قالت مؤسسة العطية إن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا الأسبوع الماضي، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات أعلى من المعتاد في بعض المناطق، على الرغم من استمرار انخفاض الطلب. وقُدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 2.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين كانت أسعار الشحنات التي سيتم تسليمها في أغسطس بحوالي 2.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وذكرت المؤسسة في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تتوقع أن تشهد معظم المناطق في اليابان، التي تٌعد أكبر مُستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، درجات حرارة أعلى من المعتاد خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر. ومن جانب آخر، بقي الطلب على الغاز في المنطقة ضعيفاً وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من انتشار فيروس كوفيد-19 في بعض الدول، وفي ذات السياق يعاني سوق الغاز في بريطانيا من قلة المعروض الأسبوع الماضي، مما قد يتسبب بزيادة المخاطر في السوق، ولكي يتم السيطرة على المخاطر المرتبطة بوقف الإنتاج أثناء صيانة المنشآت الرئيسية، يجب أن تستمر عملية تخزين الغاز. بينما انخفضت أسعار الغاز الأمريكي إلى 2.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، بالرغم من أن تقرير المخزون الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أشار إلى احتمالية ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع القادم. أسواق النفط ووفقا لنشرة المؤسسة فقد تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة في ظل المخاوف بشأن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، الأمر الذي قد يقلل من الطلب على الوقود، في ذات الوقت الذي تستعد فيه الدول الرئيسية المنتجة للنفط لزيادة إنتاجها. وقد أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس عن تسجيل 75 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، ما يُعد رقماً قياسياً جديداً لحالات الإصابة التي تسجل في يوم واحد. بينما أعلنت كلاً من إسبانيا وأستراليا عن بلوغ عدد الحالات الجديدة في يوم واحد مستويات لم تشهدها الدولتين منذ أكثر من شهرين، في حين استمرت أعداد المصابين في الارتفاع في الهند والبرازيل. وقد تعافى الطلب على الوقود بشكل كبير بعد أن انخفض بنسبة 30٪ في شهر أبريل الماضي نتيجة إجراءات حظر التنقل التي طُبقت في كافة أنحاء العالم وتوقف الشركات عن مزاولة أنشطتها. ومن ناحية أخرى لا زال الاستهلاك دون مستوياته التي كان عليها قبل تفشي الوباء، بينما تراجعت مشتريات الوقود مرة أخرى مع ارتفاع معدلات الإصابة. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت بمقدار 23 سنتاً للبرميل لتستقر عند 43.14 دولار. في حين هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 16سنتاً ليصل إلى 40.59 دولاراً، علماً بأن كلا الخامين لم يتغيرا كثيراً عن الأسبوع السابق. ومن جهة أخرى، سيناقش المشرعون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنفيذ المزيد من آليات التحفيز خلال الأيام القادمة. ومع عودة الكونجرس الأمريكي إلى مزاولة أعماله المعتادة يوم الإثنين، يتفق الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين على ضرورة اتخاذ إجراءات تُخفف من حجم الخسائر الفادحة الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد-19. وتجدر الإشارة إلى أن سعر الخام القياسي قد انخفض بنسبة 1٪ يوم الخميس بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على التخفيف من المستويات القياسية لخفض الإمدادات، والتي كانت قد بلغت 9.7 مليون برميل يومياً، بمقدار مليوني برميل يومياً بدءاً من أغسطس، وكانت شركات الطاقة الأمريكية قد خفضت عدد منصات النفط والغاز العاملة إلى مستوى قياسي جديد للأسبوع الحادي عشر على التوالي، وفقاً للبيانات التي نشرتها مؤسسة بيكر هيوز. ومع ارتفاع أسعار النفط من أدنى مستوياتها التاريخية، تسعى شركات النفط إلى استئناف أنشطتها. كما ستبدأ شركات الطاقة بإعادة تشغيل المزيد من الحفارات في وقت لاحق من هذا العام إذا بقيت الأسعار مُستقرة عند مستويات مُرتفعة.

أكدت مواقع اقتصادية عالمية متخصصة أن قطر لن تخفض شحنات الغاز الطبيعي المسال في محطة رأس لفان التي تبلغ طاقتها 78 مليون طن في السنة، على الرغم من تراجع أسعار الغاز العالمية نظرا لانخفاض الطلب بسبب تفشي جائحة كوفيد - 19. وقال موقع Argus الاقتصادي البريطاني: إن قطر لن توقف على الإطلاق الإنتاج من محطات التسييل الخاصة بها، حتى عندما فاقم الفيروس التاجي ضعف الطلب العالمي على الغاز ودفع ذلك الأسعار إلى مستويات متراجعة. وأضاف الموقع إن قطر تتوقع أن يستغرق الوضع من عام إلى عامين حتى يعود الطلب إلى مستويات ما قبل الوباء وتعود الصناعة إلى نوع ما من الوضع الطبيعي، وأشار الموقع إلى ما تتميز به قطر من تكاليف الإنتاج المنخفضة، والتي تسمح لها بأن تكون المنتج الأكثر كفاءة للغاز الطبيعي المسال، وهو ما يجعلها في وضع أفضل مقارنة مع المنتجين الآخرين، مضيفا إنه خلال العام الماضي ركزت قطر على الحد من الإنفاق الرأسمالي والإنفاق التشغيلي لضمان بقاء الغاز الطبيعي المسال القطري قادرا على المنافسة حتى في ظل انخفاض أسعار الغاز العالمية. ويقول الموقع إن الشحنات القطرية بقيت ثابتة على نطاق واسع في السنوات الأخيرة وتخطط الدوحة لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى 110 ملايين طن في العام بحلول عام 2025. وكان من المتوقع سابقا أن تكتمل التوسعة بحلول عام 2024. في حين تخطط شركة قطر للبترول لإضافة أربع منشآت جديدة، والمعروفة بالقطارات، بطاقة إجمالية تبلغ 32 مليون طن في العام في رأس لفان، وتصدير الغاز من مشروع توسعة حقل الشمال بالبلاد، والذي بدأت الأعمال التطويرية في المرحلة الأولى منه الشهر الماضي. وينوه الموقع بأن قطر كانت قد خططت في البداية لتوسيع الطاقة الإنتاجية إلى 100 مليون طن بحلول عام 2024 من خلال إضافة ثلاثة قطارات إضافية لتسييل 7.8 مليون طن في العام. ولكن تمت إضافة قطار رابع بحجم مماثل في وقت لاحق إلى الخطة بعد نتائج حفر الآبار الإيجابية والدراسات الاقتصادية المواتية التي دعمت المزيد من نمو تسييل الغاز.

التنويع الاقتصادي الناجح يقلل آثار التحديات العالمية.. ** تشغيل مرفق برزان للغاز هذا العام سيسهم بشكل إيجابي في النمو ** 2 % ارتفاع التبادل التجاري و3 % الفائض المتوقع العام المقبل ** ازدهار متوقع في قطاع الخدمات قبل كأس العالم لكرة القدم 2022 أظهر تقرير اقتصادي متخصص أن الاقتصاد القطري بدأ ينمو بشكل متسارع بعد الربع الأول من عام 2019 مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، لا سيما فيما يتعلق بالأجور في القطاع العام، وقال بنك الاستثمار الفرنسي، سوسيتيه جنرال، ضمن تقرير تناول خلاله المؤشرات الاقتصادية في قطر، إن إجمالى ديون الحكومة العامة في قطر كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد قد انخفض إلى 48٪ هذا العام ومن المتوقع أن يتراجع إلى 43.1 ٪ في عام 2021. تعزيز الاقتصاد وأشار سوسيتيه جنرال إلى أن هذا النمو ساعد في تعزيز الاقتصاد هذا العام، خاصة بعد أن أظهر علامات على التباطؤ مع اكتمال معظم مشاريع البنية التحتية الرئيسية والبناء فيما يتعلق بكأس العالم. ومن ذلك تحقيق فائض الحساب الجاري للدولة نسبة 6٪ من الناتج المحلى الإجمالى في 2019 من 8.7٪ قبل عام وذلك مع انخفاض أسعار الطاقة العالمية. ومن المتوقع وفقا للتقرير، أن يتراوح الفائض بين 4.1٪ في عام 2020 و2.7٪ بحلول عام 2021 حيث يتوقع استقرار أسعار الغاز ونمو الطلب على الغاز في شرق آسيا، أكبر مستقبِل للغاز الطبيعي المسال في قطر. ومع ذلك، يمكن أن يدعم تشغيل مرفق برزان للغاز الطبيعي هذا العام إنتاج الغاز المحلى ويسهم بشكل إيجابي في النمو. وقال سوسيتيه جنرال، إنه على المدى المتوسط ​​، من المتوقع أن يكتمل التوسع في مشروعات غاز حقل الشمال بحلول عام 2024، مما سيعزز إنتاج الغاز. التنويع الاقتصادي ووفقا للتقرير تنفذ قطر برنامج تنويع اقتصادي لخفض اعتمادها على قطاع الهيدروكربونات، ومن ذلك ما أعلنته الدولة في ديسمبر 2018 عن مغادرتها لأوبك، والإعلان في يناير 2019 عن تركز جهودها على الغاز الطبيعي، وأضاف أنه تم التخطيط لمشاريع جديدة في البنية التحتية والاتصالات، ويجري تنفيذ العديد من مشاريع البناء استعدادًا لكأس العالم 2022. وفقًا للمصرف العالمي الفرنسي، فقد قُدر انخفاض التضخم في قطر إلى -0.4٪ العام الماضي من 0.2٪ في 2018. وقدر صندوق النقد الدولى ارتفاع التضخم إلى 2.2٪ في 2020 ومتوسطا عند 2.1٪ في 2021 في أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية ؛ ومع ذلك، قامت قطر منذ ذلك الحين بتأجيل خطط فرض ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2021 على أقرب تقدير، مما يشير إلى أن التضخم قد يستمر في التراجع هذا العام. وقال سوسيتيه جنرال، إنه مثل دول الخليج الأخرى، لقد تأثرت قطر بالانخفاض العالمي في أسعار النفط منذ عام 2014. ومع ذلك، كانت النتائج الاقتصادية أفضل من نتائج جيرانها، بسبب التنويع الاقتصادي الناجح، وبالتحديد من خلال التنمية الكبيرة، والمشاريع واسعة النطاق. منوها إلى أن الدولة تجاوزت الخلاف الدبلوماسي مع دول خليجية أخرى من خلال إيجاد طرق استيراد وتصدير جديدة، حيث يقدر معدل نموها بنسبة 2٪ في عام 2019، ارتفاعا من 1.5٪ قبل عام، وأشار بنك الاستثمار الفرنسي المتعدد الجنسيات إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بمعدل أسرع في 2020 و2021، وذلك بمعدل نمو يبلغ 2.8٪ في 2020 و3٪ في 2021، وسط ازدهار متوقع في قطاع الخدمات قبل كأس العالم لكرة القدم 2022.

12.4 % زيادة صافي الأرباح وبإضافة 4 ناقلات جديدة لأسطول الغاز المسال.. ** السادة: ملتزمون بالتفوق التشغيلي وتقديم خدمات متميزة لعملائنا ** السليطي: العقود طويلة الأجل تحقق الأهداف الإستراتيجية للشركة ** الشركة القطرية لتصنيع الهياكل توفر خدمات التصنيع البحرية والبرية عقدت شركة ناقلات اجتماع الجمعية العامة العادية برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة سعادة الدكتور محمد بن صالح الساده. تم خلال الاجتماع استعراض النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والموافقة عليها، حيث حققت الشركة خلال عام 2019 صافي ربح قدره مليار وثلاثة ملايين ريال قطري وبزيادة قدرها 12.4%. كما تم التصديق على جميع البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية. بما في ذلك الموافقة على توزيعات نقدية بنسبة 10 % من القيمة الاسمية للسهم بما يعادل 0.1 ريال للسهم. وقدم رئيس مجلس الإدارة ملخصاً عن أنشطة الشركة ونتائجها المالية لعام 2019، وأهداف وخطط الشركة لعام 2020. أداء متميز وأشاد مجلس الإدارة بما حققته ناقلات في عام 2019 من أداء متميز وصلت إليه نتيجة لامتلاكها ميزات تنافسية مكنتها من تعزيز موقعها على خارطة الأسواق العالمية، وذلك تماشياً مع استراتيجيتها طويلة الأمد. واستكملت الشركة جزءا من خططها التوسعية المستقبلية وذلك بإضافة أربع ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال إلى أسطولها، استعداداً لرفع قدرتها الاستيعابية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على سوق شحن الطاقة النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت الشركة على الملكية الكاملة لأربع سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال من طراز كيو فليكس مما يؤكد على تمتع الشركة بالمرونة الكافية للاستفادة من فرص الاستثمارات المجزية. وأضاف رئيس مجلس الإدارة أنه بالرغم من الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، واصلت ناقلات توفير خدمة نقل الطاقة النظيفة إلى كافة الوجهات حول العالم دون أي انقطاع، مؤكدين بذلك التزامنا بالتفوق التشغيلي وتقديم خدمات متميزة لعملائنا. تنويع الأعمال وتماشياً مع استراتيجية تنويع الأعمال ومصادر الدخل الخاصة بالشركة، وقعت ناقلات اتفاقية مشتركة مع شركة ماكديرموت الرائدة عالمياً في مجال خدمات قطاع النفط والغاز، وذلك لتأسيس الشركة القطرية لتصنيع الهياكل التي تهدف لتطوير وتوفير خدمات التصنيع البحرية والبرية لتلبية الطلب على الخدمات والصناعات الإنشائية للهياكل البحرية والبرية في دولة قطر، وبالتالي دعم جهود توطين هذه الخدمات. إن تأسيس هذا المشروع المشترك الجديد سوف يكمل مجموعة الخدمات البحرية التي تقدمها ناقلات في الوقت الحالي، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة عالمياً والخيار الأول في مجال نقل الطاقة وتوفير الخدمات البحرية المختلفة. وتساهم جميع عمليات النقل البحري والخدمات البحرية المتكاملة التي تقدمها شركة ناقلات في تعزيز مكانة دولة قطر على الخارطة الدولية للشحن البحري والصناعات المرتبطة به والتي تشمل عمليات إصلاح السفن وتصنيع الهياكل البحرية بالإضافة إلى الخدمات البحرية المتنوعة. ومن أهم الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية تسليم أكبر هيكل فولاذي بحري في قطر للجزء العلوي لمشروع تطوير حقل بوالحنين التابع لشركة قطر للبترول، وأيضاً تصنيع المرافق السكنية الإضافية لمجمع قطر غاز لحقل الشمال برافو وذلك في حوض إرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية. النتائج المالية وصرح المهندس عبدالله بن فضالة السليطي الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: إن النتائج المالية القياسية التي تحققت تعود إلى ارتباط الشركة بعقود طويلة الأجل ساهمت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، بالإضافة إلى المعايير العالية التي تلتزم بها الشركة تجاه عملياتها وموظفيها والبيئة التي تعمل فيها. وقد استمرت الشركة في تعزيز الوضع المالي واغتنام الفرص التجارية المجزية والعمل على ترشيد التكاليف التشغيلية، مما مكنها من تحقيق نتائج قوية انعكست ايجابا على اداء سعر السهم خلال الفترة السابقة، حيث ارتفع سعر سهم ناقلات بشكل ملحوظ خلال عام 2019. كما يسرني أن أؤكد استمرارنا في العمل بثبات وفقاً لخطط أعمالنا لتحقيق قيمة إيجابية لمساهمينا وتعزيز مكانة الشركة عالمياً، بما يتماشى مع رؤيتنا بأن نكون شركة عالمية رائدة في نقل الطاقة وتقديم الخدمات البحرية.

وقعت الحكومة السودانية اليوم اتفاقا مع شركة /أم بي أس/ النرويجية لتوليد الكهرباء وإنتاج غاز الطبخ والغاز المسال بتكلفة تبلغ 850 مليون دولار. وذكرت وزارة الطاقة والتعدين السودانية في بيان صحفي أنه سيتم توليد 460 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، و350 طنا من غاز الطبخ المنزلي، إضافة إلى 3 آلاف طن من الغاز المسال. من جانبه، أكد السيد حامد سليمان وكيل وزارة الطاقة والتعدين أهمية هذه الاتفاقية في دعم الاقتصاد السوداني، مشيرا إلى أن حصة المشروع تتوزع بين 51 بالمئة لشركة /سودابت/ السودانية ، و49 بالمئة للشركة النرويجية. ومن المتوقع أن يتم البدء في المشروع في شهر فبراير المقبل على أن ينجز خلال 20 شهرا. يذكر أن إنتاج السودان من النفط الخام حاليا، يبلغ 70 ألف برميل يوميا وفق بيانات حكومية.

** قطر للبترول تعزز تواجدها في سوق الطاقة الصيني ** الكعبي: تعزيز إستراتيجيتنا التسويقية لزيادة التعامل المباشر مع المستهلكين النهائيين ** الشركة الصينية من أهم اللاعبين في صناعة الغاز البترولي المسال ** غوانغوو: شراكتنا طويلة الأجل وذات منفعة متبادلة مع موردنا الإستراتيجي ** تعاون صيني وثيق مع قطر لاستكشاف واستغلال المزيد من الفرص أعلنت قطر للبترول اليوم، أن شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة التابعة لها وقعت اتفاقية لتزويد مجموعة وانهوا للكيماويات الصينية بحوالي 800 ألف طن من الغاز البترولي المسال سنوياً، ولمدة عشرة أعوام، وذلك بداية من 2020. وفي هذا الإطار رحب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية وقال إن هذه الاتفاقية استراتيجيتنا التسويقية لزيادة التعامل المباشر مع المستهلكين النهائيين، وخاصة في الصين، حيث يتمتع سوق الغاز البترولي المسال بنمو مطرد، ويستمر بكونه وجهة مهمة لصادرات الطاقة القطرية، وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز مكانة قطر للبترول في سوق الطاقة الصيني بشكل عام وفي سوق غاز البترول المسال بشكل خاص. وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية يشكل تعزيزاً للعلاقات المتنامية مع مجموعة وانهوا خلال السنوات الماضية، معبرا عن سعادته بالتعامل مع الشركة الصينية التي أصبحت واحدة من أهم اللاعبين في صناعة الغاز البترولي المسال. بدوره، عبّر السيد كوو غوانغوو الرئيس التنفيذي لمجموعة وانهوا للكيماويات عن سعادته بتوقيع الاتفاقية قائلا، إن هذه الاتفاقية الجديدة مع قطر للبترول تشكل دليلاً إضافياً على كيفية بناء وانهوا لشراكات طويلة الأجل، وذات منفعة متبادلة مع موردها الاستراتيجي. كما أكد أن شركته ستواصل كشركة حكومية ومنتجة كيميائية رائدة في العالم، تعاونها الوثيق مع قطر للبترول لاستكشاف واستغلال المزيد من الفرص لخدمة استراتيجية حزام واحد .. طريق واحد. وتعتبر مجموعة وانهوا للكيماويات واحدة من أكبر منتجي البولي يوريثين في العالم، وواحدة من أكبر مستوردي ومستخدمي الغاز البترولي المسال في الصين. وتمتلك المجموعة وتدير محطة استقبال وتخزين حديثة للغاز البترولي المسال في مينائها في مدينة /يانتاى/، وتستخدم كميات كبيرة من الغاز البترولي المسال في مجمعها البتروكيماوي المتكامل.

منح عدد من عقود مشروع رفع طاقة الإنتاج محليا إلى 110 ملايين أكدت صحيفة إكسبرت أونلاين الروسية أن قطر عززت تربعها على عرش إمدادات الغاز العالمية، مضيفة أن إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن تتقلص بشدة، وهو ما يؤكد حاجة روسيا إلى العمل أكثر في اتجاه تسييل الغاز. وأضافت الصحيفة أن هناك طلبا على الغاز الطبيعي المسال الروسي في السوق العالمية. لكن الطلب الأكبر عليه في بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقالت إن قطر لا تزال أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا 32 %، والجزائر ونيجيريا تشتركان في المركزين الثاني والثالث 17 % لكل منهما، فيما روسيا، في المرتبة الرابعة بنسبة 10 %، تليها النرويج 6 % وتحتل الولايات المتحدة المرتبة السادسة بحصة 5 %. استثمارات جديدة وعلق الخبير في شؤون الطاقة في أكاديمية الإدارة المالية والاستثمارية، غينادي نيكولاييف، على هذه الإحصاءات بالقول إن روسيا بدأت تستثمر في الغاز الطبيعي المسال في الآونة الأخيرة، وسجلت تقدما ملحوظا: ففي حين كانت حصة روسيا في السوق الأوروبية، في العام 2017 تمثل 4 % فقط، فإنها بلغت 10 % في العام 2018. وليس أمام موسكو سوى تطوير اتجاهات جديدة. فعلى الرغم من النمو المتوقع في استهلاك الوقود في الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة، تتوقع معظم وكالات الخبرة انخفاضا في إمدادات روسيا، من 200 مليار متر مكعب الحالية إلى حوالي 130 مليار متر مكعب، بحلول العام 2040. حسابات غريبة واضافت الصحيفة انه للوهلة الأولى، قد تبدو هذه الحسابات غريبة، لأن شركة غازبروم تحطم، عاما بعد آخر، الأرقام القياسية في حجم الصادرات. ومع ذلك، بحسب نيكولاييف، من المهم ملاحظة أن الشركة استطاعت تحقيق هذه النتائج المتميزة بسبب انخفاض نشاط المنافسين: الجزائر والنرويج وهولندا. الآن يأتي لاعبون جدد إلى السوق. وبالتالي، فيمكن أن تنمو صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية بنسبة 35% إلى 650 مليار متر مكعب، في السنوات الثلاث المقبلة. وخلال 15 سنة، ينبغي أن ترتفع حصة صادرات الغاز المسال حتى 52 %. وهكذا، يخلص الخبير إلى أن روسيا مجبرة على اللحاق بنشاط في المجال الجديد. منافسة شديدة وتضيف الصحيفة ان المنافسة في السوق ستشتد. فأولاً، بدأت الولايات المتحدة إيلاء أوروبا اهتماما أكبر، بسبب تراجع الفرص في السوق الآسيوية، التي كانت من قبل أولوية بالنسبة لها؛ وثانياً، ينمو عرض الغاز الطبيعي المسال بوتيرة أسرع من الطلب، ويتوقع إشباع السوق، خلال ثلاثة أعوام. في مثل هذه الظروف، ستكون المعركة الرئيسية بين روسيا والولايات المتحدة على المركز الثاني، فموقع قطر في السنوات الخمس المقبلة راسخ كفاية. التوسع في الصناعة ومؤخرا أعلنت قطر للبترول منح عدد من عقود مشروع تطوير وتوسعة الغاز القطري الذي يهدف إلى رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول العام 2024. وجاء إعلان منح العقود أمام المؤتمر والمعرض التاسع عشر للغاز الطبيعي المسال في مدينة شانغهاي الصينية. وقد تم الاعلان عن منح عقد التصنيع وتركيب قوائم منصات الإنتاج البحرية لشركة مكديرموت؛ ومنح عقد أعمال تجهيز الموقع في مدينة رأس لفان الصناعية لإعداد موقع خطوط الإنتاج العملاقة الأربعة الجديدة، التي تبلغ طاقة كل منها 8 ملايين طن في العام، لتحالف «كونسورتيوم» شركة اتحاد المقاولين «CCC» وشركة التيسير للتجارة والمقاولات. كما أعلن سعادة المهندس الكعبي أن مشروع بناء ما يصل إلى 8 منصات حفر لاستخدامها في حفر آبار التطوير قد دخل مرحلة المناقصات، وأن مرحلة التصاميم الهندسية الأساسية للمنشآت البرية التي تقوم بها شركة شيودا ستنتهي خلال أيام قليلة. كما تم الإعلان عن أنه سيتم إصدار الدعوات لمناقصات أعمال الهندسة والمشتريات والبناء للمنشآت البرية قبل نهاية هذا الشهر، وأنه ستتم دعوة شركات أحواض بناء السفن المؤهلة للمشاركة في مناقصة لتوفير ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي سيحتاجها الأسطول في شحن إنتاج مشروع التوسع. وتعمل قطر بالشراكة مع العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم لضمان أمن إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال واستدامة نموها الاقتصادي. وكأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال، تعمل أيضا على تعزيز قدراتها حول العالم. وهذا يشمل إضافة 16 مليون طن في العام من مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة مع شريكها الاستراتيجي إكسون موبيل. ومن المتوقع أن يبدأ العمل في هذا المشروع بحلول عام 2024. وقد أسست كل من قطر للبترول وإكسون موبيل شركة أوشن للغاز الطبيعي المسال، وهي شركة عالمية ستتولى تسويق جميع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من مشروع جولدن باس.

أكد بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أن النمو القوي والمستمر في الطلب على الغاز الطبيعي المسال، ودوره في دعم الانتقال إلى نظام الطاقة منخفضة الكربون، هو ما يحفز خطط دولة قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال. وأوضح البنك، في تحليله الصادر اليوم، أن هذه الزيادة في الطاقة الإنتاجية ستتطلب استثمارات ضخمة في كل من البر والبحر، بما في ذلك بناء أربع محطات ضخمة جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال، وستؤدي هذه الزيادة إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحالي إلى 110 ملايين طن. ووفقا للتحليل، فبالإضافة إلى التأثير المباشر على الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز، فإن هذه المرحلة الاستثمارية القادمة، والتي من المفترض أن تبدأ من عام 2020 فصاعدا، ستولد تأثيرات مضاعفة وكبيرة على كافة قطاعات الاقتصاد، وستدعم خطط قطر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال جهود حماية البيئة، كما أنه بالإضافة إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإن الغاز الطبيعي المسال يحتوي على انبعاثات جزيئية منخفضة، وانبعاثات منخفضة من أكسيد النيتروجين والكبريت، مما يجعله مصدر طاقة أنظف ولا يسبب الكثير من تلوث الهواء مقارنة مع غيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. وأكد البنك على أن مفهوم الاستدامة البيئية يستمر في اكتساب المزيد من الأهمية في القطاعين العام والخاص في دولة قطر، وقد شجع ذلك على تطوير مبادرات جديدة في العديد من الشركات المملوكة للدولة والخاصة، وباعتبارها دولة رئيسية مصدرة للوقود الأحفوري ومن بين أغنى الدول في العالم، تسعى قطر إلى المشاركة بشكل فعال من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المحلية ووضع خطط للتكيف مع تغير المناخ. واستعرض بنك قطر الوطني في تحليله أهمية الغاز الطبيعي باعتباره أمرا أساسيا لتحقيق التحول لمصادر الطاقة منخفضة الكربون، لافتا إلى أن صناع السياسات يواجهون تحدياً صعباً يتمثل في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة مع السعي في نفس الوقت إلى تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، ومبينا أنه لتحقيق ذلك بنجاح، ينبغي التحول إلى أنظمة طاقة منخفضة الكربون تعتمد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة وبشكل أقل على حرق الوقود الأحفوري، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه قد تم تحديد أهداف طموحة في اتفاق باريس لسنة 2016، ولكن لا نزال بعيدين عن تحقيق تلك الأهداف. واستخدم البنك في تحليله سيناريو شركة BP (المعروفة سابقا باسم بريتيش بتروليوم وهي شركة بريطانية وتعتبر ثالت أكبر شركة نفط خاصة في العالم) للانتقال المتطور، لشرح وتوضيح العوامل الدافعة الرئيسية لتزايد الانبعاثات، لافتا إلى أن هذا السيناريو يفترض أن السياسات الحكومية والتكنولوجيا والاختيارات الاجتماعية لا تزال تتطور بنفس الطريقة والسرعة التي شهدناها في الماضي القريب. وبحسب تقرير شركة BP، فإن التغير في الانبعاثات خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2040 سيعود إلى ثلاثة دوافع رئيسية وهي: النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي)، وكثافة استخدام الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، وكثافة انبعاثات الكربون في توليد الطاقة. ووفقا للتوقعات سيزداد عدد سكان العالم بأكثر من 20% حيث سيصلون إلى 9.2 مليار نسمة في عام 2040، وسيؤدي تزايد عدد السكان بالضرورة إلى زيادة الطلب على الطاقة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة الانبعاثات، وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع متوسط دخل الفرد بشكل كبير، وعادة يزيد استهلاك الأشخاص للطاقة كلما زاد دخلهم، وسيؤدي التأثير المشترك لهذين العاملين إلى (ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من الضعف في عام 2040)، كما يعتبر تأثير النمو الاقتصادي على الانبعاثات واضحاً للغاية، فباستبعاد التغيرات المحتملة في كفاءة استخدام الطاقة، وفي حال بقاء العوامل الأخرى دون تغيير، سيؤدي النمو المضاعف في حجم الاقتصادات إلى مضاعفة الانبعاثات. وأشار تحليل بنك قطر الوطني (QNB) إلى أنه من الممكن مبدئيا، تقليل الانبعاثات من خلال تقليص حجم الاقتصادات، لكن ذلك يتعارض في نفس الوقت مع الجهود الرامية إلى تقليل الفقر وتوفير فرص عمل للمليارات من الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل، ولذلك يتعين البحث عن وسائل أذكى لتخفيض الانبعاثات. ونوه إلى أن الطريقة الأخرى (الواردة في تقرير شركة BP) والتي يمكن من خلالها خفض الانبعاثات، هي تخفيض كثافة استخدام الطاقة في الاقتصادات، الذي يشار إليه أيضا بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وهي وسيلة جيدة لتقليل الانبعاثات، حيث تؤدي العديد من الاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة إلى تقليل المصروفات بشكل كبير لدرجة أن هذه الاستثمارات تغطي تكاليفها بالكامل بعد فترة من الوقت.. ولحسن الحظ، فإن بعض أنواع الاستثمار في مجال كفاءة استخدام الطاقة تعتبر مغرية بما يكفي لاعتبارها مجدية بمفردها، فعلى سبيل المثال، يتم حاليا تزويد أغلب السيارات والمباني الجديدة بمصابيح LED. وأشار التحليل إلى أنه على الرغم من التأثير الإيجابي لهذه الخطوة، أحيانا لا يكون العائد لبعض الاستثمارات في مجال كفاءة استخدام الطاقة كافيا لتشجيع الأشخاص للاستثمار فيها بشكل مستقل نظرا لتكلفة رأس المال ومخاطر تطبيق تلك المشاريع. ولفت البنك إلى أهمية الحاجة لتطبيق سياسات حكومية، بما في ذلك فرض اللوائح التنظيمية وتقديم الدعم، لتشجيع بعض الاستثمارات في مجال كفاءة استخدام الطاقة، فعلى سبيل المثال، تدعم الحكومة البريطانية تكاليف تركيب المواد العازلة في المنازل، وذلك يحسن كفاءة استخدام الطاقة بشكل كبير، لكن تكلفة تركيب تلك المواد مرتفعة جدا بالنسبة للأسر منخفضة الدخل ما لم تحصل على نوع من الدعم.. وعلى الرغم من التحسن المتواصل في مجال كفاءة استخدام الطاقة، إلا أنه لا يواكب تزايد الطلب على الطاقة، خاصة في الاقتصادات الناشئة والدول النامية، ولذلك يتعين أيضا البحث عن وسائل أخرى لتخفيض الانبعاثات. وأوضح التحليل أن الطريقة الأخيرة (الواردة في تقرير شركة BP) تتمثل في تقليص الانبعاثات من خلال تقليص كثافة انبعاثات الكربون في عملية توليد الطاقة، والمثال الأكثر وضوحا على ذلك هو زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة المائية، والطاقة الحرارية الأرضية)، ولطالما استخدمت مصادر الطاقة هذه في بعض التطبيقات المتخصصة، لكن الدعم القوي من السياسات خلال العقد الماضي إلى جانب التطور التكنولوجي قد ساعدا في خفض تكلفتها بشكل كبير، كما تعتبر الطاقة المتجددة حاليا تنافسية من حيث التكلفة مقارنة بإنتاج الكهرباء بواسطة الوقود الأحفوري في العديد من الظروف، فعلى سيبل المثال، تكلفة إنتاج الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية قد تراجعت بنسبة 73% منذ 2010. ولفت إلى أنه بالفعل، أصبح هناك استخدام كثيف للطاقة المتجددة في كل من كاليفورنيا وألمانيا، بحيث يتم في الأيام المشمسة شديدة الرياح في الصيف إنتاج الكثير من الطاقة إلى حد يصبح معه سعر الكهرباء سلبيا، والسبب وراء تراجع السعر لمستوى سلبي هو أن هذا الإمداد الزائد من الطاقة يمكن أن يزعزع استقرار شبكة الكهرباء، وبالتالي تكون هناك حاجة لحث بعض الموردين على التوقف عن الإنتاج وتساعد ترقية شبكة الكهرباء مع زيادة سعة التخزين على تخفيف المشكلة خلال اليوم، وبعبارة أخرى، فإن التخزين يسمح باستخدام الطاقة الشمسية، التي يتم إنتاجها خلال النهار، في الليل عندما تغيب الشمس. وأفاد التحليل بأنه إلى جانب ذلك يرتفع الطلب على الطاقة خلال فصل الشتاء أكثر من الصيف في أغلب البلدان المستهلكة للطاقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، لكن إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، خصوصا الطاقة الشمسية، يكون أكثر في الصيف منه في الشتاء، وبالتالي، لا يزال الوقود الأحفوري مطلوبا من أجل موازنة الطلب على الطاقة كمكمل لمصادر الطاقة المتجددة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالتأكيد أنه بما أن الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي تقل بنسبة تزيد عن 50% عن حرق الفحم، لذلك، سيستفيد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال من النمو القوي والمستمر في الطلب العالمي على الطاقة، على الرغم من التحول من استخدام الفحم.

المنظمة باعت سمعتها بتغريدة على تويتر.. ** تأسيس مشروع بتروكيماويات تركي يعمل بمشتقات الغاز القطري ** استثمارات قطرية في مختلف قطاعات الاقتصاد التركي قريباً أكد سعادة السفير فكرت أوزر، سفير تركيا في الدوحة، أن قرار قطر بالانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك قرار سيادي يخدم المصلحة الاقتصادية للبلد. مشيرا إلى ما ذكره سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، من أن دولة قطر تتجه إلى التركيز على إنتاج وصناعة الغاز المسال LNG، وبالنظر إلى القرار من الناحية الاقتصادية، فقطر فنيا وتقنيا تعتبر منتجا صغيرا في المنظمة، كما قال سعادة الوزير، تنتج حوالي 600 ألف برميل يوميا، وهذا يعني أن وجودها بالمنظمة من عدمه يرجع لما تمليه المصلحة العامة، وبالتالي من حق دولة قطر أن تركز أكثر على مصلحتها وما يخدم اقتصادها الوطني. وأضاف سعادة السفير أن هناك تصرفات بأعمال منظمة أوبك مؤخرا تتطلب أن تكون القرارات وتنفيذها بالمنظمة وفقا لنظام مؤسسي، ومن ذلك مسألة زيادة الانتاج أو تخفيضه التي يجب أن تكون وفقا لقرارات الدول الأعضاء، ولكن ما شاهدناه خلال الأسبوعين الماضيين أنه بمجرد تغريدة على تويتر تغير الموضوع. ونحن نعتقد أن سمعة المنظمة والتدخل في عمل المنظمة أمور يجب أن تكون غير قابلة للمناقشة، وبالتالي من حق قطر أن لا تكون داخل منظمة تدار بهذا الأسلوب. ومن الملاحظ أن مؤسسة أضرت بسمعتها حسب الملاحظ من حق قطر أن تسحب عضويتها منها ومغادرتها، وما حدث من تغيير في سياسة المنظمة بموجب التغريدة في تويتر ترك انطباعا بأن هذه المنظمة باعت سمعتها، وهذا التصرف لا شك أنه لا يروق لأعضاء آخرين لم يستشاروا كذلك في هذا التصرف، خاصة وأن هدف منظمة أوبك هو حماية مصالح الدول المنتجة للنفط. التعاون القطري التركي وفي رده على سؤال لـ الشرق بشأن التعاون القطري التركي في قطاع الطاقة، في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وفي ضوء تركيز قطر لجهودها على صناعة الغاز، قال سعادة السفير إن تركيا تستورد الغاز عبر أنابيب من إيران وروسيا، إلا أنها تستورد الغاز المسال من قطر، وهناك تعاون في هذا الموضوع بين قطر وتركيا، وفي تركيا حاليا يجري تأسيس مصنع للبتروكيماويات سيعمل بمشتقات الغاز القطري، وهناك تعاون في مشاريع مختلفة في مجال الطاقة. وحول الاستثمارات المشتركة، قال سعادة السفير إن الاقتصاد التركي يتميز بتنوعه وتعدد مجالات الاستثمارات التي يفتحها أمام المستثمرين القطريين سواء في مجالات الطاقة أو الصناعة أو الزراعة أو المنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن رجال الأعمال القطريين يستكشفون حاليا مختلف الفرص التي يوفرها الاقتصاد التركي بعد أن كان قطاع العقارات هو المجال الأكثر استقطابا للمستثمرين، وسنشهد قريبا استثمارات متنوعة للأخوة القطريين في تركيا بمختلف المجالات الاقتصادية.

افتتحت شركة أكسلريت إنيرجي الأمريكية للطاقة، العاملة في مجال حلول وتكنولوجيا الوحدات العائمة لاستقبال وتخزين الغاز المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، مكتبها في قطر خلال حفل أقيم اليوم، حيث تم تسجيل الشركة رسميا، وتعمل تحت إشراف هيئة مركز قطر للمال. وتعليقا على هذه المناسبة، اعتبر السيد ستيفن كوبوس، المدير العام لشركة أكسلريت إنيرجي الأمريكية،خلال كلمة له بالحفل، أن افتتاح شركة أكسلريت إنيرجي الأمريكية للطاقة مكتبا لها في الدوحة يشكل مرحلة مهمة في تاريخ الشركة، ويدل على مدى التزامها طويل الأمد بما يدعم الرؤى والتوجهات العامة نحو تسريع وتطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال والصناعة البحرية والخدمات البحرية الأخرى المتكاملة، خصوصا وأن دولة قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. وقال إن افتتاح هذا المكتب سيتيح لشركته فرصة مثالية، باعتبار أن الدوحة هي أحد المواقع الاستراتيجية الهامة، وبالتالي تقديم خدمات أفضل لشركائها ودعم الجهود مع شركائها في توسيع قدرة دولة قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم، مما سيعزز مكانة ناقلات لبلوغ نطاقات أوسع في الأسواق الناشئة، وفي سوق الغاز الطبيعي المسال بشكل عام، كونها تمتلك وتدير أكبر أسطول في العالم لنقل الغاز الطبيعي المسال. يشار إلى أنه في يونيو من هذا العام، أبرمت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات اتفاقية شراء وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية مع شركة أكسلريت إنيرجي الأمريكية، استحوذت بموجبها على نسبة ملكية بلغت 55 % لصالح شركة ناقلات. وتعتبر هذه الوحدة العائمة هي أول سفينة من نوعها تنضم إلى أسطول ناقلات. وشركة أكسلريت إنيرجي الأمريكية للطاقة هي شركة متخصصة في مجال تقنيات الغاز الطبيعي المسال، ويقع مقرها في مدينة (ذي وودلاندز) بولاية تكساس، وهي إحدى مجموعة شركات الطاقة الخاصة في الولايات المتحدة والتي تضم أيضا شركة (كايسر فرانسيس أويل)، وشركة (إي آند بي) التي لديها منتجات في الولايات المتحدة وكندا إلى جانب امتلاكها لأصول ضخمة في قطاع الطاقة، كما تمتلك أكسلريت كذلك شركة (كاكتوس) للحفريات البحرية، وهي أكبر شركة خاصة للتنقيب في الولايات المتحدة. ولدى أكسلريت إنيرجي مكاتب في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين، ومدينة شيتاغونغ في بنغلاديش، إلى جانب مكتبها الجديد في الدوحة، ومكتب ريو دي جانيرو بالبرازيل، وسنغافورة.

ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية بأن قطر تتوقع حصد إيرادات إضافية بقيمة 40 مليار دولار، بمجرّد أن تستكمل مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال عام 2024، وذلك مع زيادة إنتاجه إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025. وأشارت بلومبيرغ إلى أن مبيعات الغاز الطبيعي المسال، ستساعد الحكومة على تحقيق فائض في الموازنة بقيمة تناهز 44 مليار دولار بحلول عام 2024، على أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الأموال المتبقية إلى الصندوق السيادي. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة أن يذهب الفائض المتوقع غالباً إلى جهاز قطر للاستثمار، الذي يُعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. وقد أعلن الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعد بن شريده الكعبي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الشركة بالدوحة، زيادة الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا، بزيادة تقارب 43% عن الطاقة الإنتاجية الحالية، والتي سترفع إنتاج قطر الإجمالي من 4.8 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا حالياً إلى 6.2 ملايين. وأكد الكعبي أن قرار زيادة إنتاج الغاز جاء نتيجة زيادة الطلب، والنتائج الجيدة التي تم الحصول عليها من خلال التقييم الإضافي والاختبار الأخير بحقل الشمال، في إشارة إلى حصة قطر من الخزان البحري العملاق المشترك مع إيران. ويأتي ذلك من خلال مشروع تطوير الغاز من حقل الشمال وبناء خط رابع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن يوضع الخط الجديد في الإنتاج مع نهاية 2023 وبداية عام 2024. وأوضح الكعبي أيضاً أن المشروع الجديد سيعزز مكانة قطر الرائدة في صناعة الغاز العالمية، ويدعم الخطط الاستراتيجية لقطر للبترول في التوسع والنمو، كما سيساهم في دعم موارد الدولة وتحفيز الاقتصاد وعملية التنمية الشاملة التي تشهدها قطر. ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الغاز الطبيعي المسال عالمياً بأكثر من الثلث، خلال العقد المقبل، ليصل إلى 416 مليون طن في السنة، وفقاً لتقرير بلومبيرغ نيو إنيرجي فاينانس. كما ذكر مدير الأبحاث في قطاع الغاز العالمي وإمدادات الغاز الطبيعي المسال لدى الشركة الاستشارية وود ماكينزي المحدودة، غايلز فارير، في تصريح إن انخفاض مستويات الاستثمار الحالي في النفط والغاز يجعل هذا الوقت مناسباً للتوسّع، نظراً إلى انخفاض التكاليف. وتابع فارير أن قطر قد تجد فرصة ملائمة الآن في انشغال الولايات المتحدة، أحد المنافسين الرئيسيين في تطوير إمدادات غاز جديدة، في حرب رسوم جمركية مع الصين، التي تُعد أكبر أسواق الغاز نمواً في العالم . في حين لم يُشر الكعبي إلى النفقات التي ستبذلها قطر على مشاريع التوسّع، مكتفياً بالإشارة إلى أن التكاليف ستكون الأكثر انخفاضاً في العالم . ونقلت رويترز أيضا عن فارير قوله: منذ أعلنت قطر عن خطتها الأولية، تحسنت بيئة السوق. ارتفعت توقعات أسعار النفط في المستقبل وزادت قوة توقعات الطلب على الغاز الطبيعي المسال مستقبلا، على الأخص في أوروبا والصين، مضيفا أن وحدة جديدة قد تعني فرصة شراكة أخرى، ما يدعم طموح قطر للبترول في النمو عالميا.

أعلنت قطر للبترول خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم عن رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون إلى 110 مليون طن سنوياوذلك خلال إضافة خط إنتاج رابع للغاز الطبيعي المسال . وسيزيد خط الإنتاج الرابع من حصة قطر في السوق العالمي بإنتاج الغاز المسال إلى أكثر من 30 % ، وتعد قطر هي المصدر الرئيسي للغاز المسال في العالم بنسبة 28 % . وقد ارتفع الإنتاج في العام 2017 إلى 81 مليون طن سنويا للغاز المسال . وسلطت قطر للبترول الضوء على مكانة قطر العالمية الرائدة في صناعتي الغاز والغاز الطبيعي المسال من خلال مشاركتها كشريك استراتيجي في مؤتمر ومعرض غازتك Gastech 2018 مؤخرا في مدينة برشلونة الاسبانية. وقد سلط المهندس سعد شريدة الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطر للبترول الضوء على العناصر الرئيسية التي تدعم زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال، لا سيما من الصين والهند بالإضافة إلى عدد من الدول الآسيوية والأفريقية الأخرى. وقال إن تراجع الإنتاج في أوروبا يعني طلبا إضافيا ومستمرا على الغاز الطبيعي المسال؛ مضيفا أن عددا قليلا من عقود صفقات الغاز سيكون على المدى القصير، بينما ستكون الغالبية لصفقاتٍ على المدى الطويل. وقال المهندس الكعبي إن دولة قطر تؤمن بأهمية الغاز المتزايدة كمصدر نظيف للطاقة، وستستمر بلعب دور قيادي في المساهمة بضمان أمن الإمدادات. وفي هذا السياق، فإننا نحقق تقدما كبيرا في تنفيذ الخطة التي أعلنّاها العام الماضي لزيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بحوالي 30٪ من 77 مليونا إلى 100 مليون طن سنويا. وهذه زيادة كبيرة في الإنتاج لا شك أنها ستساهم بتلبية الطلب العالمي المستقبلي على الطاقة النظيفة.

أكد المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن قطر للبترول تحقق تقدما كبيرا في تنفيذ الخطة التي تم الإعلان عنها العام الماضي لزيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بحوالي 30 من 77 مليونا إلى 100 مليون طن سنويا. وأضاف المهندس سعد شريده الكعبي، في جلسة عقدت خلال مؤتمر ومعرض غازتك Gastech 2018 الذي يعقد في مدينة برشلونة الإسبانية، أن هذه زيادة كبيرة في الإنتاج ستساهم بتلبية الطلب العالمي المستقبلي على الطاقة النظيفة. وأوضح أن دولة قطر تؤمن بأهمية الغاز المتزايدة كمصدر نظيف للطاقة، وستستمر بلعب دور قيادي في المساهمة بضمان أمن الإمدادات. وشدد المهندس الكعبي، في الجلسة التي بحثت التأثيرات الانتقالية لخارطة الطاقة الجديدة على صناعة الغاز، على الحاجة لتركيز الاهتمام على جميع العوامل التي تؤثر على تشكيل وتطوير المشهد الجديد للطاقة. وقال إنه نظرا لصفاته البيئية كالوقود الأحفوري الأنظف، يلعب الغاز الطبيعي دورا رئيسيا ومتزايدا، ليس كوقود في مرحلة انتقالية، بل كوقود أساسي دائم الاستخدام، مردفا أنه في الوقت نفسه، فإن العديد من دول العالم تولي الغاز الطبيعي اهتماما كبيرا كمصدر استراتيجي للطاقة، وكعنصر أساسي من عناصر أمن الطاقة الوطني. وسلط الرئيس التنفيذي لقطر للبترول الضوء على العناصر الرئيسية التي تدعم زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال، لا سيما من الصين والهند بالإضافة إلى عدد من الدول الآسيوية والإفريقية الأخرى. وأشار إلى أن تراجع الإنتاج في أوروبا يعني طلبا إضافيا ومستمرا على الغاز الطبيعي المسال مضيفا أن عددا قليلا من عقود صفقات الغاز سيكون على المدى القصير، بينما ستكون الغالبية لصفقات على المدى الطويل. كما سلطت قطر للبترول الضوء على مكانة قطر العالمية الرائدة في صناعتي الغاز والغاز الطبيعي المسال من خلال مشاركتها كشريك استراتيجي في مؤتمر ومعرض غازتك Gastech 2018 الذي افتتح أمس في مدينة برشلونة الإسبانية. وكان المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول في مقدمة مستقبلي جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا في زيارته لجناح قطر للبترول في افتتاح المعرض المرافق لمؤتمر غازتك، حيث قدم شرحا موجزا عن قطر للبترول والدور الذي تلعبه في النمو والتطور الاقتصادي والصناعي في دولة قطر، وفي المساهمة بتلبية الطلب العالمي على الطاقة. ويبرز الجناح عمليات قطر للبترول في قطاع النفط والغاز، وأنشطة إنتاج الغاز الطبيعي المسال التي تقوم بها شركة قطرغاز، والإمكانات الكبيرة لناقلات الغاز الطبيعي المسال في شركة ناقلات، وبالإضافة إلى كون قطر للبترول الراعي الرئيسي لهذا الحدث الكبير، فإن قطرغاز هي الراعي الذهبي وناقلات هي الراعي المشارك لغازتك 2018. وعلى هامش المؤتمر، عقد المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سلسلة من الاجتماعات والمحادثات مع عدد من كبار قادة الطاقة والرؤساء التنفيذيين في صناعة الطاقة العالمية تضمنت كلا من سعادة السيد سيزار أبي خليل وزير الطاقة والمياه في لبنان، والدكتور جوسو جون إيماز الرئيس التنفيذي لشركة ريبسول، والسيد كيث مارتن، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة يونيبر للطاقة، والسيد ليونيد ميخلسون المدير ورئيس مجلس الإدارة في شركة نوفاتيك، والسيد راسل هاردي الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول. وقد غطت المناقشات خلال الاجتماعات جوانب مختلفة من التعاون في مجال الطاقة. يذكر أن مؤتمر ومعرض غازتك، الذي يستمر حتى 20 سبتمبر الجاري، يعقد بمشاركة أكثر من 350 متحدثا و250 عرضا فنيا، بالإضافة إلى معرض دولي اجتذب مشاركة أكثر من 700 عارض من أكثر من 90 دولة حول العالم ، كما يستضيف هذا الحدث العالمي جميع الجهات الفاعلة واللاعبين الرئيسيين في صناعة الغاز والغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث يعتبر الملتقى الأهم من نوعه. يشار إلى أن الدوحة استضافت هذا الحدث في أكتوبر من العام 2002.