أعلنت شركة بروة العقارية عن إعتماد مجلس إدارتها لخطة عمل المجموعة عن السنوات الخمس من 2016 ولغاية 2020. وتهدف الخطة إلى مواصلة المسيرة التنموية لبروة لتحقيق رؤيتها ورسالتها في تلبية طموحات مساهمي الشركة من حيث زيادة حقوق المساهمين والعائد عليها وتحقيق الاستدامة في النمو. سعادة السيد صلاح بن غانم العلي - وزير الشباب والرياضةوقالت بروة في البيان الذي نشره موقع بورصة قطر اليوم، إنها تستهدف من الخطة تحقيق عائد على رأس المال لا يقل عن 15% حتى نهاية 2020، كما أن الخطة تستهدف إنفاقاً رأسمالياً يبلغ 15 مليار ريال "4.1 مليار دولار" على مدى السنوات الخمس، وأضافت الشركة أنها ستدرس إعادة تمويل التزامات الدين الحالية أملا في مد آجال استحقاقها بأفضل الشروط الممكنة.وتعد الخطة هي الأكبر والأضخم في تاريخ الشركة منذ تأسيسها في نهاية عام 2005، وذلك من حيث عدد وحجم المشروعات التي تنوي الشركة تطويرها خلال السنوات الخمس المقبلة.وتشتمل الملامح الرئيسية لخطة العمل على مايلي: تنمية حقوق المساهمين وتحقيق الاستدامة في النمو من خلال استهداف معدل عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 15%، ومضاعفة إجمالي حقوق المساهمين بنهاية العام 2020، زيادة الإيرادات التشغيلية من الإيجارات والعمل على مضاعفتها بنهاية العام 2020 للوصول إلى أكثر من ضعفي إجمالي إيجارات السنة المالية 2014 وذلك من خلال المشروعات الجديدة، استهداف إنفاق رأسمالي على المشروعات بما يتجاوز 15 مليار ريال قطري عن فترة السنوات الخمس المقبلة وحتى عام 2020، المحافظة على هيكلة رأسمالية قوية، على أن لا يزيد إجمالي الديون التمويلية عن إجمالي حقوق الملكية، إعادة تمويل الالتزامات الائتمانية الحالية للمجموعة لمدد زمنية أطول وبأفضل الشروط الممكنة، الحفاظ على موقف نقدي قوي يضمن استقرار عمليات التشغيل والتطوير. زيادة الإيرادات التشغيلية من الإيجارات والعمل على مضاعفتها بنهاية العام 2020.. التركيز على العقارات السكنية ذات معدلات الإيجار من متوسطة إلى مرتفعةمحاور خطة العملوتقوم خطة العمل الجديدة على عدة محاور أبرزها التركيز على السوق المحلى، حيث قام فريق عمل شركة بروة بدراسة السوق وتحديد احتياجاته من العقارات للسنوات المقبلة وذلك في ضوء توقعات النمو السكاني وخطط الدولة التنموية لتحقيق متطلبات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية2030، وقد خلصت إدارة المجموعة إلى وجود العديد من الفرص الواعدة داخل السوق المحلي والتي تتناسب مع رؤية الشركة ورسالتها من حيث تحقيق معدلات عائد مرتفعة وانخفاض معدلات المخاطر مقارنة بالأسواق الخارجية.وتتضمن الخطة العمل على زيادة التعاون مع حكومة دولة قطر وبما يخدم صالح الوطن والمواطن، وسوف تحرص المجموعة دائما على زيادة التعاون مع الدولة في مختلف المبادرات الحكومية الخاصة بالمجال العقاري، وذلك كما هو الحال في مشروع مدينة المواتر ومشروع مناطق ومشروع ملاعب العمال بمنطقة الخور، إضافة إلى التركيز في المشروعات الجديدة على العقارات السكنية ذات معدلات الإيجار من متوسطة إلى مرتفعة، حيث إن غالبية المشروعات المقبلة للمجموعة ستكون موجهة نحو المشروعات السكنية ذات معدلات الإيجار التي تتراوح من المتوسط إلى المرتفع وما تتضمنه هذه المشروعات من خدمات صحية وتعليمية وتجارية مساندة. هذا بالإضافة إلى مشروعات سكن العمال الموجودة لدى المجموعة في منطقة مسيمير والمناطق الصناعية بالخور ومسيعيد ودخان.إستغلال أراضي المجموعةوتتضمن الخطة أيضاً استغلال جميع الأراضي المتوافرة لدى المجموعة، حيث يتوافر لدى المجموعة العديد من قطع الأراضي الفضاء داخل دولة قطر بإجمالي مساحة قدرها 4.5 مليون متر مربع، وتقع تلك الأراضي بمناطق لوسيل، مسيمير، الدوحة الجديدة، الوكرة، مدينة الطاقة، الخور، شارع حمد الكبير ورأس لفان. وتعتمد خطة العمل الجديدة على الانتهاء من تطوير جميع هذه الأراضي بحلول عام 2020. الإنتهاء من تطوير أراض تمتلكها المجموعة مساحتها 4.5 مليون متر مربع بحلول 2020وتستهدف الخطة كذلك تحقيق الاستفادة القصوى من أصول المجموعة وذلك من خلال خلق مزيج متوازن بين تطوير الأصول بغرض الاحتفاظ بها للتأجير وبين التطوير بغرض البيع، حيث إن وجود هذه الأصول المدرة للدخل سوف يعمل على زيادة الإيرادات التشغيلية ويحقق الاستدامة في النمو. أما الأصول التي يتم تطويرها بغرض البيع فسوف تدعم الموقف المالي والنقدي للمجموعة وتعمل على تخفيض معدل المخاطر المرتبط بالعقارات، وتعمل الخطة على تحسين الكفاءة التشغيلية للمشروعات الحالية للمجموعة وزيادة معدل رضاء العملاء. وتمتلك المجموعة حالياً من المشروعات العقارية التشغيلية بمناطق السد، الوكرة، الخليج الغربي، مسيمير، السيلية، الخور، مسيعيد، دخان وأسلطة القديمة والتي يتنوع الغرض منها بين شقق سكنية، مكاتب، محلات، معارض وأيضا سكن عمال. وسوف تعمل المجموعة على زيادة العائد الناتج من هذه المشروعات من خلال استهداف والحفاظ على معدلات إشغال عالية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.زيادة العائدات وتقوم بروة وفقا للخطة بدراسة وزيادة العائد من الشركات التابعة وسوف تعمل بروة على تعزيز التزام الشركات التابعة لها بالسياسة العامة للمجموعة وتعزيز التنسيق فيما بينها وبين الشركة الأم لخلق التوافق في الأداء وتحقيق الاستفادة القصوى للمجموعة ومساهميها. حيث تمتلك المجموعة العديد من الشركات التابعة مثل الشركة القطرية للاستثمارات العقارية "العقارية"، شركة قطر لإدارة المشاريع، شركة الوصيف لإدارة الأصول، شركة جايدانس هوتيلز إنفستمنت مانجمنت وشركة بروة لتبريد المناطق. ويتنوع نشاط هذه الشركات ما بين التطوير العقاري، إدارة المشروعات وإدارة الأصول وإدارة الفنادق. العلي: بروة مؤهلة لتصبح من أكثر الشركات العقارية الواعدة على المستوى المحلي والعالمي.. تعزيز قيمة استثمارات المساهمين على المدى الطويل وتحقيق النمو المستدام لحقوق ملكيتهم بالشركةالهيكل التنظيمي الجديدكما اعتمد مجلس الإدارة ضمن خطة العمل، الهيكل التنظيمي الجديد للشركة والذي ينسجم في مضمونه والهدف منه مع خطة العمل الموضوعة من خلال تعزيز معايير الإدارة المهنية للمشاريع وتنفيذها بأعلى جودة وفي الوقت المحدد. ويعتمد الهيكل المقترح على استقطاب والحفاظ على الخبرات المهنية اللازمة لشغل جميع الوظائف الموجودة ضمن الهيكل بما يضمن وجود فريق عمل يتميز بالكفاءات اللازمة لإدارة التطوير داخل الشركة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة. تدعيم نمو المجموعةوفي هذا السياق، فقد أكد سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، رئيس مجلس الإدارة على أن بروة العقارية تمتلك العديد من عوامل القوة والتي تنبع من ثقة المساهمين ومساندتهم لتدعيم نمو المجموعة بالإضافة إلى الموقف المالي المتميز للمجموعة وخبرتها في المجال العقاري ووجود الإدارة المؤهلة لتحقيق الأهداف الموضوعة، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل تؤهل شركة بروة العقارية لأن تصبح من أكثر الشركات الواعدة على مستوى صناعة التطوير العقاري محليا وعالمياً.زيادة وتعزيز قيمة الإستثماراتوتابع سعادته، بأن مجلس إدارة بروة قد أخذ على عاتقه تنفيذ جميع التزاماته تجاه مساهمي المجموعة الكرام خاصة بما يتعلق بزيادة وتعزيز قيمة استثماراتهم على المدى الطويل وتحقيق النمو المستدام لحقوق ملكيتهم في الشركة وهو ما سيتحقق بمشيئة الله ومن ثم دعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله لشركات القطاع الخاص وأيضا بدعم مساهمينا الكرام لتنفيذ هذه الخطة بالإضافة إلى الجهود المخلصة للعاملين بالمجموعة. المقر الرئيسي لشركة بروة العقاريةزيادة العائد لمساهمي الشركةكما علق السيد سلمان المهندي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بأنه ومنذ شرف بتولي مسؤولية إدارة المجموعة فقد كان الهدف الأول المحدد من مجلس الإدارة هو كيفية زيادة العائد لمساهمي الشركة وتحقيق النمو المستدام، وعليه فقد كانت الأولوية لوضع الخطط اللازمة للحصول على أعلى عائد ممكن من الأصول والمشروعات المتوافرة لدى المجموعة وذلك من خلال تطوير المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، وفي المواعيد المحددة وبالتكلفة المستهدفة بالإضافة إلى العمل على تحسين خدمة العملاء.جدير بالذكر أن إجمالي أصول مجموعة بروة قد بلغ قيمة 29 مليار ريال قطري، كما بلغ إجمالي حقوق الملكية قيمة 18 مليار ريال قطري وذلك كما في 31 مارس 2015... وتتنوع أصول المجموعة فيما بينعقارات استثمارية وعقارات بغرض المتاجرة ونقدية بالبنوك وذمم مدينة للتأجير التمويلي ومبالغ مقدمة للمشروعات والاستثمارات.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يونيو المنصرم بلغت نحو 3.92 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال في نفس الفترة من العام 2014 الماضي، محققة تراجعا طفيفا نسبته 1.9%، مشيرة إلى أنه تم خلال شهر يونيو المنصرم تنفيذ 570 صفقة عقارية وفق عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وأوضح التقرير أن القطاع العقاري في دولة قطر يشهد منذ بداية العام نمواً متسارعاً على صعيد التعاملات، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال النصف الاول من العام الجاري نحو 35.2 مليار ريال مقابل 25.9 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2014 الماضي بنمو نسبته 36%، ومقابل 21.7 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2013 محققاً ارتفاعاً بنسبة 62.2 بالمائة، متوقعاً أن تتجاوز قيمة التعاملات العقارية في نهاية العام الجاري مبلغ 60 مليار ريال.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر يونيو من عام 2015 بنسبة 1.6 بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو 44.3 نقطة مسجلا 2776.83 نقطة في اليوم الأخير من شهر يونيو المنصرم مقارنة مع 2732.49 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو الماضي.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

قالت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري حول أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي إن القطاع العقاري الخليجي شهد خلال شهر يونيو المنصرم هدوءاً نسبياً على مستوى المبايعات والرهون العقارية، متأثراً بدخول موسم الصيف وتزامنه مع حلول شهر رمضان المبارك والذي يشهد عادة هدوءا على مستوى المبايعات نظرا لانشغال المتعاملين في القطاع العقاري بالإجازات الصيفية التي يقضونها خارج دولهم. هدوء في تداولات يونيو المنصرم بقيمة بلغت 3.9 مليار ريال وقال التقرير إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد تراجعا طفيفا خلال شهر يونيو المنصرم على مستوى المبايعات حيث بلغت قميتها نحو 3.9 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال في نفس الفترة من العام المنصرم بتراجع نسبته 1.9 بالمائة.وفي السعودية قال التقرير إن القطاع العقاري يتجاوب مع القروض الجديدة التي يعتزم صندوق التنمية العقارية طرحها في وقت قريب وتتعلق بقروض الاستثمار للشركات والأفراد، حيث من المتوقع أن يبدأ استقبال طلبات المتقدمين للحصول على هذه القروض عقب شهر رمضان المبارك، وفي الإمارات أشار التقرر إلى إطلاق المعهد العقاري في دبي والذي سيكون له انعكاس إيجابي على القطاع العقاري الإماراتي، أما في الكويت فأشار التقرير إلى تراجع التعاملات العقارية خلال شهر مايو الماضي وفقا لبيانات رسمية، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الثلاثة الرئيسية 256 مليون دينار، بانخفاض بواقع 28%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفي البحرين تعاطى القطاع العقاري إيجابيا مع قرار بروصة البحرين باعتماد دليل تداول صناديق الاستثمار العقارية، أما في سلطنة عمان فيواصل القطاع أداءه الإيجابي بتعاملات بلغت قيمتها 292 مليون ريال عماني في شهر مايو الماضي.قطر:قال تقرير إزدان الشهري إن قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يونيو المنصرم بلغت نحو 3.92 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال في نفس الفترة من العام 2014 الماضي محققة تراجع طفيف نسبته 1.9%.وتم خلال شهر يونيو المنصرم تنفيذ 570 صفقة، وبلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المنصرم والممتد من 31 مايو ولغاية 4 يونيو 2015 978.3 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 195.7 مليون ريال، في حين بلغت قيمة التعاملات في الأسبوع الثاني والممتد من 7 ولغاية 11 يونيو 2015 نحو 1305.3 مليون ريال بارتفاع نسبته 33.4 بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية نحو 261 مليون ريال.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الثالث من شهر يونيو المنصرم والممتد من 14 ولغاية 18 يونيو 2015 شهد تعاملات بقيمة 1178.5 مليون ريال وبلغ قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية نحو 235.7 مليون ريال، لافتا إلى أنه في الأسبوع الرابع من الشهر المنصرم والممتد من 21 ولغاية 25 يونيو 2015 بلغت قيمة التعاملات نحو 458.9 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 91.8 مليون ريال، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والتي تشمل تعاملات القطاع العقاري في مختلف المناطق بالدولة، حيث تتركز عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة. أبراج إزدانوأوضح التقرير أن القطاع العقاري في دولة قطر يشهد منذ بداية العام نموا متسارعا على صعيد التعاملات، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 35.2 مليار ريال مقابل 25.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 الماضي بنمو نسبته 36%، ومقابل 21.7 مليار ريال للفترة المماثلة من العام 2013 محققا ارتفاعا بنسبة 62.2 بالمائة، متوقعا أن تتجاوز قيمة التعاملات العقارية في نهاية العام الجاري مبلغ 60 مليار ريال.وأشار التقرير إلى أن فترة الإجازات الصيفية ودخول شهر رمضان المبارك بتزامن مع موسم الصيف كلها عوامل تحد من النمو المتسارع للتعاملات العقارية، لذلك من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري هدوءا خلال أشهر الصيف ليعود بعد ذلك إلى نشاطه المعهود.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر يونيو من العام 2015 بنسبة 1.6 بالمائة حيث كسب المؤشر نحو 44.3 نقطة مسجلا 2776.83 نقطة في اليوم الأخير من شهر يونيو المنصرم مقارنة مع 2732.49 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو الماضي.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية:وقال التقرير إن القطاع العقاري السعودية يتجاوب مع القروض الجديدة التي يعتزم صندوق التنمية العقارية طرحها في وقت قريب وتتعلق بقروض الاستثمار للشركات والأفراد، حيث من المتوقع أن يبدأ استقبال طلبات المتقدمين للحصول على هذه القروض عقب شهر رمضان المبارك.ووفقا لمصادر إعلامية فقد وجه صندوق التنمية العقارية دعوة لجميع البنوك المحلية للدخول في المنافسة على إدارة وتشغيل هذا البرنامج، بحيث يقوم البنك بتجهيز كافة متطلبات القرض من برامج وعقود ونماذج وتحديد المخاطر، ومراجعة المستندات المقدمة ودراسات الجدوى والتأهيل المالي للمتقدمين، وغيره من متطلبات البرنامج.ووفقا للجنة التثمين العقاري بغرفة جدة فإن قيام الصندوق برفع القرض العقاري بواقع 30 مليون ريال للشركات و15 مليوناً للأفراد، يعتبر توجّها صحيحا للصندوق بعد مشاهدته وجود أزمات إسكانية في عدد من المدن.وكان صندوق التنمية العقارية أعلن مؤخراً أن منتج قرض الاستثمار الذي وافق عليه مجلس إدارة الصندوق، وتم إقرار اللائحة التنفيذية له، سوف يكون التقديم إليه إلكترونيا، وقد تم تجهيز صالة كبرى في مقر الإدارة العامة للصندوق بالرياض، لتكون مقراً لإنهاء الإجراءات ومتابعتها، إلا أن تقديم الطلبات سوف يكون إلكترونيا في ست مدن فقط، في حين أن البرنامج ستتم إدارته بالتعاون مع أحد البنوك المحلية، تمهيداً للبدء في طرح المنتج، الذي يتوقع أن تكون البداية من الرياض كمرحلة أولى. تنفيذ 570 صفقة عقارية.. وارتفاع مؤشر أسهم قطاع العقارات في البورصة 1.6%وكان صندوق التنمية العقاري قد حدد عدداً من الشروط للحصول على قرض الاستثمار الذي أعلن عنه مؤخراً منها ألا تقل مكونات المشروع عن 20 وحدة سكنية (شقق أو فلل). وتضمنت الشروط الموضوعة في لائحة قرض الاستثمار أنه يجب أن يتم تخصيص ما نسبته 30 إلى 50 بالمئة من عدد الوحدات السكنية كمساكن اقتصادية، وتوفير مواقف للسيارات بحيث يخصص لكل وحدة سكنية موقف سيارة واحدة على الأقل. وبموجب اللائحة، فإنه يجب أن تكون العناصر الرئيسية في الوحدة السكنية جيدة للتهوية والإضاءة الطبيعية، وفقاً للمعايير الهندسية المعتمدة.وأعلن الصندوق مؤخراً لائحة قروض الاستثمار والتي جاءت ضمن مبادرات الصندوق للعمل على ترجمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في تسريع الحلول لتمكين المواطنين من تملك المساكن، حيث نصت اللائحة على أن قرض الاستثمار ينقسم إلى نوعين الأول قرض للمستثمرين الأفراد بما لا يتجاوز 15 مليون ريال والثاني قرض للمؤسسات والشركات بما لا يتجاوز 30 مليون ريال.الإمارات:ونوه تقرير إزدان الشهري بإطلاق المعهد العقاري في دبي والذي سيكون له انعكاس إيجابي على القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة، حيث أطلقت شركة "إعمار العقارية" مبادرة نوعية في القطاع العقاري هي الأولى من نوعها في المنطقة عبر الكشف عن المخططات التفصيلية لأول "معهد عقاري" لا يهدف للربح سيكون مقره إمارة دبي. ويهف المعهد إلى المساهمة في تنمية وتطوير مهارات المواطنين الراغبين في دخول القطاع العقاري وكذلك المدراء التنفيذيين المستقبليين في المجال العقاري في المنطقة بحيث يصبح المعهد أهم معهد للتدريب المهني للعاملين في القطاعات ذات الصلة بالعقارات".كما يهدف المعهد بشكل أساسي إلى زيادة المعرفة العملية عبر المزج بين التعلّم المنظّم ودراسة حالات من الواقع، بحيث يحتضن الأفكار الجديدة في سياق إقليمي. وسيتم التركيز بشكل قوي على التعلّم ثنائي الاتجاه، والذي يقوم على توفير الأطر والمفاهيم النظرية من منظور أكاديمي والتعلّم من خلال دراسة حالات من الواقع ومن الخبرات المهنية للمشاركين. ويستهدف المعهد جميع المهنيين العاملين في القطاع العقاري في دول المنطقة، بمن فيهم العاملون في شركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية التي تركز على روّاد الأعمال والهيئات الحكومية والتنظيمية في المجال العقاري والبنى التحتية.. وسيوفّر المعهد مجموعة من الدورات التدريبية القصيرة الأمد، التي ستغطي المجالات الوظيفية وستشمل دورات محددة حول قطاعات عديدة، كالضيافة، ومراكز التسوّق، والقطاع العقاري السكني والتجاري.الكويت:وأشار التقرير إلى تراجع التعاملات العقارية في الكويت خلال شهر مايو الماضي وذلك وفقا لبيانات رسمية، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الثلاثة الرئيسية 256 مليون دينار، بانخفاض بواقع 28%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من تراجع النشاط، إلا أن حجم الصفقات قد حافظ على قوته خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مقترباً من متوسط حجم الصفقات القياسي الذي سجله خلال العام 2014، وربما بدعم من استقرار أسعار النفط". حالة من الهدوء شهدها سوق العقارات في أسبوعوتشير البيانات إلى تراجع مبيعات القطاع السكني بواقع 30% على أساس سنوي لتصل إلى 119 مليون دينار. وتراجع عدد الصفقات بواقع 28%، كما تراجع متوسط حجم الصفقة بصورة طفيفة خلال شهر مايو بواقع 2.7% على أساس سنوي ليصل إلى 358 ألف دينار، إلا أنه لا يزال أعلى من مستواه الذي سجله خلال العام 2014، البالغ 334 ألف دينار بواقع 7%.وتراجع أيضاً العقار الاستثماري خلال شهر مايو، مقارنة بأدائه القوي الذي سجله في مايو من العام 2014. فقد بلغ إجمالي مبيعات القطاع 115.2 مليون دينار، متراجعاً بواقع 21% على أساس سنوي، إلا أن عدد الصفقات قد شهد تعافياً من تراجعه الذي سجله خلال شهر أبريل، إذ ارتفع عدد الصفقات بواقع 3.7% على أساس سنوي ليصل إلى 141 صفقة. ولا يزال متوسط حجم الصفقات للأشهر الخمسة الأولى من العام قوياً، مرتفعا بواقع 19% عن مستواه الذي سجّله العام الماضي".كما تراجع العقار التجاري وبلغت مبيعات هذا القطاع 22.5 مليون دينار خلال مايو متراجعة بواقع 44٪ على أساس سنوي، إذ تم تسجيل خمس صفقات فقط، اثنتان منها لمبنيين في السالمية، وقد شكل مجموعهما 70% من الصفقات.وبلغت قيمة القروض المقررة من قبل بنك الائتمان الكويتي 24.7 مليون دينار خلال شهر مايو. وقد تراجعت قيمة القروض المقررة خلال الشهر بواقع 25% على أساس سنوي، بينما ارتفعت قيمة القروض المنصرفة بواقع 80% على أساس سنوي لتبلغ 28 مليون دينار.وقد أعلنت الهيئة العامة للرعاية السكنية جدولاً جديداً لعملية التوزيع للسنة المالية 2015-2016 يتضمن توزيع 12 ألف وحدة سكنية بدءاً من شهر أغسطس في جنوب المطلاع بصورة رئيسية، التي سيتم البدء ببناء بنيتها التحتية. القطاع العقاري الخليجي يشهد إستقراراً مع دخول موسم الإجازات الصيفية وشهر رمضانالبحرين:وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في مملكة البحرين تعاطى إيجابيا مع قرار بروصة البحرين باعتماد دليل تداول صناديق الاستثمار العقارية (REITs) ، وذلك عقب اعتماد دليل قواعد إدراج هذه الصناديق من قبل البورصة في أبريل الماضي.ونوه التقرير بمداولات لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعها الأخير والذي تم خلاله التأكيد على أهمية إنشاء عيادة عقارية تقدم الاستشارات والحلول للمشاكل التي يعاني منها العقاريون في المملكة، إضافة الى تنظيم ندوة خلال الفترة المقبلة حول الوساطة العقارية وتأثيرها على السوق العقاري في المملكة.وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية وضع آلية للمتابعة مع وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، إلى جانب مناقشة مقترح إعداد كتاب يخلد السيرة العقارية في مملكة البحرين بحيث يتم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة، إضافة إلى تأكيد اللجنة مواصلتها لتنظيم اللقاءات التشاورية والندوات وورش العمل للارتقاء بالقطاع العقاري في البحرين خاصة وان القطاع يعتبر أحد القطاعات الأساسية الداعمة للاقتصاد المحلي.عمان:أشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في سلطنة عمان يواصل أداءه الإيجابي، مشيرا إلى أن قيمة قيمة العقود المتداولة خلال شهر مايو الماضي بلغت نحو 292.2 مليون ريال عماني نتيجة تنفيذ (32597) صفقة شملت وبلغت قيمة عقود البيع 149.5 مليون ريال، في حسسن بلغت قيمة عقود الرهن نحو 142.1 مليون ريال، وبلغت قيمة عقود المبادلة نحو 495 ألف ريال. سوق العقارات القطريوتم خلال شهر مايو الماضي إصدار (20853) سند ملكية بما فيها سندات تملك الخليجيين منها (4694) سند ملكية بمحافظة مسقط و 3498) سند ملكية بمحافظة شمال الباطنة و(3017) سند ملكية بمحافظة جنوب الباطنة و(2777) سند ملكية بمحافظة الداخلية و(1948) سند ملكية بمحافظة شمال الشرقية وبمحافظة الظاهرة تم إصدار 1415 سند ملكية و(1253) سند ملكية بمحافظة جنوب الشرقية وبمحافظة ظفار تم إصدر (1200) سند ملكية وبمحافظة البريمي تم إصدار (530) سند ملكية و(342) سند ملكية أصدرت بمحافظة الوسطى بالإضافة إلى (179) سند ملكية بمحافظة مسندم في حين بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة (4786) قطعة أرض.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يتجاوب القطاع العقاري في قطر بشكل لافت مع الأداء القوي الذي يسجله اقتصاد البلاد والبيانات المشجعة حول نسب النمو المتوقعة.مشيراً إلى أن سوق العقارات شهد نشاطا كبيرا في قطاع التشييد منذ بداية العام الحالي "2015".وأضاف التقرير أن نشاط البناء والتشييد في الربع الثاني من العام 2015 سجل صعودًا بالأسعار الجارية بقيمة مضافة بلغت 12.50 مليار ريال، وزيادة بلغت 21% مقارنة بالربع الثاني من عام 2014 بقيمة بلغت 10.55 مليار ريال، مشيراً إلى أن تلك الزيادة تعزى إلى الاستثمارات الرئيسية العامة التي أسهمت في نمو القطاع، وتوقع التقرير أن هذا النشاط سيبقى مستمرا خلال السنوات المقبلة، موضحا أن أسعار المواد الأولية شهدت انخفاضا بنسبة "3%" خلال الربع الثاني من العام الحالي "2015" نظرًا لعوامل موسمية، مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي.وقال التقرير: صاحب هذا النشاط ارتفاعا في قيم الإيجارات والأسعار خلال الربع الثاني من العام الحالي "2015"، وتوقع التقرير أن ترتفع قيم الإيجارات للوحدات السكنية بنسبة "10%"، كما توقع التقرير أيضا ارتفاع معدل الطلب على الشقق السكنية في منطقة "اللؤلؤة –قطر" خلال الربع الرابع من العام الحالي "2015". وبين التقرير أن هذه العوامل انعكست إيجابيا على الاستثمار في العقار وأعطى ميولا لملاك العقارات بالاحتفاظ بعقاراتهم.وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن هناك تغيرا في سلوكيات ملاك العقارات تتجسد في اتجاههم خلال الفترة الحالية إلى الاحتفاظ بعقاراتهم نتيجة ارتفاع العائد الإيجاري لهذه العقارات، حيث يقدر متوسط العائد على الإيجار "7%"، ما يجعل الاحتفاظ به أكثر جدوى من بيعه واستثمار سيولته في قطاعات أخرى، مشيراً إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماماً بالعقارات التي تدر عليهم دخلا ثابتا.كما أوضح التقرير أيضاً أن قيم الإيجارات للفلل السكنية ستشهد زيادة أيضاً بنسبة تتراوح بين "10 إلى 12%"، مشيراً إلى أن سبب ذلك يعود إلى الزيادة في الطلب على هذا النوع من الوحدات.كما بين تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية بأن الزيادة في قيم الإيجارات لن تشمل المحلات التجارية والمساحات الإدارية والمكاتب، وأوضح التقرير بأنه ورغم المشروعات الجديدة التي يتم تسليمها للمطورين وعلاوة على المخزون من المساحات التجارية، لا يزال حجم المساحات المكتبية في السوق غير مشبع بسبب الطلب المتباطئ، وبين التقرير بأن العرض لا يزال يفوق الطلب على هذه المنشآت العقارية، وسط حالة من الانتعاش.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "21 إلى 25" يونيو الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "89" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "458.9" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "18" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من يونيو الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. ملاك العقارات يتجهون إلى الاحتفاظ بعقاراتهم لارتفاع العائد الإيجاريكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي.وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا.وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير: إن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال بحلول العام 2015. مبيناً أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد على 20 ألف وحدة، متوقعا اكتمال إنشائها خلال العام "2018"، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وشمال الدوحة. نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاًوأضاف التقرير: أن المناطق التي تقع شمال الدوحة تشهد طلبا متزايدا على شراء الأراضي الفضاء والعقارات، وأشار التقرير إلى أن تلك المناطق تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية.وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة، لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا وضع أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن الشركات العقارية القطرية حققت نتائج جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي، كما تشير التوقعات والدراسات إلى نمو في أرباح الشركات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصاً وإيرادات مبيعات العقارات والأراضي السكنية والتجارية عموما.وأكد التقرير أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد، مبيناً أن العقارات الفاخرة في قطر سجلت زيادة في قيم الإيجار بنسبة "15%" خلال النصف الأول من العام الحالي "2015".الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "14 إلى 18" يونيو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "169" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.178" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "34" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وابن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال بحلول العام 2015كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير: إن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". العقارات الفاخرة سجلت زيادة في الإيجار بنسبة "15%" خلال النصف الأول من "2015"أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي تراجعا طفيفا بنسبة 9.7 بالمائة على الرغم من تنفيذ صفقتين إستثنائيتين بقيمة إجمالية 250 مليون ريال وهما عبارة عن مبنيين متعددي الإستخدام في مشيرب، في حين ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 14.2% حيث بلغ عددها 169 صفقة مقابل 148 صفقة في الأسبوع السابق.وأشار التقرير إلى أن بلدية الدوحة قادت التعاملات خلال الأسبوع الماضي من خلال استحواذها على ثلثي إجمالي التعاملات بواقع 63.6 بالمائة وبقيمة 749.2 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 50 صفقة بحصة نسبتها 29.6 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الظعاين بواقع 30 صفقة، واستعادت العقارات المتنوعة سيطرتها على تعاملات الأسبوع من خلال استحواذها على نسبة 64.7 بالمائة من مجمل المبايعات مقابل 35.3 بالمائة للأراضي الفضاء.وتوقع التقرير أن تواصل التعاملات العقارية انتعاشها على مستوى البيع والشراء خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا مع تزايد الطلب على الأراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام إضافة إلى العقارات بمختلف أنواعها.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثالث من شهر يونيو الجاري شهد تعاملات بقيمة 1178.5 مليون ريال مقابل 1305.3 مليون ريال في الأسبوع السابق.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 30 نقطة ليستقر فوق مستوى 12 ألف نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 363.7 مليون ريال ونفذت 3926 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 40 شركة حققت 21 شركة ارتفاعا وانخفضت 15 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن تحركات مؤشر الأسعار إيجابية خلال هذه الفترة، معتبرا مناخ الاستثمار في السوق جيد كما أن أسعار الأسهم معقولة. ويرى أن أرباح الشركات خلال النصف الأول لها انعكاسات إيجابية على البورصة. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن السيولة متوفرة في السوق وقد شهدت ارتفاعا خلال الجلسات الماضية، واعتبر أن أداء البورصة بشكل عام يغلب عليه الهدوء والتوازن. وأضاف أن أحجام تداولات جلسة اليوم تعتبر ضمن مستويات معقولة.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.2 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 4.7 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. والأفراد القطريون بخصوص عملية الشراء 247 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 190 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 246 ألف سهم وتم التداول على 9 شركات، وعملية البيع 146 ألف سهم وتم التداول على 10 شركات. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 722 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 473 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 52% مقابل 70% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 7% إجمالي نسبة الشراء مقابل 5% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 40% إجمالي نسبة الشراء مقابل 24% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 89.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 96.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 54.8 مليون ريال وقطاع التأمين 10.5 مليون ريال وقطاع العقارات 69 مليون ريال، وقطاع الاتصالات 36.7 مليون ريال وقطاع النقل 6.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 149.4 مليون ريال والبيع 159.7 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 42.5 مليون ريال والبيع 96 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 18.3 مليون ريال والبيع 7.5 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 8.5 مليون ريال والبيع 11.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 48.4 مليون ريال والبيع 47.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 96.6 مليون ريال والبيع 41 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 192 مليون ريال مقابل 206 ملايين ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 26 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 19 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 144 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 88 مليون ريال إجمالي المبيعات.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 47 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 5 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 3 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 40 نقطة. وارتفع كل من مؤشر أسهم النقل 3 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 6 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 10 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 13 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 18 نقطة.والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 1.9 مليون سهم وفودافون قطر 1.5 مليون سهم ومزايا قطر 446 ألف سهم وبروة 359 ألف سهم والسلام 354 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا الخليجي 2.6% والرعاية 2.6% والأهلي 2% والسلام 2% والتحويلية 2%. والشركات الأكثر انخفاضا كهرباء وماء 1.8% وإزدان القابضة 1.7% وبروة 1.3% والتجاري 1%. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.4 مليون سهم ونفذت 834 صفقة وقطاع الخدمات 1.2 مليون سهم ونفذت 461 صفقة وقطاع الصناعة 775 ألف سهم ونفذت 881 صفقة وقطاع التأمين 116 ألف سهم ونفذت 93 صفقة. وقطاع العقارات 2.9 مليون سهم ونفذت 954 صفقة وقطاع الاتصالات 1.6 مليون سهم ونفذت 593 صفقة وقطاع النقل 236 ألف سهم ونفذت 110 صفقات.

قال التقرير الشهري المصرفي الذي يصدره QNB للخدمات المالية، إن إجمالي الإقراض المصرفي أظهر تراجعاً طفيفاً في شهر مايو 2015 حيث هبط بنسبة 0.5% عن مستواه في شهر أبريل 2015، غير أنه ظل مرتفعاً بنسبة 2.9% عن مستواه منذ بداية العام. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الودائع خلال شهر مايو 2015 بنسبة 1.7% عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 4.9% عن مستواه منذ بداية العام). وقد قاد القطاع العام الانخفاض في إجمالي القروض مجدداً، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر مايو 2015 بنسبة 1.7% (وبنسبة 7.6% عن مستواه منذ بداية العام)، وذلك بعد انخفاضها بنسبة 4.7% في شهر أبريل 2015. وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.5% عن الشهر السابق (علماً بأنها ما زالت تقل بنسبة 1.2% عن مستواه منذ بداية العام). وعليه، فقد تراجع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 107%، بالمقارنة مع 109% في نهاية أبريل 2015. وأشار التقرير إلى أن إجمالي ودائع القطاع العام عاود الارتفاع خلال شهر مايو 2015، حيث صعد بنسبة 3.5 % عن مستواه في شهر أبريل 2015، الذي كان قد تراجع فيه بنسبة 4.8% عن الشهر الذي سبقه. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، فقد قفزت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 59% من ودائع القطاع العام) بنسبة 6.8% عن مستواها الشهر السابق (وبنسبة 2.1% عن مستواه منذ بداية العام)، وذلك بعد أن هبطت بنسبة 8.3% في شهر أبريل 2015، وبنسبة 6.6% في شهر مارس. علماً بأنها كانت قد ارتفعت بنسبة 12.8% خلال شهر فبراير 2015. وسجّلت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية أداء مماثلاً، حيث ارتفعت بنسبة 7.1 % في شهر مايو 2015 (لتزيد بذلك بنسبة 1.9% عن مستواه منذ بداية العام). ومن ناحية أخرى، سجلت ودائع القطاع الحكومي أداءً ضعيفاً، حيث تراجعت في شهر مايو 2015 بنسبة 6% عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 10.2 % عن مستواه منذ بداية العام). وعلى مستوى القطاع الخاص، فقد ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة2.7% عن الشهر السابق (وبنسبة 1.3% عن مستواه منذ بداية العام). وعلى الجانب الآخر، سجلت ودائع الأفراد أداءً مستقراً (علماً بأنها ما زالت تزيد بنسبة 5.7% عن مستواه منذ بداية العام). وقد سجلت ودائع غير المقيمين انخفاضاً نسبته 2% عن الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تزيد بنسبة 42.6% عن مستواه منذ بداية العام). وسجل إجمالي القروض استقراراً نسبياً في شهر مايو 2015، وذلك على الرغم من مواصلة انخفاض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي، حيث تراجع إجمالي القروض خلال شهر مايو بنسبة 1.7% (وبنسبة 7.6% عن مستواه في نهاية مايو 2015)، وذلك في أعقاب تراجعه بنسبة 4.7% في أبريل 2015. وسجلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 2.4% في بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مستواه منذ بداية العام إلى 21.0%)، علما بأنها تراجعت في أبريل 2015 بنسبة 23.5%. وعلاوة على ذلك، تراجعت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 64% من إجمالي الإقراض الحكومي) بنسبة 1.9% خلال شهر مايو 2015 (وبنسبة 1.6% عن مستواه منذ بداية العام) بعد أن كانت قد أظهرت أداءً إيجابياً في أبريل 2015، حيث ارتفعت خلاله بنسبة 2.8%. وعلى الجانب الآخر، سجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية أداءً مستقراً في مايو 2015 (علماً بأنه يقل بنسبة 6.4% عن مستواه في نفس الشهر من العام الماضي). وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الحكومي في تعزيز انخفاض إجمالي الإقراض في القطاع المصرفي خلال شهر مايو 2015. وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص في مايو 2015 بنسبة 2.2% عن مستواها في أبريل 2015، الذي ارتفعت فيه بنسبة 1.9% (وباتت تزيد بنسبة 9.0% بالمقارنة مع مستواه منذ بداية العام). وقد ساهم نمو القطاع العقاري، يليه القطاع المقاولات، بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض لقطاع القروض العقارية (والتي تستأثر بنحو 26% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2.2% عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 2.4% عن مستواه منذ بداية العام)، فيما ارتفع الإقراض لقطاع المقاولات (والذي يستأثر بنحو 9% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 5.3% عن الشهر السابق (وبنسبة 13% عن مستواه منذ بداية العام). وعلاوة على ذلك، وقد استقر مستوى الإقراض للقطاع الاستهلاكي (والذي يستأثر بنحو 31% من الإقراض للقطاع الخاص) بدون تغيير في مايو 2015 (وبنسبة 12.1% عن مستواه منذ بداية العام). وعلى الجانب الآخر، انخفض الإقراض لقطاع الخدمات (الذي يستأثر بنسبة 17% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 1.3% في شهر مايو 2015 (إلا أنه ما زال يزيد بنسبة 4.0% عن مستواه منذ بداية العام).

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إستثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع التنموية المتعلقة بتطوير البنية التحتية أنعش سوق السيولة المصرفية المحلية، ولعبت البنوك والمصارف دوراً كبيراً في تمويل مشاريع التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد.. وتشير التوقعات إلى وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر لــ 60 مليار ريال نهاية هذا العام، وفقا لدراسات من مؤسسات عالمية.وأضاف التقرير: أن التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي متوقع لها أن تسجل نمواً لافتاً وسيستمر هذا النمو حتى نهاية العام الحالي 2015. ولفت التقرير أن ذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي.وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية، مؤكدا على أن انخفاض أسعار النفط لن تؤثر على التعاملات العقارية وعلى نمو القطاع العقاري.ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 7 في المئة، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن يكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" ألف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام. 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية تقدر تكلفتها بــ "25" مليار دولاروقال التقرير: إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "7 إلى 11" يونيو الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "148" صفقة.. ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.305" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "30" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير: أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ "موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعاً كبيراً خلال النصف الثاني من العام الحالي 2015، مدفوعة بمشروعات إستكمال البنية التحتية، والتي تشير التوقعات بأن يصل حجم الإنفاق عليها خلال الخمس سنوات المقبلة إلى "250" مليار ريال.واضاف التقرير: ان قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة. نمو الإيجارات المفروشة 15 % في النصف الأولوأوضح التقرير: أن معروض الوحدات السكنية سيرتفع "25" الف وحدة سكنية تقريبا نهاية للعام "2015"، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى إنشاء أكثر من "100" الف وحدة سكنية خلال السنوات الاربع المقبلة.وأضاف: أن قطاع العقارات سيشغل المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2015.وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعا للغاية حيث تشير التوقعات إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح ما بين "20 و25 %" خلال النصف الثاني من عام "2015". مشيرا إلى أن نمو إيجار الوحدات السكنية المفروشة ازدادت بنسبة "15 %" خلال النصف الأول من العام الحالي "2015"، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.كما أوضح التقرير بأن الطلب على إيجار المكاتب خلال النصف الثاني من العام "2015" يتوقع له أن ينمو بنسبة تتراوح ما بين "8 و10 %".وبين التقرير أن نموا الإنشاءات العمرانية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.وأشار التقرير إلى أن المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع «مدينة لوسيل» ومشروع «اللؤلؤة — قطر» اجتذبت الشركات العقارية الكبيرة من داخل قطر وخارجها بحثا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم المتنامي بقوة، وشدد التقرير على أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، موضحا أن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر.وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "31" مايو الماضي إلى "4" يونيو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "164" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "978.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "33" صفقة تقريبا.وعلى صعيد اسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الثاني من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا.واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة ام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" و"12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين. نمو الطلب على إيجارات المكاتب 10 % في النصف الثاني من العام الجاريكما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13،000 ريال قطري إلى 22،000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير: ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة: إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 29.1 بالمائة على الرغم من غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد عن مائة مليون ريال، مستفيداً من نمو عدد الصفقات المنفذة بنسبة 4.5%، حيث بلغ عددها 164 صفقة مقابل 157 صفقة في الأسبوع السابق. أبراج إزدان الفندقيةوقادت بلدية الدوحة التعاملات خلال الأسبوع الماضي من خلال استحواذها على النسبة الاكبر من اجمالي التعاملات بواقع 54.1 بالمائة، من اجمالي تعاملات الاسبوع، وبقيمة 529.3 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 52 صفقة بحصة نسبتها 31.7 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية ام صلال بواقع 28 صفقة، وسيطرت العقارات المتنوعة على تعاملات الأسبوع من خلال استحواذها على نسبة 61.2 بالمائة من مجمل المبايعات، مقابل 38.8 بالمائة للأراضي العراء والمتعددة الاستخدام. وتوقع التقرير ان تواصل التعاملات العقارية انتعاشها على مستوى البيع والشراء خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا مع تزايد الطلب على الأراضي العراء والمتعددة الاستخدام، إضافة الى العقارات بمختلف أنواعها. واشار تقرير إزدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الاول من شهر يونيو الجاري، والممتد من 31 مايو ولغاية 4 يونيو 2015، شهد تعاملات بقيمة 978.3 مليون ريال مقابل 757.7 مليون ريال في الاسبوع السابق، محققا ارتفاعا نسبته 29.1 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 195.7 مليون ريال.انتعاش في الدوحةوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات؛ حيث بلغت قيمتها 529.3 مليون ريال مقابل 297.6 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 77.8%، وتم تنفيذ 52 صفقة مقابل 32 صفقة في الاسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 54.1% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 60 مليون ريال، وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في الرفاع مساحته 697 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 86.1 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الهتمي الجديد مساحته 1885 مترا مربعا بقيمة 50 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 26.5 الف ريال، وتم بيع مجمع سكني في اسلطة الجديدة مساحته 7487 مترا مربعا بمبلغ 42 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5609 ريالات، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المنصورة مساحته 589 مترا مربعا بمبلغ 28.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 48.5 الف ريال. الأراضي العراء تستحوذ على 38.8% من التعاملات بقيمة 379.8 مليون ريال وتم بيع ارض عراء متعددة الاستخدام في الدوحة الجديدة مساحتها 602 ستمائة متر مربع ومترين مربعين بمبلغ 25.9 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 43 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المطار العتيق مساحته 1646 مترا مربعا بمبلغ 25.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 15.5 الف ريال، وتم بيع ارض عراء متعددة الاستخدام في فريج بن محمود مساحتها 500 متر مربع بمبلغ 25.1 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 50.2 الف ريال. واستحوذت الاراضي العراء على نسبة 32.5 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة، بقيمة اجمالية بلغت 171.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 67.5 بالمائة من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 357.5 مليون ريال، وتضمنت 17 مسكنا و8 مبانٍ متعدد الاستخدام وعمارة سكنية ومجمعين سكنيين.ارتفاع طفيف في الريانوجاءت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 156.2 مليون ريال محققة ارتفاعا طفيفا نسبته 1 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، واستحوذت بلدية الريان على 16% من اجمالي تعاملات الاسبوع، عن طريق تنفيذ 23 صفقة. وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 70 مليون ريال، نتيجة بيع ارض عراء متعددة الاستخدام في العزيزية مساحتها 3216 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 21.7 الف ريال، وتم بيع مسكن في منطقة الغرافة مساحته 1380 مترا مربعا بمبلغ 8 ملايين ريال، وبحساب سعر المتر المربع 5797 ريالا، وتم بيع مسكن في منطقة غرافة الريان مساحته 1486 مترا مربعا بمبلغ 8 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 5450 ريالا، وتم بيع مسكن في عين خالد مساحته 1225 مترا مربعا بمبلغ 6.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5551 ريالا. واستحوذت الاراضي العراء على نسبة 48.1 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان، وبلغت قيمتها نحو 75 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الاخرى نحو 81.2 مليون ريال.نمو تعاملات الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي، مستحوذة على نسبة 12.1 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 118.5مليون ريال، نتيجة تنفيذ 21 صفقة، محققة ارتفاعا نسبته 39.1% مقارنة مع الاسبوع السابق. بيع 77 مسكناً ومجمعين سكنيين وعمارتين و10 مبانٍ متعددة الاستخدام بقيمة 598.5 مليون ريالوبلغت قيمة أعلى صفقة في الوكرة 30.3 مليون ريال نتيجة بيع عمارة سكنية في منطقة الوكرة مساحتها 2837 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 10.7 الف ريال، وتم بيع ارض عراء متعددة الاستخدام في الوكرة مساحتها 1332 مترا مربعا بمبلغ 18.8 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 14.1 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الوكرة مساحته 905 أمتار مربعة بمبلغ 12.3مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 13.5 الف ريال. واستحوذت الأراضي العراء على نسبة 39.4 بالمائة من تعاملات بلدية الوكرة، بقيمة بلغت 46.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 60.6 بالمائة من مجمل المبايعات وبقيمة 71.7 مليون ريال.تراجع في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة بتعاملات بلغت قيمتها 71.1 مليون ريال وبنسبة 7.3 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، نتيجة تنفيذ 28 صفقة، محققة تراجعاً بنسبة 34.7 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغت قيمة اعلى صفقة في أم صلال 4.5 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة ام صلال علي، مساحته 728 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 6183 ريالا، وتم بيع مسكن في ام صلال علي مساحته 662 مترا مربعا بمبلغ 3.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5740 ريالا.واستحوذت الاراضي العراء على نسبة 25.1% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 17.7 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 53.4 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 74.9 بالمائة من اجمالي التعاملات.17 صفقة في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة؛ بقيمة اجمالية بلغت 51.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 17 صفقة، محققة تراجعاً نسبته 46.3% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 5.3% من اجمالي التعاملات. وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 13.3 مليون ريال نتيجة بيع ارض عراء في منطقة الصخامة مساحتها 3943 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 3373 ريالا، وتم بيع مسكن في منطقة العب مساحته 558 مترا مربعا بمبلغ 4.2 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 7616 ريالا. 195.7 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 164 صفقة بقيمة 978.3 مليون ريالواستحوذت الاراضي العراء على نسبة 72.1% من تعاملات بلدية الظعاين، بقيمة بلغت 37.4 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 14.4مليون ريال.ارتفاع قياسي في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 33.6 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 3.4 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 14 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات بنسبة 128.6 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الخور والذخيرة 5 ملايين ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 1187 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4212 ريالا، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 747 مترا مربعا بمبلغ 3.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4284 ريالا.. واستحوذت الأراضي العراء على نسبة 39.7 بالمائة من اجمالي التعاملات، بقيمة بلغت 13.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 60.3 بالمائة من التعاملات، وبقيمة بلغت 20.3 مليون ريال.الشمال تتذيل التعاملاتوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات، بلغت قيمتها نحو 17.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 9 صفقات بعدما غابت عن المشهد العقاري في الأسبوع السابق، وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الشمال 2 مليوني ريال نتيجة بيع ارض عراء في منطقة أبا الظلوف مساحتها 608 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 3294 ريالا.. واستحوذت الأراضي العراء على مجمل تعاملات بلدية الشمال.. وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي على نسبة 38.8 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، اذ بلغت قيمتها 379.8 مليون ريال. إنتعاش في تعاملات القطاع العقاري اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري: إنه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 74 مسكناً، و10 مبانٍ متعددة الاستخدام وعمارتين سكنيتين وبيت للسكن ومجمعين سكنيين. واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومبان بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 598.5 مليون ريال، وبنسبة 61.2% من مجمل التعاملات. واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع ارض عراء متعددة الاستخدام في منطقة العزيزية، التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت 70 مليون ريال.

قامت مجموعة إزدان القابضة بحجز مكانها في معرض سيتي سكيب قطر 2016، معلنةً في الآونة الأخيرة عن خطط واضحة لإطلاق مشروعات عقارية عملاقة من بينها المشروع المعروف إعلامياً بمشروع المليون الذي من المقرر أن يثمر بعد الانتهاء من تطويره عن 13 ألف وحدة سكنية تقريبًا بمنطقة الوكير، وأوضح المجموعة أنها وضعت خطة للإنتهاء منه خلال فترة تتراوح ما بين 3 – 5 سنوات. كما أعلنت أيضاً عن خطتها لافتتاح إزدان مول الوكير الذي وُقِعَ فيه أول عقد تأجير لصالح جراند هايبر ماركت، وسيكون المول الأول من نوعه في مدينة الوكرة والوكير، وحددت إزدان القابضة الأول من أكتوبر المقبل كموعد رسمي لافتتاح المول.من جانبه أكد السيد ناصر محمد العبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لإزدان القابضة أن المجموعة تعتزم المشاركة بجناح ضخم ضمن فعاليات سيتي سكيب قطر 2016 تتويجًا للنجاحات المتتالية التي حققتها مجموعة إزدان القابضة خلال الأعوام الماضية. وأضاف العبد الله قائلاً: "تتيح مشاركة المجموعة في سيتي سكيب 2016 فرصة أمام الشركات التابعة للمجموعة لعرض أحدث مستجداتها والالتقاء بزوار للمعرض وشرح ما لدينا من تطورات وخطط وتوضيح الجداول الزمنية لإطلاق تلك المشاريع بشكل إجمالي سواء كان سكنيا أم تجاريا أو حتى على الصعيد الفندقي، حيث تعمل المجموعة إلى جانب فندق ذي كيرف بالخليج الغربي على افتتاح فندق إزدان بالاس الذي يقع في منطقة حيوية بقلب الدوحة وسوف يشكل نقلة نوعية في المنطقة المحيطة به".وبعد النجاح المبهر لمعرض سيتي سكيب قطر 2015 الذي جذب أكثر من 85 مشاركا من أكثر من 20 دولة، إلى جانب 8000 زائر للمعرض الذي استمر لثلاثة أيام، أكد سيتي سكيب قطر على أن 12 شركة أعادت تأكيد حجزها للمشاركة في النسخة الخامسة من معرض سيتي سكيب قطر، من هذه الشركات، الشركة المتحدة للتنمية (UDC)، البندري العقارية وشيستيرتونز.علاوةً على ذلك، سينضم لهذه الشركات القطرية الرائدة في المجال العقاري والتطوير في سيتي سكيب قطر 2016، مجموعة ازدان القابضة . يعتبر سيتي سكيب قطر أحد معارض الاستثمار والتطوير العقاري الرائدة في الشرق الأوسط، كما يوفر منبراً للممولين وأصحاب الأصول، المهندسين المعماريين والمخططين المدنيين، المصممين، المطورين العقاريين، مصممي الملاعب ومقدمي الخدمات المهنية، لبحث ومناقشة جميع ما يتعلق في هذا المجال، مع استمرار دولة قطر في استثمار مشاريع البنية التحتية ومشاريع البناء الكبرى، وذلك خلال الفترة التي تسبق رؤية قطر الوطنية 2030.وأكدت الشركة المتحدة للتنمية "UDC"، الراعي الرئيسي لسيتي سكيب قطر 2015، عن مشاركتها في النسخة القادمة من المعرض. وكان من أكبر المشاريع التي شاركت فيها الشركة المتحدة للتنمية في المعرض، مشروع اللؤلؤة قطر، الذي يمتد على مساحة تزيد عن أربعة ملايين متر مربع من الأرض، ويقدم هذا المشروع متعدد الاستخدامات والذي يعتبر من الطراز الأول والأهم تطورا في الدوحة، لزواره وسكانه تجربة متكاملة فريدة من نوعها. كما عرضت الشركة المتحدة أيضاً خلال معرض سيتي سكيب قطر 2015، أكثر من 19,000 وحدة سكنية متضمنةً مرافق تجارية ووسائل ضيافة، تمتد على ثلاثة مراسٍ من الطراز العالمي.وعلق روجر داغر، مديرعام إدارة الإعلام في الشركة المتحدة للتنمية قائلاً: "تعتبر خطتنا للمشاركة في معرض سيتي سكيب قطر 2016 متناغمة مع رؤية الشركة التي تهدف إلى تسليط الضوء على مشاريعنا الرئيسية والتطورات التي تطرأ مع مرور الزمن، وفي نفس الوقت الترويج لها محلياً وإقليمياً وعالمياً".كما يشارك في نفس الوقت إلى جانب الشركة المتحدة للتنمية، شركة البندري العقارية، التي حققت نجاحات مبهرة خلال معرض سيتي سكيب قطر 2015 منها إبرام صفقات واتفاقيات حجوزات لبرج جمانة 2 كاملاً، والذي يقع في اللؤلؤة قطر. كما عرضت البندري خلال المعرض أيضاً مشروعها بوابة الخيسة والذي يتألف من مجموعة فِلل حديثة منفصلة، تلائم التقاليد المحلية، وأيضاً مشروع برج البندري الذي يتألف من 30 طابقاً، والذي يعتبر مثالاً على مشاريع البندري العقارية المتخصصة بالفخامة والرفاهية التي تميز أسلوب المعيشة في قطر.وفي هذا الصدد، قال معن الحاج، مدير الأملاك والعقارات لدى شركة البندري: "شاركت شركة البندري للعقارات بنجاح فى سيتي سكيب قطر 2015 ، و طرحت العديد من مشاريعها الجديدة التى حققت نجاحاً مبهراً و كان البيع ممتازاً جداً و أكدت حتماً على مشاركتها فى سيتي سكيب قطر السنة المقبلة".أضاف ديب مروحة، مدير المجموعة بالنيابة عن سيتي سكيب قائلاً: "شَهِدَ ختام سيتي سكيب قطر 2015 نجاحاً باهراً، إلى جانب الصفقات الكبرى التي أبرمت خلاله، بالإضافة إلى جمع كبار المستثمرين ورواد هذه الصناعة والشركات من مختلف أنحاء المنطثة والعالم تحت سقفٍ واحد، لمواصلة دعم القطاع العقاري في قطر. ويعتبر إعادة 12 شركة إلى جانب إزدان القابضة، حجز أماكنها للمشاركة في سيتي سكيب قطر 2016، دليلاً قاطعاً على نجاح المعرض وتطوره".ويُعتبر سيتي سكيب من أبرز المحطات المتخصّصة لأحداث مجال التطوير العقاري والأسواق الناشئة في العالم، وانطلق في دولة قطر في العام 2012 مقدماً معرضاً سنوياً وقمة استراتيجية.يوفّر سيتي سكيب قطر مجموعة لا تضاهى من الفرص للمجتمعات العقارية المحلية والإقليمية، ويسمح هذا الحدث للمندوبين والزوّار بالانخراط في بيئة ديناميكية تقدّم نظرة ثاقبة لمستقبل العقارات في قطر والشرق الأوسط.ويقدّم المعرض مشاريع تطوير البنية التحتية من خلال رؤية قطر الوطنية 2030.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 31 مايو الماضي إلى 4 يونيو الجاري 978 مليوناً و336 ألفاً و715 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، منها متعددة الإستخدام ومساكن ومباني متعددة الإستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري إن الديار القطرية تمثل علامة فارقة بين كبرى شركات الإستثمار العقاري في العالم. خالد السيد: "حققنا انجازات ملموسة في مشاريعنا الداخلية والخارجية"..الإنتهاء من تنفيذ 4 حزم لأعمال البنية التحتية في لوسيل بقيمة 6.3 مليار ريال.. تنفيذ المرحلة الأولى من جزر قطيفان ومركز الدوحة للمعارض جاء ذلك، وفقا لبيان صادر عن شركة الديار العقارية، في كلمة وجهها سعادة وزير المالية لموظفي الشركة خلال ترؤس سعادته إجتماع الشركة السنوي الذي يأتي في إطار التواصل بين الإدارة التنفيذية للشركة وجميع الموظفين لاستعراض أهم الإنجازات التي تحققت على صعيد مشاريعها الخارجية والداخلية في العام الأول من خطتها الخمسية، والتي بدأت في عام 2014 تحت شعار "من أجل خمس سنوات ناجحة".وتطرق الاجتماع الى أهم أهداف الشركة المزمع تحقيقها خلال السنوات الأربع القادمة من الخطة الخمسية، حيث قام بعض أعضاء الادارة التنفيذية باستعراض مراحل تنفيذ مشاريع الديار القطرية المتنوعة والتحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع وسبل مواجهتها للانتهاء منها وفق جداولها الزمنية.وفي كلمته التي وجهها لموظفي الديار القطرية، قال سعادة السيد علي شريف العمادي،: "يسرني اليوم وجودي معكم لاستعراض ما تم انجازه من مشاريع داخلية وخارجية، وكم أنا فخور بكل موظفي الديار القطرية الذين عملوا بجهد وكفاءة لكي تصل الشركة الى مكانتها الراهنة، فهذا الحماس والاصرار على التفوق الذي أراه فيكم يزيدني ثقة أنكم قادرون على مواصلة استكمال هذه الانجازات والارتقاء بها لتحافظ الديار القطرية على سمعتها المحلية والعالمية باعتبارها علامة فارقة بين كبرى شركات الاستثمار العقاري في العالم". العمادي مخاطباً الإجتماع السنويوتعليقاً على هذا الاجتماع، صرح السيد خالد السيد، قائلاً: "تنظم الديار القطرية اجتماعات دورية تضم قيادات الشركة وجميع الموظفين لتحقيق التواصل الفعال وتبادل الأفكار والرؤى حول أداء الشركة داخلياً وخارجياً، مؤكداً أن فلسفة الديار القطرية تقوم على مشاركة موظفيها في داخل قطر وخارجها الانجازات التي تحققت على مدار عام كامل من خطتها الخمسية، وذلك على اعتبار أن الموظفين هم صناع هذه الانجازات من خلال عملهم الدؤوب وتفانيهم وحرصهم لكي تصل الديار القطرية للمكانة الدولية التي وصلت إليها حالياً".وأضاف: "لقد أنجزنا في الديار القطرية الكثير من الأهداف التي أقرها أعضاء مجلس الادارة، وسنواصل بنفس الحماس تحقيق باقي الأهداف في الأعوام القادمة، وأحد أهم هذه الأهداف الاهتمام بموظفينا من خلال صقلهم في ورش العمل المتنوعة وجلسات التدريب والتأهيل المختلفة لمواكبة أهداف الشركة في الاهتمام بتنمية وتطوير كوادرها البشرية". إكتمال مشروع مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ونفق لربطه بحديقة الشيراتون.. منح أربعة حزم أعمال رئيسية في مدينة لوسيل بقيمة 6.34 مليار ريال.. إصدار تراخيص لتشييد 69 مبنى في لوسيل خلال الربع الأول من 2015وقد تضمن الاجتماع فتح باب الاستفسارات أمام موظفي الديار القطرية سواء ما يتعلق بأداء الشركة ومشاريعها، أو حول الموضوعات الداخلية المتعلقة بهم في برامج التدريب والتأهيل وغيرها من الموضوعات التي أجابوا عليها قيادات الشركة.وقد شهد الاجتماع تكريم 39 موظفاً في الديار القطرية في قطر والمكاتب الاقليمية بجائزة الرئيس التنفيذي، والذين أظهروا كفاءة في العمل وحققوا معدلات إنجاز كبيرة في المهام الموكله لهم. وقد ركز الاجتماع السنوي للديار القطرية، الذي شارك فيه موظفيها في الخارج من خلال مشاهدة البث الحي للاجتماع ، على ما تم إنجازه في مشاريع الشركة، ، والتي كان منها الانتهاء من تشييد مشروع "مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات" في الخليج الغربي، والذي يشكل إضافة أخرى إلى سجل الديار القطرية من رموز الجمال المعماري في قطر. رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي خلال اللقاءويمتد المركز على مساحة 90 ألف متر مربع، تشمل مواقف للسيارات تستوعب 5,000 سيارة، وقاعة متعددة الأغراض، وسيتم ربط المركز، بحديقة الشيراتون عبر نفق يمكن للزوار استخدامه للوصول إلى كورنيش الدوحة ذي الشكل الهلالي.كما تم منح أربعة حزم أعمال رئيسية في منطقتي "لوسيل بلازا" و"مركز الأعمال" لمشروع مدينة لوسيل بقيمة 6.34 مليار ريال، وإصدار تراخيص والموافقات لنحو 69 مبنى خلال الربع الأول من عام 2015 ، كما تم الانتهاء من تنفيذ وبيع المرحلة الأولى من "جزر قطيفان" وسيتم تسليم المرحلة الثانية بنهاية العام الحالي.وعلى صعيد المشاريع الخارجية للديار القطرية، بدأت أعمال الحفر وتجهيزات موقع مشروع "ثكنات تشيلسي" في لندن، وانطلقت المبيعات في المشروع الأمر الذي ينعكس على الأرباح التي ستحققها الديار القطرية. إكتمال وبيع المرحلة الأولى من "جزر قطيفان" وتسليم المرحلة الثانية بنهاية العام الحالي.. بدء أعمال الحفر وتجهيزات موقع مشروع "ثكنات تشيلسي" في لندن واطلاق المبيعاتتأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، المملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، في ديسمبر 2005 لدعم الاقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية للبلاد. تعمل الديار القطرية حاليا في 49 مشروعا قيد التطوير أو التخطيط في 29 بلدا حول العالم.رسخت شركة الديار القطرية مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الشركات العقارية مصداقية واحتراما في العالم، وذلك بفضل التزامها نحو المجتمعات المحلية وتمسكها بالجودة والشراكة والاستدامة المميزة. جانب من موظفي الديار القطريةتضع الرؤية المميزة للتنمية المستدامة التي تتبناها الديار القطرية المجتمع والتقاليد المحلية في طليعة الاهتمامات. وتسعى الشركة إلى تنفيذ وإدارة استثمارات ومشاريع عقارية لا تتوافق فقط مع أفضل المعايير الدولية، بل تعكس بوضوح الثقافة والقيم المحلية. ونتيجة لذلك، تقدم مشاريع الديار القطرية للمجتمع منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية مميزة ومستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الديار القطرية في كثير من الأحيان للمطورين والمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في شراكة ضمن مشاريعها، والعمل معا في البحث عن فرص أخرى، محليا ودوليا.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن قيمة التعاملات العقارية خلال شهر مايو المنصرم بلغت نحو 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 محققة إرتفاعاً بنسبة 1.9 بالمائة، ومقابل 3.9 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2013 بارتفاع نسبته 35.9 بالمائة، مما يعكس النمو المتصاعد في التعاملات العقارية من سنة الى أخرى.وأشارت إزدان في تقريرها الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر مايو من عام 2015 بنسبة 4.2 بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو 111.1 نقطة مسجلا 2732.49 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو المنصرم مقارنة مع 2621.39 نقطة في اليوم الأخير من شهر إبريل الماضي.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية نشرته الدورية عن قطاع العقارات في دولة قطر عن شهر مايو 2015 مقارنة بنفس الفترة في الأعوام السابقة وذلك من واقع البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتي تشمل عمليات البيع والشراء والرهن والدمج والفرز.وذكرت روتس العقارية أنه خلال شهر مايو للعام الجاري 2015 قد تم إبرام عدد 641 صفقة عقارية بقيمة 5.29 مليار ريال وذلك مقارنة بـ960 صفقة بقيمة 6.26 مليار ريال، كانت قد تم إبرامها خلال نفس الفترة في العام الماضي 2014، محققاً معدل انخفاض في عدد الصفقات قدره 33% ومعدل انخفاض في حجم الصفقات قدره 16%. ولكن إذا ما تطرقنا إلى نفس الفترة (مايو) للأعوام السابقة 2011، 2012، 2013 نجد أن عدد التعاملات العقارية خلال شهر مايو لهذه الأعوام كان يتراوح ما بين 800- 850 صفقة ولكن بقيم تعاملات قدرها 3، 4، 5.13 مليار ريال، وهنا يطرأ السؤال، ما هو السبب وراء تراجع عدد التعاملات العقارية وذلك رغم الارتفاع النسبي في قيم وأحجام التعاملات في الدولة خلال شهر مايو للعام الجاري عن مثيله في الأعوام المنصرمة؟. ويجيب عن هذا التساؤل السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية قائلاً: إنه لمعرفة السبب وراء ذلك يجب التدقيق والبحث في اتجاهين، الأول هو أسعار العقارات، فنجد أنه بسبب ارتفاع أسعار العقارات أصبح عدد الصفقات قليلا نسبياً ولكن قيمها أصبحت مرتفعة وهو ما يتضح جلياً إذا نظرنا إلى متوسط قيمة الصفقة خلال فترة الخمس سنوات الماضية من شهر مايو من 2011 وحتى مايو 2015 فنجد المتوسط الحسابي لقيم التعاملات خلال مايو 2011 بلغ 3.7 مليون ريال وارتفع إلى 5.1 مليون ريال خلال مايو 2012 ثم ارتفع إلى 6.1 مليون ريال خلال مايو 2013 وأيضاً قد ارتفع إلى 6.5 خلال مايو 2014 وأخيراً قد وصل إلى 8.25 مليون ريال خلال شهر مايو للعام الجاري 2015 مما يعزز الاتجاه السائد في السوق لارتفاع الأسعار. أما الاتجاه الثاني هو زيادة الطلب على العقارات المدفوع بارتفاع عدد السكان داخل دولة قطر، عاما عن آخر، نتيجة طبيعية لخطط التنمية والتطوير التي تتبناها الدولة بغية تحقيق خطة قطر المستقبلية 2030، وطرح مشروعات استثمارية كبيرة في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة والطرق والجسور مما يتيح فرص عمل كثيفة للعمالة الوافدة وبالتالي يزداد الطلب على العقارات. هذا وقد تطرق تقرير روتس العقارية أيضاً إلى التطور في عدد التعاملات العقارية المبرمة بالبلديات خلال شهر مايو للعام الجاري والأعوام السابقة، فنجد بلدية الدوحة هي صاحبة نصيب الأسد من حيث عدد التعاملات العقارية خلال مايو 2015 فقد أبرم بها عدد 145 صفقة عقارية بنسبة 23% من إجمالي عدد التعاملات، ولكن على نطاق النمو في عدد الصفقات خلال شهر مايو، عاما تلو الآخر، نجد أن عدد التعاملات العقارية المبرمة ببلدية الدوحة قد تراجع بنسبة 44% عن شهر مايو للعام السابق والذي كان قد أبرم به عدد 259 صفقة عقارية، ثم جاءت بلدية الريان مستحوذة على حصة قدرها %20 من عدد التعاملات المبرمة خلال مايو 2015 بعدد تعاملات قدرها 125 صفقة محققة بذلك معدل نمو في عدد التعاملات عن شهر مايو للعام السابق قدره 23%. وجاءت بلدية الظعاين بعدد تعاملات قدره 106 معاملات، تمثل نسبة 17% من إجمالي عدد التعاملات المبرمة خلال شهر مايو 2015 محققة بذلك معدل تراجع قدره 36% عن شهر مايو للعام السابق والذي تم فيه إبرام عدد 165 صفقة عقارية ببلدية الظعاين، أما بلدية الوكرة والتي استقر عدد التعاملات العقارية بها خلال شهر مايو للعام الجاري والعام السابق إلى ما دون المائة صفقة عقارية فقد أبرم بها عدد صفقات خلال شهر مايو للعام الحالي قدره 87 صفقة مقارنة بعدد 93 صفقة خلال نفس الفترة للعام الماضي بنسبة تراجع قدرها 6% فقط، أما بلدية أم صلال صاحبة أعلى معدل تراجع في عدد التعاملات العقارية وقدره 65% فقد أبرم بها خلال مايو 2015 عدد 82 صفقة مقارنة بعدد 260 صفقة خلال مايو 2014، وأخيراً وليس آخراً جاءت كل من بلديتي الخور والشمال مستحوذتين على حصة قدرها 15% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال مايو 2015 بمعدلات نمو مرتفعة نسبياً عن نفس الفترة للعام الماضي قدرها 13%، 32% على التوالي. وأضاف العروقي معلقاً، أنه من المتوقع أن يستمر الإقبال على المناطق الشمالية من البلاد وذلك لأسعارها المعتدلة مقارنة بالأسعار في المناطق الجنوبية ومدينة الدوحة والريان، ومن الملاحظ أن السوق العقاري مستقر والارتفاعات والانخفاضات بسيطة ومتوقعة وتعتمد على الصفقات المعروضة. وفي ظل اهتمام الدولة بالبنية التحتية والشوارع والجسور وشبكة القطارات يتطلب تخطيط مناطق سكنية جديدة (فلل ووحدات سكنية) وكذلك مناطق تجارية وإدارية، مما يشجع المستثمرين للزحف إلى هذه المناطق في ظل ارتفاع الطلب نسبة إلى زيادة عدد السكان مع مراعاة أن يكون هناك توافق بين المطورين والملاك من جهة ودخول المستفيدين النهائيين من جهة أخرى عن طريق تجهيز وبناء وحدات تناسب كل الإمكانات، سواء كانت تحت المتوسطة أو متوسطة أو عالية.هذا وقد تطرق تقرير روتس العقارية إلى التطور في قيم وحجم التعاملات العقارية التي كانت قد أبرمت خلال شهر مايو للعام الجاري والأعوام السابقة، فقد جاءت بلدية الريان محققة أعلى معدل نمو قدره 215% بقيم تعاملات 1.6 مليار ريال خلال مايو 2015 مقارنة بقيم تعاملات خلال مايو 2014 قدرها 538 مليونا، وبلدية الدوحة رغم استحواذها على حصة قدرها 37% بإجمالي تعاملات قدرها 1.9 مليار ريال، إلا أنها قد حققت معدل تراجع قدره 41% عن نفس الفترة للعام السابق والتي كانت قد بلغ حجم التعاملات فيها 3.3 مليار ريال، أما بلديات أم صلال والظعاين والخور فقد أبرمت بها تعاملات عقارية خلال مايو 2015 قدرها 341، 471، 121 مليون ريال على التوالي، محققين بذلك معدلات تراجع قدرها 62%، 45%، 19% على التوالي عن نفس الفترة خلال العام السابق 2014، أما بلدية الوكرة فقد حققت معدل نمو في قيم التعاملات العقارية قدره 37% بإجمالي تعاملات بلغ 635 مليون ريال خلال مايو 2015 مقارنة بقيم تعاملات خلال مايو 2014 قدره 462 مليون ريال.وأضاف العروقي أنه في سبيل إنعاش السوق وتحفيز المستثمرين والمطورين على التعمير المتميز للبلاد، يجب الحد من تضخم أسعار العقارات وذلك بتبني سياستين، الأولى هي أن يتم احتساب قيم العقارات على أساس الدخل الصافي للعقار وليس الإجمالي، إذ إنه هناك تكاليف عديدة لصيانة وإدارة وتشغيل العقارات، أما السياسة الثانية فهي بأن يرتفع سقف العائد على الاستثمار الذي يتخذ المستثمر قراره بالشراء بناءً عليه من المعدلات الحالية التي تتراوح ما بين 7% إلى 8% إلى %10 إلى 12% وهي النسب التي كانت مقبولة في السابق وذلك تحسباً لارتفاع أسعار فائدة البنوك.

قالت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري حول أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي ان القطاع العقاري الخليجي شهد خلال شهر مايو المنصرم نشاطاً إيجابياً على مستوى المبايعات والرهون العقارية، مشيرة الى ان القطاع العقاري الخليجي يتجه الى مزيد من النمو قبيل انطلاق موسم الصيف ورمضان والذي يشهد عادة هدوءا على مستوى المبايعات نظرا لانشغال المتعاملين في القطاع العقاري بالاجازات الصيفية التي يقضونها خارج دولهم. أبراج إزدانوأشار التقرير الى ان القطاع العقاري القطري شهد ارتفاعا طفيفا في التعاملات بنسبة 1.9 بالمائة خلال الشهر المنصرم ، اذ بلغت قيمة التعاملات 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار لنفس الفترة من العام 2014، كما حقق مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر ارتفاعا خلال شهر مايو الماضي بنسبة 4.2 بالمائة حيث كسب المؤشر نحو 111.1 نقطة مسجلا 2732.49 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو المنصرم مقارنة مع 2621.39 نقطة في اليوم الأخير من شهر ابريل الماضي، كما كشف معرض سيتي سكيب قطر 2015 عن قوة القطاع العقاري القطري، حيث تم خلاله الكشف عن عدد من المشروعات العقارية الجديدة والتي تقدر قيمتها بمليارات الريالات.وفي السعودية شهد القطاع العقاري إجراءات جديدة من شأنها ان تدفع السوق العقاري الى الامام، حيث وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على إطلاق برنامج القرض المعجل، الذي بموجبه سيتمكن من يرغب من المتقدمين على قوائم انتظار القرض من التوجه للبنوك التي سيتفق معها الصندوق للحصول على القرض ويقوم الصندوق بدفع تكلفة القرض إلى البنوك، وفي الامارات كشفت دبي عن المشروع العقاري لتطوير خور الممزر بتكلفة تصل إلى 2.7 مليار دولار مما يدعم نمو القطاع العقاري، اما في الكويت فقد شهد السوق تراجعا على مستوى المبايعات في القطاعين السكني والاستثمار ونموا في القطاع التجاري، وفي البحرين توقعت بورصة البحرين إدراج 4 صناديق استثمارية عقارية بقيمة إجمالية لا تقل عن 80 مليون دولار مما يعزز أداء القطاع العقاري، وفي سلطنة عمان كشف مؤتمر عمان العقاري عن الخطط والتوجهات المتعلقة بتطوير القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.قطر:قال تقرير ازدان الشهري ان قيمة التعاملات العقارية في قطر بلغت خلال شهر مايو المنصرم نحو 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 محققا ارتفاعا بنسبة 1.9 بالمائة، ومقابل 3.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بارتفاع نسبته 35.9 بالمائة، مما يعكس النمو المتصاعد في التعاملات العقارية من سنة الى أخرى.وتم خلال شهر مايو المنصرم تنفيذ 641 صفقة، وبلغت قيمة تعاملات الأسبوع الأول الممتد من 3 إلى 7 مايو المنصرم 2.6 مليار ريال، لتنخفض في الأسبوع الثاني الممتد من 10 إلى 14 مايو الى 689 مليون ريال، لكنها عادت الى الارتفاع في الأسبوع الثالث الممتد من 17 إلى 21 مايو محققة 1.2 مليار ريال، ثم تراجعت في الأسبوع الأخير الممتد من من 24 إلى 28 مايو لتبلغ نحو 757.7 مليون ريال، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والتي تشمل تعاملات القطاع العقاري في مختلف المناطق بالدولة، حيث تتركز عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة. سيتي سكيب 2015 يكشف عن إنتعاش كبير للمشروعات الجديدة وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر مايو من العام 2015 بنسبة 4.2 بالمائة حيث كسب المؤشر نحو 111.1 نقطة مسجلا 2732.49 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو المنصرم مقارنة مع 2621.39 نقطة في اليوم الأخير من شهر ابريل الماضي.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.الى ذلك كشف معرض سيتي سكيب قطر 2015 والذي انعقد لثلاثة أيام خلال شهر مايو المنصرم عن قوة القطاع العقاري القطري، حيث تم خلاله الكشف عن عدد من المشروعات العقارية الجديدة والتي تقدر قيمتها بمليارات الريالات، وقد شارك في المعرض الذي افتتحه سعادة وزير الإقتصاد والتجارة نحو 85 شركة من 20 دولة، وتم على هامشه إقامة ندوات عقارية تناولت النشاط العقاري في قطر وأهم ركائز تطور هذا القطاع الذي يتوسع سريعاً.وكشف معرض سيتي سكيب عن التوسع الكبير الذي يشهده القطاع العقاري القطري خصوصا في القطاعات السكنية والتجارية، بما يواكب مواصلة الدولة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والبناء على نطاق واسع، في اطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.وعلى صعيد اخر بدأت وزارة العدل تقديم خدمات التسجيل العقاري المسائية بمكتب وزارة العدل في مجمع الخدمات الحكومية بالدائري الثالث بمنطقة الهلال.وقال تقرير ازدان الى ان هذا الاجراء من شانه ان يدعم القطاع العقاري ويعزز من نشاط السوق العقاري بما يسهم في نمو التعاملات.ويأتي تقديم هذه الخدمة في إطار جهود وزارة العدل لتقريب خدماتها من الجمهور، وللتوسع أكثر في هذه الخدمات لصالح مراجعي الوزارة وتيسير حصولهم عليها من الأماكن القريبة منهم دون اللجوء إلى مراجعة مقر الوزارة الرئيسي، وللاستفادة من الموقع الملائم لمكتب الوزارة في مجمع الخدمات الحكومية في منطقة الهلال، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.وقامت وزارة العدل توفير العدد الملائم من الموظفين القانونيين المؤهلين لتقديم خدمات التسجيل العقاري، وهو في أتم الجاهزية لاستقبال المراجعين وتخليص معاملاتهم في أقصر وقت، كما تم منحهم الصلاحيات لإنهاء المعاملات دون الحاجة إلى الرجوع إلى مقر الإدارة الرئيسي في مبنى الوزارة. السعودية:وقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في الممكلة العربية السعودية شهد إجراءات جديدة من شأنها ان تدفع السوق العقاري الى الامام، حيث وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على إطلاق برنامج القرض المعجل، الذي بموجبه سيتمكن من يرغب من المتقدمين على قوائم انتظار القرض من التوجه للبنوك التي سيتفق معها الصندوق للحصول على القرض ويقوم الصندوق بدفع تكلفة القرض إلى البنوك.وتشمل الإجراءات أن يقوم الصندوق باستثمار جزء من رأس ماله في المساهمة في تطوير المدن وتنميتها وتحسينها، خصوصاً الأجزاء الداخلية من المدن الكبيرة، ولاسيما المدن التي تعاني شحاً في الأراضي السكنية، وذلك بعقد شراكات مع المطورين العقاريين - بعد التنسيق مع الأمانات والبلديات المعنية - من أجل العمل على تطوير مناطق سكنية وتجارية في المناطق والمدن المستهدفة، وذلك وفق آلية تتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمة، التي تكفل تحقيق الأهداف المرسومة وتلبي متطلبات كل الأطراف، وتخدم المصلحة العامة. تنفيذ 641 صفقة عقارية .. وإرتفاع مؤشر أسهم قطاع العقارات في البورصة 4.2%كما وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على تعديل بعض مسميات ودمج بعض الإدارات بالصندوق لتكون متلائمة مع المرحلة الجديدة للصندوق وتوجهاته المستقبلية، إضافة إلى الموافقة على أن يبدأ الصندوق بدراسة إسناد أعمال الإدارة والإشراف والصيانة لمرافق الخدمات المشتركة بعمائر الإسكان التابعة للصندوق إلى جمعيات الملاك على أن يتم التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة لمباشرة مهامها المناطة بها، وكذلك الموافقة على ابتعاث عدد من موظفي الصندوق لدراسة برنامج التحليل المالي بالولايات المتحدة الأميركية.ويعتزم صندوق التنمية العقارية السعودي، خلال أسبوعين، اعتماد وإعلان الدفعة الخامسة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي، وسوف تشتمل الدفعة على أكثر من 5 آلاف قرض، يُعلن عنها قبل حلول شهر رمضان المبارك، وستغطي حتى دفعة المتقدمين بطلباتهم للصندوق خلال الشهرين الأولين من العام الهجري ١٤٢٦.الى ذلك بدأت ست جهات حكومية في السعودية الإعداد لإنشاء لجنة مخصصة لمراقبة وتسريع تطوير الأراضي البيضاء بعد حصول أصحابها على قروض من صندوق التنمية العقارية لإدخال البنى التحتية وتخطيطها بأراض سكنية للتعجيل بطرحها وبيعها بهدف تخفيض أسعار الأراضي.الامارات:وأشار تقرير ازدان الشهري الى استمرار النمو في القطاع العقار بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث تجاوزت قيمة استثمارات المشروعات العقارية التي جرى إطلاقها خلال 2014 والربع الأول من العام 2015 نحو 360 مليار درهم، واستحوذ سوق عقارات دبي على الجزء الأكبر من هذه المشروعات تلاه سوق عقارات أبوظبي ثم الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين.وشهد الربع الأول من العام 2015 الإعلان عن مشروعات متعددة الاستخدامات تركز على السياحة العائلية وقطاعات الضيافة والتجزئة ويقوم على تطويرها كل من إعمار العقارية ودبي القابضة ومراس القابضة ونخيل العقارية في دبي وشركات الدار وايغل هيلز ومنازل والقدرة وبلوم في أبوظبي.الى ذلك كشفت دبي عن المشروع العقاري لتطوير خور الممزر، والذي تصل تكاليفه المبدئية إلى 2.7 مليار دولار، ويُعدّ المشروع الأكبر من نوعه في الإمارة، ويُنتظر أن يشكل معلما حضاريا جديدا يتطلع إلى تدعيم ركائز التقدم لمدينة ذكية ومستدامة.وسيقام المشروع على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو تسعة ملايين قدم مربع، ستخصص منها أربعة ملايين و840 ألف قدم مربع للمباني والإنشاءات بإجمالي مساحة 45 هكتارا، وسيضم أبراجا سكنية وفنادق ومطاعم ومنافذ تجارية ومتنزهات وجسورا حديثة للمشاة تربط بين منطقتي خور الممزر والنهدة.واستوفيت دراسة المشروع من كل النواحي البيئية، إذ رُوعي في تصميمه انسياب جريان مياه الخور وتجددها بصفة مستمرة بفعل التيارات الطبيعية، علاوة على توفير كل الضمانات التي تؤمّن أعلى درجات الحفاظ البيئي وتقلّل إلى أقصى مدى احتمالية التلوث في المنطقة، في حين سيشمل المشروع كذلك مساحات من الأشجار الصحراوية الصديقة للبيئة كونها تحتاج كميات قليلة من مياه الري، إضافة إلى الأشجار التي لا تتأثر بملوحة المياه لتوائم طبيعة التربة في المنطقة، إضافة إلى أعمال البستنة التي ستضفي على المكان لسمات جمالية بديعة. القطاع العقاري الخليجي يستعد لموسم رمضان والصيف بتحركات ايجابية على مستوى المبايعاتالكويت:وأوضح التقرير ان السوق العقاري الكويتي لا يزال يعاني من التراجع من حيث التعاملات، وتشير اخر بيانات متوفرة الى ان تعاملات شهر ابريل المنصرم قد شهدت تراجعا على صعيد قطاعي العقار السكني والاستثماري، بينما شهد قطاع العقار التجاري تسارعاً نسبياً، فيما بلغ إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الثلاثة الرئيسية 298 مليون دينار في أبريل، مسجلاً تراجعاً بواقع %33 عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وجاء إجمالي عدد الصفقات على عكس التوقعات، متراجعاً بواقع %24 على أساس سنوي في أبريل، إذ عادة ما يشهد هذا الشهر تسارعاً في النشاط العقاري.وشهدت أسعار قطاع العقار السكني ضغوطات خلال شهر أبريل نتيجة تراجع النشاط العقاري، فيما تراجعت المبيعات في هذا القطاع خلال أبريل بواقع% 41 على أساس سنوي لتصل إلى 130 مليون دينار، ويعد هذا التراجع الأكبر منذ شهر ديسمبر من العام 2008. وسجل القطاع تراجعاً بواقع% 24 على أساس سنوي في عدد الصفقات، إلا أن هذا التراجع يرتبط بالأداء القوي الذي شهده القطاع في أبريل من العام 2014.وتراجع أيضاً النشاط في قطاع العقار الاستثماري مقارنة أيضاً بأدائه خلال أبريل من العام 2014 بواقع% 40 على أساس سنوي، ليصل إجمالي مبيعات القطاع إلى 114.5 مليون دينار.كما تراجع عدد الصفقات تراجعاً كبيراً بواقع% 30 على أساس سنوي ليصل إلى 130 صفقة.واستمر القطاع التجاري في تسجيل نمو في مبيعاته، إذ بلغت مبيعات القطاع 53 مليون دينار خلال شهر أبريل، مرتفعة بواقع %43 على أساس سنوي، وبدعم من ارتفاع عدد الصفقات. فقد شهد أبريل تسجيل أعلى عدد صفقات منذ شهر يوليو من العام 2013، بلغ عددها عشرين صفقة بالمجمل. البحرين:وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في البحرين يواصل اداءه الإيجابي، منوها بتوقعات اطلقها جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين بأن يستمر نمو التداولات العقارية خلال العامين المقبلين، قد تعافى القطاع العقاري في العامين الآخرين إثر التطورات التي شهدتها البلاد وتأثيرات الأزمة المالية العالمية في الوقت الذي سنت فيه البحرين عددا من القوانين التي تضمن حقوق المطورين ومشتري الوحدات العقاري الأمر الذي من شأنه إعطاء دفعة أكبر للقطاع.وبلغ اجمالي التعاملات العقارية في البحرين خلال العام 2014، نحو 1.3 مليار دينار، بزيادة نسبتها 50 في المائة مقارنة بالعام 2013 والذي بلغ فيه حجم التداول العقاري 861.96 مليون دينار، مما يمكن اعتباره طفرة نوعية غير مسبوقة في التداولات العقارية.الى ذلك توقعت بورصة البحرين إدراج 4 صناديق استثمارية عقارية بقيمة إجمالية لا تقل عن 80 مليون دولار في البورصة ضمن توجهها لفتح قنوات استثمارية جديدة للمستثمرين لتنمية ثرواتهم ومدخراتهم.وسيتم إدراج أول صندوق في شهر يونيو الجاري، بالإشارة الى انه حسب قواعد الإدراج في بورصة البحرين، فإن قيمة الصندوق الواحد يجب ألا تقل عن 20 مليون دولار. القطاع العقاري يواصل نموه مدعوداً بإرتفاع الطلبعمان:وفي سلطنة عمان أشار تقرير ازدان الشهري الى مؤتمر عمان العقاري الذي كشف عن الخطط والتوجهات المتعلقة بتطوير القطاع العقاري، وقد صدرت عن المؤتمر جملة من التوصيات التي ترسم خارطة مستقبل القطاع وتركز على التطوير والتنظيم وتفعيل القطاع الذي ينمو بوتيرة متسارعة ويحتل مكانة متميزة في المنظومة الاقتصادية للسلطنة، وأكد المؤتمر على ضرورة تسهيل وتيسير و تسريع الاجراءات اللازمة للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير العقاري من خلال تطبيق نظام المحطة الواحدة مع توحيد الرسوم المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري لدى جهة حكومية واحدة عوضا عن تعددها في عدة جهات، والاسراع في وضع النظام القانوني و التنظيمي لانشاء صناديق الاستثمار العقاري وكذلك الأدوات التمويلية الأخرى للقطاع العقاري، وقانون التمويل العقاري، والعمل على ايجاد آلية لتشجيع الاستثمار في الأحياء السكنية القديمة و ذلك لغرض اعادة بنائها بشكل عصري دون المساس بالطابع التراثي لتلك الأحياء، وربط مكاتب الوساطة العقارية مع وزارة الاسكان و بلدية مسقط و وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه لانجاز المعاملات العقارية الكترونيا، و بالتالي تكون البيانات متاحة للمؤسسات الحكومية المعنية و كذلك رفع مستوى وسرعة الأداء، ومراجعة قانون تنظيم اعمال الوساطة في المجالات العقارية بما يتواءم مع المستجدات في القطاع العقاري خلال المرحلة القادمة.

أعلنت وزارة المالية أن إدارة الإسكان والمباني الحكومية بالوزارة ستتولى إبتداء من عام 2016 صرف الإيجارات المستحقة لجميع العقارات المستأجرة من قبل الدولة مقدماً كل ستة أشهر، بحيث تكون الدفعة الأولى في الأول من يناير من كل عام عن فترة ستة أشهر مقدما، وتكون الثانية في الأول من يوليو من كل عام عن فترة ستة أشهر مقدما.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى أنه توفيقا لذلك سيتم دفع إيجارات السنة الحالية مقدما عن مدة الثلاثة أشهر المتبقية من عام 2015 والتي تبدأ في 1 /10/ 2015 وتنتهي في 31 /2015/12.وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي تنفيذا وتطبيقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2015، الذي ينص في أحكامه على أن يكون نفاذ الموازنة العامة للدولة في الأول من يناير وينتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن نمو القطاع العقاري سيؤدي إلى تنشيط سوق مواد البناء في قطر خلال الأعوام القادمة، خاصة أن وتيرة المشاريع التنموية والبنية التحتية تسير على قدم وساق.وأضاف التقرير أن قطاعات مواد البناء والأسمنت والحديد، والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية لنمو القطاع العقاري خاصة مع سير تنفيذ المشاريع الضخمة في البنية التحتية وعلى وجه الخصوص المتعلقة بقطاع النقل، مشيرا إلى أن شركات إنتاج مواد البناء واكبت كافة عمليات النمو والتطور الذي يجري في قطاع العقارات.وأوضح التقرير أن اتجاه الحكومة القطرية لتنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المعنية بعمليات التنمية التي تتضمنها خطط الدولة ويقدر عدد مشاريع البنية التحتية قرابة "250" مشروعا باستثمارات تتجاوز "23" مليار دولار سيجري تنفيذها خلال السنوات الست القادمة، ستحدث فرصا كبيرة في الشركات المنتجة لمواد البناء، والتي بدورها ستساهم في تحرك قطاع شركات الإنشاءات والتشييد والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات في قطر، وبالتالي تعزيز نمو القطاع والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي.وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي ستصل إلى قرابة "8 %"عام 2016، وفقا لدراسات من مراكز أبحاث عالمية ومحلية.وعلى صعيد نمو أعمال الشركات العاملة في مواد البناء، أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن صناعة الأسمنت في قطر تسير على قدم وساق وتواصل نمو إنتاجها من خلال خطوط إنتاج جديدة تخطط لها الشركات المنتجة له في قطر.وقال التقرير: إن شركة قطر الوطنية للأسمنت تنتج آلاف الأطنان من الأسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلي. وأوضح التقرير أن الوطنية لصناعة الأسمنت وفي إطار خططها التوسعية لتلبية الطلب المتنامي على مواد البناء بدأت في إنشاء مصنع الأسمنت رقم 5، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 5 آلاف طن من الكلينكر و5500 طن من الأسمنت، وسيساهم هذا المصنع في القفز بطاقة الشركة الإنتاجية الكلية إلى حوالي 17 ألف طن كلينكر في اليوم، وطاقة طحن إلى حوالي 20 ألف طن من الأسمنت في اليوم، مشيرا إلى أن بداية إنتاج هذا المصنع ستكون في 2016، وسيساهم مساهمة حقيقية في توفير احتياجات السوق القطرية خلال الفترة القادمة، مما سيدعم بقوة خطة الدولة العمرانية، ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي ذات السياق، قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن شركة الخليج للأسمنت الذراع الصناعية لمجموعة المستثمرين القطريين (المستثمرين) وقعت في وقت سابق الاتفاق النهائي لتوسعة خط إنتاج الشركة. وسيضمن الاتفاق مضاعفة الطاقة الإنتاجية من مادة الكلينكر لتصل 12000 طن/يومياً ورفع الطاقة الإنتاجية للأسمنت إلى 14000 طن يومياً، من خلال تعاون شركتي FLS الدنماركية لتوريد المعدات والآلات الصناعية وCNBM إنترناشيونال الصينية للقيام بالأعمال المدنية بقيمة بلغت 700 مليون ريال قطري.ويبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التوقعات تشير أن تبلغ ذروة الطلب على مادة الأسمنت مع نهاية العام الحالي وستصل إلى مستوى 20 ألف طن يوميا، ويشير التقرير إلى أن إنتاج شركة الأسمنت بالإضافة إلى إنتاج مجموعة المستثمرين قادر على تغطية هذا الطلب بنسبة 100 % ..وحول إنتاج الحديد الصلب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إنتاج مشروع الفرن الكهربائي-5 لصهر الحديد البالغ قيمته 1.2 مليار ريال قطري، الذي تم تدشينه مؤخراً، في شركة قطر ستيل التابعة لشركة صناعات قطر زاد عن 336.000 طن متري من كريات الحديد خلال النصف الأول من عام 2014. أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "24 إلى 28"، مايو الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "157" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "757.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "31" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و "350" ريالا على التوالي.. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن، من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي تراجعاً في التعاملات العقارية بنسبة 37 بالمائة متأثرا بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد عن مائة مليون ريال، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 6.5% حيث بلغ عددها 157 صفقة مقابل 168 صفقة في الأسبوع السابق، وتوقعت في تقريرها الأسبوعي عن النشاط العقاري ان يتحسن أداء القطاع العقاري في الأسابيع القليلة المقبلة والتي تسبق موسم الاجازات الصيفية والتي عادة ما تتراجع فيها التداولات. أبراج إزدان وقادت بلدية الدوحة التعاملات خلال الأسبوع الماضي من خلال استحواذها على النسبة الاكبر من اجمالي التعاملات بواقع 39.3 بالمائة من اجمالي تعاملات الاسبوع وبقيمة 297.6 مليون ريال ، في حين استحوذت بلدية ام صلال على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 34 صفقة بحصة نسبتها 21.6 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها كل من بلديتي الدوحة والريان بواقع 32 صفقة لكل منهما، واستحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 57.4 بالمائة من اجمالي تعاملات الأسبوع، مقابل 42.6 بالمائة للأراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام.وتوقع التقرير ان تواصل التعاملات العقارية انتعاشها على مستوى البيع والشراء خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا مع تزايد الطلب على الأراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام إضافة الى العقارات بمختلف أنواعها.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الرابع من شهر مايو المنصرم والممتد من 24 ولغاية 28 مايو 2015 شهد تعاملات بقيمة 757.7 مليون ريال مقابل 1209 مليون ريال في الاسبوع السابق محققا تراجعا نسبته 37 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 151.5 مليون ريال. الأراضي الفضاء تستحوذ على 42.6% من التعاملات بقيمة 323.1 مليون ريالبلدية الدوحةوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 297.6 مليون ريال مقابل 594.2 مليون ريال في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 50% وتم تنفيذ 32 صفقة مقابل 46 صفقة في الاسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 39.3% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 38.5 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في نجمة مساحته 777 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 49.5 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء في المرخية مساحتها 6895 متر مربع بسعر 35 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5076 ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في المنصورة مساحتها 1273 متر مربع بسعر 26 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 20.4 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في نجمة مساحتها 828 متر مربع بسعر 20.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 24.7 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في المنصورة مساحتها 900 متر مربع بسعر 18.4 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 20.4 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الدوحة الجديدة مساحته 515 متر مربع بسعر 15.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 30.1 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في بن عمران مساحته 592 متر مربع بسعر 14.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 24.5 الف ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 28.7 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 85.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 71.3 بالمائة من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 212.2 مليون ريال، وتضمنت 19 مسكنا و8 مباني متعدد الاستخدام وعمارة سكنية.بلدية الريانوجاءت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 154.8 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 23.4 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، واستحوذت بلدية الريان على 20.4% من اجمالي تعاملات الاسبوع عن طريق تنفيذ 32 صفقة. بيع 64 مسكناً و11 مبنى متعدد الإستخدام وعمارة سكنية بقيمة اجمالية 434.6 مليون ريالوبلغ سعر اعلى صفقة في الريان 18.2 مليون ريال، نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في تم السنيم مساحته 1200 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 15.2 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة معيذر مساحتها 694 متر مربع بسعر 11.1 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 16 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة بوهامور مساحته 668 متر مربع بسعر 7.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 11 الف ريال، وتم بيع مسكن في معيذر مساحته 1039 متر مربع بسعر 7.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7019 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاءعلى نسبة 32.6 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها نحو 50.5 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الاخرى نحو 104.3 مليون ريال.بلدية ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الثالثة بتعاملات بلغت قيمتها 109 مليون ريال وبنسبة 14.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 34 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 14.8 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في ام صلال 6.5 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 1252 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4393 ريال، وتم بيع مسكن في الخريطيات مساحته 720 متر مربع بسعر 6.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8611 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 44.5% من مجمل تعاملات بلدية ام صلال بقيمة بلغت نحو 48.5 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 60.5 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 55.5 بالمائة من اجمالي التعاملات. بلدية الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 96.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 29 صفقة، محققة تراجعا طفيفا نسبته 7.6% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 12.7% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 25.1 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 8647 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 2903 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة جريان جنيحات مساحته 2533 متر مربع بسعر 9.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3875 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 77.6% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 74.9 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 21.6 مليون ريال.بلدية الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 11.2 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 85.1 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 23 صفقة، محققة تراجعا نسبته 29% مقارنة مع الاسبوع السابق. 151.5 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 157 صفقة بقيمة 757.7 مليون ريالوبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 21.3 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة الوكرة مساحتها 1584 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 13.5 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الوكرة مساحته 618 متر مربع بسعر 11.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 18.7 الف ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 759 متر مربع بسعر 6.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8718 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 69.3 بالمائة من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 58.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 30.7 بالمائة من مجمل المبايعات وبقيمة 26.2 مليون ريال.بلدية الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 14.7 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1.9 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 38.2 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.9 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 600 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4833 ريال، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 434 متر مربع بسعر 2.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5272 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 33 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 4.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 67 بالمائة من التعاملات وبقيمة بلغت 9.8 مليون ريال.ولم تسجل بلدية الشمال اية تعاملات عقارية خلال الأسبوع الماضي. حالة من الهدوء شهدها سوق العقارات في أسبوعإجمالي التعاملاتوعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي على ما نسبته 42.6 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها 323.1 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 64 مسكنا، و11 مبنى متعدد الاستخدام وعمارة سكنية.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 434.6 مليون ريال وبنسبة 57.4% من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة نجمة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 38.9 مليون ريال.