أعلنت شركة راس غاز المحدودة (راس غاز) اليوم انها ستقوم اعتبارا من بداية عام 2016 بامداد الهند بكمية اضافية من الغاز الطبيعي تبلغ مليون طن سنويا . وقالت الشركة في بيان صحفي انها ابرمت اتفاقية ملزمة لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، مع شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال المحدودة (بترونت) في الهند تقوم بموجبها راس غاز واعتباراً من بداية عام 2016 بإمداد الهند بكمية إضافية من الغاز الطبيعي المسال تبلغ مليون طن سنوياً. وأفاد البيان أن تلك الكمية ستبيعها بترونت إلى 4 جهات هندية هي، مؤسسة النفط الهندية المحدودة، ومؤسسة بارات للبترول المحدودة، وهيئة الغاز الهندية المحدودة، ومؤسسة البترول بولاية غوجارات. وأضاف أن كلا من راس غاز و بترونت ابرمت الاتفاقية لتعديل بعض جوانب الاتفاقية الحالية الموقعة بينهما في عام 1999 لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بكمية قدرها 7.5 مليون طن سنوياً، والتي وضعت الأساس لأعمال الغاز الطبيعي المسال في الهند، مشيرا إلى ان هذه التعديلات تهدف إلى حماية القيمة الإجمالية للعقد والحفاظ عليها. اوضحت ان بترونت ستقوم بموجب هذه الاتفاقية بإستلام وتسديد قيمة كميات الغاز الطبيعي المسال التي لم تستطع تسلمها في عام 2015، وذلك خلال المدة المتبقية من اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال.. كذلك ستتم المحافظة على مستوى مؤشر النفط الحالي في الاتفاقية كما هو مع ربطه بشكل أقرب بأسعار النفط المتداولة. وفي هذا الاطار قال السيد حمد مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز المحدودة، أن هذه التطورات الإيجابية، تثبت بما في ذلك الاتفاقية الجديدة لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، مدى قوة العلاقة طويلة الأمد التي تربطنا بشركة بترونت، والتزامنا بنمو المبيعات في الهند لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة النظيفة. ومن جهته أكد السيد برابات سنغ، الرئيس التنفيذي لشركة بترونت، أن هذه التطورات تبرز مدى ثقة كلا الطرفين في السوق الهندية والتزامنا تجاه الغاز الطبيعي المسال كمصدر للطاقة أكثر نظافة وأعلى كفاءة. ومن الجدير بالذكر أن راس غاز هي أحد موردي الغاز الطبيعي المسال الرئيسيين للهند، وتقوم بإمداد بترونت به منذ عام 2004، كما تُعد بترونت أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند، وهي المالك والمشغل لمحطتين لاستلام الغاز ، وهما محطة داهج، التي تُعد أكبر محطة من نوعها في البلاد، ومحطة كوتشي. وشركة راس غاز المحدودة (راس غاز) هي شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل راس غاز انك في عام 2001، وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي المسال راس لفان، وراس لفان 2، وراس لفان 3 (مالكو المشاريع)، ومن خلال مرافق العمليات بمدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، تتمثل الأنشطة الرئيسة لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر. وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى دول في آسيا وأوروبا والأمريكتين ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنوياً. وبالنسبة للغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب للسوق المحلي، تقوم راس غاز أيضاً بتشغيل مشروعي غاز الخليج (1) و غاز الخليج (2) للإمداد بحوالي ملياري قدم مكعب يومياً، وتعمل راس غاز حالياً على زيادة القدرة الإنتاجية عن طريق إنشاء مشروع برزان للغاز الذي من المنتظر عند دخوله حيز التشغيل الكامل في عام 2015 أن يمد السوق القطري بحوالي 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً للوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة في محطات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية. كما تقوم حالياً بتشغيل مصنع راس لفان للهيليوم الذي أنشئ في عام 2003 وبدأ تشغيله في عام 2005، ويقوم هذا المصنع باستخراج وتنقية وتسييل الهيليوم من حقل الشمال، وبدأ مصنع الهيليوم الثاني مرحلة الإنتاج في يونيو عام 2013 ليصل بإجمالي القدرة الإنتاجية من الهيليوم إلى 1.96 مليار قدم مكعب سنوياً. أما شركة بترونت أل أن جي المحدودة فهي شركة معينة من قبل ONGC، GAIL (الهند)، IOCL، BPCL لاستيراد وتخزين الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى سائل، وهي شركة مدرجة في البورصة الهندية بدأت عملياتها التجارية في المحطة الأولى لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في داهج، غوجارات (الهند) في يناير 2004 والتي تعمل بطاقة استعيابية تقدر بـ 10 مليون طن متري وتخضع حالياً للتوسيع لتعمل بطاقة استيعابية تقدر بـ 15 مليون طن متري.

أعلنت شركة قطر غاز عن تَسليم أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال التشغيلية إلى جمهورية بولندا على متن الناقلة "النعمان" من طراز كيو- فلكس التي وصلت إلى محطة استقبال الغاز في "شينويشجا" بجمهورية بولندا في 11 ديسمبر 2015. وكان لشركة النفظ والغاز البولندية "بِي.جي.ان.أي.جي" دور كبير في إتمام هذه العملية بنجاح بوصفها وسيطا وذلك وفقا للاتفاقية المبرمة بين شركة قطر غاز وشركة بوليسكي آل أن جي، والتي عُهد إليها استلام الشحنة الخاصة بالتشغيل التجريبي لمحطة استقبال "شينويشجا".وقد تم تحميل الشحنة على متن الناقلة المستأجرة "النعمان" والتي تبلغ سعتها 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال التي وصلت إلى محطة استقبال الغاز في "شينويشجا" التي تم تشييدها حديثا. وتعد هذه الشحنة هي الأولى من أصل شحنتين مخطط أن تقوم قطر غاز بتوريدهما للاستخدام في عمليات التبريد والتشغيل التجريبي لمحطة استقبال الغاز الطبيعي المسال البولندية، ووفقا للجدول الزمني الحالي، من المزمع أن يتم تصدير الشحنة الثانية في فبراير 2016.وخلال الحفل الكبير الذي أقيم بهذه المناسبة، أعرب الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطر غاز عن سعادته، قائلا: "إننا نشعر بسعادة غامرة بهذا الإنجاز التاريخي، ونأمل أن الدعم الذي قدمناه لعملية التشغيل التجريبي لمحطة الاستقبال التي تم تشييدها حديثا سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في بولندا، وشرق أوروبا وجميع دول بحر البلطيق. إن محطة "شينويشجا" تعد خير مثال على الرؤية الثاقبة لجمهورية بولندا والتزامها الصارم نحو تأمين مصادر متنوعة وآمنة للطاقة من الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي". وأضاف: "تمثل بولندا سوقا جديدا وواعدا لشركة قطر غاز، التي تعد الشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال. ويبرهن تسليم أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى جمهورية بولندا على التزامنا بتزويد دول أوروبا بمصدر آمن وفعال للطاقة النظيفة. كما أن هذه المحطة ستساهم في توسيع نطاق توريد شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، حيث نبدأ أولا في بولندا التي ستكون بمثابة بوابة العبور إلى دول وسط أوروبا وبالأخص الدول غير الساحلية التي تفتقد المنافذ البحرية، إضافة إلى منطقة البلطيق. وتعد محطة الاستقبال "شينويشجا" هي محطة الاستقبال السابعة عشرة التي تقوم قطر غاز بالمساهمة في عملية التشغيل الأولي لها، وهذا يمثل إنجازا مهما في مسيرة شركة قطر غاز التي تفخر بالمشاركة والمساهمة الفعالة مع جمهورية بولندا في إنجاح مشروع محطة "شينويشجا" لاستقبال الغاز الطبيعي المسال. من جانبه صرح السيد فالديمار وجوسيك، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "بِي.جي.ان.أي.جي": "يعد استلامنا لشحنات الغاز الطبيعي المسال عن طريق الميناء البحري الخاص بنا إحدى الأدوات الفعالة لتنويع مصادر توريد الغاز في بولندا، وهو عنصر حيوي في إستراتيجية شركة "بِي.جي.ان.اَي.جي" لتنويع مصادر التوريد لديها. ولا شك أن واردات الغاز الطبيعي المسال ستحقق مرونة أكبر في التعامل مع ظروف سوق الغاز، مع تأمين مصادر متنوعة للطاقة في بولندا. ويسعدنا أن نرى شحنات الغاز الطبيعي المسال قد بدأت في الوصول إلى محطة "شينويشجا". ونأمل أن يمثل العقد المبرم بين شركة "بِي.جي.ان.اَي.جي" وشركة "قطر غاز" نقطة البداية لشراكة طويلة الأمد بيننا". وقال السيد جان تشادام، رئيس شركة "غاز سيستم" و"بوليسكي آل إن جي":"إن محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال، جنبا إلى جنب، مع شبكة توزيع الغاز الداخلية، ستمنح بولندا فرصة لدخول سوق الغاز العالمية وسينعكس إيجابيا على القدرة التنافسية في تنويع أسعار موارد الطاقة. كما أنه سيتيح لنا الحصول على مزايا الاستقلالية. إن قوة محطة الاستقبال تجعلنا نقوم بدور مهم في هذه المنطقة من العالم التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة. فنحن نوفر لبولندا تأمين الوقود وإمكانية تنويع مصادر الطاقة للدول الأوروبية وذلك من خلال ربط نظم التوزيع الخاصة بها، مما سيسهل إقامة سوق تنافسي للغاز، إن بولندا توشك أن تلحق بركاب مجموعة الدول الحديثة المستقلة والآمنة".ويتضمن المشروع بنية أساسية ومرافق ومعدات بحرية وتجهيزات لازمة لاستقبال ناقلات الغاز وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الطبيعية بسعة إنتاجية تبلغ 5 مليارات قدم مكعبة من الغاز سنوياً وتوريدها إلى شبكة توزيع الغاز البولندية، بالإضافة إلى كاسر للأمواج يبلغ طوله 3 كم، وميناء تفريغ برصيف يمكنه استيعاب وتفريغ ناقلات الميثان التي تتراوح سعتها من 120 ألف متر مكعب "في حالة استخدام الناقلات التقليدية" إلى 217 ألف متر مكعب "في حالة استخدام ناقلات طراز كيو- فلكس"، إضافة إلى خزانين "سعة كل منهما 160 ألف متر مكعب"، ومرافق إعادة تحويل الغاز المسال للحالة الغازية، وخط أنابيب يبلغ طوله 85 كم يصل محطة الاستقبال بشبكة توزيع الغاز البولندية. وتعد محطة الاستقبال هذه الأولى من نوعها بهذا الحجم في شمال ووسط شرق أوروبا.يذكر أن المشروع حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، ومن المخطط أن يبدأ التشغيل التجاري في الربع الثاني من 2016. على أن تستلم شركة "بِي.جي.ان.أي.جي" شحنات الغاز الطبيعي المسال بموجب عقد مدته 20 عاما، والذي ستقوم بموجبه قطر غاز بتصدير مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى محطة الاستقبال في "شينويشجا" بجمهورية بولندا.

أكد المهندس سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن قطر غاز صدرت بنجاح حوالي 2300 شحنة من الغاز الطبيعي المسال القطري إلى اليابان منذ أن وصلت أولى شحناتها هناك في العام 1997. جاء ذلك في كلمة ترحيبية خلال حفل الاستقبال السنوي الذي تستضيفه قطرغاز لشركائها وعملائها والمقاولين اليابانيين، وعلى هامش زيارة عمل قام بها الكعبي إلى اليابان بمشاركة سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز وعدد من كبار المسؤولين في قطر للبترول وقطر غاز. وأجرى الكعبي خلال الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين التنفيذيين في عدد من الشركات اليابانية الكبرى، تركزت حول مختلف جوانب التعاون القائم والمستقبلي مع شركاء وعملاء قطر للبترول وشركاتها التابعة خاصة في مجال الغاز الطبيعي المسال. وقد تضمنت الاجتماعات محادثات مع رؤساء وكبار المسؤولين التنفيذيين في شوبو الكتريك، وطوكيو الكتريك (تيبكو)، وكانساي الكتريك، وتوهوكو الكتريك، وبنك طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جي، وايداميتسو، وميتسوي OSK الملاحية، وشيودا، ومتسوي، وماروبيني، وإكس جيه نيبون للتنقيب عن النفط والغاز، وإل ان جي جابان. كما اجتمع المهندس الكعبي مع كبار المسؤولين في شركات كبرى مثل إن واي كيه NYK، وجيه جي سي JGC ، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك ميزوهو، وكيه لاين، وايتوشو كورب وشركة نفط كوزمو، وUPD البندق، وجيرا. وأشاد المهندس سعد شريدة الكعبي بالعلاقات القطرية اليابانية القوية التي تغطي قطاعات واسعة ومتنوعة قائلاً "إن تجارة الغاز الطبيعي المسال تقع في قلب هذه العلاقات الخاصة". وأعرب عن تقديره لجميع الشركاء والعملاء اليابانيين على ثقتهم بدولة قطر وعلى تعاونهم، قائلا "نحن نستمر بإعطاء الأولوية القصوى للحفاظ على إمدادات آمنة وموثوق بها من الغاز الطبيعي المسال لأصدقائنا في اليابان"، مشددا على أن "قطر غاز ستبقى خياركم الأول ومورد الغاز الطبيعي المسال الأكثر ثقة والذي يمكن الاعتماد عليه". يذكر أن المحادثات مع الشركات اليابانية المستوردة والمستهلكة للغاز الطبيعي المسال تركزت على زيادة إمدادات الغاز القطري لليابان، وتوسيع إطار التعاون معها ليشمل مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك. وتعتبر قطر للبترول التي أنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لعام 1974، مؤسسة وطنية تملكها الدولة، وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر. وتشمل النشاطات الرئيسية لقطر للبترول وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة عمليات الاستكشاف، وإنتاج، وبيع النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية المكررة، والبتروكيماويات، والإضافات البترولية، والأسمدة الكيماوية، والغاز الطبيعي المسال، والحديد، والألومنيوم. وتتم نشاطات وعمليات قطر للبترول في المناطق البرية التي تشمل الدوحة ومسيعيد ودخان وراس لفان، والمناطق البحرية التي تشمل جزيرة حالول ومحطات الإنتاج البحرية ومنصات أجهزة الحفر القائمة وحقل غاز الشمال.

قال السيد ناصر خليل الجيدة الرئيس التنفيذي لقطر للبترول الدولية، إن قطر للبترول تمر بمرحلة إعادة هيكلة تسعى من خلالها إلى التلاؤم مع التحديات المستقبلية التي ستواجهها في سبيل تطوير الحقول الحالية المنتجة للنفط والغاز، موضحا أن رؤية المؤسسة الجديدة ستتجلى خلال الأشهر المقبلة.وبيّن الجيدة في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن إعادة الهيكلة التي تتجه نحوها المؤسسة تأتي في وقت سليم، وذلك نظرا لأن الأسعار الحالية المنخفضة للنفط تمثل دافعاً كبيراً للمؤسسة للعمل على أن تكون أكثر قدرة على مواجهة تحديات السنوات القادمة، عبر"التخلص من كل الأعباء والزيادات التي تراكمت خلال الفترة الماضية، والتي كانت تمر المؤسسة فيها بمرحلة نمو مضطرد غير مسبوق في تاريخ الصناعة بالدولة، لتنتقل الآن إلى مرحلة تعزيز وتوثيق الصناعة بشكلها الحالي مما يمكنها من التفاعل مع التحديات الراهنة". إخضاع المشاريع الخارجية لقطر للبترول الدولية لعملية إعادة تقييم.. وإنتاج قطر من النفط تجاوز في فترة معينة مليون برميل يومياوأشار الرئيس التنفيذي لقطر للبترول الدولية، إلى أن قطر للبترول في اتجاهها نحو العالمية، وهذا ما حدا بها إلى إدماج قطر للبترول الدولية، "ذلك أنه في فترة من الفترات كانت قطر للبترول مشغولة في تطوير حقولها ومشاريعها الداخلية، وهي مشاريع أصبحت شبه مكتملة بشكلها الحالي، لتصبح قطر للبترول اليوم في وضع أفضل نظرا لما تمتلكه من خبرات وإمكانات كبيرة وسمعة حول العالم، مما يقودها إلى أن تخطو نحو العالمية على شاكلة كل الشركات الكبرى في العالم".وبيّن أن قطر للبترول كانت مجرد مساعد لقطر للبترول الدولية خلال الأعوام الخمسة الماضية، أما الآن ونظرا للظروف الراهنة فقد أصبحت "المؤسسة الأم" جاهزة لتتحمل مسؤولياتها بعد أن قامت بتطوير المشاريع الداخلية، لتنطلق نحو العالمية متابعة ما أنجزته قطر الدولية في هذا الطريق وبانية عليه.وأكد الجيدة أن المشاريع الخارجية التي استثمرت فيها قطر للبترول الدولية مستمرة حتى الآن، وأن المؤسسة ستتحمل مسؤولياتها في هذا المجال، إلا أنه لفت إلى أن الاستثمار في الخارج يجب أن يكون ذا معنى ومكملا لخطط قطر للبترول، وتعزيز موقعها عالميا حتى تحافظ على موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتتمدد بإمكانات لتخرج بنفسها عن جغرافيا المنطقة التي تتواجد فيها، الأمر الذي جعل من الأفضل توحيد الشركتين بطاقاتهما وقدراتهما وإمكاناتهما البشرية لاستخدامها بالكامل في هذا المسعى تفاديا للازدواجية في العمل والتكلفة. ولفت إلى أن المشاريع الخارجية لقطر للبترول الدولية تجري دراستها والنظر فيها في الوقت الحاضر بهدف إعادة تقييم جميع المشاريع من جميع النواحي سواء الجانب الجيوسياسي، أو جانب الأسعار والتحديات الحالية، وغير ذلك من الأمور، مثل النظر فيما إذا كانت هذه المشاريع متماشية في الظروف الراهنة مع توجهات قطر للبترول.وبيّن الرئيس التنفيذي لقطر للبترول الدولية، أنه في ضوء تلك الدراسات سيتم اتخاذ القرار بالاستمرار في بعض المشاريع، فيما "سينظر في البعض الآخر من جانب التكلفة الاقتصادية وإذا لم يكن في تلك المشاريع عائد اقتصادي مجز، فإنه ليست هناك عوامل تجبر على الاستمرار في مشروع لذات المشروع ".. موضحا أن التركيز في المستقبل سيكون في مشاريع محددة وربما الخروج من أخرى.وأكد أن قطر للبترول بدخولها في الهيكلة الجديدة، فإنه من الطبيعي "أن نشهد زيادات ونقصا وفائضا في بعض الإدارات، كما أن من الوارد أن تكون هناك عمالة سيتم الاستغناء عنها، حيث سيتم التركيز على الإدارات المرتبطة ارتباطا كليا بالإنتاج"، مضيفا أن الكثير من العمال في المؤسسة كانوا تابعين للدوائر الخدمية أو الداعمة، التي يشهد الكثير منها زيادات كبيرة في عدد الموظفين وهو أمر لا يتماشى مع سياسة قطر للبترول التي تنظر في الوقت الراهن في إعادة تقييم لغربلة الأوضاع بشكل عام.وذكر أن هذا الإجراء غير مقتصر على قطر للبترول وحدها، فشركات صناعة البترول في العالم كلها تخضع لنفس إعادة الترتيب، لأن ظروف أسعار المائة دولار للبرميل، لن تتساوى مع الأجواء الراهنة، خاصة أن تلك الشركات تحمل على عاتقها التزاما تجاه دولها إلى جانب تكاليف مصاريفها الذاتية، مما يجعلها تقلص التكاليف الذاتية لتقوية العائد على خزينة الدولة. التكلفة العالية وراء إلغاء مشروعي الكرعانة وسجيل للبتروكيماويات وليس أسعار النفطوحول أسباب وتأثير إلغاء مشروعي الكرعانة وسجّيل للبتروكيماويات على قطاع الطاقة في قطر، ذكر الجيدة أن المشروعين لم يتم إلغاؤهما بسبب أسعار النفط، ولكن الاستغناء عنهما راجع إلى أن تكلفتهما كانت عالية جدا فلا يمكن لمؤسسة البترول أن تخطو خطوات غير مجدية، "فهي مؤسسة تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الدولة والشعب القطري والعالم، بوصفها جهة مزودة للطاقة ويجب أن تكون متوازنة من حيث الأرباح، وتسير على الطريق السليم".وأوضح الجيدة، أن النجاحات التي سجلتها قطر للبترول منذ العام 1992 إلى اليوم كانت بسبب تبني مثل تلك السياسة التي تعتمد على الاستمرار في المشروع الاقتصادي المبني على أسس سليمة، "أما المشروع الذي لا يتماشى مع سياسة المؤسسة، فيصبح إلغاؤه قرارا سليما وحكيما قبل أن تصبح نهايته خسارة".وشدد على أن ما اكتسبته المؤسسة من إرث في النجاحات المتراكمة هو ما يدفعها إلى التردد في الاستمرار في المشاريع ذات الربحية المحدودة أو ذات المخاطر المتوقعة، مضيفا أن قطر للبترول حققت في 20 سنة الماضية نجاحات غير مسبوقة مقارنة بمثيلاتها في المنطقة، معربا عن فخره بانخراطه في العمل في مجال الطاقة في فترة شهدت تحول قطر إلى دولة رائدة في هذا المجال، وذات تأثير في كل الصناعات المرتبطة بالطاقة.وأضاف السيد ناصر خليل الجيدة أنه بتلك الجهود تحولت دولة قطر من بلد لا يزيد إنتاجه على 300 ألف برميل إلى أن وصل في فترة من الفترات، إلى أكثر من مليون برميل، فضلا عن إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، والبتروكيماويات.وحول الوضع الراهن من انخفاض في أسعار النفط في العالم، قال السيد ناصر خليل الجيدة الرئيس التنفيذي لقطر للبترول الدولية، إن الأسعار الراهنة هي انعكاس لحالة العرض والطلب في السوق، في ظل تأثيرات كثيرة شهدتها الفترة الأخيرة من بينها الإمدادات التي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بالنسبة للنفط الأحفوري، إذ تزامن ذلك مع تراجع في الطلب على النفط بأكثر مما كان متوقعاً، وذلك نظراً للحالة التي كانت تمر بها اقتصادات بعض دول العالم.وأضاف الجيدة، في حديثه لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الإمدادات ظلت متواجدة بوفرة، لتتكون عوامل مجتمعة أثرت على الأسعار التي شرعت تنهار بداية من شهر يونيو الماضي قبل أن تتحول في شهر سبتمبر إلى وضعية أكثر وضوحا، إلا أن عدم اتفاق منظمة "أوبك" على تخفيف الإمداد في نوفمبر الماضي أعطى دفعا كبيرا للانخفاض، وعرّض الأسعار إلى التقلبات الحاضرة.ولفت إلى أن أسعار النفط الآن أخذت تسلك منحنى أكثر استمرارا على مستوى سعري ثابت نظرا لتحسن الاقتصاد في بعض الدول خاصة الأوروبية منها، مما أثر إيجابا على تحسن الطلب، إلى جانب الإمدادات التي بدأت تقل في الولايات المتحدة، وذلك نظرا للأسعار المنخفضة التي أخرجت العديد من النفوط كبيرة التكلفة من الأسواق.. مبينا أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من الحفر والنشاط الاستكشافي والتقييمي في هذا المجال خاصة أن النفط الأحفوري بدأ يتراجع ولم يعد بنفس مستواه الاندفاعي الذي كان موجودا عليه في السابق، مما يؤشر على تحسن في الطلب على نفوط "أوبك".وقال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول الدولية إنه في ظل تزايد سكان العالم خاصة الدول غير الصناعية، فإن الطلب على النفوط سيستمر بشكل متصاعد، مستبعدا النظرة التشاؤمية في هذا الإطار، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في الأسعار، إلا أنها لن ترقى إلى أسعار المائة دولار. الطلب على النفط مستمر بوتيرة متصاعدة.. والأسعار تتجه نحو الثبات.. تأثير النفط الصخري على أسعار الطاقة سيستمر على المدى البعيدوأوضح أن التكلفة العالية في الإنتاج، تعد واحدة من بين المساوئ التي نتجت عن ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن تأثير النفط الصخري على أسعار الطاقة سيستمر على المدى البعيد، ذلك أن النفط الصخري جاء نتيجة استثمارات كبيرة لم تأت لتنقشع، وهي نفوط قد يكون العالم في حاجة إليها، ومع أنها أثرت على الإمدادات في العالم، إلا أن بقاءها بنفس الكميات التي كانت عليها، سيتوقف على أسعار النفط، "حيث إن الأسعار فوق المائة دولار ستسمح لنفوط من هذا القبيل بالتواجد بكثرة في السوق، أما إذا بقيت على ما يسمى بأسعار معقولة فلن تستمر الكثير من تلك النفوط بقدر إنتاجها الكبير فبدلا من أن تصبح 7 ملايين برميل في اليوم ستنزل بقدر كبير عن هذه الكميات، خاصة أن عمر تلك الصناعة لا يتعدى 5 سنوات وهي لا تزال بزخمها الإنتاجي الأول".ولفت الجيدة إلى أن سوق النفط الصخري مهمة بالنسبة للأوبك، ولا تسعى لتضاؤل حجمها في السوق مع السنوات المقبلة، مبينا في الوقت نفسه، أن دول منظمة (أوبك) مازالت تعتبر من الدول الأقل تكلفة في العالم بالنسبة للنفط والغاز، وستحافظ على المدى البعيد على مركزها ووضعها ونفوذها خلال السنوات القادمة.

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الخميس، أسعارا جديدة لغاز البترول المسال "البروبان والبيوتان" لشهر مايو 2015. وقالت المؤسسة في بيان صحفي: إن غاز "البروبان" سيباع بـ 465 دولارا أمريكيا للطن المتري الواحد خلال مايو المقبل بارتفاع 5 دولارات مقارنة بشهر أبريل 2015 الذي سجل 460 دولارا.. مضيفة أن غاز "البيوتان" سيباع بـ475 دولارا للطن المتري الواحد خلال مايو المقبل بارتفاع 5 دولارات مقارنة بأبريل الذي سجل 470 دولارا. ويستخدم غازا البترول المسال "البروبان والبيوتان" في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود للطبخ وفي مجالات التدفئة وغيرها من الاستخدامات المختلفة. وتتأثر أسعار الغاز المسال من "البروبان والبيوتان" بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا أو انخفاضا والتي تعد المحدد الرئيسي لأسعار هذه المواد ،إضافة إلى تأثرها بارتفاع وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية.

قال السيد سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إنه سيتم تشغيل مشروع برزان خلال الأشهر القليلة المقبلة، وبخصوص مشروع إسترداد الغاز المتبخر قال إن الهدف الرئيسي منه هو ليس المردود الإقتصادي ولكن هو المردود البيئي بتقليل إنبعاثات الغاز وقت عمليات الشحن وأيضاً الحد من إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. سعد شريدة الكعبيولفت إلى أن مشروع إسترداد الغاز المتبخر إثناء الشحن ليس المشروع الوحيد الذي يتم إنشاؤه في دولة قطر للحفاظ على البيئة فهناك العديد من المشاريع الأخرى والتي يتم فيها مراعاة البعد البيئي فهناك مشروع تجميع الغاز المرافق للنفط في حقل الشاهين، والذي تم تسجيله وقبوله في الأمم المتحدة كمشروع يلبي متطلبات التنمية النظيفة وغيرها من المشاريع التي تنفذها الدولة.وحول التحديات واجهت عمليات الإنشاء والتشغيل تم الإشارة إلى أن أكبر تحدي كان العمل على إنشاء وتشغيل المشروع بنجاح وقد تحقق ذلك بتحقق 22 مليون ساعة عمل بدون حوادث. الكعبي: مردود مشروع إسترداد الغاز المتبخر ليس إقتصادياً وإنما بيئياًومن جانبه، أوضح السيد أحمد راشد المهندي الرئيس التنفيذي لشركة راس غاز أن خط الإنتاج الأول من مشروع برزان في مراحلة الأخيرة وتم تشغيل الخدمات ومن المخطط أن يتم بداية التشغيل في منتصف شهر مايو، وبالنسبة للانتاج التجاري يبدأ في شهر يوليو، ومن المقرر أن ينتهي خط الإنتاج الثاني بالربع الأول من العام القادم.وقامت قطرغاز بالتعاون مع شركة جينرال اليكتريك General Electric بتصنيع "النموذج الأول "001" لأكبر ضاغطة للضغط المنخفض في العالم للمشروع، إنها الاكبر من نوعها من حيث الحجم. وحتى الآن لم يتم صنع ضاغطة ذات قدرة ضغط منخفض للتعامل مع مثل هذه الكميات الكبيرة من الغاز المتبخر وبقدرة امتصاص منخفضة كتلك، فقد تم تصنيعها بمواصفات فريدة، وتفتخر قطرغاز على استخدام أحدث ما توصل إليه العالم من الحلول والتقنيات من أجل تحسين الأداء البيئي في جميع مرافقها الإنتاجية. جينرال اليكتريك صنعت نموذج أكبر ضاغطة للضغط المنخفض في العالم لمشروع برزانومنذ بدأت أول عملية لإسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن في أكتوبر2014 تم استرجاع الغاز المتبخر الناتج عن عمليات تحميل أكثر من 500 ناقلة للغاز، وبرهن بدء تشغيل المشروع على أن دولة قطر ليست أكبر منتج للطاقة النظيفة "الغاز الطبيعي المسال" فحسب على مستوى العالم ولكنها قامت أيضا بضخ استثمارات كبيرة لضمان خفض نسبة انبعاثات الكربون الناجمة عن عمليات الانتاج للحفاظ على البيئة.يذكر أن قطرغاز، التي تأسست عام 1984، تعد شركة رائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال بدولة قطر، واليوم تعتبر قطر غاز أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم المهندي: تدشين خط الإنتاج الثاني لمشروع برزان في الربع الأول من 2016 حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويا وهي في طريقها لتحقيق رؤيتها بأن تصبح الشركة الرائدة في العالم في صناعة الغاز الطبيعي المسال. يقوم فريق تشغيل ميناء راس لفان بالشركة بتشغيل منطقة الصهاريج الخاصة بمنتجات النفط والمحطات البحرية ذات الصلة بمدينة راس لفان الصناعية بقطر. ومن الجدير بالذكر أن ميناء راس لفان هو أكبر ميناء لتصدير الغاز الطبيعي المسال والمنتجات النفطية على مستوى العالم. مصنع إسترداد الغاز المتبخروشركة راس غاز المحدودة (راس غاز) هي شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل راس غاز انك في عام 2001، وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي المسال راس لفان، وراس لفان 2، وراس لفان 3 (مالكو المشاريع)، ومن خلال مرافق العمليات بمدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، تتمثل الأنشطة الرئيسة لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر، وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى دول في آسيا وأوروبا والأمريكيتين ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنوياً.

قال مصدر بالحكومة الهندية: إن الهند تجري محادثات مع قطر لخفض واردات الغاز المسال 10% على الأقل بموجب اتفاق طويل الأمد، بعد أن أدى هبوط الأسعار الفورية إلى تراجع طلب المشترين المحليين. وقال المصدر المطلع على المفاوضات: إن نيودلهي ستستخدم للمرة الأولى خياراً لخفض الواردات عشرة بالمائة في إطار العقد البالغة مدته 25 عاماً، والمبرم مع راس غاز القطرية لاستيراد ما يصل إلى 7.5 مليون طن سنويا من الوقود. وأبلغ رويترز "نريد شراء أقل كمية ممكنة بموجب العقد" مضيفا: إن الهند تنوي استخدام الخيار الذي يسمح لها بتقليص الكميات عشرة بالمائة في 2015، وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر: "لكننا نتفاوض على تخفيضات أكثر من عشرة بالمائة. كل محطات الغاز المسال تعمل بأقل من طاقتها لأن العملاء لا يشترون الكميات".. ولم ترد راس غاز على الفور على مكالمات هاتفية للحصول على تعقيب!!. وتسلمت بترونت للغاز المسال "أكبر مستورد هندي" شحنتها الأولى من راس غاز بموجب العقد الحالي في 2004 وبسعر مربوط بسعر النفط.وقال ر. ك. جارج مدير التمويل في بترونت: إن واردات الغاز المسال الهندية تحت الاتفاق الحالي تكلف حوالي 13 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع ستة إلى سبعة دولارات في الأسعار الفورية. وكانت الأسعار الفورية الآسيوية ارتفعت إلى 20 دولارا للمليون وحدة حرارية العام الماضي، بفعل تنامي الطلب من الأسواق الناشئة مثل: الصين والهند وزيادة واردات اليابان بعد كارثة مفاعل فوكوشيما النووي.لكن الأسعار الفورية تراجعت بمقدار الثلثين منذ فبراير 2014، في ظل تباطؤ الاقتصادات الآسيوية، وبدء تشغيل خطوط إنتاج جديدة ولاسيما في أستراليا.وقال جارج: إن الطلب الهندي على الغاز المسال تراجع عن المتوقع في الربع الأول من السنة.. لكنه أضاف: إن من المتوقع ارتفاع الطلب من قطاع الأسمدة بحلول يونيو (حزيران).. هذا ويرتبط التسعير في العقد بمتوسط سعر واردات الخام اليابانية للاثني عشر شهرا السابقة، مع تحديد مستويات عليا ودنيا، بناء على متوسط أسعار الستين شهرا الأخيرة. وفي حين تُقلِّص تلك المعادلة التذبذبات، فإنها لا تواكب تراجعات السعر على غرار التسعير الفوري.. وقبل 2009 كان الاتفاق الطويل الأمد يتضمن خفضا سعريا لتنشيط الطلب الهندي، لكن في غياب ذلك، فإن السوق الفورية أصبحت أكثر إغراء.. ويلبي الغاز نحو ثمانية بالمائة من الطلب الهندي على الطاقة، وتريد الحكومة زيادة تلك النسبة على حساب الفحم للحد من التلوث.

أكد حسن الحياري مدير الغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" إنه من المقرر أن يتم تحميل أول شحنة غاز طبيعي مسال من قطر للأردن خلال شهر مايو المقبل، وذلك عن طريق إحدى البواخر العائمة التي تم استئجارها لمشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة، حيث تصل الباخرة الميناء في 25 الجاري، بعد أن تم اجراء التعديلات المطلوبة، مشيرا الى ان دولة قطر تعتبر من الدول الرائدة في مجال الغاز والتي حققت سمعة عربية وعالمية ولها خبرة طويلة في هذا المجال. الشحنة ستحمل عن طريق باخرة عائمة تم إستئجارها لمشروع ميناء الغاز بالعقبةوقال إن تلك الشحنة سوف تكون تجريبية فيما سيتم العمل فعليا في مجال إستيراد الغاز المسال عن طريق الباخرة اعتبار من مطلع شهر يونيو المقبل.وأكد الحياري أن هناك شركة عالمية هي التي تتولى توريد الغاز للأردن من أي دولة في العالم بما فيها دولة قطر، وأن الأردن يحبذ شراء الغاز القطري كدولة عربية شقيقة وبما يوطد علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني الدكتور ابراهيم سيف قد أعلن أمس أن الباخرة العائمة ترسو حالياً في المياه الاقليمية في سنغافورة بانتظار المغادرة لدولة قطر تمهيداً لتحميل شحنة الغاز الطبيعي المسال المطلوبة للفحوصات التشغيلية.وأكد الوزير الاردني أن باخرة الغاز العائمة هي أحد أهم عناصر مشروع إستيراد الغاز الطبيعي المسال الذي تقوم الوزارة بتفيذه حاليا، والذي سيعمل على توفير مصادر جديدة للغاز الطبيعي لتلبية النمو في احتياجات محطات توليد الكهرباء بشكل رئيسي.وأوضح أن الباخرة ستصطف بشكل دائم في ميناء الغاز الطبيعي المسال بالعقبة، وستقوم باستقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال والتي سيتم تفريغها في خزانات الباخرة العائمة.الجدير بالذكر شركة سامسونغ للصناعات الثقيلة انجزت بناء الباخرة العائمة نهاية العام الماضي في حوض بناء السفن التابع للشركة في كوريا الجنوبية، وتم إرسالها إلى سنغافورة لإجراء بعض التعديلات عليها لتتواءم ومشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة. مسؤول في وزارة الطاقة الأردنية: قطر دولة رائدة في صناعة الغازوستقوم الباخرة العائمة بتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى الحالة الغازية ومن ثم ضخه في خط الغاز العربي الذي بدوره سيقوم بنقل الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء.وكانت وزارة الطاقة قد وقعت قبل عامين اتفاقية استئجار باخرة الغاز العائمة لمدة عشر سنوات مع شركة (غولار ال ان جي ليمتد) والتي تم اختيارها ايضاً من خلال عطاء تنافسي، حيث تبلغ الطاقة التخزينية للباخرة حوالي 160 ألف متر مكعب غاز مسال وبطاقة قصوى تصل إلى 715 مليون قدم مكعب باليوم.وتتولى شركة تطوير العقبة بناء ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة، حيث بلغت نسبة الانجاز حاليا حوالي 95%، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ إنجاز الميناء في شهر يوليو الحالي.

أكد سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الإقتصادي في الديوان الأميري أن دولة قطر تهدف إلى توطيد العلاقات مع جميع دول العالم، ومن بينها الدول الأوروبية وعلى رأسها مملكة بلجيكا التي تحتل اليوم المركز الثامن ضمن دول الإتحاد الأوروبي، من حيث تصدير السلع إلى دولة قطر وتحتل قطر المركز الثالث كأكبر مصدر إلى مملكة بلجيكا".. نحاول أن نبتعد عن توقع سعر النفط والتأقلم مع الوضع الجديد للسوقوقد شهدت العلاقات القطرية – البلجيكية نمواً ملحوظاً من حيث النواحي السياسية والإقتصادية منذ زيارة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لمملكة بلجيكا عام 2006 وعندما زار صاحب السمو الملك فيليب دولة قطر عام 2007 على رأس وفد اقتصادي.وقال في كلمته التي خاطب بها المشاركين في الملتقى الاقتصادي القطري – البلجيكي 2015 والتي حضرته الأميرة أستريد، إن هذه البعثة الإقتصادية تعكس رغبة البلدين في تعزيز العلاقات بينهما وهي تأتي إستكمالاً لعدد من الزيارات المتبادلة والتي كان لها الأثر الكبير في توطيد العلاقات بينهما. ولفت إلى أن مملكة بلجيكا تحتل اليوم المركز الثامن ضمن دول الإتحاد الأوروبي، من حيث تصدير السلع إلى دولة قطر وتحتل قطر المركز الثالث كأكبر مصدر إلى مملكة بلجيكا".وأضاف: "يلعب قطاع الطاقة دوراً هاماً في القطاعات بين البلدين خاصة بعد توقيع اتفاقية الغاز المسال عام 2007. وأصبح ميناء زيبريج الذي تحول من منشأة محلية إلى منفذ دولي بوابة لدولة قطر للوصول بالغاز المسال إلى دول أوروبا الغربية".وأكد سعادته، على أهمية العلاقة مع مملكة بلجيكا وجدّد التزام دولة قطر بتأمين وصول الغاز القطري إلى أوروبا بشكل عام وبلجيكا بشكل خاص.واعتبر أن العلاقات بين البلدين تتمتع بأسس صلبة وسيكون لها مستقبل باهر يتخطى قطاع الطاقة ليطال العديد من القطاعات الأخرى. واختتم: "أظن أنه من المهم أن تتطور علاقات الأعمال ومشاركة الخبرات والمعرفة مما سيسهم في تحول اقتصاد قطر إلى اقتصاد قائم على معرفة، وما سيساعد مملكة بلجيكا التي يقوم اقتصادها على الشركات الصغيرة والمتوسطة.. وتعد اجتماعاتنا اليوم سببا رئيسيا لتوطيد علاقات الصداقة والتعاون والشراكة بين البلدين".وفي تصريحات صحفية، قال الدكتور الإبراهيم إن توقعات أسعار النفط تجانب الصواب في بعض من الأحيان لذلك من المهم النأي عن هذه التوقعات. وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش ملتقى رجال القطري البلجيكي أن تقلبات أسعار النفط والطاقة في الأسواق العالمية، يجب أخذها بعين الاعتبار في رسم السياسات، قائلا: "نحن في دولة قطر نحاول أن نبتعد عن توقع السعر والتأقلم مع الوضع الجديد سواء تعلق الأمر بالإنفاق الحكومي أو بالنسبة لهيكلة الاقتصاد".من جانبها، أكدت سعادة السيدة ماري كريستين مارغيم، وزيرة الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة البلجيكية، خلال كلمة ألقتها في منتدى حول الطاقة ضمن فعاليات اليوم الثاني لزيارة البعثة البلجيكية إلى قطر، أن إنتاج النفط هدف مشترك لكلا البلدين. وكبلد لا يملك مصادر الطاقة، تعتمد مملكة بلجيكا على الاستيراد لسد احتياجاتها من الطاقة. وأحد أهم أهداف سياسة قطاع الطاقة البلجيكي هو وجود مصادر متوازنة للطاقة، تتسم بتنوع المزودين والمصادر والوجهات وهي ضرورية لتعزيز مكانتنا. وفي هذا الإطار تطور مملكة بلجيكا أسسا حيوية للطاقة تلعب فيها دولة قطر دورا إستراتيجيا. ماري كريستين: نتطلع إلى شراكة إستراتيجية مع قطر في قطاع الغازوقالت: "إن قطر تعد من مصدّري الغاز المسال الموثوق بهم بالنسبة إلى السوق البلجيكي لأكثر من عشرة أعوام. إن الانخفاض المتوقع من إنتاج الغاز في دول أوروبا يدفعنا إلى البحث عن فرص جديدة من أجل تعزيز التعاون مع الموردين الحاليين واكتشاف أسواق جديدة. وبما أن دولة قطر أكبر مصدّر للغاز فنحن نتطلع إلى قطر لتكون شريكا إستراتيجيا لنا في هذا القطاع. وكذلك تتطلع بلجيكا لأن تكون بوابة في وسط أوروبا من خلال مشغل التوزيع شركة "فلوكسيس" Fluxys وهي محرك رئيسي من خلال منصة الغاز المسال التي تملكها في ميناء زيبريج ومن خلال مشاركاتها الإستراتيجية في أعمال البنى التحتية في أوروبا. كل ذلك يجعلنا شريكا جذابا لدولة قطر كبوابة ولوج إلى سوق الغاز الأوروبي".وأضافت: "كما تملك بلجيكا ميناء أنتورب الذي يوفر أكبر تجمّع للغاز والنفط والمواد الكيميائية في أوروبا والذي يعد الأكثر تكاملا في العالم ويعتبر مفيدا لقطاع النفط والغاز القطري".واختتمت: "أنا على يقين بأن هناك العديد من الفرص من أجل زيادة التعاون بين قطر وبلجيكا في قطاع الطاقة خاصة قطاع الكربون. ما يثبت قولي الحضور الكبير الذي نشهده اليوم. وختاما أود أن أشكر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة القطري على دعمه لهذه الزيارة".

قال مصدران مطلعان إن رأس غاز المنتجة للغاز الطبيعي المسال تخطط لإغلاق وحدتين لأعمال الصيانة من 21 أبريل إلى 17 من مايو.وأضاف المصدران أن فحص توربينات غاز سيوقف الإنتاج من وحدتين للغاز الطبيعي المسال المحطة 3 والمحطة 4 وتبلغ طاقة التصدير السنوية للمحطتين معا 9.4 مليون طن.وقال أحد المصدرين إن المحطة 3 التي تورد الغاز إلى بترونت الهندية بموجب اتفاق مدته 25 عاما ستغلق أولاً. وأضاف أن المحطة 4 التي تلبي عقود المبيعات لأوروبا ستغلق بعدذلك.

قال السيد كريستوف بايو سفير مملكة بلجيكا لدى قطر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومملكة بلجيكا يصل الى نحو مليار و200 مليون يورو حسب أرقام 2014 وهو رقم مرشح للارتفاع.ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بفندق الريتز كارلتون لتسليط الضوء على الزيارة التي ستقوم بها البعثة التجارية البلجيكية التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة أستريد أميرة بلجيكا ممثلة لملك بلجيكا، لفت إلى الصادرات القطرية من الغاز المسال الى بلجيكا تلعب دورا مهما في التجارة البينية لهما، وقد كانت بلجيكا هي الوجهة الأوروبية الأولى للغاز القطري حيث وصلت اول شحنة من الغاز المسال القطري الى الموانئ البلجيكية عام 2007. الأميرة أستريد أميرة بلجيكا ممثلة لملك بلجيكا تترأس الوفد.. ونسعى الى إبرام 15 إتفاقية تعاون بين البلدين في مختلف المجالاتوتوقع أن يتم توقيع من 10 إلى 15 اتفاقيات بين الشركات القطرية والبلجيكية على هامش الزيارة التي يقوم بها الوفد. أهم القطاعات المستهدفة من هذه الاتفاقيات هي: القطاع الصحي، وقطاع الطاقة النظيفة، والمنتجات الفاخرة، والتعليم.12 شركة تعمل في قطر واشار إلى أن الصادرات القطرية الى بلجيكا تحتل المرتبة الثالثة أوروبياً وتصل الى نحو 200 مليون يورو سنوياً فيما تشكل الصادرات البلجيكية لقطر المرتبة الثامنة، قائلا :" في قطر توجد عدة شركات بلجيكية عاملة في مختلف قطاعات البناء والانشاءات والخدمات وقال السفير البلجيكي أن ما يزيد عن 12 شركة بلجيكية تعمل في قطر في اعمال البنية التحتية وفي تكنولوجيا المياه النظيفة في مدينة الشمال، وأعرب عن أمله في ان تضيف الشركات البلجيكية قيمة اضافية للمشاريع القائمة والمقرر تنفيذها في قطر في قطاعات الطاقة والصحة وصناعة الأدوية والمعدات الكهربائية وتقنيات الإدارة الحديثة وفي القطاع الزراعي".وأضاف:" إن نشاط الشركات البلجيكية في قطر متشعب وقد لا يبدو مرئياً ولكن هنالك أمثلة كثيرة عملت فيها الشركات القطرية ضمن شراكات في مجموعة كبيرة من المرافق والمنشآت الاستراتيجية في قطر مثل مطار حمد الدولي ومشروع ميناء حمد الجديد وشاركت في الأعمال الإنشائية الأساسية في مبنى متحف الفن الإسلامي وفي مشروع اللؤلؤة ومركز قطر الوطني للمؤتمرات وبرج الشعلة وبرج التورنادو واستاد خليفة الدولي وغيرهم".وذكر السفير البلجيكي بتأسيس نادي الأعمال البلجيكي في قطر في اكتوبر الماضي بإشراف السفارة ومن المؤمل انضمام رجال أعمال بلجيكيين وقطريين الى هذا النادي الذي ترعاه السفارة.و اشار إلى أهم القطاعات التي تستثمر فيها قطر في مملكة بلجيكا هي: قطاع الشحن الجوي، والشوكولاتة، والبتروكيماويات، والعقارات، والرياضة.وتسعى كل من دولة قطر ومملكة بلجيكا لتعزيز العلاقات التجارية بينهما وذلك من خلال الزيارة التي ستقوم بها البعثة التجارية البلجيكية التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة أستريد أميرة بلجيكا ممثلة لملك بلجيكا.400 مشارك وتعد البعثة التجارية البلجيكية من أكبر الوفود التجارية التي تزور قطر حيث تضم 400 ممثل لحوالى 267 مؤسسة، مقسمة إلى 223 شركة، و22 اتحادا، وجامعتين، و20 هيئة عامة، ومن المتوقع أن تقوم البعثة بعقد العديد من جلسات النقاش والاجتماعات مع الهيئات التجارية القطرية وذلك لبحث فرص الاستثمار في البلدين. تبدأ البعثة جدول أعمالها بالمشاركة في المنتدى القطري البلجيكي الاقتصادي 2015 والذي ينعقد تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة. كما ستشارك البعثة في العديد من الفعاليات والندوات التي ستقام لمناقشة سبل التعاون في العديد من القطاعات مثل قطاع البنية التحتية الرياضية، و البنية التحتية المستقبلية، والتكنولوجيا الصحية، والطاقة، والتكنولوجيا النظيفة. أهم القطاعات التي تستثمر فيها قطر في بلجيكا هي قطاع الشحن الجوي والشوكولاتة والبتروكيماويات والعقارات والرياضةكما سيقوم وفد حكومي بلجيكي برئاسة الأميرة أستريد بعقد اجتماع منفصل مع وفد قطري رفيع المستوى يترأسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبحضور كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، و سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة. أما على الجانب الثقافي، فسيقوم الوفد بزيارة كتارا ومتحف الفن الإسلامي، كما سيقوم بمقابلة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر.وفي تعليق له، قال سعادة السيد كريستوف بايو سفير مملكة بلجيكا لدى قطر:" بالنظر إلى مستوى الثمثيل في هذه البعثة يتضح لنا مدى الاهتمام الذي يوليه كلا البلدين لموضوع تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، وبكوننا الممثلين الرسميين لبلجيكا في قطر، يسعدنا المساهمة في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال هذه الزيارة التي تقوم بها البعثة البلجيكية."مشاريع كأس العالم 2022وأضاف:" أنا على ثقة من أن الشركات البلجيكية ستساهم في نقل خبراتها لقطر ليس فقط في المشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022 ، بل في جميع المشاريع المتعلقة برؤية قطر 2030. الحقيقة أن الشركات البلجيكية في قطر تملك حضورا مؤثرا حيث عملت بعضها على تطوير العديد من الأبنية البارزة في قطر، هذا بالإضافة إلى القيام بأعمال الحفر والبنية التحتية الرئيسية للعديد من المشاريع الكبيرة، وأنا على ثقة من أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون خاصة في مجال التكنولوجيا النظيفة وإدارة المياه."الجدير بالذكر أن البعثة تضم وفد رفيع المستوى من الوزراء والممثلين الحكوميين، من ضمنهم سعادة السيد ديدييه ريندرز، نائب رئيس الوزراء البلجيكي، ووزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية، وسعادة السيدة ماري كريستين مارغيم، وزيرة الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، وسعادة السيد جان كلود ماركورت، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد بحكومة والونيا ووزير التعليم العالي في حكومة المجتمع الفرنسي، وسعادة السيد فيليب مويسترز، وزيرالعمل، والاقتصاد، والابتكار، والرياضة الفلمنكي، وسعادة السيد بيتر دي كريم، الأمين العام لاتحاد التجارة الخارجية، وسعادة السيدة سيسيل جودغون، وزيرة الدولة لشؤون التجارة الخارجية والاستثمار لإقليم العاصمة بروكسل، ووزيرة المجتمع الفرنسي للخدمة المدنية والسياسات الصحية.قطاعات متنوعة ويمثل الوفد المشارك في البعثة العديد من القطاعات الهامة مثل: الطاقة، والطاقة المتجددة (الشمسية والمياه)، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات و القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات والأعمال المصرفية، والتمويل، والبناء، وتطوير البنية التحتية، والموانئ والمطارات، والأعمال التجارية الدولية، والبحوث والاستشارات، والتكنولوجيا الطبية والصيدلانية، والتكنولوجيا والرياضة، والغذاء، وكذلك أصحاب المشاريع المستقلة والشركات الصغيرة والمتوسطة. البعثة التجارية البلجيكية تعتبر من أكبر الوفود التجارية التي تزور قطر حيث تضم 400 ممثل لحوالى 267 مؤسسةومن بين أهم الشركات الممثلة للقطاع الخاص والعام في بلجيكا المشاركة في البعثة: " بي.ان.بي باريبا فورتيس"، وبنك "كوميرز AG"، وهيئة ميناء انتويرب، وشركة مطار بروكسل، وجامعة "غنت"، وجامعة "دي لييج"، وشركة "باركو"، وشركة "أيه بلس إي" للاستشارات، ومجموعة "بيسكس"، وشركة "دايكن" أوروبا، وشركة "بي دي شينكر" للخدمات اللوجستية، والمجموعة البلجيكية للشوكولاتة، ومؤسسة "أغوريا" التي تمثل صناعة التكنولوجيا في بلجيكا وتشرف على العديد من النوادي العلمية مثل نادي الكربون والطاقة، ونادي البنية التحتية، ونادي إدارة الأعمال الدولية، ونادي التكنولوجيا الطبية، ونادي الطاقة المتجددة، ونادي تكنولوجيا الرياضة، وكذلك يشارك ممثلين عن الغرفة العربية البلجيكية التجارية، واتحاد البناء والتشييد، واتحاد غرف التجارة البلجيكية، وغرفة إقليم فلاندرللتجارة والصناعة، ومنظمة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المستقلة.وفي تعليق له قال السيد مارك بوغارتيس، المدير العام لوكالة التجارة الخارجية البلجيكية:" تقدم هذه البعثة فرصة ممتازة للشركات المشاركة بها لاكتشاف الفرص الكبيرة التي يقدمها السوق القطري السريع النمو، خاصة وأن الاقتصاد القطري يعد حاليا من بين الاقتصاديات التي تلعب دوراً مؤثراً في الاقتصاد العالمي نظراً لكثرة مشاريع البنى التحتية الضخمة التي تشهدها قطر حالياً."

أكد النائب باسل ملكاوي رئيس لجنة الصداقة الأردنية القطرية في البرلمان الأردني لـ "بوابة الشرق" وجود مباحثات بين الأردن وقطر لشراء الغاز القطري عن طريق الميناء الجديد للغاز المسال في العقبة، الذي من المقرر قريباً بدء العمل به حيث ستقوم بشرائه شركة الكهرباء الوطنية، مشيراً إلى إنه شخصياً بإعتباره رئيس لجنة الصداقة كان قد وجه رسالة مناشدة الى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني آمير البلاد المفدى من أجل التعاون الأردني القطري في مجال الغاز نظراً لأن الأردنيين يفضلون إستيراد الغاز من قطر كدولة عربية شقيقة تجمعهامع الأردن علاقات وطيدة ومن منطلق الرفض الذي أبداه مجلس النواب والشعب الأردني لشراء الغاز من إسرائيل وأضاف: إننا نتمنى ان تنجح المباحثات مع قطر الشقيقة،الذي سوف يدخل الفرحة لقلوب الأردنيين الذين يرحبون بالغاز القطري الذي من شأنه ان يرسخ العلاقات بين الدولتين الشقيقتينوأشار النائب ملكاوي إلى انه من المقرر أن يعقد في الأردن مؤتمر كبير للطاقة في الأردن شهر مايو المقبل وسوف تشارك به جهات من قطر التي سوف تعمل على تسويق الغاز القطري وإنه من المؤمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التعاون مع قطر في مجال الطاقة التي تعتبر من اهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة. التعاون مع قطروبالنسبة للتعاون القطري الأردني، قال النائب ملكاوي :إن العلاقات بين الأردن وقطر تشهد تطوراً ملحوظاً إنطلاقاً من روابط الأخوة العميقة التي تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والشعبين القطري والأردني الشقيقين مؤتمر للطاقة في الأردن بمشاركة قطر شهر مايو المقبل التي لها جذورها التاريخية حيث نتواصل كلجنة صداقة قطرية أردنية مع سعادة السفير القطري في الأردن ومع الجهات الشعبية في الدوحة من اجل تعزيز أواصر الروابط المشتركة التي تخدم مصلحة البلدين وأضاف: كما تحرص المملكة على تنمية التعاون الاقتصادي بشكل خاص مع قطر من خلال التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين ورجال الأعمال من دولة قطر التي عززها قانون الاستثمار الجديد وإن تركيزنا على توجه الإستثمارات القطرية لمدينة العقبة خاصة في مجال الطاقة بعد إنشاء الميناء الجديد المخصص للغاز المسال .الإستثمار القطريوأضاف: كما يوجد حالياً إستثمارات قطرية تتركز في مجال العقارات وفي المجال السياحي في قطاعات الفنادق والمنشآت السياحية ونتوقع خلال الفترة القادمة تنمية هذه الإستثمارات نظراً لما تتمتع به الأردن من مزايا عديدة وفرص تتيح للمستثمرين توظيف أموالهم بما يعود بالنفع عليهم ويحقق لهم أرباحاً تجارية كبرى إضافة إلى ما تتمتع به المملكة من استقرار وأمان التي بالطبع هي أكثر ما يهم أي مستثمر عند إقدامه على إنشاء مشروعه الإستثماري.وقال إنه يهمنا زيادة التعاون مع دولة قطر التي حققت مكانة عربية وعالمية مرموقة كما أنها استطاعت خلال سنوات قياسية إنجاز نهضة إقتصادية وعمرانية شاملة المسها شخصياً وأرى الإزدهار الذي إنعكس على الرفاه والرخاء الذي يتمتع به الشعب القطري ويدل على الحكمة وإستشراف المستقبل للقيادة القطرية.

أظهرت بيانات لتعقب حركة السفن على منصة خدمات أيكون التابعة لتومسون رويترز أنه جرى تحويل اتجاه ناقلة الغاز المسال القطرية "السهلة" إلى تركيا من وجهتها المحددة سلفاً بلجيكا. وتظهر البيانات أن الناقلة التي تبلغ طاقتها 211842 متراً مكعباً ستبدأ تفريغ حمولتها في تركيا في 12 مارس . وكان من المتوقع أن تصل السفينة إلى ميناء زيبروجه البلجيكي في 14 مارس.وانخفضت أسعار الغاز في مراكز البيع بشمال غرب أوروبا بنسبة 16% منذ منتصف فبراير وهو ما يحتمل أن يكون سبب تحويل اتجاه الناقلة إلى تركيا التي تدفع عادة علاوة سعرية على الأسعار الأوروبية.

قالت مصادر تجارية مطلعة إن اليمن رفع حالة القوة القاهرة، اليوم الجمعة، عن شحنات الغاز الطبيعي المسال من محطة بلحاف. وأعلن مرفأ تصدير الغاز اليمني، البالغة طاقته 6.7 مليون طن سنويا وتديره شركة "توتال" الفرنسية، عن حالة القوة القاهرة بسبب تدهور الوضع الأمني عقب سقوط الحكومة. والقوة القاهرة بند في العقد يسمح للمشترين أو البائعين بالتراجع عن التزاماتهم بسبب أحداث خارجة عن إراداتهم.

انطلاقاً من مكانتها كمورّد عالمي للطاقة تلتزم شركة راس غاز المحدودة بإحداث فارق في حياة المجتمعات التي تعمل بها سواءً في دولة قطر أو خارجها، وذلك من خلال برامجها الدائمة والمستمرة للمسؤولية الاجتماعية. وفي هذا الإطار أقامت كل من "راس غاز" و"كوغاز" حفلاً خاصاً بمناسبة افتتاح متنزه "مونلايت تشلدرنز بارك" في مقاطعة دونغ غو بمدينة دايغو الكورية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تجديد مرافق المتنزه، والتي اشتملت على إنشاء استراحة لكبار السن وتوفير أجهزة رياضية للمقيمين بالمدينة وتطوير مرافق وتجهيزات ملاعب للأطفال. وقال علي خلف الكعبي، مدير التسويق (المبيعات طويلة المدى) بـ"راس غاز" وأمين سر لجنة تسويق الغاز الطبيعي المسال "تجمع شراكة طويلة الأمد بين كل من راس غاز وكوغاز للوفاء بإحتياجات كوريا الجنوبية من الطاقة، وبالنيابة عن حمد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة راس غاز، تفخر راس غاز وتتشرف بالوصول بهذه الشراكة لآفاق أرحب من خلال الإطلاق المشترك لهذه الحملة للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع كوغاز لصالح السكان والأطفال بمدينة دايغو المقر الجديد لشركة كوغاز". وأوضح الكعبي أن "هذه المبادرة الدولية الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية تؤكد مدى إلتزام راس غاز بدورها المجتمعي الإيجابي المتّسم بروح المبادرة، إتجاه كوغاز والشعب الكوري الجنوبي ومجتمع مدينة دايغو". ومن جهته، قال دايسيك كانغ، عمدة مقاطعة دونغ غو بمدينة دايغو بأن "لهذا اليوم أهمية خاصة حيث تأتي هذه الحملة في مجال المسؤولية الإجتماعية بمثابة إعلان عن أول تعاون بين مؤسستين تنتميان للقطاعين العام والخاص بالدولتين الصديقتين قطر وكوريا، وأود أن أعرب عن شكري الخاص لكل من راس غاز وكوغاز". وأضاف تشا جونغ كيم، نائب رئيس كوغاز "هذا الحديث جدير بالأهمية حيث أنه يمثل أول تعاون في مجال المسؤولية الاجتماعية في كوريا بين كوغاز كعميل وراس غاز كمورّد، وسوف تسعى الشركتان مستقبلاً لإقامة المزيد من الفعاليات الهادفة في مدينة دايغو." وسوف تعود هذه الحملة المشتركة لكل من راس غاز وكوغاز في مجال المسؤولية الاجتماعية بفوائد ملموسة على المجتمع المحلي في مدينة دايغو، إذ يمثل تجديد متنزه "مونلايت تشلدرنز بارك" أحد جوانب إتفاقية الحملة التي وقعت بين مدينة دايغو والمؤسسة الكورية للغاز (كوغاز) وشركة راس غاز المحدودة ومستشفى جامعة كيونغبوك الوطنية ومؤسسة كوميونيتي تشيست أوف كوريا فرع دايغو، في الأول من أغسطس 2014 بقاعة مدينة دايغو، بهدف تعزيز التبادل الثقافي والرعاية في مدينة دايغو عن طريق دعم النمط نمط الحياه الصحي. فبالإضافة إلى تجديد متنزه "مونلايت تشلدرنز بارك" وفي إطار هذه الحملة للمسؤولية الاجتماعية تقوم كل من راس غاز وكوغاز بدعم مكتبة للأطفال في مستشفى جامعة كيونغبوك وبدعم دور الأيتام أيضاً. وتعد دولة قطر من خلال "راس غاز" أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى كوريا الجنوبية، وشريكاً موثوقاً لـ"كوغاز" على المدى الطويل بوصفها أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، اليوم الثلاثاء، الدكتور حسين العادلي الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغاز وذلك بمقر الغرفة. وتناول اللقاء مناقشة الدور الذي تلعبه قطر بين الدول المصدرة للغاز والنجاحات وإﻻنجازات التي حققتها قطر في مجال الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. من جانبه قال نائب رئيس الغرفة إن دولة قطر استطاعت أن تتبوأ مكانة عالمية بفضل السياسة الرشيدة التي تنتجها في تطوير صناعة الغاز كما نجحت في فتح أسواق للغاز في كثير من دول العالم، مؤكدا على دور القطاع الخاص القطري في التعاون لتعزيز صناعة الغاز والشراكات الناجحة مع كبريات الشركات في هذا القطاع الهام.

شاركت قطر في فعاليات المنتدى الاقتصادي البريطاني الخليجي السنوي، الذي أقيم مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن، والذي نظمته غرفة التجارة العربية البريطانية بالشراكة مع مجلس التعاون الخليجي، تحت عنوان "القطاع الخاص - التحديات والفرص"، وذلك بحضور لفيف من رجال الأعمال والمسؤولين من جميع الدول الخليجية، لتعزيز سبل التعاون والاستثمار بين دول الخليج وبريطانيا خاصة في مجال الطاقة المتجددة ومشاريع البنية الأساسية، والنظام الضريبي المعمول به الآن في بريطانيا وأثره على دول الخليج. وأكد الدكتور خالد الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة "قطر لتقنيات الطاقة الشمسية" خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي البريطاني الخليجي السنوي، على أن قطر في هذا الوضع قادرة علي التعامل مع انخفاض أسعار البترول التي يشهدها السوق العالمي هذه الأيام، ويمكنها التغلب علي هذه التحديات المتعلقة بانخفاض أسعار البترول، أمّا في مجال الغاز الطبيعي فعقود الغاز الطبيعي المسال دائماً تعتمد علي الفترات طويلة الأجل مما يؤمن أسعاراً جيدة في هذا الحقل. وألقى الدكتور خالد الهاجري كلمة أمام الحضور تحدث فيها عن مخاطر الطاقة المتجددة وكيفية التغلب عليها، وأهمية التوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية، موضحاً مدى الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة خاصة الشمسية والمشروعات التي يتم السعي إلى تنفيذها في قطر الفترة القادمة. وأشار إلى أن الاعتماد علي الطاقة المتجددة سيكون الحل المفيد للتغلب على مشكلات التغير المناخي التي تجتاح العالم جراء استخدام مصادر الطاقة التقليدية، متوقعاً أن تحل مصادر الطاقة المتجددة ما يقرب من 60% من مصادر الطاقة التقليدية بين عامي 2030 و2050. وتطرق إلى التحديات التي تواجه أية صناعة حديثة، نافياً أن يكون الحل هو الاعتماد على الطرق التقليدية في الحصول على الطاقة، كبديل عن التخوف من مخاطر مصادر الطاقة المتجددة، مُشيراً إلى أن لقطر علاقات قوية مع المملكة المتحدة في كافة المجالات، والتي منها مجال الطاقة. وكان الأمير "أندرو" دوق يورك قد ألقى كلمته أمام الحضور مُتحدثاً عن تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، مُشدّداً على ضرورة الاستثمار في الشباب والتعليم وتنمية مهارات الأعمال. كما ألقى السيد عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي كلمة في افتتاح المنتدى الاقتصادي، ألقى خلالها الضوء على العلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة منذ فترة طويلة. وكانت البارونة "سايمونز" رئيسة مجلس إدارة غرفة التجارة العربية - البريطانية، قد افتتحت فعاليات المنتدى الاقتصادي البريطاني الخليجي، كما تحدثت الدكتورة "أفنان الشعيبي" الأمين العام للغرفة والرئيسة التنفيذية، عن الاستثمارات في المشاريع المستقبلية في دول مجلس التعاون التي ستقام في دول الخليج، مشيرة بشكل خاص إلى المدينة الاقتصادية للملك عبدالله في السعودية وفوز دبي بقمة معرض إكسبو الدولي عام 2020 والمشروعات المتعلقة بها، وتنظيم قطر لكأس العالم عام 2020 والمشروعات المرتبطة به. وشهدت أعمال المنتدى الاقتصادي البريطاني الخليجي، عقد جلسات عمل ومناقشات جماعية بين رجال الأعمال الخليجيين والبريطانيين، شملت موضوعات الطاقة المتجددة والتعاون بين دول الخليج وبريطانيا في مشاريع البنية الأساسية، وتغيرات مناخ الاستثمار في الاقتصاد العالمي، وتأثير التغييرات الضريبية لتحسين التجارة البينية والاستثمار. ويذكر أن الصادرات البريطانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي قد بلغت 10 مليارات جنيه استرليني في عام 2011، وهو أكثر مما صدرته في نفس العام إلى دول أمريكا اللاتينية والصين و3 أضعاف ما صدرته إلى الهند أيضاً.

قال وزير الخزانة البولندي فولدزيميرز كاربينسكي، اليوم الأربعاء، إن محطة الغاز الطبيعي المسال في ميناء سوينوجيسي على بحر البلطيق ستبدأ التشغيل التجاري في 2015. وقال كاربينسكي للصحفيين: "بالتأكيد.. سيحدث ذلك في 2015"، مجيبا على سؤال حول موعد التشغيل التجاري للمحطة. وستستورد المحطة التي تديرها مجموعة الغاز البولندية بي.جي.إن.آي.جي الغاز من قطر وهو ما يخفض اعتماد بولندا على الغاز الروسي.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014، حيث بلغ صافى الربح 693 مليون ريال قطري مقارنة مع صافى ربح 553 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2013، أي بزيادة قدرها 25%.وفي هذه المناسبة أشاد مجلس إدارة شركة "ناقلات" بهذه النتائج القوية لأرباح الشركة والتي تعكس قوة ومتانة الوضع المالي للشركة واستراتيجية الشركة السليمة في اغتنام الفرص المجزية لتطوير ونمو أعمال التشغيل الرئيسية في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال لتشمل الأسواق العالمية، والذي أدى بدوره إلى زيادة عدد السفن التي دخلت الخدمة في أسطول الشركة خلال عام 2014. كما كان للتحسن القوي في أداء سفن نقل الغاز البترول المسال دور أساسي في تحقيق هذه النتائج المميزة. بالإضافة إلى نمو أعمال التشغيل في مرافق الحوض الجاف، والتي من شأنها ان تستمر في دعم النتائج المالية المستقبلية للشركة. كما أكد مجلس إدارة الشركة على استمرار شركة ناقلات في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير الأعمال ونموها على المدى البعيد بما يحقق عائدات قوية لمساهميها، وذلك من خلال استغلال الفرص المستقبلية لتملك سفن جديدة تخدم قطاع النقل البحري العالمي والعمل على زيادة نسبة الاستخدام لمرافق الحوض الجاف القطري "ارحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن". تعتبر "ناقلات" شركة قطريّة لنقل البحري توفّر الرابط الهام للنقل في سلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. تملك شركة "ناقلات" أسطول هو الأكبر في العالم مؤلّف من 61 ناقلة للغاز الطبيعي المسال. تقوم شركة "ناقلات" أيضاً بإدارة وتشغيل أربعة سفن ضخمة لنقل غاز البترول المسال. وتقوم من خلال مشاريعها المشتركة الاستراتيجية "ناقلات كيبل للأعمال البحريّة" (N-KOM) و"ناقلات دامن شيبياردز قطر" (NDSQ) بتشغيل منشآت إصلاح وبناء السفن في حوض إرحمة بن جابر الجلاهمة. ويرأس مجلس ادارة شركة ناقلات سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، ويتولى منصب المدير العام السيد عبد الله السليطي.

قال مسؤول بارز في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، اليوم السبت، إن الشركة طرحت الأسبوع الماضي مناقصة دولية على بعض موردي الغاز المسال في العالم لتوريد شحنات تكميلية للسوق المحلى خلال العام المقبل. وأضاف المسؤول أن هذه المناقصة تطلب من الموردين تحديد الشحنات والكميات ومتوسط أسعار التوريد. وأعلن المسؤول عن النجاح في إبرام تعاقدات 14 شحنة غاز مسال في العام الجديد من جانب شركتي "سوناطراك" الجزائرية و"غاز بروم" الروسية، موضحا أن مصر بحاجة إلى عدد مساوٍ من جانب موردين دوليين. وتعاني مصر من فجوة بين الطلب والعرض في إنتاج الغاز الطبيعي، حيث يقدر الإنتاج الحالي بنحو 4.8 مليار قدم مكعب يوميا، فيما يبلغ الطلب 6 مليارات قدم مكعب يوميا. ومن المقرر أن تتحمل هيئة البترول المصرية 150 مليون دولار شهريا لاستيراد الغاز بتكلفة سنوية تقدر بـ 1.8 مليار دولار. وأضاف المسؤول بشركة "ايجاس" أن الكميات المستهدف استيرادها في الربع الأول من العام المقبل تصل لنحو 350 مليون قدم مكعب يوميا ترتفع في الربع الثاني لنحو 500 مليون قدم مرتفع من الغاز. واضاف ان كميات الغاز المسال المستوردة ضرورية لسد حاجة محطات توليد الكهرباء، بعد أزمة الطاقة التي تعيشها البلاد منذ سنوات، والتي تتسبب في انقطاع متكرر للكهرباء ولعدد كبير من الساعات عن المنازل وأيضا المصانع.