قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد شهد أداء متباينا ومائلا إلى الهدوء خلال شهر فبراير الماضي، متأثرا بمراجعة المطورين العقاريين الكبار لقراراتهم الاستثمارية للعام 2016 في ضوء تراجع أسعار النفط وتوقعات تقليص الطلب على العقارات خصوصا السكنية والإدارية خلال الأشهر المقبلة. تماسك القطاع العقاري القطري وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر فبراير المنصرم تعاملات بقيمة 1.5 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال للشهر السابق يناير 2015، محققا تراجعا على أساس شهري بنسبة 44.4%، كما شهد تراجعا بنسبة 57% عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها قيمة التعاملات 3.5 مليار ريال.وارتفع مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر فبراير 2016 بنسبة 9.2 بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو 188.81 نقطة مسجلاً 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير المنصرم مقارنة مع 2053.99 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير الماضي، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1026 مليون ريال مقارنة مع 693.4 مليون ريال في شهر يناير السابق بارتفاع قياسي نسبته 48%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 15.63% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي الصناعة والبنوك.وفي السعودية يترقب القطاع العقاري إجراءات جديدة وعدت بها وزارة الإسكان وتتضمن منح المزيد من الحوافز غير البنكية لشركات التطوير العقاري، أما في الإمارات فقد شهدت دبي تعاملات عقارية بقيمة 14.1 مليار درهم محققة نمواً نسبته 24.3% مقارنة مع يناير الذي سبقه، وفي الكويت ينتظر أن تسهم القروض العقارية في دفع القطاع إلى الأمام حيث بلغت قيمتها 26.8 مليون دينار كويتي خلال أشهر المنصرم، وفي البحرين قدم عدد من النواب اقتراحا بقانون يفضي إلى حصر تملك الأجانب للعقارات في المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة، أما في سلطنة عمان فقد ارتفعت تداولات القطاع العقاري بنسبة 30.7% في يناير الماضي.قطرقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر فبراير المنصرم تعاملات بقيمة 1.5 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال للشهر السابق يناير 2015، محققا تراجعا على أساس شهري بنسبة 44.4 بالمائة، كما شهد تراجعا بنسبة 57% عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها قيمة التعاملات 3.5 مليار ريال. وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية خلال شهر فبراير المنصرم نحو 75 مليون ريال.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن الأسبوع الأول من شهر فبراير المنصرم والممتد من 31 يناير وحتى 4 فبراير 2016 شهد تعاملات بقيمة 849.3 مليون ريال مقابل 418.8 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 102.8% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 169.9 مليون ريال.وفي الأسبوع الثاني والممتد من 7 وحتى 11 فبراير 2016 بلغت قيمة التعاملات نحو 272.6 مليون بتراجع نسبته 67.9% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 68.2 مليون ريال، أما في الأسبوع الثالث والممتد من 14 وحتى 18 فبراير 2016 فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 194 مليون ريال فقط، وبلغ معدل التعاملات اليومية نحو 39 مليون ريال، وفي الأسبوع الرابع والممتد من 21 وحتى 25 فبراير 2016 شهدت التعاملات ارتفاعا بنسبة 10.3% إذ بلغت قيمتها نحو 213.9 مليون ريال. وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 42.8 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء وأراضي متعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر فبراير المنصرم نحو 271.7 ريال مستحوذة على نسبة 18.1% فقط من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.2 مليار ريال وبنسبة 81.9% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 102 مسكن، و10 عمارات سكنية، ومجمعين سكنيين وقصر و4 مبان متعددة الاستخدام، وتم خلال شهر فبراير المنصرم تنفيذ نحو 179 صفقة.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر فبراير من العام 2016 بنسبة 9.2%، حيث كسب المؤشر نحو 188.81 نقطة مسجلا 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير المنصرم مقارنة مع 2053.99 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير الماضي.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1026 مليون ريال مقارنة مع 693.4 مليون ريال في شهر يناير السابق بارتفاع قياسي نسبته 48%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 15.63% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي الصناعة والبنوك.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر فبراير المنصرم نحو 45.47 مليون سهم مقابل 37.98 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 19.7%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 23.02% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي الصناعة والبنوك.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كلا من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر. تراجع أسعار النفط يكبح جماح نمو القطاعات العقارية بدول مجلس التعاون السعوديةوقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يترقب إجراءات جديدة وعدت بها وزارة الإسكان وتتضمن منح المزيد من الحوافز غير البنكية لشركات التطوير العقاري، وذلك في إطار تسريع الجهود من أجل حل أزمة الإسكان، والمتمثلة في ضرورة توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 7 سنوات.ووفقا للوزارة فإن الدولة شجعت الاستثمار في مجال الإسكان وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً مكملا لجهود الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي من إنشاء الوزارة والمتمثل في توفير سكن لكل مواطن بسعر مناسب، وتسعى الدولة إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن.تراجع قيمة أصول الصناديق العامة التي تستثمر في العقارات في السعودية بنسبة 11% خلال العام الماضي 2015، حيث كانت نحو 4.98 مليار ريال بنهاية عام 2014، فيما انخفضت إلى نحو 4.43 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2015، فاقدة 545 مليون ريال.وبحسب بيانات إحصائية فقد تراجع إجمالي أصول الصناديق العامة في السعودية بنسبة 7%، لتبلغ 102.9 مليار ريال بنهاية 2015، مقابل 110.7 مليار ريال نهاية 2014، فاقدة 7.8 مليار ريال في عام، ويُعد تراجع قيمة أصول الصناديق العقارية بنسبة أكبر من إجمالي الصناديق خلال 2015، مؤشرا على ركود في حركة تداول العقارات في السعودية، ويتزامن هذا الانخفاض مع إقرار فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء نسبتها 2.5%، سبقها مراحل عدة خلال العام الماضي قبل فرضها رسميا في 23 نوفمبر 2015.وتشكل قيمة أصول الصناديق العقارية 4.3%، من إجمالي أصول الصناديق العامة في السعودية بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.الإماراتوأشار التقرير إلى أن إجمالي التصرّفات العقارية في دبي، بلغ خلال فبراير الماضي، نحو 14.1 مليار درهم، منها 5.15 مليار درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و8.95 مليار درهم معاملات رهن.وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نمواً نسبته 24.3% مقارنة مع يناير الذي سبقه، والذي بلغت فيه قيمة التصرفات 11.34 مليار درهم.ويعود النمو وفقا لتحليلات محلية إلى عودة ثقة المستثمر بالسوق العقارية، وقوة الاقتصاد الإماراتي، إضافة إلى أن النظرة الكلية على القطاع متفائلة جداً، متوقعة أن تكون الأوضاع في السوق العقارية بدبي خلال 2016 أفضل من عام 2015.الكويتوأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة الكويت مقبل على انتعاش جديد مع تنامي القرض العقارية التي تمنحها البنوك للشركات والأفراد، ووفقا لبيانات صادرة عن بنك الائتمان الكويتي فإن إجمالي عدد القروض العقارية في فبراير الماضي بلغ 836 قرضا بمبلغ يقدر بنحو 26.878 مليون دينار كويتي مشيراً إلى أن إجمالي قروض المحفظة بلغ 23 قرضاً بقيمة نحو 222 ألف دينار.وأشار البنك حول إجمالي عدد القروض والمبالغ المقررة والمنصرفة لكل القروض العقارية وقروض المرأة والمنح والمحفظة عن شهر فبراير 2016 إلى إن عدد قروض بناء القسائم بلغ 39 قرضا بمبلغ 2.419مليون دينار في حين بلغ عدد قروض بناء قسائم حكومية 186 قرضا بمبلغ 12.786 مليون دينار، موضحا أن عدد قروض شراء بيوت بلغ 45 قرضا بمبلغ 3.058 مليون دينار في حين بلغ عدد قروض سكن خاص 12 قرضاً بمبلغ نحو 384 ألف دينار كما بلغ عدد قروض منح ذوي الإعاقة 358 قرضا بمبلغ 3.210 مليون دينار. البحرينوفي البحرين قدم عدد من نواب البرلمان اقتراحا بقانون يفضي إلى حصر تملك الأجانب للعقارات في المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة، بهدف الحد من التوسع في استملاك الأجانب للعقارات الأخرى.وتناول الاقتراح بقانون تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، حيث تضمن استبدال نص المادة الأولى من القانون بالنص الآتي:«مع عدم الإخلال بحق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تملك العقارات المبنية والأراضي، ويجوز لغير البحرينيين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانونا أو بالميراث، وذلك في المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة فقط». إلى ذلك، نظمت لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين لقاءً تشاورياً مشتركاً بالتعاون مع كل من جمعية البحرين العقارية وجمعية المهندسين البحرينية، وجمعية المقاولين البحرينية وذلك لمناقشة التعديلات المستحدثة التي طرأت على مسودة تعديل قانون التعمير الجديد والمتعلق بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق بالمملكة والصادر عن الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، حيث تم استعراض الآثار الإيجابية والسلبية لتنفيذ القرار على أصحاب الأعمال، والتأكيد على أهمية تنمية وتطوير القطاع العقاري في مملكة البحرين والمساهمة بخدمة التجار.عمان القطاع العقاري الكويتي مقبل على مزيد من الانتعاش وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن تعاملات القطاع العقاري في سلطنة عمان قد ارتفعت بنسبة 30.7% في يناير الماضي - وفق بيان المركز الوطني للإحصاء والمعلومات - مقارنة بشهر يناير لعام 2015، لتصل قيمته 350.8 مليون ريال.وبلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 4.8 مليون ريال بارتفاع 29.7%، كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع 24.7% لتسجل 119.2 مليون ريال.وارتفع عدد عقود البيع ارتفع 32.5% ليصل إلى 8.31 ألف عقد مقارنة بـ 6.27 ألف عقد في يناير 2015، كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن 32.9% لتسجل 228.3 مليون ريال مقارنة بـ 171.8 مليون ريال، وارتفع عدد عقود الرهن 45.4%.وبلغت القيمة المتداولة لعقود المبادلة 3.3 مليون ريال بارتفاع 230%، البالغة مليون ريال عماني، وارتفع عدد عقود المبادلة 61.1% ليصل إلى 145 عقداً مقارنة بـ90 عقداً في يناير عام 2015، وارتفع عدد الملكيات 37.8%، بينما انخفض عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 13.8%.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في مختلف المناطق، وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.وأضاف: إن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية مرتفعة بسبب الارتفاع المضطرد في قيمة العقارات، وبسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين. وأوضح: إن تنويع المشروعات في قطر أكسب الإقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن.مؤكدا على تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية.. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية. وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشروع سكك حديد قطر ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.واعتبر أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا قياسا مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "21 إلى 25 فبراير الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "231.9" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "194" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد يقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير المنصرم ارتفاعا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وعدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ عدد الصفقات 54 صفقة مقابل 37 صفقة في الأسبوع السابق بنمو نسبته 45.9 بالمائة، فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 214 مليون ريال مقابل 194 مليون ريال في الأسبوع السابق محققاً إرتفاعاً بنسبة 10.3% مقارنة مع الأسبوع السابق، رغم غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال. العقارات الجاهزة تستحوذ على 72.1% من التعاملات بقيمة 154.2 مليون ريال وقادت بلدية الريان التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 31.2 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الريان نحو 66.7 مليون ريال، كما استحوذت كل من بلدية الريان على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 13 صفقة بحصة نسبتها 24.1 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الوكرة بواقع 12 صفقة.وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات الأسبوع حيث استحوذت على نسبة 72.1 بالمائة من التعاملات مقابل 27.9 بالمائة للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 34 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 63 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 154.3 مليون ريال، مقابل تنفيذ 20 صفقة فقط للأراضي الفضاء نسبتها 37 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الإجمالية 59.7 مليون ريال.وتوقع التقرير عودة الانتعاش إلى التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الرابع من شهر فبراير المنصرم والممتد من 21 ولغاية 25 فبراير 2016 شهد تعاملات بقيمة 213.9 مليون ريال مقابل 194 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 10.3% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 42.8 مليون ريال.الريان تتصدر التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 66.7 مليون ريال وبنسبة 31.2 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 13 صفقة، محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 8.6 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الوعب مساحته 1172 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 7338 ريالا، وتم بيع مسكن في الوعب مساحته 1259 مترا مربعا بسعر 8 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 6354 ريالا، وتم بيع مساكن في ازغوى مساحتها 900 متر مربع بسعر 8 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 8889 ريالا، وتم بيع مسكن في فريج المناصير مساحته 900 متر مربع بسعر 6.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7296 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 35 بالمائة من مجمل مبايعات بلدية الريان بقيمة بلغت 23.3 مليون ريالن في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 65 بالمائة من التعاملات وبقيمة بلغت 43.4 مليون ريال.ارتفاع قياسي في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 20.2 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 43.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 12 صفقة،محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 177% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 10.2 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة الوكرة مساحته 505 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 20.2 الف ريال، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 658 مترا مربعا بسعر 5.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7940 ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 650 مترا مربعا بسعر 4.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7228 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 14.7 بالمائة من مجمل تعاملات الوكرة بقيمة بلغت 6.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 85.3 بالمائة من مجمل المبايعات.تراجع في تعاملات الدوحةوجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 40.7 مليون ريال مقابل 80.1 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعا نسبته 49.2%، وتم تنفيذ 6 صفقات مقابل 11 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 45.5 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 19% من إجمالي تعاملات الأسبوع. بيع 30 مسكنًا وثلاث عمارات سكنية ومبنى واحد متعدد الاستخدام وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 15 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في نجمة مساحتها 694 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 21.6 ألف ريال، وتم بيع مسكن في نعيجة مساحته 882 مترا مربعا بسعر 7.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 8503 ريالات، وتم بيع مسكن في عنيزة مساحته 1225 مترا مربعا بسعر 6.5 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 5306 ريالات، وتم بيع عمارة سكنية في المطار العتيق مساحتها 531 مترا مربعا بسعر 6.6 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 12.4 آلاف ريال، وتم بيع مسكن في الثمامة مساحته 452 مترا مربعا بسعر 4.1 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 9071 ريالا، وتم بيع عمارة سكنية في فريج عبد العزيز مساحتها 68 مترا مربعا بسعر 1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 14.7 آلاف ريال.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة حيث لم تشهد تنفيذ اية صفقات في قطاع الأراضي الفضاء.90% ارتفاعا في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 34.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 10 صفقات، محققة ارتفاعا بنسبة 90.6% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 16.1% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 5.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة العب مساحتها 1260 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 4365 ريالا، كما تم بيع ارض فضاء في روضة الحمامة مساحتها 1368 مترا مربعا بسعر 4.9 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 3552 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 86.6 بالمائة من إجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 23.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 31.4 بالمائة من تعاملات بلدية الضعاين وبقيمة بلغت 10.8 مليون ريال.نمو قياسي في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 10.2 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 22 مليون ريال محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 284 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 9 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 4 ملايين ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 808 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 4925 ريالا، وتم بيع مسكن في أم صلال علي مساحته 450 مترا مربعا بسعر 2.7 ملايين ريال، وبحساب سعر المتر المربع 6111 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 25.5 بالمائة من تعاملات أم صلال بقيمة بلغت 5.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 74.5 بالمائة من مجمل التعاملات بقيمة 16.4 مليون ريال.ارتفاع طفيف في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 6.1 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.9 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة ارتفاعا طفيفا في المبايعات بنسبة 5.2 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 3.7 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 600 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6223 ريالا وتم بيع مسكن في الذخيرة مساحته 590 مترا مربعا بسعر 1.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2373 ريالا.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100 بالمائة من التعاملات. 42.8 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 54 صفقة بقيمة 214 مليون ريال صفقة واحدة في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة حيث شهدت تنفيذ صفقة واحدة وهي عبارة عن ارض فضاء في الرويس مساحتها 424 مترا مربعا بسعر 0.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 1887 ريالا.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 27.9 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، إذ بلغت قيمتها نحو 59.7 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، فقال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 30 مسكنا و3 عمارات سكنية ومبنى واحد متعدد الاستخدام.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومبانٍ بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 154.2 مليون ريال مستحوذة على نسبة 72.1 بالمائة من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع عمارة سكنية في منطقة نجمة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 15 مليون ريال.

تنطلق بعد غدٍ الخميس الموافق 3 مارس، الأيقونة الثانية لمشروع "ساوث بانك بلس" أضخم المشروعات العقارية الإستثمارية القطرية في العاصمة البريطانية لندن، والذي يطلق عليه اسم "ثيرتي كزون سكوير"، في السوق العقاري البريطاني، ويقع مشروع البناية الثانية لمشروع "ساوث بانك بلس" على الضفة الجنوبية لنهر التايمز على مساحة تقدر بـ48 ألف قدم مربع ويضم 164 شقة، مقسمة على سكن استوديو، وذات غرفة واحدة وذات غرفتين وذات 3 غرف وذات 4 غرف، كما سيحوي مشروع البناية الذي يصل ارتفاعها إلى 29 طابقا، على عدد من المقاهي والمطاعم والمتاجر، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع بناية "ثرتي كزون سكوير" بلندن في عام 2019. المبنى يضم 138 شقة و26 استوديو.. وسعر الشقة يصل إلى 3.6 مليون إسترليني وذكر "مراي ليفنسون" بمؤسسة "سكوير آند بارتنرز" العقارية المعمارية البريطانية المنفذة لمشروع البناية أن المؤسسة متحمسة للكشف عن انطلاق مشروع البناية الثانية في المشروع العقاري الضخم بمركز "شل" على الضفة الجنوبية لنهر التايمز، وأن "هذا المشروع هو الثاني منذ الأشهر الخمسة السابقة التي أعلنا فيها عن المشروع الأول وهو "وان كزون سكوير" الذي انطلق في سبتمبر الماضي، وتم بيع 80% من حجمه حتى الآن"، وأضاف "مراي ليفنسون" أن مشروع البناية الثانية يضم 26 استوديو و67 شقة بغرفة واحدة و56 شقة بغرفتين و14 شقة بـ3 غرف وشقة واحدة بـ4 غرف، تصميمات متميزة لثرتي كوزون سكوير كما أن التصميمات الداخلية لكل شقة قد وضعتها واحدة من أشهر المؤسسات الهندسية البريطانية وهي مؤسسة "جونسون نايلور"، حيث اعتمدت التصميمات على استخدام المساحات المفتوحة وأفضل الوسائل الطبيعية للضوء لإنارة الشقق، كما كانت وسائل حماية البيئة من أهم شروط العمل الداخلي والخارجي بهذه البناية ضمن مشروع مركز "شل" العالمي الواقع على الضفة الجنوبية لنهر التايمز.وكشفت إدارة المشروع عن أول تصميمات للشقق من الداخل كي تكون متاحة للجمهور البريطاني والعالمي، حيث قدمت مجموعة من الصور المعبرة عن التصميمات الداخلية للشقق منها تصميمات غرف النوم وغرف الإعاشة والمطابخ والحمامات والشرف الخارجية الملحقة بكل الشقق والمساحات المخصصة لاستقبال المقيمين، حيث خصص مساحة كبيرة في الطابق الأول لاستقبال المقيمين بالبناية، كما أعلنت إدارة المشروع عن قيمة الشقق المتاحة في البناية "ثرتي كزون سكوير"، غرف النوم ضمن التصميمات فالاستوديو قدرت قيمته الشرائية بما يقرب من 650 ألف جنيه إسترليني، والشقة 3 غرف قدرت قيمتها في السوق بـ3.6 مليون جنيه إسترليني.ويعد مشروع بناية "ثرتي كزون سكوير" ضمن أضخم مشاريع التطوير العقاري التي تنفذها مؤسسة "الديار" القطرية بالشراكة مع مجموعة "كناري وورف" العقارية في العاصمة البريطانية لندن، كما أنه يوصف في شرق لندن بأنه علامة مميزة للسكن على ضفتي نهر التايمز مطلا على عدد من أشهر الأماكن اللندنية ومنها "لندن آي" ومبنى "ويستمنستر" وساعة "بج بن" الشهيرة وغيرها من العلامات المتميزة للمنارات السياحية البريطانية.وجدير بالذكر أن مشروع مركز "شل" العملاق الذي تصل مساحته إلى 5.25 فدان، يعد من أهم مشروعات الشراكة بين مؤسسة "الديار" العقارية القطرية ومؤسسة "كناري وورف" البريطانية العقارية في العاصمة البريطانية لندن، في منطقة شرق العاصمة البريطانية لندن، حيث وقعت في يوليو 2011، اتفاقية مع مؤسسة "رويال دوتش" الهولندية لشراء المنطقة المحيطة بالمركز وإعادة تطويره، تصميمات المطابخ وكانت قد حصلت مؤسسة "الديار" القطرية على حكم بالقانون بالبدء في إنشاء المشروع بعد أن توقف لاعتراض جمعية "القرن العشرين" وكبير الناقدين للمشروع "جورج تيرنر" على التصميمات التي ستفسد طبيعة المنطقة التراثية، فقد أصدرت المحكمة البريطانية للاستئناف حكما لصالح "الديار" بعد معركة امتدت إلى 4 سنوات، ووصلت تكلفة المشروع ما يقرب من 1.4 مليار جنيه إسترليني، كما سيتم إنشاء 7 أبنية تشمل أبنية لمكاتب وأبنية للسكن تضم 477 شقة، ومركز "شل" سيتم تطويره مرة أخرى، وكانت مؤسسة "ماكنتار" العقارية البريطانية قد اشترت مبنيين في المشروع وسيتم تسليمهما لها في عام 2018.

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري خلال انعقادها اليوم برئاسة السيد راشد فهد النعيمي رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الادارة والنصاب القانوني للمساهمين، على ميزانية الشركة للعام 2015 ومقترح مجلس الادارة بتوزيع اسهم مجانية بنسبة 5% بواقع خمسة اسهم لكل مائة سهم، في حين لم يعقد اجتماع الجمعية غير العادية لعدم اكتمال نصابها القانوني وتم تأجيل الاجتماع الى الثامن من مارس الجاري. النعيمي: إكتمال أعمال تجهيز الموقع لمشروع مارينا مول في لوسيل وقال النعيمي خلال المناقشات مع المساهمين ان مشروع مارينا مول في مدينة لوسيل والذي يعد احد اكبر مشاريع الشركة، قد قطه مرحلة مهمة حيث تم اكتمال جميع التصاميم كما تم الانتهاء من تهيئة الموقع وارساء المناقصة على المقاول، لافتا الى ان هنالك عملية جدراسة جديدة للتكلفة الاجمالي للمشروع والتي من المتوقع ان تنخفض عن التقديرات السابقة بنسبة قد تصل الى 20%، وقال انه سيتم قريبا اكتمال الدراسات الهندسية للمشروع وتوقيع العقد النهائي للبدء فيما بعد بالاعمال الانشائية للمشروع والتي تستغرق نحو 33 شهرا.واشار الى ان تأخر المقاول في تسليم مشروع "سدرة فيلاج" والذي كان من المفترض ان يتم في العام الماضي، قد اثر في حجم الايرادات للعام 2015 حيث كان من المتوقع ان يدر ايرادات في الربع الاخير من العام الماضي لو تم تسليمه في موعده المحدد، بالاشارة الى ان المشروع يضم 1165 شقة سكنية، لموظفي التمريض في مستشفى سدرة الجديد، كجزء من تطوير المدينة التعليمية.وقال النعيمي في استعراضه لتقرير مجلس الادارة ان شركة مزايا قطر، تمكنت من الحفاظ على مركزها في السوق العقاري وسط مناخ إقتصادي متقلب وخاصة تحت تأثير التراجع الكبير في أسعار النفط والذي أدى إلى تباطؤ الإقتصاديات الخليجية ومنها القطاع العقاري. ومع ذلك، أبدى السوق العقاري القطري تماسكاً ملحوظاً حيث كان الأثر هامشياً على أسعار العقارات بمختلف أنواعها ويعود ذلك إلى الطلب على السوق العقاري سواء من قبل المستثمرين المحليين أوالمستثمرين الأجانب .واشار الى ان إلتزام القيادة القطرية الرشيدة بتنفيذ كامل الخطط التنموية والتطويرية سواء تلك المتعلقة بكأس العالم 2022 أو برؤية قطر 2030 قد ساهم بالحفاظ على السوق العقاري القطري بينما شهدت الأسواق العقارية المجاورة تراجعاً قوياً في الأداء، متوقعا أن تشهد دولة قطر حركة متنامية في كافة القطاعات الاقتصادية وطرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، حيث أعلنت الحكومة أنها ستواصل الإنفاق على البنية التحتية ومشاريع الرعاية الاجتماعية وتنويع موارد الاقتصاد واستحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة في قطر للعام المقبل 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال تمثل نحو 25% من إجمالي المصروفات، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء السوق العقاري في قطر الذي يعد سوقا قويا وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني ، وذلك بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى ، وتجاوبا مع الأسس الحكيمة التي أرسى قواعدها التي تعكس المستقبل المشرق في الدولة من جميع الجوانب، ومع رؤية قطر 2030 ، حيث استمرت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري في تطوير مشاريعها بما يخدم ويتماشى مع هذه الرؤية.وقال أنه من المتوقع أن يشهد العام 2016 بعض التراجعات في السوق العقاري القطري والإقليمي والذي يعتبر من الأعوام الدقيقة والصعبة نسبياً على صعيد القرارات الكبرى التي يمكن أن تخطو بها الشركات العقارية، الأمر الذي يعتبر من العوامل الخارجة عن نطاق سيطرة الشركات.وتابع يقول: "وعلى الرغم من إنخفاض أرباح الشركة مقارنة بالعام المنصرم ، فإن إجمالي الموجودات قد حافظت على إرتفاعها المستدام وكذلك حافظ السهم على معدل ربحية يفوق الريال ، ويعود إنخفاض إجمالي الأرباح إلى إنخفاض الإيرادات التشغيلية وذلك لتأخر المقاول الرئيسي لأحد أهم مشاريع الشركة في تسليم المشروع حسب الجدول الزمني المتفق عليه، وبناءاً عليه قامت الشركة عملياً بإتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية ومنها تغيير فريق العمل المناط به إدارة تنفيذ المشروع وذلك حفاظاً على حقوق مساهمي الشركة وإلتزاما بمعايير الحوكمة ومبدئ الشفافية، وتأكيد المجلس على الإلتزام بوعده للإفصاح المبكر عن البيانات المالية لشركتكم، كانت الشركة من السّباقين في نشر بياناتها المالية، وأولى الشركات العقارية ضمن السوق المالية القطرية.واشار الى انه بالرغم من الأسباب السابق ذكرها من نزول العقار وتأثير الإقتصاديات، أتت النتائج المالية لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بإرتفاع الموجودات من 1.8 مليار ريال قطري إلى 2.1 مليار ريال قطري بنسبة 13% مع إرتفاع حقوق المساهمين من 1.3 مليار ريال قطري إلى 1.38 مليار ريال قطري بنسبة 6% ، وقد بلغت الأرباح 113 مليون ريال قطري وبلغ العائد على السهم 1.074 ريال ، لافتا الى انه وبالنظر إلى ظروف السوق ودراسة المحفظة الاستثمارية للشركة، قام مجلس الإدارة بعقد ورشة عمل مع الإدارة التنفيذية في الربع الأخير من العام 2015 لتقييم الخطة الاستراتيجية وتحديد نطاق العمل لفترة السنوات الخمس المقبلة. وهذا يدل على إن شركة مزايا قطر لن تدخر جهداً في بذل كل طاقاتها لتعزيز أدائها الريادي ، لتحقيق رؤيتها في أن تظل واحدة من كبرى شركات التطوير والإستثمارالعقاري والإتجاه ببوصلة شركتنا إلى تلبية أفضل توقعات الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، والارتقاء بصناعة العقار في المنطقة من خلال المشاريع الحيوية والملهمة محلياً ودولياً لتحقيق عوائد ثابتة على السادة المساهمين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الماضي 208 ملايين و789 ألفا و 888 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات سكنية ومباني منها متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

كشف تقرير صادر عن وزارة العدل عن انخفاض حاد في أعداد العقارات المتداولة قياسا بأشهر الربع الأخير من عام 2015، حيث بلغ حجم التداول العقاري أكثر من مليارين ونصف المليار ريال قطري خلال شهر يناير الماضي للعام الجاري. حيث كشفت الأرقام أنَّ إجمالي حجم العقارات المتداولة بمعاملات البيع بلغ 255 عقاراً خلال شهر يناير 2016 بمبلغ إجمالي وقدره 2.720.057.927 ريالا قطريا، في حين سجل شهر ديسمبر لعام 2015 331 عقاراً بقيمة 3.660.911.399 ريالا قطريا. واحتلت بلدية الريان المرتبة الأولى على التوالي في أعداد العقارات المتداولة خلال يناير وديسمبر الماضيين، مسجلة 76 عقارا وتشكل 30 % من عدد العقارات المتداولة خلال يناير الماضي وبقيمة إجمالية قدرها 717.919.000 ريال قطري، تليها بلدية الدوحة بعدد 74 عقاراً بنسبة 29 % من إجمالي الصفقات، وبقيمة إجمالية بلغت 1.647.840.123 ريالا قطريا، فيما بلغت أقل حركة لتعاملات البيع في بلدية الشيحانية بعقار واحد فقط بلغت قيمته مليوني ريال قطري فكانت تلك الحركة الأولى للتداول العقاري ببلدية الشيحانية منذ الربع الأخير لعام 2015. وأقرَّ التقرير بالتراجع الذي سجله السوق العقاري القطري في حركة التداولات لإجمالي مبالغ البيع في شهر يناير الماضي لينخفض بنسة 26 % متأثرا بشكل أساسي بتراجع معاملات البيع في بلدية الوكرة، التي سجلت على النقيض أعلى مستويات أداء خلال ديسمبر من العام 2015، وتوضح الأرقام تراجع مبالغ تعاملات البيع في بلدية الوكرة بنسبة 82 % مقارنة بشهر ديسمبر، حيث شملت الحركة العقارية للبلدية مساحات متداولة لا تتجاوز 7 % من إجمالي المساحات المتداولة على مستوى الدولة، وذكر التقرير أن التراجع في حركة التداولات بمبالغ البيع قد طال عددا من البلديات حيث سجلت التداولات انخفاضا ملحوظا بنسة 50 % في كل من بلدية الظعاين وبلدية الخور والذخيرة، وبلدية الشمال، ومن الملاحظ أن بلدية الظعاين قد شهدت تراجعا ثابتا في كل من ديسمبر ويناير الماضيين بنسبة 54 % فيما تراجعت كذلك حركة تداولات مبالغ البيع في بلدية الدوحة بمعدل 24 %، ومع هذا التراجع في أداء السوق العقاري على مستوى البلديات، فلم يشهد السوق سوى تقدم ملحوظ في بلدية الريان ليرتفع من 43 % سالبة إلى 84 %، وبالرغم من أنَّ بلدية الدوحة التي سجلت في تداولاتها 74 عقارا أي أقل بعقارين من عدد العقارات المتداولة في الريان خلال يناير إلا أنها سجلت قيمة إجمالية أعلى من بلدية الريان بلغت 1.647.840.123 ريالا قطريا ويرجع ذلك إلى القيم العظمى التي حققتها بلدية الدوحة لأعلى 3 عقارات متداولة والتي قاربت قيمتها المليار ريال أي مايعادل 55 % من اجمالي مبالغ البيع لبلدية الدوحة.. هذا ومع تراجع حركة التداولات العقارية بإجمالي القيم المالية، فقد شهد السوق كذلك تراجعا في المساحات المتداولة بمعدل 40 % سالبه من إجمالي المساحات في يناير لينخفض إلى 252.712 مترا مربعا مقارنة بديسمبر الذي سجل 419.598 مترا مربعا من المساحات المتداولة. وساهمت بلديتا الريان والدوحة بمعدل 72 % من إجمالي المساحات المتداولة، حيث سجلت بلدية الريان 43 % كأعلى نسبة في مساحة التداولات وتلتها بلدية الدوحة بنسبة 29 % ثم بلدية أم صلال بنسبة 11 % من إجمالي المساحات المتداولة، فيما كانت بلديتا الشمال والشيحانية الأقل مساهمة في إجمالي المساحة المتداولة في الحركة العقارية وذلك بنسبة لا تتجاوز 2 %. وتكشف المعطيات للحركة العقارية أن عدد العقارات السكنية الخاصة قد تجاوز عدد جميع العقارات الأخرى التي تم تداولها خلال يناير، حيث بلغ عدد العقارات السكنية الخاصة 151 عقارا، أي مايعادل 59 % من إجمالي عدد العقارات المتداولة، وكان معدل سعر القدم المربع المتداول 560 ريالا قطريا، فيما تلا ذلك التداول على الأراضي الفضاء التي بلغ عددها 62 بنسبة تعادل 24 % من عدد العقارات المتداولة، وكان معدل تداول القدم المربع 339 ريالا قطريا للقدم المربع. كما رصد التقرير العقارات العشرة الأعلى سعرا بالدولة خلال يناير حيث يتضح أن جميعها تقع في بلديتي الدوحة والريان بواقع 7 عقارات ببلدية الدوحة و3 عقارات في بلدية الريان، وسجل أعلى عقار متداول خلال شهر يناير قيمة قدرها 360.000.000 ريال قطري ويعتبر المبنى عبارة عن مبنى متعدد الاستخدامات في منطقة الدفنة، ويليه بالمرتبة الثانية مبنى متعدد الاستخدام في منطقة اللؤلؤة بقيمة 301.000.000 ريال قطري فيما تلاه في المرتبة الثالثة مبنى متعدد الاستخدام في منطقة المرقاب الجديد بقيمة 242.847.500 ريال قطري وهذه العقارات جميعها يقع في بلدية الدوحة، فيما كانت تصل قيمة أقل عقار متداول 550.000 ريال قطري وهو عقار سكني خاص في أم صلال علي. حركة تداول الرهونات وتناول التقرير الصادر عن وزارة العدل حركة تداول الرهونات حيث بلغ حجم عمليات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر 94 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 4.007.837.906 ريالات قطرية. واحتلت بلدية الريان المرتبة الأولى في عدد معاملات الرهن مسجلة 36 معاملة بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.916.766.670 ريالا قطريا أي مايعادل 48 % من إجمالي مبالغ عمليات الرهن، لتحتل بلدية الدوحة المرتبة الثانية مسجلة 32 معاملة رهن بقيمة إجمالية 1.600.563.767 ريالا قطريا أي مايعادل 40 % من إجمالي مبالغ عمليات الرهن لشهر يناير 2016، فيما سجلت بلدية الشمال أقل حركة في هذه المعاملات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال خلال العام 2016. مبيناً أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد عن 15 ألف وحدة، متوقعا اكتمال إنشائها خلال العام "2017"، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وطريق الشمال. وأضاف التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة تشهد طلبا متزايدا على استئجار الوحدات السكنية، وأشار التقرير إلى أن تلك المناطق تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية.وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أوحتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة، لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا وضع أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن الشركات العقارية القطرية يتوقع لها أن تحقق نتائج جيدة خلال العام الماضي "2015" مقارنة مع ما تم تحقيقه لذات الفترة من العام السابق، وتشير التوقعات والدراسات إلى نمو في أرباح الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصاً وإيرادات مبيعات العقارات والأراضي السكنية والتجارية عموما. خلال العام الماضي 2015. وأكد التقرير أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد، مبيناً أن العقارات الفاخرة في قطر سجلت زيادة في قيم الإيجار بنسبة "15 %" خلال النصف الثاني من العام الماضي "2015".أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا قياسا مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "14 إلى 18 فبراير الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "37" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "194" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "7" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

تتواصل فعاليات معرض عمار يا مصر للإستثمار العقاري وسط حضور كبير وملفت باليومين الماضيين، وسط توقعات من العارضين بتضاعف عدد الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع وزيادة حجم المبيعات وعدد الحجوزات للوحدات العقارية المختلفة باختتام فعاليات المعرض بيومه الأخير السبت المقبل. الشيراوي: القطريون والخليجيون في بحث دائم عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع العقاري الخارجي وفي حديث مع السيد محمـد الشيـراوي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الشيراوي مساء اليوم الخميس عن الإقبال على المعرض هذا العام، فقد أشار إلى "أن الإقبال وحتى هذه اللحظة ممتاز وفق توقعاتنا فقد شهدت قاعة العرض تدفقا مستمرا من الزوار خلال اليومين الماضيين، ونعتقد أن العدد سيتضاعف خلال يومي الجمعة والسبت كونها أيام عطلة نهاية الأسبوع ما يتيح فرصة أكبر للعائلات للحضور للتعرف على ما تحتويه قاعة العرض من مشاريع عقارية مختلفة".وعن أنشطة التسويق العقاري والإقبال بشكل عام من قبل المستثمرين على الشراء بالقطاعات العقارية المختلفة بالخارج، قال الشيراوي، إن الاستثمار بالقطاع العقاري سيظل دائماً أحد الأوعية الآمنة للاستثمار، فالعقار يمرض ولايموت، فالتوجه نحو الاستثمار العقاري سيبقى أحد الأوعية الجاذبة لرؤوس الأموال، أما بالنسبة للتوجه نحو الاستثمار العقاري بالخارج، فهو ليس بالأمر الجديد، فالعديد من المواطنين القطريين والخليجيين بشكل عام يبحث دائماً عن الخيارات الاستثمارية المتاحة في الدول التي تتمتع بمقومات النمو الاقتصادي أو السياحي.. فالعديد لديه وحدات سكنية بدول مختلفة سواء بالقارة الأوروبية أو الأفريقية أو الاسيوية... بدوافع مختلفة قد تكون لغرض استخدامها كمصيف أو من أجل العوائد من التأجير أو إعادة البيع... وتختلف الرغبات من فرد لآخر بهذا الشأن... أيمن رضا: إقبال متميز يدل على قوة الشركات المشاركة ومصداقيتها وجودة مشاريعها وتمتاز فترات الركود الاقتصادي العالمي عادةً بارتفاع شهية المستثمرين على الشراء بالخارج مدفوعة بعوامل مختلفة منها على سبيل المثال الاستفادة من فروقات سعر الصرف للعملات... فما تقوم به شركات التسويق العقاري الخارجية هو تسهيل عملية البحث للعملاء الراغبين بالتملك العقاري... وعرض ما تضمه حقيبة المطورين العقاريين من مشاريع عقارية سواء كانت بمصر أو تركيا أو الإمارات العربية المتحدة أو أي من الدول الأخرى التي تستقطب المستثمرين من مختلف الجنسيات... خاصةً وأن العديد من الحكومات قامت بتذليل جميع الصعوبات والعقبات أمام المستثمرين العرب والأجانب بشأن تملك العقارات والوحدات العقارية وضمان تسجيلها مما زاد من حركة التطور العقاري بتلك الدول والإقبال على الاستثمار بها.وعن الإقبال على المعرض تحدث مساعد مدير المعرض والخبير بالقطاع العقاري المصري الأستاذ/ أيمن محمد أن الإقبال المتميز على المعرض إن دل على شيء فإنما يدل على قوة الشركات المشاركة ومصداقيتها وجودة مشاريعها والتي تخدم شرائح مختلفة من العملاء سواء المصريين أو العرب، وثقة العملاء بقوة القطاع العقاري وأهمية الاستثمار فيه، علاوة على أن المعرض يوفر الفرصة للعملاء الراغبين والباحثين عن الاستثمار بالقطاع العقاري والتحدث لممثلي الشركات مباشرة مما يتيح فرصه مميزة لهم للحصول على المعلومات التي يطلبونها لاتخاذ قرار الشراء من عدمه... مشيراً إلى حضور العديد من الزوار للاطلاع والحجز المبدئي خلال اليومين الماضيين وأعداد كبيرة ستعاود الحضور خلال عطلة الأسبوع مع عائلاتهم لدراسة المشاريع المتاحة بشكل تفصيلي أكثر وتقييم المعروض من وحدات عقارية مع احتياجاتهم ورغباتهم. أحمد عثمان: حرفية التنظيم وجودة المشاريع وقوة الشركات المطورة... هو سر تفوقنا وأضاف الأستاذ أحمد أيمن عثمان، المسؤول عن قسم التنظيم والتسويق بمجموعة الشيراوي قائلا: "إن معارضنا ولله الحمد تتميز عن غيرها من المعارض بحرفية تنظيمها، حيث إنها مرخصة من قبل هيئة المعارض بقطر وكذلك مرخصة من قبل هيئة المعارض بمصر.. كما أننا ننتهز فترات إقامة مثل هذه المعارض بتنظيم باقات مختلفة للتسهيلات بالسداد ومع المطورين العقاريين مباشرة والتي تلعب دورا جوهريا في زياده المبيعات العقارية بالمعرض عن باقي أيام السنة.. أما بالنسبة للزوار الذين يرغبون في فترة أطول لاتخاذ قرار الشراء بأي من مشاريعنا العقارية التي نسوق لها؛ فمكاتبنا موجودة وفريق عملنا على أتم الاستعداد لتلبية جميع احتياجاتهم ورغباتهم ومساعدتهم للوصول للقرار المناسب والمساعدة في جميع الإجراءات والمعاملات والخدمات التي يطلبونها بعد التعاقد".وأضاف عثمان أن مجموعة الشيراوي تسوق لباقات سكنية وسياحية مختلفة بدول متعددة منها تركيا ومصر والإمارات وبأسعار مميزة جداً وتسهيلات بالسداد والتقسيط بدون فوائد ومن الشركات المطورة مباشرة والتي يتواجد ممثلوها بصورة متواصلة بقطر سواء خلال فترة المعرض أو بالزيارات الدورية بعد المعرض.

استقبلت قاعة الجيوانا بفندق راديسون بلو الدوحة "رمادا سابقاً"، مساء اليوم الأربعاء، زوار معرض عمار يا مصر للإستثمار العقاري، والذي تستمر فعالياته حتى 27 فبراير الجاري. وانطلقت فعاليات المعرض بعد افتتاحه مساء اليوم، بمشاركة السيد الدكتور إيهاب عبد الحميد القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة جمهورية مصر العربية بدولة قطر، والسيد محمد حمد الشيراوي رئيس مجلس إدارة شركات مجموعة الشيراوي، والرؤساء التنفيذيون للشركات المشاركة وحشد غفير من رجال الأعمال ومن المواطنين والمقيميين من مختلف الجنسيات. وتفقد سعادة القائم بالأعمال بالسفارة المصرية برفقة الشيراوي أقسام المعرض واطلعوا على جديد المطورين العقاريين من مشاريع مختلفة تعرضها الشركات المشاركة والتي تمثل باكورة باقة منتقاة من المشاريع العقارية والمتميزة التي تتيح للمستثمرين خيارات استثمار عقاري متعددة.وتحدث السيد محمد الشيراوي عقب الافتتاح قائلاً إننا كمختصين بالقطاع العقاري وبصناعة السياحة من القطاع خاص لسعداء بأن يكون لنا دور فاعل في تطور صناعة السياحية بقطر وأخذ الدور الواجب علينا في دعم عجلة سياحة المعارض والمؤتمرات بالدولة والمساهمة بإيجابية في تحقيق تطلعات القائمين على هذه الصناعة وإظهار المعارض العقارية التي ينظمها القطاع الخاص بصورة مشرفة تضاف كنجاح لسلسلة النجاحات التي حققتها صناعة إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات بدولة قطر.وأضاف إن دولة قطر ومن خلال الجهود الجبارة المبذولة من قبل القائمين على صناعة السياحة والمعارض بالهيئة العامة للسياحة تمكنت من أخذ وضع دولة قطر على خارطة الدول ذات الريادة في مجال الأنشطة السياحية وتنظيم سياحة المعارض والمؤتمرات بكل جودة وحرفية. الشيراوي: سُعداء بأن يكون لنا دور فاعل بالمساهمة في تطور صناعة السياحة بقطر وقال إن المعرض يعد مكملاً لأنشطة الشركه التي تعد الوكيل التسويقي بدولة قطر لكبريات المشاريع العقارية التي يطورها مطورون عقاريون كبار بمختلف الدول, سواء كانت بمصر أو تركيا أو دبي وغيرها من الدول التي نسوق لمشاريع عقارية متميزة بها..كما أن المعارض العقارية تتيح فرصا متميزة للمهتمين بشؤون القطاع العقاري للتعرف على جديد المشاريع بالدول المختلفة وكذلك تعرض الفرص المتاحة للمستثمرين للشراء سواء بغرض الاستجمام والتملك السكني أو الاستثمار بهدف الحصول على عوائد على رأس المال المستثمر به... كلها تحت سقف واحد و وجهاً بوجه مع مسؤولي وملاك المشاريع العقارية المختلفة.. مما يسهل على المستثمرين الحصول على كافة المعلومات التي يتطلبونها لأخذ القرار بالاستثمار أو الشراء من عدمه. وعلى هامش فعاليات الافتتاح تحدث مساعد مدير تنظيم المعرض السيد أيمن محمد قائلاً بأن الافتتاح كان مُنظماً بحرفية عالية والإقبال في اليوم الأول مبشر, وهو ما يدل على متانة المجال الاستثماري بالعقار والاقتصاد المصري. وأضاف أن المعرض يتيح للمستثمرين خيارات استثمارية متعددة ومتنوعة تحت سقف واحد, تم انتقاؤها بعناية فائقة لتوفر على راغبي الاستثمار مشقة البحث والعناء ولتقدم لهم باقة منوعة من المشاريع العقارية بمناطق مختلفة والتي تتناسب مع احتياجات وقدرات شرائح مختلفة من المستثمرين سواء كانت مشاريع سكنية أم سياحية أم تجارية كما أن الشركات العارضة تقدم تسهيلات بالسداد وبطرق مبتكرة ومرنة تعرض لأول مرة. ويقول أحمد أيمن عثمان, مسئول التسويق والمبيعات بشركة الشيراوي للاستثمار والتطوير العقاري، إن الشركات المشاركة في المعرض تعرض باكورة مشاريعها العقارية السكنية والسياحية وتقدم عروضا خاصة خلال المعرض من حيث طريقة المقدم والسداد وتوفير وحدات بمساحات وتصاميم مختلفة وأسعار تناسب الجميع وذلك خلال فترة المعرض فقط. كما أكد أن هذا المعرض يعد فرصة للإخوة المصريين المقيمين بقطر وللمواطنين القطريين والأشقاء العرب والمستثمرين بصفة عامة للاطلاع على جديد القطاع العقاري المصري، ويمكنهم من اختيار الاستثمار الأفضل والأمثل والمناسب لهم ولاحتياجاتهم, سواء كان بغرض السكن أو استثمار بغرض إعادة البيع أو التأجير أو لقضاء الإجازة الصيفية.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري بدأ يستعيد نشاطه بشكل تدريجي بعد حالة الهدوء التي شهدتها حركة التداولات خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرة الى ان العودة الكاملة للانتعاش العقاري تتطلب طرح مزيد من الأراضي الفضاء في السوق، حيث ان نقص الأراضي اثر سلبيا على حجم تداولات القطاع العقاري، إضافة الى تأثيره على تسارع عجلة المشروعات الجديدة، حيث ان العديد من المطورين العقاريين لديهم مخططات لطرح مشروعات عقارية جديدة ولكنهم يصطدمون دائما في مسألة نقص الأراضي. التعاملات العقارية تأثرت بنقص المعروض .. وتداولات الاراضي 5.2 مليار ريال مقابل 12.7 مليارا للعقارات الجاهزة وأشار تقرير ازدان الأسبوعي الى ان تداولات الأراضي الفضاء استحوذت على نسبة 29 بالمائة فقط من مجمل التعاملات العقارية خلال الأشهر الستة الأخيرة، حيث بلغت قيمتها نحو 5.2 مليار ريال من اجمالي التعاملات البالغ 17.9 مليار ريال، في حين بلغت قيمة تعاملات العقارات الجاهزة نحو 12.7 مليار ريال مستحوذة على نسبة 71% من مجمل التعاملات.وأوضح التقرير انه في شهر أغسطس من العام 2015 الماضي بلغت تعاملات الأراضي الفضاء نحو 858.3 مليون ريال من اجمالي التعاملات البالغ 2.5 مليار ريال لتستحوذ بذلك على نسبة 34.3 % مقابل 65.7% للعقارات الجاهزة، وفي شهر سبتمبر 2015 بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 554 مليون ريال من اجمالي التعاملات البالغ 2.3 مليار ريال لتستحوذ بذلك على نسبة 24% فقط في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 76%.وأشار التقرير الى انه في شهر أكتوبر المنصرم بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 1.5 مليار ريال من اجمالي تعاملات الشهر البالغة 3.4 مليار ريال لتستحوذ بذلك الأراضي الفضاء على نسبة 44.4% وهي اعلى نسبة استحوذت عليها الأراضي الفضاء خلال العام الماضي، في حين استحوذت العقارات الجاهزة خلال نفس الشهر على نسبة 55.6%. رسم توضيحي للتداول العقاري في 6 اشهر وفي شهر نوفمبر 2105 بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 1.28 مليار ريال من اجمالي تعاملات الشهر البالغة ننحو 4.6 مليار ريال لتستحوذ الأراضي الفضاء على نسبة 28%، مقابل استحواذ العقارات الجاهزة على نسبة 72%.وأوضح تقرير ازدان ان قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو 762.1 مليون ريال من اجمالي تعاملات الشهر البالغة 2.4 مليار ريال، لتستحوذ الأراضي الفضاء على نسبة 31.7% من التعاملات مقابل استحواذ العقارات الجاهزة على نسبة 68.3%، لافتا الى انه في شهر يناير المنصرم بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 270.2 مليون ريال من اجمالي تعاملات الشهر البالغة نحو 2.7 مليار ريال، لتستحوذ الأراضي الفضاء علىنسبة 11.1% مقابل استحواذ العقارات الجاهزة على نسبة 88.9% من مجمل تعاملات الشهر.نقص الاراضيوأشار تقرير ازدان الى ان هذا الضعف في تعاملات الأراضي الفضاء يعود الى وجود نقص في الأراضي داخل محيط العاصمة الدوحة، وهو الامر الذي يستدعي توسعة رقعة المدينة بإضافة مناطق جديدة ومخدومة بكافة خدمات البنية التحتية، حيث انه كلما توسعة وامتدت مشروعات البنية التحتية الى مناطق جديدة كلما اضبح هنالك تزايدا في الطلب على هذه الأراضي واقبالا من المستثمرين والمطورين العقاريين نحو تلك المناطق، وهو الامر الذي يقود في نهاية المطاف الى انتعاش القطاع العقاري وتلبية متطلبات التوسع والتطور في النهضة العمرانية في الدولة.وأوضح التقرير ان نقص الأراضي الفضاء تسبب بارتفاع أسعار المتر المربع في مختلف مناطق الدوحة خلال العامين الأخيرين، حيث ازداد الطلب على الأراضي بشكل كبير في حين شهد العرض تراجعا كبيرا بسبب نقص الأراضي المطروحة للبيع، وهو الامر الذي تسبب بحدوث ارتفاع كبير في أسعار الأراضي لا يعكس قيمتها الحقيقية، مما تسبب في ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة. نقص الأراضي المطروحة في السوق تسبب في ارتفاع أسعارها لمستويات قياسية وقال التقرير ان حل مشكلة نقص الأراضي سوف يعود بالفائدة الكبيرة على القطاع العقاري والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا وفي ظل استعداداتها لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، حيث ان السوق القطري ما يزال بحاجة الى العديد من المشروعات العقارية والتطويرية لتلبية الطلب المتزايد سواء على العقارات السكنية او التجارية والإدارية.مبادرة شاركناونوه تقرير ازدان الأسبوعي بمبادرة شاركنا التي طرحتها مجموعة صك القابضة مؤخرا، حيث تلعب هذه المبادرة دورا مهما في اطار مساهمة القطاع الخاص في حل مشكلة نقص الأراضي في السوق المحلي، حيث انها مبادرة عقارية خاصة بالسوق المحلي، تم اطلاقها برعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس المديرين، وهي تتضمن استعداد شركة صك للشراكات احدى شركات مجموعة صك القابضة للمشاركة في بناء وتطوير الأراضي والعقارات المتميزة على أنواعها داخل مدينة الدوحة وخارجها، وذلك خدمة للمستثمر العقاري، بما يحقق أهدافه وتطلعاته ويؤمن له عوائد مجزية، ويعود بالفائدة على القطاع العقاري القطري ويعزز من النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حالي، حيث تمد مجموعة صك القابضة يدها لأصحاب أراضي الفضاء من مستثمرين ومستثمرات ومالكين ومالكات العقارات على اختلافها، من خلال شركة صك للشراكات التي تتبع لها، لبناء تعاون وشراكة توفر للشركاء المرتقبين فرصة الاستفادة من تجربة مجموعة صك القابضة بما يحقق "رؤية قطر الوطنية 2030". رسم توضيحي لحجم تداول الأراضي الفضاء ونوه التقرير بما قامت به شركة صك للشراكات بتشكيل فريق عمل متميز للتواصل مع الشركاء المرتقبين والإجابة على استفساراتهم بدقة ومهنية عالية، وقد نجح هذا الفريق بالفعل في تطوير عمله على مدى السنوات الماضية وتحقيق سلسلة من الإنجازات والشراكات، والتي تترجم بمشاريع عمرانية مختلفة تشكل إضافة متميزة للقطاع العقاري في قطر.البنية التحتيةونوه تقرير ازدان بمشروعات البنية التحتية التي تقوم بها هيئة الاشغال العامة، وقال ان مثل هذه المشاريع من طرق وصرلف صحي وغيرها تسهم بشكل كبير في التمدد الافقي للقطاع العقاري وتوسيع النهضة العمرانية في مختلف مناطق الدولة.وقد نفذت هيئة الاشغال العامة خلال العام 2015 العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية والمباني العامة لمواكبة خطط التنمية والنهضة الشاملة بالدولة، ففي مجال مشاريع الطرق السريعة، تقوم الهيئة حاليا بتنفيذ عشرة مشاريع بتكلفة تقدر بأكثر من 38 مليار ريال قطري، ومن بين أبرز الإنجازات التي حققتها في هذا المجال مشروع طريق دخان — المرحلة الوسطى، حيث أحرزت تقدماً جيداً في تنفيذ هذا المشروع، كما أنها افتتحت في أبريل 2015 جزءاً جديداً من طريق دخان الرئيسي أمام الحركة المرورية في الاتجاه من دخان إلى الدوحة، بينما تم إرجاع الحركة المرورية التي كانت تستخدم طريق الخدمات جنوب طريق دخان، إلى الجزء المكتمل من الطريق وطوله 1.5 كيلومتر. نقص الاراضي الفضاء يؤثر على تعاملات القطاع العقاري وضمن مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات، افتتحت «أشغال» في يوليو الماضي الطريق الواصل بين ميناء حمد وطريق الشاحنات المؤقت، ليشكل ممرا مهما لتسهيل حركة مرور الشاحنات الثقيلة بين ميناء حمد الجديد وطريق الشاحنات المؤقت استعداداً لبدء عمليات تشغيل الميناء الجديد، أما بالنسبة لمشاريع الطرق السريعة قيد التنفيذ، تعمل «أشغال» على تسريع وتيرة الإنجاز للانتهاء من مجموعة من أبرزمشاريع الطرق السريعة خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة القادمة.. فمن بين مشاريع الطرق السريعة قيد التنفيذ طريق لوسيل السريع ومشروع تطوير طريق الريان وطريق دخان السريع (المرحلة الوسطى)، والمحور الشرقي الغربي وطريق المنتزه (شارع روضة الخيل)، بالإضافة إلى مشروع تطوير طريق الشمال.وفي اطار مشاريع الطرق والبنية التحتية المتكاملة للمناطق، تقوم اشغال حاليا بتنفيذ حوالي 30 مشروعا في مناطق متفرقة من الدولة، وقد شهد العام 2015 اكتمال مجموعة من مشاريع إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية، منها مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في منطقة الخريطيات، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية المحيطة بمتحف قطر الوطني وشبكة الصرف الصحي في الناصرية. مبارة "شاركنا" من صك القابضة تعكس مساهمة القطاع الخاص في دعم القطاع العقاري.. مشروعات البنية التحتية تسهم في التمدد الافقي للعقارات وخلق مناطق جديدة وأوضح التقرير ان معظم مشاريع برنامج الطرق المحلية والصرف تشتمل على أعمال لإنشاء وتطوير الطرق الداخلية والبنية التحتية في مختلف مناطق قطر، ومن أبرز هذه الأعمال، إنشاء وتطوير البنية التحتية المكتملة من شبكات للصرف الصحي والطرق والشوارع الداخلية وربطها بالطرق الرئيسية لتسهيل الوصول من وإلى المناطق السكنية، وكذلك تنفيذ الأعمال المرتبطة بتطوير الطرق الداخلية كإنشاء الأرصفة والجزر الوسطية ووضع اللافتات المرورية وأعمدة الإنارة، وإنشاء مواقف للمركبات، كما يتم من خلال هذه المشاريع تعزيز السلامة المرورية بإنشاء التقاطعات المرورية ومسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية وتركيب أنظمة النقل الذكية وإنشاء وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ كافة الأعمال المرتبطة بها كإنشاء وتطوير شبكات الصرف الصحي وتصريف المياه السطحية والجوفية وتمديد وصلات المنازل وربطها بشبكات الصرف الرئيسية وتنفيذ أعمال التجميل.وأشار تقرير ازدان ام مشاريع البنية التحتية هذه سوف تسهم في انشاء منطق جديدة على امتداد مدينة الدوحة مما سوف يسهم في توسعة المد العمراني الت تلك المناطق الجديدة، حيث ان مشروعات البنية التحتية عادة ما يتبعها مشروعات عقارية جديدة ومناطق سكنية جديدة، متوقعا ان تشهد الأشهر المقبلة توسعا في المشروعات العقارية وتسارعا في وتيرة القطاع العقاري.

وقع الدكتور ميسر صديق الشريك و الرئيس التنفيذى لمجموعة ابهار للمشاريع و الخبير العقارى الدولى عدة عقود وكالات حصرية جديدة لكبرى الشركات المصرية و التركية و ذلك أثناء زيارته الميدانية للمشروعات على أرض الواقع ، حيث وقعت شركة ابهار للمشاريع مع شركة الجمان للإنشاء و الإستثمار العقارى والتى تمتلك مشروع متميز بمدينة السادس من أكتوبر "كومباوند سدرة السكنى" ، و كذلك مشروع بالم سيتى و الذى يعتبر أول كومباوند سكنى و تجارى بقلب الاسكندرية بتشطيبات فاخرة و اسعار فى متناول الجميع ، كما وقعت شركة ابهار للمشاريع عقود وكالات حصرية مع عدد من الشركات التركية كشركة باتيى شهير و التى تمتلك مشروع متميز بقلب استانبول سكنى و تجارى بالاضافة الى شركة كنباكال تاورز و التى تمتلك تاور متميز سكنى و فندقى و تجارى بمدينة طرابزون التركية.وقال صديق أن ابهار لا تقبل أى وكالة إلا بعد الفحص و التحري للقدرات التنفيذية وكافة الأوراق الثبوتية للمشاريع والتى تحمى السادة العملاء وتوفر لهم أفضل خدمة لتوفير الجهد والوقت والبعد عن مخاطر الإختيارات المتسرعة ، مضيفا: " من هذا المنطلق فقد حازت شركة ابهار للمشاريع على الثقة من العملاء لما تتمتع به من خبرة و احاطة بكافة مقدرات السوق العقارى الدولى بشكل عام و العربى بشكل خاص حيث تعتبر شركة ابهار للمشاريع بخبرة و ادارة الدكتور ميسر صديق و الذى نظم أول معرض عقارى متخصص بالعقارات المصرية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية عام 1991م بفندق شيراتون الدوحة و تالاه مجموعة من المعارض السنوية حتى الآن لتحقيق أفضل خدمة و هى إقامة مقر دائم و قاعة العرض المستمرة بمبنى إبهار للأعمال و الذى أصب هو مركز الثقة فى إختيار أفضل الإستثمارات و الإستشارات العقارية الدولية . و الجدير بالذكر أن مجموعة ابهار للمشاريع تنظم معرض عقارى دولى متخصص فى العقارات الدولية و المحلية – معرض ابهار فيو العقارى – على مدى الخمس سنوات السابقة و الذى يعتبر ثانى اكبر معرض بدولة قطر بعد معرض سيتى سكيب قطر حيث يشارك بالمعرض العديد من الشركات الكبرى محليا ودوليا كوكلاء حصريين معتمدين بكافة الأوراق الثبوتيه و القانونية المعتمدة و الزيارات الميدانية على ارض الواقع و ذلك لطمأنه العملاء و التأكد من مشروعات الشركة قبل البدء فى توقيع عقد الوكالة و اعتماده من الجهات المعنية و البدء فى تسويق المشروع بدولة قطر .وأشار صديق إلى أن مجموعة شركات ابهار للمشاريع مستمرة في عرض هذه الوكالات وهذه الشركات الدولية في قاعة المعرض الدائم بمقر مركز ابهار للأعمال بمنطقة السلطة الجديدة و ذلك لتلبي كافة إحتياجات السادة العملاء للإستثمار في هذه الدول.وأوضح أن الشركة تسعى دائما إلى التنوع لتحقيق رغبات الجميع وتقديم أفضل الإستثمارات التي ستكون هي سند المستقبل خاصة أن العقار يعتبر بمثابة أصول ثابتة تحقق دائماَ الأمن والأمان، كما تقوم بتقديم خدمة ما بعد البيع حيث يستمر استثمار العميل بعد التسليم بتوفير خدمة الايجار الفندقي الذي يدر عليه عائد ثابت، في حالة عدم استغلاله للوحدة، والسكن فيها، مما يضمن له الحفاظ على ملكيته والصيانة الدائمة والدخل الثابت.

أعلنت مجموعة الشيراوي عن إطلاق فعاليات المعرض العقاري المتخصص بالمشاريع العقارية "عمار يا مصر" التي تسوق لها الشركة بدولة قطر مساء غداً الأربعاء في تمام الساعه السادسة مساءاً وذلك بفندق راديسون بلو الدوحة "فندق رمادا سابقاً" بمشاركة مدراء تنفيذيين ورؤساء تسويق ومبيعات كبريات المطورين العقاريين بجمهورية مصر العربية، يمثلون باقة منوعة من المشاريع العقارية السكنيه والسياحيه والتجارية بمناطق مختلفة في جمهورية مصر العربية مما يتيح للمستثمرين من مختلف الجنسيات وخاصة أبناء الجاليه المصرية المقيمة بدولة قطر التعرف على جديد المطورين العقاريين من مشاريع في القطاع العقاري المصري.ويوفر المعرض باقات إستثمار عقاريه سكنية وسياحيه وتجارية و زراعية متميزه بمناطق مختلفه تطورها الشركات المشاركة بالمعرض وتستمر فعالياته حتى يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري, ويفتح المعرض أبوابه للزوار على فترتين يومياً وذلك من الساعه 10 صباحاً وحتى الساعه 1 ظهراً ومن الساعه 4 والنصف عصراً وحتى الساعه 10 مساءً.وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء في مقر الشركة تحدث السيد محمد حمد الشيراوي رئيس مجلس إدارة الشركة عن إطلاق فعاليات المعرض قائلاً أننا سعداء لما وصلت له معارضنا العقارية المتخصصه بالقطاع العقاري من تميز من ناحية جودة المشاريع المعروضة والتنوع والشمولية في إنتقائها, وهذه هي الدورة الرابعة التي ينظم بها المعرض بدولة قطر ويعتبر العقار أحد الملاذات الأمنة فى النشاطات الاقتصادية وهو قطاع جاذب للمستثمرين. وأضاف الشيراوي أن للقطاع الخاص دور بارز وهام في تحقيق نمو مستدام في صناعة السياحة بدولة قطر . وعن الشركات والتنظيم تحدث مساعد مدير المعرض السيد أيمن محمود رضا قائلاً أن المعرض يعرض باكورة المشاريع العقارية والتي تم إنتقائها بعناية فائقة لتتناسب مع متطلبات وقدرات شرائح مختلفة من العملاء بدولة قطر خاصه من أبناء الجاليه المصرية والإخوة الخليجيين والعرب المقيمين بدولة قطر والمنطقة.

أفصحت شركة بروة العقارية عن بياناتها المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2015، حيث بلغ صافي الربح 3,056 مليون ريال مقابل صافي ربح 2,778 مليون ريال قطري للعام الذي سبقه، محققة نموا بنسبة 10%، كما بلغ العائد على السهم 7.86 ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مقابل عائد على السهم بلغ 7.14 ريال للعام الذي سبقه.وأوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 22% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 2.2 ريال للسهم الواحد)، وذلك وفقا للبيان الذي نشر على موقع بورصة قطر اليوم.

يقدم سيتي سكيب تركيا للمستثمرين القطريين فرصة فريدة لاستكشاف المشهد العقاري المتنوّع في تركيا ولقاء المطوّرين العقاريين المحليين والدوليين وخبراء السوق العقاري، وذلك خلال افتتاح معرض "سيتي سكيب تركيا" الشهر المقبل، والذي سيقام بين 24 و26 مارس 2016 في مركز إسطنبول للمؤتمرات.تعد تركيا أحدث وجهات معرض سيتي سكيب العالمي، والتي انضمت إلى محفظة معارض سيتي سكيب عقب النجاح اللافت الذي حققه جناحها في معرض سيتي سكيب جلوبال العام الماضي، وزاد إقبال المستثمرين عليها، ما استدعى ضرورة إطلاق معرض مخصص للاستثمار العقاري داخل البلاد.قام أكثر من 500 ألف مستثمر من دول مجلس التعاون الخليجي بزيارة تركيا في العام 2015، حيث بلغت الاستثمارات الخليجية نحو 30% من إجمالي التعاملات العقارية. ووفقا لوزارة السجل العقاري في تركيا، فقد قام 277 قطرياً في العام 2015 بشراء ملكيّات تصل مساحتها إلى 484 ألف متر مربع. حيث سجل الاستثمار الخليجي بذلك ارتفاعا يزيد عن الضعف خلال الأشهر الـ24 الماضية من حيث حجم التعاملات وإجمالي الأمتار المربعة. وتجدر الإشارة إلى أنّ إجمالي الأمتار المربعة التي تم شراؤها لكلّ فرد هو الأعلى بين جميع البلدان، إذ بلغ أكثر من 1700 متر مربع للشخص الواحد. وقد صرّح السيد ووتر مولمان، مدير معرض سيتي سكيب جلوبال، قائلا: "تعد تركيا محط اهتمام عند المستثمر القطري لعدة عوامل تدعمها أوجه التشابه الثقافي والديني بين البلدين من توافر المساجد والأطعمة المطابقة للشريعة الإسلامية، وصولا إلى الموقع المتميز والانفتاح العالمي الذي تتمتع به مدينة إسطنبول، وكذلك المنتجعات الراقية على مختلف السواحل التركية، ووفرة مراكز التسوق الراقية والفنادق العالمية الشهيرة. أضف إلى ذلك العوائد الاستثمارية المستدامة والمشاريع التطويرية الكبرى التي تتوافق مع معايير البناء الدولية الصارمة. هذه هي العوامل المتكاملة للنجاح الاستثماري مجتمعة في تركيا". مولمان: قطر بالمرتبة 17 كأكبر مشترٍ أجنبي للعقارات في تركيا تمتلك تركيا سادس أكبر سوق اقتصادي في أوروبا، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي الحالي أكثر من 800 مليار دولار أمريكي. وتحتلّ تركيا المركز السابع عشر بين أكبر الأسواق الاقتصادية في العالم، والمركز السادس كونها أكثر وجهة سياحية شعبية، إذ استقطبت 37 مليون زائر من مختلف دول العالم خلال العام 2014. ويواصل القطاع العقاري في البلاد جذب مستويات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بلغ نحو 5 مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، وذلك فقا لـGyoder، وهي رابطة شركات الاستثمار العقاري في تركيا. بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع العقارات والبناء في تركيا 4.8 مليار دولار أمريكي في العام 2015، ومن المتوقع أن يتخطّى حاجز الـ10 مليارات دولار أمريكي على المدى المتوسّط. كما تحظى مشاريع تطوير البنية التحتية بالأولوية، حيث يتم إنشاء المطار الثالث في مدينة إسطنبول. ومع إدخال قانون التجديد المدني، الذي سيشهد استثمار 4400 مليار دولار أمريكي في مشاريع الإسكان خلال السنوات الـ20 المقبلة، ستعمل الحكومة التركية على إدراج خطط التطوير العقاري في مقدمة جدول أعمالها الاقتصادي. سيجمع سيتي سكيب تركيا أكثر من 50 عارضا بارزا ضمن معرضه البالغ مساحته 7000 متر مربع، وأكثر من 5000 زائر من المتوقع حضورهم من داخل المنطقة ومن مختلف دول العالم. وفي خطوة فريدة من نوعها، سيقوم فريق سيتي سكيب تركيا بتنظيم برنامج حصري وإرسال دعوات خاصة لعدد من المستثمرين القطريين الجادين للاطلاع على الفرص المتنوعة في السوق العقاري التركي. وأضاف مولمان: "نحن نسعى من خلال هذا البرنامج إلى ربط المستثمرين الجادّين بالمطوّرين المعروفين والوسطاء العقاريين الموثوقين، كما سنوفر لهم كافة ترتيبات الدعوة والتي تشمل الإقامة في فندق خمسة نجوم والتنقل من وإلى المطار، وسنقوم بتنظيم عدد من المقابلات مع شخصيات ذات علاقة مباشرة بالسوق العقاري لعرض مجموعة منتقاة من المشاريع الراقية والمشاريع التطويرية الحالية التي تلبي متطلبات المستثمرين".بالإضافة إلى ذلك، سيحصل المستثمرون المدعوون على دعوات رفيعة المستوى لحضور حفل الاستقبال الرسمي الخاص بسيتي سكيب تركيا. ويشار إلى أنّ نقاط الاستثمار الأكثر جذبا للقطريين حاليا هي العاصمة التركية وإسطنبول وطرابزون الواقعة على شواطئ البحر الأسود، ويالاوا وبروصا في شمال غرب البلاد.يقول السيد علي أغا أوغلو، رئيس مجلس إدارة شركة أغا أوغلو: "تحتلّ قطر اليوم المرتبة العاشرة من حيث الاستثمار العقاري، كما تحتلّ المرتبة 17 كأكبر مشتر أجنبي للعقارات في البلاد، ما يؤكّد جاذبية تركيا وجهةً استثمارية آمنة، تتميز ببناء عالي الجودة واقتصاد مستقرّ وشفافية في القوانين التنظيمية، وهي العناصر الكفيلة لكسب ثقة المستثمر". وقد عمل التعديل الذي خضع له قانون المعاملة بالمثل التركي في العام 2012، على تعزيز الطلب من قِبَل المستثمرين القطريين حيث رفع عدد الهكتارات التي يُمكن للمستثمر الأجنبي شراؤها من 2.5 هكتار إلى 60 هكتارا كحدّ أقصى. تم تسجيل نموّ ثابت من حيث أسعار المنازل خلال السنوات الثلاث الماضية، مع ارتفاع معدّلات الإيجار السكنية في المدن الرئيسية بنسبة 20% خلال الـ24 شهرا الماضية، وذلك وفقا لـGyoder. أما بالنسبة إلى Reidin، خدمة المعلومات العقارية عبر الإنترنت، فقد أظهرت إسطنبول وأنطاليا وبورصا العائد الشهري الأعلى على الاستثمار السكني بنسبة 0.49%. تشكل قائمة العارضين الرئيسيين المشاركين في المعرض الافتتاحي كلا من: أغا أوغلو، وداماك للعقارات، ودي كيه واي إنسات، وإي جي إي يابي، وجرين فالي للعقارات، وكوزو جروب، ومتروبول إسطنبول، وأوفتون، وبياليباسا، وبولاتيول، وقاصار إسطنبول، وسينباس وسوريابي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري يعتبر اليوم الملاذ الآمن في النشاط الإقتصادي ‏في قطر، مستفيداً من بحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الثابتة على الدوام.‏وأوضح التقرير أن القطاع العقاري القطري من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، مضيفا أن المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح العالية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية.وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع النفط والغاز، بحسب تقارير رسمية.‏وقال التقرير إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، أسهم في ازدياد عدد الشركات ‏العقارية بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية. مؤكداً أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم.وأضاف: تتعاون السلطات القطرية مع أصحاب ‏المشاريع العقارية، وتسعى لتسهيل الإجراءات لتسويق العقارات في الخارج، بخاصة أن العقار شهد ‏نمواً كبيراً في السنوات الخمس الماضية، بعد الإستراتيجية التي وضعتها الجهات المعنية في قطر لحل ‏المشكلة الإسكانية في الدولة.وبين التقرير أن العام 2014 شهد افتتاح نحو 22 شركة عقارية في الدولة، يصل رأسمالها إلى نحو 100 مليار دولار تقريباً، وفقا لمصادر رسمية.‏وأشار تقرير شركة الأصمخ العقارية إلى أن حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر بلغ 6 مليارات ريال. وأوضح أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما أسهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وأفاد بأن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري بلغ نحو 1100 شركة تقريباً.ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية العالية، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية خصوصاً في مناطق الأعمال، بالإضافة إلى أن العامين الأخيرين شهدا ازدياد ‏النشاط في استئجار المكاتب الإدارية في الدولة، في ظل العدد الكبير من الشركات التي دخلت إلى السوق ‏القطرية. وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي.وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي أيضاً في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيه نحو مليون زائر، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير ‏البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.‏وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا قياسا مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "7 إلى 11 فبراير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "46" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "272.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "9" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلنت مجموعة "صحارى" الهندية الإستثمارية العالمية أنها على مقربة من إتمام صفقة بيع أشهر فنادقها في العاصمة البريطانية لندن وهو فندق "جروفنر هاوس"، إلى قطر بعد أن طرحته للبيع في السوق العقاري الإستثماري البريطاني منذ مارس الماضي. واجهة فندق جروفنرهاوس في لندن وكشفت مصادر مقربة من القائمين على الصفقة أن قيمة الصفقة تتراوح بين 470 إلى 550 مليون جنيه إسترليني، كما ذكرت المصادر أن الأنباء التي انطلقت بالاستحواذ على أحد أصول الملياردير الهندي الشهير "سوبرلتا روي" في كل من لندن ونيويورك هي لتسوية وضعه القانوني في الهند، مشيرة إلى أنه يوجد مستثمرون أجانب آخرون يسعون إلى شراء أصوله الضخمة في كلتا المدينتين ومن بين المستثمرين الأجانب سلطنة "بروناي" وبنك الصين.ومع إتمام هذه الصفقة لتكون في صالح قطر، سينضم بذلك فندق "جروفنر هاوس" إلى سلسلة الفنادق الشهيرة التي تمتلكها قطر في العاصمة البريطانية لندن، والتي منها على سبيل المثال فندق "سافوي" الذي تم شراؤه في عام 2015 وفندق "دبليو" الذي تم شراؤه في عام 2014 وفندق "كونوت" وفندق "باركلي" وفندق "كلاريدجز" في عام 2015. ضم الفندق الجديد إلى دبليو وسافوي وكونوت وباركلي وكلاريدجز وذكرت المصادر أن الصفقة في حالة إتمامها الشهر المقبل بين كل من مجموعة "صحارى" الهندية الاستثمارية العالمية وقطر، ستوضع قيمتها لسداد مديونية المجموعة العالمية في الهند التي تقدر بـ1.5 مليار دولار. وقامت مجموعة "صحارى" الهندية الاستثمارية العالمية بشراء فندق"جروفنر هاوس" في ديسمبر من عام 2010 في صفقة ضخمة بقيمة قدرت بـ470 مليون جنيه إسترليني من بنك "رويال اوف اسكوتلاند"، على مدار 3 سنوات لإعداد الفندق من جديد.ويعد فندق" جروفنر هاوس" من أشهر الفنادق اللندنية وأيقونة الفنادق البريطانية من حيث تصميمه الذي وضعه المهندس والمعماري العالمي "ادوين لايتنز" لمساحة قدرت بـ56.700 متر مربع، وبدأت عمليات الإنشاءات بالفندق الواقع في منطقة "ماي فير" بوسط لندن بشارع "بارك لاين"، في 1928 وانتهت عمليات الإنشاء بالفندق في يناير من عام 1929، مبنى الفندق وبلغت عدد غرف الفندق 494 غرفة و74 جناحا فندقيا متميزا، إلى جانب اثنين من أكبر القاعات المخصصة للطعام، كما يوجد لدى الفندق أكبر القاعات المخصصة للاجتماعات والحفلات تم إنشاؤها مؤخرا والأكبر من نوعها على مستوى أوروبا، كي تضاف إلى خدمات الفندق المتميز "جروفنر هاوس"، كما يعتبر المسؤول عن إدارة الفندق هو مؤسسة "جاي دابليو ماريوت" العالمية، وقد أطلق عليه اسم "جروفنر هاوس" لارتباطه بمقر إقامة الدوق السادس ويستمنستر "جيرالد كافيندج جروفنر".

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري تراجعا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وإرتفاعاً على مستوى عدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات. العقارات الجاهزة تستحوذ على 70.4% من التعاملات بقيمة 192 مليون ريال حيث بلغ عدد الصفقات 46 صفقة مقابل 42 صفقة في الأسبوع السابق بنمو نسبته 9.5 بالمائة، فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 272.6 مليون ريال مقابل 849.3 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا تراجعا قياسياً بنسبة 67.9% مقارنة مع الأسبوع السابق، متأثرة بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال. كما تأثر حجم المبايعات بانخفاض عدد أيام التداول إلى 4 أيام بسبب عطلة اليوم الرياضي للدولة والتي صادفت يوم الثلاثاء التاسع من فبراير الجاري.وقادت بلدية الدوحة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 36.4% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 99.2 مليون ريال، كما استحوذت كل من بلديتي الدوحة والريان على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 15 صفقة لكل منهما بحصة نسبتها 32.6% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدهما بلدية أم صلال بواقع 7 صفقات.وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات الأسبوع حيث استحوذت على نسبة 70.4% من التعاملات مقابل 29.6% للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 30 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 65.2 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 80.6 مليون ريال، مقابل تنفيذ 16 صفقة فقط للأراضي الفضاء نسبتها 34.8% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الإجمالية 80.6 مليون ريال.وتوقع التقرير عودة الانتعاش إلى التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري والممتد من 7 ولغاية 11 فبراير 2016 شهد تعاملات بقيمة 272.6 مليون ريال مقابل 849.3 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 67.9% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 68.2 مليون ريال.الدوحة تقود التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 99.2 مليون ريال مقابل 525.8 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعا قياسيا نسبته 81%، وتم تنفيذ 15 صفقة مقابل 14 صفقة في الأسبوع السابق بنمو طفيف نسبته 6.6 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 36.4% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 36.5 مليون ريال وهي نتيجة بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في السد مساحتها 1175 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 31.1 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج كليب مساحتها 906 أمتار مربعة بسعر 11.1 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 12.2 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في حزم المرخية مساحتها 1470 مترا مربعا بسعر 8.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5812 ريالا، وتم بيع مسكن في عنيزة مساحته 1225 مترا مربعا بسعر 7 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 5714 ريالا، بيع 26 مسكنا وثلاث عمارات سكنية وقصر ومبنى متعدد الاستخدام وتم بيع مسكن في الثمامة مساحته 450 مترا مربعا بسعر 4.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 9556 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الثمامة مساحتها 760 مترا مربعا بسعر 4 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 5328 ريالا، وتم بيع مسكن في دحيل مساحته 475 مترا مربعا بسعر 4 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 8421 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 49.5% من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 49.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 50.5% من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 50.1 مليون ريال، وتضمنت 10 مساكن وعمارة سكنية ومبنى متعدد الاستخدام.تراجع قياسي في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 84.7 مليون ريال وبنسبة 31.1% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 15 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 67.1% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 35 مليون ريال نتيجة بيع قصر في منطقة الريان الجديد مساحته 6769 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5171 ريالا، وتم بيع مسكن في معيذر مساحته 1616 متراً مربعاً بسعر 8 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 4816 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في أم السنيم مساحتها 1231 مترا مربعا بسعر 6 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 4874 ريالا، وتم بيع مسكن في لوعيب مساحته 1344 مترا مربعا بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 3720 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 17.1% من مجمل مبايعات بلدية الريان بقيمة بلغت 14.5 مليون ريالن في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 82.9% من التعاملات وبقيمة بلغت 70.2 مليون ريال.50 مليون ريال أعلى صفقة في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 19.7% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 53.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين فقط،محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 133% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 50 مليون ريال نتيجة بيع عمارتين في منطقة الوكرة مساحتهما 2111 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 23.7 الف ريال، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 960 مترا مربعا بسعر 3.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5507 ريالات.واستحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 100% من مجمل المبايعات.10% ارتفاعا في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 6.2% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 16.8مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 10.5% مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 7 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 3.3 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة أم صلال علي مساحته 525 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 6286 ريالا، وتم بيع مسكن في أم صلال علي مساحته 588 متر مربع بسعر 3.2 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 5442 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 26.8% من تعاملات أم صلال بقيمة بلغت 4.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 73.2% من مجمل التعاملات بقيمة 12.3 مليون ريال.6 صفقات في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 15.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا طفيفا 9% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 5.8% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 5.1 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة العب مساحتها 1108 أمتار مربعة وبحساب سعر المتر المربع 4651 ريالا، كما تم بيع مسكن في الصخامة مساحته 490 مترا مربعا بسعر 3.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6939 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 78.6% من إجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 12.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 21.4% من تعاملات بلدية الضعاين وبقيمة بلغت 3.4 مليون ريال.صفقة واحدة في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 2.2 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.8% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ صفقة واحدة فقط، محققة تراجعا قياسيا في المبايعات بنسبة 72% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر الصفقة الوحيدة في الخور والذخيرة 2.2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الذخيرة مساحته 464 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4634 ريالا.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100% من التعاملات. 86.2 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 46 صفقة بقيمة 272.6 مليون ريال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة حيث لم تشهد تسجيل اية صفقة عقارية خلال الأسبوع الماضي.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 29.6% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 80.6 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 26 مسكنا و3 عمارات سكنية وقصر ومبنى متعدد الاستخدام.وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 192 مليون ريال مستحوذة على نسبة 70.4% من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع عمارتين في منطقة الوكرة التابعة لبلدية الوكرة بقيمة بلغت نحو 50 مليون ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 58.61 نقطة، أي ما نسبته 0.59% ليصل إلى 9 آلاف و814.52 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و633 ألفا و349 سهما بقيمة 228 مليونا و990 ألفا و717.33 ريال نتيجة تنفيذ 4059 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و133 ألفا و546 سهما بقيمة 42 مليونا و658 ألفا و21.01 ريال نتيجة تنفيذ 739 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 7.91 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى ألفين و674.57 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و804 آلاف و558 سهما بقيمة 30 مليونا و58 ألفا و991.63 ريال نتيجة تنفيذ 621 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.27 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 5 آلاف و780.23 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و147 ألفا و64 سهما بقيمة 71 مليونا و759 ألفا و641.23 ريال نتيجة تنفيذ 1178 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.49 نقطة أي ما نسبته 0.89% ليصل إلى ألفين و832.34 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 492 ألفا و400 سهم بقيمة 36 مليونا و908 آلاف و849.70 ريال نتيجة تنفيذ 288 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.31 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 4 آلاف و181.10 نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و132 ألفا و394 سهما بقيمة 20 مليونا و613 ألفا و304.30 ريال نتيجة تنفيذ 483 صفقة، انخفاضا بمقدار 24.57 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى ألفين و133.98 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 323 ألفا و424 سهما بقيمة 10 ملايين و124 ألفا و788.93 ريال نتيجة تنفيذ 470 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.61 نقطة أي ما نسبته 0.91% ليصل إلى ألف و050.80 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 599 ألفا و963 سهما بقيمة 16 مليونا و867 ألفا و120.53 ريال نتيجة تنفيذ 280 صفقة، انخفاضا بمقدار 61.08 نقطة أي ما نسبته /54ر2/ بالمائة ليصل إلى ألفين و343.39 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 91.42 نقطة أي ما نسبته 0.59% ليصل إلى 15 ألفا و306.72 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 63.66 نقطة أي ما نسبته 1.80% ليصل إلى 3 آلاف و472.73 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 18.68 نقطة أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى ألفين و618.27 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 522 مليارا و874 مليونا و714 ألفا و124 ريالا.

أفصحت مجموعة إزدان القابضة عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 التي كشفت عن تحقيقها لصافي أرباح كسر حاجز 1,66 مليار ريال قطري، بنمو قياسي يبلغ 22 % مقارنة بعام 2014. د. خالد بن ثاني: خطط وآليات مدروسة تجنبنا التأثر بتقلبات الأسواق الإقليمية والعالمية.. نجاح إزدان في جني أرباح قياسية يعكس كفاءة الدراسات الاستباقية للوضع الاستثماري.. العبيدلي: نثق في قدرتنا على مواصلة نمو الأرباح القياسية خلال 2016 رغم التحديات.. 90 ألف شخص عدد القاطنين في العقارات السكنية التابعة لإزدان مع ارتفاع التعاملات الايجابية فيما سجل سهم إزدان القابضة ارتفاعاً ملحوظاً خلال 2015 حيث ارتفع العائد الأساسي على السهم إلى 0,63 ريال قطري، مقارنة بـ 0,51 ريال قطري خلال العام الماضي، بفضل نجاح استثمارات المجموعة ونمو إيراداتها التشغيلية على خلفية التوسع في العمليات وإعادة التطوير للمشروعات القائمة.وكان مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة قد انعقد برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، لاستعراض النتائج المالية وتقييم أداء المجموعة خلال عام 2015، وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح قدرها 0,50 ريال قطري للسهم الواحد على مساهمي المجموعة أي بزيادة قدرها 25 % عن توزيعات العام الماضي.استقرار في ظل تحديات إقليميةوتعليقًا على النتائج المالية للمجموعة خلال عام 2015، قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة إن ما حققته المجموعة من نتائج فاق كل التوقعات التي كانت ترجح تأثر القطاع الاستثماري بقوة على خلفية التبعات العالمية للهبوط الكبير في أسعار النفط وتضرر قطاعات حيوية إقليمياً إضافة إلى التقلبات التي تعصف بأسواق الأموال. جرافيك يوضح أرباح إزدان في 2015 وأضاف أن نجاح إزدان في جني أرباح بهذا المستوى يعكس كفاءة الدراسات الاستباقية للوضع الاستثماري التي وضعتها خلال العام من خلال مراعاة معطيات السوق وعوامل الربح والخسارة واستطاعت بلورة حلول تُجنب المجموعة أي تأثر بحالة الركود الاقتصادي منها اتخاذ القرارات الاستراتيجية المدروسة فيما يتعلق بتوزيع حصص المجموعة في الشركات الزميلة وضخ الاستثمارات في الأسواق المالية، ومضيها في خطة تنويع استثمارية لتشتيت المخاطر وفق خطة المجموعة التي تعهدنا بتنفيذها من أجل تعظيم الربحية وتعزيز الأداء المالي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.أداء تشغيلي فعال ومن جهته قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن هذه المتانة المتواصلة في تحقيق نتائج مالية قياسية لعام 2015 يقف وراءه عوامل مهمة عملت على تطبيقها المجموعة بكفاءة منها نجاحها في تنفيذ خطة رفع الأداء التشغيلي في مشروعاتها عن طريق إجراء عمليات تطوير موسعة للأصول القائمة وإعادة تقييمها إضافة إلى مد نطاق عملياتها التشغيلية داخل قطر مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 50 درهماً لكل سهم بزيادة 25% عن توزيعات العام السابق.. زيادة أصول المجموعة إلى 46.9 مليار ريال ونمو غير مسبوق للتدفقات النقدية .. ازدان استحوذت على 49.6% من عدد الأسهم المتداولة بقطاع العقارات بالبورصة في 2015.. ندرس حاليا بعض الفرص الجديدة بالتزامن مع افتتاح مشروعات قيد التنفيذ في قطاع المولات.. زيادة المساحات المملوكة للمجموعة في قطاع المولات الى 195 الف متر مربع في ثلاث مولات رئيسية وهو الأمر الذي انعكس على زيادة أصول المجموعة إلى 46.9 مليار ريال قطري مقارنة بـ43.4 مليار عن ذات الفترة في العام الماضي مضيفًا أن التدفقات النقدية للمجموعة من تشغيل المشروعات حقق زيادة غير مسبوقة هذا العام بفضل تهيئة المجموعة لجملة ظروف ساعدت في القفز بالأرباح التشغيلية.وأوضح العبيدلي أن هذا العام كان استثنائيًا أيضًا للمجموعة على مستوى البورصة حيث شهد السهم إقبالاً عليه بعد إدراجه في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. علاوة على قيادة المجموعة تعاملات الأسهم في قطاع العقارات في بورصة قطر حيث استحوذت على نسبة 49.6% من عدد الأسهم المتداولة خلال 2015.وأضاف العبيدلي أن المجموعة في الوقت الحالي بصدد دراسة فرص أخرى خلال عام 2016 بالتزامن مع اعتزامها افتتاح المشروعات قيد التنفيذ في قطاع المولات، معبراً عن ثقته في نمو الأرباح التشغيلية للمجموعة خلال العام الحالي رغم التحديات التي تواجه الأسواق. الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني وتعهد العبيدلي بأن يكون هذا النمو الكبير في الأرباح السنوية دافعاً لإزدان خلال الأعوام المقبلة للانفتاح على مزيد من الفرص الاستثمارية واستكشاف كل عوامل الإسهام من جانبها في دعم الاقتصاد القطري عن طريق تعزيز مستوى الأداء في القطاعات التي تستثمر فيها وهذا من شأنه أن يرفع وتيرة التنمية للدولة والمساعدة في تنشيط حالة السوق من أجل تخطي الأزمات المالية العالمية.إنجازات إزدان بالأرقاموتتوزع استثمارات المجموعة على سبعة قطاعات حيوية، وهي العقارات والتأمين التكافلي والصيرفة والخدمات المالية والأمن الغذائي والإعلام والصحة والصناعة، وقد سجَّلت الأرباح التشغيلية للمجموعة 1.9 مليار ريال مقارنة بـ 1.6مليار ريال، أي بزيادة قدرها19%عن العام الماضي، ويعود الفضل في هذا إلى التدفقات النقدية من التأجير وتشغيل الأصول العقارية إلى جانب المشروعات الأخرى في القطاعات المتنوعة. الانفتاح على مزيد من الفرص الاستثمارية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.. افتتاح إزدان مول الوكرة وإزدان مول الوكير خلال العام الحالي.. 379 مليون ريال نصيب الوقف من أرباح المجموعة لعام 2015.. 20 ألف وحدة مملوكة ومدارة من قبل ازدان وموزعة بين الأغراض السكنية والتجارية.. 3900 وحدة فندقية تابعة للمجموعة وتضم فنادق إزدان الدفنة وفندق إزدان بالاس وفندق ذي كيرف ففي القطاع العقاري بلغ عدد الوحدات السكنية المملوكة والمدارة من قبل المجموعة ما يقرب من 20 ألف وحدة موزعة بين الأغراض السكنية والتجارية. وفي ضوء النجاح في القطاع العقاري، شهد عام 2015 ارتفاعًا في التعاملات الإيجارية للمجموعة وازدياد الإقبال على منتجات إزدان العقارية حيث تجاوز تعداد القاطنين في وحداتها أكثر من 90 ألف فرد. أما على صعيد النجاح في قطاع الضيافة والفندقة فقد وصل تعداد الغرف والأجنحة الفندقية المملوكة لإزدان نحو 3900 وحدة فندقية في سلسلة فنادق المجموعة والتي تضم سلسلة فنادق إزدان الدفنة وفندق إزدان بالاس قيد التنفيذ وفندق ذي كيرف الذي تمتلك فيه المجموعة حصة استراتيجية.وقد حققت إزدان زيادة نوعية في قطاع المولات حيث بلغ حجم زيادة المساحات المملوكة لها في المولات ما يقرب من 195 ألف متر مربع تتوزع على ثلاثة مولات رئيسة هي إزدان مول الغرافة الذي افتتح في منتصف 2013 وحقق نسبة إشغال وصلت لجميع مساحاته إضافة إلى إزدان مول الوكرة وإزدان مول الوكير اللذين يجري الإعداد لافتتاحهما خلال العام الحالي. جوائز عالمية شاهدة على كفاءة الأداءوخلال عام 2015، تُوجَّت مجموعة إزدان القابضة في مراكز مرموقة عالميًا وإقليميًا عن أدائها المتميز كمجموعة استثمارية متنوعة الاستثمارات وعن تميزها في القطاع العقاري وجودة علامتها التجارية.فقد حصدت مجموعة إزدان القابضة على لقب "أفضل شركة قطرية متنوعة الاستثمارات" وذلك في حفل مجلة فوربس المتخصصة في عالم الأعمال والتحليل المالي للكشف عن قائمة أقوى الشركات في العالم العربي. أحد مشروعات إزدان السكنية كما حصدت مجموعة إزدان القابضة جائزة "أفضل شركة تستثمر في القطاع العقاري" في دولة قطر لعام 2015، وهي الجائزة التي تنظمها مجلة أرابيان بيزنس تقديرًا لإنجازاتها في هذا القطاع المهم طوال السنوات الماضية وتميزّها، مما ساهم في تطوّر السوق العقارية ونموها.رافد عطاء دائمأما عن إسهامات إزدان في المسؤولية المجتمعية، فقد كانت مبادرة سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني – حفظه الله -مؤسس مجموعة إزدان القابضة هي رافد للعطاء الدائم وهي تتمثل في توفير مصدر مستدام للأعمال الإنسانية والخيرية ليس في قطر فحسب، وإنما لتمتد أيادي الخير إلى كل محتاج في المنطقة والعالم، حيث تبلغ نسبة الوقف ما نسبته 22.8% من إجمالي أسهم المجموعة، والبالغ عددها 2.65 مليار سهم، أي أن نصيب الوقف من أرباح المجموعة لعام 2015 يصل إلى379 مليون ريال.