وقعت مجموعة عبد العزيز بن عبد الرحمن وذراعها شركة "سوفت سلوشن" عدة إتفاقيات مع كبريات الشركات الألمانية والجنوب أفريقية، وذلك للبدء في تنفيذ مشاريع كبرى داخل وخارج قطر، وقال الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، إن سوفت سلوشن تهدف لايجاد الحلول المبتكرة للمشاريع العقارية والاقتصادية المختلفة، خاصة أن قطاع المشاريع العقارية في قطر بات قطاعاً متنامياً بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بحكم أن الدولة دشنت العديد من المشاريع الكبرى استعداداً لحدث رياضي كبير هو مونديال كرة القدم 2022، وأشار الشيخ الدكتور عبدالعزيز آل ثاني إلى أنه كان من الضروري أن نبرم اتفاقات وشراكات مع شركات عالمية ولديها من الخبرات ما يجعلنا ندخل هذا المجال ونحن على ثقة أننا سنؤدي فيه بشكل متميز، مؤكداً أن الشراكات تمنح الفرصة لتبادل الخبرات والعمل بمقاييس عالمية تقودنا إلى تحقيق الجودة المطلوبة. د.عبد العزيز آل ثاني: ننطلق من قطر للعالم لتطوير كافة القطاعاتتعاون مشتركوعقد مجلس إدارة الشركة أولى اجتماعاته بفندق سانت ريجيس الدوحة، وفي البداية قال لينل سوارت الرئيس التنفيذي بشركة سميت في جنوب أفريقيا: لقد وجدنا عدة فرص للتعاون مع سوفت سلوشن، ونحن متفائلون جداً للتعاون معهم مؤكداً أنه بعد هذا الإجتماع فإن الخطوات ستسير بشكل أسرع للعمل سوياً.مشروع هامومن جانبه قال لانوس سواتس الرئيس التنفيذي سميث جروب في جنوب أفريقيا، لقد أتيحت لنا الفرصة للإلتقاء خلال هذا الإجتماع الهام، للحديث عن شركتنا وعن مشاريعنا في الدول المختلفة، مشيراً إلى أن لديه مشروعا هاما يحفظ حياة الناس والأبنية، وهو مشروع خاص بشركته، ويتمنى أن تجمعهم شراكة واحدة. وقال هولجا باستل – رئيس شركة دبليو أند ايه جرين سلوشن – ألمانيا، إن هذا اللقاء فرصة جيدة للحديث عن مشاريع شركاتنا في شتى أنحاء العالم، حيث إن لدينا مشروعاً عن بناء المنازل في العالم، متمنياً أن يكون هناك شراكة مميزة مع الشركة. وقال سايمون ماكنلي – المدير التنفيذي باريتك للمشاريع أن اللقاء الذي جمعهم برئيس مجلس الإدارة بسوفت سلوشن كان لقاء ناجحاً جداً، ولقد عرضنا موجزاً عن أعمالنا، وأنا أعتقد أنه إستمع جيداً لنا، مؤكداً على ثقته في النجاح داخل قطر وفي أفريقيا، وأوضح سايمون أنه التقى الشيخ الدكتور عبدالعزيز آل ثاني في الرياض وجرى نقاش في عدة أمور وتم التباحث في عدة مشاريع. أما جون جكلكا – المدير التنفيذي لشركة توبو كير في ألمانيا، سعيدين بدعوتنا لحضور هذا الاجتماع، وتناقشنا بالعديد من الأمور، كيف يمكننا أن نطور العديد من المشاريع العسكرية وغيرها.حلول متعددةوقال مارك ويبر – جلوبال أفريقيا – من جنوب أفريقيا – لدينا حلول متعددة حيث إن شركتنا لديها عدة اختصاصات في البترول والغاز، البناء ونعمل في كل أنحاء العالم وفي الشرق الأوسط وأفريقيا وفي أوروبا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة، بدورها أكدت كالين بيرنز من جنوب أفريقيا أنه تم مناقشة عدة أمور في اللقاء الذي جمعنا بسوفت سلوشن وعرضنا عدة أمور حول مشاريعنا وشركاتنا .قيمة مضافةوحضر الاجتماع السيد فؤاد حامد الحمود – رئيس مجلس إدارة رسن القابضة بدولة الكويت وقال: إن سوفت سلوشن تضم شركات متخصصة في بعض القطاعات من شأنها أن تحقق قيمة مضافة للفكرة المطروحة، فالحمد لله الشركة سيكون لها شأن كبير وستنطلق إن شاء الله من الدوحة قطر نحو العالم، وأوضح أنه سيكون لديها بإذن الله عدة مشاريع، وهي الآن في مرحلة التأسيس وسيكون لديها خلال الأسابيع القليلة القادمة خطة عمل لخوض بعض المشاريع، وهذه المشاريع تستهدف قطاعات معينة، منها القطاع العقاري، تطوير بعض الأحياء السكنية، وأيضاً بعض القطاعات الأخرى التي تقدم خدمات ومنتجات تخدم النشاط الأساسي للشركة. بخش: "سوفت سلوشن " ولدت قوية.. وعلاقاتنا إستراتيجيةأسواق مستهدفةوأضاف الحمود أن الشركة تستهدف الأسواق التي بها قيمة مضافة وتحتاج الخدمات التي يمكن أن تقدمها هذه الشركة، ومن بين الأسواق المستهدفة بالطبع بعض الدول الإفريقية، حيث إننا نرى كاستراتيجية وتوجه أن هذه الأسواق تعتبر نامية ومجال التطور فيها والنمو بمعدلات كبيرة، ونحن نعتقد أن هذه الأسواق هي المستقبل لما تتمتع به من موارد ضخمة، غير مستغلة فتوجهنا أن نحاول الاستفادة من هذه الموارد وننمي هذه الدول، وفي ذات الوقت نحقق أرباح رأس مالية تحقق أهداف المساهمين في هذه الشركة.منطقة الخليجوقال الحمود إنه من بين الأسواق المستهدفة الأخرى منطقة الخليج العربي حيث تبقى هي المنطقة التي انطلقنا منها وبالتالي لن نغفل عن الكثير من المشاريع التي يمكن أن نطور فيها، مثلاً قطر كنموذج حضاري، ودولة متنامية لديها خطط طموحة جداً حتي 2030، وسوفت سلوشن تطمح أن يكون لها نصيب من هذه الحصة في التطوير.مشاريع ضخمةوقال: لقد اطلعت على بعض المشاريع في قطر، رأيت أنها مشاريع ضخمة وطموحة جداً، وأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة هذه أن يكون لها دور في هذا التطوير، وباقي الأسواق الخليجية الأخرى، تركيا كذلك أحد الأسواق المستهدفة، وحقيقة الحديث عن الشركة يطول وقد يكون هناك فرص أخرى في المستقبل القريب، نتحدث عن خطط عمل حقيقة للشركة ووضع هذه المشاريع حيز التنفيذ، ولكن لاشك أننا سنتعين بالخبرات الأجنبية من جنوب أفريقيا وبريطانيا. حلول مبتكرةومن جانبه يرى صلاح صالح بخش رئيس مجلس إدارة أريتك دفلوب مينت ورجل أعمال سعودي ولديه شركات ابتداء من أيرلندا وسنغافورة، أن سوفت سلوشن شركة هي الإطار التي ستجمع بين أريتك العربية للاستثمار مع الشيخ د.عبد العزيز آل ثاني لتأطير التعاون بيننا في إطار قانوني، موضحاً أن هذه الشركة تتعاقد مع الشركات الأجنبية الموجودة لدى أريتك العربية فؤاد الحمود: قطر دولة متنامية ولديها مشاريع طموحة حتى 2030 بحيث أن يكون الانطلاق من خلال سوفت سلوشن لمشاريع داخل قطر وخارجها، على أن يكون التركيز على أفريقيا تحديداً، أحد أهم المناطق التي سيتم استهدافها، وقال بخش: أرى أن هذه الشركة إن شاء الله تولد قوية، لعدة أسباب منها توفر عوامل النجاح وهي العلاقات الاستراتيجية بين الشركاء، وتوافق رؤية الشركاء في الشركة، ودائما نقول المشاريع في العالم موجودة، ولكن المشلكة في كيفية الإدارة والعمل، فهذه المشاكل الرئيسية غير موجودة بفضل الله، وسوفت سلوشن ستوجد حلولا مبتكرة في عدة قطاعات عقارية فيما يخص مجالات التطوير العقاري، أو في مجال القطاعات العسكرية، أو التكونولوجيا، أو القطاع الصحي، وفي كافة القطاعات المهمة، والأهم أننا سنأتي بحلول مبتكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 مارس الجاري مليارا و 645 مليونا و746 ألفا و438 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت اراضي فضاء ومتعددة الإستخدامات ومساكن ومباني ومجمعات تجارية وعمارات سكنية ومساكن متعددة الاستخدامات. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة .

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع وسط تفاؤل المتعاملين بالوتيرة السريعة للإصلاحات الاقتصادية للملك سلمان لاسيما بعد إقرار مجلس الوزراء فرض رسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والتي تعرف في المملكة باسم الأراضي البيضاء. وصعد المؤشر 0.12% إلى 9331.19 نقطة وسط تداولات قيمتها 8.9 مليار ريال. وتسبب القرار ذاته في هبوط معظم الشركات العقارية مع تخوف المتعاملين من تأثر تلك الشركات سلبا في ظل ما تحوزه من مساحات ضخمة من الأراضي بالقرار الذي من المتوقع أن يؤدي لارتفاع المعروض وتراجع الأسعار. وانخفضت أسهم مكة للتعمير 6.1% ودار الأركان 6.5% وإعمار المدينة الاقتصادية والرياض للتعمير 6.6% وطيبة القابضة 6.5% والعقارية 9.7%. وتمتلك معظم تلك الشركات مساحات هائلة من الأراضي.

شهدت حركة تداول العقارات وحجم المبايعات فيه في الفترة من 8 مارس حتى 12 مارس صعوداً كبيراً بلغت نسبته 83% مقارنة بالأسبوع الأول من شهر مارس حيث سجَّل تداولًا بلغت قيمته 1.239 مليار ريال أي بزيادة قدرها 563.9 مليون ريال في حين سجل الأسبوع الأول من مارس تداولًا بقيمة 675.7 مليون ريال. وشهد هذا الأسبوع إبرامًا لـ 76 صفقة لبيع الأراضي والأراضي متعددة الاستخدام والمزارع وسجل الإقبال على المساكن والمساكن متعددة الاستخدام والتجارية والفلل 58 صفقة، تصدرت بلدية الدوحة فيها العدد الأكبر من الصفقات من حيث العدد حيث أُبرم في الدوحة وحدها 48 صفقة.بلدية الرياناستحوذت بلدية الريان وحدها على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية للصفقات وسجّلت تداولات ومبايعات مبرمة بقيمة 597.2 مليون ريال بعدد 33 صفقة. واستحوذت فيها نسبة المساكن المباعة بأنواعها على 18 صفقة بينما بلغ صفقات بيع الأراضي فيها 15 صفقة.وسجَّلت أكبر صفقة على الإطلاق لهذا الأسبوع في بلدية الريان قيمة 195 مليون ريال وهي أكبر صفقة أيضًا في قائمة الصفقات المبرمة هذا الأسبوع على مستوى البلديات وكانت لبيع أرض فضاء مساحتها تصل إلى 39.5 ألف متر مربع بواقع 457.7 ريال للقدم مربع. ثم تلتها صفقة شراء محلات تجارية في منطقة الريان العتيق بلغت تلك الصفقة قيمة 155.7 مليون ريال بمساحة 6753 متر مربع بواقع 2142.9 ألف ريال قطري للقدم مربع. ثم جاءت في المرتبة الثالثة صفقة شراء مزرعة بقيمة 108.5 مليون ريال تبلغ مساحتها 21.9 ألف متر مربع بواقع 460 ريال للقدم مربع في منطقة الريان العتيق. وجاءت أصغر صفقة فيها بقيمة 1.6 مليون ريال لشراء أرض فضاء في منطقة معيذر تبلغ مساحتها 366 متر مربع بواقع 406.1 ريال. وبلغ متوسط سعر البيع للقدم مربع...بلدية الدوحةورغم أن بلدية الدوحة سجلت أكبر عدد في الصفقات المبرمة خلال الأسبوع فإنها احتلت المرتبة الثانية بعد الريان من حيث قيمة الصفقات المباعة حيث بلغ إجمالي الصفقات المبرمة فيها قيمة 482.3 مليون ريال مقارنة بـ 376.27 مليون ريال قطري، أي بنسبة 38.9% من إجمالي قيمة الصفقات لهذا الأسبوع. وإستحوذت نسبة أراضي الفضاء المباعة على عدد 25 صفقة في حين بلغت نسبة صفقات التداول على المساكن بأنواعها المختلفة 23 صفقة. وسجَّلت بلدية الدوحة أعلى صفقة فيها بقيمة 60 مليون ريال لبيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة فريج بن محمود تبلغ مساحتها 790 متر مربع بقيمة 7055 ألف ريال للقدم مربع، ثم تلتها صفقة شراء مسكن متعدد الاستخدام في منطقة الهتمي الجديد تبلغ مساحته 1885 متر مربع بواقع 1922.1 ألف ريال للقدم مربع بإجمالي قيمة 39 مليون ريال قطري؛ ثم تأتي في المرتبة الثالثة صفقة شراء مسكن متعدد الاستخدام في منطقة مشيرب بقيمة 36 مليون ريال تبلغ مساحته 1759 متر مربع بواقع 1901.1 ألف ريال للقدم مربع. بلدية الوكرةصعدت بلدية الوكرة هذا الأسبوع إلى المرتبة الثالثة من حيث القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة حيث شهدت مبايعات بلغت 65.5 مليون ريال أي بنسبة 5.29% من إجمالي قيمة المبايعات والتداولات لهذا الأسبوع بعدد 16 صفقة تتساوى فيها عدد صفقات الأراضي الفضاء مع عدد صفقات المساكن المباعة مقارنة بالأسبوع الأول من مارس الذي سجلت فيه بلدية الوكرة المرتبة الخامسة بعدد 15 صفقة وبقيمة زهاء 42 مليون ريال. وسجَّلت أعلى صفقة بيع في الوكرة بقيمة 29.9 مليون ريال لبيع عدد 16 فيلا كل فيلتين ملاصقتين في منطقة المشاف بمساحة 2549 ألف متر مربع وبواقع 982.7 ريال للقدم مربع. ثم سجلت ثاني أكبر صفقة فيها قيمة 4.2 مليون ريال لبيع مسكن في منطقة الوكرة مساحته 549 متر مربع بواقع 710.7 ريال للقدم مربع. بلدية الظعايناستقرت مرتبة بلدية الظعاين في هذه الفترة من مارس عند المرتبة الرابعة كما كانت مرتبتها في الأسبوع الأول من مارس حيث حققت قيمة مبايعاتها 52.5 مليون ريال بعدد صفقات 17 صفقة مرتفعة عن بلدية الوكرة بصفقة واحدة ومتراجعة بما يقارب 13 مليون ريال من حيث القيمة عن مدينة الوكرة التي سبقتها في المرتبة بإجمالي قيمة الصفقات وسجلة أعلى صفقتين لبيع أراض فضاء فيها قيمة 5.7 مليون ريال للأرض الواحدة. وسجَّلت أقل صفقة فيها مبلغ 1.2 مليون ريال لبيع أرض فضاء في منطقة أم قرن تبلغ مساحتها 353 متر مربع بواقع 330 ريال للقدم مربع. وكانت بلدية الظعاين في الأسبوع الأول من مارس قد استقرت في المرتبة الرابعة بعدد 19 صفقة بقيمة إجمالية 44.9 مليون ريال.بلدية أم صلالتراجعت بلدية أم صلال تراجعًا حادًا إلى المرتبة الخامسة حيث سجَّلت 12 صفقة ومبايعة بقيمة إجمالية 28.6 مليون ريال فقط بنسبة 2.31% من إجمالي قيمة الصفقات مقارنة بإجمالي 118.89 مليون ريال في الأسبوع الأول من مارس. وقد سجَّلت أكبر صفقة فيها 3.250 مليون ريال لبيع مسكن في منطقة أم صلال علي تبلغ مساحته 544 متر مربع بواقع 555.023 ريال للقدم مربع. استقرت بلدية الخور والذخيرة عند المرتبة قبل الأخيرة حيث سجلت سبع صفقات بقيمة إجمالي 12.1 مليون ريال مقارنة بـ 12 صفقة بقيمة 16.4 مليون ريال في الأسبوع الأول من مارس. وسجَّلت أعلى صفقة مبرمة فيها 2.8 مليون ريال لصفقة بيع مسكن في منطقة الخور تبلغ مساحته 560 متر مربع بواقع 464.5 ريال للقدم مربع.وجاءت في المرتبة الأخيرة بلدية الشمال التي لم تشهد إلا إبرام صفحة واحدة بقيمة 1.36 مليون ريال لبيع أرض فضاء في منطقة أبا الظلوف تبلغ مساحتها 620 متر مربع بواقع 204.9 ريال للقدم مربع. حجم صفقات الأراضي والمساكن واستحوذت صفقات ومبايعات الأراضي على عدد 76 صفقة بقيمة إجمالية 700.4 مليون ريال أي بنسبة 56% في حين بلغ عدد صفقات ومبايعات المساكن عدد 58 صفقة بقيمة إجمالية 536.2 مليون ريال.سجل متوسط سعر المتر مربع في بلدية الدوحة 11304 ريال محتًلا المرتبة الأولى في حين جاءت الوكرة في المرتبة الثانية بمتوسط سعر 6823 ريال للمتر مربع وفي بلدية الريان 6393 ريال محتلًا المرتبة الثالثة وفي المرتبة الرابعة بلدية أم صلال 3967 ريال في حين كان متوسط سعر المتر مربع في بلدية الظعاين 3789 ريال واحتلت المرتبة ما قبل الأخيرة بلدية الخور والذخيرة بمتوسط سعر 3687 ريال للمتر مربع وجاءت الشمال في المرتبة الأخيرة 2206 ريال.

شهدت التداولات العقارية المسجلة لدى إدارة التسيجل العقاري بوزارة العدل أعلى صفقتين في الأسبوع الماضي بمبلغ 350.7 مليون ريال وذلك مقابل بيع أرض فضاء في منطقة مريخ مساحتها 39573 متراً مربعاً بمبلغ 195 مليون ريال، وبيع محلات تجارية في الريان العتيق بسعر 155.7 مليون ريال مساحتها 6753 متراً مربعاً، ويمثل اجمالي قيمة الصفقتين ما نسبته 28% من إجمالي التعاملات.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسيجل العقاري أن إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لديها إخلال الاسبوع الماضي بلغ نحو 1.2 مليار ريال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس الجاري مليارا و239 مليونا و728 ألفا و722 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومتعددة الاستخدامات وفيلات ومساكن ومحلات تجارية وعمارات سكنية ومزرعة ومساكن متعددة الاستخدامات. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عالٍ بحلول العام 2015. مبيناً أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد على 18 ألف وحدة، متوقعا اكتمال إنشائها خلال العام "2017"، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وطريق الشمال. وأضاف التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة تشهد طلبا متزايدا على شراء الأراضي الفضاء والعقارات وفقا لحركة التعاملات العقارية الصادرة من إدارة التسجيل العقاري، وأشار التقرير إلى أن تلك المناطق تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية.وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقاري أو حتى المستثمرين العقاريين، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة، لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا وضع أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة، مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن الشركات العقارية القطرية حققت نتائج جيدة خلال العام الماضي "2014" مقارنة مع ما تم تحقيقه لذات الفترة من العام السابق، وتشير التوقعات والدراسات إلى نمو في أرباح الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصاً وإيرادات مبيعات العقارات والأراضي السكنية والتجارية عموما.وأكد التقرير على أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد، مبيناً أن العقارات الفاخرة في قطر سجلت زيادة في قيم الإيجار بنسبة "15 %" خلال النصف الثاني من العام الماضي "2014".الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "1 إلى 5" مارس الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "113" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "675.769" مليون ريال.. السيولة وإرتفاع الطلب الحلقتان الأقوى في نمو القطاع العقاريوأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "23" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقة أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند "300" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

سجلت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية دخول ثمانية إستثمارات قطرية إلى سوق العقار الأردني خلال شهري يناير وفبراير من العام 2015. وقالت دائرة الأراضي، في تقريرها المنشور اليوم، إن 8 قطريين إستثمروا في سوق العقار خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، بقيمة سوقية بلغت 1.34 مليون دولار.وكان 119 قطرياً إستثمروا في سوق العقارات بالأردن خلال العام 2014، بحجم استثمار بلغ 7.2 مليون دولار.إلى ذلك، ذكرت الدائرة في تقريرها أن حجم التداول في سوق العقار في الاردن خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بلغ 985 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته 14 بالمائة، مقارنةً 1.14 مليار دينار لذات الفترة من العام الماضي.وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 696 معاملةً منها 493 معاملةً للشقق و 203 معاملةً للأراضي، قيمتها التقديرية 5ر75 مليون ديناراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته 26 بالمائة، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق منها 40.4 مليون دينار دينار للشقق بنسبة 70 بالمائة ، و17 مليون دينار للأراضي بنسبة 30 بالمائة.وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات الشهرين الأولين بالمرتبة الأولى بمجموع (316) عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع (83) عقاراً، والجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع (78) عقاراً.وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 12900 معاملةً بانخفاضٍ بلغت نسبته 18 بالمائة، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، توزعت على 5352 معاملةً في محافظة العاصمة بنسبة 41 بالمائة و 7548 معاملةً لباقي المحافظات بنسبة 59 بالمائة.

وسط إقبال لافت إستقبلت قاعة الجيوانا بفندق راديسون بلو الدوحه زوار معرض عمار يا مصر للإستثمار العقاري والذي إفتتحت أبوابه للزوار مساء اليوم الأربعاء والذي تتواصل أنشطته خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس الجاري... بتنظيم شركة مجموعة الشيراوي بدولة قطر، وبإشراف من الهيئة المصرية العامة للمعارض وبحضور السيد المستشار وليد حجاج القائم بالأعمال بالانابة بسفارة جمهورية مصر العربية بدولة قطر والسيد محمد حمد الشيراوي رئيس مجلس إدارة مجموعة الشيراوي، والسيد عيد عبدالعزيزممثلاُ عن الهيئة المصرية العامة للمعارض وحشد غفير من رجال الأعمال ومن المواطنين والمقيميين من مختلف الجنسيات. الشيراوي: المعرض يعد دعماً لأنشطة الشركه الوكيل التسويقي بقطر لكبريات الشركات العقاريه وقام سعادة السفير برفقة الشيراوي بجولة في أقسام المعرض، حيث إطلعوا على المشاريع المختلفه التي تقدمها الشركات المشاركة والتي تمثل باكورة باقة منتقاه من المشاريع العقاريه والمتميزة التي تتيح للمستثمرين خيارات إستثماريه متعدده، وتتيح فرص إستثمارية حقيقية أمام القطريين والمصريين والأشقاء العرب المقيمين في دوله قطر والمنطقة لتملك الوحدات السكنية سواء بقصد السكن أو الإستثمار.وتحدث السيد محمد حمد الشيـراوي عقب الإفتتاح, قائلاً أن المعرض يعد دعماً لأنشطة الشركه والتي تعد الوكيل التسويقي بدوله قطر لكبريات الشركات العقاريه, ومكمله لمنظومة عملنا التي بدأناها، مما يتيح للشركة عرض مشاريع عقارية جديده ومميزه لشركات مختلفه تمثلها بدولة قطر وتعرضها مجتمعة تحت سقف واحد بهذا التجمع المتميز, كما أن المعرض يوفر ويتيح العديد من الخيارات والفرص الإستثماريه والتي تتماشى مع إحتياجات العملاء من مختلف الشرائح وتطلعاتهم وإحتياجاتهم المختلف كما تأتي ضمن رؤية وتطلعات الشركة في أن تغدوا الوجهه الأولى بدولة قطر والمنطقة لراغبين الإستثمار بالخارج، وأضاف الشيراوي أن دولة قطر ومن خلال الجهود الجبارة المبذولة من قبل القائمين على صناعه السياحة بالدولة تمكنت من أخذ الريادة في مجال الأنشطة السياحية وخاصة في ما يتعلق بسياحه المعارض والمؤتمرات، وإننا كقطاع خاص لسعداء بأن يكون لنا دور فاعل في دعم عجلة سياحه المعارض والمؤتمرات بالدولة والمساهمه بإيجابيه في تحقيق تطلعات القائمين على هذه الصناعه وإظهار المعرض بصورة مشرفه تضاف كنجاح لسلسلة النجاحات التي حققتها صناعه إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات بدولة قطر.وبمناسبة الإفتتاح تحدث السيد محمد منير حلمي مدكور مدير المعرض والخبير العقاري قائلاً أن إفتتاح هذا المعرض والإقبال عليه في يومه الأول مبشر, ويدل على متانة المجال الإستثماري بالعقار والإقتصاد المصري، وأضاف أن المعرض يتيح للمستثمرين خيارات إستثماريه متعدده ومتنوعه تحت سقف واحد، تم إنتقائها بعناية فائقة لتوفر على راغبي الإستثمار مشقة البحث والعناء ولتقدم لهم باقة منوعه من المشاريع العقاريه بمناطق مختلفه والتي تتناسب مع إحتياجات وقدرات شرائح مختلفه من المستثمرين سواء كانت مشاريع سكنيه أم سياحيه أم تجاريه كما أن الشركات العارضة والمشاركه بالمعرض تقدم تسهيلات بالسداد وبطرق مبتكره ومرنة. كما شدد منير على أهميه هذا المعرض وذلك إيماناً من إدارات الشركات المشاركة بأهميه السوق القطريه لما تتمتع به دولة قطر من إقتصاد خصب ودور سياسي وإقتصادي بارز على مستوى العالم, كما أن دوله قطر تضم على أراضيها عدد كبير من أبناء الجاليه المصريه، هذا بالإضافه إلى الإرتباط الوثيق بين أفراد الشعب القطري وجمهوريه مصر العربيه فإحنا إخوان تربطنا علاقات وثيقه وطيبه تمتد على مر سنين طويلة وما عهدناه من الأخوة القطريين والخليجيين والعرب حبهم لزياره مصر والإستمتاع بالطبيعه الخلابه بها و التردد على معالمها السياحيه .. وكذلك الإستثمار بها لما عهدوه من طيبه شعبها وجمالها وإختلاف مناخها في مناطق مختلفه.ويقول أحمد أيمن عثمان مسئول التسويق والمبيعات بشركة الشيراوي للإستثمار والتطوير العقاري أن حرفية العاملين بالشركة ونجاح المجموعة بأعمالها مكنها من أن تغدو وكيلاً حصرياً لتسويق العديد من المشاريع العقارية السكنيه والسياحيه والتجاريه بمختلف الدول والمملوكة والمطورة من قبل كبريات شركات التطوير. وشدد عثمان على أن هذه المرحله تتيح العديد من الفرص الإستثماريه المغرية بقطاع العقارات الخارجيه سواء للقطريين أو المقيمين من أبناء الجاليات العربيه المختلفه المقيمة على هذه الأرض الطيبه... منير مذكور: دولة قطر تتمتع بإقتصاد خصب ودور إقتصادي بارز على مستوى العالم حيث ما تشهده العملات المختلفه من تراجع ملحوظ أمام سعر صرف الدولار الأمريكي وإستمرار تراجعها سيكون محركاً رئيسياً لرؤوس الأموال الأجنبيه للإستثمار بالعقارات الخارجيه... حيث في مثل هذه الفترات يبحث المستثمرون دائماً عن إستغلالها من خلال الإستثمار بالقطاع العقاري .. مؤكداً أن الإستثمار بالعقار كان وسيظل دائماً وأبداً إحدى الأوعيه الآمنه والمثلى للإستثمار. كما أكد السيد أشرف فهمي رئيس مجلس إدارة شركة الديار للتعمير المصرية على أن الشركات المشاركة في المعرض تعرض باكورة مشاريعها العقارية السكنية والسياحيه وتقدم عروض خاصة خلال المعرض من حيث طريقة المقدم والسداد وتوفير وحدات بمساحات وتصاميم مختلفة وأسعار تناسب الجميع وذلك خلال فترة المعرض فقط, كما أكد أن هذا المعرض يعد فرصه للإخوة المصريين المقيمين بقطر وللمواطنين القطريين والأشقاء العرب للإطلاع على مشاريع مختلفة تحت سقف واحد، ويمكنهم من إختيار الإستثمار الأفضل والأمثل والمناسب لهم ولإحتياجاتهم, سواء كان بغرض السكن أو إستثمار بغرض إعادة البيع أو التأجير أو لقضاء الاجازة الصيفية.

أعربت "دريك آند سكل قطر"، الشركة الفرعية التابعة لـ "دريك آند سكل إنترناشيونال"، عن ثقتها بقطاع العقارات والبنية التحتية المزدهر في قطر. وتستعد الشركة إلى لعب دور مهم في تنمية وتطوير قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في قطر والذي يشهد نمواً متزايداً مدعوماً بإزدهار إقتصادي قوي وتنامياً مطرداً في عدد السكان.وأكدت "دريك آند سكل قطر" خلال مشاركتها في مؤتمر صنع في قطر على إلتزامها الكامل تجاه تحقيق أهدافها الموضوعة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث أثبتت قدرتها على ذلك من خلال تنفيذ عدد من أبرز المشاريع في مختلف القطاعات بما في ذلك، الضيافة والبنية التحتية والقطاعين الصناعي والعقاري. وجاءت قطر في المركز الثاني كأفضل الأسواق الناشئة الواعدة للاستثمار في العام الجاري ضمن تصنيف "بلومبيرغ ماركت" (Bloomberg Market)، ووفقاً لعوامل مثل البيئة الإستثمارية وتوقّعات النمو الإقتصادي وسهولة ممارسة الأعمال. وبحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، من المتوقع أن يحقق الإقتصاد القطري نمواً بنسبة 7.7% خلال العام الجاري مع تأثر محدود بإنخفاض أسعار النفط على الموارد المالية للدولة.وقال خلدون الطبري، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال": "تواصل قطر مسارها التصاعدي من خلال تنويعها الناجح لإقتصادها سعياً لتحقيق إستدامة إقتصادها حتى خلال فترة الهبوط الحاد في أسعار النفط. وخلق التوسّع السريع في القطاع العقاري في قطر طلباً كبيراً على الخدمات الهندسية عالية الجودة، حيث تعتبر قطر حالياً في وضع يتيح لها تنفيذ مشاريع هندسية هامة مثل محطّات تبريد المناطق والتي أثبتت بالفعل فوائدها لمشاريع التطوير العقاري واسعة النطاق. وتمتلك شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" بفضل خبرتها المحليّة والإقليميّة الكبيرة، ميزة فريدة من نوعها في التعامل مع المشاريع المعقدة، حيث نمتلك الخبرة والكفاءة والقدرات التي يمكنها أن تسهم في تشكيل الأفق العمراني لقطر على مدى السنوات القليلة المقبلة". الشركة تحقق تقدماً سريعاً في أعمالها التطويرية ضمن مشروع "مول قطر"ومن جانبه قال أحمد الناصر، المدير التنفيذي لشركة "دريك آند سكل للأعمال الهندسيّة": "نحن راضون تماماً عن وتيرة التقدم الحاصل في مشروع "قطر مول" والذي يسير العمل فيه وفق الجدول الموضوع ليتم تسليمه في الربع الرابع من العام الجاري موعد إطلاق المشروع. وأتاح تخطيطنا وتنفيذنا للمشروع بالتنسيق مع المقاولين الرئيسيين والعملاء، تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية على مساحة مبنية تزيد على 4 مليون قدم مربع تشتمل 500 متجر و80 منفذ للأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى سينما "آيماكس" (IMAX) الأكبر من نوعها على مستوى العالم. وبفضل موقعه المميز بجوار استاد بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة ومحطة مترو الدوحة، فإن هذا المشروع يعكس نقاط القوة التي نمتلكها، لا سيما في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية. كما أننا نعمل بسرعة على إنجاز العمل في محطة تبريد المناطق في مدينة لوسيل، وهو المشروع الذي فزنا به العام الماضي والذي سنستعرض من خلاله قدراتنا في مجال تبريد المناطق. وبالإضافة إلى ذلك، نفخر بتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية في مشروع "الدوحة لاند"، الذي يشتمل أيضاً على محطة تبريد عالية الأداء".وإختتم الناصر: "نتطلع إلى الشراكة مع "دريك آند سكل للسكك الحديدية" من أجل توفير تقنيتها في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية الخاصة بقطاع السكك الحديدية والنقل والذي يكتسب زخماً متنامياً في قطر. ومع وجود عدد كبير من المشاريع قيد التنفيذ ومحفظة من المشاريع المرموقة، فإننا في وضع إستراتيجي يتيح لنا المساهمة بشكل كبير في تطوير بنية تحتية حيوية وضرورية لجعل الدولة المركز الاقتصادي والسياحي للمنطقة".

كشفت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها العقاري الأسبوعي عن انخفاض قدره 43 % في حركة تداول العقارات خلال الأسبو ع الأول من مارس مقارنة بالأسبوع الأخير من فبراير مسجلا تداولًا قدره 675.7 مليون ريال، في حين سجل الأسبوع الأخير من فبراير تداولا بمقدار مليار و188 مليون ريال ، الأراضي تستحوذ على 60 صفقة من إجمالي 113 مبايعة وشهدت الفترة من 1 حتى 5 مارس 113 صفقة بيع وشراء لأراض فضاء ومساكن ؛ استحوذت فيها الأراضي الفضاء والأراضي الفضاء متعددة الاستخدام على نصيب 63 صفقة بيع وشراء وتراوح إجمالي الصفقات بين أراض فضاء وأراض فضاء متعدد الاستخدام ومساكن وعمارات سكنية ومساكن متعددة الاستخدام؛ بمتوسط صفقات يومي يبلغ 23 صفقة تصدرتها بلدية الدوحة بمعدل 32 صفقة خلال هذه الفترة.بلدية الدوحةكما استحوذت بلدية الدوحة على إجمالي قيمة الصفقات بـ 376.27 مليون ريال قطري ، أي بنسبة 56% من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة تنوعت بين الأراض الفضاء والمساكن وشهدت إبرام أكبر ثلاث صفقات خلال هذه الفترة تصدرتهم صفقة بيع أرض فضاء في فريج بن درهم مقابل 60 مليون ريال قطري تبلغ مساحتها 11.4 ألف متر مربع بقيمة 488.7 ريال قطري للقدم مربع أبراج إزدان تلتها صفقة بيع مسكن في الثمامة بقيمة 50 مليون ريال قطري مساحته 465 متر مربع بسعر 521.5 ألف ريال للقدم مربع ثم جاءت صفقة بيع مسكن متعدد الاستخدام في منطقة النجمة بقيمة 36,8 مليون ريال قطري مساحته تبلغ 1140 متر مربع بقيمة 3 آلاف ريال قطري للقدم مربع.بلدية أم صلالوبحسب تقرير مجموعة إزدان القابضة تلت بلدية الدوحة بلدية أم صلال من حيث القيمة الإجمالية للصفقات بمبلغ 118.89 مليون ريال قطري حيث سجلت أكبر صفقة فيها لبيع أرض فضاء في منطقة أم صلال علي بقيمة 37.5 مليون ريال قطري وتبلغ مساحتها 12.5 ألف متر مربع بقيمة 280 ريال للقدم مربع. ثم تلتها صفقة بيع لأرض فضاء بقيمة 31.95 مليون ريال قطري وتبلغ مساحتها 9275 متر مربع بقيمة 320 ريال قطري للقدم مربع.بلدية الريانثم جاءت في المرتبة الثانية من حيث عدد الصفقات المبرمة والتعاملات بعد بلدية الدوحة بلدية الريان التي شهدت أعلى نسبة لبيع المساكن والمساكن متعددة الاستخدام بعدد 21 صفقة بقيمة إجمالية 76.45 مليون ريال قطري؛ مشكلة نسبة 11% من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة في هذه الفترة وشهدت الريان ثلاث صفقات فقط لبيع أراض الفضاء مخطط يوضح صفقات الأراضي الفضاء والمساكن وبلغت أكبر صفقة في الريان قيمة 7 ملايين ريال قطري لبيع مسكن في منطقة المعمورة مساحته 1113 متر مربع بقيمة 584.3 ريال للقدم مربع ثم تلتها صفقة لأرض فضاء بقيمة 5 ملايين ريال قطري في منطقة المعمورة تبلغ مساحتها 1113 متر مربع بقيمة 417.3 ريال قطري للقدم مربع. كما جاءت نسبة متوسط قيمة الصفقات ما بين 3-4 ملايين ريال قطري.بلدية الظعاينوتأتي في المرتبة الرابعة من حيث قيمة إجمالي التعاملات العقارية بحسب التقرير الذي أعدته مجموعة إزدان القابضة بلدية الظعاين بقيمة تشكل 7% من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة والتعاملات عن نفس الترة المذكورة حيث سجلت 19 صفقة ومعاملة بقيمة إجمالية تبلغ 44.9 مليون ريال قطري استحوذت فيها صفقات وتعاملات بيع الأراضي الفضاء على مجمل التعاملات وبلغت أكبر صفقة فيها قيمة 5.085 مليون ريال قطري لبيع أرض فضاء تبلغ مساحتها 1718 متر مربع بقيمة 275 ريال قطري للقدم مربع. ثم تلتها صفقة بيع لمسكن في منطقة العب بقيمة 4.350 مليون ريال قطري تبلغ مساحته 699 متر مربع وبقيمة 578.1 ريال قطري للقدم مربع. ثم جاءت في المرتبة الثالثة صفقة لبيع أرض فضاء بقيمة 3.45 مليون ريال قطري تبلغ مساحتها 1166 متر مربع بقيمة 275 ريال قطري للقدم مربع. رسم يوضح إجمالي قيم الصفقات بلدية الوكرةوتحتل بلدية الوكرة المرتبة الخامسة بقيمة 6% من إجمالي قيمة الصفقات والتعاملات العقارية ووعددها حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات زهاء 42 مليون ريال قطري بعدد 15 صفقة شكّلت التعاملات فيها على الأراض الفضاء النصيب الأكبر واحتلت أكبر صفقة فيها صفقة بيع مسكن في منطقة الوكير تبلغ مساحته 1125 متر مربع بقيمة 561 ريال قطري بقيمة إجمالية 6.8 مليون ريال قطري. ثم تلته صفقة بيع لأرض فضاء في منطقة الوكرة تبلغ مساحتها 1678 متر مربع بقيمة 276.8 ريال قطري للقدم مربع.الخور والذخيرةثم جاءت في المرتبة قبل الأخيرة منطقة الخور والذخيرة بعدد 12 صفقة مبرمة بقيمة 16.4 مليون ريال قطري أي ما تشكل نسبته 2% من إجمالي قيمة الصفقات والتعاملات العقارية عن الفترة من 1 حتى 5 مارس الحالي. وشهدت المنطقة بيع لـ6 صفقات بنفس القيمة ألا وهي 1.2 مليون ريال قطري تركزت في منطقة الخور. الدوحة تسجل أعلى قيمة تداول للعقارات بإجمالي 376 مليون ريالوسجلت أعلى صفقة ومعاملة في المنطقة مبلغ 2.2 مليون ريال قطري لمسكن تبلغ مساحته 397 متر مربع بواقع 525 ريال قطري للقدم مربع. وشهدت المنطقة أيضا إبرام أقل صفقة من إجمالي الصفقات العقارية البالغة 113 حيث بلغت 700 ألف ريال قطري وكانت لبيع أرض فضاء في الذخيرة تبلغ مسحاتها 435 متر مربع بواقع 149.4 ريال للقدم مربع.الشمالوجاءت في المرتبة الأخيرة بلدية الشمال التي لم تشهد إلا إبرام صفقة واحدة لبيع أرض فضاء في منطقة الرويس بقيمة مليون ريال قطري وتبلغ مساحتها 604 متر مربع بواقع 153.8 ريال للقدم مربع.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس الجاري 675 مليونا و 769ألفا و 742 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت: مساكن ومساكن متعددة الاستخدامات وأراضي فضاء واراضي متعددة الاستخدامات وعمارات سكنية ومتعددة الاستخدامات.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية نشرته الدورية عن قطاع العقارات في دولة قطر عن شهر فبراير 2015 مقارنة بنفس الفترة في العاميين المنصرمين وذلك من واقع البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري.وذكرت روتس العقارية أنه خلال شهر فبراير للعام الجاري 2015 قد تم إبرام عدد 539 صفقة عقارية بقيمة 3.49 مليار ريال وذلك مقارنة بـ 748 صفقة بقيمة 2.89 مليار ريال كانت قد تم إبرامها خلال نفس الفترة في العام الماضي 2014، محققاً معدل نمو في قيم الصفقات قدره 21% ومعدل انخفاض في عدد الصفقات قدره 28%. ولكن إذا ما تطرقنا إلى نفس الفترة (فبراير) عام 2013 نجد أن قطاع العقارات في دولة قطر كان قد حقق 570 صفقة عقارية بقيمة 3.13 مليار ريال؛ وهنا يطرأ السؤال؛ أنه رغم نمو قيم التعاملات العقارية خلال فبراير 2015 عن مثيله في العاميين الماضيين 2014، 2013؛ إلا أن عدد التعاملات العقارية خلال فبراير 2015 جاء أقل بنسبة 28% عن فبراير 2014، وجاء أقل بنسبة 5.44% عن فبراير 2013؟ ويجيب على هذا التساؤل السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية قائلاً إن السبب وراء ذلك هو ارتفاع أسعار العقارات فنجد أنه بسبب ارتفاع أسعار العقارات أصبحت قيم الصفقات التي يتم إبرامها كبيرة نسبياً فنجد متوسط قيمة الصفقة خلال فبراير 2015 6.4 مليون مقارنة بـ 3.86 مليون خلال فبراير 2014، 5.49 مليون خلال فبراير 2013 وهذا يوضح السبب في أن عدد الصفقات التي يتم إبرامها قليل نسبياً. وتطرق تقرير روتس العقارية أيضاً إلى توزيع عدد التعاملات العقارية خلال فبراير 2015 على البلديات؛ فجاءت بلدية الشمال مستحوذة على 118 صفقة بنسبة 21.9% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال الفترة وبذلك فهي البلدية الوحيدة التي جاءت محققة معدل نمو في عدد الصفقات المبرمة بها وقدره 269% عن فبراير 2014، وتلتها بلدية الدوحة بعدد 107 صفقة وبنسبة 19.85% من إجمالي عدد التعاملات؛ ثم جاءت بعد ذلك بلدية الوكرة بعدد 78 صفقة عقارية وبنسبة 14.47%؛ وجاءت كل من بلديات الريان والظعاين وأم صلال متقاربة في عدد الصفقات المبرمة على عقارات بها وقدرها 69، 65، 64 صفقة على التوالي؛ وأخيراً جاءت بلدية الخور بعدد 38 صفقة فقط محققة بذلك أعلى معدل تراجع عن نفس الفترة للعام الماضي 2014 وقدره 65%.وذكر تقرير روتس العقارية أيضاً النمو في قيم التعاملات العقارية المبرمة بكل بلدية على حدة وذلك خلال فترة المقارنة؛ فقد جاءت بلدية الدوحة مهيمنة على النسبة الأكبر من إجمالي حجم التعاملات العقارية المبرمة خلال شهر فبراير 2015 والتي بلغت 51.5% بقيمة تعاملات قدرها 1.8 مليار ريال قطري وجاءت بذلك محققة معدل نمو في قيم التعاملات المبرمة بها خلال فترة المقارنة قدره 89% عن شهر فبراير للعام الماضي والذي بلغت فيه قيم التعاملات العقارية 1.04 مليار ريال؛ تلتها بلدية الريان بقيم تعاملات قدرها 645 مليون بنسبة 18.7% من إجمالي قيم التعاملات بمعدل نمو قدره 36% عن نفس الفترة للعام الماضي؛ وجاءت بلدية الظعاين بقيمة تعاملات قدرها 291 مليون بمعدل تراجع عن العام الماضي قدره 2%؛ ثم جاءت بلدية الوكرة محققة 280 مليون بمعدل تراجع قدره 48% عن فبراير 2014؛ وجاءت بلدية الشمال بقيم تعاملات قدرها 196 مليون محققة أعلى معدل نمو في كل البلديات وقدره 358% وأخيراً جاءت بلديات أم صلال والخور بقيم تعاملات قدرها 177 مليون، 97 مليون على التوالي بمعدلات تراجع قدرها 41%، 48% على التوالي أيضاً. هذا وقد تطرق التقرير أيضاً إلى قيم الإيجارات في المناطق المختلفة من البلاد فذكرت روتس العقارية أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على معدلات الإيجار للوحدات السكنية؛ ويمكن تصنيف هذه العوامل إلى قسمين أولهما عوامل اقتصادية مثل الطلب على التأجير وكمية العقارات المعروضة في السوق للإيجار وأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي وأسعار صرف العملات الأجنبية وغيرها الكثير من العوامل الاقتصادية؛ أما القسم الثاني فهو متعلق بطبيعة الوحدة العقارية ذاتها مثل موقعها ومساحتها والخدمات المرتبطة بها وكذلك مستوي التشطيبات وخلافه.

قالت وسائل اعلام بريطانية إن شركة "الدولية للعقارات – المملكة المتحدة " والتي وصفتها بأنها تعود ملكيتها لقطر إشترت المبنى الشهير المعروف باسم "هالو" في منطقة كنجز كروس وسط لندن مقابل 72.3 مليون جنيه استرليني من شركة "ستانهوب" العقارية البريطانية ، وقالت صحيفة الايفننج استاندرد إن الصفقة تستهدف مزيدا من الاستثمار العقاري القطري في المنطقة التي تتزايد اهميتها يوما بعد يوم في سوق العقارات البريطانية. ويقع المبنى المكون من عشرة طوابق ويحمل عنوان " رقم 1مابليدون بليس" على طريق ايوستن وسط لندن وقد كان لسنوات مقرا لنقابة موظفي الخدمات العامة في المملكة المتحدة وهو يحوي مساحة تصل إلى 90 ألف قدم مربعة من المكاتب الإدارية كما أنه يحتل مكانا استراتجيا وسط لندن إذ يقع قبالة المكتبة البريطانية على طريق ايوستن. وكانت شركة "ستانهوب" بالتعاون مع "إيمكو" الكندية للاستثمار قد بدأت عملية تحديث وتطوير المبنى عام 2011 بعد حصولها على تراخيص التعديلات الرسمية وانتقال نقابة موظفي الخدمات العامة في بريطانيا إلى مقر آخر واتمت تجديده كليا عام 2012 وقد اضافت عملية التجديد التي قامت بها ستانهوب مساحة تتراوح بين خمسة آلاف وأحد عشر الف قدم مربعة للمبنى كما زادت من كفاءة الطاقة به بنسبة 60%.وتمثل الصفقة الاكبر من نوعها في عالم العقارات التي يعقدها مستثمرون من الخليج في كنجز كروس وايوستن على مدار سنوات وهي تأتي ضمن عملية تطوير عقاري كبيرة تشهدها المنطقة.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 4/3/2015، حيث قرر المجلس رفع توصية إلى الجمعية العامة المقبلة بتعديل إستراتيجية المجموعة التي إعتمدت بقرار الجمعية العامة العادية الصادر بتاريخ: 7/4/2013 والخاص ببيع عقارات المجموعة وشراء أسهم في شركات مدرجة أو شركات تحت التأسيس خلال خمس سنوات، وذلك إفساحاً في المجال أمام المجموعة لتنويع إستثماراتها، وسيتم إدراج هذا البند على جدول أعمال أول اجتماع جمعية عادية تعقده المجموعة.

سجلت حركة تداول العقارات خلال شهر فبرابر 2015 انخفاضا ملحوظا في ظل غياب الصفقات الإستثنائية التي تؤثر إيجابا على مؤشر حركة التداول، حيث جرت صفقات فبراير جميعها تحت سقف 300 مليون ريال إلا في صفقة واحدة لبرج متعدد الاستخدام بمنطقة عنيزة ببلدية الدوحة والتي سجلت 301 مليون ريال، في حين انخفض عدد الصفقات بشكل ملحوظ مما دفع بإجمالي قيمة المؤشر إلى الانخفاض مسجلا نحو 3.5 مليار ريال قطري في مقابل 11.3 مليار ريال قطري سجلها مؤشر تداول العقارات خلال يناير 2015 أي أنه انخفض بنسبة 223 % تقريباً. المبايعات العقارية تنخفض 223 % مسجلة 3.5 مليار ريال خلال فبراير وبلغت نحو 11.3 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 المنصرم بزيادة نسبتها 135.4 بالمائة، ما يعني أن القطاع العقاري قد بدأ عامه الجديد على ارتفاع بفضل زيادة الطلب على العقارات على اختلاف أنواعها وتنفيذ عدد من الصفقات الاستثنائية الكبرى، وفي ظل توقعات ارتفاع الطلب على العقارات خلال السنوات المقبلة خصوصا مع التوسع في المشروعات لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.وأشار تقرير مجموعة إزدان القابضة إلى أن إجمالي عدد الصفقات التي نفذت في فبراير وصل إلى 539 صفقة بمتوسط 28 صفقة يومياً عدا أيام العطلات الأسبوعية واليوم الرياضي للدولة الذي وافق الثلاثاء العاشر من فبراير هذا من الناحية النظرية، إلا أنه عملياً سجل الأسبوع الأخير من شهر فبراير ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الصفقات التي نفذت بعدد 226 صفقة في حين سجل الأسبوع ما قبل الأخير عدد 160 صفقة أي أن النصف الثاني من الشهر استحوذ على نسبة تزيد عن 70 % من إجمالي الصفقات التي نفذت وقد يعزى هذا إلى إجازة منتصف العام والتي يصاحبها خروج عدد كبير من المسافرين لقضاء العطلة خارج البلاد. 301 مليون ريال أعلى قيمة لصفقة منفذة خلال الشهرولفت التقرير إلى أن بلدية الدوحة سجلت أعلى قيمة لإجمالي المبايعات خلال شهر فبراير بما يقارب 1.8 مليار ريال مستحوذة على نسبة قد تزيد عن 50 % من إجمالي قيمة العقارات المباعة خلال الشهر بإجمالي عدد صفقات وصل إلى 107 صفقات، في حين سجلت بلدية الريان ثاني أكبر قيمة تداول للعقارات بقيمة إجمالية تصل إلى 646 مليون ريال قطري بإجمالي عدد صفقات وصل إلى 69 صفقة.فيما احتل المركز الثالث من حيث إجمالي قيمة المبايعات التي سجلتها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بلدية الظعاين، التي سجلت صفقات عقارية قيمتها 291 مليون ريال موزعة على نحو 65 صفقة عقارية، فيما احتل المركز الرابع بلدية الوكرة بفارق بسيط عن الظعاين مسجلة قيمة إجمالية قدرها نحو 281 مليون ريال بعدد صفقات يصل إلى 78 صفقة تم إنجازها. الدوحة تتصدر قائمة البلديات الأكبر مبيعاً للعقارات بقيمة تتجاوز 1.8 مليار ريالوفي المركز الخامس تأتي بلدية الشمال حيث سجلت القيمة الإجمالية لمبايعاتها العقارية 198 مليون ريال قطري بعدد إجمالي للصفقات يصل إلى 118 صفقة، في الوقت الذي تحتل فيه بلدية أم صلال المركز السادس التي وصلت إجمالي قيمة مبايعاتها العقارية إلى ما يزيد عن 177 مليون ريال بعدد 64 صفقة عقارية حسبما ذكر في التقارير الواردة من وزارة العدل.وتتذيل بلدية الخور والذخيرة قائمة البلديات الأكثر مبيعا في حركة تداول العقارات محتلة المركز السابع بنحو 97 مليون ريال قطري وبعدد إجمالي للصفقات يصل إلى 38 صفقة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير الماضي ملياراً و 187 مليونا و 963 الفا و 91 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومحلات تجارية ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن نمو القطاع العقاري سيؤدي إلى تنشيط سوق مواد البناء في قطر خلال الأعوام القادمة، خاصة بعد تأكيد جهات مسؤولة على أن مجموعة من المناقصات والعطاءات الخاصة بمشاريع ضخمة سيجري تنفيذها في البلاد خلال السنوات القليلة القادمة.وأضاف التقرير أن قطاعات مواد البناء والأسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية لذلك، حيث استطاعت شركات إنتاج مواد البناء مواكبة كافة عمليات النمو والتطور الذي يجري في قطاع العقارات.وأوضح التقرير أن اتجاه الحكومة القطرية لتنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى التي تتضمنها خطط الدولة التنموية حيث يقدر عدد المشاريع في البنية التحتية بقرابة "250" مشروعا باستثمارات تتجاوز "23" مليار دولار سيجري تنفيذها خلال السنوات الخمسة المقبلة، ستحدث فرصا كبيرة في الشركات العقارية المتوسطة والصغيرة، والتي بدورها ستساهم في تحرك قطاع شركات الإنشاءات والتشييد والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات في قطر وبالتالي تعزيز نمو القطاع والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي، سواء على المستوى القطاعي أو الكلي.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2015" إلى نسب مرتفعة.وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء متواضعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "8 إلى 12" فبراير الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "74" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "501" مليون ريال..وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "15" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من فبراير، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا.

توقع خبراء في قطاع العقارات أن تنخفض القيمة الإيجارية للوحدات السكنية خلال هذا العام والسنوات القادمة في حال استمرار تراجع أسعار النفط. وقال هؤلاء لـ "بوابة الشرق"، إن أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي ستؤثر على أشياء كثيرة بالسلب وأبرزها الإيجارات السكنية، بسبب انخفاض أسعار الأراضي والمواد الخام الخاصة بالبناء. على الجانب الأخر، يرى الخبراء أن أسعار الإيجارات حاليا مرتفعة ومبالغ فيها و طالبوا بوجود آلية يتم من خلالها ضبط الأسعار مجدداً، وأن تحدد القيمة الإيجارية لكل منطقة من المناطق بحيث تكون مؤشراً للمستأجرين ما بين حد أدنى وحد أعلى وذلك بحسب مواصفات الشقة ومميزاتها وموقعها والمنطقة التي تحويها. ويشهد قطاع النفط أزمة عالمية في الأسعار منذ قرابة 7 أشهر مما جعل سعر البرميل يصل إلى أقل من 60 دولاراً. في البداية، قال رجل الأعمال والخبير العقاري، الشيخ فهد بن حمد بن أحمد آل ثاني، إن أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي ستؤثر على أشياء كثيرة بالسلب وأبرزها الإيجارات السكنية. وأضاف: في الفترة الأخيرة التي انخفض فيها سعر النفط تبين انخفاض سعر الأراضي السكنية والعقارات في الدولة. وتوقع الشيخ فهد أن تنخفض الإيجارات السكنية بسبب حالة الركود العامة التي قد تحدث بسبب أزمة الطاقة، بالإضافة لزيادة المعروض من الوحدات السكنة التي ستطرح في العام ذاته. وحول نسبة انخفاض الإيجارات، قال الشيخ فهد: لا أستطيع أن أحدد نسبة انخفاض الإيجارات ولكنني أتوقع الانخفاض بشكل كبير وملموس. ويرى الشيخ فهد أن القيمة الإيجارية لبعض الوحدات السكنية في الدوحة زادت بشكل غير منطقي، حيث لم تعد تقتصر الزيادة على البنايات الجديدة والتي كانت حجة ملاكها أنها جديدة بل وصلت إلى الشقق والفلل القديمة. وأضاف:«لذلك لا بد من وجود آلية يتم من خلالها ضبط الأسعار مجدداً، وأن تحدد القيمة الإيجارية لكل منطقة من المناطق بحيث تكون مؤشراً للمستأجرين ما بين حد أدنى وحد أعلى وذلك بحسب مواصفات الشقة ومميزاتها وموقعها والمنطقة التي تحويها». ومن جانبه، قال ربيع المهدي مدير عام إحدى المؤسسات العقارية، إن انخفاض الطاقة أثر على دول الخليج ولذلك أتوقع انخفاض الإيجارات في العام الجاري ولمدة 7 سنوات أخرى قادمة. وانتقد المهدي ارتفاع القيمة الإيجارية للشقق والفيلات السكنية المتوفرة في الدوحة وضواحيها وكذلك في المناطق الخارجية كالوكرة والوكير والريان ومعيذر وغيرها، محذراً من تأثيرها على القوة الشرائية لدى المستأجرين بعد استنزافها لما يصل إلى ثلثي متوسط الدخل عند الكثيرين منهم. ويرى المهدي أن الإيجارات في الوقت الحالي مبالغ فيها بسبب قانون الزيادة 10 بالمائة وطالب بإلغائه. بدوره توقع مطر المناعي، رجل أعمال وخبير عقاري، أن تنخفض الإيجارات السكنية بسبب زيادة في المعروض المتوقع من الوحدات السكنية في ذات العام. ويتفق المناعي مع أن أزمة انخفاض الطاقة سوف تلعب دوراً كبيراً في خفض الإيجارات السكنية، حيث إن التأثيرات سلبية على كل الدولة المنتجة للنفط. وانتقد المناعي ارتفاع الإيجارات في الوقت الحالي والذي يصفه بـ"غير مبرر". وأكد المناعي أن الوسطاء العقاريين يلعبون دوراً في زيادة إيجارات الشقق بما يفرضونه على المؤجر والمستأجر من عمولة ودورهم في إقناع المؤجر بقدرتهم على إيجاد مستأجرين بالسعر الذي يطلبه ما يشجع المؤجرين على زيادة إيجارات شققهم أو عقاراتهم. ويرى المناعي أن إيجارات الوحدات السكنية ارتفعت خاصة الشقق ذات الغرفتين والثلاث غرف، فضلاً عن الفلل. وطالب بوضع حد لهذه الزيادات المتكررة في الإيجارات دون أن تقابلها زيادة في الرواتب أو ما شابه ذلك. ويعتقد المناعي أن الحكومة غير مقصرة في دعم القطاع العقاري لكن ما تشهده الدولة من حركة بناء ونهضة عمرانية طالت مختلف مناطق الدوحة جعلت أعداد الشقق تقل عن المطلوب، ولذلك نتمنى وجود شركات عقارية جديدة تقوم بالبناء خارج الدوحة وترغيب الناس بالسكن هناك لتخفيف الضغط عن العاصمة، ولمساعدتهم في إيجاد سكن لائق وكريم

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر يشهد إنشاء مشاريع عملاقة جديدة تساهم من انتعاش نمو القطاع ومن بين هذه المشاريع مشروع اللؤلؤة قطر.واضاف: تقع معظم الشقق الراقية في الدوحة في منطقة اللؤلؤة قطر والأبراج المتعرجة والخليج الغربي، وقد تطورت هذه المناطق على مدى السنوات السبع الماضية وعملت على تلبية القطاع الراقي. ويتم عرض غالبية هذه الوحدات للإيجار على أساس أنها مفروشة بالكامل وتشكل جزءاً رئيسياً من المشاريع المتعددة الاستخدامات في الدوحة.وأوضح التقرير: إن المتوسط الشهري لإيجار شقة مفروشة بالكامل في منطقة رئيسية، مثل اللؤلؤة قطر والخليج الغربي، يبلغ حوالي 15000 ريال قطري. أما أسعار بيع الشقق الجديدة يتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت ارتفاعا طفيفا منذ بداية الربع الرابع من العام الماضي "2014"، ورجح أن يواصل هذا النمو طيلة العام الحالي "2015" وخاصة مع اكتمال مرافق التسوق وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.وقال التقرير إن هنالك إقبال على الوحدات السكنية في مشروع "اللؤلؤة" لمايحويه من مميزات عديدة حيث يقدم مزيجا من اماكن الإقامة السكنية والتجارية المختلفة والتي قد تلبي كل احتياجات الناس تقريباً سواء أكانت شقة أو استديو أو فيلا عائلية فاخرة مع شاطئ خاص. وأضاف: هناك حوالي 20 مطعما و 20 مقهى في مشروع اللؤلؤة قطر عند اكتمال المشروع، بالإضافة إلى سوبر ماركت ومحطة وقود وسينما وغيرها من الخدمات الأساسية، يتم إدارتها بشكل جيد لكي تلبي جميع الاحتياجات من مأكولات عالمية ومقاهي عالمية، ويحتوي المشروع ايضا على صالات عرض لماركات السيارات المشهورة عالميا، ولهذا فإن المشروع يعتبر موطنا لكثير من الماركات الفاخرة الشهيرة للألبسة والاكسسوارات وما شبه ذلك. وهناك العديد من اجهزة الصراف الآلي موجودة بالمشروع ، ونادي قوارب مع خدمة تأجير قارب على شارع 1 لاكروازيت.مشيرا إلى أن مشروع اللؤلؤة يضم مناطق متنوعة في الطراز المعماري مثل فيفا بحرية و بورتو ارابيا و قناة كارتييه، وتتميز معظم الأبراج في مشروع اللؤلؤة بالفخامة والإطلالة الرائعة على البحر بالإضافة إلى التصاميم الداخلية الفخمة والحديثة، إضافة إلى خدمات مميزة أخرى.وقال التقرير: أن مشروع اللؤلؤة يتكون من حوالي 19.000 وحدة سكنية بالاضافة إلى سبع فنادق 4/5 نجوم عند الانتهاء من المشروع. وتتميز الشقق بنظام تكييف هواء مركزي تشرف عليه شركة قطر كوول. متوسط إيجار الوحدة السكنية في اللؤلؤة "15" ألف ريال شهرياًومن الجدير بالذكر أن شركة المتحدة للتنمية (UDC) هي الشركة المسؤولة عن إدارة وتطوير مشروع اللؤلؤة - قطر بالكامل، ويعزى لها الفضل في التطور الذي وصل إليه المشروع.واضاف التقرير : أن مشروع اللؤلؤة –قطر يحتوي على قرابة "300" قطعة أرض بمساحات متفاوتة مخصصة لإنشاء الفلل الفارهة التي تحتوي على شاطئ خاص، وتشهد اقبالا كبيرا.واشار التقرير إلى أن المناطق الرئيسية والتي تم الانتهاء منها وجاهزة للتسليم (للاشغال) في مشروع اللؤلؤة – قطر هي بورتو أرابيا، وفيفا البحرية، وقناة كارتيه.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن زيادة الاقبال على الأراضي الفضاء في مشروع اللؤلؤة بوتيرة متسارعة، يؤكد بوضوح مدى الازدهار والانتعاش الذي يعيشه قطاع الانشاءات في هذا المشروع المتكامل.كما بين التقرير أن مشاريع البنية التحتية من شوارع وجسور المؤدية إلى مشروع اللؤلؤة ستساهم بشكل كبير في ازدياد الطلب على المشروع، مشيرا إلى أن احدث مشاريع الطرق التي ستخدم مشروع اللؤلؤة قطر هو تطوير طريق لوسيل السريع بتكلفة تزيد عن "3.5" مليار ريال الذي من المتوقع أن يكتمل في الربع الثاني من عام 2015.واضاف التقرير: أن مشروع تطوير طريق لوسيل السريع يعتبر من أهم واضخم المشروعات في برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه "اشغال"، حيث سيعمل هذا الطريق على توفير نقطة ربط حيوية لمدينة الدوحة بمرافق ومنشآت منطقة لوسيل السريعة النمو والتي هي قيد الإنشاء.واوضح تقرير الأصمخ أن الطريق يمتد من بطول 5.3 كلم على طول شارع لوسيل الحالي من جنوب دوار القوس إلى شمال القناة التي تربط منطقة لوسيل بوسط المدينة، حيث يتكون المشروع من أربعة مسارات في كل اتجاه بالإضافة إلى مسارين اضافيين لحركة المرور بين التقاطعات.وبين التقرير أن مشروع تطوير الطريق يتضمن ثلاثة تقاطعات رئيسية وهي: اولا تقاطع القوس: ويضمن تحويل دوار القوس القائم إلى تقاطع على ثلاثة مستويات وهي ، نفق بثلاثة مسارات في كل اتجاه حيث يربط منطقة الدفنة مع لوسيل، وإشارة ضوئية على المستوى الأرضي عند تقاطع القوس مع حركة التحول يمينا ويسارا،وجسر علوي بثلاث مسارات يربط شارع لوسيل السريع مع مركز المدينة.ثانياً تقاطع القصار: يتضمن إنشاء تقاطع على المستوى الأفقي والأرضي على أربع مستويات وهي ، نفق بطول 600م بأربع حارات في كل اتجاه للركاب المسافرين على طول الشارع السريع تحت التقاطع،ووصلات حرة بمسارين في كل اتجاه، بالاضافة إلى تطوير شارع الخفجي إلى جسر علوي بمسارين في كل اتجاه.ثالثا تقاطع البحيرة: ويتضمن بناء ثلاثة مستويات من هذا التقاطع تحت مستوى الأرضي ،وهي نفق بطول 1100 م تحت 25م من سطح الأرض ،ونفق رئيسي على طول شارع لوسيل السريع، بالإضافة إلى نفق بثلاث مسارات في كل اتجاه لضمان تدفق حركة المرور من وإلى مشروع اللؤلؤة قطر وشارع على المستوى الأرضي لتدفق الحركة المرورية المحلية.وقال التقرير: إن طريق لوسيل سيربط العديد من المناطق الحيوية التي تشهد تطوراً عمرانياً ضخماً ببعضها البعض كمنطقة الدفنة والقصار والتي تحتوي معالم سياحية هامة مثل مؤسسة الحي الثقافي "كتارا" واللؤلؤة ،فضلاً عن الفنادق التي تستقبل الاف الزوار المشاركين في المؤتمرات والاحداث العاملية التي تستضيفها دولة قطر.أسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء متواضع من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "8 إلى 12" فبراير الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "74" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "501" مليون ريال..