أكدت وكالة بلومبرج الإخبارية، أن الولايات المتحدة تنافس دولة قطر، على قمة مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم خلال العام الماضي، وهو ما يمثل علامة فارقة في الصعود الصاروخي لأميركا باعتبارها مورداً رئيسياً لهذا الوقود. وشددت الوكالة، على أن الولايات المتحدة ستحتاج لبناء قدرات أكبر بكثير من وضعها الحالي إذا أرادت الاستمرار في منافسة قطر على المركز الأول في تصدير الغاز المسال حتى نهاية هذا العقد. وأكدت أن قطر تعمل على توسع هائل لمنشآتها الإنتاجية، يمكن أن يعزز مكانتها باعتبارها قائداً للغاز الطبيعي المسال اعتباراً من عام 2026، فيما تستعدّ أستراليا للبقاء ثالث أكبر مورد في العالم. وأشارت الوكالة إلى أن صادرات كلا البلدين بلغت 81.2 مليون طن لكل منهما في عام 2022، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرج. وأكدت أن الولايات المتحدة حققت قفزة هائلة في الغاز المسال منذ عام 2016، بعد أن كانت في ذيل قائمة الدول المصدرة للغاز، ويعود ذلك لثورة الغاز الصخري، إلى جانب استثمارات بمليارات الدولارات في مرافق التسيي، مما أدى لتحويل الولايات المتحدة من مستورد صافٍ للغاز الطبيعي المسال إلى مورد رئيسي.

أثارت موجة الصقيع التي ضربت أوروبا مؤخرا، المخاوف في القارة العجوز، حيال النقص الشديد في إمدادات الغاز، خاصة في ظل تهديد روسيا المستمر بقطع الإمدادات عن أوروبا، بسبب إعلان الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار النفط والغاز الروسيين، وهو ما تصفه روسيا بأنه حرب اقتصادية غير مسبوقة. ويبحث الاتحاد الأوروبي عن بدائل لإمدادات الطاقة الروسية، في حال نفذت روسيا تهديدها، بعد أن أصبحت المواجهة صريحة في الوقت الحالي بين الطرفين، خصوصا أن المؤشرات تدل على أن الشتاء هذا العام سيكون قاسيا، بعد أن بلغت درجات الحرارة مستويات متدنية وغير مسبوقة منذ بداية الخريف الماضي. وليس أمام الأوروبيين الكثير من الوقت لتعويض 150 مليار متر مكعب من الغاز الروسي خلال الشتاء، فالكميات الفائضة والمتوفرة من الغاز في السوق العالمية لا تكفي جميعها لتغطية 40 بالمئة من حصة روسيا من الواردات الأوروبية، لذلك فأوروبا مضطرة لإيجاد حلول مبتكرة. واتجهت دول أوروبية نحو خطط تقشفية قاسية، قوبلت برفض من فئات من السكان وحتى من بعض المصانع، لأن من شأنها تخفيض الإنتاج، وإحالة العمال إلى البطالة، وإدخال أوروبا في حالة من الركود، لذلك تدرس دول الاتحاد الأوروبي عدة خيارات لمواجهة الشتاء بدون الغاز الروسي، وتخفيف حدة أزمة الطاقة، ليس فقط على المدى القصير، بل أيضا على المديين: المتوسط والطويل. ويرى مراقبون وخبراء أنه على الرغم من صعوبة التعويل على الغاز المستورد من دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر لسد الفجوة التي خلفها قطع إمدادات الغاز الروسي، من حيث الكمية أو السعر، إلا أن من شأن زيادة الإمدادات من دول منتجة أخرى تخفيف حدة الأزمة، فالولايات المتحدة، التي دخلت نادي أكبر مصدري الغاز المسال في العالم، وجهت 71 بالمئة من صادراتها من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، خلال الشهور الخمسة الأولى من 2022، مقارنة بنحو 30 بالمئة في 2021، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ويمكن للصادرات الأمريكية أن تغطي ما بين 70 إلى 80 بالمئة من الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا، وفق صادرات يناير الماضي، إذ إن أكثر من 50 بالمئة من الطاقة التي تستوردها أوروبا تأتي من الولايات المتحدة، غير أن أكبر عيب في الغاز الأمريكي أنه أغلى من الغاز الروسي بنسبة 50 إلى 70 بالمئة، نظرا لتكاليف استخراج الغاز الصخري، مقارنة بالغاز الطبيعي، وعمليات التسييل وإعادته مرة أخرى إلى حالته الغازية، وتكاليف النقل عبر السفن.. فضلا عن عدم امتلاك بعض الدول الأوروبية بنية تحتية لاستقبال الغاز المسال، خاصة تلك التي كانت تعتمد على الغاز الروسي، بصفة شبه كاملة، والواقع أغلبها في شرق أوروبا، أو تلك التي لا تمتلك موانئ لاستقبال سفن الغاز. وبحسب الخبراء، قد تمثل الجزائر أيضا أحد الخيارات المثالية لتعويض الغاز الروسي جزئيا، وبأسعار تنافسية، بالنظر لامتلاكها أنبوبي غاز باتجاه أوروبا، غير أن الكميات الإضافية التي تضخها نحو أوروبا محدودة. ووافقت الجزائر بالفعل على زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بنحو 9 مليارات متر مكعب ما بين 2023 و2024، و4 مليارات متر مكعب بنهاية العام الجاري، مع العلم أن صادراتها في 2021، بلغت 21 مليار متر مكعب، إضافة إلى 9 مليارات متر مكعب إلى إسبانيا ومليار متر مكعب إلى البرتغال، وكميات أقل إلى سلوفينيا. أما الغاز المسال، فتصدر الجزائر 20 بالمئة منه إلى فرنسا، التي تفاوض الآن من أجل زيادة الإمدادات بـ 50 بالمئة، وتراهن الجزائر على زيادة إنتاجها من خلال استثمار نحو 40 مليار دولار في قطاع المحروقات، وجذب استثمارات أجنبية على غرار استثمار شركات أوروبية وأمريكية بالشراكة مع سوناطراك الجزائرية. ومن بين الخيارات المستعجلة التي لجأ إليها الاتحاد الأوروبي ملء خزاناته من الغاز لمستويات تفوق 80 بالمئة، وهو ما تحقق مطلع سبتمبر الماضي، ما أدى إلى تراجع طفيف لأسعار الغاز، واستمر على هذا المنوال ليصل إلى نسبة 84 بالمئة تقريبا في الوقت الحالي، ما مكنه من الصمود نسبيا، الفترة الماضية، دون الحاجة إلى الغاز الروسي، رغم أن فواتير الكهرباء والغاز ستظل مرتفعة. إلا أن نسبة تخزين الغاز متفاوتة بين دول شرق القارة وغربها، ففي حين تجاوزت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا 80 بالمئة، فإن دولا أخرى مثل المجر والنمسا ولاتفيا لم تبلغ بعد الهدف الذي وضعه الاتحاد الأوروبي. ويسعى الاتحاد الأوروبي لعلاج هذا التفاوت عبر التضامن بين دوله، مثلما تعامل مع جائحة كورونا، وأيضا من خلال فرض ضرائب على الأرباح الإضافية لشركات الطاقة. وهناك خيار لمواجهة الشتاء، يتمثل في تخفيض استهلاك الغاز بنسبة 15 بالمئة في دول الاتحاد الأوروبي، ودخلت هذه الخطة حيز التنفيذ في 6 سبتمبر، وبالنظر للظروف الاستثنائية، فإن العديد من الدول الأوروبية بدأت تتخلى عن تشددها بالنسبة للطاقات الملوثة للبيئة، مثل الفحم، وهناك من عاد لاقتناء أفران الخشب للتدفئة في الشتاء، بعد ارتفاع أسعار الغاز بنحو 210 بالمئة. كما أن حرق القمامة للتدفئة أصبح أحد خيارات البولنديين لمواجهة شتاء بدون غاز روسي، وبعد أن كانت أوروبا تسعى لتقليص استخدام الفحم، عادت لتستثمر في مولدات الكهرباء التي تشتغل بالفحم، نظرا لارتفاع أسعار الغاز. ويصف الخبراء والمراقبون الوضع الحالي في أوروبا بـالمعقد، فتوفير الغاز لا يعني القدرة على اقتنائه بأي ثمن، لذلك تمثل العودة البدائية لقطع الأشجار وتخزين الأخشاب، استعدادا لإشعال مواقد التدفئة، أحد الحلول المستعجلة لأزمة الغاز. ويتصاعد النقاش بشأن استخدام الطاقة النووية بديلا عن الطاقة الأحفورية (فحم ونفط وغاز)، في كل من ألمانيا والسويد وفرنسا، وإن بدأت ترجح الكفة لصالح المؤيدين لها. وأرجأت ألمانيا غلق محطتين نوويتين، وقررت تمديد عملهما إلى غاية أبريل المقبل، بينما ستغلق المحطة الثالثة، كما كان مقررا بنهاية العام الجاري، بعد وقف ضخ الغاز الروسي. وتشكل الطاقة المتجددة أحد البدائل السريعة، لكنها مازالت محدودة لتعويض الغاز الروسي. وتمثل زيادة إنتاج الطاقة الشميسة وطاقة الرياح، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة الحيوية، الأنواع الرئيسية للطاقة المتجددة، التي تسعى أوروبا لمضاعفة إنتاجها. لكن الطاقة الكهرومائية واجهت تحديا كبيرا هذا الصيف، بعد أن شهدت أوروبا جفافا نادرا قلص من منسوب مياه الأنهار والسدود التي تستخدم في إنتاج الكهرباء وتبريد محطات الطاقة النووية. كل هذه الموارد والحلول يمكنها توفير الحد الأدنى من احتياجات أوروبا من الطاقة لتغطية الغاز الروسي، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في تضاعف أسعار الكهرباء بشكل يفوق تحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة. بل يهدد مصانع وشركات بالإغلاق، ما سيؤدي إلى ركود اقتصادي بالاتحاد الأوروبي، من شأنه أن ينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي. وانتهت معركة عض الأصابع بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، التي استمرت أكثر من أربعة أشهر، إلى مواجهة جديدة بين الطرفين، فقد فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا للبرميل، وبدأ سريانه في الخامس من ديسمبر الجاري، بهدف تقويض قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا، كما حددت بروكسل سقفا لأسعار الغاز الروسي، إلى جانب الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقولة بحرا، وتعهدات من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا باتخاذ إجراء مماثل. وفي المقابل أعلنت روسيا عزمها حظر إمدادات النفط للدول التي تشترط في عقودها الالتزام بالسقف السعري الذي حدده الاتحاد الأوروبي، مُلوحة في الوقت ذاته بخفض إنتاجها النفطي بداية من العام المقبل، وأبدت استعدادها لخفض الإنتاج بين 5 و7 بالمائة بداية من العام المقبل. وهذه ليست المرة الأولى التي تلمح فيها روسيا إلى عزمها على خفض إنتاج النفط، ردا على سقف الأسعار، إذ سبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أكد استعداد بلاده لخفض الإنتاج إذا تطلب الأمر. كما كشفت موسكو عن انخفاض جزئي في إنتاج الغاز بحوالي 18 - 20 بالمائة، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستقوم بإنتاج 671 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام، وبيع حوالي 470 مليار متر مكعب. وما يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الثقة في قدرته على تحمل انقطاع تام للغاز الروسي، الذي كانت دوله تعتمد عليه بنسبة 40 بالمئة، تمكنه من تخفيض هذه النسبة إلى 9 بالمئة فقط. وتجاوز الاتحاد الأوروبي نسبة ملء خزانات الغاز الهدف المحدد والمقدر بـ80 بالمئة، ليبلغ 84 بالمئة، ومع ذلك فإن المفوضية الأوروبية ترى أن ذلك ليس كافيا. فهذه النسبة لا تسمح لأوروبا سوى بالصمود لثلاثة أشهر، لذلك يراهن على من يسميهم الموردين الموثوقين، والمتمثلين في الولايات المتحدة والنرويج والجزائر، للحفاظ على أوروبا دافئة على المدى الطويل. الكل يتألم في معركة الغاز، سواء دول الاتحاد الأوروبي، التي تجد صعوبة في تعويض الغاز الروسي، فضلا عن الأسعار المضاعفة، بينما تشهد مداخيل روسيا من النفط والغاز تراجعا شهريا، منذ أغسطس الماضي، رغم ارتفاع الأسعار، وعلى المديين: القصير والمتوسط، من المرجح أن تفقد موسكو النسبة الأكبر من السوق الأوروبية، ومن الصعب على السوق الآسيوية استيعاب كامل الصادرات الروسية. وتحتاج روسيا إلى إعادة بناء شبكة جديدة من أنابيب الغاز نحو الصين، وربما الهند على المدى المتوسط، بينما ستذهب معظم استثمارات خطوط أنابيب الغاز الروسية نحو أوروبا مهب الريح، إلا إذا تحسنت العلاقات مستقبلا، فلا يوجد مستحيل في السياسة، وتكلفة فرض أوروبا وحلفائها عقوبات على روسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا، كانت كبيرة، بالنظر إلى تضاعف أسعار الغاز في السوق الدولية، وانتشار المظاهرات والاحتجاجات في أكثر من بلد أوروبي بعد ارتفاع فواتير الكهرباء وغاز التدفئة. غير أن الاتحاد الأوروبي لا يبدي استعدادا للتراجع أمام التهديدات الروسية بوقف إمدادات النفط والغاز، كما أن المفوضية الأوروبية ماضية في اقتراح خطة متشددة ستكون لها تداعياتها على تماسك الاتحاد الأوروبي وعلى علاقته ليس فقط بروسيا بل بكبار المصدرين للغاز أيضا. شتاء أوروبا سيكون مختلفا هذا العام، فالحرب في أوكرانيا لم تضع أوزارها بعد، والوصول إلى قرار بوقفها، أمر غير متوقع على المديين القريب والمتوسط، بل والوصول إلى هدنة في الوقت الحالي أمر مستبعد، خاصة بعد إعلان الرئيس الروسي، الشهر الجاري، عن خطط الحرب في 2023 .. بما يعني استمرار أزمة إمدادات النفط والغاز الروسيين إلى أوروبا.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن قطر واجهت حملة ممنهجة ضدها على مدى 12 عاما منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم، وهي حملة لم تواجهها أي دولة أخرى حظيت بحق استضافة هذه البطولة. وقال سعادته في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية : من ناحية، يتم تضليل الشعب الألماني من قبل السياسيين الحكوميين. ومن الناحية الأخرى، ليست لدى الحكومة (الألمانية) مشكلة معنا عندما يتعلق الأمر بشراكات أو استثمارات في مجال الطاقة بحسب وكالة رويترز. وأضاف سعادته : نحن مستاؤون من ازدواجية المعايير، مشيرا إلى أنه من المفارقات أن يتم اللعب على هذا الوتر في دول أوروبية تسمي نفسها ديمقراطيات ليبرالية. ووصف سعادة وزير الخارجية النداءات المطالبة بضمانات أمنية للأقليات،بأنها غير ضرورية وقال إن على السياسيين الألمان التركيز أكثر على جرائم الكراهية التي تحدث داخل حدود بلادهم.

نشر موقع news-24.fr تقريرا أكد فيه على الضائقة التي يمر بها سوق الطاقة العالمي في الوقت الراهن بسبب تعطل سلاسل التوريد جراء ما يحدث بين كل من روسيا وأوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة تصل إلى 40 % في الأشهر الأخيرة، ستستمر على الأقل إلى غاية عام 2025، التي سنشهد بحلولها انطلاق بعض المشاريع التوسعية في انتاج الطاقة وأهمها محطة غولدن باس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تملك فيها قطر للطاقة حصة 70 %، مشيرا إلى أن المحطة ستطلق أول مراحلها التشغيلية في سنة 2024، على أن تتولى شركة قطر للطاقة للتجارة تسويق سبعين بالمائة من الحجم الانتاجي للمحطة، والذي من المنتظر أن يبلغ 16 مليون طن سنويا. وشدد التقرير على الدور الكبير الذي ستلعبه المشاريع القطرية في تخفيف الضغط على على السوق العالمي للطاقة، وبالأخص بعد الانتهاء من أشغال توسعة حقل الشمال بشقيه الشرقي والجنوبي في عام 2027، والذي سيمكن الدوحة من رفع قدراتها في انتاج الغاز الطبيعي المسال إلى حدود 126 مليون طن سنويا، مقارنة بـ 77 مليون طن الكفاءة الحالية، مبينا أهمية هذا التطورات بالنسبة لوضعية الطلب على الطاقة دوليا، والذي سينتعش دون أي أدنى شك بفضلها، خاصة وأن قطر تعتزم توزيع هذه الكميات المضافة على الأسواق في كل من قارتي آسيا وأوروبا، التي بدأت في البحث عن موارد تمويل جديدة تخص الغاز الطبيعي المسال .

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن قطر تخطط لاستخدام توسعها الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال لتحويل البلاد لتصبح أكبر تاجر للوقود المسال على مستوى العالم. وأضاف وزير الدولة لشؤون الطاقة، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، أعتقد أننا سنصبح أحد أكبر تجار الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، إن لم نكن الأكبر على الإطلاق، هذا ما نطمح إليه. وتوقع سعادته أن تستفيد شعبة التجارة بشركة قطر للطاقة، من توسع قدرات البلاد التصديرية، وبدء مشروع جديد في الولايات المتحدة والزيادات في أسطول السفن الخاص بها. وبحسب بلومبرج تعتزم قطر زيادة سعتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بما يفوق 60% لتبلغ 126 مليون طن سنوياً مع حلول نهاية العقد الحالي، وستحقق ذلك عن طريق تطوير شرق حقل الشمال، المقرر أن يبدأ في 2026، وجنوب حقل الشمال الذي سيكون جاهزاً لأعمال التصدير في 2027. وشدد المهندس سعد الكعبي، أن قطر يمكنها الدخول في هذا المجال بفضل حجم الإنتاج المجلس، مضيفا شاهدنا كثيراً من أحجام الغاز الخاصة بنا يتم تداولها في بعض الأسواق، ونعتقد أنه باستطاعتنا فعل ذلك بطريقة جيدة تماماً بفضل حجم إنتاجنا ونظراً إلى أن هذا الاختصاص كان مفقوداً في ما يتعلق بالتجارة. ورغم أن قطر تُعَدّ من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال، فإنها غالباً ما تسلّم فقط الوقود إلى عملاء العقود طويلة الأجل ولم تسهم تاريخياً في كثير من أنشطة التجارة.

قالت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، إن دولة قطر تنوي المشاركة في تحالف سينقب عن النفط والغاز في منطقتي الامتياز 4 و9 بحقل قانا البحري في لبنان. وكشف وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، عن رغبة قطرية في الدخول إلى التحالف للتنقيب عن النفط في منطقتي 4 و9، وقال: لقد وردت الرغبة القطرية عبر رسالة من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، حيث أعلن فيها نوايا دولة قطر بمشاركة لبنان بالدخول إلى التحالف الذي سينقب في البلوكين 4 و9 لتصبح قطر الشريك الثالث لشركتي توتال وأيني في هذين الحقلين، وهذا أمر مهم جدا. ونشر مجلس الوزراء اللبناني عبر حسابه في تويتر، تصريحات وزير الطاقة التي أشاد فيها بقدرات قطر في قطاع الطاقة، كما وجه الشكر لدولة قطر على رغبتها في مشاركة لبنان باستثمار موارده والاستثمار في بناء الاقتصاد اللبناني، مضيفا لقد عهدنا دائما وقوف قطر إلى جانب الشعب اللبناني وكانت لبنان وإسرائيل قد توصلا إلى اتفاق تاريخي لترسيم حدود بحرية متنازع عليها بعد سنوات من مفاوضات بوساطة أمريكية مما يفتح الطريق للتنقيب عن مصادر الطاقة قبالة الساحل.

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده لتزويد أوروبا بالغاز من خلال الفرع الثاني من خط أنابيب /نورد ستريم - 2/، الذي لم يتعرض للتخريب، لافتا إلى أن الكرة في ملعب الأوروبيين، وعليهم أن يتخذوا القرار. وقال بوتين خلال كلمة له في الجلسة العامة لمنتدى /أسبوع الطاقة/ الروسي الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية فاعلة ويستمر حتى الـ 14 من أكتوبر الجاري: خط أنبوب الغاز غير المتضرر تبلغ سعته 27.5 مليار متر مكعب سنوياً، وهو حوالي 8 بالمئة من جميع واردات الغاز إلى أوروبا، مضيفاً: روسيا مستعدة لبدء عمليات التسليم، الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي، ونحن لا نقيد أي شخص في أي شيء، بما في ذلك استعدادنا لتوفير كميات إضافية. وحول الأضرار التي لحقت بخط /نورد ستريم -1/، يرى بوتين أن من يقف خلف تلك الأعمال التي وصفها بالتخريبية هو من يطمح إلى قطع العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، ويتمنى في النهاية تقويض وإنهاء الذاتية السياسية لأوروبا، وإضعاف إمكاناتها الصناعية، ووضع يده على السوق. وتابع أن إصلاح خطوط أنابيب الغاز، التي تمتد على طول قاع بحر البلطيق، أمر ممكن، ولكن هذا لن يكون منطقيا، إلا إذا تبع ذلك مزيد من الاستغلال الاقتصادي السليم، وبالطبع، مع ضمان سلامتها، هذه شروط أساسية. وأكد الرئيس الروسي أن بلاده لن تتصرف بما يتعارض مع المنطق، بتزويد موارد الطاقة للدول التي تضع سقفا على أسعار نفطها وغازها.. مضيفا أن الأسقف المصطنعة لأسعار النفط ستؤدي لا محالة إلى تدهور مناخ الاستثمار في مجال الطاقة العالمي، ثم بعد ذلك ستؤدي إلى ارتفاع العجز العالمي في مصادر الطاقة، ونمو أسعارها. وكان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع أعلنوا في الثاني من سبتمبر الماضي عن اتخاذ قرار بالإجماع بشأن وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي. ومن جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات على الشركات، التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى المحدد، بعد تحديد سقف لسعر شرائه. وفيما يتعلق بآلية التسعير الفوري للغاز، أكد بوتين أنه، وفقا للتقديرات، فإن آلية التسعير الفوري للغاز ستجلب لأوروبا خسائر بقيمة 300 مليار يورو، أو ما يعادل 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. مضيفا: كان من الممكن تجنب ذلك، حال تم استخدام العقود طويلة الأجل، المرتبطة بالنفط. ومن ناحيتها، أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية مؤخرا أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إنهاء اعتماده بشكل سريع على الغاز الروسي، ووضع خطط طوارئ لمواجهة أزمة الغاز. تجدر الإشارة إلى أن قطاع الطاقة في أوروبا يواجه أزمة غير مسبوقة وارتفاعا في أسعار الكهرباء والغاز لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ فبراير الماضي والمستمرة حتى الوقت الراهن، وفرض عقوبات على روسيا، التي تعتبر المورد الرئيسي للغاز للدول الأوروبية.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن الارتفاع الهائل في أسعار الطاقة يلقي بثقله على الاقتصاد العالمي ويقلل من دعم التحول إلى الطاقة الخضراء. وأضاف سعادته في مؤتمر للغاز الطبيعي المسال في اليابان اليوم الخميس للأسف، أدى العبء الاقتصادي المتزايد إلى تبديد فورة النشاط المتعلقة بسلسلة خطط التحول في مجال الطاقة، مما تسبب في تراجع شديد في التأييد العام لخفض انبعاثات الكربون. وشدد على أن الكثير من البلدان، لا سيما في أوروبا، كانت من أقوى مناصري الطاقة الخضراء والمستقبل الخالي من الكربون، لكنها تراجعت بشدة وبسرعة، واليوم يزيد حرق الفحم من جديد ليبلغ أعلى مستوياته منذ 2014. وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، على ضرورة الاستثمار في طاقات متجددة ونظيفة بما في ذلك الغاز الطبيعي لتعزيز الطاقة الإنتاجية وقدرات التحميل الأساسية. كما قال على هامش مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي لعام 2022 المنعقد في طوكيو عبر الإنترنت غياب مثل هذه الاستثمارات يفرض عبئا ثقيلا على المنتجين والمستهلكين. يتعين أن يجد المنتجون إمدادات قد لا تتواجد بفعل غياب الاستثمارات.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ/قطر للطاقة/، أن التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية في حقبة ما بعد جائحة كورونا /كوفيد-19/ تعيق التقدم الذي كان من المأمل تحقيقه في المعركة ضد تغير المناخ. وقال سعادته، في كلمة أمام الاجتماع الوزاري للشراكة الآسيوية للنمو الأخضر الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي من /طوكيو/ بمشاركة عدد من وزراء الطاقة في آسيا، إن تلك التقلبات تجبرنا على اتخاذ العديد من الخطوات التي تعيدنا إلى الوراء.. مسلطا سعادته الضوء على آثار التحديات الجيوسياسية التي عطلت إمدادات الطاقة العالمية، ورفعت أسعارها بشكل كبير، وأثارت مخاوف بشأن أمن الطاقة وإمكانية الوصول إليها. وأوضح أن الضغوط التضخمية تؤثر على صناعة النفط والغاز من خلال ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعطيل قرارات الاستثمار وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات، مضيفا أن هذه التطورات تسببت في انتكاسة للتحول الجاد إلى طاقة منخفضة الكربون، الذي يحتاجه العالم لمواجهة التحديات المباشرة لتغير المناخ، وقد تسبب هذا أيضا في تآكل خطير في الدعم الشعبي لجهود خفض انبعاثات الكربون في العديد من البلدان التي وقفت في وقت سابق في مقدمة الجهود المبذولة نحو طاقة أنظف ومستقبل خال من الكربون، مما أدى إلى ضياع سنوات من الإنجازات البيئية. ودعا سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى انتقال جاد وواقعي إلى طاقة منخفضة الكربون، وإلى المزيد من الاستثمارات في الطاقات الأنظف والمتجددة، قائلا: علينا توعية الناس بأن المطالب العاطفية لإلغاء الهيدروكربونات ليست غير واقعية فحسب، ولكنها، كما أثبتت الأشهر الماضية، تضر بأي انتقال واقعي ومتسارع نحو طاقة منخفضة الكربون. وأضاف: في حقيقة الأمر، فإن الوقود الهيدروكربوني لن يختفي في أي وقت في المستقبل القريب، وتعد الأشكال الأنظف من الهيدروكربونات جزءا أساسيا من عملية انتقال موثوقة ومسؤولة. وفي هذا الصدد، فإن الغاز الطبيعي هو بالتأكيد أنظف المصادر الأحفورية، وهو حل اقتصادي وموثوق تكثر الحاجة إليه لإدارة مشاكل تقطع الطاقات المتجددة، عندما لا تكون الشمس مشرقة، أو عندما لا تهب الرياح. واختتم الكعبي كلمته بالتعبير عن دعمه لـمبادرة تحول الطاقة في آسيا التي تقودها اليابان، مؤكدا أن انتقالا مسؤولا ومستداما للطاقة يساعد على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والحياد الكربوني، مع الدعم المالي للطاقات المتجددة، وكفاءة الطاقة، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال. وينعقد الاجتماع الوزاري للشراكة الآسيوية للنمو الأخضر كجزء من جهود اليابان لتحقيق النمو الأخضر، وكذلك لتحقيق النمو الاقتصادي والحياد الكربوني في الاقتصادات الناشئة مثل تلك الموجودة في آسيا.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن قطر لا يمكنها أن تقدم الكثير من الحلول للتخفيف من أزمة الغاز في قارة أوروبا على المدى القصير بسبب الالتزامات التعاقدية، ولكن في غضون خمس إلى سبع سنوات، ينبغي على صادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية الجديدة أن تصل إلى أوروبا. وشدد وزير الدولة لشؤون الطاقة، في مقابلة مع موقع Energy Intelligence، أن الإنتاج من مشروع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، والذي تشترك فيه قطر للطاقة، مع إكسون موبيل، من المقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2024 وهو مخصص بالفعل لأوروبا، كما أن نصف الإنتاج الجديد من التوسيع الضخم لحقل الشمال في قطر والبالغ 48 مليون طن سنويًا من الغاز يمكن أن يساهم في ذلك عندما يبدأ الإنتاج في عام 2026. وكشف الموقع أن المفاوضات الحالية بين قطر للطاقة وبعض الدول الأوروبية حول صفات الغاز المسال تستهدف عقودا أقل من 20 عامًا، فيما أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، على أن الصفقات التي تتراوح مدتها بين 10 و 15 عامًا هي الأكثر قبولًا لكلا الجانبين على الأرجح، لكن بالنسبة لنا فإن الأمر لا يتعلق بمدة الصفقة وحسب ولكن السعر أيضا. وحتى مع هذه الإمدادات، أعرب وزير الدولة لشؤون الطاقة، عن شكوكه بشأن قدرة أوروبا على عدم الاعتماد بالكامل على الغاز الروسي، وشدد على أن أوروبا ستجد صعوبة للتخلي تمامًا عن الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب لأكثر من فصلين شتاء. على الرغم من التخزين وتبديل الوقود والجهود النشطة لتوسيع واردات الغاز الطبيعي المسال، فلا يوجد حل سريع. ووفقا للموقع فإن توسع حقل الشمال في قطر يجذب اهتمامًا هائلاً من المستثمرين الأجانب، ومن المتوقع أن تصبح شركة توتال الفرنسية، أول شركاء المرحلة الثانية، الذين سيتم اختيارهم في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن المستثمرين في المشاريع القائمة يواجهون صعوبة عندما تنتهي عقود المشاريع المشتركة الحالية، حيث كشفت شركتي إكسون، وتوتال عن عدم تجديد عقود العام الماضي. وقال الكعبي، في هذا الشأن إن قطر للطاقة اقتربت من المضي بمفردها في توسعة حقل الشمال، مضيفا إن لم يكن هناك فائدة فلن يكون هناك شراكة، الأمر بهذه البساطة، كما أن الاستثمار في قطر هو حقًا مصدر دخل منخفض المخاطر بالنسبة للشركاء. وأكد الموقع أن استمرار شركات مثل إكسون وتوتال وشل في الشراكة مع قطر للطاقة، أمر بالغ الأهمية نظرا لأن حوالي مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا، من إنتاج هذه الشركات يأتي عبر قطر، إلا أن الموقع توقع أن حتى إذا تم الإبقاء على المشاريع المشتركة الحالية، فإن الشروط ستكون أكثر صرامة من جانب قطر. وكشف الموقع المختص بشؤون الطاقة، أن الغاز الطبيعي المسال ليس سوى جزء من استثمارات متعددة جارية الآن في شركة قطر للطاقة، وأن التركيز الأساسي على مشروعات البتروكيماويات، حيث أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، على أن مشروع قطر للطاقة المخطط له في الولايات المتحدة مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات، سيكون أكبر مصنع للبولي إيثيلين. وبحسب الموقع فإن شركة قطر للطاقة تتخذ خطوات لضمان مكانتها في سوق الطاقة العالمية، حيث تستثمر بكثافة في تكنولوجيا التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث تم إنفاق أكثر من 250 مليون دولار على مثل هذه التدابير، بشكل أساسي في مشروعات التقاط الكربون وتخزينه ومشروعات الطاقة الشمسية. ومن المقرر أن يصل إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 11 مليون طن سنويًا بحلول عام 2035. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن الغاز الطبيعي المسال القطري سيكون الأقل في الانبعاثات الكربونية، مضيفا أن المشترين والمستثمرين الذين انضموا إلى مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي يرون أن هذا هو رولز-رويس مشروعات الغاز. وشدد على أن هناك دائما حاجة للاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي لأن ظروف السوق تتغير، وهناك ميزة تنافسية للمضي قدمًا على الآخرين، في الوقت الذي تحفيز فيه زيادة الطلب حاليا على تطوير المشروعات.

قالت شركة آر.دبليو.إي الألمانية اليوم الاثنين إنها تواصل إجراء محادثات مع قطر بشأن مزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال قبل زيارة مقررة يقوم بها المستشار أولاف شولتس لمنطقة الخليج. وأضافت الشركة المختصة بخدمات الكهرباء لأكثر من 20 مليون عميل، لوكالة رويترز، تربطنا علاقة عمل جيدة مع قطر منذ سنوات عديدة. منذ الزيارة السابقة للحكومة الألمانية التي شاركنا فيها، نجري محادثات جيدة وبناءة بشأن مزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال.

نشر موقع the daily star تقريرا كشف فيه عن تقدم بنغلاديش بطلب جديد لقطر، بهدف الرفع من حجم الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال باتجاه دكا، وذلك حتى تتمكن من تلبية الطلب على النمو الصناعي في البلاد، والذي يحتاج إلى المزيد من الطاقة للوصول إلى الأهداف المرسومة له في المرحلة المقبلة، وهو الذي يعد واحدا من بين أهم المجالات التي ينى عليها الاقتصاد في بنغلاديش خلال الفترة المستقبلية، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها في هذا الجانب، والتي من الإمكان استغلالها بصورة أنسب في حال ما تم عملية الحصول على المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الدوحة، التي تربطها علاقات قوية بالعاصمة دكا في شتى المستويات. وبين التقرير بأن السيد شهريار علم وزير الشؤون الخارجية في حكومة بنغلاديش هو من قدم الطلب بشكل رسمي للدوحة، وذلك على هامش الإجتماع التشاوري الثاني لوزارة الخارجية بين البلدين، والذي احتضنته الدوحة بداية الأسبوع الحالي، مشيرا إلى عدم افصاح الدوحة عن أي قرار رسمي بهذا الخصوص، سواء ارتبط ذلك بالقبول أو العكس، مرجعا ذلك إلى الأوضاع الحالية التي يمر بها السوق العالمي للطاقة بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، معتبرا بنغلاديش كواحدة من الدول الملتزمة مع قطر في مجال استيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث ترتبط معها بعقد تم توقيعه في عام 2017 يمتد لـ 15 عاما كاملا للحصول على إمدادات تتراوح بين و 2.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا.

قالت شركة كامكو إنفست الكويتية للاستثمارات، إن قطر أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم اعتبارا من شهر أبريل من هذا العام، متجاوزة الولايات المتحدة بعد أن قفزت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات وذلك إثر الانتهاء من الصيانة الموسمية لمنشآت الغاز الطبيعي المسال. ووفقا لتقرير أعدته الشركة فقد بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في قطر 11.9 مليار دولار خلال أبريل 2022 مقارنة بـ 5.8 مليار دولار في أبريل 2021. وذهبت معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية إلى الصين، تليها الهند واليابان. وبحسب الشركة تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تدفع منطقة آسيا والمحيط الهادئ ما يصل إلى 50٪ من نمو الطلب على الغاز الطبيعي لهذه الفترة. من حيث القطاعات، كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يمثل القطاع الصناعي حوالي 60٪ من نمو الغاز العالمي بين عامي 2021 و2025. وفي دول مجلس التعاون الخليجي أو منطقة مجلس التعاون الخليجي، كانت أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة إيجابية على الجبهة الثابتة، خاصة بالنسبة لقطر كمصدر عالمي رائد للغاز الطبيعي المسال. وبرزت قطر، التي استحوذت على 21٪ من الحصة السوقية لصادرات الغاز الطبيعي المسال في عام 2021، كواحدة من البلدان الرئيسية التي يحاول الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال منها في الوقت الذي يتبارى فيهما للعثور على موردين جدد وزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال. واستورد الاتحاد الأوروبي 24٪ من غازه المسال البالغ 77 مليار سم مليار سم مكعب في عام 2021 من قطر قبل روسيا 20 % وبعد الولايات المتحدة 26 %. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، سيشكل الغاز الطبيعي الروسي 25٪ فقط من إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي في عام 2022. حيث أن تصميم دول الاتحاد الأوروبي على إيجاد موردين جدد للغاز الطبيعي هو أحد العناصر الرئيسية التي تحافظ على ارتفاع أسعار الغاز العالمية. ووفقا للوكالة فقد انعكس ذلك في انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بنسبة 60٪ منذ يونيو 2021، كما يواجه الاقتصاد العالمي أيضًا اضطرابًا في الاستثمار والتجارة وسلسلة التوريد بسبب الصراع الذي قد يؤدي إلى انخفاض النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم. وحسب الشركة تستعد قطر حاليًا لبدء المرحلة الأولى من مشروع توسيع حقل الشمال بعد الإعلان عن بعض الشركاء الرئيسيين في المشروع وهم شل وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس وإيني وتوتال إنرجي. كما تخطط قطر في المرحلة الأولى لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 43٪ من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2025. وفي المرحلة الثانية من المشروع، تخطط قطر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027.

ارتفعت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أبريل الماضي؛ وذلك بعد زيادة الطلب العالمي عقب الحرب الروسية في أوكرانيا، وبلغ إجمالي الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال في الشهر الماضي 43.5 مليار ريال، مقابل 21 مليار ريال قبل عام. ونتج عن ذلك فائض تجاري بلغ 34.2 مليار ريال في الشهر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ، وكانت الصين الوجهة الأولى لصادرات أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم في أبريل الماضي بحوالي 6.6 مليار ريال، تليها الهند واليابان، وتتسابق أوروبا لإيجاد بدائل للغاز من روسيا - أكبر مورد للقارة - بعد حرب أوكرانيا. وتعتبر واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة، أكبر مصدري العالم، جزءاً أساسياً من هذا الحل. من جهة أخرى قفز فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر أبريل 2022 بنسبة 167.3% على أساس سنوي، ووفق بيان لجهاز التخطيط، بلغت قيمة الفائض التجاري لقطر بالشهر الماضي 34.18 مليار ريال، مقارنة بـ12.78 مليار ريال في أبريل 2021. وسجلت صادرات قطر في أبريل 2022 نحو 43.45 مليار ريال، بزيادة 107.4% عن مستواها بنفس الشهر من العام السابق البالغ 20.95 مليار ريال. وارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان) بنسبة 108% لتصل إلى 27.8 مليار ريال، وشهرياً، ارتفع فائض الميزان التجاري لقطر بنسبة 28.1%، لنمو الصادرات بنحو 18.4%، فضلاً عن انخفاض واردات قطر بـ7.6% على أساس شهري.

قال موقع upstreamonline في تقرير له: إن ارتفاع أسعار الغاز المسال المستمرة وزيادة الاهتمام من المستهلكين الأوروبيين والآسيويين، عززا من دور قطر الريادي في سوق الغاز باعتبارها أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتنفذ الدوحة خططًا لزيادة الطاقة الإنتاجية لحقل الشمال العملاق. وقبل بضعة أشهر، كان الغاز القطري خارج نطاق استهلاك الدول الأوروبية، بسبب ارتفاع تكاليفه ونفقاته الرأسمالية المرتبطة بمرافق إعادة التحويل إلى غاز، ومع ذلك، فإن التحرك الأوروبي لتجنب واردات الغاز الروسي والبحث عن بدائل لتعزيز أمن الطاقة لديها، شجع دول اوروبا للاتجاه نحو الغاز القطري وابرام صفقات فورية لتعويض النقص، ويعتقد مراقبو صناعة الغاز أن هذا الوقت هو الأفضل للدوحة لتحقيق سعة أعلى من الغاز الطبيعي المسال. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية إلى مستويات قياسية في آسيا في الأشهر الأخيرة، حيث تم تداولها بأكثر من 30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وأجبرت الدول الرئيسية المستهلكة للغاز على النظر في ترتيبات التوريد طويلة الأجل مع منتجين مثل قطر وأستراليا والولايات المتحدة. في حين أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال يمكن أن يضعف الطلب العالمي على المدى الطويل، فإن موقع قطر بين آسيا وأوروبا يضعها أيضًا كشريك مفضل لصادرات الغاز الطبيعي المسال، وبالنظر إلى آفاق السوق المواتية والجغرافيا السياسية المتغيرة التي فتحت سوق الغاز الأوروبية، فلن يكون مفاجئًا للغاية إذا قررت قطر التقدم في التوسع الإضافي لحقل الشمال، حتى بما يتجاوز السعة المعلنة. من جهة أخرى من المفترض أن يظل الطلب على الغاز الطبيعي المستخدم لتشغيل محطات الطاقة، مرتفعاً على المدى القريب، رغم تزايد أسعار الغاز الفورية إقليمياً، حيث من المتوقع ارتفاع الحرارة لدرجات قياسية في عدة أجزاء من الولايات المتحدة، والتي ستعجل بتطاير الأسعار لنحو 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن تشهد معظم مناطق شمال وسط تكساس وأوكلاهوما والسهول الوسطى ارتفاعات في التسعينيات ومائة درجة فهرنهايت، حوالي 20-30 درجة فوق المعدل الطبيعي.

نشرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أمس تقريراً يشير إلى أن شركة قطر للطاقة، أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، تقيس اهتمام المشترين لمزيد من التوسعة لطاقتها لإنتاج الغاز المسال. وتدرس الشركة توسعة طاقتها للغاز الطبيعي المسال وسط مخاوف من تعطل الإمدادات نحو أوروبا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، بينما تحاول بضع الدول الأوروبية إنهاء اعتماها على إمدادات الغاز الروسي. ووفقا للتقرير، فإن قطر للطاقة تناقش مع مشترين للغاز ما إذا كان ينبغي أن توسع مشروعا بدأ في 2021 لبناء 6 مصانع لتسييل الغاز بتكلفة تبلغ 30 مليار دولار. وذكر التقرير أن المحادثات لاتزال في مرحلتها الأولية، وهنالك احتمالية بأن تتمسك قطر للطاقة بخطتها الحالية، والتي ستعزز الحد الأقصى لإنتاجها السنوي بنسبة 60٪ إلى ما يقرب من 130 مليون طن بحلول عام 2027. ويشير التقرير إلى أن مناقشات قطر تؤكد مدى السرعة التي تغيرت بها النظرة طويلة المدى للغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي. فأوروبا في حاجة ماسة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية. وستتمكن الوحدات الست الجديدة في قطر، والتي يتم فيها ضغط الغاز وتبريده إلى 258 درجة تحت فهرنهايت (-161 درجة مئوية) مما يسمح بشحنه حول العالم، أن تنتج 8 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا.

قال موقع Seatrade Maritime News الإخباري المتخصص في قطاع الطاقة: إن شركة قطر للطاقة وقعت مع شركة MOL اليابانية ومجموعة Hudong-Zhonghua لبناء السفن، عقود بناء سفن نقل الغاز الطبيعي المسال لبناء أربع ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال. وتهدف الاتفاقية إلى خدمة مشاريع نمو الغاز الطبيعي المسال في شركة قطر للطاقة ومتطلبات الأسطول المستقبلية. كما وقعت قطر للطاقة وMOL اتفاقية لاستئجار وتشغيل السفن الأربع على المدى الطويل. ووفقا للموقع فإن الصفقة هي بداية لتصميم وبناء أول أربع ناقلات غاز طبيعي مسال جديدة من Hudong-Zhonghua لشركة قطر للطاقة والتي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2021. ونقل الموقع تصريحات لسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة يقول فيها إن هذه العقود تمثل بداية مرحلة تشييد برنامج توسعة أسطول قطر للطاقة التاريخي لدعم مشاريعنا التوسعية للغاز الطبيعي المسال. وأضاف إن قطر للطاقة ستعلن عن المزيد من مثل هذه العقود في المستقبل القريب لضمان إمدادات موثوقة من الطاقة النظيفة الإضافية للعالم. ويضيف الموقع إن قطر للطاقة تخطط لبناء أكثر من 100 ناقلة للغاز الطبيعي المسال لتوسيع الأسطول واستبداله، ووقعت قطر للطاقة اتفاقيات لتأمين حوالي 60 % من قدرة بناء السفن العالمية للغاز الطبيعي المسال حتى عام 2027، وكانت قطر للطاقة قد أبرمت في وقت سابق اتفاقية في أبريل 2020 مع Hudong-Zhonghua للاحتفاظ بسعة بناء سفن الغاز الطبيعي المسال في الصين لمتطلبات أسطول نقل الغاز الطبيعي المسال المستقبلي لشركة قطر للطاقة.

قالت مجموعة COMPRESSORtech2، الرائدة في تقديم المعلومات والاستشارات الاقتصادية عالميا: إن دولة قطر تهيمن حاليا على أخبار الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، حيث تعمل على تطوير توسعة حقل الشمال الشرقي، وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم. وأضافت المجموعة في تقرير لها إلى أن التطورات الاستثمارية الأخيرة في قطر سيطرت على أخبار الغاز الطبيعي خلال العام الماضي. وتعد الدولة حاليا أحد المصدرين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتتخذ قطر خطوات لتوسيع نطاق تفوقها على منافسيها عالميا. وتعزز هيمنتها على الغاز الطبيعي المسال لأنها توسع الإنتاج من حقلها الشمالي، وهو نصيبها من أكبر حقل للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم. ويضيف التقرير إنه في فبراير 2021، أعلنت شركة قطر للطاقة - عن قرار استثماري نهائي في حقل الشمال الشرقي، وهو المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال، وذلك لزيادة قدرة التسييل في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين طن سنويًا. ومن المقرر بعد ذلك البدء في المرحلة الثانية من التوسع، وهي حقل الشمال الجنوبي لزيادة السعة إلى 126 مليون طن سنويًا بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 28.75 مليار دولار. وقال إيان سيم، المستشار الرئيسي لشركة IGM Energy الاستشارية، لـ COMPRESSORtech2: تمضي شركة قطر للطاقة قدمًا في تطوير مشروع توسعة حقل الشمال الذي سيعيده إلى صدارة تصدير الغاز الطبيعي المسال عالميًا. وقال: أثبتت الشركة أنها مشغل ماهر ولها يد مكثفة في بناء قدرتها على إنتاج الغاز وتسييله. ويضيف التقرير إنه من بين المزايا الأخرى، استفادة شركة قطر للطاقة من وجود جيوب عميقة للغاية، لدرجة أنها أخرت اختيار التمويل للمشروع وأخذت تمويل المشروع على عاتقها بمفردها. وهي في طور تقييم عروض المشاركة في المشروع من شركات دولية، لكنها أشارت سابقًا إلى أنها لا تخشى المضي في المشروع بمفردها إذا لزم الأمر. وهناك ميزة أخرى تتمتع بها الشركة هي انخفاض تكلفة العرض، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والطلب مما يجعلها في وضع أقوى. وأضاف سيم: يوفر الحجم والإنتاجية اللذان يحسد عليهما حقل الشمال ميزة مهمة، مما يعني أن الغاز الطبيعي المسال في الدوحة سيظل مربحًا بأسعار أقل بكثير من منافسيه. ويرى أيضًا أن تأخيرات شركة قطر للطاقة في جلب شركاء لصالح الشركة، نظرًا لتغير سوق الغاز العالمي في هذه الأثناء. وقال: يبدو أن شركة قطر للطاقة ستعلن أخيرًا عن اختيارها للشركاء بنهاية الربع الثاني، ولكن بالنظر إلى عدد التأخيرات حتى الآن، فلن يكون الأمر مفاجأة كبيرة إذا تم تغيير هذا التاريخ. لقد انتهى الأمر بالتأخير لصالح قطر ومن المرجح أن تجد نفسها في موقف تفاوضي أقوى بكثير مما كانت عليه في السابق.

حظيت القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي عقدت في الدوحة الأسبوع الماضي، بردود أفعال إيجابية من قبل المؤسسات والجهات المتخصصة في شؤون الطاقة، مشيدة بما خرج به المنتدى من تأكيدات على أهمية الترويج للغاز الطبيعي كمصدر للطاقة وفير، وبأسعار معقولة، ونظيف، وموثوق، وكوقود مفضل لتلبية احتياجات الطاقة العالمية المتزايدة، ومعالجة تغير المناخ وتحسين جودة الهواء. كما أكدت المواقع العالمية المتخصصة في مجال الطاقة أن المنتدى كان فرصة سانحة لعرض وجهات نظر مختلفة حيال ملف الطاقة العالمي ومن بينها إفريقيا والشرق الأوسط بطبيعة الحال. فقد نقل موقع /ريجزون/، المتخصص في شؤون الطاقة العالمية، عن السيد عبد الرشيد توندي أوميديا رئيس غرفة الطاقة الإفريقية في نيجيريا وغرب إفريقيا، القول إن تحديات الطاقة التي تواجهها أوروبا توفر فرصة ذهبية لمنتجي الغاز الأفارقة لتطوير استراتيجية غاز قوية وقابلة للتمويل لتلبية حجم الطلب على الطاقة لإفريقيا وأصدقائنا الأوروبيين. وأضاف أوميديا أعتقد أن إفريقيا بإمكانها الاستفادة من الاتجاهات الحالية لجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها لتطوير البنية التحتية اللازمة لتسريع الإنتاج من أجل الاستهلاك الإقليمي والتصدير أيضا. وقال موقع /ريجزون/ إن الجزائر والنيجر تخططان لمد أنبوب غاز عبر الصحراء بطول 2565 ميلا عبر ثلاث دول إفريقية وصولا إلى أوروبا.. مشيرا إلى أن هناك توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات في هذا الإطار، بالنظر إلى أزمة إمدادات الغاز الحالية في أوروبا. ومن جانبه، نقل موقع /ميدل إيست مونيتور/، في إطار تغطيته للمنتدى أيضا، تصريحاً للسيد إحسان عبدالجبار إسماعيل وزير النفط العراقي قال فيه إن العراق يسعى للاستثمار في التنقيب عن الغاز من صحرائه الغربية، بهدف الوصول للاكتفاء الذاتي بحلول 2025. وأضاف وزير النفط العراقي أن بلاده تستهدف زيادة قدراتها على تصدير الغاز المسال، وتسريع برامج استخدام الغاز في إنتاج الطاقة الكهربية بدلا من الوقود السائل.. متابعا الغاز سيتم استهلاكه في العراق وسيساعد البلاد في تقليل اعتمادها على النفط لإنتاج الكهرباء. كما تناول موقع /ميدل إيست مونيتور/ تصريحات سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، التي قال فيها إن دولة قطر تلعب دوراً كبيراً في توريد الطاقة والغاز إلى أوروبا بنسبة تصل إلى 40 في المئة وليس هناك دولة أخرى تقوم بذلك ولدينا عقود واضحة، مبرزا تأكيد سعادته أن قطر تريد تلبية طلبات الاتحاد الأوروبي لإمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، لكن معظم صادراتنا مرتبطة بالفعل بعقود طويلة الأجل. قائلا: دولة قطر واضحة للغاية بشأن حرمة العقود نحن معروفون بالتشدد والالتزام بالعقود في السراء والضراء. ونقل الموقع عن سعادته قوله سنساعد ولكن معظم الغاز الطبيعي المسال لدينا مرتبط بعقود طويلة الأجل، لقد تحدثت مع مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون، قبل بضعة أسابيع حول المزيد من الإمدادات... واضاف الكعبي إنه لا يمكن لأي دولة أن تحل محل روسيا حيث لا يمكن تحويل إلا حوالي 10 - 15 في المئة من عقود الغاز الطبيعي المسال إلى أماكن أخرى. وفي السياق ذاته، تناول موقع /مودرن دبلوماسي/ أيضا القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ، وذكر في تقرير له أن: بعض المؤسسات لا تزال متشككة إزاء تأثير الصراعات، حيث يعتقد /بنك باركليز/ أن مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي ستقترب من أدنى مستوياتها القياسية بنهاية الشتاء، ومن غير المرجح أن تقطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا.

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن توجه بلاده نحو بناء محطتين للغاز المسال، وذلك في رد فعلها على العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضد جارتها أوكرانيا، معربا عن تضامن ألمانيا الكامل مع الأوكرانيين في الظرف الصعب الذي يمرون به. وقال شولتس، في بيان لحكومته خلال جلسة خاصة بالبرلمان الألماني بوندستاج اليوم، إننا نقف بجانب الأوكرانيين على الجانب الصائب للتاريخ، مشددا على أن بلاده ما زالت منفتحة على عقد محادثات مع روسيا، لكنه حذر من أنه وجب على موسكو أولا الاستعداد لحوار حقيقي. وأضاف لن نرفض الانخراط في محادثات مع روسيا في هذا الوضع الصعب للغاية، مبينا أن مهمة الدبلوماسية تتمثل حاليا بإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة أما أي أمر آخر فإنه سيكون غير مسؤول. واعتبر المستشار الألماني أن العالم بات على عتبة حقبة جديدة بعد الأزمة الأوكرانية، متسائلا عما إذا كان لدى الحلفاء الغربيين ما يكفي من القوة لوضع حد لـدعاة الحرب. وأكد شولتس أن العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا مؤثرة، محذرا في الوقت ذاته من تدابير جديدة في حال لم تغير موسكو نهجها. كما لفت إلى أن مؤشرات أسواق الأسهم الروسية هبطت، على مدى الأسبوع الماضي، بأكثر من 30 في المئة ويظهر هذا مدى تأثير العقوبات الغربية، لكن ذلك لا يمنع من حق الاحتفاظ بحق فرض مزيد من العقوبات على روسيا. يذكر أن ألمانيا كانت في مقدمة الدول الغربية التي دانت العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، مثلما كانت من بين أول الدول التي فرضت عقوبات اقتصادية على سلطات موسكو، ومثل وقف تنفيذ مشروع الغاز الروسي الأوروبي نوردستريم-2 أهم خطوة عقابية اتخذتها برلين بحق موسكو عقب الأحداث الأخيرة.