بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 الى 25 سبتمبر الجاري 831 مليونا و613 ألفا و172 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن شعبية وعمارات سكنية ومحلات تجارية.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

أعلنت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة العقارات والمرافق والأصول، عن بدأ استلامها المرحلي لبعض مواقع أسواق الفرجان من قبل بنك قطر للتنمية، التي أصبحت جاهزة للتسليم.وتبين وصيف أنه خلال الإسبوع المقبل ستبدأ التواصل مع الفائزين بقرعة أسواق الفرجان من خلال الاتصال المباشر، لتوضح لهم الأوراق المطلوبة لتوقيع العقود ومن ثم تسليم المحال. إبلاغ المستفيدين حول أي جديد يطرأ في تسليم المحال وتوقيع العقود وتشير وصيف إلى أنها ستقوم بإبلاغ المستفيدين من أسواق الفرجان حول أي جديد يطرأ بالنسبة لتسليم المحال وتوقيع العقود معهم.وأسواق الفرجان مشروع حكومي مدعوم من الدولة ويهدف إلى تحقيق أهداف اجتماعية غير الأهداف التجارية.وسيكون دور شركة وصيف من خلال الاتفاقية الموقعة مع اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة، إبرام العقود مع المستفيدين من المحلات بأسواق الفرجان، وتجديدها، و تأمين الأمن بالأسواق بالإضافة إلى تحصيل الإيجارات وأعمال الصيانة، وكافة أعمال إدارة المرافق بأسواق الفرجان. وستقوم وصيف بإدارة الخدمات بالمظهر اللائق الذى ينعكس على السوق. وتؤكد استعدادها الكامل من أجل انجاح هذا المشروع الكبير والهام.كما توضح شركة وصيف أنها قامت بإرجاع "2230" شيك من اصل "2300" التي سلمت كضمانات بنكية من الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة أسواق الفرجان وتشير إلى أن عدد الشيكات التي لم يستلمها أصحابها إلى الآن يبلغ عددهم "70" شيك، وقامت الشركة بالتواصل معهم من خلال رسائل نصية عبر الجوال. إدارة الخدمات بالمظهر اللائق بما ينعكس على السوق إيجابياًوتشارك في مشروع أسواق الفرجان كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وغرفة قطر وبنك قطر للتنمية، من خلال اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وينفذ مشروع أسواق الفرجان في كل من بلدية الدوحة، وبلدية الريان، وبلدية الظعاين، وتنتشر أسواق الفرجان في كل من القطيفية، وحزم المرخية، والعب، وجريان نجيمه، وروضة الحمامة، وروضة القديم، والثميد، والثمامة، والمعراض، وأم السنيم، ويبلغ عدد الأسواق 44 سوقاً تضم 645 محلاً.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 الى 18 سبتمبر الجاري 660 مليون و 849 الفا و 178 ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن شعبية.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر الجاري 684 مليونا و 139 الفا و 324 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وعمارات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

أكد الخبير العقاري علي النعيمي أن تعاملات القطاع العقاري في قطر شهدت إنتعاشاً كبيراً خلال أشهر الصيف المنقضية، حيث سجلت ما قيمته 12.7 مليار ريال مقابل 10.7 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 19 بالمائة، كما حققت ارتفاعا قياسيا مقارنة مع نفس الفترة من العام 2012 والتي بلغت قيمة تعاملاتها 7.7 مليار ريال بنسبة بلغت 65 بالمائة مما يظهر أن القطاع العقاري ينمو بوتيرة متسارعة عاما بعد عام، وهو ما يؤهله لمزيد من النمو في السنوات المقبلة.وأشار إلى أن التعاملات العقارية تجاهلت الهدوء الذي اعتاد عليه القطاع العقاري خلال فترة الصيف في السنوات السابقة، وذلك رغم تزامنها مع شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر المبارك والتي امتدت لحوالي أسبوعين.وأشار النعيمي إلى أن تعاملات شهر يونيو الماضي حققت نحو 4 مليارات ريال مقابل 4.2 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 ومقابل 2.3 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2012، في حين حققت تعاملات شهر يوليو الماضي نحو 6.8 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال في العام في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 23.6 بالمائة، ومقابل 2.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 بنمو نسبته 151 بالمائة، كما حققت تعاملات شهر أغسطس ارتفاعا قاسيا حيث بلغت 1.9 مليار ريال مقابل 1 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نحو 90 بالمائة.وأشار إلى أن القطاع العقاري يشق طريقه نحو مزيد من الانتعاش خلال الفترة المقبلة، مستفيدا من عدة عوامل أبرزها التوقعات بطرح بعض المشروعات التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأخير من هذا العام، حيث تم تخصيص مبالغ طائلة للإنفاق على استكمال المشاريع الكبرى كالميناء الجديد ومشروعات البنية التحتية والصرف الصحي والبدء في انطلاق مشروع القطارات والمشروعات التحضيرية لمونديال 2022. وأشار النعيمي إلى أن تعاملات القطاع العقاري منذ بداية العام الجاري تميزت بشدة الإقبال على شراء الأراضي الفضاء والتي كان لها نصيب الأسد من التعاملات خلال الأشهر الثمانية الماضية، وهو الأمر الذي يبشر بإطلاق العديد من المشروعات العقارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، لكنه في الوقت نفسه حذر من الارتفاع غير المبرر في أسعار الأراضي والتي وصلت إلى نحو 50% في كثير من المناطق، مشددا على أن ارتفاع أسعار الأراضي يؤدي إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للبناء وبالتالي ينعكس ذلك على أسعار العقارات وكذلك أسعار الإيجارات إن كانت سكنية أو تجارية أو حتى إدارية.وأشار إلى أن القطاع العقاري يستفيد من توسع الدولة في المشاريع الحكومية التي تقوم بها في قطاعات الطاقة والخدمات لتحقيق نمو موازٍ في العمليات التي تستهدف خدمة القطاعات التي تركز عليها الدولة، لافتا إلى أن مستوى جودة البناء في قطر مرتفعة خاصة مع تطبيق المواصفات المتعلقة بالجودة والمباني الخضراء، الأمر الذي يزيد من العمر الافتراضي للمنشآت ويقلل من مقدار العمر الافتراضي لاستهلاكها. وأضاف أن تنويع المشروعات في قطر اكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية سوف تنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءا كبيرا من اهتمام المستثمرين.وقال إن تفوق قطر في تقرير التنافسية العالمية الذي صدر مؤخرا عن منتدى الاقتصاد العالمي وحصولها على المرتبة 16 على مستوى العالم سوف يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية ومن بينها العقارات، حيث إن السوق العقاري القطري يعد الآن واحدا من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.واعتبر أن المقومات الكبيرة التي يتميز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوة الاقتصاد.وأوضح أن نمو القطاع العقاري ستتسارع وتيرته خلال العام الحالي، مدفوعاً بمشروعات استكمال البنية التحتية مبيناً أن الدولة تسير بجهود مكثفة لتنفيذ مشاريع عالمية عملاقة لتعزيز بنيتها التحتية على مدى السنوات العشر المقبلة، والتي ستعزّز من موقع قطر كوجهة عالمية للفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن إزدياد النمو السكاني وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها أيضا عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم أسباب إرتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكنموضحاً أن نسبة النمو المتوقع في حركة التنمية العقارية سوف تتراوح ما بين 15 إلى 20% خلال العام الحالي، متوقعاً أن تصل مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي إلى قرابة "8%"عام 2016. وفقاً لدراسات صادرة من جهات رسمية وعالمية.وتوقع تقرير الأصمخ أن يستقطب قطاع البناء والتشييد في قطر عقوداً تتخطى قيمتها 30 مليار دولار العام خلال العام الحالي "2014" بعد أن بلغت قيمة العقود التي منحت العام الماضي 30 مليار دولار، بالإضافة إلى "15"مليار ريال تقريباً لبناء مراكز ومجمعات تجارية خلال العامين القادمين، مشيراً إلى أن المشروعات الضخمة التي تتسابق الشركات لاقتناصها أدت إلى ارتفاع حاد في الطلب على العقارات.الإيجار السكنيوقال التقرير: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة.وعلى صعيد نمو المساحات التجارية قال تقرير"الأصمخ": تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من "800" ألف متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى"1.130" مليون متر مربع في الوقت الذي من المنتظر أن ينتهي العمل في بعض المشاريع الكبرى في السنوات الثلاث المقبلة.إيجار المكاتبوعلى صعيد المساحات المكتبية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن المساحات المكتبية والإدارية المتاحة للإيجار في منطقة الخليج الغربي شهدت إقبالا بنسبة "18%" خلال النصف الأول من العام الحالي، متوقعاً ازدياد الطلب على المساحات المكتبية والإدارية حتى نهاية الربع الثالث من العام "2014" إلى "200" ألف متر مربع مقابل "194" ألف متر مربع عام "2013"، مشيراً إلى أن حجم هذا الطلب أعلى من المستويات المسجلة في عام "2008". وتوقع التقرير أن يشهد الربع الرابع من العام الحالي "2014" إقبالاً على الطلب للمساحات المكتبية. الصفقات أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي إنشاء 1.2 مليون متر مربع مساحات تجارية خلال السنوات الثلاث المقبلة وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "31 أغسطس الماضي إلى 4 سبتمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "91" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "431.356" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "18" صفقة تقريباً.

تسجل أسعار المنازل خارج مدينة دبلن ارتفاعا بأسرع وتيرة لها في 7 سنوات، ما يشير إلى أن التعافي في السوق لم يعد قاصرا على العاصمة الأيرلندية وحدها. وذكر تقرير نشرته صحيفة "زا أيريش تايمز" الأيرلندية أن أحدث الأرقام الرسمية تظهر أن أسعار المنازل خارج دبلن قد قفزت بالفعل بنسبة 4.9% في الـ 12 شهرا الممتدة إلى يوليو الماضي، بارتفاع من مثيلتيها في يونيو (3%) ومايو (1.8%). وأوضحت الصحيفة أن أيرلندا بذلك سجلت أعلى معدل تضخم خارج العاصمة منذ 2007. ورغم هذه الوتيرة المتسارعة، لا تزال الأسعار خارج دبلن مستقرة عند ما نسبته 43% في المتوسط، دون أعلى مستوى لها سجلته قبل الأزمة المالية في 2007. ويشير مؤشر أسعار العقارات السكنية، الذي يقوم بجمعه مكتب الإحصاءات المركزيCentral Statistic Office الأيرلندي، إلى ارتفاع أسعار المنازل في عموم أيرلندا بنسبة 2%، كما أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 13.4% على أساس سنوي. وقد مثلت العاصمة الأيرلندية الجانب الأكبر من الزيادات الرئيسة مع زيادة الأسعار في دبلن بنسبة 23.2% عن عام سابق. ومع ذلك، فإن الزيادة الشهرية البالغة نسبتها 2.7% في أسعار المنازل بالمدينة سجلت أبطأ معدل نمو لها في 3 شهور. وارتفعت أسعار المنازل في دبلن بنسبة 2.5% في يوليو وبزيادة نسبتها 23.1% قياسا بعام سابق، في حين ارتفعت أسعار الشقق في العاصمة بنسبة 26.3% على أساس سنوي. ومع ذلك، حذر مكتب الإحصاءات المركزي من أن البيانات الخاصة به قائمة على أحجام منخفضة من التجارة وأنها عرضة أيضا لدرجة عالية من التقلبات والتغيرات. ورغم التعافي في القيم على مدار العامين الماضيين، لا تزال أسعار المنازل في دبلن عند متوسط مستوى (41.2%) أقل من أعلى معدل سجلته في 2007، بينما لا تزال أسعار الشقق (48.4%) أدنى من أعلى مستوياتها التي سجلتها إبان العام ذاته. وقال ديفيد ماكنامارا، المحلل في مؤسسة " دافي" Davy إن التضخم في أسعار المنازل لا يزال مدفوعا بالشراء النقدي من جانب الأشخاص وليس الإقراض المتعلق بالرهن العقاري، كما يتضح جليا من خلال الحقيقة التي مفادها أن الأول مثّل ما نسبته %50 من كافة المعاملات. من جهتها، أشارت "بروبيرتي إنداستري أيرلندا" Property Industry Ireland، المجموعة التي تمثل الشركات في قطاعي العقارات والبناء، إلى أن أحدث البيانات تسلط الضوء على مشكلات خطيرة في المعروض من المنازل في السوق. وقال بيتر ستافورد، مدير المجموعة: "الأرقام توضح التأثير الحقيقي لغياب المعروض الجديد في سوق الإسكان. ومع عدم وجود مخططات جديدة للإسكان في المناطق الحضرية التي تصل إلى السوق، واهتمام المشترين بتحسين أوضاعهم المعيشية، لن يكون من المثير للدهشة أن نرى أسعار المنازل ترتفع بوتيرة سريعة". وعلاوة على ذلك، قالت هيئة إدارة الأصول الوطنية الأيرلندية إنها تخطط لاستثمار ما إجمالي قيمته 1.5 مليار يورو لتطوير الإسكان في دبلن.

أطلق البنك الأهلي اليوم خدمة جديدة للراغبين في تملّك العقارات في لندن، وقد صُممت الخدمة الجديدة التى تتميّز بشروط وأحكام تنافسيّة في مجال الرهن العقاري، لتسهل بشكل جذري عملية الشراء لكلّ من يرغب في إضافة عقارات في المملكة المتّحدة إلى محفظته الاستثماريّة، من دون الحاجة إلى فتح حساب مصرفي في المملكة المتّحدة أو تسديد الرهن العقاري بالجنيه الإسترليني. سيتولّى البنك الأهلي تمويل الرهن العقاري بالريال القطري، كما انه سيدير الصفقة بأكملها عبر تعامله المباشر مع المالكين والشركاء القانونيين في المملكة المتحدة.وكميزة أساسيّة من الخدمة الجديدة المتكاملة، سيستطيع فريق البنك الأهلي المتخصّص في مجال الخدمات المصرفية الخاصة بالتعاون مع مستشاريه القانونيين تقديم المشورة والتوصيات للعملاء بهدف إختيار أفضل هيكليّة للتملّك من حيث المصاريف الضريبية كالملكيّة من خلال الشركات الأوفشور على سبيل المثال. وللفريق إمكانية البحث واقتراح العقارات الأمثل للمواصفات والشروط التي يُحدّدها العميل.وفي هذا الإطار، أفاد السيد فادي شامي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في البنك الأهلي:«إذا كان العميل يبحث عن شقّة بنتهاوس بجوار هارودز أو عن منزل في وسط تشلسي، فسنسعى لإيجاد مطلبه، وترتيب الرهن العقاري بالريال القطري. نحن فخورون بأن هذه الخدمة المتكاملة ستسمح لعملائنا بالاستمتاع بالعقار عوضًا عن القلق بشأن ما تتطلّبه عملية شرائه».وأضاف السيّد شامي قائلًا:«من خلال تعاوننا مع أبرز وكالات العقارات في لندن بات بإمكاننا توفير عقارات متميّزة ومرغوب فيها في لندن. وبفضل خبرة شركائنا من مستشارين قانونيين، بات بإمكاننا تنظيم هيكليّة التملّك لتقليل نسبة الضرائب العقارية وضمان سلاسة العملية قدر الإمكان. يحرص البنك الأهلي بشكل خاص على أن يكون في قلب المجتمع القطري، ونحن ملتزمون بمساعدة عملائنا سواء كانوا يرغبون في الاستثمار هنا في قطر أو في الخارج».

ذكر التقرير الدوري الصادر عن قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية لدراسة سوق العقارات القطري خلال شهر أغسطس من العام الجاري 2014 ومقارنته بنفس الفترة عن العاميين الماضيين 2013، 2012، وذلك من واقع النشرات التي تصدر عن إدارة التسجيل العقاري؛ أنه خلال أغسطس 2014 قد بلغ إجمالي حجم التعاملات العقارية 1.91 مليار ريال مقارنة بـ 1.98 مليار ريال حجم التعاملات التي تم تنفيذها خلال أغسطس للعام الماضي 2013، و 3.23 مليار ريال كانت قد تم تحقيقها في أغسطس للعام 2012 وبهذا فقد حقق القطاع معدل انخفاضا قدره 3.5% خلال أغسطس 2014 عن أغسطس 2013 وذلك مقارنة بمعدل انخفاض قدره 38.7 % خلال أغسطس 2013 عن أغسطس 2012 والذي بلغ فيه حجم التداولات العقارية 3.23 مليار ريال. وعلى عكس ما أشارت الإحصائيات بالنسبة لحجم وقيم التداولات العقارية جاءت النتائج مختلفة بالنسبة لعدد التعاملات العقارية فقد ارتفع عدد الصفقات العقارية التي أبرمت خلال أغسطس 2014 ليسجل 426 صفقة مقارنة بعدد 319 صفقة كانت قد أبرمت خلال أغسطس للعام الماضي 2013 وذلك بمعدل نمو في عدد الصفقات العقارية قدره 33.54 %؛ وذلك مقارنة بمعدل انخفاض قدره 66 % خلال أغسطس 2013 عن أغسطس 2012 والذي بلغ فيه عدد المعاملات العقارية 939 معاملة. وقد ذكر السيد أحمد العروقي؛ المدير العام لشركة روتس العقارية أن هذه الإحصائيات تشير إلى أن قطاع العقارات القطري مستقر نسبياً والارتفاعات والانخفاضات بسيطة وذلك على الرغم من أن شهر أغسطس لهذا العام قد تزامن مع فترة الإجازات الصيفية والأعياد وهو عادة ما يؤدي إلى تراجع نشاط السوق العقاري من حيث عدد الصفقات التى يتم إبرامها، وأضاف العروقي أيضاً أن الإحصائيات تبين تراجع في متوسط قيمة الصفقة العقارية التى تم إبرامها خلال أغسطس 2014 والذي بلغ حوالي 4.5 مليون ريال للصفقة مقارنة بمتوسط قدره 6.2 مليون ريال للصفقة خلال أغسطس 2013 ويعزو هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار العقارات المدفوع بارتفاع الدخل المحقق من تأجير العقارات مقارنة بالفوائد والعوائد التى تمنحها البنوك على الودائع والمدخرات، زيادة الطلب على تأجير العقارات نظراً لكثافة أعداد العمالة الوافدة من الخارج وارتفاع عدد السكان داخل دولة قطر عام عن آخر نتيجة طبيعية لخطط التنمية والتطوير التي تتبناها الدولة بغية تحقيق خطة قطر المستقبلية 2030، واستأثرت بلدية الدوحة بنصيب الأسد من حيث إجمالي حجم الصفقات العقارية المبرمة خلال أغسطس من العام الحالي وذلك بنسبة 42% بإجمالي حجم تعاملات قدرها حوالي 812 مليون ريال وعدد تعاملات قدرها 86 صفقة؛ وذلك مقارنة بإجمالي حجم تعاملات قدرها حوالي 1.01 مليار ريال وعدد تعاملات قدرها 60 صفقة كانت قد أبرمت في بلدية الدوحة خلال شهر أغسطس من العام المنصرم 2013؛ محققة بذلك معدل انخفاض في حجم التعاملات العقارية قدره 19.6%، واستأثرت بلدية الريان بالنصيب الأكبر من حيث إجمالي عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال أغسطس من العام الحالي وذلك بنسبة 33% بإجمالي عدد تعاملات قدرها 139 صفقة وحجم تعاملات قدره حوالي 450 مليون ريال، وشهدت بلدية أم صلال إبرام عدد 56 صفقة عقارية بقيمة حوالي 217 مليون ريال خلال شهر أغسطس 2014؛ مقارنة بعدد 28 صفقة عقارية بقيمة حوالي 67 مليون ريال تقريباً خلال أغسطس 2013؛ وبهذا فهي صاحبة أعلى معدلات نمو في حجم الصفقات بين كل البلديات وقدره 221%.

كان لخروج اجتماع المجلس الوزاري الخليجي بجدة يوم السبت الماضي باتفاق حول المسائل السياسية المطروحة، أثره في عودة الروح إلى بورصة قطر، فاستعادت المؤشرات كل ما خسرته في الأسبوع السابق وارتفعت في كل جلسات الأسبوع دون استثناء. ورغم تراجع إجمالي التداولات بنسبة 29% إلى مستوى 3.45 مليار ريال بمتوسط 690.1 مليون ريال يوميا، فإن المؤشر العام قد ارتفع بنسبة 4% وبنحو 543 نقطة ليقترب من مستوى 14 ألف نقطة. نتائج اجتماع المجلس الوزاري الخليجي بجدة لها أثرها في عودة الروح إلى بورصة قطركما ارتفع مؤشر جميع الأسهم، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وخاصة مؤشرات قطاعات الإتصالات والنقل والبنوك، وارتفعت الرسملة الكلية إلى مستوى 742.6 مليار ريال. واستأثرت المحافظ غير القطرية والقطريون الأفراد بعمليات الشراء الصافي في مقابل الفئات الأخرى. ولم يشهد الأسبوع أي أخبار مهمة عن أنشطة الشركات، فتركز الاهتمام على أخبار التفاهمات السياسية، وأخبار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية لأعلى مستوى منذ 5 سنوات، وهو ما يعد عاملاً إيجابياً في صالح الاستثمار في البورصة القطرية بسبب ربط سعر صرف الريال بالدولار. وتقدم المجموعة للأوراق المالية فيما يلي تقريراً عن تداولات بورصة قطر للأسبوع المنتهي يوم 4 سبتمبر، مع بيان أخبار الشركات ذات العلاقة والعوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 542.8 نقطة وبنسبة 4.04%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 13985.98 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 117.2 نقطة وبنسبة 3.43 % إلى مستوى 3534.5 نقطة. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 8 شركات، وظلت أسعار أربع شركات دون تغير عن الأسبوع السابق؛ وهي قطر للتأمين والمخازن وأعمال وزاد. ومن جهة أخرى، ارتفعت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 14.10%، يليه مؤشر قطاع النقل بنسبة 4.47%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 4.26%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.85%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.09%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.05%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0.35%. وكان سعر سهم أريدو أكبر المرتفعين بنسبة 15.49%، يليه سعر فودافون بنسبة 10.34%، فسعر سهم الكهرباء بنسبة 9.88%، ثم سعر سهم الريان بنسبة 8.27%، فسعر سهم التجاري بنسبة 7.49%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 7.44%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 4%، وتلا ذلك سعر سمنت بنسبة 1.89%، فسعر سهم مجموعة المستثمرين بنسبة 1.69%، فسعر سهم الميرة بنسبة 1.28%، فسعر سهم المصرف بنسبة 0.84%، فسعر سهم صناعات بنسبة 0.78%.الرسملة الكلية ترتفع إلى 742.6 مليار انخفض إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 29% إلى 3.45 مليار ريال، بمتوسط يومي 690.6 مليون ريال مقارنة بـ 972.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.64 مليار ريال، بنسبة 47.5% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 457.4 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 363.6 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 287.2 مليون ريال، فسهم إزدان بقيمة 224.1 مليون ريال، فسهم الدولي بقيمة 165.2 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 144.1 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 35.1 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد صافيا بقيمة 7.2 مليون ريال، بينما باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 27.3 مليون ريال، وباع غير القطريين صافيا بقيمة 15 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 23.2 مليار ريال إلى 742.6 مليار ريال.أخبار الشركات1 -أعلن بنك الخليجي عن تعيين السيّد فهد عبد الله آل خليفة في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة. وقد أعلن ذلك رئيس مجلس إدارة الخليجي والعضو المنتدب سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، منوّهاً بإنجازات وخبرة السيّد آل خليفة، وقال إن تطابق المهارات والتاريخ المهني للسيّد آل خليفة مع تطلّعات بنك الخليجي. 2-تزامناً مع الخطة الإستراتيجية للتوسع وإقامة مجمعات في مختلف المناطق إلى جانب متاجر السوبر ماركات المتوافرة حاليا، وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتنمية المناطق في الدولة، تواصل شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق) تحقيق شعارها بأن تكون "الأكثر تميزاً وقرباً"، من خلال افتتاحها الأخير لمجمّع لقطيفية المميز، ومضيّها في أعمال بناء 8 فروع جديدة وفي مقدّمتها فرع جريان نجيمة، بالإضافة إلى فرع في مول الخليج، ويُتوقع ان تفتتح جميعها أواخر العام.3- حلق الدولار حول أعلى مستوياته في 14 شهرا أمام سلة من العملات الرئيسية في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء مدعوما ببيانات اقتصادية أمريكية إيجابية وموجة مبيعات في الين الياباني والجنيه الإسترليني. وصعد مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- إلى 83.039 وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2013 بعد أن أظهرت بيانات أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة سجل الشهر الماضي أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف وأن إنفاق قطاع التشييد تعافى بقوة في يوليو. وصعد الدولار الى أعلى مستوى في خمسة أشهر أمام الجنيه الإسترليني الذي تراجع 0.8 بالمائة إلى 1.6469 دولار.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-صدرت قبل ثلاثة أسابيع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو وأظهرت انخفاض الموجودات بنحو 14.9 مليار ريال إلى 946.9 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 9.2 مليار لتصل إلى 233.1 مليار ريال، وانخفضت جملة الدين العام بنحو 10.6 مليار إلى 334.4 مليار ريال، بما فيها السندات والأذون. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 6.9 مليار إلى مستوى 297.7 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3.6 مليار إلى308.3مليار ريال.2. انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 84 سنتاً للبرميل دون إقفال الخميس السابق إلى مستوى 99.13 دولار للبرميل. وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل إلى 34.97 دولار للبرميل، وهو ما يقلص الفائض الأسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 852 مليون ريال. سهم أريدو أكبر المرتفعين يليه سعر فودافون فسعر سهم الكهرباء وسعر سهم الريان فسعر سهم التجاري فسعر سهم الدوحة للتأمين 4- أقدم البنك الأوروبي المركزي على إجراء خفض جديد على معدل الفائدة على اليورو في الوقت الذي انخفض فيه معدل البطالة في الولايات المتحدة في شهر يوليو إلى مستوى 6.1%. وقد ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 60 نقطة إلى مستوى 17137 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 1.2951 دولار لكل يورو، وإلى مستوى 105.09 ين لكل دولار، فيما انخفض سعر الذهب عن الأسبوع السابق بنحو 20 دولاراً إلى مستوى 1268 دولارا للأونصة.

قالت "QPM"، شركة إدارة المشاريع الرائدة، أن دولة قطر تتمتع بإمكانات متميزة في مجال تطوير المرافق الرياضية والعقارات والبنى التحتية، مشيرين إلى أن قيمة قطاع الإنشاءات المحلي بلغت 32 مليار دولار أمريكي مع وجود مشاريع يُتَوَقَّع أن تفوق قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2014. إنطلاق مؤتمر "فيوتشر إنتيريورز قطر 2014 الإثنين المقبل لمناقشة الإبتكار في الهندسة المعمارية والتصميم والبناء الداخلي في قطروقال المنظَّمون أيضاً أن قيمة سوق التصميم الداخلي بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي تراوحت بين 1.36 و1.47 مليار دولار أمريكي في عام 2013، علماً بأنها نَمَت بنسبة 15% في عام 2014 لتبلغ قيمتها 1.58 مليار دولار أمريكي.ومن الجدير بالذكر أن الميناء الجديد والمطار وشبكة السكك الحديدية والشوارع والطرق السريعة والمجمعات الترفيهية ستساهم في النمو المتسارع لسوق التصميم الداخلي، خاصة أن دولة قطر تخطط لإضافة 45.000 غرفة إلى قطاعها الفندقي الذي يضم 20.000 غرفة حالياً، وذلك تلبيةً للحد الأدنى لشروط السكن والإقامة التي حددتها الفيفا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.وأكدّت QPM أن مؤتمر "فيوتشر إنتيريورز قطر 2014" سيكون منبراً رئيساً لمناقشة الإبتكار في الهندسة المعمارية والتصميم والبناء الداخلي في قطر. سوق التصميم الداخلي بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي تراوحت بين 1.36 و1.47 مليار دولار أمريكي في عام 2013ويعتبر "فيوتشر إنتيريورز" أحدث إضافة إلى روزنامة قطر من المؤتمرات والفعاليات المتنوعة، مع الإشارة إلى أنه من تنظيم "أدڤانسد كونفرانسز آند ميتينغز" بالتعاون مع "آي.اف.بي قطر". وسيقام المؤتمر بفندق ومنتجع قرية الشرق يومَي 8 و9 سبتمبر وهو جزء من سلسلة مؤتمرات بروجكت قطر.هذا وسيدير السيد صلاح نزار، مدير الإستدامة في QPM، جلسة بعنوان "تحسين جودة البيئة الداخلية وعناصر البيئة المحيطة" في اليوم الأول من المؤتمر.وستضم الوفود المشاركة نخبة من المصممين الداخليين ومهندسي التصميم والمستشارين وأصحاب المشاريع والمطورين والمقاولين المشاركين في مشاريع جارية في قطر والشرق الأوسط. ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر التحديات والفرص المتاحة في القطاع.وسيتناول المؤتمر في يومه الأول مسألتين، حيث سيتمحور النقاش في المسألة الأولى حول الهندسة المعمارية والتصميم، بما في ذلك الإجراءات والمبادئ، كفاءة التركيب والتقنيات المستخدمة، الحلول المستدامة للمباني ذات الأداء العالي الميناء الجديد والمطار وشبكة السكك الحديدية والشوارع والطرق السريعة والمجمعات الترفيهية ستساهم في النمو المتسارع لسوق التصميم الداخلي وتأثير التصميم المتوافق مع البيئة على الاستخدام الداخلي لتصميم المبنى. في حين ستغطي المسألة الثانية موضوعَي الاستدامة وتأمين المواد.أما اليوم الثاني من المؤتمر، فسيبدأ بجلستين حول تطور مكان العمل، تزايد كفاءة استهلاك الطاقة والعائد على الاستثمار، على أن يتبعهما نقاش بخصوص تقنيات المباني الذكية وإدارة المشاريع.

تضمنت صفقات الأراضي والعقارات للأسبوع الماضي صفقة بقيمة 90 مليون ريال نتيجة بيع بيت للسكن في ام غويلينة مساحته نحو 15 ألف متر مربع، وذلك وفق البيانات الرسمية الصادرة اليوم عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتعاملات الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الماضي والتي بلغت قيمتها الاجمالية نحو 514.1 مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان سوق العقار يستعد للإستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات السبع المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية واستعدادات تنظيم كأس العالم "2022"، وهذا يعني أن اعداد السكان سيرتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستقدمها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع.واضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارت والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة الى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة الى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.بدء منح العطاءات مشاريع كأس العالمويرى تقرير الأصمخ أن البدء في منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالاضافة الى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءا من العقارات مرورا بالخدمات والتمويل ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.تنويع مصادر الناتج المحلي الإجماليكما اوضح التقرير إن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير إن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الماضي "2013" إلى نسب مرتفعة.وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرا إلى أن هناك كم من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. زيادة في عرض العقارات السكنيةواضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرا إلى ان هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.واوضح التقرير إن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.اداء قوي للإقتصاد القطريوتوقع التقرير ان يواصل الاقتصاد القطري اداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى ان قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا وعمليات توسعة متواصلة لقطاع الطاقة وفوائض مهمة في الحساب الجاري.إنخفاض حجم الصفقات العقاريةوأشارالتقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفض في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثالث من اغسطس الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "17 إلى 21" اغسطس الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "150" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "473" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "30" صفقة تقريبا.اسعار القدم المربعة للاراضيوعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الرابع من أغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ثبات في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1800" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة إلى "525" ريالا، وارتفع متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق إلى "1250" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "445" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1800" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "500" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1600" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "850" ريالا، و"315" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "230" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "315" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "420" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع مسجلا سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات وبلغ "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "390" ريالا للقدم المربعة الواحدة .واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع ليسجل "240" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "410" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "330" ريالا، وام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.أسعار الفلل والشقق السكنية وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.2" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "10" الى "11" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين .كما أشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يتراوح ما بين "10 الى 12" ألف ريال وذلك حسب موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 14,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير : ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تتراوح ما بين "3" الى "4" ملايين ريال لمساحة تقدر بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة.واضاف : ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا الواحدة لمساحة تقدر بين "400 الى 500" متر في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى ما بين "2.5" الى "3.5" مليون ريال، بينما يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

لا تزال أسعار العقارات في قطر تحقق أرقاما قياسية عالية. فحسب مؤشر أسعار العقارات الذي يصدر عن مصرف قطر المركزي، ارتفع معدل أسعار الأراضي والبنايات التجارية والسكنية في يونيو 2014 بنسبة 20 % بشكل يفوق الذروة التي بلغتها في سبتمبر 2008. وقد يلفت ذلك إلى إمكانية حدوث غليان في أسعار القطاع العقاري، غير أن التحليل الدقيق يشير إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار لا يزال ضمن أسس الاقتصاد القطري الذي ينمو بوتيرة سريعة ويستقطب عددا متزايدا من السكان.وينشر مصرف قطر المركزي مؤشر أسعار العقارات في موقعه على الإنترنت شهريا حيث تم تطوير المؤشر لحساب معدل الارتفاع في أسعار العقارات في قطر. ويعتمد هذا المؤشر على بيانات وزارة العدل الخاصة بمعاملات الأراضي والعقارات التي تنشر أسبوعيا. وبحسب آخر البيانات، ارتفع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 21،5 % خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2014 مما يظهر تسارعا كبيرا مقارنة مع ارتفاع بنسبة 6،2 % خلال النصف الثاني من سنة 2013.فهل تتماشى هذه الزيادات الكبيرة في أسعار العقارات مع الأسس الاقتصادية أم أنها تشير إلى حدوث فقاعة عقارية أخرى؟ للإجابة عن هذا السؤال، قمنا بمقارنة مؤشر أسعار العقارات مع مقياسين لأسس الاقتصاد. ويعتمد المقياس الأول على الدوافع التي تؤثر على أسعار العقارات بينما ينبني المقياس الثاني على حركة الأسعار في الاقتصاد. ويشير كلا المؤشرين إلى أن أسعار العقارات لا تزال تتماشى مع الأسس الاقتصادية.أولا، تم دفع أسعار العقارات في قطر مؤخرا بتأثير القاعدة (الزيادة السكانية) وتأثير الدخل (متوسط دخل الفرد). ويرجع تأثير القاعدة إلى الزيادة الكبيرة في عدد السكان التي شهدتها البلاد منذ منتصف عام 2012 حيث إن ارتفاع عدد السكان يؤدي إلى زيادة الطلب على السكن وبالتالي يدفع أسعار العقارات إلى الارتفاع. وينشأ تأثير الدخل من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كنتيجة للنمو الاقتصادي السريع خلال السنوات القليلة الماضية حيث كلما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي زاد إنفاق الدخل على السكن مما يرفع من قيمة الممتلكات العقارية.وبناء على هذا التحليل، فإن أسعار العقارات في قطر تظل متماشية مع أسس الاقتصاد وإنْ كانت قريبة من الحد الأقصى. وبينما ارتفع كل من تأثير القاعدة والدخل مجتمعان بنسبة 345 % منذ عام 2006، فإن مؤشر أسعار العقارات لمصرف قطر المركزي ارتفع بنسبة 326 % فقط مما يشير إلى أن أسس الاقتصاد القطري تستمر في تبرير أسعار العقارات. غير أن هذه الأسعار بدأت تصل إلى ما قد يطلق عليه الحد الأعلى بناء على هذا التحليل، وهو ما يشير إلى إمكانية حدوث غليان في الاسعار.وتعطي حركة الأسعار في الاقتصاد مقياسا ثانيا لمدى تحكم الأسس الاقتصادية في أسعار العقارات. وعادة، لا يجب أن تفوق أسعار العقارات التوسع الاسمي للاقتصاد المحلي حيث يؤشر ذلك على حدوث فقاعة عقارية. وفي هذا الإطار، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي هو مقياس جيد لتوسع الاقتصاد المحلى ويمثل الحد الأعلى لأسعار العقارات. وفي الوقت ذاته، قد ترتفع عادة أسعار العقارات بشكل أسرع من مؤشر أسعار المستهلك الكلي حيث إن المعروض من العقارات يقتصر على السوق المحلي (لا يمكن استيراد الأراضي والمنازل) ولا يمكنها سوى أن ترتفع بفارق مقارنة مع أسعار البضائع المتداولة (كالنسيج والأغذية، إلخ) والتي يحددها مبدأ العرض والطلب العالمي. وبالتالي، فإن مؤشر أسعار المستهلك عادة يمثل حدا أدنى لأسعار العقارات.وبناء على هذا المقياس الثاني، فإن أسعار العقارات تظل فعلا في إطار الأسس الاقتصادية حيث يقدر أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي قد ارتفع بنسبة تفوق 500 % منذ سنة 2006 بالمقارنة مع نسبة 326 % في مؤشر أسعار العقارات لمصرف قطر المركزي و141 % في مؤشر أسعار المستهلك. وطالما لم تتجاوز أسعار العقارات التوسع الاسمي للاقتصاد المحلي، فمن المتوقع أن تظل مستدامة.بشكل عام، فإن كلا المقياسين المذكورين أعلاه يشيران إلى أن أسعار العقارات في دولة قطر تظل متماشية مع الأسس الاقتصادية. كما يبدو أن النمو السريع للاقتصاد القطري والزيادة الكبيرة في عدد السكان يبرران الزيادة السريعة في هذه الأسعار التي تظل متماشية مع التوسعات الاسمية الأخرى للاقتصاد. لكن، قد تؤشر أي زيادات سريعة أخرى في أسعار العقارات على تضخم عالي وإمكانية حدوث فقاعة عقارية أخرى.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17إلى 21أغسطس الجاري 472 مليونا و985 الفا و 34 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراض فضاء وفللا من طابقين وملاحق . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الطلب على المساحات السكنية والتجارية الذى غذته موجة البناء والتشييد والنمو السكاني السريع، شهد زيادة حادة منذ بداية العم الحالي "2014"، وذلك في وقت يتوقع أن يزيد فيه حجم مساحة التجزئة لأكثر من الضعف خلال الأعوام القليلة القادمة.واضاف التقرير : إن سوق العقار في قطر أخذ يخطو نحو طريق الإنتعاش حيث نمت قيم عمليات البيع والرهن العقارية التي سجلت في النصف الأول من العام الحالي "2014" بنسبة تقارب "63.6 %" عما حققته في العام السابق "2013". موضحا أنها بلغت قرابة "27" مليار ريال كما وصلت عدد الصفقات العقارية التي نفذت خلال النصف الاول من "2014" إلى "4877" صفقة، مقابل "4228" صفقة لذات الفترة من العام الماضي.وبين التقرير إن قطاع العقار في قطر سيواصل نشاطه خلال الربع الثالث من العام الحالي، مصحوباً بنمو متزايد في احجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، رغم فترة الصيف، متوقعاً أن تنمو قيم صفقات العقار بمعـدل "25 %" نهاية العام الحالي 2014 بعد أن سجل نموا وقدره 11 % في عام 2013 .وأشار التقرير إلى أن النظرة العامة على سوق العقار القطري تعتبر إيجابية بالكامل، بعد منحها حق تنظيم كأس العالم 2022، وهذا مايعطي دفعا قويا لاستمرار المشاريع الضخمة خلال السنوات المقبلة. وقال التقرير: إن التدفق المتزيد للوافدين على قطر قاد – من بين أشياء أخرى- إلى متوسط زيادة سنوية في قيمة الإيجارات بلغت 12 % منذ بداية العام. مشيرا إلى أن الوحدات السكنية المألفة من غرفتين نوم في اللؤلؤة شهدت زيادة في قيم الإجارات بلغت 10 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2013 . مبينا إن سوق إيجارات الفلل شهد انتعاشا كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالي "2014".وأكد التقرير على أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية تتلقت الكثير من الطلبات على الشقق والفلل والمساحات المكتبة منذ بداية العام الحالي "2014" . واضاف التقرير إن طفرة الإنشاءات المستمرة والنمو السريع للسكان يعتبرا المحركان الرئيسيان للسوق . حيث تقوم قطر بتشييد سلسلة من مشاريع البني التحتية، مثل مشاريع شركة السكك الحديدية الريل والميناء الجديد . إضافة الى مشروعات ضخمة مثل مدينة الوسيل التى ستستوعب في نهاية المطاف حوالي 200 ألف نسمة .واوضح التقرير إن نمو القطاع العقاري بشكل كبير فرض حاجة متزايدة من البني التحتية لأجل تطوير أماكن أخرى مثل الوكرة والمدن والبلديات التي تقع شمال الدوحة وستبقي صناعة التشييد تأخذ إتجاه نمو خلال السنوات الست القادمة. وبين التقرير أن نموا القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.الصفقات واسعار الاراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفع في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثاني من اغسطس الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "10 إلى 14" اغسطس الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "138" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "756.8" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "28" صفقة تقريبا.اسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.2" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "10" الى "11" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين .كما أشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يتراوح ما بين "10 الى 12" ألف ريال وذلك حسب موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 14,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير : ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تتراوح ما بين "3" الى "4" ملايين ريال لمساحة تقدر بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة.واضاف : ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا الواحدة لمساحة تقدر بين "400 الى 500" متر في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى ما بين "2.5" الى "3.5" مليون ريال، بينما يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

كشفت احدث دراسة عقارية صدرت في لندن، عن أن قطر ضمن أشهر وأكثر المالكين لعقارات في منطقة "مايفير" حيث تمتلك مشروعاً عقارياً ضخماً في حي "بارك لين" بالمنطقة، تم شراؤه في عام 2006 بقيمة تقدر بـ 200 مليون جنيه استرليني، كما تملك قطر مشروعاً عقارياً ضخماً اخراً يسمى "لومبارد هاوس"، كما ان قطر قامت بشراء مقر السفارة الامريكية في ارقى واغلى المناطق العقارية في لندن بما قيمته 500 مليون جنيه استرليني.وذكرت مؤسسة "ويزريل استيت" العقارية البريطانية في أحدث دراسة لها انه تم انفاق ما يقرب من 4،4 مليار جنيه استرليني من جانب المستثمرين الخليجيين، منذ عام 2006 وحتى الان على شراء 9 من اشهر المشروعات الاستثمارية العقارية في ارقى واغلى المناطق بالعاصمة لندن، ومنها منطقة "مايفير".وأشارات الدراسة البريطانية إلى أن مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط والخليج وصناديق سيادية قد إستحوذوا على 9 من 10 من أشهر وأهم المشروعات العقارية في العاصمة البريطانية، وتضم هذه المشروعات العقارية التسعة، ما يصل إلى 28 الف منزل جديد.واوضحت الدراسة العقارية البريطانية ان معظم المشروعات العقارية الضخمة التي استحوذ عليها مستثمرون خليجيون تقع في مناطق مثل "نايسبردج" و"مايفير" و"ريجينس بارك" و"بلجراف" و"كينسنجتون" وهذه المناطق توصف بأنها من أغلى وأرقى المناطق في العاصمة البريطانية لندن.وأضافت الدراسة العقارية أنه في العام الماضي وحده قد تم بيع 10 % من حجم الإستثمارات العقارية في لندن إلى مستثمرين خليجيين، وقدر حجم هذه الإستثمارات في العام الماضي بـ 10 مليون جنيه استرليني.وارجع "بيتر ويزريل" المدير التنفيذي للمؤسسة العقارية البريطانية "ويزريل استيت" حجم الإستثمارات العقارية الخليجية في بريطانيا، إلى عدة عصور الاول عقب انهيار فترة الشاه الايراني والثاني فترة السبعينيات عندما اقدمت السعودية على شراء عقارات بريطانية، وعقب نهاية 1990 والتي بدأتها كل من الكويت والسعودية، في شراء عدد من المشروعات العقارية الاستثمارية في لندن، كما ان هناك عصرا آخر بدأ في اعقاب فترة الربيع العربي، واشار المدير التنفيذي للمؤسسة العقارية البريطانية إلى ان المستثمرين الخليجيين بدأوا في الاقامة في لندن وبريطانيا بشكل اطول وليس فقط فترة الصيف، حيث انضم إليهم افراد العائلة من اجداد واعمام واطفال لاغراض عدة منها السياحة والعلاج والدراسة، لذلك كثر معه شراء العقارات البريطانية، من قبل المستثمرين الخليجيين.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد إنتعاشاً كبيراً على مستوى المبايعات خلال الأسبوع الماضي رغم استمرار موسم الإجازات الصيفية، حيث حققت التعاملات إرتفاعاً قياسياً مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 345 بالمائة، كما حققت نمواً في عدد الصفقات المنفذة بنسبة 318 بالمائة حيث تم تنفيذ 138 صفقة مقابل 33 صفقة فقط في الأسبوع السابق. أبراج إزدان الفندقيةواستحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 43 صفقة بحصة نسبتها 31.2 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان حيث تم تنفيذ 29 صفقة، وواصلت الأراضي الفضاء سيطرتها على التعاملات من خلال استحواذها على نسبة بلغت 66.6% من إجمالي التعاملات مقابل 33.4% للعقارات المتنوعة.وتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشا خلال الأسابيع المقبلة خصوصاً في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري والممتد من 10 وحتى 14 أغسطس 2014 شهد تعاملات بقيمة 756.8 مليون ريال مقابل 170.1 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 345% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أول أمس، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 151.4 مليون ريال مقابل 56.7 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه.الدوحة تستحوذ على الصفقاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 397.7 مليون ريال مقابل 59.5 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 568%، وتم تنفيذ 43 صفقة مقابل 7 صفقات في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 52.5% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 125 مليون ريال وهي نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة اسلطة مساحتها 611 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 204 آلاف ريال، وتم بيع بيت للسكن في منطقة نعيجة مساحته 1269 مترا مربعا بسعر 41 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 32.3 ألف ريال، وتم بيع فيلا في اللؤلؤة بسعر 35 مليون ريال مساحتها 1759 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 19.9 ألف ريال، وتم بيع برج في اللؤلؤة بسعر 34 مليون ريال مساحته 5719 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5945 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في السد بسعر 30 مليون ريال مساحتها 2011 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 15 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في روضة الخيل بسعر 20.5 مليون ريال مساحته 672 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 31 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في المطار العتيق بسعر 13.6 مليون ريال مساحتها 2210 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 6154 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 50.4 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 200.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 49.6 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 197.1 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات ثلاث فلل و22 بيتا وبرجا وعمارة سكنية. الدوحة تستحوذ على 52.5% من إجمالي التعاملات بقيمة 397.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 43 صفقةارتفاع قياسي للتعاملات في الريانحققت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 119.7 مليون ريال مقابل 53.7 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 123% مستحوذة على 15.8% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 29 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 11.2 مليون ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة غرافة الريان مساحتها 4148 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 2700 ريال، وتم بيع فيلا في منطقة الوعب مساحتها 695 مترا مربعا بسعر 8 ملايين ريال، بحساب سعر المتر المربع 11.5 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في معيذر مساحته 904 أمتار مربعة بسعر 5.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6084 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة معيذر مساحتها 1227 مترا مربعا بقيمة 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 4075 ريالا.واستحوذت الأراضي على نسبة 73.5 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 88 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى 31.7 مليون ريال.تعاملات الظعاين 100 % أراضي فضاءجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 117.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 21 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 286% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 15.5% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 35 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات مساحتها 8570 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4048 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الوعب مساحتها 5040 مترا مربعا بسعر 20 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3968 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من تعاملات بلدية الظعاين.نمو التعاملات في أم صلال 769% وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة بتعاملات بلغت قيمتها 60 مليون ريال وبنسبة 7.9 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 22 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 769 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 5 ملايين ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة ام عبيرية مساحتها 1275 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3921 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة ام عبيرية مساحتها 1698 مترا مربعا بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 2945 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 84.3% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 50.6 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 9.4 مليون ريال. الوكرة تستحوذ على 6.2 % من إجمالي التعاملاتجاءت بلدية الوكرة المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 6.2 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 46.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 13 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 499% مقارنة مع الأسبوع السابق. العقارات المتنوعة تسجل بيع 16 فيلا و25 بيتاً وبرج وعمارة سكنيةبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 9.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 871 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 10.9 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة المشاف مساحتها 613 مترا مربعا بسعر 4.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7341 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة المشاف مساحتها 502 متر مربع بسعر 3.8 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 7570 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 74.1% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 34.6 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 12.1 مليون ريال.71.1 % من التعاملات في الخور والذخيرة أراضي فضاء جاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 9.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5 صفقات محققة تراجعا نسبته 18 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أكبر صفقة 2.8 مليون ريال لفيلتين متلاصقتين في الخور مساحتهما 593 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4722 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 600 متر مربع بسعر 2.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4333 ريالا. 151.4 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 138 صفقة بقيمة 756.8 مليون ريالواستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 71.1 بالمائة من تعاملات بلدية الخور والذخيرة بقيمة 6.9 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2.8 مليون ريال.وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات قيمتها 5.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5 صفقات بعدما كانت قد غابت عنها أي تعاملات عقارية خلال الأسبوع السابق. واستحوذت الأراضي الفضاء على مجمل تعاملات بلدية الشمال.الأراضي تستحوذ على أغلب التعاملاتوعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 66.6 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها 503.8 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 16 فيلا و25 بيتا للسكن وبرج وعمارة سكنية. إرتفاع قياسي للتعاملات العقارية وأضاف التقرير أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 253 مليون ريال وبنسبة 33.4% من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن اكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء في منطقة اسلطة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 125 مليون ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الأسبوعي عن السوق العقاري بالدولة أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء في منطقة اسلطة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 125 مليون ريال.

أكد عدد من رجال الأعمال أن الفترة القادمة ستشهد طلباً كبيراً على مختلف أنواع مواد البناء بحكم حجم ونوعية المشاريع التي يجري تنفيذها أو تلك التي سيتم طرحها. وأشاروا إلى أن المتوفر حالياً لا يغطي احتياجات المشاريع العملاقة سواء منها تلك المرتبطة باستضافة مونديال 2022 أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية، لافتين إلى ضرورة تعاون جميع الجهات من القطاع العام والخاص لتأمين احتياجات السوق المحلي من هذه المواد بأقل التكاليف لخدمة مشاريع التنمية. ودعا هؤلاء إلى ضرورة وضع إستراتيجية واضحة تشرك القطاع الخاص بشكل رئيسي في تأمين احتياجات السوق المحلي من هذه المواد وضمان عدم حصول أي اختناقات وتضخم في الأسعار قد يؤثر على هذه المشاريع وتنفيذها في الأوقات المحددة وبالتكاليف المعقولة. وطالبوا بضرورة تأسيس شركات مساهمة قادرة في قطاع الإنشاءات على المساهمة في تنويع مصادر الاستيراد وضمان توفير هذه المواد بأقل كلفة، هذا بالإضافة لإقامة بنية تحتية مثل موانئ جديدة ومخازن قادرة على استيعاب الكميات الكافية، وتأمين وسائل النقل وتنويع مصادر الاستيراد. وشددوا على إعطاء الأولوية للشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع، واستغلال هذه الطفرة في تطوير صناعات صغيرة ومتوسطة، خاصة في الصناعات الرديفة لمواد البناء، وذلك من خلال طرح المزيد من المناطق الصناعية. طفرة غير مسبوقة في البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن الفترة القادمة هي طفرة غير مسبوقة بحكم حجم ونوعية المشاريع المطروحة، وهو ما سيرفع الطلب على هذه المواد بشكل كبير خلال الفترات القادمة، مشيراً إلى أن المتوفر حالياً لا يغطي احتياجات المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها أو تلك التي سيتم طرحها مستقبلا. وأضاف الخلف أن تأمين السوق المحلي بمختلف مواد البناء موضوع مهم واستراتيجي، لافتاً إلى ضرورة بناء إستراتيجية واضحة وإشراك القطاع الخاص بشكل فاعل في توفير هذه المواد، خاصة خلال السنوات القادمة التي تمثل فترة طفرة، نظرا للمشاريع العملاقة المقبلة سواء منها المرتبط باستضافة الدولة لمونديال 2022، أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. ولفت الخلف إلى أن الدولة رصدت ميزانيات ضخمة للمشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، حيث إن قطر تعتبر من أكبر الدول التي تنفق على هذا النوع من المشاريع، وبالتالي فإن توفير مواد البناء وضمان عدم حصول شح فيها يخدم هذه المشاريع وتنفيذها في الأوقات المحددة وبالتكاليف المعقولة، مشيراً إلى أنه لابد من توفير المواد الرئيسية مثل الاسمنت والجابرو والرمل والبوتومين بكميات كافية بشكل يسمح بتغطية احتياجات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بفضل القيادة الرشيدة وحرصها على بناء دولة متقدمة وعصرية تعطي الأولوية للتنمية البشرية وكل ما يخدم الإنسان. وأوضح الخلف أن توفير مواد البناء يحتاج إلى تأمين الموانئ القادرة على استيعاب الكميات الكافية وكذلك مخازن، وتأمين وسائل النقل التي تعتبر ركيزة في هذا المجال، هذا بالإضافة إلى تنويع مصادر الاستيراد وعدم حصره في مصدر واحد لما قد ينتج عنه من اختناقات وتحكم في الأسعار، مشيراً إلى أنه رغم كون الاسمنت يعتبر منتجاً محلياً لكن حتى لو زادت الشركات الوطنية إنتاجها من هذه المادة لطاقاتها القصوى سيظل هناك طلب أكبر من طاقة مصانعنا المحلية خلال السنوات القادمة، وبالتالي لابد من العمل على ضمان عدم حصول شح في هذه المادة الإستراتيجية. توفير البنية التحتية وشدد الخلف على أن القطاع الخاص القطري قادر على تأمين السوق المحلي في حال توفر البنية التحتية لاستقبال هذه المواد مثل الموانئ والمخازن، مشيراً إلى ضرورة قيام هذا القطاع بإنشاء شركات للخدمات ووسائط النقل، التي تعتبر ضرورية في هذا المجال حيث إنه بدون تأمين لا يمكن الحديث عن تأمين احتياجات السوق، لافتا إلى أن القطاع الخاص لديه إمكانية لتكوين شركات مساهمة قادرة على المساهمة في تنويع مصادر الاستيراد وضمان توفير هذه المواد بأقل كلفة، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة قد تشهد تضخما في أسعار مواد البناء إذا لم تتعاون جميع الجهات من القطاع العام والخاص لتأمين توفر موانئ التنزيل وتوفير وسائل النقل. وبخصوص الصناعات الرديفة، قال الخلف إنه بإمكان القطاع الخاص القطري تطوير صناعات رديفة مثل الطابوق والبلاط وصناعة الأبواب والجمسبورد وصناعات الألمنيوم، مشيراً إلى أن هذا النوع من الصناعات مهم ويحتاج إلى تطوير وتوفر المناطق الصناعية لتطويرها، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية القديمة مكتظة، وهو ما دفع البعض إلى تأجير المزارع وتحويلها كمناطق صناعية وورش وهو ما يتسبب في مخاطر كبيرة نتيجة لغياب وسائل الأمان في هذه المزارع غير المؤهلة، داعيا إلى طرح مناطق صناعية جديدة يمكن أن تساهم في تطوير صناعات جديدة تخدم المشاريع التنموية العملاقة الحالية والمستقبلية، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في لعب أدوار رئيسية في هذا المجال من خلال التعاون مع القطاع العام. الشركات الوطنية من جانبه قال السيد السيد محمد بن أحمد العبيدلي- عضو غرفة تجارة وصناعة قطر، رئيس لجنة الزراعة والبيئة والأمين العام لمجلس الأعمال إن السوق دائما ما يتعرض لاختناقات في مجال مواد البناء نظرا للطلب ومتطلبات السوق المحلي الكبيرة من هذه المواد، مشيراً إلى أن الجميع أصبحت لديه خبرة في هذا المجال من التجارب السابقة هو ما يجب الاستفادة منه في الفترات القادمة خصوصا أن الطلب سيكون كبيرا نظرا لحجم المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها حاليا أو تلك المتوقع طرحها في المستقبل سواء منها تلك المرتبطة باستضافة مونديال 2022 أو المشاريع المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030. ولفت العبيدلي إلى وجود حلول دائمة وأخرى مؤقتة من أجل تأمين السوق المحلي بهذه المواد، مشيراً إلى أن من الحلول المؤقتة إقامة محطات مؤقتة لاستقبال بعض المواد الأساسية مثل الاسمنت والجابرو في مناطق العمل بالمشاريع من أجل تقليل التكلفة وتجاوز مشاكل النقل، لافتا إلى أن قطر لديها ميزة كبيرة متمثلة في أنها يحيط بها البحر من أغلب الجهات، وبالتالي يمكن إقامة عدد من المرافئ المؤقتة لاستقبال هذه المواد لخدمة الطفرة الكبيرة المقبلة عليها الدولة. وقال العبيدلي إن القطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة قطر ورجال الأعمال يطالبون بأن يكون النصيب الأكبر من تنفيذ المشاريع القادمة بيد الشركات القطرية، خصوصا أنه في الوقت الحالي أغلب المشاريع الكبيرة يتم تنفيذها من خلال الشركات الأجنبية وفي حالة وجود الشريك القطري يكون له النصيب الأقل، داعيا إلى تغيير هذا الواقع، خصوصا أن القطاع الخاص القطري أصبح لديه القدرة والكفاءة لتنفيذ هذا النوع من المشاريع وتنفيذها لها هو الذي سينعكس على الحركة الاقتصادية بالبلد ويخدم التنمية، لافتا إلى أن بعض الشركات العالمية أثبتت فشلها في تنفيذ المشاريع وتسببت في تأخير الكثير منها ورفع تكلفة تنفيذها. واعتبر العبيدلي أن بعض الشركات الأجنبية تلجأ في تنفيذها للمشاريع في قطر إلى استيراد كل شيء من أسواق الشركات الأصلية وهو ما يحرم السوق المحلي من الاستفادة من هذه المشاريع التي تأخذها هذه الشركات بمليارات الدولارات، وبالتالي يجب تعديل هذه المنظومة لكي يعاد استثمار هذه الأموال في البلد. وبخصوص قدرة الشركات الوطنية في تلبية الطلب المحلي خاصة من الاسمنت ومواد البناء، أوضح العبيدلي أن الطلب سيشهد طفرة كبيرة في الفترات القادمة، ولن تتمكن الطاقة الإنتاجية للشركات الوطنية من تلبية هذا الطلب الكبير خاصة مادة الاسمنت وغيرها من مواد البناء، وبالتالي لابد من التفكير الجدي من إقامة بنية تحتية قادرة على استقبال وتأمين احتياجات البلد في الفترة القادمة من هذه المواد، خاصة إقامة موانئ لاستقبال هذه المواد، وتنويع مصادر الاستيراد وإعطاء الأولوية للشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع.