لانطلاق العلاقات العربية الصينية وأن التشارك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير سيعزز الثقة الاستراتيجية والصداقة بين الجانبين والارتقاء بمستوى التعاون بينهما ويحقق المنفعة المشتركة.

شاركت دولة قطر في فعاليات أعمال البرلمان العربي، الذي بدأت اليوم السبت وتستمر على مدار 3 أيام، حيث شارك أعضاء وفد قطر في أعمال اللجان النوعية المختلفة للبرلمان، والتي تعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية. ويشارك النائب مبارك غانم العلي، على مدار الأيام الثلاثة، في أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية، وفي تصريحات خاصة "للشرق" أكد العلي أن اللجنة ناقشت ملف المديونيات التي لدي بعض الدول للبرلمان العربي والمتأخرات المالية، وفي هذا الاطار فإن دولة قطر سددت كامل حصتها المالية للبرلمان العربي والبالغ قدرها 200 الف دولار سنويا، وذلك حتي نهاية العام الميلادي 2016. وقال العلي إن هناك اقتراحا من أجل العمل علي تحصيل هذه المتأخرات، وذلك بتشكيل وفد برئاسة رئيس البرلمان وعضوية رئيس اللجنة الاقتصادية وعدد من أعضاء البرلمان للقيام بزيارات للدول التي عليها متأخرات، وحثهم على تسديد هذه المديونيات للبرلمان من أجل القيام بأنشطة وفعاليات البرلمان، كما ينبغي أن تكون. وقال العلي بأن اللجنة كذلك ناقشت الاعتمادات المالية المخصصة للندورة التي ستقام خلال الأيام القادمة والخاصة بالأمن القومي العربي. من جهة أخري شارك النائب ناصر الجيدة في اجتماع اللجنة السياسية والأمن القومي، وقال الجيدة في تصريحات خاصة "للشرق" بأن اللجنة ناقشنت العديد من نبود جدول أعمالها ومنها متابعة قرارات وتوصيات البرلمان العربي، فيما يخص أعمال اللجنة ومتابعة سير العمل العربي المشترك حسبما ورد في قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوي وزراء الخارجية العرب الاخير. كما تم دراسة ملف القانون العربي الاسترشادي الخاص بغسل الاموال وتمويل العمليات الارهابية، وكذلك البرنامج التنفيذي لمخرجات المؤتمر العربي الاول لرؤساء البرلمانات العربية والذي عقد مؤخرا بالقاهرة. وقال الجيدة : إن هناك بنود دائمة على جدول اعمال اللجنة، وعلى رأسها ملف القضية الفلسطينية وفي هذا الصدد فان دولة قطر تقوم برعاية المصالحة الفلسطينية والعمل مع الاخوة الفلسطينين من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل اليها علي ارض الواقع، وإن العاصمة الدوحة مستمرة في رعاية المصالحة للوصول الي اللحمة الفلسطينية وانهاء الانقسام. دواشار الجيدة إلى ان البرلمان العربي تلقي مقترحا بالعمل على ترشيح الاسير البطل مروان البرغوثي من اجل نيل جائزة نوبل للسلام والعمل على مخاطبة كافة برلمانات العالم من اجل تزكية هذا الترشيح. وأشار الجيدة إلى أن اللجنة ناقشت كذلك ملف الجزر الامارتية الثلاث المحتلة من ايران وملف جزر ماريوت القمرية المحتلة من فرنسا واخر المستجدات في الوضع العربي الراهن. كما شارك النائب يوسف الخاطرفي اجتماع اللجنة القانونية وحقوق الانسان والدكتورة عائشة المناعي في اجتماع لجنة الشئون الاجتماعية والثقافة والشباب.

أكد سعادة محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، أن القضية الفلسطينية تمثل تحديا كبيرا، وستظل قضية العرب والمسلمين الأولى، وما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من ممارسات إسرائيلية، وحشية وقتل ودمار وتخريب، واعتقالات وانتهاكات إسرائيلية سافرة لحرمة المسجد الأقصى الشريف، وكذلك العمل المستمر على إحداث تغيير في المعالم الجغرافية والسكانية لمدينة القدس ومصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء مستوطنات عليها، "لذلك أطالب البرلمانيين العرب بالعمل على ضمان استمرار الدعم للشعب الفلسطيني ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وصولا إلى تحقيق السلام العادل وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وجاءت كلمات الخليفي أمام المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي حيث أشار الخليفي إلى أن دولة قطر مواقفها ثابتة في دعم الموقف الفلسطيني بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي لا يدخر جهدا في مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ومواصلة تقديم العون له والدفاع عن قضيته العادلة لنيل حقوقه المشروعة في كافة المحاور الدولية. كما وأشار الخليفي إلى أنه بالنسبة للموقف في اليمن فإن المجلس يعرب عن إشادته بعملية إعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لإعادة الأمن والاستقرار إليه والدفاع عن أمن وسلامة دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أهمية الحل السياسي وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وفيما يتعلق بالإرهاب قال الخليفي: الإرهاب خطر كبير لا دين له ولا وطن ويتنافى مع القيم والمبادئ والأديان والشرائع السماوية، ويتعين على العالم أجمع التصدي له ومحاربته وبذل كل الجهود لاستئصاله من جذوره وتجفيف منابعه. ونبه الخليفي الجميع قائلا: علينا عدم الخلط بين المقاومة المشروعة من أجل التحرر وبين الإرهاب، فالمقاومة هي نتيجة كل عدوان أو احتلال ضد الشعوب. وفيما يخص التنمية المستدامة قال الخليفي إنها تتطلب وضع برامج وخطط موحدة لترجمتها على أرض الواقع، ومنها توفير حياة أفضل ونشر التعليم والثقافة وزيادة الرعاية الصحية، وتنمية الموارد البشرية مع المحافظة على البيئة، فالتنمية هدف أممي تنشده الشعوب وسيلةً لرفع مستويات معيشتها. وأشار الخليفي إلى أن دولة قطر خطت خطوات كبيرة جدا إلى الإمام في المجالات الاقتصادية والتعليمية والتنمية البشرية والاجتماعية وحقوق الإنسان وإقامة مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع، كما حققت الدولة نهضة كبرى شملت قطاعات عديدة عمت أرجاء البلاد بفضل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وطالب الخليفي العمل على دعم التضامن العربي وتكثيف التعاون والتنسيق بين مجالس النواب ومجالس الشورى والمؤسسات البرلمانية بالوطن العربي، والعمل على التوصل إلى قرارات وتوصيات بناءة حول مجمل قضايانا الأساسية، وبما يعود بالنفع على أمتنا العربية. وقال الخليفي إن مجلس الشورى القطري يؤكد دائما أهمية التضامن العربي وتعميقه وتضافر الجهود لتعزيز التآخي والتلاحم وتنقية الأجواء، وأن تسود دولة الأمن والاستقرار وتطوير العمل البرلماني المشترك والعبور به إلى آفاق أرحب. وفي تصريحات خاصة لـــ"الشرق" أكد سعادة محمد بن مبارك الخليفي، أن المؤتمر يناقش العديد من بنود جدول الأعمال، أهمها المستجدات على الساحة العربية والوضع العربي الراهن، كما سيناقش المؤتمر عبر لجان الاتحاد النوعية والتي تتكون من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة المرأة والطفولة واللجنة السياسية والعلاقات البرلمانية، الملفات المعروضة عليها. وأشار الخليفي إلى أن دولة قطر سباقة دائما في سداد حصتها المالية كاملة للاتحاد إيمانا منها بدعم فعاليات الاتحاد ودعم العمل العربي المشترك في المجال البرلماني، وهو ما يخدم خانة الدبلوماسية البرلمانية العربية.

في خطوة لتعزيز الهوية الفلسطينية نظمت إدارة الأنشطة الطلابية مساء الخميس الماضي في جامعة قطر أمسية الأسبوع الفلسطيني التي تنظم حتى 24 من الشهري الجاري، وأقيمت هذا العام بعنوان "144 دونما نعين ونعان" برعاية قطر الخيرية. أثناء الحفل و حضر الحفل الختامي كل من نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب د. خالد الخنجي ومساعد نائب رئيس الجامعة للحياة الطلابية أ. عبد الله الشنظور اليافعي، وسعادة السفير الفلسطيني في دولة قطر منير غنام، إضافة إلى الكادر التعليمي بالجامعة وطلاب من مختلف الكليات، وعدد من ذوي الطلاب، بالإضافة إلى أعضاء فرقة الدبكة الفلسطينية "الدلعونا". عبد الله اليافعي والسفير الفلسطيني منير غنام و د. خالد الخنجي وقال الخنجي في كلمته الافتتاحية للحفل : إن الجامعة تشجع الطلاب على التعبير عن ذواتهم وتتيح لهم مساحات واسعة من الإبداع من خلال الأنشطة المختلفة التي تقيمها الجامعة للطلاب. وأكد أن فعالية الاسبوع الفلسطيني تكمن أهميتها في جذب انتباه المجتمع الجامعي إلى قضية فلسطين العادلة، وأوضاع أهلها، والتذكير بحقهم المسلوب كلما سنحت الفرصة لذلك. وأشار إلى أن الانتصار الحقيقي في وجهة القضية الفلسطينية يكمن في التركيز على الاهتمام بالعقل وتنميته وذلك من خلال الدراسة والتعليم، والعناية بالعلوم الطبيعية والإنسانية، وهذا ما يعول عليه في تحقيق المساعي النبيلة للانتصار القضية الفلسطينية . ومن جهته، أعرب سعادة السفير الفلسطيني منير غنام عن فرحته بحضور هذه المناسبة، وبالغ تقديره لهذا الجيل الشاب الذي يعي القضايا التي تشكل اهتمام الأمة، وأن هذا الاهتمام تجاه القضية الفلسطينية يحرك المياه الراكدة ويدفع لخلق حراك ثقافي واجتماعي يعنى بنشر ما يواجهه المقدسيون من ظلم وإبادة، وكذلك التعريف بعدالة هذه القضية على الصعيدين الداخلي والعالمي. وأضاف غنام : " انا شخصيا، عادت لي الحياة من جديد حين اجتمعت بهؤلاء الطلاب، ولمست منهم اهتماما غير مسبوق بشأن الفلسطيني ، مما يعكس لدي قدرا كبيرا من الأمل في كون هذه القضية مازالت تحظى بحفاوة واهتمام عند الجيل الشاب، رغم كل ما يحاك ضدها من تعتيم اعلامي وخلافه. و شهد الحفل الختامي عددا من الفقرات التي لاقت استحسان الجمهور وحظت بتفاعله، حيث قدمت مسرحية "قهوة عوض"التي جمعت بين الطرافة والتأثير ونقد الذات ،و استعرضت المسرحية عددا من المواقف المعبرة عن الانقسامات السياسية في الوسط الفلسيطيني. كما حملت المسرحية رسالة إلى المسلمين والعرب بضرورة تظافر الجهود، لتحقيق أثر حيوي يعكس واقعا أفضل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة الاحتلال و الحصار المستمر مع غياب أبسط مقومات الحياة اليومية التي تزداد سوءا يوما بعد آخر. تخلل الفعالية عرض لفيلم "عودة الزيتون" - للمخرجتين هالة عبيد ونور عقيل - الذي سلط الضوء على تاريخ فلسطين والمسجد الأقصى بصفة خاصة، والعلاقة الوجدانية التي تشكلها فلسطين مع التراثين الإسلامي والمسيحي باعتبارهما رافدا حضاريا تجسد في المسجد الأقصى الشريف ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال من جانب. و التراث العربي المسيحي من جانب آخر حيث "كنيسة القيامة " داخل أسوار البلدة القديمة في القدس. عكس الفيلم المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني، كما شجع على كافة أشكال الدعم المعنوي المتمثل في الدعاء والزيارة و تقديم المساعدة المادية من أجل الفلسطينيين المرابطين تحت وقع الاحتلال. وعبر الطالب إيهاب مقداد رئيس اللجنة الطلابية المنظمة للفعالية: إن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار ما يعايشه المسجد الأقصى والمقدسيين من انتهاكات متكررة، ما جعل مجموعة من الطلاب في جامعة قطر، يطلقون هذه الحملة التعريفية التي تتناول القضايا المطروحة على الساحة الفلسطينية بغية إثارة الرأي حولها وتصويب الاهتمام نحوها، وكذلك توعية المجتمع بالواقع الفلسطيني والانتهاكات المستمرة التي تطالهم من قبل الاحتلال . حيث قال : "إن الدور الذي ننشده من وراء هذا النشاط ؛ هو توعية الفئات الشابة والمجتمع الجامعي عموما، بالقضية الفلسطينية وحالة المقدسيين وحصارهم المستمر. كما نسعى لترسيخ عقيدة الأقصى في قلوب الأجيال والعمل على ذلك من خلال الفعاليات المماثلة والأدوات المختلفة التي تساهم في هذا الصدد".

أكد الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، ضرورة تضافر جهود البرلمانات العربية لمساندة الحكومات في مواجهة الأزمات الراهنة التي باتت تهدد الأمن القومي العربي وكيان دول المنطقة وفي صدارتها ظاهرة الإرهاب. وشدد العربي في كلمته، اليوم الأحد، أمام أعمال المؤتمر الـ٢٣ للاتحاد البرلماني العربي على أهمية الدور البرلماني العربي تجاه خطط الإصلاح والتنمية في دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها . ودعا العربي المشاركين إلى بلورة رؤية برلمانية مشتركة للتحرك دوليا لدعم القضايا الراهنة وفي صدارتها القضية الفلسطينية وجهود حل الأزمات الراهنة في سوريا وليبيا واليمن والعراق. من جهته، عبر رئيس مجلس النواب الأردني السابق، عبد الهادي المجالي، عن أمله في الدفع قدما بدور الاتحاد البرلماني العربي لتقريب وجهات النظر بين الشعوب والحكومات، داعيا مؤسسة القمة العربية لمنح الاتحاد دور قوي ليكون الذراع الحيوي الفاعل لها مع الأخذ بتوصياته وقراراته. كما أكد ضرورة أن يتجاوز الاتحاد دوره التشريعي نحو الأفكار الخلاقة لدعم مؤسسة القمة العربية في التصدي للقضايا الراهنة وفي صدارتها الإرهاب، بحيث يكون الاتحاد شريكا في القرار العربي وتطوير الأفكار.

* أكدت رفضها لأي حل للقضية على حساب أرض سيناء * هنية ينفى أي تدخل لحماس بالشأن الداخلي المصري، أو أن يكون لها أي دور عسكري أو أمني في مصر. * طومان: حماس جددت حرصها على العلاقة الطيبة مع الأشقاء المصريين أكد إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أمس رفض الحركة لأي مشروع لحل القضية الفلسطينية على حساب الأرض المصرية وتحديدًا شبه جزيرة سيناء. وقال هنية عند لقائه ممثلي الفصائل في غزة، إن حماس "حريصة على عودة الدفء في العلاقة مع مصر وطي صفحة الخلافات السابقة والشروع في مرحلة جديدة مع القاهرة". ودعت حماس للاجتماع مع ممثلي الفصائل في غزة لاطلاعهم على نتائج مباحثاتها الأخيرة مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية في القاهرة واللقاء الأخير مع حركة "فتح" لبحث المصالحة الفلسطينية في قطر الشهر الماضي. وكرر هنية نفيه لأي تدخل لحماس بالشأن الداخلي المصري، أو أن يكون لها أي دور عسكري أو أمني في مصر. وأكد بهذا الصدد حرص الحركة على الأمن القومي المصري واحترام التزامها بحدود غزة وعدم السماح لأحد بأن ينطلق من القطاع للإضرار بمصر أو أن يستخدم غزة للإضرار بها. وفيما يخص المصالحة الفلسطينية قال هنية إن "إنهاء الانقسام قرار إستراتيجي وحماس لا تبحث في هذه الحوارات اتفاقًا جديدًا ولكن تبحث تطبيق الاتفاقات السابقة خاصة "اتفاق القاهرة" الموقع عام 2011. وعبر عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية عن ارتياحه من النتائج التي تمخضت عن اللقاءات التي عقدها وفد الحركة في الدوحة والقاهرة. كما أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد طومان لـ "الشرق" أن اجتماع حركة حماس مع الفصائل الفلسطينية كان إيجابيًا، حيث وضعت الفصائل في صورة ما دار من لقاءات سواء في القاهرة أو لقاءات المصالحة في الدوحة. وقال طومان إن حركة حماس جددت حرصها على العلاقة الطيبة مع الأشقاء المصريين، وإنهم خرجوا بانطباع إيجابي عن تلك الزيارة بعد طول انقطاع، وإنهم بدؤوا بالفعل تحسين العلاقة بين الجانبين. على صعيد متصل أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن التصعيد الإسرائيلي بهدم المنازل والمنشآت يستهدف وجود الإنسان الفلسطيني في أرضه ووطنه. وأوضحت الوزارة، في بيان لها أمس، أن سلطات الاحتلال تصعد في الآونة الأخيرة من عمليات هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين، مستفيدة من الانشغالات والمناخات الدولية التي لم تعر اهتماما لما يحدث على الأرض الفلسطينية من خروقات وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما فيها عمليات القتل خارج القانون ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والمرافق الاقتصادية الفلسطينية. وأضافت: "منذ بداية العام الجاري أقدمت قوات الاحتلال على هدم عشرات المنازل وشردت المئات من المواطنين الفلسطينيين بينهم 65 قاصرا، وفي اليومين الأخيرين هدمت 8 منازل في أربع محافظات فلسطينية هي جنين، ونابلس، والخليل، والقدس، وسلمت إخطارات بالهدم لأصحاب 12 منزلا في بلدة يطا جنوب الخليل، كما تواصل سلطات الاحتلال منع استصدار تراخيص البناء للفلسطينيين. وشددت على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى تدمير الوجود الفلسطيني في المناطق المسماة (ج) ، ومحاصرة النمو السكاني في المناطق المصنفة (أ) و(ب) ، عبر أساليب وحجج مختلفة وواهية، تهدف لمزيد من تضييق الخناق على الفلسطينيين ووضعهم في حالة من الضغط والتوتر الشديد وفقدان الأمل ودفعهم إلى الهجرة خارج وطنهم، في شكل عنصري من أشكال "الترانسفير" الإسرائيلي للفلسطينيين. وقالت الوزارة: "إن هذه القضية هي المعركة الحقيقية الدائرة الآن في فلسطين، ونحن نبني وهم يهدمون، لأن في البناء تعزيز للصمود الفلسطيني من جانبنا، والهدم محاولة إسرائيلية للقضاء على فكرة الدولة والوجود الفلسطيني الوطني والإنساني على هذه الأرض". وطالبت المجتمع الدولي بتطوير إداناته للانتهاكات والخروقات الإسرائيلية، نحو اتخاذ إجراءات قانونية ودولية رادعة، تلزم حكومة نتنياهو بالانصياع للقانون الدولي، واحترام حقوق الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال.

جددت دولة قطر تضامنها الكامل مع النضال العادل للشعب الفلسطيني، ودعمها للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بعد انتهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال أعمال الدورة الحادية والثلاثين البند (7) الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب إن إصرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على عدم التعاون مع المقرر الخاص ومنعه من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي أدى الى تقديمه استقالته، هو نهج مفضوح تتبعه إسرائيل للتغطية على الجرائم التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف "ندعو رئيس مجلس حقوق الإنسان إلى الالتزام بموعد اختيار المقرر الخاص الجديد من ضمن الأسماء التي قدمتها المجموعة الاستشارية، وعدم تأجيله بسبب الضغوط الخارجية التي تسعى إلى تسييس الموضوع، ومما يعتبر سابقة خطيرة تهدد مصداقية اجراءات تعيين المقررين الخاصين، وحيادية وموضوعية رئاسة مجلس حقوق الإنسان". وأعربت دولة قطر في كلمتها عن بالغ القلق مما ورد في التقرير حول عجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية الفعالة للشعب الفلسطيني، "هذه الحماية التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتجاهلها إسرائيل معتبرة نفسها فوق القانون وفوق المحاسبة والمساءلة، وهو ما أكدت عليه الفقرة (د) من التقرير". كما عبرت عن إدانتنا الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء ومقدسات الشعب الفلسطيني، واتباع سياسة العقاب الجماعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي ومواصلة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، مشددة على أن هذه الممارسات العدائية من شأنها أن تقوض المساعي الرامية إلى عملية السلام وتنفيذ حل الدولتين. وأوضحت دولة قطر في كلمتها التي ألقاها المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أن تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة التي ذكرها التقرير، بسبب استمرار الحصار الجائر المفروض عليها، وتكرار العمليات العسكرية الإسرائيلية الهمجية، هو جزء من واقع مرير ومأساوي يعيشه أبناء القطاع خاصة الأطفال والنساء، مطالبة المجتمع الدولي بأن يتخذ كل الاجراءات اللازمة لإنهاء الحصار، ودعم جهود الإعمار قبل أن تتدهور الأوضاع وتصل إلى مستوى لا يمكن السيطرة عليه. وشددت دولة قطر، في ختام كلمتها، على أنه على ضوء استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بات الأمر يتطلب أكثر من أي وقت مضى، موقفا دوليا يتعدى الإدانة والاستنكار، ويؤسس لإجراءات حقيقية توقف الأنشطة الاستيطانية، وتوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتضمن له حقوقه المشروعة، وتحاسب جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي حدثت بحقه منذ (68) عاما.