قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد في الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري هدوءا في التعاملات العقارية، حيث شهدت المبايعات تراجعًا بنسبة 35 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع الماضي 74 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 501 مليون ريال قطري متأثرًا بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى التي تزيد قيمتها عن 150 مليون ريال.واستحوذت بلدية الدوحة على النسبة الكبرى من إجمالي التعاملات بقيمة 182.8 مليون ريال وبنسبة 36.5 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 19 صفقة بحصة نسبتها 25.7 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 17 صفقة، وتفوقت الأراضي الفضاء والأراضي المتعددة الاستخدام على العقارات المتنوعة، حيث استحوذت الأراضي على نسبة 54.4 بالمائة من التعاملات مقابل 45.6 بالمائة للعقارات المتنوعة. الدوحة تتصدر التعاملات وتستحوذ على 36.5% من إجمالي المبايعات بقيمة 182.8 مليون ريالوتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية مزيدًا من الانتعاش خلال العام 2015 الجاري خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري والممتد من 8 حتى 12 فبراير 2015 شهد تعاملات بقيمة 501 مليون ريال مقابل 779.1 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا تراجعا نسبته 35 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أول أمس، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 100 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت قيمتها 182.8 مليون ريال مقابل 593.5 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع قياسي نسبته 69% وتم تنفيذ 17 صفقة مقابل 27 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 36.5% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 35 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية متعددة الاستخدام في منطقة المنصورة مساحتها 1041 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 33.6 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في السد مساحتها 927 مترا مربعا بسعر 26 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 28 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في نجمة بسعر 26 مليون ريال مساحتها 1027 مترا مربعا، بحساب سعر المتر المربع 25.3 ألف ريال، وتم بيع مسكن متعدد الاستخدام في أم غويلينة بسعر 18 مليون ريال مساحته 396 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 45.5 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في أسلطة الجديدة بسعر 15.6 مليون ريال مساحتها 1097 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 14.2 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في كليب بسعر 10 ملايين ريال مساحتها 1005 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 9950 ريال، وتم بيع مسكن في اللؤلؤة بسعر 9.9 مليون ريال مساحته 622 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 6691 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 18.8 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 34.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 81.2 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة، وبقيمة بلغت 148.4 مليون ريال، وتضمنت 5 مساكن ومسكنين متعددي الاستخدام وثلاث عمارات سكنية.ارتفاع قياسي في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 141 مليون ريال نتيجة تنفيذ 14 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 1095% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 28.1% من إجمالي التعاملات. العقارات المتنوعة تتضمن بيع 21 مسكنًا ومجمعا سكنيا و3 عمارات سكنية متعددة الاستخداموبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 105 ملايين ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 21014 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 4997 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة أم قرن مساحتها 1950 مترا مربعا بسعر 5.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2726 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 98% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 138.2 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 2.8 مليون ريال مستحوذة على نسبة 2 بالمائة.استقرار في الريانوجاءت بلدية الريان المرتبة الثالثة، من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 99.5 مليون ريال بتراجع طفيف نسبته 6 بالمائة، واستحوذت بلدية الريان على 19.9% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 19 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 30 مليون ريال، نتيجة بيع مجمع سكني في فريج السودان مساحته 10470 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 2865 ريالا، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة المعمورة مساحتها 1167 مترا مربعا بسعر 13.5 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 11.4 ألف ريال، وتم بيع مسكن في منطقة مريخ مساحته 474 مترا مربعا بسعر 4.5 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 9494 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في روضة قديم مساحتها 1200 متر مربع بسعر 4.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3736 ريالا.واستحوذت الأراضي على نسبة 55.3 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها نحو 55 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 44.5 مليون ريال.تراجع طفيف في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة، من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي، مستحوذة على نسبة 5.9 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 29.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا طفيفا نسبته 1.3% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 20 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة الوكرة مساحتها 898 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 22.2 ألف ريال، وتم بيع مسكن في المشاف مساحته 549 مترا مربعا بسعر 2.9 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5373 ريالا، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 495 مترا مربعا بسعر 2.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4646 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 75.8 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الوكرة وبقيمة إجمالية 22.5 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة 7.2 مليون ريال وبنسبة 24.2% .54% ارتفاعا في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 27.1 مليون ريال، وبنسبة 5.4 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 11 صفقة، محققة ارتفاعًا بنسبة 54 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 3.6 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة أم صلال محمد مساحته 815 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4417 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة أم عبيرية مساحتها 525 مترا مربعا بسعر 3 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 5714 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 59.6% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 16.1مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 11 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 40.4 بالمائة من إجمالي التعاملات.صفقتان في الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 14.5 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.9 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين فقط.وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 12.7 مليون ريال نتيجة بيع مسكن متعدد الاستخدام في الخور مساحته 738 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 17.2 ألف ريال، كما تم بيع مسكن في الذخيرة مساحته 883 مترا مربعا بسعر 1.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 1983 ريالا. واستحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 100 بالمائة من إجمالي التعاملات.الأراضي تسيطر على تعاملات الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها نحو 6.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5 صفقات، واستحوذت على نسبة 1.3 بالمائة من إجمالي التعاملات.وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 1.6 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الرويس مساحتها 1018 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 1615 ريالا. 100 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 74 صفقة بقيمة 501 مليون ريالواستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من تعاملات بلدية الشمال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 54.4 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، إذ بلغت قيمتها 272.6 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 18 مسكنا، و3 مساكن متعددة الاستخدامات، ومجمع سكني، وثلاث عمارات سكنية.وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات من مساكن وعمارات بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 228.4 مليون ريال وبنسبة 45.6% من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء في منطقة الصخامة التابعة لبلدية الظعاين بقيمة بلغت 105 ملايين ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الأسبوعي عن التداولات العقارية في الدولة إن بيع أرض فضاء في منطقة الصخامة التابعة لبلدية الظعاين بقيمة بلغت 105 ملايين ريال تعتبر أكبر صفقة شهدها القطاع العقاري شهدها في الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل 501 مليون و 14 ألفا و309 ريالات وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 12 فبراير الجاري. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء وعمارات ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

تم الاسبوع الماضي إطلاق شركة "رنفو" وهي اول شركة في قطر والمنطقة متخصصة في تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالعقارات لمالكيها السيد سعود الدليمي وعبد الحميد اليوسف، وتعتبر هذه الشركة أحد المشاريع المحتضنة في حاضنة قطر للأعمال والتي تهدف إلى تبسيط عملية إيجاد وحدات سكنية في دولة قطر. والتطبيق متوفر الآن للتحميل من متجر آبل أو متجر الألعاب. الدليمي: تطبيقات الشركة توفر الوقت والجهد وتسهل عمليات البحث.. خطط لتطوير التطبيقات لتغطي السوق المحلي والأسواق الإقليميةوبهذه المناسبة قدم السيد سعود الدليمي مدير العمليات لشركة رينفو شرحا حول طريقة استعمال التطبيق الجديد، مشيرا الى أن التطبيق يقدم خدمتين أساسيتين الاولى تتمثل في عملية البحث عن العقار للايجار أو للشراء، حيث يتم ادخال بيانات تشمل تفاصيل العقار موضوع البحث، ثم يتم ارسال هذه البيانات للشركات العقارية المتعاقدة مع شركة رينفو، لتتولى الرد على طلب العميل في حال توفر طلبات العميل، وهو ما يوفر الوقت والجهد على الراغبين في مختلف الخدمات العقارية في الدولة، لافتا الى أن التطبيق لا يحتاج الى البيانات الخاصة بالعميل.واضاف الدليمي ان الشركة تعاقدت حتى الان مع عدد من الشركات العقارية في السوق المحلي من ضمنها شركة ازدان العقارية وجون تايلور وكيو هومس وكيو بنك وبيرل هومس وفوكيس وبيتر هومس والطور العقارية، مشيرا الى ان رنفو بصدد التعاقد مع المزيد من الشركات العقارية في السوق المحلي من اجل توسيع الخيارات امام العملاء، مشددا على ان تقديم الخدمة سيكون مجانا لمستعملي التطبيق حيث ستتلقى رينفو عمولة عن عمليات التأجير أو بيع العقارات من قبل الشركات التي تم التعاقد معها.. كما يقدم التطبيق بثا حيا عن عمليات بيع وايجار العقارات والقيمة الخاصة بها بهدف اعطاء فكرة للمستخدم عن مستوى الاسعار للعقارات المشابهة لطلبه، هذا بالاضافة الى أن الشركة ستستمر في تطوير التطبيق ليشمل خدمات الفيديو والصور الخاصة بالعقارات وسيتم تقديمها بشكل مبتكر.ولفت الدليمي الى ان هذه الخدمة هي الاولى من نوعها في السوق المحلي والاسواق الاقليمية، مشيرا الى ان الشركة تركز في البداية على تقديم الخدمة للسوق القطري، الا انها ستعمل على توسيع خدماتها في المستقبل لتشمل دول مجلس التعاون ثم الانتشار الى أسواق أخرى.. كما أنه يمكن استعمال التطبيق باللغتين العربية والانجليزية حاليا وسيتم اضافة لغات أخرى في المستقبل، بالاضافة الى اعتماد عملات اخرى، متوقعا ان تحقق الشركة ارباحا خلال العام الاول.واشاد الدليمي باحتضان ودعم حاضنة قطر للاعمال لهذا المشروع ومساهمتها في خروجه لارض الواقع، مشيرا الى ان الحاضنة قدمت للمشروع كافة انواع الدعم سواء تعلق الامر بالدعم المالي او اللوجستي او الاستشاري، بالاضافة الى احتضان المشروع في مقر الحاضنة حيث تتواجد مكاتب الشركة، مشيدا بالدور الكبير لبنك قطر وحاضنة قطر في دعم وتشجيع رواد الاعمال القطريين.من جهته، أوضح عبد الحميد اليوسف المؤسس والمدير التنفيذي لشركة رينفو ان اطلاق تطبيق رينفو تطلب نحو 18 شهرا من العمل المتواصل، ومع المساعدة والدعم الذي قدمته لنا حاضنة قطر للأعمال تمكنا من اطلاق التطبيق مؤخرا.. تعاقدنا مع عدد من الشركات العقارية المحلية من ضمنها إزدان.. اليوسف: دعم حاضنة قطر ساهم في إطلاق تطبيق رينفو خلال 18 شهراًالى ذلك، تقدمت عائشة المضاحكة الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال، بالتهنئة لأصحاب المشروع ولفريق الحاضنة الذي شارك بدعم رائدي الأعمال..هذا وقد شهدت حاضنة قطر للاعمال سلسلة جديدة من المتحدثين العالميين لإنارة رواد الاعمال القطريين وإكسابهم الخبرات اللازمة لتحويل افكارهم الى مشاريع ناجحة، حيث تحدث كل من الدكتور كاي روجيري ولويس فورمان إلى رواد الأعمال الحاضرين عن الرحلة التي تستغرقها الفكرة لتصبح مشروعاً تجارياً ناجحاً. كما أجابا على أسئلة رواد الأعمال، وقاما بمناقشة وتحليل العقبات العملية التي يتعين معالجتها قبل البدء في الأعمال التجارية.حضر سلسلة المتحدثين أكثر من 100 مشارك، وقد شددت الحاضنة على استمرارها في استقطاب المزيد من المتحدثين العالميين وإلاقليميين لإلهام الجمهور، حيث ستعقد سلسلة المتحدثين المقبلة في نهاية مارس.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري استقرارًا في التعاملات العقارية، حيث شهدت المبايعات تراجعا طفيفا بنسبة 9 بالمائة، مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع الماضي 79 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 779.1 مليون ريالًا قطريًا متأثرا بغياب الصفقات الكبرى التي تزيد قيمتها عن 150 مليون ريال. 110.7 مليون ريال أعلى صفقة لمسكن متعدد الإستخدام في السد واستحوذت بلدية الدوحة على النسبة الكبرى من إجمالي التعاملات بقيمة 593.5 مليون ريال وبنسبة 76.2 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 27 صفقة بحصة نسبتها 34.2 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 15 صفقة، وتقاسمت الأراضي والعقارات المتنوعة التعاملات، حيث استحوذت الأولى على نسبة 50.7 بالمائة من التعاملات مقابل 49.3 بالمائة للعقارات المتنوعة.إنتعاش التعاملات العقاريةوتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية مزيدًا من الانتعاش خلال العام 2015 الجاري، خصوصًا في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة، بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعًا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري والممتد من واحد إلى 5 فبراير 2015 شهد تعاملات بقيمة 779.1 مليون ريال مقابل 856.4 مليون ريال خلال الأسبوع السابق، محققًا تراجعًا طفيفًا نسبته 9 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس، لافتا إلىى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 155.8مليون ريال.الدوحة في صدارة التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت قيمتها 593.5 مليون ريال مقابل 432.6 مليون ريال خلال الأسبوع السابق، بارتفاع نسبته 37%، وتم تنفيذ 27 صفقة مقابل 21 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 76.2% من إجمالي تعاملات الأسبوع.أعلى صفقة في الدوحةوبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 110.7 مليون ريال، وهي نتيجة بيع مسكن متعدد الاستخدام في منطقة السد مساحته 4377 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 25.3 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في دحيل مساحتها 13308 أمتار مربعة بسعر 100.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7534 ريال، وبيع سكن متعدد الاستخدام في نجمة بسعر 37.5 مليون ريال مساحته 771 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 48.6 الف ريال، وبيعت أرض فضاء متعددة الاستخدام في الغانم العتيق بسعر 35 مليون ريال مساحتها 1009 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 34.7 الف ريال، وبيعت أرض متعددة الاستخدام في السد بسعر 28.5 مليون ريال مساحتها 1175 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 24.3 ألف ريال، وبيعت أرض فضاء متعددة الاستخدام في السد بسعر 28.5 مليون ريال مساحتها 1175 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 24.3 ريال، وبيع محل تجاري في الغانم العتيق بسعر 28 مليون ريال مساحته 924 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 30.3 الف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 51.9 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 308.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 48.1 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 285.4 مليون ريال، وتضمنت 5 مساكن و5 مساكن متعددة الاستخدام وعمارتين سكنيتين ومجمعًا سكنيًا ومحلًا تجاريًا.93.8 مليون ريال تعاملات الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 93.8 مليون ريال بتراجع نسبته 14.7 بالمائة، واستحوذت بلدية الريان على 12% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 15 صفقة.أعلى صفقة في الريانوبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 28.4 مليون ريال، نتيجة بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة المعمورة مساحتها 911 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 31.2 الف ريال، وبيع مسكن متعدد الاستخدام في منطقة فريج المرة مساحته 711 مترا مربعا بسعر 12.3 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 17.3 ألف ريال، وبيع مسكن في منطقة بوهامور مساحته 702 متر مربع بسعر 6.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9259 ريالا، وبيع مسكن آخر في بوهامور مساحته 702 متر مربع بسعر 6.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9259 ريال.واستحوذت الأراضي على نسبة 45 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها نحو 42.4 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 51.7 مليون ريال. العقارات المتنوعة تتضمن بيع 32 مسكنًا وعمارتين سكنيتين ومحلاً تجارياً ومجمعاً سكنياًتراجع قياسي في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 3.9 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 30.1 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 9 صفقات، محققة تراجعًا قياسيا نسبته 88% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 6.3 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة الوكرة مساحتها 525 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 12 ألف ريال، وبيع مسكن في الوكير مساحته 999 مترا مربعا بسعر 3.9 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 3875 ريالا، وبيعت أرض فضاء في الوكير مساحتها 1000 متر مربع بسعر 3.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3875 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 25 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الوكرة وبقيمة إجمالية 7.5 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة 22.6 مليون ريال وبنسبة 75%.الأراضي تسيطر على تعاملات الخوروجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الرابعة بتعاملات قيمتها 19.2 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.5 بالمائة من مجمل التعاملات.أعلى صفقة في الخور وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.8 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 1868 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 1509 ريالات، كما بيع مسكن في الخور مساحته 525 مترا مربعا بسعر 2.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4857 ريالا.واستحوذت الأراضي على نسبة 81.6 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 13.2 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة 6 ملايين ريال.6 صفقات في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 17.7 مليون ريال وبنسبة 2.3 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 58 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.أعلى صفقة في أم صلالوبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 5.3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 900 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5944 ريالا، وبيع مسكن في منطقة أم صلال علي مساحته 431 مترا مربعا بسعر 3 ملايين ريال، وبحساب سعر المتر المربع 6960 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 18.9% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال، بقيمة بلغت نحو 3.3 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 14.4 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 81.1 بالمائة من إجمالي التعاملات. 100 % تعاملات الأراضي في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها نحو 13 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5 صفقات، واستحوذت على نسبة 1.7 بالمائة من إجمالي التعاملات.أعلى صفقة في الشمالوبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 3 ملايين ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أبا الظلوف مساحتها 1328 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 2259 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من تعاملات بلدية الشمال.الظعاين في المرتبة الأخيرةوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الأخيرة من حيث قيمة الصفقات المنفذة، بقيمة إجمالية بلغت 11.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا نسبته 22% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 1.5% من إجمالي التعاملات.أعلى صفقة في الظعاينوبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 4.1 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة العب مساحته 612 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 6618 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة العب مساحتها 600 متر مربع بسعر 3.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5168 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 62.5% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 7.7 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الاخرى نحو 4.1 مليون ريال مستحوذة على نسبة 37.5 بالمائة. 155.8 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 79 صفقة بقيمة 779.1 مليون ريالإجمالي تعاملات الأسبوعوعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 50.7 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، إذ بلغت قيمتها 395 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 26 مسكنا و6 مساكن متعددة الاستخدامات، ومحلاً تجارياً وعمارتين سكنيتين ومجمع سكني.وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات من مساكن وعمارات بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 384.1 مليون ريال وبنسبة 49.3% من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن اكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مسكن متعدد الاستخدامات في منطقة السد التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 110.7 مليون ريال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير الجاري حوالي 779.1 مليون ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن ومجمعات وعمارات سكنية وأراضي متعددة الاستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة. وتضمنت أبرز الصفقات بيع مسكن متعدد الاستخدام في السد بقيمة 110.7 مليون ريال، وأرض فضاء في دحيل بقيمة 100.2 مليون ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد بدأ العام 2015 بداية قوية تبشر بموجة تفاؤل بنمو هذا القطاع بنسبة قد تصل إلى 15 بالمائة في العام الجاري، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقار في دول الخليج العربية إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط العالمية فإن الفوائض النفطية التي تحققت لدول الخليج العربية في السنوات الماضية لا تزال تلعب دورا رئيسيا في استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وهو ما يستفيد منه القطاع العقاري. تنفيذ 288 صفقة والمباني المتنوعة تستحوذ على 90% من التعاملاتوأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعاً من حيث قيم التعاملات خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت نحو 11.3 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 المنصرم بزيادة نسبتها 135.4 بالمائة، ما يعني أن القطاع العقاري قد بدأ عامه الجديد على ارتفاع بفضل زيادة الطلب على العقارات على اختلاف أنواعها وتنفيذ عدد من الصفقات الاستثنائية الكبرى.وفي السعودية يترقب القطاع العقاري قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الأولى من القروض العقارية في ميزانية العام المالي 2015 خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تشمل الدفعة الأولى أكثر من خمسة آلاف مواطن ومواطنة، مما يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري. وفي الإمارات بدأ القطاع العقاري العام الجاري بأداء إيجابي بعدما حققت تعاملات دبي للعام الماضي ما قيمته 109 مليارات درهم وفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. أما في الكويت فقد أظهرت إحصائية مصرفية أن قيمة القروض العقارية المقررة في يناير الماضي بلغت نحو 23.2 مليون دينار كويتي موزعة على 693 قرضا فيما بلغت قيمة المصروف من القروض في الشهر ذاته نحو 21.4 مليون دينار، مما يعكس نمو النشاط في القطاع العقاري، وفي البحرين استعاد القطاع العقاري ثقة المستثمرين خصوصا بعد الأرقام القياسية التي حققها في العام المنصرم حيث بلغ حجم التداول العقاري وفقا لجهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو 1.3 مليار دينار بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالعام 2013، أما في سلطنة عمان فقد اكتسب القطاع العقاري مزيدا من التفاؤل بعد النتائج الإيجابية التي حققها في العام 2014 المنصرم الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في التداولات حيث بلغ إجمالي التعاملات العقارية 2.9 مليار ريال وفقا لأمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان بنمو نسبته 27%.قطرقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعا من حيث قيم التعاملات خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت نحو 11.3 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 المنصرم بزيادة نسبتها 135.4 بالمائة، ما يعني أن القطاع العقاري قد بدأ عامه الجديد على ارتفاع بفضل زيادة الطلب على العقارات على اختلاف أنواعها وتنفيذ عدد من الصفقات الاستثنائية الكبرى، وفي ظل توقعات ارتفاع الطلب على العقارات خلال السنوات المقبلة خصوصا مع التوسع في المشروعات لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير المنصرم نحو 1.1 مليار ريال مستحوذة على نسبة 10 بالمائة فقط من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 10.2 مليار ريال وبنسبة 90 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 30 فيلا، 17 بيتًا، و77 مسكنًا، و11 مسكنًا متعدد الاستخدامات، و5 مجمعات سكنية، و13عمارة سكنية وعمارة متعددة الاستخدام، و4 عقارات تجارية، ومبنى إداريا و8 عقارات تجارية، وتم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 288 صفقة. وأشار تقرير إزدان إلى أن الأسبوع الأول من شهر يناير المنصرم والممتد من 4 وحتى 8 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 9558.3 مليون ريال بنمو نسبته 575% مقابل الأسبوع الذي سبقه وفقا للنشرة الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 1.9 مليار ريال، لافتا إلى أن الأسبوع الثاني من الشهر المنصرم والممتد من 11 إلى 16 يناير لم تصدر فيه بيانات رسمية من إدارة التسجيل العقاري، لكن الأسبوع الثالث والممتد من 18 وحتى 22 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 922.6 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 184.5 مليون ريال.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن الأسبوع الرابع من شهر يناير المنصرم والممتد من 25 وحتى 29 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 856.4 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 171.3مليون ريال.وتوقع التقرير أن تواصل التعاملات العقارية ارتفاعها خلال الأشهر المقبلة مدعومة بارتفاع الطلب على الأراضي الفضاء والعقارات السكنية وذلك في ظل التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر يناير من العام 2015 بنسبة 11.5% حيث كسب المؤشر نحو 232.38 نقطة مسجلا 2249.44 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير المنصرم مقارنة مع 2017.06 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير 2014.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وقال التقرير إن القطاع العقاري القطري مرشح لمزيد من الانتعاش خلال الأشهر المقبلة خصوصا مع دوران عجلة المشروعات المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، إلى جانب الخطة الإستراتيجية التنموية.السعودية:وقال التقرير إن القطاع العقاري في السعودية يترقب قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الأولى من القروض العقارية في ميزانية العام المالي (2015) خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تشمل الدفعة الأولى أكثر من خمسة آلاف مواطن ومواطنة.وكان صندوق التنمية العقاري قد أصدر، العام الماضي، ست دفعات من القروض العقارية بإجمالي 44.8 ألف قرض لبناء 53.7 ألف وحدة سكنية تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 22 مليار ريال.وبلغ عدد القروض التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الأربع الماضية 194.8 ألف قرض لبناء 233.8 ألف وحدة سكنية تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 97 مليار ريال.وأشار إلى أن من شأن هذه القروض أن تزيد من حركة وفاعلية القطاع العقاري من خلال تدشين العديد من المشروعات العقارية الجديدة، مشيراً إلى أنه ولفقا لوزارة الإسكان السعودية فإن مشروعات الإسكان التي تنفذها الوزارة لن تتأثر بانخفاض أسعار البترول التي بدورها ستؤدي إلى خفض الإنفاق في الميزانية العامة للدولة لأن جميع الاعتمادات لمشروعات الإسكان ومبالغ الإقراض من صندوق التنمية العقارية متوفرة ولا توجد مشكلات تمويلية على المدى القريب.وتعتزم وزارة الإسكان إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء حيث قدمت الوزارة دراسة مستفيضة في هذا الجانب أيدت فيها سرعة إقرار هذا المطلب لما له من أثر إيجابي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها. ارتفاع مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر 11.5% بزيادة 232.4 نقطة ومن أولى مبادرات الوزارة إنجاز مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية لطلبات السكن (برنامج إسكان) لتوجيه الدعم السكني إلى الفئات المستحقة بالاعتماد على خمسة مبادئ، هي: العدالة، والشفافية، والاستدامة، والتوازن، والتغطية، حيث صدر تنظيم الدعم السكني بقرار من مجلس الوزراء.وتعمل الوزارة حاليا على استكمال الوحدات السكنية التي بدأت ببنائها والتي يبلغ عددها (13) ألف وحدة سكنية، كما تعمل الوزارة على تصميم (80) مشروعاً تستوعب حوالي (100) ألف وحدة سكنية، إضافة إلى طرح (9) مشاريع تستوعب حوالي (4700) وحدة سكنية.وبلغ عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة في مختلف مناطق السعودية في نهاية عام 2014، أكثر من 17285 وحدة عقارية بقيمة 20 مليار ريال.الإمارات:وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ العام 2015 بأداء إيجابي بعدما حققت تعاملات دبي للعام 2014 ما قيمته 109 مليارات درهم وفقا لإدارة البحوث والدراسات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يؤكد أن السوق العقارية في دبي لا تزال تحافظ على زخمها بوتيرة مستدامة، وهو الاتجاه الذي بدأه قبل نحو ثلاث سنوات، وبلغ عدد المستثمرين 41 ألفاً و715 مشترياً طوال العام.ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن عقارات دبي تؤكد من جديد جملة من الحقائق المهمة، من أهمها أنها تمثل الخيار الاستثماري الأمثل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كما أنها باتت تنافس الكثير من الوجهات الاستثمارية البارزة في آسيا وأوروبا، وأصبحت تتخذ منحنى يؤكد نموها المستدام خلال السنوات المقبلة التي تفصل دبي عن انطلاق معرض إكسبو الدولي 2020.وقد حافظ المستثمر الإماراتي على مكانته في المرتبة الأولى من حيث العدد والقيمة، بواقع 4452 صفقة، بقيمة 22 ملياراً و771 مليون درهم، وجاء المستثمرون السعوديون في المرتبة الثانية، بعد تسجيلهم 1745 إجراء، وصلت قيمتها إلى خمسة مليارات و207 ملايين درهم، تلاهم الكويتيون (من حيت العدد)، بعد أن سجلوا 426 إجراء، بقيمة إجمالية قدرها مليار و271 مليون درهم، ثم القطريون بعد أن سجلوا 221 إجراء، بقيمة إجمالية قدرها مليار و969 مليون درهم، يتبعهم مواطنو البحرين، الذين استثمروا 483 مليون درهم من خلال 187 إجراء، وأخيراً مواطنو عُمان، الذين وصل حجم استثماراتهم في السوق المحلية إلى 613 مليون درهم، من خلال 119 إجراء.الكويت:وفي الكويت أظهرت إحصائية مصرفية أن قيمة القروض العقارية المقررة في يناير الماضي بلغت نحو 2ر23 مليون دينار كويتي موزعة على 693 قرضا فيما بلغت قيمة المصروف من القروض في الشهر ذاته نحو 4ر21 مليون دينار، مما يعكس نمو النشاط في القطاع العقاري.وتوزعت القروض خلال شهر يناير الماضي على 43 قرضا بغرض (بناء قسائم خاصة) بلغ المقرر منها 7ر2 مليون دينار وصرف على هذا البند نحو 7ر1 مليون دينار فيما بلغ عدد القروض لغرض (بناء قسائم حكومية) 187 قرضا بقيمة 13 مليون دينار بلغ المصروف منها نحو 14 مليون دينار.وبلغ عدد القروض المقررة لشراء بيوت 33 قرضا بقيمة مليوني دينار صرف منها نحو9ر1 مليون دينار في حين بلغت القروض المقررة للسكن الخاص أربعة قروض بقيمة 120 ألف دينار وتم صرف 85 ألف دينار فيما بلغت قيمة القروض المقررة للبيوت الحكومية 141 قرضا بقيمة مليوني دينار وتم الصرف على هذا البند خلال الشهر المذكور نحو مليون دينار.البحرين:وفي البحرين استعاد القطاع العقاري ثقة المستثمرين خصوصا بعد الأرقام القياسية التي حققها في العام المنصرم حيث بلغ حجم التداول العقاري خلال العام 2014 وفقا لجهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو 1.3 مليار دينار بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالعام 2013، مما يعد طفرة نوعية غير مسبوقة في التداولات العقارية في مملكة البحرين.وبلغ حجم التداول في الربع الرابع من العام الماضي حوالي 284 مليون دينار بحريني، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 70% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2013.ووفقا لجهاز المساحة والتسجيل العقاري أيضا فإن هذه الطفرة في عملية التداول العقاري والأرقام الكبيرة التي حققتها تعبر عن أجواء اقتصادية إيجابية ومحفزة في المملكة، وذلك من خلال توفر ثقة كبيرة وواضحة عند المتداول والمستثمر العقاري في مملكة البحرين، مما شجع المستثمر العقاري الخليجي للاستثمار والتداول في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة زيادة تداولات الخليجيين للعقارات حتى نهاية شهر ديسمبر 2014 نحو 102%، كما زادت نسبة التداول عند المستثمرين الأجانب بنسبة 29%.عمان:وفي سلطنة عمان اكتسب القطاع العقاري مزيدا من التفاؤل بعد النتائج الإيجابية التي حققها في العام 2014 المنصرم الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في التداولات حيث بلغ إجمالي التعاملات العقارية 2.9 مليار ريال وفقا لأمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان مقابل 2.3 مليار ريال للعام 2013 بنمو نسبته 27%.وبلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال العام الماضي 2014م أكثر من 49.7 مليون ريال، في حين تم تنفيذ 354565 تصرفا عقارياً منها 80299 تصرفا عقارياً في محافظة مسقط و25238 تصرفا عقارياً في محافظة ظفار و50637 تصرفا في محافظة جنوب الباطنة، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت 57867 تصرفا عقاريا و24356 تصرفا عقارياً في محافظة جنوب الشرقية و29334 تصرفا عقارياً بمحافظة شمال الشرقية و43404 تصاريف عقاريا بمحافظة الداخلية و23144 تصرفا عقارياً في محافظة الظاهرة و11636 تصرفا عقارياً بمحافظة البريمي و3921 تصرفا عقارياً في بمحافظة مسندم إضافة إلى 4729 تصرفا عقاريا بمحافظة الوسطى. بداية قوية للقطاع العقاري الخليجي في 2015 بعيداً عن انعكاسات تراجع أسعار النفطوبلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي نحو 3095 ملكية فيما بلغ عددها في عام 2013 نحو 3521 ملكية بانخفاض وقدره 12%، وجاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 1614 متملكاً أي بنسبة 52% يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 885 متملكاً أي بنسبة 29% ثم مواطنو دولة قطر بعدد 256 متملكا أي بنسبة 8% ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 250 متملكا أي بنسبة 8% وأخيراً مواطنو مملكة البحرين بعدد 90 متملكا أي بنسبة 3%.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة باشرت بتنفيذ جملة من المشاريع الحيوية الكبرى لتطوير البنية التحتية والمباني العامة للسير قدما في مواكبة خطط التنمية والنهضة الشاملة في البلاد.وأضاف التقرير: ستقوم الجهات المعنية خلال العام الحالي بتنفيذ قرابة 80 مشروعاً للبنية التحتية المتكاملة للمناطق، وتبلغ تكلفتها الإنشائية الإجمالية حوالي 3.7 مليار ريال، منها خمسة مشاريع في المناطق الجديدة و75 مشروعاً في المناطق الأخرى. مشاريع البنية التحتية تؤثر بشكل إيجابي على شركات العقارية والمنتجة لمواد البناء ما يعزز أداءها ويحافظ على نشاطهاوأوضح التقرير أن من أبرز هذه المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة بني هاجر، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أبا الحيران، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الخيسة، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في الدوحة. ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري في منطقة الخور.وبين التقرير أن هذه المشاريع ستسهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية ما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية، كما ستسهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.وفي مجال مشاريع المباني، قال تقرير الأصمخ العقاري: تقدر تكلفة المشاريع التي ستستمر الجهات المعنية في تنفيذها خلال العام الحالي قرابة 1.7 مليار ريال قطري، وأشار التقرير إلى أن نسب الإنجاز قد تجاوزت في بعضها الـ 50 %، ووصلت إلى أكثر من 80 % في بعضها الآخر.وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع تؤثر بشكل إيجابي على شركات التطوير العقارية والشركات المنتجة لمواد البناء، ما يعزز أداءهم ويحافظ على ديمومة نشاطهم، كما بين التقرير أن الأماكن التي سيتم إنشاء هذه المباني فيها ستتأثر إيجابيا وسيزداد عليها الطلب.ففي مجال الطرق السريعة، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: تقوم الجهات المعنية حالياً بتنفيذ "19" مشروعاً بتكلفة تقدر بأكثر من "40" مليار ريال قطري، ويتجاوز نصيب الشركات القطرية من عقود الإنشاء الـ 50 %، وأشار التقرير إلى أن الشركات القطرية تشارك في هذه المشاريع إما كمقاول رئيسي أو مقاول من الباطن أو شريك في تحالف.وأضاف التقرير أن الطرق السريعة تؤثر بشكل إيجابي على القطاع العقاري في المناطق التي تمر بها وتؤثر على أسعار العقار وعلى قيم الإيجار أيضا إيجابيا، كما تسهم الطرق السريعة في إحياء المناطق التي تمر منها عقاريا وخاصة في مجال إنشاء المباني التجارية.وبين التقرير أن الجهات المعنية في الدولة ستقوم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بإنجاز مجموعة من أبرز تلك المشاريع ومنها مشروع طريق لوسيل السريع ومشروع تطوير طريق الريان ومشروع طريق دخان السريع "المرحلة الوسطى" ومشروع المحور الشرقي الغربي ومشروع طريق المنتزه "شارع روضة الخيل" ومشروع تطوير طريق الشمال.الصفقات أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "25 إلى 29" يناير الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "77" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "856.4" مليون ريال. وأشار التقرير إلى غياب الصفقات العقارية في كل من بلديتي الخور والشمال خلال الأسبوع المذكور.وأوضح التقرير أن بلديتي الوكرة والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "15" صفقة تقريبا.أسعار القدم المربعوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من فبراير، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. 50 % حصة القطاع الخاص من تنفيذ "19" مشروعاً بتكلفة تقدر بأكثر من "40" مليار ريال قطريوقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان إلى "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير الجاري حوالي 856.4 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن ومجمعات سكنية وأراضي متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة. وتضمنت أبرز الصفقات بيع عمارتين سكنيتين في ام غويلينة قيمة كل عمارة منهما 100 مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في الدوحة سيشهد نمواً بنسبة تقارب 20 % في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي "2015" مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.واضاف التقرير ان حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة "10 %" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي "2014".كما اظهر التقرير أن القيمة الإجمالية لصفقات البيع في العمارات السكنية والمجمعات السكنية ستشهد نموا مرتفعا خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت استقرارا منذ بداية عام "2014"، ومن المرجح أن تشهد الاسعار نموا طفيفا خلال الربع الثاني من العام الحالي وخاصة مع اكتمال مرافق التسوق في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.وبين التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت ارتفاعا طفيفا منذ بداية العام الحالي بسبب توافر المعروض من الوحدات ذات النوعية الجيدة، مشيرا إلى ازدياد في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية ان قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2015.وتوقع التقرير أن يشهد عام 2015 مزيدا من المشروعات العقارية خاصة في مشروع مدينة لوسيل الذي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع مقسمة على 895 قطعة أرض، بعدما تم إنجاز أعمال البنية التحتية للمشروع.وتزامن هذا مع توقع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين الى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، حيث يتضح ذلك من الإقبال الكبير على شراء الأراضي الفضاء، منوها بأن السوق القطري استقبل العديد من الشركات الأجنبية التي بدأت تبحث عن فرص المشاركة في المشروعات التنموية داخل قطر.مما يؤكد أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، وأن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر.وأشارت التقرير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، منوها بالأرقام الرسمية التي أعلنها جهاز الإحصاء حول الناتج المحلي الإجمالي.وأضاف تقرير الأصمخ: ان قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "18 إلى 22" يناير الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "90" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "922.579" مليون ريال. واشار التقرير الى ان ما ميز اداء هذا الاسبوع هو تسجيل صفقتين عقاريتين بقيم مرتفعة.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "18" صفقة تقريبا.

ذكرت النشرة الإسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن التداولات العقارية في الأسبوع الماضي شهدت بيع مبنى إداري في منطقة أسلطة بقيمة 200 مليون. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة عن الفترة من 18 إلى 22 يناير الجاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن وأراضي متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

كشف معرض العقارات الدولي، أن الاستثمار القطري الفردي في القطاع العقاري في إمارة دبي وصل إلى 9.37 مليون درهم بين 1 يناير و 15 نوفمبر 2014 وفقاً لإحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وقالت "جوزين هيجمانز"، مديرة المعرض في شركة "الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات"، الجهة المنظمة لمعرض العقارات الدولي 2015 : "تعزز هذه الإحصائيات مجدداً التي جمعناها من متانة القطاع العقاري في دبي على مستوى منطقة الخليج، وتؤكد على مساهمة المعارض المتخصصة مثل معرض العقارات الدولي في تعزيز الاستثمارات الإقليمية والعالمية في الإمارة". وأضافت "هيجمانز" في بيان صحفي تلقت "بوابة الشرق" نسخة منه : "يدرك الخليجيون أهمية الإستثمار في قطاع عقاري مستقر كما هو الحال في دبي ويؤمن الكثير منهم بضخ هذه الاستثمارات للاستفادة منها على المدى البعيد". وقالت: "لقد باتت دبي محطة يزورها الخليجيون أكثر من مرة على مدار العام. لذا فإن الحصول على وحدة سكنية لقضاء الاجازات أصبح أمراً مهماً بالنسبة لهم. أضف إلى ذلك أن العديد من المستثمرين يمتلكون مشاريع في الإمارة ويسعون إلى توسعة رقعة عملياتهم فيها". واختتمت "هيجمانز": "ندعو المستثمرين والمطورين والممولين والمهندسين المعماريين والاستشاريين في الاستثمار العقاري والتنمية والبناء لزيارة معرض العقارات الدولي 2015 ومواكبة أحدث اتجاهات السوق العقاري". ويعتبر معرض العقارات الدولي أحد المعارض الريادية التي تنظمها شركة "الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات" والتي تتيح بيع عقارات للمستخدمين النهائيين مباشرة على أرض المعرض لتكون منصة فريدة من نوعها في قطاع العقارات في المنطقة.

قالت مصادر مطلعة لـ"بوابة الشرق" أن شركة بروة العقارية تقوم حالياً بإجراء عملية إعادة هيكلة واسعة للشركة بهدف زيادة كفاءة التشغيل والعوائد، إضافة إلى استكمال خطتها في تخفيض المديونية بما يعطي الشركة مساحة أوسع للتحرك في تطوير مشروعاتها الجديدة التي تسهم من خلالها في النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة وتلبية الطلب المتزايد على العقارات بمختلف أنواعها، بشكل يدعم تحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.يذكر أن بروة أطلقت خلال عام 2014 مشروعات جديدة تتمثل في مشروع دارة بمدينة لوسيل، ومشروع مدينة المواتر، ومشروع الاعتدة في موقع متميز وسط الدوحة.

نظمت وزارة العدل ندوة مفتوحة اليوم للوسطاء العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية المرخص لهم في الدولة وذلك لعرض مسودة مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد عليهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون وأفضل السبل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية.وقدم السيد أحمد حمد المحشادي مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري عرضاً تناول فيه اختصاص قانون مزاولة أعمال الوساطة العقارية وهو القانون رقم (13) لسنة 2011 الذي أصبح من اختصاص وزارة العدل لذلك فإن الوزارة ارتأت أهمية تنظيم هذا القانون انطلاقاً من أهمية تأثير مهنة الوساطة على مستوى الاقتصاد بالدولة.وأوضح أن وزارة العدل قامت بتشكيل لجنة لدراسة السوق العقاري ووقفت على بعض المشاكل والهموم التي يعاني منها مزاولو المهنة ولذلك تسعى الوزارة لوضع قانون يتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة و يراعي المصلحة العامة للجميع.مراجعة قانون الوساطة العقاريةوأشار السيد المحشادي إلى أنه تمت مراجعة قانون مزاولة مهنة الوساطة العقارية ليتضمن تشكيل وحدة عقارية متخصصة تتلقى طلبات الترخيص بمزاولة المهنة وتتابع أعمال الوسطاء العقاريين وتتلقى ملاحظاتهم وكذلك تتلقى شكاوى المتعاملين معهم في حين تم وضع ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل حيث شمل القانون الوساطة العقارية بما في ذلك المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير.الوسيط قطري الجنسيةوأضاف أن مشروع القانون الجديد وضع شروطاً لمزاولة المهنة أهمها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يميناً قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية وإختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة.كما ينص مشروع القانون الجديد على ضرورة أن يلتزم الوسيط بمجموعة من الإجراءات في التعاملات كالصدق والأمانة والسرية والمهنية والحرص على مصلحة المتعاملين وتجنب أي مصالح شخصية مع إستيفاء كافة البيانات المتعلقة بالعقار والمحافظة على سلامة المستندات والوثائق المقدمة من المتعاملين.المكاتب العقاريةوفيما يخص المكاتب العقارية فيشترط مشروع القانون أن تكون شركة الوساطة قطرية 100% أو قطرية بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها وأن يقتصر نشاطها على مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون غيره وأن تكون مزاولة المهنة من قبل الوسيط العقاري بنفسه الذي يشترط أن يكون متفرغا لمزاولة هذه المهنة بحيث لا يجمع بينها وبين أي عمل حكومي أو أي عمل آخر يتعارض مع المهنة.كما يسمح مشروع القانون الجديد أن يكون للوسيط العقاري مندوبون بالمكتب وفقاً لضوابط محددة منها تحديد عدد محدد من المندوبين وتحديد طبيعة العمل بتقديم المساعدة للوسيط العقاري، ويمنع مباشرة المندوب بنفسه لعمل الوساطة العقارية، إضافة إلى شروط أخرى يحددها القانون.المساءلة التأديبيةوينص مشروع القانون على نظام للمساءلة التأديبية يوفر كل الضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.وأوضح مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري أن وزارة العدل وحرصا منها على دعم الوسطاء والمكاتب العقارية القطرية ستسمح لهذه المكاتب - إذا حققت المتطلبات الأساسية لمزاولة المهنة - بعدة صلاحيات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب من بينها منح الصلاحية للوسيط العقاري للوصول للبيانات العقارية بطريقة إلكترونية وتفويضه أو من يشركه في جزء من إتمام التصرفات العقارية كإنهاء المعاملة نيابة عن المتعاملين بإدارة التسجيل العقاري.ومن جانبه تناول السيد سالم فهد المري مساعد مدير إدارة التوثيق للشؤون الإدارية والفنية بعض النقاط الواردة في مشروع القانون الجديد وذلك خلال النقاش الذي دار خلال الندوة وتتطرق إلى أهمية القانون الجديد في ضبط السوق العقاري، وتنظيم عمل السماسرة وقطع الطريق على "تجار الشنطة".

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان جميع المناطق وسط الدوحة مدرجة ضمن الخطة التي تهدف إلى إعادة تحسينها دون الإضرار بقيمة العقارات، مشيراً إلى أن الجهات المسؤولة قامت خلال الفترة الماضية باستملاك عدد من الأراضي في بعض المناطق كفريج عبد العزيز والغانم القديم والمنصورة والنجمة والمنتزه، مبيناً أن بعض المناطق التي تم استملاكها كانت للعقارات القديمة غير المستغلة التي لا تتماشى مع التطور الذي تشهده الدوحة ولاتحقق معايير التخطيط العمراني. خطط لإستملاك العقارات القديمة غير المستغلة والتي لاتحقق معايير التخطيط العمرانيواضاف التقرير: ان هذا الإجراء سيؤثر يالإيجاب على التعاملات العقارية في هذه المناطق وسينعش ويحرك العمل في شركات التطوير العقاري، كما ستؤثر هذه الخطط على اسعار العقارات في تلك المناطق بالإيجاب.كما اوضح التقرير ان الجهات المعنية تقوم بدراسة خطة لتطوير المناطق الساحلية في الدولة واستغلالها بالشكل المناسب وبالصورة الصحيحة بما يتوافق مع معايير تنمية السواحل والمحافظة على البيئة الساحلية من التنمية العشوائية، مشيرا إلى ان الخطة ستخرج بإقامة مشاريع تنموية على هذه السواحل.استغلال البيئة الساحليةوبين التقرير أن هذه الخطط ستساهم في استغلال البيئة الساحلية بقطر بشكل يساهم بإنعاش السياحة وبناء مشاريع سياحية تنعكس إيجابا على القطاع العقاري وستحرك هذه المشاريع شركات الإنشاء العقاري وستخدم شريحة كبيرة من المطورين العقاريين من خلال انشاء المشاريع السياحية في هذه الشواطئ وانشاء الاعمال المصاحبة لهذه المشاريع.كما لفت التقرير إلى أن الجهات المسؤولة في الدولة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتنفيذ تطوير الخدمات في شواطئ "الوكرة والخرايج وسميسمة" حيث ستشمل هذه الاعمال تعزيز المرافق الخدمية بهذه الشواطئ من خلال بناء المظلات والملاعب والمنصات، إلى ماهنالك من أعمال خدمية.وقال التقرير ان هذه الاعمال ستخدم شريحة لابأس بها من المطورين العقاريين وهذه النوعية من المشاريع تعزز من أعمال الشركات الانشائية المتوسطة والصغيرة، كما اكد التقرير أن خطط الدولة في التطوير تخدم كافة الشرائح العاملة في القطاع العقاري وهذا يزيد من نمو القطاع على كافة المستويات ويحقق فائدة لكافة الشرائح.اعمال البنية التحتية وعلى صعيد اعمال البنية التحتية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: يتم العمل حالياً علي تنفيذ 15 مشروعا بتكلفة اجمالية قدرها 3.7 مليار ريال سينتهي اغلبها خلال الربع الثاني والثالث من عام 2015 وابرز هذه المشروعات هي تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري بمنطقة الخور وتطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية، وتطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر، بالاضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال وشرق الخيسة ومنطقة روضة الحمامة والخليج الغربي.واضاف التقرير: ان هذه المشاريع ستسهم في زيادة الاقبال على هذه المناطق وستؤثر على الاسعار بالإيجاب، واشار إلى ان المناطق البعيدة عن الدوحة يزداد الطلب عليها وتشهد توجها للمطورين العقاريين اليها.إرتفاع حجم الصفقات العقاريةوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 4 إلى 8 يناير الحالي، تنفيذ 15 مشروعاً في البنية التحتية بتكلفة 3.7 مليار ريال تكتمل العام الجاري حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 120 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 9.558 مليار ريال. واشار التقرير ان ما ميز اداء هذا الاسبوع هو تسجيل صفقتين عقاريتين بقيم تخطت 8 مليارات ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 24 صفقة تقريبا.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري حقق خلال العام 2014 المنصرم نمواً قياسياً بنسبة 25% ، وذلك على مستوى المبايعات والتي شهدت نشاطاً إيجابياً مدفوعة بتزايد الطلب على العقارات السكنية والتجارية لمواكبة النمو السكاني الذي شهدته الدولة والتوسع الاقتصادي والذي شمل مختلف القطاعات. نمو قياسي للقطاع العقاري في العام 2014 ووفقاً لتقرير إزدان فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 56 مليار ريال مقابل 45 مليار ريال للعام 2013، وتوقع التقرير أن يستمر القطاع العقاري بالنمو خلال العام 2015 الجاري، خصوصاً مع تزايد وتيرة المشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها في الدولة والتي تندرج في الاستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية للعام 2030، والاستعدادات لمونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022.الربع الاولووفقا للبيانات التي ترصدها إزدان من واقع تعاملات البيع والشراء التي توثقها إدارة التسجيل العقارية بوزارة العدل، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2014 نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، محققة نموا نسبته 71.4%، ثم تراجعت التعاملات في شهر فبراير 2014 محققة نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، لكنها عادت إلى النمو خلال شهر مارس 2014 حيث بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 44.8 بالمائة.وبذلك يكون حجم التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 المنصرم قد بلغ نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 35.2 بالمائة. 25% النمو العقاري في 2014 وزيادة الطلب على الأراضي.. وإرتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر 15% خلال العام 2014الربع الثانيووفقاً لتقرير ازدان فقد حققت التعاملات العقارية إرتفاعاً في شهر أبريل الماضي إذ بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال مقابل 4.1 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 ، بنمو نسبته 14.6 بالمائة، وواصلت التعاملات العقارية ارتفاعها في شهر مايو 2014 حيث بلغت قيمتها نحو 5.2 مليار ريال مقابل 3.9 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 بنمو قياسي 33.3 بالمائة، وتراجعت التعاملات العقارية في شهر يونيو 2014 الى 4 مليارات ريال مقابل 4.2 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 محققة بتراجعا طفيفا نسبته 4.7 بالمائة.وبذلك يكون حجم التعاملات العقارية في الربع الثاني من العام 2014 بلغ نحو 14 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 8.5 بالمائة.الربع الثالثوأشار تقرير ازدان الى ان التعاملات العقارية في شهر يوليو 2014 حققت نموا بنسبة 23.5 بالمائة اذ بلغت قيمتها نحو 6.8 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013، لكنها شهدت هدوءا في شهر أغسطس 2014 متأثرة بموسم الصيف والاجازات الصيفية القطاع العقاري يواصل إنتعاشه في العام الحالي متجاهلاً انعكاسات تراجع أسعار النفط العالمية حيث بلغت قيمتها نحو 1.9 مليار ريال مقابل 1 مليار ريال في شهر أغسطس من العام 2013، وفي شهر سبتمبر 2014 ارتفعت التعاملات لتبلغ قيمتها 2.6 مليار ريال.وأوضح تقرير ازدان انه بذلك تكون قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثالث من العام 2014 قد بلغت نحو 11.3 مليار ريال مقابل 10.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 6.6 بالمائة.الربع الاخيرووفقا للتقرير شهد شهر اكتوبر 2014 تعاملات عقارية بقيمة 4.5 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بارتفاع بنسبة 28.6 بالمائة، كما بلغت التعاملات العقارية في شهر نوفمبر 2014 نحو 3.8 مليار ريال مقابل 5.9 مليار ريال في نوفمبر 2013 محققة تراجعا نسبته 35.6%، اما في شهر ديسمبر 2014 فقد قفزت التعاملات العقارية لتسجل 7.8 مليار ريال مقابل 3 مليارات ريال في ديسمبر 2013 لتحقق نموا نسبته 160%.وبذلك تكون التعاملات العقارية خلال الربع الرابع من 2014 قد بلغت نحو 18.2 مليار ريال، مقابل 12.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013، بنمو نسبته 46.8 بالمائة. 25% نمو القطاع العقاري في 2014 مدفوعا بنمو الطلب على الاراضي .. وتسارع وتيرة المشروعات الكبرى يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري الى الامامبورصة قطروأشار التقرير الى ارتفاع مؤشر جميع اسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال العام 2014 بنسبة 15% حيث كسب المؤشر نحو 292.42 نقطة مسجلا 2244.48 نقطة في اليوم الأخير من العام 2014 مقارنة مع 1953.06 نقطة فى اليوم الأخير من العام 2013.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر اسهم كل من مجموعة ازدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.أسعار النفطوأشار تقرير ازدان الى ان القطاع العقاري بعيد عن التأثر بتراجع أسعار النفط العالمية، بل انه مرشح لمزيد من الانتعاش خلال الأشهر المقبلة خصوصا مع دوران عجلة المشروعات المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، الى جانب الخطة الاستراتيجية التنموية.وأوضح التقرير ان دولة قطر لا تعتمد اساسا على النفط في تمويل ميزانيتها السنوية وان كانت تقيمها وفقا للسعر الاسترشادي للنفط وبقيمة مخفضة عن أسعار السوق، اذ ان الاقتصاد القطري يعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي المسال والذي يرتبط بعقود طويلة الامد وباسعار شبه ثابتة، لافتا الى ان الاقتصاد القطري يظل قويا خصوصا مع سياسة تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها الدولة في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى. أبراج إزدان ارتفاع متصاعدوأوضح التقرير ان ان التعاملات العقارية شهدت على مدى الأشهر الاثني عشر في العام 2014 المنصرم ارتفاعا متصاعدا يعكس حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع العقاري والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، خصوصا مع تنامي المشروعات الانشائية في مختلف المناطق واتجاه شركات التطوير العقاري الى مزيد من المشروعات بما يلبي الطلب المتصاعد على العقارات باختلاف انواعها.واوضح التقرير ان الاقبال المتزايد على شراء الاراضي الفضاء يؤكد حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع العقاري، كما يعكس توجه المطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات الجديدة خلال السنوات المقبلة، خصوصا ما نمو مشروعات البنية التحتية في المناطق الجديدة والتي تخلق فرص كبيرة لمزيد من المشروعات العقارية بما يخدم التوسع العمراني الذي تشهده مدينة الدوحة والمناطق الاخرى.

أسواق الفرجان تعد أحد المشاريع الإستراتيجية في الدولة حيث تهدف إلى تحفيز القطاع التجاري والقطاع الخاص وتسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، وتأتي أيضاً متماشية مع رؤية قطر 2030 في خلق بيئة اقتصادية مستدامة، وتهدف إلى تسهيل حياة قاطني المناطق التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع، من خلال تلبية احتياجاتهم اليومية نظراً لعدم توافر المراكز التجارية في أغلب المساحات الجغرافية خارج العاصمة وذلك يؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وعدم الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة. وتتنوع الأنشطة التجارية لهذه المحلات لتشمل الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية والخدمات، مثل المخابز والصيدليات ومحلات البقالة وغيرها من الأنشطة المختلفة. وقد بدأ العدد التنازلي لتسليم الأسواق لمستحقيها. وحول أهمية هذه الأسواق وماذا ستحقق للجمهور وللسوق التجاري وأسعار المحلات التجارية، أكد عقاريون ورجال أعمال على أن أسواق الفرجان لم يكن لها أي تأثير إيجابي على الخلوات وإيجارات المحلات، لافتين إلى أن الخلوات مازالت تتراوح ما بين 150 إلى 500 و600 ألف ريال بالدوحة، بينما تتراوح ما بين 60 و100 ألف ريال في بعض المناطق الخارجية، أما الإيجارات فتبدأ من 15 وتصل إلى 50 ألف ريال في الدوحة، في حين تبدأ من 8 وتصل إلى 15 ألف ريال بالمناطق الخارجية. التأجير من الباطن وحذر بعض المتخصصين العقاريين من قيام بعض المواطنين المستفيدين بمحلات في أسواق الفرجان، بتأجيرها من الباطن إلى بعض الجنسيات الآسيوية أو العربية، مشيرين إلى أن تلك المحلات مدعومة من الدولة، وإعادة تأجيرها من الباطن بطرق غير مباشرة من شأنه قيام بعض الأنشطة برفع أسعارها، مطالبين بضرورة تدخل الجهات المختصة بالدولة وتحديد تسعيرة لكافة الأنشطة التي تمارس عملها بأسواق الفرجان، لتكون أقل بواقع 25 % على الأقل من نفس أسعارها بالمناطق والأسواق غير المدعومة، مؤكدين أن دعم المحلات وتأجيرها بأسعار زهيدة، يجب أن يقابله تخفيض في أسعار الخدمات المقدمة والسلع المعروضة للبيع بمحلات أسواق الفرجان. يقول أحمد الكبيسي (مدير مؤسسة عقارية) إن أسواق الفرجان لم يكن لها تأثير إيجابي على تخفيض الخلوات والإيجارات كما كان يعتقد البعض، مشيراً إلى أنه لأسواق الفرجان الكثير من الإيجابيات التي لا يمكن إنكارها، كتوفير غالبية الأنشطة الخدمية بالمناطق والأحياء السكنية، والتخفيف على السكان عناء التنقل بين المناطق لقضاء احتياجاتهم، موضحاً أن الخلوات مازالت على حالها بالرغم من إنشاء الكثير من أسواق الفرجان، لافتاً إلى أن الخلوات تبدأ من 150 ألف ريال وتتعدى نصف مليون ريال بواقع 600 ألف ريال لبعض المحلات، بينما تتراوح الخلوات ما بين 60 و100 ألف ريال في بعض المناطق الخارجية، أما الإيجارات فتبدأ من 15 وتصل إلى 50 ألف ريال في الدوحة، في حين تبدأ من 8 وتصل إلى 15 ألف ريال بالمناطق الخارجية. ارتفاع الأسعار وحذر الكبيسي من قيام بعض المستفيدين بمحلات أسواق الفرجان بالمتاجرة فيها، مشيراً إلى أن بعض المستفيدين قد يعيدون تأجيرها من الباطن بطرق غير مباشرة إلى بعض الجنسيات الآسيوية والعربية، موضحاً أن مثل هذه الأمور من شأنها قيام بعض الأنشطة برفع أسعارها، وهو ما يتعارض تماماً مع الدعم الكبير الذى قدمته الدولة للمستثمرين القطريين بهدف خدمة سكان المناطق والأحياء السكنية، متخوفاً من تلاعب بعض المحلات بأسواق الفرجان من التلاعب في الأسعار، مؤكداً أنه يجب أن تكون أسعارها خاضعة للرقابة. لا انخفاض في الخلوات وفي ذات السياق أكد محمد المخلافي (مقاول) أن الخلوات وإيجارات المحلات على حالها بدون تغيير، مشيراً إلى أنها لم تشهد أي تغيير أو انخفاض في قيمتها أو إيجاراتها، موضحاً أن الخلوات والإيجارات تخضع للعرض والطلب، وتلعب المناطق والمواقع الحيوية فيها دورا كبيرا في تحديد قيمتها، منوهاً إلى أن الدولة مشكورة قدمت أسواق الفرجان هدية للمستفيدين منها، إلا أنه على هؤلاء تحقيق الفائدة لتعم على الجميع، من خلال توفير كافة الخدمات والأنشطة بأسعار تنافسية وليس أسعارا مرتفعة عن مثيلاتها بالمناطق والأسواق الأخرى. دعم يشمل الجميع أما صالح ناصر الكواري فقد أكد على شكره للقيادة الرشيدة والحكومة على تبني فكرة إنشاء أسواق الفرجان لخدمة سكان المناطق والأحياء السكنية، وطالب وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديداً إدارة حماية المستهلك بضرورة تحديد تسعيرة واضحة لجميع الأنشطة، مشيراً إلى أن تلك المحلات بأسواق الفرجان مدعومة من الدولة ويتوجب الحرص على تقديمها كافة الخدمات بأسعار مخفضة بواقع 25% على الأقل عن أسعار مثيلاتها بالمناطق والأسواق غير المدعومة، مطالباً بسحب ترخيص أي محل يتلاعب في الأسعار داخل محلات أسواق الفرجان، مؤكداً أن تلك الأسواق ليست مدعومة للمستثمرين والتجار والمستفيدين منها فقط، إنما هو دعم يشمل الجميع، وعلى المستفيدين توفير الخدمات المتنوعة بأسعار مناسبة لسكان المناطق والأحياء السكنية. تقييم بعد عام ويقول عبد العزيز العمادي (رجل أعمال) إن تقييم مشروع أسواق الفرجان لن يكون واضحاً وصادقاً قبل اكتمال تنفيذ التجربة بشكل كامل، وافتتاح كافة الأنشطة والرقابة على أسعارها، مشيداً بخطوات تنفيذ مشروع أسواق الفرجان، لافتاً إلى أنه يخدم سكان المناطق والأحياء السكنية في الدولة، مضيفاً: سيخفف على الجميع عناء التنقل إلى مناطق أخرى لتوفير وقضاء احتياجاتهم، منوهاً إلى ضرورة أن تكون أسعار هذه المحلات خاضعة بشكل كامل للرقابة وأن تكون محددة منعاً للتلاعب، مفضلاً أن تكون أسعارها محددة من قبل الجهات المختصة لتتماشى مع الدعم المقدم لأصحابها. تنزيل في الأسعار ويرى خليفة آل علي أن أسعار أسواق الفرجان يجب أن تكون مخفضة عن أسعار نفس السلع والخدمات بالمواقع والأسواق المؤجرة بمبالغ كبيرة، مشيراً إلى أن دعم الدولة لهذه الأسواق يتوجب أن يقابله تنزيل في أسعار السلع والخدمات بمحلات أسواق الفرجان، موضحاً أن المستفيدين بالمحلات ما زالوا يعملون على تجهيز محلاتهم، متمنياً أن تكون على مستوى مناسب من التجهيزات والخدمات المتميزة بأسعارها التنافسية، مؤكداً أن أسعار وخدمات هذه المحلات إما تجذب الزبائن إليها وإما تجعلهم ينفرون منها وهو ما يجعل من هذه المحلات كعدمها. 11و27 نشاطا تجاريا كانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد دشنت مشروع أسواق الفرجان في مايو 2013م، لتخفيف الضغط على المرافق التجارية في ظل الزيادة السكانية، وأطلقت الوزارة المبادرة الفريدة من نوعها بالتعاون مع عدة جهات منها كل من (وزارة المالية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، غرفة قطر، بنك قطر للتنمية) لبناء أسواق الفرجان وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية، وقد تم مراعاة وجود 11 نشاطا في الأسواق الصغيرة و27 نشاطا تجاريا متنوعا في الأسواق الكبيرة، كما تم أيضاً تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد ومواقف لسيارات "كروة".

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 ديسمبر الماضي إلى 1 يناير الجاري ملياراً و 415 مليوناً و 488 ألفا و 143 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي تجارية وعمارات وفضاء، وبيوتا للسكن وفللاً من طابقين وملاحق ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

ارتفع مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي إلى مستويات قياسية لم يشهدها من قبل في الربع الثالث من العام الحالي 2014, حيث ارتفع المؤشر 75.2 نقطة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2013. فقد وصل المؤشر إلى 253.8 نقطة حتي سبتمبر الماضي، مقابل 178.6 نقطة حتي سبتمبر 2013. كما ارتفع المؤشر أكثر من 23 نقطة عن الربع الثاني من العام الحالي. خبراء: ندرة الأراضي المخصصة للوحدات السكنية والإدارية تساهم في رفع الأسعارويعتمد مؤشر أسعار العقارات في قطر على البيانات التي تصدرها وزارة العدل، حيث يتم جمع المعلومات حول معاملات بيع العقارات من وزارة العدل التي تستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات. ويتم تحديث المؤشر بشكل ربع سنوي، ويؤكد "قطر المركزي" أنه نظراً لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الائتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذاراً مبكراً قبل الأزمات. وأكد خبراء المال والعقار أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع اسعار العقارات, بسبب التوسع في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع الطرق والجسور والأنفاق, ومشاريع المترو والسكك الحديدية, وكلها تحتاج إلى أراضي يتم تعويض أصحابها, في الوقت الذي يتسم فيه سوق العقارات بالندرة الشديدة في الأراضي السكنية والإدارية نتيجة لتناقص مساحات الأراضي المخصصة لعمليات البناء سواء للسكن أو المكاتب الإدارية. ويؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد شريك جرانت ثورنتون العالمية أن تقلص أراضي البناء في مناطق الدوحة أدى بالطبع إلى زيادة أسعارها وفقاً لمفهوم العرض والطلب، حيث أن هناك نقصاً في الأراضي الجاهزة والمميزة سواء للسكن أو المكاتب الإدارية وبالتالي ترتفع أسعارها، كما أنها تسحب معها بقية أسعار الأراضي والعقارات في كافة مناطق الدولة. تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق يستوجب استملاك الأراضيويشير "الحاج" إلى سبب رئيسي آخر هو التوسع الكبير خلال الفترة الماضية في بناء الفنادق استعداداً لمونديال ٢٠٢٢، حيث يتجه المستثمرون حالياً إلى الاستثمار السياحي في هذه الفنادق في ظل توقعات إيجابية بنمو كبير لقطاع السياحة في قطر قبل كأس العالم، وتوافد الشركات الكبرى لتنفيذ المشاريع المرتبطة بالبطولة العالمية وبالتالي الحاجة الماسة إلى الفنادق والمشاريع السياحية لتلبية الطلب المتوقع الكبير على الغرف الفندقية وغيرها من الخدمات. ويوضح أن عدداً كبيراً من الأفراد اتجه حاليا إلى الاستثمار العقاري وشراء الأراضي باعتباره يحقق أعلى عائد استثمار حالياً في السوق، كما أن عدداً كبيراً من البيوت والمنازل الشعبية يتم هدمها حالياً خاصة في مناطق وسط الدوحة وبناء أبراج سكنية وإدارية عليها مما يساهم في زيادة الضغط على أسعار الأراضي والعقارات. ويتوقع الحاج مزيدا من ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة القادمة مع بدء التوسع في تنفيذ المشاريع الكبرى الأخرى ومنها القطار والمدن السكنية المخصصة لبطولة كأس العالم التي تستوعب الشركات المنفذة للمشاريع والعاملين لديها إضافة إلى المدن المخصصة لسكن الجماهير وكلها مشاريع تحتاج إلى أراض وعقارات جديدة داخل الدوحة وفي جميع المناطق. ويؤكد مصرف قطر المركزي أن قطاع العقارات شهد نمواً سريعاً في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع الانهيار الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار.. لذلك يأتي المؤشر ليمثل مقياساً دقيقاً عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية.. وأضاف مصرف قطر المركزي أنه نظراً لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الاستهلاك أصدر "المركزي" تعليمات تتعلق بالتمويل العقار تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم وتهدف التعليمات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى الحد من تزايد ديون الأسر بشكل مفرط ومنع تراكم القروض المتأخرة السداد وتمكين البنوك من مواصلة الإقراض والتمويل للمقترضين والعملاء من ذوي الجدارة الائتمانية وضمان عدم إعاقة الأفراد عن خدمة الدين في الوقت نفسه. ويرى الخبير المصرفي عبد الله الخاطر أن التوسع في الاستثمار العقاري بدون ضوابط يعرض المراكز المالية للأفراد أو الشركات للخطر, لذلك يجب أن يكون هناك دراسة وافية قبل الدخول في أي استثمارات عقارية. ضوابط التمويل العقاري ويشير "الخاطر" إلى أن مصرف قطر المركزي وضع ضوابط للتحكم في التمويل العقاري المقدم من البنوك بغرض الحفاظ علي استقرار السوق المصرفية، حيث تتضمن هذه الضوابط : * ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من البنك الوطني وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150٪ من رأسمال البنك واحتياطياته (Tier 1). * وبالنسبة للتمويل العقاري للعملاء الأفراد مقابل رواتبهم فيكون الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدراً أساسياً لسداده ويزيد على سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح * ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75٪ من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين ونسبة 50٪ من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح. * وبالنسبة التمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فيكون الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد على 15 سنة بما في ذلك فترة السماح وتمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70٪ و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد. * ويستثنى من هذا السقف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها. والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100٪ من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90٪ منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى. * والتمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي. والتمويل العقاري الممنوح للأفراد مقابل راتب في حدود التمويل الاستهلاكي (بما لا يتجاوز 2 مليون ريال و6 سنوات للقطريين و400 ألف ريال و4 سنوات للمقيمين).

قال التقرير الإسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن ازدهار الاقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. واضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. وأوضح التقرير أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، كما سترفع الطلب على المساحات المكتبية. وأشار التقرير إلى أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها تحريك السوق وتعزيز الانتعاش في القطاع العقاري. وأكد أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق، موضحاً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال العام المقبل 2015. وقال التقرير أن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر ارتفعت بصورة أكبر خلال النصف الثاني من "2014" لا سيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عنه زيادة في صفقات البيع خلال الربع الأول من العام المقبل "2015". وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة ووالبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء. توقعات بزيادة صفقات البيع على شقق التملك الحر في الربع الأول من العام المقبلوأوضح التقرير أن شهري اكتوبر ونوفمبر من العام الحالي شهد اقبالا على استئجار الوحدات السكنية، بالاضافة إلى الوحدات المكتبية في منطقة الابراج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفائض في السوق من المكاتب العقارية سيتواصل خلال الفترة المقبلة لا سيما مع اكتمال العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق. وقال إن مؤشرات عام 2015 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مُشدّداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيد من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "14 إلى 17" ديسمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "104" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "567.711" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "21" صفقة تقريباً. وعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الرابع من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاع في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالاً، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالاً للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالاً، و"350" ريالاً على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالاً. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة . واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالاً للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالاً، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" الى "12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين . كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أمّا أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، لافتاً إلى أن متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريباً بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة، مُشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالاً حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.