أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن تعيين عضو جديد في إدارتها العليا وهو الدكتور موسى العواد رئيساً للعمليات، وذلك في إطار خطط المجموعة للتطوير الإداري ورفع القدرة التشغيلية لمشروعات المجموعة إلى مستويات قياسية، إضافة إلى تفعيل إدارة عملياتها الداخلية وتحسين قدراتها الإنتاجية وإيراداتها التشغيلية.ويتمتع الدكتور العواد بخبرات غنية في مجالات الإدارة والتطوير والإستثمار العقاري، إضافة لخبرته العريقة في مجال الهندسة المدنية وتطوير العمليات التشغيلية، فهو حاصل على درجة علمية في الهندسة المدنية من جامعة رتجرز بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن كونه عضوا بجمعية الشرف الوطنية الأمريكية للمهندسين المدنيين، وتزيد خبرته عن 29 عامًا أمضاها في العمل الدؤوب في مناصب قيادية مع شركات مرموقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر.ومن جهته، عبّر الدكتور موسى العواد عن سعادته بالانضمام إلى عائلة مجموعة ازدان القابضة مؤكداً إعجابه بحجم ومكانة المجموعة في قطاع المال والأعمال، مُشيراً إلى أنه سيُسخّر كل إمكاناته وقدراته من أجل المساهمة في التطوير والنهوض بمشاريع المجموعة تحت الإشراف المباشر من الرئيس التنفيذي للمجموعة وبالتعاون مع فريق العمل في المجموعة وكل شركاتها التابعة.كما أضاف دكتور العواد: "لا شك أن انضمامي لازدان القابضة سيكون محطة فارقة في حياتي المهنية وستثري خبراتي العملية، فالمجموعة كيان اقتصادي عملاق بإستراتيجية ورؤية تهدف إلى التنويع الاستثماري في شتى مجالات الاقتصاد والأعمال وبتطبيق للشريعة الإسلامية كمنهج، مما انعكس على النتائج المالية للمجموعة والتي تؤشر إليها كنموذج فريد في دولة قطر لتطوير الأعمال والمنافسة القائمة على دعم ورعاية وتلبية احتياجات المجتمع".وحول خططه لتطوير وتحسين آلية العمل داخل مجموعة إزدان القابضة، أكد رئيس العمليات للمجموعة أنه بصدد دراسة احتياجات التشغيل والتعرف على الإمكانات والموارد المتاحة والبدء بوضع خطط وآليات لتحسين جودة العمل وتذليل العقبات ومواجهة مختلف التحديات وتسخير سبل التكنولوجيا الحديثة لتطوير فعالية الإدارة.جدير بالذكر أن دكتور العواد، عمل لدى شركات عدة من بينها شركة بوفيس ليند ليس (بي إل إل) كمدير في منطقة الشرق الأوسط وكان مدير تنفيذي للمشاريع في الولايات المتحدة. كما تولى منصب المدير التنفيذي لدى شركة أستيكو للتطوير الإداري والعقاري. وباشر منصبه كمدير للعمليات (COO) في عام 2008 لدى شركة الواحة لاند، وانضم في 2009 إلى شركة مايلستون للاستثمار التجاري كشريك ورئيس تنفيذي وهي شركة متخصصة في الاستشارات التجارية واستشارات الأعمال. وفي ذات المجال تقلد منصب الرئيس التنفيذي لشركة يونيفرسال تي سي سي خلال2011 وحتى تاريخ انضمامه إلى المجموعة.

قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن الصكوك الإسلامية التي تعتزم المجموعة إصدارها بعدما حصلت على موافقة الجمعية العمومية، تهدف الى تحقيق أمرين مهمين، أولهما توسعة أعمال المجموعة من خلال تمويل المشاريع الجديدة سواء داخل دولة قطر أو خارجها في حال أقدمت المجموعة على توسيع إستثماراتها في الخارج مستقبلاً. إزدان تكشف عن خطتها للإستثمارات الخارجية خلال الربع الثاني من 2016 .. تفاهمنا مع رئيس إثيوبيا على تدشين مشروع عقاري ولكنه ما يزال في قيد الدراسة.. تعديل خطة التخارج من الاصول العقارية الى استراتيجية "البناء والتأجير" لافتاً الى أن الأمر الثاني هو ان المجموعة تدرس مستقبلاً اذا كانت تكلفة الحصول على الصكوك متدنية مقارنة بتسعيرة تمويلاتها الحالية فانها قد تستخدم ريع هذه الصكوك في سداد بعض المديونيات، وقال: "هذا الأمر حتى الان لم يتم حسمه لكن الهدف الأساسي حالياً من الصكوك هو توسعات المجموعة".وأشار العبيدلي في تصريحات صحفية يوم أمس على هامش إنعقاد الجمعية العمومية لمجموعة إزدان القابضة، الى أن دخول إزدان في الإستثمار بالقارة الإفريقية ما يزال قيد الدراسة، مضيفاً: " لقد زرنا أثيوبيا مرتين، في المرة الأولى قابلنا فخامة رئيس الجمهورية، وفي المرة الثانية قابلنا رئيس الوزراء، وقد حدث تفاهم بان تقوم مجموعة إزدان القابضة بمشروع عقاري في العاصمة اديس ابابا، ونحن حالياً ننتظر زيارة عمدة أديس أبابا الى الدوحة خلال هذا الشهر او بداية الشهر المقبل لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص حسب التفاهم الذي تم في إثيوبيا.ورداً على سؤال حول توجه المجموعة الى القارة الأوربية، قال العبيدلي: "بالنسبة لأوروبا وغيرها حتى الان لم نعلن خطتنا بالضبط وسوف نعلق في الربع الثاني من هذا العام عن توجهاتنا للإستثمار في الخارج سواء في أوروبا أو إفريقيا أو أمريكا، ونأمل ان يكون العام 2016 هوعام التوسع الخارجي لمجموعة إزدان، والحقيقة ان كل دولة من الدول خارج قطر مرشحة للإستثمار فيها حسب ما يراه مجلس الإدارة وبناء على توصية من الإدارة العليا، ولكن الى الان لم نحدد دولة بعينها ولكن كل دول اوروبا الغربية مرشحة للإستثمار سواء فرنسا او ألماينا أو بريطانيا أوغيرها.وكشف العبيدلي أن مجموعة إزدان القابضة قد قامت بتعديل خطتها السابقة والتي كانت تتضمن التخارج من الأصول العقارية، مضيفاً: "لقد قمنا بتعديل خطة التخارج من الأصول العقارية والتي كنا قد أقررناها سابقاً، وقد أعلمنا كل الجهات ات العلاقة عن تعديل خطتنا حيث اننا في الوقت الحالي نعتمد إستراتيجية البناء والتأجير". لا يوجد تعثر في تحصيل الايجارات .. ولكن توجد نسبة بسيطة من الديون المشكوك فيها.. حريصون في حال التخارج من الاسهم على عدم التأثير على السوق.. نعمل على مشروع واحة ازدان بتكلفة 3.5 مليار ريال .. والمرحلة الاولى تدخل السوق نهاية العام وفيما يتعلق بمبلغ الـ 114 مليون ريال الوارد في البيانات المالية كمخصصات ديون، قال العبيدلي: " هذا المبلغ يتعلق بشيكات بدون رصيد من بعض المستأجرين، و لا يعني وجود تعثر في سداد الإيجارات من قبل المستأجرين وانما هي ديون مشكوك في تحصيلها، والمبلغ الـ 114 مليون لا يخص العام 2015 بل هي مبالغ متراكمة منذ خمسة سنوات وهي مبالغ مشكوك في تحصيلها لذلك وضعنا مخصصات مقابلها ولكن ما زالت مطالبتنا فيها قائمة".وفيما يتعلق بقرار مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، بأن يكون الحد الأعلى لتملك الشخص الطبيعي أو المعنوي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، هو 5% من أسهم المؤسسة المالية المدرجة في بورصة قطر، ويجوز أن تصل النسبة إلى 10%؛ بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي، وتحديد مهلة قد تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به من الأسهم، قال العبيدلي: "نحن نؤكد أولا إلتزامنا الكامل بكل القوانين القطرية وكل ما يصدر من قوانين ونؤكد التزامنا التام بها وبدون مناقشة، ولكن وفي حال تخارجنا يوجد لدينا خططنا والتي لن تؤثر على السوق أو على المجموعة، ونحن نتحدث عن 5 سنوات فرصة للتخارج ونتحدث عن حجم محفظة بسيط مقارنة بالقيمة السوقية لبورصة قطر وبالتالي لا توجد لدينا اية إشكالية في حال قررنا ان نتخارج ".ورداً على سؤال حول مشروعات المجموعة للعام 2016، قال العبيدلي إن مجموعة إزدان القابضة تعمل حالياً على مشروع واحة إزدان بتكلفة 3.5 مليار ريال تقريباً، كما تدرس تطوير بعض الأراضي بحدود 400 الى 500 الف متر مربع ممكن على نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، لافتاً الى انه سيتم في العام الجاري افتتاح مول الوكرة ومول الوكير وفندق ازدان بالاس وفندق كيرف. ندرس تطوير أراضي بمساحة 500 الف متر مربع مع بداية العام المقبل.. افتتاح مول الوكرة ومول الوكير وفندق ازدان بالاس وفندق كيرف خلال العام الجاري.. 93% نسبة الاشغال في الوحدات السكنية التابعة للمجموعة واشار العبيدلي الى ان مشروع واحة إزدان عبارة عن أرض مساحتها تقريباً 965 الف متر مربع في منطقة الوكير ويقام عليها حوالي 8500 وحدة سكنية إضافة الى هايبرماركت ومدارس وهي مدينة متكاملة بالشراكة مع شركة صك القابضة. لافتاً الى ان الدفعة الاولى من الوحدات السكنية وعددها 2000 وحدة سكنية، سوف تكون جاهزة في الفترة بين نهاية ديسمبر 2016 الى نهاية يناير 2017، وسوف تدخل سوق التأجير مباشرة، وهذا سوف يكون له تأثير إيجابي على إيرادات المجموعة في الأعوام المقبلة، وحاليا نحن لدينا نسبة الاشغال في الوحدات السكنية التابعة للمجموعة تزيد عن 93% بالرغم من أن الاخرين قد يعانون او يواجهون أزمة، لكن نحن لا زال لدينا نسب أشغال قوية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 3 إلى 7 أبريل الجاري ، مليار و 123 مليونا و 242 ألفا و 8 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام و مجمع سكني . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الشمال و الظعاين والوكرة .

لا يزال سوق العقار القطري يشهد طلبا متواصلا على الوحدات العقارية المتنوعة داخل البلاد، يدعم ذلك زيادة إجمالي الناتج المحلي للدولة والذي يبلغ ما بين 6.5% و7% والنمو السريع لأعداد السكان بداخلها. الأمر الذي دفع معرض سيتي سكيب هذا العام للتأكيد على ضرورة خلق الرابط من جديد بين الشركات العقارية التي تطرح باقة واسعة ومتنوعة من المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الأغراض، مع الجمهور من مستثمرين وشارين ومستأجرين كذلك. العبيدلي: نساهم في تطور السوق العقاري ومشاركة فاعلة للشركة في المعرض لذا، فقد سجل المعرض هذا العام 10% نموا في مساحته مقارنة بالعام 2015، كما أكد كذلك مشاركة ما يزيد على 90 شركة تطوير عقاري ستقوم باستعراض مشاريعها الحديثة والحالية وتقديم العروض الخاصة والحصرية لرواد معرض سيتي سكيب في قطر. تركز الشركات العقارية في قطر جهودها لتلبية احتياجات السوق وطرح مئات الوحدات السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات بهدف دعم خطط التطوير العقاري في قطر. وعلى رأس قائمة الشركات المساهمة في معرض سيتي سكيب مجموعة إزدان القابضة التي تستهدف الوصول إلى قطاعات كبيرة من المشاركين في المعرض ولديها العديد من المشروعات في القطاع العقاري والسياحي والتجزئة حيث وصلت عدد الوحدات السكنية الحالية التي تمتلكها وتديرها إلى ما يقرب من 20 ألف وحدة موزعة بين الأغراض السكنية والتجارية. كما أن المجموعة تسعى إلى الترويج لمشروعاتها القائمة وقيد الإنشاء في شتى القطاعات، ففي قطاع الضيافة والفندقة بلغ عدد الوحدات الفندقية التي تمتلكها وتديرها نحو 3900 وحدة موزعة على سلسلة فنادقها التي تضم فنادق إزدان الدفنة وفندق إزدان بالاس قيد التنفيذ وفندق ذي كيرف الذي تمتلك فيه حصة إستراتيجية تصل إلى 32.5%، في حين سجل قطاع المولات نجاحاً مذهلاً مع افتتاح باكورة مشاريع المجموعة في هذا المضمار إزدان مول الغرافة في حين تخطط المجموعة لافتتاح مول إزدان الوكرة وكذلك الوكير خلال هذا العام. وعلى صعيد المشاريع السكنية قيد الإنجاز فإن المجموعة تعمل على الانتهاء من تطوير ما يزيد على 9 آلاف وحدة سكنية وتجارية في مشروع سوف يكون الأبرز لإزدان القابضة.من جانبه قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة تعليقاً على مشاركة المجموعة في سيتي سكيب إن إزدان لديها مشاركة قوية هذه السنة تستهدف من خلالها عرض خبرتها الطويلة في القطاع العقاري لكي يستفيد منها المشغلون والمطورون العقارون في السوق، كما أنها تستهدف التواصل مع رجال الأعمال بغرض تطوير القطاع العقاري في الدولة كونه من أهم القطاعات الحيوية.وأضاف العبيدلي أن مجموعة إزدان القابضة قد ساهمت بشكل ملحوظ في تطوّر السوق العقارية ونموها في الدولة ما أهلها أن تحصد جائزة "أفضل شركة تستثمر في القطاع العقاري" في دولة قطر لعام 2015 تقديرًا لإنجازاتها وتميزّها في هذا القطاع المهم طوال السنوات الماضية. مشيراً إلى أن المجموعة سوف تستمر على هذا النهج من الازدهار على الصعيد العقاري بفضل مشروعاتها وخدماتها العقارية التي تخضع إلى عمليات تحسين بشكل دائم وذلك لتلبية كافة احتياجات ساكني عقاراتها ولتحقيق مستويات عالية من الرضا لعملائها.تستعرض الشركة المتحدة للتنمية كذلك محفظة مشاريعها العقارية والتي تضم أبراج كارتييه التجارية في اللؤلؤة في قطر، والذي من المتوقع الانتهاء من أعمال التشييد فيها منتصف العام 2016. تتمتع أبراج كارتييه بمعمار متميز ومستوى عال من الرقي والجودة، وتطرح الأبراج التي تتنوع ارتفاعاتها بين منخفض ومتوسط ومرتفع مساحة 53,636 متر مربع من الوحدات المكتبية مقسمة على 42 طابقاً تطل على الطريق الرئيسي في اللؤلؤة. وقد تحدث السيد أحمد زكريا، مدير معرض سيتي سكيب، قائلاً: "أثبت سيتي سكيب قطر خلال الأعوام الماضية أنه الحدث الأمثل الذي يتيح للمطور والمستثمر الالتقاء وعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق المحلي والعالمي. وإنه لأمر في منتهى الأهمية أن تقوم بتوفير منصة على مستوى من الجودة والفاعلية كمعرض سيتي سكيب ليسهل عملية التواصل بين المطور والمستثمر. كما أن هذه الفرص الاستثمارية تلبي احتياجات عدد السكان المتنامي في قطر وذلك بتقديم وحدات سكنية وتجارية تحاكي احتياج السوق. لذا، فإن لدينا هذا العام عدداً كبيراً من شركات التطوير العقاري التي تستعرض مشاريعها المتنوعة حيث تركز الكثير من الشركات هذا العام على فرص الاستثمار العالمية في الوحدات العقارية السكنية".كما سيقدم سيتي سكيب قطر 2016 عروضا خاصة وحصرية للزوار الذين يرغبون في شراء منزل أو استئجار وحدة عقارية سكنية أو تجارية، أو ممن يرغبون في الاستثمار العقاري في قطر والمنطقة. تقدم مجموعة إزدان القابضة عروضاً متميزة بمناسبة افتتاح فندقها الجديد والرائع، فندق إزدان بالاس. وتقوم شركة منازل المشاركة من دولة الإمارات بتقديم 8% خصما على وحدات فندق أبراج ترحاب في دبي. بينما تقدم شركة جاب إنشآت ياتيريم وتيجاريت خصومات تصل لـ10% على وحدات مشروع تارلاباسي 360 في اسطنبول. إضافة إلى عرض شركة تي جي بي إنفست والذي يقدم 15% خصما لدى شراء أحد عقاراتها السكنية الفاخرة في اسطنبول. أكد القائمون على سيتي سكيب قطر 2016 والذي يقام هذا العام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مشاركة عدد كبير من الشركات العقارية المحلية، من بينهم الراعي البلاتيني للمعرض، شركة جست ريل ستايت والتي تقوم وللمرة الأولى في قطر بإطلاق محفظة مشاريعها العقارية من خلال سيتي سكيب قطر 2016. إضافة إلى مشاركة شركة البندري للعقارات وشركة جولد باي العقارية وشركة جون تايلور. عروض خاصة للمستثمرين والزوار من إزدان ومنازل وجاب إنشآت ياتيريم وتيجاريت التركية كما يشارك إلى جانب هذه الشركات المرموقة باقة من أبرز الشركات العقارية العالمية، حيث يشارك من دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة منازل وشركة تلال العقارية وشركة كي جي آر العقارية وشركة كلاتونز وشركة سانت ويليام جى إل إل. ويشارك من المملكة المتحدة شركة تشستيرتونز وتايلور ومبي، ويشارك كذلك من الكويت شركة الكويت لإدارة المشاريع والمملكة العقارية. إضافة إلى شركات العقار التركية ومنها شركة جاب إنشآت ياتيريم وتيجاريت وشركة نوفا ويوسف أوزكان، وغيرها العديد.سيقام معرض سيتي سكيب قطر 2016 بنسخته الخامسة في 26 وحتى 28 أبريل 2016 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الذي تم افتتاحه مؤخراً، حيث سيعمل هذا الحدث العقاري الضخم على استثمار النجاح الباهر الذي حققه في قطر الأعوام السابقة من خلال طرح فرص التلاقي والتعلم ومشاركة الخبرات وعقد الصفقات وهو الأمر الذي ينجح المعرض في تحقيقه كل عام.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي لا يزال يشهد حالة من الترقب وإعادة تقييم المشروعات وذلك في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وتداعياتها على الإقتصادات الخليجية، حيث لا يزال المطورون العقاريون يتمهلون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية للعام 2016.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في قطر شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال خلال الشهر السابق فبراير 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 86.7 بالمائة، مضيفا أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد إرتفاعاً خلال شهر مارس من العام 2016 بنسبة 12.62%. مؤشر العقارات في بورصة قطر يكسب 282.5 نقطة ويرتفع 12.6% حيث كسب المؤشر نحو 282.56 نقطة مسجلا 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس المنصرم مقارنة بـ 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1264 مليون ريال مقارنة بـ 1026 مليون ريال في شهر فبراير السابق بارتفاع نسبته 23.2%.وفي السعودية شهد القطاع العقاري حالة من الهدوء مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وفي الإمارات بلغ إجمالي التعاملات العقارية في دبي خلال مارس الماضي، نحو 14.9 مليار درهم مع عودة الثقة إلى القطاع العقاري.وفي الكويت سجل القطاع العقاري نشاطًا جيدًا خلال شهر فبراير الماضي بدعم من قوة الصفقات في قطاع العقارات التجارية، أما في البحرين فقد شهد القطاع العقاري موجة تفاؤل بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع التطوير العقاري، وفي سلطنة عمان بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر فبراير الماضي نحو 225 مليون ريال.قطرقال تقرير ازدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال خلال الشهر السابق فبراير 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 86.7%، ومقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 41.6%.وأشار تقرير ازدان الشهري إلى أن الأسبوع الأول من شهر مارس المنصرم شهد تعاملات بقيمة 463.8 مليون ريال مقابل 214 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا ارتفاعا بنسبة 10.3%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 92.8 مليون ريال، وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 6 ولغاية 10 مارس 2016 تعاملات بقيمة 511.1 مليون ريال ليحقق ارتفاعا نسبته 10.2% مقارنة بـ الأسبوع السابق، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 102.2 مليون ريال.أما في الأسبوع الثالث والممتد من 13 وحتى 17 مارس 2016 فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 496.8 مليون ريال بتراجع طفيف نسبته 2.8%، في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 99.4 مليون ريال، وفي الأسبوع الرابع والممتد من 20 ولغاية 24 مارس 2016 بلغت قيمة التعاملات 282.7 مليون ريال بتراجع نسبته 43%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 56.5 مليون ريال. اما في الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 27 ولغاية 31 مارس 2016 فقد شهدت التعاملات انتعاشا كبيرا حيث سجلت نحو 1074 مليون ريال بارتفاع قياسي مقارنة بـ الأسبوع السابق نسبته 280%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 214.8 مليون ريال. تنوع التعاملات العقارية في قطر وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر مارس المنصرم نحو 1.53 مليار ريال مستحوذة على نسبة 54.6% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.27 مليار ريال وبنسبة 45.4% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 147 مسكنا ومبنيين تجاريين ومجمعي فلل و19 مبنى متعدد الاستخدام ومجمع للتسوق و8 عمارات سكنية و5 عمارات تجارية و5 مجمعات سكنية وبرج وحوطة وفيلتين، وتم خلال شهر مارس المنصرم تنفيذ نحو 347 صفقة. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر مارس من العام 2016 بنسبة 12.62%، حيث كسب المؤشر نحو 282.56 نقطة مسجلا 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس المنصرم مقارنة بـ 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي. وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1264 مليون ريال مقارنة بـ 1026 مليون ريال في شهر فبراير السابق بارتفاع نسبته 23.2%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 13.93% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر مارس المنصرم نحو 57.58 مليون سهما مقابل 45.47 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 26.6%، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 21.43% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية: وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يشهد حالة من الهدوء والذي يصفه البعص بالركود خصوصا في عمليات البيع والشراء والتي تراجعت بشكل كبير مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.وتراوحت انخفاضات أسعار المخططات العقارية السكنية الواقعة على أطراف المدن ما بين 20 إلى 40%، فيما تراجعت أسعار الأراضي داخل المدن ما بين 10 إلى 20%. ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الإسكان أنها تدير ملف الإسكان على 3 محاور هي: تمكين الطلب، ودعم العرض، وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري.ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن الإدارة العقارية بوزارة العدل فإن قيمة التعاملات العقارية خلال الثلث الأول من العام الهجري الحالي 1437هـ، بلغت حوالي 116.5 مليار ريال، مسجلة انخفاضا قدره 25.4 مليار ريال، وبنسبة 20% مقارنة بالثلث الأول من العام الماضي 1436هـ، الذي حقق مبلغا وقدره 141.9 مليار ريال. هدوء في القطاعات العقارية الخليجية مع تمهل المطورين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وقد استحوذ القطاع السكني على النسبة الأكبر من إجمالي الصفقات، حيث بلغ 68.6 مليار ريال، مقابل 47.9 للقطاع التجاري.إلى ذلك، قرر صندوق التنمية العقارية السعودي استئناف إصدار خطابات الرهن للطلبات الجديدة للقروض العقارية، ويستعد الصندوق لإصدار عدد من المعايير التي يتم من خلالها التأكد من قدرة المقترض على السداد، ومن بين تلك المعايير والضوابط إلزام المقترضين بتزويد الصندوق بموافقة استقطاع من حساباتهم في البنوك المحلية.الإمارات: وأشار التقرير إلى عودة الثقة بالقطاع العقاري الإماراتي بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن إجمالي التعاملات العقارية في دبي حققت خلال مارس الماضي، نحو 14.9 مليار درهم، منها 6.9 مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، وثمانية مليارات درهم معاملات رهن، وذلك وفقا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي اسارت إلى نمو في التصرفات العقارية خلال شهر مارس المنصرم نسبته 5.6% مقارنة بـشهر فبراير الذي سبقه، الذي بلغت قيمة التصرفات فيه 14.1 مليار درهم.وبدات السوق العقارية في دبي بالتحسن التدريجي، ويرجع بعض العاملين في القطاع العقاري ابدبي هذا التحسن إلى عدة عوامل من أبرزها تحول العديد من القرارات المترددة إلى قرارات فعلية، إذ كان عدد من الراغبين بالشراء في عقارات دبي لم يحسموا أمرهم بعد، وتغير ذلك بشكل ملحوظ في تصرفات مارس، ما يدل عليه تخطي بعض التداولات اليومية لحاجز ملياري درهم، معتبرين أن السوق العقارية في دبي تتسم بأنها قوية ومستقرة، نتيجة عوامل ترتبط بالسوق وتتعلق بالبنية التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، وتوافر عناصر الأمن والأمان، وتوافر السيولة.الكويت:وفي الكويت سجل القطاع العقاري نشاطًا جيدًا خلال شهر فبراير الماضي بدعم من قوة الصفقات في قطاع العقارات التجارية، وبلغت المبيعات العقارية خلال شهر فبراير 261 مليون دينار مرتفعة عن مستواها العام الماضي بواقع 17% وعن مستواها خلال يناير بواقع 22٪. وقد انتعش نشاط المبيعات بدعم من قوة مبيعات قطاع العقار التجاري. وحافظت مؤشرات الأسعار على مستوياتها وتحسن نموها.وتراجع نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني، حيث تراجع كل من مستوى المبيعات وعدد الصفقات بواقع 28% و29% على أساس سنوي. وبلغت المبيعات المسجلة خلال الشهر 221 صفقة بيع ليصل إجمالي قيمة الصفقات 76.7 مليون دينار. واستمرت مؤشرات أسعار العقار بالاستقرار والتحسن قليلًا لتشكل بدورها دعمًا لقطاع العقار السكني. فقد استقر مؤشر أسعار المنازل السكنية عند 180.2 نقطة متراجعًا عن العام الماضي بواقع 2%. وقد سجل نمو الأسعار تحسّنًا بطيئًا وثابتًا رغم استمراره بالتراجع خلال الأشهر السبعة الماضية وبلوغه -6.7% على أساس سنوي في نوفمبر. بينما ارتفع بالمقابل مؤشر أسعار الأراضي السكنية بواقع 3.7% على أساس سنوي ليصل إلى 185.1 نقطة. وقد شهد هذا المؤشر تراجعًا بسيطًا ولفترة وجيزة في العام 2015 ليبدأ بالاستقرار بعد ذلك وتحديدًا منذ النصف الثاني من العام 2015. وأسهم الارتفاع المستمر في مبيعات الشقق بإنعاش الصفقات في قطاع العقار الاستثماري خلال شهر فبراير مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا في إجمالي المبيعات. ورغم أن الصفقات قد سجلت زيادة بواقع 65% على أساس سنوي لعوامل موسمية، لاسيَّما في الصفقات الصغيرة للشقق الاستثمارية، فقد ارتفعت مبيعات القطاع بنسبة قريبة من مستواها في الشهر الماضي بلغت 5.8% على أساس سنوي لتبلغ 93.9 مليون دينار. والجدير بالذكر أن تساؤلات وقلق المستثمرين قد ازدادت إثر التقلبات التي شهدتها أسواق النفط وأسواق الأوراق المالية.البحرين:وأشار تقرير إزدان إلى أصداء التفاؤل التي تلقاها القطاع العقاري في مملكة البحرين مع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع التطوير العقاري وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة التنسيقية، ومن المنتظر أن يسهم هذا القانون في تنظيم القطاع العقاري وتوفير التشريعات التي تساعد على تطوير هذا القطاع.ويهدف مشروع قانون تنظيم قطاع التطوير العقاري إلى سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري بما يكفل حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة من خلال تنظيم البيع على الخريطة وملكية العقارات المشتركة والرهن التأميني والتصرفات العقارية، فضلا عن تنظيم شؤون العاملين في مجال التطوير العقاري كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرهم، وقد قرر المجلس في ضوء ما تقدم إحالة مشروع القانون المذكور إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة. نشاط إيجابي للقطاع العقار العمانيعمان:وفي سلطنة عمان بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر فبراير الماضي نحو 225 مليون ريال عماني نتيجة تنفيذ نحو 34.8 ألف صفقة شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والإنتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات.ووفقا لإدارة السجل العقاري فإن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت 74.2 مليون ريال عماني من خلال 6047 صفقة على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 3.6 مليون ريال.وبلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر فبراير الماضي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت 144 سند ملكية حيث جاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 78 متملكًا أي بنسبة 54% يليهم مواطنو دولة الكويت بعدد 52 متملكًا أي بنسبة 36% ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 6 متملكين أي بنسبة 4% ثم مواطنو دولة قطر بعدد 5 متملكين أي بنسبة 3% وأخيرًا مواطنو مملكة البحرين بعدد 3 متملكين مشيراً إلى أن نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون تركزت في محافظة شمال الباطنة بنسبة 49%.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية تقوم بدراسة خطة لتطوير المناطق الساحلية في الدولة واستغلالها بالشكل المناسب وبالصورة الصحيحة بما يتوافق مع معايير تنمية السواحل والمحافظة على البيئة الساحلية من التنمية العشوائية، مشيرًا إلى أن الخطة ستخرج بإقامة مشاريع تنموية على هذه السواحل. خدمات الشواطئ تعزز أعمال الشركات المتوسطة والصغيرة وبين التقرير أن هذه الخطط ستساهم في استغلال البيئة الساحلية بقطر بشكل يساهم بإنعاش السياحة وبناء مشاريع سياحية تنعكس إيجابا على القطاع العقاري وستحرك هذه المشاريع شركات الإنشاء العقاري وستخدم شريحة كبيرة من المطورين العقاريين من خلال إنشاء المشاريع السياحية في هذه الشواطئ وإنشاء الأعمال المصاحبة لهذه المشاريع.كما لفت التقرير إلى أن الجهات المسؤولة في الدولة قامت خلال الفترات الماضية ببعض أعمال تنفيذ تطوير الخدمات في شواطئ"الوكرة والخرايج وسميسمة" حيث شملت هذه الأعمال على تعزيز المرافق الخدمية بهذه الشواطئ من خلال بناء المظلات والمنصات وإلى ما هنالك من أعمال خدمية.الشركات الصغيرةوقال التقرير إن هذه الأعمال خدمت شريحة لا بأس بها من المطورين العقاريين وهذه النوعية من المشاريع تعزز من أعمال الشركات الإنشائية المتوسطة والصغيرة، كما أكد التقرير على أن خطط الدولة في التطوير تخدم كافة الشرائح العاملة في القطاع العقاري وهذا يزيد من نمو القطاع على كافة المستويات ويحقق فائدة لكافة الشرائح.كما أوضح التقرير أن جميع المناطق وسط الدوحة مدرجة ضمن الخطة التي تهدف إلى إعادة تحسينها دون الإضرار بقيمة العقارات، مشيرًا إلى أن الجهات المسؤولة قامت خلال الفترة الماضية بتحديد عدد من الأراضي التي سيتم استملاكها في بعض المناطق كفريج عبد العزيز والغانم القديم والمنصورة والنجمة والمنتزة، متوقعا أن المناطق التي سيتم استملاكها ستكون على الأغلب العقارات القديمة غير المستغلة التي لا تتماشى مع التطور الذي تشهده الدوحة ولا تحقق معايير التخطيط العمراني.وأضاف التقرير: إن هذا الإجراء أثر بشكل إيجابي على التعاملات العقارية في هذه المناطق وأسهم في إنعاش وتحريك العمل في شركات التطوير العقاري، كما ستؤثر هذه الخطط على أسعار العقارات في تلك المناطق بالإيجاب.مشاريع التنميةكما بين التقرير: إن زخم الأعمال ومشاريع التنمية في قطر ستزيد أيضا من مساحات قطاع الضيافة بالنسبة لعدد الغرف الفندقية والشقق الفندقية أيضا، حيث تم خلال العام الماضي "2015" افتتاح ما يقارب من 20 منشأة فندقية من تصنيفات مختلفة.وعلى صعيد أعمال البنية التحتية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: يتم العمل حاليًا على تنفيذ 15 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 3.7 مليار ريال سينتهي أغلبها خلال الربع الثاني من عام 2016 وأبرز هذه المشروعات هي تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري بمنطقة الخور وتطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية، وتطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال وشرق الخيسة ومنطقة روضة الحمامة والخليج الغربي.وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستسهم في زيادة الإقبال على هذه المناطق وستؤثر على الأسعار بالإيجاب، وأشار إلى أن المناطق البعيدة عن الدوحة يزداد الطلب عليها وتشهد توجه للمطورين العقاريين إليها.صفقات الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع جدًا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "27 إلى 31 مارس الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "112" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.073" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "22" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.مناطق الدوحةكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "580" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2250" ريالا سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال على عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. خطط لاستملاك العقارات القديمة غير المستغلة في الغانم القديم والمنصورة والنجمة والمنتزة كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة، مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أظهرت نتائج النشرة العقارية لشهر مارس الصادرة عن وزارة العدل، تحسنا في حركة تداولات السوق العقاري بإجمالي بلغ المليارين ونصف المليار، حيث بلغ حجم العقارات المتداولة بمعاملات البيع 313 عقارًا، خلال شهر مارس بمبلغ إجمالي قدره (2.572.128.974) ريال. وكانت أعلى التداولات العقارية في بلدية الدوحة والتي سجلت 93 عقارا بقيمة إجمالية تجاوزت المليار فبلغت (1.038.339.565) ريال، تلا ذلك بلدية الريان بـ69 عقارا بقيمة إجمالية بلغت (351.322.444) ريال، وأظهر التقرير أن بلدية الشمال أقل حركة في عدد العقارات المتداولة.ومن الجدير بالذكر أنَّ بلدية الظعاين والتي سجلت في تداولاتها 44 عقارًا متداولًا قد حققت قيمة إجمالية في التداول العقاري أعلى من بلدية الريان، حيث حققت (803.107.210) ريال قطري، والسبب يعود في ذلك للقيمة العظمى التي سجلتها بلدية الظعاين فكانت 600 مليون ريال قطري، وهي عبارة عن قطعة أرض فضاء في منطقة الصخامة بلغت مساحتها (129.601) متر مربع أي 73% من إجمالي مساحات العقارات المتداولة في بلدية الظعاين وما يعادل 31% من إجمالي المساحات المتداولة في باقي البلديات، حيث حقق هذا العقار المرتبة الأولى ضمن أعلى عشرة عقارات متداولة شهدها السوق العقاري القطري خلال شهر مارس الماضي.ارتفاع عدد العقاراتوكشفت النتائج عن تحسن وارتفاع في أعداد العقارات المتداولة بمعاملات البيع خلال شهر مارس 2016 بارتفاع بلغ 54% حيث ارتفع عدد العقارات المتداولة ليصل 313 عقارًا أي أكثر بـ110 عقارات عن فبراير الماضي. 54% حجم العقارات المتداولة.. وإنجاز 100 معاملة رهن ولفت التقرير بمقارنة بشهر فبراير 2016 إنَّ بلديتي الريان والدوحة سجلتا أعلى التداولات بعدد 68 و47 عقارا بقيمة إجمالية بلغت (604.612.682) ريال قطري، و(828.670.858) ريال قطري على التوالي، فيما سجلت بلدية الشمال أقل حركة في التداولات العقارية بعدد 4 عقارات بقيمة 6.335.000 ريال قطري، فيما لم تحقق بلدية الشيحانية أي تداول خلال مارس الماضي.وفيما يتعلق بالمساحات المتداولة وفرق التغيير.. شهد المؤشر العقاري تحسنا في إجمالي مبالغ البيع المتداولة خلال شهر مارس إذا ما قورن بشهر فبراير، ليرتفع بمعدل 47% متأثرا بارتفاع مؤشر المبالغ المالية المتداولة للعقارات في بلدية الظعاين والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في نسبة فرق التغيير بمعدل فاق 800%، ولعل السبب في ذلك يرجع للعقار المتداول وهو أرض فضاء بلغت قيمتها 600 مليون ريال قطري.تحسن الأداءوأشار التقرير إلى أنَّ السوق العقاري لا يزال يظهر مؤشرا جيدا بتحسن الأداء بمعدل 13% وبدراسة أداء السوق فإن السوق العقاري من خلال فرق التغير في المبالغ المالية المتداولة فإن المعدلات تظهر تحسنا جيدا إلى حد ما، حيث أظهرت نتائج المؤشر العقاري لفرق التغير المالي ارتفاعا فاق 100% في كل من بلديتي الخور والذخيرة والشمال في حين كان معدل الارتفاع في مبالغ البيع بنسبة تجاوزت 90% في بلدية أم صلال، وبنسبة 40% في بلدية الوكرة، كما لم يشهد سوق التداول العقاري سوى تراجع وحيد سجل في المبالغ المالية المتداولة في بلدية الريان بمعدل 42%.وشهد السوق العقاري خلال شهر مارس مساحات شاسعة في العقارات المتداولة فقد بلغ إجمالي مساحة التداولات التي تمت على العقارات (422.712) مترا مربعا فيما أسهمت بلديتا الظعاين والدوحة بالغالبية العظمى من المساحات لتكون 65% من إجمالي المساحة المتداولة، وقد سجلت بلدية الظعاين 42% كأعلى نسبة في مساحة التداولات، فيما تلاها بلدية الدوحة بنسبة 23% وبلدية الريان بإجمالي المساحة المتداولة بنسبة لم تتجاوز 14%.الأعلى سعراوكشفت النشرة عن العقارات العشرة الأعلى سعرا بالدولة خلال مارس الماضي، حيث كانت بواقع 5 عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين في كل من بلدية الظعاين وبلدية الريان، وعقار واحد في بلدية أم صلال، كما شهد السوق خلال مارس الماضي أعلى تداول في القيمة العقارية بلغت 600 مليون ريال قطري. وتلا ذلك التداول قيمة عقارية بلغت 253 مليون ريال قطري لأرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة روضة الخيل التابعة لبلدية الدوحة، عقب ذلك قيمة عقارية تجاوزت 116 مليون ريال قطري عن عقار سكني استثماري في منطقة اللؤلؤة.وقامت النشرة بإجراء مقارنة لحركة تداول العقارات خلال الربع الأول من 2016، حيث أوضحت أن أفضل أداء للتداول العقاري من حيث المبالغ المالية للصفقات المعقودة كان في شهر يناير، حيث سجل المؤشر أعلى إجمالي مبالغ لعمليات البيع مقارنة بأشهر الربع الأول، فتمت الصفقات بقيمة وقدرها (2.720.057.927) ريال قطري، وبمقارنة مؤشر فرق التغير في الأداء فقد حققت التداولات في شهر مارس أفضل مستوى أداء لإجمالي التداول بارتفاع معدل الأداء بنسبة 47%.وقد أسهمت بلدية الظعاين والخور والذخيرة وأم صلال بشكل كبير في تحسن الأداء عن سابقة شهر فبراير، وبينت النشرة التناقض التدريجي في أعداد العقارات المتداولة من فترة الربع الأخير 2015 مرورًا ببداية عام 2016 وحتى فبراير 2016 ليرتفع مجددا خلال مارس 2016.وعرجت النشرة على حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس حيث سجلت 100 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (3.089.880.382) ريال قطري، وقد احتلت بلدية الريان المرتبة الأولى المرتبة الأولى في عدد معاملات الرهن مسجلة 35 معاملة بقيمة (366.352.426) ريال قطري أي ما يعادل 12% من إجمالي مبالغ عمليات الرهن، لتحتل بلدية الريان المرتبة الثانية مسجلة 34 معاملة رهن بقيمة إجمالية بلغت (1.973.395.372) ريال قطري تعادل 64% من إجمالي مبالغ عمليات الرهن لشهر مارس 2016.

قال وزير الإستثمار السوداني الدكتور مدثر عبدالغني: إن الزيارة التي قام بها الوفد السوداني لدولة قطر، برئاسة مساعد الرئيس إبراهيم محمود، نجحت في إزالة الكثير من المعوقات والمشاكل التي كانت تواجه الإستثمارات القطرية بالسودان، وتوقع أن تشهد الفترة القادمة، إستئناف العمل في الكثير من المشروعات الاستثمارية، فضلاً عن دخول إستثمارات جديدة.. وأشار وزير الإستثمار إلى إهتمام وحرص القيادة القطرية، على تفعيل الإستثمارات بالسودان، للقاءات التي تمت لمعالجة العديد من القضايا، وحرص القيادة القطرية على زيادة حجم المشروعات الاستثمارية بالسودان، وتشجيعه وتفعيل العمل المشترك، لترسيخ العلاقات القوية التي تربط البلدين. وكشف عن أن البرنامج التنفيذي للديار القطرية، سوف يستأنف مطلع مايو القادم، حيث تم الإتفاق على إكمال المخطط الهيكلي بإشراف ولاية الخرطوم، وفق ما هو مخطط ومصمم، وتحديد الجدول الزمني لتنفيذ مشروع الفندق، لإستكمال الخطط التوسعية، لأن شركة الديارالقطرية تنفذ أكبر مشروع عقاري بالسودان. وأشار إلى لقاءات مماثلة تمت مع عدد من الشركات، لمعالجة مشكلاتها وإستعراض خططها التوسعية خلال المرحلة القادمة. وأردف قائلاً: إن شركة رِتاج القطرية، سوف تستثمر فى المجال العقاري والسياحة الفندقية، وتم عرض توضيحي عن مشروع الشركة مدينة القرن، التى تعتزم تنفيذه على سواحل البحر الأحمر.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 6.6 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 537.1 مليار ريال عند إغلاق الاربعاء الماضي، إلى 543.7 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بمقدار 133.74 نقطة، أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 10164.76 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 379.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 5553 صفقة. حيث سجلت القطاعات إرتفاعاً شبه جماعي، بصدارة قطاع البضائع بنسبة 1.88%، تلاه العقارات بمعدل 1.72%، وتصدر سهم "الإجارة" الأسهم المرتفعة بنسبة 5.87%. وسجل سهم "الإجارة" أكثر نشاطاً من حيث أحجام التداولات، من خلال 1.22 مليون سهم بقيمة 20.15 مليون ريال، بينما حقق سهم الخليج للمخازن، أكثر نشاط من حيث قيم التداولات، من خلال 51.33 مليون ريال عن طريق 824.6 ألف سهم.

أشارت دراسة جديدة لمؤسسة "روكستون" للعقارات إلى أن أملاك القطريين وصلت إلى ربع العقارات في حي "مايفير" الراقي وسط لندن بما تصل قيمته إلى مليار جنيه إسترليني، في حين أن أملاكهم من العقارات التي يزيد سعرها عن عشرة ملايين جنيه إسترليني في لندن بشكل عام قد وصل إلى نسبة ستين بالمئة. وتشير الدراسة إلى أن ما تصل قيمته إلى 150 مليون جنيه إسترليني من عقارات الحي الراقي يتم بيعها كل عام لمشترين من الشرق الأوسط يتقدمهم القطريون ثم السعوديون ثم الكويتيون ثم الإماراتيون، وتضيف أن الإستثمارات القطرية في العقارات تتركز في الجانب الشمالي الغربي من "مايفير" على حدود منطقة "بارك لين" و"الهايدبارك" حيث يمتلك القطريون سلسلة من القصور هناك ووفقا للدراسة فإن ما يعادل ربع مساحة "مايفير" التي تبلغ 279 فدانا يمتلكها قطريون بما يعادل 4300 عقارا بالمنطقة. وتشير الدراسة إلى تغير في هيئة وطبيعة المستثمرين في سوق العقارات في لندن منذ منتصف القرن العشرين عندما كان المستثمرون الأمريكيون يسيطرون على سوق العقارات في العاصمة البريطانية، أما الآن فإن الدراسة تشير إلى أن المقيمين بالمدينة يأتون من 40 دولة في أنحاء العالم، كما أن نسبة 65%من المقيمين في حي "مايفير" الراقي ولدوا في بلدان أخرى حول العالم مقارنة بنسبة 50% عام 2001، ووفقا للدراسة أيضا فإن نسبة 50% من المقيمين في "مايفير" قالوا إن لندن هي محل إقامتهم الأساسي على مدى العقد الماضي. وتقول بيكي فاطمي المدير بشركة روكستون للعقارات إن العائلات الحاكمة في الخليج والعائلات الثرية من منطقة الشرق الأوسط ترى في مايفير بمثابة قرية فخمة للإقامة بجانب حي نايتسبردج الراقي أيضا حيث يتوزع وقتها بين التسوق من المتاجر الفاخرة والجلوس في المقاهي والمطاعم الراقية أيضا.

في خطوة متميزة تضاف إلى رصيدها العقاري في العاصمة البريطانية لندن، تصدرت شركة "الديار" العقارية القطرية قائمة الشركات العالمية التي ستقوم بتنفيذ أضخم مشروع سكني في شرق العاصمة البريطانية لندن، تصل قيمته ما يقرب من 1.4 مليار جنيه إسترليني، وذلك عبر الشراكة مع شركة "ديلانسي" العقارية البريطانية. جاء ذلك في بيان صدر عن شركة "ديلانسي" العقارية، حيث أعلنت أنها ستقيم شراكة مع كل من شركة "الديار" العقارية القطرية، وصندوق المعاشات الهولندية "إيه بي جي" لتنفيذ وإدارة أضخم مشروع سكني خاص في منطقة "إليفانت آند كاسل" بشرق العاصمة البريطانية لندن. وأشار البيان الصحفي للشركة البريطانية إلى أن المشروع السكني سيضم 4 آلاف منزل وشقة ستقسم وفق حجم الشراكات المنفذة بين الثلاث شركات، إلى جانب إنشاء أكبر مركز تجاري يخدم المنطقة السكنية في منطقة "إليفانت آند كاسل" شرق لندن.وذكر البيان أن 1500 منزل وشقة قد تم إنشاؤها بالفعل وغالبيتها تم تأجيرها في القرية الأولمبية، إلى جانب 1000 شقة ومنزل تحت الإنشاء الفترة الحالية، كما يوجد 1500 منزل وشقة موضوعة على خريطة الإنشاء، سيتم الإعداد لإنشائها، ويأتي هذا المشروع السكني الضخم ضمن خطة تجديد منطقة شرق لندن السكنية التي تسعى إلى تطبيقها الحكومة البريطانية، وسيخصص لها ما يقرب من 3 مليارات جنيه إسترليني لتطوير منطقة "إليفانت آند كاسل" بشرق لندن. شراكة مع "ديلانسي" وصندوق معاشات هولندي ضمن تطوير منطقة "إليفانت آند كاسل" وستقوم هذه الشراكة العالمية بين شركة "الديار" العقارية القطرية وشركة "ديلانسي" العقارية البريطانية امتدادا للشراكة القائمة بالفعل في مشروع إدارة القرية الأوليمبية التي تمتلكها الديار العقارية، كما ستكون مشاركة شركة "الديار" العقارية القطرية في أضخم مشروع سكني في شرق لندن خطوة تضاف إلى رصيدها العقاري في العاصمة البريطانية لندن، حيث تمتلك "الديار" العقارية القطرية أكبر عدد من أهم المواقع اللندنية، أهمها موقع السفارة الأمريكية ومنطقة برج "شل" وثكنات "تشيلسي".وتمتلك شركة "الديار" العقارية القطرية عددا من أهم المواقع اللندنية الشهيرة، وهي كل من القرية الأوليمبية التي تقع على مساحة تقدر بـ303 آلاف و515 مترا مربعا، كما تمتلك شركة "الديار" العقارية القطرية مقر السفارة الأمريكية التي اشترته، وتصل مساحته إلى 4050 مترا مربعا ويعد أهم موقع في منطقة "مايفير" الراقي في وسط لندن. كما تمتلك شركة "الديار" العقارية القطرية أيضًا "ثكنات تشيلسي" والتي تقدر مساحتها بـ52 ألف متر مربع في منطقة "بلجرافيا"، كما تمتلك شركة "الديار" العقارية القطرية أيضًا المنطقة المحيطة ببرج "شل" التاريخي الشهير المطل على نهر التمز، وتصل مساحته ما يقرب من 21 ألفا و245 مترا مربعا وهو مشروع شراكة مع شركة "كناري وورف" العقارية البريطانية، إلى جانب امتلاك شركة "الديار" العقارية القطرية أيضًا لمشروع سكني راق متميز يطلق عليه اسم "جروفنر ووتر سايد" يطل على نهر التمز، وأرقى أحياء لندن "حي تشيلسي" وتصل مساحته إلى 25 ألف متر مربع. جدير بالذكر أن شركة "الديار" العقارية القطرية تعتبر واحدة من أهم وأشهر الشركات العقارية القطرية على مستوى العالم، حيث تأسست في عام 2005، وهي إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، والتي تسعى إلى دعم الاقتصاد القطري وتنفيذ مشاريع التنمية العقارية في قطر وخارجها، حيث تجاوز عدد مشاريعها إلى أكثر من 49 مشروعا في 29 دولة على مستوى العالم، بحجم استثمارات تقدر بـ35 مليار دولار.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس المنصرم انتعاشا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وعدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 112 صفقة مقابل 43 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 160.5%، وبلغت قيمة التعاملات نحو 1074 مليون ريال مقابل 282.7 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا ارتفاعا قياسيا بنسبة 280% مقارنة بـ الأسبوع السابق، مدعومة بتنفيذ صفقة استثنائية كبرى قيمتها 600 مليون ريال. بيع 42 مسكنا ومبنى تجاريا وعمارة سكنية ومجمعا سكنيا و 6 مبان متعددة الاستخدام وارتفعت المؤشرات العقارية في جميع البلديات بنسب متفاوتة، وتصدرت بلدية الظعاين التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 58 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الظعاين نحو 622.6 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 36 صفقة بحصة نسبتها 32.1% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 22 صفقة.واستعادت الأراضي الفضاء هيمنتها على تعاملات الأسبوع حيث استحوذت على نسبة 82.5% من التعاملات مقابل 17.5% للعقارات الجاهزة، وتم تنفيذ 51 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 45.5% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 187.8 مليون ريال، مقابل تنفيذ 61 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 54.5% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الإجمالية 886.2 مليون ريال.وتوقع التقرير مزيدا من الانتعاش في التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الاخر من شهر مارس المنصرم والممتد من 27 ولغاية 31 مارس 2016 شهد تعاملات بقيمة 1074 مليون ريال مقابل 282.7 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 280% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 214.8 مليون ريال.الظعاين تقود التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الظعاين المرتبة الأولى من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 622.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة إرتفاعاً قياسياً بنسبة 1509% مقارنة بـ الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 58% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 600 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 129601 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 4630 ريالا، كما تم بيع ارض فضاء في أم قرن مساحتها 2040 مترا مربعا بسعر 5.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2852 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 98.7 بالمائة من إجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 614.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 1.3 بالمائة من تعاملات بلدية الضعاين وبقيمة بلغت 8 ملايين ريال.انتعاش في الدوحةوجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 176.2 مليون ريال مقابل 138.5 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة إرتفاعاً نسبته 27.2%، وتم تنفيذ 36 صفقة مقابل 13 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 177%، واستحوذت الدوحة على نسبة 16.4% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 10.2 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في أم غويلينة مساحتها 414 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 24.6 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في السد مساحته 351 مترا مربعا بسعر 6.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 17.7 ألف ريال، وتم بيع مسكن في فريج العسيري مساحته 602 متر مربع بسعر 3 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 4983 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الثمامة مساحتها 596 مترا مربعا بسعر 4.9 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 8141 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الثمامة مساحتها 604 أمتار مربعة بسعر 4.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8033 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الثمامة مساحتها 825 مترا مربعا بسعر 4.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5881 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الثمامة مساحتها 827 مترا مربعا بسعر 4.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5867 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 88.1 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 155.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 11.9 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 20.9 مليون ريال. الأراضي الفضاء تستعيد سيطرتها على التعاملات مستحوذة على 82.5.% من التداولات نمو قياسي في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 114.4 مليون ريال وبنسبة 10.6% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 22 صفقة، محققة إرتفاعاً قياسياً بنسبة 147% مقارنة بـ الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 33 مليون ريال نتيجة بيع مبنى تجاري في منطقة العزيزية مساحته 1546 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 21.3 ألف ريال، وتم بيع مسكن في العزيزية مساحته 1190 مترا مربعا بسعر 6.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5462 ريال، وتم بيع مسكن في الغرافة مساحته 527 متر مربع بسعر 5.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9677 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في أم السنيم مساحته 1285 متر مربع بسعر 4.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3852 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 27 بالمائة من مجمل مبايعات بلدية الريان بقيمة بلغت 30.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 73% من التعاملات وبقيمة بلغت 83.6 مليون ريال.20 صفقة في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 10.5% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 112.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 20 صفقة، محققة إرتفاعاً قياسياً نسبته 238% مقارنة بـ الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 10 ملايين ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة الوكرة مساحته 1339 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 7468 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الوكير مساحتها 4003 أمتار مربع بسعر 9.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2319 ريالا، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الوكرة مساحته 940 متراً مربعاً بسعر 6.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6915 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 54.5% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 61.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 45.1% من مجمل التعاملات بقيمة بلغت 50.6 مليون ريال.ارتفاع في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 2.8% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 30.3 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 40.3% مقارنة بـ الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 13 صفقة. وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 5.2 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 1204 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 4302 ريال، وتم بيع مسكن في ازغوى مساحته 451 مترا مربعا بسعر 3.8 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 8315 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 50.8% من تعاملات أم صلال بقيمة بلغت 15.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 49.2% من مجمل التعاملات بقيمة 14.9 مليون ريال.نمو قياسي في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 15 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1.4% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 11 صفقة، محققة إرتفاعاً قياسياً في المبايعات بنسبة 233% مقارنة بـ الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 472 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4237 ريال، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 426 متر مربع بسعر 1.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3521 ريالا.واستحوذت الأراضي افضاء على نسبة 45.9 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 6.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 54.1% من التعاملات بقيمة 8.1 مليون ريال.صفقتنان في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 3.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين فقط مقابل عدم تسجيل اية صفقات في الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 0.3% من التعاملات.وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 1.7 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في مدينة الشمال مساحته 1253 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 1357 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 46.9% من تعاملات بلدية الشمال بقية بلغت 1.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 53.1% من التعاملات. 214.8 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 112 صفقة بقيمة 1079 مليون ريال إجمالي التعاملاتوعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 82.5% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 886.2 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 42 مسكنا وعمارة سكنية ومبنى تجاري ومجمع سكني و6 مباني متعددة الاستخدام.وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 187.8 مليون ريال مستحوذة على نسبة 17.5% من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء في منطقة الصخامة التابعة لبلدية الظعاين بقيمة بلغت نحو 600 مليون ريال.

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة السلام العالمية للإستثمار المحدودة خلال إجتماعها اليوم برئاسة سعادة السيد عيسى عبد السلام أبو عيسى رئيس مجلس الإدارة على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2015، نسبتها 10% من رأسمال الشركة المدفوع. أي بمقدار 1 ريال واحد لكل سهم. وذلك للمساهمين مالكي أسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. وصادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والخطط المستقبلية للشركة. كما استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدققي الحسابات السادة كي بي أم جي بشأن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015. وصدقت الجمعية العامة على البيانات المالية المذكورة تلك البيانات التي أظهرت ربحًا صافيًا مقداره حوالي 123.9 مليون ريال. كما صدقت الجمعية العامة على تقرير مدققي الحسابات المستقل، بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة. وصدقت الجمعية العامة أيضًا على الإفصاحات الواردة في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية، بما فيها الإفصاح الخاص بالشركات التابعة والقروض.وبعد التصديق على البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات، قررت الجمعية العامة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015، كما وافقت الجمعية العامة على صرف مكافآتهم.وبعد الاطلاع على العروض المستدرجة من مكاتب التدقيق العالمية المرخصة في الدولة، قررت الجمعية العامة تعيين السادة كي بي أم جي مراقبي حسابات الشركة للعام 2016.ووافقت الجمعية العامة على تجديد تفويض مجلس الإدارة في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة وإستثماراتها العقارية، بجميع أوجه التصرف، من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات. كما وافقت على تجديد موافقتها أيضًا على عقد القروض وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة، للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة، ولتمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية داخل وخارج دولة قطر، ولتجميع وإعادة جدولة القروض.واطلعت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة السنوي السادس (2015) ، وصدقت عليه. كما وافقت الجمعية العامة على تجديد تفويض مجلس الإدارة للدخول في مشاريع مشتركة مع الشركة الشقيقة "السلام بنيان"، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة.على صعيد آخر اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة أمس تعديلات النظام الأساسي، ليتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 27 إلى 31 مارس الماضي، 1.073 مليار ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

أطلق QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق والأوسط وإفريقيا، عرضا جديدا حصرياً لأعضاء أوائل QNB يمكنهم من الحصول على قرض عقاري في قطر لشراء العقارات في إنجلترا وويلز، موفرا بذلك أحد أفضل خدمات القروض العقارية البريطانية وأكثرها مرونة في السوق المصرفي القطري.ويمكن العرض الجديد أعضاء أوائل QNB للخدمات المميّزة من حجز قروض عقارية يمولها QNB في قطر تبدأ من 150 ألف جنيه إسترليني ما يعادله بالريال القطري، وتصل فترة سداد القرض حتى 20 سنة، ويتوافر القرض لكل من عقارات التملك الحر والإيجار في جميع أرجاء إنجلترا وويلز، كما تشمل ميزاته الأخرى إمكانية اقتراض ما يصل إلى 70% من قيمة العقار حسب التقييم المهني عند البيع القسري أو سعر الشراء أيهما أقل، بالإضافة إلى نسبة الفائدة المنخفضة.ويشمل العرض الجديد العديد من الميزات الفريدة، بما فيها استكمال الموافقة خلال 24 ساعة والتعامل مباشرة مع مدير علاقات العملاء من أوائل QNB في قطر لإكمال الطلب بسرعة ويسر وتوافر حلول بضرائب مخفضة، كما يمكن لأعضاء أوائل QNB المستفيدين من العرض تلقي المساعدة أيضا من مدير علاقات العملاء الخاص بهم في العثور على العقارات التي تناسبهم كميزة إضافية لضمان راحتهم بالتعاون مع شركات عقارية ذات خبرة عالمية.ويعتبر هذا العرض الجديد أحدث إضافة لباقة خدمات أوائل QNB المميزة ضمن برنامج Global Recognition التي صممت لتوفر لهم تجربة مصرفية مميزة واستثنائية، وتشمل مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفيّة التي تلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقّعاتهم.وتستمر خدمة أوائل QNB المصرفية الراقية بتحديث منتجاتها وخدماتها بأحدث خدمات تعزيز نمط الحياة وأكثرها حصرية ورفاهية، وذلك بهدف مكافأة أعضائها المتميزين وبناء علاقة مستمرة على المدى الطويل مبنية على الثقة المتبادلة والفهم العميق لأسلوب حياتهم في بلادهم وعبر شبكة QNB الدولية.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1,390 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة ستقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الضخمة المتعلقة في البنية التحتية بقيمة تفوق 11 مليار ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في المنطقة الجنوبية "الوكرة - الوكير- المشاف"، لخدمة أكثر من 11 ألف قطعة أرض جديدة فيها.وأضاف: إن منطقة الوكرة تشهد يوما بعد يوم ازديادا في الطلب على القطاع العقاري، وأصبحت إحدى أهم المناطق القريبة من المشاريع التنموية المتعلقة بالنقل وفي مقدمتها مطار حمد الدولي وميناء حمد، وهذا أعطى طابعاً خاصاً للمنطقة في القطاع العقاري خاصة الجانب الإنشائي منه، حيث ستشهد المنطقة مع الزمن إنشاء العديد من المرافق العقارية خاصة الخدمية والمجمعات التجارية والفنادق لتكون مصاحبة للمشاريع التنموية المرتبطة بقطاع النقل القريبة من الوكرة.وأشار التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة في هذه المنطقة ستعزز الطلب على وحداتها السكنية والتجارية أكثر وستساهم باستقطاب المشاريع العقارية أكثر.وأوضح التقرير أن من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي، وبين التقرير أن هذا المشروع سيشمل أكثر من 2000 قطعة أرض، بمساحة تفوق 4 ملايين متر مربع. كما بين التقرير أن هذه المشاريع ستعمل على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير، ووفقًا لتصريحات رسمية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2017.وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيًا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن بين المشاريع أيضًا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4.119 قطعة أرض بمساحة 13.290.000 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2.360.000 متر مربع.وأضاف التقرير: مرحلة أعمال البنية التحتية تشمل إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في نهاية العام 2017، وفقا لتصريحات رسمية من "أشغال".وأوضح التقرير أن هذا المشروع سينعش الطلب على العقار جنوب الوكير خاصة أن المنطقة تشهد إنشاء مبان خدمية وسكنية عديدة وهذا المشروع سيساهم في تكامل الخدمات في تلك المنطقة، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، ما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في جنوب الوكير.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن ضمن المشاريع في المنطقة الجنوبية أيضًا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678.578 مترا مربعا. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3.157.549 مترا مربعا.وأضاف التقرير: يشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في عام 2017. كما أوضح التقرير أن من المشاريع أيضا هو مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2.462 قطعة أرض بمساحة 7.197.157 مترا مربعا. مشاريع المنطقة الجنوبية تخدم 11 ألف قطعة أرض جديدة وبين التقرير أن المشروع يشمل تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، بالإضافة إلى إنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجير والتجميل في المنطقة، وتركيب إنارة الشوارع، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الإنسيابية المرورية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2017.وأكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار خاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجارية) بالإضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق، ما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 20 إلى 24 مارس الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 43 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 282.7 مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلدتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 9 صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2250 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 2100 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 600 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1650 ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 580 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر 2100 ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 540 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 2250 ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" 1250 ريالا، و 350 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 275 ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 375 ريالا، وارتفع في منطقة الريان حتى 480 ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر 480 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند 500 ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند 480 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند 280 ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند 420 ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقة أم صلال محمد مسجلا قدره 385 ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال على حتى 320 ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمرة بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلنت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية عن توقيع اتفاقية لمدة خمس سنوات مع الشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر" لإنشاء صناديق بريدية لخدمة أكثر من خمسة آلاف ساكن من المقيمين في مشاريع الشركة السكنية في عين خالد، ومشيرب، والخليج الغربي، والوعب، والريان، واللؤلؤة.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص "الأصمخ العقارية" على توفير مختلف الخدمات لسكانها وتحقيق أقصى درجات الراحة لهم.وتعليقًا على الاتفاقية، قال السيد فادي بركة، المدير العام لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: "نحن فخورون بإبرام هذه الاتفاقية مع مؤسسة وطنية مهمة مثل "بريد قطر" التي ستوفر خدمات بريدية متميزة من خلال صناديقها التي سيتم إنشائها في مشاريعنا المتعددة في قطر".وأضاف: "لا شك أن تقديم خدمة صناديق البريد لسكاننا سترتقي بتجربة الإقامة في مشاريعنا التي تتميز بخدمات عديدة تهدف إلى تحقيق الراحة التامة لهم، من خلال توفير خدمات مهمة ورئيسية يستخدمونها في حياتهم اليومية لتكون على بعد خطوات من إقامتهم فلا يتكبدون عناء الذهاب إليها مع ما يسببه ذلك من إهدار للوقت والجهد". فادي بركة: خدمة صناديق البريد ترتقي بتجربة الإقامة في مشاريعنا السكنية وتسعى شركة الأصمخ للمشاريع العقارية لتوفير خدمات متنوعة ومبتكرة للقاطنين في مشاريعها، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وهو ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة بين الشركات العقارية القطرية والإقليمية. ومن جانبه شكر السيد حمد الفهيدة، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات البريدية في الشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر"، شركة الأصمخ للمشاريع العقارية كأحد الشركاء الإستراتيجيين، وثَمَّنَ مساهمتهم في تعزيز خدمات البريد خلال العام. وشدد على التزام "بريد قطر" بتقديم خدمات متعددة، سواءً البريدية أم غير البريدية من خلال العمل بشكل وثيق مع الشركاء الإستراتيجيين.وأضاف الفهيدة: أن بريد قطر قد وضع معايير لزيادة مستوى الخدمات المقدمة وانتشارها، بالإضافة إلى تنفيذ إستراتيجية مفصلة للتوسع في جميع أنحاء دولة قطر. جدير بالذكر أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية تعد أحد أكبر الأسماء في مجال إدارة العقارات وبناء المشاريع وقد أدّت دورًا أساسيًا في النموّ العقاري الذي تشهده دولة قطر على مدار السنوات. كما تملك الشركة محفظة متكاملة من الأبراج والشقق والمجمعات والفلل الفخمة السكنية والتجارية، ومجمعات سكن العمّال والمكاتب وغيرها من التسهيلات.وتساهم شركة الأصمخ في مسيرة قطر نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية، من خلال توظيف خبرتها الواسعة ومعرفتها العملية في بناء المنشآت الجديدة، مع الاستمرار بحمل تقاليد القيمة العالية، والمهارة والخدمات المميزة بفخامتها وجودتها.وتقدّم "الأصمخ العقارية" خدمات رائدة في مجال إدارة التسهيلات، والوساطة العقارية، والخدمات اللوجستية للأفراد وهي أصبحت العنوان الأول لمشاريع العقارات المتوسطة والكبيرة.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات الجلسة الختامية للأسبوع اليوم بنسبة 0.61%، حيث ربح 63.32 نقطة، صاعدًا عند مستوى 10376.20 نقطة. أحمد حسين: البورصة تشهد مزيداً من النشاط مع الإدراجات الجديدة وارتفعت أحجام التداولات خلال الجلسة إلى 10.85 مليون سهم مقابل 8.07 مليون سهم خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بنمو 34.5%.وبلغت قيمة التداولات 493.38 مليون ريال، مقابل 324.28 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بارتفاع 52.14%.وارتفع قطاع الإتصالات 2.64%، تلاه الصناعات بمعدل 1.87%، ثم النقل 0.81%، وأخيرًا العقارات 0.13%.وتراجع قطاع الخدمات 0.45%، ثم التأمين 0.10%، وأخيرًا البنوك 0.02%.وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم المستثمرين الأسهم المرتفعة بنسبة 10%، بينما جاء سهم "الطبية" على رأس الأسهم المتراجعة بمعدل 4.72%.وسجل سهم قطر لنقل الغاز أكثر نشاطًا من حيث أحجام التداولات عن طريق 1.2 مليون سهم، بقيمة 28.46 مليون ريال، بينما حقق سهم المستثمرين أكثر نشاطًا من حيث قيم التداولات من خلال 58.57 مليون ريال عن طريق مليون سهم.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي رغم أنه طفيف، وقالوا إنه دفع بروح معنوية عالية وأعاد الثقة للمستثمرين، حيث يترقب المساهمون النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي، كما أنه جاء مدعوما بارتفاع عدد من القطاعات والشركات القيادية.تواصل الصعودوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن المؤشر العام سيواصل صعوده الذي حققه اليوم، مشيرًا إلى أن الهبوط الذي اعترى المؤشر العام أمس الأول قد كان بسبب عدة عوامل داخلية وخارجية من بينها والتراجع في أسهم بعض الشركات القيادية المدرجة في البورصة كأسهم المصرف الإسلامي وإزدان القابضة واوريدو وذلك على صعيد العوامل الداخلية. أما العوامل الخارجية كما قال فإن التذبذب في أسعار النفط قد كان على رأس تلك العوامل، وقال إن بورصة قطر تتأثر أيضًا بالأسواق الخارجية، لذلك تأثرت بعطلة عيد الفصح حيث توقفت العديد من الأسواق المالية عن العمل في أوروبا وآسيا. وقال إن حالة من الترقب والحزر سيطرت على المستثمرين وقللت من شهيتهم في دخول الأسواق، بسبب البيانات المتعلقة بأسعار النفط وضعف النمو في الاقتصاد العالمي. وأكد أحمد حسين على الأثر لإيجابي المتوقع للإفصاحات المالية للربع الأول من العام الحالي على حركة، وقال إن كل الدلائل تشير إلى أنه سيكون جيدا في ظل الإرتفاعات القوية التي حققتها العديد من القطاعات والشركات مثل قطاع الصناعات والاتصالات والشركات مثل اوريدو وإزدان. وقال إن المرحلة المقبلة سيشهد السوق مزيدا من الحركة والنشاط حيث يجري العمل لإدراج بعض البنوك والشركات التي استكملت إجراءاتها. مشيرًا للإعلان عن إدراج بنك قطر الأول في أبريل المقبل ليكون الإدراج الأول لشركة منذ العام 2013 م بعد إدراج شركة مسيعيد، وقال إن السوق بحاجة لسيولة إضافية، وإن المستثمرين يتطلعون لشراء أسهم فيه.وفي موضوع ذي صلة أوضح أن الإعلان الأخير لبورصة قطر القائل بأنها الجهة الوحيدة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول أكد أنه سيدعم البورصة من خلال تطبيق"النافذة الواحدة "ويعزز ثقة المساهمين في السوق.الجلسة الختاميةورفع المحلل المالي يوسف أبو حليقة من قيمة الارتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام اليوم، وذلك بعد أن ربط بينه وبين الفترة الحالية التي تحقق فيها الصعود، وقال إن ارتفاع المؤشر جاء مع نهاية الأسبوع ونهاية الشهر وبداية الإعلان عن الإفصاحات المالية ربع السنوية للشركات، وبالتالي دفعت بروح معنوية عالية وأعادت الثقة للمستثمرين، حيث يترقبون تلك الإفصاحات، والتي تعني الكثير بالنسبة لمستقبل أداء السوق وتحديد مساره وحركته في الفترة المقبلة. ووصف الصعود بأنه كان إيجابيا أنعش المؤشر وجاء مدعوما من قطاعات الاتصالات والصناعات، كما نتج عنه ارتفاع في أسهم المستثمرين بلغت 10% وهو ارتفاع لم يشهده إلا في العام 2014 م لذلك كان أنشط الأسهم، وكذلك شهدت أسهم اوريدوا ومسيعيد ارتفاعا جيدا، وقال إن ذلك قد أعطى ثقة للمستثمرين للاحتفاظ بالأسهم وعدم الاعتماد على النفط وأسعاره والعمل على إزالة عوامل الخوف والهلع والتلاقي إيجابا مع السوق، وقال إن هذا ما أكسبه نقاط وعاد به إلى المنطقة الخضراء. ووصف أبو حليقة المرحلة المقبلة من عمر المؤشر العام بأنها ستكون إيجابية حيث سيحقق المؤشر صعودا قويا يتخطى به حاجز الـ10500 نقطة ويعبر إلى موجة جديدة تصل به إلى الـ11 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن السوق قد شهد سيولة كبيرة من خلال وجود المتداولين من مختلف المساهمين عبر عمليات البيع والشراء،لافتا للوجود اللافت للمحافظ الأجنبية، ووصفه بأنه وجود فعال ويعطي السوق قوة في ظل الضوابط الإجراءات المتبعة. وقال إن ذلك يؤكد قوة الاقتصاد القطري وتنوعه كما يؤكد تماسك بورصة قطر واستقرارها.وأكد التفاعل مع القرار الذي أصدره بنك قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، وقال إن مهلة الخمس سنوات كافية ومعقولة للتخلص من الأسهم الفائضة دون خسارة، وأضاف أن ذلك يعطي قوة وأمانا وتنوعا في النشاط، كما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين والاختيار في التنقل من شركة لأخرى.وتطرق لآلية التداول بالهامش وقال إن المستثمرين في انتظار تطبيقها، مشيرًا إلى إيجابيتها في زيادة حجم السيولة بالسوق.ارتفاع السيولةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 131.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 181.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 854.5 سهم بقيمة 51.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 944.1 ألف سهم بقيمة 64.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. أبوحليقة: صعود اليوم إيجابي وأنعش حركة مؤشر الأسهم أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 118.2 ألف سهم بقيمة 5.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 340.5 ألف سهم بقيمة 14.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 336.2 ألف سهم بقيمة 27.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 512.9 ألف سهم بقيمة 26.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 46.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.9مليون سهم بقيمة 58.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 4.6 مليون سهم بقيمة 228.41 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم بقيمة 144.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 0.04% فاقدًا 3.79 نقطة ليصل إلى مستوى 10312.88 نقطة.وتراجعت أحجام التداولات 24.8% حيث بلغت 8.07 مليون سهم، مقابل 10.73 مليون سهم خلال تعاملات الثلاثاء.. كما إنخفضت قيمة التداولات إلى 324.28 مليون ريال، مقابل 393.29 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بتراجع 17.5%. السعيدي: إفصاحات الربع الأول ستنعكس إيجاباً على أداء البورصة وعلى مستوى القطاعات، ارتفع قطاع الاتصالات 1.70%، ثم التأمين 1.62%، وأخيرًا البضائع 0.57%.. وتراجع قطاع النقل 0.38%، تلاه الصناعات 0.22%، ثم العقارات 0.20%، وأخيرًا البنوك 0.16%، بينما تصدر سهم قطر للتأمين الأسهم المرتفعة بنسبة 2.37%.. وجاء سهم بنك قطر الدولي الإسلامي في مقدمة الأسهم المتراجعة بمعدل 6.01%.. تصحيحوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن السوق يشهد عمليات تصحيح مما يتوقع معه أن يرتد المؤشر العام إلى المنطقة الخضراء ويحقق الصعود المرتقب، مشيراً إلى أن النتائج المالية الجيدة التي يتوقع أن تحققها الشركات المدرجة في البورصة، والتي سيتم بدء الإعلان عنها في أبريل الجاري ستدعم حركة السوق. مشيراً إلى أن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية قد حددت يوم 3 - 4 - 2016 م موعدا للإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م كما حدد مصرف قطر الإسلامي أيضًا يوم 13 م موعدا للإفصاح المالي.وقال إن الشركات القطرية تميزت بقوة ملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي توزعها على المساهمين وذلك مقارنة بـ الشركات المماثلة في الأسواق القريبة. وقال إن اجتماع الدوحة المرتقب في أبريل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بخصوص تثبيت إنتاج الخام سيسهم وبشكل كبير في تعافي الأسواق المالية، حيث يتوقع أن يداوم المجتمعون على إنتاج يناير الماضي، مما يعني استقرار أسعار النفط.وعلق السعيدي على القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر ووصفه بأنه إيجابي، ويساعد في تعزيز استقرار السوق.وأشاد بإعلان بورصة قطر أنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول وقال إنه يختصر كثيرا من الوقت والجهد ويضع مسألة الإدراج في يد واحدة ويحقق هدف "النافذة الواحدة". بيانات النفطوعزا المحلل المالي سعيد الصيفي التراجع الطفيف في المؤشر العام اليوم للأخبار والإشاعات التي تتوقع استمرار الانخفاض في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، والتي بدورها أثرت وما زالت تلقي بتأثيرات كبيرة على حركة أسواق المال العالمية، فضلاً عن أنها قد أصبحت الشغل الشاغل للمستثمرين والمساهمين في أسواق المال حيث يطالعون يومياً مجريات الأحداث في سوق النفط والأسواق العالمية والمحيطة، سواء في عمليات البيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالأسهم. قال إن ذلك يدل على ضعف ثقة المستثمرين في أداء الشركات ونتائجها المالية وبالتالي في توزيعات الأرباح، وأضاف أن هناك حالة من الترقب لمحفزات جديدة لشراء الأسهم أو الاحتفاظ بها أو حتى التخلص منها بعمليات بيع، وتابع بأن أسعار النفط هي سيد الموقف الآن فيما يختص بأداء البورصة وتحديد مصير السوق، إلى جانب تأثيرات نتائج أسواق المال العالمية والمحلية عليها. ولكن الصيفي أكد على ضرورة أن يكون لدى المساهم ثقة في السوق، وبالتالي يجب ألا يربط قراره بأسعار النفط أو غيره من العوامل، وإنما تكون له إستراتيجية واضحة ومحددة للبيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالأسهم. ولفت الصيفي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إفصاحات الربع الأول من العام المالي الحالي 2016 م، حيث يتوقع أن يكون لها دور فاعل في عملية الإقبال على السوق والتداول في الأسهم بقوة. كما لفت إلى الاجتماع المرتقب بالدوحة خلال أبريل الحالي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت إنتاج الخام عند سقف يناير الماضي، وقال إنه يتوقع أن تقر الأطراف المعنية الاتفاق السابق الذي تم بالدوحة، وقال إنه سيسهم في استقرار الأسعار، وبالتالي تحسين أوضاع أسواق المال في العالم. وحول أثر القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، قال الصيفي إنه يتوقع أن يكون القرار قد جاء لإعادة تأكيد مسألة تملك الأسهم، وهو بالتالي إعادة توضيح وشرح لإزالة أي لبث تعلق بهذا الأمر.وحول تأكيد بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول، وصف الصيفي القرار بأنه إيجابي ويعمل على اختصار الوقت ويجعل الإجراءات بيد جهة واحدة. تراجع طفيفسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 3.79 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 10312.88 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.99 ألف سهم بقيمة 312.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5240 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 19.5 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 16.6ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 12.3 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 4.03 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.25 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 550.7 مليار ريال. الصيفي: التراجع طفيف والسبب البيانات وتطورات أسعار النفط عمليات بيعوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.6 مليون سهم بقيمة 120.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.6 مليون سهم بقيمة 152.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 852.3 سهم بقيمة 38.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها (1) مليون سهم بقيمة 59.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 154.8ألف سهم بقيمة 5.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 152.6ألف سهم بقيمة 7.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 212.8 ألف سهم بقيمة 19.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 466.9 ألف سهم بقيمة 28.612.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 47.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4مليون سهم بقيمة 43.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 91.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 417.5 ألف سهم بقيمة 30.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

أعلن معرض سيتي سكيب قطر، المعرض العقاري والإستثماري العالمي الأبرز في الدولة، إنطلاقه هذا العام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وذلك في 26 وحتى 28 أبريل 2016 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ليسجل المعرض بذلك عامه الخامس في قطر وسط تقارير بنك قطر الوطني الأخيرة والتي تؤكد قيام الحكومة القطرية برصد ما يعادل 49.2% من ميزانية التنويع الاقتصادي لديها والتي تتراوح قيمتها بين 70 و80 مليار دولار أمريكي، لصالح تطوير القطاع العقاري في قطر. يقول السيد أحمد زكريا، مدير المعرض، متحدثًا بالنيابة عن سيتي سكيب: "معرض سيتي سكيب هو المحفظة العقارية الأضخم في العالم، بما يحويه من فعاليات وفرص يطرحها أمام العارضين والعلامات التجارية المتواجدة في المعرض ليتمكن هؤلاء من التواصل مع جمهورهم من المستثمرين والشاريين المحتملين.. وإنه لشرف كبير لنا أن نحصل على الدعم المتواصل لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الأمر الذي يؤكد استمرارية التزام دولة قطر تجاه خططها للتطوير العقاري". كما أكد معرض سيتي سكيب قطر مشاركة شركة جست ريل ستايت العقارية في المعرض كراع بلاتيني، حيث ستقوم شركة جست ريل ستايت التي تتخذ من قطر مقرًا لها، بإطلاق أعمالها ومحفظة مشاريعها العقارية للمرة الأولى عبر المعرض، بما في ذلك مشروعها ذو التصميم المعماري المتميز THE e18hteen، حيث يقع البرج في حي مارينا التجاري في مدينة لوسيل ويطرح 34 طابقًا من الوحدات المكتبية التي من المتوقع أن تجتذب الشركات المحلية والشركات الدولية على حد سواء. "جست" تكشف عن برج من 34 طابقاً في مارينا التجاري بمدينة لوسيل يقول السيد ناصر الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة جست ريل ستايت العقارية: "إنه من دواعي سرورنا أن نشارك في سيتي سكيب قطر كراع بلاتيني للمعرض هذا العام، وإننا نتطلع لهذه المشاركة التي تقدم لنا المنصة الأكثر أهمية وفاعلية في مجال العقارات لنتخذها كنقطة الانطلاق لشركتنا "جست ريل ستايت". سنقوم من خلال معرض سيتي سكيب هذا العام بتدشين مشاريعنا العقارية ومنها برج THE e18hteen في مدينة لوسيل، إلى جانب مشاريع أخرى نقوم باستعراضها أمام المتخصصين في القطاع، لنغدو بذلك عضوًا فاعلًا في الحوار القائم ما بين قطاعي البناء والتطوير العقاري في قطر".سيقوم المعرض على مدار ثلاثة أيام باستعراض فرص الإستثمار العقاري لدى أكثر من 60 شركة عقارات مشاركة، لطرحها أمام آلاف المستثمرين والشارين من المهتمين في المشاريع السكنية أو التجارية من قطر ودول العالم. وقد أكد عدد كبير من الشركات العقارية المحلية مشاركتها في المعرض مسبقًا منها الشركة المتحدة للتنمية وشركة البندري للعقارات، ومجموعة إزدان القابضة وشركة جولدن باي العقارية وشركة جون تايلور. كما يشارك إلى جانب هذه الشركات المرموقة باقة من أبرز الشركات العقارية العالمية، حيث يشارك من دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة منازل وشركة تلال العقارية وشركة كي جي آر العقارية وشركة كلاتونز وشركة سانت ويليام جى إل إل. ويشارك من المملكة المتحدة شركة تشستيرتونز وومبي، ويشارك كذلك من الكويت شركة الكويت لإدارة المشاريع والمملكة العقارية.. إضافة إلى شركات العقار التركية ومنها شركة جاب إنشآت ياتيريم وتيجاريت وشركة نوفا ويوسف أوزكان، وغيرها العديد.يعمل معرض سيتي سكيب قطر 2016، والذي من المتوقع أن يكون الحدث العقاري الأضخم في قطر، على استثمار النجاح الباهر الذي حققه في الأعوام السابقة من خلال طرح فرص التلاقي والتعلم ومشاركة الخبرات وعقد الصفقات وهو الأمر الذي ينجح المعرض في تحقيقه كل عام.