سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 86.88 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ، ليصل إلى 11 ألفا و892.95 نقطة.وقد تم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و917 ألفا و985 سهما بقيمة 273 مليونا و435 ألفا و643.81 ريال نتيجة تنفيذ 4022 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 916 ألفا و437 سهما بقيمة 42 مليونا و369 ألفا و985.25 ريال نتيجة تنفيذ 778 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 19.64 نقطة، أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 3 آلاف و173.44 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و694 ألفا و927 سهما بقيمة 36 مليونا و441 ألفا و 727.05 ريال نتيجة تنفيذ 790 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.47 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 7 آلاف و161.77 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و102 ألف و820 سهما بقيمة 91 مليونا و299 ألفا و436.59 ريال نتيجة تنفيذ 975 صفقة، انخفاضا بمقدار 34.34 نقطة، أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى 3 آلاف و921.70 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 97 ألفا و323 سهما بقيمة 5 ملايين و053 ألفا و601.65 ريال نتيجة تنفيذ 75 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.96 نقطة، أي ما نسبته 0.07 ليصل إلى 4 آلاف و098.54 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و575 الفا و299 سهما بقيمة 36 مليونا و419 ألفا و031.87 ريال نتيجة تنفيذ 557 صفقة، انخفاضا بمقدار 22.22 نقطة، أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى ألفين و541.50 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و068 ألفا و478 سهما بقيمة 38 مليونا و777 ألفا و951.56 ريال نتيجة تنفيذ 635 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.59 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى ألف و337.10 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 462 الفا و701 سهم بقيمة 23 مليونا و073 ألفا و909.84 ريال نتيجة تنفيذ 212 صفقة، ارتفاعا بمقدار 22.44 نقطة، أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى ألفين و454.43 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 135.01 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 18 ألفا و480.71 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 20.22 نقطة، أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 4 آلاف و500.31 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار18.68 نقطة أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى 3 آلاف و177.85 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 12 شركة وانخفضت أسعار 24 وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 639 مليارا و180 مليونا و759 الفا و189.33 ريال.

إقترب مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال الأسبوع الماضي من مستوى 12 ألف نقطة ارتفاعا، حيث بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 44.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.9 مليار ريال ونفذت 25 ألف صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 43 شركة حققت 19 شركة ارتفاعا وانخفضت 21 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 422.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 125.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 846.3 مليون ريال وقطاع التأمين 21.3 مليون ريال. وقطاع العقارات 311 مليون ريال وقطاع الاتصالات 187.6 مليون ريال وقطاع النقل 44.6 مليون ريال. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن أداء السوق يتميز بالهدوء متوقعا استمرار ذلك خلال الفترة القادمة. واعتبر أن الشركات المدرجة بدأت تعلن عن نتائج أعمالها الربعية، معربا أن ارتفاع السيولة في السوق دليل على وجود حركة شراء وبيع نشطة داخل مقصورة التداولات. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 48%، وعملية البيع 46%. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 14% وعملية البيع 13%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 17% وعملية البيع 14%، والمؤسسات الأجنبية شراء 20% وعملية البيع 26%. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 12 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 25 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 4 نقاط ومؤشر أسهم النقل 5 نقاط. وارتفع مؤشر أسهم الاتصالات 13 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 41 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 103 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 53 نقطة. وأكد المستثمر ناصر النعيمي أن الأرباح التي أعلنت عنها عدد من الشركات خلال الربع الأول تعطي مؤشرات إيجابية للمساهمين. وأشار إلى أن مؤشر الأسعار يتعرض إلى مقاومة كبيرة عند مستوى 12 ألف نقطة، متوقعا ارتفاع السيولة داخل مقصورة التداولات خلال الجلسات القادمة. وتم التداول في قطاع البنوك على 7.4 مليون سهم ونفذت 5546 صفقة وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 3.3 مليون سهم ونفذت 2134 صفقة وقطاع الصناعة 10.7 مليون سهم ونفذت 9190 صفقة وقطاع التأمين 334 ألف سهم ونفذت 243 صفقة. وقطاع العقارات 12.3 مليون سهم ونفذت 4316 صفقة وقطاع الاتصالات 8.6 مليون سهم ونفذت 2793 صفقة وقطاع النقل 1.3 مليون سهم ونفذت 875 صفقة. وأكد أحد المستثمرين أن مؤشر الأسعار يواجه مقاومة شديدة عند مستوى 12 ألف نقطة، موضحا أنه إذا ما تمكن من كسرها فإنه قادر على تحقيق موجة ارتفاعات تدفعه إلى مستويات سعرية جديدة. وأعرب أن أحجام التعاملات شهدت بدورها ارتفاعا نسبيا خلال بعض جلسات الأسبوع الماضي. وأضاف أن أداء البورصة تميز بشكل عام بالتوازن وهو شيء يدعم الاستثمار في الأسهم ويمكن السوق من التحرك بخطى هادئة تبعده عن الارتفاعات المبالغ فيها وكذلك الشيء نفسه بالنسبة للانخفاضات. هذا وقد سجل مؤشر الأسعار الأسبوع الماضي انخفاضا طفيفا لم يتجاوز 8 نقاط في انتظار تدفق سيولة جديدة تدعم التداولات وتدفع المؤشر للارتفاع.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري حقق قفزة كبيرة على صعيد احجام المبايعات خلال الربع الأول من العام 2015 الجاري، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 19.6 مليار ريال مقابل 11.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي محققة نموا بنسبة 65 بالمائة، مشيرة ان الارتفاع يتصاعد اكثر عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2013 والتي بلغت قيمة تعاملاتها نحو 8.8 مليار ريال ما يعني ان التعاملات العقارية حققت ارتفاعا بنسبة تزيد عن 122 بالمائة، وهو ما يشير الى التعاملات العقارية تتخذ اتجاها تصاعديا من عام الى اخر. أبراج إزدان الفندقيةوأشار التقرير العقاري لمجموعة ازدان القابضة الى ان النسبة الأكبر من تعاملات الربع الأول من العام الجاري تحققت في شهر يناير المنصرم والذي شهد فورة عقارية بتعاملات قياسية بلغت قيمتها نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، لافتا الى انه في شهر فبراير المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع نسبته نحو 21 بالمائة، اما في شهر مارس المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014 محققة نموا بنسبة 14.3 بالمائة، وهو ما يؤكد ان التعاملات العقارية تنمو بوتيرة متسارعة.نمو مؤشر الأسهم العقاريةوأوضح التقرير ان قيمة مؤشر جميع اسهم العقارات المدرجة في بورصة قطر قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.7 بالمائة، اذ بلغت قيمة المؤشر في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2395.73 نقطة مقابل 2244.48 نقطة في اليوم الأخير من العام 2014، ما يعني ان مؤشر العقارات قد كسب خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 151.2 نقطة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير الى ان أداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر يعكس الوضع العام لقطاع العقارات، منوها بان الشركات العقارية حققت خلال العام 2014 ارتفاعا ملحوظا في الأرباح الصافية اذ بلغ اجمالي هذه الأرباح ما قيمته 4.93 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال للعام 2013 أي بنمو قياسي نسبته نحو 70 بالمائة. مؤشر اسهم العقارات في البورصة يكسب 151 نقطة محققا ارتفاعا بنسبة 6.7%ولفت التقرير الى ان مجموعة ازدان القابضة حققت نموا في أرباحها للعام 2014 بنسبة 27 بالمائة، اذ بلغت قيمتها نحو 1.36 مليار ريال مقابل 1.07 مليار ريال للعام 2013، في حين حققت شركة بروة العقارية نموا في أرباحها للعام 2014 بنسبة 102 بالمائة اذ بلغت قيمتها نحو 2.77 مليار ريال مقابل 1.37 مليار ريال للعام 2013، اما شركة المتحدة للتنمية فقد حققت أرباحا صافية للعام 2014 بلغت قيمتها نحو 625.7 مليون ريال مقابل 322.7 مليون ريال للعام 2013 محققة نموا بنسبة 93.9 بالمائة، في حين بلغت قيمة الأرباح الصافية لشركة مزايا قطر وهي الشركة العقارية الرابعة المدرجة في بورصة قطر نحو 169.4 مليون ريال مقابل 134 مليون ريال للعام 2013 محققة نموا في الأرباح بنسبة 26.4 بالمائة.وأوضح تقرر ازدان ان هذا النمو في الأرباح الذي حققته الشركات العقارية يعكس مدى انتعاش القطاع العقاري والذي حقق مبايعات بقيمة 56 مليار ريال خلال العام 2014 مقابل مبايعات قيمتها 45 مليار ريال للعام 2013 وبنمو نسبته 25 بالمائة، لافتا الى ن هذا الانتعاش ما يزال متواصلا مع تحقيق نمو في المبايعات بنسبة 65 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري.وأشار التقرير الى ان الشركات العقارية المدرجة في بروصة قطر تستعد لاعلان نتائج اعمالها وبياناتها المالية للربع الأول من العام الجاري، مما سيعطي صورة أوضح للقطاع العقاري والذي ينمو بوتيرة متسارعة مستفيدا من التطورات الاقتصادية والطفرة الانشائية التي تشهدها الدولة حاليا.الموازنة التكميلية تعزز الطفرة الانشائيةوتوقع التقرير استمرار هذه الطفرة الانشائية خصوصا مع الإعلان عن الموازنة التكميلية للعام 2015 والتي كشفت عن خطط الحكومة في مواصلة تنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال للفترة من مطلع ابريل الجاري ولغاية نهاية ديسمبر المقبل، في حين يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة من ابريل 2014 لغاية ديسمبر 2015 نحو 153 مليار ريال. الارتفاع القياسي لارباح الشركات العقارية المدرجة في البورصة يعكس انتعاش القطاعويعتبر الانفاق على هذه المشروعات عاملا محفزا للقطاع العقاري، حيث ان مشروعات البنية التحتية تمهد لانطلاق مشروعات التطوير العقاري، فكلما تم تهيئة المناطق الجديدة وتزويدها بالبنية التحتية، كما شهدت هذه المناطق اقبالا من المطورين العقاريين، علاوة على ان مشروعات مونديال 2022 ومشروع الريل تعتبر من المشروعات التي تدعم توسع الاقتصاد القطري، وبالتالي تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، في ظل النمو المتسارع للاقتصاد حيث من الممتوقع ان يبلغ النمو في العام 2015 نحو 7% وفقا لتقديرات رسمية، مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. نمو المشروعات يدعم القطاع العقاريوأشار التقرير الى ان القطاع العقاري يستفيد من النمو المتصاعد للمشروعات الجديدة والتي يتم تدشينها في مناطق مختلفة من الدولة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يتسمد قوته من قوة الاقتصاد، ويتماشى ذلك مع النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع ان تتواصل بوتيرة متسارعة لغاية عام 2022 والذي سوف يشهد استضافة مونديال كاس العالم لكرة القدم.وتوقع التقرير أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشا خلال السنوات المقبلة خصوصا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المغذي الرئيسي لنمو القطاع العقاري، موضحا ان استمرار الانفاق الحكومي على المشروعات الكبرى يخدم خطط الدولة في الامتداد العمراني خارج حدود مدينة الدوحة وخلق مناطق جديدة تتوفر فيها الخدمات الرئيسية بما يخفف الضغط السكاني في مدينة الدوحة. 4.1% إرتفاعاً في الإيجارات السكنية.. والنمو السكاني يساهم في زيادة الطلب على العقاراتوتوقع التقرير في ضوء ذلك ان يتزايد ان يتزايد الطلب على شراء الأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام بهدف تطويرها لتلبية الطلب على العقارات بجميع أنواعها، لافتا إلى التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري وزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى سواء المتعلقة بالاستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية أو تلك المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، انعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري ودفعه إلى تحقيق معدلات نمو قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري.النمو السكاني يزيد من الطلب على العقاراتوأشار التقرير الى ان النمو السكاني في قطر ساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على العقارات سواء بالبيع والشراء او بالايجار، لافتا الى انه وفقا للبيانات الرسمية فقد بلغ عدد السكان المتواجدين في دولة قطر بنهاية شهر مارس الماضي نحو 2.346 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 5 % مقارنة بشهر يناير 2015 والذي بلغ فيه عدد السكان 2.225 مليون نسمة ، وبالمقارنة مع شهر مارس من العام الماضي فقد ارتفع عدد السكان بنسبة تزيد عن 10%.وأشار التقرير الى انه وفقا لاحصائيات شهر فبراير الماضي فقد ارتفع مجمل عقود الزواج التي سُجلت بنسبة 117% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014، مما يسهم أيضا في زيادة الطلب على العقارات السكنية.وقال التقرير انه بالنسبة للبيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر، فقد ارتفعت نسبة التغير في أعدادهم إلى 4.9% خلال عام وذلك حتى فبراير 2015 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2014 ، وسجل الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي النسبة الأكثر من مجموع نسبة الزوار وبمقدار 41.4%.، وقال التقرير ان تزايد اعداد الزوار خصوصا الخليجيين لا يسهم في زيادة الاشغال الفندقي فحسب، بل أيضا يسهم في زيادة الطلب على قطاع الشقق المفروشة والذي شهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة.الإيجارات السكنية ترتفع تدريجياوأشار التقرير الى ان القطاع العقاري ما يزال يواجه تحدي ارتفاع الايجارات السكنية خصوصا في المناطق التي يكثر عليها الطلب في بعض احياء مدينة الدوحة، لافتا، الى ان الإيجارات السكنية شهدت ارتفاعا بنسبة 0.4% خلال شهر مارس المنصرم مقارنة بشهر فبراير الماضي، في حين بلغ ارتفاع الإيجارات على أساس سنوي نحو 4.1% وفقا لبيانات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء، وهو ما يؤشر إلى استمرار الارتفاع التدريجي للايجارات منذ العام الماضين مدفوعا بارتفاع الطلب على العقارات السكنية خصوصا في مدينة الدوحة وضواحيها. الإنفاق الحكومي على المشروعات في قطر يدعم قطاع العقاراتوأشار التقرير الى ان ارتفاع الإيجارات السكنية ساهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي الى 1.4% وفقا لذات البيانات والتي أظهرت أيضا ارتفاع كل من مجموعة التبغ بمقدار 14.1% ومجموعة التعليم بمقدار 11.1%، ثم مجموعة النقل بمقدار 6.1%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء بمقدار 4.1%، ومجموعة الأثاث و الأجهزة المنزلية بمقدار 1.1%، ومجموعة المطاعم والفنادق بمقدار 0.6%، ومجموعة الصحة بمقدار 0.4% .واشار التقرير الى انه بالرغم من الارتفاع الذي يشهده قطاع الإيجارات السكنية، فان الطلب عليها ما يزال مرتفعا أيضا، خصوصا في قطاع الشقق السكنية المفروشة والتي تلقى اقبالا كبيرا، سيما وان هامش الفرق في القيمة الايجارية بينها وبين الشقق السكنية غير المفروشة ليس كبيرا، ما يعطي للمستأجرين خيارات أوسع، متوقعا ان يتزايد الطلب على الإيجارات السكنية بوتيرة متسارعة خلال الفترة المقبلة، مع تزايد طرح المشروعات واستقدام العمالة الوافدة الجديدة.

أطلقت داماك العقارية أكبر عروضها منذ العام 2010 خلال أسبوع عروض غير مسبوق، حيث أعلنت الشركة الرائدة في تطوير العقارات المترفة عن خطط سداد ميسرة ورهون عقارية معتمدة مسبقاً، بالإضافة إلى خيارات استثمار جذابة على كافة عقاراتها الجاهزة ضمن محفظة الشركة المتنوعة. وتشمل الصفقات وحدات عقارية ضمن مشروعي الشركة الفاخرين "أكويا من داماك" و"أكويا أكسجين"، بالإضافة إلى أسعار تفضيلية للشقق الجاهزة في أحد أكثر المواقع المرغوبة في دبي: مرسى دبي ومنطقة البرج. وتعليقاً على هذا العرض، قال نايل ماكلوغلن، نائب رئيس أول في داماك العقارية:" يشهد الاستثمار العقاري في دبي اتجاهاً مشجعاً جداً في العام 2015،إذ تخطى أداؤه منذ مطلع العام المستويات المسجلة في نهاية العام 2014، ونحن نتطلع إلى المحافظة على هذا الزخم مع دخولنا فصل الصيف." وأضاف ماكلوغلن:" تواصل دبي تسجيلهاواحدة من أفضل مستويات الأداء في أسواق العقارات في العالم، ما يحفز الاهتمام المرتفع للمشترين الباحثين عنإمكانية الاستفادة من عائد جيد لرأس المال من خلال تملك المنازل الفخمة."وأردف قائلاً:"إن العروض الترويجية على برامج السداد وإلغاء تكاليف إجراءات الرهون العقارية تجعل الاستثمار في العقارات في دبي أكثر جذباً للمشترين من الخارج، ونحن نتطلع للاستمرار بتقديم أفضل تجارب المعيشة المترفة مع خيارات تمويل تناسب كافة الميزانيات."ويمكن للباحثين عن الخصوصية والأجواء الراقية شراء شقق فخمة في "كارسون" على "ذا درايف أكويا" مقابل 178 ألف درهم إماراتي سنوياً على مدى ثلاث سنوات. ويتمتع كل منزل بمناظر خلابة وإطلالة رائعة على مضمار "ترامب إنترناشونال غولف كلوب، دبي" وعلى كافة أرجاء مشروع أكويا من داماك التطويري. ويأتي هذا المشروع بمرافق متنوعة في الهواء الطلق يسهل الوصول إليها على "ذا درايف أكويا"، والتي توفر أرقى الخيارات للتسوق والترفيه والمطاعم، بالإضافة إلى أول حلقةخارجيةللتزحلقعلى الجليد في الهواء الطلق في المنطقة. كما تقدم داماك العقارية عروضاً مماثلة على الفلل الفخمة في مشروع أكويا أكسجين التطويري، حيث يبلغ سعر الفيلا 387 ألف درهم إماراتي فقط سنوياً وعلى مدى ثلاث سنوات. وتتموضع الفلل الفخمة بين أكثر المواقع خضرة في دبي وعلى مسافة قريبة من مضمار الغولف "ترامب وورلد غولف كلوب، دبي" الذي صممه تايغر وودز، بالإضافة إلى مناطق تجزئة في قلب المشروع والتي تضم أيضاً أول غابة استوائية في المنطقة ومرافق ترفيهية وتسوق ومطاعم مميزة.وتقدم أيضاً داماك العقارية رهوناً عقارية معفاة من رسوم الإجراءات بالشراكة مع بنك أبو ظبي التجاري وذلك على الفلل والشقق في أكويا من داماك، المشروع التطويري الفاخر قيد الإنشاء على طريق أم سقيم والذي سيستقبل أول قاطنيهفي وقت لاحق من هذا العام. كما وفرت الشركة أعلى معايير الفخامة للمشترين من خلال قصور "ترامب برايفت" ضمن "ترامب إستايتس" في أكويا من داماك وذلك لقاء 50% كدفعة أولى قبل التسليم و50% بعد التسليم. واختتم ماكلوغلن حديثه قائلاً:"توفر عروض داماك العقارية حالياً أفضل الفرص في دبي لاختبار قمة المعيشة المترفة بأسعار جذابة تناسب كافة الميزانيات، فيمكنك الآن العيش في منزلك في دبي بأقل من 180 ألف درهم في السنة وعلى مدى ثلاث سنوات،السعر الذي لم تشهده السوق منذ سنوات عديدة."وأتمت شركة داماك العقارية بناء قرابة 13 ألف منزل حتى تاريخ 31 ديسمبر 2014، ولدى الشركة محفظة تطوير تضم ما يزيد على 38 ألف وحدة في مراحل متفاوتة من البناء والتخطيط، ومنها ما يزيد على 10 آلاف غرفة فندقية وشقة فندقية متكاملة الخدمات في قيد التطوير والتي ستديرها ذراع الضيافة "داماك هوتيلز آند ريزورتس".

أعلنت شركة الإجارة القابضة عن بيع عقار تابع لها يقع في منطقة العزيزية بقيمة 130 مليون ريال، وأصدرت الشركة إفصاحاً تكميلياً بشأن بيعها لهذا العقار حيث أكدت أن عملية البيع لن تأثر نهائياً في البيانات المالية للربع الأول لعام 2015.ونشرت المجموعة للأوراق المالية الافصاح الذي أصدرته الإجارة القابضة حيث جاء فيه: أعلنت شركة الإجارة القابضة بأن عملية بيع الأرض الواقعة في منطقة العزيزية تم شرائها بمبلغ 122 مليون ريال قطري، وتم خلال الربع الأخير من 2014م اعادة تقييم العقار، حيث وصلت القيمة السوقية للعقار 135 مليون ريال قطري والقيمة الجبرية للبيع 130 مليون ريال قطري. وعليه، تم بيع العقار بالقيمة الجبرية بمبلغ 130 مليون ريال قطري، وللعلم أن عملية بيع العقار لن تأثر نهائياً في البيانات المالية للربع الأول ولعام 2015م لشركة الإجارة القابضة حيث أن ارباح عملية البيع احتسبت في الربع الأخير من عام 2014م، موضحةً أن عملية البيع لا يوجد بها أي نوع من أنواع تضارب المصالح.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد في الأسبوع الاول من شهر ابريل الجاري قفزة كبيرة في التعاملات العقارية حيث شهدت المبايعات إرتفاعاً بنسبة 42% مقارنة بالاسبوع السابق، مدعومة بتنفيذ ثلاث صفقات كبرى قيمتها الاجمالية نحو المليار ريال، كما شهدت التعاملات نموا على مستوى عدد الصفقات بنسبة 26 بالمائة حيث بلغ عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع الماضي 127 صفقة مقابل 101 صفقة في الأسبوع السابق. الدوحة تتصدر التعاملات بنسبة 67.7% من اجمالي المبايعات وبقيمة 1.2 مليار ريالواستحوذت بلدية الدوحة على النسبة الاكبر من اجمالي التعاملات بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 67.6 بالمائة من اجمالي تعاملات الاسبوع، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 33 صفقة بحصة نسبتها 26 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 32 صفقة، وتفوقت العقارات المتنوعة على الاراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام من خلال اسحواذها على نسبة 74.7 بالمائة من التعاملات مقابل 25.3 بالمائة للاراضي.وتوقع التقرير ان تشهد التعاملات العقارية انتعاشا على مستوى البيع والشراء خلال الأسابيع المقبلة خصوصا في قطاع الاراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا، والبدء بطرح مشروعات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الاول من شهر ابريل الجاري والممتد من 29 مارس ولغاية 2 ابريل 2015 شهد تعاملات بقيمة 1776 مليون ريال مقابل 1251 مليون ريال في الاسبوع السابق محققا ارتفاعا نسبته 42 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 355 مليون ريال.قفزة قياسية في الدوحةوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 1200 مليون ريال مقابل 639.2 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 88% وتم تنفيذ 32 صفقة مقابل 33 صفقة في الاسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 67.7% من اجمالي تعاملات الاسبوع. أبراج إزدان وأشار التقرير الى ان الارتفاع القياسي للتعاملات في بلدية الدوحة خلال الأسبوع الماضي مرده الى تنفيذ صفقتان استثنائيتان بقيمة اجمالية 824 مليون ريال، وهو ما أدى الى الارتفاع الملحوظ في تعاملات بلدية الدوحة للأسبوع الماضي.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 609 مليون ريال وهي نتيجة بيع برج سكني في منطقة عنيزة مساحته 4030 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 151 الف ريال، وتم بيع مبنى تجاري في فريج بن درهم مساحته 1925 متر مربع بسعر 215 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 112 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في السد بسعر 95 مليون ريال مساحتها 2755 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 34.5 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في السد بسعر 83 مليون ريال مساحتها 1685 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 49.2 الف ريال، وتم بيع قصر في الهلال بسعر 40 مليون ريال مساحته 4425 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 9039 ريال، وتم بيع ارض فضاء في فريج الاصمخ بسعر 20 مليون ريال مساحتها 658 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 30.4 الف ريال، وتم بيع محلات تجارية في روضة الخيل بسعر 18 مليون ريال مساحتها 622 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 28.9 الف ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على ما نسبته 19.4 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 232.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 80.6 بالمائة من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 967.3 مليون ريال، وتضمنت 15 مسكنا وبرج سكني وقصر ومبنى تجاري ومحلات تجارية.تراجع طفيف في الريانوجاءت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 370.1 مليون ريال محققة تراجعا طفيفا نسبته 9.9 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، واستحوذت بلدية الريان على 20.8% من اجمالي تعاملات الاسبوع عن طريق تنفيذ 33 صفقة.وبلغ سعر اعلى صفقة في الريان 193 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن متعدد الاستخدام في الوعب مساحته 20556 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 9389 ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة الريان الجديد مساحتها 1216 متر مربع بسعر 40.9 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 33.6 الف ريال، وتم بيع مجمع فلل في منطقة الغرافة مساحته 1974 متر مربع بسعر 17.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8865 ريال، وتم بيع ارض فضاء في معيذر مساحتها 758 متر مربع بسعر 10 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 13.2 الف ريال. العقارات المتنوعة تتضمن بيع 55 مسكنا ومجمع فلل وبرج وقصر ومبنى ومحلات تجارية واستحوذت الاراضي الفضاءعلى نسبة 24.5 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها نحو 90.6 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الاخرى نحو 279.5 مليون ريال.ارتفاع قياسي في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 72.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 14 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 277% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 4.1% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 30 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة جريان جنيحات مساحتها 10945 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 2741 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة العب مساحته 628 متر مربع بسعر 5.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8902 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 80.2% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 58.2 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 13.3 مليون ريال.17 صفقة في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 3.5 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 61.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 17 صفقة، محققة ارتفاعا نسبته 22.7% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 10.3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن متعدد الاستخدام في منطقة الوكرة مساحته 882 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 11.7 الف ريال، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 2494 متر مربع بسعر 7 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 2794 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الوكير مساحتها 1125 متر مربع بسعر 6.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6044 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 42.9 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الوكرة وبقيمة اجمالية 26.5 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة 35.2 مليون ريال وبنسبة 57.1% من اجمالي التعاملات. هدوء في التعاملات العقارية 50 مليون تعاملات ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 50 مليون ريال وبنسبة 2.8 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 21 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 54 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في ام صلال 5.2 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام عبيرية مساحتها 1800 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2889 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة ام صلال علي مساحته 510 متر مربع بسعر 3.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6372 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 55.6% من مجمل تعاملات بلدية ام صلال بقيمة بلغت نحو 27.8 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 22.2 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 44.4 بالمائة من اجمالي التعاملات.تعاملات محدودة في الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 16.2 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.9 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 6 صفقات. 355 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 127 صفقة بقيمة 1776 مليون ريال وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 5.9 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 686 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8600 ريال، كما تم بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 863 متر مربع بسعر 2.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3128 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 51.1 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 8.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 48.9 بالمائة من التعاملات وبقيمة 7.9 مليون ريال.4 صفقات في الشمالوحلت بلدية الشمال في المرتبة الاخيرة بتعاملات بلغت قيمتها نحو 5.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4 صفقات فقط، واستحوذت على نسبة 0.3 بالمائة من اجمالي التعاملات.وبلغ سعر اعلى صفقة في بلدية الشمال 1.7 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الرويس مساحتها 526 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 3156 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 74.5% من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 4.1 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.4 مليون ريال. الدوحة تتصدر التعاملات العقارية وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي على ما نسبته 25.3 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها 448.2 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 55 مسكنا، ومجمع فلل، ومبنى تجاري ومحلات تجارية وبرج سكني وقصر، وذلك نتيجة تنفيذ 61 صفقة مقابل 66 صفقة للأراضي الفضاء.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 1327.8 مليون ريال وبنسبة 74.7% من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع برج سكني في منطقة عنيزة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 609 ملايين ريال.

شهدت التدوالات العقارية في الأسبوع الماضي "الفترة من 29 مارس المنصرم إلى 2 ابريل الجاري" صفقة إستثنائية حيث تم بيع برج سكني في منطقة عنيزة بـ 609 مليون ريال وتبلغ مساحة البرج 4030 متراً مربعاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل المتعلقة بعقود البيع المسجلة لديها أن حجم تداول العقارات في الأسبوع الماضي "نهاية مارس وحتى 2 ابريل الجاري" بلغت 1.77 مليار ريال. وذكرت النشرة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومتعددة الاستخدامات ومساكن وعمارات سكنية ومباني ومحلات تجارية ومساكن ومباني متعددة الاستخدامات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 مارس المنصرم إلى 2 ابريل الجاري 1.77 مليار ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومتعددة الاستخدامات ومساكن وعمارات سكنية ومباني ومحلات تجارية ومساكن ومباني متعددة الإستخدامات. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال. وبلغ سعر أعلى صفقة في التعاملات 609 مليون ريال نتيجة بيع برج سكني في منطقة عننيزة مساحته 4030 متراً مربعاً.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن قيمة التعاملات العقارية في قطر بلغت خلال شهر مارس المنصرم نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي ومقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2013، بمعنى أن التعاملات العقارية حققت نموا نسبته 14.7 و37.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العامين 2014 و2013 على التوالي، ما يعني أن هنالك نموا متصاعدا من عام إلى آخر.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر مارس من عام 2015 بنسبة 4.2% حيث كسب المؤشر نحو 96.44 نقطة مسجلا 2395.73 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس المنصرم مقارنة مع 2299.29 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري القطري تلقى دفعة قوية من التفاؤل مع الإعلان عن الموازنة التكميلية للدولة للعام 2015 والتي أكدت قوة ومتانة الاقتصاد القطري رغم تراجع أسعار النفط العالمية، وتضمنت الاستمرار في الإنفاق على المشروعات الكبرى ما يعطي القطاع العقاري فرصة للاستمرار في الانتعاش والنمو خلال هذا العام.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد خلال شهر مارس المنصرم أداءاً إيجابياً، مدعوماً بعوامل داخلية تتعلق بتطوير القطاع وتسهيل الإستثمار العقاري ودعم مشروعات البنية الأساسية والتي تقود عادة الى نمو العقارات. 4.8 مليار ريال مبايعات الشهر الماضي بنمو 14.7% وأشارت إزدان في تقريرها الشهري الى أن القطاع العقاري في قطر حقق نمواً بنسبة 14.7% خلال شهر مارس المنصرم على وقع الإعلان عن الموازنة التكميلية للعام 2015 بعد إعتماد النظام المالي الجديد للدولة والذي يقضي بإستمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، لافتاً الى أن إستمرار الإنفاق بسخاء على المشروعات العامة في الموازنة التكميلية أعطى القطاع العقاري دفعة قوية الى الأمام على إعتبار أن تلك المشروعات والتي في غالبها تتضمن البنية التحتية ومشاريع المونديال تعتبر المحفز الأول لإنتعاش الحركة العقارية.وفي السعودية تلقى العقاري السعودي قرار فرض رسوم على الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات بتفاؤل كبير حيث يهدف القرار الى تلبية احتياجات المواطنين وتوفير المساكن، وفي الامارات حققت الإستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري بدبي انتعاشا ملحوظا، اما في الكويت فقد كان المشهد مختلفا حيث تراجعت المبايعات العقارية بنسبة 17% في فبراير المنصرم لتصل الى اقل مستوى في عامين، وفي البحرين تقوم الجمعيةالعقارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية حول قانون التطوير العقاري الجديد، اما في سلطنة عمان يواصل القطاع العقاري اداءه الإيجابي، حيث بلغت قيمة المبايعات في شهر فبراير المنصرم وفقا لبيانات رسمية أعلنتها وزارة الإسكان، نحو 767.2 مليون ريال.قطر قال تقرير إزدان الشهر إن قيمة التعاملات العقارية في قطر بلغت خلال شهر مارس المنصرم نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي ومقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013، بمعنى ان التعاملات العقارية حققت نموا نسبته 14.7 و37.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العامين 2014 و2013 على التوالي، ما يعني ان هنالك نموا متصاعدا من عام الى اخر.وفيما يتعلق بتعاملات الشهر المنصرم، فقد بلغت قيمة التداولات في الاسبوع الاول الممتد من 1 الى 5 مارس 2015 نحو 676 مليون ريال، لترتفع في الاسبوع الثاني الى 1.2 مليار ريال، مدعومة بتسجيل صفة استثنائية بقيمة 195 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة مريخ، وفي الاسبوع الثاني واصلت التعاملات نموها اذ بلغت نحو 1.65 مليار ريال مدعومة كذلك بتسجيل صفقة استثنائية كبرى قيمتها 560 مليون ريال، نتيجة بيت مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن محمود بالدوحة، وفي الاسبوع الرابع من الشهر نفسه بلغت قيمة التعاملات نحو 1.25 مليار ريال، وبلغ سعر أعلى صفقة في التعاملات 202.8 مليون ريال نتيجة بيع بيت مجمع سكني في منطقة الريان الجديد.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر مارس من العام 2015 بنسبة 4.2% حيث كسب المؤشر نحو 96.44 نقطة مسجلا 2395.73 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس المنصرم مقارنة مع 2299.29 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري القطري تلقى دفعة قوية من التفاؤل مع الإعلان عن الموازنة التكميلية للدولة للعام 2015 والتي اكدت قوة ومتانة الاقتصاد القطري على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، وتضمنت الاستمرار في الانفاق على المشروعات الكبرى ما يعطي القطاع العقاري فرصة للاستمرار في الانتعاش والنمو خلال هذا العام.وأشار التقرير الى اعتماد النظام المالي الجديد للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، لافتا الى ان استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014/2015 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. أبراج إزدان الفندقيةوأكد التقرير ان الموازنة التكميلية جاءت قوية بالقدر الذي يسمح باستمرار الانفاق على المشروعات بقوة، حيث بلغت توقعات الإيرادات لفترة من مطلع ابريل ولغاية نهاية ديسمبر المقبل نحو 169.3 مليار ريال، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال، في حين أن تقديرات المصروفات تبلغ 163.8 مليار ريال للتسعة اشهر، ونحو 382.2 مليار ريال خلال 21 شهراً.وأوضح تقرير ازدان الشهري ان الموازنة التكميلية تؤكد مواصلة الحكومة في تنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال للفترة من مطلع ابريل الجاري ولغاية نهاية ديسمبر المقبل، في حين يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة من ابريل 2014 لغاية ديسمبر 2015 أي (21) شهراً نحو 153 مليار ريال.وقال التقرير ان الانفاق على هذه المشروعات سوف يحفز القطاع العقاري لمزيد من النمو حيث ان مشروعات البنية التحتية دائما ما تكون بوابة لانطلاق المشروعات العقارية، فكلما تم تهيئة المناطق الجديدة وتزويدها بالبنية التحتية، كما شهدت هذه المناطق اقبالا من المطورين العقاريين، علاوة على ان مشروعات مونديال 2022 ومشروع الريل تعتبر من المشروعات التي تدعم توسع الاقتصاد القطري، وبالتالي تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، خصوصا في ظل النمو المتسارع للاقتصاد حيث من الممتوقع ان يبلغ النمو في العام 2015 نحو 7% وفقا لتقديرات رسمية، مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وألمح تقرير ازدان الشهري الى التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه دولة قطر مؤخرا من قبل وكالة فيتش عند الدرجة «AA» وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية التي تمنح للدول، مما يعكس قوة الأداء الاقتصادي في الدولة والذي ينعكس على مختلف قطاعاته ومن ابرزها القطاع العقاري، متوقعا ان يواصل القطاع العقاري نموه في الأشهر المقبلة بنفس الوتيرة المتسارعة.السعوديةوقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري السعودي تلقى قرار فرض رسوم على الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتوفير المساكن، بموجة تفاؤل على اعتبار ان مثل هذا القرار سوف ينعش حركة البناء والتشييد مما يزيد من الزخم العقاري في المملكة.ووفقا لخبراء اقتصاديين فإن القرار إيجابي ويصب في صالح المواطنين السعوديين، حيث أن عملية فرض الرسوم ستكون مرتبطة بمساحات الأراضي والنطاقات، وقد تصل الرسوم على المساحات من 1000 إلى 2000 متر، إلى نحو 10 ريالات، فيما ترتفع إلى 90 ريالاً في المساحات التي تصل إلى 4000 متر، كما أن المطورين العقاريين يعتبرون من الجهات المستفيدة من هذا القرار، وذلك لعدم قدرتهم على توفير السيولة لشراء الأراضي، والقرار سيمكنهم من شراء الأراضي بسعر جيد وتوفير السيولة المطلوبة للقيام بعملية تطوير الأراضي. إرتفاع مؤشر اسهم قطاع العقارات في بورصة قطر 4.2% بزيادة 96 نقطةالى ذلك، أعلن صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية، الموافقة على الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في موازنة العام المالي الجاري، والتي بلغ عددها 5954 قرضا، بقيمة بلغت 2.97 مليار ريال، لبناء 7134 وحدة سكنية.ووافق الصندوق منذ إنشائه على تقديم 943312 قرض بلغت قيمتها الإجمالية 329 مليار ريال لبناء 1.1 مليون وحدة سكنية، ويبلغ عدد المسجلين على قوائم انتظار طلبات القروض بالصندوق بعد صدور هذه الدفعة نحو 436 ألف مواطنا.الإماراتوفي الامارات يتزايد اقبال المستثمرين الخليجيين على القطاع العقاري في امارة دبي، فوفقا لدائرة الأراضي والأملاك، فأن إجمالي استثمارات الخليجيين والعرب والأجانب في السوق العقاري بدبي، منذ مطلع العام وحتى منتصف مارس المنصرم، بلغ نحو 20.3 مليار درهم، حيث نجح سوق دبي العقاري في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية، والتي بلغت نحو 6.5 مليار درهم قام بضخها أكثر من 1500 مستثمر خليجي منذ مطلع العام وحتى منتصف مارس 2015.ووفقا لدائرة الأراضي أيضا فان العائد القوي على الاستثمار العقاري في دبي، كان العنصر المحفز لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بالقطاع منذ مطلع العام الجاري، كما ساهمت الانتعاشة العقارية في مضاعفة حجم استثمارات مواطني الدولة في القطاع العقاري خلال الفترة المشار إليها، لتصل إلى نحو 4.55 مليار درهم من خلال 854 مستثمر، وبلغت حصة المواطنين من إجمالي الاستثمارات بالقطاع نحو 22.4% خلال الفترة منذ مطلع العام وحتى منتصف الشهر الماضي، كما شكل المواطنون نحو 11.46% من إجمالي عدد المستثمرين بالقطاع خلال هذه الفترة، وساهمت الحوافز الخاصة التي قدمتها شركات عقارية للمواطنين، والتي شملت تخفيضات في الأسعار وتسهيلات في السداد، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين، لاسيما من فئة الشباب، الذين يخوضون تجربة الاستثمار العقاري للمرة الأولى. الإنفاق الحكومي على المشروعات في قطر يدعم قطاع العقاراتالكويتوقال التقرير انه وفقا لاخر بيانات رسمية تتعلق بتعاملات القطاع العقاري في الكويت، فقد تراجعت المبايعات العقارية بنسبة 17% في فبراير المنصرم لتصل الى اقل مستوى في عامين مسجلة 221 مليون دينار.وتراجع عدد الصفقات بشكل أكبر نتيجة قصر شهر فبراير وتزامنه مع أجازة الأعياد الوطنية في الكويت كما تراجع كل من قيمة وعدد الصفقات في قطاعي العقار السكني والاستثماري مع تباطؤ أكبر في قطاع العقار التجاري، وبلغ إجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني 107 مليون دينار متراجعا بواقع 22 % على أساس سنوي "وقد تم تسجيل 313 صفقة خلال الشهر وهو ادنى مستوى منذ فبراير 2011، اما مبيعات قطاع العقار الاستثماري فقد بلغت 88 مليون دينار بتراجع نسبته 26 % على أساس سنوي حيث بلغت المبيعات في هذا القطاع أقل مستوى لها منذ شهر أكتوبر من عام 2013 إذ شهد تراجعاً للمرة الرابعة على التوالي على أساس سنوي. وبلغ متوسط حجم الصفقات 1.37 مليون دينار بدعم من صفقة بلغت قيمتها 21 مليون دينار، وشكلت المباني الكاملة 50 % من إجمالي الصفقات بينما شكلت الشقق الفردية 33 % من إجمالي الصفقات واحتلت محافظة الأحمدي الصدارة من حيث قوة النشاط بنسبة 47 % من إجمالي الصفقات.وبلغت مبيعات القطاع التجاري 26 مليون دينار "وتم تسجيل أربع صفقات خلال الشهر أكبرها حجماً كانت لمجمع في السالمية بلغت قيمته 14.8 مليون دينار كما بلغ متوسط القيمة للوحدة 6.4 مليون دينار أي أعلى نسبياً من متوسط القيمة لعام 2014 الذي بلغ 9ر4 مليون دينار". أداء ايجابي للعقار الخليجي مدعوماً بعوامل داخلية لبتطوير القطاع وتسهيل الاستثمارالبحرينوأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في مملكة البحرين متفائل قانون التطوير العقاري الجديد والذي سيكون له دور مهم في تطوير هذا القطاع، وفي هذا السياق تبحث جمعية التطوير العقاري البحرينية عملية التنسيق بين شركات التطور العقاري ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كونها الوزارة المعنية بتطبيق قانون التطوير العقاري، والذي يمثل محطة مهمة في النهضة العمرانية والاقتصادية في مملكة البحرين.وتقوم الجمعية ببحث كافة القضايا التي تهم القطاع العقاري بمملكة البحرين والتنسيق مع الجهات الحكومية للارتقاء بقطاع التطوير العقاري بما ينعكس على مسيرة التنمية العقارية في المملكة.ووفقا للجمعية تقوم وزارة الأشغال والبلديات بتطوير التسهيلات للمستثمرين في القطاع العقاري واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة للتغلب على ما يواجهه القطاع العقاري من أية صعوبات أو تحديات، إيماناً منها بالدور البارز الذي يلعبه القطاع العقاري في التنمية الاقتصادية والعمرانية.عمانوقال التقرير ان القطاع العقاري العماني يواصل اداءه الإيجابي، حيث بلغت قيمة المبايعات في شهر فبراير المنصرم وفقا لبيانات رسمية أعلنتها وزارة الإسكان، نحو 767.2 مليون ريال، في حين بلغت الرسوم المحصلة 4.3 مليون ريال، وتم تنفيذ (32545) صفقة خلال الشهر نفسه شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع بالإضافة إلى التأشيرات. الإستثمارات الأجنبية تدعم نمو العقارات بدبيوبلغ إجمالي قيمة عقود البيع 84.8 مليون ريال من خلال (6936) صفقة على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 2.5 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي قيمة عقود الرهن نحو 682 على مستوى محافظات السلطنة، وبلغت قيمة عقود المبادلة نحو 444 الف ريال، وتم إصدار (20766) سند ملكية للمواطنين، في حين بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة نحو 302 سندات ملكية، وجاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بـ 165 متملكاً أي بنسبة (55%) يليهم مواطنو الإمارات بـ 103 متملكين ثم مواطنو مملكة البحرين بـ 13 متملكاً ومواطنو دولة قطر بـ 12 متملكاً ومواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 9 متملكين.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هناك تغيراً في سلوكيات ملاك العقارات تتجسد في إتجاههم خلال الفترة الحالية إلى الإحتفاظ بعقاراتهم نتيجة إرتفاع العائد الإيجاري لهذه العقارات، حيث يقدر متوسط العائد على الإيجار 7 %، ما يجعل الإحتفاظ به أكثر جدوى من بيعه وإستثمار سيولته في قطاعات أخرى، وبين التقرير أن الزيادة على قيم الإيجارات بلغت نسبة 10 % خلال الربع الاول من العام الحالي 2015، مشيرا إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماماً بالعقارات التي تدر عليهم دخلاً ثابتاً.واضاف: أن قسما آخر من الملاك يحتفضون بعقاراتهم رغبة للحصول على سعر أفضل نتيجة ازدياد نشاط الاقتصاد بشكل عام وخاصة القطاع العقاري، واشار التقرير إلى أن الاقبال الكبير على عمليات شراء العقارات ستؤدي إلى ارتفاع في اسعاره.واوضح التقرير أن الافراد خلال الفترة الراهنة يتجهون إلى عمليات الشراء بسبب ارتفاع اسعار الإيجارات مستفيدين من وجود السيولة ونشاط التسهيلات البنكية، حيث ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية لقطاع العقارات خلال الربع الأول من العام الحالي.واوضح التقرير ان سوق العقارات شهد نشاطا كبيرا في قطاع التشييد خلال الربع الاول من العام الحالي 2015، مشيرا إلى ان هذا النشاط سيبقى مستمرا خلال السنوات القادمة، وتوقع التقرير ارتفاع معدل الطلب على الشقق السكنية في منطقة "اللؤلؤة — قطر" خلال العام 2015.وقال التقرير إن قيم الإيجارات للفلل السكنية شهدت زيادة خلال الربع الاول من العام الحالي 2015 بنسبة 10 %، مشيرا إلى ان سبب ذلك يعود إلى الزيادة في الطلب على هذا النوع من الوحدات.كما بين تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن الزيادة في قيم الإيجارات لم تشمل المحلات التجارية والمساحات الادارية والمكاتب، واوضح التقرير بأنه ورغم المشروعات الجديدة التي يتم تسليمها للمطورين وعلاوة على المخزون من المساحات التجارية؛ لا يزال حجم المساحات المكتبية في السوق غير مشبع بسبب الطلب المتباطئ، وبين التقرير بأن العرض لايزال يفوق الطلب على هذه المنشآت العقارية، وسط حالة من الانتعاش.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 22 إلى 26 مارس الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 101 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 1.251 مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 20 صفقة تقريبا.كما بين التقرير أنه تم تسجيل ثلاث صفقات كبيرة خلال الاسبوع المذكور من خلال صفقة على مجمع سكني في الريان الجديد بقيمة 202.8 مليون ريال، وتنفيذ صفقة على عمارة سكنية — متعدد الاستخدامات في فريج بن محمود بقيمة 130 مليون ريال، وتنفيذ صفقة على ارض فضاء في الدحيل بقيمة 91.5 مليون ريال.وعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الاخير من مارس الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2075 ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ 1900ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 525 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1250ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا 485 ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر 1900ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا 510 ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى 2000 ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل 1000 ريال، و350 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى 240 ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 330 ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند 440 ريالا.واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر 460 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند 435 ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند 420 ريالا للقدم المربعة الواحدة.واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 240 ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند 385 ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا 360 ريالا، واستقر في منطقة ام صلال علي عند 300 ريال للقدم المربعة.بالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ 18 ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين 11 إلى 12 ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بـ 12 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13،000 ريال قطري إلى 22،000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن اسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى اخرى، وقال التقرير: إن متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بـ 4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين 1.8 مليون إلى 2.2 مليون ريال.

ذكرت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية أن 13 قطرياً إستثمروا في سوق العقارات بالأردن خلال الربع الأول من العام 2015.وقالت الدائرة في تقريرها الشهري، الصادر اليوم، إن حجم إستثمار القطريين بالعقار الأردني في الربع الأول، بلغ 2.49 مليون دينار أردني "3.5 مليون دولار".إلى ذلك، ذكرت الدائرة ان حجم التداول في سوق العقار في المملكة في الربع الأول من عام 2015 انخفض بنسبة 12 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، إلى 1599 مليون دينار مقارنة مع 1817 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.وقالت ان التداول العقاري انخفض لشهر مارس الماضي بنسبة 8 بالمائة إلى 651 مليون دينار مقارنة مع 709 ملايين دينار للشهر ذاته من 2014.وبموازاة ذلك، انخفضت قيمة الإيرادات خلال الربع الأول من 2015 بنسبة 14 بالمائة إلى 6ر85 مليون دينار مقابل 8ر99 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.كما انخفضت قيمة الإيرادات والإعفاءات بنسبة 12 بالمائة إلى 104.6 مليون دينار مقابل 118.7 مليون دينار للفترة ذاتها.واظهر التقرير انخفاض القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين بنسبة 25 بالمائة إلى 89 مليون دينار مقارنة مع 118.7 مليون دينار للفترة ذاتها.وعلى مستوى تداول غير الأردنيين، فقد جاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى بالربع الأول بمجموع 461 عقارا، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 173 عقارا، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 100 عقار.أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 42 مليون دينار تلتها الجنسية السعودية 13 مليون دينار ثم الجنسية السورية 3.2 مليون دينار.

أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية نشرته الدورية عن قطاع العقارات في دولة قطر عن الربع الاول للعام الجاري 2015 مقارنة بنفس الفترة في العاميين المنصرمين وذلك من واقع البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري.وذكرت روتس العقارية أنه خلال الربع الاول للعام الجاري 2015 قد تم إبرام عدد 1294 صفقة عقارية بقيمة 19.65 مليار ريال وذلك مقارنة بـ 2435 صفقة بقيمة 12.28 مليار ريال كانت قد تم إبرامها خلال نفس الفترة في العام الماضي 2014؛ محققاً معدل نمو في قيم الصفقات قدره 60% ومعدل إنخفاض في عدد الصفقات قدره 46%. ولكن إذا ما تطرقنا إلى الربع الأول للعام عام 2013 نجد أن قطاع العقارات في دولة قطر كان قد حقق 1584 صفقة عقارية بقيمة 7.62 مليار ريال؛ وهنا يعلق السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية موضحاً أنه على الرغم من نمو قيم التعاملات العقارية خلال فبراير 2015 عن مثيله في العاميين الماضيين 2014، 2013؛ إلا أن عدد التعاملات العقارية خلال فبراير 2015 جاء أقل بنسبة 46% عن فبراير 2014، وجاء أقل بنسبة 18.3% عن فبراير 2013 واضاف العروقي قائلاً أن السبب وراء ذلك هو إرتفاع أسعار العقارات فنجد أنه بسبب إرتفاع أسعار العقارات أصبحت قيم الصفقات التى يتم إبرامها كبيرة نسبياً فنجد متوسط قيمة الصفقة خلال الربع الأول للعام 2015 قد بلغ 15.19 مليون مقارنة بـمتوسط قدره 5.04 مليون خلال الربع الأول للعام 2014، ومتوسط قدره 4.81 مليون خلال الربع الأول للعام 2013 وهذا يوضح السبب في أن عدد الصفقات التى يتم إبرامها قليل نسبياً ويعود السبب في الإرتفاع المستمر لأسعار العقارات إلى زيادة الطلب على الأراضي والوحدات السكنية والإدارية لتلبية إحتياجات العمالة الواردة وكذا الشركات الجديدة التى تهدف للتوسع في السوق القطري للحصول على حصة من المشاريع المخطط لها من ضمن برنامج الإنفاق الرأسمالي الحكومي الضخم على البنية التحتية والبالغ 213 مليار دولار خلال الفترة من (2013 -2022). العروقي: تحفيـز ملاك الأراضي الكبيرة لتخطيطها وطرحها في السوقوأضافت روتس العقارية أنه بتحليل النتائج الشهرية لعدد وقيم الصفقات العقارية خلال الفترة من يناير 2013 إلى مارس 2015 وذلك بعد إستبعاد نتائج الأشهر التى تكون نتائجها غير متجانسة نتيجة لتزامنها مع عطلات رسمية واعياد وخلافه؛ فنجد أن أعداد الصفقات العقارية التى تم إبرامها شهرياً قد إنخفض إعتباراً من منتصف العام 2014 وحتى الآن فأصبح يتراوح مابين 390-650 صفقة عقارية شهرياً في حين أنه خلال الفترة من يناير 2013 وحتى منتصف 2014 كانت أعداد الصفقات التى يتم إبرامها شهرياً تتراوح مابين 650-900 صفقة شهرياً وأما بالنسبة للمتوسط الحسابي لقيم الصفقات العقارية المبرمة شهرياً فقد إرتفع ليتراوح مابين 4-11 مليون ريال إعتباراً من منتصف 2014 وحتى نهاية مارس 2015؛ في حين أنه كان يتراوح مابين 4-6 مليون ريال خلال الفترة من بداية 2013 وحتى منتصف 2014؛ كل هذا مع إستمرار ثبات حجم التعاملات العقارية الشهرية ليتراوح مابين (2-7) مليار ريال شهرياً وهو الامر الذي يعزز الحقيقة الواضحة بالإرتفاع المستمر لأسعار العقارات بالدولة. وقد ذكر تقرير روتس العقارية أيضاً توزيع عدد التعاملات العقارية خلال الربع الاول للعام 2015 على البلديات؛ فجاءت بلدية الدوحة بعدد 338 صفقة بنسبة 26% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال الفترة؛ وتلتها بلدية الريان بعدد 229 صفقة وبنسبة 17.7% من إجمالي عدد التعاملات؛ ثم جاءت بعد ذلك بلديات الوكرة والظعاين وام صلال متقاربة بعدد صفقات قدره 188، 162، 159 على التوالي وبنسب قدرها 14.5%، 12.5%، 12.29% على التوالي أيضاً؛ ثم جاءت بلدية الشمال بعدد 126 صفقة بنسبة 9.74% من إجمالي عدد الصفقات وهي البلدية الوحيدة التى شهدت نمواً في عدد الصفقات المبرمة بها خلال الربع الاول للعام الجاري مقارنة بنفس الفترة للعاميين الماضيين وأخيراً جاءت بلدية الخور بعدد 92 صفقة؛ ومن الجدير بالذكر أن عدد الصفقات المبرمة قد إنخفض في كل البلديات بإستثناء بلدية الشمال خلال الربع الاول للعام الجاري مقارنة بالربع الاول للعام الماضي وكانت البلدية صاحبة اعلى معدل تراجع هي بلدية الظعاين وقد بلغ التراجع بها 60% في عدد الصفقات العقارية المبرمة فيها.واضافت روتس العقارية أيضاً أن بلدية الريان قد شهدت معدل نمو في قيم التعاملات قدره 302% بإجمالي تعاملات قدره 10.8 مليار ريال خلال الربع الأول 2015 مقارنة بإجمالي تعاملات قدره 2.69 مليار ريال خلال الربع الأول للعام 2014 ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى إبرام صفقة واحدة بقيمة 7.6 مليار ريال على عقار بمساحة 1.3 مليون متر مربع بمنطقة مسيمير؛ وجاءت بلدية الشمال محققة معدل نمو قدره 85% بإجمالي قيم تعاملات 232.6 مليون خلال الربع الاول 2015 مقارنة بإجمالي قيم تعاملات قدره 125.6 مليون ريال خلال الربع الاول للعام 2014 وقد أرجئت روتس العقارية السبب الرئيسي وراء النمو في عدد وقيم التعاملات العقارية ببلدية الشمال هو الإنخفاض النسبي لأسعار العقارات ببلدية الشمال؛ وقد جاءت بلدية الدوحة محققة معدل نمو في حجم التعاملات العقارية قدره 11% بإجمالي تعاملات قيمتها 6.09 مليار ريال خلال الربع الاول 2015 مقارنة بتعاملات قيمتها 5.48 مليار ريال خلال الربع الاول 2014. وأضافت روتس العقارية أن بلديات الخور والظعاين والوكرة وأم صلال قد شهدت معدلات تراجع في قيم وحجم التعاملات العقارية خلال الربع الاول للعام الجاري 2015 مقارنة بالربع الاول للعام الماضي 2014 وقدرها 60%، 42% ، 29% ، 28% على التوالي.وأضاف السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية أنه باتت هناك ضرورة ملحة للتدخل بطرح قطع أراضي جديدة للشركات العقارية لتطويرها مما يساهم في زيادة العرض ويكبح جماح الإرتفاع المطرد في أسعار وإيجارات العقارات بغية تحقيق رؤية قطر 2030.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 168.02 نقطة، أي ما نسبته 1.46%، ليصل إلى 11 ألفا و699.03 نقطة.وقد تم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و926 ألفا و104 اسهم بقيمة 338 مليونا و233 ألفا و653.99 ريال نتيجة تنفيذ 4467 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و942 ألفا و752 سهما بقيمة 126 مليون و775 ألفا و820.73 ريال نتيجة تنفيذ 1480 صفقات، سجل إرتفاعاً بمقدار 46.77 نقطة، أي ما نسبته 1.50% ليصل إلى 3 آلاف و169.52 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 469 ألفا و060 سهما بقيمة 14 مليونا و975 ألفا و176.47 ريال نتيجة تنفيذ 353 صفقة، ارتفاعا بمقدار37.00 نقطة، أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 6 آلاف و900.74 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 990 ألفا و846 سهما بقيمة 78 مليونا و364 ألاف و008.01 ريال نتيجة تنفيذ 1021 صفقة، ارتفاعا بمقدار 57.84 نقطة، أي ما نسبته 1.51% ليصل إلى 3 آلاف و895.48 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 78 الفا و793 سهما بقيمة 4 ملايين و015 ألفا و245.30 ريال نتيجة تنفيذ 72 صفقة، إنخفاضاً بمقدار 28.34 نقطة، أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى 4 آلاف و069.67 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و491 الفا و741 سهما بقيمة 84 مليونا و410 ألفا و632.13 ريال نتيجة تنفيذ 799 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 18.21 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى ألفين و388.57 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 705 الاف و592 سهماً بقيمة 18 مليونا و994 ألفا و882.24 ريال نتيجة تنفيذ 540 صفقة، ارتفاعا بمقدار 20.19 نقطة، أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى ألف و315.97 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 247 الفا و320 سهما بقيمة 10 ملايين و697 ألفا و889.11 ريال نتيجة تنفيذ 202 صفقة، ارتفاعا بمقدار 38.45 نقطة، أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى ألفين و434.48 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 261.10 نقطة، أي ما نسبته 1.46% ليصل إلى 18 ألفا و179.38 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 55.72 نقطة، أي ما نسبته 1.31% ليصل إلى 4 آلاف و304.68 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 38.26 نقطة أي ما نسبته 1.24% ليصل إلى 3 آلاف و130.24 نقطة.وفي جلسة اليوم، إرتفعت أسعار 35 شركة وانخفضت أسعار 5 شركات، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 632 ملياراً و437 مليوناً و336 ألفاً و392.73 ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد في الأسبوع الرابع من شهر مارس المنصرم تراجعا في التعاملات العقارية، حيث شهدت المبايعات انخفاضا بنسبة 24 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع الماضي 101 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 1251 مليون ريالا متأثرة بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى التي تزيد قيمتها عن 150 مليون ريال، حيث تم تسجيل صفقة واحدة كبرى فقط في بلدية الريان قيمتها 202.9 مليون ريال، واستحوذت بلدية الدوحة على النسبة الكبرى من إجمالي التعاملات بقيمة 639.2 مليون ريال وبنسبة 51.1 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع الدوحة تتصدر التعاملات بنسبة 51.1% من إجمالي المبايعات وبقيمة 639.2 مليون ريال كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 33 صفقة بحصة نسبتها 32.7 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 22 صفقة، وتفوقت العقارات المتنوعة على الأراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام من خلال استحواذها على نسبة 61.4 بالمائة من التعاملات مقابل 38.6 بالمائة للأراضي، وتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشا على مستوى البيع والشراء خلال الربع الثاني من العام 2015 الجاري خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا، والبدء بطرح مشروعات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الرابع من شهر مارس المنصرم والممتد من 22 حتى 26 مارس 2015 شهد تعاملات بقيمة 1251.4 مليون ريال مقابل 1645 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا تراجعا نسبته 24 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أول أمس، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 250 مليون ريال.الدوحة تتصدر المبايعاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 639.2 مليون ريال مقابل 1160 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 44.9% وتم تنفيذ 33 صفقة مقابل 34 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 51.1% من إجمالي تعاملات الأسبوع، وأشار التقرير إلى أن تراجع التعاملات في الدوحة خلال الأسبوع الماضي مرده إلى غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى مقابل تسجيل صفقة كبرى في الأسبوع الذي سبقه بقيمة 560 مليون ريال، وهو ما أدى إلى التراجع الملحوظ في تعاملات بلدية الدوحة للأسبوع الماضي، وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 130 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية متعددة الاستخدام في منطقة فريج بن محمود مساحتها 1781 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 73 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في الدحيل مساحتها 11731 مترا مربعا بسعر 91.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7803 ريالات، وتم بيع برج في اللؤلؤة بسعر 78.3 مليون ريال مساحته 6504 مترات مربعة بحساب سعر المتر المربع 12 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في روضة الخيل بسعر 77 مليون ريال مساحتها 1160 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 66.4 ألف ريال، وتم بيع مسكن متعدد الاستخدام في السد بسعر 60.5 مليون ريال مساحته 2084 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 29.1 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في نجمة بسعر 30 مليون ريال مساحته 2100 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 14.3 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في مدينة خليفة الجنوبية بسعر 26.5 مليون ريال مساحتها 920 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 28.9 ألف ريال، واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 43.8 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 279.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 56.2 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 359.5 مليون ريال، وتضمنت 9 مساكن و5 مبانٍ متعددة الاستخدام وبرجا وعمارة سكنية.ارتفاع قياسي في الريانوجاءت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 411 مليون ريال محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 106 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق مدفوعة بتنفيذ صفقة استثنائية كبرى، واستحوذت بلدية الريان على 32.9% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 22 صفقة، وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 202.9 مليون ريال، نتيجة بيع مجمع سكني في الريان الجديد مساحته 55789 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3636 ريال، وتم بيع قصر في منطقة الريان العتيق مساحته 13275 مترا مربعا بسعر 55 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 4143 ريالا، وتم بيع مبنى ومحلات تجارية في منطقة معيذر مساحته 2628 مترا مربعا بسعر 30 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 11.4 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في بوهامور مساحتها 1091 مترا مربعا بسعر 20.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 19 ألف ريال، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 15.6 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها نحو 64 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 347 مليون ريال. العقارات المتنوعة تتضمن بيع 32 مسكناً ومجمع سكني وعمارة وبرج وقصر و8 مبانٍ نمو 14.7% في تعاملات أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الثالثة بتعاملات بلغت قيمتها 109 مليون ريال وبنسبة 8.7 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 14 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 14.7 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 27 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة أم صلال على مساحة 1628 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 16.6 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة أم صلال على مساحتها 7318 مترا مربعا بسعر 24.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3391 ريال، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 65.5% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 71.4 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 37.6 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 34.5 بالمائة من إجمالي التعاملات. 13 صفقة في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 4 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 50.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 13 صفقة، محققة تراجعا نسبته 42.8% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 22 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة الوكرة مساحتها 1781 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 12.3 ألف ريال، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 750 مترا مربعا بسعر 4.1 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5467 ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 420 مترا مربعا بسعر 3.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8809 ريالات، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 74.8 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الوكرة وبقيمة إجمالية 37.6 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة 12.7 مليون ريال وبنسبة 25.2% .تراجع في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 19.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا قياسيا نسبته 75.7% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 1.5% من إجمالي التعاملات، وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 5.1 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أم قرن مساحتها 1718 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 2960 ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 1492 مترا مربعا بسعر 5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4399 ريالا، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من تعاملات بلدية الظعاين.الأراضي تستحوذ على 37% من تعاملات الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 18.5 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1.5 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 10 صفقات، وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.6 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 560 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4732 ريالا، كما تم بيع مسكن آخر في الخور مساحته 600 متر مربع بسعر 2.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3728 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 37 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 6.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 63 بالمائة من التعاملات وبقيمة 11.7 مليون ريال. 250 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 101 صفقة بقيمة 1251 مليون ريالصفقتان في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها نحو 4.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين فقط، واستحوذت على نسبة 0.34 بالمائة من إجمالي التعاملات، وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 2.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الرويس مساحتها 1176 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 2153 ريالا، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من تعاملات بلدية الشمال، وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 38.6 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 482.9 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 32 مسكنا، و8 مبانٍ متعددة الاستخدامات، ومجمع سكني، ومحلات تجارية وبرج وقصر وعمارة سكنية، وذلك نتيجة تنفيذ 44 صفقة مقابل 57 صفقة للأراضي الفضاء.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن وعمارات بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 768.5 مليون ريال وبنسبة 61.4% من مجمل التعاملات، وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مجمع سكني في منطقة الريان الجديد التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت 202.9 مليون ريال.

شهدت التدوالات العقارية الأسبوع الماضي صفقة إستثنائية حيث بلغ سعر أعلى صفقة في التعاملات 202.8 مليون ريال نتيجة وذلك ببيع مجمع سكني في منطقة الريان الجديد مساحته 55786 متراً مربعاً.وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس المنصرم 1.25 مليار ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومتعددة الاستخدامات ومساكن وعمارة سكنية وقصراً ومباني ومحلات تجارية ومساكن ومباني متعددة الاستخدامات.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الرابع لسنة 2014. وتم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة.وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 194.40 مليار ريال قطري في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 189.86 مليار ريال .. محققا بذلك زيادة نسبتها 2.4% .وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" والبالغة 193.08مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 0.7%.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة – لسنة الأساس 2004 - 99.01 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 92.77 مليار ريال محققا بذلك نموا بلغ 6.7% على أساس سنوي. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" البالغة 97.51 مليار ريال فقد سجل زيادة بنسبة 1.5%.وفي قطاع النشاط النفطي "التعدين واستغلال المحاجر – تشمل البترول والغاز" فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية "الأسعار الجارية" 94.28 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 6.0% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 والتي بلغت 100.27 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط انخفاضا بلغ 1.0% ، حيث يرجع الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الأسمية "الأسعار الجارية" في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "الأسعار الثابتة" 36.80 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 لتسجل ارتفاعا بنسبة 1.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2013 والتي بلغت 36.34 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014) فقد شهد النشاط نموا بنسبة 1.3%.أما في قطاع الأنشطة غير النفطية "باقي الانشطة غير التعدين واستغلال المحاجر" فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الإسمية "بالأسعار الجارية" لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 100.12 مليار ريال بزيادة بلغت 11.8% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 89.58 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت 2.4%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "بالأسعار الثابتة" لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 62.22 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 10.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 56.43 مليار ريال. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة 1.7% على أساس ربعي.وتعد هذه الزيادة السنوية في الربع الرابع لعام 2014 بأكثر من عشرة بالمئة في كل من نشاط الكهرباء والبناء والتشييد والتجارة والفنادق والنقل والاتصالات والخدمات المنزلية مترافقة مع عامل آخر مؤثر في النمو متمثل في عدد السكان المطرد في الربع الرابع من سنة 2014.وفي الصناعة التحويلية بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية (بالأسعار الجارية) لنشاط الصناعة التحويلية 19.13 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2014 مسجلا بذلك زيادة بنسبة 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الرابع سنة 2013) والتي قدرت بقيمة 18.48 مليار ريال.وبالمقارنة مع الربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" فقد سجلت انخفاضا بنسبة 5.1%.وأشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لنشاط الصناعة التحويلية "بالأسعار الثابتة" إلى ارتفاع في النمو بنسبة 5.0% وبقيمة بلغت 8.58 مليار ريال في الربع الرابع من 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2013 والتي قدرت بقيمة 8.17 مليار ريال. وعكست تقديرات القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية انخفاضا بنسبة 3.3% عند مقارنتها بنتائج الربع السابق (الربع الثالث لسنة 2014) حيث يرجع سبب النمو السنوي في قطاع الصناعات التحويلية إلى زيادة حجم إنتاج البتروكيماويات وبعض الكيماويات الاساسية وغيرها من المنتجات المعدنية غير الفلزية.وفي نشاط التشييد والبناء فقد سجل هذا النشاط في الربع الرابع صعودا بالأسعار الجارية الإسمية في عام 2014 بقيمة مضافة إجمالية بلغت 11.17 مليار ريال ، وزيادة بلغت 22.0% مقارنة بالربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013" بقيمة بلغت 9.15 مليار ريال ومقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من عام 2014" بنسبة بلغت 3.7%.وسجل نشاط البناء والتشييد في الربع الرابع من عام 2014 قيمة مضافة إجمالية حقيقية بلغت 12.95 مليار ريال "بالأسعار الثابتة" بنسبة نمو 17.7% عند مقارنتها بالربع المقابل "الربع الرابع لسنة 2013) والتي بلغت 11 مليار ريال مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من 2014" بنسبة نمو بلغت 4.7%.ويعزى ذلك الارتفاع السنوي بشكل مبدئي لزيادة حجم الاستثمارات الرئيسية للقطاع العام التي ساهمت في نمو حجم الإنتاج في هذا الربع وأهمها المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية التي أدت إلى نمو ثابت في هذا القطاع. وفي نشاط التجارة والفنادق والمطاعم فقد سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الأسمية "بالأسعار الجارية" لهذه المجموعة "التجارة الداخلية والفنادق والمطاعم" قيمة بلغت 14.83 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مسجلة بذلك زيادة قدرها 13.1% عن الفترة نفسها من العام السابق للربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013" بقيمة بلغت 13.10 مليار ريال، بينما سجل القطاع زيادة بنسبة بلغت 5.4% مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014".كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية "بالأسعار الثابتة" عن الفترة ذاتها لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم إنتاجا بلغت قيمته 9.46 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 وبنسبة نمو قدرها 12.8.% عن الفترة ذاتها من سنة 2013 بقيمة بلغت 8.39 مليار ريال .. بينما سجل القطاع نموا بنسبة بلغت 4.5% مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014". ويعود الارتفاع في معدلات الربع الحالي "الربع الرابع لعام 2014" إلى زيادة في كل من نشاط التجارة وخدمات الضيافة ، ويعزى ذلك ايضا إلى الزيادة السكانية الملحوظة.وفي نشاط النقل والاتصالات فقد سجل هذا النشاط ارتفاعا في تقديرات القيمة المضافة الاسمية "الأسعار الجارية" للربع الرابع لعام 2014 بقيمة بلغت 7.05 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 6.29 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 12.2% .. كما سجل النشاط هبوطا بنسبة بلغت %2.9 مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014".وبالمثل سجل النشاط نموا في تقديرات القيمة المضافة الحقيقة "بالأسعار الثابتة" للربع الرابع لعام 2014 بقيمة بلغت 6.72 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013 ) والتي قدرت بما قيمته "6.09 مليار ريال" بمعدل نمو بلغ حوالي 10.4% .. كما سجل النشاط هبوطا عند مقارنته بالربع السابق "الثالث من سنة 2014" بنسبة بلغت 1.9% .وفي مجموعة المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال فقد ارتفعت القيمة المضافة الاسمية "بالأسعار الجارية" لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية محققة تقديرات بلغت قيمتها 28.57 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 بزيادة بلغت 16% عما كانت عليه في الربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013" والبالغة قيمته 24.62 مليار ريال.وتعود هذه الزيادة الاولية إلى الارتفاع في تأمين القطاع المصرفي والعقاري. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد سجل النشاط زيادة بنسبة 6.0%.كما شهدت القيمة المضافة الاجمالية الحقيقية "بالأسعار الثابتة" لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال ارتفاعا في أدائها .. محققة نموا بلغت قيمته 13.26 مليار ريال وبمعدل نمو قدر بحوالي 9.2% في الربع الرابع من سنة 2014 ، مقارنة بالربع المقابل "الربع الرابع من عام 2013" والبالغ قيمته 12.15 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط ارتفاعا بنسبة 3.4%.وفيما يتعلق بنشاط الخدمات الحكومية فقد قدرت القيمة المضافة الاجمالية الاسمية "بالأسعار الجارية" لهذا النشط والذي يشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 19.28 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 والتي تمثل ارتفاعا بنسبة 7.5% عن القيمة المقدرة في الربع المقابل "الربع الرابع لعام 2013" البالغة 17.93 مليار ريال.ومقارنة بالربع السابق "الربع الثالث 2014" سجل النشاط زيادة بنسبة 0.7% .وقدرت القيمة المضافة الاجمالية الحقيقية لنشاط الخدمات الحكومية بحوالي 11.50 مليار ريال في الربع الرابع 2014 والتي تمثل ارتفاعا بنسبة 5.9% عن القيمة المقدرة في الربع المقابل 2013 "الربع الرابع لعام 2013" البالغة 10.86 مليار ريا ل.. ومقارنة بالربع السابق "الربع الثالث 2014" سجل النشاط انخفاضا بنسبة 0.9%.

قالت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها عن النشاط العقاري في دولة قطر في الفترة من 15 مارس حتى 19 مارس: إن السوق شهدت ارتفاعًا في قيمة الصفقات بلغ 32.7% مقارنة بالفترة من 8 مارس حتى 12 مارس من خلال إبرام 120 صفقة بقيمة إجمالية تبلغ 1.645 مليار ريال، مقارنة بـما يقارب 1.24 مليار ريال عبر 134 صفقة في الأسبوع الماضي، وبلغ متوسط الصفقات اليومي 13.714 مليون. وأسهمت الصفقات الاستثنائية بقوة في دفع مؤشر حركة تداول العقارات إلى الصعود، حيث سجلت أكبر صفقة استثنائية خلال هذه الفترة قيمة 560 مليون ريال في بلدية الدوحة لشراء مبنى متعدد المساكن في فريج بن محمود بقيمة 560 مليون ريال، وبهذا يسجل النشاط العقاري ارتفاعًا في القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة، في الوقت الذي يشهد فيه انخفاضا في عدد الصفقات والمبايعات.وفي حين كان إجمالي مبايعات المساكن على اختلاف أنواعها 1.1 مليار ريال تقريبًا، موزعة على 59 صفقة عقارية تم إنجازها خلال هذا الأسبوع، سجلت الأراضي متنوعة الاستخدامات 548 مليون ريال من خلال إنجاز 61 صفقة عقارية، أي أن المساكن قد استحوذت على نسبة تزيد على 67%، في الوقت الذي سجلت فيه الأراضي نسبة لا تزيد على 33 %، في الوقت الذي كانت فيه الصفقات أقل عددا في المساكن عنها في الأراضي، إلا أن صفقة استثنائية واحدة للمساكن لمبنى متعدد الطوابق ببن محمود أسهمت في تحفيز مؤشر حركة تداول المساكن إلى تسجيل مستوى قياسي.بلدية الدوحةوقال التقرير إن بلدية الدوحة تصدرت قائمة المبايعات من خلال إبرام 34 صفقة تجاوز فيها الإقبال على شراء المساكن بعدد 25 صفقة نظير 9 صفقات لشراء أراضٍ، وقد يلفت النظر هذا إلى قلة المعروض من الأراضي في بلدية الدوحة، ويصل إجمالي قيمة المبايعات في بلدية الدوحة إلى 1.16 مليار ريال، أي أن الدوحة بذاتها تستحوذ على نسبة تزيد على 70% من إجمالي قيمة تداول العقارات، في حين أن تلك النسبة لم تتعد 39% من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي. كما أن تلك الصفقة دفعت بالمساكن إلى السيطرة على مؤشر حركة التداول في بلدية الدوحة، حيث سجلت المساكن 931 مليون ريال تقريبًا، في الوقت الذي لم تصل فيه الأراضي إلى 233 مليون ريال، وسجل متوسط سعر المتر 32.7 ألف ريال. بلدية الريانوطبقا للتقرير العقاري لمجموعة إزدان القابضة، فإن بلدية الريان جاءت في المرتبة الثانية، مسجلة حركة تداول قيمتها 200 مليون ريال فقط من خلال إبرام 33 صفقة، بمتوسط سعر للمتر 5 آلاف ريال، وبذلك تكون قد استحوذت على نسبة 12 % من إجمالي حركة تداول العقارات في الوقت الذي سجلت فيه نسبة تزيد على 48 % خلال الأسبوع الماضي.وسجلت أكبر مبايعة في البلدية قيمة 30 مليون ريال، وفي حين سجلت المساكن قيمة إجمالية 105 ملايين ريال في 20 صفقة، ولم تتخطَ الأراضي الفضاء 96 مليون ريال في 13 صفقة. وأشار تقرير إزدان إلى أن بلدية أم صلال احتلت المرتبة الثالثة بإجمالي قيمة وصلت إلى 95 مليون ريال بإجمالي 14 مبايعة، وانخفض متوسط سعر المتر فيها إلى نحو 4 آلاف ريال وبذلك لم تتعد النسبة التي تستحوذ عليها أم صلال سوى 6% من إجمالي قيمة العقارات. وفي الوقت الذي سجلت فيه الأراضي على اختلاف أنواعها لنحو 11 مبايعة عقارية بإجمالي قيمة 88 مليون ريال لم تتعد المساكن بأنواعها المختلفة نحو 8 ملايين ريال من خلال ثلاث صفقات فقط.بلدية الوكرةوفي بلدية الوكرة والتي تشهد طفرة على مستوى الخدمات والإقبال، سجلت حركة تداول العقارات بها قيمة إجمالية 88 مليون ريال من خلال إبرام نحو 13 صفقة، وصل متوسط سعر المتر المربع فيها إلى نحو 3 آلاف ريال، وبذلك لم يتعد نصيب الوكرة من إجمالي قيمة العقارات المباعة 5%. وسجلت أعلى قيمة لصفقة عقارية في بلدية الوكرة نحو 49.5 مليون ريال، في حين كانت قيمة الصفقة الأصغر 1.4 مليون ريال، وسجلت فيه الأراضي الفضاء 73.6 مليون ريال، موزعة على 9 صفقات، سجلت المساكن المتنوعة 14 مليون ريال موزعة على 4 صفقات. بلدية الظعاينوطبقا للتقرير، فإن بلدية الظعاين احتلت المرتبة الخامسة بإجمالي حركة تداول للعقارات وصلت إلى 79 مليون ريال وبنسبة 5% من إجمالي قيمة العقارات، موزعة على 16 صفقة عقارية وبمتوسط سعر للمتر 5 آلاف ريال. وسجلت أعلى صفقة في بلدية الظعاين 19 مليون ريال، في حين كانت الصفقة الأقل حجما 1.4 مليون ريال، وسجلت الأراضي 46 مليون ريال موزعة على 12 صفقة، استحوذت المساكن على 32 مليون ريال موزعة على 4 صفقات. بلدية الخور والذخيرةوأضاف التقرير أن بلدية الخور والذخيرة احتلت المرتبة ما قبل الأخير من حيث إجمالي قيم الصفقات المباعة، حيث سجلت 20 مليون ريال، موزعة على 9 صفقات بنسبة لا تتعدى 1% من إجمالي قيمة مؤشر تداول العقارات بمتوسط سعر للمتر 3 آلاف ريال، حيث لم تتعد أكبر صفقة 3.5 مليون ريال، في حين كانت الصفقة الأقل 1.2 مليون ريال. وفي حين سجلت قيمة الأراضي المباعة 11 مليون ريال موزعة على 6 صفقات، سجلت المساكن 8 ملايين موزعة على 3 صفقات. بلدية الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة من حيث حركة تداول العقارات ويعزا هذا إلى بعدها النسبي عن العاصمة الدوحة، مما يؤثر على تداول العقارات بأنواعها، حيث إنها للأسبوع الثالث على التوالي لم تسجل سوى صفقة بيع واحدة، حيث إن نسبتها من حركة تداول العقارات أقل من نصف في المائة، كما يسجل متوسط سعر المتر فيها الأقل في الدولة بمعدل 2000 ريال فقط.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معروض الوحدات السكنية للعام "2015" سيرتفع "30" ألف وحدة سكنية تقريباً، وتوقع التقرير أن تصل قيم المشاريع العقارية التي ستطرح في الـ "5" أعوام القادمة حوالي "40" مليار ريال.وقال إن مؤشرات عام 2015 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري زادت أهميتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية.وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري مقبل على طفرة نوعية في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن.وتوقع التقرير تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي 2015، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.وأوضح التقرير: أن معروض الوحدات السكنية للعام "2015" سيرتفع "30" ألف وحدة سكنية تقريبا، وتوقع التقرير أن تصل قيم المشاريع العقارية التي ستطرح في الـ "5" أعوام القادمة حوالي "40" مليار ريال.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن زيادة الإقبال على الأراضي الفضاء بوتيرة متسارعة في الربع الأول من العام الحالي، يؤكد بوضوح مدى الازدهار والانتعاش الذي يعيشه قطاع الإنشاءات في قطر خلال الفترة الحالية.وأوضح التقرير: أن السوق العقاري يشهد فترة انتقالية كبيرة لم يشهدها من قبل، فتداولات الأراضي والمشاريع العقارية مرتفعة وتجري بأرقام كبيرة، ما يعطي مؤشرا على أن هذه التداولات ستحافظ على زخمها طوال النصف الأول من العام الحالي، لاسيما مع تقدم وسائل التواصل وسهولة الإجراءات القانونية والإدارية التي تتيح شراء وبيع الأراضي.أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "15 إلى 19" مارس الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "120" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.645" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "24" صفقة تقريبا. كما بين التقرير أنه تم تسجيل ثلاث صفقات كبيرة خلال الأسبوع المذكور من خلال تنفيذ صفقة على مبنى متعدد الاستخدامات في فريج بن محمود بقيمة "560" مليون ريال، وتنفيذ صفقة على مجمع سكني في أم غويلينة بقيمة "110" ملايين ريال، وتنفيذ صفقة على عمارة سكنية في براحة الجفيري بقيمة "110" ملايين ريال.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين .كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير : إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

شهدت التداولات العقارية الأسبوع الماضي "من 15 إلى 19 مارس" صفقة إستثنائية وذلك من خلال بيع مبنى متعدد الإستخدام في فريج بن محمود بـ 560 مليون ريال.وذكرت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل في نشرتها الأسبوعية أن إجمالي قيمة تداول العقارات خلال الفترة من 15 إلى 19 مارس الجاري في عقود البيع المسجلة لديها بلغت ملياراً و645 مليوناً و746 ألفاً و438 ريالاً، وقالت إن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت اراضي عراء، ومتعددة الإستخدامات، ومساكن ومباني ومجمعات تجارية وعمارات سكنية ومساكن متعددة الاستخدامات.