أكد علي المالكي مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة المتحدة للتنمية انها المشاركة الرابعة للمتحدة للتنمية في سيتي سكيب قطر 2015، حيث تعرض الشركة اخر التطورات على مشروع اللؤلؤة قطر - مستحدث - والملامح الجديدة التي تمت إضافتها، وإعادة الهيكلة التي تمت على بعض المناطق خاصة المناطق التجارية والادارية، وذلك لاغراض تجارية جديدة تم الاتفاق عليها، إقبال كبير على الإستثمار في اللؤلؤة والطلب يفوق 90 % ويضيف المالكي ان المعرض يمثل فرصة لعرض الجديد في مشروع اللؤلؤة قطر، وفي مقدمتها الوحدات السكنية والمحلات التجارية والأماكن الترفيهية وغيرها من مناطق المشروع مما يمثل سوقا مفتوحة للزوار وخبراء العقارات والمهتمين من القطاعات الاخرى المتعلقة بالعقارات.ويوضح المالكي ان الشركات الاخرى المشاركة في المعرض سيتم اطلاعها على التطورات الجديدة بهدف تسويق المشروع وإتاحته للاستثمار امام هذه الشركات، والمزايا الجديدة التي تحصل عليها، ويشير الى تخصيص وحدة للتأجير في جناح الشركة في سيتي سكيب تسهيلا على المستثمرين الذين يرغبون في استئجار الوحدات السكنية او المحلات التجارية أو غيرها، بحيث يتم عرض المشروع عليهم على ان يتم استكمال الإجراءات الاخرى بعد المعرض.ويؤكد المالكي ان هناك منطقة جديدة للوحدات السكنية ستكون معروضة للتأجير خلال أسبوع او أسبوعين يتم التسويق لها في المعرض حاليا، ويوضح ان إعادة هيكلة كافة مناطق مشروع اللؤلؤة تمت بهدف منح حوافز ومزايا في هذه المناطق، مؤكدا أن الإقبال كبير على جميع مناطق المشروع وتم تأجيرها بنسب تعدت 90 في المائة منها بورتو اربيا ومنطقة فيفا البحرية ومنطقة قناة كارتير، وهناك 4 مناطق أخرى تتم إعادة هيكلتها وفقا لمتطلبات السوق من مراكز تجارية جديدة ومستشفيات وأماكن ترفيه وغيرها.ويضيف: يتمحور هدف الشركة المتحدة للتنمية بالتركيز على عرض جزيرة اللؤلؤة قطر كمشروع من الطراز العالمي وتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه في تعزيز الإدراك المتزايد عن دولة قطر، بإعتبارها احدى الوجهات دائمة التطور والمشاريع السكنية العصرية الفاخرة، إلى جانب كونها محطة مهمة تستقطب إليها الاستثمارات. ووفق إستراتيجيتها، تعمل الشركة بشكل دؤوب على تحديد واستثمار المشاريع طويلة الأجل التي تسهم في تنمية دولة قطر.من جانبه يؤكد روجر داغر مدير عام إدارة الاعلام في الشركة المتحدة للتنمية، أن هدف الشركة المتحدة للتنمية، هو استعراض أهم ملامح مشروعها العقاري الرائد المتعدد الاستخدامات "اللؤلؤة قطر"، وما تقدمه الجزيرة من مبانٍ وخصائص أخرى مميزة. تطوير عالمي جديد للمناطق السكنية والتجارية والأماكن الترفيهيةويضيف.. "بصفتها احد أهم المشاريع متعددة الاستخدامات، يمثل المعرض فرصة جيدة للزوار للوقوف على مجموعة متنوعة من العقارات السكنية والتجارية المميزة. ونحن سعداء جداً بمشاركتنا في المعرض بجناحٍ تمتد مساحته على 500 متر مربع مع عرضِ نموذج رائع للجزيرة ومناطقها العشر المكونة لها". ويشير الى أن الشركة تحرص على أن تكون الراعي الرئيسي للمعرض، خاصة أن هذا المعرض يعتبر بمثابة منصة لتبادل الأفكار والخبرات، بل ويعمل على توفير فرص تعزيز وتطوير مجالات التعاون في مشاريع التطوير العقارية الكبرى من خلال التواصل وتوسيع دائرة التعاون مع بعض من أهم الشركات العقارية والاستثمارية دولياً وعالمياً."

تؤكد السيدة نيكي ولورو - مسؤول كبير تنفيذي الممتلكات – شركة "ال اس" العالمية للعقارات على المزايا والحوافز التي يقدمها السوق القطري للاستثمارات الأجنبية، مما يدعم رؤوس الأموال للإستثمار في قطر في ظل هذه المزايا. وتضيف ان شركتها تتواجد في السوق القطري من خلال الشراكة مع وكالة محلية، وتسعى الى استغلال الفرص الجيدة التي يوفرها الإقتصاد القطري ، من خلال المشاريع الكبيرة والمتعددة التي يتم تنفيذها سواء مشاريع بنية تحتية او مشاريع تنظيم كأس العالم او المشاريع العقارية والادارية. وتؤكد الحرص على المشاركة في سيتي سكيب لتبادل الخبرات مع الشركات الاخرى والتعرف على التطورات الجديدة في هذا السوق الذي ينمو بمعدلات عالية تعتبر الاقوى في المنطقة، وتشير الى ان الشركة بوصفها عالمية فانها تجد اهتماما عالميا بالسوق القطري ودخوله والاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها، واعتبرت ان التواجد في هذا السوق الحيوي يحقق للشركات مزايا حصرية بمنطقة الشرق الاوسط والخليج.وتوضح ان "ال اس" من شركات التطوير العقاري وتوفر حلول العقارات للشراء أو التأجير أو البيع أو تأجير العقارات المكتبية والادارية ، اضافة الى توفير مساحات التجزئة في قطر.كما ان الشركة لديها القدرة على تحقيق النتيجة المثالية، لاحتياجات المشاريع في قطر سواء مكاتب صغيرة لبدء الأعمال التجارية الخاصة، أو المكاتب الكبيرة المجهزة بالكامل، وذلك من خلال الدراية الكاملة بالسوق والاتصالات اللازمة لضمان تلبية الاحتياجات.وتضيف "يسعى فريق إدارة ممتلكاتنا بكل جد لفهم احتياجات كل الاطراف سواء المالك او المطور وقمنا بتصميم خدماتنا لتناسب التطورات في السوق والامكانات الكبيرة في العقارات.وتقول: لدينا خدمة إدارة الممتلكات من قبل فريق الرعاية والمهنية، ونحن نقدم تسهيلات للملاك لادارة عقاراتهم وتشمل التأجير والادارة للعقار.وتضيف اننا من المطلعين على جميع الحركات بسوق العقارات السكنية في الدوحة والمناطق المحيطة بها، لدينا سجل حافل من خلال بيع وتأجير أكثر من 600 من العقارات السكنية في قطر وتقديم الحلول للعقارات السكنية للباحثين عن المنزل، والمستثمرين والمستأجرين والملاك على حد سواء.

يؤكد ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع ان شركة ابهار وضعت إستراتيجية طرح العقارات المميزة من جميع انحاء العالم، واستطعنا ان يكون لدينا اكثر من 32 وكالة حاليا، وبدأنا من خلال المعارض المتخصصة التي تقيمها الشركة، ويضيف ان الشركة حريصة على المشاركة في المعارض العالمية ومنها سيتي سكيب الذي يوفر منصة وانطلاقة جيدة لما تطرحه الشركة من منتجات وخدمات. د. صديق: السوق المحلي قوي والإستثمار في العقار الأفضل حالياًويوضح ان الشركة قامت بتطوير اعمالها بحيث تكون الضامن للعميل في جميع مراحل الاستثمار، بحيث يكون هناك ضمان كامل للحقوق، مما خلق الثقة في شراء العقار، اضافة الى اقامة المعارض لكافة الوكلاء مجانا مقابل الخصومات في الاسعار للعملاء مما يسهم في توفير العقار باسعار مناسبة ليس مغالى فيها .. ويضيف ميسر ان ابهار تطرح في سيتي سكيب عقارات في الولايات المتحدة بداية من 70 الف دولار وفي تركيا وانجلترا وفرنسا ومصر، وكلها عقارات متنوعة تتيح للعملاء والمستثمرين حرية الاختيار بين كافة هذه البدائل بما يناسبهم.. ويوضح ان الشركة حرصت على تواجد ملاك الشركات في الخارج خلال ايام المعرض لمقابلة العملاء وشرح ما يريدونه عن المشاريع المختلفة المعروضة للبيع.ويؤكد ميسر ان سيتي سكيب يمثل معرضاً عالمياً متميزاً تحقق المشاركة فيه التسويق الجيد للشركة وتبادل الخبرات والمعلومات مع الشركات الاخرى سواء المحلية او الإقليمية او العالمية، بهدف التعرف على سوق العقارات في العالم والضوابط والمعايير الجديدة للتسويق، اضافة الى تواجد شركات جديدة لأول مرة مما يمثل إضافة للسوق المحلي.ويوضح أن إبهار للمشاريع تسعى دائما الى الثقة مع الشركات والعملاء من خلال التأكد من المشاريع المطروحة وجديتها وتواجدها على ارض الواقع، وتوفير المعلومات الكاملة والأوراق الثبوتية عن اي مشروع حيث ستكون ابهار هي الضامن له، ولا يرجع العميل الى الشركة التي تبيع العقار وانما الى شركة ابهار في اي شيء يتعلق بعملية الشراء حتى الاستلام والخدمات بعد الشراء نيابة عن العملاء في كافة المراحل. ويضيف ميسر ان الاستثمار في العقار هو استثمار آمن بكل المقاييس، فالعقار لا ينقص او يتراجع أبدا ولكن يثبت او يزيد على المدى المتوسط والطويل، ويشير الى انه في اي دولة بالعالم طالما كان العقار قانونيا فانه يمثل استثمارا جيدا ومناسبا. وفرة الوحدات والمكاتب الإدارية تتطلب التأجير بالأسعار الحاليةوحول الوضع في السوق المحلي يؤكد ميسر ان السوق قوي وهناك طلب على الوحدات السكنية والإدارية بكافة مستوياتها، وان كانت هناك بعض الآثار الجانبية لتراجع أسعار النفط الا انها ضعيفة والدولة مستمرة في الانفاق على المشاريع الحيوية للبنية الاساسية ومونديال 2022، مما يخلق رواجا في السوق العقارية التي تسحب معها عددا كبيرا من الرواج في المنتجات والخدمات المرتبطة بالتنمية العمرانية، ويضيف صديق انه على المستثمرين وأصحاب العقارات تأجير وحداتهم وفقا لنظرية الطلب والعرض، فهناك وفرة في المعروض من المكاتب الإدارية وتظل مدد طويلة بدون تأجير على امل ارتفاع الأسعار وهو منهج خاطئ في التعامل مع الاستثمار في العقار، لان التأجير بالأسعار الحالية أفضل من تركها بدون تأجير لمدد طويلة مما يلحق خسائر بأصحابها، " فالقليل المستمر خير من الكثير المنقطع" ودائما نقول ان الاستثمارات العقارية تحتاج الى استرداد رأس المال وهو لا يتحقق الا بتأجير الوحدات السكنية بكافة مستوياتها سواء سكنية او ادارية او ترفيهية ، خاصة اذا كانت هناك وفرة في السوق.ويتوقع ميسر ان يتم انجاز العديد من الصفقات في سيتي سكيب من خلال تواجد الشركات المحلية والعالمية والإقليمية.

عقدت على هامش معرض سيتي سكيب قطر 2015 فعاليات قمة قطر العقارية والتي تناولت واقع القطاع العقاري وإستراتيجية الوضع الإقتصادي وأثره على قطاع العقارات وأداء ومستجدات السوق العقاري، وشارك في حضور فعالياتها ممثلون لعدد من الشركات العقارية المحلية والإقليمية والدولية، تم خلالها طرح نقاشات شفافة، وتبادل وجهات النظر، وتحليل كافة توجهات قطاع العقارات في المنطقة. وترأس فعاليات الجلسة الرئيسية للقمة العقارية السيد "إيد بروكس" المدير العام لشركة دي تي زد قطر، فيما يرأس الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني للقمة المدير المساعد "مارك براودلي" . ومن المقرر أن يترأس السيد "بروكس" أيضا جلسة نقاش حول قطاع العقارات السكنية في اختتام المعرض غدا، ستركز على مجموعة من المواضيع، أبرزها ما إذا كان القطاع السكني في قطر يواجه زيادة في المعروض، والتحدي المتمثل في توفير السكن المناسب في الموقع المناسب، وتأثير انخفاض أسعار النفط على قطاع العقارات السكنية، وكذلك تحسين جودة الأبنية.وفي تعليقٍ له حول الوضع الحالي لسوق العقارات في قطر، قال السيد "بروكس": "في ظل الظروف الراهنة، ينبغي على المطورين والمستثمرين الذين يعتزمون دخول السوق القطرية للمرة الأولى التأكد من حصولهم على أفضل البيانات والتفاصيل حول سوق العقارات القطرية، وهذا يعني بالضرورة الحصول على تقريرٍ مفصل حول ذلك وأن تكون لديهم إستراتيجية مدروسة. براودلي: توقعات بزيادة العرض في العقارات التجارية خصوصا في مدينة لوسيل وبينما تتشابه مطالب المستأجرين والمالكين في أيّ مكان حول العالم، يلعب الفائض في ميزانية قطر دوراً هاماً في حماية هذه المطالب إلى حدٍ ما من التعرض للدورة الاقتصادية العالمية، وهي نقطة إيجابية تُحسب لسوق العقارات القطرية. وأتوقع أن تكون مناقشة هذه المواضيع في معرض "سيتي سكيب" أمراً مفيداً ومشوقا".كما يشهد اليوم الثالث للقمة عقد جلسة نقاش موسعة تتناول قطاع العقارات التجارية في قطر، برئاسة السيد "براودلي"، حيث يستعرض الخبراء والمشاركون عدداً من المواضيع أبرزها الزيادة المقبلة في المعروض من العقارات التجارية في مدينة لوسيل بقطر، والآثار المتوقعة لمشروع المترو على قطاع العقارات، وتحسين تصميم المساحات المكتبية لتلبية متطلبات المستأجرين. وفي تصريحٍ له قبيل افتتاح المعرض، قال السيد "براودلي": "نتوقع أن تشهد العقارات التجارية مزيداً من العرض على المدى المتوسط نتيجة طرح المزيد من المشاريع الجديدة ولا سيما في مدينة لوسيل. ومن الواضح أنّ انخفاض أسعار النفط أدى إلى خفض الطلب على المكاتب التجارية، حيث أنّ قطر هي دولة تعتمد بشكل كبير على قطاع الطاقة والوظائف المرتبطة بالحكومة. وخلافاً لأسعار النفط، فقد واصلت أسعار الأراضي ارتفاعها وقد تصل هذه الأسعار إلى مستوى لا يمكن تصوره إذا لم يقابل ذلك ارتفاع في أسعار الإيجار. أتطلع إلى طرح المناقشات حول هذه المسائل وتبادل الآراء ووجهات النظر المشتركة على هامش المعرض".يذكر أن شركة "دي تي زد" قطر هي إحدى أكبر وأقدم الشركات العالمية للاستشارات العقارية في قطر. تعمل الشركة على توفير أفضل الخدمات والممارسات الدولية والخبرات المحلية لمختلف الشركات العقارية، وتهدف إلى المساهمة بشكلٍ أساسيّ وفعّال في تحقيق رؤية قطر للنمو المستدام وذلك بفضل سجلها الحافل والطويل في السوق القطرية، واعتمادها للمعايير الدولية لأفضل الممارسات وتوفيرها خدمات متميزة ومسؤولة لعملائها تشمل الوكالات السكنية، الوكالات التجارية، إدارة العقارات والمرافق، الاستشارات والبحوث، التقييم، وفرص الاستثمار المحلية والعالمية. قامت الشركة خلال العام 2014 بتقييم ما يزيد عن 100 مليار دولار من العقارات وأبرمت معاملات لأكثر من 50 ألف متر مربع من المساحات المكتبية.

قال د. محمد جوهر آل محمد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمجموعة رتاج إن سوق العقارات في قطر يعتبر من أهم الأسواق العقارية في المنطقة ويتصف بكونه جاذباً للإستثمار، لافتا إلى أن المشاريع التي طرحتها الدولة وتوجيهات القيادة للقطاعين الخاص والحكومي بتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط والغاز، لتشمل الصناعات والمنتجات الأخرى، كلها عوامل أدت إلى تنشيط السوق العقارية وإحداث طفرة في البلد، مما أسهم في جذب كبير للقطاع الخاص الخارجي، منوها بأن هذه العوامل الإيجابية أسهمت كذلك في ارتفاع في أسعار العقارات والإيجارات، وقال إن القطاع الخاص متفائل بعودة الأسعار إلى مستويات طبيعية خلال السنوات المقبلة وذلك بعد المبادرات العديدة التي أطلقتها الجهات الحكومية وتضمنت العديد من المشروعات.وأشار إلى أن مجموعة رتاج قامت مؤخراً بجولة شملت بعض الدول الخليجية والعربية ودول أخرى مثل تركيا وأوغندا وكينيا، ونتج عن الجولة توقيع عقود واتفاقيات مع جهات في هذه الدول لطرح منتجات جديدة يتم عرضها حاليا في معرض سيتي سكيب وسوف يتم طرحها أيضاً في معارض أخرى.وفيما يتعلق بحجم استثمارات مجموعة رتاج تنوعت، قال آل محمد إن محفظة استثمارات رتاج تتضمن حاليا 10 فنادق في قطر والسعودية وتركيا وجزر القمر، لافتا إلى وجود اتفاقيات للاستثمار في فنادق في كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية.وتابع يقول أنه بالنسبة للمشاريع العقارية الأخرى فلدى رتاج أيضاً 30 مشروعا عقاريا متنوعا من بينها 25 مشروعا جاهزا وسبعة مشاريع قيد الإنشاء، لافتا إلى أن هذه المشاريع تتضمن مشروعات سكنية وتجارية وابراج في الدوحة وخارجها.وردا على سؤال حول ما أسسته رتاج من فنادق محافظة سواء في قطر أو خارجها، قال: "بفضل الله التجربة التي خضناها لا نقول أنها منافسة للسوق ولكن مميزة في السوق، حيث طرحنا منتجا محافظا استطعنا في فترة وجيزة جدا أن نثبت بان هذا المنتج المحافظ عليه إقبال كبير من الأسر المحافظة والأسر الخليجية والعربية ككل.. وحتى الأسر الأوروبية عندما رأت هذه التجربة اقبلت عليها إقبالا كبيرا وقد تلقينا كتب شكر لأننا استطعنا أن نحافظ على خصوصيتها وعلى الأسرة ومكوناتها".وتابع يقول: "في الفنادق المحافظة لا نتحدث فقط عن قضية عدم وجود خمور أو مراقص، بل نحن نبحث عن البيئة الملائمة للأسرة العربية من خلال ثقافتنا وتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا وهذا الشيء الذي جعل كل العوائل والأسر تحافظ على السكن في هذه الفنادق للخصوصية الموجودة في هذه الفنادق والتي تلبي حاجياتها وتحافظ على أبنائها وبناتها، والأسعار طبعا منافسة".وأشار إلى أنه في العام 2013 كانت نسبة التسكين في جميع الفنادق في قطر بمعدل من %75 إلى %80، بينما كانت النسبة في فنادق رتاج تتراوح بين 85% إلى %90، بالإشارة إلى أن فنادق رتاج كانت تستحوذ من 10 إلى 12 بالمائة من الفنادق الموجودة في العام 2013.وتقوم مجموعة شركات رتاج بتقديم العديد من المشاريع الجديدة المميزة من خلال جناحها الخاص في معرض سيتي سكيب قطر، ومن بين هذه المشروعات منتجع سراييفو، والذي يعد باكورة أعمال الشركة في البوسنة والهرسك وهو عبارة عن منتجع نموذجي على مساحة 180000 متر مربع، في موقع متميز بمدينة اوسنيك – مقاطعة حجيج ضمن محافظة سراييفو، ويعتبر المنتجع من أكبر المشاريع العقارية على مستوى البوسنة والهرسك ويعد الأول من نوعه لاحتوائه على بنية تحتية متكاملة وخدمات متطورة ونماذج منازل وشقق متنوعة تقع على أراض لا تقل عن 470 مترا مربعا للمنزل الواحد وفق احدث المواصفات والمعايير الدولية.كما تطرح رتاج في المعرض مشروع اريان السكني في منطقة الاراكيه والتي تقع في مدينة لوسيل "مدينة المستقبل في قطر ومدينة الاستثمار والسياحة"، حيث تبلغ مساحة منطقة الاركيه 266.000 متر مربع تقريباً، وتتوفر فيها كافة الوسائل الترفيهية والسياحية (الفنادق والمولات) والخدماتية (المدارس والمستشفيات) وشبكات الطرق القريبة من شارع الخور وشبكة القطار المتصلة مع كافة مدن وبلديات الدوحة، وتعتبر منطقة الاركيه بيئة مناسبة لأن تتملك بها وتستثمر فيها وفقاً لأهم المؤشرات والدراسات التي أعدتها شركات عالمية في زيادة معدلات العائد السنوي في تلك المنطقة وزيادة الأسعار بشكل كبير جداً في مدينة لوسيل. ومن المشروعات الأخرى التي تعرضها رتاج في سيتي سكيب قطر 2015 مشروع برج رتاج السكني الشارقة، والذي يقع في منطقة النهدة، وتوفر رتاج فرصة التملك في أفضل المناطق وأكثرها حيوية وتميزا في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تستعرض مجموعة رتاج باقة متميزة من الفنادق الفاخرة ذات المستوى الراقي والخدمة العالية في كل من قطر وتركيا وجزر القمر. ويشهد معرض سيتي سكيب قطر تدشين موقع أي رتاج الإلكتروني i-retaj.com وهو عبارة عن سوق عقاري إلكتروني يجمع الوسطاء والوكلاء والمطورون العقاريون لعرض ممتلكاتهم العقارية إلى المشترون والمستأجرون، المنصة مجانية لكل مستخدميها من شركات عقارية ومشترون ومستأجرون حيث يمكنهم البحث من وسط قائمة تضم آلاف العقارات والمنازل.ويضم جناح رتاج في معرض سيتي سكيب قسم خاص بأكاديمية رتاج للتدريب والتي استطاعت أن تقدم العديد من الدورات التدريبية والإدارية المتميزة داخل دولة قطر وخارجها، كما يضم الجناح كذلك قسم خاص بمجلة سلام السياحية الصادرة عن شركة رتاج وهي المجلة السياحية المحافظة الأولى من نوعها في الوطن العربي والحاصلة مؤخراً على جائزة أوسكار الإعلامي السياحي العربي.يذكر أن مجموعة شركات رتاج القطرية تعتبر من المجوعات الرائدة في دولة قطر والتي تعمل على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات العقارية والفندقية ذات الجودة العالية التي تتوافق عبر سياستها مع أحكام الشريعة الإسلامية والموروث الثقافي والتقليدي المحلي، فضلاً عن دعمها للمجتمع المحلي والدولي بالمزيد من الأنشطة التدريبية والمنتجات الإعلامية التي تعبّر عن تطلعاتها الجادة لأن تكون بوابة قطر الأولى وواجهتها الإعلامية في القطاع العقاري والفندقي.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد خلال شهر مارس المنصرم أداء إيجابيا، مدعوما بتشريعات وقرارات جديدة تتعلق بتطوير القطاع وتسهيل الاستثمار العقاري ودعم مشروعات البنية الأساسية والتي تقود عادة إلى نمو العقارات.وأشارت إزدان في تقريرها الشهري الذي يتناول أسواق العقارات في دول الخليج العربية إلى أن القطاع العقاري في قطر حقق نموا بنسبة 33.3% خلال شهر أبريل المنصرم، مدعوما باستمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية والتي تعتبر من المحفزات المهمة للنمو العقاري، مقتفيا بذلك أثر النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والتوسع في العمليات الإنشائية، خصوصا تلك المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022. القطاع العقاري يقتفي أثر النمو الإقتصادي بزيادة 33.3% الشهر الماضيوفي السعودية شهد السوق العقاري تحركات إيجابية خلال شهر أبريل المنصرم مع قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الثالثة من القروض، التي شملت 6667 قرضاً لبناء أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية جديدة وفي الإمارات يشهد القطاع العقاري نموا إيجابيا مدعوما بتوسع الحركة الإنشائية وإطلاق العديد من المشروعات الجديدة، وسط تصريحات رسمية كشفت بأن إجمالي حجم قطاع الإنشاءات في الإمارات بلغ نحو 143 مليار درهم خلال العام الماضي ليسجل نموا بنسبة 5.5 في الماضي مقارنة بعام 2013، وفي الكويت تراجعت قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة %24 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، أما في البحرين فقد حقق القطاع العقاري أداء إيجابيا خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت قيمة التعاملات نحو 359.6 مليون دينار بزيادة نسبتها 4 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وفي سلطنة عمان يستفيد القطاع العقاري من زيادة إقبال المواطنين الخليجيين على الاستثمار في العقارات، في الوقت الذي أعلنت وزارة الإسكان تعميما يقضي بسحب الأراضي المملوكة من الخليجيين إذا لم تستغل خلال أربع سنوات من تسجيلها قانونيا بهدف تشجيع الملاك على استغلال واستثمار الأرضي.قطر:قال تقرير إزدان الشهري إن قيمة التعاملات العقارية في قطر بلغت خلال شهر أبريل المنصرم نحو 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014، محققة ارتفاعا بنسبة 33.3 بالمائة، ومقابل 4.8 مليار ريال أيضا في العام 2013، ومقابل 4.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 بزيادة نسبتها 56.1 بالمائة، مما يعكس النمو المتصاعد في التعاملات العقارية من عام إلى آخر.وتم خلال شهر أبريل المنصرم إبرام نحو 697 صفقة، وبلغت قيمة التعاملات في الأسبوع الأول والممتد من 29 مارس ولغاية 2 أبريل 2015 نحو 1776 مليون ريال، لتنخفض في الأسبوع الثاني الممتد من 5 إلى 9 أبريل المنصرم إلى 972 مليونا، لكنها عادت إلى الارتفاع في الأسبوع الثالث الممتد من 12 ولغاية 16 أبريل 2015 محققة 2266 مليون ريال، قبل أن تتراجع مرة أخرى في الأسبوع الرابع الممتد من 19 ولغاية 23 أبريل 2015 والذي شهد تعاملات بقيمة 705.8 مليون ريال، وفي الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 26 ولغاية 30 أبريل 2015 ارتفعت قيمة التعاملات لتبلغ نحو 707.5 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرة العقارية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بشكل أسبوعي. أبراج إزدان الفندقيةوأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر أبريل من العام 2015 بنسبة 9.4 بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو 225.66 نقطة، مسجلا 2621.39 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل المنصرم مقارنة مع 2395.73 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس الماضي.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري يقتفي أثر النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والتوسع في الحركة العمرانية، حيث ينظر إلى مدينة الدوحة كورشة بناء كبيرة، نظرا لكثرة المشروعات، سواء السكنية أو التجارية أو الأبراج الإدارية ومجمعات التسوق، فيما تشهد مشروعات البنية التحتية تسارعا كبيرا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022.وأوضح تقرير إزدان الشهري أن استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وعدم تأثره بتراجع أسعار النفط، أعطى دفعة قوية للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، حيث إن مشروعات البنية التحتية عادة ما تكون بوابة لانطلاق المشروعات العقارية، كما أن البدء بحفر أنفاق مترو الدوحة وطرح الفرص المرتبطة بمشروع الريل على الشركات القطرية والتي تتضمن فرصا للتطوير العقاري في محيط محطات المترو، سوف يعزز من أداء القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، ويسهم في تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، خصوصا في ظل النمو السكاني وزيادة الحاجة إلى المشروعات العقارية الجديدة.السعودية:وقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية شهد تحركات إيجابية خلال شهر أبريل المنصرم مع قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الثالثة من القروض، التي شملت 6667 قرضاً لبناء أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز السعودية المشمولة بخدمات الصندوق، وبحسب أولوية تقديم القرض. إرتفاع مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر 9.4% بزيادة 225.6 نقطةوكان صندوق التنمية العقاري قد أصدر الدفعة الثانية للعام الجاري، في مارس الماضي، بقيمة 2.97 مليار ريال تشمل 5945 قرضاً لبناء 7134 وحدة سكنية. واعتمد الدفعة الأولى في فبراير الماضي بقيمة 3.661 مليار ريال تشمل 7323 قرضاً لبناء 8788 وحدة سكنية في عموم مناطق ومراكز السعودية التي تعاني من أزمة إسكان.وفي ذات الوقت وافقت وزارة الإسكان على تمديد مهلة السنة الممنوحة لجميع المواطنين الموافق على إقراضهم قبل تاريخ (21/8/2014) وتنتهي يوم (11/8/2015) للاستفادة من القرض أو تعليقه أو إيقافه بعد مهلة السنة، وذلك لتمكين المواطنين من الاستفادة من المبادرات الجديدة التي أصدرها الصندوق ومنحها الوقت الكافي لتؤتي ثمارها، وكذلك نظراً لأن الفترة المتبقية من المهلة هي فترة إجازات وصيف مما سيثقل كاهل المستفيدين بالبحث عن عقار مناسب وكذلك تهدئة السوق والسماح لمزيد من العرض للوحدات والأراضي.إلى ذلك كشفت بيانات رسمية عن وصول الوحدات الشاغرة في السعودية، التي تعاني من أزمة إسكان، إلى حوالي 12 بالمئة حتى نهاية العام 2014 من إجمالي الوحدات السكنية كأقل تقدير، وهي تعد نسبة كبيرة مقارنة بالمعدل العالمي الذي يشهد نسباً أقل، مما يشير إلى عزوف عن شراء العقارات بسبب ارتفاع أسعارها. وأظهرت بيانات شركة الكهرباء السعودية ارتفاع الوحدات السكنية الجديدة التي جرى إيصال خدمة الكهرباء إليها إلى نحو 405.1 ألف وحدة سكنية جديدة، وهو الرقم الفعلي الأعلى من الرقم المقدر بنسبة 19 بالمئة، حيث بلغ الرقم المقدر للعام 2014 نحو 340.4 ألف وحدة سكنية.الإمارات:وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة يشهد نموا إيجابيا مدعوما بتوسع الحركة الإنشائية وإطلاق العديد من المشروعات الجديدة، مشيراً إلى أن وزير الاقتصاد الإماراتي قال بأن إجمالي حجم قطاع الإنشاءات في الإمارات بلغ نحو 143 مليار درهم خلال العام الماضي، ليسجل نموا بنسبة 5.5 في الماضي مقارنة بعام 2013، وأنه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لقطاع الإنشاءات إلى 155 مليار درهم خلال 2015 بنسبة نمو تصل إلى 9.3%..إلى ذلك وثقت بلدية مدينة أبو ظبي 28 ألفاً و275 عقداً إيجارياً (سكني، تجاري، صناعي)، خلال الربع الأول من العام الجاري، كما وصل عدد العقود الإيجارية الموثقة منذ عام 2010 حتى الآن إلى 335 ألفاً و257 عقداً.وشهدت نسبة إنجاز توثيق العقود الإيجارية من 2010 إلى 2015 ارتفاعاً مستمراً، إذ تم خلال عام 2010 تسجيل 3330 عقداً، وفي عام 2011 تسجيل 34 ألفاً و368 عقداً، وعام 2012 تسجيل 58 ألفاً و785 عقداً، وفي عام 2013 تسجيل 90 ألفاً و46 عقداً، وعام 2014 تسجيل 119 ألفاً و506 عقود من خلال برنامج «توثيق» الإلكتروني. المشروعات الإنشائية الجديدة تدعم نمو القطاع العقاري في قطروكانت بلدية مدينة أبو ظبي أطلقت أخيراً خدمة إتمام الإجراءات الأولية لتسجيل عقد الإيجار الجديد والتجديد من خلال استمارة التسجيل الإلكترونية المجانية عبر موقعها الإلكتروني، وذلك ضمن إطار توسيع خارطة الخدمات الإلكترونية وتيسير الإجراءات على العملاء، وجاءت هذه الخدمة تزامناً مع التعاون الذي أبرمته البلدية مع عدد من مكاتب الطباعة المنتشرة ضمن مدينة أبو ظبي، لتقديم الإجراءات الأولية لتوثيق العقود الإيجارية، فقد دخلت هذه الخدمة حيز التنفيذ وتم التفعيل اعتباراً من 13 أبريل الماضي.الكويت:وفي الكويت تراجعت قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة %24 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعد ارتفاع غير مسبوق لأداء التداولات العقارية في عام 2014، وعدم تأثره بالانخفاض الحادث في أسعار النفط خلال النصف الأخير من عام 2014 حتى الآن.وانخفضت قيمة التداولات العقارية السكنية بنسبة %13، وعدد تداولات العقارات السكنية بنسبة %22، ورغم ذلك فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة ليصل إلى 350 ألف دينار بنسبة ارتفاع %11 عن الربع السابق. إلا أنها بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في العام الماضي بنسبة %10.6.وأشارت تقارير محلية إلى أن هذا التراجع يعني أن الطلب على العقارات السكنية قد شهد انخفاضا في المناطق الداخلية مع انخفاض ملموس في قيمة الأراضي، بينما انخفضت الأسعار بنسبة تراوحت ما بين %1.5 إلى %3.8، وفي المناطق النموذجية الجديدة والتي يغلب عليها تأجير الشقق، وعلى مستوى محافظات الكويت تراجعت الأسعار بنسبة %3.2، إلا أن المناطق الداخلية المتميزة مازالت أكثر استقرارا وثباتا في الأسعار. تشريعات وقرارات حكومية تدفع القطاع العقاري الخليجي إلى مزيد من النموالبحرين:وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في البحرين حقق أداء إيجابيا خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت قيمة التعاملات نحو 359.6 مليون دينار بزيادة نسبتها 4 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.ومن المتوقع أن يشهد القطاع العقاري البحريني مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، مدعوما بصدور التشريعات الجديدة التي تحكم عمل التطوير العقاري، حيث إن إصدار أول قانون ينظم قطاع التطوير العقاري في البحرين يمثل خطوة بالغة الأهمية في تنظيم التطوير العقاري، خصوصا العلاقة بين كل من المطور وباقي الأطراف، ويصون حقوق جميع الأطراف، كما توقعت جمعية العقاريين البحرينية أن تتجاوز التداولات العقارية في المملكة حاجز المليار دينار مع نهاية العام الجاري 2015، مدعومة بانتعاش الاستثمار في السوق العقارية ليشمل السكني والتجاري والصناعي، خاصة مع توجه المزيد من المطورين إلى إقامة مشاريع عقارية جديدة في مختلف محافظات المملكة، مدعوما بمشاريع السكن الاجتماعي التي تستهدف المواطنين بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.عمان:وفي سلطنة عمان يستفيد القطاع العقاري من زيادة إقبال المواطنين الخليجيين على الاستثمار في العقارات العمانية، في الوقت الذي أعلنت وزارة الإسكان العمانية تعميما يقضي بسحب الأراضي المملوكة من الخليجيين إذا لم تستغل خلال أربع سنوات من تسجيلها قانونيا، وذلك بهدف تشجيع الملاك على استغلال واستثمار الأراضي في الغرض المخصص لها، لا أن يتركوها دون استغلال. القروض العقارية تنشط حركة السوق في السعوديةووفقا لوزارة الإسكان العمانية، فإن هذا القرار هو تنفيذ للمادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 21/2004 الصادر بالعمل بأحكام قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء والمنعقد في دولة قطر في الدورة الثالثة والعشرين.ووفقا لهذا القرار، فإنه من حق الدولة التي يقع فيها العقار التصرف بالأرض إذا لم يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها، مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها، أيهما أقل، مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في مختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.وأضاف: إن الإستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية كبيرة بسبب الارتفاع المضطرد في قيمة العقارات، وبسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين. وأوضح: إن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.وقال التقرير: إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري مقبل على طفرة نوعية في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن.مؤكداً على تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية. وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشروع سكك حديد قطر ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.واعتبر أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "26 إلى 30" أبريل الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "184" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "707.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "37" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

إرتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر في نهاية الأسبوع بنسبة 1.03% لتصل إلى 660 ملياراً و 511 مليونا و 669 ألفا و980.11 ريال قطري ، مقابل 653 ملياراً و 762 مليونا و 389 الفا و488.71 ريال قطري في نهاية الأسبوع الأخير من شهر ابريل 2015.. بينما انخفضت القيمة الإجمالية للاسهم المتداولة بنسبة 8.01% لتصل إلى مليارين و 226 مليونا و 891 الفا و411.39 ريال قطري ، مقابل مليارين و 420 مليونا و 786 الفا و960.99 ريال قطري في الاسبوع الأخير من شهر ابريل 2015.وكان مؤشر بورصة قطر قد أنهى تعاملاته في الأسبوع الاول من شهر مايو 2015 على ارتفاع بمقدار 117.69 نقطة، أي ما نسبته 0.97% ، ليغلق عند 12 ألفا و282.17 نقطة . كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 7.20% ليصل إلى 51 مليونا و675 الفا و523 سهما، مقابل 55 مليونا و 686 الفا و 513 سهما في الاسبوع الماضي .. بينما ارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 0.68% ليصل إلى 28.421 عقدا منفذا ، مقابل 28.228عقدا منفذا في الأسبوع الأخير من شهر ابريل 2015.وقد احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.28% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة ، يليه قطاع العقارات بنسبة 24.68% ، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.42%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.62% .. كما احتل قطاع البنوك الخدمات المالية المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 31.99% من إجمالي عدد العقود المنفذة ، يليه قطاع العقارات بنسبة 19.61%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 18.34% ، وأخيرا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 15.65%.بينما احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.09% من العدد الاجمالي للاسهم المتداولة ، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.50% ، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 18.11% ، وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 10.70%.وقاد سهم شركة بروة العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 16.4% من قيمة التداول الإجمالية ، يليه سهم شركة "الخليج الدولية" للخدمات بنسبة 8.82% ، وحل ثالثا سهم المجموعة الإسلامية للتأمين بنسبة /8.29% .خلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة من الشركات 43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 10 شركات ، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق .

أعلن سيتي سكيب قطر 2015 عن تقديمه برنامجاً مميزاً للقمة القطرية العقارية الرابعة لمدة ثلاثة أيام، إلى جانب المعرض ذو النطاق الواسع الذي يعقد خلال الفترة من 11 - 13 مايو 2015 بمركز الدوحة للمعارض. وسيتضمن البرنامج سلسلة نقاشات متنوعة، دراسات حول الوضع العالمي الاقتصادي والسياسي الراهن، خطابات من المتحدثين الرئيسيين، وتحليل لاخر مستجدات القطاع حيث يتم تقديمها من قِبلِ كبار الخبراء في المجال بهدف معالجة القضايا الرئيسية مثل كيفية تأسيس سوق قوي ومتنوع جنباً الى جنب مع كيفية ضمان الشفافية، الربحية ونمو القطاع العقاري في قطر. كما سيناقش اليوم الأول من القمة القطرية العقارية المستمرة لثلاثة أيام، عدد من مشاريع التنمية الرئيسية في قطر، مثل ميناء الدوحة الجديد، الذي تتوقعه قطر من الشركة القائمة عليه AECOM الرائدة عالمياً في الصناعات وممارسات النقل وإدارة البرامج. ويُعد انشاء ميناء الدوحة الجديد، خطة لضمان وضع قطر في مركز استفادةٍ من النمو الإقليمي المتوقع في حركة تجارة حاملات المعدات الثقيلة والسيارات وأي حركة تجارة في البضائع بشكلٍ عام.وقال ستيفن همفري، مدير بشركة AECOM قطر، وأحد المتحدثين في القمة القطرية العقارية: "شهدت الأشهر ال12 الماضية زيادة هائلة في مستوى نشاط البناء في قطر، وخاصةً في قطاع البنية التحتية. فقد حان الأوان للتركيز على تسليم المباني والمشاريع الضخمة المتعددة الاستخدامات للتطوير والتجهيز لعام 2022 ولتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. فيشكل سيتي سكيب منصةً مثالية لجميع العملاء والاستشاريين والمقاولين للتفاعل مع بعضهم، والأهم من ذلك تطوير فهم مشترك للرؤى وتطلعات المستقبل". ويركز اليوم الثاني بشكل كامل على تجارة التجزئة، واستمرار مناقشة الحوارات الجارية حول التوسع السريع في هذا القطاع. فقد شهدت قطر في الآونة الأخيرة الافتتاح الجزئي لمجمع الخليج التجاري (جلف مول) الواقع بجانب مجمع إزدان التجاري على الطريق السريع مقابل مجمع اللاندمارك التجاري. ويضم مجمع الخليج التجاري (جلف مول) الممتد على 160.000 متر مربع أكثر من 200 متجر، وهو من أول المجمعات التجارية المقرر افتتاحه في جميع أنحاء البلاد خلال العامين المقبلين، بما في ذلك مول قطر، مركز الدوحة للإحتفالات (دوحة فيستيفال سيتي)، الدوحة آوتلت مول ومجمع البوابة الشمالية التجاري (نورث غيت مول).يختتم معرض سيتي سكيب قطر 2015 فعالياته بسلسلة القطاع، وهي عبارة عن سلسلةِ جلساتٍ نقاشية مغلقة تُعقد في اليوم الثالث من المعرض بقيادة خبيرٍ معروف في القطاع العقاري ليركز على موضوعٍ معين متعلق بقطاع محدد من القطاعات العقارية. وتنقسم سلسلة القطاع إلى أربعة أنواع من القطاعات: السكنية، المكتبية، السياحة والضيافة والبنية التحتية الاجتماعية.من جهته، قال ديب مروحة، مدير المجموعة بالنيابة عن سيتي سكيب قطر: "يجمع معرض سيتي سكيب قطر 2015 أهم قادة القطاع العقاري والشركات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم لدعم رؤية النمو العقاري في قطر واظهاره امام لجمهورٍ دولي. سنسلط الضوء خلال المعرض المستمر لثلاثة أيام على الهندسات المعمارية البارزة، التطورات الجذرية وفرص الاستثمار التي لم نشهدها قبلاً. وعلاوةً على ذلك، بنى سيتي سكيب قطر سمعته في جميع أنحاء العالم لكونه صارم بضمان برامج التنمية وإتاحة الفرصة للمشاركين للإستماع لخبرات المتحدثين القادة من أكثر المناطق المرغوبة حول العالم".يعتبر معرض سيتي سكيب قطر بسنته الرابعة، المنصة الوحيدة في قطر التي تركز تحديداً على القطاع العقاري والجمع بين أهم الشخصيات والخبرات في هذا المجال، بما في ذلك متحدثين واستشاريين مثل إد برووكس، المدير العام لشركة DTZ قطر، مارك براودلي، مساعد المدير لدى DTZ قطر، رئيس قسم البحوث لدى DTZ قطر ونيك ويتي، مدير ورئيس الاستشارية للعقارات لشمال الخليج في ديلويت الشرق الاوسط، قطر، ليتحاوروا ويشاركوا في تحليلاتٍ متعمقة ونقاشات حول الاتجاهات الحالية.يُعرض خلال سيتي سكيب قطر 2015 المستمر لثلاثة أيام مجموعةً واسعة من فرص الاستثمار العقاري والخدمات لجميع لمستثمرين من كِلا مستثمرين القطاع الخاص والمهني في المنطقة و وجميع أنحاء العالم. وسيقوم سيتي سكيب قطر أيضاً باكتشاف مُختَلفِ المشاريع والفرص المحتملة لتقديم رؤية قطر الوطنية 2030 بأفضل حُلة، مع توقع استقطاب اكثر من 8000 زائر لحضور المعرض.يُعتبر سيتي سكيب من أبرز المحطات المتخصّصة لأحداث مجال التطوير العقاري والأسواق الناشئة في العالم، وانطلق في دولة قطر في العام 2012 . ويتميز هذا المعرض السنوي يتقديم المشاركين فيه، حلقات نقاش وفعالياتٍ للتواصل وحفل توزيعٍ للجوائز الذي ينتج من خلال إبرام عدد من الصفقات خلال المعرض.يوفّر سيتي سكيب قطر مجموعة لا تضاهى من الفرص للمجتمعات العقارية المحلية والإقليمية، ويسمح هذا الحدث للمندوبين والزوّار بالانخراط في بيئة ديناميكية تقدّم نظرة ثاقبة لمستقبل العقارات في قطر والشرق الأوسط.ويقدّم المعرض مشاريع تطوير البنية التحتية من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2022.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد في الأسبوع الاخير من شهر ابريل المنصرم استقرارا ايجابيا في التعاملات العقارية حيث سجلت المبايعات نمواً طفيفاً بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة بالاسبوع السابق، وذلك بالرغم من ارتفاع عدد الصفقات المنفذة والتي بلغت 184 صفقة مقابل 146 صفقة في الأسبوع السابق وبنمو نسبته 26 بالمائة، مشيرة في تقريرها العقاري الأسبوعي الى ان هذا الاستقرار مرده الى غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد عن 150 مليون ريال. أبراج إزدانواستحوذت بلدية الريان على النسبة الاكبر من اجمالي التعاملات بقيمة 212.9 مليون ريال وبنسبة 30.1 بالمائة من اجمالي تعاملات الاسبوع، كما استحوذت بلدية الريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 49 صفقة بحصة نسبتها 26.6 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها كل من بلديتي الدوحة والوكرة بواقع 30 صفقة لكل منهما، وتفوقت العقارات المتنوعة على الاراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام من خلال اسحواذها على نسبة 50.6 بالمائة من التعاملات مقابل 49.4 بالمائة للاراضي.وتوقع التقرير ان تشهد التعاملات العقارية انتعاشا على مستوى البيع والشراء خلال الأسابيع المقبلة.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الاخيري من شهر ابريل المنصرم والممتد من 26 ولغاية 30 ابريل 2015 شهد تعاملات بقيمة 707.5 مليون ريال مقابل 705.8 مليون ريال في الاسبوع السابق محققا ارتفاعا طفيفا نسبته 0.2 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 141.5 مليون ريال.الريان تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 212.9 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 32 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، واستحوذت بلدية الريان على 30.1% من اجمالي تعاملات الاسبوع عن طريق تنفيذ 49 صفقة. الريان تتصدر التعاملات بنسبة 30.1% من اجمالي المبايعات وبقيمة 212.9 مليون ريالوبلغ سعر اعلى صفقة في الريان 18.2 مليون ريال، نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في ام السنيم مساحته 1200 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 15.2 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة الريان الجديد مساحته 895 متر مربع بسعر 17 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 19 الف ريال، وتم بيع مسكن في منطقة الغرافة مساحته 1592 متر مربع بسعر 12.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7852 ريال، وتم بيع مسكن في العزيزية مساحته 2328 متر مربع بسعر 10 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4549 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاءعلى نسبة 27.8 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها نحو 59.1مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الاخرى نحو 153.8 مليون ريال.30 صفقة في الدوحةوجاءت بلدية الدوحة المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 178.6 مليون ريال مقابل 279.5 مليون ريال في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 36% وتم تنفيذ 30 صفقة مقابل 36 صفقة في الاسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 25.2% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 26.6 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة المطار العتيق مساحته 1570 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 16.9 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في المطار العتيق مساحتها 1041 متر مربع بسعر 15 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 14.4 الف ريال، وتم بيع مسكن في روضة الخيل بسعر 11.6 مليون ريال مساحته 351 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 33 الف ريال، وتم بيع مسكن في الدحيل بسعر 10.5 مليون ريال مساحته 1183 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8875 ريال، وتم بيع مسكن في المعمورة بسعر 9.2 مليون ريال مساحته 1328 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6965 ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في فريج بن محمود بسعر 8.5 مليون ريال مساحتها 466 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 18.2 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعدد الاستخدام في فريج بن محمود بسعر 6.5 مليون ريال مساحتها 345 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 18.8 الف ريال. العقارات المتنوعة تستحوذ على 50.6% من التعاملات وبيع 53 مسكنا وعمارة سكنية و6 مباني متعددة الاستخدامواستحوذت الاراضي الفضاء على ما نسبته 31 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 55.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 69 بالمائة من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 123.3 مليون ريال، وتضمنت 13 مسكنا و4 مباني متعددة الاستخدام وعمارة سكنية.إرتفاع قياسي في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 16.1 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 113.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 30 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 83% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 37 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الوكير مساحتها 12565 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2942 ريال، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 2640 متر مربع بسعر 13.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5134 ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 904 متر مربع بسعر 8.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9402 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 72.8 بالمائة من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 82.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 27.2 بالمائة من مجمل المبايعات وبقيمة 30.9 مليون ريال.نمو تعاملات الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الرابعة بتعاملات قيمتها 71.6 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 10.1 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 28 صفقة ومحققة نموا في المبايعات بنسبة 34 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 7.2 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 1888 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3834 ريال، كما تم بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 1730 متر مربع بسعر 6.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4002 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 94.4 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 67.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 5.6 بالمائة من التعاملات وبقيمة 4 مليون ريال. 141.5 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 184 صفقة بقيمة 707.5 مليون ريال59.2 مليون ريال تعاملات ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 59.2 مليون ريال وبنسبة 8.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 19 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في ام صلال 6 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 1244 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4823 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 1106 متر مربع بسعر 5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4521 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 54.2% من مجمل تعاملات بلدية ام صلال بقيمة بلغت نحو 32.1 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 27.1 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 45.8 بالمائة من اجمالي التعاملات. تراجع في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة السادسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 58.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 19 صفقة، محققة تراجعا نسبته 29% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 8.3% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 12 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة العب مساحتها 3568 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 3363 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة لعيب مساحته 960 متر مربع بسعر 5.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5625 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 73.5% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 43.3 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 15.6مليون ريال.9 صفقات في الشمالوحلت بلدية الشمال في المرتبة الاخيرة بتعاملات بلغت قيمتها نحو 12.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9 صفقات، واستحوذت على نسبة 1.8 بالمائة من اجمالي التعاملات. نمو طفيف في التعاملات العقاريةوبلغ سعر اعلى الصفقة في بلدية الشمال 2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الرويس مساحته 441 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 4535 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 76.2% من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 9.6 بالمائة، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 23.8 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة 3 مليون ريال.إجمالي تعاملات الاسبوعوعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد إستحوذت الأراضي على ما نسبته 49.4 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها 349.8 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 53 مسكنا، وعمارة سكنية و6 مباني متعددة الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 357.7 مليون ريال وبنسبة 50.6% من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع ارض فضاء في منطقة الوكير التابعة لبلدية الوكرة بقيمة بلغت 37 مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نمواً يقارب 100 في المائة بحلول العام 2017 مع إكتمال الأسواق التجارية الضخمة، مثل الدوحة فستيفال سيتي ومول قطر اللذان يساهمان بـ 260.000 و162.000 متر مربع على التوالي من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، بالإضافة إلى "لوفيندام مول" و"مارينا مول" في مدينة لوسيل، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة مثل نورث غيت مول ومول الخليج والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.وأضاف التقرير: إن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عدد متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة.وأشار التقرير إلى أنه خلال السنتين الماضيتين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبينا أن العام الحالي منذ بدايته شهد سوق المكاتب إقبالا جيدا من شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج الغربي.وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات، وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وقال التقرير: وعلى صعيد البنية التحتية والطرق، لدى قطر حاليا حوالي 2500 كيلو متر من الطرق السريعة وتقضي الخطة المرسومة بأن يصبح إجمال تلك الطرق 8500 كيلومتر من الطرق السريعة بحلول عام 2022، كما سيتم زيادة مسافات الطرق الداخلية لتغطي "34" ألف كيلومتر بحلول عام 2020، وتمتد الآن على مساحة 9500 كم، كما تعمل الحكومة حاليا لزيادة عدد الجسور من 160 إلى 200 جسر بحلول عام 2020، يربطون الطرق. بالإضافة إلى عمل "32" نفقا في المستقبل. وبين التقرير بالإضافة إلى ذلك أن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد مترافقة مع تطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والأنفاق، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.وأضاف أن هذه المشاريع الإستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى زيادة عدد الغرف في الفنادق بنسبة 17 % خلال العام الحالي "2015".كما أوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2015" إلى نسب مرتفعة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "19 إلى 23" أبريل الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "146" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "705.8" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "29" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أبريل الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وابن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

ذكرت صحيفة “ التايمز” البريطانية أن جهاز قطر للإستثمار أنفق 1,9 مليار جنيه استرليني على الاستثمارات العقارية خلال العام الماضي وحده، ليكون بذلك الأكثر إنفاقا في سوق العقارات البريطاني، مقارنة بباقي المؤسسات، خلال العام الماضي، وأكدت الصحيفة البريطانية في تقرير صحفي لها أن إنفاق قطر للاستثمار حقق زيادة كبيرة مقارنة بالعام قبل الماضي، حيث أنفق جهاز قطر للاستثمار خلال 2013 ، 301,5 مليون جنيه استرليني في مجال الاستثمار العقاري فقط .وأشار التقرير الصحفي للتايمز الى ان جهاز قطر للاستثمار سجل تفوقا على كل من جهاز الكويت للاستثمارالذي استثمر 1,69 مليار جنيه استرليني في هذا المجال، ومؤسسة “ بروكفيلد اسيت ماندجمينت” الكندية التي انفقت 229 مليون جنيه استرليني في سوق العقارات البريطاني في العام الماضي . كما ذكرت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن قطر مقارنة بباقي دول العالم حصدت المركز الثالث في قائمة المستثمرين للعقارات البريطانية في لندن خلال عام 2014 ، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ، وفق أحدث إحصائية لشركة “ رييل كابيتال انالسيس” العالمية للبيانات الاحصائية في سوق الاستثمارات العقارية . قطر بالمرتبة الثالثة في قائمة الدول المستثمرة في عقارات بريطانيا كما اشتمل التقرير الصحفي على آراء عدد من المسؤولين في قطاع العقارات البريطانية حول هذا التفوق القطري في مجال الإنفاق على سوق العقارات البريطاني ، فذكرت “ مات اوكلي “ مديرة قسم الأبحاث بمؤسسة “ سافيلز” العقارية البريطانية أن تزايد النمو لجهاز قطر للاستثمار وصناديق الاستثمار في البلدان المنتجة للنفط والغاز الطبيعي ، نحو التوجه للاستثمار العقاري يأتي لتقليل تأثير مخاطر تقلبات أسعار النفط والغاز الطبيعي ، كما اشار “ سايمون باروكليف” المدير التنفيذي لاسواق لندن بمجموعة خبراء “ سي بي آر ايه” العقارية الاستثمارية في لندن ، الى ان هذا التحول تجاه الاستثمار العقاري هو خطوة استراتيجية طويلة الأجل تأتي نتيجة لحدوث تغيير في أسواق النفط والغاز على مستوى العالم ، خلال الفترة السابقة ، وتوقع أن يشهد السوق العقاري مزيدا من الإقبال على الاستثمار فيه الفترة القادمة . وذكر التقرير الصحفي أن جهاز قطر للاستثمار ومؤسسة “ بروكفيلد بارتنرز بروبرتي” الكندية قد اصبحا من كبار المستثمرين في سوق العقارات في لندن خلال عام 2015 ، حتى الآن بعد استحواذهما علي حي “ كناري وورف” المالي في شرق لندن ثاني اكبر واشهر حي للمال في العاصمة البريطانية لندن بعد حي المال “ ذا ستي” في صفقة وصفت بالأضخم في سوق العقارات البريطانية حيث قدرت ب 2,6 مليار جنيه استرليني . كما ذكر تقرير الصحيفة البريطانية ان قطر اشترت برج بنك “ اتش اس بي سي “ العالمي في حي كناري وورف المالي في العام الماضي بقيمة 1,17 مليار جنيه استرليني ، ليكون بذلك اكبر بناية بيعت في اوروبا بهذه القيمة المالية في السوق العقاري.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد في الأسبوع الرابع من شهر أبريل الجاري تراجعا في التعاملات العقارية حيث سجلت المبايعات انخفاضا قياسيا بنسبة 69% مقارنة بالأسبوع السابق، متأثرة بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى، بخلاف الأسبوع السابق والذي تم خلاله تنفيذ ثلاث صفقات كبرى بقيمة 1.5 مليار ريال، مشيرة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أنه في حال عدم احتساب هذه الصفقات الكبرى تكون التعاملات قد شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بالرغم من ارتفاع عدد الصفقات المنفذة والتي بلغت 146 صفقة مقابل 112 صفقة في الأسبوع السابق وبنمو نسبته 30 بالمائة. الدوحة تتصدر التعاملات بنسبة 39.6% من إجمالي المبايعات وبقيمة 279.5 مليون ريالواستحوذت بلدية الدوحة على النسبة الأكبر من إجمالي التعاملات بقيمة 279.5 مليون ريال وبنسبة 39.6 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 36 صفقة بحصة نسبتها 24.7 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 33 صفقة، وتفوقت العقارات المتنوعة على الأراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام من خلال استحواذها على نسبة 55.8 بالمائة من التعاملات مقابل 44.2 بالمائة للأراضي.انتعاش مرتقبوتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشا على مستوى البيع والشراء خلال الأسابيع المقبلة.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الرابع من شهر أبريل الجاري والممتد من 19 ولغاية 23 أبريل 2015 شهد تعاملات بقيمة 705.8 مليون ريال مقابل 2266 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا تراجعا نسبته 69 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أول أمس، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 141.2 مليون ريال.وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 279.5 مليون ريال مقابل 1247.2 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع قياسي نسبته 77.6% وتم تنفيذ 36 صفقة مقابل 20 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 39.6% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 55 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة الرفاع مساحته 697 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 79 ألف ريال، وتم بيع عمارة تجارية في أم غويلينة مساحتها 427 مترا مربعا بسعر 25 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 58.5 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المنصورة بسعر 20 مليون ريال مساحته 924 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 21.6 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في السد بسعر 15 مليون ريال مساحتها 1403 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 10.7 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في فريج كليب بسعر 12 مليون ريال مساحتها 900 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 13.3 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في السد بسعر 10.7 مليون ريال مساحته 540 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 19.8 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن محمود بسعر 9.9 مليون ريال مساحته 540 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 18.3 ألف ريال.الأراضي الفضاءواستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 21.1 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 59 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 78.9 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 220.5 مليون ريال، وتضمنت 14 مسكنا و13 مبنى متعددة الاستخدام وعمارة تجارية.وجاءت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 161.2 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 58.7 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، واستحوذت بلدية الريان على 22.8% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 33 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 27 مليون ريال، نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في الريان الجديد مساحته 794 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 34 ألف ريال، وتم بيع مسكن في منطقة أم النسيم مساحته 1248 مترا مربعا بسعر 8 ملايين ريال، وبحساب سعر المتر المربع 6410 ريالات، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الوعب مساحتها 900 متر مربع بسعر 7 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 7778 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في عين خالد مساحتها 1270 مترا مربعا بسعر 6.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5274 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 47 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها نحو 75.7 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 85.5 مليون ريال. نمو عدد الصفقات 30% وبيع 46 مسكناً وعمارة تجارية و16 مبنى متعدد الإستخدامالصفقات المنفذةوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 83.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 24 صفقة، محققة تراجعا نسبته 11.6% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 11.8% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 15 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات مساحتها 4494 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 3337 ريالا، وتم بيع مسكن في منطقة العب مساحته 600 متر مربع بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 8333 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 90% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 74.9 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 8.3 مليون ريال.وحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 8.8 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 62 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 17 صفقة، محققة تراجعا قياسيا نسبته 85.6% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 16.2 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة الوكرة مساحته 1332 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 12.1 ألف ريال، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 1000 متر مربع بسعر 7.4 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7400 ريال، وتم بيع أرض فضاء في الوكرة مساحتها 1496 مترا مربعا بسعر 6 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 4010 ريالات.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 47.6 بالمائة من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 29.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 52.4 بالمائة من مجمل المبايعات وبقيمة 32.5 مليون ريال.بلدية الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الخامسة بتعاملات قيمتها 53.5 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 7.6 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 11 صفقة ومحققة نموا قياسيا في المبايعات بنسبة 293 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 23.3 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في الخور مساحتها 1355 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 17.2 ألف ريال، كما تم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الخور مساحته 937 مترا مربعا بسعر 13.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 14.8 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 54.4 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 29.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 45.6 بالمائة من التعاملات وبقيمة 24.4 مليون ريال.وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 47.9 مليون ريال وبنسبة 6.8 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 18 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 46 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 7 ملايين ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة أم العمد مساحته 2240 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3125 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة أم صلال على مساحتها 1636 مترا مربعا بسعر 5.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4255 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 56.6% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 27.1 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 20.8 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 43.4 بالمائة من إجمالي التعاملات. أعلى صفقةوحلت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها نحو 18.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات، واستحوذت على نسبة 2.6 بالمائة من إجمالي التعاملات.وبلغ سعر أعلى الصفقة في بلدية الشمال 10 ملايين ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أبا الظلوف مساحتها 4583 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 2182 ريالا. 141.2 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 146 صفقة بقيمة 705.8 مليون ريالواستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 91.3% من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 16.9 بالمائة، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 6.7 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة 1.6 مليون ريال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 44.2 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 312.2 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 46 مسكنا، وعمارة تجارية و16 مبنى متعددة الاستخدام.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 393.6 مليون ريال وبنسبة 55.8% من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة الرفاع التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 55 مليون ريال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 ابريل الجاري 705 ملايين و 833 ألفاً و 721 ريالاً .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعدد الاستخدام وعمارات تجارية ومساكن ومباني متعددة الاستخدام .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

إفتتحت مجموعة إزدان القابضة نتائجها المالية لعام 2015 معلنة عن بيانات الربع الأول، والتي كشفت بوضوح عن مواصلة المجموعة لوتيرة نمو متزايدة، حيث حققت أرباحًا صافية للربع المنتهي في 31 مارس 2015 بلغت قيمتها 522.5 مليون ريال مقارنة بأرباح 460,7 مليون ريال عن ذات الفترة من 2014 أي أنها شهدت نمواً وصل إلى 13,4%، وهذا إنما يعزى إلى إصرار المجموعة في تحقيق أهدافها الرامية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمشاريعها بعد تنفيذ خطط متتالية لرفع كفاءتها وإعادة تطويرها، فضلًا عن سعي إدارة المجموعة حثيثا تجاه استكمال تشغيل مشاريعها قيد الإنشاء، والاستمرار قدمًا باتجاه سياسة تنويع الاستثمارات. د. خالد بن ثاني: نتبع إستراتيجية نحافظ على أعلى درجات الإستقرار وتوزيع المخاطر.. الإستمرار في سياسة تنويع الإستثمارات وزيادة الطاقة الإنتاجية للمشاريعكما سجَّل العائد على سهم إزدان القابضة إرتفاعًا ملحوظَا في الربع المالي الأول من عام 2015 حيث وصل إلى 20 درهما قطرياً مقارنة بـ 17 درهماً قطرياً خلال الربع المالي الأول من عام 2014.ومن جانبه، قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة إن نتائج الربع الأول لهذا العام التي أفصحت عنها المجموعة تأتي استكمالًا لما حققته من نمو ملحوظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وإذ نهنئ جميع المساهمين بهذه النتائج القياسية المتواصلة بعدما حققنا نجاحًا قياسياً في أرباح عام 2014، فإننا نؤكد على ثقتنا في الاستراتيجية التي تبنتها المجموعة الهادفة إلى الحفاظ على أعلى درجات الاستقرار وتوزيع المخاطر واتباع نهج التحوّط مع استشراف مستقبل مبهر للمجموعة.دراسة كل الفرصوأكَّد سعادته أن المجموعة تدرس كل الفرص التي من شأنها أن تحقق المزيد من الإنجازات القياسية وأن إزدان تملك رؤية ورسالة تتوافق ورؤية دولة قطر للتنمية والتطوير وأنها تستفيد من أصداء النمو وأجوائه الذي تشهده الدولة بما يحقق لها نقلة وطفرة نوعية تفي بخبرة إزدان الطويلة وريادتها في مجال الأعمال في السوق القطرية. الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني وأضاف د.خالد آل ثاني أن النجاح القياسي للمجموعة وغيرها من المؤسسات الاستثمارية في الدولة إنما ينعكس بدوره على النمو والمناخ العام للاستثمار في قطر، مشيداً بالتسهيلات التي توفرها الدولة في هذا المضمار وعلى رأسها القيادة الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تكرس الدولة جهودها من أجل دفع الاقتصاد القطري نحو تحقيق قفزة هائلة اقتصادية واستثمارية من خلال صياغة رؤية تنموية للدولة ووضع جدول زمني لها إلى جانب تهيئتها لمناخ استثمار مُحفِّز وسن قوانين وتشريعات تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمان لرجال الأعمال والمستثمرين. وأوضح سعادته أنه تماشياً مع هذا المناخ المحفز العام أقرت مجموعة إزدان القابضة في جمعيتها العمومية غير العادية المنعقدة في شهر مارس الماضي بفتح باب التملك لمواطني دول الخليج أسوة بالمواطنين القطريين، فضلًا عن إقرار توصية سابقة برفع تملك الأجانب حتى نسبة 49% من أسهم المجموعة مما سيكون له أثر طيب على أدائها في بورصة قطر هذا من ناحية، والمساهمة في إيجاد بيئة محفزة على الاستثمار في الدولة من ناحية أخرى. رفع الكفاءة التشغيليةمن جهته، قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن سلسلة المشروعات والعمليات التي دشنتها المجموعة ورفعها للكفاءة التشغيلية للمشروعات القائمة عزز بقوة من عملية جني الأرباح وأن المجموعة سوف تطلق مشروعات أخرى في عام 2015، من بينها مشروع فندق "إزدان بالاس" الذي يحتوي على 210 غرف وجناحًا فندقياً سوف تشكل علامة فارقة في السوق القطرية إلى جانب إعلانها مؤخرًا عن نيتها تدشين مولات الوكرة والوكير خلال العام الحالي وهو ما سيسهم في تعاظم الأرباح ويؤدي إلى ازدهار حركة التسوق في منطقة الوكرة والوكير المأهولتين بالسكان. إرتفاعا العائد على سهم المجموعة من 17 درهما الى 20.. ونتائج الربع الأول من العام تأتي إستكمالا لنمو المجموعة خلال السنوات الثلاث الماضية.. ندرس كل الفرص التي تحقق المزيد من الإنجازات القياسيةوأوضح العبيدلي أنه من بين أهم الأهداف التي وضعتها إدارة المجموعة لهذا العام 2015، هو إخضاع العديد من مشاريع المجموعة لعمليات تطوير تهدف إلى رفع كفاءتها التشغيلية وبالتالي تحقيق عوائد أعلى، ومن بين تلك المشاريع فنادق المجموعة بالدفنة التي تشهد عمليات إعادة تطوير هائلة للخدمات والكماليات المتاحة وهي عملية ساهمت حتى الآن في تضاعف عوائد الفنادق، فضلا عن خضوع العديد من المنشآت من القرى السكنية والمجمعات إلى عمليات تطوير سواءًمن حيث الخدمات أو الأثاث وغيرها من عمليات التطوير. أبراج إزدان الفندقيةنمو متواصلوكانت مجموعة إزدان القابضة قد حققت نموًا قياسياً في إجمالي أرباح العام المالي لعام 2014 تجاوزت حاجز الـ 1.36 مليار ريال مسجلة زيادة قدرها 27 % عن 2013 ، وقد سجل سهم إزدان القابضة ارتفاعا ملحوظاً خلال 2014 حيث ارتفع العائد الأساس على السهم إلى 0,51 ريال، مقارنة بـ 0.4 ريال خلال 2013، وقد أقرَّت الجمعية العمومية للمجموعة التي انعقدت في مارس 2015 توزيع أرباح قدرها 4% من القيمة الإسمية للسهم بواقع 40 درهماً للسهم الواحد، كما صادقت على منح حق التملك لمواطني دول الخليج بنفس شروط التملك للقطريين. العبيدلي: إزدان تطلق مشروعات جديدة في 2015 من بينها فندق إزدان بالاس.. إخضاع العديد من مشاريع إزدان لعمليات تطوير بهدف رفع كفاءتها التشغيلية.. نجاح مجموعة إزدان ينعكس على النمو والمناخ العام للإستثمار في قطرجدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة تعد أحد أكبر الكيانات الاقتصادية في دولة قطر بما تمتلكه من أصول عقارية عملاقة، وأسهم بنوك، وشركات تأمين ورعاية صحية، وإعلام، كما أنها تعمل من خلال استراتيجية واضحة وخطى ثابتة ما بين تحقيق الربحية للمساهمين ومواكبة الرؤية الوطنية والاستراتيجية التنموية للدولة، ولا يخفى على أحد ما حققته مجموعة إزدان القابضة من التطور والنمو خلال الفترة الماضية من خلال تنويع استثماراتها وأنشطتها. الواجهة الرئيسية لإزدان مولويصل عدد الأسهم الموقوفة لأعمال الخير والبر في مجموعة إزدان القابضة إلى605 ملايين سهم بمانسبته 22.8% من مجمل أسهم المجموعة، والبالغ عددها 2.65 مليار سهم، وقد كان ذلك بمبادرة من سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني مؤسس مجموعة إزدان القابضة في عام 2011، مترجماً بذلك حرصه على توفير مصدر مستدام للأعمال الإنسانية والخيرية ليس في قطر فحسب، وإنما لتمتد أيادي الخير إلى كل محتاج في المنطقة والعالم.

أصدرت اليوم DTZ “دي تي زد” قطر، تقريرها للربع الأول من عام 2015 للسوق القطري. ومن النتائج التي توصل إليها التقرير، وجد فريق البحث لدى “دي تي زد” أن هناك انخفاضاً في الطلبات في أسواق العقارات التجارية والسكنية من قبل قطاع النفط والغاز بعد أن تم خفض الميزانيات بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط والغاز. ومع ذلك، لا تزال الزيادة القوية في عدد السكان في البلاد تغذي سوق العقارات السكنية. ففي بعض المواقع، تم رصد ارتفاع في الإيجارات تراوح بين 5% و10% ضمن الشقق المتوسطة، ومن المتوقع أن يساعد توافر الشقق الجديدة في "لؤلؤة قطر" و"الخليج الغربي" في التخفيف من تضخم إيجارات الشقق الممتازة. إفتتاح الخليج مول ينعش الطلب على محلات ومتاجر التجزئة بنسبة 17%يشار إلى أنّ أسعار التملك الحر للشقق تراوحت ما بين 12500 ريال و14 ألف ريال للمتر المربع الواحد. كما تم افتتاح ثلاثة فنادق جديدة في الربع الأول من هذه السنة، ليصل عدد الغرف في قطاع الضيافة إلى حوالي 760 غرفة. وفي معرض تعليقه على نتائج التقرير الأخير للشركة، صرّح "مارك برودلي"، المدير المساعد في قسم البحوث والدراسات الاستشارية لدى شركة “دي تي زد” قطر قائلاً: "خلال 12 شهراً وحتى نهاية شهر مارس من عام 2015، سجّل جهاز الإحصاء القطري زيادة بنسبة 9.5% في عدد السكان بزيادة قدرها 9.5٪. وقد ساهم هذا الأمر، إلى جانب توافر الشقق الجديدة في السوق، في نمو سوق العقارات السكنية على الرغم من التأثير الناجم عن انخفاض أسعار النفط والغاز. وسوف يستمر السوق في قطاع الضيافة بالتأثر بالتزامات قطر تجاه الفيفا فيما يتعلق بعدد الفنادق المطلوب تسليمها بحلول عام 2022. وسيشكل هذا الالتزام ضغوطات متزايدة على النمو الإيجابي في مستويات الإشغال عند دخول الأعداد الجديدة من الغرف الفندقية إلى السوق".كما تحدث "إيد بروكس"، المدير العام لشركة “دي تي زد” قطر، قائلاً: "أصبحت قوة السوق العقاري في قطر أمراً جلياً اليوم. حيث تمكن النمو في الطلب على الوحدات السكنية بسبب الزيادة الكبيرة والسريعة في عدد السكان من تحقيق توازن مع التباطؤ الناجم عن انخفاض أسعار النفط والغاز. وهذا إن دلّ عن شيء فإنما يدل على التوجيه الاستراتيجي للأمة، وخاصة من حيث التنويع الاقتصادي. وقد شهد سوق التجزئة أيضاً نمواً ملحوظاً بنسبة 17٪ في هذا الربع نتيجة لافتتاح مركز تسوق جديد".وتابع بروكس قائلاً: "تتميز شركة “دي تي زد” قطر عن غيرها من الشركات بأنها أقدم وكالة دولية للعقارات في هذا السوق، ولطالما كان هدفنا أن ننمو بشكل مستدام جنباً إلى جنب مع السوق التي نخدمها. وسوف نقوم بالاعلان عن خطط النمو الخاصة بنا في الأسابيع المقبلة، والتي تثبت التزامنا الدائم بتعزيز وتقوية السوق العقاري في دولة قطر". 150 ألف متر مربع من المكاتب الشاغرة متاحة للإيجار بمنطقة الخليج الغربيوكان تأجير العقارات التجارية قد شهد تباطؤاً خلال السنة مع إبرام عدد قليل من التعاملات الرئيسية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015. وقد أدّى الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى قيام العديد من الشركات القطرية بمراجعة ميزانياتها، ومن المحتمل أن ينخفض عدد عمليات الاستحواذ على النطاق الواسع نظراً لانخفاض أسعار النفط، إلاّ أن “دي تي زد” تتوقع زيادة في الايجارات الصغيرة للقطاع الخاص. وتشير تقديرات “دي تي زد” أيضاً إلى أنّ هناك حالياً أقل من 150 ألف متر مربع من المكاتب الشاغرة المتاحة للإيجار في "الخليج الغربي"، وهو ما يمثل أقل من 9% من إجمالي المكاتب المتوافرة. ومن بين المكاتب المتاحة هناك خيار محدود لمن يبحث عن مساحة أقل من 500 متر مربع في منطقة "الخليج الغربي". وأضاف "جوني آرتشر"، مدير مساعد لدى "دي تي زد" قطر، قائلاً: "رغم عدم توافر الكثير من المساحات المكتبية المخصصة للإيجار، إلاّ أننا نرى أن مناطق أخرى كالسد وطريق المطار والطريق الدائري الثالث تشهد مزيداً من النشاط في إيجارات المكاتب من قبل القطاع الخاص، حيث توفر مساحات مكتبية أصغر وذات كلفة أقل".

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 57.24 نقطة، أي ما نسبته 0.48%، ليصل إلى 12 ألفا و049.85 نقطة.وقد تم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و724 ألفا و655 سهما بقيمة /330/ ملايين و730 ألفا و764.26 ريال نتيجة تنفيذ 4737 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و059 ألفا و170 سهما بقيمة 120 مليونا و682 ألفا و123.95ريال نتيجة تنفيذ 1486 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 6.71 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 3 آلاف و225.59 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و458 ألفا و491 أسهم بقيمة 32 مليونا و615 ألفا و102.15ريال نتيجة تنفيذ 558 صفقة، ارتفاعا بمقدار 20.59 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 7 آلاف و219.79 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 931 ألفا و312 سهما بقيمة 61 مليونا و924 ألفا و934.22 ريال نتيجة تنفيذ 1043 صفقة، ارتفاعا بمقدار 23.82 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 3 آلاف و974.93 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 31 ألفا و984 سهما بقيمة مليون و991 ألفا و338.30 ريال نتيجة تنفيذ 39 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.50 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 4 آلاف و097.19 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و233 ألفا و655 سهما بقيمة 89 مليونا و469 ألفا و462.39 ريال نتيجة تنفيذ 929 صفقة، ارتفاعا بمقدار 20.24 نقطة، أي ما نسبته 0.79% ليصل إلى ألفين و596.96 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد 892 ألفا و880 سهما بقيمة 19 مليونا و797 ألفا و451.40 ريال نتيجة تنفيذ 585 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.49 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألف و323.39 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 117 الفا و163 سهما بقيمة 4 ملايين و250 ألفا و351.85 ريال نتيجة تنفيذ 97 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.62 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألفين و458.62 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 88.97 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 18 ألفا و726.10 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 18.31 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 4 آلاف و561.29 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 12.46 نقطة أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 3 آلاف و219.50 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 23 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة، وحافظت 3 على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 646 مليارا و931 مليونا و216 ألفا و477.86 ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد في الأسبوع الثالث من شهر ابريل الجاري قفزة كبيرة في التعاملات العقارية حيث شهدت المبايعات ارتفاعا قياسيا بنسبة 133 بالمائة مقارنة بالاسبوع السابق، مدعومة بتنفيذ ثلاث صفقات كبرى قيمتها الاجمالية نحو 1.5 مليار ريال، على الرغم من تراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 12.5 بالمائة حيث بلغ عددها خلال الأسبوع الماضي 112 صفقة مقابل 128 صفقة في الأسبوع السابق. الدوحة تتصدر التعاملات بنسبة 55% من اجمالي المبايعات وبقيمة 1.25 مليار ريالواستحوذت بلدية الدوحة على النسبة الاكبر من اجمالي التعاملات بقيمة 1.25 مليار ريال وبنسبة 55 بالمائة من اجمالي تعاملات الاسبوع، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 36 صفقة بحصة نسبتها 32.1 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الظعاين بواقع 22 صفقة، وتفوقت العقارات المتنوعة على الاراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام من خلال اسحواذها على نسبة 88.4 بالمائة من التعاملات مقابل 11.6 بالمائة للاراضي.وتوقع التقرير ان تشهد التعاملات العقارية انتعاشا على مستوى البيع والشراء خلال الأسابيع المقبلة.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الثالث من شهر ابريل الجاري والممتد من 12 ولغاية 16 ابريل 2015 شهد تعاملات بقيمة 2266 مليون ريال مقابل 972 مليون ريال في الاسبوع السابق محققا ارتفاعا نسبته 133 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 453 مليون ريال.تعاملات قياسية في الدوحةوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 1247.2 مليون ريال مقابل 330.8 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 277% وتم تنفيذ 20 صفقة مقابل 30 صفقة في الاسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 55% من اجمالي تعاملات الاسبوع. أبراج إزدان الفندقيةوبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 936 مليون ريال وهي نتيجة بيع برج متعدد الاستخدام في منطقة الدفنة مساحته 2472 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 379 الف ريال، وتم بيع مجمع سكني متعدد الاستخدام في ام غويلينة مساحته 2977 متر مربع بسعر 100 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 33.6 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الهتمي الجديد بسعر 55 مليون ريال مساحته 1885 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 29.2 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في السد بسعر 30.6 مليون ريال مساحته 1054 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 29.1 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في السد بسعر 30.6 مليون ريال مساحته 1053 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 29.1 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية متعددة الاستخدام في نجمة بسعر 28.2 مليون ريال مساحتها 757 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 37.2 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الغانم العتيق بسعر 20 مليون ريال مساحته 839 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 23.8 الف ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على ما نسبته 1.4 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 17.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 98.6 بالمائة من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 1230 مليون ريال، وتضمنت 8 مساكن وبرج متعدد الاستخدام وأربعة مباني متعددة الاستخدام ومجمع سكني متعدد الاستخدام وعمارة سكنية متعددة الاستخدام.صفقة استثنائية في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 19 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 431 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 9 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 365% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 400 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة الثمامة مساحته 25961 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 15.4 الف ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 727 متر مربع بسعر 8.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 11.8 الف ريال، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 1533 متر مربع بسعر 4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2609 ريال. العقارات المتنوعة تسيطر على التعاملات بنسبة 88.4% وغياب الصفقات الكبرى بقطاع الاراضيوخلت تعاملات الوكرة من تنفيذ اية صفقات في قطاع الأراضي الفضاء، حيث استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 100 بالمائة من مجمل المبايعات.ارتفاع طفيف في الريانوجاءت بلدية الريان المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 390.2 مليون ريال محققة ارتفاعا طفيفا نسبته 12 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، واستحوذت بلدية الريان على 17.2% من اجمالي تعاملات الاسبوع عن طريق تنفيذ 36 صفقة.وبلغ سعر اعلى صفقة في الريان 200 مليون ريال، نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في الريان الجديد مساحته 55789 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3585 ريال، وتم بيع مجمع سكني في منطقة بوهامور مساحته 3536 متر مربع بسعر 17 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 4808 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة الوعب مساحتها 1288 متر مربع بسعر 11.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9084 ريال، وتم بيع مسكن في الوعب مساحته 1173 متر مربع بسعر 11.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9463 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاءعلى نسبة 18 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها نحو 70.3 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الاخرى نحو 319.9 مليون ريال.نمو قياسي في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 94.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 22 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 85% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 4.1% من اجمالي التعاملات. الإنفاق الحكومي على المشروعات في قطر يدعم قطاع العقاراتوبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 30 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة العب مساحتها 6886 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 4357 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 5400 متر مربع بسعر 10.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 1926 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 95.5% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 89.9 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 4.2 مليون ريال.17 صفقة في ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 88.7 مليون ريال وبنسبة 3.9 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 17 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 92 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في ام صلال 18.4 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام صلال علي مساحتها 12720 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 1444 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة ام صلال علي مساحتها 12345 متر مربع بسعر 17.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 1442 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 87.2% من مجمل تعاملات بلدية ام صلال بقيمة بلغت نحو 77.3 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 11.4 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 12.8 بالمائة من اجمالي التعاملات. بيع 43 مسكنا وفيلا وبرج ومجمعين سكنيين وعمارة و6 مباني متعددة الاستخدام.. 453 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 112 صفقة بقيمة 2.3 مليار ريالتعاملات محدودة في الخوروجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 13.6 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.6 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 7 صفقات. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.7 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 600 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4572 ريال، كما تم بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 1489 متر مربع بسعر 2.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 1645 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 48.1 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 6.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 51.9 بالمائة من التعاملات وبقيمة 7.1 مليون ريال.صفقة واحدة في الشمالوحلت بلدية الشمال في المرتبة الاخيرة بتعاملات بلغت قيمتها نحو 1.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقة واحدة فقط، واستحوذت على نسبة 0.05 بالمائة من اجمالي التعاملات.وبلغ سعر الصفقة الوحيدة في بلدية الشمال 1.2 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الرويس مساحتها 500 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 2260 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من تعاملات بلدية الشمال.وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي على ما نسبته 11.6 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها 262.4 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول فيلا سكنية و43 مسكنا، وبرج متعدد الاستخدام ومجمعين سكنيين وعمارة سكنية متعددة الاستخدام وستة مباني متعددة الاستخدام، وذلك نتيجة تنفيذ 54 صفقة مقابل 58 صفقة للأراضي الفضاء. إستمرار نمو قطاع العقارات في السوق القطريواضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 2003.6 مليون ريال وبنسبة 88.4% من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع برج متعدد الاستخدام في منطقة الدفنة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 936 مليون ريال.

شهدت التداولات العقارية في الاسبوع الماضي صفقة إستثنائية حيث تم بيع برج متعدد الإستخدام في الدفنة بقيمة 936 مليون ريال، وذكرت النشرة الاسبوعية لعقود البيع التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الفترة من 5 إلى 16 إبريل الجاري قد بلغت نحو 3 مليارات و237 مليوناً و 681 ألفاً و 296 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، منها متعدد الاستخدام، ومحلات تجارية ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومباني وأبراجاً متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 16 ابريل الجاري 3 مليارات و237 مليونا و681 ألفاً و 296 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعدد الاستخدام ومحلات تجارية ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومباني وأبراجا متعددة الاستخدام .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .