أكد سعادة السيد وانغ يي، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، أن منتدى التعاون العربي الصيني يعد بمثابة رسالة واضحة للعالم بأن الصين تقف إلى الجانب الفلسطيني وتحرص على التنسيق مع الجانب العربي لتسوية الخلافات عبر الحوار والدفع بالحل السلمي للخلافات السياسية، كما يعد التزاما بإيجاد قاسم مشترك بين مختلف الأطراف للحوار الشامل، مع الأخذ في الاعتبار مصالح الشعوب الأساسية في المنطقة. وأضاف يي أن بلاده تدعم الدول العربية بثبات في الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة، خاصة القضية الفلسطينية.، مؤكدا عدم السماح بتهميشها أو تبديد حلم السلام فيها كونها أساسية لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وأن أكبر تهديد لعملية السلام يكمن في فقدان الأمل لدى الشعوب. وشدد وزير الخارجية الصيني، في كلمته أمام الدورة السابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، على دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والوقوف بجانب الدول العربية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وبناء حوار سياسي في سوريا واليمن وليبيا. ودعا سعادته إلى ضرورة استمرار عملية السلام وإيجاد قوة دفع جديدة لها من خلال اندماج فلسطين في المجتمع الدولي بشكل أكبر. وأعلن عن ترحيب بلاده بمبادرة الدول ذات الصلة لعقد اجتماع دولي لدعم القضية الفلسطينية والقيام بخطة دولية جديدة لإحلال السلام، ودعم جهود الفلسطينيين في سبيل دفع الأمم المتحدة لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وتهدئة الوضع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتحقيق التعايش السلمي بين الدولتين. وأكد استعداد الصين للتعاون مع الجانب العربي للقضاء نهائيا على كل مظاهر الإرهاب المبني على التمييز العرقي والديني ومكافحته والتعاون على اقتلاعه والتصدي للأفكار المتطرفة والتعاون مع الجانب العربي لتثبيت الاستقرار من خلال إنفاذ القانون وتدريب رجال الشرطة والتعاون في مجال أمن الإنترنت.. معلنا استعداد الصين لاستقبال 6 آلاف منحة تدريبية و6 آلاف منحة دراسية ودعوة 60 شخصية دينية عربية للصين في إطار التعاون المشترك بين الجانبين. وأوضح أن العام الجاري سيشهد إطلاق 3 مشاريع مشتركة كبرى في المجال الثقافي هي مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية وبرنامج الصين العربي المشترك لتكوين مترجمين وبحوث مشتركة بين المؤسسات الفكرية الصينية العربية.. داعيا في الوقت ذاته إلى إسراع وتيرة تنفيذ برنامج الشراكة العلمية والتكنولوجية وإقامة مختبرات وطنية مشتركة في مجالات الصحة الإنجابية ومكافحة الأمراض والوقاية منها والإسراع بنقل التكنولوجيا التي تخدم مصالح الشعوب المشتركة. واستعرض وزير الخارجية الصيني الإنجازات التي تحققت على المستويات التجارية والاقتصادية والمشروعات الإنشائية.، موضحا أن بلاده قامت بالارتقاء بعلاقاتها مع 7 دول عربية إلى علاقات شراكة استراتيجية شاملة، وأصبحت ثاني أكبر شريك تجاري للعالم العربي وأكبر شريك تجاري لـ9 دول عربية، كما أن هناك إمكانيات كبرى لزيادة التعاون بين الجانبين. وأوضح أن هذا المنتدى يصادف الذكرى الستين لانطلاق العلاقات العربية الصينية وأن التشارك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير سيعزز الثقة الاستراتيجية والصداقة بين الجانبين والارتقاء بمستوى التعاون بينهما ويحقق المنفعة المشتركة.

شاركت دولة قطر في فعاليات أعمال البرلمان العربي، الذي بدأت اليوم السبت وتستمر على مدار 3 أيام، حيث شارك أعضاء وفد قطر في أعمال اللجان النوعية المختلفة للبرلمان، والتي تعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية. ويشارك النائب مبارك غانم العلي، على مدار الأيام الثلاثة، في أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية، وفي تصريحات خاصة "للشرق" أكد العلي أن اللجنة ناقشت ملف المديونيات التي لدي بعض الدول للبرلمان العربي والمتأخرات المالية، وفي هذا الاطار فإن دولة قطر سددت كامل حصتها المالية للبرلمان العربي والبالغ قدرها 200 الف دولار سنويا، وذلك حتي نهاية العام الميلادي 2016. وقال العلي إن هناك اقتراحا من أجل العمل علي تحصيل هذه المتأخرات، وذلك بتشكيل وفد برئاسة رئيس البرلمان وعضوية رئيس اللجنة الاقتصادية وعدد من أعضاء البرلمان للقيام بزيارات للدول التي عليها متأخرات، وحثهم على تسديد هذه المديونيات للبرلمان من أجل القيام بأنشطة وفعاليات البرلمان، كما ينبغي أن تكون. وقال العلي بأن اللجنة كذلك ناقشت الاعتمادات المالية المخصصة للندورة التي ستقام خلال الأيام القادمة والخاصة بالأمن القومي العربي. من جهة أخري شارك النائب ناصر الجيدة في اجتماع اللجنة السياسية والأمن القومي، وقال الجيدة في تصريحات خاصة "للشرق" بأن اللجنة ناقشنت العديد من نبود جدول أعمالها ومنها متابعة قرارات وتوصيات البرلمان العربي، فيما يخص أعمال اللجنة ومتابعة سير العمل العربي المشترك حسبما ورد في قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوي وزراء الخارجية العرب الاخير. كما تم دراسة ملف القانون العربي الاسترشادي الخاص بغسل الاموال وتمويل العمليات الارهابية، وكذلك البرنامج التنفيذي لمخرجات المؤتمر العربي الاول لرؤساء البرلمانات العربية والذي عقد مؤخرا بالقاهرة. وقال الجيدة : إن هناك بنود دائمة على جدول اعمال اللجنة، وعلى رأسها ملف القضية الفلسطينية وفي هذا الصدد فان دولة قطر تقوم برعاية المصالحة الفلسطينية والعمل مع الاخوة الفلسطينين من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل اليها علي ارض الواقع، وإن العاصمة الدوحة مستمرة في رعاية المصالحة للوصول الي اللحمة الفلسطينية وانهاء الانقسام. دواشار الجيدة إلى ان البرلمان العربي تلقي مقترحا بالعمل على ترشيح الاسير البطل مروان البرغوثي من اجل نيل جائزة نوبل للسلام والعمل على مخاطبة كافة برلمانات العالم من اجل تزكية هذا الترشيح. وأشار الجيدة إلى أن اللجنة ناقشت كذلك ملف الجزر الامارتية الثلاث المحتلة من ايران وملف جزر ماريوت القمرية المحتلة من فرنسا واخر المستجدات في الوضع العربي الراهن. كما شارك النائب يوسف الخاطرفي اجتماع اللجنة القانونية وحقوق الانسان والدكتورة عائشة المناعي في اجتماع لجنة الشئون الاجتماعية والثقافة والشباب.

أكد سعادة محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، أن القضية الفلسطينية تمثل تحديا كبيرا، وستظل قضية العرب والمسلمين الأولى، وما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من ممارسات إسرائيلية، وحشية وقتل ودمار وتخريب، واعتقالات وانتهاكات إسرائيلية سافرة لحرمة المسجد الأقصى الشريف، وكذلك العمل المستمر على إحداث تغيير في المعالم الجغرافية والسكانية لمدينة القدس ومصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء مستوطنات عليها، "لذلك أطالب البرلمانيين العرب بالعمل على ضمان استمرار الدعم للشعب الفلسطيني ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وصولا إلى تحقيق السلام العادل وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وجاءت كلمات الخليفي أمام المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي حيث أشار الخليفي إلى أن دولة قطر مواقفها ثابتة في دعم الموقف الفلسطيني بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي لا يدخر جهدا في مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ومواصلة تقديم العون له والدفاع عن قضيته العادلة لنيل حقوقه المشروعة في كافة المحاور الدولية. كما وأشار الخليفي إلى أنه بالنسبة للموقف في اليمن فإن المجلس يعرب عن إشادته بعملية إعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لإعادة الأمن والاستقرار إليه والدفاع عن أمن وسلامة دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أهمية الحل السياسي وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وفيما يتعلق بالإرهاب قال الخليفي: الإرهاب خطر كبير لا دين له ولا وطن ويتنافى مع القيم والمبادئ والأديان والشرائع السماوية، ويتعين على العالم أجمع التصدي له ومحاربته وبذل كل الجهود لاستئصاله من جذوره وتجفيف منابعه. ونبه الخليفي الجميع قائلا: علينا عدم الخلط بين المقاومة المشروعة من أجل التحرر وبين الإرهاب، فالمقاومة هي نتيجة كل عدوان أو احتلال ضد الشعوب. وفيما يخص التنمية المستدامة قال الخليفي إنها تتطلب وضع برامج وخطط موحدة لترجمتها على أرض الواقع، ومنها توفير حياة أفضل ونشر التعليم والثقافة وزيادة الرعاية الصحية، وتنمية الموارد البشرية مع المحافظة على البيئة، فالتنمية هدف أممي تنشده الشعوب وسيلةً لرفع مستويات معيشتها. وأشار الخليفي إلى أن دولة قطر خطت خطوات كبيرة جدا إلى الإمام في المجالات الاقتصادية والتعليمية والتنمية البشرية والاجتماعية وحقوق الإنسان وإقامة مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع، كما حققت الدولة نهضة كبرى شملت قطاعات عديدة عمت أرجاء البلاد بفضل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وطالب الخليفي العمل على دعم التضامن العربي وتكثيف التعاون والتنسيق بين مجالس النواب ومجالس الشورى والمؤسسات البرلمانية بالوطن العربي، والعمل على التوصل إلى قرارات وتوصيات بناءة حول مجمل قضايانا الأساسية، وبما يعود بالنفع على أمتنا العربية. وقال الخليفي إن مجلس الشورى القطري يؤكد دائما أهمية التضامن العربي وتعميقه وتضافر الجهود لتعزيز التآخي والتلاحم وتنقية الأجواء، وأن تسود دولة الأمن والاستقرار وتطوير العمل البرلماني المشترك والعبور به إلى آفاق أرحب. وفي تصريحات خاصة لـــ"الشرق" أكد سعادة محمد بن مبارك الخليفي، أن المؤتمر يناقش العديد من بنود جدول الأعمال، أهمها المستجدات على الساحة العربية والوضع العربي الراهن، كما سيناقش المؤتمر عبر لجان الاتحاد النوعية والتي تتكون من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة المرأة والطفولة واللجنة السياسية والعلاقات البرلمانية، الملفات المعروضة عليها. وأشار الخليفي إلى أن دولة قطر سباقة دائما في سداد حصتها المالية كاملة للاتحاد إيمانا منها بدعم فعاليات الاتحاد ودعم العمل العربي المشترك في المجال البرلماني، وهو ما يخدم خانة الدبلوماسية البرلمانية العربية.

في خطوة لتعزيز الهوية الفلسطينية نظمت إدارة الأنشطة الطلابية مساء الخميس الماضي في جامعة قطر أمسية الأسبوع الفلسطيني التي تنظم حتى 24 من الشهري الجاري، وأقيمت هذا العام بعنوان "144 دونما نعين ونعان" برعاية قطر الخيرية. أثناء الحفل و حضر الحفل الختامي كل من نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب د. خالد الخنجي ومساعد نائب رئيس الجامعة للحياة الطلابية أ. عبد الله الشنظور اليافعي، وسعادة السفير الفلسطيني في دولة قطر منير غنام، إضافة إلى الكادر التعليمي بالجامعة وطلاب من مختلف الكليات، وعدد من ذوي الطلاب، بالإضافة إلى أعضاء فرقة الدبكة الفلسطينية "الدلعونا". عبد الله اليافعي والسفير الفلسطيني منير غنام و د. خالد الخنجي وقال الخنجي في كلمته الافتتاحية للحفل : إن الجامعة تشجع الطلاب على التعبير عن ذواتهم وتتيح لهم مساحات واسعة من الإبداع من خلال الأنشطة المختلفة التي تقيمها الجامعة للطلاب. وأكد أن فعالية الاسبوع الفلسطيني تكمن أهميتها في جذب انتباه المجتمع الجامعي إلى قضية فلسطين العادلة، وأوضاع أهلها، والتذكير بحقهم المسلوب كلما سنحت الفرصة لذلك. وأشار إلى أن الانتصار الحقيقي في وجهة القضية الفلسطينية يكمن في التركيز على الاهتمام بالعقل وتنميته وذلك من خلال الدراسة والتعليم، والعناية بالعلوم الطبيعية والإنسانية، وهذا ما يعول عليه في تحقيق المساعي النبيلة للانتصار القضية الفلسطينية . ومن جهته، أعرب سعادة السفير الفلسطيني منير غنام عن فرحته بحضور هذه المناسبة، وبالغ تقديره لهذا الجيل الشاب الذي يعي القضايا التي تشكل اهتمام الأمة، وأن هذا الاهتمام تجاه القضية الفلسطينية يحرك المياه الراكدة ويدفع لخلق حراك ثقافي واجتماعي يعنى بنشر ما يواجهه المقدسيون من ظلم وإبادة، وكذلك التعريف بعدالة هذه القضية على الصعيدين الداخلي والعالمي. وأضاف غنام : " انا شخصيا، عادت لي الحياة من جديد حين اجتمعت بهؤلاء الطلاب، ولمست منهم اهتماما غير مسبوق بشأن الفلسطيني ، مما يعكس لدي قدرا كبيرا من الأمل في كون هذه القضية مازالت تحظى بحفاوة واهتمام عند الجيل الشاب، رغم كل ما يحاك ضدها من تعتيم اعلامي وخلافه. و شهد الحفل الختامي عددا من الفقرات التي لاقت استحسان الجمهور وحظت بتفاعله، حيث قدمت مسرحية "قهوة عوض"التي جمعت بين الطرافة والتأثير ونقد الذات ،و استعرضت المسرحية عددا من المواقف المعبرة عن الانقسامات السياسية في الوسط الفلسيطيني. كما حملت المسرحية رسالة إلى المسلمين والعرب بضرورة تظافر الجهود، لتحقيق أثر حيوي يعكس واقعا أفضل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة الاحتلال و الحصار المستمر مع غياب أبسط مقومات الحياة اليومية التي تزداد سوءا يوما بعد آخر. تخلل الفعالية عرض لفيلم "عودة الزيتون" - للمخرجتين هالة عبيد ونور عقيل - الذي سلط الضوء على تاريخ فلسطين والمسجد الأقصى بصفة خاصة، والعلاقة الوجدانية التي تشكلها فلسطين مع التراثين الإسلامي والمسيحي باعتبارهما رافدا حضاريا تجسد في المسجد الأقصى الشريف ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال من جانب. و التراث العربي المسيحي من جانب آخر حيث "كنيسة القيامة " داخل أسوار البلدة القديمة في القدس. عكس الفيلم المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني، كما شجع على كافة أشكال الدعم المعنوي المتمثل في الدعاء والزيارة و تقديم المساعدة المادية من أجل الفلسطينيين المرابطين تحت وقع الاحتلال. وعبر الطالب إيهاب مقداد رئيس اللجنة الطلابية المنظمة للفعالية: إن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار ما يعايشه المسجد الأقصى والمقدسيين من انتهاكات متكررة، ما جعل مجموعة من الطلاب في جامعة قطر، يطلقون هذه الحملة التعريفية التي تتناول القضايا المطروحة على الساحة الفلسطينية بغية إثارة الرأي حولها وتصويب الاهتمام نحوها، وكذلك توعية المجتمع بالواقع الفلسطيني والانتهاكات المستمرة التي تطالهم من قبل الاحتلال . حيث قال : "إن الدور الذي ننشده من وراء هذا النشاط ؛ هو توعية الفئات الشابة والمجتمع الجامعي عموما، بالقضية الفلسطينية وحالة المقدسيين وحصارهم المستمر. كما نسعى لترسيخ عقيدة الأقصى في قلوب الأجيال والعمل على ذلك من خلال الفعاليات المماثلة والأدوات المختلفة التي تساهم في هذا الصدد".

أكد الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، ضرورة تضافر جهود البرلمانات العربية لمساندة الحكومات في مواجهة الأزمات الراهنة التي باتت تهدد الأمن القومي العربي وكيان دول المنطقة وفي صدارتها ظاهرة الإرهاب. وشدد العربي في كلمته، اليوم الأحد، أمام أعمال المؤتمر الـ٢٣ للاتحاد البرلماني العربي على أهمية الدور البرلماني العربي تجاه خطط الإصلاح والتنمية في دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها . ودعا العربي المشاركين إلى بلورة رؤية برلمانية مشتركة للتحرك دوليا لدعم القضايا الراهنة وفي صدارتها القضية الفلسطينية وجهود حل الأزمات الراهنة في سوريا وليبيا واليمن والعراق. من جهته، عبر رئيس مجلس النواب الأردني السابق، عبد الهادي المجالي، عن أمله في الدفع قدما بدور الاتحاد البرلماني العربي لتقريب وجهات النظر بين الشعوب والحكومات، داعيا مؤسسة القمة العربية لمنح الاتحاد دور قوي ليكون الذراع الحيوي الفاعل لها مع الأخذ بتوصياته وقراراته. كما أكد ضرورة أن يتجاوز الاتحاد دوره التشريعي نحو الأفكار الخلاقة لدعم مؤسسة القمة العربية في التصدي للقضايا الراهنة وفي صدارتها الإرهاب، بحيث يكون الاتحاد شريكا في القرار العربي وتطوير الأفكار.

* أكدت رفضها لأي حل للقضية على حساب أرض سيناء * هنية ينفى أي تدخل لحماس بالشأن الداخلي المصري، أو أن يكون لها أي دور عسكري أو أمني في مصر. * طومان: حماس جددت حرصها على العلاقة الطيبة مع الأشقاء المصريين أكد إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أمس رفض الحركة لأي مشروع لحل القضية الفلسطينية على حساب الأرض المصرية وتحديدًا شبه جزيرة سيناء. وقال هنية عند لقائه ممثلي الفصائل في غزة، إن حماس "حريصة على عودة الدفء في العلاقة مع مصر وطي صفحة الخلافات السابقة والشروع في مرحلة جديدة مع القاهرة". ودعت حماس للاجتماع مع ممثلي الفصائل في غزة لاطلاعهم على نتائج مباحثاتها الأخيرة مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية في القاهرة واللقاء الأخير مع حركة "فتح" لبحث المصالحة الفلسطينية في قطر الشهر الماضي. وكرر هنية نفيه لأي تدخل لحماس بالشأن الداخلي المصري، أو أن يكون لها أي دور عسكري أو أمني في مصر. وأكد بهذا الصدد حرص الحركة على الأمن القومي المصري واحترام التزامها بحدود غزة وعدم السماح لأحد بأن ينطلق من القطاع للإضرار بمصر أو أن يستخدم غزة للإضرار بها. وفيما يخص المصالحة الفلسطينية قال هنية إن "إنهاء الانقسام قرار إستراتيجي وحماس لا تبحث في هذه الحوارات اتفاقًا جديدًا ولكن تبحث تطبيق الاتفاقات السابقة خاصة "اتفاق القاهرة" الموقع عام 2011. وعبر عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية عن ارتياحه من النتائج التي تمخضت عن اللقاءات التي عقدها وفد الحركة في الدوحة والقاهرة. كما أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد طومان لـ "الشرق" أن اجتماع حركة حماس مع الفصائل الفلسطينية كان إيجابيًا، حيث وضعت الفصائل في صورة ما دار من لقاءات سواء في القاهرة أو لقاءات المصالحة في الدوحة. وقال طومان إن حركة حماس جددت حرصها على العلاقة الطيبة مع الأشقاء المصريين، وإنهم خرجوا بانطباع إيجابي عن تلك الزيارة بعد طول انقطاع، وإنهم بدؤوا بالفعل تحسين العلاقة بين الجانبين. على صعيد متصل أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن التصعيد الإسرائيلي بهدم المنازل والمنشآت يستهدف وجود الإنسان الفلسطيني في أرضه ووطنه. وأوضحت الوزارة، في بيان لها أمس، أن سلطات الاحتلال تصعد في الآونة الأخيرة من عمليات هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين، مستفيدة من الانشغالات والمناخات الدولية التي لم تعر اهتماما لما يحدث على الأرض الفلسطينية من خروقات وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما فيها عمليات القتل خارج القانون ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والمرافق الاقتصادية الفلسطينية. وأضافت: "منذ بداية العام الجاري أقدمت قوات الاحتلال على هدم عشرات المنازل وشردت المئات من المواطنين الفلسطينيين بينهم 65 قاصرا، وفي اليومين الأخيرين هدمت 8 منازل في أربع محافظات فلسطينية هي جنين، ونابلس، والخليل، والقدس، وسلمت إخطارات بالهدم لأصحاب 12 منزلا في بلدة يطا جنوب الخليل، كما تواصل سلطات الاحتلال منع استصدار تراخيص البناء للفلسطينيين. وشددت على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى تدمير الوجود الفلسطيني في المناطق المسماة (ج) ، ومحاصرة النمو السكاني في المناطق المصنفة (أ) و(ب) ، عبر أساليب وحجج مختلفة وواهية، تهدف لمزيد من تضييق الخناق على الفلسطينيين ووضعهم في حالة من الضغط والتوتر الشديد وفقدان الأمل ودفعهم إلى الهجرة خارج وطنهم، في شكل عنصري من أشكال "الترانسفير" الإسرائيلي للفلسطينيين. وقالت الوزارة: "إن هذه القضية هي المعركة الحقيقية الدائرة الآن في فلسطين، ونحن نبني وهم يهدمون، لأن في البناء تعزيز للصمود الفلسطيني من جانبنا، والهدم محاولة إسرائيلية للقضاء على فكرة الدولة والوجود الفلسطيني الوطني والإنساني على هذه الأرض". وطالبت المجتمع الدولي بتطوير إداناته للانتهاكات والخروقات الإسرائيلية، نحو اتخاذ إجراءات قانونية ودولية رادعة، تلزم حكومة نتنياهو بالانصياع للقانون الدولي، واحترام حقوق الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال.

جددت دولة قطر تضامنها الكامل مع النضال العادل للشعب الفلسطيني، ودعمها للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بعد انتهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال أعمال الدورة الحادية والثلاثين البند (7) الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب إن إصرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على عدم التعاون مع المقرر الخاص ومنعه من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي أدى الى تقديمه استقالته، هو نهج مفضوح تتبعه إسرائيل للتغطية على الجرائم التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف "ندعو رئيس مجلس حقوق الإنسان إلى الالتزام بموعد اختيار المقرر الخاص الجديد من ضمن الأسماء التي قدمتها المجموعة الاستشارية، وعدم تأجيله بسبب الضغوط الخارجية التي تسعى إلى تسييس الموضوع، ومما يعتبر سابقة خطيرة تهدد مصداقية اجراءات تعيين المقررين الخاصين، وحيادية وموضوعية رئاسة مجلس حقوق الإنسان". وأعربت دولة قطر في كلمتها عن بالغ القلق مما ورد في التقرير حول عجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية الفعالة للشعب الفلسطيني، "هذه الحماية التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتجاهلها إسرائيل معتبرة نفسها فوق القانون وفوق المحاسبة والمساءلة، وهو ما أكدت عليه الفقرة (د) من التقرير". كما عبرت عن إدانتنا الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء ومقدسات الشعب الفلسطيني، واتباع سياسة العقاب الجماعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي ومواصلة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، مشددة على أن هذه الممارسات العدائية من شأنها أن تقوض المساعي الرامية إلى عملية السلام وتنفيذ حل الدولتين. وأوضحت دولة قطر في كلمتها التي ألقاها المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أن تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة التي ذكرها التقرير، بسبب استمرار الحصار الجائر المفروض عليها، وتكرار العمليات العسكرية الإسرائيلية الهمجية، هو جزء من واقع مرير ومأساوي يعيشه أبناء القطاع خاصة الأطفال والنساء، مطالبة المجتمع الدولي بأن يتخذ كل الاجراءات اللازمة لإنهاء الحصار، ودعم جهود الإعمار قبل أن تتدهور الأوضاع وتصل إلى مستوى لا يمكن السيطرة عليه. وشددت دولة قطر، في ختام كلمتها، على أنه على ضوء استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بات الأمر يتطلب أكثر من أي وقت مضى، موقفا دوليا يتعدى الإدانة والاستنكار، ويؤسس لإجراءات حقيقية توقف الأنشطة الاستيطانية، وتوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتضمن له حقوقه المشروعة، وتحاسب جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي حدثت بحقه منذ (68) عاما.

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جميل شحادة، أن وفدي فتح وحماس سيلتقيان مجدداً بالدوحة الأسبوع المقبل لاستكمال ملف إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة. وقال شحادة لـ "الشرق" إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، رحبت خلال الاجتماع التي عقدته الليلة قبل الماضية بما تم التوصل إليه في اللقاء الأول الذي جمع بين وفدي فتح وحماس في الدوحة، فيما يتعلق بإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة. وناقش أعضاء اللجنة التنفيذية جهود حوارات المصالحة الوطنية، التي انعقدت مؤخرا في الدوحة، وأكدت تمسكها بالحوار الوطني وسيلة وحيدة لتجاوز العقبات التي تعترض طريق وضع حد للانقسام الأسود، الذي بات يهدد وحدة الشعب والوطن. وأضاف أن اللقاء المقبل في الدوحة، سيبحث آلية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأول، الذي عقد في فبراير الماضي، بعد مراجعة قيادة الحركتين،خاصة ما يتعلق بملف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإعادة بناء المجلس الوطني، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. وأكد شحادة أن الجميع، يريد طي صفحة الانقسام إلى غير رجعة، وان يتوصل الطرفان لاتفاق نهائي لإنجاز المصالحة، لذلك ننتظر هذه المرة أن يتم الإعلان في اللقاء الثاني عن الوصول إلى اتفاق نهائي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وباقي التفاصيل الأخرى. وفي موضوع آخر، أدانت اللجنة التنفيذية سياسة التهجير والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد التجمعات البدوية، وهدم آليات الاحتلال الإسرائيلي لمضاربهم ومدارسهم، كما أدانت مخططات الاستيطان المتواصلة لبلدية نير بركات الهادفة لتهويد القدس الشرقية من خلال المخططات الهيكلية لتوسيع المستوطنات على حساب أراضي قرى لفتا، وبيت إكسا، وبيت حنينا، والمعروف باسم مشروع "منحدرات راموت". وأكدت التنفيذية ترحيبها بالأفكار الفرنسية لإطلاق عملية سياسية جادة ومسؤولة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني -الإسرائيلي تنقذ حل الدولتين وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقا للقرار الأممي 194.

أكد الشيخ محمد بن يوسف بن جاسم بن جبر آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أن دولة قطر تعمل مع الإجماع العربي من أجل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني. وأضاف في تصريحات لــــ "الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة في اجتماع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان أن سياسة دولة قطر مع تقديم كافة أنواع الدعم للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والتصدي لأي انتهاكات لحقوقه - وابسطها الحق في الحياة- مشيرا إلى أن قطر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، وتعمل مع الإجماع العربي من أجل إقامة الدول الفلسطينية ذات السيادية وعاصمتها القدس الشريف. وأضاف أن اجتماع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان العربية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة في نسختها رقم 39 تناقش العديد من الأمور أهمها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، كما تناقش ملف في غاية الأهمية وهو ملف الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وما يتعرضون له من انتهاكات صارخة وتعرض حياتهم للفناء. وأضاف أن اللجنة ستناقش كذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومدى التزام الدول به ومدى التقدم المحرز من خلاله، كما سيتم مناقشة ملف الإعلان العربي للمدافعين عن حقوق الإنسان والدليل الاسترشادي العربي لمكافحة ومناهضة التعذيب والإرهاب والعمل على حماية ودعم وتعزيز حالة حقوق الإنسان، وأشار الشيخ محمد آل ثاني أن دولة قطر لها مجهودات متميزة في تلك المجالات وبشهادات دولية كما أنها تعمل في مجال مكافحة الإرهاب بالتنسيق والتعاون مع المجموعتين العربية والدولية. ومن جهة أخرى، بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، وذلك للتحضير للدورة الوزارية السابعة والتسعين للمجلس التي ستعقد يوم الخميس المقبل برئاسة مملكة البحرين. و شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية والاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة. وأكد السفير إبراهيم بن محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أهمية هذا الاجتماع والذي يعقد على مدى يومين للإعداد للدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي ستعقد على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة يوم الخميس المقبل. وقال التويجري في تصريح للصحفيين إن الاجتماع يناقش عددا من البنود المهمة من بينها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين المقررة في المغرب إبريل المقبل.

أشادت حركة "حماس" بالدور القطري لإنجاز المصالحة الفلسطينية، وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، لـ"الشرق": إننا في حماس نقدر الدور القطري والجهد الكبير الذي تبذله القيادة القطرية لتحقيق المصالحة، لذلك وأمام هذا الجهد المُقدر من جانب الحركة تجاه القيادة القطرية فإننا حريصون على إنجاح هذه الجهود من خلال تحصين الاتفاق وعدم السماح بتكرار التجارب السابقة. وأضاف لا يمكن الحكم على نتائج الحوار الأخير في الدوحة بين وفدي الحركتين، قبل انعقاد جلسة الحوار المقبلة للنظر في مجمل الملاحظات، حيث لا زالت بعض القضايا خلال الحوار عالقة، ومن أهمها قضية الموظفين، وبقية مشاكل غزة، والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية المحتلة، هذا إلى جانب العديد من القضايا الأخرى التي تحتاج لعلاج في اللقاء المقبل. وأكد أبو زهري أن التجارب السابقة للحوار كانت قاسية من حيث عدم توفر الإرادة السياسية لدى قيادة حركة فتح لتحقيق المصالحة، والتلاعب بالنصوص وتفسيرها بطريقة ملتوية للتفلت من استحقاقات المصالحة، وهو ما يجعلنا بحاجة لمزيد من التدقيق. كما ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطيني جميل شحادة الجهود القطرية التي تبذلها قطر الآن وفي السابق لرأب الصدع وإنهاء الانفسام. وقال إن تجدد الحوار ما بين فتح وحماس في الدوحة، جاء برغبة وإصرار قطري لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، فقطر تقدر تماما الوضع الصعب الذي تعيشه القضية الفلسطينية الآن، في ظل الحصار المضروب على غزة منذ سنوات، وفي ظل ما تعانيه الضفة الغربية من اعتداءات يومية للمستوطنين ومحاولات لتهويد المسجد الأقصى المبارك.. وأضاف: "جاء حرص القيادة القطرية على جمع الحركتين في الدوحة من جديد من أجل إغلاق صفحة الماضي، وإعادة اللحمة بين أبناء الشعب الواحد، وهذا الموقف بالنسبة لنا في اللجنة التنفيذية هو موقف مشرف، لأننا نلمس تماماً حرص قطر على دعم القضية الفلسطينية في ظل انشغال العرب بالظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

أطلقت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية-راف مشروع لإعادة إعمار 15 وحدة سكنية لصالح أصحاب المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وذلك في إطار سعيها المتواصل في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني. وأقامت جمعية دار الكتاب والسنة بغزة اليوم احتفالا لإطلاق المرحلة الاولى من المشروع بتمويل من راف يصل الى 1.5 مليون ريال، وذلك بمشاركة وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، ورئيس جمعية دار الكتاب والسنة عبدالله المصري، ومحافظ محافظة خان يونس أحمد الشيبي، ورئيس بلدية بني سهيلا حماد الرقب، والأسر المستفيدة من المشروع، ولفيف من المعنيين ووسائل الإعلام. ويتم تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأشاد الشيخ عبدالله المصري رئيس جمعية دار الكتاب والسنة في كلمة خلال الاحتفال بجهود دولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً مقيمين ومواطنين ومؤسسات خيرية في مساندة الفلسطينيين، وتنفيذ باكورة من المشاريع والبرامج الخيرية والإغاثية التي من تهدف للتخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة، وخاصة الأسر الفقيرة والمحتاجين والأيتام. كما عبر عن شكره وعرفانه من مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية-راف، لدورهم البارز والواضح في دعم الأنشطة الخيرية والإغاثية التي تنفذها جمعية دار الكتاب والسنة، سعياً في تحسين الواقع الصعب الذي يعيشه أهالي قطاع غزة في الآونة الأخيرة. وأكد المصري أن قطر الشقيقة من الدول الأولى الداعمة للقضية الفلسطينية، وقال :"نحتفل اليوم بإطلاق مشروع إنشاء وحدات سكنية بتبرع كريم من قطر، وهذا المشروع فيه أكثر من رسالة الأولى تتعلق بقدرة الفلسطينيين على إعادة إعمار بيوتهم المدمرة وأملهم الكبير برغم الحصار والمعاناة الصعبة التي يعيشونها وتشديد حلقات حالة الحصار، والرسالة الثانية قدرة المؤسسات الخيرية والأهلية على المساهمة بإعادة الاعمار سواء المؤسسات المحلية أو العربية والإسلامية". وأضاف :"والرسالة الثالثة أن دار الكتاب والسنة تمثل نموذج في هذا العمل، وأنجزت سابقاً 178 وحدة سكنية لأصحاب البيوت المدمرة خلال السنوات السابقة، ما يعني أن المؤسسات الخيرية يمكن أن تؤدي هذا الدور ولو جهزت 50 جمعية خيرية طاقاتها لإعادة الإعمار لتم إعادة إعمار القطاع بالكامل". من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة أن القطاع يعيش معاناة أصحاب المنازل المدمرة وسكان الكرفانات خاصة في هذه الأجواء الباردة وأجواء المنخفض، وهم على رأس أولويات العمل في منح وبرامج الإعمار. ووجه الحساينة التحية والعرفان الى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والقيادة والحكومة القطرية والشعب القطري، ومؤسسات قطر الخيرية والإغاثية، مثمناً دور وعطاء مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية-راف. وقال خلال كلمته :"لقد طال صبر وصمود الشعب الفلسطيني ونحن نعلم حجم المعاناة والألم التي يعانيها كافة أبناء شعبنا من غزة إلى رام الله إلى جنين وفي القلب منها القدس المحتلة، جراء العدوان المتواصل والاستهداف الإسرائيلي المباشر الذي طال الحجر والبشر، ولكن عزيمة الشعب الفلسطيني أقوى من الرصاص والمدافع، وهو صاحب الصمود الأسطوري في وجه الاحتلال". وأردف :"ومن هنا وعلى أرض الزنة وإلى جانبنا الأشقاء القطريين نجدد دعوتنا للصمود والتحدي وإعادة إعمار وحدات سكنية تعرض للتدمير الكلي خلال العدوان الأخير على القطاع، ونواصل ليل نهار من أجل خدمة المنكوبين، ولن نكل أو نمل حتى نبني كل منزل دمره الاحتلال وبصورة أفضل مما كان عليه"، مؤكداً أن الأيام القادمة ستحمل الخيرى والبشرى لأصحاب المنازل المدمرة بانطلاق منح إعادة إعمار جديدة. من جهتهم، عبر المستفيدين من المشروع عن شكرهم وتقديرهم من دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعباً ومؤسسات خيرية لوقوفهم الكبير والبارز مع الشعب الفلسطيني، وخاصة المدمرة بيوتهم في الحروب الإسرائيلية، مثمنين جهود جمعية دار الكتاب والسنة وسعيها في التخفيف من معاناة المنكوبين.

قال اللواء جبريل الرجوب - نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح- إنه لا حوار ولا مفاوضات في اللقاء المقبل ما بين وفدي حركتي "فتح وحماس"، والمقرر في الدوحة خلال الأيام المقبلة.ولفت إلى أنه متفائل باتجاه إنجاز المصالحة، وشدد على ضرورة مراجعة حقيقية لكل القضايا قبل اللقاء المقبل الذي سيكون للتنفيذ واتخاذ القرار؛ وليس للحوار على ما سبق أن تم الاتفاق عليه من قبل.وأوضح الرجوب في تصريحات لــ "الشرق" نريد من فتح وحماس أن يأخذوا قراراً إستراتيجياً بالوحدة الوطنية، بعيداً عن الأجندات السياسية والفصائيلية والجهوية والضغوط الخارجية.وأضاف، نحن في "فتح" سنلتقي مع الإخوة في حماس في منتصف الطريق، على رؤية واحدة وبشراكة جديدة، من خلال العودة إلى صندوق الاقتراع، فكما قلت لا مجال الآن لحوارات أو اتفاقات، بعد الاتفاقات السابقة التي أبرمت بين الحركتين بالقاهرة والدوحة ومكة والشاطئ، بل نريد قرارا واضحا وصريحا من الحركتين، بالنسبة لنا في فتح فنحن جاهزون، لكن المهم أن يكون لدى حماس نفس القرار باتجاه إنهاء الانقسام والشراكة السياسية، وهذا الخيار نحن في فتح جاهزون لتنفيذه والكرة الآن هي في ملعب وساحة حماس.وكان هاني ثوابتة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قال لـ "الشرق": إن الفصائل والقوى الوطنية نقلت رسالة واضحة وصريحة للحركتين بأنهما ضد الحديث بشكل ثنائي دون باقي الفصائل، وذلك خشية العودة للمربع الأول كما حدث من قبل في الاتفاقات السابقة التي أبرمت في القاهرة والدوحة ومكة واتفاق الشاطئ الأخير، فجميع هذه الاتفاقات الثنائية لم تطبق على أرض الواقع، لذلك نحن كفصائل فلسطينية نطالب أن يكون هنالك اجتماعاً وطنياً كي يكون حاضنة لأي اتفاق يمكن أن يتم التوصل إليه.وأشار ثوابتة إلى أن حركة حماس وافقت أن يكون أي اتفاق بينها وبين حركة فتح بحاضنة وطنية، فنحن كما قلت لا نريد العودة للمربع الأول بعد أي خلاف ينشب بين الفصيلين، فغزة تعاني من آثار الحصار والحروب المتتالية، والمواطنون في غزة لا يريدون مزيداً من الإحباط، بل يريدون أن يسمعوا أخباراً عن التوصل إلى حل واتفاق لأزمات القطاع الكثيرة والمتعددة وأبرزها إنهاء الانقسام، وإنهاء أزمة معبر رفح المغلق بشكل دائم، وإنهاء أزمة الكهرباء وملفات أخرى، لذلك نحن نريد عقد اجتماع للإطار القيادي الموحد، لتحديد الموقف السياسي بشكل جماعي، ومن هُنا حذرنا من الاتفاق الثنائي، لأن التجربة علمتنا أنه عند الاختلاف في أي ملف تتأثر باقي الملفات الأخرى، فالفصائل معنية بديمومة الاتفاق وإنهاء كل مظاهر الانقسام.

أشادت قيادات وشخصيات فلسطينية ببيان دولة قطر أمام الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين" الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة, مؤكدين أن دولة قطر داعم استراتيجي لثوابت القضية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني. وطالبت دولة قطر، مجلس الأمن الدولي بإلزام اسرائيل باحترام أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ورفض كافة الممارسات والإجراءات غير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشددةً على ضرورة اتخاذ التدابير لوقف تلك الممارسات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأكد القيادي في حركة حماس فوزي برهوم، أن قطر لم تغفل يوماً عن القضية الفلسطينية ولا زالت ماضية في مسيرتها الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني، والدور القطري واضح من خلال العديد من سبل الدعم سواءً على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي والإنشائي. وقال برهوم لـ"الشرق" :"قطر أميراً وحكومةً وشعباً رسخت في نفوس الفلسطينيين أنها معهم، وأثبتت ذلك قولاً وفعلاً أنها تساند القضية الفلسطينية، والبيان دليل كافي، لذلك قطر أيضاً داعم استراتيجي لثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني، وما زالت على عهدها مع قطاع غزة". وشدد على أن قطر تقدمت على كافة الدول العربية في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، مضيفاً :"وهي التي أوفت بعهدها مع غزة المكلومة، وكانت أول من بدأ بمشروع إعمار الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في حربه الأخيرة على القطاع، مقارنةً بباقي الدول التي قدمت القليل، بل وزادت على ما تعهدت به". من جهته, قال الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال, أن الدور القطري عامل رئيسي لدعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني وبصفة خاصة قطاع غزة, وكان أخيراً تسليم مدينة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني, وشاهد السفير القطري ونائبه حجم حب الفلسطينيين لقطر, ويعد المشروع الأضخم الذي برز فيه الدور الحقيقي والواضح للأشقاء القطريين. وأضاف لـ"الشرق" :"ويأتي البيان ليؤكد أن قطر قلباً وقالباً مع القضية الفلسطينية, ونحن كشعب وقيادات فلسطينية نقدر عالياً هذه المواقف ونتقدم بالشكر والتقدير من دولة قطر أميراً وقيادةً وحكومةً وشعباً عن دورهم في نصرة قضيتنا العادلة". وأردف :"ولم تكتفي قطر فقط على المستوى الإنشائي أو الاجتماعي بل ساهم وساندت على المستوى السياسي من حيث دورها قبل شهور في الجمعية العامة للأمم المتحدة, إضافة إلى دورها في جامعة الدول العربية وفي المحافل الدولية والمؤسسات الأممية والإنسانية والقانونية". من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا، أن قطر لعبت دوراً هاماً في دعم صمود الفلسطينيين بمختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمة ذلك دورها في دعم المصالحة الفلسطينية وتوحيد في الصف الفلسطيني. وشدد على أن قطر تلعب دوراً محورياً داعماً للعديد من القضايا العربية من أهمها القضية الفلسطينية، ومواقفها واضحة ومشهودة في سبل الدعم بأبعادها المختلفة سياسياً ومادياً، وسجلت حضوراً واضحاً في الكوارث والأزمات التي تعيشها فلسطين وخاصة في الحروب الثلاثة على غزة، وبواسطة مؤسساتها العاملة في القطاع. بدوره, اعتبر أستاذ العلوم السياسية محمود العجرمي, أن بيان دولة قطر جاء إثباتاً لموقفهم الراسخ تجاه القضية الفلسطينية, ونصرة هذه القضية العادلة, وإسنادها على الصعد المادية والمعنوية والدبلوماسية. وأكد أن الموقف القطري في اجتماع مجلس الأمن جاء في مكانه الصحيح, وما توصل إليه هو عين الصواب والحقيقة التي يجب أن يعرفها العالم, ورسالة للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ببذل أقصى الجهود لدعم الشعب الفلسطيني, وإلزام العدو بالقوانين والشرائع الدولية.

أكد القيادي أحمد يوسف بحركة "حماس" أن التحركات الأخيرة بين حركتي "فتح" و"حماس" جاءت برغبة قطرية في إتمام المصالحة الفلسطينية، وبحث تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ظل انشغالات واضحة للعالم العربي والإسلامي بمشاكله الداخلية. وشدد على أن قطر لا تزال تعطي القضية الفلسطينية درجة أولى من الاهتمام، وحاضرة في المشهد الفلسطيني "وبصماتها ملحوظة من خلال دعمها لقطاع غزة الذي لا يمكن أن ينكره أحد". وأوضح يوسف أن اللقاءات بين حركتي "فتح" و"حماس" إيجابية، وأن نتائجها تظهر عقب تحولها للقاءات رسمية، مضيفا: "وكلها اتصالات من الدوحة تشكل تفاهمات ممكن أن تكون أرضية لما يتم من تواصل على المستوى الرسمي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهذا الجهد يسجل لقطر لتسهيل مهمة مثل هذه اللقاءات التي تتم في الدوحة". وقال يوسف: " دولة قطر لا تزال تؤدي دورا هاما ومتميزا في غزة، والدور القطري له أثر كبير وواضح من خلال إصلاح البنية التحتية والإنشاءات العمرانية ودعم القطاعات المختلفة سواء الصحي أو الاقتصادي أو حتى الاجتماعي، وفي مقدمة ذلك ملف إعادة إعمار القطاع، ناهيك وبالدرجة الأولى عن جهودها ودعمها لملفات المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني". وأضاف: "والجهود القطرية كبيرة جدا وملموسة ومشاهدة بحق، والمواطن الفلسطيني عندما تقع عينه على أي مشروع قطري يقول شكرا قطر، وبصراحة قطر لا تزال صاحبة اليد الأولى في موضوع إعمار قطاع غزة، وجهودها في موضوع المصالحة والمباحثات الأخيرة جاءت نتيجة للجهود التي تبذلها دولة قطر".من جانب آخر اعتبر يوسف قرار عدم قبول محكمة القضاء الإداري المصري الدعوى التي تطالب بمنع أعضاء "حماس" من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها، بالجيد وأنه يعكس صورة العلاقات المصرية الفلسطينية الحقيقية والشقيقة. وأكد أن عدم قبول الدعوى إجراء جيد من مصر ودليل على أنها لا تزال حريصة على العلاقة مع "حماس". وشدد على أن مصر لا يزال لها دور واضح وكبير فيما يتعلق بمستقبل العلاقات الفلسطينية المصرية.وأكد قدورة فارس القيادي في حركة "فتح" أمس أن وفدًا من الحركة سيتوجه قريبا إلى الدوحة، للقاء رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل. ووصف فارس عضو المجلس الثوري ل"فتح" اللقاء بـ "المهم جدًا".وكشف عن أن لقاءات شارك هو فيها، بين وفد من "فتح" ووفد من "حماس" في الدوحة خلال الشهر الجاري. وقال: "هناك أيضا لقاءات تُجرى في تركيا بين وفدي "فتح" و"حماس"، وسيتم الانتهاء منها خلال هذين اليومين". وأوضح أن وفد "فتح" الذي سيلتقي مشعل بالدوحة سيضم رئيس كتلة "فتح" البرلمانية ومسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد، بالإضافة إلى القيادي صخر بسيسو.وفى هذا السياق قال الكاتب والمحلل الفلسطيني هاني المصري: "بتدخل قطر، سيعقد في الدوحة اجتماع فتحاوي - حمساوي في الأسبوع الأول من فبراير للبحث مرة أخرى في إمكانية تحقيق المصالحة، وإذا حققت الجولة تقدمًا سيتلوها لقاء على مستوى القمة. وأضاف أنه إذا أخذنا التطورات التي نعيشها والظروف المحيطة بِنَا، نجد أن العوامل التي تدعو لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة تتزايد بصورة ملحوظة، فالكل الفلسطيني في مأزق يتفاقم باستمرار، وهذا أمر بات يعترف به الجميع بصراحة وعلى الملأ من دون تحميل المسؤولية بالكامل للطرف أو الأطراف الأخرى، بل بات كل طرف يحمّل نفسه قدرًا من المسؤولية. وتابع المصري: "كما أن الرهان على سقوط "حماس" لم يتحقق؛ خصوصًا بعد تردي علاقتها مع مصر، وإغلاق الأنفاق، واستمرار تردي علاقتها مع إيران وسوريا، وعدم نجاح محاولاتها لإصلاح علاقتها مع السعودية. فعوامل بقاء "حماس" بالرغم مما سبق قوية، أهمها أنها صمدت في وجه العدوان الإسرائيلي خلال ثلاثة حروب على غزة، وأفشلت أهداف العدو.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية ، أن العلاقات التي تجمع بين دولة قطر وروسيا الاتحادية اتخذت منعطفاً مهماً من خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى موسكو. وقال سعادته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف إن الإرادة السياسية للبلدين أجمعت بضرورة الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة وتعزيزها في العديد من المجالات، وهو ما يعكس حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية على توثيق العلاقات الثنائية بين دولة قطر وروسيا الاتحادية. وبين سعادة وزير الخارجية أن الزيارة استعرضت هذه العلاقات من كافة جوانبها وتم التأكيد على ضرورة استمرار الدفع بها إلى الأمام وتطويرها، مشيرا سعادته إلى أن من أبرز تلك الجوانب، تعزيز التعاون المشترك في مجالي الطاقة وتشجيع الاستثمارات، حيث يتشاطر كلا الطرفين الرغبة الحقيقية لمواصلة العمل لتحقيق الاستقرار في السوق من خلال الحوار بين المنتجين وبين المنتجين والمستهلكين، وذلك في ظل تدني أسعار أسواق النفط والغاز العالمي، إضافة إلى التعاون بين البلدين في مجال الترويج للغاز الطبيعي بهدف منحه حصة أكبر في مزيج الطاقة العالمي والتوسع في استخدامه كوسيلة فعالة في مكافحة التغير المناخي. وأكد الدكتور العطية التزام دولة قطر بالسعي نحو تحقيق الأهداف الذي أنشئ من أجلها منتدى الدول المصدرة للغاز. وفيما يتعلق بالقضايا السياسية قال سعادة وزير الخارجية أنه تم بحث واستعراض قضايا المنطقة والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص البلدين على تحقيق الاستقرار الإقليمي وبناء السلام العالمي. ونوه سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية إلى حاجة المجتمع الدولي إلى المزيد من التعاون وبناء الشراكات وتوسيعها وتقريب وجهات النظر، وتعزيز الحوار السياسي من أجل ضمان السلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم". وبين سعادة وزير الخارجية أن الزيارة قد تناولت أمن المنطقة على وجه الخصوص والأمن الإقليمي عموما، مؤكدا سعادته على توافق الجانبين القطري والروسي في هذه المسألة ، حيث تم التأكيد على أهمية خلو منطقة الشرق الأوسط والخليج من كافة أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، كما تم التأكيد على أهمية احترام سيادة الدول واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية. وأوضح سعادته أن القضية الفلسطينية تظل على رأس المباحثات، وقال "قد آن الأوان للضغط من أجل رفع الحصار غير القانوني وغير الإنساني المفروض على قطاع غزة، ووقف عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وتهويد القدس". وبين سعادته أن الأزمة السورية قد أخذت حيزاً كبيراً من المناقشات، خاصة مع التطورات والمستجدات الدولية، وفي ضوء الوضع الإنساني المتدهور في عدد من المناطق السورية التي تعاني من الحصار المفروض على السكان المدنيين من قبل النظام، ومنعه المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية عن الشعب السوري ومعاقبته معاقبة جماعية. وقال "إننا إذ نشدد على ضرورة التعاون من أجل فرض حلٍ سياسيٍ في سوريا، فإننا نعرب عن أملنا في أن تتكاثف الجهود الدولية للعمل على وقف أعمال القتل وسياسات التجويع حتى الموت والعنف ضد المدنيين بشكل فوري، وتحقيق إرادة الشعب السوري في انتقال السلطة، ودعم كافة الجهود العربية والدولية التي تحقق إرادة الشعب السوري". وأكد أن المماطلة في إيجاد حل سياسي حقيقي وجاد للأزمة، سوف تساهم في تفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب تحت رايات دينية ومذهبية وعرقية ، وقال" أود التأكيد على مضينا في دعم تطلعات الشعوب العربية ورفضنا التام لتقسيم المجتمعات على أساس طائفي أو مذهبي". وأضاف سعادته: أن "دولة قطر دائماً تنظر إلى المسائل بنظرة تحليلية عميقة، ففي الوقت الذي نؤكد فيه موقف قطر الثابت من نبذ العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله مهما كانت الدوافع والمسببات، فإننا نرى أن القضاء الحقيقي على الإرهاب يكون من خلال إعادة الحقوق لأصحابها على أسس المواطنة المتساوية". وفي ختام حديثه عبر سعادة وزير الخارجية عن ثقته بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه كل من دولة قطر وروسيا للمساهمة في تحقيق الاستقرار، وفي دعم الأمن والسلم الدوليين. وكان سعادة وزير الخارجية قد استهل كلمته في المؤتمر الصحفي بتقديم الشكر لنظيره الروسي والحكومة والشعب الروسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

أكد القيادي في حركة حماس باسم نعيم، أن "حماس" حركة تحرر وطني فلسطيني ليس لها امتدادات تنظيمية خارج الساحة الفلسطينية، وأن خليفتها الفكرية والثقافية خلفية إسلامية تجمعها مع الكثير من التنظيمات الإسلامية في الدول العربية دون أن يكون لها أي ارتباط تنظيمي بالمعنى المباشر. وقال نعيم لـ"الشرق" :"من بدايات انطلاق حركة حماس قبل ثلاث عقود وهي تؤكد أنها حركة إسلامية تسعى لمواجهة ومحاربة الاحتلال الإسرائيلي وسلاحها موجه نحوه فقط، وليس لها شأن في التدخل بأي مشاكل داخلية في أي دولة عربية أو حتى دول أخرى، وليس لها امتدادات تنظيمية في أي قطر عربي وفي مقدمة ذلك جمهورية مصر العربية". وأوضح نعيم أن حركته عقدت قبل أشهر لقاءات مع القيادة المصرية خاصة مع جهاز المخابرات، لتجاوز الأزمة بين حركة حماس ومصر، مؤكداً أن ليس عند حركته ما تخفيه "وكل ما يتم ذكره في الاعلام محض افتراء، وهناك جهات معنية تريد أن تبقى العلاقة بين حماس ومصر متوترة وتحاول الاستفادة من التوتر بين الطرفين". وشدد على أن اللقاءات جاءت تأكيداً على اعتبار أن الأمن المصري هو مصلحة فلسطينية استراتيجية، وأن استقرار الوضع المصري هو مصلحة للشعب الفلسطيني، متابعاً :"وحماس جاهزة لتوضيح كل الملابسات التي يمكن أن تطرح حول تدخلاتها في الشأن المصري، وحاولت بشكل واضح وجلي أن تؤكد على أنها حركة إسلامية خرجت لصد العدو الصهيوني ودحره من الأراضي الفلسطينية، وليس لها علاقة بأي أعمال أو تحركات تمارس في الدول العربية وعلى رأس ذلك مصر". وفي سياق الوضع العام لقطاع غزة، قال القيادي نعيم :"القطاع يعاني من وضع كارثي ومأساوي على كل الصعد ولا يستطيع انسان أن يخفي ذلك, وفي الحقيقية تفاقم الأزمة ليس مرتبط فقط بمعبر رفح، بل بإغلاق المعابر الأخرى والحصار والضغوط التي يمارسها الاحتلال على العالم للضغط على الشعب الفلسطيني". ولفت إلى أن معبر رفح له دور أساسي لحركة الناس نحو الخارج "وبحكم العلاقة التي تربط قطاع غزة بمصر تاريخياً وعلى مستوى العلاقات القومية والدينية والجيرة, الكل يتطلع بضرورة توطيد العلاقات لما لها دور حقيقي في تسهيل حركة المواطنين وتخفيف معاناتهم, كما هو الحال في المعابر مع الدول الاخرى ولم نسمع يوماً إغلاق المعابر بحكم العلاقات الدولية". وأضاف :"ولا سيما أن مصر تاريخياً أشرفت على حكم قطاع غزة لحوالي عقدين وتعتبر غزة امتداد طبيعي للأمن القومي والاستراتيجية المصرية, ومعبر رفح يلعب دوراً هاماً وكبيراً, أما فيما يخص الأنفاق لم تكن يوماً هدفاً منشوداً لأي مواطن أو مسؤول فلسطيني سواء على المستوى الرسمي أو الفصائلي أو الأهلي, بل كانت حل للضرورة لشعب تحت الاحتلال يعاني من الحصار يسعى أن يصل إلى حياة كريمة لذلك لجئوا لهذه الآلية". وقال نعيم :"عام 2015 بدايته كانت فيها آمال كبيرة جداً ولكن نهايته كانت مخيبة للآمال, وكنا نأمل أن ينتهي الانقسام والحصار, وأن يكون موقف المجتمع الدولي أكثر قوة لصالح الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص قطاع غزة, وها نحن نودع عام 2015 وما زال الانقسام والحصار". ودعا إلى لم الشمل الفلسطيني والجلوس على طاولة واحدة للحوار وتقييم ما سبق في فترة العقدين الماضيين من بعد اتفاقية أوسلو وحتى هذه اللحظة "لنعرف إلى أين وصلنا وماذا حققنا, وأن تعرض كل الملفات على الطاولة المفاوضات والمقاومة الشعبية والمسلحة ونقيم, ودون ذلك لن تحقق القضية الفلسطينية أهدافها". وأكد أن القضية الفلسطينية ستشهد تغيراً على المستوي الداخلي والدولي والاقليمي في حال قيام مؤسسة فلسطينية واحدة شاملة يجتمع فيها الكل الفلسطيني تحت مظلتها "وستساهم نيل الشعب الفلسطيني مراده وثوابته وحقوقه".

أشاد الفلسطينيون بالمواقف القطرية الداعمة والمساندة للقضية والشعب الفلسطيني، ولدور قطر الرائد في دعم وترسيخ الديمقراطية في كل المناطق العربية ودعم ثورات الربيع العربي. وعبر العديد من المسئولين الفلسطينيين، عبر أحاديث خاصة لـ "الشرق" بمناسبة احتفالات دولة قطر بالثامن عشر من ديسمبر " اليوم الوطني لدولة قطر" عن شكرهم لقطر أميراً وحكومةً وشعباً ومؤسسات عما يقدموه من دعم واضح للشعب الفلسطيني لكي ينال حريته واستقلاله ويقيم دولته المستقلة. وقال وزير الأشغال والاسكان الفلسطيني مفيد الحساينة: "في هذه المناسبة الطيبة المباركة لابد من توجيه كل الشكر إلى دولة قطر وسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والحكومة والشعب القطري الشقيق على ما يقدموه من دعم غير محدود للقضية الفلسطينية. وأكد الحساينة أن الدعم القطري لفلسطين وخاصة قطاع غزة على مدار الحروب السابقة وقبل وبعد تلك الحروب التي تعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الاسرائيلي هو دعم كبير وغير محدود، فكل سكان قطاع غزة يشعرون بحجم التغيير الذي طرأ على البنى التحتية في غزة، خاصة بشارعي صلاح الدين والرشيد، اضافة للمدن السكنية المتعددة وخاصة مدينة الشيخ حمد السكنية في خان يونس، وكذلك الإعمار الحالي لأكثر من ألف وحدة سكنية لأصحاب المنازل المدمرة كلياً خلال العدوان الأخير على غزة من خلال منحة المليار دولار التي تبرعت بها قطر خلال اجتماع المانحين الذي عقد في القاهرة في أكتوبر من العام الماضي،، لذلك أمام كل تلك المواقف، وجب علينا كمسؤولين وحكومة أن نقدم كل الشكر لدولة قطر على ما تقدمه من دعم واضح للقضية الفلسطينية. مواقفها تتحدث عن نفسها أما النائب والقيادي في حركة المقاومة الاسلامية " حماس" يحيى موسى، فقال إن " المواقف القطرية تجاه القضايا العربية وقضية فلسطين على وجه الخصوص تتحدث عن نفسها". وأضاف موسى: في هذه المناسبة الطيبة لابد من توجيه الشكر إلى الأشقاء في دولة قطر، على مواقفهم العروبية، وعلى وقوفهم الدائم مع الحق وضد الظلم، كما هو الحال مع قضية فلسطين. وأشار إلى أن قطر دائماً ما تكون سباقة في مساندة الديمقراطية وثورات الربيع سواء من خلال المواقف الواضحة والثابتة للقيادة القطرية، أو من خلال قناة الجزيرة التي ساهمت في رفع مستوى الوعي العام للأمة العربية والاسلامية في مختلف القضايا التي تمر بها المنطقة، وهي ما زالت حتى اللحظة في الموقع المتقدم في دعم القضية الفلسطينية ودعم غزة عبر المطالبة الدائمة بضرورة رفع الحصار الظالم المفروض على أهل غزة منذ سنوات. وأضاف "نتمنى الازدهار والخير والتقدم لدولة قطر، ونحن على ثقة بأنها ستبقى على مواقفها الثابتة من دعم القضية الفلسطينية ورفع الظلم عن قطاع غزة. شكراً قطر بدوره، هنأ المهندس محمد ابوحالوب، مدير قطر الخيرية في قطاع غزة، القيادة والشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر وقال " نبارك لهذا الشعب المعطاء، وأهل الجود والعطاء، الذين لم يبخلوا يوماً عن غزة واهلها عبر الدعم الواضح للقضية الفلسطينية، وعبر المشاريع الحيوية التي تنفذها في القطاع على صعيد البنى التحتية من خلال المشاريع الحيوية والاستراتيجية المقامة حالياً في غزة، وعبر توفير كل الاحتياجات الانسانية لأهل غزة سواء وقت الحروب، او في الأوقات الحالية. فقطر بالنسبة للمشاريع في فلسطين وتحديداً في القطاع تعتبر الدولة الأولى في هذا المجال، لذلك لابد من توجيه كل الشكر للأشقاء في دولة قطر على ما يقدموه سواء من خلال المؤسسات الرسمية في الدولة أو المؤسسات الخيرية ومنها قطر الخيرية على ما يقدموه من مشاريع كان لها الأثر الايجابي على سكان القطاع، لذلك وجب علينا توجيه كل التحية والشكر لقطر على ما تقوم به من اعمال ستبقى في رصيدها.

يحتفل الفلسطينيون، اليوم الأربعاء، بالذكرى الـ11، لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. وتوفي عرفات في عام 2004، عن عمر يناهز 75 عامًا، في مستشفى "كلامار"، العسكري في العاصمة الفرنسية، باريس، إثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته، عقب حصاره من قبل الجيش الإسرائيلي في مقره بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، لعدة أشهر. محرك "القضية الفلسطينية" ويقول مراقبون فلسطينيون، إن عرفات كان بمثابة "المحرك" للقضية الفلسطينية، وأعطى للمشهد الفلسطيني زخماً ومكانة كبيرين في الساحة الدولية، ونقل الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل إلى منصات الأمم المتحدة، وحوّل قضية فلسطين ومعاناة اللاجئين إلى قضية عالمية. وبدأ عرفات مسيرته السياسية، بانتخابه عام 1952 رئيسا لاتحاد الطلاب الفلسطينيين في العاصمة المصرية، القاهرة. ومن ثم أسس مع عدد من رفاقه، وأبرزهم "خليل الوزير وصلاح خلف وخالد الحسن وفاروق القدومي"، حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في أكتوبر عام 1959. ودشنت حركة فتح، ما عرف بـ"الكفاح المسلح"، من خلال أول عمليات الحركة بتاريخ 31 ديسبمر 1964، حيث فجرّ عناصر يتبعون للحركة نفق "عَيْلَبون" داخل إسرائيل، ما أدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين. وبعد هزيمة الجيوش العربية عام 1967، واحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، واجه عرفات صعوبة كبيرة في استمرار العمل المسلح من داخل الأراضي المحتلة، وبدأ بتأسيس قواعد لحركة فتح على خطوط التماس المواجهة للضفة الغربية، بموافقة الأردن، فأقام معسكرات تدريب ومقر قيادة في قرية الكرامة في منطقة غور الأردن. وفي عام 1968 تصدت قواته التي كانت مدعومة من مدفعية القوات الأردنية، للقوات الإسرائيلية ودخلت معها في معركة شرسة عرفت باسم معركة "الكرامة" انتهت بإجبار القوات الإسرائيلية على الانسحاب. وشكلت "معركة الكرامة"، قفزة كبيرة بالنسبة لعرفات، إذ أعلن عن "انتصار المقاومة ومحو عار هزيمة 1967". وأدى ذلك إلى توافد حشود من المتطوعين الفلسطينيين للانضمام إلى حركة فتح، وأصبحت الحركة الأكبر من بين التنظيمات الفلسطينية، كما شجع ذلك بعض التنظيمات الفلسطينية على القدوم إلى الأردن. وبرز نجم عرفات أكثر، عقب انتخابه في 3 شباط 1969 رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأصبح بذلك القائد الأعلى لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي كانت تضم عدة تنظيمات فلسطينية، واستمر بتولي هذا المنصب حتى وفاته عام 2004. ولم يدم تواجد عرفات في الأردن طويلاً، إذ بدأت في سبتمبر من عام 1970، تتصاعد المواجهات بين التنظيمات الفلسطينية والسلطات الأردنية، مع العلم أن هذا التوتر كان قد بدأ بالفعل منذ عام 1969، وكان الصراع قد بدأ بمناوشات خفيفة بين الفلسطينيين وقوات الدرك الأردني "التابعة للشرطة". لكن الأمر تصاعد مع الزمن وبدأت تزداد حدة المواجهة بين الطرفين، ولم تفلح كل الجهود التي بُذلت سواء من جانب دول عربية أو من جانب عرفات. وفي عام 1971 غادرت "المقاومة الفلسطينية" برئاسة عرفات الأردن، إلى لبنان، لتبحث لها عن موطئ قدم آخر. وهناك تم تأسيس مقر قيادة في بيروت الغربية، و"قواعد مقاومة" في الجنوب اللبناني، المحاذي لشمال إسرائيل. وبدأ رجال المنظمة بالفعل بشن عمليات مسلحة ضد إسرائيل، لكن سرعان ما اندلعت حرب أهلية لبنانية طاحنة، وجدت المنظمة نفسها متورطة فيها كطرف من حين لآخر. تدويل القضية الفلسطينية ونقل عرفات القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية عام 1974 بخطابه الشهير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال عرفات، حينها، إن "البندقية في يدي وغصن الزيتون في اليد الأخرى، فلا تسقطوا غصن الزيتون من يدي". وكان تواجد فصائل "المقاومة الفلسطينية" في جنوب لبنان بمثابة الشوكة في حلق إسرائيل، وفق وصف مؤرخين، ولهذا سارعت إسرائيل بإرسال قواتها لاجتياح جنوب لبنان وتم خلالها قصف كثير من مراكز "المقاومة" الفلسطينية. وبطلب من لبنان تدخلت الأمم المتحدة وأرسلت قوات "اليونيفيل"، للانتشار جنوب نهر الليطاني، وبعد ذلك أكملت إسرائيل انسحابها من لبنان، لكن الحرب والعمليات العسكرية استمرت في تلك المنطقة لتصل إلى الذروة، باجتياح إسرائيل شبه الشامل للبنان 1982. وأُجبرت القيادة الفلسطينية بزعامة عرفات على التفاوض للخروج نهائياً من لبنان بعد الاجتياح، حيث أبرم اتفاق تخرج بموجبه "المقاومة" الفلسطينية تحت الحماية الدولية من لبنان، مع ضمان أمن العائلات الفلسطينية. وغادر عرفات بيروت بسفينة فرنسية مع كثير من جنوده، كما غادر على سفن أخرى آلاف المقاتلين الذين تم توزيعهم في شتى البلدان العربية. وقد اتجه عرفات إلى تونس التي كانت قد أعلنت موافقتها على استضافة القيادة الفلسطينية. وبعد الخروج من لبنان، ركز ياسر عرفات جهوده على العمل السياسي، فكانت ذروة هذا العمل السياسي إعلان الاستقلال الفلسطيني سنة 1988 من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة التونسية. اتفاقيات أوسلو وفي بداية تسعينيات القرن الماضي، انخرطت إسرائيل ومنظمة التحرير، في مفاوضات سرية، أسفرت عام 1993 عن الإعلان عن اتفاقيات أوسلو، حيث قام ياسر عرفات، بوصفه رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالاعتراف رسميا بإسرائيل، في رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين، وفي المقابل، اعترفت إسرائيل، بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. وفي إطار اتفاقيات أوسلو للسلام تمت إقامة السلطة الفلسطينية الحالية. وفي 1 يوليو 1994، عاد ياسر عرفات مع أفراد القيادة الفلسطينية، إلى الأراضي التي أعلنت عليها السلطة، وهي أجزاء من الضفة وقطاع غزة، وقد التزم عرفات خلال ذلك، بإيقاف الأعمال المسلحة ضد إسرائيل ونبذ ما تُطلق عليه إسرائيل "الإرهاب". ولم يلبث عرفات، أن انتخب رسميا كرئيس للسلطة الفلسطينية، في انتخابات كانت مراقبة من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر. وفي شهر يوليو من عام 2000 التقى ياسر عرفات، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الحين، إيهود باراك، في كامب ديفيد، تحت غطاء وإشراف الرئيس الأمريكي، حينها بيل كلينتون. وفي ذلك اللقاء، كان لدى الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي طموح يرتقي في سقفه إلى توقيع اتفاقية حل نهائي، ينهي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. لكن عرفات خيّب ظن الأمريكيين والإسرائيليين ورفض التوقيع على الحل المطروح، الذي اعتبره عرفات منقوصا، ولا يلبي من وجهة نظره السقف الذي يطمح له الفلسطينيون وهو أراضي عام 1967، بما فيها الأحياء الشرقية من مدينة القدس. بداية التوتر والوفاة ومع اندلاع انتفاضة فلسطينية ثانية في سبتمبر من عام 2000، اتهمت إسرائيل ياسر عرفات، بالتحريض على أعمال العنف. وفي عام 2002 قامت إسرائيل بمنع عرفات من مغادرة رام الله، لذلك لم يحضر مؤتمر القمة العربية في بيروت في مارس من هذا العام، خشية ألا يسمح له بالعودة إذا غادر الأراضي الفلسطينية. وفي 29 من نفس الشهر، حاصرته القوات الإسرائيلية داخل مقره في المقاطعة مع 480 من مرافقيه ورجال الشرطة الفلسطينية. وتدهورت الحالة الصحية لرئيس السلطة الفلسطينية عرفات أواخر أكتوبر 2004، لتقوم على إثره طائرة مروحية بنقله إلى الأردن، ومن ثمة أقلته طائرة أخرى إلى مستشفى "بيرسي"، في فرنسا في 29 من نفس الشهر. وتم الإعلان الرسمي عن وفاة عرفات من قبل السلطة الفلسطينية في 11 نوفمبر 2004. وقد دفن في مبنى المقاطعة في مدينة رام الله بعد أن تم تشييع جثمانه في مدينة القاهرة، التي ولد بها في 24 أغسطس 1929، وقضى بها سني شبابه الأولى ودراسته الجامعية، وذلك بعد الرفض الشديد من قبل الحكومة الإسرائيلية لدفن عرفات في مدينة القدس كما كانت رغبته قبل وفاته. خسارة كبيرة ويقول القيادي في حركة فتح، يحيي رباح، إن القضية الفلسطينية خسرت كثيرا برحيل الزعيم ياسر عرفات. مضيفا أن إسرائيل أرادات التخلص من قيادات الشعب الفلسطيني، لتحقيق مصالحها، والتنكر لحقوق الفلسطينيين. وتابع رباح، " نحن اليوم أحوج ما نكون إلى شخص وحكمة عرفات، داخليا وخارجيا، لقد شكلّ رحيله، علامة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، البيت الفتحاوي يحتاج إلى ترتيب، البيت الفلسطيني، إسرائيل تدرك جيدا، قيمة ياسر عرفات، فقد كان زعيما ورمزا لكل الفلسطينيين". ويرى هاني المصري، مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية، في مدينة رام الله، وسط بالضفة الغربية، أن "حركة فتح" تفتقد الآن، إلى من وصفه "برمزها" و"قائدها". ويضيف المصري، "لا أظن أن الخلافات الداخلية وصراع الأجيال كان سيعصف بحركة فتح، في حال ظل الرئيس عرفات على قيد الحياة، الشعب الفلسطيني اليوم في أمس الحاجة للوحدة، فهو يمر بمرحلة عصيبة وقاسية، والرئيس الراحل ياسر عرفات، هو من جعل للفلسطينيين عنوانا، كان أبا للجميع".

بدعوة من قطر الخيرية تزور الدوحة حاليا السيدة "لورين بوث" الصحفية والناشطة البريطانية في العمل الحقوقي والإنساني؛ بغرض التعاون في مجال دعم الأسر الفلسطينية التي تعاني من الفقر والحصار. وتعد "لورين بوث" من أكثر المناصرين للقضايا العربية، ومن أوائل الذين كسروا الحصار الذي أقامه الاحتلال على قطاع غزة، وتكرس وقتها وجهدها حاليا من أجل توفير حياة أفضل للإنسان الفلسطيني. وتسعى من خلال زيارتها الحالية التي تمتد أسبوعا إلى التعاون مع قطر الخيرية عن طريق مد يد العون للعائلات الفلسطينية المنكوبة، وإقامة بعض المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الصغيرة لصالح ضحايا الفقر والبطالة الحرب والحصار. وقد التقت السيدة لورين بوث خلال هذه الزيارة عددا من مسؤولي قطر الخيرية؛ حيث ناقشوا معاناة الشعب الفلسطيني وخصوصا سكان غزة، وما يحتاجونه من مساعدات وإغاثة في ظل الواقع الصعب الذي يعيشونه. وقد تم خلال الاجتماعات التي عقدت استعراض العديد من مشاريع قطر الخيرية التنموية والإغاثية بفلسطين، ودورها في المساهمة في استقرار الأسر الفلسطينية التي تعاني من الفقر والبطالة والحصار؛ حيث تم استعراض مشاريع مدرة للدخل شملت توفير الأبقار الحلوبة والغنم والمداجن وبعض وسائل النقل والبقالات وغير ذلك من مشاريع قطر الخيرية بفلسطين. وقد ساهمت هذه المشاريع في توفير دخل ثابت لمئات العائلات الفلسطينية، وفرص عمل للكثير من العاطلين؛ إضافة إلى أنها غيرت نظرة الكثيرين من السكان للأسر المنتجة، وهو ما من شأنه أن يرفع عدد المستفيدين منها مسبقا. وتشتمل زيارة السيدة "لورين بوث" على العديد من الأنشطة منها إحياء فعالية مع رابطة المرأة القطرية، بالتعاون مع القسم النسائي لرابطة شباب لأجل القدس، ومحاضرة في مركز لتحفيظ القرآن، وزيارة بعض الشخصيات. تخفيف المعاناة وقد عبرت الناشطة الإنسانية "لورين بوث" عن سعادتها بزيارة قطر الخيرية وبالتعرف على مشاريعها الإنسانية بفلسطين؛ منوهة إلى أنها ومن خلال معايشتها للشعب الفلسطيني أدركت عمق معاناته ومدى احتياجه للدعم والمساندة في ظل ظروف تتفاقم يوما بعد يوم بفعل الاحتلال والحصار. وأضافت السيدة "لورين بوث" إنها اختارت قطر الخيرية لمعرفتها المسبقة بدورها الإنساني عموما، ولما تبذله بصورة خاصة من أجل الشعب الفلسطيني المنكوب؛ منبهة إلى أن مشاريع قطر الخيرية بغزة تمثل ركنا أساسيا في توفير مصادر الدخل للسكان هناك. وأشارت السيدة لورين إلى أنها عندما جاءت فلسطين أول مرة فوجئت بمستوى المعاناة التي يعانيها الفلسطينيون؛ مما جعلها تقرر أن تبذل كل جهد من أجل المساعدة في التخفيف من تلك المعاناة. وأثنت السيدة بوث على مشاريع قطر الخيرية بفلسطين؛ متمنية أن تتواصل وتزداد؛ خصوصا أن الشعب القطري عرف بكرمه وبذله للكل؛ أحرى إذا تعلق الأمر بإخوته وأشقائه؛ مؤكدة أن هذه المشاريع النوعية تساهم دون شك في تحسين ظروف العائلات والحد من تأثير الفقر والبطالة.

أشاد فوزي برهوم الناطق الرسمي باسم حركة "حماس" بدور قطر الداعم لصمود الشعب الفلسطيني في كل المحطات التي تمر بها القضية الفلسطينية. وقال فى تصريحات لـ"الشرق" إنه لا يمكن لأحد أن ينكر الدور القطري البارز سواء من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، أو قبله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، اتجاه القضية الفلسطينية ، فقطر كدولة قريبة جداً من قضية فلسطين ولها مواقف ثابتة خلال الصراع الطويل والمفتوح مع الاحتلال الاسرائيلي الغاشم. وأوضح برهوم، ان كلمة سمو الأمير خلال انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة مؤخرا، كانت جامعة وواضحة اتجاه القضية الفلسطينية وضرورة انهاء الاحتلال وان يتحمل العالم مسؤولياته لمنح الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله. وأضاف ما زالت قطر تُقدم للقضية الفلسطينية الكثير، وأتمنى من العديد من الدول العربية أن تحذو حذو الدوحة في دعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وباعتقادي لو أن جميع الدول العربية تتحرك اتجاه القضية الفلسطينية بنفس الروح التي تتحرك بها القيادة القطرية لكان الاحتلال انتهى منذ زمن طويل. وتابع إن القيادة القطرية تعي تماماً المعادلة التي تمر بها القضية الفلسطينية واهمية انهاء الاحتلال، ومن هذا المنطلق فهي تتحرك، ومن هُنا حذر سمو الأمير في خطابه الأخير العالم بأسره من استمرار الاحتلال وعدم حل القضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال، ومن هذا المنطلق يستمر الدعم اللامحدود لفلسطين عبر المشاريع الحيوية التي يشهدها القطاع المحاصر منذ سنوات وفلسطين، سواء من خلال منحة المليار دولار التي قدمها سمو الأمير بعد انتهاء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، أو عبر منحة سمو الأمير الوالد التي قدمها لغزة خلال زيارته التاريخية للقطاع . من جهة ثانية، أكد برهوم ان الشعب الفلسطيني كله يقف خلف المقاومة، فاليوم الشعب الفلسطيني يدشن لمرحلة جديدة وبشكل موحد، وهي مرحلة الخلاص من الاحتلال عبر رسم خارطة فلسطين بلا استيطان واحتلال. وتوقع برهوم ان تستمرالانتفاضة الحالية بوتيرة متصاعدة، وانه لن يستطيع أحد أن يؤثر فيها سلباً مهما كانت الضغوطات، لأن قرار الانتفاضة الراهنة هو قرار الشعب الذي انتفض ضد الظلم والعدوان والاحتلال وضد عربدة مستوطنيه .