قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري تراجعاً على مستوى قيمة التعاملات العقارية وعدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 43 صفقة مقابل 62 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 30.6%، فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 282.7 مليون ريال مقابل 496.8 مليون ريال في الأسبوع السابق محققاً تراجعاً بنسبة 43% مقارنة بـالأسبوع السابق، متأثرة بقلة المعروض من الأراضي الفضاء إلى جانب غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى التي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال. بيع 21 مسكنا وحوطة و 4 عمارات و 3 مجمعات سكنية و 3 مبان متعددة الاستخدام وللأسبوع الثالث على التوالي تتصدر بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 49% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 138.5 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 13 صفقة بحصة نسبتها 30.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 9 صفقات.وعززت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات الأسبوع حيث استحوذت على نسبة 86.8% من التعاملات مقابل 13.2% للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 32 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 74.4% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 245.5 مليون ريال، مقابل تنفيذ 11 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 25.6% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الإجمالية 37.2 مليون ريال.وتوقع التقرير عودة الانتعاش إلى التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري والممتد من 20 ولغاية 24 مارس 2016 شهد تعاملات بقيمة 282.7 مليون ريال مقابل 496.8 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 43% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس، لافتاً إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 56.5 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 138.5 مليون ريال مقابل 288.7 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعا نسبته 52%، وتم تنفيذ 13 صفقة مقابل 19 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 31.5%، واستحوذت الدوحة على نسبة 49% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 28 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة تجارية في فريج كليب مساحتها 522 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 53.6 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في الدوحة الجديدة مساحتها 453 مترا مربعا بسعر 20.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 44.7 ألف ريال. وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن درهم مساحتها 569 مترا مربعا بسعر 15 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 26.4 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في مدينة خليفة الشمالية مساحته 748 مترا مربعا بسعر 15 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 20.1 ألف ريال. وتم بيع عمارة تجارية في الهلال مساحتها 458 مترا مربعا بسعر 14 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 30.6 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج كليب مساحته 743 مترا مربعا بسعر 9 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 12.1 ألف ريال. وتم بيع مسكن في حزم المرخية مساحته 886 مترا مربعا بسعر 8 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 9029 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 5.8 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 8 ملايين ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 94.2% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 130.5 مليون ريال.تراجع في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 46.2 مليون ريال وبنسبة 16.4% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 9 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 30.7% مقارنة بـالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 11.8 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة أم السنيم مساحته 1200 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 9833 ريالا، وتم بيع مسكن في عين خالد مساحته 600 متر مربع بسعر 5.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8833 ريالا، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في عين خالد مساحته 300 متر مربع بسعر 5.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 17 ألف ريال، وتم بيع مسكن في الريان الجديد مساحته 1050 متر مربع بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 4762 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 30.9% من مجمل مبايعات بلدية الريان بقيمة بلغت 14.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 69.1% من التعاملات وبقيمة بلغت 31.9 مليون ريال.7 صفقات في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 38.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 37% مقارنة بـالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبته 13.7% من إجمالي التعاملات. العقارات الجاهزة تستحوذ على 86.8% من التداولات وسط ضعف مبايعات الأراضي وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 10 ملايين ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة أم قرن مساحته 1642 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 6090 ريالا، كما تم بيع مجمع سكني في أم قرن مساحته 1674 مترا مربعا بسعر 10 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 5973 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 3.9% من إجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 1.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 96.1% من تعاملات بلدية الضعاين وبقيمة بلغت 37.2 مليون ريال.ارتفاع في تعاملات الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 11.7 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 33.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة ارتفاعا نسبته 62.7% مقارنة بـالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 10 ملايين ريال نتيجة بيع حوطة في منطقة الوكرة مساحتها 1286 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 7776 ريالا، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 5019 مترا مربعا بسعر 9 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 1793 ريالا، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 503 أمتار مربع بسعر 5.4 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 10.6 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 16.9% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 5.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 83.1% من مجمل التعاملات بقيمة بلغت 27.6 مليون ريال.21.6 مليون ريال تعاملات أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 7.6% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 21.6 مليون ريال محققة تراجعاً نسبته 52.9% مقارنة بـالأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 5 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 8 ملايين ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 1252 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 6389 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في أم صلال علي مساحتها 1201 متر مربع بسعر 4.3 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 3552 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 30.6% من تعاملات أم صلال بقيمة بلغت 6.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 69.4% من مجمل التعاملات بقيمة 15 مليون ريال.انخفاض في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 4.5 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1.6% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 45.8% مقارنة بـالأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.1 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 400 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5250 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 601 متر مربع بسعر 1.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 1996 ريالا.واستحوذت الأراضي افضاء على نسبة 26.7% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 1.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 73.3% من التعاملات بقيمة 3.3 مليون ريال.ولم تشهد بلدية الشمال أية تعاملات عقارية خلال الأسبوع الماضي مقابل تسجيلها تعاملات بقيمة 5.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. 56.5 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 43 صفقة بقيمة 282.7 مليون ريال وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13.2% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 37.2 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 21 مسكنا وحوطة وعمارتين سكنيتين وعمارتين تجاريتين و3 مجمعات سكنية و3 مبان متعددة الاستخدام.وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 245.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 86.8% من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع عمارة تجارية في منطقة فريج كليب التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 28 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 20 إلى 24 مارس الجاري ، 282 مليونا و728 ألفا و 643 ريالاً .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام و مجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 171.28 نقطة ، أي ما نسبته 1.69%، ليصل إلى 10 آلاف و316.67 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و680 ألفا و296 سهما بقيمة 391 مليونا و961 الفا و405.05 ريال نتيجة تنفيذ 5664 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و13 ألفا و118 سهما بقيمة 135 مليونا و305 الاف و376.69 ريال نتيجة تنفيذ 1700 صفقة، سجل إرتفاعاً بمقدار 34.25 نقطة أي ما نسبته 1.24% ليصل إلى ألفين و798.26 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 456 ألفا و557 سهما بقيمة 20 مليونا و279 ألفا و711.11 ريال نتيجة تنفيذ 382 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.59 نقطة أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 6 آلاف و598.30 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليوناً و973 ألفا و764 سهما بقيمة 83 مليونا و631 ألفا و642.75 ريال نتيجة تنفيذ 990 صفقة، ارتفاعا بمقدار 43.37 نقطة أي ما نسبته 1.39% ليصل إلى 3 آلاف و167.18 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 105 ألاف و800 سهما بقيمة 7 ملايين و163 ألفا و351.70 ريال نتيجة تنفيذ 131 صفقة، ارتفاعا بمقدار 24.52 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 4 آلاف و412.26 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و782 ألفا و895 سهما بقيمة 101 مليونا و409 ألاف و489.06 ريال نتيجة تنفيذ 1462 صفقة، ارتفاعا بمقدار85.94 نقطة أي ما نسبته 3.52% ليصل إلى ألفين و527.25 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 891 ألفا و467 سهما بقيمة 21 مليونا و939 ألفا و804.79 ريال نتيجة تنفيذ 607 صفقات، ارتفاعا بمقدار32.83 نقطة أي ما نسبته 2.98% ليصل إلى ألف و132.91 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 456 ألفا و695 سهما بقيمة 22 مليونا و232 ألفا و28.95 ريال نتيجة تنفيذ 392 صفقة، ارتفاعا بمقدار 30.05 نقطة أي ما نسبته 1.19% ليصل إلى ألفين و547.87 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 282.85 نقطة أي ما نسبته 1.73% ليصل إلى 16 ألفا و599.58 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 72.80 نقطة أي ما نسبته 1.83% ليصل إلى 4 آلاف و042.32 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 45.81 نقطة أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى ألفين و864.29 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 551 مليارا و344 مليونا و489 ألفا و809.27 ريال.

أكد عدد من المقاولين وأصحاب الشركات وجود انخفاض ملحوظ في سوق العقارات والأراضي، حيث هبطت أسعار الإيجارات والبيع والشراء للفيلات السكنية والأراضي، موضحين أن المناطق الشمالية تأثرت بشكل أكبر من مناطق الدوحة. وأكدوا أن الانخفاض تراوح ما بين 10 و15 في المائة داخل المناطق المختلفة بالدوحة وزادت نسبة الانخفاض في المناطق الخارجية لتصل الى 30 في المائة، حيث وصل سعر "الفوت" في الأراضي عند البيع الى 450 ريالاً بعدما كان سعره يصل الى 550 ريالا، وهذا بالنسبة للأرض التي تبلغ مساحتها 450 مترا او 900 متر، كما انخفض سعر بيع الفيلات السكنية من 4 ملايين إلى 3 ملايين في العديد من المناطق، أما بالنسبة للايجارات فقد تأثرت ايضا بسعر السوق، حيث ان الفيلا السكنية التي كانت تؤجر بـ 20 ألف ريال باتت الآن بـ 17 ألفا فقط. وأشار خبراء العقارات والأراضي إلى أن السوق العقاري بشكل عام وبطبيعة الحال سواء داخل قطر أو خارجها في حالة صعود وانخفاض ولم يستقر على حال، مشيرين إلى ان هذه الفترة تشهد حالة من الاستقرار أو الهبوط في الاسعار على العكس من الفترة الماضية وتحديدا خلال عام 2015، فكانت اسعار السوق ثابتة لدرجة كبيرة ولم تشهد اي انخفاض بل العكس، وكان أصحاب الأراضي والفيلات يتمسكون بسعر البيع والشراء، أما الآن وطبقا للاسعار فقد شهد حالة من المرونة من جانب الملاك سواء في عمليات البيع أو الإيجار. من جهته أكد المهندس فلاح مطر مدير عام إحدى الشركات العقارية أن الانخفاض الموجود حاليا في السوق العقاري لا يمكن ان يستمر بهذا الحال، حيث سوف يشهد حالة من الانتعاش خلال الفترة القادمة وسوف يكون هناك تصحيح في الأسعار، موضحا أنه سوف يعود الى طبيعته السابقة، مؤكدا ان هناك هبوطا وصعودا، وهذا الامر تشهده الأسواق العقارية العالمية وليس في قطر فقط، مؤكدا أنه طبقا لبعض الإحصائيات الصادرة من الجهات المختصة فقد تبين من خلال التحليل أن هناك انخفاضا في حجم المبيعات والتداول في السوق العقاري من خلال عمليات البيع والشراء للاراضي والفيلات السكنية مقارنة بالعام الماضي. وأشار إلى تأثر المناطق الخارجية بشكل أكبر من ناحية الاسعار على العكس من مناطق الدوحة خاصة الشهيرة مثل السد والوعب والثمامة، وقال إن نسبة الانخفاض تصل ما بين 10 و15 %، أما المناطق الخارجية فتزداد هذه النسبة، وهذا أمر معروف، وأوضح أن هناك بعض الفيلات السكنية على سبيل المثال التي كان يصل ثمنها إلى 4 ملايين بمساحة 450 مترا، انخفض سعرها إلى 3 ملايين فقط، وهذا يعتمد على صاحب الفيلا والمفاوضات التي تحدث بين البائع والمشتري وايضا يعتمد على المنطقة الواقعة فيها الفيلا السكنية. واوضح مطر إلى أن هناك ايضا بعض الفيلات السكنية كانت تباع بـ 3 ملايين ونصف المليون باتت تباع الآن طبقا لطبيعة السوق بـ 3 ملايين فقط مما يدل على ان هناك هبوطا في الأسعار خلال هذه الفترة فقط حيث تشير كل التوقعات إلى أن السوق سوف يعود إلى طبيعته خلال الأشهر القادمة. ونوه بأنه بالنسبة للأراضي فقد شهدت انخفاضا أيضا ويعتمد ايضا على طبيعة المنطقة الواقعة فيها الارض ولكن بشكل عام فكان سعر "القدم" للارض ب 550 ريالا أما حاليا فيصل ما بين 450 و500 ريال، فقط وهذا ينطبق على مساحة الأراضي ذات الـ 900 متر و450 مترا، مشيرا إلى أن هناك بعض المجمعات السكنية تأثرت بانخفاض الأسعار نظرا لوجود فائض بها بعد تركها من قبل الكثير من العائلات ولكن انخفاض المجمعات السكنية ليس بنفس نسبة أسعار ايجارات الفيلات السكنية وهذا له عدة عوامل بحكم الخدمات التي تقدمها لسكانها، وأشار إلى أن أسعار الإيجارات للفيلات السكنية ايضا تأثرت بحالة السوق حيث انخفض سعر الايجار في مناطق مختلفة بالدوحة 20 الف ريال الى 17 ألفا فقط، بينما ازداد تأثرها بشكل واضح في المناطق الخارجية ايضا مشيرا إلى أن الانخفاض في الايجارات سوف يشعر به الاشخاص الذين انهوا عقودهم الايجارية ويرغبون في تجديدها او من يقوم بالاستئجار جديدا اما الذين لم تنته عقودهم الايجارية فلا يشعرون بهذا الانخفاض لأنهم ملتزمون بدفع القيمة الايجارية المنصوص عليها في العقد طبقا للمدة الزمنية المبرمة بين الطرفين. مقارنة بالعام الماضي أما رجل الأعمال جابر المري فأشار إلى أن هناك انحفاضا في اسعار البيع والشراء للأراضي والفيلات السكنية والسوق العقاري مقارنة بالعام الماضي، موضحا ان هذا الانخفاض يعتبر بشكل مؤقت حيث سوف يعاود السوق عافيته خلال الفترة القادمة، مشيرا الى وجود انخفاض أيضا في الدول المجاورة وان الامر مرتبط بكثرة المعروض وقلة الشراء، مؤكدا ان السوق العقاري يشهد من فترة الى اخرى حالات انخفاض وارتفاع. وأوضح السيد يحيى مثمن عقاري في إحدى الشركات العقارية انه رغم الانخفاض الطفيف الموجود في الاسعار فإنه ما زال هناك استقرار في الكثير من العقارات، مشيرا الى عدم تأثر اسعار الايجارات بشكل كبير، حيث إنها تعتمد على نوعية المنطقة ومساحة العقار فضلا عن رغبة مالك العقار في السعر الذي يتمسك به الخاص بالاستئجار وبالتالي ارى ان هناك استقرارا في السوق العقاري بشكل عام لأنه مرتبط بالعرض والطلب.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد على 22 ألف وحدة، متوقعاً إكتمال إنشائها خلال العام "2018"، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وبعض المناطق شمال الدوحة وجنوبها. وأضاف: إن حجم المشاريع العقارية المقترحة قبل عام "2022" كبير للغاية حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقارًا لقطاع الضيافة معظمها سيكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وسيبنى أيضًا 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة، مشيرًا إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال خلال العامين المقبلين.وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبيناً أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية، ومرافق قطاع النقل.وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن سوق العقارات بقطر لا تزال مزدهرة نتيجة زيادة الطلب على الوحدات السكنية.وقال التقرير: إن مشاريع مونديال 2022 فضلا عن تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 تشكل حافزا كبيرا للقطاع، إذ دخلت شركات كبيرة إلى السوق القطرية رافعة بذلك من وتيرة الطلب على الوحدات السكنية لاستيفاء شروط تسكين عمالتها.ولفت التقرير إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في العام الماضي، وهو سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق.الإنفاق الحكوميوأضاف التقرير: إن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلت الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتشكل تنوع متناغم يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا كون أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن أرباح شركات القطاع العقاري سجلت أداء قويا ونتائج مميزة خلال العام الماضي 2015، تصدرت به قائمة الشركات المدرجة في البورصة من حيث نمو الأرباح، وأظهرت النتائج المنشورة تحقيق شركات القطاع المدرجة أرباحا بقيمة 5.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقابل 4.9 مليار ريال في 2014، مسجلة نمواً بلغ 12%، وتشير التوقعات والدراسات إلى نمو في أرباح الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصًا.وأكد التقرير أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكًا متواصلًا حاليًا، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير خاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "13 إلى 17 مارس الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "62" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "496.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. أسعار الأراضيوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.الفلل والشققوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري تراجعاً طفيفاً على مستوى قيمة التعاملات العقارية وإرتفاعاً طفيفاً على مستوى عدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات. العقارات الجاهزة تشهد بيع 28 مسكنا وبرج و5 عمارات وفيلتين و5 مباني متعددة الاستخدام حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 62 صفقة مقابل 61 صفقة في الأسبوع السابق بنمو نسبته 1.6%، فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 496.8 مليون ريال مقابل 511.1 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا تراجعا بنسبة 2.8% مقارنة مع الأسبوع السابق، متأثرة بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى حيث تم تنفيذ صفقة واحدة تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال.وللاسبوع الثاني على التوالي تتصدر بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 58.1% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 288.7 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 19 صفقة بحصة نسبتها 30.6% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 16 صفقة.واستعادت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات الاسبوع حيث استحوذت على نسبة 78 بالمائة من التعاملات مقابل 22% للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 40 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 64.5% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 387.7 مليون ريال، مقابل تنفيذ 22 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 35.5% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الاجمالية 109.1 مليون ريال.وتوقع التقرير مزيدا من الانتعاش في التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الثالث من شهر مارس الجاري والممتد من 13 ولغاية 17 مارس 2016 شهد تعاملات بقيمة 496.8 مليون ريال مقابل 511.1 مليون ريال في الاسبوع السابق بتراجع طفيف نسبته 2.8% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 99.4 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 288.7 مليون ريال مقابل 368.8 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة تراجعا نسبته 42%، وتم تنفيذ 19 صفقة مقابل 16 صفقات في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 18.8%، واستحوذت الدوحة على نسبة 58.1% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 116.4 مليون ريال وهي نتيجة بيع برج في اللؤلؤة قطر مساحته 18609 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6254 ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الدوحة الجديدة مساحته 1015 متر مربع بسعر 25.2 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 24.7 الف ريال، وتم بيع عمارة تجارية في ام غويلينة مساحتها 401 متر مربع بسعر 17.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 43.6 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في المطار العتيق مساحتها 951 متر مربع بسعر 15.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 16.1 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في مدينة خليفة الشمالية مساحتها 731 متر مربع بسعر 14.2 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 19.4 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في ام غويلينة مساحته 417 متر مربع بسعر 13 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 31.2 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في نجمة مساحته 1100 متر مربع بسعر 13 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 11.8 الف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 8.2% من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 23.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 91.8% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 265 مليون ريال. نمو التعاملات في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 66.7 مليون ريال وبنسبة 13.4% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 16 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 33.4 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 14 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة المعمورة مساحته 923 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 15.2 الف ريال، وتم بيع عمارة تجارية في العزيزية مساحتها 1399 متر مربع بسعر 9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6433 ريال، وتم بيع مسكن في لوعيب مساحته 1822 متر مربع بسعر 5.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3128 ريال، وتم بيع مسكن في فريج المرة مساحته 1289 متر مربع بسعر 5.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4034 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 16.1 بالمائة من مجمل مبايعات بلدية الريان بقيمة بلغت 10.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 83.7% من التعاملات وبقيمة بلغت 55.9 مليون ريال. 99.4 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 62 صفقة بقيمة 496.8 مليون ريال 16.5% إرتفاعاً في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 61.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة ارتفاعا بنسبة 16.5% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 12.4% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 46 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة العب مساحتها 11873 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 3875 ريال، كما تم بيع مسكن في الخيسة مساحته 553 متر مربع بسعر 2.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5244 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 86.6% من اجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 53.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 13.4% من تعاملات بلدية الضعاين وبقيمة بلغت 8.2 مليون ريال.نمو قياسي في ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 9.2% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 45.9 مليون ريال محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 920% مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 7 صفقات.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 30 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 6152 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4876 ريال، وتم بيع مسكن في ام صلال محمد مساحته 715 متر مربع بسعر 4.5 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 6293 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 14.4% من تعاملات ام صلال بقيمة بلغت 6.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 85.6% من مجمل التعاملات بقيمة 39.3 مليون ريال.4 صفقات في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 4.1% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 20.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة ارتفاعا نسبته 19.3% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 9.5 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الوكير مساحته 1645 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5775 ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في الوكرة مساحتها 938 متر مربع بسعر 6.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6929 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 41.2% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 8.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 58.8% من مجمل التعاملات بقيمة بلغت 12 مليون ريال.تراجع في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 8.3 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1.7 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 42 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 420 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5357 ريال، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 415 متر مربع بسعر 1.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3614 ريال.واستحوذت الأراضي افضاء على نسبة 36.2% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 63.8% من التعاملات بقيمة 5.3 مليون ريال.إرتفاع التعاملات في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة حيث شهدت تنفيذ 4 صفقات بقيمة اجمالية بلغت 5.4 مليون ريال مستحوذة على نسبة 1.1% من مجمل التعاملات، ومحققة ارتفاعا بنسبة 50% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في بلدية الشمال 2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في مدينة الشمال مساحته 1257 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 1615 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 63% من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 3.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 37% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 2 مليون ريال. اجمالي تعاملات الاسبوعوعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 22% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 109.1 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 28 مسكنا وبرج و3 عمارات سكنية وعمارتين تجاريتين وفيلتين و5 مباني متعددة الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 387.7 مليون ريال مستحوذة على نسبة 78% من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع برج في منطقة اللؤلؤة قطر التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 116.4 مليون ريال.

ينشط عدد من المستثمرين العقاريين المحليين في الترويج لإستثماراتهم إلكترونيًا فقد أصبح الإنترنت اليوم من الوسائل الإعلانية الناجحة للترويج عن السلع والخدمات والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين، حيث يتجه اليوم العقاريون والسماسرة للإنترنت كوسيلة لإستحداث المعلومات والبيانات والصور التي تخص إستثماراتهم العقارية بشكل منتظم، وهو ما يسهل على المشتري والبائع فرصة الإطلاع على الجديد من خلال كبسة زر ودون عناء، كما توجهت العديد من الشركات العقارية المحلية نحو الترويج الإلكتروني لعقاراتها مع عرض تفصيلي للبيانات والصور المتعلقة بها، وحول هذا الموضوع ومدى إنتشاره محلياً رصدت "الشرق" الآراء التالية: خالد السويدي: سهولة التواصل الإلكتروني وتطور التقنيات ساندت القطاع بداية قال رجل الأعمال خالد السويدي إن سهولة التواصل الإلكتروني وتطور التقنيات ساندت القطاعات الاقتصادية بشكل عام خاصة قطاعات: العقارات والخدمات والتجارة، حيث مكنت التقنيات الحديثة من إتاحة الفرصة للمستثمرين والمستهلكين من الإبحار عبر صفحات الإنترنت وشراء ما يناسبهم من عقارات وبضائع وعقد الصفقات وحجز السلع وغيرها، كل هذا من خلال كبسة زر واحدة، وهو الأمر الذي ساعد على انتعاش القطاعات وعلى رأسها العقارات، وهنالك اهتمام محلي ملحوظ بالمواقع العقارية الإلكترونية واقتناص الفرص المواتية، وشراؤها ليس فقط في قطر أو دول الخليج بل في العالم أجمع، وأرى أن شبكة الإنترنت ساعدت على زيادة الأعمال واتساع رقعتها محليا بل وأسهمت على رفع الابتكار في الأفكار والمشاريع وذلك من خلال التعرف على التجارب والخبرات في الدول الشقيقة والصديقة، كما أن هنالك منتديات خاصة للعقاريين ومحللي الاقتصاد، الذين يقدمون الاستشارات والنصائح للمستثمر واستعراض الإيجابيات والسلبيات إلى جانب التجارب السابقة حتى تعم الفائدة، وهذا بحد ذاته يصب في مصلحة الاستثمار حيث إن تطوير مهارات المستثمر يدعم الاقتصاد دون أدنى شك. فرص ذهبية وقالت سيدة الأعمال د. نورة المعضادي إن الإنترنت سهل عملية التواصل بين المستثمرين العقارين والمهتمين بهذا القطاع سواء كان بائعاً أو وسيطاً أو مشترياً، حيث جعل العالم كقرية صغيرة، فيمكن من خلال المواقع المضمونة عالمياً عقد الصفقات الإستثمارية وإجراء الإجتماعات بهذا الخصوص وتوقيع الإتفاقيات من خلال شاشة الكومبيوتر أو الهواتف المحمولة المتطورة، وهذا التواصل الذي يتم عن بعد، يمكن أن يحصد المستثمر من ورائها فرصاً ذهبية، فهنالك من العروض العقارية التي تطرح حول العالم والتي تكون محدودة التوقيت، فبدلا من أن يسافر المستثمر للنظر في العقار وتقييمه، فهنالك فرصة الإطلاع عليه مباشرة من خلال الكاميرا والتقنيات ثلاثية الأبعاد. وتابعت: هنالك إقبال محلي كبير بين المستثمرين والمستثمرات لعقد الصفقات الإلكترونية والتي بلا شك تكون مضمونة وموثوق التعامل مع شركاتها، وهذا الإقبال ترجمة واقعية على مدى التوسع في شبكة الإنترنت وزيادة عدد مستخدميها يوما بعد يوم، فالإنترنت لم يعد وسيلة ترفيهية أو للتواصل مع الأهل والأصدقاء فحسب، بل أداة ناجحة لعقد الاتفاقات والشراء وكذلك إدارة المشاريع عن بعد، وقد نجحت المرأة العربية اليوم في السمسرة الإلكترونية للعقارات وذلك لعدة أسباب من أهمها: سهولة التواصل عبر الإنترنت بدلا من الالتقاء شخصيا مع البائع أو المشتري الذي قد يسبب للبعض منهن خجلا اجتماعيا بسبب العادات والتقاليد، هذا إلى جانب اهتمام المرأة بأدق التفاصيل وعرضها بطريقة جيدة وواضحة للمتابعين، واعتقد سوف نرى خلال السنوات القادمة معارض إلكترونية متكاملة تسجل حضور زوارها وتفاعلاتهم من خلال الإنترنت. تجربة واقعية من الكويت نشط عدد من أبناء الجالية المصرية، بطرح معرض إلكتروني متخصص بالترويج للاستثمار في العقارات المصرية، تحت مسمى: بناة الأهرام، محققا نجاحا كبيرًا على الرغم أنه انطلق منذ أشهر قليلة ماضية، حيث سجل الموقع حضور نصف مليون زائر، من العرب والأجانب المهتمين بالاستثمار في العقارات المصرية، وحول هذا المعرض العقاري الإلكتروني، بإشراف السيد أمجد جلال، الذي أوضح أن المعرض يضم نخبة من شركات العقار الكبرى في مصر وهي شركات معتمدة ومصنفة وبعضها لها أفرع في الكويت حيث يستطيع الراغب في الشراء زيارة مقاراتهم، حيث يبلغ عدد الشركات المشاركة بمشاريع متنوعة في معرض مصريون في الكويت على الإنترنت والذي أسميناه "بناة الأهرام" ست عشرة شركة هي: بالم سيتي للاستثمار العقاري والتي تطرح من خلال المعرض مشروع بالم سيتي 1 بالإسكندرية وشركة تعمير للتنمية والاستثمار العقاري والتي تطرح مشروعا في مدينة نصر بالقاهرة وآخر في مدينة هوليوبلس الجديدة وإنترجيتد سوليوشن للاستثمار وإدارة المشروعات العقارية وتطرح مشروع اليت تاور ومشروع القرنفل بالتجمع الخامس. د. نورة المعضادي: الإنترنت وسيلة لعقد الصفقات الاستثمارية عن بُعد وحول أهمية المعرض قال: أعتقد أن المعرض والذي يحمل عنوان بناة الأهرام، يأتي ليقرب المسافات بضغطة زر، وليطلع أعضاء وزوار الموقع على أهم المشاريع العقارية وكل جديد في سوق العقار المصري ويضم أكبر وأهم شركات العقار في مصر التي تقدم مشروعاتها العملاقة الجديدة التي تحقق آمال وطموحات المصريين المغتربين الذين يحلمون بامتلاك عقار مناسب لهم ولأسرهم، وكذلك الراغبون في الاستثمار في مصر من غير المصريين.قد تبدو هذه الفكرة بسيطة ولكنها في الحقيقة مبتكرة وإذا نظرنا إلى المواقع الإلكترونية العالمية فستجدين أنها بالأساس فكرة بسيطة فتلاقي النجاح من الناس ولنا تجربة قبل ذلك وهي فكرة بسيطة أيضًا لكنها أثرت بشكل كبير في الاقتصاد المصري وهي تحويل الأموال إلى مصر احتفالًا بثورة 25 يناير وكان اسمها "أكيد وانت بعيد تقدر تساعد"، واستمرت لأربع سنوات وأسهمت بالفعل في توفير مبالغ كبيرة من الدولارات للاقتصاد المصري وبلغ آخر رقم لهذه المبادرة في العام الماضي تحويل ما يعادل نحو 610 ملايين جنيه مصري، ونتمنى ذلك أيضًا بالنسبة لمعرض بُناة الأهرام إن شاء الله، وبسؤالي له عن إمكانية السعي للتوسع في المشروع انطلاقا من الكويت ووصولًا لباقي دول الخليج قال: نحن بدأنا من الكويت أولًا وسنقيم المشروع بعد 6 أشهر وهو عمر معرض بُناة الأهرام، بعد ذلك سنرى إن كان ممكنا توسع مشروع المعرض أم لا، والحمد لله بالفعل فقد زار المعرض حتى كتابة هذه السطور ما لا يقل عن نصف مليون زائر وهذا نجاح كبير ولله الحمد قد تكون عدد عمليات الشراء ليست بالحجم المطلوب حتى الآن وذلك لكون المعرض جديدا وله أيام قليلة كما أن شراء منزل أو شقة أو فيلا أو شاليه أو مزرعة قرار يأخذ وقتا ويحتاج إلى البحث والتحري لأن المشتري يدفع مبالغ كبيرة وهو يشتري حلم عمره وعليه أن يتأكد من أنه يحقق هذا الحلم وبالمواصفات التي يرغب بها أو معظمها وبحسب إمكاناته المادية والتسهيلات الموجودة في المشروع.ولا تنسى أن فكرة الشراء عبر الإنترنت تزيد يوما بعد يوم ونتوقع أنه مع مرور الوقت سيزيد عدد الزوار للمعرض ولتنفيذ العمليات الشرائية مع الوقت وفي الحقيقة لا نستطيع أن نجزم كم هي النسبة ولا نعرف ما هي النسبة الأساسية أصلا لكن نتوقع أن يحقق المعرض النجاح ويحقق رضا الشركات المشاركة وسيوفر عليها الكثير من المال وتحقيق الكثير من المبيعات قياسا بالمعارض الموجودة على الأرض وبالنسبة والتناسب للمصاريف التي يصرفونها فإذا كانت الشركة تتكلف مثلا 100 في المائة في المعارض الثابتة على الأرض وتحقق مثلا عشر عمليات بيع وفي ذات الوقت تتكلف 1 في المائة في معرضنا وتحقق مبيعات عملية واحدة فهي الرابحة ولا شك. أمجد جلال: ملايين الزوار الإلكترونيين يهتمون بالمواقع العقارية.. النساء نجحن في الوساطة عبر الإنترنت لأسباب عديدة العقارات الإلكترونيةالجدير بالذكر فبعد الثورة التكنولوجية واقتحام الإنترنت لحياتنا اللحظية أصبح على الجميع الخضوع طواعية للتعامل بالإنترنت في جميع التسويق الإلكتروني للعقارات المفتاح السحري لتسويق عقاري ناجح المجالات سواء كنت تلميذا، صاحب عمل، وموظفا، وبائعا أو مشتريا، أو حتى وسيط، في مجال التسويق العقاري الذي هو حديثنا الآن فعلى البائع والمشتري استخدام الإنترنت كوسيط إلكتروني حديث أقل استغلالا له من الوسيط البشري وعلى الوسيط البشري استخدام الإنترنت في الوساطة وأن لم يستخدم الإنترنت لصالحه في المنافسة فسوف يستخدمه الإنترنت لإخراجه منها، وأغلبية الباحثين عن عقارات عادة ما يكونوا باحثين عنها من أجل الزواج أو بداية مشروع عمل بمعنى أن أغلبيتهم تقريبا من الشباب وهي الفئة الأكثر استخداما للإنترنت، وكان في الماضي عملية البحث عن عقار أو بيعه عملية مرهقة للغاية تقضي على الوقت والجهد وتوقف الحياة الطبيعية للإنسان، بحسب دوت عربي، ولكن بظهور التسويق العقاري الإلكتروني أصبح هناك السوق الافتراضي العالمي مفتوحا أمام البائع والمشتري طوال الـ24 ساعة، إذ يمكنه أن يلعب أي دور يحبه في هذا السوق حتى ولو كان الوسيط نفسه.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 13 إلى 17 مارس الجاري ، 496 مليونا و 677 ألفا و 88 ريالاً . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام و برج . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة و الشمال .

وقعت شركة دلالة العقارية إحدى شركات دلالة القابضة، عقد تسويق مجمع شقق سكنية تابع لشركة راماكو للتجارة والمقاولات والذي يعد أحد المجمعات السكنية الراقية الحديثة التي تم إطلاقها في الدوحة مؤخراً.وأوضحت شركة دلالة العقارية في بيان صحفي لها أن المجمع السكني الجديد يحتوي على عدد 101 شقة فاخرة خمسة نجوم ومؤثثة بالكامل بأحدث وأرقى الأثاث الداخلي، كما يحتوي المجمع على الكثير من التجهيزات التي توفر رفاهية مميزة لقاطنيه.كما يحتوي المجمع السكني على حمام سباحة داخلي مغطى وآخر خارجي كما يحتوي على غرف للجاكوزي والبخار والسونا، ومنطقة ترفيهية للأطفال وأماكن ألعاب داخلية، كما يحتوي على قسم خاص بالنساء يضم عدداً من التجهيزات الخاصة بالترفيه والرياضة والجاكوزي والساونا الخاصة بالنساء.وقد تم تجهيز المبنى بقسم للاستقبال والأمن وخدمة العملاء وذلك لتوفير المزيد من الراحة والاستقلالية لسكان المجمع، موضحا أن هذا المجمع يعد سابقة فريدة في الدوحة من حيث الخدمات المقدمة فيه أو التجهيزات وأنواع الأثاث المستخدم في الوحدات السكنية.ومن جانبه قال الدكتور عبد العزيز علي الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة إن الدوحة تحتاج لمثل هذه المجمعات نظراً للزيادة المضطردة في حجم الأعمال التي تشهدها قطر حاليا وتوافد الكثير من رجال الأعمال والشركات الخارجية على الاستثمار في قطر مما يجعل من الضروري وجود وحدات سكنية راقية تخدم شريحة كبيرة من العملاء الذين يبحثون عن التميز في السكن.وأضاف الحمادي أن هذا المشروع يأتي ضمن الخطة الجديدة التي تضعها الشركة لتطوير أعمال شركة دلالة العقارية لتحافظ على موقعها في ريادة وصدارة السوق العقاري في قطر وتوفير خدمات عقارية واستثمارات في هذا المجال تدعم أنشطتها التشغيلية وتوفر ما يحتاجه فئة من العملاء الذين يبحثون عن أسماء يثقون به في هذا المجال.واختتم الحمادي قوله إن دلالة العقارية تخطط لإطلاق عدة مشروعات في الفترة القادمة وذلك ضمن أهداف الشركة لتطوير النشاط العقاري في قطر بناء على الثقة التي حازت عليها الشركة خلال عملها في الفترة السابقة وعلى قاعدة العملاء الذين استفادوا من خدمات الشركة في عدة مجالات عقارية من بينها بيع وشراء الأراضي وإدارة الأملاك والتسويق العقاري والوساطة العقارية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن سوق العقار القطري يستعد للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية، وهذا يعني أن أعداد السكان سيرتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستقدمها الشركات خلال تنفيذها المشاريع.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع، ومن ثم سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور مزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن البدء في منح العطاءات والعقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءا من العقارات مرورا بالخدمات والتمويل ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبيّن التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الماضي "2015" إلى نسب مرتفعة.وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعًا كبيرًا في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرًا إلى أن هناك عددا من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد تنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر في أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا وعمليات توسعة متواصلة لقطاع الطاقة وفوائض مهمة في الحساب الجاري.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعاً قياساً مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6 إلى 10 من مارس الحالي"، إذ سجلت عدد الصفقات العقارية "61" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "511.1" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من مارس الحالي، بيّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وإزغوى للمساحة السابقة ذاتها.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، فيبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها للمساحة ذاتهل قرابة "2.2" مليون ريال.

طرحت مؤسسة " هارودز" القطرية للعقارات الفاخرة، ثالث بناية في أحدث وأضخم أيقونة استثمارية للسكن الفندقي الفاخر في السوق البريطاني لأول مرة وهي الواقعة في 375 كنسنجتون هاي ستريت" في منطقة " كنسنجتون" وسط العاصمة البريطانية لندن، والتي يطلق عليها اسم "بنسون هاوس" ويعتبر هذا المشروع العقاري للسكن الفاخر، الاضخم الذي يتم طرحه في السوق البريطاني في منطقة "كنسنجتون" بوسط لندن منذ 30 عاما. كينسنتون هاي ستريت وتتكون البناية الثالثة "بنسون هاوس" من 87 شقة مقسمة على 11 طابقا، وهذه البناية تعتبر الاحدث في الايقونة العقارية الفاخرة الواقعة في 375 كنسنجتون هاي ستريت" بوسط لندن، حيث عند الانتهاء من الأبنية الخمسة الموجودة تحت اسم هذه الايقونة سيصل عدد الشقق المتاحة للسكن الى 500 شقة، ضمن 5 ابنية وبجانب "بنسون هاوس" توجد بناية " ادوارد هاوس" وبناية "ولف هاوس" وبناية "تشارلز هاوس" وبناية "ترنتي هاوس"، وتضم مختلف الانواع من المساحات التي تبدأ من شقة ذات الغرفة الواحدة وذات الغرفتين وذات الـ3 غرف والشقة ذات الطابقين "الدوبلكس" والشقق ذات البانوراما التي تتواجد أعلى البناية، وتصل مساحة البنايات الخمسة المكونة لهذا المشروع الاستثماري العقاري الضخم الى ما يقرب من 3.4 فدان.وستقوم مؤسسة "سانت اوارد" العقارية البريطانية بالانتهاء من اكتمال جميع الوحدات السكنية ما بين شهر ابريل القادم وحتى شهر يونيو القادم، حيث وضعت شركة "سكوير اند بارتنر" المعمارية اخر اللمسات الهندسية على مشروع 375 كنسنجتون هاي ستريت"، وقد بدأت مؤسسة "هارودز" للعقارات بطرح أولى هذه الشقق الفندقية المفروشة ذات الغرفة الواحدة بالسوق البريطاني، وتقدر مساحة هذه الشقة بما يقرب من 614 قدما مربعة أي 57 مترا مربعا، وحدد سعرها بـ مليون و90 الف جنيه استرليني. وتتصف هذه البناية الثالثة "بنسون هاوس" في أيقونة منطقة "كنسنجتون" بأنها تضم أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة من حيث المكونات التي تحويها شقق هذه البناية كما انها ستحصل على خدمة فندقية عالية الجودة من قبل مؤسسة" هارودز للعقارات" إلى جانب وجود قاعات لاستقبال الزوار وقاعات للاجتماعات، كما توجد قاعات للسينما والترفيه وصالات رياضية وحمامات سباحة تعتمد على اسلوب التدفئة الارضية، كما يوجد بها طابق كامل لانتظار السيارات في الدور الأرضي بنظام أمان عالي الجودة.ومن ناحيته ذكر "وول فالون" الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سانت ادوارد" المطورة لهذا المشروع بالشراكة مع مؤسسة "هارودز للعقارات" ان مشروع " 375 كنسنجتون هاي ستريت" الذي توجد به البناية الثالثة "بنسون هاوس" يعتبر من افضل المشروعات العقارية الفاخرة بالمنطقة، حيث إنها تمزج بين الجودة ذات الشهرة العالمية في اختيار اهم التصميمات سواء الداخلية او الخارجية والمكونات والخامات المستخدمة، وايضا للعراقة والاهتمام بكل التفاصيل، خاصة الدقيقة منها واتمامها باتقان.كما ذكر "تيم بتمان" مدير التطوير بمؤسسة "سانت ادوارد" ان الشقق الفندقية هي ارقى ما تم التوصل إليه في عالم العقارات الفندقية الفاخرة، لجمعها بين الحديث برفاهيته والعريق بتفاصيله الدقيقة التي يحويها فكانت للعلامات التجارية العالمية بصمة متميزة في كل ركن من أركان هذه الشقق الفندقية الفاخرة التي توجد في البناية الثالثة في "بنسون هاوس" في منطقة " كنسنجتون". من داخل إحدى شقق بنسون هاوس يذكر أن مؤسسة "هارودز" القطرية للعقارات الفاخرة تعتبر واحدة من الشركات التابعة لمؤسسة متاجر "هارودز" التي اشترتها شركة " قطر القابضة" في شهر مايو من عام 2010، خلال صفقة قدرت بقيمة 1.5 مليار جنيه استرليني، وتضم مؤسسة "متاجر هارودز" 4 من أهم الشركات العاملة تحت شعار مؤسسة "هارودز" وهم مؤسسة "هارودز" للعقارات الفاخرة ومؤسسة "طيران هارودز" ومؤسسة " بنك هارودز" ومؤسسة متاجر " بيونس ايررس هارودز" وهي أول فرع ضخم يتم افتتاحه في الارجنتين في عام 1914 ، وجميع هذه الشركات تعمل باسم "هارودز"، كما تضم متاجر "هارودز" الشهيرة 330 قسما لبيع كافة الاشياء التي ترتبط بالإنسان.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري ارتفاعا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وتراجعا على مستوى عدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 61 صفقة مقابل 69 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 14.6%. فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 511.1 مليون ريال مقابل 463.8 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا ارتفاعا بنسبة 10.2% مقارنة مع الأسبوع السابق، مدعومة بتنفيذ صفقة استثنائية واحدة قيمتها 253 مليون ريال.واستعادت بلدية الدوحة تصدرها للتعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 72.2% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 368.8 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 16 صفقة بحصة نسبتها 26.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الظعاين بواقع 14 صفقة.واستعادت الأراضي الفضاء هيمنتها على تعاملات الاسبوع حيث استحوذت على نسبة 71% من التعاملات مقابل 29% للعقارات الجاهزة، وتم تنفيذ 29 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 47.5% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 148.3 مليون ريال، مقابل تنفيذ 32 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 52.5% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الاجمالية 362.8 مليون ريال.وتوقع التقرير مزيدا من الانتعاش في التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الثاني من شهر مارس الجاري والممتد من 6 ولغاية 10 مارس 2016 شهد تعاملات بقيمة 511.1 مليون ريال مقابل 463.8 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 10.2% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل يوم امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 102.2 مليون ريال.بلدية الدوحةوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 368.8 مليون ريال مقابل 167.4 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 131%، وتم تنفيذ 16 صفقة مقابل 15 صفقات في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 6.7 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 72.2% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 253 مليون ريال وهي نتيجة بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في روضة الخيل مساحتها 7709 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 32.8 الف ريال، وتم بيع مسكن في اللؤلؤة مساحته 1408 متر مربع بسعر 50 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 35.5 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في لقطيفية مساحتها 1712 متر مربع بسعر 14.7 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 8586 ريال. وتم بيع مجمع سكني في المسيلة مساحته 1662 متر مربع بسعر 6.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 3911 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الثمامة مساحتها 1004 متر مربع بسعر 5.2 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5166 ريال، وتم بيع مسكن في جريان جنيحات مساحته 1225 متر مربع بسعر 5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4082 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الثمامة مساحتها 1200 متر مربع بسعر 4.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4069 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 79% من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 291.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 21% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 77.5 مليون ريال.بلدية الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 52.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 14 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 90.2% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 10.3% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 5.3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة روضة الحمامة مساحته 1138 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 4697 ريال، كما تم بيع ارض فضاء في جريان جنيحات مساحتها 1087 متر مربع بسعر 4.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4197 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 84.6% من اجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 44.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 15.4% من تعاملات بلدية الضعاين وبقيمة بلغت 8.1 مليون ريال.بلدية الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 50 مليون ريال وبنسبة 9.8% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 13 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 76.2 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 5.8 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة معيذر مساحته 1067 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5492 ريال، وتم بيع مسكن في معيذر مساحته 900 متر مربع بسعر 5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5556 ريال، وتم بيع مسكن في معيذر مساحته 901 متر مربع بسعر 5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5550 ريال، وتم بيع ارض فضاء في معيذر مساحتها 1080 متر مربع بسعر 4.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3981 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 36.1% من مجمل مبايعات بلدية الريان بقيمة بلغت 18مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 63.9% من التعاملات وبقيمة بلغت 32 مليون ريال.بلدية الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 3.3%من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 17.1 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة ارتفاعا نسبته 29.5% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 3.5 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة المشاف مساحته 535 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6542 ريال، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 552 متر مربع بسعر 3.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5978 ريال.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100 بالمائة من مجمل تعاملات الوكرة.بلدية الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الخامسة بتعاملات قيمتها 14.4 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.8 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة ارتفاعا في المبايعات بنسبة 8.3 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.9 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 424 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6957 ريال، وتم بيع مسكن في الخور مساحتها 401 متر مربع بسعر 2.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5611 ريال.واستحوذت الأراضي افضاء على نسبة 27.1% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 3.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 72.9% من التعاملات بقيمة 10.5 مليون ريال.بلدية ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة السادسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 0.9% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 4.5 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 85% مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ صفقتين فقط.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 3.1 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة ام صلال محمد مساحته 490 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6326 ريال، وتم بيع ارض فضاء في ام صلال علي مساحتها 525 متر مربع بسعر 1.4 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 2667 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 31.1% من تعاملات ام صلال بقيمة بلغت 1.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 68.9% من مجمل التعاملات بقيمة 3.1 مليون ريال.بلدية الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة حيث شهدت تنفيذ 3 صفقات بقيمة اجمالية بلغت 3.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 0.7% من مجمل التعاملات، ومحققة ارتفاعا بنسبة 100% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في بلدية الشمال 1.9 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة أبا الظلوف مساحتها 1200 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 1583 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من تعاملات بلدية الشمال. اجمالي التعاملاتوعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 71% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 362.8 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 26 مسكنا ومجمع سكني ومبنيين متعددي الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 148.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 29% من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة روضة الخيل التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 253 مليون ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 91.42 نقطة، أي ما نسبته 0.90%، ليصل إلى 10 آلاف و291.33 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 19 مليونا و422 ألفا و168 سهما بقيمة 444 مليونا و587 ألفا و422.14 ريال نتيجة تنفيذ 6386 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 5 ملايين و505 آلاف و959 سهما بقيمة 181 مليونا و253 ألفا و607.91 ريال نتيجة تنفيذ 1723 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 31.43 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى ألفين و781.26 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليونين و433 ألفا و350 سهما بقيمة 42 مليونا و571 ألفا و724.31 ريال نتيجة تنفيذ 732 صفقة، انخفاضا بمقدار 21.61 نقطة أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 6 آلاف و267.45 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و500 ألف و322 سهما بقيمة 63 مليونا و152 ألفا و911.08 ريال نتيجة تنفيذ 1201 صفقة، ارتفاعا بمقدار 31.78 نقطة أي ما نسبته 1.05% ليصل إلى 3 ألاف و055.81 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 72 ألفا و19 سهما بقيمة 5 ملايين و396 ألفا و404.70 ريال نتيجة تنفيذ 61 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 39.22 نقطة أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى 4 آلاف و562.28 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 4 ملايين و608 آلاف و488 سهما بقيمة 85 مليونا و827 ألفا و459.93 ريال نتيجة تنفيذ 1581 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.80 نقطة أي ما نسبته 1.25% ليصل إلى ألفين و420.72 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و460 ألفا و749 سهما بقيمة 47 مليونا و810 آلاف و880.16 ريال نتيجة تنفيذ 932 صفقة، ارتفاعا بمقدار 15.45 نقطة أي ما نسبته 1.41% ليصل إلى ألف و110.90 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 841 ألفا و281 سهما بقيمة 18 مليونا و574 ألفا و434.05 ريال نتيجة تنفيذ 156 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.68 نقطة أي ما نسبته 0.61% ليصل إلى ألفين و415.80 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 192.52 نقطة أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى 16 ألفا و455.05 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 46.77 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 3 آلاف و877.50 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 28.19 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى ألفين و799.90 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 541 مليارا و455 مليونا و201 ألف و116.47 ريال.

تأكيدا لما انفردت بنشره "الشرق"، أطلقت وزارة العدل برنامج "المثمن العقاري" ضمن مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك" الذي تم تدشين مرحلته الأولى، وسيكون إطلاق هذا البرنامج لفترة تجريبية لمدة شهر، يعقبها التعامل الفعلي بالبرنامج الذي يتضمن ضوابط فنية وقانونية للتثمين العقاري، ويقدم للمتداولين في سوق العقارات قيمة تقريبية لأسعار العقارات. ويقوم البرنامج على احتساب القيمة التقديرية للعقار وفقا لمجموعة من المحددات التي يمكن للمستخدم التعديل عليها، كما يتيح البرنامج للمستفيد إمكانية تثمين من خلال إدخال رقم العقار الخاص به (رقم السند) وإدخال البيانات المحددة في خانات نموذج التثمين، ويتيح البرنامج خاصية تعديل البيانات المدرجة واستخراج القيمة التقديرية للعقار، كما يتيح إمكانية الاطلاع على خريطة العقار من خلال رابط (عنواني) المثبت على النموذج عند التثمين برقم العقار، وكذلك الاطلاع على المخطط البياني لقيمة سعر "الفوت" القدم التي تم احتساب قيمة العقار وفقا لها، ومعرفة قيمة رسم البيع التقريبي في حال الرغبة في تنفيذ معاملة بيع عقار بوزارة العدل. وهذا البرنامج الذي يوفره مشروع "صك" مجاني للجمهور، يقبل تغيير محددات التثمين بناء على رغبة المستخدمين له، وفي حال رغبة المتعاملين في تنفيذ معاملة بيع واحتساب قيمة الرسوم ، يتولى موثق قانوني بوزارة العدل استخدام البرنامج المرتبط بنظام "صك" والمتضمن كافة بيانات العقار التفصيلية والقيمة المستخرجة، وهي قابلة للزيادة والنقصان بنسبة 25 % حسب رغبة الطرفين (البائع والمشتري) في إتمام عملية البيع أو الشراء. وتتضمن تفاصيل القيمة التقديرية للعقارات على صفحة برنامج "المثمن" مواصفات كل عقار حسب نوعيته، مثل بيانات الأرض، وبيانات العقار، وسعر البناء، وإجمالي قيمة التشطيبات، وقيمة الأدوار المتاحة، وإجمالي قيمة المرافق المخصومة، وبيانات الإهلاك، وقيمة إهلاك العقار المخصومة، ليصل في النهاية إلى إجمالي القيمة التقديرية ورسوم البيع، ولضمان دقة التقدير، تتضمن تفاصيل القيمة التقديرية كذلك، سعر الأرض وقيمة تمييز المدينة، وقيمة تمييز المنطقة، وقيمة تمييز الحي، وقيمة تمييز المربع، وقيمة تمييز موقع العقار، وقيمة تمييز نوع العقار، وقيمة تمييز منطقة الخدمات، وقيمة تمييز الخدمات الترفيهية، وذلك حتى تكون القيمة التقديرية النهائية مقاربة في أقصى تقدير للقيمة الحقيقية للعقار. ويأتي إطلاق تطبيق "المثمن العقاري" وإتاحته على الأجهزة الحديثة (كمبيوتر – موبايل) لمساعدة الراغبين بشراء العقارات أو بيعها بمعرفة الأسعار التقريبية لتلك العقارات، في إطار "تطبيق صك" الذي تم إطلاقه في نسخته الأولى، باعتباره التطبيق الرسمي للخدمات الالكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والذي يأتي ضمن مساعي الوزارة في تبسيط الخدمات وإيصالها بصورة سريعة وذكية للمستخدمين مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين، كما يعد "تطبيق صك" أحد قنوات النفاذ إلى خدمات التسجيل العقاري والتوثيق لمختلف فئات المستفيدين من الجمهور(أفراد – أعمال – شركات – مستثمرون – جهات حكومية). ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار التنسيق مع وزارة الداخلية، ومركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة، حيث قدمت هذه الجهات مشكورة الدعم الفني والتقني لإعداد هذا البرنامج. ويهدف مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك" إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليميا ومحليا، ووضع ضوابط للتثمين العقاري التي يتم في إطارها إطلاق هذا البرنامج. وحرصت وزارة العدل أن تواكب التشريعات القانونية المعمول بها إطلاق مشروع "صك" حيث تشمل التشريعات الحالية إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية، وقد روعي في مشروع القانون طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، ويحدد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، بما في ذلك المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. وسيتم السماح للمكاتب العقارية الاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية.

على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والفترة المطولة لإنخفاض أسعار النفط، حافظت الإيجارات السكنية في قطر على نموها خلال عام 2015، مرتفعة بنسبة تقترب من 7% على أساس سنوي، وذلك وفقا لتقرير أداء سوق قطر خلال النصف الثاني من العام الذي أصدرته شركة الاستشارات العقارية العالمية "سي بي آر إي".في هذا السياق يقول ماثيو غرين، رئيس قسم الأبحاث والإستشارات في سي بي آر إي الشرق الأوسط: "رغم تقلص نسبة النمو عما كانت عليه في عام 2014، والتي بلغت حينها 14 %، نما معدل الإيجار خلال النصف الثاني من العام بحوالي 5%، في حين بلغ النمو في الربع الأخير 1% فقط. وظل الطلب على الوحدات السكنية الأصغر ولاسيما في المواقع المركزية مرتفعا، لكن نمو الإيجارات كان أكثر وضوحا في المواقع الثانوية والميسورة التكلفة. وهناك أدلة متزايدة على تفشي موجة انتقال المستأجرين بهدف تقليص النفقات، مع تحرك بعضهم إلى وحدات أصغر أو اختيار الإقامة في المناطق الثانوية من المدينة."وتواصل الخيارات السكنية في أماكن مثل السد، وبحيرة الخليج الغربي، ولؤلؤة قطر، جذب الطلب القوي من فئات الوافدين ذات الدخل المرتفع. وتراوحت الإيجارات الشهرية لشقق الغرف الواحدة والغرفتين في السد بين 8.000 — 14.000 ريال قطري شهرياً، وفي بحيرة الخليج الغربي ولؤلؤة قطر بين 14.000 — 20.000 ريال قطري شهرياً.ونما إجمالي المساكن في الدوحة من حوالي 180،000 وحدة سكنية في عام 2010 إلى ما يزيد على 226.500 وحدة نهاية عام 2015، ما يترجم إلى زيادة نسبتها 5% على أساس سنوي. ويسلط التقرير الضوء على كون الأغلبية العظمى 80% من العرض المستقبلي مخصصة لشرائح الدخل المتوسط والعالي، مع تقدير مستويات الإيجار بما يزيد على 7.500 ريال قطري بالشهر، وهذا يعني أن الحد الأدنى من الدخل الشهري للأسر يجب ألا يقل عن 25،000 ريال قطري شهرياً.وعند النظر في سوق المكاتب في قطر، يبين تقرير "سي بي آر إي" أن الخليج الغربي والمنطقة الدبلوماسية هما ضمن الخيارات الأساسية لغالبية المستأجرين الدوليين والمحليين ممن يرغبون في إقامة أعمالهم في قطر. فإضافة إلى تشكيلها لـ 60% من إجمالي معروض المكاتب، تقع منطقة الخليج الغربي على مقربة من المرافق السكنية ومنافذ التجزئة والضيافة والترفيه ما يجعلها أكثر جاذبية للمستأجرين. لكن في حين يبقى الخليج الغربي في بؤرة سوق المكاتب التجارية على المديين القصير والمتوسط، تتجه السوق شمالا بفضل عمليات الانشاء الواسعة في مناطق مثل لوسيل.في نفس السياق قال غرين: "من المقرر الانتهاء من أكثر من 32% من مجموع المساحات المكتبية خلال السنوات الخمس المقبلة في منطقة لوسيل، مقابل حوالي 29% في منطقة الخليج الغربي."وبقيت إيجارات المساحات المكتبية من الدرجة الأولى ثابتة خلال النصف الثاني من العام، وتراوحت عادة بين 220 — 280 ريالاً قطرياً للمتر المربع شهريا. وإضافة إلى تكاليف الإيجار، يدفع الغالبية العظمى من الشاغلين أيضا رسوم خدمة، والتي تتراوح عادة ما بين 10 — 25% من الايجارات السنوية. لكن بعض التطورات الجديدة مثل برج الدوحة بدأت تطبيق طريقة استرداد فعلية للتكلفة.في حين تجمع الشاغلون الأكثر انتباها للتسعير حول الطريق الدائري C وD حيث الإيجارات أقل سعراً، وتتراوح بين 120 — 220 ريالاً قطرياً للمتر المربع شهرياً.ويحتل القطاع العام وشركات النفط والغاز جزءا كبيرا من المعروض المكتبي في منطقة الخليج الغربي — وهما قطاعان يواجهان توقعات غير مؤكدة على نحو متزايد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.وأضاف غرين: "مع وضع ظروف السوق الحالية في الاعتبار، أصبح المُلاك أكثر مرونة وواقعية في نهجهم للتأجير، حيث أصبحوا أكثر قبولاً لتلبية طلبات استئجار المساحات المكتبية الأصغر، بينما كانوا فيما سبق لا يقبلون إلا بتأجير الطوابق بأكملها، أو مبان بأكملها إلى الكيانات المرتبطة بالحكومة."ويسلط التقرير الضوء أيضا على الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة في قطر والتي أشارت إلى أن مجموع الزوار الأجانب إلى البلاد بلغ 2.93 مليون زائر خلال عام 2015، ما يشكل نمواً سنوياً يقترب من 3.7% عن المقارنة مع نفس الفترة من عام 2014. وتوافد السياح من مجموعة متنوعة من أسواق المصدر الدولية، لكن دول مجلس التعاون الخليجي استأثرت بحصة الأسد مع 44% من الإجمالي خلال عام 2015، أي 1.3 مليون زائر خلال هذه الفترة، ما يعكس نمو كبيرا قدره 16% من أرقام عام 2014.وبقيت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للزوار مع 29% من إجمالي السياح وما يقرب من 66% من جميع الزوار الإقليميين. ولدى قطر الآن ما مجموعه 119 من الفنادق والشقق الفندقية، وفرت 20.710 غرف بنهاية عام 2015. وتضمنت الافتتاحات الجديدة العام الماضي فندق مرسى ملاذ كمبينسكي في لؤلؤة قطر، ومنتجع جزيرة البنانا بإدارة أنانتارا، ودبل تري من هيلتون السلطة القديمة، وميليا الدوحة، ومنتجع شانغريلا في الدفنة منطقة الخليج الغربي.ووفقا لتقرير سي بي آر إي توقعت الحكومة في يونيو 2015 نمو اقتصاد قطر بنسبة 7.3% خلال عام 2015، انخفاضا من تقدير سابق بلغ 7.8%. لكن في ديسمبر، انخفض توقع نمو الناتج المحلي مرة أخرى ليقف عند 3.7 % فقط لعام 2015، مع توقع مزيد من الانخفاض خلال العامين المقبلين.وفي هذا الصدد قال غرين: "أصبح الأثر السلبي لانخفاض عائدات النفط والغاز أكثر وضوحاً، وسيعتمد النمو الاقتصادي لقطر بشكل متزايد على أداء القطاعات غير النفطية. وخلال عام 2014، حققت الإيرادات غير النفطية ما يقرب من 60% من الحسابات القومية، ومن المرجح أن الرقم قد إرتفع بنحو 10% خلال عام 2015."

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نمواً يقارب 100% بحلول العام 2017 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.وأضاف التقرير: أن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة، وهذا سيؤثر على انخفاض قيم الإجارات للمساحات المكتبية، وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية فإن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) مترا في ازدياد وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ (Business center).وأشار التقرير إلى أنه خلال السنتين الماضيتين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبينا أن العام الحالي منذ بدايته شهد سوق المكاتب إقبالا جيدا من شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج الغربي.وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا على انتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه. المرافق الخدمية ومشاريع النقل تعززان نشاط قطاع الإنشاءات كما أوضح التقرير: أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2016" إلى نسب مرتفعة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا قياسا مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "28 فبراير الماضي إلى 3 مارس الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "69" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "463.8" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "14" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

صادق إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري برئاسة السيد راشد فهد النعيمي رئيس مجلس إدارة اليوم على زيادة رأسمال الشركة بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 5% والبالغ عددها 5.250.000 سهم، ليصبح رأسمال الشركة 1.102.500.000 ريال قطري موزعاً على 110.250.000 سهم.يشار إلى أن الجمعية العامة العادية للشركة والتي تم عقدها بتاريخ 1 مارس 2016 صادقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5 % للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، أي بواقع 5 أسهم عن كل 100 سهم.كما وافق اجتماع العمومية غير العادية على تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساسي الحالي للشركة بحيث تعكس زيادة رأس المال وتفويض مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة، إضافة إلى تفويضه في التصرف في قيمة كسور الأسهم.وتمت المصادقة كذلك على إضافة مادة في النظام الأساس وعقد التأسيس الحاليين بالسماح للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأسمال الشركة وتفويض مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة. كما تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساس حسب متطلبات قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 ومتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية. وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار وتوقيع ونشر تعديل النظام الأساس وعقد التأسيس بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة والجمعية العامة غير العادية عليه.وكان السيد راشد فهد النعيمي رئيس مجلس إدارة مزايا قطر قال في كلمة له بالجمعية العامة العادية أن الأخيرة تمكنت من الحفاظ على مركزها في السوق العقاري وسط مناخ اقتصادي متقلب خاصة تحت تأثير التراجع الكبير في أسعار النفط والذي أدى إلى تباطؤ الاقتصادات الخليجية ومنها القطاع العقاري. وأضاف أنه رغم ذلك فقد أبدى السوق العقاري القطري تماسكا ملحوظا حيث كان الأثر هامشيا على أسعار العقارات بمختلف أنواعها ويعود ذلك إلى الطلب على السوق العقاري سواء من قبل المستثمرين المحليين أو المستثمرين الأجانب.وأكد النعيمي أنه رغم من انخفاض أرباح الشركة مقارنة بالعام المنصرم فإن الموجودات قد حافظت على ارتفاعها المستدام وكذلك حافظ السهم على معدل ربحية يفوق 1 ريال.وبين أن انخفاض إجمالي الأرباح يعود إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية وذلك لتأخر المقاول الرئيس لأحد أهم مشاريع الشركة في تسليم المشروع حسب الجدول الزمني المتفق عليه، مشيراً إلى أن الشركة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من بينها تغيير فريق العمل المناط به إدارة تنفيذ المشروع وذلك حفاظا على حقوق مساهمي الشركة.وقد ارتفعت موجودات الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 من 1.8 مليار ريال إلى 2.1 مليار ريال بنسبة 13% مع ارتفاع حقوق المساهمين من 1.3 مليار ريال إلى 1.38 مليار ريال بنسبة 6%، فيما بلغت الأرباح 113 مليون ريال وبلغ العائد على السهم 1.074 ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 28/2/2016 إلى 3/3/2016، 463 مليوناً و828 ألفا و366 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي متعددة الإستخدام ومساكن ومجمعاً للتسوق وعمارات ومجمعات سكنية ومباني متعددة الإستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

يقدم سيتي سكيب تركيا والذي يقام خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس الجاري في مركز اسطنبول للمؤتمرات، فرصة فريدة للمستثمرين القطريين لاستكشاف المشهد العقاري المتنوّع في تركيا ولقاء المطوّرين العقاريين المحليين والدوليين وخبراء السوق العقاري.ووفقاً لوزارة السجلّ العقاري في تركيا، فقد قام 277 قطريا في العام 2015 بشراء ملكيّات تصل مساحتها إلى 484 ألف متر مربع، وارتفع عدد العقارات في تركيا المشتراة من قِبل مواطنين قطريين إلى أكثر من الضعف في عامين فقط، وبقياس المساحة السطحية للعقارات المشتراة من قِبل مواطنين قطريين.وتعتبر قطر الجنسية السابعة عشرة من حيث أكبر عدد من العقارات المشتراة من قِبل الأجانب في نهاية عام 2015، وتليها الصين، أما المدن الأكثر رواجًا التي يستثمر فيها القطريون فهي إسطنبول، وتليها يالوفا وبورصة وطرابزون، ويبلغ مقدار العقارات المشتراة بالمتر المربع لكل شخص الأعلى من بين جميع البلدان بالنسبة للمستثمرين القطريين، إذ يتجاوز 1700 متر مربع لكل شخص.وصرّح السيد فاوتر مولمان، مدير معرض سيتي سكيب جلوبال:"تعد تركيا محط اهتمام عند المستثمر القطري لعدة عوامل تدعمها أوجه التشابه الثقافي والديني بين البلدين من توافر المساجد والأطعمة المطابقة للشريعة الإسلامية، وصولاً إلى الموقع المتميز والإنفتاح العالمي الذي تتمتع به مدينة اسطنبول، وكذلك المنتجعات الراقية على مختلف السواحل التركية، ووفرة مراكز التسوق الراقية والفنادق العالمية الشهيرة. أضف إلى ذلك العوائد الاستثمارية المستدامة والمشاريع التطويرية الكبرى التي تتوافق مع معايير البناء الدولية الصارمة، هذه هي العوامل المتكاملة للنجاح الاستثماري مجتمعة في تركيا".تمتلك تركيا سادس أكبر سوق اقتصادي في أوروبا، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي الحالي أكثر من 800 مليار دولار أمريكي. وقد عمل التعديل الذي خضع له قانون المعاملة بالمثل التركي في العام 2012، على تعزيز الطلب من قِبَل المستثمرين القطريين حيث رفع عدد الهكتارات التي يُمكن للمستثمر الأجنبي شراؤها من 2.5 هكتار إلى 60 هكتاراً كحدّ أقصى. 227 مستثمراً قطرياً اشتروا عقارات في تركيا في العام 2015 تعتبر تركيا أحدث وجهات معرض سيتي سكيب العالمي، والتي انضمت إلى محفظة معارض سيتي سكيب عقب النجاح اللافت الذي حققه جناحها في معرض سيتي سكيب جلوبال العام الماضي، ومع ازدياد إقبال المستثمرين عليها مما استدعى ضرورة إطلاق معرض مخصص للاستثمار العقاري داخل البلاد.وقام أكثر من 500 ألف مستثمر من دول مجلس التعاون الخليجي بزيارة تركيا في العام 2015، حيث بلغت الاستثمارات الخليجية نحو 30% من إجمالي التعاملات العقارية. وقال مولمان إن تركيا تحتل المركز السابع عشر بين أكبر الأسواق الاقتصادية في العالم، والمركز السادس كونها أكثر وجهة سياحية شعبية، إذ استقطبت 37 مليون زائر من مختلف دول العالم خلال العام 2014. ويواصل القطاع العقاري في البلاد جذب مستويات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بلغ نحو 5 مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، وذلك فقاً لـ Gyoder، وهي رابطة شركات الاستثمار العقاري في تركيا.بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع العقارات والبناء في تركيا 4.8 مليار دولار أمريكي في العام 2015، ومن المتوقع أن يتخطّى حاجز الـ10 مليارات دولار أمريكي على المدى المتوسّط. كما تحظى مشاريع تطوير البنية التحتية بالأولوية، حيث يتم إنشاء المطار الثالث في مدينة اسطنبول. ومع إدخال قانون التجديد المدني، الذي سيشهد استثمار 4400 مليار دولار أمريكي في مشاريع الإسكان خلال السنوات الـ20 المقبلة، ستعمل الحكومة التركية على إدراج خطط التطوير العقاري في مقدمة جدول أعمالها الاقتصادي.سيجمع سيتي سكيب تركيا أكثر من 50 عارضاً بارزاً ضمن معرضه البالغة مساحته 7000 متر مربع، وأكثر من 5000 زائر من المتوقع حضورهم من داخل المنطقة ومن مختلف دول العالم. وفي خطوة فريدة من نوعها، سيقوم فريق سيتي سكيب تركيا بتنظيم برنامج حصري وإرسال دعوات خاصة لعدد من المستثمرين القطريين الجادين للاطلاع على الفرص المتنوعة في السوق العقاري التركي.وأضاف مولمان:"نحن نسعى من خلال هذا البرنامج إلى ربط المستثمرين الجادّين بالمطوّرين المعروفين والوسطاء العقاريين الموثوقين، كما سنوفر لهم كافة ترتيبات الدعوة والتي تشمل الإقامة في فندق خمسة نجوم والتنقل من وإلى المطار، وسنقوم بتنظيم عدد من المقابلات مع شخصيات ذات علاقة مباشرة بالسوق العقاري لعرض مجموعة منتقاة من المشاريع الراقية والمشاريع التطويرية الحالية التي تلّبي متطلبات المستثمرين".بالإضافة إلى ذلك، سيحصل المستثمرون المدعوون على دعوات رفيعة المستوى لحضور حفل الاستقبال الرسمي الخاص بسيتي سكيب تركيا.تم تسجيل نموّ ثابت من حيث أسعار المنازل خلال السنوات الثلاث الماضية، مع ارتفاع معدّلات الإيجار السكنية في المدن الرئيسية بنسبة 20% خلال الـ24 شهراً الماضية، وذلك وفقاً لـ Gyoder. أما بالنسبة لـ Reidin، خدمة المعلومات العقارية عبر الإنترنت، فقد أظهرت اسطنبول وأنطاليا وبورصة العائد الشهري الأعلى على الاستثمار السكني بنسبة 0.49%.تشكل قائمة العارضين الرئيسيين المشاركين في المعرض الافتتاحي كلاً من: آغا أوغلو، داماك للعقارات، دي كيه واي إنسات، إي جي إي يابي، جرين فالي للعقارات، كوزو جروب، متروبول اسطنبول، أوفتون، بياليباسا، بولاتيول، قاصار اسطنبول، سينباس وسوريابي. وسيتم خلال معرض سيتي سكيب تركيا ترتيب اجتماعات ثنائية بين العارضين والمستثمرين في إطار برنامج المستثمر المستضاف في معرض سيتي سكيب تركيا. ويتمثل الهدف من هذا البرنامج في ربط المستثمرين الجادين بالمطوّرين المشاركين والوسطاء ذوي السمعة الطيبة. وفي إطار هذا البرنامج، سيتحمل معرض سيتي سكيب تركيا تكلفة إقامة المستثمرين في فنادق خمس نجوم وتكلفة انتقالاتهم من وإلى المطار، كما سيعنى بترتيب سلسلة من الاجتماعات الثنائية المؤهَّلة مسبقًا لتحقيق تجربة مثمرة بشكلٍ سريع وعرض مجموعة مصممة خصيصًا من المشاريع المتميزة ومشاريع التطوير الحالية التي تلبي متطلباتهم بالضبط.وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا 3.5% في عام 2015. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري إلى 3.4%. وقد تمكّنت تركيا من التغلب على تحديات الركود الاقتصادي العالمي بنجاح، كما يتضح من نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ في المتوسط 5.1% على مدار الأعوام الخمسة الماضية. وتم تسجيل العديد من التطورات الإيجابية في القطاع العقاري التركي على مدار الأعوام القليلة الماضية. فقد تصدَّر التجديد الحضري جدول أعمال هذا القطاع. ونظرًا لسن "قانون تجديد المناطق المعرضة لمخاطر الكوارث"، فإنه يجري حاليًا هدم المباني المعرضة للمخاطر وإدخال هياكل جديدة تتوافق مع المعايير الدولية.وبعد رفع مستوى البلاد إلى الدرجة الاستثمارية من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية في الأعوام الأخيرة، أصبحت تركيا أيضًا موقعًا رائجًا للمستثمرين الدوليين. وبحسب "الاتجاهات الناشئة في العقارات الأوروبية لعام 2014"، وهي توقعات سنوية ينشرها كلٌّ من برايس ووترهاوس كوبرز ومعهد إيربان لاند، لا تزال إسطنبول توضع في الاعتبار بشكلٍ جيد لمشاريع التطوير المستقبلية. وعلاوةً على ذلك، فإن "الاتجاهات الناشئة في العقارات الأوروبية لعام 2013"، التي أعدها كلٌّ من برايس ووترهاوس كوبرز ومعهد إيربان لاند، قد صنَّفت إسطنبول باعتبارها السوق العقاري الأكثر جاذبية بالنسبة لآفاق التطوير المستقبلية استنادًا إلى الإمكانات العقارية المثيرة التي تمتاز بها هذه المدينة التركية.بالمثل، تم إدراج تركيا باعتبارها "صاحبة أبرز تحسن في الأداء" في المؤشر العالمي للشفافية العقارية لعام 2012، وهو مؤشر يقيس أداء الاستثمار العقاري مع الوحدات العقارية المملوكة والسندات العقارية العامة والصناديق العقارية غير المدرجة في البورصة بين 97 سوقًا. ومع سن قانون التجديد الحضري، من المقرر أن يتم تنفيذ 6.5 مليون مشروع سكني على مدار الأعوام العشرين المقبلة، مدعومًا بميزانية قدرها 400 مليار أمريكي.تبوأت تركيا المرتبة الثانية بعد الصين في مجال أعمال المقاولات الدولية. كما تم تصنيف 38 مقاولاً تركيًا بين أبرز 250 مقاولاً على مستوى العالم.تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المجال العقاري التركي إلى قرابة 5 مليارات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تتخطى 10 مليارات دولار أمريكي على المدى المتوسط.وتم تخفيف القيود المفروضة على تملك الأجانب للعقارات في تركيا بموجب تعديل "قانون المعاملة بالمثل" في عام 2012.وكان القطاع العقاري، بإمكاناته الهائلة، واحدًا من أكثر المجالات المحفزة لإعادة تصميم سوق رأس المال. ولا شك أن الحراك الاقتصادي، ونمو الطبقة الوسطى، والشريحة السكانية من الشباب، هي أهم العوامل المؤثرة التي تحقق الجاذبية للقطاع العقاري.من ناحية أخرى، ازداد أيضًا عدد شركات الاستثمار العقاري المدرجة في بورصة إسطنبول (سوق إسطنبول للأوراق المالية) إلى أكثر من الضعف في الأعوام الأربعة الماضية، بعد أن وصل هذا العدد إلى 37 بحلول نهاية عام 2014.

ذكرت تقارير رسمية أردنيّة أن 9 قطريين استثمروا في سوق العقارات بالأردن خلال الشهرين الأولين من عام 2016. وقالت أرقام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، التي حصلت عليها الشرق: إن حجم استثمار القطريين في السوق العقاري، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بلغ 735.5 ألف دينار "1.03 مليون دولار". وتوزعت استثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 4 استثمارات في الأراضي و5 في الشقق. يشار إلى أن استثمارات القطريين في العقار الأردني خلال عام 2015، بلغت 75 استثماراً، قيمتها 6 ملايين دينار أردني 8.4 مليون دولار. إلى ذلك، ذكرت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، في تقرير لها، أن حجم التداول في سوق العقار المحلي ارتفع بنسبة 6%، منذ بداية العام الحالي ولنهاية فبراير الماضي، إلى مليار و64 مليون دينار، مقارنة مع 985 مليون دينار، للفترة ذاتها من 2015. وقالت الدائرة: إن حجم التداول واصل الارتفاع للشهر الثاني من العام الحالي، وبذات الوتيرة، وبلغ نحو 549 مليون دينار، مقابل 532 مليون دينار للشهر نفسه من عام 2015. وقالت: إن القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين انخفضت لنهاية فبراير الماضي بنسبة 14 بالمائة، إلى 49.4 مليون دينار، مقابل 42.5 مليون دينار لنهاية الشهر ذاته من 2015. وجاءت الجنسية العراقية الأولى بمجموع 223 عقارا، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 109عقارات، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 101عقار. أما من حيث القيمة، فقد جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار 19.1 مليون دينار، بنسبة 39% من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بحجم استثمار 6.7 مليون دينار، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السويدية بحجم 5.3 مليون دينار، ورابعاً الجنسية اليمنية بحجم 4.3 مليون دينار.