أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الوزراء على أن السياسة الخارجية لدولة قطر تشجع على الحل السلمي للنزاعات من خلال الحوار والدبلوماسية. وخلال كلمته في جلسة نقاشية استضافها المعهد الملكي للشؤون الدولية، قال سعادته إن لكل دولة دور تلعبه على الساحة العالمية، وتتمتع السياسة الخارجية لدولة قطر بموقع فريد لتشجيع الحل السلمي للنزاع من خلال الحوار والدبلوماسية. وأضاف: تنص المادة 7 من دستور دولة قطر على أن سياستنا الخارجية تقوم على مبدأ تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال تشجيع حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية والتعاون مع جميع الدول التي تسعى للسلم. وتطرق سعادته إلى شأن استدامة مصادر الطاقة المتجددة فقال: إن قطر ترى أن الطريق إلى استدامة مصادر الطاقة المتجددة يجب أن يكون نهجًا واقعيًا ومتوازنًا. وعن حاجة العالم للغاز قال: سيظل العالم يحتاج إلى الغاز في هذا الوقت من التحول. مشيرًا إلى أن قطر ظلت مصدرًا موثوقًا لتوفير الطاقة. سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ : تنص المادة 7 من دستور دولة قطر على أن سياستنا الخارجية تقوم على مبدأ تعزيز السلم والأمن الدوليين #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/edozxBYH8o — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 18, 2022 واختتم حديثه بقوله: نحاول أن نجعل العالم أكثر نظافة وأمانًا وهذا ما أظهره الغاز الطبيعي المسال.

اعتبر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن مسألة الطاقة لا يمكن حلها بحلول قصيرة الأجل وتحتاج لعمل جماعي، مؤكّدًا أنّ قطر تتطلع لمنافسة روسيا والولايات المتحدة ومنافسة الجميع بمجال الطاقة. وفي تصريحات لقناة الجزيرة قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: مسألة الطاقة تحتاج لعمل جماعي وأن يكون هناك تعاون مشترك في ما بين الدول المصدرة للطاقة والدول المستهلكة والمؤسسات التجارية التي تدير هذه المسألة. وتابع وزير الخارجية: لن نكون جزء من صراع أو استقطاب سياسي كدولة قطر، أما المنافسة التجارية في مجال الطاقة فهي منافسة مفتوحة، ونتطلع لمنافسة روسيا والولايات المتحدة ومنافسة الجميع، بحكم أن قطر من أكبر مصدري الغاز المسال. هذا واعتبر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنّ اختزال أزمة الطاقة في أوروبا في الأزمة الأوكرانية أمر غير عادل. وأضاف: قطر شرحت في المحادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وجهة نظرها بشأن أزمة الطاقة، مؤكدا أن قضايا الطاقة في العالم لا تحل بشكل قصير الأجل وهي تحتاج عملا جماعيا.

استلمت شركة /ناقلات/ سفينة نقل الغاز الطبيعي المسال الجديدة /غلوبال سيلاين/ التي ستقوم شركة /ناقلات للشحن قطر المحدودة/ بإدارتها تجاريا وفنيا. وتعد /غلوبال سيلاين/ التي شيدتها شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية في كوريا الجنوبية، هي الرابعة والأخيرة ضمن مجموعة السفن الحديثة لنقل الغاز الطبيعي المسال المخطط تسليمها في إطار اتفاقية المشروع المشترك /غلوبال شيبنغ ليمتد/ بين /ناقلات/ 60 بالمئة وشركة /ماران فينتشرز/ 40 بالمئة. وكانت السفن الثلاث الأولى قد تم تسليمها بين عامي 2020 و2021، وترتبط جميعها بعقود تأجير على أساس زمني. وتبلغ قدرة الحمولة الاستيعابية للسفينة /غلوبال سيلاين/ 174 ألف متر مكعب، وهي السفينة الثانية التي تعمل بمحرك دفع ثنائي الوقود /X-DF/ ضمن أسطول سفن /ناقلات/، وتم تأجيرها لشركة /شينيير/ الدولية للتسويق. وقال المهندس عبدالله السليطي الرئيس التنفيذي لناقلات في تصريح بهذه المناسبة : نلتزم في ناقلات بمسؤوليتنا تجاه البيئة ودعم أهداف المنظمة البحرية الدولية في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2030، وسيتيح انضمام هذه السفينة إلى أسطول سفننا ضمان مرونة تشغيلية أكبر للشركات المستأجرة. وأوضح أن هذه السفن التي تعمل بمحركات الدفع ثنائية الوقود /X-DF/ تعرف بأنها أكثر كفاءة في استهلاك الوقود وأكثر حفاظا على البيئة نظرا لانخفاض انبعاثاتها ، كما أن معدلات تبخر الغاز في هذه السفن أقل بكثير من سابقاتها، إلى جانب تجهيزها بوحدات لإعادة تسييل الغاز وامتثالها لجميع اللوائح التنظيمية المحلية والدولية ذات الصلة بحماية البيئة. وباستلام هذه السفينة الرابعة يصبح عدد السفن في أسطول /ناقلات/ 74 سفينة، وهو ما يشكل نحو 12 بالمئة من إجمالي القدرة الاستيعابية العالمية الحالية لنقل الغاز الطبيعي المسال. وتتولى شركة ناقلات للشحن قطر المحدودة في الوقت الحالي إدارة وتشغيل 25 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال و4 سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال ووحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الطبيعية.

2022 يشهد شراكات قطرية أمريكية مهمة في الطاقة استئناف العقود المعلقة بعد عامين من الجمود والتراجع الدوحة بصدد مباشرة خطط الطاقة رغم التحديات العالمية الغاز أكثر توافقاً مع خطط الطاقة النظيفة من البترول أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، أن عام 2022 يشهد تحركاً إيجابياً خاصة على صعيد شركات الطاقة، ومنها أمريكا باتجاه قطر لتدشين العديد من الشراكات المهمة لاسيما في حقل شمال الذي تشترك فيه قطر مع إيران، خاصة بعد عامين شهدا تراجعاً في عدد من المشروعات الخاصة بالاستكشاف والاستثمار في مجال الغاز الصخري الأمريكي في ضوء التحديات العالمية العديدة التي ارتبطت بوباء كورونا وتبعاته الاقتصادية العديدة، فيما تشهد خطط العام الحالي مواصلة للكثير من العقود التي كانت معلقة، وتنشط قطر بوضوح لتأمين ريادتها الخاصة بتميز منتجها من الغاز وتفوقها على العديد من الدول من حيث المنافسة في سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وأن الشركات الأمريكية ستوجه أنشطتها من ضخ ملايين جديدة في استكشاف واستثمار جديد وفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية الخاصة بأوضاع العقود الآسيوية والسياسات الأوروبية للطاقة وتوجيه العديد من المشاريع المهمة تجاه مشاركة قطر في خططها للتوسعات، وهي سياسات ذكية للغاية بدأتها قطر في ظل إجراءات مهمة للتكيف مع بعض التعقيدات الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية مكنتها بالأساس من مواكبة مستجدات الظروف الصعبة لـ كوفيد - 19 والآثار الاقتصادية الناجمة عنه؛ حيث تواصل قطر خططها في التوسع وزيادة الإنتاج بل وحتى تعديل الأسعار بصورة تجعل انخفاض سعر الغاز القطري يمثل قيمة تعاقدية مثالية يتفوق بها عن كل المنافسين، كما أن ضمان قطر لاستثمارات طويلة المدى للسوق الآسيوية التي يرتكز بها أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي المسال، يوضح أن المنافسة العالمية في المستقبل تصب في صالح الدوحة على أكثر من مستوى في ضوء العديد من المميزات المتنوعة والإدارة الممتازة لثروات البلاد الطبيعية من الغاز. يقول بول رايدن: إن العام الحالي يشهد تنشيط حالة التجميد التي دخلت فيها عدد من الشركات والاقتصادات والخطط المستقبلية فيما يتعلق بمجال الطاقة وخطط الغاز الطبيعي على وجه التحديد ذلك بسبب جائحة كورونا، وصار الواقع الخاص بالطرح القطري عبر خطط التوسع ومناقصاتها الخاصة بالشركات الأمريكية والعالمية توجهاً إيجابياً في مجال زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، كل هذا جعل وضع قطر في السوق العالمية متميزاً خاصة فيما يتعلق بضمانات عوائد المشترين عبر العقود طويلة المدى التي أقامتها، وهي من عناصر تميزها برغم الوفرة في دول أخرى مثل أمريكا والتي رغم طفرة الغاز الصخري الأمريكي في الموجة الأولى التي تم تشجيعها من قبل المستثمرين وحققت مكانتها في السوق الدولية وبسرعة ولكن قطر كانت في مسار متقدم تماماً، فتمتلك دائماً خصائص تؤمنها حتى بعض الاستكشافات المستقبلية برغم الاستثمار الضخم، فهناك وفرة في آليات إنتاج وتسييل وإذابة وتصدير المنتج القطري من الغاز، وأيضاً لجدواه وانخفاض سعره عن أغلب الدول الأخرى سواء في روسيا أو أستراليا، وفيما تأتي التوقعات المستقبلية الخاصة بسوق الغاز الطبيعي المسال بتزايد الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي، ويجمع نشاط كبير العقود القطرية مع الصين وغيرها من الدول الرائدة في استهلاك الغاز الطبيعي المسال، كل هذا يصب في صالح قطر، خاصة أن الدوحة نجحت في الوفاء بتعهداتها والتزاماتها في كميات الطاقة رغم تحديات عديدة شملت أزمة خليجية وتوترات بين أمريكا وإيران هددت حركة الملاحة وجائحة كورونا العالمية وعدد من التعقيدات التي اعترت المنطقة لم تؤثر على الالتزامات القطرية، واستطاعت أن تتجاوز مثل تلك التعقيدات عبر سياسات سيادية مهمة. ◄ منافس مهم ولفت بول رايدن الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة إلى أن هناك معادلة نجحت فيها قطر مكنتها من وضع نفسها في خريطة التعاقدات الرئيسية مع كبار المستهلكين للغاز الطبيعي المسال، هو أن الدوحة لديها وفرة هائلة متحققة الآن من الغاز الطبيعي الخام ووفرة مستقبلية خاصة في حقل شمال الذي توقفت عمليات الاستكشاف فيه لتدخل الآن مرحلة جديدة من التوسع، ما وضع السياسات القطرية في الطاقة وخاصة ما يتعلق باقتصاد الغاز الطبيعي المسال في وضع مريح مكنها من التحكم في أسعار منتجها من الغاز الطبيعي ليكون الأقل تكلفة في العالم، وبكل تأكيد يسعى كبار المستهلكين إلى تأمين تلك الاحتياجات بتكلفة أقل من المنافسين لقطر، وخاصة أنها راهنت على الغاز الطبيعي كوقود للمستقبل وبالفعل دعمت كثيرا من دراسات الأسواق، وحالة الرواج الإيجابية التي شهدها الغاز الطبيعي في سوق الطاقة عالمياً، كل تلك العوامل تساهم في توطيد المكانة القطرية البارزة في حقل الطاقة على المدى الطويل، وباتت من الأكثر رواجاً وطلباً في المستقبل مقارنة بعدد من المنافسين سواء في أمريكا أو في روسيا أو في أستراليا، كما أنها تتفوق إقليمياً بدرجة كبيرة في تقنيات الإسالة والإذابة، واستطاعت أن تدخل أيضاً في شراكات مهمة بنسب رئيسية عبر شركات تمتلك تقنيات استكشاف بارزة سواء في شركات إيطالية أو بريطانية أو أمريكية ما جعل قطر تحصد النصيب الأكبر من التميز في السوق العالمية عطفاً على الخطط الجديدة التي أعلنتها من مواصلة التوسعات. ◄ أهمية حيوية وأوضح بول رايدن أن الهدف من خطط قطر الحالية والمستقبلية في الطاقة يسعى للوصول بالقدرة الإنتاجية إلى الضعف عبر خطٍ متزايد كل عام في إجمالي المتر المكعب المتوقع من الطاقة الإنتاجية، وهو أمر تبحث من خلاله عن الخصائص الأمثل في عقود الشركات بشكل يحفظ لها التفوق على المنافسين، فطالما كانت العمليات التشغيلية الخاصة باستخراج وإذابة وإسالة الغاز الطبيعي إلى صورته من المنتج القابل للشحن والتصدير كغاز طبيعي مسال في المستوى الذي تضعه قطر ويجعلها تتفوق على المنافسين، هذا يجعلها في مساحة مريحة لوضع الأسعار المناسبة لها والتحكم فيها بالشكل الذي سيكون من الصعب على المنافسين مجاراته لارتفاع التكاليف التشغيلية الخاصة بهم وصعوبة تحقيق الربح أمام المنتج القطري الوفير والأقل تكلفة، فضلاً عن وفرة الإمدادات الطبيعية من حقل شمال وأيضاً التميز التقني وأسبقية قطر في دخول السوق العالمية مقارنة بالمنافسين، وفي ظل خطط التغير المناخي ومبادرات الطاقة المتجددة، والسعي العالمي تجاه بدائل طاقة متجددة وطاقة نظيفة يمثل الغاز الطبيعي المسال منها بديلا أقل خطورة وأقل تلويثاً للبيئة بكثير من البترول، فالهدف هو تقليل نسبة التلوث وتخفيض درجة حرارة الكوكب عبر الحد من الانبعاثات الكربونية، فالاتجاه المرحلي نحو الغاز الطبيعي يدعم تلك الخطط ويتوافق معها، خاصة أنه وقود أكثر نظافة ولا يؤثر على البيئة بالشكل الذي يؤثر فيها البترول، وهنا تتوافق الخطط القطرية مع التوجهات العالمية وأيضاً عدم اكتفاء قطر بما تم اكتشافه في الداخل، بل شراكاتها الممتدة في أفريقيا وآسيا وبكل تأكيد قارتي أمريكا اللاتينية والشمالية، سواء في المكسيك أو أمريكا أو في دول أمريكا اللاتينية التي شهدت شراكة قطرية مع الشركات الأمريكية في حقل الاستكشاف. ◄ أسرار الريادة وأكد بول رايدن، أن خطط التوسعات التي تجريها قطر تساعد على مواصلة ريادتها العالمية، وتدعم العديد من المبادرات الخاصة بالغاز الطبيعي، بل شاركت المنافسين المحتملين في خطط طموحة مثلما حدث في أمريكا عبر ضخها استثمارات مهمة في محطات رئيسية مثل غولدن باس في ولاية تكساس، وعقدت شراكات مميزة مع شركات الطاقة الأمريكية شملت حقوق الاستكشاف وأيضاً المشاركة في خطط التوسعات، وهي خطط متميزة ورؤية استثمارية مهمة كانت لها أبعاد سياسية لا يمكن تجاهلها أيضاً، فتطورت العلاقة بين قطر والعديد من الدول الرائدة بالتعاون في شتى المجالات وأمنت عقودا مستقبلية مهمة تمكنها من مواصلة تحقيق طموحاتها في الطاقة.

أعلنت قطر للطاقة اليوم أن شركتها التابعة شركة قطر للغاز المسال المحدودة (2) وقعت اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة إس أند تي الدولية لتجارة الغاز الطبيعي المحدودة (S&T) لتوريد مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين على مدى 15 عاماً اعتباراً من الربع الأخير من عام 2022. وبهذه المناسبة، صرّح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، قائلًا: يسعدنا أن نرحب بشركة إس أند تي إلى قائمة عملائنا للغاز الطبيعي المسال، ونتطلع للعمل معها والمساهمة في تلبية متطلباتها من الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل. وأضاف سعادته أن هذه الاتفاقية تعكس توسّع قاعدة عملائنا في جمهورية الصين الشعبية والتي بإمكانها الاعتماد على قطر كشريك موثوق يمكن الاعتماد عليه في تزويد الطاقة. وأعرب عن شكره لسعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطر غاز، وفرق العمل من كلا الجانبين على جهودهم المبذولة لإبرام هذه الاتفاقية الجديدة. وسيتم توريد شحنات الغاز الطبيعي المسال بموجب الاتفاقية باستخدام سفن أسطول دولة قطر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وستقوم شركة إس أند تي باستلام الغاز الطبيعي المسال بشكل أساسي في محطة تانغشان لاستقبال الغاز الطبيعي المسال.

قالت مجموعة NHST Media Group الاقتصادية المتخصصة إن شروع قطر في توسيع حقل الشمال العملاق في سيجعلها تحتفظ بمكانتها كرائدة في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال. وأضافت المجموعة نقلا عن توقعات للخبراء أن مرحلتي توسعة حقل الشمال من المرجح أن تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار، وستضع قطر ضمن قائمة منتجي الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل. واشارت المجموعة إلى الجهود القطرية للعمل، ببصمة كربونية منخفضة نسبيًا، حيث سيشمل توسع حقل الشمال العديد من تدابير التخفيف من الانبعاثات، مثل توفير الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة وبناء منشأة كبيرة لاحتجاز الكربون وتخزينه. وتنقل المجموعة عن إيان ثوم، المحلل الرئيسي في مؤسسة Wood Mackenzie إنه من المرجح أن ترسخ قطر مكانتها كمورد عالمي رائد للغاز الطبيعي المسال في المستقبل وستكون إلى جانبها الولايات المتحدة في هذا المجال. وقال: سيتوسع كلاهما قبل أستراليا بكثير حيث يتم تنفيذ مشاريع جديدة بالبلدين خلال هذا العقد. وتضيف المجموعة أن قطر تمتلك حاليًا قدرة تسييل اسمية تبلغ 77 مليون طن سنويًا، بعد أستراليا التي تبلغ حوالي 88 مليون طن سنويًا، وأضاف ثوم أن قطر وأستراليا كانتا متقاربتين في أحجام الانتاج العام الماضي، حيث أنتج كل منهما ما يقرب من 79 مليون طن في عام 2020. وتتبنى قطر نهجًا مرحليًا لتوسيع حقل الشمال، وقد أقرت بالفعل المرحلة الأولى هذا العام، بقيمة تقترب من 29 مليار دولار. ووقعت قطر للطاقة صفقة بقيمة 13 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام مع شركات عالمية لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء في مرافق التسييل للمرحلة الأولى من توسيع حقل الشمال. وسيعمل مشروع Chiyoda-Technip Energies المشترك على ما يصل إلى أربعة قطارات تسييل، كل منها بطاقة 8 ملايين طن سنويًا. وستعمل مرحلة التوسع الأولى، بحقل الشمال الشرقي، على زيادة قدرة التسييل في قطر إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول منتصف هذا العقد، مما يمنحها موطئ قدم أقوى في الأسواق الرئيسية المستهلكة للغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. و في المرحلة الثانية، بحقل الشمال الجنوبي، تهدف قطر إلى زيادة قدرة التسييل إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن تتوصل قطر إلى قرار استثماري نهائي لهذه المرحلة في النصف الأول من عام 2022، وفقا للمجموعة التي تضيف أنه مع استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية إلى مستويات قياسية، ومع توقع الخبراء وجود طلب عالمي قوي على الغاز في السنوات المقبلة، بقيادة الدول الآسيوية، من المتوقع أن تواصل قطر ضخ مليارات الدولارات في زيادة قدرتها على التسييل. ومن المتوقع أيضًا أن تدعم أسعار النفط المرتفعة الاستثمارات المستمرة من قبل قطر ودول الشرق الأوسط الأخرى في مشاريع النفط والغاز الاستراتيجية.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: أغلقت أسعار النفط الجمعة الماضي بالقرب من أعلى مستوى لها خلال ثلاث سنوات، وسط توقعات بأن أوبك ستحافظ على وتيرة ثابتة في زيادة المعروض وفق الاتفاق المبرم بين أعضاء المنظمة. وكان خام برنت قد ارتفع 97 سنتا أو 1.2 بالمائة ليستقر عند 79.28 دولار، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 85 سنتًا ليستقر عند 75.88 دولار، محققاً زيادة أسبوعية للمرة السادسة على التوالي. وقفز سعر خام برنت أكثر من 50 بالمائة هذا العام، متجاوزاً حاجز الــ 80 دولارا يوم الثلاثاء الماضي. وفي هذه الأثناء تسعى أوبك بلس إلى زيادة إنتاجها وفق الاتفاق الذي أبرم العام الماضي، على الرغم من أن بعض المصادر ذكرت أن المنظمة تفكر في زيادة الإنتاج بشكل أكبر مما تم الاتفاق عليه سابقًا، حيث تواجه ضغوطا من المستهلكين مثل الولايات المتحدة والهند لضخ المزيد من النفط لكبح جماح الأسعار وتلبية للطلب الذي ارتفع بشكل أسرع مما كان متوقعا في بعض أنحاء العالم. كما تجد أسعار النفط أيضا دعما جراء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على مستوى العالم، الأمر الذي يدفع منتجي الطاقة للابتعاد عن استخدام الغاز، حيث بدأت محطات توليد الطاقة في باكستان وبنغلاديش والشرق الأوسط في استبدال أنواع الوقود. ومن جانب آخر، قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الصادر يوم الجمعة، إن عدد حفارات النفط الأمريكية ارتفعت بمقدار سبعة ليصل إلى 428 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر أبريل من العام الماضي. أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي بسبب استمرار الطلب من قبل الصين وسط أزمة شح الطاقة وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع بدء فصل الشتاء. وقالت بعض المصادر إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في نوفمبر إلى شمال شرق آسيا قدّر بنحو 32 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت حوالي 20 بالمائة عن الأسبوع السابق. وقالت مؤسسة بلاتس يوم الخميس إن سعر الغاز على المؤشر الياباني-الكوري، والذي يستخدم على نطاق واسع كمعيار لعقود الغاز الطبيعي المسال الآسيوية الفورية، قد ارتفع إلى 34.47 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأشارت بعض المصادر التجارية إلى أن المشترين الصينيين يسعون للحصول على المزيد من الغاز على الرغم من بلوغ الأسعار مستويات قياسية، حيث قاموا بتقديم عروض شراء بأسعار أعلى من السوق مع بدء موسم الشتاء وانخفاض مخزونات الغاز في البلاد. أما في الولايات المتحدة فقد واصلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بالتذبذب خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير، حيث هبطت بما يزيد على 4 بالمائة يوم الجمعة وسط توقعات متزايدة بأن الولايات المتحدة لديها إمدادات كافية من الغاز لهذا الشتاء، بعد أن بلغت الأسعار أعلى مستوى لها في سبع سنوات يوم الخميس، وسط مخاوف من شحّ الإمدادات العالمية هذا الشتاء. وكانت الأسعار الآجلة لعقود شهر نوفمبر، قد انخفضت بمقدار 24 سنتا يوم الجمعة لتستقر عند 5.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قال التقرير الاسبوعي لمؤسسة العطية ان أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا ارتفعت إلى قرابة 20 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، حيث يتنافس المشترون الآسيويون على شراء الغاز بعد تراجع المعروض في أوروبا. وقُدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 19.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة قدرها 2.70 دولار عن الأسبوع السابق. وقرر معظم المشترين تعليق صفقاتهم إلى حين انخفاض الأسعار. وكانت الأسعار الآسيوية قد ارتفعت جراء نقص المعروض خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب عمليات الصيانة في روسيا وأستراليا. وكنتيجة لذلك، استمرت أسعار الغاز الأوروبية في الارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة، حيث بلغ سعر الغاز على مؤشر TTF أكثر من 17 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، بعد أن أكدت شركة غازبروم في بيان صادر لها يوم الثلاثاء الماضي، أن صادراتها لن تتأثر حتى إذا بدأ مشروع نورد ستريم 2 الإنتاج هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، أدت عمليات الصيانة لبعض منشآت الغاز في روسيا والنروج، إلى تراجع حجم إمدادات الغاز إلى أوروبا.

قال محلل في شركة Poten & Partners، وهي شركة استشارات وتحليلات عالمية تركز على سوق الغاز الطبيعي المسال، إن العديد من مديري المشاريع يحاولون اتخاذ قرار استثماري نهائي هذا العام، لكن لا توجد مساحة كافية للجميع، مشيرة الى انه من المتوقع ان يصل عدد قليل من المشاريع إلى خط النهاية، ويشير التقرير الى ان هنالك تركيزًا متزايدًا للإمدادات من بعض المنتجين العالميين، حيث من المتوقع أن تظهر قطر أكبر نمو في القدرة التصديرية حتى عام 2030، بفضل خطط التوسع الهائلة بالدوحة، التي تجعل من الصعب على البائعين الحاليين والمشاريع الجديدة تحديد ما إذا كانوا يرغبون في المنافسة، حيث تخطط قطر لاستثمار 28 مليار دولار في مشاريع جديدة، ومن المرجح أن تمثل أكبر خمس دول منتجة وهي: قطر وموزمبيق وروسيا وأستراليا والولايات المتحدة نسبة 74 % من العرض العالمي بحلول عام 2030 وعلى النقيض من ذلك، فإن أكبر خمس دول منتجة للنفط تمثل 51 % فقط من الإنتاج العالمي، هذا ولقد تعهد العديد من مشتري الغاز الطبيعي المسال المحتملين بالانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وفي الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي الزيادة الأخيرة في تكاليف الصلب والعمالة إلى زيادة تكاليف المشاريع الجديدة في القطاع. ومع كل هذا التوسع، يشير التقرير الى انه قد يكون هناك مجال للمنتجين الأمريكيين لمواجهة النقص في الطلب بعد عام 2025، وعلى الرغم من وجود حاجة لإمدادات إضافية خلال السنوات العشر القادمة، فإن المنتجين الذين يعملون في مشاريع جديدة سيحتاجون إلى أن يكونوا منافسين للغاية. واوضحت الشركة ان الطلب القوي في آسيا، وخاصة في الصين، أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز خلال فترة الصيف إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، حيث ارتفعت الأسعار استجابة لتحولات أقوى من المتوقع، مدعوماً بطلب قوي في آسيا وانخفاض المخزونات في أوروبا .

قالت صحيفة The New Indian Express الهندية الواسعة الانتشار إن الهند توسع خياراتها لاستيراد الغاز المسال من قطر، ونقلت الصحيفة في تقرير بعنوان بترونت تبحث عن إمدادات من قطر، تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة الهندية إن اتفاقية مبدئية غير ملزمة لشركة بترونت للغاز الطبيعي المسال لاستثمار 2.5 مليار دولار في مشروع الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة تيلوريان الأمريكية الناشئة في مجال الطاقة في لويزيانا مقابل إمدادات الغاز لمدة 40 عاما قد تم إلغاؤها. وتعتبر الصفقة، التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى هيوستن في سبتمبر 2019، واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة لشحن الغاز الصخري إلى الخارج. ووفقا للصحيفة فقد بدأت شركة بترونيت الهندية، وهي أكبر مستورد للغاز في الهند، محادثات مع موردين مثل قطر للحصول على الغاز الطبيعي المسال، لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في البلاد، حسبما قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إيه كيه سينغ للصحفيين في مكالمة هاتفية، وأضاف المسؤول التنفيذي بالشركة إن صفقة الشركة طويلة الأجل لاستيراد 7.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر تنتهي في مارس 2028، ولدى الشركة وقت كاف حتى ديسمبر 2023 لاتخاذ قرار بشأن تمديدها. وكانت بترونت قد وقعت في 21 سبتمبر 2019 مذكرة تفاهم لشراء ما يصل إلى 5 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من محطة Driftwood LNG المقترحة لشركة تيلوريان الأمريكية لمدة 40 عاما، وذلك مقابل استثمار بترونت 2.5 مليار دولار أمريكي في حصة تبلغ 18 في المائة في المحطة. وقال إيه كيه سينغ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترونيت: لم يتم تمديد مذكرة التفاهم. وحتى اليوم، لا توجد مذكرة أخرى. وقال إن الاتفاقية الأولية قد انتهت. وكانت مذكرة التفاهم التي وقعت في سبتمبر قد نصت على إبرام الصفقة بحلول 31 مارس 2020، ولكن تم تمديد الجدول الزمني أولاً حتى 31 مايو 2020، ثم إلى 31 ديسمبر 2020. وقال: إننا نجري مناقشات مع موردين في قطر للحصول على كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، مضيفا إن بترونت توسع طاقة محطة داهج للغاز الطبيعي المسال بمقدار 5 ملايين طن، وتخطط لإنشاء محطة جديدة على الساحل الشرقي وكانت هناك سعة غير مستخدمة متاحة في محطة كوتشي أيضًا. وقال سينغ إن الطلب ارتفع بقوة على الغاز في الهند، الذي تأثر بشدة بسبب عمليات الإغلاق المفروضة في عدة أجزاء من البلاد للحد من الموجة الثانية من إصابات كوفيد.

نشر موقع oilprice تقريرا تحدث فيه عن اتجاه قطر نحو تخفيض أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال خلال المرحلة المقبلة، بهدف الانفراد بريادة السوق العالمي لهذا القطاع والتمكن من تمويل أكبر عدد ممكن من البلدان في قارتي آسيا وأوربا، مؤكدا على أن الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في الرفع من الصادرات القطرية للغاز الطبيعي المسال، متوقعا زيادة بنسبة تقدر بـ 50 % على الأقل في السنوات القليلة المقبلة، وبالأخص بعد انتهائها من مشروع توسعة حقل الشمال الذي الذي سيرفع قدراتها الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، بدلا من 77 مليون طن كفاءتها الحالية، ما سيسمح للدوحة بالدخول في المزيد من عقود التوريد بالطاقة النظيفة. وأكد التقرير على أن تخفيض قطر لقيمة منتجاتها من الغاز الطبيعي المسال، سيجعل منها ودون أي أدنى شك رقم واحد في عالم الطاقة النظيفة، مستندا في ذلك على تصريحات الدكتور جوناثان ستيزن من مركز أبحاث أكسفورد لدراسات الطاقة، والتي قال فيها بأن توجه الدوحة نحو تسويق الغاز الطبيعي المسال بأسعار جديدة متراجعة عما كانت عليها في السابق، سيمنحها كرسي زعامة الدول المصدرة لهذا النوع من المنتجات، من خلال طرحها للغاز الطبيعي المسال بقيمة لا يمكن لأي دولة منتجة كسرها أو منافستها على الأقل في المرحلة القادمة، بالنظر إلى اختلاف تكاليف استخراج الغاز الطبيعي المسال بين البلدان المنتجة له. مشيراً إلى أن تكلفة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال تعد الأفضل بين قائمة العواصم الأخرى العاملة في هذا القطاع، مرجعا ذلك إلى سهولة الوصول إلى الطاقة النظيفة واستخراجها بالكميات المطلوبة والزمن المحدد، على عكس غيرها من الدول المنتجة، والتي تضخ استثمارات أكبر من أجل التمكن من استخراج ما ترغب فيه من غاز، الأمر الذي سيمنعها وبكل تأكيد من مجاراة الأسعار التي تحددها قطر، والقادرة على ترويج منتجاتها بأقل الأثمان الواردة دون المساس بمداخيلها وأرباحها جراء الاستناد على نشاطاتها في تصدير المواد الهيدروكربونية، وبالأخص في حال ما ضمنت لنفسها سوقا أكبر في كل من قارتي آسيا وأوربا.

نشر موقع energy voice تقريرا كشف فيه عن أن قطر تعد المستفيد الأكبر من الزيادة المرتقبة في حاجيات الغاز الطبيعي المسال في الصين خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا عدم تأثر الطلب الصيني للطاقة النظيفة بالأزمة التي خلقها انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى حفاظ بيكين على مرونتها في هذا القطاع على عكس غيرها من الدول الأخرى العاجزة عن رفع حاجياتها، ما يدل على مكانتها المهمة في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، كأحد أبرز المستوردين لهذا المنتج، معلنا عن توجه الصين إلى اعتماد خطة لتنويع مصادر تمويلها بالطاقة النظيفة، بعد أن كانت أستراليا مصدر توريدها الرئيسي في السنوات القليلة الأخيرة، التي ميزها تعاون كبير بين بيكين وسيدني في هذا المجال. وأعلن التقرير أن الصين ستعمل في الفترة القادمة على موازنة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، من خلال تخفيف حركتها التجارية في قطاع الطاقة النظيفة مع أستراليا، والرفع من النسق مع العواصم الأخرى، واضعا الدوحة في مقدمتها بالنظر إلى العديد من المعطيات التي من شأنها قلب كفة قطر على منافسيها، مستدلا في ذلك بالحديث عن المشاريع التوسعة التي تقودها الدولة في حقل الشمال والتي من شأنها رفع كفاءتها في الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا، بدلا من 77 مليون طن قدرتها الحالية، بالإضافة إلى امتلاك أسطول ضخم من الناقلات التي باستطاعتها الوصول بالمنتجات القطرية إلى بيكين في المدة المحددة، وهي العوامل التي تجعل من قطر قادرة على المساهمة في توريد الصين بجزء كبير من حاجياتها السنوية فيما يخص الغاز الطبيعي المسال. عهد جديد وأكد التقرير انطلاق مرحلة جديدة من طبيعة العلاقات القطرية الصينية في قطاع الطاقة، الذي سيشهد حركة أكبر بين الدوحة وبيكين خلال الفترة المقبلة، التي سيميزها زيادة حجم الصادرات القطرية للمحروقات باتجاه الصين، بفضل اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال التي وقعتها قطر للبترول مع مجموعة سينوبك الصينية، لافتا إلى أن الاتفاقية تشكل أول عقد طويل الأجل بالنسبة للصين في استيراد الغاز الطبيعي المسال منذ عام 2018، وهو ما يظهر نية الصين في تعزيز عملها مع قطر في هذا المجال خلال الأعوام المقبلة. أبرز الموردين وأضاف التقرير إن الدوحة تمكنت من حجز مكانها في قائمة أبرز ممولي الصين في الغاز الطبيعي المسال، منذ بداية السنة الحالية التي شهدت ارتفاع الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال إلى 10.3 % خلال الربع الأول، بسبب انتهاج الصين لتوليد الطاقة بالاعتماد على الغاز بدلا من الفحم الذي أثبتت الدراسات العلمية ضرره بالطبيعة، لافتا إلى الدور المهم الذي لعبته الصادرات القطرية في تغطية الحاجيات الإضافية والمستحدثة للسوق الصيني فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، مشددا على قدرة الدوحة على المشاركة بصورة أكبر في حال ما تضاعف الطلب على منتجاتها من طرف الصين، التي تعد سوقا بارزا وواعد بالنسبة لقطر التي من المتوقع أن تتقدم على منافسيها، وتسيطر تماما على سوق الغاز الطبيعي المسال خلال العقد القادم في جميع القارات، وبالأخص أوروبا التي ستمر بمرحلة توسع قطرية ضخمة في تصدير الطاقة النظيفة. وبين التقرير أن ارتفاع الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال، والذي سيخدم قطر في المقام الأول سيفيد أيضا الدول الأخرى المصدرة للطاقة على شاكلة روسيا التي تسعى إلى حجز أكبر نسبة ممكنة من الحاجيات الصينية في هذا القطاع، بالإضافة إلى غيرها من الدول الأفريقية المنتجة للطاقة النظيفة، والرامية إلى المنافسة واحتلال مكانة بارزة في خطة تنويع الواردات التي تنتهجها الحكومة الصينية في هذا القطاع.

قال موقع Arabian BUSINESS إن قطر، أكبر منتج للغاز في العالم، وافقت الشهر الماضي على خطة بقيمة 29 مليار دولار لزيادة السعة الانتاجية في منشآتها لتصدير الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64 في المائة خلال العقد الجاري، وفي هذا الصدد تسعى إلى إبرام العقود في خطوة تؤهلها لتجاوز المطورين المنافسين من الولايات المتحدة إلى أستراليا. ويضيف الموقع أن هذا هو السبب في أن المسؤولين التنفيذيين في شركة قطر للبترول كانوا الأسبوع الماضي في باكستان للتوقيع على صفقة توريد، قبل أيام قليلة من إعلان الدولة عن اتفاقية مماثلة لتزويد بنجلاديش بالغاز المسال. وينقل الموقع تصريحا لسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، يقول فيه إن قطر للبترول تعمل على العديد من العقود الأخرى. ويضيف الموقع أنه في خطط إبرام المزيد من الصفقات، وافقت قطر على مرونة في الاسعار. كما أنه ليس من قبيل المصادفة أن الصفقات الأولى التي خرجت من البوابة كانت تتعلق بالغاز الطبيعي المسال الذي تم تسليمه إلى جنوب آسيا، حيث تتوقع شركة Royal Dutch Shell أن يتضاعف الطلب ثلاث مرات خلال عام 2040، متجاوزًا بقية العالم. وقال مارتن ويتسيلار، مدير الغاز والطاقات الجديدة المتكاملة في شل، في عرض للتوقعات الأسبوع الماضي، إن باكستان وبنجلاديش والهند ستحتاج إلى الغاز الطبيعي المسال لتكملة الإنتاج المحلي المتراجع ولتلبية الطلب المتزايد من قطاعي الصناعة والطاقة. ومع ذلك، فإن هذه الاتفاقيات تغطي جزءًا صغيرًا من خطة قطر لزيادة الإنتاج السنوي بمقدار 49 مليون طن سنويًا بحلول نهاية العقد، ويشير الموقع إلى أن قطر تستفيد من قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال بتكلفة أقل من معظم المنافسين، ولديها القدرة على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التوسع الذي أطلقته مؤخرا حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 20 دولارًا للبرميل. في حين أن خام برنت أغلق عند 62.70 دولار يوم الثلاثاء. كما تستعد قطر لزيادة الصادرات إلى أوروبا، حيث حجزت قطر للبترول طاقة استيعابية في وحدات تعيد الغاز الطبيعي المسال إلى غاز في بلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة.

قالت مؤسسة العطية للطاقة إن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً، حيث استمر الطلب القوي على التدفئة خلال فصل الشتاء، في حين واجه المشترون مشكلات في العرض. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر يناير إلى شمال شرق آسيا بنحو 8.10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 70 سنتاً عن الأسبوع السابق. وظلت أسعار التسليم لشهر فبراير مرتفعة، حيث قامت شركة شل على سبيل المثال ببيع شحنة للتسليم في أوائل شهر فبراير إلى شركة بريتش بتروليوم- BP بسعر 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقاً لبيانات من إس آند بي جلوبال بلاتس S&P Global Platts. وأضافت المؤسسة في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة أن أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من 2 بالمئة يوم الجمعة وسط توقعات بارتفاع الطلب في فصل الشتاء خلال الأسابيع المقبلة. أما في أوروبا، ارتفعت عقود كل من TFF وNBP الأسبوع الماضي، حيث أكدت أحدث توقعات للطقس بأن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون مُعدلاتها الطبيعية خلال الأسبوعين القادمين، في كل من المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية. وفي سوق الغاز كانت شركة كوريا الجنوبية للغاز قد اشترت سبع شحنات من الغاز الطبيعي المسال لتستلمها في فصل الشتاء من خلال مناقصة تمت الأسبوع الماضي، وقد تسعى للحصول على المزيد من الشحنات وفقا لما ذكرته ريفينيتيف Refinitiv، علماً بأن كوريا الجنوبية ستُخفض من عمل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم هذا الشتاء بهدف خفض انبعاثات الغبار، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة. وسيتم وقف ثمانية من أصل 60 محطة توليد للطاقة تعمل بالفحم خلال فصل الشتاء. وفي أسواق النفط ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من واحد بالمائة لتصل إلى حدود الخمسين دولاراً للبرميل، حيث طغت التوقعات بإقرار حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية، ونجاح اللقاحات لفيروس كوفيد-19، على ارتفاع العرض وزيادة الوفيات الناجمة عن الفيروس.

شارك سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، في جلسة تفاعلية عبر تقنية الاتصال المرئي مع دولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي تناولت أوجه قطاع الطاقة في الهند. وقد انعقدت الجلسة على هامش منتدى الطاقة الهندي، حيث جمعت رئيس الوزراء الهندي مع عدد من الرؤساء التنفيذيين والخبراء العالميين في مجالي النفط والغاز لتبادل الأفكار حول دور الهند في هذا المجال عالميا وتسريع الاستثمار في هذين المجال فيها. وخلال مشاركته في الجلسة، قدم سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة لمحة عامة عن العلاقة التي تربط دولة قطر مع جمهورية الهند في مجال الطاقة، حيث تعتبر دولة قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للهند، بالإضافة إلى شراكات تغطي طيفا كبيرا من المنتجات البترولية والبتروكيماويات. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي: نحن نعتقد أن بإمكان الغاز الطبيعي أن يكون عنصرا أساسيا في مزيج الطاقة في الهند، بينما تعزز استخدامه في جميع القطاعات ويلعب في الوقت نفسه دورا عالميا مهما في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، فالغاز الطبيعي المسال، اقتصادي، وفعال، ومستدام بيئيا، ونعتقد أنه الوقود المثالي للهند. وأشار سعادته إلى إصلاحات الحكومة الهندية الهادفة إلى جذب المستثمرين وتحقيق اقتصاد قائم على الغاز، مضيفا: يسعدنا أن نرى الهند تواصل الاستثمار في البنية التحتية للغاز بما يتماشى مع إصلاحات سياسات الحكومة لتحقيق اقتصاد قائم على الغاز بهدف أن يشكل الغاز ما نسبته 15 بالمائة من مزيج الطاقة في البلاد. وتعتبر الهند واحدة من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم ومحركا رئيسيا للنمو المستقبلي في الطلب على جميع أنواع الطاقة - الهيدروكربونية والمتجددة.

أشار التقرير الأسبوعي لمؤسسة العطية للطاقة إلى أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط بشكل طفيفٍ خلال الأسبوع الماضي، إلا أن التداولات يوم الجمعة شهدت ارتفاعاً يُواكب مسيرة المكاسب الشهرية، وذلك على وقع الأخبار التي تفيد بأن إنتاج النفط الأمريكي في شهر مايو الماضي قد شهد أكبر تراجع على الإطلاق. وكان خام برنت قد حقق زيادة للشهر الرابع على التوالي، بينما سجل الخام الأمريكي ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي، بعد أن ارتفع كلا الخامين من أدنى مستوياتهما في شهر أبريل، عندما كانت معظم دول العالم مغلقة بسبب جائحة كوفيد - 19. ومن ناحية أخرى، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري يوم الجمعة، أن انخفاض أسعار النفط قد أدى إلى تراجع إنتاج النفط الخام الأمريكي في شهر مايو، حيث انخفض بمعدل قياسي بلغ مليوني برميل يومياً ليصل بذلك إلى مستوى العشرة ملايين برميل في اليوم. في حين يترقب التجار عن كثب الأسبوع المقبل زيادة إنتاج النفط من قبل أوبك وشركائها، إذ تخطط المنظمة إلى رفع الإنتاج اعتباراً من يوم السبت، وذلك بإضافة حوالي 1.5 مليون برميل يومياً إلى حجم الإمدادات العالمية، بعدما خفضت إنتاجها في أعقاب تفشي الوباء. ومن جانب آخر، استمر سعر الدولار يوم الجمعة بالانخفاض بشكل حاد، ليواصل طريقه نحو أكبر انخفاض شهري له منذ عقد بعد الأنباء التي نُشرت يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي قد تراجع بمعدل سنوي بلغ 32.9 ٪، وهو أكبر انخفاض له منذ بدء تسجيل الناتج في عام 1947. وعادةً ما يستخدم المستثمرون السلع المقومة بالدولار كملاذ آمن عندما يتراجع سعر الدولار، وعلى الصعيد العالمي، خفتت التوقعات الاقتصادية مرة أخرى، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد - 19، مما يزيد من خطر تجدد عمليات الإغلاق ويُهدد أي بوادر للانتعاش، وفقاً للاستطلاع الذي أجرته رويترز مع أكثر من 500 مُتخصص في الشؤون الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى وجود عوامل أخرى تسببت بمزيد من الضغط على أسعار النفط، منها ضعف هوامش التكرير حول العالم، وانخفاض الطلب الصيني على النفط، وارتفاع مخزونات النفط الخام. أسعار الغاز وارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر، نتيجةً لتمديد إغلاق أحد خطوط الإنتاج في مصنع جورجون - Gorgon الأسترالي بعد تأخر أعمال الصيانة فيه. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 2.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 25 سنتاً عن مستوى الأسبوع الماضي. وكانت أعمال الصيانة لخط الإنتاج الثاني لمشروع جورجون العملاق قد بدأت في 23 من شهر مايو ليعود إلى العمل في 11 من شهر يوليو حسب الخطة، إلا أنه تم تأجيل التشغيل حتى أوائل سبتمبر. وقال المتحدث باسم شركة شيفرون التي تدير المصنع، إن إجراءات الفحص الروتيني أثناء الصيانة الدورية لخط الإنتاج قد أظهرت وجود عيوب في اللحام، وأن أعمال الإصلاح قد بدأت بالفعل. ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات رويترز لتقييم الأسعار أن ارتفاع الأسعار إلى المستوى الذي وصلت إليه هذا الأسبوع قد حدث للمرة الأولى منذ أواخر شهر مارس، إلا أن السعر الموسمي لا يزال أضعف مقارنة بالسنوات الماضية، علاوةً على أنه أقل بحوالي 34٪ عن مستواه قبل عام. وعلى الرغم من استمرار ضعف الطلب الآسيوي إلى حدٍ كبير، كان هناك بعض عمليات الشراء التي تمت هذا الأسبوع من قبل اليابان وباكستان، وفي أوروبا، أغلق مؤشر TTF على ارتفاع أسبوعي حيث وصل سعر الغاز إلى 1.82 دولار، في حين أن NBP قد ارتفع إلى 1.79 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى عودة تدفق الغاز النرويجي إلى المملكة المتحدة. ويتوقع المحللون أن تتراجع الأسعار هذا الأسبوع، حيث لا تزال جميع العوامل الأساسية مُستقرة نسبياً، على الرغم من أن بعض الجوانب السلبية قد تنتج جراء أنواعٍ أخرى من الوقود.

نشر موقع rivieramm مقالاً اشاد فيه باستمرار نجاحات الاستثمارات القطرية في قطاع الغاز الطبيعي المسال إن الاستثمار القطري في شركة توتال E&P، والتسييل الجديد، وانشاء المرافق الجديدة للغاز الطبيعي المسال هو جزء من استراتيجيتها نحو الحصول على سلسلة توريد الغاز متكاملة لصناعة الغاز، ومن المتوقع أن يتوسع السوق العالمي للغاز الطبيعي بنحو 45٪ على مدار العشرين عامًا القادمة مع تزايد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 2.5 مرة خلال نفس الفترة، وفقًا لتوقعات ExxonMobil للطاقة 2017. وأصبح سوق الغاز شديد التنافسية بين أكثر من 20 دولة تقوم بالفعل بتزويد العملاء حول العالم، يشمل الموردون الرئيسيون حاليًا قطر وأستراليا وماليزيا وروسيا والولايات المتحدة ونيجيريا وإندونيسيا والجزائر، وغيرها، مشيراً الى ان إن زيادة النفقات الرأسمالية في هذا القطاع قادمة، ومن المتوقع دخول لاعبين جدد للغاز الطبيعي المسال للسوق في السنوات المقبلة، في مثل هذه البيئة التنافسية، تمكنت قطر من الحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم عند 77.8 مليون طن في عام 2019 وتستثمر بشكل كبير للحفاظ على دورها كلاعب عالمي رئيسي. ولا تتضمن استراتيجيات قطر المستقبلية توسيع قدرات الإنتاج بحوالي 64٪ بحلول عام 2027 لتصل إلى 126 مليون طن متري فحسب، بل ايضاً تشمل قدرات الشحن من خلال الاستثمار في أسطول جديد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، كما أعلنت قطر للبترول في يونيو الماضي عن توقيع أكبر اتفاقية لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال في التاريخ، لتأمين أكثر من 100 سفينة تزيد قيمتها عن 70 مليار ريال قطري بنحو 19 مليار دولار أمريكي، لتلبية خطط نمو الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى ذلك، ستقوم ناقلات، ذراع الشحن لشركة قطر للبترول، بزيادة حصتها الحالية البالغة 15٪ من القدرة العالمية على تشغيل أسطول الغاز الطبيعي المسال. وستظل واحدة من أكبر مالكي الناقلات في العالم خلال العقود القادمة، سيدفع هذا الاستثمار الاستراتيجي للدوحة من كونها أكبر مصدر ومنتج للغاز المسال في العالم إلى بطل معترف به عالميًا في سلاسل التوريد، وبناء على ذلك، فإن قطر تبني واحدة من أكثر سلاسل توريد الغاز الطبيعي المسال فعالية ومرونة في العالم، وهو ما يؤدي الى زيادة ثقة المشترين الدوليين وثقتهم في قطر كمصدر موثوق في هذه الصناعة، وهذا سيوفر للبلاد ميزة فريدة وكبيرة في مشهد أعمال الغاز عالي التنافسية.

أعلنت اللجنة التوجيهية المنظمة لسلسلة المؤتمرات والمعارض الدولية للغاز الطبيعي المسال اختيارهم دولة قطر لاستضافة النسخة الحادية والعشرين من المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال LNG2025. وقد قام البروفيسور جو كانغ، رئيس اللجنة التوجيهية المنظمة لسلسلة المؤتمرات والمعارض الدولية، ورئيس الاتحاد الدولي للغاز، بالإعلان عن فوز قطر في ختام عملية تنافسية لاختيار مستضيف هذه المناسبة في العام 2025. شركة قطر للبترول قالت على موقعها في معرض إعلانه بالنيابة عن مالكي المناسبة الثلاثة: الاتحاد الدولي للغاز، ومعهد تكنولوجيا الغاز، والمعهد الدولي للتبريد، إن البروفيسور كانغ أوضح : إن الدور الرئيسي الذي تلعبه دولة قطر في مستقبل صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية، ومجموعة الابتكارات والابداعات التي اقترحتها لتنظيم المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال LNG2025، جعلتها مضيفاً مثالياً للحدث الأول والأهم في العالم في صناعة الغاز الطبيعي المسال. وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف قطر فيها هذا الحدث العالمي للغاز الطبيعي المسال منذ عام 2004، حين كانت الدوحة مقر انعقاد المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال الرابع عشر. سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، علّق على هذا الإعلان قائلاً: إنه من دواعي سرورنا أن يتم اختيار دولة قطر لاستضافة هذا الحدث العالمي المرموق الذي سينعقد في موطن أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. ويأتي انعقاد المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال في المكان والزمان المناسبين، حيث يتزامن مع عدد من الأحداث التاريخية في صناعة الغاز الطبيعي المسال، والتي تتضمن بدء تشغيل أول خطوط مشروع توسعة حقل الشمال، ومع تشغيل أحد أكبر مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في العالم مما يسلط الضوء للعالم إهتمام دولة قطر الكبير بالبيئة. وستكون، في ذلك الوقت، قد بدأت عمليات تسليم السفن التي تم بناؤها تحت أكبر برنامج لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال في التاريخ. يذكر أن المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال، الذي ينعقد كل ثلاث سنوات، من أكثر المناسبات في العالم أهمية وتميّزاً في صناعة الغاز الطبيعي المسال ولجميع الجهات الفاعلة والمهتمة في هذه الصناعة، والتي يشارك بها الآلاف من المشاركين والمتحدثين والعارضين والزوار التجاريين وغيرهم. وقد انعقدت النسخة الأخيرة LNG2019 في مدينة شانغهاي الصينية، بينما ستنعقد النسخة القادمة LNG2022 في سان بطرسبرغ، روسيا. وكان عرض استضافة المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال 2025 قد سلّط الضوء على مكانة قطر في مقدمة صناعة الغاز الطبيعي المسال، وعلى مرافقها وبنيتها التحتية المتطورة ويعكس انعقاد هذا الحدث في دولة قطر الدور الإيجابي الذي يمكن للغاز وللغاز الطبيعي المسال أن يلعباه في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة وخفض مستويات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في نفس الوقت، وذلك من خلال عرض الابتكارات العالمية ذات الصلة في عاصمة العالم للغاز الطبيعي المسال.

نشر موقع middle east eye تقريراً تحدث فيه عن مستقبل قطر في سوق الغاز الطبيعي المسال في الفترة المقبلة، والإستراتيجية التي من المقرر أن تعتمد عليها من أجل البقاء ضمن دول المقدمة فيما يتعلق بتصدير الطاقة النظيفة في المستقبل، مؤكدا أن الدوحة ستعتمد على التوسع في جميع الاتجاهات من أجل تحقيق هدفها في السيطرة على السوق، موضحاً ذلك بالإشارة إلى المشاريع التي يتم العمل على إنجازها في الوقت الراهن من أجل رفع القدرات الإنتاجية للبلد والوصول بها إلى 110 ملايين طن سنويا مع حلول سنة 2024، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 43 % عما هو عليه الإنتاج حاليا بـ 77 مليون طن سنويا. وتابع التقرير إن التشديد على أن التوسع في الكفاءة القطرية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، أسهم في التخطيط لتكبير حجم أسطول ناقلات الغاز القطرية، حيث أقدمت الدوحة على تقديم طلب ببناء ما يصل إلى 100 سفينة ستخصص لاحقا لنقل منتجات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال إلى مختلف عواصم العالم، مبينا أن هذه الصفقة قد تكون الأكبر في تاريخ صناعة الناقلات، لافتا إلى الفوائد الكبيرة التي سيعود بها مثل هذا المشروع على مستقبل تمويل دول العالم بالغاز الطبيعي، حيث سيمكن العدد الهائل من الناقلات الذي سيكون بحوزة قطر من الوصول بهذا المنتج إلى جميع القارات. وأشار التقرير إلى الدول الأكثر استفادة من الغاز القطري، الذي تصدر 23 % من مجموعه إلى كوريا الجنوبية، ومن بعدها الهند بـ 23 %، ومن ثم الصين الشعبية بنسبة 20 %، بالإضافة إلى تايوان وباكستان بواقع 6 % لكل منهما، فيما تحظى أوربا بـ 12 % من حجم إجمالي الغاز القطري، ما يعني أن أحد الدواعي والأهداف الرئيسية التي تقف وراء بحث قطر على مضاعفة عدد الناقلات التي تملكها، مع زيادة إنتاجها السنوي، هو الدخول إلى السوق الأوروبي وتمويله بكميات أكبر من الطاقة النظيفة، ما سيمكن الدوحة من منافسة روسيا التي تعد المسيطرة على سوق الغاز الطبيعي في القارة العجوز.

قالت صحيفة ديلي صباح التركية: إن تركيا أصبحت سوقاً واعداً لإمدادات الغاز المسال في ضوء التوسع الذي شهدته استثماراتها بقطاع الطاقة مؤخرا، وأضافت إن أغلب وارداتها تأتي حاليا من قطر وروسيا وإيران. حيث أصبحت قطر تتقدم على قائمة موردي الغاز لأنقرة، ونقلت الصحيفة عن روبرت بنش، وهو مستثمر دولي في مجال الطاقة ومدير تنفيذي لإحدى شركات الطاقة، إنه في حين تتطلب مشتريات الغاز عبر خطوط الأنابيب عقودا طويلة الأجل بأسعار ثابتة، فإن الغاز الطبيعي المسال يوفر مرونة الأسعار والتسليم السريع في السوق الفوري عندما يزيد استهلاك الطاقة المحلي. مشيرا إلى أن تركيا تشتري معظم الغاز الطبيعي من خلال خطوط الأنابيب من روسيا وإيران وأذربيجان، بالإضافة إلى بعض واردات الغاز الطبيعي المسال في الغالب من قطر، تليها الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن حصة تركيا من واردات الغاز الطبيعي المسال من إجمالي مشتريات الغاز حافظت على ارتفاعها خلال السنوات الأخيرة، وتقول الصحيفة إن بيانات الوكالة التركية للطاقة والرقابة التنظيمية EMRA تظهر أن حصة واردات الغاز الطبيعي المسال من إجمالي مشتريات الغاز بلغت 19.5٪ في عام 2017 لكنها ارتفعت إلى 22.5٪ في 2018 وزادت إلى 28٪ في 2019، وكانت حصة الغاز الأمريكي في واردات الغاز الطبيعي المسال الفورية في تركيا 16٪ في 2017 ثم انخفضت لاحقا إلى 8.6٪ في 2018، لكنها قفزت إلى 23٪ العام الماضي مع 1.2 مليار متر مكعب عندما أصبحت الولايات المتحدة الوجهة الأولى بعد قطر لتركيا. ووفقا لـ EMRA، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بنسبة 242 ٪ في أبريل. ووفقا لتقرير EMRA في 28 مايو الماضي فقد تجاوزت واردات تركيا من الغاز الطبيعي المسال واردات الغاز من خط الأنابيب للمرة الأولى في مارس، عندما استوردت تركيا 2.06 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمثل 52.5 ٪ من إجمالي واردات الغاز. وحسب التقرير يمكن أن تُعزى الزيادة الأخيرة في واردات الغاز الطبيعي المسال جزئيا إلى توسع الدولة في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في السنوات الأخيرة.