توقع عدد من العقاريين والعقاريات إستمرار الإنتعاش العقاري القطري والخليجي خلال العام 2016، مع زيادة إنشاء المشاريع السكنية والترفيهية والتجارية، ودخول العديد من المستثمرين الأجانب لبيئة الأعمال المحلية، هذا وتوقعت دراسة حديثة أن يصل الإنفاق الخليجي إلى 20 مليار دولار تكلفة مشروعات عقارية وسياحية في دول الخليج خلال الأربعة الأعوام القادمة، مع تركيز قطر على المشاريع الرياضية والصحية والترفيهية، "الشرق" رصدت الآراء التالية: أحمد الشيب: الإنتعاش الإقتصادي مستمر ومتفائلون بأداء السوق العقاري بداية قال المستثمر أحمد الشيب إن الانتعاش الاقتصادي القطري استطاع أن يحقق سلسلة من النجاحات في قطاعاته المختلفة، وعلى رأسها العقارات، التي تجد اليوم إقبالا كبيرا عليها من قبل المستثمرين والمستهلكين معا، تزامنا مع التوسع في بناء الأراضي، وزيادة أعداد السكان المحليين، أضف على ذلك الشروع في استقبال عدد من المحافل والفعاليات الدولية المهمة خاصة الرياضية منها، الأمر الذي عزز هذا القطاع بشكل ملفت للغاية، كما أن انتعاش القطاع الاستهلاكي الكبير، أسهم هو الآخر في تنشيط العقارات التجارية على وجه التحديد، وهو ما يفسر انتشار العديد من أشكال المجمعات والمحلات التجارية في عدد من المناطق المحلية، لتلبية الطلب الاستهلاكي والوصول إلى المستهلك. وأضاف: في الحقيقة نحن متفائلون جدا في العقار المحلي، بمختلف مشروعاته سواء أكانت الحكومية منها أو الاستثمار الشخصي، حيث يعي العقاري اليوم حاجات السوق والتغيرات التي تطرأ عليها بين الحين والآخر، وهذا الوعي يسهم بشكل كبير في النمو العقاري وإيجاد مشاريع جديدة تسهم بشكل إيجابي على نمو القطاعات الأخرى مثل السياحة والترفيه على وجه الخصوص، حيث وبحسب تقرير محلي نشر سابقاً، سيتم إنشاء قرابة 250 عقاراً لقطاع الضيافة معظمها ستكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وستبنى أيضاً 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة، لخدمة مونديال 2022، الذي بلا شك سيكون له التأثير الإيجابي على الاقتصاد المحلي واقتصادات المنطقة بشكل عام. الإستثمار العقاري وقالت سيدة الأعمال والعقارية د. نورة المعضادي إن نشاط بيئة العقار القطري تجذب المسثتمرين الأجانب، وتحفز المستثمرين المحليين للولوج في مشروعات عقارية جديدة، تلبي احتياجات المستفيدين من مواطنين ومقيمين، مشيرة إلى أن دولة قطر تتمتع اليوم بسوق عقاري مميز على خارطة القطاع الخليجي، بفضل الدعم الحكومي، والتوجه نحو التوسع في العقارات التي تحمل الطابع الخدمي مثل المجمعات السكنية والمشاريع الصحية المتنوعة، التي تجد اليوم إقبالا كبيراً عليها من الداخل والخارج. وقالت: علينا أن نشيد بالمشروعات المحلية المتنوعة، التي اصبحت واجهة ملفتة للقطاع العقاري المحلي، فقد نجحت الدولة في تنويع استثمارتها بشكل متوازن وملفت كالفنادق والمرافق الترفيهية، التوسع في المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى، إلى جانب التركيز على تنفيذ خطة إنشاء النوادي الرياضية، وبناء المجمعات السكنية التي جاءت لتلبي النمو السكاني المحلي الذي زاد مؤخراً، وغيرها من الخطط المدروسة التي جاءت لتلبي طموحات ومسيرة التنمية، ونحن كعقاريين متفائلون جدا في بيئة الأعمال القطرية، والمشروعات المقبلة. د. نورة المعضادي: نشاط بيئة العقار القطري تجذب المسثتمرين الأجانب العقارات الاستشفائيةوقالت سيدة الأعمال ريم الدغمة، مديرة شركة "غيت تو ويلنيس" المتخصصة في السياحة الصحية، إن قطر أصبحت من الدول الخليجية المنافسة، في قطاع العقارات الاستشفائية والعقارية، والتي تميزت فيها خلال فترة وجيزة، خاصة في قطاع الطب الرياضي، وتوفير أفضل الممارسات الطبية والخبرات البشرية المتخصصة لخدمة هذا الطب المتخصص تحديداً، مشيرة إلى أن التنوع في العقارات الصحية كالمستشفيات والعيادات ودور الرعاية والتي تتوزع في مناطق الدولة، دلالة واضحة على اهتمام البلاد في القطاع الصحي، والتوجه نحو تعزيز قطاع السياحة العلاجية خلال الفترات المقبلة. مشيرة إلى أن التنوع العقاري القطري أصبح بارزا بين دول المنطقة، ويلقى إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين من الداخل والخارج، حيث استطاع هذا القطاع اجتذاب أسماء عالمية ذات خبرة في البنية التحتية والتشييد العمراني، والتي نجحت في رسم مشروعات ملفتة، وتابعت: نتوقع أن تجتذب المنشآت الصحية القطرية، أعدادا كبيرة من المتعالجين إليها من الخارج، مع استمرار الاهتمام الحكومي، ونحن في شركة " غيت تو ويلنيس" مستعدون للمساهمة في الترويج لهذا القطاع عالميا متى ما أتيحت الفرصة لذلك. العقارات السكنية هذا وأشار العقاري خالد المبيض المدير العام لشركة بصمة العقارية السعودية، إلى أن زيادة أعداد السكان ونموها في دول الخليج يدفع المستثمرون والعقاريون للتوسع في المشروعات السكنية على نظام المجمعات، والتي تجد إقبالا كبيرا عليها من قبل المقيمين، مشيراً إلى أن هنالك توقعات إيجابية في سوق العقارات الخليجية خلال العام الجاري، مع التوسع في المشروعات السياحية والترفيهية. وقال: نتوقع أن تستمر الطفرات العقارية القطرية والخليجية خلال الفترة القادمة، مع الإقبال على العديد من الأحداث الرياضية المهمة، والحقيقة أن تقييم مدى الإنتعاش العقاري والاقتصادي 2016 لدول الخليج، أعتقد أنه لا يختلف شخصان على النمو الكبير في هذا القطاع المميز وتنوع منشآته، كما أعتقد أنه ستكون هناك طفرة غير مسبوقة في استثمارات عقارية تواكب هذا الحدث في مجال الفندقة ومجمعات التجارية والمرافق السياحية كما أن لها تأثيراً إيجابياً على المدى البعيد بإذن الله، خاصة مع حلول مونديال 2022، في قطر، وإقبال أعداد هائلة من العالم، من عشاق الرياضة لحضور الفعاليات، لذلك ستنعكس هذه الفعاليات المهمة إيجابا على تسويق مشاريع الخليج العقارية ككل، والسنوات القادمة ستبرهن على ذلك. ريم الدغمة: زيادة المشاريع الصحية لدعم السياحة العلاجية بالدوحة ... خالد المبيض: زيادة عدد السكان يعزز التوسع في العقارات السكنيةالحركة العقارية الجدير ذكره فقد أظهرت دراسة صدرت في دبي مؤخراً، أن "دول الخليج ستشهد تشييد مشروعات عقارية وسياحية تزيد كلفتها على 20 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة". وذكرت الدراسة التي أعدتها شركة متخصصة في الأبحاث، أن "سوق العقارات والإنشاءات في الخليج يعيش وضعا ممتازا"، مشيرة إلى أن "التوسع العقاري مستمر لاستيعاب الزيادة السكانية في دول الخليج، إذ تشير أحدث الإحصاءات إلى وصول عدد سكان الخليج إلى 57 مليون نسمة"، وذكرت شركة الأبحاث "كابيتال" أن "النمو السكاني القوي في دول الخليج، يسهم في ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومنشآت التسوق والضيافة والرعاية الصحية والترفيه والبنية التحتية في دول الخليج".

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشروع مدينة لوسيل يشهد حركة عمرانية كبيرة، لافتا إلى أن أسعار المتر المربع في تلك المنطقة قد تضاعفت خلال العامين الماضيين في ظل الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين سواء القطريون أو الخليجيون والأجانب على التملك في تلك المنطقة التي بدأت تشهد اهتماما كبيرا من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات.وبين التقرير أن العمل في مشروع مدينة لوسيل يمضي قدما وبقوة كبيرة جدا، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر جزءا من التنمية الكبيرة التي تشهدها قطر.وأضاف التقرير: أن العمل في المشروع يسير بشكل متسارع بالإشارة إلى أن تكلفة البنية التحتية للمشروع تزيد على 10 مليارات ريال. وبين التقرير أن بعض الشركات بدأت بالانتقال إلى مدينة لوسيل في بعض مناطقها، مشيراً إلى أن أعمال البنية التحتية في العديد من المناطق في مشروع مدينة لوسيل قارب على الانتهاء وتم توصيل كافة الخدمات الرئيسية للمدينة من كهرباء وماء وطرق.وأوضح التقرير أنه تم استكمال بناء بعض العمارات السكنية في منطقة جبل ثعيلب أو في المناطق الأخرى من المدينة.وقال التقرير إن فكرة السماح للمواطنين ببيع أراضي لوسيل التابعة لشركة الإجارة، أسهم في تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة، وأدى إلى تخفيف بعض القيود التي انصبت بشكل إيجابي في تحفيز عملية البناء والسكن في هذه الأراضي.وأكد التقرير على أن شركة الديار تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مشيراً إلى أنها مدينة متكاملة، كما يسير العمل على قدم وساق في بناء أكبر مول في قطر بالمدينة الترفيهية، وهذا المشروع سيسهم في جذب المستثمرين. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن مدينة لوسيل واحدة من أهم المناطق السكنية المطورة في قطر بما تتمتع به من خصائص تميزها وتجعلها مصدراً للجذب السكاني والسياحي كامتداد طبيعي لمدينة الدوحة. وأضاف: ونظراً لخصوصية هذه المدينة فقد تم تصميمها وفقاً لأرقى التصاميم العالمية بحيث تضمن الحياة الهنيئة والمريحة للسكان وللزوار من دون حدوث أي عوائق أو عقبات قد تنشأ في المستقبل. تركيز المطورين على قطاع العقارات الفاخرة .. ونمو مؤشرات الطلب موضحا أن تصميم خدمات المدينة يمر داخل شبكة من الأنفاق تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق من دون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور كما يحدث في أماكن كثيرة الآن، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل، مشيراً إلى أن مدينة لوسيل تتمتع بوجود شبكة لنقل الغاز عبر الأنابيب في جميع أنحائها، مبينا أنه تم تزويد مدينة لوسيل بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تم تصميمها وتنفيذها تحت الأرض وبداخل الأنفاق أيضاً. وهي أحد معالم البنية التحتية المتطورة التي تلجأ إليها مدينة لوسيل لخلق بيئة متفردة لن تجد لها مثيلاً سواء في قطر أو دول الخليج.وقال التقرير: تستخدم مدينة لوسيل أنظمة حديثة للتبريد، فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية، بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها. وسيتم تشغيل نظام التبريد من قبل مزود الخدمة الذي سيكون مسؤولاً عن تشغيل وصيانة وإدارة وظيفة تبريد مدينة لوسيل.وأكد التقرير أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.على صعيد آخر، أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية في السوق المحلي شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "17 إلى 21 يناير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "57" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "387.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلدتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريال للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

عقدت شركة DTZ المتخصصة في الإستشارات العقارية ندوة حول اداء القطاع العقاري القطري خلال الربع الاخير من العام 2015 المنصرم، قدمت خلالها عروضاً لدراستها حول القطاعات السكنية والتجارية والادارية، وقدم الندوة السيد ايد بروكس مدير عام "دي تي زد قطر"، وقال ان الدراسة تناولت تطورات السوق خلال الاشهر الثلاثة الماضية، وتوقعات الاداء خلال العام الجاري. طرح 200 الف وحدة سكنية خلال 5 سنوات بينها 10 الاف قيد الانشاء.. 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية قيد الانشاء في منطقة الخليج الغربي وتوقعت الدراسة إضافة مساحات مكتبية جديدة في قطاع المكاتب بإجمالي 300 الف متر مربع خلال فترة 12-18 شهراً المقبلة، مما يعني زيادة في العرض قد تقود الى حدوث انخفاض على أسعار تأجير العقارات المكتبية في الدوحة، خصوصا مع وجود تباطؤ في معدلات تأجير المكاتب من الفئة "أ" خلال عام 2015. واشارت الدراسة الى الزيادة السكانية في قطر، والتي سجلت نسبة 8% خلال فترة 12 شهراً حتى ديسمبر 2015 ليصل إجمالي تعداد سكان قطر إلى 2.42 مليون نسمة، مما سهم في تواصل الإقبال على سوق العقارات السكنية، وإن كان الطلب يتركز على فئة العقارات الأقل سعراً في السوق، مشيرة الى انه في ديسمبر 2015، طالب مجلس الشورى الجهات والسلطات المعنية بالحد من تزايد أسعار الإيجارات مقترحاً وضع قيود وقوانين تنظمها. وقال بروكس أن التغيرات التي شهدتها توجهات سوق العقارات السكنية، والتي برزت بشكل واضح خلال الشهور الأخير، تشير إلى أن القوى التي تؤثر على السوق قد تؤدي إلى هبوط في مستوى إيجارات العقارات السكنية، مما يزيد من الحاجة إلى وضع سقف لأسعار التأجير. ومن جهة أخرى شهد السوق انخفاضاً في الطلب على تأجير المجمعات السكنية لصالح الشركات، حيث باتت العديد من الشركات تفضل حالياً منح موظفيها علاوات سكنية بدلاً من دفع إيجارات إقامتهم السكنية بشكل مباشر. قطاع الضيافةواستقبل قطاع الضيافة في قطر ما مجموعه 1,900 غرفة فندقية جديدة خلال عام 2015، بينما رصدت DTZ انخفاضاً في معدلات الإشغال اليومي للفنادق بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. ومن المتوقع أن تستمر الضغوطات على مقاييس الأداء في قطاع الضيافة بالدولة، مع توقعات بطرح ما يقارب 18,000 غرفة فندقية في 80 فندق جديد خلال فترة 3-5 سنوات المقبلة. و قال السيد مارك براودلي، المدير المساعد لقسم البحوث والدراسات الاستشارية لدى DTZ ان تقرير الربع الأخير من عام 2015 يظهر بأن سوق العقارات في قطر بدأ يتأثر بانخفاض أسعار النفط ومشتقاته، متوقعا استمرار هذا التأثير خلال عام 2016، مما يعني أن القطاع ينتظر فترة صعبة خلال الأشهر المقبلة، لكنه اشار في نفس الوقت الى ان التوقعات طويلة الأمد لسوق عقارات قطر تبقى جيدة، حيث تمثل استثمارات الحكومة في البنية التحتية، والتي تقدر قيمتها بـ261 مليار ريال (71.68 مليار دولار أمريكي)، دعماً هاماً ومرتقباً لقطاع العقارات ككل. وفيما يتعلق بقطاع الضيافة، قال ان قطاع السياحة الوطنية في قطر خصص في خطته الاستراتيجية لعام 2030 مبلغ 45 مليار دولار أمريكي لمشاريع سياحية يتم تنفيذها خلال فترة 15 سنة المقبلة، ومع قرب انعقاد مونديال كأس العالم 2022 ، مؤكدا ثقته من أن قطاع العقارات في قطر سيشهد انتعاشاً في ضوء هذه الخطط والاستثمارات". المراكز التجاريةومن جانبه قال مارك براودلي ان مراكز التجزئة من مولات ومجمعات تجارية تتميز بمستويات اشغال مرتفعة بالرغم من ارتفاع الاسعار، لافتا في ذات الوقت الى ان إيجارات الوحدات السكنية ظلت مستقرة على مدار العام، إلا أن الزيادة في العرض خلال الربع الاخير من العام 2015 ساهمت في تليين السوق، في حين استمر قطاع الضيافة في اداءه الجيد، ولكن كان هناك انخفاض عام في مستويات الإشغال العام في الربع الاخير من 2015، وذلك نتيجة الزيادة في المعروض من الغرف الفندقية. 130 الف متر مربع من المساحات المكتبية الشاغرة مطروحة للايجار في الخليج الغربي.. 1.3 مليون متر مربع من المساحات التأجيرية بقطاع التجزئة تحت الانشاء واشار الى ان قيمة المشاريع التي تجري حاليا تقدر بنحو 261 مليار ريال، بدون احتساب مشاريع في الطاقة والقطاع الخاص، وتعتبر مشروعات النقل من اهم المشروعات التي قيد بتكلفة نحو 87 مليار ريال شاملة مشروع سكك الحديد القطرية، كما تبلغ تكلفة مشروعات البنية التحتية نحو 54 مليار ريال.واشار الى نمو عدد السكان بنسبة 10.2% خلال الاشهر الـ 12 الماضية ليبلغ نحو 2.46 مليون نسمة مما يسهم في توليد الطلب على العقارات السكنية، كما تم زيادة النمو في جميع قطاعات خصوصا قطاعات الخدمات والتمويل والفنادق والمطاعم، والتجارة والنقل، منوها بانه وفقا لتقرير التوقعات الاقتصادية 2015 - 2017، الذي اصدرته وزارة التخطيط التنموي والاحصاء فانه من المتوقع ان يبلغ متوسط التضخم 2% في عام 2015، في حين كان متوسط معدل التضخم السنوي في الفترة من 2005 حتى 2015 نحو 3.56%، وكان سوق الاسكان هو مصدر القلق الرئيسي فيما يتعلق بمعدل التضخم في قطر، بعدما تزايدت الايجارات نظرا لقلة المعروض من السكن في تلك الفترة، معربا عن مخاوفه بشأن التضخم تكلفة البناء، حيث من المتوقع نمو قطاع البناء بنسبة 18% في الفترة من 2016 الى 2019.البنية التحتية وقال جوني ارشر خلال المؤتمر الصحفي عقب الندوة ان قطاع العقارات في قطر سوف يستفيد من مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الدولة، حيث تم رصد ما قيمته 260 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية خلال السنوات المقبلة، اضافة الى تخصيص 8 مليارات ريال لمشاريع متعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، لافتا الى ان تزايد اعداد السكان في قطر يعتبر ايضا من العوامل تدعم الطلب على العقارات.وفيما يتعلق بالمكاتب الادارية ، قال ارشر ان تراجع الطلب على المكاتب ادى الى تراجع اسعار التأجير خلال الربع الاخير من العام الماضي، منوها بان ما مساحته 300 الف متر مربع من المكاتب سوف تدخل سوق الايجارات خلال الـ 12 شهرا المقبلة وتتمركز معظمها في منطقتي الخليج الغربي ومدينة لوسيل، متوقعا ان تتراجع اسعار ايجارات المكاتب خلال الفترة المقبلة وذلك مع زيادة العرض المتوقع.وبخصوص قطاع الضيافة قال ان نحو 1700 غرفة فندقية قد دخلت سوق الضيافة في العام 2015، وانه سيتم افتتاح 12 فندقا جديدا مما سيزيد من عدد الغرف الفندقية، لافتا الى انه حاليا يوجد 18400 غرفة فندقية في السوق وان ما نسبته 85% منها يصنف من فئتي الاربعة والخمسة نجوم، كما يوجد 26 الف غرفة فندقية تحت الانشاء حاليا والدولة تستهدف توفير 60 الف غرفة فندقية لغاية العام 2022.وبخصوص المساحات التجارية أو ما يتعلق بقطاع التجزئة، اشار الى وجود نحو 643 الف متر مربع من خلال 14 مولا تجاريا، لافتا الى ان هنالك العديد من المولات قيد الانشاء تضم مساحات تجارية تقدر بنحو 1.3 مليون متر مربع.واشار ارشر الى انه من المتوقع طرح 200 الف وحدة سكنية في السوق خلال السنوات الخمسة المقبلة، لافتا الى وجود نحو 10 الاف وحدة سكنية تحت الانشاء حاليا، وتوقع ان يشهد سوق الايجارات تراجعا تصحيحيا خلال العام 2016.سوق المكاتب:واشار جوني اشر الى ان ما نسبته 65% من المساحات التأجيرية في سوق المكاتب الادارية بمنطقة الخليج الغربي قد تم تأجيرها خلال الفترة من 2008 الى 2014 وذلك اما عن طريق مؤسسات حكومية او شركات تابعة لقطاع الطاقة، منوها بان تراجع اسعار النفط اثر في تراجع الطلب الكلي على المكاتب، لافتا الى ان غالبية الاستفسارات عن المكاتب تتعلق بمتطلبات أقل من 250 متر مربع.واشار الى انه يوجد حاليا أكثر من 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية قيد الانشاء في منطقة الخليج الغربي وهي تمثل أكثر من 40٪ من إمدادات المكاتب التي بنيت في الدوحة، منوها الى انه يوجد حاليا نحو 130 الف متر مربع من المساحات المكتبية الشاغرة والمطروحة للايجار في منطقة الخليج الغربي، منوها كذلك بان نحو 300 الف متر مربع من المساحات المكتبية في منطقة الخليج الغربي سوف تكتمل في غضون 12 الى 18 شهرا مقبلة، من بينها 200 الف متر مربع تشمل حي قطر للبترول والتي ربما لا تطرح للتأجير في السوق. طرح مساحات مكتبية 300 الف متر مربع في السوق خلال 18 شهرا.. 18 الف غرفة فندقية جديدة تدخل سوق الضيافة خلال 5 سنوات تعتبر DTZ قطر عضو في شركة الخدمات العقارية العالمية "كوشمان آند وايكفيلد". وتقدم الشركة في قطر خدمات عقارية متكاملة على مستوى عالمي وفقاً لأعلى المعايير الدولية وبتركيز على الخبرات المحلية في سوق العقارات بالدولة. وبدعم من سجلها الحافل وسمعتها المتميزة في السوق القطرية، تسعى شركة DTZ إلى المساهمة بدور محوري في دعم جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام. وتحرص شركة DTZ على تلبية أعلى المعايير الدولية المعتمدة وعلى تزويد عملائها بخدمات موثوقة ومسؤولة. تشمل الحلول التي تقدمها الشركة كلاً من تأجير العقارات السكنية، وتأجير العقارات التجارية، وإدارة العقارات والمرافق، والبحوث والخدمات الاستشارية، والتثمين العقاري، والاستثمارات العقارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. خلال عام 2015، قدمت DTZ قطر خدمات تثمين لعقارات تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار أمريكي، كما قامت بتأجير مكاتب وعقارات تجارية تفوق مساحتها 50,000 متر مربع.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري تراجعاً على مستوى عدد وقيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، وبلغ عدد الصفقات 57 صفقة مقابل 67 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 14.9%، فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 387.6 مليون ريال مقابل 686.9 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا انخفاضا بنسبة 43.5% مقارنة مع الأسبوع السابق، متأثرا بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال. العقارات الجاهزة تستحوذ على 84.5% من التعاملات بقيمة 327.5 مليون ريال وقادت بلدية الدوحة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 45.9% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 177.7 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 20 صفقة بحصة نسبتها 35.1% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 12 صفقة.وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات الاسبوع حيث استحواذت على نسبة 84.5% من التعاملات مقابل 15.5% للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 44 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 77.2% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 327.5 مليون ريال، مقابل تنفيذ 10 صفقات فقط للأراضي الفضاء نسبتها 22.8% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الاجمالية 60.1 مليون ريال.وتوقع التقرير عودة الانتعاش الى التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الثالث من شهر يناير الجاري والممتد من 17 ولغاية 21 يناير 2016 شهد تعاملات بقيمة 387.6 مليون ريال مقابل 686.9 مليون ريال في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 43.5% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 77.5 مليون ريال.الدوحة في صدارة التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 177.7 مليون ريال مقابل 483.3 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة تراجعا نسبته 63.2%، وتم تنفيذ 12 صفقة مقابل 14 صفقة في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 14%، واستحوذت الدوحة على نسبة 45.9% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 55 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارتين في الهتمي الجديد مساحته 1885 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 29.2 الف ريال، وتم بيع مسكن في اللؤلؤة مساحته 1554 متر مربع بسعر 40 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 25.7 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الدوحة الجديدة مساحته 1058 متر مربع بسعر 28.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 26.9 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في روضة الخيل مساحتها 562 متر مربع بسعر 18 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 32 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في المطار العتيق مساحتها 669 متر مربع بسعر 10 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 14.9 الف ريال، وتم بيع مسكن في الثمامة مساحته 966 متر مربع بسعر 8 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 8317 ريال، وتم بيع مسكن في الثمامة مساحته 483 متر مربع بسعر 3.7 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7667 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 5.6% من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 10 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 94.4% من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 167.7 مليون ريال، وتضمنت 8 مساكن وثلاث عمارات سكنية ومبنى واحد متعدد الاستخدام.ارتفاع طفيف في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 132 مليون ريال وبنسبة 34% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 20 صفقة، محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.7% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 35 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة الغرافة مساحته 5274 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6636 الف ريال، وتم بيع مجمع سكني في الغرافة مساحته 5455 متر مربع بسعر 35 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6416 ريال، وتم بيع مسكن في معيذر مساحته 1088 متر مربع بسعر 5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4596 ريال، وتم بيع مسكن في بوهامور مساحته 450 متر مربع بسعر 4.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9556 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 6.2% من التعاملات بقيمة بلغت 8.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 93.8% من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 123.8 مليون ريال. بيع 38 مسكنا و3 عمارات ومجمعين سكنييين ومبنى متعددة الاستخدام صفقتان في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 7 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 27.1 مليون ريال، نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين فقط محققة تراجعا طفيفا نسبته 1.1% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 23.7 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة الوكرة مساحتها 1800 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 13.2 الف ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 450 متر مربع بسعر 3.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7444 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 87.5% من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 23.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 12.5% من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 3.4 مليون ريال.26 مليون ريال تعاملات ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 6.7% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 26 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 12.1% مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 7 صفقة.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 8.3 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام عبيرية مساحتها 2125 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3906 ريال، وتم بيع مسكن في ام صلال محمد مساحته 577 متر مربع بسعر 3.5 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 6066 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 31.9 بالمائة من تعاملات ام صلال بقيمة بلغت 8.3 مليون رال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 68.1 بالمائة من مجمل التعاملات بقيمة 17.7 مليون ريال.تراجع في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 9.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا نسبته 25.2% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 2.5% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 3.2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة ام قرن مساحته 489 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 6544 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة ام قرن مساحتها 642 متر مربع بسعر 2.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3271 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 58.7 بالمائة من تعاملات بلدية الضعاين بقيمة بلغت 5.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 41.3% من التعاملات بقيمة بلغت 4 مليون ريال.ارتفاع قياسي في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 8.9 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.3% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 5 صفقات محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات بنسبة 197% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 400 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5625 ريال، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 750 متر مربع بسعر 2.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2907 ريال.واستحوذت العقارات الجاهظة على نسبة 100% من اجمالي المبايعات في بلدية الخور والذخيرة.نمو قياسي في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة خلال الأسبوع الماضي بتعاملات بلغت قيمتها 6.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5 صفقات مقابل مستحوذة على نسبة 1.6% من مجمل التعاملات ومحققة ارتفاعا قياسيا نسبته 190% مقابل الأسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في بلدية الشمال 2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الرويس مساحته 517 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3867 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 67.2% من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 4.1 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 32.8% من التعاملات بقيمة بلغت 2 مليون ريال. 77.5 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 57 صفقة بقيمة 387.6 مليون ريال وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 15.5% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 60.1 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 38 مسكنا و3 عمارات سكنية ومجمعين سكنيين ومبنى متعدد الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 327.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 84.5% من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع عمارتين في الهتمي الجديد التابع لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 55 مليون ريال.

أعلنت إزدان القابضة عن نتائج إجتماع مجلس ادارتها والمنعقد يوم الاثنين الماضي ، حيث وافق المجلس مبدئياً على دراسة إنشاء مشروع عقاري بجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية والبحث عن فرص إستثمارية واعدة في الدولة المذكورة. مجلس الإدارة يوافق على دراسة إنشاء مشروع عقاري في إثيوبيا وحسب بيان منشور على موقع البورصة وافق مجلس الإدراة على مقترح تأسيس شركة تختص بتنظيم وادارة الإحتفالات بالشراكة مع مؤسسة سبيد للتجارة والمقاولات وذلك بنسبة مشاركة لإزدان تبلغ 28.3 %.كما وافق مجلس الادارة أيضا على رفع توصية للجمعية العامة العادية المقبلة للمجموعة باصدار صكوك اسلامية على عدة مراحل، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة هي واحدة من كبرى المجموعات الاستثمارية في قطر بما لديها من محفظة استثمارية ضخمة في القطاع العقاري واستثمارات مالية هائلة في مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلية ورعاية صحية وإعلام وغيرها، كما حصدت جوائز عدَّة عن نشاطها الاستثماري المتنوع، دراسة مقترح لتأسيس شركة تختص بتنظيم وادارة الاحتفالات أبرزها خلال هذا العام، لقب فوربس لعام 2015 كـ"أفضل مجموعة قطرية متنوعة الاستثمارات"، فضلاً عن التصنيف المتميز للمجموعة ضمن القائمة العربية والدولية لأقوى الشركات في المنطقة والعالم وأكثرها تأثيراً وذلك وفقاً لمحددات مالية أربع هي: الإيرادات والأصول وصافي الأرباح والقيمة السوقية. كما حصدت المجموعة جائزة أرابيان بزنس لأفضل شركة قطرية تستثمر في القطاع العقاري في سبتمبر الماضي وذلك نتيجة لخبراتها الطويلة في هذا القطاع المهم في الدولة.وتعتبر مجموعة إزدان القابضة، صاحبة أكبر محفظة استثمار عقاري في قطر. وتمتلك المجموعة حوالي 20 ألف وحدة سكنية موزعة في مناطق مختلفة في أرجاء قطر.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 إلى 21 يناير الجاري 387 مليونا و579 ألفا و780 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعدد الاستخدام ومساكن ومجمعات وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 100.24 نقطة، أي ما نسبته 1.13% ، ليصل إلى 8 آلاف و748.62 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و183 ألفا و201 سهما بقيمة 217 مليونا و427 ألفا و485.92 ريال نتيجة تنفيذ 3358 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و 352 ألفا و351 سهما بقيمة 112 مليونا و908 آلاف و46.84 ريال نتيجة تنفيذ /1098/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 17.37 نقطة أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى ألفين و391.54 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 294 ألفا و996 سهما بقيمة 9 ملايين و71 ألفا و343.92 ريال نتيجة تنفيذ 201 صفقة، انخفاضا بمقدار 50.57 نقطة أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 4 آلاف و819.74 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 852 ألفا و669 سهما بقيمة 37 مليونا و248 ألفا و202.43 ريال نتيجة تنفيذ 741 صفقة، انخفاضا بمقدار 40.28 نقطة أي ما نسبته 1.51% ليصل إلى ألفين و622.00 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 16 ألفا و337 سهما بقيمة 988 ألفا و593.20 ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة، انخفاضا بمقدار 21.77 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 3 آلاف و591.16 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و749 ألفا و545 سهما بقيمة 37 مليونا و489 ألفا و1.05 ريال نتيجة تنفيذ 716 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.52 نقطة أي ما نسبته 0.89% ليصل إلى ألف و840.19 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 489 ألفا و903 أسهم بقيمة 9 ملايين و40 ألفا و63.24 ريال نتيجة تنفيذ 449 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.42 نقطة أي ما نسبته 1.34% ليصل إلى 912.84 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 427 ألفا و400 سهم بقيمة 10 ملايين و682 ألفا و235.24 ريال نتيجة تنفيذ 115 صفقة، انخفاضا بمقدار 44.66 نقطة أي ما نسبته 2.10% ليصل إلى ألفين و085.19 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 155.81 نقطة أي ما نسبته 1.13% ليصل إلى 13 ألفا و598.47 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 34.80 نقطة أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى 3 آلاف و114.75 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 24.89 نقطة أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى ألفين و327.32 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار 32 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق . وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 466 مليارا و596 مليونا و452 ألفا و726.54 ريال.

استضاف نادى الجسرة الثقافى مساء السبت الماضى محاضرة حول الإستثمار العقاري الناجح قدمها الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذى لمجموعة ابهار للمشاريع والخبير العقارى المعتمد لدى المحاكم والبنوك القطرية ونائب رئيس الإتحاد الدولى للاقتصاديين والاداريين فى دول الاتحاد الأوروبى وعضو مجلس قطر الدولى للتوفيق والتحكيم.ولخصت المحاضرة الوسائل و الطرق الواجب إتباعها لكل من يرغب فى الإستثمار العقارى كى يتجنب مخاطر تقلبات السوق، وتطرق الدكتور ميسر صديق إلى التعريف العام للإستثمار حيث عرفه على أنه تنفيذ آليات فكرية و مادية يمتلكها الفردأوالمؤسسة لنشاط معين لتحقيق الربحية من العائد سواء بالتطوير أو الشراء أو البيع ثم إنطلق إلى تعريف الإستثمار العقارى و هو توظيف رأس المال المتاح فى المجال العقارى سواء التملك للأصول الثابتة بداية من الأراضى و تطويرها و تداولها بالبيع أو الشراء أو التأجير لتحقيق العائد والربح المنتظر.وتناول د. صديق أنواع الإستثمار العقارى الناجح حيث قسمه إلى أربعة أنواع ( الاستثمار الشخصى – الاستثمار الخاص بالتطوير العقارى بغرض البيع أو تحقيق دخل ثابت لنوع معين من نشاط محدد - تكوين المحافظ العقارية المحلية – تكوين المحافظ العقارية الدولية ) .كما أوضح المحاضر أهمية دراسة واقع السوق العقارى قبل البدء فى الاستثمار بما يعتمد على دراسات الجدوى الإقتصادية المبنية على الأسس و الوسائل العلمية الحديثة حيث ذكر العناصر و المقومات الأساسية للاستثمار العقارى الناجح و التى قسمها إلى ستة أقسام و هى ( دراسة المعروض فى السوق – دراسة الجدوى و حسن الإختيار طبقاَ للإمكانيات المتاحة – التقييم و التثمين العقارى – التمويل العقارى – الجوانب القانونية - إسترداد رأس المال ) .وقدم د. صديق أمثلة تطبيقية من واقع السوق العقارى القطري، كما أشاد بحكمة الحكومة القطرية فى تنويع محفظة الإستثمارات العقارية الدولية ضماناَ لتقلبات الإقتصاد الدولى و ذلك بشرائها متاجر و عقارات عالمية مثل متاجر هارولد ببريطانيا على سبيل المثال كأصل له قيمة تجارية وتاريخية كبيرة لا تتأثر كثيرا بمتغيرات السوق.وحضر الندوة عدد من المهتمين بالقطاع العقارى فى قطر و خبراء عقاريون و مستثمرون، كما أدارت الندوة الشاعرة حنان بديع منسقة الصالون الثقافى بنادى الجسرة، و فى نهاية الأمسية العقارية كرم سعادة السيد محمد ناصر عبيدان أمين السر العام بنادى الجسرة الثقافى، الدكتور / ميسر صديق محاضر الندوة و الخبير العقارى المعتمد ، من جانبه فقط كرم الدكتور ميسر صديق السيد محمد ناصر عبيدان والشاعرة حنان بديع عرفاناَ لجهودهم فى نشر الثقافة التوعوية التثقيفية فى كافة المجالات الثقافية والأدبية والإقتصادية .

ساهمت الزيادة السكانية الثابتة التي تشهدها الدوحة في زيادة الطلب على تأجير الوحدات السكنية من فئة الدخل المنخفض إلى الدخل المتوسط، ومع استقرار أسعار تأجير العقارات السكنية الفاخرة نتيجة زيادة عدد العقارات الفارغة فإن هناك فرصة كبيرة لانتعاش سوق العقارات والوحدات السكنية من فئة الدخل المنخفض إلى الدخل المتوسط.وفي هذا الصدد يقول السيد بشير جامع، الرئيس الجديد لقسم تأجير العقارات السكنية بشركة DTZ قطر: "هذه فترة مهمة وحافلة بالفرص في قطر، فبينما توجهت شركات التطوير العقاري إلى التركيز على قطاع الوحدات السكنية الفاخرة، فإن الفرصة الحقيقة توجد في سد الفجوة بين العرض والطلب على الطرف الآخر من طيف سوق العقارات السكنية. وتكمن الصعوبة في أسعار الأراضي، فالشركات المطورة تركز على سوق العقارات الفاخرة لأن الرأي السائد أنها توفر عوائد أعلى". ويشأ هذا التحول في سوق العقارات السكنية عن نمو حجم العرض، بالإضافة إلى القرارات التي أصدرتها الشركات عقب إعلانات الدولة المرتبطة بالموازنة مؤخراً. إلا أن شركة DTZ قطر، والتي افتتحت في شهر نوفمبر مكتبها المتخصص لمبيعات وتأجير العقارات السكنية في منطقة "المدينة سنترال" ضمن مشروع اللؤلؤة، تحتفظ بتوقعات متفائلة جداً فيما يخص سوق العقارات السكنية. النمو السكاني الملحوظ يدعم الطلب على تأجير الوحدات لمتوسطي الدخل وأضاف السيد بشير جامع: "تتمثل وظيفتنا كشركة استشارية في مساعدة مالكي العقارات والمستأجرين على حد سواء على إيجاد الحل الامثل الذي يلبي احتياجاتهم في أي من قطاعات السوق. ولدينا حالياً مكتب متخصص في منطقة "المدينة سنترال" ضمن مشروع اللؤلؤة يقوم عبره فريق عملنا المؤهل بلقاء زبائننا ومناقشة احتياجاتهم وتوقعاتهم المتغيرة بتغير وتطور متطلبات حياتهم وأعمالهم". من جانبه قال السيد إد بروكس، مدير عام DTZ قطر: "يواصل سوق العقارات في قطر نموه ومواكبته للظروف الاقتصادية المتغيرة. كما تشهد الدولة نمواً متسارعاً يترافق مع تطوير مرافق بنية تحتية بمواصفات عالمية وإنجازها قبل المواعيد المحددة لها. نحن معتادون على التذبذب في السوق خلال السنوات العشرة من تواجدنا في قطر، حيث تغير المشهد العقاري بشكل كبير في الدولة وما زالت هناك فرص هائلة في سوق العقارات نظراً للنمو السكاني الكبير. ولا بد من إعطاء السوق فرصة للتكيّف مع هذه التغيرات، وهو ما سيشجع القطاع الخاص على توفير حلول مستدامة". يشار إلى أن أسعار تأجير الشقق من ثلاثة غرف في سوق العقارات السكنية الفاخرة بالدوحة استقرت عند 19,500 ريال قطري في الربع الثالث من عام 2015، وهو نفس مستواها في العام السابق. أما الشقق من غرفتين من نفس الفئة فقد استقرت أيضاً عند 15,000 ريال قطري خلال الفترة بين 2014 و2015. يذكر ان DTZ قطر عضو في شركة الخدمات العقارية العالمية "كوشمان آند وايكفيلد". وتقدم الشركة في قطر خدمات عقارية متكاملة على مستوى عالمي وفقاً لأعلى المعايير الدولية وبتركيز على الخبرات المحلية في سوق العقارات بالدولة. وبدعم من سجلها الحافل وسمعتها المتميزة في السوق القطرية، تسعى شركة DTZ إلى المساهمة بدور محوري في دعم جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام.وتحرص شركة DTZ على تلبية أعلى المعايير الدولية المعتمدة وعلى تزويد عملائها بخدمات موثوقة ومسؤولة. تشمل الحلول التي تقدمها الشركة كلاً من تأجير العقارات السكنية، وتأجير العقارات التجارية، وإدارة العقارات والمرافق، والبحوث والخدمات الاستشارية، والتثمين العقاري، والاستثمارات العقارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. خلال عام 2015، قدمت DTZ قطر خدمات تثمين لعقارات تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار أمريكي، كما قامت بتأجير مكاتب وعقارات تجارية تفوق مساحتها 50,000 متر مربع.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 397.60 نقطة، أي ما نسبته 4.63%، ليصل إلى 8 آلاف و981.61 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و286 ألفا و679 سهما بقيمة 277 مليونا و406 آلاف و225.40 ريال نتيجة تنفيذ 4986 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و429 ألفا و157 سهما بقيمة 84 مليونا و263 ألفا و844.31 ريال نتيجة تنفيذ 1298 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 83.08 نقطة أي ما نسبته 3.55% ليصل إلى ألفين و421.27 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و135 ألفا و341 سهما بقيمة 29 مليونا و160 ألفا و329.55 ريال نتيجة تنفيذ 653 صفقة، ارتفاعا بمقدار 258.04 نقطة أي ما نسبته 5.49% ليصل إلى 4 آلاف و958.43 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون /733 ألفا و393 سهما بقيمة 75 مليونا و616 ألفا و283.66 ريال نتيجة تنفيذ 1087 صفقة، ارتفاعا بمقدار 123.61 نقطة أي ما نسبته 4.83% ليصل إلى ألفين و680.56 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 34 ألفا و965 سهما بقيمة مليون و842 ألفا و584.80 ريال نتيجة تنفيذ 69 صفقة، ارتفاعا بمقدار 184.97 نقطة أي ما نسبته 5.17% ليصل إلى 3 آلاف و763.81 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و100 ألف و456 سهما بقيمة 50 مليونا و701 ألف و717.21 ريال نتيجة تنفيذ 946 صفقة، ارتفاعا بمقدار 109.69 نقطة أي ما نسبته 6.08% ليصل إلى ألف و915.18 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و413 ألفا و281 سهما بقيمة 26 مليونا و214 ألفا و667.50 ريال نتيجة تنفيذ 756 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.47 نقطة أي ما نسبته 2.85% ليصل إلى 955.14 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 440 ألفا و86 سهما بقيمة 9 ملايين و606 آلاف و798.37 ريال نتيجة تنفيذ 177 صفقة، ارتفاعا بمقدار 86.58 نقطة أي ما نسبته 4.11% ليصل إلى ألفين و194.17 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 618.02 نقطة أي ما نسبته 4.63% ليصل إلى 13 ألفا و960.62 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 170.48 نقطة أي ما نسبته 5.61% ليصل إلى 3 آلاف و209.51 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 101.32 نقطة أي ما نسبته 4.43% ليصل إلى ألفين و388.61 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 38 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 477 مليارا و433 مليونا و209 آلاف و515.06 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 105.36 نقطة، أي ما نسبته 1.21%، ليصل إلى 8 آلاف و584.01 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و374 ألفا و837 سهما بقيمة 184 مليونا و138 ألفا و841.74 ريال نتيجة تنفيذ 3457 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 970 ألفا و726 سهما بقيمة 56 مليونا و005 آلاف و471.14 ريال نتيجة تنفيذ 703 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 23.83 نقطة أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى ألفين و338.19 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 402 ألف و744 سهما بقيمة 11 مليونا و047 ألفا و268.83 ريال نتيجة تنفيذ 293 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.54 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 4 آلاف و700.39 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و069 ألفا و737 سهما بقيمة 49 مليونا و304 آلاف و212.40 ريال نتيجة تنفيذ 721 صفقة، انخفاضا بمقدار 24.23 نقطة أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى ألفين و556.95 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 71 ألفا و451 سهما بقيمة 5 ملايين و017 ألفا و923.05 ريال نتيجة تنفيذ 46 صفقة، انخفاضا بمقدار 35.03 نقطة أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 3 آلاف و578.84 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و859 ألفا و765 سهما بقيمة 33 مليونا و267 ألفا و844.53 ريال نتيجة تنفيذ 735 صفقة، انخفاضا بمقدار 68.62 نقطة أي ما نسبته 3.66% ليصل إلى ألف و805.49 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 664 ألفا و161 سهما بقيمة 18 مليونا و375 ألفا و554.62 ريال نتيجة تنفيذ 632 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.79 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 928.67 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 336 ألفا و253 سهما بقيمة 11 مليونا و120 ألفا و567.17 ريال نتيجة تنفيذ 327 صفقة، ارتفاعا بمقدار 34.10 نقطة أي ما نسبته 1.64% ليصل إلى ألفين و107.59 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 163.78 نقطة أي ما نسبته 1.21% ليصل إلى 13 ألفا و342.60 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 42.43 نقطة أي ما نسبته 1.38% ليصل إلى 3 آلاف و039.03 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 25.31 نقطة أي ما نسبته 1.09% ليصل إلى ألفين و287.29 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 21 وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها . وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 458 مليارا و415 مليونا و488 ألفا و490.66 ريال.

حظيت توصيات مجلس الشورى، بشأن الحد من الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات، بموافقة مجلس الوزراء الموقر، في جلسته الأسبوعية أمس، وقرر إحالتها للجهات المعنية. وركزت التوصيات على ضرورة تخفيض أسعار الإيجارات، قبل أن يحين وقت انتهاء قرار مجلس الوزراء، بمد عقود الإيجارات في فبراير المقبل. وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، قد أوصت في ختام تقرير التوصيات الذي رُفع للحكومة الموقرة، بالتأكيد على توصيات مجلس الشورى الواردة في مذكرته بتاريخ ٣٠ نوفمبر لعام ٢٠١١، والتي رفعها للحكومة الموقرة آنذاك، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، أو التي تمارس نشاطاً عقارياً، بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بحيث لا تكون مبالغاً فيها أو مغالى في زيادتها. وجاء في التوصيات: توجيه الجهات المختصة بأن تكون استملاكات المحلات التجارية للمنفعة العامة، مبنية على دراسة شاملة، بحيث لا يتم استملاكها إلا بعد توفير بدائل كافية في السوق. كما أوصت بتحفيز المستثمرين القطريين العقاريين، وتشجيعهم على توجيه استثماراتهم نحو إنشاء وحدات محلات جديدة، لسد النقص الحاصل في السوق، وذلك بمنحهم التسهيلات المطلوبة لاستقطابهم، وتهيئة البيئة المناسبة لإيجاد بنية تحتية متكاملة، وسرعة إنهاء التراخيص اللازمة. وفي ضوء الزيادة الكبيرة التي طرأت على إيجارات العقارات التجارية، فإن اللجنة توصي الحكومة بمد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بمد عقود إيجارات بعض الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، والإيعاز للجهة المعنية بما يلي: فتح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات في مختلف مناطق الدولة، والسماح بزيادة ارتفاعات المباني للتعويض عن الارتدادات، وتأهيل البيوت القديمة في مختلف المناطق، والسماح بإضافة أدوار جديدة لها، وتزويدها بكافة الخدمات الضرورية لها، ولاسيما التي تتعلق بالبنية التحتية. وأوصت كذلك بتأهيل المناطق المملوكة للدولة بكافة الخدمات الضرورية، قبل تخصيص أو توفير أراضيها للمستثمرين القطريين، وخصوصاً ما يتعلق بالبنية التحتية، وأن تكون بأسعار مناسبة. وكانت اللجنة قد عقدت ٤ اجتماعات لها في ١٤و٢١و٢٨و٣٠من شهر ديسمبر 2015، برئاسة مقررها السيد صقر المريخي، وناقشت فيه طلب المناقشة العامة.. وورد فيه: أنه تمت مناقشة الموضوع ذاته في دورتين سابقتين؛ الأولى: الجلسة التاسعة في دور الانعقاد الثامن والثلاثين لعام ٢٠١٠، والثانية الجلسة الرابعة في دور الانعقاد الأربعين لعام ٢٠١١.. وتم رفع توصيات للحكومة الموقرة في الدورتين السابقتين، وأنه بعد استعراض الموضوع، ومناقشته مناقشة مستفيضة، توصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات. وجاء في توصيات اللجنة أنه: انطلاقاً من النظرة الصائبة لسمو أمير البلاد المفدى، في خلق بيئة اقتصادية ملائمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وحرص دولتنا على تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، مستهدفة ً في ذلك تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، بما يستجيب لتحقيق الصالح العام؛ اقتصادياً واجتماعياً. ونظراً لقرب انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بشأن مد عقود إيجار بعض الأماكن، والأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وحول ارتفاع إيجارات العقارات، وفي ضوء طلب المناقشة العامة، المقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى، يتبين أن إيجارات العقارات سواء كانت للسكنى أو التجارية أو الإدارية، قد بلغت معدلات مرتفعة مبالغ فيها، وانعكست سلباً على ارتفاع مؤشرات التضخم، وأسعار السلع والخدمات.

حقق مركز إتصالات خدمة العملاء، التابع لشركة إزدان العقارية، إحدى شركات مجموعة إزدان القابضة، رقمًا قياسيًا في التفاعل مع طلبات عملاء إزدان، حيث تجاوز متوسط عدد الاتصالات التي تجاوب معها خلال عام 2015 نحو 300 ألف مكالمة هاتفية بمعدل يومي يزيد عن 800 مكالمة وشهري يُقدر ب 25 ألف مكالمة تتنوع جميعها ما بين طلبات للصيانة والاستفسار عن الخدمات السكنية التي تقدمها شركة إزدان العقارية وغيرها من الخدمات الأخرى. علي العبيدلي ويعمل مركز اتصالات خدمة العملاء على مدار الساعة لمدة 7 أيام بالأسبوع، بينما يعمل موظفوه البالغ عددهم 20 موظفًا لمدة 8 ساعات بالتناوب يوميًا ويقوم المركز بتلقي طلبات الصيانة والرد على الاستفسارات المتعلقة بالوحدات السكنية والعقارات التي تملكها المجموعة إضافة إلى الخدمات المتعددة الأخرى التي تقدمها إزدان لعملائها. توسع إزدان في خدماتها خلق تفاعلا قياسيا للمستأجرين مع مركز الاتصال ومن جانبه، صرَّح السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة أن الزيادة الكبيرة في المكالمات التي يتلقاها مركز الاتصالات التي شهدناها خلال عام 2015 ترجع لأسباب مهمة، أبرزها توسع إزدان في نطاق الخدمات التي توفرها للمستأجرين وتوسع تطبيق المجموعة لخطط تطوير على المجمعات والقرى والمباني التي تتمثل في تطبيق تغيير الأثاث وتحويل المنشآت إلى وحدات موفرة للمياه. موظفون في مركز اتصال خدمة العملاء وقال إن عامل زيادة المستأجرين وبلوغ نسب الإشغال للوحدات من الاكتمال بسبب الإقبال على خدمات إزدان العقارية أدَّى أيضًا لهذا الارتفاع في التفاعل بين العملاء وبين مركز الاتصالات فقد تجاوز عدد سكان قرى إزدان الوكرة والوكير أكثر من 70 ألف نسمة مما أدى إلى تحويل المنطقة إلى بقعة حيوية فضلا عن ازدياد سكان مباني ومجمعات الدوحة ليصل تعدادهم إلى أكثر من 15 ألف نسمة. زيادة تطبيق المجموعة لخطط تطوير على المجمعات والقرى والمباني وأضاف العبيدلي أن غايتنا من مد نطاق خدمات إزدان هو توفير إقامة وسكن مثاليين منافسين كي نجعل من قرى إزدان ومجمعاتها نقاط جذب ومنافسة في السوق العقارية في قطر ونجعل خدماتها في الصدارة؛ مع استمرار عملها في إدخال الحلول الجديدة وابتكار خدمات أخرى تجعل الحياة اليومية للمستأجر مليئة بالتيسير والسهولة. جانب من العقارات السنية التابعة لإزدان ويُشار إلى أن مركز الاتصالات التابع لشركة إزدان العقارية يمتلك قاعدة بيانات ضخمة عن العملاء والمستأجرين في قرى وأبنية المجموعة، تتيح الاطلاع على سجل بطلبات العميل الماضية وآلية تتبع الطلب أو الشكوى من خلال رقم هاتفه المسجل، لضمان سرعة الاستجابة والحيلولة دون تكرار طلبات العميل الواحد. ويتعامل المركز مع العملاء باللغتين العربية والإنجليزية ويختار العميل التواصل مع خيارات ثلاثة الأول الاستفسارات العامة وخدمة التأجير والثاني يخص طلبات الصيانة أما الثالث فهو الاتصال بمركز خدمة العناية بالعملاء. غايتنا تحويل قرى إزدان ومجمعاتها الى نقاط جذب ومنافسة في السوق العقارية.. إدخال حلول جديدة وابتكار خدمات فريدة تجعل الحياة اليومية للمستأجر سهلة وميسرة وتجدر الإشارة إلى أن شركة إزدان العقارية التي تدير أصول المجموعة العقارية قد دشَّنت مركز العناية بالعملاء (إزدان بلس) Ezdan Plus وذلك في إطار خدمات الرفاهية المتكاملة التي توفرها لساكنيها، حيث يقدم باقة متنوعة من الخدمات أهمها خدمات تنظيف المفروشاتوالمنازل، تنظيف السيارات، التدريب والتطوير، والمواصلات علاوة على بطاقة خصومات إزدان التي توفر العديد من المزايا والخصومات لحامليها.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري تراجعا على مستوى عدد وقيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، وبلغ عدد الصفقات 67 صفقة مقابل81 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 17.3%، فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 686.9 مليون ريال مقابل 1.2 مليار ريال في الأسبوع السابق محققا انخفاضا بنسبة 42.3% مقارنة مع الأسبوع السابق، بالرغم من تنفيذ صفقة استثنائية كبرى واحدة قيمتها 360 مليون ريال. الدوحة تتصدر المبايعات العقارية مستحوذة على نسبة 70.4% وبقيمة 483.3 مليون ريال وقادت بلدية الدوحة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 70.4% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 483.3 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 25 صفقة بحصة نسبتها 37.3% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 14 صفقة.وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات الاسبوع حيث استحواذت على نسبة 95.4% من التعاملات مقابل 4.6% للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 57 صفقة للعقارات الجاهزة بقيمة 655.5 مليون ريال، مقابل تنفيذ 10 صفقات فقط للأراضي الفضاء قيمتها الاجمالية 31.4 مليون ريال.وتوقع التقرير ان تشهد التعاملات العقارية مزيدا من الانتعاش خلال العام 2016 الجاري مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الاول من شهر يناير الجاري والممتد من 10 ولغاية 14 يناير 2016 شهد تعاملات بقيمة 686.9 مليون ريال مقابل 1190.4 مليون ريال في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 42.3% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 137.4 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 483.3 مليون ريال مقابل 747.3 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة تراجعا نسبته 35.3%، وتم تنفيذ 14 صفقة مقابل 28 صفقة في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 50%، واستحوذت الدوحة على نسبة 70.4% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 360 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في الدفنة مساحته 2904 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 124 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج عبد العزيز مساحته 968 متر مربع بسعر 32 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 33.1 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن درهم مساحتها 567 متر مربع بسعر 13 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 23 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في نجمة مساحتها 575 متر مربع بسعر 10.4 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 18.1 ريال، وتم بيع مسكن في حزم المرخية مساحته 1225 متر مربع بسعر 10.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 8430 ريال، وتم بيع ارض فضاء في نعيجة مساحتها 1299 متر مربع بسعر 10 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7698 ريال، وتم بيع مجمع سكني في الثمامة مساحته 1825 متر مربع بسعر 10 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5479 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 2.1% من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 10 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 97.9% من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 473.3 مليون ريال، وتضمنت 4 مسلكن ومجمعين سكنيين وثلاث عمارات سكنية و4 مباني متعددة الاستخدام.تراجع في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 128.4 مليون ريال وبنسبة 18.7% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 25 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 60% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 19.5 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة العزيزية مساحته 1209 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 16.1 الف ريال، وتم بيع مجمع سكني في العزيزية مساحته 1818 متر مربع بسعر 15مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8251 ريال، وتم بيع مسكن في الوعب مساحته 1113 متر مربع بسعر 8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7188 ريال، وتم بيع عمارة سكنية في العزيزية مساحتها 1080 متر مربع بسعر 6.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6018 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 11.8% من التعاملات بقيمة بلغت 15.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 88.2% من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 113.3 مليون ريال. بيع 42 مسكنا و7 عمارات و3 مجمعات سكنية و5 مباني متعددة الاستخدام29.6 مليون ريال تعاملات ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 4.3 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 29.6 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 7.6% مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 13 صفقة.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 3 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة ام العمد مساحته 464 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6465 ريال، وتم بيع مسكن في ام عبيرية مساحته 450 متر مربع بسعر 2.7 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 6 الاف ريال.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية ام صلال.4% حصة تعاملات الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 4% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 27.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 7 صفقات محققة تراجعا نسبته 51% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 9.5 مليون ريال نتيجة بيع عمارة سكنية في منطقة الوكرة مساحتها 824 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 11.5 الف ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 730 متر مربع بسعر 5.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7808 ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 477 متر مربع بسعر 3.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6813 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 4.4 بالمائة من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 1.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 95.6% من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 26.2 مليون ريال.تراجع في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 13.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة تراجعا نسبته 58.5% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 1.9% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 3.7 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الصخامة مساحته 585 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 6325 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة ام قرن مساحته 401 متر مربع بسعر 3.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8728 ريال.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100% من تعاملات بلدية الظعاين.صفقتان في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 3 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.4% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ صفقتين، محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 60.5% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 1.9 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 600 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3167 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الذخيرة مساحتها 422 متر مربع بسعر 1.1مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2606 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من اجمالي المبايعات في بلدية الخور والذخيرة.2.1 مليون ريال تعاملات الشمالوجاءت بدلية الشمال في المرتبة الأخيرة خلال الأسبوع الماضي بتعاملات بلغت قيمتها 2.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين فقط مقابل عدم تسجيل اية صفقة في الأسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في بلدية الشمال 1.1 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الرويس مساحتها 490 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2151 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال. 137.4 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 67 صفقة بقيمة 686.9 ريال وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 4.6 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 31.4 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 42 مسكنا و7 عمارات سكنية و3 مجمعات سكنية و5 مباني متعددة الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 655.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 95.4 بالمائة من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع مبنى متعدد الاستخدام في الدفنة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 360 مليون ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 297.13 نقطة، أي ما نسبته 3.31%، ليصل إلى 8 آلاف و689.37 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و805 آلاف و697 سهما بقيمة 290 مليونا و732 ألفا و893.09 ريال نتيجة تنفيذ 5374 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و586 ألفا و323 سهما بقيمة 151 مليونا و373 ألفا و101.36 ريال نتيجة تنفيذ 1944 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 47.80 نقطة أي ما نسبته 1.98% ليصل إلى ألفين و362.02 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 594 ألفا و358 سهما بقيمة 17 مليونا و98 ألفا و965.89 ريال نتيجة تنفيذ 423 صفقة، انخفاضا بمقدار 168.39 نقطة أي ما نسبته 3.47% ليصل إلى 4 آلاف و687.85 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و9 آلاف و370 سهما بقيمة 47 مليونا و717 ألفا و983.24 ريال نتيجة تنفيذ 879 صفقة، انخفاضا بمقدار 103.52 نقطة أي ما نسبته 3.86% ليصل إلى ألفين و581.18 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 63 ألفا و802 سهم بقيمة 4 ملايين و256 ألفا و317.80 ريال نتيجة تنفيذ 60 صفقة، انخفاضا بمقدار 26.29 نقطة أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى 3 آلاف و613.87 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و554 ألفا و985 سهما بقيمة 24 مليونا و644 ألفا و868.92 ريال نتيجة تنفيذ 634 صفقة، انخفاضا بمقدار 120.83 نقطة أي ما نسبته 6.06% ليصل إلى ألف و874.11 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و365 ألفا و352 سهما بقيمة 27 مليونا و801 ألف و495.70 ريال نتيجة تنفيذ 1111 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.32 نقطة أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى 923.88 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 631 ألفا و507 أسهم بقيمة 17 مليونا و840 ألفا و160.18 ريال نتيجة تنفيذ 323 صفقة، انخفاضا بمقدار 60.83 نقطة أي ما نسبته2.85% ليصل إلى ألفين و073.49 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 461.85 نقطة أي ما نسبته 3.31% ليصل إلى 13 ألفا و506.38 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 134.39 نقطة أي ما نسبته 4.18% ليصل إلى 3 آلاف و081.46 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 71.79 نقطة أي ما نسبته 3.01% ليصل إلى ألفين و312.60 نقطة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 33 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 462 مليارا و699 مليونا و931 ألفا و523.18 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 469.68 نقطة، أي ما نسبته 5.51% ، ليصل إلى 8 آلاف و986.50 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليونا و8 آلاف و809 أسهم بقيمة 367 مليونا و336 ألفا و763.12 ريال نتيجة تنفيذ 6881 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و125 ألفا و694 سهما بقيمة 147 مليونا و510 آلاف و171.02 ريال نتيجة تنفيذ 2220 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 104.37 نقطة اي ما نسبته 4.53% ليصل إلى ألفين و409.82 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 3 ملايين و675 ألفا و609 أسهم بقيمة 55 مليونا و860 ألفا و248.52 ريال نتيجة تنفيذ 1072 صفقة، ارتفاعا بمقدار 272.13 نقطة أي ما نسبته 5.94% ليصل إلى 4 آلاف و856.24 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و502 ألف و631 سهما بقيمة 65 مليونا و152 ألفا و313.31 ريال نتيجة تنفيذ 1275 صفقة، ارتفاعا بمقدار113.96 نقطة أي ما نسبته 4.43% ليصل إلى ألفين و684.70 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 98 ألفا و692 سهما بقيمة 6 ملايين و550 ألفا و706.65 ريال نتيجة تنفيذ 155 صفقة، ارتفاعا بمقدار 50.93 نقطة أي ما نسبته 1.42% ليصل إلى 3 آلاف و640.16 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و12 ألفا و518 سهما بقيمة 51 مليونا و548 ألفا و22.81 ريال نتيجة تنفيذ 1062 صفقة، ارتفاعا بمقدار150.36 نقطة أي ما نسبته 8.15% ليصل إلى ألف و994.94 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و78 ألفا و548 سهما بقيمة 28 مليونا و788 ألفا و712.36 ريال نتيجة تنفيذ 912 صفقة، ارتفاعا بمقدار47.69 نقطة أي ما نسبته 5.48% ليصل إلى 918.56 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 515 ألفا و117 سهما بقيمة 11 مليونا و926 ألفا و588.45 ريال نتيجة تنفيذ 185 صفقة،ارتفاعا بمقدار 113.23 نقطة أي ما نسبته 5.60% ليصل إلى ألفين و134.32 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 730.05 نقطة أي ما نسبته 5.51% ليصل إلى 13 ألفا و968.23 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 182.41 نقطة أي ما نسبته 6.01% ليصل إلى 3 آلاف و215.85 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 115.23 نقطة أي ما نسبته 5.08% ليصل إلى الفين و384.39 نقطة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 36 شركة وانخفضت أسعار 5 شركات . وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 476 مليارا و180 مليونا و563 ألفا و071.06 ريال.

ذكرت تقارير رسمية أردنيّة أن 75 قطرياً استثمروا في سوق العقارات بالأردن خلال العام 2015.وقالت أرقام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، التي حصلت عليها الشرق، إن حجم استثمار القطريين في السوق العقاري خلال العام الماضي 2015 بلغ 6 ملايين دينار أردني (8.4 مليون دولار).وتوزعت استثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 46 استثماراً في الأراضي و29 في الشقق. يشار إلى أن استثمارات القطريين في العقار الأردني خلال العام 2014 بلغت 119 استثماراً قيمتها 5.15 مليون دينار أردني (7.2 مليون دولار)، فيما بلغت خلال العام 2013 (153) استثماراً قيمتها 6.09 مليون دولار.إلى ذلك، ذكرت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، في تقرير لها، أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال العام الماضي بلغ 7.6 مليار دينار بانخفاضِ نسبته %2 مقارنة بالعام 2014.وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال العام الماضي، 4,729 معاملة: منها 3,481 معاملة للشقق و 1,248 معاملة للأراضي، قيمتها التقديرية 423,2 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 14% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وبلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال العام الماضي 108,02معاملة بارتفاعٍ بسيط بلغ 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، توزعت على 43,984 معاملة في العاصمة عمان بنسبة 41%، و64,042 معاملةً لباقي المدن الأردنية بنسبة 59%.وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات العام الماضي بالمرتبة الأولى بمجموع 2,076عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 918 عقاراً، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 377عقاراً، وجاءت الجنسية السورية بالمرتبة الرابعة بمجموع 223 عقاراً.وجاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ215,1 مليون دينار بنسبة 51% من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بحجم 66,3 مليون دينار بنسبة %16 تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الكويتية، بحجم 22,8 مليون دينار بنسبة %5.4 فيما جاءت رابعاً الجنسية السورية بـ 17,4مليون دينار فيما جاءت خامساً الجنسية اليمنية بحجم 17,2مليون دينار.وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال العام الماضي 376,9 مليون دينار أردني، بانخفاض بلغت نسبته %11مقارنة بنفس الفترة من عام 2014؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق لهذا العام قد بلغت 120 مليون دينار ليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات 496,9 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته2% مقارنة بعام 2014.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري القطري يعتبر من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمطورين في السوق، ويستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، إذ يقدّر حجم العوائد التي يحصل عليها المطورون العقاريون بنسبة تتراوح ما بين (15 إلى 18 %) سواء كان العقار سكنيا ‏أو تجاريا أو إداريا، وهذا العائد يعتبر من الأعلى في المنطقة، وينافس العوائد العقارية في العديد من ‏دول العالم خصوصا في العالم العربي.‏مضيفا أن المطورين العقاريين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح العالية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية.وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم من أهم القطاعات الاقتصادية في الاستثمار والذي يعود بعوائد مجزية. ‏وأوضح أن التقرير أن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏وهذا أسهم في ازدياد عدد الشركات ‏العاملة في مجال العقارات وإنشائها بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم.وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية: إن حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر فاق 6 مليارات ريال. وأوضح أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما أسهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة.. وأفاد بأن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري فاق 1150 شركة تقريباً.وأضاف التقرير: أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية العالية، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية خصوصاً في مناطق الأعمال، بالإضافة إلى أن العامين الأخيرين شهدا ازدياد ‏النشاط في استئجار المكاتب الإدارية في الدولة، في ظل العدد الكبير من الشركات التي دخلت إلى السوق ‏القطرية. وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي. رجال الأعمال يقتنصون ‏الفرص العقارية لتوظيف سيولتهم في أكثر القطاعات ‏ربحية وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي أيضاً في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيه نحو مليون زائر، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير ‏البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.‏وأضاف: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مستفيداً من عدم استقرار أسعار النفط والغاز، وبحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الثابتة على الدوام. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "3 إلى 7 يناير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "81" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.190" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "16" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل"، ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريال للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري استهل العام الجديد 2016 بتعاملات قياسية حيث شهد الأسبوع الاول من شهر يناير الجاري انتعاشا على مستوى قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، وبلغ عدد الصفقات 81 صفقة بقيمة اجمالية بلغت نحو 1.2 مليار ريال مقابل 270.6 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا نموا بنسبة 340% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومدعوما بتنفيذ ثلاث صفقات استثنائية كبرى قيمتهما الاجمالية نحو 699 مليون ريال. الدوحة تتصدر المبايعات العقارية مستحوذة على نسبة 62.8% وبقيمة 747.3 مليون ريال وقادت بلدية الدوحة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 62.8% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 747.3 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 28 صفقة بحصة نسبتها 34.6% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 20 صفقة.وهيمنت العقارات المتنوعة على تعاملات الاسبوع حيث استحواذت على نسبة 93.4% من التعاملات مقابل 6.6% للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 57 صفقة للعقارات الجاهزة بقيمة 1111.7 مليون ريال، مقابل تنفيذ 24 صفقة للأراضي الفضاء قيمتها الاجمالية 78.7 مليون ريال.وتوقع التقرير ان تشهد التعاملات العقارية مزيدا من الانتعاش خلال العام 2016 الجاري مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الاول من شهر يناير الجاري والممتد من 3 ولغاية 7 يناير 2016 شهد تعاملات بقيمة 1190.4 مليون ريال مقابل 270.6 مليون ريال في الاسبوع السابق بنمو نسبته 340% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 380.1 مليون ريال.الدوحة تقود التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 747.3 مليون ريال مقابل 123.5 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 503.4%، وتم تنفيذ 28 صفقة مقابل 15 صفقة في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 86.7 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 62.8% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 301 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في الدفنة مساحته 2400 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 125.4 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المرقاب الجديد مساحته 6446 متر مربع بسعر 242.8 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 37.7 الف ريال، وتم بيع مجمع سكني في المرقاب الجديد مساحته 6174 متر مربع بسعر 93 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 15.1 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المرقاب الجديد مساحته 2859 متر مربع بسعر 16 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5596 ريال، وتم بيع مسكن في اللؤلؤة مساحته 1486 متر مربع بسعر 8.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5816 ريال، وتم بيع ارض فضاء في لجبيلات مساحتها 1225 متر مربع بسعر 8.4 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 6850 ريال، وتم بيع مسكن في عنيزة مساحته 875 متر مربع بسعر 8.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 9516 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 3.6% من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 26.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 96.4% من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 720.5 مليون ريال، وتضمنت 12 مسكنا ومجمع سكني و8 مباني متعددة الاستخدام.نمو قياسي في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 321.5 مليون ريال وبنسبة 27 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 20 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 597.4% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 155.8 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة بوهامور مساحته 20300 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 7678 ريال، وتم بيع مجمع سكني في بعيا مساحته 10974 متر مربع بسعر 89.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8119 ريال، وتم بيع ارض فضاء في بعيا مساحتها 1280 متر مربع بسعر 8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6250 ريال، وتم بيع عمارة سكنية في الريان الجديد مساحتها 675 متر مربع بسعر7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 10.4 الف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 8.1% من التعاملات بقيمة بلغت 26 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 91.9% من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 295.5 مليون ريال.ارتفاع في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 4.6% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 54.9 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 9 صفقات محققة ارتفاعا نسبته 53.8% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 30 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة المشاف مساحته 3400 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8823 ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 730 متر مربع بسعر 4.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6645 ريال، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 512 متر مربع بسعر 3.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6641 ريال. بيع 45 مسكنا وعمارة ومجمعين سكنيين و8 مباني متعددة الاستخدام واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 8.9% من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 4.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 91.1% من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 50 مليون ريال.ارتفاع قياسي في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 31.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 12 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 121% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 2.7% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 6.7 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الصخامة مساحته 1051 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 6375 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 1275 متر مربع بسعر 4.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3765 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 34.7% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 11 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 20.6 مليون ريال وبنسبة 65.3 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الضعاين.9 صفقات في ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 2.3% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 27.5 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 11.8 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 9 صفقات.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 5.7 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام قرن مساحتها 1768 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3224 ريال، وتم بيع مسكن في ام صلال محمد مساحته 519 متر مربع بسعر 3.6 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 6936 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاءعلى نسبة 36.4% من مجمل تعاملات بلدية ام صلال وبلغت قيمتها نحو 10 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 17.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 63.6% من مجمل التعاملات.هدوء في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 7.6 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.6% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 62.5 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.8 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 648 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4321 ريال، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 525 متر مربع بسعر 2.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4714 ريال.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100% من اجمالي المبايعات في بلدية الخور والذخيرة. 380.1 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 81 صفقة بقيمة 1.2 مليار ريال لا صفقات في الشمالولم يتم تداول اية صفقات عقارية في بدلية الشمال خلال الأسبوع الماضي .وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 6.6% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 78.7 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 45 مسكنا وعمارة سكنية و3 مجمعات سكنية و8 مباني متعددة الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 1111.7 مليون ريال مستحوذة على نسبة 93.4% من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع مبنى متعدد الاستخدام في الدفنة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 301 مليون ريال.

تواصل القطاعات غير النفطية في الدوحة دعمها لنمو اقتصاد الدولة، وفي هذا الإطار تتوفر حالياً في أبرز مناطق الدوحة عقارات تجارية للإيجار تصل مساحتها الإجمالية إلى 45,000 متر مربع. وقد وقع اختيار اثنين من أبرز المشاريع العقارية في الدوحة هما "المرقاب مول" و"لو بوليفارد"، على شركة الإستشارات العقارات العالمية الرائدة في قطر DTZ لتقديم خدمات تجارية. يذكر أن قيمة التأجير الإجمالية للمشروعين تقدر بحوالي 80 مليون ريال قطري سنوياً.