أعربت الجامعة العربية عن انزعاجها من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة الانتهاكات، مؤكدة أن القضية الفلسطينية "تواجه تحديات خطيرة في ظل انسداد أفق التسويات السياسية". جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، خلال افتتاح أعمال الدورة الـ76 لوزراء الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في الدول العربية، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة. ووفق بيان، انتقد أبو علي "مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فرض الأمر الواقع من خلال انتهاكات متصاعدة لحقوق الشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه بالاستيطان وجدار الفصل العنصري". وحذر أبو علي من خطورة ما سماه بـ"تنفيذ المخططات التهويدية لمدينة القدس المحتلة، وتصاعد استهداف المقدسات خاصة المسجد الأقصى، وتقييد حرية عبادة المسلمين والمسيحيين في مساجدهم وكنائسهم في المدينة المقدسة". كما حذر من "استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للعملية التربوية والتعليمية بالأراضي الفلسطينية من أجل تجهيل وإفقار المجتمع الفلسطيني وتجريده من عناصر الصمود والقوة والمقاومة"، وفق البيان ذاته. وانتقد أبو علي عرقلة قوات الاحتلال للعملية التعليمية بفلسطين، من خلال نقاط التفتيش، والحواجز العسكرية، وجدار الفصل العنصري، ومحاربة وصول الأكاديميين الأجانب إلى الجامعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية. وتناقش الدورة الـ76 لمجلس وزراء الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في الدول العربية، على مدى 5 أيام، عددًا من القضايا، أهمها معوقات العملية التعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأثير جدار الفصل العنصري على العملية التربوية والتعليمية في فلسطين.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن التصريحات التي أطلقها اليوم الوزير الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت بخصوص القضية الفلسطينية تعتبر "تحريضية ومعادية للسلام". وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن هذه التصريحات التي زعم فيها الوزير الاسرائيلي تفضيله للقدس الموحدة على التوصل لاتفاق سياسي ورفضه قيام دولة فلسطينية وأن لا أحد في "الشعب اليهودي" يمتلك الحق بالتنازل عن جزء من أرض إسرائيل تأتي في سياق سيل من التصريحات والمواقف العنصرية المتطرفة التي يطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل وعلى رأسهم نتنياهو. وشدد البيان على أن هذه التصريحات تعد تحديا واضحا لقرارات المجتمع الدولي وتشكل عراقيل وعقبات قاسية في طريق الجهد الأمريكي المبذول لاستئناف مفاوضات حقيقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرة إلى أن التصعيد المتطرف في مواقف المسؤولين الإسرائيليين وتصريحاتهم في الآونة الاخيرة دليل واضح على عجز المجتمع الدولي وفقدانه المصداقية والقدرة على وضع حد لهذا التغول الإسرائيلي العلني والتمادي في تكريس الاحتلال والاستيطان، وتشريع القوانين العنصرية التي تؤدي إلى سيطرة أيديولوجية اليمين الظلامية على مفاصل الحكم في إسرائيل.

أعرب حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح عن أسفه الشديد لقرار قطع العلاقات مع قطر، ووصفه بأنه مبيت وغير حكيم ولا يخدم المصلحة العربية العليا، ويحدث شرخًا جديدًا في العلاقات العربية العربية.وقال عبد القادر لـ"الشرق": إن القرار يتساوى مع إستراتيجية التحريض التي مارسها اللوبي الصهيوني بدعم من المحافظين الجدد بالولايات المتحدة ضد قطر منذ وقت طويل لكسر إرادتها السياسية ومصادر قرارها المستقل.وقال عبد القادر إنه مقتنع بأن هذا القرار لا يمكن أن يفرض أجندة جاهزة على دولة قطر أو ينأى بها عن مواصلة سياستها في مساندة القضية الفلسطينية ودعم عروبة مدينة القدس، ومناصرة حركات التحرر للشعوب المقهورة والمظلومة في العالم. الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى وأكد عبد القادر تضامن المقدسيين مع دولة قطر أميرًا وحكومة وشعبًا، معربًا عن ثقته بالشعب القطري الأصيل وتمسكه بقيادته ورفضه فرض الوصاية الخارجية عليه.كما أعرب فضيلة الشيخ الدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس المحتلة خطيب المسجد الأقصى عن أسفه لأي خلاف يحدث بين الدول العربية والإسلامية، ونحن ندعو إلى وحدة الصف والتوافق العربي وأي خلاف يمسنا كما يمس أشقاءنا العرب، لأن وحدتهم قوة لنا وفرقتهم وخلافاتهم ضعف لهم ولنا ".وأضاف لـ(الشرق): "نحن في شهر رمضان شهر التسامح والانتصارات شهر العزة والكرامة والنصر إن شاء الله، نأمل أن تعيد هذه الدول حساباتها والنظر في المواقف التي اتخذتها،للحفاظ على وحدة الصف ونطالب الجميع أن يترفعوا عن الاستفزازات والدسائس، وعدم الاستماع إلى الشائعات.

مشاريع قطرية شاملة ومتواصلة منذ التسعينيات ترعاها لجنة القدس بوزارة الخارجيةأشاد سعادة السفير منير غنام سفير دولة فلسطين لدى الدوحة بدعم قطر المتواصل للشعب الفلسطيني ومناصرتها للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.ونوه سعادته بالاتصالات المستمرة بين الجانبين لافتاً الى الاتصال بين سعادة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي أكد خلاله بان ما تناقلته بعض وسائل الإعلام منسوباً لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وله شخصياً، عار عن الصحة جملة وتفصيلاً، ولا أساس له من الصحة. ونوه السفير بتأكيد سعادة وزير الخارجية بان دولة قطر تضع القضية الفلسطينية على رأس سلم أولوياتها، وأنها تتعامل مع الشرعية الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتبذل كل جهد ممكن لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، بين حركة فتح وحركة حماس وباقى الفصائل الفلسطينية، وذلك للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، وتقديم كل جهد ممكن لمساعدة الشعب الفلسطيني فى كل المجالات.دعم القدسومنذ استقلالها تحرص دولة قطر على دعم القضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية القدس والمقدسات عبر لجنة القدس وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية حيث استضافت قطر المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس بحضور اكثر من 350 شخصية من نحو 60 دولة ودعمت صندوق القدس بميزانية تصل الى مليار دولار.جدير بالذكر ان اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس قد انشئت بقرار أميري رقم (14) لسنة 1998 م وتضم فى عضويتها ممثلين عن كافة الوزارات والهيئات ذات الاختصاص، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن تواصل اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس عملها بجد ونشاط، وقامت بالعديد من المشاريع الصحية والتعليمية والاجتماعية مثل دعم المستشفيات والجامعات وترميم المدارس وعلاج المرضى والمحتاجين ودعم الطلاب وتقديم العون القانوني لمواطني المدينة المقدسة، وإقامة مشاريع فى العديد من المؤسسات التى تعنى بالأيتام ومراكز رعاية الأطفال والشباب ومراكز المعاقين والاندية الاجتماعية والرياضية والثقافية ومراكز التدريب المهنية والمخيمات الصيفية، وغيرها من المشاريع التى كان لها اثر فى تعزيز صمود المواطنين ودعم المؤسسات الفلسطينية فى مدينة القدس الشريف.وتشمل المشروعات القطرية من خلال لجنة القدس كافة القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر، قطاعات تتعلق بصمود المقدسيين والبنية التحتية للمؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس،واهم هذه القطاعات هو القطاع الصحي حيث ان هناك دعما متواصلا لأربعة مستشفيات داخل مدينة القدس وهي مستشفى المقاصد ومستشفى المطلع والهلال الاحمر وحديثاً المستشفى الفرنسي سان جون.وتم انشاء قسم كامل للولادة بدعم من دولة قطر وبقيمة 5 ملايين دولار في هذا المستشفى، كما تقوم دولة قطر من خلال اللجنة القطرية بتغطية العلاج الطبي لـ 5000 مواطن مقدسي مقيمين في القدس رفع عنهم التأمين الصحي الاسرائيلي لاسباب تتعلق بعدم اعتراف اسرائيل بحقوق الاقامة لهم في المدينة المقدسة. فقامت قطر بتغطية تكاليف علاجهم في هذه المستشفيات الاربعة.كما تمت تغطية كل حالات الولادة في مدينة القدس للحفاظ على المواطن المقدسي داخل المدينة، منذ عدة سنوات تم تثبيت هوية اكثر من 6 آلاف مولود مقدسي في مدينة القدس من خلال هذا الصندوق الموجود في مستشفى الهلال.تعليم المقدسيينوتدعم دولة قطر القطاع التعليمي بشكل اساسي في القدس وخاصة التعليم المهني والصناعي، حيث تقوم بتقديم منح تعليمية للطلبة خاصة في المعاهد المهنية مثل المدرسة اللوثرية الصناعية وكلية الامة وكلية وجدي ابو غربية الفنية التكنولوجية وتقوم بتغطية اقساط مئات الطلاب في هذه المعاهد اضافة إلى التعليم الاكاديمي حيث تغطي كل عام اقساط حوالي 2000 طالب من جامعة القدس المفتوحة وجامعة ابو ديس بكافة التخصصات وخاصة التخصصات العلمية كالطب والهندسة والعلوم وعلوم الكمبيوتر.وهناك قطاع المؤسسات داخل مدينة القدس وخاصة المؤسسات المهمة مثل دار الطفل العربي باعتبارها من المعالم الاساسية في مدينة القدس، والمدارس المختلفة، حيث نقوم بتزويد المدارس بالوسائل التعليمية وتحسين البيئة التعليمية داخل المدارس سواء من خلال الوسائل التعليمية او من خلال ترميم المدارس من خلال مؤسسة فيصل الحسيني في القدس.

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن السعودية تنسق مع روسيا المواقف بشأن الأزمة في سوريا، مشيراً إلى أن البلدين متفقان على احترام سيادة الدول. وقال الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو، اليوم الأربعاء، إنه "لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا، ولا مكان لميليشيا حزب الله في أي مكان في العالم". وأوضح وزير الخارجية السعودي: "بحثنا عملية السلام في الشرق الأوسط وأزمة سوريا وأهمية الحفاظ على وحدتها"، مشيرا إلى أن النظام السوري خرق اتفاق وقف إطلاق النار مرارا". وأكد أنه إذا كان هناك للسعودية دور في مباحثات أستانا سيتم البحث فيه، مبينا أن محادثات أستانا تقنية بين المعارضة السورية والنظام. وقال الجبير: "نعمل على وضع حد لتدخلات إيران وحزب الله في المنطقة"، حسبما ذكرت قناة "العربية" السعودية. وفي الملف اليمني قال الجبير "بحثنا الوضع في اليمن وأهمية إيجاد حل للأزمة اليمنية على أساس قرار مجلس الأمن، وندعم مجهودات المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد". هذا وقال الجبير "نثمن دور روسيا في القضية الفلسطينية". وأضاف "بحثنا كيفية تعزيز التعاون مع روسيا بما يخدم مصلحة البلدين". ومن جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو والرياض يمكن أن تلعبا دورا لحل الأزمات تحديدا في سوريا. وأوضح: "هناك تباين ملحوظ مع السعودية بخصوص سوريا لكننا نعمل سوية لإيجاد حل"، وأكد أن إيران وروسيا موجودتان بسوريا بدعوة من النظام.

لاقت كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إعجاب واستحسان الطبقات السياسية الفرنسية، لكونها كلمات هادفة وبعيدة عن النمط الدبلوماسي، حيث لم يجد سمو الأمير حرجاً في صدره من تسمية الأشياء بأسمائها الصحيحة. الشرق التقت بعض الشخصيات الفرنسية التي تفاعلت مع الخطاب:السيد جان دافيد ليفيت؛ سفير فرنسا مدى الحياة ورئيس مجلس الأمن القومي الفرنسي السابق والمستشار السابق للرئيسين شيراك وساركوزي يقول:كلمة سمو الأمير موفقة وموزونة جدا وفي الصميم وقد اعتدنا من سموه الصراحة والموضوعية في الطرح، وقد كانت كلمته شاملة معبرة عن مخاطر الأمة العربية وما تواجهه من تحديات وقد بدأ بالقضية الفلسطينية لكونها أهم القضايا المصيرية في الشرق الأوسط وحلها سيؤدي إلى نهاية حروب ونزاعات عرقية ودينية وطائفية فلابد من العمل الجاد الدولي لحل هذه القضية لازدهار الشرق الأوسط؛ ونشر السلام بولادة دولة فلسطين على حدود عام 67. فالسلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط هو سلام لأوروبا بشكل عام ولفرنسا بشكل خاص أيضا. كما تحيي فرنسا جهود كل من قطر ومصر لتوحيد الصف الفلسطيني لاستعادة الوحدة الفلسطينية الوطنية لبناء دولتهم واسترداد حقوقهم. وقد أشار إلى كل الحرائق في المنطقة العربية من اليمن مرورا بسوريا وانتهاء بليبيا وطرح الحلول اللازمة، كما كانت كلمته موفقة حينما شخص الإرهاب كآفة العصر وجعل مكافحته قضية استراتيجية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية وأمنية أيضا وأصاب حينما طالب بعدم خلط الأوراق في هذا الملف الخطير. السيد جان مارك دولا سابليير؛ مندوب فرنسا الدائم في مجلس الأمن السابق والسفير في دول الشرق الأوسط يقول:عودنا سمو الأمير تميم على الصدق والوضوح وعلى الخطاب الواقعي الهادف؛ وكلمته تعبير نابع من الشعوب العربية فيما يخص أبرز القضايا والملفات الشرق أوسطية برمتها وأبرزها ملفات الساعة فلسطين وسوريا وليبيا؛ فقد حان الوقت لبناء دولة فلسطين وإنهاء الصراع الأزلي بين العرب والإسرائيليين لعودة الحقوق العربية في كل من فلسطين وسوريا وإنهاء الإرهاب؛ كما اقترح سموه حلولاً صائبة فيما يخص القضية الفلسطينية عبر المجتمع الدولي ليلعب دوره، كذلك طرح رؤية قطر في ملفي ليبيا بالتمسك بمخرجات الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالمغرب، والعمل على تسوية سياسية لتشمل جميع القوى السياسية في ليبيا دون إقصاء؛ وعن سوريا ركز على خطورة الوضع الذي تسبب فيه الديكتاتور بشار الأسد وحث المجتمع الدولي على إنقاذ الشعب السوري عبر تنفيذ مقررات مؤتمر جنيف التي فيها الحل السحري.

اتفق خبراء ومحللون سياسيون سعوديون ومقيمون في المملكة على أن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال إفتتاح القمة العربية الـ28 في منطقة البحر الميت اليوم وضعت العلاج لأزمات الأمة، وحددت أهم مكامن الضعف العربي والذي يتمثل في عدم القدرة على إدارة الخلافات السياسية العربية العربية، عندما أشار سموه إلى أن "المشكلة لا تكمن في الاختلاف بل في كيفية إدارته" .وقال الباحث والمحلل السياسي السعودي الدكتور علي الخيري إن ما استهل به أمير البلاد المفدى كلمته أصاب كبد الحقيقة، حيث إن الخلاف السياسي ليس مشكلة في حد ذاته، بل المشكلة في كيفية إدارة هذا الخلاف، وهذا ما فشلت فيه المنظومة العربية سواء في إطار الجامعة أو في إطار علاقاتها الثنائية أو في التكتلات العربية الأخرى. واعتبر أستاذ العلاقات الدولية بالجامعات السعودية الدكتور فهد الشمراني أن ما أشار إليه سمو أمير البلاد المفدى في كلمته عن الإرهاب وتقاطع المصالح السياسية يؤكد حقيقة ما يجري في دول مثل العراق وسوريا وليبيا، مشيراً إلى أن النزاعات الطائفية وتضارب المصالح السياسية كانا سببين في تقوية تنظيم داعش في العراق على سبيل المثال. د. علي الخيري و د. عبد الله العبدلي قضية العرب المركزية أما الكاتب والمحلل السياسي د. مجدي صادق فقد لفت إلى أن تركيز سمو أمير البلاد المفدى في كلمته على القضية الفلسطينية، واستحواذها على القسط الأكبر من كلمة سموه في القمة العربية عندما قال "إن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولوياتنا، رغم جمود عملية السلام، بسبب المواقف المتعنتة لإسرائيل" يرسل رسالة قوية للكيان الصهيوني بأن العرب رغم كل المآسي التي يعانونها في راهنهم السياسي لم ولن ينسوا قضيتهم المركزية.من جهته اعتبر الباحث في العلاقات العربية العربية د. عبد الله العبدلي أن تركيز سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على القضية الفلسطينية له دلالات مهمة، حيث إن حدوث تفاهم عربي في شأن القضيّة الفلسطينية أصبح من ضرورات العمل العربي المشترك.

واصل القادة العرب توافدهم للعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في أعمال القمة العربية التي يستضيفها الأردن. والقمة التي تبدأ أعمالها اليوم الأربعاء، تبحث في العديد من القضايا العربية لاسيما القضية الفلسطينية والأزمة السورية إضافة إلى موضوع التدخلات الإيرانية. ونفى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي طرح أي أفكار جديدة حول مبادرة السلام العربية خلال قمة البحر الميت، مؤكدا على الالتزام بالمبادرة التي طرحت في قمة بيروت ٢٠٠٢. وقال المالكي إن القمة العربية ركزت على القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية.

الفلسطينيون بين القمة العربية والحل الإقليمي أبو مرزوق للقادة: أمريكا ستنقل سفارتها فتعاهدوا على أمر لا تخرقوه البردويل: مطالبة عباس بـ٢٢%من أرض فلسطين إفلاس سياسي ماذا سيخرج من القمة العربية غدا من قرارات تخص الشعب الفلسطيني؟ هذا ما يراقبه الشعب الفلسطيني اليوم والشعوب العربية، آملين أن يخرج من قمة البحر الميت ما يحيي الأمل العربي. وحركة المقاومة الإسلامية حماس لا تبدي تفاؤلا كبيرا بمقررات القمة. وغرد الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قائلا: "إن ‏الإدارة الأمريكية ستنقل السفارة"، ناصحا القادة العرب في قمة البحر الميت بأن يقولوا شيئا لن يفعلوه، في إشارة إلى مشروع القرار الذي رفعه وزراء الخارجية العرب للقادة بشأن رفض العرب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وقال أبو مرزوق للقادة عشية القمة: "تعاونوا وتعاهدوا على أمر ولا تخرقوه، فكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لم تفعلوا". وأضاف: "‏لا مبادرات جديدة، بل مواقف بوجه الصلف الصهيوني. إن أي تنازل أو تطبيع يعني مزيدا من الطمع، فهؤلاء إذا أوتوا نصيبا من الملك لا يأتون الناس نقيرا". د. صلاح البردويل النائب عن كتلة حماس البرلمانية يؤكد أن مطالبة الرئيس محمود عباس بـ22% من أراضي فلسطين التاريخية فقط تعبر عن حالة إفلاس سياسي، وهي تصريحات لا تمثل الشعب الفلسطيني الذي يصر على نيل كامل حقوقه. وقال البردويل: "لا يحق لإنسان أن يستحوذ على قرار الشعب الفلسطيني، ولا يجوز لأي بشر أن يتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني في كامل أرضه ومقدساته، وبالتالي هذا كلام لا يعبر عن الشعب الفلسطيني". تلاعب بفلسطين وقال المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري إنه رغم نفي كل من صائب عريقات ومحمود العالول وأحمد مجدلاني والسفير الفلسطيني في القاهرة، وتأكيدهم أن مشروع القرار حول فلسطين الذي ستناقشه القمة العربية أرسل منذ أسبوعين على الأقل، فقد عاد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ليؤكد أن الرئيس محمود عباس سيطرح على "قمة البحر الميّت" مبادرة سياسية جديدة دون أن يوضح معالمها، ما أدى إلى قيام مسؤول فلسطيني، لم يكشف هويته، بنفي ما جاء على لسان أبو الغيط جملة وتفصيلًا، واعتبر ذلك الحديث يندرج في سياق محاولة "أبو الغيط" ودوّلٍ متحكمةٍ في القمة التلاعب في القرارات الخاصة بفلسطين إرضاء لأمريكا وإسرائيل، وبهدف الضغط وابتزاز القيادة الفلسطينية من بعض دول الجوار لتسويق نفسها لدى الإدارة الأمريكية الجديدة. وأضاف المسؤول أن الهدف من كل ذلك إرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، منوهًا إلى أن هذه الجهات تُمارس ألاعيبَ مكشوفةً على القيادة الفلسطينية لتقديم أفكار تتماشى وتنسجم مع أفكار نتنياهو الداعية إلى حل إقليمي للقضية الفلسطينية. وأوضح المصري أن الطُعم الذي سيقدم للفلسطيني لاستدراجه إلى المصيدة الأخطر من سابقاتها هو محاولة الإدارة الأمريكية إقناع حكومة نتنياهو بتقليل الاستيطان، أو تقييده، أو تحديده، بما لا يمس به كثيرًا في القدس وما تسمى "الكتل الاستيطانية". تجاوز المبادرة وأضاف المصري أن الأمر الآخر الذي يجب الانتباه إليه، وهو السعي من جديد لتجاوز مبادرة السلام العربية، التي على علاتها وما تدل عليه من عجز عربي لم تُقبل من إسرائيل، إذ يراد للقمة أن تقوم بتعديلها تحت مسمى "اختصارها" أو "تطويرها" أو "إعادة صياغتها" للتخفيف مما هو وارد حول قضية اللاجئين، ولقلب أولوياتها ليكون التطبيع أولًا قبل الانسحاب الإسرائيلي الذي لن يحدث في هذه الحالة أبدًا، أو على الأقل إذا لم تُعدّل السماح بتجاوزها بعد القمة، من خلال توفير غطاء عربي للانخراط في المفاوضات التي تستهدف هذه المرة فرض الحل الإسرائيلي تحت مسمى "الحل الإقليمي"، الذي أعاد نتنياهو اختراعه، ويروّج له ليل نهار، ويقوم على تبديل الإطار الدولي للتفاوض وحل القضية الفلسطينية الذي يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، أو يبقى على الأقل على علاقة بهما، بإطار إقليمي يتجاوز القيود الدولية، ويركز على محاربة الإرهاب والتصدي لما يسمى الخطر الإيراني، والتركيز على البعد الاقتصادي وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإشراك العرب أو من يرضى منهم في رعاية المفاوضات لتوفير الغطاء العربي للجانب الفلسطيني، أو الأصح للضغط عليهم، لقبول الدخول في مفاوضات ضمن الشروط الإسرائيلية، التي تستهدف إنجاز الحل الإسرائيلي وقيام تحالف "عربي إسرائيلي أمريكي". ودعا المصري القيادة إلى طرح مبادرة جديدة ليس لتقديم تنازلات جديدة، بل لشق مسار جديد قادر على استنهاض كفاءات وطاقات وقوى وأفراد الشعب الفلسطيني وتوحيده وتوظيف عناصر القوة العربية والإسلامية والدولية لصالح تحقيق القضية الفلسطينية. وقال إن ما كان ينفع سابقًا لم يعد ينفع اليوم، وما أدى إلى كوارث سابقًا لا يمكن إعادة تسويقه حاليًا، من خلال العودة لدوامة المفاوضات العبثية التي لا يقتصر خطرها على خسارة الوقت وعدم تحقيق أي شيء، بل إنها تستخدم للتغطية على ضياع كل شيء.

دعا وزراء خارجية الدول العربية في قراراتهم التي اعتمدوها أمس، الدول الأعضاء، لزيادة رأس مال صندوقي "الأقصى والقدس"، بمبلغ 500 مليون دولار، ودعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام، تبدأ من 1/4/2017 وفقاً للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002. ومنذ صدور القرار في العام 2002 بدعم موازنة السلطة الفلسطينية، فإنه يتم تجديده من قبل القمم العربية كل عام. وفيما يلي نص القرار، كما تم اعتماده من قبل وزراء الخارجية العرب أمس، ورفعه إلى القمة العربية التي تجتمع غدا الأربعاء في البحر الميت في الأردن. النص: إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، إذ يؤكد على أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقاً لقرارات القمم العربية المتعاقبة من قمة بيروت (2002) إلى قمة نواكشوط (2016)، وإذ يؤكد على جميع قرارات المجلس على المستوى الوزاري وعلى مستوى المندوبين الدائمين الخاصة بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني. يقرر: 1- التأكيد على دعوة الدول العربية الالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهرياً دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب واقتطاع جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين. 2- توجيه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، خاصة المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعوة باقي الدول العربية إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين. 3- توجيه الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقاً لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، وفي تقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت 2002، وتفعيل قرار قمة سرت عام 2010 بدعم القدس، ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها. 4- دعوة الدول الأعضاء لزيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار. 5- دعوة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من 1/4/2017 وفقاً للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002. وكانت وكالة الأناضول قد حصلت على نص القرار الذي اعتمده وزراء الخارجية العرب، ورفعوه إلى القمة العربية تحت عنوان "متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية". وبحسب النص، ستؤكد القمة العربية، على "تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002"، و"رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية". وستطالب القمة، الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، مع تشديدها على أن القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة، لاغ وباطل، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها. مبادرة السلام وستؤكد القمة العربية التي تعقد غدا الأربعاء في البحر الميت في الأردن، على "تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002"، و"رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية". وستطالب القمة، الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، مع تشديدها على أن القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة، لاغ وباطل، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها. جاء ذلك في نص القرار الذي اعتمده وزراء الخارجية العرب، ورفعوه إلى القمة العربية تحت عنوان "متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية". وفيما يلي أهم النقاط الواردة في القرار: - التأكيد مجددا على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار". -التأكيد على تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، وعلى أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، ومبادرة السلام العربية". -مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، والذي أكد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات. -إدانة سياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على حل الدولتين، وتكريس نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) بدلاً منه، وإدانة تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة، وخاصة ما يُسمى بـ"قانون التسوية"، مما يعني تشريع البناء الاستيطاني والضم والتوسع في المنطقة المسماة (ج) من أراضي الضفة الغربية المحتلة. -دعوة جميع الدول التي تؤيد حل الدولتين ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، لا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول الاتحاد الأوروبي، إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، كمساهمة لتحقيق السلام من خلال حل الدولتين. -مطالبة جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام (1980)، الذين يعتبر ان القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة، لاغ وباطل، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها. ودعوة الدول الأعضاء، والأمين العام، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعة، بالعمل على متابعة أي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في هذا الشأن، والتصدي له بفاعلية. والتأكيد على قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته في هذا الشأن. -التأكيد على إعلان فلسطين الصادر عن قمة ملابو العربية الأفريقية 2016، ومتابعة تنفيذه، وتعزيز العمل مع الاتحاد الإفريقي لدعم قضية فلسطين، والتصدي لأي محاولات إسرائيلية للالتفاف على مكانة القضية الفلسطينية في القارة الأفريقية، والتي بُنيت على القيم المشتركة المناهضة للاستعمار والاضطهاد والتمييز العنصري. والتحذير من تنامي التغلغل الإسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية بما فيه إقامة المؤتمرات بين الجانبين. -رفض ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن عامي 2019-2020، لعدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق الأمم المتحدة، حيث أنها قوة احتلال ذات سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وحقوق الإنسان. -التنديد بإحياء مناسبة مرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم في بريطانيا، ومطالبة الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على اعتبار أنها تتحمل المسؤولية التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني. -تفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "وعد بلفور" عام 1917، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن. -التأكيد مجدداً على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. -الدعوة إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية، واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن. -استمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بشأن إعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بما يضمن دفعها لاحترام الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. -التأكيد على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن، والالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني والأرض الفلسطينية، مؤكدين على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية. -الإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك احتضانها لجلسات الحوار الوطني الفلسطيني، واتفاق القاهرة لعام 2011، ودعوتها لاستمرار جهودها في هذا الشأن، وكذلك الإشادة بجهود دولة قطر وباقي الدول العربية في هذا الخصوص. -الترحيب برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة 28 للقمة العربية، للجنة مبادرة السلام العربية. -استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية لدعم ومتابعة تنفيذ قرارات فلسطين في المنظمتين. -استمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بـ : *حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية. *متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 23344 بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في دولة فلسطين. *متابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. * اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن عامي 2019-2020، وأي ترشيح إسرائيلي لأي منصب في أجهزة ولجان الأمم المتحدة. -تكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة على مستوى القمة.

يحتضن الأردن القمة العربية في دورتها العادية الـ28 واجتماعاتها التحضيرية، ابتداء من يوم غد الخميس، وحتى 29 مارس الجاري، في منطقة البحر الميت، حيث تتصدر القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في العراق وليبيا ومحاربة التطرف، أبرز القضايا المدرجة على أجندة أعمال القمة التي يعقدها مجلس جامعة الدول العربية في سبيل تدعيم العمل العربي المشترك بما يخدم قضايا الأمة. ويسبق قمة القادة ، العديد من الاجتماعات التحضيرية، حيث تستهل تلك الاجتماعات غدا ، باجتماع على مستوى كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري، يعقبه السبت، القادم اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة، فيما يجتمع الأحد المقبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ليشهد يوم الإثنين، اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للمجلس، فيما يبدأ يوم الثلاثاء، استقبال القادة العرب، ليشهد الأربعاء، القادم 29 مارس اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثامنة والعشرين. توقيت بالغ الأهمية وتأتي القمة العربية في توقيت بالغ الأهمية وفترة مفصلية تعيشها المنطقة والعالم في خضم متغيرات سياسية متلاحقة لتشدد على ضرورة توحيد الصف العربي ومواجهة التحديات والدفع نحو تسريع البت في القضايا العالقة والأزمات المختلفة التي تمر بها بعض الدول العربية والتي أثرت بدورها على مسارات اقتصادية وسياسية واجتماعية، فضلا عن أهمية القمة في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن إستراتيجية شمولية. وعلى طاولة الزعماء سيتم التداول في مجمل قضايا المنطقة الراهنة في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى تناول الملفات العالقة في عدد من الدول العربية ومنها سوريا والعراق وليبيا، بجانب بحث سبل التصدي لكل التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي، وتطوير آليات مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم العربيين من خلال نشر قيم السلام والوسطية والحوار ومكافحة التطرف، وتدعيم فرص التعاون والتنسيق لما فيه خير الشعوب العربية. ويتوقع أن يصدر عن القمة، إعلان هام، حسبما ذكره الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، في تصريحات، لكنه لم يحدد طبيعة هذا الإعلان الذي يتوقع أن يكون له تأثيره على أحوال الدول العربية والمنطقة برمتها. مسارات العمل العربي وكان السيد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد رفع تقريرا عن نشاطاته ونشاطات الأمانة العامة للجامعة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، رئيس الدورة السابعة والعشرين لمجلس الجامعة على مستوى القمة، حيث يغطي التقرير مختلف نشاطات الأمين العام على كافة مسارات العمل العربي خلال الفترة التي أعقبت انعقاد القمة الأخيرة في نواكشوط في يوليو من العام الماضي، وذلك تمهيدا لانعقاد القمة في الأردن. وتضمن التقرير كذلك خلاصة مجمل مسارات العمل العربي خلال الفترة الماضية، وبخاصة نشاط الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في إطار تطلع الجامعة العربية إلى إسهام مختلف الأطراف المعنية بدفع مسيرة العمل العربي المشترك إلى آفاق من شأنها إنجاح القمة. كما التقى أبوالغيط، الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، وسلمه تقريرا حول القمة بما تتضمنه من جدول أعمال ومحاور، إضافة إلى مجموعة من التقارير تتعلق بالقمة العربية السابقة في نواكشوط، وصرح أبوالغيط بأن هناك رغبة حقيقية لإنجاح القمة، "والأمر متوقف على الإرادات العربية في إحداث انفراجة في الملفات العالقة". وتعقد القمة في الأردن وسط إجراءات أمنية مشددة حيث أعلنت السلطات الأردنية المنطقة التي تعقد فيها أعمال القمة منطقة أمنية مغلقة في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية الاحترازية في الطوق الأمني الخارجي لمكان انعقادها وفي جميع الاختصاصات الجغرافية والمكانية الواجب تأمينها بما يضمن الدقة في التنفيذ والسلاسة في الإجراء وفق أعلى المعايير الأمنية. القمة العربية الـ27 وكان البيان الختامي للقمة العربية السابقة السابعة والعشرين التي انعقدت يومي 25 و26 يوليو 2016 في العاصمة الموريتانية نواكشوط قد جدد الالتزام بالتصدي لكل التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي، ومركزية القضية الفلسطينية واعتبار عام 2017 عاما لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ودعا البيان الليبيين إلى استكمال بناء الدولة والتصدي للإرهاب، وأكد دعمه لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمفاوضات الجارية بين اليمنيين، وجدد رفض القمة للتدخلات الخارجية في الشؤون العربية وخاصة التدخلات الإيرانية. وأطلقت اللجنة الإعلامية المسؤولة عن التحضيرات الإعلامية المتعلقة بالقمة العربية في البحر الميت، منصات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب، بمسمى @ArabSummit2017، وذلك بهدف توسيع قنوات التواصل المباشر مع الإعلاميين والمهتمين بأخبار القمة. يشار إلى أن أول قمة عربية هي "قمة أنشاص" التي عقدت في مصر عام 1946 وحضرتها الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية، مصر، إمارة شرق الأردن، والسعودية، واليمن، والعراق، ولبنان، وسوريا، وعقدت أول قمة دورية في العاصمة الأردنية عمان 2001، في حين تعد القمة الحالية الرابعة التي يستضيفها الأردن. يذكر أن الأردن قرر استضافة هذه الدورة بعد اعتذار الجمهورية اليمنية وذلك طبقا للترتيب الأبجدي للدول الأعضاء.

الحفاظ على مركزية القضية الفلسطينية في بعدها الإنساني.. تحدٍ أكبرناقش ممثلو 75 منظمة إنسانية محلية وإقليمية ودولية وشخصيات بارزة في العمل الخيري والإنساني في اليوم الثاني للملتقى التنموي والإنساني لدعم الشعب الفلسطيني تحت شعار: "معا نصنع الأمل" الذي نظمته جمعية قطر الخيرية برعاية فخرية من صندوق قطر للتنمية تجارب العديد من المؤسسات الخيرية في مجالات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والرعاية الإجتماعية.وقال السيد محمد بن علي الغامدي المدير التنفيذي لإدارة التنمية الدولية بجمعية قطر الخيرية في تصريح للصحفيين: إن الملتقى نجح إلى حد كبير في حشد مختلف الفاعلين الإنسانيين من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لتدارس خطط التعليم والتمكين والصحة والرعاية الاجتماعية في فلسطين. جانب من جلسات الملتقى القضية حية وأوضح أن قطر الخيرية سعت من خلال الملتقى إلى التأكيد على مركزية ومحورية القضية الفلسطينية في العمل الإنساني في ظل الأزمات الكثيرة التي تعصف بالمنطقة..وقال: يجب أن تظل القضية الفلسطينية مركزية وخصوصا في بعديها الإنساني والتنموي، ولابد أن تظل قضية العرب والمسلمين الأولى، وكذلك لدى المنظمات الإنسانية والدولية.وأضاف كان أحد الأهداف الرئيسية للملتقى كيف نجمع هذه المنظمات الأممية والإقليمية والمحلية لتدارس خطط التعليم والتمكين والاقتصادي والصحة والرعاية الاجتماعية، ونتبادل الخبرات والتجارب ونعزز التكامل في العمل الإنساني الموجه للشعب الفلسطيني.وأكد السيد الغامدي أن هذا الهدف تحقق بشكل كبير وبما يرضي طموح وتطلعات مختلف الفاعلين الإنسانيين.. مشددا على أن نجاح المبادرات الإنسانية مرهون بهذا التعاون والتكامل والتشارك، ولفت إلى ان التحدي الأكبر اليوم هو الحفاظ على مركزية ومحورية القضية الفلسطينية في بعديها الإنساني والتنموي. وبين أن الأزمات التي تتالت على المنطقة أثرت نوعا ما على البعد الإنساني ولابد أن تعود القضية إلى مركزيتها ومحوريتها". تحديات العمل الإنساني وبشأن التحديات التي تواجه العمل الإنساني الموجه للشعب الفلسطيني، أوضح أن الصعوبات واردة وأكيدة في دولة ترزح تحت الاحتلال.. وقال: إن هناك صعوبات فيما يتعلق بالتحويلات المالية وإدخال المواد، والتراخيص، وغيرها من الأمور والتي ولدت إحباطا لدى بعض المنظمات الإنسانية". ولفت إلى ان التحدي الأكبر اليوم هو الحفاظ على مركزية ومحورية القضية الفلسطينية في بعدها الإنساني والتنموي، مبينا "أن الأزمات التي تتالت على المنطقة أثرت نوعا ما على البعد الإنساني ولابد أن تعود القضية إلى مركزيتها ومحوريتها ". د. ياسر تركي غير أن السيد الغامدي لفت إلى أن التجارب التي عرضتها المنظمات المشاركة في المؤتمر عكست في المقابل تجارب قائمة وناجحة.. مؤكدا أهمية البناء على هذه التجارب والاستفادة منها.وقال: إن الاستفادة من التجارب الناجحة احد أهداف ومخرجات الملتقى إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة أو الانضمام إلى مبادرات قائمة". استعراض تجارب إنسانية متنوعة.. مشاركون: دعم التعليم أهم تحدٍ يواجه الشعب الفلسطينيأكد د. كمالين كامل شعث رئيس مجلس إدارة وقف الأمل للتعليم التحديات والآفاق الفلسطيني ضرورة بناء المرافق التعليمية وتجهيزها وإيجاد بيئة تعليمية محفزة مع توفير تدريب وتأهيل الموارد البشرية، وشدد على أهمية توافر تشجيع البحث العلمي ورعاية رواد الأعمال وتحديث المناهج. وناقش د. كمالين عملية بناء وتطوير المرافق التعليمية وأساليب تقديم المنح الدراسية للطلبة وتوجيه الأنشطة التعليمية لخدمة المجتمع ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بجانب تطوير جميع متعلقات العملية التعليمية.توظيف الشراكة ومن ناحيته ناقش يوسف سعادة مستشار مؤسسة التكافل لرعاية الطفولة مفهوم الشراكة والتنسيق لمؤسسة التكافل لرعاية الطفولة في عملها في المخيمات.وقال إن ورقته تهدف لتسليط الضوء على أهمية توظيف أدوات الشراكة والتعاون والعمل من خلال شبكات لتحسين الكفاءة في تقديم برامج الرعاية الاجتماعية.. واستعرض يوسف تجربة تكافل لرعاية الطفولة في استخدام أدوات وأنماط متعددة من التشبيك والشراكات في مجال تقديم برامج الرعاية الاجتماعية. ممثلو المنظمات الإنسانية وأكد أن الرعاية الاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية، قضية أكبر من أنْ تتصدى لها جمعية واحدة بمفردها، حيث إنّ ارتباط وانخراط أكبر عدد ممكن من الجمعيات والمنظمات في قضية مشتركة سيجعلها أكثر تأثيراً. وأضاف: تساعد الشبكات أو الشراكة على تجنب تضارب المصالح والمنافسة، حيث يمكن من خلالها إقامة علاقات ناضجة ومثمرة مما يزيد من قوة الأعضاء وقدرتهم على تحقيق الأهداف. د. يوسف الحزيم: ملتقى الدوحة فرصة طيبة لتوحيد الجهودوصف الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية السعودية، الملتقى التنموي والإنساني لدعم الشعب الفلسطيني بالدوحة بأنه فرصة طيبة لتوحيد الجهود في دعم القضية الفلسطينية.ولفت إلى أن مشاركتهم في الملتقى تأتي ضمن الأنشطة الإنسانية التي تقدمها مؤسسة العنود الخيرية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد، موضحاً أنها مؤسسة فاعلة في مجال العمل الخيري، وتسعى للقيام بدورها ضمن المؤسسات الأخرى في دعم الشعب الفلسطيني من خلال المشاريع التنموية. جهود الدوحة تعزز دور الأونروا.. د. ياسر تركي: قطر معروفة بأياديها البيضاء في غزةقال الدكتور ياسر تركى مسؤول الاتصال الصحي والمبادرات التنموية بالأونروا: إن قطر كدولة خيرة مشهود لها بأياديها البيضاء فى العمل الأنسانى والخيرى بغزة والضفة الغربية بفلسطين، وكذلك" قطر الخيرية" وصندوق قطر تقدم خدمات رائعة جدا للفلسطينيين.وقد توجت قطر ما تفعله على مدار سنوات بجمع هؤلاء الناس الذين يقومون بهذا العمل الخيرى بهذا المؤتمر لعرض تجاربهم سواء فى الصحة أو التعليم وفى الإغاثة والتمكين وفى التنمية كنوع من تبادل الخبرات والاستفادة من هذه التجارب والقدرة على الشراكة مع بعضهم البعض وكذلك التعلم من بعضهم بعضا.. مشيرا الى أن النتاج من هذا المؤتمر مبادرات وشركات من جميع المشاركين لتقديم أفضل الدعم الممكن للشعب الفلسطينى.وأشار الى أن الجمعيات الخيرية دورها مهم جدا ومكمل لدور الأونروا، حيث تقوم الاونروا بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية أو الأساسية للاجئ الفلسطينى، لكن اللاجئ الفلسطينى الذى يحتاج الى عمليات رعاية صحية متقدمة كمستشفيات وعمليات جراحية هنا يبرز دور الجمعيات الخيرية التى تقوم بتغطية مثل هذه العمليات كتغطية عمليات جراحية أو اجراءت طبية معقدة أو عمليات باهظة الثمن وحالات سرطان وماشابه ذلك من عمليات باهظة الثمن. جانب من جلسات المؤتمر د. تفيدة الجرباوي: سرعة الاستجابة في العمل الإنساني ضرورة ملحةقالت د. تفيدة الجرباوي مدير عام مؤسسة التعاون التحديات: إن الجهود الانسانية تبرز في الاستجابة للأحوال الطارئة بانتهاء الحدث وإعادة الاستقرار للمنطقة وأهلها المنكوبين، كتلك المتعلقة بالأزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية كالأعاصير والزلازل.ولفتت الى أن مفهوم المساعدات الانسانية بني على اساس ارتباطه بمرحلة محددة بزمن معين تنتهي بانتهاء الأزمة. وقالت: إن استدامة الأحوال الطارئة في فلسطين تفرض إعادة التفكير في مواءمة مفهومه وحجمه وآلياته وطرق إدارته وتصميم برامج لتصبح أكثر استجابة للاحتياجات وأكثر نجاعة.

بدأت اليوم بمقر الامانة العربية لجامعة الدول العربية أعمال الدورة السابعة والأربعين بعد المائة لمجلس وزراء الخارجية العرب برئاسة عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومشاركة ١٤ من وزراء الخارجية العرب ووكلاء الوزارة والمندوبين الدائمين من باقي الدول، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. ورأس وفد قطر وزير الدولة للشؤون الخارجية سعادة سلطان بن سعد المريخي. ويناقش المجلس على مدى يوم واحد عددا من الموضوعات السياسية المرفوعة من المندوبين الدائمين خاصة ما يتعلق بالأوضاع في سوريا وليبيا والنظر في مشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين المقررة في ٢٩ مارس الجاري بالأردن. كما يناقش وزراء الخارجية العرب طلبا إماراتيا لاستضافة مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبندًا آخر حول مسيرة التعاون العربي الإفريقي، إلى جانب اعتماد مشاريع القرارات حول البنود الثلاثين التي أعدها المندوبون الدائمون في ختام أعمالهم ومتابعة التطورات السياسية لأبرز قضايا المنطقة. في كلمته، أكد الـأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في افتتاح الدورة تمسك الجامعة بـ"حل الدولتين" لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. وقال ابو الغيط إن "الفلسطينيين والعرب لم يعد لديهم شريك على الجانب الآخر" معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية "هدفها المعلن هو تقويض حل الدولتين عبر فرض أمر واقع استيطاني يحول دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة الأطراف". وتابع: "إننا نتمسك بحل الدولتين وبالمبادرة العربية كخارطة طريق للتسوية" وهي المبادرة التي أقرتها قمة عربية في بيروت في العام 2002 وتقوم على مبدأ انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 مقابل تطبيع كامل للعلاقات بين الدول العربية وإسرائيل. وشدد أبو الغيط على أن محاولة "الالتفاف على حل الدولتين مضيعة للوقت، وليست مقبولة عربيا ولن تمر". من ناحية أخرى، دعا عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بالجزائر إلى ادخال إصلاحات عميقة وشاملة لتحقيق تغيييرات جادة في منظومة العمل العربي المشترك بهدف السير بخطى ثابتة تتيح تحقيق تطلعات الشعوب العربية. وقال وزير الخارجية الجزائري رئيس الدورة (147) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، في كلمته بافتتاح الدورة بعد تسلمه الرئاسة من خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي،إن بلاده ستولي خلال فترة رئاستها للمجلس كل الاهتمام لإصلاح الجامعة العربية وتطوير عملها بما يضفي على العمل العربي المشترك التفاهم والفاعلية . وأضاف أن العالم العربي يشهد مرحلة عصيبة بها مخاطر جمة تهدد استقراره في ظل الواقع الذي يعكس صورة قاتمة تتجلى في استمرار الأزمات في ليبيا واليمن وسوريا وفضلا عن معاناة الشعب الفلسطيني من اجل الحصول على استقلاله. وفيما يتعلق بالأزمة السورية ،جدد دعوة بلاده لإجراء حوار شامل لكل الفرقاء السوريين للتوصل لحل يضمن وحدة تراب سوريا. وأكد أهمية تفعيل العملية السياسية في اليمن بما يضمن تطلعات شعبه في الوحدة والاستقرار والعيش الكريم.

أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال لقائه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، التزام بلاده بتبني ودعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية لتحقيق حقوقه الوطنية وتكريس استقلاله، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية. كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتقوية أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، إلى جانب تفعيل لجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز. يذكر أن فنزويلا اعترفت رسميا بدولة فلسطين وأقامت علاقات دبلوماسية مع السلطة الفلسطينية في 27 أبريل 2009.

قالت رندة سنيورة - مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي بفلسطين- أعتقد أن على المؤتمر دور في إيلاء القضية الفلسطينية إهتماماً خاصاً، خاصة أن الحال الفلسطيني يقع تحت وطأة الاحتلال منذ أكثر من 60 عاما، وحتى الوضع الفلسطيني كان غائبا في كلمات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، إلا في كلمة الشبكة العربية لحقوق الإنسان. مستطردة.. نحن نتأثر في كل ما تشهده المنطقة العربية من صراعات ونزاعات، ولا نقلل من هول المعاناة التي تعانيها دول المنطقة، لكن هذا الأمر أسدل الستار نوعا ما على القضية الفلسطينية التي تعتبر جوهر الصراع في المنطقة العربية. وفيما يتعلق بملف العنف ضد المرأة في فلسطين، قالت "نحن من خلال رصدنا لمدى العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية جراء الاحتلال، نجد أن هناك جزءاً هو الأكبر والمعاناة بسبب الاحتلال وممارساته للعقوبات الجماعية، ولكن الأثر نراه نحن، والمعاناة المضاعفة بسبب تحمل المرأة المسؤولية في حال غياب المعيل، فضلا عن الإقامه الجبرية، والقضايا المتعلقة في هدم المنازل، وأشارت إلى أنَّ الأسيرة الفلسطينية تعاني من ظروف اعتقال غير مناسبة، وهناك 70 أسيرة فلسطينية في السجون الإسرائيلية داخل دولة الاحتلال، وهذا يؤثر بالطبع، منهن صغيرات في السن المتهمات بادعاءات باطلة، والاعتقال يؤدي إلى تفاقم أوضاعهن، حيث هناك أصغر أسيرة –ديما الواوي-تبلغ 12 عاما، ويؤسفنا اعتقال الطفلات وأسرهن على اعتبار أنهن مجرمات.

تحذيرات من نقل السفارة الأمريكية للقدسقال الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، إن أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط تطرق مع انطونيو جوتيريس، سكرتير عام الأمم المتحدة، إلى أخر مستجدات القضية الفلسطينية.ووفق الجامعة اليوم أشار عفيفي إلى أن الأمين العام للجامعة وجوتيريس أكدا على أهمية التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة لها تتأسس على حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومع الأخذ في الاعتبار أن تسوية هذه القضية تمثل مدخلًا هامًا لمعالجة عدد من القضايا الأخرى المرتبطة بالسلم والأمن الدولي.وأضاف أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لوقف التدهور المستمر للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني. واتفق الجانبان على أن حل الدولتين يظل هو السبيل الحقيقي والوحيد لتحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، مع التأكيد على أهمية السعي خلال الفترة المقبلة لتكثيف الجهود الدولية الرامية لتفعيل مخرجات مؤتمر باريس الذي عقد في يناير الماضي.وحول الملف السوري، أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة تلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب السوري لاحتواء التداعيات السلبية الواسعة التي خلفتها على مدار السنوات الستة الأخيرة.من جانب آخر، حذر أبو الغيط من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها الهدامة لإطفاء كل بارقة أمل في إيجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي وبانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.جاء ذلك في كلمة "أبو الغيط" اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي انطلقت أعمالها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة وزراء التجارة والصناعة والمال بالدول العربية.كما حذر أبو الغيط من أن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس سيفجر الوضع في الشرق الأوسط. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إنه "حذر من أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بقرار أمريكي.. سينسف الوضع بشكل غير مسبوق في هذا الإقليم".

التقى ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان الأخ "علي بركة"، صباح اليوم، السفير القطري في لبنان السيد "علي بن حمد المري" في مقر السفارة القطرية ببيروت، وحضر اللقاء مسؤول العلاقات السياسية في حركة حماس في لبنان الأخ "زياد حسن". جرى استعراض آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، خصوصاً الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا في فلسطين، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وملف المصالحة الفلسطينية، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وقدم ممثل حركة حماس الشكر لدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني ووقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية في المحافل العربية والدولية، مطالباً دولة قطر بالمساهمة باعمار مخيم نهر البارد المنكوب، ومؤكداً أن الفلسطينيين في لبنان متمسكون بحقهم بالعودة إلى ديارهم الأصلية في فلسطين، وأنهم حريصون على السلم الأهلي في لبنان. وجدد بركة حرص حركة حماس على إنجاز المصالحة الفلسطينية وتنفيذ الاتفاقات الموقعة في القاهرة والدوحة وغزة، وآخرها تفاهمات بيروت وموسكو التي دعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد تشارك فيه جميع الفصائل والقوى الفلسطينية. بدوره رحب السفير القطري بالوفد، معبراً عن دعم بلاده للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه كاملة، ومؤكداً على مواصلة العمل من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة. التقى ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان الأخ "علي بركة"، صباح اليوم، السفير القطري في لبنان السيد "علي بن حمد المري" في مقر السفارة القطرية ببيروت، وحضر اللقاء مسؤول العلاقات السياسية في حركة حماس في لبنان الأخ "زياد حسن".

مجلس الوزراء يرحب بنتائح مؤتمر باريس ورفع بعض العقوبات عن السودان قطر تقدم منحة كاملة لـ 5 مرشحين في مجال الطيران المدني اعتماد مواصفات قياسية خليجية كمواصفات قطرية ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع اطلع المجلس على نتائج المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط الذي انعقد مؤخرا في باريس، ورحب بما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر مما يشكل أساسا صالحا لحل عادل، مؤكدا على موقف دولة قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. كما رحب المجلس بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع بعض العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها على جمهورية السودان الشقيقة ، واعتبر أن من شأن هذا القرار دعم عملية السلام والتنمية في السودان ، وتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق ، معربا عن تطلعه للرفع الكامل للعقوبات الأمريكية عن السودان.وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على: أ - مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم السياحة.وتناول مشروع اللائحة الأحكام المتعلقة بشروط وإجراءات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية ، والتزامات المرخص له ، والتنازل عن الترخيص ونقله وإلغائه ، وتصنيف المنشآت الفندقية والسياحية ، ومهنة الإرشاد السياحي.ب - مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض.وتضمن مشروع اللائحة الأحكام الخاصة بأنواع الترخيص وشروط منحها ، وأنواع المعارض وعددها ومددها البينية وتأجيلها وأماكن إقامتها ، وتصنيف المرخص لهم ، والتزامات المرخص له ، والتنازل عن الترخيص ونقله ووقفه وإلغائه. ثانيا – الموافقة على اقتراح وزارة المواصلات والاتصالات حول مساهمة دولة قطر في دعم خمسة مرشحين بمنحة كاملة لمدة خمس سنوات في مجال الطيران المدني. ثالثا – الموافقة على مشروعات قرارات وزير البلدية والبيئة بشأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية كمواصفات قياسية قطرية، واعتماد تعديل أرقام لوائح فنية خليجية. رابعا – استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، ومرئيات الهيئة في هذا الصدد.2 - كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان حول وثيقة "السياسة السكانية الجديدة لدولة قطر 2017- 2022".3 - كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بتحديد أسعار تأجير الأراضي الحكومية.4 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن الخطة التي أعدتها الهيئة العامة للسياحة حول مشاركتها في عدد من المعارض السياحية العالمية خلال عام 2017.